أخبار العراق..رهانات الصدر تصطدم بالصمت السني والشروط الكردية.. الصدر يضغط على السُّنة والأكراد للاستقالة من البرلمان.. الأمن العراقي: "داعش" فقد المبادرة والبلاد آمنة..

رهانات الصدر تصطدم بالصمت السني والشروط الكردية..

«الديمقراطي الكردستاني» طالب باتخاذ قرار مشترك بشأن الانسحاب من البرلمان

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد مرور أكثر من يوم على الطلب الذي وجهه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حليفيه من الكرد والسنة، في تحالفه السابق «إنقاذ وطن»، بالانسحاب من البرلمان، لم يصدر عن هذين الطرفين موقف واضح من هذا الطلب. الصدر الذي انتظر طويلاً موقف حليفيه السابقين، «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«تحالف السيادة» السني، بشأن انسحابهما من البرلمان، أسوة به، رمى أول من أمس (الخميس)، الكرة في ملعبهما، داعياً إياهما إلى اتخاذ موقف من مسألة حل البرلمان أو الانسحاب منه. وفيما لم يصدر موقف من «تحالف السيادة» السني بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، فإن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني أعلن على لسان المتحدث باسمه، أنه ينبغي اتخاذ قرار مشترك في هذا الشأن. المتحدث باسم «الديمقراطي الكردستاني» محمود محمد، أعلن في تصريحات صحافية أمس (الجمعة)، أنه «لغاية الآن لم يتم التحاور حول مسألة حل مجلس النواب العراقي بهذا الشكل (الذي طرحه محمد صالح العراقي)»، مضيفاً: «لدينا لجنة تقوم بأداء دورها، ونتصور أن مثل هذه المواضيع من الأفضل اتخاذ قرار مشترك بشأنها من خلال الجلوس على طاولة الحوار ومناقشتها». واعتبر محمود محمد أن «الوضع الراهن في العراق يتطلب من أولئك الذين يشعرون بالمسؤولية أن يولوا أهمية له من أجل تخطي الأزمة والانسداد السياسي الحاصل، بهدف إيجاد سبيل نحو أُفق يفضي إلى تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة ومعالجة المشاكل في البلاد». وكان صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمعروف بلقب «وزير القائد»، أعلن بشكل قاطع عدم عودة كتلة التيار الصدري إلى مجلس النواب العراقي بعد استقالة أعضائها منه. وفي حين أكد أن انسحابه جاء بهدف سد الطرق كافة أمام التوافق السياسي مع الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، فإنه جدد أمله في أن يتخذ حلفاؤه الكرد والسنة قراراً بالانسحاب من البرلمان والمضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، يشرف عليها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. وفي حين أنه لا توجد مشكلة لدى «تحالف السيادة» السني في أن يشرف رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الانتخابات المبكرة المقبلة، فإن لدى قوى الإطار التنسيقي الشيعي مشكلة في بقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في منصبه، كما أن لدى «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني مشكلة في بقاء برهم صالح رئيساً للجمهورية. وبالنسبة لخصوم الصدر (قوى الإطار التنسيقي)، فإن صمت الحلبوسي، وهو حليف الصدر السني الرئيسي، بشأن قرار انسحاب تحالفه من البرلمان أو الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة طبقاً لشروط الصدر (بقاء صالح والكاظمي)، يُعد بمثابة انتصار للإطار التنسيقي لجهة الاستمرار في إضعاف موقف الصدر. كما أن الشروط التي يريد «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وضعها لإجراء انتخابات مبكرة، وهي مشاركة الجميع والتفاهم معه، تُعد بالنسبة لقوى الإطار التنسيقي بمثابة ضربة أخرى للصدر. وفي هذا السياق، باتت قوى الإطار التنسيقي الشيعي تروج لإمكانية عقد جلسة للبرلمان العراقي يوم 20 من الشهر الحالي، بعد انتهاء شعائر زيارة الأربعينين، لانتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف مرشحهم محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة. وفيما يستبعد المراقبون السياسيون إمكانية حصول مثل هذا السيناريو بهذه البساطة التي يفكر بها الإطار التنسيقي، فإن لهجة الصدر الهادئة نسبياً، طبقاً لتغريدة له، ربما تخفي تصعيداً مقبلاً بعد نهاية الزيارة، حيث التزم الخصمان الشيعيان بشروط الهدنة التي قبلها كلاهما، بعد مواجهات دامية في المنطقة الخضراء سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

الصدر يضغط على السُّنة والأكراد للاستقالة من البرلمان

الجريدة... غداة رد المحكمة الاتحادية العليا لطلبه حل البرلمان وإلزام الرئاسة العراقية بالدعوة لانتخابات مبكرة، رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، عودة كتلته إلى مجلس النواب «رفضاً باتاً ومطلقاً تحت أي ذريعة كانت»، داعياً حلفاءه السنة والأكراد والمستقلين لاتخاذ موقف مماثل وشجاع ينهي الأزمة برمتها. وقال وزير «الصدر» صالح العراقي: «ندرك كثرة الضغوط على حلفائنا لكن التضحية لإنهاء معاناة شعب بأكمله أمر محمود ومطلوب، فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعبنا»، مجدداً رفض الصدر لتشكيل حكومة توافقية رفضاً قاطعاً. وبينما دعا رئيس «ائتلاف النصر» حيدر العبادي، أمس الأول، إلى مبادرة لحل البرلمان ضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل إجراء انتخابات مبكرة بإشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، أعلن الإطار التنسيقي أنه شكّل لجنة لتحديد نقاط التفاوض مع التيار الصدري وتلك التي لا يمكنه التخلي عنها، كما حدد خمس خطوات سيعمل عليها تبدأ بتشكيل الحكومة، وتنتهي بحل البرلمان، بحسب عضو تيار الحكمة، أحمد العيساوي.

«الإطار» يزيد الضغوط على «التيار» بعد قرار المحكمة الاتحادية

بغداد: «الشرق الأوسط».. التزمت المحكمة الاتحادية العراقية بقرارها الأخير بشأن دعوى حل البرلمان، محتفظةً بـ«موقعها على التل» بعيداً عن أطراف النزاع، مقدمةً للتيار الصدري والإطار التنسيقي صياغات كالهدايا المؤقتة والمحسوبة، معلنةً أنها لا تملك الاختصاص في هذا الأمر. ورغم أن القرار، الذي صدر (الأربعاء)، منح الإطار مساحة إضافية لمشاكسة الصدر، لكنه ألقى الضغط عليه، بخنق بؤر احتجاج شعبي مرتقب الشهر المقبل. وحاول القضاء، المتهم بالتحيز السياسي منذ انتخابات 2121، تجنب رد فعل «راديكالي» من التيار الصدري، برفضه الصريح لحل البرلمان، وفضّل الإمساك بالعصا من المنتصف، بدفع الفعاليات السياسية لإيجاد تسوية ممكنة. لكن أجواء التيار الصدري تداولت، قبل صدور قرار المحكمة، فرضيات عن إمكانية تأويل النصوص القانونية الخاصة بحل البرلمان، كما فعل القضاء بتأويل «الثلث المعطل» الذي عزز موقف الإطار على حساب الصدر. لكن من الواضح أن القضاء قطع الطريق على التأويل في مسألة البرلمان. وفهم الإطاريون من قرار المحكمة، رغم الإشارة الصريحة إلى مخالفات البرلمان، أنه محاولة لإجبار الصدر على الانخراط في حوار سياسي يُبقي البرلمان غطاءً للمرحلة الانتقالية، لكن من دون ضمانات بأن مثل هذا السيناريو سيتحقق بسهولة. فالصدر في موضع لا يسمح له بالتراجع خطوة واحدة إلى الوراء. وإلى جانب هذا، يرفع الإطار التنسيقي الضغط على التيار الصدري وحلفائه إلى أقصاه، بشن حملة اعتقالات استهدفت ناشطين في بغداد ومدن الجنوب. وحسب مصادر ميدانية وشهود عيان، فإن الاعتقالات شملت مدونين وناشطين انخرطوا خلال الأيام الماضية في الدعوة إلى مظاهرات حاشدة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتزامنت هذه المعلومات مع بيان لـ«هيئة الحشد الشعبي» تحدث عن «اعتقال قيادات في حزب البعث المنحل كانت تخطط لاستهداف الزيارة الأربعينية في كربلاء»، وانتشر البيان على نطاق واسع في منصات إيرانية مقربة من الحرس الثوري بعنوان: «الصدّاميون ما زالوا يتنفسون». ويبدو أن القوى الموالية لإيران في العراق اختارت العودة إلى تكتيك عام 2019، حين احتوت حراك الاحتجاج آنذاك بقمع الناشطين بالاغتيال والاعتقال. وإزاء هذا التكتيك، فإن الشارع الناقم على الفعاليات السياسية وفشلها في إنجاز الخدمات الأساسية، قد يجد نفسه حليفاً لأنصار الصدر حين تندلع شرارة احتجاج جديدة الشهر المقبل. وفي هذه الحالة سيكون الصدر في موقف أقوى، وقد يمضي إلى خيارات أكثر راديكالية.

الأمن العراقي: "داعش" فقد المبادرة والبلاد آمنة

المصدر: النهار العربي.... أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الجمعة، أنّ البلاد تتمتع بدرجة عالية من الأمان، موكداً أنّ تنظيم "داعش" فقد المبادرة. وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز صباح النعمان، في تصريح إلى وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّ "تعزيز الحدود في أعلى مستوياته مع دول الجوار وخاصة مع سوريا"، مشيراً إلى أنّه "في السابق كان هناك توافد كبير للارهابيين من الحدود السورية، ولكن الآن ومع وجود التعزيزات أصبح الوضع في الحدود افضل واكثر استقرارا". وأوضح أنّ "منظومة الدفاع العراقي الآن مسيطرة على الحدود مع دول الجوار"، لافتاً الى أن "العراق يتمتع اليوم بدرجة عالية من الامان مقارنة عما كان عليه خلال السنوات الماضية، وأن ما تبقى من داعش فهي مجموعة من العصابات". وأضاف أنّ "جهاز مكافحة الإرهاب لديه يومياً عمليات نوعية في كافة المناطق تمثل عمليات يومية واستباقية عززت من القدرات الأمنية والوضع الأمني واستحالة أن تبادر العصابات الإرهابية بعمل خطير كما كان في السنوات الماضية".