أخبار العراق..مخاوف استمرار حالة الانسداد السياسي في العراق تتصاعد..الصدريون يخسرون جولة «حل البرلمان» أمام المحكمة الاتحادية.. دعوى قضائية ضد المالكي تطالب بالقبض عليه ومنعه من السفر..

العراق.. المحكمة الاتحادية تصدر قرارها بشأن حل البرلمان...

سكاي نيوز..وكالات – أبوظبي.... مخاوف استمرار حالة الانسداد السياسي في العراق تتصاعد..

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأربعاء، رسميا رد الدعوى بشأن حل البرلمان، معتبرة الأمر خارجا عن اختصاصها. وقالت المحكمة في بيان لها، "إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته". وأضافت: "إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين. ولفتت المحكمة إلى أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري". ورفع دعوى حل البرلمان التيار الصدري، الذي يرى في حل البرلمان مخرجا للأزمة السياسية في البلاد، إثر الانتخابات التي عقدت في أكتوبر من العام الماضي ولم تسفر عن تشكيل حكومة جديدة. ورفعت قوى سياسية مستقلة أخرى في العراق دعاوى مماثلة. وتتضمن الدعوى التي قدمها التيار الصدري البنود التالية:

• الحكم بحل البرلمان.

• إلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية وفقا للمادة 67 من الدستور

• اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس جديد للبلاد

• تجاوز المهل الدستورية لتشكيل الحكومة

وكانت جلسات عدة للنظر في القضية قد تأجلت لأسباب مختلفة منها حظر التجول العالم الذي فرضته القوات العراقية عقب الاشتباكات الدامية بين أنصار الصدر والإطار التنسيقي، القوة الرئيسية المنافسة له قبل أكثر من أسبوع قتل وأصيب فيه العشرات. ويشهد العراق أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي، فرغم نجاح الصدر في حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان إلا أنه لم ينجح في تشكيل حكومة، وتفاقمت الأزمة نهاية يوليو الماضي، مع دخولها مسار الاحتجاجات ثم الاشتباكات، ولم ينجح خصومه أيضا في تشكيل حكومة.

الصدريون يخسرون جولة «حل البرلمان» أمام المحكمة الاتحادية

رد الدعوى لعدم الاختصاص

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... خسر «التيار الصدري»، أمس، جولة الصراع التي يخوضها ضد خصومه في البرلمان الاتحادي، بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية اتخاذ قرار بحله استناداً إلى الدعوى المقدمة لها من قبل «التيار». وكان المئات من أتباع «التيار الصدري» قاموا برفع دعوى لحل البرلمان أمام المحكمة بعد قيامهم باقتحام مبناه وتعطيل جلساته مطلع أغسطس (آب) الماضي. ومثلما توقع كثير من المختصين في الشأن القضائي، قامت المحكمة الاتحادية برد الدعوى استناداً إلى أنها ليست ضمن اختصاصاتها «الدستورية التي حددتها المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وليس من ضمنها حل البرلمان»؛ طبقاً لقرار المحكمة الصادر. وتنص «المادة 4 - أولاً» على أن «تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية: أولاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين (الحكومة الاتحادية) وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية». إلى جانب اخصاصها في «الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغاء التي تتعارض منها مع أحكام قانون إدارة الدولة العراقية»؛ إلى جانب صلاحيات أخرى ليس من بينها حل البرلمان. ورأت المحكمة في ردها دعوى الحل أن «أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية؛ وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب؛ لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل». وأضافت أن «استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية؛ لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدماً للعملية السياسية بالكامل، وتهديداً لأمن البلد والمواطنين». وألقت المحكمة قرار الحل في مرمى البرلمان؛ حين قالت إن «الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64 - أولاً) منه». وتنص «المادة 64» المشار اليها في قرار المحكمة على أن «يحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء». وبعد رد الدعوى، ترددت أنباء عن قيام السلطات بإغلاق الجسر المعلق المرتبط بـ«المنطقة الخضراء» بالكتل الإسمنتية وأمرت قواتها بالانتشار المكثف في «المنطقة الخضراء» تحسباً لرد فعل قد يقدم عليه أتباع «التيار الصدري» الذي خسر الدعوى. وليس من الواضح ما الخطوة التالية التي سيقدم عليها مقتدى الصدر وتياره، لكن بعض المؤشرات تشير إلى إمكانية خروجهم بموجة جديدة من الاحتجاجات بعد انتهاء موسم زيارة الأربعين الدينية في كربلاء بعد نحو 10 أيام. وقرر الصدر خروج كتلته (73 مقعداً) من مجلس النواب منتصف يونيو (حزيران) الماضي بعد أن قام خصومه من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية بعرقلة مساعيه لتشكيل حكومة «وطنية» عبر تحالفه مع بعض القوى الكردية والسنية.

دعوى قضائية ضد المالكي تطالب بالقبض عليه ومنعه من السفر

في خطوة تصعيدية للصدر قد تزيد المشهد العراقي تعقيداً

بغداد: «الشرق الأوسط».. تواصل حرب التسريبات اندلاعها بين التيار الصدري وخصومه في قوى الإطار التنسيقي، وفيما سعت هذه الأخيرة لتعظيم تسريبات منسوبة لقياديين في التيار الصدري، اتخذ الصدر وتياره منحى تصعيدياً آخر من شأنه أن يزيد المشهد العراقي تعقيداً، إذ أعلن الأمين العام للكتلة الصدرية نصار الربيعي رفع دعوى قضائية ضد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وأظهرت وثيقة موقعة من قبل الدكتور الربيعي تتضمن نص الدعوى المرفوعة من قبله إلى قاضي تحقيق محكمة الكرخ الثالثة في بغداد تتضمن مطالبة القضاء بإلقاء القبض على المالكي ومنعه من السفر. وتضمنت الدعوى القضايا التي كان تطرق إليها المالكي في التسجيلات الخاصة به قبل أكثر من شهر على غرار تهديدات المالكي بقتل الصدر والهجوم على النجف والكوفة، فضلاً عما عده الربيعي في شكواه «العبارات المسيئة والجارحة التي صدرت من المالكي بحق جمهور التيار الصدري». وتأتي دعوى الصدريين ضد المالكي بعد يوم من إعلان القضاء العراقي إنه لا يزال يحقق في التسجيلات المنسوبة للمالكي. وبين مصدر قضائي أن «هناك جهات كثيرة متخصصة تشارك في هذا التحقيق للوصول إلى الحقائق، وليس هناك أي ضغوطات تمارس على الجهات القضائية، لإغلاق هذا الملف، بل هناك عملية قانونية تسير عليها جهات التحقيق لإعلان النتائج في القريب العاجل». وكان المالكي قد تطرق في حديثه الذي استمر 48 دقيقة أمام عدد من الأشخاص غير المعروفين والتي نشرها المدون الصحافي علي فاضل إلى العديد من القضايا التي تخص أبناء جلدته الشيعة وهاجم على وجه التحديد الصدريين وزعيمهم مقتدى الصدر إلى حد وصفه لهم بـ«الجبناء» على حد قوله. كما تضمنت تسجيلات المالكي هجوماً على العرب السنة والكرد. كما كشف عن نيته تسليح عشائر ومجاميع يقدَّر عددها بـ20 ألف مقاتل على الأرض، تطلب منه دعماً مالياً ولوجيستياً وغطاء قانونياً، وقد وعدها بتوفير ذلك، في سبيل حمايته من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يريد أن «يذبح الجميع»، وفقاً للمالكي. كما تحدث رئيس الوزراء الأسبق عن «الفساد المالي والإداري» في هيئة الحشد، وعن كون منظمة «بدر» التي يقودها هادي العامري، تحصل على مرتبات مالية لنحو 40 ألف شخص، في حين أنها لا تملك هذا العدد على الأرض. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب المالكي بعد نشر التسجيلات إلى تسليم نفسه للقضاء العراقي. ورغم محاولات النفي المتكرر من ائتلاف دولة القانون بأن التسجيلات مفبركة لكن فريق «التقنية من أجل السلام»، وهو أشهر فريق فني عراقي، قد أكد صحة التسجيلات المنسوبة إلى المالكي، وقال إنها «ليست مفبركة»، مبيناً في تقريرٍ نشره في وقتٍ سابق، أنه «رغم النفي المتكرر للمالكي لتلك التسجيلات، وادعائه فبركتها عبر اقتباس مقاطع من صوته وتركيبها لتظهر بهذا الشكل، فإن الملاحظات التي توصلنا لها حول المقطع الصوتي تثبت عكس ذلك». وفيما أظهرت تسريبات أخرى قسم منها يتعلق بالعرب السنة، وذلك بقيام وزير بأداء القسم أمام زعيم كتلته يعده العمل لصالحه وعدم الخروج عن طاعته وأخرى تتعلق بالأكراد، وهي عبارة عن ملاسنة بين قائدين كرديين ينتميان إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن الأخطر في التسريبات هي التي تخص الشيعة. فبعد تسريبات المالكي ظهرت خلال الأيام الأخيرة تسريبات تتعلق بالكتلة الصدرية. ومع أن قوى الإطار التنسيقي سعت إلى تسويقها ضد الصدر لكنها باستثناء تسجيل صوتي لأحد نواب الكتلة الصدرية في لبنان، فإن تسريبين آخرين أظهرا أن هناك قدراً من الديمقراطية داخل الكتلة الصدرية سواء عبر أحاديث مع الصدر نفسه من قبل بعض قياديي تياره أو أحاديث بين بعض قياديي التيار بشأن أمور تتعلق بالسياسات الداخلية للتيار الصدري.