أخبار لبنان..نصرالله يقود مهمّة «توحيد محور الممانعة»..نصر الله يتهيب انفلات الشارع... فهل تفرض الواقعية قائد الجيش لرئاسة البلاد؟.. نصرالله: عيننا وصواريخنا على كاريش..نصر الله ينتقد «جاهلين ومتآمرين» في الدولة لمسؤوليتهم عن تعديل مهمة «اليونيفيل».. ضبط مليون حبة "كبتاجون" قبل تهريبها للسودان والكويت.. اقتحامات البنوك تعكس استمرار «مُعاناة» لم تعد تُحتمل و«فشلاً ممنهجاً»..مخاوف من فوضى أمنية في لبنان نتيجة استفحال الأزمة المعيشية..حزب «القوات» أكد لنواب «التغيير» مطالبته برئيس إنقاذي..انقسام بين قضاة لبنان حول تحسين جزئي لرواتبهم لإنهاء إضرابهم..

الأحد 18 أيلول 2022 - 4:50 ص

1077

محلية

نصرالله يقود مهمّة «توحيد محور الممانعة»...

تغيّرات إقليمية فرضت ترتيب علاقات دمشق و«حماس»

الشرق الاوسط.... بيروت: يوسف دياب... يقود «حزب الله» مهمّة إعادة وصل العلاقة بين النظام السوري وحركة «حماس» المقطوعة نهائياً منذ بداية عام 2012، بعدما فرضت التطورات الإقليمية والدولية، إعادة ترتيب العلاقة بين حلفاء إيران، لا سيما أذرعتها العسكرية في المنطقة، خصوصاً في ظلّ تراجع الأمل بإنجاز الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الأميركية ودول الغرب من جهة، وطهران من جهة أخرى، وارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية من جديد. ويتولّى الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله، محاولات تقريب وجهات النظر بين قيادة «حماس» والقيادة السورية، حسبما يرى محللون، ويستندون إلى اللقاء الذي جمع نصرالله مع قيادة «حماس» ببيروت في وقت سابق، وذلك بعد قطيعة دامت عشر سنوات بين «حماس» والنظام السوري. وساءت العلاقة بين حركة «حماس» والنظام السوري، منذ بداية الثورة السورية في ربيع عام 2011، وانقطعت نهائياً خلال شهر يوليو (تموز) 2012، على أثر إقدام أجهزة المخابرات السورية على اقتحام مكتب ومنزل رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في دمشق، وتجريدهما من محتوياتهما، وإغلاق مكاتب الحركة ومنازل قياداتها في دمشق. ويرى الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير، المطلع على أجواء «حزب الله»، أن «الاتصالات بين (حماس) والمسؤولين السوريين عبر حزب الله وإيران، بدأت منذ سنوات، بهدف إجراء مراجعة للمرحلة الماضية وإعادة فتح صفحة جديدة». ورأى قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حركة (حماس) عمدت إلى اتخاذ مواقف عدّة خلال السنوات الماضية لإظهار تميزها، إضافة للانتخابات التي جرت في داخل (حماس) قبل نحو السنة، والتي أدت إلى انتاج قيادة جديدة مستعدة للتغيير، كما حصل لقاء بين قيادة (حماس) وعدد من العلماء في تركيا للتمهيد لقرارها»، مؤكداً أن «حزب الله لعب دوراً مهماً في ذلك، كما أن المتغيرات الإقليمية والدولية، أسهمت في فتح صفحة جديدة، جرى التعبير عنها بزيارة وفد (حماس) لروسيا والحوار التركي - السوري، كل ذلك أسهم في هذا القرار». ولا ينظر مراقبون إلى الخلاف بين «حماس» والنظام السوري على أنه خلاف بنيوي. ويرى الخبير في السياسات العامة زياد الصائغ، أن «الخلاف القائم بين (حماس) والنظام السوري، هو خلاف تكتيكي وليس استراتيجياً». ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «(حماس) تبحث عن دور لها في المشهد لإعادة ترتيب نفوذها بالتفاهم مع حزب الله، خصوصاً أن انتصار الفريق المقرّب من (حماس) في انتخابات الجماعة الإسلامية يوسّع هامش دورها». ويشدّد على أن «(حزب الله) يقود عملية ترتيب العلاقة بين (حماس) ونظام الأسد، تحت سقف جبهة الممانعة التي تقودها إيران، وهذا يعكس قناعة لدى المحور أنه بحالة انكفاء مريع، لأنه بات في مواجهة مع سياق اهتمام شعوب المنطقة وضد خيارها التاريخي، بعدما قاد هذا المحور الجريمة المنظمة، بدءاً بالعمليات العسكرية التي قتلت الشعوب وانتهاءً بتجارة الكبتاغون». وسجّل في الأسابيع الماضية، زيارات لقادة حركة «حماس» إلى لبنان، أبرزها اللقاءات التي عقدت مع نصر الله، خصوصاً أنها تزامنت مع هجوم مركز من الحزب ضدّ الدول العربية، لا سيما دول الخليج. ويشير الصائغ إلى أن حركة «حماس»، «لا يهمها وصل العلاقة مع عواصم القرار السنيّة، بقدر ما يهمها مكاسب في مناطق نفوذ إيران، أي في لبنان وسوريا وفلسطين واليمن وبعض العراق، لذلك فإن ترتيب الوضع لا يعدو كونه ترتيباً للمكاسب والنفوذ، ومحاولة إيرانية لضخّ الدم في شرايين مصطنعة غريبة أدخلتها في جسم شعوب المنطقة، بعد أن بدأ الجفاف يضرب هذه الشرايين، لذلك فإنّ هذا المحور بحالة قلق وارتباك على عكس البروباغندا القائلة بهيمنة هذا المحور». ولا تخلو مواقف نصر الله من التأكيد على جهوزية محور الممانعة للحرب، واستعداده لتغيير وجه المنطقة في أي مواجهة محتملة مع إسرائيل وحلفائها، فيما يرى مراقبون أن هذه الشعارات ليست إلّا دعاية إعلامية تبرر تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة. ويلاحظ زياد الصائغ أن «شعوب المنطقة تريد عدالة اجتماعية ووئاماً، كما تريد العيش في ظلّ دولة القانون والمواطنة، وهذا غائب عن الدول التي تخضع لنفوذ إيران وأذرعتها العسكرية، لذلك ما نشهده ليس إلّا مقاربة للعوارض المرضية التي يعانيها محور ايران، وليس لمسبّبات المرض»، لافتاً إلى أن «المواجهة الحضاريّة باتت مكشوفة بين حلف الأقليات الذي ترعاه وتغذيه إيران، والذي يدفع المنطقة إلى التفتيت، وحلف المواطنة الذي يريد دولة العدالة الاجتماعية ودولة الهوية الوطنية الدستوريّة والثقافية والحضارية، وهذه المواجهة بدأت تربك وتقلق إيران وأذرعتها، وفي نهاية المطاف ستنكفئ طهران، فلا إمكانية لإعادة ترتيب بيت الممانعة، وما أراه هو ترتيب للارتباك والقلق».

نصرالله: عيننا على كاريش و... وصواريخنا أيضاً...

لبنان في عين «الخشونة المصرفية» وخشية من «خميس قاسٍ»

- المعارضة اختبرتْ وحدتَها بتطيير نصاب جلسة الموازنة

- ميقاتي يمثّل لبنان في تشييع إليزابيث الثانية ورصْد للقاءاته في نيويورك

- الحكومة تترنّح بين تفاؤلٍ بإمكان استيلادها وحذرٍ على طريقة «ما تقول فول تيصير بالمكيول»

الراي... مَن يتْرك البابَ موارَباً أمام الفوضى في لبنان؟ هل هي ديناميةُ الانهيار المتسارع التي نقلت الواقعَ في «بلاد الأرز» من تطبيعٍ «على البارد» مع «أمّ الأزمات» التي تضربه إلى اضطربات متنقّلة، أم أن مرحلة جديدة بدأتْ من «الاستثمارِ» (السياسي) في الركامِ المالي - الاقتصادي - المعيشي لمُراكَمَةِ «أوراق» في الطريق إلى انفراجٍ سياسي مؤجَّل؟ ..... أسئلةٌ خيّمت على المشهدِ اللبناني الرابض فوق برميل بارود تبدأ فتائله بالاشتعال حيناً وتُطفأ أحياناً أخرى، مُفْسِحة المجال في كل مرة أمام سيلٍ من السيناريوات «المستَمدّة» من نظرية المؤامرة وأخواتها، وعاكِسةً من جهة أخرى اقترابَ البلاد من المنزلق الأخطر والأقرب إلى «وان واي تيكيت» إلى جهنّم الذي تُقتاد إليه على متن انهيارٍ مالي شامل ومأزق سياسي... كامل. ولم يَخْرج «اليومُ الأسود» الذي شهدتْه المصارف (الجمعة) حيث تم اقتحام 8 فروع لبنوك من مودعين بقوةِ السلاح وغيره ونجح معها غالبيتهم في تحرير جزء من أموالهم بالدولار أو كاملها، عن دائرة التشكيك في خلفياتِ وخفايا «معركةٍ» قاربتْها أطرافٌ داخلية انطلاقاً من «توقيتها السياسي» فيما قرأتْها أخرى كواحدةٍ من أخطر تداعيات الاستنسابية الفاقعة والتلكؤ الفاضح عن كشْفِ «كل أوراق» الانهيار الذي يتدحرج منذ نحو 3 أعوام وخسائره وتحديد المسؤوليات عنها وكيفية توزيعها. وبدت بيروت أمس وكأنها في استراحةِ «ما بين عاصفتين»: واحدة وُضعت معها المصارف أول من أمس (في بيروت وضاحيتها الجنوبية ومناطق جنوبية وفي جبل لبنان) في عيْن «إعصارِ غضبٍ» غير مسبوق في مَداه تحوّلت معه البنوك «أهدافاً سهلة» لمقتحمين اعتُبر كل منهم «روبن هود»، وإنه للاستيلاء على مدخراته المحتجزة خلف «قضبان» الإفلاس المقنّع. وثانية مرجّحة ابتداءً من الخميس حين تعود المصارف إلى عملها بعد الإقفال الذي أعلنتْه الاثنين والثلاثاء والأربعاء «استنكاراً لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة حرصاً على موظفيها وزبائنها» وذلك على وقع تَوَعُّد جمعية المودعين بـ«عشرات عمليات الاقتحام الخميس» وبأن «الناس سيتوجّهون نحو العنف والسلاح لتحصيل حقوقهم». وفي حين كانت «انتفاضة المودعين» تضغط على السلطة لبلورة خطةٍ واضحة لكيفية إعادة الأموال وفق برنامجٍ لتوزيعٍ عادلٍ للخسائر بحسب المسؤوليات وبجدول زمني محدَّد، فإن هذا المسار المتفجّر والذي يسابق بلوغ سعر الدولار في السوق الموازية عتبة 40 ألف ليرة وما فوق، قوبل من بعض السياسيين وفي القراءة الأمنية بوصْفه «منظَّماً» أو مُحَمَّلاً بأجنداتٍ ترتبط بالاستحقاقات الدستورية الداهمة وما تشهده من مكاسراتٍ على جبهتيْ تشكيل الحكومة الجديدة والانتخابات الرئاسية، وذلك رغم اعتبار خبراء وأطراف سياسية أخرى أن قفْز «أمن المصارف» الى الواجهة هو في أصْله نتاجٌ لتبطيء مسار معالجة «الأزمة الأمّ» وترْكها تعتمل شعبياً وبمثابة «وقود» قابِل للاستخدام في اتجاهات عدة أمنية وسياسية ومن أكثر من فريق. وإذ لمح وزير الداخلية بسام مولوي إلى وجود «جهات تدفع الناس إلى تحرّكات ضد المصارف»، متعهداً بتشديد إجراءاتِ فرض الأمن ومتحدّثاً عن «جهات تريد استغلال وجع المودعين لإيجاد اضطرابات، ولن نقبل بأن تقف القوى الأمنية في وجه المواطنين»، فإنّ أوساطاً سياسية اعتبرت أن «العنف المصرفي» الذي يضع تحت الاختبار مدى واقعية «التعاطي الأمني - القضائي» معه لم يعُد ممكناً فصْله أياً كان منطلقه أو تشظياته عن المسرح السياسي العارم بالتأزم وباشتداد لعبة «مَن يصرخ أولاً» في الملف الحكومي المتشابك بقوةٍ مع الانتخابات الرئاسية التي لم لم يعُد يفصل لبنان عن انتهاء مهلة إجرائها إلا 44 يوماً. في هذا الإطار، ارتسمت أسئلة حول تأثيرات المناخ العاصِف مصرفياً على المحاولات المتجددة لاستيلاد حكومةٍ مكتملة المواصفات يُراد أن تدير المرحلةَ الانتقاليةَ التي سيشكّلها الشغور الرئاسي الزاحف، وسط أجواء تتحدّث عن أن القرار اتُّخِذ بالإفراج عن الحكومة وأن تدوير الزاويا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي حول شكلها وتوازناتها بات مسألة وقتٍ ولو تطلّب أياماً أو أسابيع قليلة، في مقابل تشكيك مستمرّ في القدرة على تفكيك صواعق هذا الملف وتالياً دخول نفق الشغور بحدّ أدنى من «بوليصة التأمين» تتيح تلافيا «آتٍ أعظم» اعتُبر هزّ الأرض تحت أقدام البنوك أوّل الغيث فيه. ويسود تَرَقُّب في هذا الإطار لِما بعد عودة ميقاتي إلى بيروت التي غادرها إلى لندن لتمثيل لبنان في تشييع الملكة إليزابيث الثانية، لينتقل منها الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أفيد (جريدة «النهار») بأنها ستشهد على هامشها اجتماعاً فرنسياً - سعودياً - أميركياً حول لبنان وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية وتوجيه رسالة سلبية تجاه أي سناريو يُبقي عون في بعبدا بعد 31 أكتوبر. وفي هذا الوقت عَكَسَ ما شهده البرلمان الجمعة لجهة تطيير نصاب جلسة إقرار مشروع موازنة 2022 من نواب المعارضة لائتلاف «حزب الله» - التيار الوطني الحر وترحيلها إلى 26 سبتمبر الجاري، الصعوبات التي تعترض إنجازَ دفتر الشروط الذي يضعه صندوقُ النقد الدولي لإبرام اتفاق نهائي مع لبنان على برنامج تمويل بـ 3 مليارات دولار على 4 سنوات والتي تتقاطع فيها الموجبات التقنية ورفْض «تهريب» موازنة «كيفما كان»، مع أبعاد سياسية نجحت معها المعارضةُ للمرة الأولى منذ الانتخابات النيابية الأخيرة في «تفعيل» قدرتها على التأثير في مجريات اللعبة البرلمانية ولو مستفيدةً من عدم حضور الـ 128 نائباً الجلسة التي أُفْقد نصابها في غفلةٍ من «المايسترو الماهر» الرئيس نبيه بري. وفيما شكّل توَحُّد المعارضة «تمريناً» يجري رصْد إمكان ترجمته في استحقاق الانتخابات الرئاسية أٌقله لجهة الاتفاق على مرشح واحد، وسط اختتام النواب التغييريين جولتهم الاستطلاعية على الكتل البرلمانية أمس، بزيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عارضين مبادرتهم لرئيس «صُنع في لبنان»، أطلّ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بمواقف من مختلف ملفات الساعة داخلياً كما من الملف الأهمّ المتصل بالترسيم البحري بين لبنان واسرائيل. ورغم إعراب نصرالله عن أمله في أن يتمكن عون وميقاتي «من تشكيل الحكومة في وقت قريب، واليوم لدينا آمال كبيرة في هذا المجال، ويجب حُكْماً أن تتشكل حكومة إذ لا يجوز أن نصل إلى وقت لا سمح الله يكون هناك فراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال وندخل في نوع من أنواع الفوضى»، فإن أوساطاً متابعة اعتبرتْ أن هذا الموقف يبقى في إطار «التمني» حتى الساعة وليس بالضرورة أنه يعكس جواً بقرب استيلاد الحكومة أو بأن «حزب الله» قادر على التحكّم في شكل كامل بهذا الملف وضبْط الخلافات والحسابات التي تحكمه وبعضها هو بين حلفائه. كما توقّفت الأوساط عند تشديد نصرالله على «أهمية إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري»، وقوله «نسمع الكثير من التهديد والوعيد والتحدي، وهذا لا طائل منه، وهناك دعوات للاتفاق حول رئيس، ونحن نؤيّد الدعوات إلى الاتفاق وأن تكون هناك لقاءات للحوار بعيداً عن التحدي وعن الفيتوات التي تُطلق مسبقاً، وفي نهاية المطاف يجب العمل لأن يأتي رئيس بأكبر قاعدة ممكنة سياسية ونيابية وشعبية ليتمكن من القيام بدوره القانوني والدستوري». وفي ملف الترسيم البحري الذي دَخَل مراحل حاسمة، حرص نصرالله على توجيه رسالة واضحة وفق معادلة «لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش المتنازَع عليه حتى حصول الترسيم وفق شروط الدولة، قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقة». وقال: «المسؤولون الصهاينة قالوا إن الاستخراج من كاريش سيحصل في سبتمبر ولكنهم أجّلوا. والخط الأحمر بالنسبة إلينا هو بدء استخراج الغاز من كاريش، فإذا بدأ الاستخراج وقع المشكل، وقد أرسلنا رسالة قوية بعيداً من الاعلام، بأننا أمام مشكل إذا بدأ الاستخراج. هدفنا أن يتمكن لبنان من استخراج النفط والغاز وهذا الملف لا يتصل بأي ملف آخر، وكل تهديدات العدو لا تؤثر فينا ولا تهزّ شعرة من لحيتنا او رأسنا، والمفاوضات شأن الدولة اللبنانية، ونحن نواكبها، وعيننا على كاريش ومعلوماتنا عن كاريش وصواريخنا على كاريش».

نصر الله يتهيب انفلات الشارع... فهل تفرض الواقعية قائد الجيش لرئاسة البلاد؟

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... اتضح من المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن أكثر ما يخشاه الحزب في هذه المرحلة هو الدخول في فوضى سياسية، دستورية، اجتماعية على وقع الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان. يعبّر نصرالله بوضوح عن خشيته من أي تطورات قد تؤدي إلى انفلات في الشارع لن يكون أحد قادراً على ضبطه خصوصاً بعد موجة اقتحام المصارف. تدلّ مواقف نصر الله على التعاطي بواقعية مع الاستحقاقات القائمة، وصولاً إلى حدّ الدعوة للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وحول ضرورة تشكيل حكومة جديدة لتجنّب الدخول في صراعات على الصلاحيات وعلى تفسير الدستور. بهذا الموقف يبدو نصرالله على الضفة النقيضة لحليفه رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل اللذين بدآ معركة سياسية ودستورية بإعلانهما رفض تسليم صلاحيات رئيس الجمهورية لحكومة تصريف الأعمال. كذلك وعلى الرغم من تهديداته المتكررة حول احتمال لجوء حزبه لتوجيه ضربات عسكرية للإسرائيليين في حال لم تنجح مفاوضات ترسيم الحدود، فإن الرجل لا يزال يسعى للحفاظ على الهدوء، ويعطي مجالاً للمفاوضات كما يقول، وهذا بحدّ ذاته تأكيد على عدم التهور للانخراط في صراع عسكري، لا سيما أن البلاد لا تحتمل أي مواجهة من هذا النوع لأن تداعياتها ستكون قاسية على الجميع. فالحرب إضافة إلى الفوضى هما أكثر ما يسعى الحزب إلى تجنّبهما لأن وقوعهما سيؤدي إلى تشظيات كبيرة في المجتمع اللبناني وداخل البيئة الشيعية أيضاً. خيار الحرب غير موضوع بحماوة على الطاولة بالنسبة إلى حزب الله، إلا إذا حصل تطور غير موضوع في الحسبان يرتبط بما بعد انسداد أفق الاتفاق النووي وترسيم الحدود، أو في حال أقدم الإسرائيليون هم على توجيه ضربة للحزب أو لأحد مواقعه فهذا قد يؤدي إلى تطور الصراع إلى أيام قتالية، أو ضربات متنقلة. على صعيد السياسة الداخلية، بدا نصرالله واضحاً في سعيه إلى البحث عن مجالات التوافق انطلاقاً من الحديث بواقعية حول كل الاستحقاقات، وهذا دليل على أن الحزب يعلم بأنه غير قادر على إنتاج رئيس محسوب على محوره السياسي، وفي الانتخابات الرئاسية لا يمكن تكرار تجربة «الـ 65» صوتاً التي جرى اعتمادها لانتخاب رئيس كمجلس نواب لأن الحزب لن يكون قادراً على تأمين النصاب، هذه الوقائع دفعت نصرالله للحديث عن إبرام تسوية للتوافق حول شخصية رئاسية تتمتع بحيثية شعبية وسياسية كي يكون قادراً على انجاز الاستحقاقات الدستورية، ولا يمكن فصل موقف نصرالله بضرورة إنجاز الاستحقاق في موعده، ما يعني أنه يحاول أن يتجنب تعطيل الاستحقاق لأحد أحد الحلفاء. الأمر نفسه ينطبق على موقفه من تشكيل الحكومة، وبحسب ما تكشف مصادر متابعة فإن نصرالله لا يريد تبني الموقف السياسي لرئيس الجمهورية أو التيار الوطني الحرّ في حال عدم إنجاز التشكيلة الحكومية، لذلك يفضل تشكيلها ويسعى مع حلفائه لإقناعهم بضرورة التوافق عليها لتجنّب سيناريوهات من الفوضى والصدامات في الشارع ستحصل لمنع حكومة تصريف الأعمال من تولي صلاحيات رئيس الجمهورية. أمام هذه الوقائع، تطرح مصادر سياسية متعددة أسئلة حول ما يريده حزب الله في هذه المرحلة، وإذا ما كانت مواقفه تنطوي على موافقة ضمنية على السير بخيار انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية على قاعدة وقف التدهور الحاصل وحفظ الاستقرار.

نصرالله: عيننا وصواريخنا على كاريش

الاخبار.... اعتبر الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، أنّ لبنان أمام فرصة ذهبية وتاريخية لاستخراج الغاز والنفط لمعالجة أزمته، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة ألا يحصل الاستخراج من حقل كاريش قبل حصول لبنان على «مطالبه المحقّة». وأكّد نصرالله أنّ الخط الأحمر لدى الحزب هو بدء استخراج النفط والغاز من كاريش، قائلاً: «عيننا على كاريش وصواريخنا كذلك». وفي كلمة ألقاها في ختام مسيرة أربعين الإمام الحسين في بعلبك، قال نصرالله، إنّ «قرار مجلس الأمن في ما يخصّ اليونيفيل هو علامة من علامات ترهّل الدولة اللبنانية، وهو موضوع خطير وتداعياته أخطر وهذا فخ نصبه العدو للبنان». وأضاف: «لم نستطع أن نعرف من هو المسؤول، وفي كل الأحوال من فعل ذلك هو إما جاهل أو متآمر، لأنه يشكّل خطراً داهماً على منطقة جنوب البقاع». وعن الحكومة، أمل نصرالله في تشكليها في وقت قريب، معتبراً أن «اليوم لدينا آمال كبيرة في هذا المجال، منعاً للدخول في نوع من أنواع الفوضى». وفي مسألة الرئاسة، أكّد «أهمية حصول الانتخابات في موعدها الدستوري»، مشدداً على أن «هناك دعوات للاتفاق حول رئيس، وندعو إلى التوافق على اسم بعيداً من الفيتوات». في موضوع المصارف، اعتبر نصرالله أنه «لا تكفي المعالجة الأمنية مع ما يجري، يجب أن يدفع المسؤولين إلى تشكيل خلية طوارىء في الدولة وممثّلين عن المودعين لإيجاد حلول حقيقية لهذه المسألة». وعن موضوع الفيول الإيراني، لفت إلى أن «وفداً سيتوجّه إلى هناك لمعالجة هذا الموضوع والحصول على مساعدة لزيادة ساعات التغذية. ومبدأ المساعدة هو وعد حقيقي وخلال ايام قليلة سيتضح أفق هذا الملف». ومن وحي ذكرى أربعين الحسين، تحدّث نصرالله عن ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، قائلاً إن «العدو الإسرائيلي كان يشارك فيها والمنفّذين الأساسيين كانوا من الجهات اللبنانية المعروفة التي كانت متعاونة مع العدو في اجتياح 1982». وأشار إلى أن «المجزرة ليست فقط في حق الفلسطينيين بل في حق اللبنانيين ايضاً»، معتبراً أن مجزرة صبرا وشاتيلا «قد تكون أكبر وأبشع وأفظع مجزرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي».وأضاف نصرالله بالقول: «هذا بعض من لبنانكم، هذا بعض مما اقترفته أيديكم، هذه صورتكم الحقيقية. أصحاب ثقافة الموت هم الذين ارتكبوا مجازر صبرا وشاتيلا وأصحاب ثقافة الحياة هم الذين حرروا الجنوب، هم الذين دخلوا إلى الشريط الحدودي ولم ينتقموا من أحد». وتطرّق نصرالله إلى مجزرة أيلول 1993، حيث اعتبر أنّ «الشعب الفلسطيني وكثيرون ممن صنعوا اتفاقية أوسلو وصلوا إلى قناعة أن المقاومة هي السبيل الوحيد للحصول على الحقوق». وقال: «سوريا تتحمل وتتعرض للمخاطر الداخلية والخارجية والعدوان الصهيوني بسبب موقفها والتزامها القضية الفلسطينية والمقاومة، فما نحتاجه اليوم في منطقتنا أن تتوحّد كل قوى المقاومة. فمحور المقاومة يشكل الأمل الوحيد لاستعادة النفط والغاز والأراضي لا بالتوسّل بل من موقع الكرامة والعزة ومن خلال السواعد المتراصّة».

نصر الله ينتقد «جاهلين ومتآمرين» في الدولة لمسؤوليتهم عن تعديل مهمة «اليونيفيل»

بيروت: «الشرق الأوسط»....انتقد أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، الحكومة اللبنانية، على خلفية تعديل ولاية قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، معتبراً أن «من فعل ذلك من اللبنانيين جاهل أو متآمر»، محذراً من أن «هذا القرار يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة في منطقة جنوب الليطاني، وليس من مصلحة لبنان على الإطلاق»، فيما جدد تهديده لإسرائيل إذا باشرت إنتاج الغاز من حقل «كاريش» مقابل حيفا، قبل حصول لبنان على حقوقه. ويعد انتقاد نصر الله، أحدث هجوم صادر عن «حزب الله» تجاه القرار الدولي 2650 الذي قضى بتفويض قوات «اليونيفيل» عاماً إضافياً، وتضمن تعديلاً للمرة الأولى لناحية منحها حرية الحركة للاضطلاع بمهامها من دون تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني. وفيما اقتصرت مواقف مسؤولي الحزب على انتقاد القرار والتحذير من تداعياته، هاجم نصر الله للمرة الأولى المسؤولين اللبنانيين. ورأى نصر الله في كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال إحياء حزبه مراسم أربعين الإمام الحسين في مدينة بعلبك (شرق لبنان)، في قرار مجلس الأمن «اعتداء وتجاوزاً على السيادة اللبنانية، وهو علامة من علامات ترهل الدولة اللبنانية وغيابها حتى عن قضايا بهذا المستوى من الخطورة». وأضاف: «هذا فخّ ينصبه الإسرائيليون منذ سنوات طويلة للبنان»، وأضاف: «كل من المسؤولين اللبنانيين يلقي المسؤولية على الآخر. المسؤولون الأساسيون يقولون ليس لدينا علم... حتى الآن، تابعنا الأمر لخطورته. ولم نستطع أن نعرف من هو المسؤول». وقال إن «من فعل ذلك من اللبنانيين هو جاهل أو متآمر، لأنه (التعديل) مشبوه ويفتح الباب أمام مخاطر كبيرة بمنطقة جنوب الليطاني». ومدّد مجلس الأمن في 31 أغسطس (آب) تفويض قوات اليونيفيل لمدة سنة. وأكد أنها لا تحتاج إلى «إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل». وأثار هذا التعديل انتقادات صدر أبرزها عن «حزب الله» القوة السياسية التي تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، بعدما كانت قيادة اليونيفيل تنسّق خلال السنوات الماضية دورياتها وتحركاتها في منطقة انتشارها مع الجيش اللبناني. وإثر الانتقادات اللبنانية لقرار مجلس الأمن، أكدت قوات اليونيفيل في بيان في 12 سبتمبر (أيلول)، أنها تعمل «بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير». وتابعت: «طالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو من دون القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا». ورحب نصر الله ببيان «اليونيفيل» الذي رأى أنها «احتفظت فيه بحقها بناء على التعديل لكنها أعلنت التزامها بأنها لن تقوم بعمل إلا بالتنسيق مع الجيش اللبناني»، وقال: «الموقف جيد وندعوهم للالتزام بالموقف، أما إذا أرادوا أن يتصرفوا بعيداً عن الدولة والجيش المعني بالحركة جنوب الليطاني فإنهم سيدفعون الأمور إلى مكان ليس من مصلحتهم وليس من مصلحة لبنان». وبين الحين والآخر، تحصل إشكالات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري «حزب الله» في المنطقة الحدودية التي تعد معقلاً رئيسياً للحزب. لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية. وتطرق نصر الله إلى ملف ترسيم الحدود البحرية؛ حيث أكد أن «فرصتنا الوحيدة أن يتمكن لبنان من استخراج النفط والغاز». وقال: «بالنسبة لنا المهم ألا يحصل استخراج من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة»، مشدداً على أن «الخطّ الأحمر بالنسبة إلينا هو بدء استخراج الغاز من كاريش»، مضيفاً أن تل أبيب «لديها من المعطيات الكافية على جدية موقف المقاومة وهذه ليست حرباً نفسية». وقال نصر الله إنه «في اليومين الماضيين بعثنا برسالة قوية جداً بعيداً عن الإعلام للعدو الإسرائيلي، وأكدنا أنه في حال حصل استخراج النفط فإن المشكل قد وقع، إذ لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على حقوقه، وهذا شأن الدولة اللبنانية»، مؤكداً أن «هدفنا أن يتمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز، وهذا الملفّ لا يتصل بأي ملف آخر». وتوجه إلى قادة إسرائيل بالقول: «كلّ التهديدات لا تؤثّر فينا ولا تهزّ شعرة من لحانا»، مضيفاً: «عيننا وصواريخنا على كاريش، وإذا فُرضت المواجهة فلا مفرّ منها على الإطلاق».

بيروت.. ضبط مليون حبة "كبتاجون" قبل تهريبها للسودان والكويت

المصدر | الأناضول... أعلن وزير الداخلية اللبناني "بسام مولوي"، السبت، ضبط أكثر من مليون حبة من مخدر الكبتاجون في مرفأ بيروت، وجهتها السودان ثم الكويت. وغرد "مولوي" عبر "تويتر" قائلا: "الأجهزة الأمنية اللبنانية ضبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تفوق المليون حبة، في مرفأ بيروت". وأضاف أن "حبوب الكبتاجون كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، ووجهتها الأولى جمهورية السودان، ومن ثم دولة الكويت". وأعلن الوزير اللبناني، استمرار التحقيق في الواقعة، دون تفاصيل. ويُعد تهريب المخدرات من لبنان إلى بعض دول الخليج إحدى أسباب توتر العلاقات عدة شهور بين بيروت وعواصم خليجية، خصوصًا الرياض. وفي 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، زار وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، بيروت، وقدم "مبادرة" لإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج. ومن بين ما تضمنته "المبادرة الكويتية"، التشدد في منع تهريب المخدرات من لبنان إلى دول الخليج من خلال الصادرات، وتفعيل التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والخليجية.

لبنان: اقتحامات البنوك تعكس استمرار «مُعاناة» لم تعد تُحتمل و«فشلاً ممنهجاً»

الشرق الاوسط... حسام عيتاني.... الأسلوب الأسهل للتشكيك في أي ظاهرة هو اتهامها بالارتباط بجهات أجنبية والعمل ضمن جدول أعمال أمني مشبوه ومدفوع لإفشال مشاريع نبيلة وإحباط خطوات تاريخية. وهذا ما قامت به السلطة الحاكمة في لبنان رداً على اقتحام بعض المودعين لفروع مصارف تمتنع عن إعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين. اتهام المودعين الذين قرروا «تحصيل الحق بالذات» أي خارج العملية القضائية، بالتحرك وفق إملاءات أجهزة استخبارات وسفارات أجنبية، كان له محبذون بين صحافيين عُرفوا بدفاعهم عن المصارف وعن المنظومة الحاكمة. وسار البعض في طريق التلميح إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقق في وجود خطة منسقة ومعرفة سابقة بين منفذي الاقتحامات التي جرت يوم الجمعة 16 سبتمبر (أيلول) في عدد من المناطق اللبنانية. ممثلو السلطة في وزارة الداخلية وفي النيابة العامة التمييزية لم يفاجئوا أحداً بانحيازهم إلى أصحاب المصارف والتلويح بملاحقة المودعين الذين يستعيدون بعضاً من حقوقهم بالقوة. فمدعي عام التمييز، على سبيل المثال، يتهرب من التحقيق معه في جريمة تفجير مرفأ بيروت في أغسطس (آب) 2020، ومنع ملاحقة المصارف التي تحتجز أموال اللبنانيين من دون وجه حق. في حين أن وزير الداخلية يدين بالولاء إلى أحد كبار رموز الفساد في السلطة وهو الذي عينه في منصبه الحالي. أما جمعية المصارف، فعادت إلى أسلوبها القديم في إخضاع اللبنانيين وتأليبهم ضد المودعين بإعلانها الإضراب عن العمل لثلاثة أيام ابتداء من يوم الاثنين 19 سبتمبر (أيلول)، ما سيؤدي إلى حرمان مئات آلاف الموظفين من القدرة على سحب الفتات القليل من رواتبهم الموطنة في المصارف. اعتماد المصارف هذا النهج في كل مرة كان يظهر ما يفضح تمسكها بالامتناع عن إصلاح نفسها والإصرار على المضي في تجاهل النتائج الكارثية لانعدام إحساسها بالمسؤولية أمام المجتمع، ما دام أن من في السلطة هم من الشركاء والمساهمين في المصارف. فالإغلاق الذي استمر أسبوعين بعد اندلاع تظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أتاح للمصارف ولكبار النافذين في مجالي المال والسياسة (المتداخلين والمتضافرين) إخراج مليارات عدة من الدولارات (ثمة خلاف حول حجمها) من لبنان الذي كان بدأ معاناة الاختناق. ومنعت المصارف منذ ذلك الحين، على صغار ومتوسطي المودعين استرجاع أموالهم أو تحويلها لأبنائهم الذين يدرسون في الخارج أو استخدامها حتى لعلاج أنفسهم وأقاربهم. والحالة الأخيرة كانت ما حمل الشابة سالي حافظ على اقتحام فرع مصرفي في بيروت بمساعدة بعض أصدقائها للحصول على كلفة علاج شقيقتها المصابة بالسرطان والتي رفض المصرف النظر في حالتها مستخدماً المماطلة والكلام الفارغ عن التضامن الإنساني. بيد أن ما قامت به سالي حافظ هو التعبير الدقيق عن فقدان الأمل من تبلد المنظومة الحاكمة التي تشكل المصارف جزءاً رئيسياً منها، أمام مآسي صغار المودعين الذين اعتقدوا - أو خدعوا - أن المصارف ستؤمن لهم ملجأ أميناً في ساعات الشدة كمثل الإصابة بمرض مستعصٍ مثلما أصاب شقيقة سالي. والحال أن القانون يفرض على كل مصرف إعادة كامل أموال المودع في وقت متفق عليه (إذا كانت في حساب جارٍ تعاد فوراً، وإذا كانت مجمدة يسترجعها صاحبها عند بلوغ أجلها... إلخ...). كانت المصارف ورعاتها السياسيون ينتفضون عند كل منعطف يبشر بالبدء بمحاسبتهم. تعطيلهم قرار مجلس شورى الدولة المعترض على عدم قانونية تعاميم حاكم مصرف لبنان المتلاعب بقيمة الأموال التي يحق للمودع استرجاعها، مثال صارخ. المهم أن الموجة الأخيرة من الاقتحامات التي ترافقت مع التدهور اليومي والقياسي لسعر الليرة اللبنانية، تُعلن أن مرحلة المعاناة المستمرة منذ ثلاث سنوات لم تعد تحتمل، وأن الفشل المتعمد والممنهج والعقبات الموضوعة أمام كل الحلول المقترحة من الخبراء المحليين والدوليين، صارت نتائجها أمام كل ذي بصر، وهي لبنان الذي دخل نفق الانهيار ما زال تحت سيطرة الجماعة ذاتها التي أوصلته إلى الهاوية، والتي تحول بكل السبل ولو بالتهديد بحرب أهلية دون اتخاذ أبسط خطوات الإنقاذ. بل إن الأمور وصلت إلى حد المهزلة عن بعض من اتهم صندوق النقد الدولي بتبني ميول يسارية في مقاربته للكارثة اللبنانية، عندما رفض الصندوق السير في فضيحة التذاكي على قانون السرية المصرفية وضرورة رفعها بمفعول رجعي حتى تستقيم أي عملية إصلاحية. تعميق الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية التي تؤدي فيها منظومة الفساد والمصارف رقصة الموت على جثث عدد لا يحصى من المرضى والطلاب والأسر التي ألقيت إلى وهاد الفقر، يبدو متلائماً مع مسار سياسي يهدف إلى إبقاء لبنان أرضاً مستباحة لحفنة من الخارجين عن القانون ومدعي الحرص عليه في آن واحد.

مخاوف من فوضى أمنية في لبنان نتيجة استفحال الأزمة المعيشية

نواب «كتلة التغيير» حذروا من سيناريو قاتم مقبل على البلد

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... تتصاعد المخاوف في لبنان من انفلات أمني يؤدي إلى فوضى قد تكون القوى الأمنية غير قادرة على ضبطها، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتراجع قيمة رواتب العناصر الأمنيين إلى حدود مقلقة، بحيث بات راتب الجندي في الجيش اللبناني لا يساوي أكثر من 33 دولاراً أميركياً، مع تجاوز سعر صرف الدولار الواحد عتبة الـ38 ألف ليرة لبنانية. ولعل ما فاقم هذه المخاوف الاقتحامات التي شهدتها نهاية الأسبوع لعدد من المصارف من قبل مودعين احتجزوا رهائن، وهددوا بالسلاح الموظفين للحصول على ودائعهم المحتجزة منذ عام 2019، وهي ظاهرة يرجح كثيرون أن يكون من الصعب ضبطها بعدما بات القسم الأكبر من هؤلاء المودعين على يقين أنهم لن يحصلوا على أموالهم في وقت قريب في ظل تلكؤ الحكومة، بعد مرور 3 سنوات على الأزمة، في إقرار خطة اقتصادية مالية واضحة تحدد مصير ودائعهم. وتترافق هذه الظاهرة مع ازدياد معدلات السلب والسرقة، مع ترجيح مصدر نيابي في تكتل نواب «التغيير» أن ترتفع هذه المعدلات مع ارتفاع سعر الصرف وبلوغه مستويات غير مسبوقة. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «البنك الدولي طلب من عدد من الخبراء قبل فترة دراسة عن السيناريو الأسوأ الذي قد يشهده لبنان في حال تواصل الانهيار، وقد تم وضع 3 سيناريوهات؛ الأول تجاوزناه منذ عامين، الثاني بلغناه منذ نحو 6 أشهر، أما السيناريو الثالث، وهو أسوأ السيناريوهات التي نخشاها فيقول بفلتان أمني كبير قد ينطلق من مدينة طرابلس ويمتد إلى المخيمات الفلسطينية على أن يطال كل المناطق، فتعجز القوى الأمنية عن ضبطه وإلقاء القبض على المطلوبين، خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية السيئة جداً التي يرزح تحتها العناصر الأمنيون». ويشير المصدر إلى أن نواب «التغيير» في جولتهم على القوى السياسية ضمن إطار شرح مبادرتهم الرئاسية «نبهوا القيادات السياسية من هذا السيناريو بحيث نكون بصدد أمن ذاتي وزعماء أحياء». ويضيف: «السبيل الوحيد لمنع الوصول إلى هذه المرحلة من الانهيار المسارعة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإقرار خطة التعافي وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد. وبخلاف ذلك نكون نتجه إلى الفوضى». ولا يخفي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، أن «الأزمات الاجتماعية الناتجة عن الواقع المالي والاقتصادي المعروف تجعلنا نتحسب لإمكانية حدوث فوضى، وبذلك تبقى الأجهزة الأمنية حاضرة ومتيقظة وبحالة جهوزية، وهذا من واجبها»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزارة الداخلية والقوى الأمنية مستمرة في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام، رغم الظروف الصعبة. فاللبنانيون لا يريدون الحرب، والتقارير الأمنية التي نتابعها يومياً لا تشير إلى توقع أحداث أمنية». ويضيف: «نعول على وطنية القوى الأمنية ووعي قياداتها، فتبقى هذه القوى واعية وحاضرة لخدمة الوطن وحماية المجتمع، كما أننا نعمل مع القيادات الأمنية والعسكرية على تأمين متطلبات خدمة العناصر الأمنية من محروقات وطبابة وتعديل الرواتب رغم الصعوبات». ويعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - أنيغما» رياض قهوجي، أن «القفزات الكبيرة للدولار وبشكل مفاجئ من دون اتضاح أي سقف للارتفاع عوامل فاقمت أوضاع الناس الصعبة أصلاً نتيجة إفلاس الخزينة، وغياب المداخيل وتراكم الديون»، لافتاً إلى أنه وبعدما أصبحت «الرواتب من دون قيمة تذكر، وفي ظل عجز الحكومة عن إعادة النهوض بالبلد والتوجه لتذويب ودائع الناس، بات الخوف حقيقياً من فوضى، سواء تكون نتيجة رد فعل الناس على مآسيهم، أو نتيجة سعي فرقاء داخليين لتأزيم الوضع في مرحلة نهاية العهد لخلق مبررات لإبقاء الرئيس الحالي بالقصر أو تشكيل حكومة بشكل مشوه». وينبه قهوجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الوضع خطير، ويزداد خطورة مع مرور الأيام ما يهدد بخسارة الدولة هويتها وبتداعي كيانها. من جهته، يرى رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن «ما يحصل بموضوع المصارف طبيعي ومنتظر، ونتوقع أن يستمر، لكنه ليس مؤشراً على فوضى أمنية إنما لانفلات أمني سيزداد يوماً بعد يوم ككرة ثلج تكبر بسبب الفقر والحاجة، لكن ما نحن واثقون منه أن الجيش وقوى الأمن قادران على منع الفوضى»، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كنا ننتظر أسوأ من ذلك أمنياً في السنوات الـ3 الماضية... وحده انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة يمكناننا من استيعاب الوضع ومنع تدهوره».

حزب «القوات» أكد لنواب «التغيير» مطالبته برئيس إنقاذي

الراعي يحث على انتخاب رئيس للجمهورية بسرعة

بيروت: «الشرق الأوسط»... تبدأ كتلة النواب «التغييريين» في الأسبوع المقبل بحث الأسماء المقترحة لرئاسة الجمهورية، بعد اختتام المباحثات التي أجرتها مع القوى السياسية، وعرضت خلالها مبادرتها للانتخابات الرئاسية، واختتمت لقاءاتها أمس بلقاء مطول مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ونواب من الحزب، بينما دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى «انتخاب سريع لرئيس جمهورية جديد ضمن المهل الدستورية»، حسبما نقل عنه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري. وعرض المكاري مع الراعي الأوضاع العامة المحلية، لا سيما موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وما يحصل في المصارف. وقال بعد اللقاء إن «هناك تخوفاً من تمدد التوتر الذي جرى في المصارف أول من أمس إلى كل شيء»، آسفاً: «لأننا نتكلم عن هذه الصورة القاتمة». وقال المكاري إن أهم ما بحثه مع الراعي «هو انتخاب رئيس للجمهورية، وضرورة عدم تأخير هذا الاستحقاق؛ لأنه سيزيد القهر والأزمات»؛ مشيراً إلى أن البطريرك «يؤيد انتخاباً سريعاً لرئيس جمهورية جديد ضمن المهل الدستورية، ونحن نشاركه الرأي ووجهات النظر، على أمل أن يتم انتخاب رئيس بأسرع وقت». ورأى المكاري أن «المشكلة لا تتوقف عند عقد جلسة انتخاب رئيس، إنما عند اللعبة السياسية الدستورية التي تسمح بتعطيل النصاب من بعض الأفرقاء»، وأضاف: «إذا استمر التعطيل فهذا يعني أن لا انتخاب للرئيس، والموضوع قد يطول، وبالتالي الوقت الذي يمر مع الفراغ سيكون قاتلاً للبنان». وناشد كل الفرقاء والكتل النيابية «وخصوصاً الكتل التي كانت تنتقد تلك التي كانت تقاطع الجلسات، ألا تقع في الخطأ المميت عينه». وعن إمكان تأليف حكومة جديدة، قال: «أشعر بإمكان تشكيل حكومة قريباً، بطبيعة الحال ليست حكومة جديدة، إنما تعويم للحكومة الموجودة مع بعض التعديلات الطفيفة». وتصدرت كتلة «نواب التغيير» المؤلفة من 13 نائباً، الاتصالات مع الكتل النيابية، لعرض مبادرتها الخاصة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، واختتمت جولتها على الكتل البرلمانية التي بدأتها يوم الثلاثاء الماضي؛ بلقاء مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في معراب، وهو اللقاء الأطول بين سائر اللقاءات التي عُقدت مع ممثلي الكتل الآخرين. وبعد اللقاء، قال النائب وضاح الصادق: «شرحنا أهمية مبادرتنا في إنقاذ البلد، واتفقنا على أن جميع نقاط المبادرة نلتقي فيها مع تكتل (الجمهورية القوية)»، لافتاً إلى أن «هذا اللقاء هو الأطول لقوى التغيير، والرؤية مشتركة مع تكتل (الجمهورية القوية)» وهو التكتل النيابي لحزب «القوات اللبنانية». وأضاف: «مبادرتنا اليوم هي في صلب التغيير، ونحاول تغيير النهج من أجل الوصول إلى رئيس جديد من صنع لبنان»، وأعلن أنه «في الأسبوع المقبل نبدأ في الأسماء». من جهته، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني: «نريد رئيساً إنقاذياً لا يخضع للسيطرة، ليكون قادراً على حماية وتطبيق الدستور كأولوية، واتخاذ المواقف الصلبة والصحيحة لانتشال البلد من حالته المتدهورة، والتي قد تتفاقم أكثر في حال لم ننجح في إيصال هذا الرئيس لقيادة العملية الإنقاذية مع السلطتين التنفيذية والتشريعية». وذكر حاصباني أن «القوات اللبنانية» حدد مواصفات الرئيس الجديد «الذي عليه أن يكون واضح الموقف وشفافاً، جريئاً وقادراً على اتخاذ القرارات الصلبة والصعبة». كما شدد على «أهمية عدم وصول رئيس من اصطفافات معينة، ومن ضمن الفريق القائم في السلطة أو المحور المرفوض من كثير من اللبنانيين من جهة، ومن الدول التي على لبنان نسج علاقات جيدة معها من جهة أخرى، إذ إنه بأمس الحاجة إليها في هذه الظروف». وكان نواب كتلة «قوى التغيير» قد بدأوا يوم الثلاثاء الماضي لقاءاتهم مع ممثلي القوى السياسية في البرلمان، لـ«استمزاج آراء مختلف الكتل، ومعرفة مدى استعدادهم لانتخاب رئيس من خارج الاصطفافات السياسية»، وبحثوا الملف الرئاسي مع معظم الكتل النيابية والنواب المستقلين، وبينهم كتلة «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» و«حركة أمل»، ونواب مستقلون آخرون. في السياق، قالت عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب: «إننا نتفق مع (نواب التغيير) على أهمية انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت، وعلى المواصفات الأساسية للرئيس، ومنها الشجاعة»، مشيرة إلى «أننا توافقنا على أن تكون هناك عملية تنسيق متواصلة للوصول إلى الاستحقاق بقرار معيّن، وباب الاتصال مفتوح مع كلّ الأفرقاء، ونترقب توافق (نواب التغيير) داخلياً على الأسماء المرشحة». وتساءلت أيوب في حديث لقناة «إم تي في» التلفزيونية: «كيف يمكننا التحاور مع (حزب الله)، ونحن نعلم أي مواصفات لرئيس الجمهورية يريد؟»، مضيفة: «القاعدة الشعبية الكبيرة ليست مع الحزب، والدليل ما حصل في جلسة إقرار الموازنة. وفي اجتماعنا مع (نواب التغيير) لم تكن هناك صعوبة في أن يقنع بعضنا بعضاً».

انقسام بين قضاة لبنان حول تحسين جزئي لرواتبهم لإنهاء إضرابهم

الشرق الاوسط.... بيروت: يوسف دياب... تبدأ يوم غدٍ (الاثنين) السنة القضائية الجديدة في لبنان، على وقع استمرار إضراب القضاة الذي استكمل شهره الثاني، جرّاء الأزمات المالية والاجتماعية والصحية التي يعانيها القضاة، وغياب الحلول المستدامة، إلا أن باباً فُتِحَ أمام معالجة جزئية تؤدي إلى زيادة رواتب القضاة بشكلٍ ملحوظ، وتقود إلى إنهاء مرحلة الإضراب المفتوح، لكنّ هذه المحاولة تصطدم برفض قاطع من أغلبية القضاة، لا سيما «نادي قضاة لبنان»، الذي يعترض على اجتراح حلّ «يشكّل إهانة للقضاة بدل إنصافهم». وإزاء الصرخة التي أطلقها نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، وهدد فيها بعدم السكوت عن وقف مسار العدالة والإضرار بمصالح المحامين وموكليهم، وأمام مؤشرات التفلّت الأمني الذي بدأ يلوح بالأفق ويترجم إما بالاقتحامات المتكررة للمصارف، وإما بجرائم السرقة والسطو المسلّح التي تحصل في وضح النهار، أعلن مصدر قضائي بارز أن الأسبوع المقبل «سيشهد حلاً مؤقتاً لأزمة الاعتكاف، لا يرقى إلى مستوى طموحات القضاة ومطالبهم». وكشف لـ«الشرق الأوسط»، أن «عشرات القضاة تلقوا اتصالات من وزارة العدل، تطلب منهم التوقيع على عريضة تناشد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة احتساب رواتب القضاة على سعر الصرف 8000 ليرة للدولار الواحد، بدلاً من سعر الـ1500 ليرة المعتمد حالياً، بما يؤدي إلى رفع قيمة الرواتب خمسة أضعاف»، معتبراً أن هذه المبادرة «تلقى قبولاً عند البعض ورفضاً قاطعاً عند الأكثرية، التي تطالب بمعالجة دائمة للأزمة». وتسهم هذه المبادرة في رفع راتب القضاة خمسة أضعاف تقريباً، ذلك أن متوسط راتب القاضي يبلغ حالياً 6 ملايين ليرة، وبعدما كان يعادل أربعة آلاف دولار عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة للدولار الواحد، بات يعادل 140 دولاراً حالياً بالنظر إلى أن سعر صرف الدولار وصل إلى 38 ألف ليرة. وهنا يجري احتساب الأربعة آلاف دولار على سعر 8000 ليرة للدولار، فيرتفع الراتب إلى 32 مليون ليرة لبنانية، أي بما يقارب الـ900 دولار على سعر الصرف المعتمد حالياً. وتنقسم الآراء داخل الجسم القضائي، بين مَن يصرّ على الاستمرار في الاعتكاف، ومَن يرغب في كسر حدّته، والعودة إلى العمل جزئياً، وأشار المصدر القضائي إلى أن عدداً كبيراً من القضاة «يفضّلون العودة إلى العمل بالمناوبة لمدة يوم أو يومين في الأسبوع، لتسيير الملفّات الأساسية والملحّة؛ خصوصاً موضوع الموقوفين والدعاوى التي يخشى سقوطها بمرور الزمن»، مشيراً إلى أن «عشرات القضاة خفضوا السقف العالي لمطالبهم التي رفعوها عند إعلان الإضراب، وخلال الجمعية العمومية للقضاة التي انعقدت بحضور رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود؛ خصوصاً إذا ما أعيد النظر بواقع الرواتب المالي، وفي تحسين التقديمات الطبية والتربوية لهم ولأبنائهم»، لافتاً إلى «اعتبارات عدّة دفعتهم إلى تليين مواقفهم، منها التحسين الجزئي لأصول الرواتب وتقديمات صندوق تعاضد القضاة، ورفع نسبة تغطية الفاتورة الاستشفائية والدوائية، والتقديمات التعليمية لأبناء القضاة». هذه المبادرة التي يرى فيها البعض مخرجاً من الأزمة، يقلل من الإحراج واللوم الذي يوجّه للقضاء، تلقى رفضاً قاطعاً من «نادي قضاة لبنان»، الذي يعتبر أن «دعوة القضاة إلى توقيع عريضة تناشد حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة)، دفع رواتب القضاة على سعر صرف الـ8000 ليرة، هي إمعان في إذلال القضاة؛ خصوصاً أن غالبيتهم رفضوا هذا الطرح قبل شهرين، واعتبروه رشوة مالية من حاكم البنك المركزي، ومقايضة على ملفاته التي يلاحق فيها أمام القضاء». وأعلن أحد أعضاء «نادي القضاة»، أن «هناك من يسوّق لفكّ الاعتكاف جزئياً أو كلياً». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «مطالب القضاة ليست مالية فحسب». وقال إن «مطلب القضاة بالدرجة الأولى يكمن في قانون استقلالية القضاء». وأشار إلى أن «العواقب الوخيمة لمنع استقلالية القضاء، تترجم اليوم في تعطيل مراسيم التشكيلات القضائية، وعرقلة التحقيق بملفّ انفجار مرفأ بيروت، والتدخلات السياسية الفاضحة في القرارات القضائية». وأشار القاضي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «نادي القضاة ليس بوارد فكّ الاعتكاف ما لم يكن هناك حلّ مستدام للأزمة». وأضاف: «آلية دفع الرواتب على سعر الـ8000 ليرة رفضناها خلال شهر يوليو (تموز) الماضي لأنها غير قانونية، ونرفضها اليوم لنفس الأسباب، ولن نرضى بحلّ يشكل إهانة للقضاة». وسأل: «إذا حليّنا أزمة القضاة، ماذا نفعل بالمساعدين القضائيين؟ وهل يستطيع القاضي أن يستأنف عمله إذا بقي الموظف معتكفاً ولم يحصل على حقّه؟».

الأمن اللبناني يحرر مخطوفين عراقيين في البقاع

بيروت: «الشرق الأوسط»... حرَّرت «قوى الأمن الداخلي»، في لبنان، مخطوفَين يحملان الجنسية العراقية في وادي البقاع شرق البلاد. وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان صحافي، أمس، إن معلومات توفرت لديها عن حصول عملية خطف شخصين من الجنسية العراقية في البقاع، مشيرة إلى أن قطاعاتها المختصّة كثفت إجراءاتها لتحديد مكان وجودهما وكشف المتورطين. وأضافت أن دورياتها تمكّنت من تحريرهما، وأوقفت أربعة سوريين اعترفوا بضلوعهم في عملية الخطف بالاشتراك مع آخرين. ولفتت إلى أنها تستكمل مهمة ملاحقة المتورطين الآخرين.