أخبار العراق..«ساعة صفر لتغيير النظام»... ما هدف مظاهرات أنصار الصدر؟.. الصدريون يقتحمون المنطقة الخضراء والبرلمان... وقآني يلتقي «الإطار» والفصائل..عاصفة «صدرية» في قلب بغداد... تنتهي بتغريدة من مقتدى..هل يهدم ترشيح السوداني «الإطار التنسيقي»؟.. «الإطار التنسيقي» يحذر من دعوات مشبوهة لضرب السلم العراقي..«عقدة» برهم صالح بين البارزاني والمالكي..ترحيب عراقي بإدانة مجلس الأمن «الاعتداءات التركية»..

الخميس 28 تموز 2022 - 4:37 ص

1222

عربية

«ساعة صفر لتغيير النظام»... ما هدف مظاهرات أنصار الصدر؟...

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... خرج الآلاف من أتباع «التيار الصدري»، عصر اليوم (الأربعاء)، في تظاهرات حاشدة، اقتحمت البرلمان العراقي والمنطقة الخضراء الحصينة في بغداد، عنوانها رفض محمد شياع السوداني رئيساً للحكومة. وقال مصدر مقرب من التيار الصدري لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار أعلن ما يشبه ساعة الصفر لتغيير منظومة الحكم القائمة التي لن ينفع معها أي إصلاح». وتوقع «استمرار المظاهرات لحين تحقيق مطالب الشعب العادلة وتشكيل حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة والفساد والتأثيرات الإقليمية والدولية». وأضاف المصدر أن «معظم محافظات وسط البلاد وجنوبها ستخرج فيها مظاهرات مماثلة مساء اليوم». وخرجت مظاهرات في محافظة البصرة للتنديد بترشيح خصوم الصدر السوداني لرئاسة الحكومة. وكان «الإطار التنسيقي» اختار، أول من أمس، النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الحكومة التي يرغب بتشكيلها بوصفه الكتلة النيابية الأكبر بعد انسحاب الكتلة الصدرية.

«ظل للمالكي»

لكن مقرباً من الصدر وصف السوداني بأنه «ظل للمالكي»، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي نشبت أزمة حادة بينه وبين زعيم «التيار الصدري» الأسبوع الماضي على خلفية تسريبات للأول تضمنت هجوماً على الصدر. ورغم انسحاب الكتلة الصدرية (73 مقعداً) من البرلمان العراقي مطلع الشهر، الإ أن الأوساط الصدرية تؤكد عزمها على تغيير الأوضاع وعدم السماح لخصومها من قوى «الإطار التنسيقي» بتشكيل حكومة. وليس من الواضح طبيعة الإجراءات، عدا المظاهرات الاحتجاجية التي سيقدم عليها التيار الصدري لتحقيق أهدافه بخلط أوراق العملية السياسية والانطلاق من نقطة الصفر. لكن معظم المراقبين المحليين، لا يشككون كثيراً في قدرة التيار على ذلك، بالنظر لكثرة أتباعه وللشعبية الجارفة التي يحظى بها مقتدى الصدر بين آلاف الأنصار المتحمسين لإطاعة أوامره.

صورة للمالكي بالزي العسكري تثير الجدل على مواقع التواصل العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»... اشعلت صورة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وهو يرتدي زيا عسكريا ويحمل بندقية آلية من نوع "كلاشينكوف" مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، ونشر كثير من المدونين الصورة مع عبارات ساخرة لاذعة. الصورة انتشرت بعد قيام اتباع التيار الصدري باقتحام مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء المحصنة التي تقع فيها معظم المباني الحكومية ومقار إقامة كبار المسؤولين في الدولة، وضمنهم نوري المالكي. ونفى مدير مكتب المالكي، هشام الركابي، موضوع الصورة وقال إنها التقطت عام 2014 بعد صعود داعش في العراق. وكان المالكي وجه رسالة الى السلطات طالبهم فيها بحماية مؤسسات الدولة وللمتظاهرين الصدرين بعد العبث بالنظام. ومعروف أن المالكي الذي ينتمي الى قوى الإطار التنسيقي هو واحد من أبرز الخصوم السياسيين للصدر وتياره.

الصدريون يقتحمون المنطقة الخضراء والبرلمان... وقآني يلتقي «الإطار» والفصائل

تركيا: العراق غير قادر على إدارة المعركة مع التنظيمات المسلحة

الجريدة... مع دخول العراق أطول فترة جمود سياسي حالت دون استكمال الاستحقاقات الدستورية، اقتحم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، ودخلوا مبنى البرلمان وسيطروا عليه، في أول وأكبر رد غاضب على قبول قادة الإطار التنسيقي الشيعي ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للوزير السابق والقيادي بحزب الدعوة محمد السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة. وفي حين حذر التيار الصدري من المساس بالجماهير، التي أكد أنها فوق الضغائن مهما تفرعوا، اجتمع قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني، خلال زيارة غير معلنة أمس لبغداد، مع قادة الإطار وزعماء الفصائل الموالية لإيران لبحث تشكيل الحكومة. وفي إطار مبارزة سياسية آخذة في التطور منذ الهجوم على المنتجع السياحي في دهوك، تخلّت تركيا عن لهجتها التصالحية، واتهمت العراق، أمس، بعدم القدرة على إدارة «معركة فعّالة» ضد التنظيمات المسلحة على أراضيه. ورغم تأكيده احترام وحدة الأراضي العراقية، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إن «العراق لا يستطيع طرد التنظيمات المسلحة من أراضيه، وعليه نحن نفعل ذلك»، مضيفاً: «هذا هو سبب الاستفزازات ضدنا». بدوره، شدد القائم بالأعمال في الممثلية الدائمة لتركيا بالأمم المتحدة أونجو كتشلي، على أن سيادة العراق ووحدة أراضيه «تنتهكهما المنظمات الإرهابية لا تركيا». وأكد كتشلي أن بلاده تواصلت مع بغداد وحكومة إقليم كردستان مباشرة بعد قصف المنتجع السياحي في دهوك ومقتل 9 مدنيين وإصابة 23 آخرين بجروح، وأعربت عن استعدادها لاتخاذ خطوات لكشف حقيقة الهجوم، الذي اتهمت فيه حزب العمال الكردستاني المتمرد بتنفيذه. وفي أحدث حلقات التوتر، استهدف هجوم بأربعة صواريخ محيط القنصلية التركية في منطقة الحدباء السكنية بمدينة الموصل، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، مسفراً عن أضرار مادية في الحي دون وقوع قتلى أو جرحى، وذلك قبل ساعات من تبني جماعة «سرايا أبابيل» غير المعروفة، استهداف قاعدة زيلكان العسكرية التركية شمال العراق بطائرة مسيّرة. ودانت وزارة الخارجية التركية الهجوم على قنصليتها، وطالبت بتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة في أقرب وقت. ودعت الوزارة العراق إلى وضع حد لوجود مسلحين على أراضيه، معتبرة أن وجودهم يشكل «تهديداً لدول الجوار والبعثات الدبلوماسية». جاء ذلك في وقت جدّد العراق تنديده، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عُقِدت لمناقشة «العدوان على المنتجع السياحي بمحافظة دهوك»، بـ «الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية التركية في الأراضي العراقية». وشجب وزير الخارجية فؤاد حسين «قرار البرلمان التركي في أكتوبر 2021 لتمديد تخويل وجود قواته في العراق مدة سنتين». ودعت بغداد المجلس الدولي إلى «ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين، من خلال إصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية المحتلة من الأراضي العراقية».

بعد اقتحامه.. أنصار الصدر يبدأون الانسحاب من مقر البرلمان العراقي

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... اقتحم المئات من أنصار زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، احتجاجا على مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة، قبل أن يبدأوا في مغادرته بعد مطالبات من "الصدر". وتأتي التظاهرات احتجاجا على مرشح تكتل "الإطار التنسيقي"، "محمد شياع السوداني"، لرئاسة الحكومة. وتمكن المتظاهرون من إسقاط الجدران المحيطة بالمنطقة، وتجاوزوا نقاط التفتيش والحواجز الأمنية، وتوجهوا إلى مقر مجلس النواب العراقي (البرلمان). ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن "المتظاهرين تقدموا داخل المنطقة الخضراء وحاولوا الوصول إلى البرلمان"، ولمنعهم "أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع عليهم". وأضاف أن "بعضهم أصيب بالاختناق". ومع ذلك، "تمكّن متظاهرون من دخول مبنى البرلمان"، وفق المصدر نفسه. وحاولت القوات الأمنية بداية منع المتظاهرين من اقتحام المنطقة الخضراء عبر إطلاق الماء عليهم. وانطلقت التظاهرة بعد ظهر الأربعاء، من ساحة التحرير في وسط العاصمة، حيث رفع المتظاهرون الأعلام العراقية وصورا للزعيم "مقتدى الصدر"، معبرين عن رفضهم ترشيح الإطار التنسيقي "محمد شياع السوداني" لرئاسة الوزراء، ثمّ توجهوا عبر جسر الجمهورية إلى بوابات المنطقة الخضراء. وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتبت عليها شعارات منددة بترشيح "السوداني" لرئاسة الحكومة. وبعد تفاقم الأحداث، دعا "مقتدى الصدر"، أتباعه الذين اقتحموا مجلس النواب إلى العودة لمنازلهم. ونشر "الصدر" تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها: "ثورة محرم الحرام. ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد. وصلت رسالتكم". وأضاف: "أرعبتم الفاسدين. صلوا ركعتين وعودوا لمنازلكم سالمين". وبالفعل، قالت تقارير إن المتظاهرين بدأوا في مغادرة قاعة البرلمان. والأزمة مشتعلة بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" المقرب من إيران، وزادت سخونتها بعد التسريب المنسوب لرئيس ائتلاف دولة القانون "نوري المالكي"، والتي تناول فيها "مقتدى الصدر" بأوصاف مثل "حرامي" و"قاتل". وبعد تداول التسريبات، أصدر زعيم التيار الصدري بيانا دعا خلاله "المالكي" بالتنحي والاعتكاف وعدم الترشح لرئاسة الحكومة. وكان نواب الكتلة الصدرية، وعددهم 73، قد استقالوا، بعد تعطيل الإطار التنسيقي لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي كان نواب الكتلة وحلفاؤهم يريدون عقدها، لتشتعل الأزمة السياسية في العراق.

عاصفة «صدرية» في قلب بغداد... تنتهي بتغريدة من مقتدى

بغداد: «الشرق الأوسط»... انسحب المتظاهرون من مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء المحصنة، وسط بغداد، بعد أن اقتحموه في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي، الموالي لإيران، محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الوزراء، في استعراض جديد للقوة وسط أزمة سياسية معقّدة يعيشها العراق منذ تسعة أشهر. واستعادت قوى الأمن السيطرة على مبنى البرلمان، وسط انتشار أمني في المنطقة الخضراء، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية. وفي التفاصيل، اقتحم مئات من المتظاهرين المؤيدين للتيار الصدري اليوم مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء، التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، للتنديد بمرشح خصوم الصدر لرئاسة الوزراء. وبعد نحو ساعتين من دخولهم، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على «تويتر» مناصريه إلى الانسحاب، وقال: «ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد، وصلت رسالتكم أيها الأحبة، فقد أرعبتم الفاسدين... عودوا إلى منازلكم سالمين». وإثر هذه الدعوة، بدأ المتظاهرون على الفور بالانسحاب تدريجياً من مبنى البرلمان، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وبعد مرور تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، لم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية، إذ لم تفضِ المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ عام 2003، إلى نتيجة. وتمكّن المتظاهرون، الذين يحتجون على تسمية خصم التيار الصدري، محمد السوداني، مرشحه لرئاسة الوزراء، من دخول المنطقة الخضراء، وأطلقت القوات الأمنية عليهم الغاز المسيل للدموع، لمنعهم من التقدّم نحو البرلمان. ومع ذلك، نجح المتظاهرون في دخول مبنى البرلمان، واقتحموا قاعته الرئيسية، وهم يرفعون الأعلام العراقية، ويطلقون الهتافات، فيما حمل بعضهم صور مقتدى الصدر. وقال المتظاهر بشار من داخل البرلمان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «دخلنا رفضاً للعملية السياسية كلها... لا نريد حكومة توافقية، نريد شخصاً مستقلاً يخدم الشعب. وحسب التوجيهات نغادر أو نبقى». وإثر اقتحام المنطقة الخضراء، شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في بيان، على أن على المتظاهرين «الالتزام بسلميتهم... وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم، حسب الضوابط والقوانين»، داعياً إياهم إلى «الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء». ودعا في بيان ثانٍ «المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب». وتوجّه مسؤولون في التيار الصدري، بينهم حاكم الزاملي الذي كان نائب رئيس مجلس النواب قبل استقالته من البرلمان إلى المكان، وطلبوا من المتظاهرين الانسحاب، حسبما أكد مسؤول في وزارة الداخلية للوكالة. وكانت المظاهرة انطلقت بعد ظهر اليوم من ساحة التحرير في وسط العاصمة، حيث رفع المتظاهرون الأعلام العراقية وصوراً للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، معبرين عن رفضهم ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء، ثمّ توجهوا عبر جسر الجمهورية إلى بوابات المنطقة الخضراء. وقال المتظاهر علي الشمري البالغ من العمر 40 عاماً للوكالة: «خرجنا للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية الفاسدة... أنا أرفض ترشيح محمد السوداني لأنه فاسد ويتبع كتلة (دولة القانون)... نرفض السوداني وأي شخص يأتي به (الإطار التنسيقي)». كذلك، أكد المتظاهر محمد علي الذي يعمل عاملاً يومياً، ويبلغ من العمر 41 عاماً إنه يتظاهر «ضد الفاسدين الموجودين في الحكم»، وقال: «أنا ضد ترشيح السوداني لأنه فاسد وتابع للمالكي. كلهم فاسدون، (الإطار التنسيقي) فاسد. الشخص الوحيد الموجود الذي يطالب بحقوق الشعب اليوم هو مقتدى الصدر». سمّى «الإطار» الذي يضم كتلاً شيعية أبرزها «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة «الفتح» الممثلة لفصائل «الحشد الشعبي» الموالي لإيران، النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، مرشحاً له. وتعليقاً على أحداث أمس (الأربعاء)، أصدر الإطار بياناً قال فيه إنه «منذ يوم أمس هناك تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي». واعتبر أن «ما جرى اليوم من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة واقتحام مجلس النواب... وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثير الشبهات بشكل كبير». كان السوداني (52 عاماً) سابقاً في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، أبرز الخصوم السياسيين للصدر، قبل أن يستقيل منهما حين طرح اسمه مرشحاً لرئاسة الوزراء في عام 2019، لكن المتظاهرين رفضوا ترشيحه حينها. وغالباً ما يكون المسار السياسي معقداً وطويلاً في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة. ومن شأن أحداث اليوم أن تزيد من عرقلة المشهد السياسي ومضي خصوم الصدر السياسيين في عقد جلسة برلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثمّ تسمية رئيس الحكومة، كما يقتضي الدستور. وغالبا ما يذكّر الصدر، اللاعب الأساسي في المشهد السياسي العراقي، خصومه بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ومؤثر على المشهد السياسي، رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان. فقد استقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو (حزيران) الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه. يُذكر أن الصدر تمكن من جمع مئات الآلاف منتصف الشهر الحالي في صلاة جمعة موحّدة.

السوداني يجدد تمسكه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

بغداد: «الشرق الأوسط»... جدّد محمد شياع السوداني تمسكه بالترشيح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال السوداني، في تصريح صحافي: «لا صحة لما تم تداوله، ولن أنسحب من هذا الترشيح على الإطلاق، وهو مسؤولية كبيرة تقع علينا لإنقاذ العراق». من جانب آخر، عقدت قوى الإطار التنسيقي الشيعي، مساء اليوم، اجتماعاً بعد ساعات من مظاهرات شعبية عارمة لأنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وسيطرتهم على المنطقة الخضراء الحكومية ومقر البرلمان العراقي. وذكر بيان لقوى الإطار التنسيقي أن «الإطار التنسيقي عقد اجتماعاً، وبحث جملة من الموضوعات ذات الصلة بالوضع السياسي والأمني، وتشكيل الحكومة، وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب». وطالب متظاهرون من أتباع التيار الصدري برفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

هل يهدم ترشيح السوداني «الإطار التنسيقي»؟

التردد السني والكردي يصعب مهمته

بغداد: «الشرق الأوسط».. باختياره الوزير السابق محمد شياع السوداني مرشحاً لرئاسة الوزراء العراقية، يقامر «الإطار التنسيقي» بفرصة في تثبيت صيغة ناجحة لإنهاء الاحتقان السياسي. فمع صمت زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وعودة زعيم: ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى احتكار القرار داخل «الإطار» رغم أزمة التسريبات، فإن احتمالات انفراط العقد السياسي واردة الآن أكثر من أي وقت مضى. وتكشف مصادر مقربة من «الإطار التنسيقي» أن المالكي أصر على ترشيح السوداني أو «هدم التحالف بالكامل»، قبل أن يطيح بقائمة المرشحين التي يتداولها «الإطار» منذ شهر، ولأن جميع قادة الأحزاب الشيعية، إلى جانب الفصائل، تدرك أن الغطاء الذي يوفره المالكي لعب دوراً أساسياً في تماسك الإطار، فإن الإجماع على المرشح المعلن خيار اضطراري. لكن حلفاء المالكي، وخلال اجتماعات «الإطار» الأسبوع الماضي، شعروا بالقلق من تحركات المالكي «العاصفة» رغم نكسة التسجيلات المسربة، والتي قضت تماماً على احترازات «الإطار» لعدم استفزاز الصدر، وقد يعني هذا تراجع الأدوار التي تلعبها قيادات وسطية داخل «الإطار». وحاول زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم تمرير مخاوفه من خيارات «الإطار» في تشكيل الحكومة الجديدة، حين منح السوداني تهنئة قلقة بمناسبة ترشيحه، عرض خلالها أفكاره عن البرنامج الوزاري، مطالباً بـ«التوازن في العلاقات الخارجية والانفتاح على الجميع»، في وقت يتداول مقربون من «الإطار» خططاً لحكومة السوداني تتضمن تغييرات عاجلة في إدارة أجهزة أمنية واقتصادية حساسة. وحتى قبل ترشيح السوداني، كان المقربون من الصدر يتوقعون حكومة إطارية مصيرها «العزلة» إقليمياً ودوليا، بسبب نفوذ الفصائل المسلحة. وإلى حد كبير تضمنت تسريبات المالكي تأكيدات على أن قلق الحنانة وقوى أخرى له ما يبرره. ويتوقع نواب من كتل سنية عراقية، أن «التحرك المباغت للمالكي بترشيح السوداني، على عكس التيار الذي فرضته التسريبات، هو جزء من خطة وضعها رئيس الوزراء الأسبق لاستعادة النفوذ والعودة إلى السلطة، وقد يصل الأمر بالانقلاب على رئاسة البرلمان الحالية». وقد يفسر هذا تردد حلفاء الصدر السابقين في إعلان الموقف من ترشيح السوداني، الذي لن يتمكن من المرور بسلاسة دون أن يتمكن «الإطار» من ضمان أصوات الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني وحزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي. واستخدم أمين «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، ما يشبه حق الفيتو لمنع الاعتراض السني والكردي على المرشح السوداني، بوصفه «مرشح الشيعة». لكن الفعاليات السياسية تدرك تماماً أنه ترشيح منقوص بغياب الصدر. ورغم أن الخزعلي أكد التواصل مع بيئة الصدر الذين أجابوا عن ترشيح السوداني بأنه «لا رأي لنا بالرفض أو القبول»، يقول مقربون من الصدر إن «هذا التواصل لم يحدث، ولن نقول رأينا في أمر لا يعنينا». ويرى مراقبون للأزمة السياسية، أن الصدر لا يجد ضرورة في إعلان موقفه لأن خيار السوداني لا يمكنه الصمود في ظل حالة عدم اليقين داخل «الإطار»، وعدم وجود صيغة اتفاق حاسم بين «الإطار» والقوى السنية والكردية.

«الإطار التنسيقي» يحذر من دعوات مشبوهة لضرب السلم العراقي

بغداد: «الشرق الأوسط».. حمّل الإطار التنسيقي، اليوم (الأربعاء)، الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها والبعثات الدبلوماسية، محذرا في الوقت نفسه من "فتنة". وقال الإطار في بيان، "بعد أن أكملت قوى الإطار التنسيقي الخطوات العملية للبدء بتشكيل حكومة خدمة وطنية واتفقت بالإجماع على ترشيح شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، رصدت ومنذ يوم أمس تحركات ودعوات مشبوهة تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي". وغمز الإطار من قناة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حول التظاهرات التي وقعت مساء اليوم وقال إن "سماح القوات الأمنية للمتظاهرين باقتحام المنطقة الخضراء أمر يثير الشبهات". من جانبه دعا رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، الحكومة الى حماية الوضع الامني والاجتماعي، كما دعا المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بحق التظاهر القانوني. وقال المالكي في بيان، إن "دخول المتظاهرين من أية جهة كانوا الى باحات مجلس النواب في المنطقة الخضراء والتجاوز على الحماية الامنية للمنطقة يعد انتهاكا سافرا لحق التظاهر المشروع وقد ينجر الواقع الى تقاطعات مع حمايات النواب والمسؤولين". وأضاف "لذا على حكومة الأخ الكاظمي ان تنهض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الامني والاجتماعي وتفادي اراقة الدم بين العراقيين، وتعمد الى استخدام الوسائل المشروعة في ردع اي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها".ودعا المالكي المتظاهرين الى "الانسحاب الفوري من المنطقة والالتزام بحق التظاهر القانوني وعدم الانجرار الى دعوات المواجهة مع القوات المكلفة بالحماية". وكان آلاف من اتباع الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اقتحموا، اليوم، المنطقة الخضراء في قلب بغداد، احتجاجاً على ترشيح محمد شيّاع السوداني لرئاسة الحكومة. وأظهرت مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي متظاهرين يفرون من الرصاص وقنابل الدخان التي أطلقتها قوات الأمن لتفريقهم، بعد اختراقهم المنطقة الحصينة التي تضم المقرات الحكومية والسفارات الأجنبية، حيث تمكنوا من اقتحام مبنى البرلمان. وأفاد مصدر أمني عن وقوع ثلاث إصابات في صفوف المتظاهرين.

ترحيب عراقي بإدانة مجلس الأمن «الاعتداءات التركية»

يتطلعون لاستعادة هيبة البلاد وسيادتها المهدورة

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... ساد في العراق، الأربعاء، ارتياح رسمي وشعبي عام، عقب بيان الإدانة لتركيا، الذي أصدره مجلس الأمن، إلى جانب مواقف الدعم التي صدرت عن الدول الأعضاء في المجلس، ضد الاعتداءات التركية المتواصلة منذ سنوات على أراضيه، ولا سيما الاعتداء الأخير الذي استهدف قبل أسبوع منتجعاً سياحياً في محافظة دهوك بإقليم كردستان، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة نحو 30 آخرين، جميعهم من مناطق وسط وجنوب البلاد العربية. وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، يترك العراقيون انقساماتهم السياسية والإثنية والاجتماعية جانباً، ويتفقون على موقف موحد عنوانه ضرورة ردع الاعتداءات التركية على أراضيه بذريعة محاربة «حزب العمال الكردستاني» المعارض لأنقرة. مشاعر الارتياح فرضتها سنوات طويلة من تعرض سيادة البلاد للتصدع محلياً وإقليمياً، سواء على مستوى صعود فصائل وقوى ما قبل الدولة وتحكمها محلياً، أو الانتهاكات المتكررة من أنقرة وطهران بذريعة محاربة العاصمتين للأحزاب المعارضة لها التي تتخذ من إقليم كردستان منطلقاً لنشاطاتها، أو في مجال مواردها المائية التي تصرّ الدولتان على حرمانه منها من خلال بناء السدود وحرف مسار الأنهار التي تصب في الأراضي العراقية. الموقف الدولي الداعم للعراق في أزمته مع تركيا، نُظر إليه محلياً بوصفه «انتصاراً دبلوماسياً» طال انتظاره لسنوات، في بلاد يتطلع سكانها إلى تذوق طعم الانتصار، مهما كان شكله وظرفه. فرحة النصر هذه بدت أكثر وضوحاً من جانب وزارة الخارجية العراقية؛ حيث عبّر عن تلك الفرحة المتحدث باسمها أحمد الصحاف، حين قال لوكالة الأنباء العراقية إن «الدبلوماسية حملت أمانة القضية العراقية ودافعت عن سيادة العراق وحقوق شعبه، ولا سيما دماء الشهداء وآلام الجرحى جرّاء الاعتداءات التركيّة». وذكر أن «الجلسة الطارئة لمجلس الأمن وثّقت مواقف الدول وإجماعها على دعم سيادة العراق ورفض أي اعتداء عليه. كلمة العراق أمام مجلس الأمن كانت الأولى من نوعها منذ 40 عاماً». وأضاف الصحاف أن «كلمة (العراق) وثّقت بمنتهى الوضوح ما تم ارتكابه من اعتداءات تركية، وأظهرت حجم ما عملت عليه الدبلوماسية من حشد لجهود شركاء العراق وأصدقائه لإدانة قصف محافظة دهوك». ومع الارتياح العراقي المحلي حيال ما حدث في مجلس الأمن، لا يميل كثير من المراقبين إلى الاعتقاد بأن أنقرة ستكفّ بشكل نهائي عن انتهاكاتها للحدود العراقية، وهذا ما أكده معظم الساسة الأتراك مؤخراً، وإصرارهم على ملاحقة «حزب العمال الكردستاني». لكن مراقبين في بغداد يرون أنه في وسع العراق الضغط على أنقرة للحدّ من انتهاكاتها أو تقليلها إلى أقل قدر ممكن، من خلال التصرف الدبلوماسي والسياسي الفعال، وعبر المجتمع الدولي، كما حدث على منصة مجلس الأمن، أو من خلال الضغط اقتصادياً على تركيا، عبر منع وصول بضائعها ومنتجاتها من الوصول إلى العراق، الذي يتصدر قائمة دولة الجوار التركي للدول الأكثر استيراداً للبضائع بمبالغ لامست حدود 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. كان وزير الخارجية فؤاد حسين، الذي رحّب خلال كلمته أمام مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات التركية قد ذكر أن بلاده منذ عام 2018 وجّهت 296 مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية التركية؛ احتجاجاً على الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق، التي بلغت 22742 انتهاكاً. وتتذرع تركيا بعدم قدرة الحكومة العراقية على مواجهة عناصر حزب العمال الكردستاني في قضية انتهاكاتها المتواصلة للحدود العراقية، وبطريقة أخرى فإن الذريعة التركية تجد لها ما يبررها على أرض الواقع؛ حيث تنتشر عناصر حزب العمال في مناطق غير قليلة في إقليم كردستان، ولها نفوذ ووجود واضح في قضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية، شمال محافظة نينوى. وكان رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله، قال خلال جلسة استماع في البرلمان، مطلع الأسبوع: «هناك 5 قواعد رئيسية تركية موجودة في شمال العراق، ولديهم أكثر من 4 آلاف مقاتل، وهناك حالة ازدياد وتوغل للأتراك داخل الأراضي العراقية». الارتياح العراقي للموقف الدولي الأخير من أنقرة عزّزته دعوة الممثلة الأممية الخاصة لشؤون العراق، جينين بلاسخارت، القوات التركية إلى الانسحاب كلياً من شمال العراق، حيث قالت بلاسخارت، في جلسة أمام مجلس الأمن الدولي، إن «الحكومة العراقية أكدت تورط القوات التركية بالهجوم على مصيف في محافظة دهوك شمال البلاد». وأضافت أن «الحكومة العراقية أرجعت مصدر قصف دهوك إلى القوات التركية، وأوضحت أنه تسبب في مقتل 9 عراقيين بينهم 3 أطفال». ورأت أن «العدوان على العراق يقوّض سيادة البلاد، ونطالب بإخراج القوات التركية كافة».

«عقدة» برهم صالح بين البارزاني والمالكي

بغداد: «الشرق الأوسط».. في وقت تمكنت فيه قوى «الإطار التنسيقي» من تخطي خلافاتها باختيار مرشحها محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء العراقي، لم يتمكن الأكراد حتى اللحظة من الاتفاق على مرشحهم لرئاسة الجمهورية. فطوال الأشهر التسعة الماضية منذ إجراء الانتخابات المبكرة أواخر العام 2021، حالت الخلافات بين القوى السياسية العراقية دون تشكيل حكومة عراقية جديدة، في حين تواصل الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي عملها منذ نحو 6 أشهر كحكومة تصريف أمور يومية. الكاظمي، ورغم قلة الصلاحيات الممنوحة لحكومة تصريف الأمور اليومية، يواصل عمله بعد أن تم تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. ورغم اعتراف جميع القوى السياسية بخرق الدستور، لكنها لم تتمكن من تخطي الخلافات التي تحوّل بعضها «عقد شخصية». فالعنوان الأبرز الذي ساد المشهد السياسي قبل انسحاب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر يونيو (حزيران) الماضي، هو الإصرار من قِبله على تشكيل حكومة أغلبية وطنية. الصدر شكّل لهذا الغرض تحالفاً سياسياً أطلق عليه تحالف «إنقاذ وطن» انضم إليه «تحالف السيادة» السني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. ومع اتفاق الثلاثة (الصدر وبارزاني والحلبوسي) على تشكيل هذا التحالف، لكن أهدافهم كانت متباينة، لا سيما الشريكان الكردي والسني. فالصدر هو الذي كان يملك الأغلبية داخل البيت الشيعي (73 نائباً) سعى إلى تشكيل حكومته التي رفعت شعار الأغلبية مع محاولة عزل قوى «الإطار التنسيقي». لكن «تحالف السيادة» كان يريد ضمان الحصول على منصب رئاسة البرلمان بأغلبية مريحة وهو ما حصل. من جهته، فإن «الديمقراطي الكردستاني» كان يريد من وراء تحالفه مع الصدر تحقيق هدف واحد هو تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري قبل إقصائه من ميدان التنافس بقرار من المحكمة الاتحادية، وريبر أحمد الذي لا يزال مرشحاً. ولأن منصب رئيس الجمهورية يحتاج طبقاً للدستور العراقي إلى أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما كان يطمح له بارزاني الذي كان رافضاً منذ عام 2018 مرشح «الاتحاد الوطني» الرئيس برهم صالح. لكن «الثلث المعطل» الذي شكّله الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم أبرز القوى السياسية الشيعية التي كانت رافضة لنتائج الانتخابات (دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الفتح بزعامة هادي العامري، العصائب بزعامة قيس الخزعلي، الحكمة بزعامة عمار الحكيم، النصر بزعامة حيدر العبادي، عطاء بزعامة فالح الفياض) هو الذي حال دون تمكين الصدر من تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، وبالتالي ذهبت طموحات بارزاني بعد أن خسر تحالفه مع القوى الشيعية الأخرى التي كان يملك علاقات جيدة مع معظمها. في مقابل ذلك، تحالف «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني مع قوى «الإطار التنسيقي» ورفض كل المغريات التي قدمت له من قبل تحالف «إنقاذ وطن» للانضمام إليه. كان الشرط الوحيد لبارزاني هو إقصاء برهم صالح من الترشح للرئاسة لدورة ثانية، لا سيما أنه كان قد فاز عام 2018 على مرشح مسعود بارزاني وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين. برهم صالح حامل شهادة الدكتوراه بالإحصاء وتطبيقات الكومبيوتر من إحدى الجامعات البريطانية، أصبح عام 2018 رئيس العراق التاسع بعد أن خاض المنازلة في ظرف صعب مع منافس قوي وحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي كانت له تحالفات قوية مع أقوى الأطراف الشيعية هو الآن المرشح الوحيد لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» لدورة رئاسية ثانية. حزب صالح (الاتحاد الوطني) يراهن على تحالفه مع قوى «الإطار التنسيقي» الذي يحتفظ للاتحاد هذا الجميل لأنه لولا تحالفه معه لما تمكّن من تعطيل تحالف «إنقاذ وطن» من تشكيل حكومته. وما دام أن قوى «الإطار» تشعر أن تشكيل الصدر حكومة طبقاً لرؤيته تعني إقصاء قيادات مهمة من قوى الإطار، فإنه ورغم خلافات بعض أطرافه مع صالح، أعلن دعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. وحيث إن الوقت نفد تماماً أمام الحزبين الكرديين بشأن حسم موقفهما، إما بالاتفاق على مرشح واحد أو الدخول بمرشحين اثنين لكي يحسم الأمر داخل قبة البرلمان. «الاتحاد الوطني» الذي يصرّ على ترشيح صالح يقبل بسيناريو 2018 بينما «الديمقراطي» يرفض ذلك لقناعته أن الفوز سيكون للمرة الثانية من حصة «الاتحاد» ومرشحه. وفي حين يراهن «الاتحاد الوطني» على تحالفه مع قوى «الإطار»، فإن بارزاني لا يزال يراهن على إمكانية شق وحدة «الإطار»؛ كون هناك طرف داخله لا يميل إلى صالح، وهو زعيم «دولة القانون» نوري المالكي. ورغم انتفاء الود بين بارزاني والمالكي، لا سيما بعد التسجيلات الأخيرة المسرّبة للمالكي والتي شنّ فيها هجوماً عنيفاً على بارزاني، لكن الأخير لا يزال يرى في خلاف المالكي مع صالح عاملاً مساعداً ومحتملاً لعدم تصويت المالكي لصالح. ومع بدء العد التنازلي لانتخاب رئيس للجمهورية بعد اتفاق الشيعة على محمد شياع السوداني، فإن برهم صالح الذي تحول إلى «عقدة» لكل من المالكي وبارزاني رغم خلافاتهما، لا يزال هو المرشح الأوفر حظاً لدورة ثانية في حال بقيت المعادلة السياسية محكومة بمثل هذه التوازنات.