أخبار مصر وإفريقيا..مصر تدخل مرحلة «ترشيد الطاقة»..خفض الإضاءة خلال اجتماع للحكومة المصرية.. إثيوبيا تتقدم خُطوة جديدة وتدعو مصر والسودان لـ«الحوار» حول سد النهضة.. الشرطة السودانية تلجأ إلى العنف لتفريق المحتجين.. جنوب السودان: سلفاكير و{حميدتي} يبحثان تنفيذ «السلام» في الجنوب..مقتل 42 جندياً من مالي في هجوم يُشتبه بأن «دواعش» شنوه..الصومال.. نزوح مليون شخص جراء موجة الجفاف القوية.. تشاد: 13 قتيلاً باشتباكات بين رعاة عرب ومزارعين..ترحيب ليبي واسع بحبس 12 مسؤولاً بـ«تهم فساد»..المغرب: اعتقال موال لـ«داعش» يشتبه بتحضيره لمشروع إرهابي..غرب أفريقيا «يشتعل» مظاهرات في غينيا وصدامات في سيراليون..

الجمعة 12 آب 2022 - 5:10 ص

939

عربية

مصر تدخل مرحلة «ترشيد الطاقة».....

خفض الإضاءة خلال اجتماع للحكومة المصرية

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد | .... في حين بدأت مقار الوزارات في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ومقر الحكومة الصيفي في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي الغربي، والوحدات والمنشآت الحكومية، بتنفيذ «مبادرة التقشف» لتوفير الطاقة والوقود، عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي، أمس، بأقل عدد من مصابيح الكهرباء في قاعة الاجتماعات وقاعات الاستقبال. وقالت مصادر حكومية لـ«الراي»، إن «التعليمات واضحة باستخدام أعداد مصابيح أقل، ومن نوعية موفرة وتقليل استخدام أجهزة التكييف»، مؤكدة ضرورة أن تغلق الإضاءة في القاعات والمباني «غير المستخدمة»، بهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي للتصدير والاستفادة من العملة الصعبة. كما شدد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي على المحافظين، بأن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة في متابعة ترشيد استخدام الطاقة. وسيتعين على المتاجر، وفقاً لمشروع القانون الجديد، الحد من استخدام الأضواء القوية وتجنب ضبط درجات حرارة تكييف الهواء على أقل من 25 درجة مئوية وستخفض أيضاً الوزارات والمصالح الحكومية استهلاكها للكهرباء. في السياق، قالت مصادر في وزارة الأوقاف لـ«الراي»، إنه تم تطبيق خطة التقشف تحت رقابة، بحيث تتوقف الإضاءة الخارجية في المساجد التاريخية والكبرى، موضحة أنه سيتم تشغيل إضاءة أقل أثناء صلوات المغرب والعشاء والفجر، ولن تستخدم الإضاءة في صلاتي الظهر والعصر، مع غلق المساجد عقب انتهاء صلاة العشاء. وناشد بابا الإسكندرية تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية، كل الكنائس والإبرشيات لتقليل استهلاك الطاقة، قائلاً «لا بد من الحرص على أن إضاءة لمبة واحدة سيحقق فارقاً كبيراً، والدولة تحتاج إلى كل عملة صعبة لارتفاع الأسعار في كل دول العالم، وعلينا المشاركة في خطة الترشيد، حتى تعبر الدولة الأزمة». من جهته، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، قراراً جمهورياً بتخصيص قطعة أرض مساحتها 541 متراً مربعاً، من الأراضي المملوكة للدولة «ملكية خاصة» في ناحية مركز قوص في المنيا، لإقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك. قضائياً، قضت محكمة عسكرية، مساء الأربعاء، بإحالة أوراق خمسة متهمين اثنين «حضورياً»، و3 «غيابياً» على المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية 79 المعروفة إعلامياً بـ«خلية شقة الهرم». وحددت المحكمة جلسة، 14 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم على بقية المتهمين، والمحالون على المفتي، محمد حمدي حضورياً، مروان صدقي حضورياً، محمد سعيد غيابياً، محمد بشندي غيابياً، وعمرو صابر غيابياً. وكانت النيابة العسكرية أصدرت قراراً بإحالة 9 متهمين في القضية على المحكمة العسكرية، لاتهامهم بتصنيع مواد متفجرة، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون.

مصر توقع اتفاقيات لتطوير وتشغيل الموانئ بقيمة 1.3مليار دولار

الاخبار.. أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم، توقيع اتفاقية مع مجموعة «إي بي مولر-ميرسك» أكبر تكتل تجاري دنماركي، لزيادة معدلات عبور السفن، وتشغيل رصيف حاويات جديد. ووفقاً للهيئة، تعتزم مجموعة «إي بي مولر-ميرسك»، ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار، من خلال تشغيل رصيف حاويات جديد في شرق بورسعيد. وفي السياق، وافق مجلس الوزراء المصري أيضاً، اليوم، على تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء «محور السخنة/ الدخيلة» اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. وشهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على التوقيع المبدئي لمشروعي إنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة. كما شهد على توقيع إنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة. وبموجب التعاقد سيتم تنفيذ المشروع الأول بميناء السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف (هاتشسون COSCO -CMA). أما المشروع الثاني بميناء الدخيلة، فسيتم تنفيذه بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشسون- MSC). وبموجب الاتفاق فإن قيمة الاستثمارات في المشروعين تصل إلى 800 مليون دولار بجانب طاقة تداول أكثر من 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً، وطاقة تداول أكثر من 3.5 مليون حاوية مكافئة سنوياً. أما العوائد المباشرة المتوقعة للمشروعين فهي قريبة من 5 مليارات دولار، خلال مدة التعاقد وهي 30 عاماً. ويعد المشروع ضمن أهم مشروعات وزارة النقل مع المنطقة الاقتصادية مما يسهم في رفع تصنيف الميناء عالمياً، بالتوازي مع إنشاء 5 أحواض جديدة و18كلم أرصفة بحرية بعمق 18 متراً، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون م2. كما سيتم إنشاء مناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كلم2، وفق معايير عالمية مما يخدم المستثمرين وحركة التجارة.

«النيابة المصرية» تدعو إلى «تحجيم» التداول الإعلامي للجرائم الجنائية

اعتبرت أن مقتل فتاتين لا يعبر عن «اختلال التوازن الاجتماعي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة المصرية، حبس المتهم بقتل فتاة عرفت بـ«فتاة الشرقية» بعد طعنها علناً في جريمة صادمة تكررت للمرة الثانية خلال شهرين، دعت سلطات التحقيق إلى «تحجيم التداول الإعلامي للجرائم الجنائية». وقرر النائب العام المصري، أمس، حبس شاب أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الفتاة سلمى بهجت (فتاة الشرقية) عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وفي حين جددت النيابة العامة التأكيد على «حظر تداول أي مواد متعلقة بالجرائم الجنائية بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحافة المختلفة، إلا ما تفصح عنه في بياناتها الرسمية»، فإنها دعت المؤسسات المعنية بالصحافة والإعلام إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحجيم (اللهث الإعلامي) غير المبرر الذي أصبح ناقوس خطر ينذر بعواقب الأمور إذا لم يتحجم، وفق النيابة. وواقعة «فتاة الشرقية» تأتي بعد نحو شهرين على أخرى مماثلة عرفت بـ«مقتل فتاة المنصورة»، والتي شهدت قتل شاب لزميلته أمام الجامعة عبر طعنها في جريمة مروعة، وقضت محكمة مصرية بإعدام الجاني، غير أنه تقدم بنقض للحكم لم يفصل فيه بعد. وبحسب بيان النيابة المصرية، فإن المتهم في جريمة «الشرقية» لاحق المجني عليها لفترة «هددها فيها وذويها بالإساءة لسمعتها، وقتلها على إثر رفضهم خطبته لها؛ لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة وشذوذ أفكاره ومعتقداته». ونقل البيان المصري عن شهود العيان بشكل تفصيلي، ملابسات الجريمة وكيفية التحضير لها من قبل المتهم، عبر «الاستماع إلى أحد عشر شاهدًا منهم خمسة رأوا المتهم حال ارتكابه الجريمة». وأفاد بأن أقوال الشهود «تواترت حول رؤيتهم المتهم وهو يطعن المجني عليها بمدخل العقار بعدما سمعوا صوت صراخها»، وأن «المتهم كان يجول بمحيط العقار محل الواقعة قبل ارتكاب الجريمة بساعة، وكان يسأل عن مكان مكتب جريدة كائنة بالعقار هي التي كشفت التحقيقات عن سابق تلقي المجني عليها تدريبًا فيها». كما استمعت النيابة العامة لشهادة والدي المجني عليها وخالها، وأشارت أقوالهم إلى أن «المتهم وابنتهم كانا زميلين بالجامعة نفسها، وسبق أن تقدم المذكور لخطبتها فرُفِضَ وقتها لحين استكمال الدراسة، ثم لاحظت المجني عليها سوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، فقطعت تواصلها معه، مما دفعه إلى التعرض لها وتهديدها بالإيذاء والقتل وتتبعها في كل مكان». كما قالت النيابة في بيانها إن المتهم «أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأوضح أنه بعد رفض ذويها خطبتها إليه استمر تواصلهما ثم اختلفا لمحاولاته منعها من العمل أو لقاء صديقاتها بدعوى حرصه عليها، وانقطعت عن تواصلها معه بعدما اتهمته بالكفر والإلحاد لما رسمه على جسده من وشوم، قرر أن قصده منها لفت الانتباه إليه»، وفق ما نقلت النيابة. وأوضحت النيابة أنها «تمكنت من التحفظ على عدة أدلة رقمية على هاتف المتهم تؤكد تخطيطه لارتكابه الجريمة وتنفيذها، والتي واجهت المتهم بها وأقر بصحتها، ومنها التهديدات المشار إليها بأقوال ذوي المجني عليها، والمقاطع المرئية المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي». وحذرت النيابة العامة مما وصفته بـ«التهافت واللهث الإعلامي غير المبرر خوضًا في تفصيلات الواقعة وتحليلها وتحليل شخصية المجني عليها والمتهم، وبواعث ارتكابه الجريمة، دون سند لديهم أو حق لهم يبيح ذلك، الأمر الذي يصدر صورة غير حقيقية عن اختلال التوازن الاجتماعي باضطراب العلاقات بين الشباب والفتيات وإتيانهم سلوكيات غريبة على هذا المجتمع وقيمه ومبادئه». ورأت أن «البعض يحاول استغلال هذه الوقائع واهتمام المجتمع بمتابعة تفاصيلها وكأنها معبرة عن حال المجتمع بأسره»، وزادت: «ليس المتهمون في تلك الجرائم معبرين عن طائفة الشباب كلهم، وليست جميع العلاقات بينهم وبين الفتيات يشوبها مثل هذا الاضطراب، أو يكون منتهاها ارتكاب مثل تلك الجرائم».

إثيوبيا تتقدم خُطوة جديدة وتدعو مصر والسودان لـ«الحوار» حول سد النهضة

تجاهلت اعتراضات «دولتي المصب» وأعلنت تشغيل «التوربين الثاني»

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين... اتجاهلت إثيوبيا اعتراضات مصر والسودان، متقدمةً خطوةً جديدةً في مشروع «سد النهضة»، الذي تبنيه منذ 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات متنامية مع دولتي المصب. وبحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، والرئيسة سهل وورك زودي، ومسؤولين حكوميين كبار آخرين، أعلنت أديس أبابا (الخميس)، تشغيل «التوربين الثاني» للسد، بهدف توليد الكهرباء، في إجراء «أحاديّ» عدّه مراقبون مصريون «انتهاكاً لإعلان المبادئ الموقَّع عام 2015». وتطالب مصر والسودان، بإبرام اتفاق قانوني مُلزم ينظم عملتي ملء وتشغيل السد، وعدم شروع إثيوبيا في اتخاذ أي إجراءات أحادية، دون التنسيق مع دولتي المصب، تحسباً لأي أضرار محتملة. وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية (الرسمية) فإن التوربين الثاني تبلغ طاقته الحالية (375 ميغاواط). في حين أعلن آبي أحمد توليد 375 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية من التوربين الأولى، في 20 فبراير (شباط) الماضي. ووصلت أعمال البناء الكلية بـ«سد النهضة» إلى نحو 83.9 في المائة، فيما وصلت الأعمال المدنية إلى 95 في المائة، والأعمال الكهروميكانيكية إلى 61 في المائة، وفق ما ذكره مدير مشروع السد كيفل هورو. وجاء الإعلان الإثيوبي وسط مظاهر احتفالية، شكر فيها آبي أحمد «جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة» على ما وصفه بـ«الإنجاز الناجح» للمشروع وفقاً للخطة. كما هنأ «جميع الإثيوبيين على مساهماتهم المستمرة في المشروع»، مشيراً إلى أن «النجاحات التي تم تسجيلها حتى الآن تثبت أن ازدهار إثيوبيا سيتحقق حتماً». ودعا رئيس الوزراء آبي أحمد مصر والسودان إلى مواصلة المفاوضات (المجمدة منذ أبريل - نيسان 2021)، مشيراً إلى أن بلاده «تقوم ببناء السد لتوليد الطاقة بحيث تتمكن البلاد في إخراج شعبها من الظلام». وطالب السودان ومصر بأن «يتفهما رغبة إثيوبيا في تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية»، نافياً أن تكون هناك «نية لإلحاق الضرر بدول المصب». وأوضح آبي أن «التعبئة لتوليد الطاقة الكهرومائية باستخدام التوربينات أثبتت أن إثيوبيا تعمل بحذر في تحقيق مشروعها مع مراعاة تدفق المياه إلى دول المصب». كما دعا رئيس الوزراء مصر والسودان إلى «الدخول في مفاوضات لتسوية القضايا ذات الاهتمام المشترك عبر الحوار الذي هو الطريق الأمثل بالنسبة للبلدان مع استمرار بناء سد النهضة». وعدّ «سد النهضة» تأكيداً على «التزام إثيوبيا بالاستخدام المنصف والمعقول لنهر آباي (الرافد الرئيس لنهر النيل باللغة الإثيوبية)»، ووعد بأن يصبح «مشروع تعاون في المنطقة، له مساهمة كبيرة في التكامل الاقتصادي». وبشأن عملية الملء الثالث لخزان السد، قال آبي أحمد إنه «تم الوصول إلى ارتفاع 600 م3، قبل الوقت المحدد بعشرة أيام وتم تخزين 22 مليار متر مكعب المياه خلف السد». ولم يصدر رد فعل مصري رسمي، على الفور، تجاه الخطوة الإثيوبية الجديدة. لكن الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، وعضو الجمعية الأميركية للقانون الدولي قال لـ«الشرق الأسط»، إن الإجراء الإثيوبي يعد استمراراً لانتهاكها قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المعنية، كذلك «إعلان المبادئ الموقَّع بين الدول الثلاث عام 2015، وجميعها يفرض على إثيوبيا إخطار مصر والسودان بأي إجراءات على المجرى المائي الدولي، وضرورة التعاون والالتزام بتبادل المعلومات، وعدم الإضرار بالدول المعنية، والاتفاق على مواعيد الملء والتشغيل للسد، وغيرها من المبادئ التي تحكم الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية». وشكّك مهران في إعلان آبي أحمد عدم تضرر دولتي المصب بالمشروع، متسائلاً: «لماذا لا ترغب إثيوبيا في صياغة تلك التعهدات في اتفاق قانوني ملزم؟»، وعدّ «التعنت الإثيوبي سبباً رئيسياً وراء إفشال المفاوضات». وطالب أستاذ القانون الدولي، مجلس الأمن بـ«عقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار عاجل بوقف الأعمال والتشغيل بالسد، وإلزام إثيوبيا بالتفاوض للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف بشأن مواعيد الملء والتشغيل للسد، وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة». ويرى وزير الموارد المائية المصري الأسبق محمد نصر علام، أن «وجود سد على نهر مشترك تعيش على مياهه دولتا مصر والسودان تبعاً لاتفاقيات قانونية دولية حدودية تاريخية، يتطلب موافقة البلدين على قواعد الملء والتشغيل بما يمنع أي أضرار جسيمة تؤثر على حياة هذه الشعوب»، مضيفاً: «السودان دولة ممر، ومصر دولة مصب، وكل مياه تخزَّن أمام السد الإثيوبي، تكون من حصة مصر المائية، لأن السودان تأخذ مياهها كاملة قبل وصول المياه لمصر». وأوضح علام، في تغريدة له، أن «مصر والسودان توافقان على توليد الكهرباء لصالح الشعب الإثيوبي، ولا تمانعان من تخزين مياه السد وتشغيله، بضمان عدم الإضرار بشعبيهما، لذلك تطالب مصر بتعهد إثيوبيا برد السلفة المائية التي تستخدمها في ملء السد وتشغيله، خصوصاً في سنوات الجفاف، لحماية شعب مصر من نقص مياه مخزون السد العالي نتيجة للمياه التي تُحجز أمام السد الإثيوبي». وتستهدف أديس أبابا الوصول إلى أكثر من 6 آلاف ميجاواط عند الانتهاء من بناء السد. وأواخر الشهر الماضي، اتهمت مصر إثيوبيا بإفشال جميع الجهود والمساعي التي بُذلت من أجل حل أزمة سد النهضة، مؤكدةً تسجيلها اعتراضاً رسمياً لرئيس مجلس الأمن بسبب استمرار أديس أبابا في ملء السد بشكل أحادي. وتصف القاهرة القضية بـ«الوجودية» لشعبها. ومطلع الأسبوع الجاري قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تتحرك في موضوع سد النهضة بـ«بهدوء وتفاوض»، وتعهد بحماية حصة بلاده قائلاً: «مياه مصر أمانة في رقبتنا كلنا وفي رقبتي ولن أسمح لأحد بالمساس بها».

سد النهضة.. إثيوبيا تستعد للملء الثالث وتدعو مصر والسودان لمواصلة الحوار

| الخليج الجديد+متابعات... أعلن مسؤول إثيوبي الخميس، أن بلاده تستعد حاليا لبدء عملية الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي، فيما دعا رئيس وزراء الدولة الأفريقية "أبي أحمد" مصر والسودان إلى مواصلة التفاوض حول بناء السد. وقال مدير سد النهضة الإثيوبي "كيفل هورو" خلال حفل افتتاح توليد الكهرباء عبر التوربين الثاني للسد، بحضور "أبي أحمد" إنهم يخططون حاليا لبدء عملية الملء الثالثة للسد. و"التوربين" هو جهاز يستخدم الطاقة الحركية لمواد مائعة أو غازية كالماء أو البخار أو الهواء ويحولها إلى طاقة ميكانيكية عبر حركة دورانية، ويُستخدم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والماء. وأفاد "هورو" أن أعمال المصنع الكهروميكانيكي والمزارع وصلت 61%، بينما بلغت أعمال نقل الحديد إلى 73%. وأوضح أن إجمالي عملية بناء السد وصلت 83.3%، مشيرا أن الجهود جارية لاستكمال المشروع خلال العامين ونصف العام القادمين. يشار إلى أن التوربين الثاني سيولد طاقة كهربائية بحجم 270 ميجاواط. من جانبه، دعا "أبي أحمد" مصر والسودان إلى مواصلة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن أديس أبابا تقوم ببناء السد لتوليد الطاقة لتتمكن البلاد من إخراج شعبها من الظلام. وقال "يجب على السودان ومصر أن تفهم بأن إثيوبيا تعمل لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية وليس لديها نية لإلحاق الضرر بدول المصب". وأوضح أحمد أن التعبئة لتوليد الطاقة الكهرومائية باستخدام التوربينات أثبتت بأن إثيوبيا تعمل بحذر في تحقيق مشروعها مع مراعاة تدفق المياه إلى دول المصب. كما دعا مصر والسودان إلى الدخول في مفاوضات لتسوية القضايا ذات الاهتمام المشترك عبر الحوار وهو الطريق الأمثل بالنسبة للبلدان مع استمرار بناء سد النهضة. وأكد رئيس الوزراء إن النجاحات التي تم تسجيلها حتى الآن تثبت على أن ازدهار إثيوبيا سيتحقق حتما، معربا عن شكره جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على الإنجاز الناجح للمشروع حسب الخطة. جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي افتتح رسمياً توليد 375 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية من التوربين الأول للسد في 20 فبراير/ شباط 2022. وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، أن أديس أبابا أخطرت القاهرة ببدء الملء الثالث للسد، فيما أرسلت الأخيرة خطاب اعتراض ورفض لهذا الملء إلى مجلس الأمن الدولي. يشار إلى أن المفاوضات حول السد مجمدة منذ أكثر من عام، وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك. وتؤكد أديس أبابا أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد "لا يستهدف الإضرار بأحد".

الشرطة السودانية تلجأ إلى العنف لتفريق المحتجين

«لجان المقاومة» اتهمت «الثورة المضادة» بمحاولة تفتيتها

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. فرقت الشرطة السودانية بالغاز المسيل للدموع آلاف المحتجين، الذين عادوا أمس إلى الشوارع مرة أخرى في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، للمطالبة بالحكم المدني، وعودة العسكر للثكنات، وتحقيق العدالة لذوي القتلى والمصابين، فيما اتهمت «لجان المقاومة» ما أطلقت عليها «الثورة المضادة» بمحاولة تفتيت وحدتها، ووحدة قوى المعارضة. وأعلنت «لجان المقاومة السودانية»، مطلع الشهر الحالي، عن «جدول» احتجاجات يستمر طوال الشهر الحالي، وقالت في بيانات، درجت على توزيعها، إن الثورة المضادة استنفرت قواها لإجهاض «الثورة»، والالتفاف على مطالبها باستخدام القمع والإرهاب والتنكيل، وعبر تشتيت «الثوار»، وقطع الطريق أمام وحدتهم. وتعهدت «لجان المقاومة» بمواصلة الاحتجاجات والتصعيد السياسي والتنظيمي وتطويره، وتوحيد مواثيقها، وإحداث الإصلاحات الديمقراطية، وتطوير أدائها الميداني للوصول إلى مرحلة الإضراب السياسي والعصيان المدني، والذي أعلنت استهلاله بالدعوة لإضراب عام في أغسطس (آب) الحالي. وشهدت مدينة الخرطوم تجمع الآلاف في منطقة باشدار الشهيرة، الذين اتجهوا نحو «شارع أفريقيا (شارع المطار)»، رغم الأمطار الغزيرة التي هطلت صبيحة أمس في الخرطوم. لكن الموكب اصطدم بأجهزة الأمن والشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين، بعد أن حاولوا الاقتراب من الحاجز الأمني الذي نصبته الأجهزة الأمنية عند الطريق الموصلة للمطار. كما أغلقت سلطات الأمن عدداً من الجسور والطرق، من بينها «جسر المك نمر»، و«جسر النيل الأزرق»، و«شارع النيل»، و«شارع القيادة العامة»... وغيرها من الشوارع الرئيسية، التي تربط مدن العاصمة بوسط المدينة، وذلك للحيلولة دون وصول المحتجين للشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي. كما شهدت مدينة أم درمان هي الأخرى خروج الآلاف في احتجاجات نحو مبنى البرلمان، واحتجاجات مماثلة في مدينة الخرطوم بحري، وبجهات أخرى من مدن البلاد، وعلى رأسها مدينة ود مدني وسط والقضارف. وبحسب جدول «لجان المقاومة»، ينتظر أن يشهد السودان احتجاجات متواصلة طوال الشهر الحالي، تختلف نوعاً وكماً عن الاحتجاجات السابقة، بموازاة ظهور لافت لرموز نظام الإنقاذ، بقيادة الرئيس الأسبق عمر البشير، ومحاولاتهم تنظيم احتجاجات مؤيدة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش. ومنذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، لم تتوقف الاحتجاجات إثر القرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والتي حل بموجبها الحكومة المدنية، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومات الولايات، وهو ما عدّته المعارضة «انقلاباً عسكرياً» ضد الحكومة الانتقالية، مدعوماً من حزب الرئيس المعزول عمر البشير، ومؤديه من الإسلاميين وحزب المؤتمر الوطني. وقد استخدمت القوات العسكرية العنف المفرط ضد المحتجين السلميين، ما أدى لمقتل 116 محتجاً، وإصابة الآلاف بجراح، تسبب بعضها في إعاقات دائمة للمتظاهرين، وشنت حملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء وقادة «لجان المقاومة»؛ بيد أنها لم تفلح في وقف الاحتجاجات.

جنوب السودان: سلفاكير و{حميدتي} يبحثان تنفيذ «السلام» في الجنوب

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.... بحث رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، العلاقات الثنائية بين البلدين وعملية السلام المنشط في الجنوب. وامتدح حميدتي، الذي وصل أمس إلى جوبا؛ عاصمة جنوب السودان، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، جهود الرئيس سلفاكير في التوصل مع أطراف السلام إلى خريطة طريق لاستكمال اتفاقية السلام المنشطة، معلناً تأييده ودعمه الكامل ما توصلت إليه الأطراف. وقال حميدتي؛ بحسب الموقع الرسمي لـ«قوات الدعم السريع»، إنه استمع لتأكيدات الرئيس سلفاكير بتخريج القوات المدمجة نهاية الشهر الحالي، تمهيداً لدخول دفعة جديد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مشيراً إلى أن فترة العامين التي توافقت عليها الأطراف ليست بعيدة، ودعا إلى مواصلة الجهود لاستدامة السلام «حتى ينعم شعب جنوب السودان بالاستقرار». كما أكد حميدتي مواصلة متابعة سير تنفيذ الاتفاق، وتكثيف الاتصالات مع الأطراف كافة؛ وصولاً إلى سلام دائم وشامل. من جانبه، قال مستشار رئيس حكومة جنوب السودان، توت قلواك، في تصريحات صحافية، إن الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة من نائب رئيس مجلس السيادة السوداني لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام، موضحاً أن الرئيس سلفاكير أطلع «حميدتي» على ما تم التوصل إليه بين الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد. وكان في استقبال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بمطار جوبا الدولي مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك، ووزير الخارجية مييك دينق، إضافة إلى وزير الاستثمار ضيو مطوك، ووزير شؤون شرق أفريقيا دينق ألور، وسفير السودان لدى جوبا جمال مالك، وأعضاء السفارة. ويشغل حميدتي منصب رئيس اللجنة العليا لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة في جنوب السودان، وقاد الوساطة في عمليات التفاوض بين الأطراف الجنوبية ممثلاً لحكومة السودان، التي أفضت إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان، وتولي زعيم المعارضة رياك مشار منصب النائب الأول في الحكومة. ونصت اتفاقية السلام في الجنوب على إدماج قوات الفصائل المعارضة في معسكرات التدريب، وتنتهي بتشكيل قوات موحدة، وتكوين البرلمان القومي. وفي فبراير (شباط) 2020 أصدر رئيس جنوب السودان، سلفاكير، عدداً من القرارات، شملت حل الحكومة، وتعيين نواب الرئيس الخمسة، بموجب اتفاق السلام النشط. كما استجاب لمطلب المعارضة الرئيسي بالعودة إلى نظام فيدرالي لعشر ولايات. ويواجه بند تنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب السودان غياب الدعم والتمويل، وعدم اعتراف عدد من الجماعات بالعملية السلمية في البلاد. وقد نصت الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام، الموقع بين حكومة الجنوب وعدد من الفصائل المعارضة، على إصلاح القطاع العسكري، وتشكيل قوات مشتركة تكون نواة للجيش المستقبلي للبلاد. وسبق أن توسطت حكومة جنوب السودان في المحادثات بين الحكومة السودانية المقالة، والفصائل المسلحة، التي أفضت إلى التوقيع على «اتفاقية جوبا» للسلام، وإشراك قادة الفصائل في أجهزة السلطة الانتقالية. وتأتي زيارة نائب رئيس مجلس السيادة، قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، إلى جوبا بعد يوم من وصوله إلى العاصمة الخرطوم، آتياً من دارفور التي مكث فيها نحو شهرين.

مقتل 42 جندياً من مالي في هجوم يُشتبه بأن «دواعش» شنوه

حصيلة القتلى الأكثر دموية منذ 2019

باماكو: «الشرق الأوسط»... قتل 42 جندياً مالياً في هجوم نسب إلى متطرفين في مدينة تيسيت الواقعة في منطقة حدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، هو الأعنف منذ عام 2019، بحسب حصيلة جديدة أعلنت أول من أمس. وجاءت هذه الحصيلة الجديدة استناداً إلى وثيقة تتضمن أسماء الجنود القتلى أكد العديد من المسؤولين صحتها لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكدت الحكومة في وقت لاحق الحصيلة، في بيان، قالت فيه إن 22 جندياً أصيبوا وحُيّد 37 «إرهابياً». وقالت حكومة مالي، أول من أمس، إن 42 جندياً مالياً قتلوا وأصيب 22 في هجوم قرب بلدة تيسيت يوم الأحد، واتهمت جماعة تابعة لـ«داعش». وكان هذا الهجوم من أكثر الهجمات دموية التي يتعرض لها في السنوات الأخيرة جيش مالي الذي يواجه تمرداً منذ عقد تشنه الجماعات المتشددة التي انتشرت في منطقة الساحل بغرب أفريقيا. وقالت الحكومة في بيان: «وحدات الجيش المالي في تيسيت... ردت بقوة على هجوم معقد ومنسق شنته الجماعات الإرهابية المسلحة، على الأرجح من تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، الذي تميز باستخدام الطائرات المسيرة والمتفجرات والسيارات الملغومة والمدفعية». وأضافت أن الجنود قتلوا 37 مقاتلاً خلال عدة ساعات من القتال العنيف. وكان الجيش قد ذكر، في وقت سابق، أن 17 جندياً قتلوا في الهجوم وفُقد تسعة. وفي بيان منفصل، أعلنت الحكومة حداداً وطنياً لثلاثة أيام «تكريماً لضحايا الهجوم الإرهابي في تيسيت، المدنيين والعسكريين». وجاء هجوم الأحد بعدما أدار المجلس العسكري ظهره لفرنسا وشركائها الدوليين، واعتمد بدلاً من ذلك على روسيا لمواجهة التهديد الذي يشكله الجهاديون في مالي وكذلك بوركينا فاسو والنيجر. وعدد القتلى هو الأعلى في صفوف الجيش المالي منذ سلسلة هجمات نهاية 2019 ومطلع 2020 نفذها تنظيم «داعش في منطقة المثلث الحدودي». وقال الجيش، في بيان، إن أربعة مدنيين قتلوا أيضاً في الهجوم كما أن من بين المدنيين أعضاء منتخبين محلياً، على ما أفاد أقارب ضحايا رفضوا كشف هويتهم لوكالة الصحافة الفرنسية. كما أوضح البيان أن سبعة «أعداء» قُتلوا في الهجوم وهم مسلحون «على ما يبدو من تنظيم داعش في الصحراء الكبرى ومدعومون بطائرات مسيرة». ويقع قطاع تيسيت من الجانب المالي في منطقة المثلث الحدودي الريفية الشاسعة، التي لا تسيطر عليها الدولة وغالباً ما تكون مسرحاً لمواجهات وهجمات. والمثلث الحدودي هو الهدف المفضّل لجماعتين جهاديتين مسلّحتين تنشطان فيه هما «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى» و«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم القاعدة. يحاول الجهاديون السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية الغنية بالذهب. وفي مارس (آذار) 2021، قُتل 33 جندياً في كمين نفذه تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى». وتنتشر في هذه المنطقة التي يطلق عليها اسم «غوما مالي» قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إطار مهمة بمالي. وغالباً ما يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين فكي كماشة في الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتنافسة، ويواجهون هجمات انتقامية يشنها الجهاديون الذين يتهمونهم بالانحياز إلى العدو. وفي فبراير (شباط) الفائت قتل نحو أربعين منهم على أيدي عناصر تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، لكونهم اعتبروا داعمين لتنظيم القاعدة. وفر الآلاف من سكان المنطقة التي تشهد انقطاعاً متواصلاً لشبكة الهاتف منذ سنوات، إلى المدينة الكبيرة غاو التي تبعد نحو 150 كيلومتراً في الشمال. وكانت منطقة «المثلث الحدودي» مسرحاً لأحداث دامية في نهاية 2019 ومطلع 2020 مع سلسلة من الهجمات هي الأعنف التي تشهدها الدول الثلاث منذ اندلاع الصراع في عام 2012 في شمال مالي. ودخلت مالي في دوامة عنف منذ عام 2012 واتسعت رقعة وجود الجهاديين من شمال البلاد إلى وسط البلاد ثم جنوبها، كما امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر. وقتل المئات من الجنود على أيدي مسلحين تابعين لتنظيم «داعش في الصحراء الكبرى». ونهاية شهر يوليو (تموز) الفائت سُجل 11 هجوماً منسقاً على الأراضي المالية.

الصومال.. نزوح مليون شخص جراء موجة الجفاف القوية

الخليج الجديد... المصدر | أ.ف.ب... تسببت موجة الجفاف القوية التي تجتاح الصومال في نزوح مليون شخص، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة والمجلس النروجي للاجئين، الخميس. ونزح أكثر من 755 ألف شخص خلال هذا العام داخل الصومال جراء الجفاف الذي يضرب القرن الأفريقي وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمجلس النروجي. ويرتفع بذلك عدد النازحين إلى المليون منذ يناير/كانون الثاني 2021، تاريخ بداية موسم الجفاف الشديد. وقال رئيس المجلس النروجي للاجئين في الصومال "محمد عبدي"، في بيان، إن "رقم المليون شخص هو بمثابة جرس إنذار للصومال". وأضاف: "ترخي المجاعة بظلالها على البلاد بأكملها. نشاهد مزيدا من العائلات التي تضطر لترك كل شيء لأنه لم يعد هناك ماء ولا غذاء في قراهم. وهناك ضرورة ماسة لزيادة المساعدات المالية قبل فوات الأوان". شهد الصومال منذ سنتين جفافا لم تعرفه منذ أربعين عاما، وفقا للمنظمتين. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين صومالي خلال الأشهر القادمة. وحذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، من خطر انتشار المجاعة في ثماني مناطق في الصومال حتى شهر سبتمبر/أيلول المقبل، إذا ما تواصل تراجع المحاصيل وانخفاض المنتوج الحيواني وفي حال لم تصل المساعدات الانسانية إلى من يستحقها. وقالت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "ماجات جويس" إن "الوضع في الصومال كان من بين الأسوأ قبل هذه الأزمة. بالرغم من أننا وشركاؤنا نقوم ما بوسعنا من أجل الاستجابة للوضع. مواردنا غير كافية". وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حاجتها إلى 42,6 ملايين دولار لمساعدة 1,5 مليون شخص نازح داخليا.

الجيش الأميركى يؤكد قتل 4 من عناصر «الشباب» في الصومال

الشرق الاوسط.... القاهرة : خالد محمود... أعلن الجيش الأمريكى مقتل 4 من عناصر حركة الشباب المتطرفة فى أحدث غارات جوية من نوعها يشنها هذا العام فى الصومال. وقالت القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» فى بيان مساء أول أمس، إنها نفذت بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية ودعمها، ثلاث غارات جوية ضد إرهابيي حركة الشباب الذين هاجموا قوات الجيش الوطني الصومالي بالقرب من بلدوين بالصومال. مشيرة إلى أن التقدير الأولي للقيادة هو أن الغارات قتلت أربعة إرهابيين من «حركة الشباب» ولم يصب أو يقتل أي مدنيين. وبعدما اعتبرت أن القوات الأمريكية مخولة بتنفيذ ضربات دفاعًا عن القوات الشريكة المعينة، لفتت إلى اتخاذ الحكومة الصومالية و«أفريكوم»، ماوصفته بتدابير كبيرة لمنع سقوط ضحايا من المدنيين. وقالت إن هذه الجهود تتناقض مع الهجمات العشوائية التي تشنها حركة الشباب بانتظام ضد السكان المدنيين. مؤكدة التزام الحكومة الصومالية والولايات المتحدة بمحاربة «حركة الشباب» لمنع مقتل المدنيين الأبرياء. واعتبرت «أفريكوم» فى بيانها أن المنظمات المتطرفة العنيفة مثل «حركة الشباب» تمثل «تهديدات طويلة المدى للمصالح الصومالية والإقليمية والأميركية». وتشن الولايات المتحدة غارات جوية على الصومال في محاولة لهزيمة حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، التي تسعى للإطاحة بالحكومة الصومالية المركزية المدعومة من الغرب وتطبيق تفسيرها المتشدد لأحكام الشريعة. وخلال شهر مايو(أيار) الماضى، وافق الرئيس الأمريكى جو بايدن على إعادة نشر أقل من 500 جندي أميركي في الصومال، بعد مرور ما يزيد على عام على أمر سلفه دونالد ترامب بسحبهم. وكان للولايات المتحدة نحو 700 جندي في الصومال، قبل قرار ترامب، يركزون على مساعدة القوات المحلية في إلحاق الهزيمة الحركة المتمردة. من جهة أخرى، أسفر تفجير انتحاري استهدف فندقا وسط مدينة جوهر بولاية هيرشبيلى، جنوب الصومال، عن إصابة 4 أشخاص، ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مصدر بالشرطة الصومالية أن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا، فجر نفسه عند مدخل فندق «ستي» الذي يرتاده مسؤولون حكوميون، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص على الأقل. وطبقا لرواية أحد شهود العيان، فقد كان التفجير قويا ووقع عند مدخل الفندق، لافتا إلى أن أضرارا لحقت بأجزاء من الفندق، بينما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الصومالية حول التفجير، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. وتسببت حركة الشباب المتشددة في مقتل عشرات الآلاف في تفجيرات وهجمات، علما بأن مقاتليها سيطروا على العاصمة مقديشو حتى 2011 عندما أخرجتهم منها قوة الاتحاد الأفريقي، لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق في الريف وكثيرا ما يهاجمون أهدافا مدنية وعسكرية وحكومية في مقديشو وخارجها.

تشاد: 13 قتيلاً باشتباكات بين رعاة عرب ومزارعين

الجريدة... قتل 13 شخصا في اشتباكات بين مزارعين ورعاة ماشية في تشاد على مسافة 700 كيلومتر شرق العاصمة نجامينا. والعنف بين المجتمعات المحلية في وسط تشاد وجنوبها شائع، حيث إن العديد من السكان مسلّحون. وهم يحرّضون الرعاة العرب الرُّحّل ضد المزارعين الأصليين الذين يتهمون الرعاة خصوصا بأنهم يلحقون أضرارا بحقولهم من خلال رعي ماشيتهم فيها. وقال حاكم إقليم غيرا، سوغور غالما: «سرق طفل مجرفة مُزارع، واندلعت مشاجرة بين المزارعين والرعاة»، موضحا أن «الصراع تفاقم بعد ذلك، واستخدمت الأسلحة النارية».

البرلمان الليبي يدعو لجلسة رسمية الاثنين

الجريدة... دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية الاثنين المقبل، بمقر المجلس في مدينة طبرق. ولم تتطرق الدعوة التي نشرتها الهيئة مساء أمس، عبر المنصات الإعلامية إلى جدول أعمال الجلسة. وتتزامن جلسة الاثنين مع توترات تشهدها ليبيا، وخصوصاً عاصمتها طرابلس على وقع الصراع بين حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

باشاغا يعتبر «الظروف مهيأة» لدخوله طرابلس

حكومة الدبيبة تسعى للإيحاء باستمرار سيطرتها على بلديات شرق ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... في تمهيد جديد لاحتمال دخولها العاصمة الليبية طرابلس، اعتبرت حكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، أن «الظروف باتت مهيأة لدخول المدينة»، كبديل عن حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التخلي عن السلطة. وأبلغ عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بحكومة باشاغا والناطق باسمها، وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس أن «الظروف أصبحت مهيأة بشكل كبير لدخول الحكومة العاصمة طرابلس بشكل سلمي، وممارسة أعمالها». لكن عبد الجليل لم يوضح موعد هذا الدخول وكيف سيتم، واكتفى بالتأكيد على أن القرارات الصادرة بعد تكليف باشاغا برئاسة الحكومة، لن يعتد بها إلا بعد عرضها على لجنة قانونية لاتخاذ القرار باستمرارها أو إلغائها، في إشارة إلى القرارات الصادرة عن حكومة الدبيبة. وتزامنت هذه التصريحات مع كشف مصادر محلية عن اجتماع عقده مساء أول من أمس ممثلو «القوة الوطنية المتحركة» مع تابعين للواء أسامة جويلي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الذي أقاله الدبيبة من منصبه بسبب دعمه لباشاغا، لبحث دعم جهود التهدئة بين الطرفين، وذلك على خلفية التوتر الأمني الذي حدث بطرابلس مؤخراً. وحتى الآن، فشلت كل المحاولات المتكررة لحكومة باشاغا، التي حصلت على ثقة مجلس النواب في مارس (آذار) الماضي، في دخول العاصمة، التي تسيطر عليها الميليشيات التابعة لحكومة الدبيبة. في غضون ذلك، سعت حكومة الدبيبة للإيحاء باستمرار سيطرتها على البلديات في شرق البلاد، وذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة أمس في العاصمة طرابلس مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، بحضور وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، الذي اعتبر أن وجود هؤلاء «هو تأكيد منهم أن البلديات تتبع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة، وتعمل تحت إشرافها». ومن جهته، أكد الدبيبة أن البلديات منوطة بمسؤوليات كبيرة، باعتبار أنها على تواصل مباشر مع المواطن، ورأى أن الحل السليم في ليبيا هو تفعيل اللامركزية، لافتا إلى أن هذا ما تعمل عليه حكومته عبر نقل الاختصاصات. بدوره، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه مساء أمس مع ريزيدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، استمرار المجلس الرئاسي في العمل مع كل أطراف العملية السياسية من أجل التوصل لاتفاق في المسار الدستوري، يمكن من وضع خريطة طريق متكاملة، وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية. مشيدا في هذا السياق بعمل البعثة في المساعدة على حلحلة الأزمة السياسية في ليبيا. في غضون ذلك، أشاد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، خلال لقائه مع عبد الله اللافي نائب المنفي، باهتمام الرئاسي بملف المفقودين والمحتجزين، باعتباره من دعائم مشروع المصالحة الوطنية. وبحث اللقاء عمل اللجنة في عدد من الملفات، من بينها ملف المحتجزين والمفقودين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليا ودوليا، والنتائج التي حققتها، فيما أشاد اللافي بعمل البعثة الدولية، وشدد على أهمية استمرار التعاون لتحقيق تقدم في الملفات المشتركة. من جهتها، دعت رئاسة مجلس النواب الأعضاء لعقد جلسة رسمية الاثنين المقبل بمقره في مدينة طبرق (شرق)، دون توضيح جدول الأعمال المقترح، علما بأنها أول جلسة للمجلس بعد تعرض مقره للهجوم مؤخرا ضمن احتجاجات شعبية. وأبلغ فوزي النويري، نائب رئيس المجلس، وسائل إعلام محلية أن الجلسة ستناقش سبل حل الانسداد السياسي، وكيفية المضي قدما في المسار الدستوري، فيما أوضح عمر تنتوش، رئيس لجنة المالية، أن الجلسة ستناقش قانون توحيد جدول الرواتب، وكيفية التغلب على العراقيل التي تواجه قانون المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى الوضع السياسي في البلاد. في شأن آخر، أعلن السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، أن القنصلية العامة المغلقة في مدينة بنغازي ستعود لتقديم خدماتها في حال أصبحت ظروف المنطقة مواتية لهذه الخطوة. ونقلت وكالة «الأناضول» عن يلماز أن هناك فرصاً مهمة لتطوير العلاقات بين تركيا وليبيا في كافة المجالات، وأن الطرفين يواصلان جهودهما لتطوير العلاقات الثنائية، مشيرا إلى إمكانية تطوير أنقرة علاقاتها مع طرابلس في جميع المجالات، مثل التجارة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والصحة والأمن، وذلك بالتعاون مع حكومة قوية تتولى السلطة في ليبيا. كما شدد على أهمية الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تركيا مؤخرا، مشيرا إلى أن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، فيما بلغ حجم التجارة الثنائية 4.5 مليار دولار.

ترحيب ليبي واسع بحبس 12 مسؤولاً بـ«تهم فساد»

تحقيقات أكدت تورطهم في «تبديد المال العام»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وسط ترحيب مجتمعي واسع، أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور بحبس خمسة مديري مستشفيات، وسبعة مسؤولين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى مديري شركتين على ذمة التحقيقات في «قضية فساد»، تباشرها النيابة العامة منذ بداية العام الجاري. وسبق للنائب العام الكشف عن قضايا فساد، واختلاسات في وزارة الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وفي مطلع العام الجاري أمر بحبس وزير الصحة علي الزناتي، ونائبه سمير كوكو بالحكومة، احتياطياً على خلفية تورطهما في «قضايا فساد» مالي وإداري، من بينها التغاضي عن توريد وحدات إنتاج الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت 1000 في المائة من سعر بيع السوق. وأوضحت النيابة العامة في بيان مساء أمس أنه «ضماناً لمقتضيات الحق العام في الصحة، وحفاظاً على أموال الدولة، أمر المستشار النائب العام بالتحقيق فيما كشفت عنه تقارير ديوان المحاسبة، المتعلقة بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسات العلاجية في البلاد». واستقبل كثير من السياسيين والنشطاء في البلاد قرار النيابة العامة بالارتياح، وطالبوا بالتحقيق في كافة المخالفات المالية، التي كشفت عنها التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة خلال السنوات الماضي، وإخضاع المتورطين للمحاسبة دون استثناء. في السياق ذاته، أوضحت النيابة أنها أجرت تحقيقاتها مع عدد من مديري المؤسسات العلاجية، والقائمين على بعض الإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية بوزارة الصحة، والمخولين بالتعاقد على توريد بعض المعدات والمستلزمات الطبية؛ فتبين لها وقوع «ممارسات واسعة أضرت بالمال العام». وتصنف ليبيا ضمن تصنيفات متقدمة في مؤشرات تفشي الفساد المالي والإداري على مستوى العالم. علما بأن عمليات الحبس الاحتياطي للمسؤولين والوزراء تكررت في ليبيا طيلة السنوات الماضية، لكنها تنتهي عادة بإطلاق سراحهم، أو الحكم عليهم بأحكام مخففة. وقال النائب العام، أمس، إنه تبين بعد بحث الأدلة «صحة وقائع الاختلاس بإجراءات التعاقد، التي شابها الغش والاحتيال عند التنفيذ؛ لا سيما قيام بعض جهات التنفيذ المتعاقد معها بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وقبولها من قبل موظفي الجهة المتعاقدة بعد إقرارهم بمطابقتها على خلاف الحقيقة». وأضاف النائب العام أنه ترتب عن تلك الإجراءات «إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العلاجية؛ والإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية على وضع وثائق رسمية، تفيد بتسلّم القائمين في الوزارة معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة». مؤكدا «وقوع ضرر بالمصلحة العامة بسبب تسلّم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وأخرى لم يتم توريد مكوناتها بالكامل»، ومشيراً إلى ما ترتب عن هذا الإجراء من «عدم انتظام مرفق الصحة؛ فضلاً عن إثبات تحصيل المتورطين لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمستشفيات». كما أوضح النائب العام أن النيابة تمكنت من استرجاع ما يزيد على 2.5 مليون دينار، تم تحصيلها بطريق غير مشروع من قبل إحدى الجهات المتعاقد معها؛ إلى جانب توريد بعض الأصناف التي لم تتسلمها الجهة المتعاقدة من أدوات أخرى رغم صرف ثـمنها. وفي هذا السياق وجه النائب العام بحشد الإمكانيات المتاحة كافة لضمان تعزيز مساءلة الجناة؛ وضبط وإحضار باقي المتهمين «لما تشكله الوقائع من مساس بالحق في العلاج والصحة». ومن بين المحبوسين احتياطياً خمسة أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة؛ ومديرو مستشفـيات غريان التعليمي؛ وجندوبة العام، والشقيقة التعليمي سابقاً، بالإضافة لمديري شركتي الأبتر الذهـبي ومنارة الـمتوسط.

المغرب: اعتقال موال لـ«داعش» يشتبه بتحضيره لمشروع إرهابي

«متشبع بأفكار متطرفة» تحرّض على «تكفير المجتمع»

الرباط: «الشرق الأوسط»... أوقف الأمن المغربي، أمس في مدينة تطوان (شمال)، عنصراً متطرفاً موالياً لتنظيم «داعش». وقال بيان من «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية)، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «المكتب المركزي» تمكن في الساعات الأولى من صباح أمس من توقيف عنصر متطرف موال لتنظيم «داعش» الإرهابي، يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في انخراطه في التخطيط والإعداد لتنفيذ مشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام. وأوضح البيان ذاته أنه جرى توقيف هذا العنصر المتطرف في عملية أمنية شاركت في تنفيذها مجموعة من عناصر «القوة الخاصة»، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتنسيق وتعاون ضباط الشرطة القضائية العاملين في «المكتب المركزي للأبحاث القضائية». وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف البيان، فإن «المشتبه فيه المعتقل متشبع بأفكار متطرفة، تحرض على تكفير المجتمع وممثلي السلطات والقوات العمومية، فضلاً عن نشاطه المكثف ضمن الأوساط الافتراضية وقنوات التواصل المعلوماتي، التي تتبنى الإشادة بالفكر التخريبي المتطرف، والتحريض على التخطيط لتنفيذ مشاريع إجرامية تستهدف الأشخاص والمنشآت العمومية والخاصة». وأشار المصدر ذاته إلى أنه جرى «الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية (اعتقال احتياطي)، رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجريه (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)، تحت إشراف النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن المخططات الإرهابية التي انخرط في التحضير لتنفيذها، وكذا تحديد ارتباطاته المحتملة مع خلايا وتنظيمات إرهابية تنشط سواء داخل المغرب أو خارجه». وخلص البيان إلى أن «تحييد الخطر المرتبط بالشخص الموقوف في إطار هذه القضية، يأتي في سياق الجهود المكثفة والمتواصلة، التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة الخلايا المتطرفة، وإجهاض المخططات والمشاريع الإرهابية، التي تحدق بأمن وسلامة الوطن والمواطنين».

غرب أفريقيا «يشتعل» مظاهرات في غينيا وصدامات في سيراليون

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اشتعل الغرب الأفريقي بأحداث عنف وصدامات ومظاهرات، طالت أكثر من دولة على مدار الأيام الماضية، فبينما تشهد غينيا حالة تأهب بسبب مظاهرات دعا إليها تحالف «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور» في 17 أغسطس (آب) الحالي، تعاني جارتها سيراليون من اضطرابات واسعة، جراء مظاهرات مناهضة للحكومة، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المعيشة. ويطالب «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور»، وهو تحالف أحزاب ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني، أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في غينيا عن حلّه، بـ«طريقة سلمية ومدنية بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري، والتحرك بكثافة لإحباط استمرار النظام العسكري في غينيا». وأكد التحالف الإبقاء على دعوته إلى مظاهرات في 17 من الشهر الحالي في البلاد، معتبراً أن قرار حظره «غير قانوني ولا أساس له وتعسفي». وكان هذا التحالف نظّم مظاهرات في 28 و29 يوليو (تموز) الماضي، وحظرتها السلطات، وقتل خلالها 5 أشخاص، للتنديد بـ«الإدارة الأحادية الجانب للمرحلة الانتقالية» من قبل العسكريين. وقال التحالف، أول من أمس (الأربعاء)، إن «القرار غير القانوني، الذي لا أساس له والتعسفي» بحلّه «يشهد على إرادة (المجموعة العسكرية) جعل التخويف والمضايقة، وبالتالي الاستبداد، الروافع العليا لعملية الانتقال». وأضاف، في بيان نشرته «الصحافة الفرنسية»، أنه يدعو «كل المواطنين إلى تعبئة دولية ووطنية بمواكبة مظاهرات 14 أغسطس في بلجيكا، و17 أغسطس على الأراضي الوطنية». واعتبرت منظمة «العفو الدولية» أن حلّ التحالف «اعتداء خطير على حرية تشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، المعترف بها في الدستور الغيني». ودعت المنظمة السلطات (الغينية) إلى التراجع عن قرارها «وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات»، مؤكدة أن «هذه حقوق منصوص عليها في الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها غينيا». وسبق أن قادت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور» الاحتجاج ضد الرئيس السابق ألفا كوندي (2010 - 2021). وتعهد الكولونيل مامادي دومبويا، الذي أطاح ألفا كوندي في 5 سبتمبر (أيلول)، بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين خلال 3 سنوات، وهي مهلة يريد سياسيون في غينيا ودول غرب أفريقيا أن تكون أقصر. وأعلن المجلس العسكري في 13 مايو (أيار) الماضي حظر أي مظاهرة خلال الفترة الانتقالية إلى أن «يحين موعد الحملات الانتخابية». من جهة أخرى، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ‏«إيكواس» الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها سيراليون، عقب المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة «فريتاون» احتجاجاً على ارتفاع أسعار المعيشة. وطالبت إيكواس جميع الأطراف في سيراليون بالالتزام بالقانون والنظام، بعد أن أسفرت المظاهرات عن مقتل اثنين على الأقل من أفراد الشرطة ومدني واحد. ووقعت صدامات عنيفة في سيراليون، أول من أمس (الأربعاء)، بين قوات الأمن وشبان يطالبون باستقالة الحكومة، في أعقاب مظاهرة احتجاج على غلاء المعيشة، تخللتها هتافات تدعو إلى تنحي الرئيس جوليوس مادا بيو، الذي يمسك بزمام السلطة منذ 2018. وجرت هذه المظاهرة بمبادرة من مجموعة من النساء، تاجرات، دعين إلى «تجمّع سلمي... لتسليط الضوء على الصعوبات الاقتصادية والمشكلات المتعدّدة التي تلقي بظلالها على نساء سيراليون». وأعلن نائب الرئيس محمد جولده جالوه حظر تجول على مستوى البلاد، قائلاً إن «مواطنين سيراليونيين أبرياء، من بينهم عدد من عناصر الأمن» قتلوا. وتوقّفت خدمة الإنترنت مؤقتاً بحسب ما أفاد موقع نيت بلوكس، ومقرّه لندن، الذي يراقب عمليات حجب الشبكة في العالم. وتعدّ سيراليون من البلدان الأقلّ نمواً في العالم، رغم أراضٍ شاسعة تزخر بالماس في باطنها. وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا أوضاع البلد الاقتصادية. والاضطرابات في غينيا وسيراليون ليست بعيدة عن أعمال العنف التي تشهدها دولة مالي بغرب أفريقيا، وآخرها مقتل 17 جندياً بالجيش المالي، و4 مدنيين، في هجوم بالقرب من بلدة «تيسيت»، الأحد الماضي. وتشهد مالي ارتفاعاً لافتاً في وتيرة «الهجمات الإرهابية» مؤخراً، التي تشنها جماعات متشددة مسلحة، بعضها مرتبط بتنظيم «القاعدة»، الذي امتد إلى دولتي الجوار بوركينا فاسو والنيجر.