أخبار مصر وإفريقيا..بينها مدينة بالعلمين..قطر تعتزم إطلاق مشاريع سياحية في مصر..مصر: مبادرة لـ«عودة المعارضين»... و«الحوار الوطني» لتوسعة المشاركة..وفد أوروبي يزور السودان لبحث الأزمة السياسية.. إريتريا تحشد جنودها وترسلهم لدعم إثيوبيا في حرب تيغراي..تظاهرة ضد الوجود العسكري الفرنسي في النيجر..ميليشيا صومالية تقطع رؤوس مقاتلين من «الشباب» بعد معارك ضارية..«داعش» يعلن تنفيذه أولى هجماته في بنين بغرب أفريقيا..وزير النفط بحكومة «الوحدة» الليبية: إيرادات القطاع «توزّع بالعدل»..الغنوشي والعريض أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير الشباب إلى بؤر التوتر»..الجزائر بصدد كسب رهان «الحضور النوعي» في القمة العربية..

الإثنين 19 أيلول 2022 - 5:28 ص

837

عربية

بينها مدينة بالعلمين.. قطر تعتزم إطلاق مشاريع سياحية في مصر...

المصدر | الخليج الجديد... تعتزم قطر، إطلاق عدد من المشاريع في قطاع السياحة والفنادق والضيافة في مصر ، وبدأت دراسة إنشاء مدينة سياحية بطراز عالمي في العلمين (شمالي البلاد). كشف ذلك رئيس الاستثمار في إقليم أفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار الشيخ "فيصل بن ثاني آل ثاني"، خلال لقاءه رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، في العاصمة القاهرة، الأحد. ووفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية، قام "مدبولي" بتقديم شرح حول خطط إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب مدينة العلمين، على الشريط الساحلي الممتد لمسافة 6 كيلومترات، تستقطب 3 ملايين سائح سنويا. كما استعرض "مدبولي" أمام الوفد القطري الفرص الاستثمارية في الفنادق، والتي تعتزم الدولة المصرية فتح الباب أمام القطاع الخاص الأجنبي للمشاركة في إدارتها. من جانبه، أكد "بن ثاني"، أن جهاز قطر للاستثمار "متحمس" لإطلاق مشاريع في القطاع السياحي وقطاع الفنادق في مصر، سواء في الفنادق الحالية، أو من خلال استثمارات وإنشاءات جديدة. وخلال زيارته الأخيرة لقطر الأسبوع الماضي، التقى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ممثلين عن رابطة رجال الأعمال القطريين، مرحبا باستثماراتهم في مصر، خلال الفترة المقبلة. وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر ما يقرب من 508 ملايين دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 678.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020، بنسبة انخفاض قدرها 25.1%. وبدأ "السيسي"، الثلاثاء الماضي، زيارة رسمية إلى الدوحة، تستغرق يومين، هي الأولى منذ توليه منصبه. وشهدت العلاقات المصرية القطرية، خلال الأشهر الماضية، تطورا كبيرا على مستويات عدة، وجرى تبادل الزيارات على مستوى السفراء بجانب المحادثات الرسمية بين البلدين. وزار أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، القاهرة في يونيو/حزيران الماضي، لبحث تطوير العلاقات وقضايا أخرى مشتركة. وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أعلن البلدان الاتفاق على استثمارات قطرية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

مصر: مواقع إسلامية وقبطية تفتح أبوابها للزوار مجدداً بعد الترميم

«زاوية حسن الرومي» و«شجرة مريم» أحدثها

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بعد إغلاقها خلال السنوات الماضية لاستكمال أعمال الترميم والتطوير، فتحت مواقع أثرية إسلامية وقبطية بالعاصمة المصرية القاهرة أبوابها مجدداً للزائرين، بعد ارتدائها حلة جديدة أنيقة، تواكب التطورات التي تشهدها منطقة القاهرة التاريخية التي تضم مئات المباني الأثرية والتراثية بين جوانبها. وفي منطقة الخليفة بالعاصمة المصرية القاهرة، باتت زاوية حسن الرومي، الأثرية جاهزة لاستقبال الزوار المحليين والسائحين، عقب افتتاحها رسمياً أمس السبت، حيث تم توثيق الزاوية من الداخل والخارج قبل البدء في أعمال تنظيف وتكحيل الواجهة الرئيسية والواجهة الجنوبية الغربية وللزاوية من الداخل، كما تمت إزالة ورفع المخلفات والأتربة بالجهة الجنوبية، حيث تم الكشف عن الباب الجانبي الموجود بها أثناء الأعمال، بحسب الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الذي أضاف في بيان أمس، «أن أعمال الترميم ورفع الكفاءة للزاوية، شملت ترميم الشبابيك الموجودة بالضريح، وتنظيف الباب الخشبي بالمدخل الرئيسي، كما تمت إزالة الأملاح الموجودة على الأحجار الداخلية، فضلاً عن ترميم الشبابيك الجصية الموجودة، ومعالجة الشروخ التي كانت موجودة بالقباب واستكمال الأحجار المفقودة بالأرضية، كما تم عمل عزل كامل لسطح الزاوية حماية لها، وتبليط الممر الداخلي للزاوية ببلاطات رخامية.

افتتاح زاوية حسن الرومي بحي الخليفة بالقاهرة

زاوية حسن الرومي المسجلة في عداد الآثار الإسلامية منذ عام 1951 تقع في شارع سكة المحجر المتفرع من ميدان القلعة بالقرب من دار المحفوظات، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 929هـ-1522م، وشيدها خاير بك للشيخ حسن الرومي، وتتخذ شكل مستطيل حيث تبلغ مساحتها 10 أمتار × 9 أمتار، وتنقسم بواسطة عمودين بالوسط إلى ست مساحات؛ ويتنوع سقف الزاوية ما بين القباب الضحلة والمقبية، ويوجد بكل من الجانب الشرقي والغربي والجنوبي للزاوية صفان من النوافذ، ويتوسط المحراب جدار القبلة وهو محراب بسيط، وفي الركن الشمالي من الزاوية الضريح المدفون به حسن الرومي، وله نافذة تفتح بالواجهة الخارجية الرئيسية الشمالية الغربية، وبوسط هذه الواجهة باب الدخول الرئيسي للزاوية وكانت تتدلى من منتصفه سلسلة حديدية كان معلقاً بها عمود صغير يرمز للشيخ حسن الرومي، الذي كان يلقب بشيخ العمود لالتزامه بالجلوس بجوار عمود محدد برواق الأتراك في الجامع الأزهر الشريف قرابة أربع سنوات، كما عرفت الزاوية لذلك أيضاً بزاوية العمود. ويتوقع الخبير السياحي المصري، محمد كارم، حدوث انتعاشة في السياحة الدينية خلال الفترة المقبلة مع توالي الافتتاحات الرسمية لعدد من المواقع الإسلامية والقبطية بالقاهرة والمحافظات. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً: «يوجد اتجاه لافت خلال الآونة الأخيرة نحو الاهتمام بالسياحة الدينية، من خلال تطوير وترميم أضرحة آل البيت وعدد من المزارات الإسلامية الأخرى، بجانب قرب الانتهاء من محطات مسار العائلة المقدسة بالمحافظات المصرية».

افتتاح شجرة مريم بعد التطوير

مشيراً إلى «تنوع السياحة في مصر لتشمل أنماطاً متعددة من بينها السياحة الشاطئية، والثقافية والدينية وحتى حفلات الزفاف». وفي حي المطرية (شرق القاهرة)، افتتح وزيرا السياحة والآثار والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، أمس، منطقة شجرة مريم (إحدى نقاط رحلة العائلة المقدسة)، بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطوير المنطقة المحيطة بها، ضمن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين. وشملت أعمال التطوير توفير مظلات ومقاعد للزائرين بجانب وضع لوحات إرشادية وتعريفية، وإتاحة الموقع للسياحة الميسرة من ذوي الهمم، كما تم إعداد مطويات باللغتين العربية والإنجليزية بطريقة برايل. ووصف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، منطقة شجرة مريم بـ«المكان المهيب، الذي سوف يقدم للزائرين تجربة سياحية وروحانية متميزة». وأشاد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، باستكمال ترميم وتأهيل منطقة شجرة مريم، (أحد أركان مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة) لتكتمل الصورة الكلية للمشروع الذي شارك فيه مؤسسات ووزارات عدة، ليصبح خط المسار مهيأً لافتتاح عالمي». وأشار آمنة إلى «الانتهاء من طلاء 37 منزلاً بالمنطقة المحيطة بمزار شجرة مريم، مشيداً بالجهود الذاتية من أهالي المنطقة والمجتمع المدني، حيث بلغت تكلفة عملية الطلاء نحو 5 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 19.4 جنيه مصري). واعتبر وزيري أن افتتاح شجرة مريم والمنطقة المحيطة سيكون نقطة جذب للسياحة، متوقعاً أن «تشهد المنطقة رواجاً كبيراً وستستقبل شريحة كبيرة من محبي منتج السياحة الدينية»، موضحاً: «أن المجلس الأعلى للآثار يعمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من أعمال ترميم باقي المواقع الأثرية بالمحافظات الثمانية التي تحتوي على نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة».

زاوية الرومي

وتعد منطقة شجرة السيدة العذراء مريم إحدى النقاط المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة في مصر، والتي تم تسجيلها في عداد الآثار المصرية عام 1966. بحسب د. أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والذي أشار إلى أن «الموقع الأثري يتضمن الشجرة والبئر والمغارة، وأن مشروع التطوير شمل أيضاً تطوير البطاقات التعريفية للأيقونات الموجودة بالساحة الخارجية للمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى وضع لوحات تعريفية لمسار الزيارة بالشجرة من الداخل مع وضع خريطة عامة لمسار رحلة العائلة المقدسة ونقاطه وصور تعريفية لها بصفة عامة. ولإثراء زيارة المنطقة، تم تطوير الممرات التي تصل بين موقع شجرة مريم والكنيسة الكاثوليكية المجاورة للموقع، بحسب عادل الجندي، مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، والمنسق الوطني لمشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة، والذي يضيف أن فلسفة تطوير تلك النقاط تقوم على تطوير الموقع ومحيطه العمراني من حيث طرق الوصول والخدمات السياحية والهوية البصرية للموقع والمنطقة المحيطة ككل. ويضم مسار رحلة العائلة المقدسة 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كم ذهاباً وعودة من سيناء (شمال شرقي مصر) حتى أسيوط (جنوب مصر) حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع، وفقاً لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

مصر: مبادرة لـ«عودة المعارضين»... و«الحوار الوطني» لتوسعة المشاركة

عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان» استثنى «تنظيمات الإرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تواترت في القاهرة مبادرات وإشارات جديدة تتعلق برغبة في توسعة نطاق المشاركات السياسية في مسار «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أشهر، فضلاً عن فتح الباب للحوار والعودة مع المعارضين الموجودين خارج البلاد، باستثناء «المنتمين لتنظيمات إرهابية». وفيما دعا مجلس أمناء «الحوار الوطني» الأحزاب السياسية لتوسعة «المشاركة المجتمعية» عبر تلقي مقترحات جماهيرية تتعلق بمسار جلسات الحوار، أعلن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، محمد أنور السادات، عبر حزب «الإصلاح والتنمية» الذي يرأسه، عن مبادرة لـ«عودة المعارضين المصريين»، وفق ضوابط، أبرزها «ألا يكون من بين المتقدمين من تورطوا في قضايا عنف وإرهاب، وصدر بحقهم أحكام». وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، مساء (السبت)، اجتماعه بمقر «الأكاديمية الوطنية للتدريب»؛ وذلك للتوافق على «لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين»، وذلك في إطار «استكمال الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني، في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيداً لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على الوطن والمواطن المصري». وأطلق الرئيس المصري، في أبريل (نيسان) الماضي، دعوة للمناقشة «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وذلك عبر «التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي»، وتزامن ذلك مع إعادة تشكيل «لجنة العفو الرئاسي» التي تبعها الإعلان عن الإفراج عن عدد من النشطاء المسجونين على ذمة قضايا أو من تلقوا أحكاماً. وقال مجلس «أمناء الحوار الوطني» إنه «يدعو الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة إلى إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس الأمناء، وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني؛ لضمان الوصول المتكافئ لفئات المجتمع المصري كافة»، على حد تعبير بيان «مجلس الأمناء». وفي سياق قريب، أعلن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، عن مبادرة سمّاها «عودة آمنة»، وقال إن «بعض المصريين توجهوا إلى دول مختلفة على خلفية التخوفات والإشاعات بإلقاء القبض عليهم أو الاحتجاز على خلفية نشاط سياسي أو انتماء لتنظيمات سياسية مدنية أو العمل في وسائل الإعلام أو الصحافة أو المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في منظمات حقوقية داخل أو خارج مصري، ما تسبب في خلق حالة من الاحتقان لديهم، ترتب عليها القيام من دون قصد بالإساءة لصورة الدولة المصرية من الخارج والتخوف من العودة»، بحسب تقديره. وأضاف أن المبادرة تستهدف «أي مصري مقيم بالخارج ويرغب في العودة بشرط ألا يكون صدر ضده حكم قضائي، أو ثبت تورطه في قضايا عنف وتحريض، ولم يثبت انتماؤه لجماعات أو تنظيمات إرهابية، وأن تكون عودته مشروطة بعدم مخالفة القوانين والتشريعات الوطنية ودستور البلاد في حال الرجوع لممارسة العمل السياسي أو أي نشاط اجتماعي مدني». وبحسب السادات، فإن مبادرته «تلقى الترحيب من مؤسسات الدولة المختلفة في أجواء دعوة الرئيس للحوار الوطني، والطريق نحو الجمهورية الجديدة»، وحدد الحقوقي المصري البارز آليات اتصال ومعلومات لتسجيل طلبات الرغبة في العودة، تتضمن رقماً للهاتف وبريداً إلكترونياً، وبحد أقصى «أسبوعان» من تاريخ نشره للبيان (السبت الماضي). وقبل أسبوع تقريباً، أعلن الناشط السياسي المصري وائل غنيم عودته إلى القاهرة بعد فترة طويلة قضاها في الولايات المتحدة الأميركية. وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وصلت مصر في زيارة عائلية لأسرتي، وسعيد بالوجود وسط أهلي وأصدقائي وأحبابي». مرفقاً المنشور بصورة لبطاقة تسجيل الوصول في مطار القاهرة الدولي. وبشّر طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، بعودة مزيد من المعارضين المصريين، وكتب عقب عودة غنيم: «حمداً لله على السلامة يا وائل... وانتظروا مزيداً من العائدين قريباً... وطن يتسع للجميع».

وفد أوروبي يزور السودان لبحث الأزمة السياسية

يلتقي قادة الجيش والقوى المدنية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... من المقرر أن يصل السودان يوم الخميس وفد رفيع من لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في زيارة تستغرق عدة أيام لبحث الأزمة السياسية ومسار عملية الانتقالي إلى حكم مدني. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس إن الوفد سيلتقي السلطات الحاكمة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الجهود الجارية لضمان انتقال السودان نحو التحول الديمقراطي. وسيظهر الوفد، بحسب البيان، دعمهم للشعب السوداني في نضاله من أجل الديمقراطية. ويرأس الوفد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، ديفيد مكاليستر، ونوابه وأعضاء من البرلمان الأوروبي، إلى جانب الجمعية البرلمانية المشتركة بين دول أفريقيا ودول الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي. ويشارك الاتحاد الأوروبي منذ فترة في المساعي التي تقودها دول في الإقليم والولايات المتحدة وبريطانيا من أجل دفع الأطراف السودانية، العسكرية والمدنية، نحو حوار يؤدي إلى تسوية سياسية تعيد عملية الانتقال في البلاد إلى المسار الديمقراطي المدني. وعين الاتحاد الأوروبي في 12 من سبتمبر (أيلول) الحالي، إيدان أوهارا، سفيراً جديداً له لدى السودان، الذي أكد عقب اعتماده رسمياً من السلطات التزام الأوروبي بدعم تطلعات الشعب السوداني والعملية الانتقالية. وقال في أول تصريح له: «يسعدني أن أعمل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء في المساهمة في أي عملية يمكن أن تحقق كل ما يطلبه الشعب السوداني». وفي وقت سابق رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والكثير من سفارات الدول الغربية في السودان بمشروع وثيقة الإطار الدستوري الذي تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، لتكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع وشاملة تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات الحرة النزيهة. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن لأي اتفاق سياسي أن يكون ذا مصداقية أو مستداماً إذا لم يكن شاملاً ويتمتع بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي. ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى أن أي اتفاق بشأن ترتيب انتقالي يحتاج إلى قبول من أغلبية القوى السياسية والاجتماعية، دون احتكار العملية السياسية من أي جهة فاعلة أو مجموعة أو تحالف واحد. وندد الاتحاد الأوروبي باستيلاء الجيش السوداني على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهدد بتعليق مساعدته المالية إذا لم يُعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية. وتشدد دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة مشاركة جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الجيش السوداني، بشكل بناء في عملية سياسية لاستعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية. ويرمي الاتحاد بثقله خلف العملية السياسية التي تقودها «الآلية الثلاثية» - المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في أفريقيا «إيقاد» - لسد الخلافات بين الأطراف السودانية والمبادرات وتيسير استعادة الانتقال إلى الديمقراطية بقيادة مدنية.

إريتريا تحشد جنودها وترسلهم لدعم إثيوبيا في حرب تيغراي

أصدرت بريطانيا وكندا إرشادات سفر تطلب من مواطني البلدين في إريتريا توخي الحذر

نيروبي - أسوشييتد برس... تقوم إريتريا بحشد قواتها المسلحة ويبدو أنها ترسلها إلى إثيوبيا، لمساعدة جارتها في الحرب بإقليم تيغراي، بحسب نشطاء وحكومات. وأصدرت بريطانيا وكندا إرشادات سفر تطلب من مواطني البلدين في إريتريا توخي الحذر. وقالت الناشطة الحقوقية الإريترية ميرون استيفانوس إنه تم استدعاء ابن عمها: "وهو في مكان ما في إثيوبيا يقاتل، ولا نعرف ما إذا كان على قيد الحياة أم لا". وأضافت ميرون، وهي مدير المبادرة الإريترية لحقوق اللاجئين: "مجرد حرب بائسة". وقال شهود عيان في إريتريا إنه يتم جمع أشخاص من بينهم طلاب وموظفون حكوميون في جميع أنحاء البلاد. وتفرض إريتريا، إحدى أكثر الدول عزلة في العالم، الخدمة العسكرية على جميع مواطنيها الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما. وأفادت جماعات حقوقية أن هذه الممارسة، التي تستمر إلى أجل غير مسمى في معظم الحالات، تدفع بآلاف الشبان الإريتريين إلى الخروج إلى المنفى. ويشكل الإريتريون عددا كبيرا من المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا، غالبا عن طريق البحر. وقاتلت القوات الإريترية إلى جانب القوات الاتحادية الإثيوبية في الحرب بإقليم تيغراي الإثيوبي، الذي يشترك في الحدود مع إريتريا، عندما اندلع هذا الصراع في نوفمبر / تشرين ثان 2020. وتورطت القوات الإريترية في بعض من أسوأ الفظائع التي ارتكبت في الحرب، وهي تهم تنفيها إريتريا. وتؤكد سلطات إقليم تيغراي الآن أن الإريتريين بصدد الدخول مرة أخرى في الحرب التي اندلعت في أغسطس/ آب بعد فترة هدوء في القتال أوائل العام الجاري. وتشير التقديرات إلى أن الصراع أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وترك الملايين بدون خدمات أساسية لأكثر من عام. وداخل تيغراي، لا يزال ملايين السكان معزولين إلى حد كبير عن العالم، حيث تم قطع الاتصالات وتوقف الخدمات المصرفية، وكان استعادتها مطلبا رئيسيا في جهود الوساطة.

تظاهرة ضد الوجود العسكري الفرنسي في النيجر

النهار العربي.. المصدر: أ ف ب.. تظاهر المئات اليوم الأحد في شوارع العاصمة النيجرية نيامي، للاحتجاج خصوصا على وجود قوة برخان الفرنسية المناهضة للجهاديين والإشادة بروسيا. هاتفين "برخان ارحلي" و"تسقط فرنسا" و"عاش بوتين وروسيا"، جاب المتظاهرون شوارع في العاصمة قبل أن يتجمعوا أمام مقر الجمعية الوطنية، ورفع بعضهم أعلاما روسية ولافتات مناهضة لفرنسا وبرخان. وكتب على بعض اللافتات خلال التظاهرة المرخصة من بلدية العاصمة: "ارحل أيها الجيش الفرنسي الإجرامي"، و"يجب أن يرحل جيش برخان الاستعماري". لا يزال حوالى 3000 عسكري فرنسي منتشرين في منطقة الساحل ولا سيما في النيجر، أحد الحلفاء الرئيسيين لباريس، بعد انسحابهم الكامل من مالي. وصوّتت أغلبية من النواب النيجريين في نيسان (أبريل) لصالح نصّ يسمح بنشر قوات أجنبية ولا سيما فرنسية في البلاد بهدف مكافحة الجهاديين. وقال سيدو عبد الله منسق حركة "ام62" التي نظمت الاحتجاج: "هناك شعارات مناهضة لفرنسا لأننا نطالب بالرحيل الفوري لقوة برخان من النيجر، فهي تنتقص من سيادتنا وتزعزع استقرار الساحل". مرتديا قميصا يحمل صورة رئيس بوركينا فاسو الثوري الراحل توماس سانكارا، اتهم عبد الله القوة الاستعمارية السابقة بتقديم "دعم نشط" لـ"الجهاديين الذين ينشرون الإرهاب من مالي" المجاورة للنيجر وبوركينا فاسو. واتهمت الحكومة المالية الشهر الماضي فرنسا بدعم الجماعات الجهادية، وهي تصريحات اعتبرتها باريس "مسيئة". نظمت في الأشهر الأخيرة عدة تظاهرات مناهضة لفرنسا في منطقة الساحل، لاسيما في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عندما أعيق تقدم رتل عسكري لقوة برخان ورشق بالحجارة في بوركينا فاسو ثم في النيجر. وتشهد النيجر هجمات دامية منتظمة في الغرب تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وهجمات في الجنوب الشرقي يشنها تنظيم بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا. وتستضيف النيجر منذ سنوات قواعد عسكرية أجنبية فرنسية وأميركية خصوصا.

ميليشيا صومالية تقطع رؤوس مقاتلين من «الشباب» بعد معارك ضارية

مقديشو: «الشرق الأوسط».... قال 3 شهود، اليوم (الأحد)، إن ميليشيا صومالية متحالفة مع الحكومة قتلت ما لا يقل عن 45 من مقاتلي «حركة الشباب» وقطعت رؤوس بعضهم، في ظل حمل المواطنين بمناطق وسط البلاد السلاح على نحو متزايد في وجه المسلحين. وجاء قطع الرؤوس، أمس (السبت)، في أعقاب معركة بإقليم هيران بولاية هيرشبيلي حيث اندلع قتال كبير هذا الشهر بين «الشباب» والميليشيات التي توسعت في الآونة الأخيرة والمتحالفة مع الحكومة الاتحادية. تقاتل «الشباب»، وهي جماعة متطرفة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، الحكومة المركزية الضعيفة في الصومال منذ عام 2006. ويقول سكان إن «الشباب» زادت من عمليات إضرام النيران في المنازل وتدمير الآبار وقطع رؤوس المدنيين في إقليم هيران، وتطالب السكان فضلاً عن ذلك بدفع ضرائب وسط أسوأ حالة جفاف منذ 40 عاماً، مما دفع بمزيد من السكان إلى حمل السلاح. وقال أحمد عبد الله؛ وهو من شيوخ العشائر في هيران: «(الشباب) ليست قوية. إنها تحرق الناس وتقطع رؤوسهم وتُلقي بها في الشوارع للترويع؛ لا أكثر». وأضاف لوكالة «رويترز»: «الآن نفعل الشيء ذاته... أمرنا بقطع رؤوس مقاتلي (الشباب)». وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع عبر تطبيق «تلغرام» ما لا يقل عن جثتين مقطوعتي الرأس لمن يُزعم أنهم مقاتلون من «الشباب» وعشرات الجثث الأخرى في زي موحد وأوشحة باللونين الأحمر والأبيض. وبدا أن بعض القتلى سقطوا خلال معركة. ولم تتمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من صحة المقاطع المصورة، لكن 3 شهود على قطع الرؤوس أكدوا صحة الواقعة. وقال 7 آخرون من السكان، بينهم عبد الله، إن أفراداً من أسرهم كانوا حاضرين وأكدوا سقوط القتلى. وطلب الشهود الثلاثة عدم ذكر أسمائهم لأسباب أمنية. وقالت حليمة إسماعيل؛ وهي من سكان الإقليم: «(الشباب) جعلونا في جحيم... لذلك قرر أهلنا تحرير أنفسهم... ابنتي تقاتل أيضاً على خط المواجهة وهي تحمل بندقية كلاشنيكوف على كتفها». ولم يرد وزير الداخلية الصومالي، أحمد معلم فقي، على طلبات للتعليق، كما لم يتسن الاتصال بمتحدث باسم «حركة الشباب» للتعليق. وقال حسان فرح، وهو من شيوخ العشائر، للوكالة إن المقاتلين استعادوا 10 قرى من «الشباب» في الأسابيع الماضية. كما حمل سكان ولاية جلمدج المجاورة السلاح. وقال أحمد شيري وزير الإعلام في جلمدج: «هذا الأسبوع استعدنا 9 قرى». وأضاف: «إنها ثورة كبيرة في ولاية جلمدج». وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية إن الحكومة الاتحادية أرسلت أمس قوات لدعم مقاتلي جلمدج.

«داعش» يعلن تنفيذه أولى هجماته في بنين بغرب أفريقيا

عبر نشرته الإخبارية الأسبوعية «النبأ»

الشرق الاوسط... في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن تنظيم «داعش»، رسمياً، عبر نشرته الإخبارية الأسبوعية «النبأ»، عن تنفيذه أولى عمليتين له داخل بنين. وتأتي هاتان العمليتان لتنضما إلى مجموعة من الهجمات التي نفذها المنافس الإقليمي الرئيسي للتنظيم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة». من جهته، نسب «داعش» لنفسه بأثر رجعي هجومين وقعا داخل مقاطعة أليبوري في شمال بنين، التي تشترك في حدودها مع كل من بوركينا فاسو والنيجر. وفي ادعائه الأول، قال «داعش» إن رجالاً تابعين له مسؤولين عن كمين جرى نصبه لجنود من بنين قرب مدينة ألفا كواورا في الأول من يوليو (تموز)، ما أسفر عن مصرع أربعة جنود. إلا أن هذا الحادث لا يتوافق على ما يبدو مع أي هجوم معروف. وذكر التنظيم في ادعائه الثاني أن أفراده نفذوا هجوماً آخر في الثاني من يوليو في «بارك دبليو» أسفر عن مقتل جنديين من بنين في تقرير بثته أمس مجلة «لونغ وور الأميركية». كما نشرت الجماعة «الجهادية» صورة مروعة يظهر بها جثمانا الجنديين اللذين قتلا. وأعلن «داعش» أن كلا الهجومين جرى تنفيذهما لجماعة «إقليم الساحل» التابعة له، التي تشتهر باسم «داعش في الصحراء الكبرى». وإلى جانب الهجومين اللذين ادعا «داعش» مسؤوليته عنهما، تعرضت بنين حتى الآن إلى 19 هجوماً «جهادياً» منذ عام 2019، ومع ذلك، ربما يكون هذا الرقم أكبر على أرض الواقع. وجاءت الغالبية العظمى من هذه الهجمات من جانب «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». جدير بالذكر هنا أن «داعش في الصحراء الكبرى» سبق وأن استغل المناطق الشمالية من بنين كطريق عبور بين منطقة الساحل ونيجيريا، وكذلك كملاذ آمن لعمليات التنظيم في جنوب غربي النيجر. ويكشف إقدام «داعش» الآن على تنفيذ عمليات داخل بنين أن التنظيم قرر استغلال وجوده داخل البلاد في تنفيذ عمليات. وبذلك ينضم «داعش في الصحراء الكبرى» إلى «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» في تنظيم هجمات داخل الدول المطلة على سواحل غرب أفريقيا. يذكر أن «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» نفذت عشرات الغارات والهجمات عبر ساحل العاج وتوغو وبنين، ما أسفر عن مقتل أكثر عن 100 شخص، مع استمرار أعمال العنف في التوغل جنوباً خارج بوركينا فاسو إلى حد كبير، رغم استمرار جهود التجنيد التي تنفذها الجماعة داخل الدول الساحلية. ومثلما الحال مع «داعش»، سبق وأن استغلت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، فيما مضى الدول الساحلية كقواعد خلفية ونقاط انطلاق قبل أن تغير سياستها داخل هذه الدول وتحولها باتجاه عمليات هجومية. في سياق متصل، تأتي هذه الادعاءات من جانب «داعش» في وقت سعت بنين علانية للحصول على مساعدة أجنبية في قتالها في مواجهة العنف «الجهادي» داخل حدودها.الأسبوع الماضي، أكدت بنين أنها تخوض محادثات مع رواندا للحصول على دعم لوجيستي واستشاري لعملياتها العسكرية. جدير بالذكر أن لدى رواندا في الوقت الحالي قوات منتشرة في شمال موزمبيق، ساعدت الدولة الواقعة جنوب القارة الأفريقية على محاربة الجناح المحلي لتنظيم «داعش»، وكذلك داخل جمهورية أفريقيا الوسطى. ورغم أهمية البعد العسكري، فإن هذه الخطوة تحمل العديد من التداعيات، ذلك أن السياسة العسكرية فقط والنهج القاسي داخل المناطق الشمالية قد يؤديان إلى تأجيج الصراعات في بنين.

ليبيا: بو رزيزة رئيساً للمحكمة العليا

الجريدة... أدى المستشار عبدالله بورزيزة، اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح رئيساً جديداً للمحكمة العليا، بعد أن صوت البرلمان قبل ايام بالاجماع على تعيينه في خطوة أثارت مخاوف من انقسام في المؤسسة القضائية الليبية.

ليبيا: «الوحدة» تدافع عن تخصيص أراضٍ لسفارات أجنبية في طرابلس

الدبيبة يواصل مغازلة مصراتة... والمنفي يتوجه إلى نيويورك

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... واصل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة مغازلته لمدينة مصراتة غرب البلاد، فيما اشتكى سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الدبيبة من «تهميش دوره فيها». وقال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس (السبت)، إنه «لم يتمكن من الاجتماع مع الدبيبة؛ إلا في اجتماعات عامة». وأضاف: «كوزير لأكثر من عام، لم أتمكن من لقاء رئيس الحكومة بشكل منفرد مرة واحدة، ولم أتمكن بالمطلق من لعب دور في الحكومة، وكوزير للشؤون الاقتصادية ليس لي دور فيها، ولم أكن مؤثراً رغم محاولاتي الكثيرة». وبعدما اعتبر أن «الصراع على السلطة والضغوط التي تتعرض لها الحكومة أفقدتها التوازن»، اعترف بـ«تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية أخيراً». وانتقد «عجز السلطة التنفيذية عن إيجاد حلول لركود اقتصاد البلاد». وفى مسقط رأسه بمدينة مصراتة التي ينتمي إليها فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية. افتتح الدبيبة مساء أمس (السبت)، مستشفى لطب وجراحة الفم والأسنان. كما شارك في احتفالية بذكرى تأسيس أحد النوادي الرياضية بالمدينة. وكان سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، قد أكد خلال ما وصفه بلقاء بناء مع الدبيية في طرابلس، مساء أمس، «الجهود الدولية لمساعدة ليبيا في استئناف عمليتها السياسية والانتخابية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار». في المقابل، دافعت حكومة الدبيبة عن قرارها المثير للجدل بشأن تخصيص أراضٍ في العاصمة طرابلس لعدد من السفارات. وقال عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالحكومة: «لا يوجد قانون صريح يمنع تخصيص الأراضي لأي جهة»، مشيراً إلى «تعامل الحكومة بمبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تخصص أراضي للسفارة الليبية لديها». ونددت النقابة الوطنية للصحافيين الليبيين بطرد إحدى الصحافيات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده جمعة مساء أمس. وطالبت المسؤولين باحترام الصحافيين وتقدير جهودهم في إيصال المعلومة والحقيقة إلى الشعب بعيداً عن أساليب «الترهيب أو التهديد». بدوره، توجه محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وطبقاً لبيان مقتضب لعبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، فقد أدى عبد الله بورزيزة رئيس المحكمة العُليا الجديد، أمس، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس عقيلة صالح فى مدينة القبة (شرق البلاد). ونشر بليحق اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نص قرار المجلس بشأن تكليف عبد الله برئاسة المحكمة العُليا. وكان مجلس النواب قد صوت بالإجماع فى جلسته الرسمية الخميس الماضي، فى مقره المؤقت بمدينة بنغازي فى شرق البلاد، لصالح تعيين بورزيزة بديلاً لسلفه محمد الحافي، بعد تزكيته من مجلس الدولة والجمعية العمومية للمحكمة. ويرفض الحافي رئيس المحكمة الحالي الموجود فى العاصمة طرابلس، الاعتراف بقرارات مجلس النواب بشأن إعادة هيكلة المحكمة العليا وتعيين 35 مستشاراً جديداً بها، علماً بأن رئيس المجلس اعتبر فى رسالة وجهها مطلع الشهر الحالي لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا، أن «الحافي غير شرعي كون قرار تكليفه صدر عن المؤتمر الوطني السابق بعد انتهاء ولايته». إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر فى بعثة الأمم المتحدة، أن رئيسها الجديد السنغالي عبد الله باتيلي، سوف يباشر عمله بصفة رسمية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بسلسلة من اللقاءات المكثفة مع الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في المشهد الليبي.

وزير النفط بحكومة «الوحدة» الليبية: إيرادات القطاع «توزّع بالعدل»

قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يستبعد تأثر العمل بالتوتر السياسي

(الشرق الأوسط)... القاهرة: جاكلين زاهر... أبدى وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، محمد عون، معارضته للدعوات المحلية والخارجية التي تتمسك بضرورة توزيع إيرادات الثروة النفطية في البلاد على أساس إقليمي، معتبراً هذه المطالبات مجرد «بدعة» لا هدف من ورائها سوى إثارة وزيادة الخلافات. وقال عون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد دولة في العالم تدعو لتوزيع إيرادات الثروة كما يحدث ببلادنا»، لافتاً إلى أن «الداعين لهذا المطلب لم يكشفوا يوماً ما عن طريقتهم للتوزيع العادل لهذه الإيرادات»؛ لكنه رأى أن «الإيرادات النفطية في البلاد توزع بشكل عادل بين المدن». وتابع: «المعمول به هو وجود ميزانية عامة تتساوى فيها المبالغ المرصودة لمشروعات التنمية بعموم البلاد، بلا تفرقة؛ سواء لبناء مدارس ومستشفيات وتشييد طرق ومحطات مياه وكهرباء؛ إلى آخره». وأكمل: «وبالمثل هناك دعوات يطلقها البعض داخل وخارج ليبيا حول ضرورة استقلال المؤسسة الوطنية للنفط؛ هؤلاء يتناسون أن تلك المؤسسة تتبع وزارة النفط والغاز الليبية بموجب نصوص قانونية واضحة، وبالتالي لا بد من أن تخضع للقوانين الليبية، ولا يحق لأحد، وخصوصاً من خارج البلاد؛ سواء كان مسؤولاً غربياً أو مبعوثاً دولياً، المطالبة باستقلاليتها». وتابع: «للأسف، سلوك رئيس ومجلس إدارة المؤسسة السابق هو ما أوحى للبعض بأن هناك انحيازاً وتدخلاً في التجاذبات السياسية، ولكن الوضع تغير الآن، علماً بأن المؤسسة مستقلة فعلياً، ومجلس إدارتها يضم أعضاء يمثلون المناطق الليبية، وهناك أكثر من جهة رقابية تتابع عملها». وكان مجلس النواب الليبي قد قرر في جلسته الأخيرة تكليف لجنة من الخبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز، وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين. وقال عون إن «الإيرادات النفطية توزع فعلياً بشكل عادل، عبر 35 وزارة بالحكومة، بالإضافة إلى مخططات مشروعات التنمية التي من المزمع إقامتها بمختلف المدن الليبية، وفقاً لاتفاقيات بين البلديات ووزارة التخطيط، دون أن يكون هناك انتقاص من حصة أي مدينة». وتطرَّق لأوضاع الجنوب الليبي ومعاناة سكانه من نقص كميات الوقود؛ مشيراً إلى أن وزارته ترسل كميات كافية إلى مناطق ليبيا كافة، عبر مؤسسة النفط وشركة البريقة التابعة لها. وأرجع عون الأزمة إلى ما يتم تداوله من عمليات تهريب واسعة للوقود، بعد خروج شاحناته من مستودعات البريقة بإجراءات موثقة، وقال إن مسؤولية قطاع النفط «تنتهي بمجرد خروج الشاحنات من المستودعات؛ سواء تم تهريب الوقود للخارج أو تم بيعه في السوق السوداء، فتلك خارج صلاحيات وزارة النفط، وتختص بها الأجهزة الأمنية». وأكد عون أن دور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط يتوقف على النواحي الفنية التي تبدأ بمرحلة الاستكشاف ثم الإنتاج والمعالجة والتصدير، وتنتهي بتوريد العوائد للمصرف الليبي الخارجي، ثم إلى المصرف المركزي، وليس من صلاحياتها القيام بأي عملية توزيع إيرادات. ووصف عون علاقته بالرئيس الجديد للمؤسسة، فرحات بن قدارة، بـ«الممتازة»، وبأنها تتسم «بقدر كبير من التعاون والتنسيق التام». ونوَّه إلى أن الجهد منصب حالياً على تطوير العمل، وتحقيق أقصى استفادة من الميزانية الاستثنائية التي منحتها حكومة «الوحدة» للمؤسسة، وهي الأعلى في تاريخها، وتقدر بما يزيد على 34 مليار دينار ليبي، تم تخصيص 16 مليار دينار منها لخطط التطوير والاستكشاف وإقامة مشروعات رأسمالية تؤدي لزيادة الإنتاج. وكان رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، قد أعفى مصطفى صنع الله من منصبه، وعين بن قدارة بدلاً منه. وتحدث عون عن معدلات إنتاج النفط الليبي، وقال إنه يسجل حالياً 1.2 مليون برميل في اليوم، فضلاً عن تصدير ما يقرب من 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى إيطاليا. ورهن عون عودة الشركات الأجنبية للعمل بقطاع النفط الليبي، بما سوف تسفر عنه الدراسات والجولات الاستكشافية التي طلبت وزارة النفط من مؤسسة النفط إجراءها في المناطق البرية والبحرية. وقال إن ما يقرب من نسبة 40 في المائة من المواقع المحتمل ظهور النفط فيها لم تُستكشف بعد، وتقع في نطاق تلك الأراضي المساحات التي سيتم فيها تفعيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا. واستبعد عون تأثّر قطاع النفط خلال الفترة المقبلة بأي توترات ترتبط بالصراع بين الفرقاء الليبيين، أو حلفائهم الدوليين من المنخرطين في الأزمة الأوكرانية، على نحو قد يؤدي لتوقف الإنتاج مجدداً. وقال: «كل الأطراف الليبية تضررت، وبات هناك شبه اقتناع كامل بضرورة تحييد النفط، وتحريره من الارتهان للصراعات الراهنة المحلية والدولية».

الغنوشي والعريض أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير الشباب إلى بؤر التوتر»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. من المنتظر أن يمثل كل من راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، والقيادي فيها علي العريض، أمام «الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب، والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني»، في موضوع ما يعرف بملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة. في حين، تتهم أطراف سياسية يسارية على علاقة بملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس سنة 2013 (اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، قيادات الحركة التي كانت متزعمة للمشهد السياسي في عامي 2012 و2013، بـ«المسؤولية السياسية والأخلاقية عن التحاق نحو 12 ألف شاب تونسي بالتنظيمات الإرهابية، نتيجة غض بصرها عن شبكات تسفير هؤلاء للقتال ضد النظام السوري». وتوقع أكثر من طرف سياسي وحقوقي تونسي، أن يتجاوز عدد المتهمين في هذا الملف المعقد حدود المائة متهم، من بينهم سياسيون بارزون وقيادات أمنية وأئمة يشرفون على المنابر في المساجد وموظفون من مختلف الإدارات والرتب الوظيفية. وفي هذا السياق، نفى نور الدين البحيري القيادي في «النهضة» ووزير العدل السابق، ما تم ترويجه عن استدعائه من قبل وحدة مكافحة الإرهاب في ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر. واعتبر هذه الإشاعة «مسرحية» على حد قوله، «هدفها إلهاء التونسيين عن الزيادة في أسعار المحروقات التي تزامنت مع الإعلان عن استدعاء الغنوشي والعريض للتحقيق معهما، وكذلك ضمن أساليب التغطية على ارتفاع عدد الموتى غرقاً جراء الهجرة غير الشرعية، وانهيار القدرة الشرائية، واتساع دائرة الفقر المجحف والفساد والجريمة»، على حد قوله. ومن المنتظر أن يقع ختم الأبحاث في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر يوم غد (الثلاثاء)، لتقع إحالته على النيابة العامة لتصدر أحكامها القضائية المتطابقة مع التهم الموجهة لأكثر من 100 متهم في هذا الملف. وشملت التوقيفات في هذا الملف، شخصيات أمنية سابقة، على غرار فتحي البلدي، وعبد الكريم العبيدي، وفتحي بوصيدة، والنائب البرلماني السابق رضا الجوادي، ومحمد العفاس عن «حزب ائتلاف الكرامة»، والشيخ البشير بلحسن. كما تم الإبقاء على إيقاف محمد الفريخة، النائب البرلماني عن «حركة النهضة»، وصاحب شركة طيران خاصة، بتهمة «تنظيم رحلات جوية بين تونس وتركيا للشباب الراغب في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا». وتجاوزعدد الموقوفين العشرة أشخاص، في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية، بالتنسيق مع النيابة العامة في المكتب القضائي لمكافحة الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن القضية انطلقت، إثر شكوى تقدمت بها فاطمة المسدي النائبة السابقة عن «حركة نداء تونس»، إلى القضاء العسكري قبل أن يتخلى عنها لفائدة المكتب القضائي لمكافحة الإرهاب، بسبب وجود مدنيّين من بين المشتبه بهم والمتهمين. وكانت المسدي تعارض إشراك ممثلي الإسلام السياسي، وبخاصة «حركة النهضة» ومؤيديها في الحياة السياسية. ووقفت ضد التحالف الذي أبرمه «الشيخان» راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي لتقاسم السلطة بعد انتخابات 2014. وكانت المسدي قد قدمت شهادتها يوم 7 فبراير (شباط) الماضي، وقدمت «جميع المعطيات التي لديها إلى القضاء»، على حد قولها. ووجهت اتهاماتها مباشرة إلى قيادات في «حركة النهضة»، مؤكدة أنها «من يقف وراء ملف التسفير». والمسدي كذلك شاركت في لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير، التي توصلت إلى مجموعة من النتائج، قبل اتخاذ رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي قراراً بحلها نتيجة للخلافات السياسية الحادة، التي خلفتها عملية مناقشة الملف تحت قبة البرلمان التونسي. وكشفت المسدي عن معطيات مهمة إلى الجهات القضائية التونسية. وأكدت أنها تتمحور حول أربع نقاط أساسية، وهي تشمل «قائمة الأشخاص المتورطين في التسفير وأبرزهم الأئمة الذين كانوا يقومون بالدعوة للالتحاق ببؤر التوتر ودورهم في ذلك»، و«قائمة الجمعيات المشبوهة ودورها في التمويل»، و«قائمة السياسيين ودورهم كفاعليين أصليين في توفير الدعم السياسي والمالي»، علاوة على «قائمة الإطارات الأمنية ودورها في تسفير الشباب، خصوصاً منهم المكلفين بأمن المطارات». يذكر أن ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر، قد تحول إلى صراع سياسي حاد بين طرفين: أحدهما، وهو مكون من الأحزاب اليسارية الرافضة لوجود ممثلي الإسلام السياسي في المشهد، ويؤكد في تصريحات عدّة، «ضلوع هؤلاء، في التسفير والحصول على تمويلات خارجية لتصدير الإرهاب، وحض الشباب على الالتحاق بجبهات القتال». والطرف الثاني المقابل، ينفي بشدة تلك الاتهامات، ويؤكد أن «السياق التاريخي لثورات الربيع العربي، هو الذي كان وراء شبكات التسفير العابرة للحدود». وتتهم قيادات «حركة النهضة» أطرافاً سياسية مناوئة لممثلي الإسلام السياسي في تونس، «بالزج بهم في هذا الصراع، الذي قد يفضي إلى تحميلهم المسؤولية وإخراجهم من المشهد السياسي، وذلك من خلال الربط بين فترة حكم حركة النهضة خلال سنتي 2012 و2013 ومسؤوليتها السياسية في غض النظر عن عمليات التسفير، وكذلك الاغتيالات السياسية الناجمة عن تحشيد الشباب التونسي ودفعه للاتحاق بالتنظيمات الإرهابية، وتنفيذ الاغتيالات»، على حد تعبيرها. على صعيد آخر، طالب ناجي جلول القيادي السابق في حزب «حركة نداء تونس» الذي أسسه الباجي قائد السبسي، المستشفى العسكري، «بالكشف عن محتوى التقرير الطبي المتعلق بمعاينة وفاة الرئيس الراحل»، معتبراً أنه «هو المؤهل للحسم في ملف الوفاة»، على حد قوله. وعبر جلول الرئيس الحالي لحزب «الائتلاف الوطني»، عن رفضه الانخراط في الجدل السياسي المتعلق بوفاة قائد السبسي، وقبوله بالتقرير الطبي الذي سينشره المستشفى العسكري الذي كان مسرحاً لوفاته في شهر يوليو (تموز) 2019. يذكر أن وزارة العدل التونسية قد أعلنت نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021 عن فتح تحقيق في وفاة الرئيس السابق، بعد ما تم بثه في برنامج تلفزيوني عن شبهة وفاته «مقتولاً». وكان الشيخ محمد الهنتاتي، وهو شخصية إعلامية معروفة بإثارتها الجدل، قال في حديث تلفزيوني، إن السبسي «مات مقتولاً في المستشفى والرئيس قيس سعيد يعلم ذلك»، متهماً «حركة النهضة بالوقوف وراء مقتله». وقال آنذاك: «أطالب وزارة الدفاع بكشف الحقيقة أمام الشعب التونسي».

الجزائر بصدد كسب رهان «الحضور النوعي» في القمة العربية

اختارت لعقدها تاريخاً رمزياً بأبعاد سياسية داخلية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تراهن الحكومة الجزائرية على أن تكون القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، من أنجح القمم العربية حتى قبل انعقادها، وذلك قياساً على نوعية الحضور المرتقب. وضمنت الجزائر حتى الآن مشاركة واسعة من القادة العرب. وتتعامل الجزائر مع هذا المعطى الإيجابي على أنه رهان كسبته بالنظر لحالة الانقسام في الصف العربي والخلافات الحادة بين العديد من الدول العربية، ومنها القطيعة بينها وبين والمغرب بسبب نزاع الصحراء، ودخول بعض العواصم العربية على خط الأزمة الليبية من مواقع متعارضة. ورصد مبعوثو الرئيس عبد المجيد تبون إلى الدول العربية لتسليم دعوات الحضور للقمة، مؤشرات توحي بأن مستوى الحضور يفوق توقعات الحكومة الجزائرية التي كانت تتخوف، قبل أسابيع، من احتمال تأجيل الموعد من جديد، خاصة عندما أبدت تمسكاً باستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، بمناسبة القمة، قبل أن تعلن دمشق أنها لا ترغب في طرح هذه المسألة في النقاشات التي تسبق قمة الجزائر. وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أكد في نوفمبر 2021، أن «البعض يسعى إلى إفشال الحدث التي ستحتضنه الجزائر»، من دون ذكر من يقصد. وبذلت الجزائر جهوداً دبلوماسية كبيرة لرفع تحدي جمع كل القادة العرب في عاصمتها. وعلى هذا الصعيد يرى مراقبون أنها حققت أحد أهم أهدافها من وراء تنظيم القمة على أرضها. وكان الرئيس تبون ذكر بداية أغسطس (آب) الماضي، أن القمة «ستكون ناجحة بالنظر إلى أن الجزائر ليست لديها أي خلفية من وراء تنظيم هذه القمة، ما عدا لم الشمل العربي». وأبرز بأن «السنوات الماضية عرفت تشرذماً كبيراً في العلاقات العربية - العربية، وظهور نزاعات وخلافات بين بعض دولنا»، مشيراً إلى أنه «رغم هذه الخلافات ستجتمع كل الدول في الجزائر، التي ليست لديها مشكلة مع أي دولة عربية وتكن الاحترام لكل الدول. فالمهم هو اجتماع الأسرة العربية في الجزائر، التي هي أولى بجمع الشمل والوساطة لحل بعض النزاعات». وأكد تبون، بخصوص سوريا، أنها «تعتبر من الناحية القانونية بلداً مؤسساً للجامعة العربية، وعليه فإن تواجدها في القمة طبيعي، لكن من الناحية السياسية هناك بعض الخلافات». وأضاف: «هناك تفهم من الإخوة السوريين، حيث أكدوا أنهم لن يكونوا السبب في تفرقة الصفوف أكثر مما هي عليه». وأبدت الجزائر، بعد أن تعذر عقد القمة في موعدها السنوي المنصوص عليه في ميثاق الجامعة العربية (شهر مارس «آذار»)، تمسكاً بتنظيمها قبل نهاية العام، واختارت تاريخاً رمزياً بالنسبة لها يتمثل في الأول من نوفمبر، ذكرى اندلاع ثورتها ضد الاستعمار الفرنسي (1954). وهذه الرمزية، في حد ذاتها، يراها مراقبون مكسباً سياسياً داخلياً بالدرجة الأولى، سيستخدمه تبون ورقة لدعم ترشحه لولاية ثانية (2024) في حال قرر أن يتقدم مجدداً للمنافسة على المنصب. وقال دبلوماسيون جزائريون لـ«الشرق الأوسط»، إن بلادهم «تركز جهودها على طرح القضية الفلسطينية للنقاش بقوة خلال الاشغال، وتدافع عن مبدأ العودة إلى خطة السلام العربية 2002، وضمن هذا التوجه تأخذ في الحسبان معطيات جديدة طرأت مؤخراً على الساحة العربية، تتعلق بتطبيع بعض البلدان علاقاتها مع إسرائيل». وتفيد مصادر من كواليس التحضير للقمة، أن الجزائريين لا يريدون التوقف عند هذا الموضوع خلال القمة، حفاظاً على شروط نجاحها، وأن ما يهمهم أكثر هو التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على أرضهم، مع إدانة عربية قوية للانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في فلسطين. وضمن هذا المنظور، تعول الجزائر على جمع الفصائل الفلسطينية، قبل القمة بشهر على الأقل، وسيكون هذا بالنسبة لها، إن نجحت في تحقيقه، مكسباً دبلوماسياً إضافياً. وقال دبلوماسي سابق، فضل عدم نشر اسمه: «إن أكبر التحديات في هذه القمة هو إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة من منطلق لوائح الأمم المتحدة، لا سيما ما يعرف بالسلام مقابل الأرض. هناك مقاربة براغماتية جزائرية حيال ملف الصراع العربي - الإسرائيلي».