أخبار دول الخليج العربي..واليمن..البنك الدولي: الهدنة وانتقال السلطة يمثلان بصيص أمل لملايين اليمنيين..واشنطن تدعو الحوثيين لوقف إجراءات تقويض الهدنة الأممية..السعودية ترحب بإعلان الحكومة اليمنية الموافقة الاستثنائية لدخول سفن الوقود لموانئ الحديدة.. السعودية تدعم إجراءات ألبانيا ضد إيران على خلفية هجمات سيبرانية..السعودية.. توقيف عصابة تسرق عملاء البنوك.. بملياري دولار.. الإمارات تطلب شراء 120 مسيرة بيرقدار من تركيا..

البنك الدولي: الهدنة وانتقال السلطة يمثلان بصيص أمل لملايين اليمنيين..

أثنى على حزمة الدعم المقدمة من السعودية والإمارات

الشرق الاوسط.... عدن: محمد ناصر.. أثنى البنك الدولي على التطورات التي شهدتها الساحة اليمنية مؤخراً والمتمثلة باتفاق الهدنة وانتقال السلطة، وحزمة الدعم المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووصف ذلك بأنه «بصيص أمل»، مع تأكيده أن الناتج المحلي انخفض منذ عام 2011 بنسبة 47‎ في المائة، وأن نصف سكان البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وفي دراسة حديثة صادرة عن البنك وصفت التطورات التي شهدها اليمن منذ أربعة أشهر بأنها «بصيص أمل»، حيث تم إبرام اتفاق للهدنة برعاية الأمم المتحدة، كما تم نقل السلطة إلى «مجلس القيادة الرئاسي» في اليوم الأخير من المشاورات اليمنية - اليمنية التي عُقدت برعاية مجلس التعاون الخليجي، وأعقب ذلك إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن حزمة تمويلات بقيمة 3.3 مليار دولار أميركي. وذكرت الدراسة أنه وعلى الرغم «من أن هذه التطورات الأخيرة كانت مشجعة»، فإن الوصول إلى فهم كامل للأوضاع على الأرض يمثل تحدياً كبيراً بسبب نقص البيانات؛ حيث لا تزال شحيحة ويصعب جمعها في ظل الظروف الأمنية السائدة في البلاد. ووفق ما جاء في الدراسة، فإن الناتج المحلي الإجمالي لليمن تقلص بنسبة 47 في المائة من قيمته الحقيقية خلال الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2021، فيما تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة، وهو المستوى الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب انتشار سوء التغذية أو حدوث المجاعة، أضف إلى ذلك أن أكثر من نصف حالات الوفاة حتى سنة 2020 والبالغ عددها 233 ألف حالة لم يكن ناتجاً مباشرة عن أعمال العنف، بل كان ناتجاً بشكل غير مباشر عن نقص الغذاء، أو غياب الرعاية الصحية، أو عدم توفر البنية التحتية. الدراسة قالت إنه وبعد مرور ثماني سنوات منذ بدء الصراع في اليمن ما زالت الظروف الاقتصادية في هذا البلد في غاية الهشاشة، فالاحتياجات الإنسانية تتفاقم نظراً للأزمات المتزايدة، كما تسوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية بالفعل نتيجة لضعف القدرات المؤسسية، والقرارات غير المنسقة على مستوى السياسات، والازدواجية في عمل المؤسسات الإدارية. اعتمدت دراسة البنك الدولي على تطبيق البيانات المستمدة من الأقمار الصناعية والبيانات الجغرافية المكانية والنماذج الإحصائية ونماذج التعلم الآلي من أجل تقييم الآثار الاقتصادية والبيئية للصراع، وتحصلت على البيانات من مجموعة واسعة من المصادر، وتضمن ذلك استخدام الأراضي، والمناخ، وإنتاج الإضاءة الليلية، والسكان. كما استخدمت الدراسة بيانات برنامج الغذاء العالمي عن أسعار السلع الأساسية، ومعلومات السيطرة على الأراضي التي قدمتها مجموعة الأزمات الدولية، وبيانات أحداث الصراع والوفيات المأخوذة من مشروع بيانات أماكن وأحداث الصراعات المسلحة. وتُبرز نتائج الدراسة الاختلافات الاقتصادية الرئيسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، كما تكشف العوامل البيئية التي أثرت أيضاً على أسعار المواد الغذائية، فيما أظهرت بيانات الأقمار الصناعية وجود انخفاض كبير في انبعاثات الإضاءة الليلية، إذ إنه وخلال الفترة بين أوائل ومنتصف عام 2015، انخفض إجمالي انبعاثات الإضاءة الليلية في محافظة عدن بأكثر من 60 في المائة وفي مدينة صنعاء بأكثر من 90 في المائة. وعلى الرغم من أن التحسن في مقدار انبعاث الإضاءة الليلية كان متفاوتاً في مختلف أنحاء البلاد، لكنه وبحلول عام 2018، انتعشت مستويات الإضاءة الليلية في عدن إلى مستويات تقارب 80 في المائة من مستويات الإضاءة الليلية قبل الصراع، أما في صنعاء وحتى عام 2021 فما زالت مستويات الإضاءة الليلية أقل بكثير من مستويات ما قبل الصراع. واعتبرت الدراسة محافظة الحديدة مثالاً جيداً على إمكانية تسبب النزاعات المحلية في آثار اقتصادية على الصعيد الوطني؛ حيث أدى الصراع فيها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء اليمن بنسبة 40 في المائة تقريباً حتى تم التفاوض والاتفاق على الهدنة في نهاية 2018.

اليمن.. واشنطن تدعو الحوثيين لوقف إجراءات تقويض الهدنة الأممية

المبعوث الأميركي الخاص لليمن توجه إلى الإمارات والسعودية وسلطنة عمان اعتبارا من 8 أيلول/سبتمبر

العربية.نت - أوسان سالم... عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من الإجراءات الأخيرة للحوثيين التي تقوض الهدنة الأممية في اليمن، وتهدد المنافع المنقذة للحياة التي جلبتها للشعب اليمني. ودعت الخارجية الأميركية، في بيان، الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال ومواصلة تنفيذ بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، كما التزموا بها علناً في 1 أغسطس/آب. وأكدت أن المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ توجه إلى الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، اعتبارا من 8 أيلول/سبتمبر، في جولة جديدة لبحث ملف الهدنة والمستجدات اليمنية. وأوضحت الخارجية الأميركية أن زيارة ليندركينغ، تهدف لدفع الأطراف اليمنية على تكثيف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في الأسابيع الثلاثة المقبلة، والعمل بإلحاح ومرونة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف تمديد وتوسيع الهدنة بوساطة الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن توسيع الهدنة سيؤدي إلى زيادة الفوائد الملموسة لجميع اليمنيين، وإحراز تقدم لا غنى عنه في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وتوسيع وجهات الرحلات الجوية، وفتح الطرق. ولفتت إلى أن تنفيذ التزامات الهدنة، سيمهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار وقرار يمني شامل ودائم يستجيب لدعوات الشعب اليمني للعدالة والمساءلة.

السعودية ترحب بإعلان الحكومة اليمنية الموافقة الاستثنائية لدخول سفن الوقود لموانئ الحديدة

الراي... أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم، عن ترحيب المملكة بالبيان الصادر من الحكومة الشرعية اليمنية بشأن الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية. وقالت الوزارة في بيان إن «المملكة تحرص على دعم إنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وترفض رفضا قاطعا استغلال المليشيات الحوثية حرص المجتمع الدولي والتحالف على السلام من خلال تعنت الميليشيات الحوثية ورفض تنفيذ التزاماتها بل وصل بها الحال إلى رفض آلية دخول سفن المشتقات النفطية لموانئ الحديدة المعمول بها منذ ديسمبر 2019 تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بهدف العودة للحرب وإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها». وأضافت أن المملكة تثمن قرار الحكومة اليمنية الشرعية بإدخال السفن العالقة بسبب رفض الحوثيين واستثنائها من الآلية المتبعة لإدخال السفن حتى نهاية الهدنة، وذلك مراعاة للوضع الإنساني ولدعم جهود الأمم المتحدة ومنح فرصة لتحقيق تقدم للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ والتعاطي بإيجابية مع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أمس موافقتها على السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة بشكل استثنائي بناء على طلب أممي، على أن تستكمل الإجراءات القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.

السعودية تدعم إجراءات ألبانيا ضد إيران على خلفية هجمات سيبرانية

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... أعلنت السعودية دعمها لإجراءات اتخذتها ألبانيا ضد إيران على خلفية الاتهامات الموجهة للأخيرة بشن هجمات سيبرانية، استهدفت البنية التحتية الرقمية للدولة الواقعة في جنوب شرق أوروبا. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، عبرت الدولة الخليجية عن ادانتها للهجوم، وتضامنها مع ألبانيا فيما اتخذت من إجراءات لحماية أمنها السيبراني. وقطعت ألبانيا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، كما أمرت طاقم السفارة الإيرانية بمغادرة البلاد. والأربعاء، اتهمت ألبانيا سفارة إيران بتنسيق هجوم إلكتروني كبير، حاول شلّ خدمات وحذف وسرقة بيانات حكومية، والتحريض على الفوضى، وهو الأمر الذي نفته طهران جملة وتفصيلا. وقال رئيس الوزراء الألباني "إيدي راما"، إن تحقيقا توصّل إلى "دليل دامغ" على أن إيران "استعملت 4 مجموعات لتنفيذ الهجوم على ألبانيا" يوم 15 يوليو/تموز. وشدد بيان الخارجية السعودية الجمعة على "أهمية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية للمحافظة على السلم في الفضاء السيبراني". وأشار إلى "ضرورة تطوير القدرات المتخصصة لضمان استمرار الجهود في التصدي للتهديدات السيبرانية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لمكافحة هذه التهديدات". وكانت إيران، أدانت بشدة قرار ألبانيا بقطع العلاقات بينهما، ووصفت القرار بأنه قصير النظر، نافية تورطها في أي هجوم إلكتروني ضد تيرانا. وتشهد العلاقات بين إيران وألبانيا توترا منذ عام 2014 حينما استقبلت الأخيرة نحو 3 آلاف عضو من منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة استقروا في مخيم بالقرب من دوريس الميناء الرئيسي في البلاد، كما سبق أن أعلنت ألبانيا إحباط عدد من الهجمات خطط لها "عملاء إيرانيون" ضد المنظمة المعارضة.

السعودية.. توقيف عصابة تسرق عملاء البنوك

المصدر | الخليج الجديد+متابعات.. أعلنت السلطات السعودية، الخميس، توقيف عصابة سرقة عملاء البنوك، بعد انتشار فيديوهات لأفرادها يقومون بسلب أشخاص بعد خروجهم من المصارف، باستخدام أسلحة بيضاء. وقال حساب "الأمن العام" عبر "تويتر"، إن "شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(4) مقيمين، لسلبهم عملاء البنوك تحت تهديد الأسلحة البيضاء". وذكرت أن شرطة منطقة الرياض "قبضت على 9 أشخاص، 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لسلبهم عملاء البنوك تحت تهديد الأسلحة البيضاء والاستيلاء على ما بحوزتهم، و4 مقيمين من الجنسيتين الإثيوبية والسورية ومقيمان من الجنسية البنغلاديشية، لإيوائهم وتوفير شرائح اتصال لهم". وأوضحت الشرطة أن عمليات السلب تمت "باستخدام 4 مركبات مسروقة (تم استردادها)، وضبط بحوزتهم 387 شريحة اتصال وأسلحة بيضاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة". وكانت قناة "الإخبارية" السعودية (رسمية) نشرت فيديو يظهر كيف كان أعضاء العصابة يهاجمون عملاء البنوك في الطرقات، وتظهر بعض اللقطات استخدام السيارات المسروقة في العمليات. وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت شرطة العاصمة الرياض أنها تمكنت من القبض على 24 وافداً انتحلوا صفة حكومية لممارسة عمليات نصب واحتيال. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أصدر النائب العام السعودي "سعود بن عبدالله المعجب"، قراراً بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي، إيماناً بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع. وتعلن الأجهزة الأمنية السعودية باستمرار القبض على مخالفين للإقامة من جنسيات مختلفة في المملكة، بعضهم يرتكبون مخالفات وعمليات نصب واحتيال وسرقة.

بملياري دولار.. الإمارات تطلب شراء 120 مسيرة بيرقدار من تركيا

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... تجري الإمارات، مفاوضات مع تركيا لإجراء عملية شراء كبيرة لطائرات من دون طيار مسلحة من طراز "بيرقدار" (TB2)، التي تصنعها شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية. ونقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الخميس، عن شخصين مطلعين على المحادثات، إنها مستمرة منذ مارس/آذار بين "بايكار" والشركات الحكومية في وكالة شراء الأسلحة الإماراتية "توازن"، لتزويد الشركة بطائرات "بيرقدار" (TB2) من دون طيار الشهيرة. وقال أحد المصدرين، إن المفاوضات تركزت على توريد 120 طائرة، مضيفاً: "سوف تأتي مع مجموعة من الذخيرة ومراكز القيادة والتحكم والتدريب، في صفقة يمكن أن تصل إلى ملياريْ دولار". وتابع المصدر أن بعض مكونات هذه الطائرة المُسيّرة قد تُنتَج في مصنع شركة "بايكار" في الإمارات، إذا أبرم الطرفان الصفقة. وصرح أحد المطلعين على الصناعة، بأن الطائرة الواحدة طراز "بيراقدار" (TB2)، تُكلِف 5 ملايين دولار، وتتطلب كل طائرة 100 من الذخائر الصغيرة الذكية "MAM-L"، التي تبلغ قيمتها مجتمعة 15 مليون دولار. إلى جانب ذلك، هناك أيضاً تكلفة إضافية للتدريب بالإضافة إلى مراكز القيادة والتحكم، التي تختلف حسب عدد الطائرات من دون طيار؛ نظراً لأنَّ سعة كل مركز تحكم تصل إلى 6 طائرات مُسيّرة. يشار إلى أن شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، تعتزم زيادة إنتاجها من طائرتها المسيرة المسلحة "بيرقدار" (TB2)، بعدما أصبحت أكثر أنظمة الطائرات المسيرة المسلحة المصدرة حول العالم. وصدرت "بايكار" منتجاتها من "بيرقدار" (TB2) إلى 24 دولة، وبلغت حصة الصادرات من إيرادات الشركة 98%. وتستخدم تركيا مسيرتها في سوريا ضد القوات السورية المدعومة من موسكو، وتحديدا في إدلب (شمال غرب)، وفي العراق ضد تنظيم "الدولة" (داعش) والمتمردين الأكراد في حزب العمال الكردستاني. ومع تصعيد أوكرانيا للقتال ضد الغزو الروسي، وقبل وقت طويل من وصول المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ الغربية، كان هناك سلاح واحد يمكن أن تنشره حكومة كييف بالفعل وهو الطائرة المسيرة التركية. كما أثبت هذا السلاح التركي، فعاليته في مساعدة أذربيجان على هزيمة القوات المدرعة الأرمينية، واستعادة مساحات شاسعة من الأراضي في حرب ناغورنو كاراباخ عام 2020. وهذه الطائرات التي يبلغ طول نموذجها (TB2) نحو 6.5 متر، أخف بمرتين من منافستها الأمريكية "ريبر"، وقادرة على التحليق لمدة تصل إلى 27 ساعة بلا توقف بسرعة 220 كيلومترا في الساعة، على ارتفاع تشغيلي يراوح بين 18 و25 ألف قدم حسب موقع الشركة المنتجة "بايكار"، ويمكنها أن تحمل "أربع ذخائر ذكية موجهة بالليزر". وتجاوزت صادرات تكنولوجيا الدفاع التركية 3 مليارات دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 4 مليارات دولار في عام 2022، بعد أن كانت أقل من 250 مليون دولار في بداية عام 2000.