أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يُصدر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال..ما تأثيرات الملء الثالث لسد النهضة؟.. احتجاج مصري... وتأهب سوداني..بالغاز والقنابل الصوتية... الأمن السوداني يصد المحتجين من أمام القصر الرئاسي..مالي تطالب ماكرون بالتخلي عن «موقفه الاستعماري الجديد»..«اشتباكات طرابلس» تشعل التكهنات بشأن حسم النزاع بين «الحكومتين»..الجزائر: تساؤلات وعلامات استفهام حول رفع الحظر التجاري على إسبانيا..محمد السادس يدعو القيادة الجزائرية لوضع يدها بيد المغرب.. أفريقيا خارج سباق لقاحات «جدري القردة»... العالم «يكرر أخطاءه».. انتخابات تشريعية في السنغال تختبر شعبية سال..رئيس جنوب أفريقيا يؤكد التزام الحزب الحاكم بمكافحة الفساد..حركة «الشباب» تعدم 7 أشخاص جنوب الصومال...

الإثنين 1 آب 2022 - 6:13 ص

1427

عربية

السيسي يُصدر تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال...

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |..... أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وينص القانون على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف. وقالت مصادر معنية لـ «الراي»، أمس، إنه «بموجب نصوص التعديلات، فإن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية ويعد مرتكب تلك الجريمة كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بتحويل متحصلات أو نقلها». ولفتت إلى أنه «لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع، أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر». وأضافت أن «تعديلات القانون استحدثت إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامي بغرض تحديد نطاق الشبكات الإجرامية أو نطاق الجريمة، وتحديد وتعقب متحصلات الجريمة والأموال الإرهابية، أو أي أصول أخرى تخضع للمصادرة، وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية». وفي ملف سد النهضة، قالت مصادر معنية إنه بعد خطاب وزير الخارجية سامح شكري «شديد اللهجة» إلى مجلس الأمن، بدأت القاهرة تحركات «إقليمية وقارية وأممية» لتحريك الجمود في الملف، ومواجهة التعنت الإثيوبي، وهناك مشاورات متواصلة مع الخرطوم، من أجل التنسيق في التحركات. من جهة أخرى، قالت مصادر قريبة من مجلس أمناء الحوار الوطني لـ «الراي»، أمس، إن المجلس مستمر في الانعقاد، على أن يعود لاستكمال نظر جدول الأعمال الأربعاء المقبل، لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادي.

ما تأثيرات الملء الثالث لسد النهضة؟.. احتجاج مصري... وتأهب سوداني

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... وسط احتجاج مصري رسمي وإعلان السودان «حالة التأهب»، تتحسب القاهرة والخرطوم للتأثيرات المتوقعة جراء تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء خزان «سد النهضة» على نهر النيل، على رأسها تأثر حصتيهما في المياه، فضلاً عن أضرار اجتماعية واقتصادية أخرى. وتلقّت القاهرة رسالة من أديس أبابا يوم 26 يوليو (تموز) الحالي، تُفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سدّ النهضة خلال موسم الفيضان الحالي، بشكل أحادي من دون اتفاق مسبق. وعلى إثره، قدمت مصر (الجمعة) شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضاً على خطط إثيوبيا. وأقرّ مدير مشروع السد الإثيوبي كيفلي هورو، بإمكانية تأثر حصص مصر والسودان بعمليات ملء السد، في تصريح رسمي هو الأول من نوعه قبل نحو شهرين. ووفق الخبراء، فإن أديس أبابا ستخزن ما يقرب من نحو 5 مليارات متر مكعب في الملء الثالث، وهو ما يعتبر خصماً من الإيراد المائي لمصر، باعتبار أن هذه المياه كان يفترض أن تصل إلى بحيرة «ناصر» جنوب مصر. ويقول أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن أي «كمية مياه تخزن في سد النهضة قليلة أو كبيرة، هي مياه مصرية - سودانية، وهي الخسارة الأولى المباشرة، التي لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي، قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب، بالإضافة إلى تحديد مساحة الأرز بنحو 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات في إنشاء محطات معالجة المياه لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتبطين الترع، وتطوير الري الحقلي، والتوسع في الصوب الزراعية، وغيرها». وبالنسبة للسودان، ارتباك في تشغيل السدود، ومستقبلاً قلة الإنتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي في سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع في استخدام الأسمدة. وعدّد شراقي، في دراسة له، الأضرار السياسية للملء الإثيوبي، بأنها تشكل «استمراراً لفرض إثيوبيا سياسة الأمر الواقع باتخاذ قرارات أحادية وخرقها للمرة الرابعة للاتفاقيات الموقعة والأعراف الدولية، وإعلان مبادئ سد النهضة 2015... والإعلان الرئاسي لمجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2021»، محذراً من استمرار نفس الأسلوب عند إنشاء سدود أخرى، كما أن الطريقة الإثيوبية قد تشجع دول منابع أخرى في اتباع الأسلوب نفسه عند إنشاء سدود على روافد نهر النيل. ومنذ إطلاق المشروع عام 2011، أثار سدّ النهضة، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، نزاعاً مع السودان ومصر، اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائيّة. واعتبرت مصر في شكواها الأخيرة إلى مجلس الأمن، الإجراء الإثيوبي بأنه «مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي». كما أكدت احتفاظها بـ«اتّخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القوميّ، بما في ذلك إزاء أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبيّة». من جهتها، أعلنت وزارة الري السودانية رفع حالة «التأهب القصوى»، متوقعة أن تسجل مناسيب النيل الأزرق ارتفاعاً كبيراً خلال موسم الفيضان الحالي، كأحد تداعيات الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي. واعتبر شراقي أن القضية «تهدد الأمن والسلم في المنطقة بخاصة بعد زيادة سعة السد 7 أضعاف (74 مليار متر مكعب)»، مشيراً إلى أن أكثر من 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، وغيرهم من شمال الخرطوم. وتحدث عن احتمال «اختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذي تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين في الأراضي المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة». وأضاف: «تعدد التخزين أو التشغيل دون اتفاق يؤدى إلى غضب المواطن المصري والسوداني من التصرفات الإثيوبية، وسياسة فرض الأمر الواقع». وتُقدّم أديس أبابا السد على أنّه من بين الأكبر في أفريقيا. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024. وتطالب القاهرة والخرطوم بضرورة التوصل لاتفاق «ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث».

القاهرة تحذّر من تأثيرات أزمتَي الطاقة والغذاء على أولوية «المناخ»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حذّر وزير الخارجية المصري والرئيس المعين لمؤتمر «كوب 27» لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، سامح شكري، من تأثيرات تحديات أزمتي «الطاقة والغذاء» على «أولوية قضايا تغير المناخ». لكنّ شكري قال في تصريحات نشرتها وكالة «بلومبرغ»، اليوم (الأحد)، إن بلاده ستعمل خلال مؤتمر «كوب 27» الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على منع «تشتيت الانتباه عن أولوية قضايا المناخ أو تأثر مستوى الطموح» المعلق على المؤتمر. وأوضح شكري أن بلاده بوصفها «أول دولة أفريقية تستضيف اجتماعاً لمؤتمر الأطراف منذ ست سنوات، فإنها تريد أيضاً التركيز على كيفية حصول الدول النامية على التمويل للتكيف مع المناخ المتغير وتمويل انتقال الطاقة الخضراء». وتستهدف مصر «ضمان عدم التراجع عن الالتزامات السابقة (خلال المؤتمرات السابقة) لإبطاء وتيرة تغير المناخ»، حسب شكري، منوهاً إلى أن المؤتمر «سيعقد في وضع جيو - سياسي صعب، حيث يواجه العالم تحديات الطاقة والغذاء». ويعوّل الوزير المصري على «كوب 27» في أن «يؤكد الالتزام السياسي بـ(قضايا) تغير المناخ، والانتقال المتفق عليه على أعلى مستوى، فضلاً عن «زيادة الطموح» وتأكيد «عدم التراجع أو التراجع عن الالتزامات والتعهدات» التي تم التعهد بها في القمم السابقة. وقال شكري إن «انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة يجب أن يؤدي إلى استثمارات كبيرة في أشكال أنظف للطاقة، لكن الوضع الجيوسياسي الحالي يشير إلى أن التحول إلى الطاقة المتجددة سيستغرق وقتاً أطول مما توقعه المجتمع العالمي في اجتماع (كوب 26) في غلاسكو العام الماضي». وقال شكري: «من واجبنا الاستماع بعناية إلى المخاوف الأفريقية والتأكد من الأولويات الأفريقية، مثل التكيف والمرونة». مضيفاً أن المفاوضات بشأن التمويل يجب أن تأخذ في الاعتبار «احتياجات مجتمعات القارة الأفريقية، التي تعاني أكثر من غيرها من آثار تغير المناخ». وقال شكري إن «مهمة رئاسة مؤتمر الأطراف هي مواءمة وتقريب وجهات النظر والتغلب على الانقسام، إذ لا يزال تحقيق اختراق في التمويل يمثل أهمية كبيرة للكثير من البلدان النامية والأفريقية». وكانت مصر هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصدر سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020. وحدّثت مصر كذلك أهدافها المناخية للمساهمة في إبطاء وتيرة تغير المناخ، ومن بينها مضاعفة حصة مصادر الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 42 في المائة بحلول عام 2035. وعندما سئل شكري عمّا إذا كان سيتم السماح بالاحتجاجات في شرم الشيخ على هامش المؤتمر قال: «ندرك أن الحكومات تلعب دوراً مركزياً في نجاح الجهود الدولية للتعامل مع أزمة المناخ، والتحدي الحالي يتطلب جهوداً متضافرة من جميع أصحاب المصلحة، ويجب أن يكون لجميع أصحاب المصلحة دور في مؤتمر الأطراف، والمساحة المناسبة للتعبير عن آرائهم على كل من المسارين الرسمي وغير الرسمي».

بالغاز والقنابل الصوتية... الأمن السوداني يصد المحتجين من أمام القصر الرئاسي

الشرق الاوسط.... الخرطوم: محمد أمين ياسين... لجأت أجهزة الأمن السودانية لاستخدام القوة والغاز المسيل للدموع لصد حشود من المتظاهرين من أمام القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وهو الاحتجاج الثاني في أسبوع لقوى المعارضة ضد الجيش الممسك بزمام السلطة في السودان، والرافضة للنزاعات القبلية المتهم قيادات الجيش بتأجيجها في السودان ضمن خطة وصفت بأنها محاولة من الجيش للبقاء في السلطة. وتصدت قوات مكافحة الشغب «الشرطة» بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين على بعد مئات الأمتار من القصر الجمهوري. وكانت لجان المقاومة التي تقود الحراك في الشارع قد دعت لتظاهرة ميلونية، ودعمتها أحزاب المعارضة «قوى التغيير» للتعبير عن رفضهم للصراعات القبلية التي تشهدها البلاد مخلفة المئات من القتلى والجرحى في دارفور والنيل الأزرق. وحشدت السلطات العسكرية من الصباح أعداداً كبيرة من الجنود بمختلف الأجهزة الأمنية (الشرطة والأمن وقوات مكافحة الشغب والناقلات العسكرية) لإغلاق الشارع المؤدي إلى محيط القصر الجمهوري، كما أغلقت مدخل شارع المطار، للحيلولة دون دخول المواكب القادمة من ضواحي جنوب الخرطوم. واشتبكت قوات الأمن في منطقة «شروني» وهي موقف للمواصلات العامة في مدخل شارع القصر، مستخدمة الغاز المدمع بكثافة وخراطيم المياه لوقف تقدم المتظاهرين الذين رددوا هتافات تنادي بإسقاط الحكم العسكري الذي استولى على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وانطلقت المواكب التي تجمعت من منطقة «باشدار» الواقعة في ضاحية الديوم بالخرطوم، وشارك فيها الآلاف من الرجال والنساء، في طريقها لوسط الخرطوم، قبل أن تواجه بقمع عنيف من قبل قوات الأمن عند مدخل شارع القصر من الناحية الجنوبية. ويطالب المحتجون بإنهاء الحكم العسكري، وعودة الجيش للثكنات، وتسليم السلطة بشكل فوري للقوى المدنية لتشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية. وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تنبيهات للمتظاهرين من مطاردات لقوات الأمن للمتظاهرين بسيارات الدفع الرباعي واعتقالات عشوائية طالت عدداً من المتظاهرين في الأحياء القريبة من وسط الخرطوم. كما شهد وسط «الخرطوم» حالة من الكر والفر بين الأمن والمتظاهرين، بعد أن تفرقت المواكب التي وُوجهت بعنف مفرط نقاط التجمع المحيطة بوسط العاصمة، ولم تغلق السلطات كما درجت في السابق «الجسور» وشارع القيادة العامة للجيش وبعض الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط العاصمة، عدا «جسر المك» الرابط بين مدينة بحري والخرطوم. وكان ائتلاف المعارضة «قوى الحرية والتغيير» قد أصدر أول من أمس، بياناً، أعلن فيه دعمه ومشاركته الفاعلة في الموكب الذي دعت له لجان المقاومة لتعزيز «التعايش السلمي» ووقف الصراعات القبلية والإثنية التي تشهدها بعض أقاليم البلاد. وأكدت «قوى التغيير» التزامها بمساندة أي فعل معارض للحكم العسكري، وتسخير كل منابرها وإمكاناتها المتاحة لدعمه وإنجاحه. وقتل 116 شخصاً وأصيب الآلاف في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أن استولت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع عبر إجراءات عسكرية على السلطة، عدته قوى المعارضة انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية، وانخرطت في مقاومته. وفي 4 من يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، انسحاب القوات المسلحة من الحوار مع القوى السياسية المدنية، لإتاحة الفرص لهم لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، إلا أن دعوته لم تجد قبولاً من قوى المعارضة. وتطالب المعارضة الجيش بالابتعاد كلياً عن العمل السياسي والتفرغ لأداء مهامه في حماية الدستور والحدود، بينما ترفع «لجان المقاومة» مطالب أكثر تشدداً بإزاحة المكون العسكري الحالي من السلطة تماماً، إلى جانب حل قوات الدعم السريع ودمجها في القوات النظامية.

مالي تطالب ماكرون بالتخلي عن «موقفه الاستعماري الجديد»

الراي... طالب المجلس العسكري الحاكم في مالي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتخلّي عن «موقفه الاستعماري الجديد» ووقف انتقاداته للجيش المالي، متّهمًا إياه بإثارة الكراهية العرقيّة. وقال المتحدّث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا عبر القناة العامّة «تُطالب الحكومة الانتقاليّة ماكرون بأن يتخلّى نهائيًا» عن «موقفه الاستعماري الجديد» و«المتعالي» حتّى يفهم أنّه «لا يمكن لأحد أن يُحبّ مالي أكثر من الماليّين». وكان مايغا يردّ على تصريحات أدلى بها ماكرون الخميس في بيساو. ومتحدّثًا عن مالي التي تُواجه أزمة أمنيّة خطرة وشهدت انقلابَين عسكريَين في عامي 2020 و2021، قال ماكرون الخميس إنّ دول غرب إفريقيا تتحمّل مسؤوليّة العمل لضمان أن يتمكّن الشعب المالي من «التعبير عن سيادة الشعب» و«بناء إطار من الاستقرار» للسماح بـ«القتال الفعّال ضدّ الجماعات الإرهابيّة». كما تحدّث ماكرون عن الاتّفاق بين النظام المالي وقوّات مجموعة فاغنز والذي شكّل عاملا حاسما في دفع باريس لسحب قواتها البالغ عددها 2400 جندي من البلاد. وقال الرئيس الفرنسي «من الواضح أن الخيارات التي اتخذها المجلس العسكري المالي اليوم» وعمله مع مجموعة فاغر «غير فعالة في مكافحة الإرهاب». وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس، قوة الاستعمار السابقة، بشكل كبير في الأشهر الأخيرة لا سيما منذ وصول القوات شبه العسكرية من مجموعة فاغنر الروسية إلى مالي، ما دفع بالبلدين الى قطيعة بعد تسع سنوات من الوجود الفرنسي العسكري. كما دانت باماكو «بكثير من الصرامة» التصريحات «التشهيرية والمثيرة للكراهية» من جانب ماكرون الذي نبّه إلى انتهاكات منسوبة إلى الجيش المالي بحق أفراد من قبيلة الفولاني خلال عمليّات عسكريّة جرت أخيرا. واتُهم الجيش المالي والقوات شبه العسكرية الروسية على وجه الخصوص بارتكاب مذبحة ضد مدنيين في منطقة مورا (وسط) حيث جرى وفقا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية إعدام نحو 300 مدني في نهاية مارس. واعتبرت باماكو أن هذه «الاتهامات الخطرة» التي أطلقها ماكرون من شأنها أن تؤدي إلى «إثارة الكراهية العرقية» في مالي حيث «تدهور النسيج الاجتماعي في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات» على مستوى الجماعات المحلية. وقال مايغا «من المهم أن يتذكر الرئيس ماكرون باستمرار الدور السلبي ومسؤولية فرنسا في الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا».

ليبيا: باشاغا يتوعد الدبيبة ويبرّر استخدام القوة لإطاحته

وسط مخاوف من اندلاع معارك جديدة بين ميليشيات الطرفين

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. توعد فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الليبية الجديدة، غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الاستقرار المؤقتة، باستخدام القوة ضده لإجباره على التخلي عن السلطة في العاصمة طرابلس، التي يعيش سكانها مخاوف من اندلاع معارك جديدة بين الميليشيات المسلحة التي يتوزع ولاؤها بين الطرفين. ورأى باشاغا، المكلف من مجلس النواب، في كلمة ألقاها مساء (السبت)، أن «التشبث بالسلطة بقوة السلاح هو شكل من أشكال الاستبداد والديكتاتورية»، وقال: «إن استخدام القوة للاستمرار في الحكم هو نوع من أنواع الإرهاب والقمع الذي لم ولن نقبله أبداً، ولم نرضه على أنفسنا عندما كنا في السلطة وسلمناها طواعية». وتابع: «لن نرضى لكائن من كان أن يفرض نفسه على الليبيين بقوة السلاح أو شراء الذمم بالأموال، ولن نترك ليبيا للسماسرة والفاسدين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الحكم بالسلاح وشراء الذمم بالمال الحرام». وسعى باشاغا لطمأنة معارضي حكومته قائلاً: «ليبيا لن تكون إلا بنا جميعاً، دون إقصاء ودون استبداد ودون تخوين»، وقال: «لم نأتِ للانتقام ولا لتصفية الحسابات»، وأضاف: «لن نضيع وقتنا في محاسبة بعضنا البعض لأن الوطن في خطر ولا يحتمل مزيداً من الصراعات». وقال باشاغا الذي عجزت حكومته عن دخول طرابلس بعد مرور 4 أشهر على تكليفها، إن حكومته لم ولن تسمح لانقسام الوطن بل حرصت على جمع شتاته، ولم تستخدم القوة أو تقفل الطرق أو تقتحم المنازل والمساكن، لافتاً إلى انفتاحه على المعارضة. وزعم أنه سلم سلطاته سابقاً بالطرق السلمية من دون أي مزايدات ولا مناورات، اقتناعاً وإيماناً بمبدأ التداول السلمي على السلطة، مجدداً تعهّده بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. بدوره، دافع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مجدداً عن حكومة باشاغا وطالب بمنحها مهلة 4 أشهر على الأقل قبل الحكم عليها، ورأى في تصريحات تلفزيونية مساء (السبت) أن هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية. وقال إن تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة الدبيبة، التي وصفها بغير الشرعية بعد سحب الثقة منها أجّج الموقف وأسهم في الانقسام، لافتاً إلى أنها فشلت في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد وصرف أموال كبيرة من دون طائل. وأكد أن الانتخابات هي الحل لأزمة ليبيا، لافتاً إلى ضرورة وجود حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات، ودعا إلى تفكيك المجموعات المسلحة. ورفض بيان أصدرته مساء (السبت) بعض قيادات مصراتة الداعمة لباشاغا، التشبث بالسلطة وأي محاولة لتعطيل عجلة الديمقراطية. واستباقاً لاشتباكات محتملة بين الميليشيات المسلحة الموالية للحكومتين المتنازعتين على السلطة في طرابلس، دعا مجلس بلدية قصر بن غشير أهالي وسكان البلدية وبلديات النواحي الأربعة والرافضين للحرب، إلى الدخول في اعتصام مفتوح إلى حين خروج جميع التشكيلات المسلحة القادمة من المدن الأخرى إلى خارج حدودها الإدارية. وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً أمس بين اللواء أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية والمحسوب على باشاغا، مع قادة الميليشيات المسلحة الموالين للدبيبة ومسؤولي منطقتي طرابلس العسكرية والوسطى إلى موعد لاحق. ويُنظَر إلى الاجتماع الذي دعا إليه الجويلي بحضور قادة عسكريين من مصراتة والزنتان والزاوية وطرابلس على أنه الفرصة الأخيرة لتجنب اندلاع موجة جديدة من القتال بين قوات الدبيبة وباشاغا، علماً بأن الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي أسفر عن تخفيف حدة التوتر في طرابلس بعد تعهد جميع الأطراف بعدم تحريك ونشر عناصرها المسلحة داخل المدينة. ومع ذلك، زار بدر الدين التومي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، مقر الإدارة العامة للدعم المركزي بطرابلس، حيث شدد على ضرورة العمل كفريق واحد لتنفيذ القانون، وأكد الحرص على دعمها تدريبياً. إلى ذلك، نفى مختار المعداني عميد بلدية سرت إغلاق الطريق الساحلي بين مدينة سرت والمنطقة الغربية، وقال إن الأوضاع طبيعية، وأكد في تصريحات له استمرار شحنات الوقود بشكل طبيعي للمدينة. ودعا المواطنين إلى عدم الازدحام أو الاصطفاف أمام محطات الوقود، وادّعى أن كل محطات البنزين بالمدينة تعمل بشكل انسيابي وعادي. لكن وكالة الأنباء الليبية الرسمية، قالت في المقابل إن محطات الوقود بمدينة سرت شهدت ازدحاماً وطوابير للسيارات من أجل التزود بالبنزين بعد انتشار شائعات عن إغلاق الطريق الساحلي مجدداً.

«اشتباكات طرابلس» تشعل التكهنات بشأن حسم النزاع بين «الحكومتين»

سياسيون يتحدثون عن تغير موازين الصراع في العاصمة

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... بينما لا يزال عدد من السكان يتجرعون مرارة فقد ذويهم ممن سقطوا قتلى خلال اشتباكات العاصمة طرابلس، مطلع الأسبوع الماضي، انشغلت الأوساط السياسية في ليبيا بالحديث حول تأثير تلك الاشتباكات على شعبية رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مقارنة بحظوظ غريمه فتحي باشاغا، وإمكانية حسم الصراع على السلطة. ورأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن الاشتباكات التي شهدتها طرابلس ومصراتة مؤخراً برهنت بوضوح على «مدى الضعف الأمني وفقدان السيطرة الذي يواجه حكومة الدبيبة، أمام تغول الميليشيات». وأضاف الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة الاستياء التي نجمت عن عجز الحكومة في منع تكرار تلك الاشتباكات بين قيادات الميليشيات، دفع قطاعاً كبيراً من الليبيين للمراهنة على قدرة حكومة باشاغا على تحجيم الميليشيات، في ظل الخبرة الأمنية التي يتمتع بها الأخير في إدارة هذا الملف خلال توليه حقيبة الداخلية بحكومة (الوفاق الوطني) السابقة». وكانت وزارة الصحة بحكومة «الوحدة» قد أعلنت سقوط 16 قتيلاً و52 جريحاً جراء الاشتباكات، بين «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» بقيادة عبد الرؤوف كاره، وكتيبة «ثوار طرابلس» بقيادة أيوب أبو رأس. وأرجع الزرقاء استمرار رفض بعض قيادات الميليشيات دخول باشاغا إلى العاصمة: «لاعتماد عدد منها على حكومة الدبيبة، في تمويله»، أو «لرفضهم التحالف القائم بينه وبين قائد (الجيش الوطني) المشير خليفة حفتر»؛ لكنه نوه إلى حصول باشاغا في المقابل على «دعم وتأييد شعبي في مدن بالمنطقة الغربية، من الزاوية ومصراتة، مما قد يدعم من فرصه في دخول طرابلس». ورغم إقراره بعدم وجود تغيير بالمواقف الدولية لصالح باشاغا، على خلفية تلك الاشتباكات، يراهن المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب، على أن «تغير موازين الصراع بالداخل الليبي لصالح باشاغا، سيدفع الدول الغربية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا لتغيير حساباتها والتعاطي مع حكومته؛ خصوصاً في ظل أزمة الطاقة العالمية». وقال أبو عرقوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «حلفاء الدبيبة الغربيين يعرفون جيداً أن بقاءه في السلطة بات مكلفاً لهم، في ضوء خسائره المتواصلة على الأرض، وتحميله المسؤولية من قبل أطراف عدة، عن تكرار الاشتباكات بين الميليشيات بالعاصمة، نظراً لضخامة الأموال التي قدمتها حكومته لبعض قيادات تلك الميليشيات، في صورة رواتب ومكافآت مما أدى لتعاظم نفوذهم». ورجح أبو عرقوب اقتراب باشاغا من دخول العاصمة لممارسة عمله، وذلك اعتماداً على «تمتعه بدعم قوات عسكرية قوية، وفي مقدمتها ما يوجد تحت قيادة اللواء أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، المقال، واستمرار دعمه سياسياً من قبل البرلمان وأغلبية أعضاء مجلس الأعلى للدولة»، لافتاً إلى «تمكنه من استرجاع وزيادة شعبيته بمسقط رأسه في مصراتة على حساب الدبيبة، المنتمي للمدنية ذاتها أيضاً، وكان هو الطرف الأقوى بها لفترة قريبة». من جانبه، لم يتردد المحلل السياسي الليبي، صلاح البكوش، في الإقرار «بتأثر شعبية الدبيبة جراء اتفاقه مع حفتر، حول تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وأيضاً بسبب الوضع الأمني»، إلا أنه «استبعد أن يكون ذلك قد صب لصالح باشاغا». وسلط البكوش الضوء على أن «أغلب تصريحات السفراء التي أعقبت الاشتباكات انحصرت في تكرار تأكيدهم أن الحل لا يكمن في تغيير حكومات، وإنما في إجراء انتخابات تأتي بحكومة ذات شرعية، وهو ما أكد عليه المبعوث الخاص والسفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، في سلسلة تغريدات متعددة له الأسبوع الماضي». ولفت البكوش إلى ما وصفه بـ«اختفاء التعريف بباشاغا بكونه رئيس وزراء مكلف، والاكتفاء بذكر اسمه فقط في تغريدات السفير الأميركي، بينما استمرت الإشارة للدبيبة بالتغريدات ذاتها كرئيس لحكومة (الوحدة الوطنية)، وهو ما يعني أن باشاغا فقد الكثير». وقلل البكوش مما يطرحه مؤيدي باشاغا من ازدياد شعبيته في المنطقة الغربية، موضحاً: «رغم مرور ما يقرب من 6 أشهر على تعيينه، لم يستطع إظهار أي قوة عسكرية أو سياسية معتبرة له في غرب البلاد، في حين أكدت قيادات مصراتة تحديداً أن مدينتهم لن تكون ساحة معركة لأي طرف». أما جلال الحرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف» فتطرق بالتحليل للأثر الأمني للاشتباكات، وتحديداً إضعاف بعض الجماعات المسلحة التي تحسب قياداتها على الدبيبة أو موالية له، كمجموعة أيوب أبو رأس. وأضاف حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الأخطر أن جماعة أبو رأس تعرضت لهجوم على مقراتها من قبل (جهاز الردع) وهي جماعة مسلحة مهمة معروفة بحيادها»، متابعاً: «إذا اختفى هذا الحياد، فقد يتم التنسيق فيما بينها وبين (كتيبة النواصي) الموالية لباشاغا، وهذا سيضعف وضع الدبيبة أكثر، كون شعبيته قد تراجعت خلال الأيام الماضية من طرابلس ومصراتة». وأرجع حرشاوي هذا التراجع في شعبية الدبيبة «لاتخاذه عدة قرارات أدت لخلخلة التوازن لغير صالحه»، وانتهى إلى أن «عدداً من الجماعات المسلحة وخصوصاً بالعاصمة لم ترض عن قراره بتغيير رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله».

الجزائر: تساؤلات وعلامات استفهام حول رفع الحظر التجاري على إسبانيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»...من اتخذ قرار حظر التجارة مع إسبانيا الشهر الماضي، ومن قرر العدول عنه بعد 6 أسابيع؟ هذا التساؤل يطرحه قطاع من الجزائريين ووسائل الإعلام ومتتبعي الأزمة السياسية الحادة بين البلدين المتوسطيين، على أثر مقال لوكالة الأنباء الحكومية يؤكد أن العلاقات التجارية بينهما ما زالت مقطوعة، وأن لا شيء تغيّر في الأزمة التي اندلعت بسبب غضب الجزائر من انحياز مدريد للمغرب في نزاع الصحراء. الحيرة والاستغراب، هذا ما يمكن إطلاقه على مقال للوكالة الرسمية، نشرته مساء أول من أمس، جاء فيه أن «الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام، حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا، عارية عن الصحة، إذ لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة». وأكدت أن «القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة، يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من طرف وزارة المالية أو بنك الجزائر ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية». وكانت «الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية»، طلبت الخميس الماضي، من مسيري ومديري البنوك الحكومية إلغاء العمل بمذكرة صادرة عنها يوم 09 يونيو (حزيران) الماضي، تخص وقف توطين العمليات التجارية مع إسبانيا. ما يعني عودة تبادل السلع والخدمات مع الشريك المتوسطي. وكان لافتا لدى الناشطين في مجال التجارة، أن هذا القرار اتخذته الحكومة ما دام أن «جمعية البنوك» ما كان يمكن أن تخوض في قضية بهذه الأهمية، من دون ضوء أخضر من وزارة المالية. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية، أن «القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية، سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين، تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية، التي يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها». ومن ضمن التساؤلات التي تثيرها هذه القضية، لماذا لم تصدر الحكومة موقفا واضحا من مسألة المعاملات التجارية مع إسبانيا؟ لم راسلت «جمعية البنوك» أعضاءها، في 09 يونيو الماضي، تطالبهم بوقف توطين كل العمليات الخاصة باستيراد المواد والسلع والخدمات من إسبانيا؟ ولماذا تركت الإعلان عن قضية بهذه الحساسية في تطورات أزمتها مع مدريد، لتنظيم مهني يخص المصارف، بدل وزارة المالية أو البنك المركزي أو وكالة الأنباء الرسمية أو أي جهة حكومية؟ ...وعلّق الكاتب الصحافي نجيب بلحيمر على ما نشرته وكالة الأنباء قائلا، إنه «ليس له أي طابع رسمي، ولا تتحمل مسؤوليته أي جهة في الدولة، لكنه في مقابل ذلك يرسم صورة مشوشة عن كيفية إخراج قرارات السياسة الخارجية». وأضاف «من الواضح تماما أن هناك رغبة في الحفاظ على مظاهر الغضب من مدريد ونفي التراجع عن القرار المذكور (قرار رفع الحظر التجاري) لأن ذلك يبطل الاستعمال السياسي الداخلي لهذه الأزمة، غير أن هذا الأمر ليس مجديا لأن الآثار التي ترتبت عن قرار تجميد المبادلات التجارية وضع الجمارك الجزائرية في مأزق، بسبب غموض القرار وعدم وجود تعليمات مفصلة عن كيفيات تطبيقه والسلع التي يشملها بدقة، وهذه مسألة تناولتها وسائل الإعلام، ولم تتكلم عنها وكالة الأنباء بكل تأكيد». يشار إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي انتقدت الجزائر بعد أن اشتكت مدريد منها، بذريعة أن وقف التجارة معها ينتهك اتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر ببروكسل منذ 2005، كما يشار إلى أن سفير الجزائر لدى مدريد لم يعد إلى منصبه، منذ أن تم سحبه في 19 مارس (آذار) الماضي، على سبيل الاحتجاج، في نفس اليوم الذي أعلن فيه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعمه خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.

محمد السادس يدعو القيادة الجزائرية لوضع يدها بيد المغرب

دعا إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة

الرباط: «الشرق الأوسط»... دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس القيادة الجزائرية لأن تضع يدها في يد المغرب، لإقامة علاقات طبيعية. وقال في خطاب وجهه إلى الأمة المغربية الليلة قبل الماضية، بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش (عيد الجلوس): «إننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يداً في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك». وأشار ملك المغرب إلى أنه «بالنسبة للشعب المغربي، نحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين». وشدد، في هذا الإطار، مرة أخرى، على القول: «إن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبداً، حدوداً تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما»، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الحدود «جسوراً، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى». وأهاب الملك محمد السادس بالمغاربة «مواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم أنهم سيجدون دائماً المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال». وفيما يخص الادعاءات التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، قال عاهل المغرب «إن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين». وخلص إلى أن «ما يقال عن العلاقات المغربية - الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس»، مؤكداً أنه «لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا». على صعيد آخر، دعا الملك محمد السادس إلى تعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار. وقال إن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة، مؤكداً أن هذا «هو ما يجب محاربته». وذكر العاهل المغربي أنه بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية. ورغم ذلك، يضيف الملك محمد السادس، لم تدم مرحلة الانتعاش طويلاً، بسبب الظروف العالمية الحالية، موضحاً أن عوامل خارجية، إضافةً إلى نتائج موسم فلاحي متواضع، تسببت في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية «وهو مشكل تعاني منه كل الدول». وقال: «وإدراكاً منّا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى سكان العالم القروي». مضيفاً: «وجّهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق»، مبرزاً أن «هذا ليس بكثير في حق المغاربة». وذكر الملك محمد السادس أنه تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، لتتجاوز 32 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، برسم سنة 2022. مشدداً إلى أنه «ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقاط قوتنا»، مبرزاً أهمية «الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لا سيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني». في سياق ذلك، دعا الملك محمد السادس «الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها». من ناحية أخرى، قال الملك محمد السادس إن المغرب تمكن من تدبير تأثير أزمة «كوفيد - 19» التي مسّت مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية «بطريقة متفردة». وأضاف: «تمكنّا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة». وأوضح أن الكثير من الناس، خصوصاً من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيراً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مبرزاً أن الدولة بذلت مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة. وأضاف أن الدولة عملت أيضاً على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد. وفي سياق ذي صلة، سجل الملك محمد السادس أن المغرب، كان بشهادة الجميع، من الدول الأولى التي بادرت بشراء اللقاح وتوفيره بالمجان لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب. وذكّر بالشروع في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، فضلاً عن إطلاق مجموعة من المشاريع الهادفة لتحقيق السيادة الصحية وضمان أمن وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أنه في ظرف أقل من سنة بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري على المرض أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأُجراء وعائلاتهم. وأبرز الملك محمد السادس، في هذا السياق، أنه سيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام «راميد». كما أعلن عاهل المغرب عزمه على تعميم التعويضات العائلية، تدريجياً، ابتداءً من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها، مشيراً إلى أنه سيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، نحو سبعة ملايين طفل، لا سيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة من دون أطفال في سن التمدرس. ولهذه الغاية، دعا الملك محمد السادس «للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، بوصفه الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته». على صعيد آخر، دعا الملك محمد السادس لتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة. كما دعا إلى تحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، مشدداً على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات. وقال: «حرصنا منذ اعتلائنا العرش على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها»، مذكّراً، في هذا الإطار، بأنه «من أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه». وذكر الملك محمد السادس أن «الأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها». وأبرز أنه إذا كانت مدونة (قانون) الأسرة «قد شكّلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجيـة متعددة، لا سيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، ما زالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء». والواقع أن مدونة الأسرة، يضيف الملك محمد السادس، «ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال». وشدد على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل لمقتضياتها القانونية، مضيفاً أنه يتعين أيضاً تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك. وأكد العاهل المغربي حرصه على مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية. داعياً، في الإطار نفسه، للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب. ورأى الملك محمد السادس، بهذا الخصوص، «أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل، ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة»، موضحاً أن تقدم المغرب يبقى رهيناً بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية.

أفريقيا خارج سباق لقاحات «جدري القردة»... العالم «يكرر أخطاءه»

مسؤول بالصحة العالمية لـ«الشرق الأوسط»: نضع آلية للتنسيق تستغرق وقتاً

الشرق الاوسط... القاهرة: حازم بدر... «لا أحد آمن، حتى يصبح الجميع بأمان»؛ كرر أحمد المنظري، مدير إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، هذه العبارة كثيراً خلال المؤتمرات الصحافية التي يعقدها المكتب الإقليمي منذ بداية جائحة «كوفيد-19»، في إشارة منه إلى أهمية التوزيع العادل للقاحات؛ لأنه من دون ذلك لن يتم القضاء على المرض. وعلى ما يبدو أن المنظمة قد تضطر لاحقاً لإطلاق النداء نفسه في مواجهة عدم العدالة في توزيع لقاح «جدري القردة»؛ حيث كثفت الدول الغنية من تحركاتها لشراء كميات كبيرة من اللقاح، مع رفض مشاركة الجرعات مع أفريقيا، وهو ما قد يترك ملايين الأشخاص غير محميين ضد نسخة أكثر خطورة من المرض توجد بأفريقيا، ويهدد ذلك باستمرار انتشار الفيروس في البشر. تقول بوغوما كابيسين تيتانجي، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة «إيموري» الأميركية، في تقرير نشرته السبت وكالة «أسوشييتد برس»: «الأخطاء التي رأيناها أثناء جائحة (كوفيد-19)، تتكرر بالفعل». وبينما طلبت الدول الغنية ملايين اللقاحات لوقف جدري القردة داخل حدودها، لم يعلن أي منها عن خطط لمشاركة الجرعات مع أفريقيا؛ حيث ينتشر شكل أكثر فتكاً من «جدري القردة» مما هو عليه في الغرب. وحتى الآن، تم الإبلاغ عن أكثر من 220 ألف حالة إصابة بمرض «جدري القردة» فيما يقرب من 80 دولة منذ مايو (أيار)، مع حوالي 75 حالة وفاة يشتبه بها في أفريقيا، معظمها في نيجيريا والكونغو. وأبلغت البرازيل وإسبانيا يوم الجمعة عن وفيات مرتبطة بمرض «جدري القردة»، وهي أول حالة يتم الإبلاغ عنها خارج أفريقيا، وأبلغت إسبانيا عن ثاني حالة وفاة بسبب «جدري القردة» يوم السبت. تقول تيتانجي: «إن الدول الأفريقية التي تتعامل مع تفشي مرض (جدري القردة) لعقود، قد تم وضعها في الهامش في المحادثات حول الاستجابة العالمية». وعلى عكس «كوفيد-19» الذي يحتاج إلى حملات تلقيح جماعية لوقف انتشاره، فإن اللقاحات الجماعية ضد «جدري القردة» لن تكون ضرورية، ويقتصر استخدام تلك اللقاحات على فئات المخالطين للمرضى، إلى جانب التدابير الأخرى، وهو ما يمكن أن يقضي على انتشار الوباء الذي صنفته منظمة الصحة العالمية مؤخراً حالة طوارئ صحية عالمية. ومع ذلك، في حين أن انتشار «جدري القردة» أصعب بكثير من انتشار «كوفيد-19»، يحذر الخبراء من انتشار المرض في عموم السكان؛ حيث إنه حالياً في أوروبا وأميركا الشمالية، ينتشر بشكل حصري تقريباً بين الرجال المثليين وثنائيي الجنس، ويمكن أن تزداد الحاجة إلى اللقاحات؛ خصوصاً إذا ترسخ الفيروس في مناطق جديدة. ويوم الخميس، دعت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى إعطاء القارة الأولوية للقاحات، قائلة إنها تتخلف مرة أخرى عن الركب. وقال أحمد أوجويل، المدير بالإنابة لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا: «إذا لم نكن آمنين، فلن يكون بقية العالم آمناً». ورغم أن «جدري القردة» كان مستوطناً في أجزاء من أفريقيا لعقود من الزمن، فإنه ينتقل في الغالب إلى البشر من الحيوانات البرية المصابة، ولم ينتشر عادة خارج القارة. ويعتقد الخبراء أن فاشيات «جدري القردة» في أميركا الشمالية وأوروبا ربما تكون قد نشأت في أفريقيا قبل وقت طويل من انتشار المرض، عن طريق الجنس في اثنين من مثليي الجنس في إسبانيا وبلجيكا. ويوجد حالياً أكثر من 70 في المائة من حالات «جدري القردة» بالعالم في أوروبا، و98 في المائة بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال. من جانبه، قال إيفان هيوتن، مدير قسم الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية لـ«الشرق الأوسط»، إن المنظمة تعمل عن كثب مع الدول الأعضاء والشركاء لوضع آلية للتنسيق، لضمان وصول إمدادات اللقاحات لأكبر عدد من الدول، كما تعمل المنظمة أيضاً مع عدد من الدول الأعضاء التي تمتلك احتياطيات أكبر من اللقاحات لجعل بعض إمداداتها في متناول البلدان التي ليس لديها وصول لهذه اللقاحات. وتابع: «هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لإجراء تقييم كامل لما هو متاح، وكيف يمكن استخدام هذه اللقاحات لتحقيق أكبر تأثير، وفي غضون ذلك يجب بذل كل جهد للسيطرة على انتشار (جدري القردة) من إنسان إلى آخر، من خلال الاكتشاف المبكر للحالة والتشخيص والعزل وتتبع الاتصال. والمعلومات أداة قوية؛ حيث يحتاج الأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى معلومات حول معرفة كيفية حماية أنفسهم والآخرين». ومؤخراً هناك لقاح ضد «جدري القردة» تمت الموافقة عليه من قبل بعض البلدان، ولكن لا تزال إمداداته محدودة، وتمتلك بعض البلدان لقاح الجدري القديم الذي يمكن استخدامه لمواجهة «جدري القردة». ويوضح هيوتن: «عندما يتم توفير اللقاحات، توصي منظمة الصحة العالمية بالتطعيم الموجه لأولئك الذين تعرضوا لشخص مصاب بـ(جدري القردة)، ولأولئك المعرضين لخطر كبير للتعرض، بما في ذلك العاملون الصحيون، وبعض العاملين في المختبرات، وأولئك الذين لديهم شركاء جنسيون متعددون، ولا نوصي في الوقت الحالي بالتطعيم الشامل ضد (جدري القردة)». ويضيف: «من المهم التأكيد على أن التطعيم لن يوفر حماية فورية ضد العدوى أو المرض، ويمكن أن يستغرق عدة أسابيع، وهذا يعني أن أولئك الذين تم تطعيمهم يجب أن يستمروا في اتخاذ التدابير لحماية أنفسهم، عن طريق تجنب الاتصال الوثيق، بما في ذلك ممارسة الجنس مع الآخرين الذين لديهم أو معرضين لخطر الإصابة بـ(جدري القردة)».

انتخابات تشريعية في السنغال تختبر شعبية سال

دكار: «الشرق الأوسط»... أدلى الناخبون السنغاليون بأصواتهم، أمس (الأحد)، في انتخابات تشريعية تأمل المعارضة أن تفرض عبرها تعايشاً على الرئيس ماكي سال الذي يسعى للاحتفاظ بأغلبية واسعة في البرلمان. وتشكل هذه الانتخابات التشريعية اختباراً بعد الانتخابات المحلية التي جرت في مارس (آذار)، وفازت المعارضة فيها في المدن الكبرى بما فيها العاصمة دكار وزيغينكور في الجنوب وتيس في الغرب، في هذا البلد المعروف باستقراره في غرب أفريقيا. وانتخب السنغاليون أعضاء البرلمان المؤلف من مجلس واحد، والذي يضم 165 نائباً ويهيمن عليه حالياً مؤيدو الرئيس سال، لولاية مدتها خمس سنوات. ووعد ماكي سال بتعيين رئيس للوزراء، المنصب الذي ألغاه ثم أعاده في ديسمبر (كانون الأول) 2021 ينتمي إلى التشكيل الذي يفوز في الاقتراع، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

إقبال ضعيف

وفتحت مراكز الاقتراع أمام نحو سبعة ملايين سنغالي مسجلين على لوائح الاقتراع، أبوابها عند الساعة الثامنة. واستمر التصويت حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت غرينتش. وعصراً، بدا الإقبال منخفضاً نسبياً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. في سكات أوروبام، وهو حي في إحدى الضواحي القريبة من دكار، كان عدد الناخبين الذين ينتظرون التصويت أقل بكثير من المعتاد، كما في حي غراند ميدين الشعبي في العاصمة وفي زيغينكور، عاصمة كازامانس في الجنوب. أما في باحة مدرسة بمباو في إحدى ضواحي دكار، كان نحو مائة شخص معظمهم من كبار السن، ينتظرون أمام مراكز الاقتراع، فيما ينتشر رجال شرطة لضمان الأمن. وقال لأمين سيلفا (60 عاماً)، وهو رسام: «آمل أن يمر يوم التصويت بهدوء، ألا يقع شجار. الأمر يشبه كرة القدم. يجب أن يكون هناك فائز وخاسر». من جهته، أكد العسكري المتقاعد يحيى سال، بينما ما زال الحبر على إصبعه: «آمل أن يتكون البرلمان المقبل من نواب من السلطة، مع تمثيل قوي للمعارضة لإجراء نقاشات متناقضة. هذا ما يعزز الديمقراطية».

22 ألف مراقب

ونشرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على التصويت نحو 22 ألف مراقب في جميع أنحاء البلاد. كما يحضر مراقبون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وينتخب 53 نائباً حسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 آخرون بناءً على نظام الأغلبية في المناطق. وينتخب المغتربون أعضاء البرلمان الخمسة عشر الباقين. وتتنافس في هذه الانتخابات ثمانية تحالفات، بينها أكبر ائتلاف للمعارضة «حرروا الشعب». وكان عثمان سونكو، أهم شخصية في هذا الائتلاف، قد حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019 لكنه مُنع مع أعضاء آخرين في الائتلاف من خوض انتخابات أمس لأسباب تقنية. وتمهيدًا للانتخابات، اتفق تحالف «حرروا الشعب» مع ائتلاف «أنقذوا السنغال» بقيادة الرئيس السابق عبد الله واد، على العمل معاً للحصول على أغلبية برلمانية و«فرض تعايش حكومي». وتجري الانتخابات في ظل ارتفاع الأسعار، لا سيما بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وهي حجج تستخدمها المعارضة ضد السلطة، التي تركز من جهتها على دعم المنتجات النفطية والمواد الغذائية وكذلك برنامجها لبناء بنى تحتية. وقال سونكو بعد أن أدلى بصوته في زيغينكور: «هل تكمن أولوية السنغاليين في بناء ملاعب جميلة وطرق سريعة جديدة، في حين لا يملك الناس ما يكفي لسد رمقهم؟» وفي ظل قلقه من نسبة مشاركة منخفضة، دعا الناخبين إلى التصويت بأعداد كبيرة «لتحقيق التوازن بين السلطات».

ولاية ثالثة؟

تريد المعارضة إجبار سال على التخلي عن أي طموحات للترشح في 2024، واتهم سال (60 عاماً) الذي انتخب في 2012 لولاية مدتها سبع سنوات، ثم أعيد انتخابه في 2019 لخمس سنوات أخرى، بأنه يسعى إلى تجاوز الحد الأقصى للولايات الرئاسية والترشح مجدداً في 2024. ولم يكشف سال نواياه في هذا الشأن، لكن أي هزيمة لأنصاره في الانتخابات التشريعية يمكن أن تقوض خططاً من هذا النوع. وقال سونكو: «إذا خسر سال (في الانتخابات التشريعية)، فلن يتحدث بعد الآن عن ولاية ثالثة». وانتهت الحملة الانتخابية مساء الجمعة بهدوء، لكن الفترة التي سبقت بدء الحملة شهدت تظاهرات أودت بثلاثة أشخاص، بسبب عدم مصادقة وزارة الداخلية على مرشحين على اللائحة الوطنية لائتلاف سونكو. ومُنعت شخصيات عدة في المعارضة، بينها سونكو، من الترشح للانتخابات. لكنها لم تفوت فرصة دعوة مؤيديها إلى الاحتجاج على ما اعتبرته «حيلة» للرئيس ماكي سال من أجل استبعاد خصومه تحت غطاء وسائل قانونية. وباستثناء التظاهرة الأولى، منعت السلطات كل التجمعات. وبعدما كانت تهدد بمنع تنظيم الانتخابات، وافقت المعارضة في 29 يونيو (حزيران) على المشاركة فيها، ما أدى إلى تهدئة التوتر.

رئيس جنوب أفريقيا يؤكد التزام الحزب الحاكم بمكافحة الفساد

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أمس (الأحد)، أن حزبه «المؤتمر الوطني» ملتزم بقواعد مكافحة الكسب غير المشروع، والتي توجب على أي أعضاء متهمين بالفساد الاستقالة. وطالب بعض أعضاء الحزب الذي سادته اتهامات بالفساد في السنوات الأخيرة، بإلغاء هذه القاعدة، مشيرين إلى أن مجموعات ضمن الحزب تستخدمها لاستهداف المعارضين السياسيين، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال رامافوزا، في ختام محادثات استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبرغ لتحديد توجهات الحزب، إن «الرؤية السائدة في أوساط (المشاركين) في مؤتمر السياسات تؤيد الإبقاء على قواعد التنحي لتعزيز نزاهة الحركة وقيادتها». وأوضح أن المؤتمر أعرب عن مخاوف عميقة حيال عدم وجود اتساق في تطبيق السياسة. وأضاف أن هذه الأمور «يجب أن تحظى باهتمام عاجل، حتى يكون تطبيق المبادئ التوجيهية نزيهاً وعادلاً ومتسقاً». وتستبق المحادثات الانتخابات الداخلية لحزب المؤتمر الوطني في ديسمبر (كانون الأول)، التي تهدف إلى اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المتوقع أن يسعى رامافوزا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، لكنه قد يواجه تحدياً من تيار داخل الحزب يوالي الرئيس السابق جاكوب زوما المتهم بالفساد. ورامافوزا نفسه غارق أيضاً في فضيحة بعد عملية سرقة استهدفت مزرعة ماشية وحيوانات برية تعود ملكيتها إليه. وأشار تحقيق حكومي عن الفساد، نُشر في وقت سابق من هذا العام، إلى تورط أكثر من 200 عضو في حزب المؤتمر الوطني، بينهم بعض كبار المسؤولين. وبموجب قاعدة التنحي، أمام أعضاء حزب المؤتمر الوطني المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة 30 يوماً لترك مناصبهم أو إيقافهم عن العمل.

حركة «الشباب» تعدم 7 أشخاص جنوب الصومال

مقديشيو: «الشرق الأوسط»... قالت جماعة «الشباب» الإرهابية اليوم (الأحد)، عبر محطة «الأندلس» الإذاعية وهي المنصة الدعائية الرئيسية للجماعة أنها أعدمت سبعة أشخاص في الصومال. وزعمت الجماعة أن ستة من هؤلاء القتلى كانوا جواسيس، يعملون في المخابرات الأميركية والصومالية، لذلك كانوا مسؤولين عن مقتل أعضاء رفيعي المستوى بالجماعة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وجرت عمليات الإعدام في منطقة «باي» جنوب البلاد، بالقرب من مقديشو. وأكد عضو بحكومة منطقة «باي»، يدعى محمد أحمد، ووزير الإعلام بجنوب غربي الصومال، إلياس سعيد التقارير لوكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أحمد أن عشرات من المدنيين اضطروا لأن يشهدوا تنفيذ الإعدام من قبل الإرهابيين. ويشهد الصومال، الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 16 مليون نسمة ويقع في القرن الأفريقي أعمال عنف، على أيدي جماعة «الشباب» منذ سنوات. وكثيراً ما تهاجم الجماعة الإرهابية، التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الجنوبية والوسطى، قوات الأمن والمدنيين.