أخبار دول الخليج العربي..واليمن..العليمي يكاشف اليمنيين حول «أحداث شبوة» ويشدد على احتكار القوة للدولة.. هربت أسلحة إيرانية.. الإطاحة بـ7 خلايا حوثية في الساحل الغربي اليمني.. اقتحام حوثي لاعتصام قبلي وإصابات واختطافات.. اتهامات أممية للحوثيين بإعاقة وصول المساعدات إلى 5 ملايين يمني.. السيول تقتل 33 يمنياً وتلحق أضراراً بـ380 منزلاً تاريخياً في صنعاء.. تجهيزات تضاهي استقبال ترامب.. الرئيس الصيني يزور السعودية الأسبوع المقبل.. تقرير: الهيدروجين الأخضر قد يدر 200 مليار دولار عائدات للخليج في 2050..

الجمعة 12 آب 2022 - 4:29 ص

808

عربية

اشتباكات شبوة تختبر المجلس الرئاسي...

الجريدة... ضغوط بسبب الاشتباكات التي دارت بين الحلفاء «الصوريين» في محافظة شبوة..

يتعرض مجلس القيادة الرئاسي الجديد في اليمن لضغوط بسبب الاشتباكات التي دارت بين الحلفاء «الصوريين» في محافظة شبوة الغنية بالنفط هذا الأسبوع. وأدى القتال في الجنوب بين الفصائل المتناحرة في مجلس القيادة الرئاسي، الذي شُكل في أبريل ، إلى أن يقدم العضو عبدالله العليمي استقالته، لكن مصدراً مقرباً منه قال إنه تم إقناعه بالعدول عن قراره لتحقيق الاستقرار. والقتال هو الأشرس في اليمن منذ أبريل.

العليمي يكاشف اليمنيين حول «أحداث شبوة» ويشدد على احتكار القوة للدولة

ترحيب أوروبي وأميركي بجهود مجلس القيادة اليمني نحو التهدئة

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.. شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، على أهمية احتكار القوة لمصلحة سلطات الدولة، في معرض توضيح رئاسي حول المواجهات التي شهدتها خلال الأيام الماضية مدينة عتق في محافظة شبوة بين فصائل عسكرية وأمنية. جاء ذلك في وقت عبّرت فيه بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن والسفارة الأميركية في بيانين على «تويتر» عن أسفهما لأحداث العنف، مع تأكيد دعم الجهود التي يقودها العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي نحو التهدئة. وكانت الصدامات التي انتهت أول من أمس (الأربعاء)، بعد سيطرة قوات «ألوية العمالقة» و«دفاع شبوة» على المدينة قد أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين، حسبما أفادت به مصادر طبية، وسط حالة من تبادل الاتهامات بين الفرقاء المنضوين تحت الشرعية اليمنية، بمن فيهم الموالون للمجلس الانتقالي الجنوبي وحزب التجمع اليمني للإصلاح. وقال العليمي في بيان بثّته المصادر الرسمية: «إن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عتق تعطي درساً إضافياً في أهمية الالتفاف حول سلطة الدولة وحقها في احتكار القوة واتخاذ الوسائل كافة لإنفاذ إرادتها وحماية مواطنيها». وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني أنه مع أعضاء المجلس «في حالة اجتماعات متواصلة للوقوف على تلك الأحداث والعمل على معالجتها بروح التوافق وفقاً لإعلان نقل السلطة». وأضاف: «إن الأحداث في الميدان للأسف كانت تجرّنا إلى الصراع بعيداً عن روح هذا التوافق الذي جاء بموجب إعلان نقل السلطة بتوفيق من الله ثم بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة». وكان العليمي ومعه رئيس الحكومة اليمنية قد أصدرا قرارات بإقالة عدد من القادة الأمنيين والعسكريين في شبوة غير أن هذه القرارات اصطدمت بالتمرد عليها، وهو ما جعل المحافظ عوض العولقي يطلق عملية عسكرية للقضاء على ما وصفه بـ«التمرد». وأوضح العليمي أن مجلس القيادة بادر «إلى الاستجابة السريعة وقطع دابر الفتنة ومحاسبة المسؤولين عنها ودعم رمز الدولة وهيبتها الممثلة بالسلطة المحلية وقيادتها في سبيل وقف نزيف الدم وإنفاذ إرادة الدولة، حيث اتخذ جملة من الإجراءات، منها إقالة بعض القادة في المحافظة إضافةً إلى تعليمات أخرى لتطبيع الأوضاع بما في ذلك تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وخمسة من أعضاء اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة وفقاً لإعلان نقل السلطة». وأكد أن اللجنة «ستقوم بتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب التي أدت إلى إزهاق الأرواح (...)، وتحديد مسؤولية السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية ودورها في تلك الأحداث ورفع النتائج إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة». وفي حين أبدى العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي «بجبر الضرر ومعالجة آثار هذه الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها»، أوضح أنه «تحمل مسؤولية قيادة المجلس الرئاسي من منطلق الحرص على وحدة القوى السياسية وجميع وحدات القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران والذي شكّل أساس الدمار والخراب الذي آلت إليه البلاد منذ إسقاط الدولة في سبتمبر (أيلول) 2014». ودعا العليمي إلى «وحدة القوى والمكونات السياسية الممثَّلة في المجلس والحكومة لتقوم بدورها الوطني في استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب»، مؤكداً «أهمية الدور المحوري والرائد لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتماسك ونجاح مجلس القيادة الرئاسي في تحقيق هدف استعادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، بمشاركة جميع القوى المناهضة للانقلاب». وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على «تجسيد روح التوافق والشراكة دون إقصاء والعمل على وحدة الصف». وحذر من أن «أي صراع بين رفاق السلاح سيشكّل خدمة للانقلابيين ومشروعهم الإيراني التوسعي في المنطقة». وقال: «لن أقبل أو أسمح بأن توجه أسلحتنا لغير العدو المشترك لليمنيين جميعاً»، في إشارة للحوثيين. ووعد العليمي بأنه سيكون «عاملاً من عوامل الشراكة والتوافق ورفض الإقصاء أو الانتقام، وعدم القبول بتوجيه السلاح إلى رفقاء معركة استعادة الدولة والنظام الجمهوري». كما وعد «بالعمل مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة واللجنة العسكرية والأمنية على تحقيق ذلك، وتوحيد جميع الوحدات العسكرية والأمنية وتكاملها تحت مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية، وبدعم ومساندة من قيادة التحالف». وكان محافظ شبوة عوض العولقي، قد أعلن (الأربعاء)، «تنفيذ عملية عسكرية مضادة، لفرض الأمن والاستقرار في محافظة شبوة، وذلك للحفاظ علي أرواح وممتلكات المقيمين على أراضيها»، حسب تعبيره. وأضاف أنه «لا مكان لأي فئة أو شخص أو كيان خارج على سلطة القانون، وسوف تتم محاسبة جميع المتسببين في التمرد والانقلاب الفاشل الذي تسبب في قتل عدد من الأبرياء والتسبب في ترويع الآمنين». واستطاعت القوات الموالية للمحافظ السيطرة على كل مواقع القوات الأمنية والعسكرية المناوئة في مدينة عتق وصولاً إلى إحكام قبضتها على جميع منافذها ومواقعها الحيوية بما فيها المطار.

واشنطن: مبعوثنا إلى اليمن سيبدأ جولة خليجية لبحث تطورات الهدنة

الراي... أعلنت الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن مبعوث واشنطن إلى اليمن سيبدأ جولة خليجية لبحث تطورات الهدنة. وقالت االوزارة إن «جولة مبعثونا إلى اليمن ستركز على حل مشكلة خزان النفط صافر». وأضافت «أصبحنا قريبين للتعامل مع التهديد الذي يشكله خزان صافر باليمن».

المبعوث الأميركي يحض اليمنيين على حل الخلاف

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي.... دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، اليمنيين، إلى البناء على الهدنة، والتوصل لاتفاق دائم ينهي الصراع المستمر في اليمن منذ ثماني سنوات. وكان ليندركينغ التقى مع السفير اليمني في واشنطن، محمد الخضرمي، مساء أول من أمس (الأربعاء)، لمناقشة كيفية الحفاظ على الهدنة، مع مخاوف من تصاعد الاشتباكات في منطقة شبوة، مما قد يقوّض جهود الحفاظ على الهدنة، ويعرقل جهود السلام. وحث المبعوث الأميركي الأطراف اليمنية على حل الخلافات والانتقال إلى اتفاق قوي وشامل ينهي الصراع. كانت الهدنة التي تم تمديدها للمرة الثالثة، في 2 أغسطس (آب) الحالي، حتى الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، قد وُصِفت بالهشة، حيث لم تلتزم جماعة الحوثيين بالبنود الواردة فيها، التي تتضمن خفض التصعيد العسكري ودخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء والمعابر للمحافظات اليمنية. وتدعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية فكرة تمديد الهدنة الأممية لمدة ستة أشهر إلى عام، ووقف جميع الهجمات التي دأبت ميليشيات الحوثي على شنها.

هربت أسلحة إيرانية.. الإطاحة بـ7 خلايا حوثية في الساحل الغربي اليمني

الخلايا المضبوطة نفذت مهام تهريب بحري للأسلحة الإيرانية وتجسساً وتخابراً وأنشطة إرهابية

العربية.نت - أوسان سالم ... كشفت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الخميس، عن الإطاحة بسبع خلايا تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي، نفذت عمليات تهريب أسلحة إيرانية وتجسسا وأنشطة إرهابية. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية (أحد مكونات القوات المشتركة) العميد صادق دويد. وقال العميد دويد على حسابه في "تويتر"، إن "الإعلام العسكري سيزيح الستار خلال الأيام القادمة عن سبع خلايا تابعة لميليشيا الحوثي تضم 35 عنصرا". وأضاف أن الخلايا المضبوطة نفذت مهام تهريب بحري للأسلحة الإيرانية، وتجسسا وتخابرا وأنشطة إرهابية. وأشار متحدث المقاومة الوطنية إلى أنه تم ضبط الخلايا بالساحل الغربي في إنجاز نوعي للأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المقاومة الوطنية.

صنعاء.. اقتحام حوثي لاعتصام قبلي وإصابات واختطافات

الميليشيا الحوثية وقوات مكافحة الشغب التابعة لها هاجمت المعتصمين بقنابل مسيلة للدموع وأطلقت النار على المعتصمين

العربية. نت - أوسان سالم ... نفذت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الخميس، هجوماً كاسحاً بحملة عسكرية على المعتصمين من أهالي قرية العرة بمديرية همدان، شمالي العاصمة صنعاء، وقامت بفض اعتصامهم السلمي الذي بدأوه منذ أيام احتجاجاً على نهب الميليشيات مساحات واسعة من الأراضي التي يمتلكونها. وقالت مصادر قبلية إن الميليشيا الحوثية وقوات مكافحة الشغب التابعة لها هاجمت المعتصمين بقنابل مسيلة للدموع وأطلقت النار على المعتصمين بأرض المخلابة بعد أن عززت الحملة بـ7 مدرعات و12 طقم أمن مركزي لمحاصرة قرية العرة من كل الاتجاهات. وأضافت أن الميليشيا قطعت جميع المداخل والطرق المؤدية إلى القرية وتم إطلاق النار على كل من حاول الفرار بدراجة نارية. وأكدت أن المعتصمين لا يزالون حتى الآن متمسكين بسلمية اعتصامهم ورفضوا الرد على ميليشيا الحوثي. ولفتت المصادر إلى أن عددا من المعتصمين أصيبوا بجروح بالغة واقتيد آخرون إلى سجون الميليشيا. وقامت الميليشيا بسحب سيارات المواطنين المعتصمين المتواجدة على أرض "المخلابة" التي سورتها ما تسمى "مؤسسة الشهيد" التابعة للميليشيا على مساحة 1500 لبنة عشاري رغم صدور حكم قضائي يثبت ملكية الأهالي لها واستولت عليها مجددا بقوة السلاح. وفي وقت سابق، اختطفت ميليشيا الحوثي أكثر من 27 من مشايخ وعقال قرية العرة بمنطقة وادعة مديرية همدان وأودعتهم في سجونها. وتداهم ميليشيا الحوثي من وقت إلى آخر قرى القبائل اليمنية بحملات عسكرية وتقوم باختطاف الأهالي وقصف منازلهم بهدف إخضاعهم.

اتهامات أممية للحوثيين بإعاقة وصول المساعدات إلى 5 ملايين يمني

الميليشيات فرضت شروطاً بيروقراطية وقيدت حركة الشركاء الإنسانيين

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... اتهم أحدث تقرير أممي الميليشيات الحوثية بالتسبب في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة في المناطق الخاضعة للميليشيات خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022. الاتهامات الأممية جاءت في تقرير أصدرته منسقية الشؤون الإنسانية (أوتشا)؛ حيث أكدت أن وصول المساعدات الإنسانية في اليمن لا يزال يمثل تحدياً بشكل عام بسبب «حوادث الوصول المدفوعة بالعوائق البيروقراطية، ولا سيما بسبب تأخيرات الحركة». وكشف التقرير عن أن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا خلال الربع الثاني من عام 2022 عن 532 حادثة وصول في 88 مديرية في 18 محافظة في جميع أنحاء اليمن، أثرت على 5.5 مليون شخص، وأن ما يقرب من 55 في المائة من الحوادث المبلغ عنها تتعلق بالقيود البيروقراطية التي فرضتها السلطات، ما تسبب في قيود على حركة موظفي الوكالات الإنسانية والسلع داخل اليمن. وأكد التقرير أن غالبية هذه القيود والعوائق حدثت في المناطق الخاضعة للحوثيين. وأوضح أن قيود الحركة كانت النوع السائد من حوادث الوصول المبلغ عنها في الربع الثاني من عام 2022. وأظهرت البيانات الأممية انخفاضاً بنسبة 39.2 في المائة بالعدد الإجمالي للحوادث، أي 187 حادثة أقل، مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وأشارت البيانات إلى تسجيل نحو 89 في المائة من الحوادث في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، إذ أصبحت العمليات والأنشطة التي تتطلب سفر موظفات مواطنات صعبة للغاية لجميع الوكالات الإنسانية، حيث تطلب السلطات الانقلابية وجود محرم (قريب ذكر) لمرافقة عاملة إغاثة يمنية عند السفر في مهام ميدانية، ما أدى إلى إلغاء العمل الميداني. وفيما يخص الزيارات وتسليم المساعدات، أوضح التقرير أن التحديات كانت سائدة في جميع أنحاء المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وفي عدد قليل من المحافظات الخاضعة لتأثير القبائل التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية مثل مأرب وأبين ولحج. وأكدت البيانات الأممية أن الحوثيين فرضوا «قيوداً رئيسية أخرى تتعلق بالحركة داخل اليمن وخارجه، أثرت على حركة جميع عمال الإغاثة اليمنيين الوطنيين». وبين التقرير أن عناصر الميليشيات الحوثية المعينين فيما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية» أصدروا تعميماً «يأمر جميع عمال الإغاثة اليمنيين (سواء كانوا يعملون مع الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية غير الحكومية أو المنظمات غير الحكومية) بالحصول على تصريح سفر قبل المشاركة في أي فعاليات (ورش عمل، أو تدريبات، أو أي أحداث أخرى) في الخارج؛ كما تم تطبيق نفس الشرط على السفر من صنعاء إلى عدن». وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم الإبلاغ بشكل متكرر عن تدخل السلطات في اليمن في تنفيذ الأنشطة الإنسانية، حيث تم الإبلاغ عن 58 حادثة تدخل في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ63 حادثة في الربع الأول. وتتعلق العديد من هذه الحوادث (24 حادثة أو 42.1 في المائة) – بحسب التقرير الأممي - بالتأخير و/أو الرفض و/أو الإلغاء المتعلق بالموافقة على الاتفاقات الفرعية للمشروع. ومع ذلك، أفاد التقرير بأن الشركاء في المجال الإنساني يواصلون إشراك كل من سلطات الحكومة اليمنية وسلطات الحوثيين لوضع إجراءات خاضعة للمساءلة وقائمة على المبادئ للحصول على الموافقات في الوقت المناسب على الاتفاقات الفرعية لمشروعات المنظمات الدولية غير الحكومية. ولا يزال العنف ضد أصول ومنشآت العاملين في المجال الإنساني يمثل قضية رئيسية للشركاء في المجال الإنساني، ولا سيما أولئك الذين يعملون في تفاعل مباشر مع المجتمعات والجهات الفاعلة المسلحة، وفقاً للتقرير. وأظهرت البيانات الأممية أن حوادث العنف ضد شركاء العمل الإنساني في الربع الثاني من العام الجاري زادت بنسبة 40.3 في المائة؛ حيث تم الإبلاغ عن 57 حادثة مقارنة بـ34 حادثة في الربع الأول من عام 2022. ويشير التقرير إلى أن شدة وتأثير هذه الحوادث (مثل سرقة السيارات، والاختطاف، والترهيب، وما إلى ذلك) أكثر خطورة وإثارة للقلق، من القيود البيروقراطية، ما أدى إلى تعليق مؤقت للحركة وإيصال المساعدات في العديد من المحافظات، بينما واصلت القيادة الإنسانية الدعوة والمشاركة للتخفيف من هذه المخاطر. إلى ذلك، أفاد التقرير بأن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا عن 405 حوادث تتعلق بالقيود المفروضة على الحركة داخل اليمن وإليه، في حين لا يزال تقييد حركة موظفي المنظمات أو البضائع داخل اليمن هو النوع السائد من قيود الوصول، حيث تم الإبلاغ عن 290 حادثة (54.9 في المائة) يليها تقييد حركة موظفي المنظمات أو البضائع إلى اليمن حيث تم الإبلاغ عن 115 حادثة (21.6 في المائة).

إشادات نسائية بتعيين أول يمنية في عضوية مجلس القضاء الأعلى

مطالبات بزيادة تعيين المرأة في المناصب القيادية

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... لقي قرار مجلس القيادة الرئاسي في اليمن تعيين القاضية صباح العلواني لتصبح أول امرأة في عضوية مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد إشادة من قبل الأوساط النسائية باعتباره مكسبا إضافيا، ليس للمرأة اليمنية فقط، بل للمرأة العربية. ورأى ناشطون في التعيين انتقالة في تمثيل النساء داخل مراكز صنع القرار، ومكسباً جديداً في عدالة التمثيل في السلك القضائي الذي ظل محتكراً لعقود طويلة من الزمن على الرجال.

- رد اعتبار

تؤكد إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، وهي زميلة للقاضية العلواني، أن وصول أول امرأة منذ الوحدة اليمنية (1990) إلى هذا المنصب القيادي الأعلى في سلك القضاء «ليس مكسبا للمرأة اليمنية فحسب ولكن للمرأة العربية حيث يعد وجود النساء في المجلس الأعلى للقضاء في غالبية الدول العربية محدود جدا». وقالت المقطري لـ«الشرق الأوسط» إنه «ورغم تراجع وجود النساء في مؤسسات الدولة المختلفة لا سيما في المناصب الوزارية وأيضا في السلك الدبلوماسي بخاصة منذ عام 2020 إلا أن تعيين القاضية العلواني في مجلس القضاء الأعلى نوع من رد الاعتبار والانتصار للنساء في مواقع صنع القرار بخاصة في هذا المضمار». وتضيف المقطري «ما كان ينبغي أن يتأخر مثل هذا القرار إلى هذا الحد ولا أن يكون غريبا». وتأسف أن السياسات التي وصفتها بـ«العقيمة والتمييزية» تجاه قضايا النساء هي ما جعلت التعيين «يظهر بشكل مستغرب ونراه منجزا كبيرا». لأن اليمن – بحسب قولها- موقعة على اتفاقية «السيداو» المتعلقة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وملتزمة بالكثير من التقارير ومن ضمنها التقرير الدوري الشامل الذي قدم قبل عام أمام مجلس حقوق الإنسان من أجل تمكين النساء بنسبة لا تقل عن 30 في المائة بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني. لكنها تعود وتقول إن القرار «ترك صدى كبيرا خاصة عند النساء اللاتي يعملن بجد في سبيل الوصول إلى مراكز صنع القرار». وعن تجربتها في العمل مع القاضية العلواني تذكر المقطري أنهما عملا معا منذ منتصف عام 2016، وتصفها بأنها «امرأة متمكنة بخاصة في عمل النيابات إذ كان لها دور ميداني مباشر مع المواطنين ليس في إدارة واحدة ولا في نيابة واحدة، ولكن ربما في نيابات مديريات محافظة عدن كافة». وتشير المقطري إلى القاضية العلواني بأنها «امرأة قوية ولديها الكثير من الخبرات القانونية» وتراهن على أنها «من النساء التي ستقدم نموذجا قويا ورائدا في القيادة والحضور في مواقع صنع القرار ولن تكون مجرد ديكور». وتذكر أنه أثناء عمل القاضية العلواني في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كانت حاضرة وموجودة في الميدان وتتابع وضع السجناء والمحتجزين والتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالحرب. وتعتقد المقطري أن العلواني «ستكون إضافة كبيرة جدا وأن تعيينها سيعود بالفائدة على المواطنين وبالذات الموجودين أمام القضاء وبانتظار العدالة، إضافة إلى النساء الذين ينتظرن منها الكثير، سواء القاضيات أو العاملات في السلك القضائي أو النساء المتقاضيات اللواتي يحدوهن الأمل في عملية الإنصاف وإنفاذ القانون».

- تمثيل محدود

تعتقد القيادية النسوية اليمنية وعضو هيئة التشاور والمصالحة المنبثقة عن مجلس القيادة الرئاسي رشا جرهوم، أن قرار تعيين القاضية العلواني يعني أن واقع تمثيل النساء في صنع القرار بدأ بالتحسن، والانتقال من الالتزامات الوطنية إلى الخطوات العملية في التنفيذ. وتقول جرهوم لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر دليل على هذا التحسن «هو تعيين القاضية صباح العلواني عضوة في مجلس القضاء الأعلى والقاضية ذكريات المساوي رئيسة لمحكمة الحوطة الابتدائية في محافظة لحج، كأول قاضيات في هذه المناصب منذ الوحدة». لكنها ترى أن هذا التمثيل «لا يزال محدودا ولا يصل إلى حصة التمثيل المتفق عليها والتي لا تقل عن 30 في المائة». وذكرت جرهوم أن الحركة النسوية قدمت مقترحات لتحسين تمثيل النساء بشكل عام في كل مستويات الدولة من السلطة المحلية إلى السلطة المركزية وفي جميع القطاعات الاجتماعية والأمنية والعسكرية والسلك الدبلوماسي. ويشمل المقترح على سبيل المثال رفع مشاركة النساء في الحكومة إلى 13 وزيرة مع أهمية مراعاة التوازن الجندري بما معنى أن يكون لأي موقع قيادي يترأسه رجل، نائبة امرأة، والعكس صحيح، وذلك لتهيئة الظروف لتعزيز قيادة النساء للدولة وتمكينهن كشريكات في بناء الوطن ومراعاة العدالة في التمثيل. أما القيادية النسائية البارزة ألفت الدبعي وهي عضو الهيئة الاستشارية المساندة لمجلس الرئاسة القيادي، فوصفت قرار تعيين العلواني في المنصب بأنه «إنجاز عظيم، يجسد التزامات الرئيس ومجلس الرئاسة بتمكين النساء»، ولكنها أكدت على موقف زميلتها جرهوم، وقالت إن هذه النسبة لا تساوي ما هو متفق عليه في مخرجات الحوار الوطني بألا تقل المشاركة عن 30 في المائة. وتمنت الدبعي على مجلس القضاء الأعلى الجديد «إعداد خطة سريعة لإصلاح القضاء وتحديثه ويكون من ضمن خطته الرئيسية استيعاب عدد أكبر من النساء في السلك القضائي».

- مَن هي؟

برز اسم صباح أحمد صالح العلواني منذ مايو (أيار) 2013 عندما انتخبت رئيساً للمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي إلى جانب عملها كقاضية في نيابة استئناف محافظة عدن. وفي 2017 عيّنت العلواني بموجب قرار جمهوري عضوة في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان حيث تصدت بين عامي 2018 و2019 في تفنيد إشاعات روج لها على نطاق واسع بشأن تعذيب معتقلين في سجن بئر أحمد، بعد أن قادت لجنة تحقيق ميدانية توصلت إلى أنهم غير معتقلين وإنما أسرى حرب ولم يتعرّضوا لأي تعذيب.

السيول تقتل 33 يمنياً وتلحق أضراراً بـ380 منزلاً تاريخياً في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر يمنية مطلعة عن مقتل 33 شخصا على الأقل وإصابة آخرين جراء سيول الأمطار التي ضربت خلال الأيام الأخيرة العاصمة المختطفة صنعاء ومدنا أخرى تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، فضلا عن تضرر آلاف الأسر ومواطنين ممن خسروا تباعا منازلهم والبعض من ممتلكاتهم. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن سيول الأمطار جراء المنخفض الجوي تسببت أخيرا في هدم عدد من المنازل في مدينة صنعاء القديمة وبمديريات أخرى في نطاق صنعاء العاصمة، إضافة إلى تعرض أسوار مدارس وجامعات حكومية خاضعة للانقلاب بذات العاصمة إما للانهيار الكلي أو الجزئي. وأرجعت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أسباب ذلك بأنها ناتجة عن استمرار تجاهل الجماعة الحوثية المتعمد لحجم الكارثة، وعدم استجابتها لنداءات الاستغاثة من قبل السكان. ورغم تحذيرات سابقة أطلقتها الهيئة العامة للآثار الخاضعة للجماعة وإطلاقها نداء استغاثة بعد تهدم أجزاء من سور صنعاء التاريخي ومبان قديمة أخرى، اكتفت سلطات الانقلاب بصنعاء بإقرارها بتهدم نحو 5 منازل وتضرر أكثر من 40 منزلاً في مديرية صنعاء القديمة جراء السيول. ويأتي الإهمال الحوثي المتعمد لصنعاء القديمة متزامنا مع استمرار تقاعس سلطاتهم الانقلابية ممثلة بالهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية والهيئة العامة للآثار والمتاحف عن القيام بمسؤولياتها على اعتبار أنها جهات معنية بأعمال الترميم والصيانة للمنازل المتهالكة. في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن انهيار وتضرر عشرات المنازل تعود ملكيتها لمواطنين في أحياء: مذبح والسنينة وشملان والثلاثين والرباط وهائل والدائري وبيت بوس والأصبحي، وغيرها في صنعاء جراء الأمطار التي تواصل هطولها منذ مساء الاثنين الفائت. وكشفت المصادر عن تعرض سور جامعة صنعاء (كُبرى الجامعات اليمنية) للانهيار بفعل تدفق السيول من الأحياء المجاورة، حيث وقع التهدم بسور الجامعة من الجهة الجنوبية الغربية المحاذية لشارع الرباط، في حين تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومشاهد تظهر لحظة انهيار السور. وبحسب الشهود، تزامن ذلك أيضا مع سقوط سور آخر تابع لمدرسة القميعة الحكومية بمديرية معين في صنعاء العاصمة جراء تدفق السيول. وأفادت المصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بنزوح مئات الأسر خلال عشرة أيام من أحياء ومناطق عدة في صنعاء إلى أماكن أخرى بعد تعرض منازلها للانهيار، فيما أبدت أسر أخرى تخوفها من سقوط منازلها جراء تدفق مزيد من السيول وعدم قيام سلطات الميليشيات بأي تحرك. ويتهم السكان في صنعاء الميليشيات بتجاهل معاناتهم وعدم تحريكها أي ساكن لحماية الناس ومصالحهم وممتلكاتهم من قبيل عمليات الإخلاء والتحذيرات المسبقة وتحرك فرق الدفاع المدني. وكان مغردون يمنيون تداولوا على منصات التواصل الاجتماعي طيلة أسبوعين فائتين صوراً ومشاهد تظهر معظم شوارع وأحياء صنعاء وعدة مدن أخرى تحت سيطرة الجماعة، وهي غارقة بالسيول، بعد أن حاصرت المياه الكثير من السكان في منازلهم، إضافة إلى تعرض بعض السيارات والمحال التجارية لأضرار بالغة. ورغم توقعات خبراء أرصاد باستمرار المنخفض الجوي خلال الساعات المقبلة على عدة محافظات، يتخوف اليمنيون من استمرار السيول، في ظل التدهور المستمر للبنية التحتية، ما يشكل خطراً على حياتهم ومنازلهم. وكانت الأمم المتحدة حذرت من فيضانات جديدة ستضرب مناطق عدة في اليمن خلال الأيام المقبلة، وستؤدي إلى تكاثر الجراد الصحراوي. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إن التنبؤات الجوية توضح هطول أمطار غزيرة وبكميات تراكمية، تبلغ نحو 40 ملليمتراً على شمال محافظتي إب ومحافظة حضرموت، مدفوعة بالتدفق المستمر للرطوبة من بحر العرب، ومن المتوقع - وفقاً لما جاء في النشرة - أن تتلقى الدولة بأكملها أكثر من 300 ملليمتر بشكل تراكمي. وأوضحت المنظمة أن السيول سوف تؤثر على 1100 شخص في وادي حرض بمحافظة حجة، و4300 في وادي مور، و4600 في وادي سردود، وكلها في محافظة الحديدة. كما ستؤثر على 20 ألفاً في وادي الأمانة بمحافظة الجوف، و4400 في وادي ذنة بمحافظة صنعاء، و4000 في وادي سهام الممتد من أطراف محافظة صنعاء، مروراً بالحديدة، ومحافظة ريمة، و1400 في وادي زبيد، و2000 في وادي تبن ووادي بنا في محافظتي لحج والضالع، و600 في وادي حجر بحضرموت.

تجهيزات تضاهي استقبال ترامب.. الرئيس الصيني يزور السعودية الأسبوع المقبل

المصدر | الخليج الجديد + صحف... كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" قد يزور السعودية، الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن المملكة تخطط لتنظيم حفل استقبال له يضاهي الذي أقامته للرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" عام 2017. وذكرت الصحيفة أن الترحيب الذي يتم إعداده للزعيم الصيني يتناقض بشكل صارخ مع الترحيب الذي حظي به الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في يوليو/تموز المنصرم، عندما تلقى الأخير استقبالا متواضعا، ما يعكس العلاقات المتوترة بين البلدين والنفور الشخصي بين "بايدن" والزعيم السعودي الفعلي، "محمد بن سلمان". ومع ذلك، من المتوقع أن يتلقى "شي" بدلا من ذلك ترحيبا بالأجراس والصفارات يهدف إلى توطيد العلاقات بين بكين والرياض وتعزيز صورة الصين كحليف للمملكة العربية السعودية، مع استمرار العلاقات مع واشنطن في الانجراف. من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إنه لا يملك معلومات ليقدمها في الوقت الحالي، بشأن التقارير المتعلقة بزيارة الرئيس "شي" إلى الصين، وفق ما نقلته "رويترز". ولم يقم "شي" بأي زيارة رسمية لدولة أجنبية منذ يناير/كانون الثاني 2020. وأبرمت الصين والسعودية "شراكة استراتيجية" في عام 2016 مرتبطة بـ"تعاون مستقر طويل الأجل في مجال الطاقة". وبلغت قيمة التعاملات التجارية الثنائية بين البلدين 65.2 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 19.7 مليار دولار مع الولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها. وتقدمت العلاقات بين البلدين خطوة إضافية في مارس/آذار الماضي من خلال إعلان الرياض نيتها التخلي عن المعاملات بالدولار الأمريكي لبعض مبيعات النفط تلك وتحويلها إلى عملة الصين. كما أن "الصين هي أكبر شريك تجاري للسعودية، وتصنف بأكبر مشتر للنفط السعودي. وأغرت بكين الرياض في عام 2021 لتصبح "شريكا في الحوار" في "منظمة شنجهاي للتعاون"، وهي مجموعة أمنية وتنموية إقليمية أطلقتها الصين، وتضم كازاخستان والهند وروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.

تقرير: الهيدروجين الأخضر قد يدر 200 مليار دولار عائدات للخليج في 2050

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... قالت مجموعة "أوكسفورد بيزنس" إن شركات النفط الوطنية الخليجية يمكن أن تتمتع بميزة كونها محركا مبكرا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مما قد يدر عليها عائدات تصل الى 200 مليار دولار بحلول عام 2050. وتسعى شركات النفط الوطنية في العديد من دول الخليج لتطوير استخدامات الهيدروجين، كما هو الحال في السعودية والإمارات وقطر، وتقليل انبعاثات الكربون من خلال العديد من الاتفاقيات شركات أجنبية. واعتبر التقرير أن مزايا الإنتاج المنخفض التكلفة لشركات النفط الوطنية الخليجية والموارد الهائلة من الهيدروكربونات، تعني أن تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون يمكن أن تقلل من الانبعاثات خلال العقود القادمة مع استمرار العالم في الاعتماد على النفط والغاز وسط تحول الطاقة. وقالت "أوكسفورد بيزنس" إن شركات "أرامكو" و"أدنوك" وشركة "البترول الوطنية" الكويتية انتجت 19.3% من النفط العالمي، واحتفظت بـ 28.7% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة في عام 2021، بينما أنتجت شركة قطر للطاقة 4.4% من الغاز العالمي واحتفظت بـ 13.1% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة. وعلاوة على ذلك، مع وجود أرخص طاقة شمسية في العالم، ووفرة من طاقة الرياح والأراضي الشاسعة التي يمكن بناء مشاريع توليد الطاقة الخضراء عليها، يمكن لشركات النفط الوطنية الخليجية أن تتمتع بميزة كونها محركا مبكرا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مما قد يدر عليها عائدات تصل الى 200 مليار دولار بحلول عام 2050. يأتي ذلك وفقا لتقرير نشر العام الماضي من قبل شركة الاستشارات "رولاند اند بيرجر ودي" لطاقة الصحراء وهي شبكة متخصصة بين القطاعين العام والخاص في التركيز على تحول الطاقة. وكانت تقارير قد ذكرت أن السعودية بدأت في مارس/آذار الماضي في بناء مصنع للهيدروجين الأخضر، وذلك ضمن خطة كبيرة لتصدير الوقود في غضون 4 سنوات تقريباً. وتخطط المملكة لبيع الهيدروجين الخالي من الكربون من مشروع تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار في منطقة "نيوم" على البحر الأحمر بحلول عام 2026. وتظل تقنية إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع أمراً غير مؤكد، لكن من المرتقب أن تصل قيمة السوق إلى 700 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2050، إذا تمكّنت الشركات المصنّعة من خفض التكاليف، وفقاً تقرير سابق لـ"بلومبرج".

«كهرباء دبي» تحقق 3.2 مليار دولار إيرادات في النصف الأول من 2022

بزيادة وصلت إلى 15% مدفوعة بارتفاع الطلب

قالت «كهرباء دبي» إنه تم إنتاج 10% من الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية (وام)

دبي: «الشرق الأوسط».... أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تحقيق إيرادات ربع سنوية بلغت 7.01 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، و2.61 مليار درهم (710 ملايين دولار) صافي أرباح، في حين بلغت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي في النصف الأول من عام 2022 نحو 12.08 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، ووصل صافي الأرباح إلى 3.30 مليار درهم (898 مليون دولار). وقالت الهيئة إنها سجلت أداء مالياً قوياً وارتفعت الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15 في المائة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الطلب؛ حيث ارتفع الطلب على الطاقة في دبي بنسبة 6.3 في المائة خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، ووصل الطلب على الطاقة خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 23.27 تيرا وات ساعة من الكهرباء مقارنة بـ21.9 تيرا وات ساعة من الكهرباء خلال النصف الأول من عام 2021، وتم إنتاج 10 في المائة من الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية. وعلى غرار ارتفاع الطلب على الكهرباء، ارتفع الطلب على المياه خلال الفترة نفسها بنسبة 6.4 في المائة. وأوضحت أن ذروة الطلب خلال النصف الأول من عام 2022 وصلت إلى 9.4 غيغاوات، أي بزيادة قدرها 7 في المائة على ذروة الطلب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» التي تمتلك الهيئة غالبية أسهمها، نمواً قياسياً في الأرباح والإيرادات في مجال عملها. وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بلغت إيرادات «إمباور» 1.154 مليار درهم (314 مليون دولار) وصافي الأرباح 432 مليون درهم (117.5 مليون دولار)، ما يمثّل زيادة قدرها 16 في المائة و11 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تؤكد النتائج المالية لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال النصف الأول من العام على التزامنا بتطوير أولوياتنا الاستراتيجية الخاصة بالنمو الذكي القائم على الاستدامة، وتعزيز سعادة المتعاملين، والارتقاء بتميز العمليات التشغيلية، وتحقيق عوائد مجزية على رأس المال لجميع مساهمي الشركة. وأسهم تركيزنا المتواصل على تنفيذ مشروعاتنا وفق الجدول المحدد واعتمادنا على الابتكار وتسريع عجلة التحول الرقمي في تعزيز نتائجنا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022». وأضاف: «نحافظ في الهيئة على قدرتنا الكبيرة على توظيف الاستثمارات الرأسمالية من خلال استراتيجيتنا المدروسة المتعلقة بالاستثمارات، مع التركيز على تحقيق تطلعات إمارة دبي. وانسجاماً مع استراتيجيتنا، نواصل توفير بنية تحتية قوية لمواكبة ازدهار دبي المتواصل، وتقديم خدماتنا لأكثر من مليون متعامل في دبي». وخلال النصف الأول من عام 2022، وصلت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الطاقة إلى 14.117 ألف ميغاوات بعد إضافة 700 ميغاوات منها 600 ميغاوات من مجمع حصيان لإنتاج الطاقة الذي يعمل بالغاز الطبيعي، و100 ميغاواط من الألواح الشمسية الكهروضوئية ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة، والذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5 آلاف ميغاوات بحلول عام 2030.