أخبار العراق..الكاظمي يدعو لجولة حوار ثانية بالعراق ورئيس البرلمان يحدد ملامحها..موظفو البرلمان العراقي يستأنفون عملهم..تمهيداً للحوار.. تركيا "تحيد" قياديا بارزا من حزب العمال الكردستاني في عملية نوعية شمال العراق.. الحلبوسي يطرح خطة من 10 نقاط لحل الأزمة العراقية..المحكمة العليا تنظر في دعوى الطعن بقبول استقالات نواب الصدر..

الكاظمي يدعو لجولة حوار ثانية بالعراق ورئيس البرلمان يحدد ملامحها..

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... دعا رئيس الحكومة العراقية "مصطفى الكاظمي"، رؤساء الكتل السياسية إلى جولة ثانية من "الحوار الوطني" غدا الاثنين، في وقت طرح فيه رئيس مجلس النواب (البرلمان) "محمد الحلبوسي" بنودا للاتفاق عليها خلال الاجتماع. وأفاد موقع "عراق أونلاين نيوز" السبت على حسابه باليوتيوب، بأن "الكاظمي"، "دعا رؤساء الكتل، إلى جلسة حوار ثانية الاثنين المقبل"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي 16 أغسطس/ آب الماضي، دعا "الكاظمي" قادة القوى السياسية إلى "اجتماع وطني" في قصر الحكومة ببغداد، لبدء "حوار وطني جاد" من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد. ومع بدء الاجتماعات، أعلن التيار الصدري بزعامة "مقتدى الصدر"، "عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي" الذي دعا إليه "الكاظمي". وجاء قرار "الصدر" بعد أكثر من 10 أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار بالأغلبية البرلمانية. في نفس السياق، طرح رئيس البرلمان "محمد الحلبوسي"، مبادرة تضم 10 بنود للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار المرتقبة. وقال في بيان: "جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن تتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها". ومن هذه النقاط وفق "الحلبوسي"، "تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل". ودعا رئيس البرلمان إلى " انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية". كما طالب بمناقشة " إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة الذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 ". وزاد "الحلبوسي" على ذلك: "إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب". وطالب بتضمين جلسات الحوار العراقي المقبلة مناقشة "إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها على أن تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن". يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من اشتباكات دامية شهدتها العاصمة العراقية خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان "الصدر" اعتزاله العمل السياسي نهائيا. ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لا يزال متواصلا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" "محمد شياع السوداني" لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة. وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

موظفو البرلمان العراقي يستأنفون عملهم... تمهيداً للحوار

النهار العربي.. المصدر: أ ف ب.... استأنف موظفو مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عملهم الذي توقف منذ اقتحام أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر للبرلمان في نهاية تموز (يوليو)، حسبما أفاد مصدر مسؤول . واستؤنف العمل بعد دعوة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى البحث في جدول أعمال لعقد جلسة حوار وطني جديدة من أجل وضع حد للشلل السياسي الذي تشهدة البلاد منذ 11 شهراً وأدى إلى اشتباكات الأسبوع الماضي في وسط بغداد. وقال مسؤول في البرلمان لوكالة فرانس برس "إبلغنا امس السبت بعودة العمل في دوائر مجلس النواب اعتبارا من يوم الاحد وبشكل كامل، لجميع العاملين"، موضحا أن "العمل كان متوقفا في البرلمان منذ اقتحام المتظاهرين لمبنى البرلمان وطيلة ايام الأعتصام في المبنى". وأكد المسؤول نفسه "جميع موظفي البرلمان عادوا للعمل اليوم" الأحد. وأقتحم مؤيدون للتيار الصدري في 27 تموز (يوليو) المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، التي تضمّ البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، احتجاجاً على تسمية الإطار التنسيقي الشيعي خصم التيار الصدري، لمحمد السوداني كمرشحه لرئاسة الوزراء. ونظموا بعدها اعتصاماً داخل البرلمان وحوله لأسابيع بدأ أواخر تموز (يوليو) مطالبين بحل البرلمان (مجلس النواب) وأجراء انتخابات مبكرة. لكنهم أنسحبوا الثلثاء الماضي، بأوامر من مقتدى الصدر بعد مواجهات مسلحة أستمرت 24 ساعة ضد قوات حكومية وأنصار الأطار التنسيقي الذي يضم فصائل موالية لإيران، خلفت أكثر من ثلاثين قتيلاً من أنصار التيار الصدري. وشكلت المواجهات ذروة الخلافات حول الأزمة السياسية التي يمرّ بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول (أكتوبر) 2021. وأقترح الحلبوسي عبر بيان على تويتر الأحد، عقد جلسة حوار وطني ثانية بعد جلسة سابقة عقدت في 17 آب (أغسطس)، وشهدت مقاطعة ممثلو الصدر. وتأتي جلسات الحوار في إطار محاولة لإنهاء الجمود السياسي الذي يعيشه العراق منذ انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) 2021، وحرم البلاد من حكومة ورئيس للوزراء و رئيس. ولم يحدد الحلبوسي موعداً للمحادثات المقبلة، لكنه أشار إلى أمور مهمة بينها "تحديد موعد لإجراء انتخابت برلمانية مبكرة" وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة للبلاد. ولم يعرف حتى الساعة، الجهات السياسية التي ستشارك في الجلسة المقبلة.

المحكمة الاتحادية العليا في العراق: 28 أيلول موعداً للنظر بدعوى الطعن بقبول استقالات الكتلة الصدرية

المصدر: النهار العربي... حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاحد، موعد النظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية. وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تم رفع دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)". وأضافت "انه "سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ الـ28 من أيلول (سبتمبر) الحالي".

تركيا "تحيد" قياديا بارزا من حزب العمال الكردستاني في عملية نوعية شمال العراق

لا تفاصيل حتى الآن عن هوية القيادي أو موقع العملية في شمال العراق

دبي - قناة العربية... أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الاستخبارات التركية "حيّدت" قياديًا بارزا من حزب العمال الكردستاني في عملية نوعية شمال العراق. ولم تعط الوكالة تفاصيل عن هوية القيادي أو عن موقع العملية في شمال العراق. وفي 27 أغسطس، أعلنت أنقرة أن الجيش التركي ووحدة من المخابرات قاما "بتحييد" 9 من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في عمليتين في شمال العراق. وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية في العراق المجاور في إطار حملتها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك. وقالت الوزارة وقتها على "تويتر": "عملياتنا ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي"، مضيفةً أن الجيش استهدف 7 من أعضاء الجماعة. وعادة ما تستخدم الوزارة كلمة "تحييد" بمعنى القتل. وشن حزب العمال الكردستاني تمرداً ضد الدولة التركية عام 1984 مما أدى إلى صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص. وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال، جماعة إرهابية. وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستان في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق. ويحتج العراق على القصف التركي المتواصل على أراضيه، ويعتبره انتهاكا صارخا لسيادته.

الحلبوسي يطرح خطة من 10 نقاط لحل الأزمة العراقية

من أهم بنودها تحديد موعد للانتخابات المبكرة

بغداد: «الشرق الأوسط»... طرح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي خطة من 10 نقاط لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، فيما دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوى السياسية العراقية إلى جلسة حوار يوم الاثنين، هي الثالثة في غضون شهر. ورغم حضور كل القوى السياسية العراقية الجلسة الأولى للحوار الوطني التي رعاها الكاظمي قبل نحو ثلاثة أسابيع، فإن دعوته الثانية لاستكمال الجلسة الأولى قد تعطلت بسبب أحداث العنف التي وقعت في المنطقة الخضراء بين أنصار التيار الصدري وقوى «الإطار التنسيقي»، والتي أدت إلى مقتل وجرح العشرات من كلا الطرفين. وبينما لم يتم تأكيد ما إذا كانت الجلسة الثانية للحوار الوطني سوف تعقد يوم الاثنين أو في غضون هذا الأسبوع، فإن الأنظار تتجه إلى ما يمكن أن يصدر يوم الأربعاء عن المحكمة الاتحادية العليا التي من المؤمل أن تصدر قرارها بشأن طلب حل البرلمان الذي تقدم به التيار الصدري. وبشأن خطة رئيس البرلمان المكونة من 10 نقاط، قال الحلبوسي في تغريدة على موقع تويتر إنه «يجب أن يتضمـن جـدول أعمـال جلسات الحوار الوطني المقبلـة جملـة مـن الأمـور الـتـي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها، ومن أهمها: تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية». وأضاف الحلبوسي أنه «يتوجب إعادة تفسـير المـادة 76 مـن الدستور، وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بحـكـم هذه المادة والذي حدث بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010»، إضافة إلى «إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية». كما اقترح الحلبوسي «إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا حسب المادة 92 من الدستور». وتوسع رئيس البرلمان في مطالبه لتشمل «إعـادة انتشار القوات العسكرية والأمنيـة بجميع صنوفهـا، وتولي وزارة الداخلية حصـراً الانتشار وفـرض الأمـن في المـدن كافة، وتكـون بقيـة القوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التـي تحددها القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ». كما أكد الحلبوسي على ضرورة «العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذيـن هـجـروا ديارهـم ولـم يتمكنـوا مـن العودة إليها حتى الآن»، ودعا أيضاً إلى «تنظيـم العلاقـة بين الحكومة الاتحاديـة وحكومة إقليم كردستان باتفـاق معلـن للشعب إلى حين إقرار قانون النفط والغاز». وطبقاً لمقرب من الحلبوسي أن النقاط العشر التي طرحها رئيس البرلمان «جاءت بالتوافق بين تحالف السيادة والتيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي مدعومة من هذه الأطراف الثلاثة». وأضاف أن «التواصل بين أطراف تحالف (إنقاذ وطن) ما زال مستمراً، وهناك الكثير من الخطوات تأتي بالتنسيق بينها، وآخرها المبادرة التي أعلنها الحلبوسي الآن، والتي ستكون مدعومة من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، راعي جلسات الحوار الوطني». وفي هذا السياق قال أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية فاضل البدراني لـ«الشرق الأوسط» إن «تغريدة رئيس البرلمان التي تضمنت 10 نقاط جاءت مركزة، تعكس في طياتها تطوراً جديداً لبث الروح في مجلس النواب وإحياء جلساته». وأضاف البدراني أن الخطة «تؤشر إلى رغبة الطرف المقاطع (التيار الصدري) في الانفتاح، وترسم خارطة عمل جديدة للعملية السياسية التي أصابها الفشل والجمود بسبب سياسة كسر العظم بين أطراف مهمة في العملية السياسية تتمثل في نزاع التيار الصدري والإطار التنسيقي، وكذلك حزبي الديمقراطي والاتحاد الكردستاني». وأكد البدراني أن «خطة الحلبوسي جاءت لتلبية متطلبات الواقع الضاغط على المتخاصمين بأن المشهد السياسي يحتاج إلى ترميم بعد أن تعب الجميع من إرهاصاته، لا سيما بعد أن اتضح أن صراع الإطار التنسيقي والتيار الصدري طال وقته دون حسم انتصار على حساب الآخر، فضلاً عن بلورة فكرة لدى الجميع على أن انتخابات مبكرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 هي الحل الذي يمنح تنفيس حالة الاحتدام والانسداد التي تهدد استقرار البلاد».

الكاظمي يدعو إلى جولة حوار ثانية

المحكمة العليا تنظر في دعوى الطعن بقبول استقالات نواب الصدر

الراي... حدّدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، يوم 28 سبتمبر، موعداً للنظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية. وأكدت مصادر قضائية، أن «شخصية قانونية تحمل اسم ضياء الدين رحمة الله جبر، من قاطني محافظة بابل، رفع دعوى قضائية في شأن استقالة النواب الصدريين». وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن «عودة أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين ممكنة دستورياً، عبر تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 / ثالثا من الدستور». وأشار إلى أن «استقالة أعضاء الكتلة الصدرية لم يصوّت عليها البرلمان وقدمت تحت ضغط نفسي كبير، مما يخل بعنصر الإرادة المطلوبة للاستقالة». من جانبه، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إنه يتعيّن أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة «10 أمور»، لا يمكن أن تمضي العملية السياسية من دون الاتفاق عليها، وذلك بعدما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى جولة حوار ثانية، تقرّر عقدها اليوم، بعد أسبوع من مواجهات دامية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، أوقعت أكثر من 30 قتيلاً ونحو 700 جريح. وطرح الحلبوسي، في بيان نشره على «تويتر»، أمس: «تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة، وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل؛ انتخاب رئيس الجمهورية؛ اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة؛ إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010؛ إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية؛ إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب؛ تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور؛ إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ؛ العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن؛ وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز». في سياق متصل، استأنف موظفو مجلس النواب، امس، عملهم الذي توقف منذ اقتحام أنصار الصدر، البرلمان في نهاية يوليو الماضي.