أخبار لبنان..بتمويل أميركي..الأمم المتحدة ستدعم رواتب جنود الجيش اللبناني.. لابيد: استخراج الغاز من حقل كاريش لا علاقة له بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان.. ملف الترسيم: تفاؤل الأسبوع الحاسم..عون: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية باتت في «مراحلها الأخيرة»..الشارع يفتح كوة حكومية ولا ضوء في نفق «الرئاسية».. إيران: إرسال الوقود المجاني إلى لبنان ليس مطروحاً..سفن الفيول الإيراني جاهزة للإبحار إلى لبنان «خلال أسبوع أو أسبوعين»..فياض يبحث مع السفير القطري «مساعدة لبنان في قطاع الطاقة».. ازدحام الاستحقاقات اللبنانية يؤخر خطة التعافي «المعدّلة»..هل ينام 20 وزيراً لبنانياً على «حرير» البقاء في الحكومة؟..احتجاجات في مناطق لبنانية رفضاً للأوضاع المعيشية ولتوقيف ناشطين..

الثلاثاء 20 أيلول 2022 - 4:21 ص

923

محلية

"المحاضر النهائية" في الناقورة... وإسرائيل تنأى بـ"كاريش" عن المفاوضات....

نصرالله يعطي "الضوء الأخضر" للسلطة: سيروا بـ"خط هوكشتاين"!

نداء الوطن... مع انطلاق إضراب المصارف الشامل في يومه الأول، انتقلت المواجهة أمس إلى قصر العدل على وقع احتدام الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضية الاقتحامات المصرفية، وسرعان ما تدحرجت الأمور باتجاه التدافع والصدام المباشر بين المحتجين وعناصر الجيش ما أسفر عن "إصابة 4 عسكريين بجروح نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة والاعتداء عليهم بالعصي"، بينما طلبت النيابة العامة التمييزية محضر التحقيق مع الموقوفَين في قضية اقتحام بنك "لبنان والمهجر" إليها بغية إحالته إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للبت بالادعاء فيه وتحديد مصيرهما لناحية تركهما أو إحالتهما موقوفَين أمام قاضي التحقيق الأول. وعلى وقع تفاقم أهوال الانهيار وتعاظم تداعياته الكارثية على البلد وأبنائه، تسعى المنظومة الحاكمة إلى استعجال الاتفاق الحدودي البحري مع إسرائيل طمعاً بإعادة تعويم نفسها على آبار النفط والغاز وعوائدها الموعودة، ولعل تأكيدات رئيس الجمهورية ميشال عون المتكررة عشية نهاية ولايته على أنّ "مفاوضات الترسيم بلغت مراحلها النهائية" تأتي في معرض حرصه على حفظ "الحقوق العونية" في اتفاقية الترسيم وتجييرها لصالح "المستفيد الأول" جبران باسيل بعد انقضاء العهد، سيّما وأنّ مصادر مواكبة لمفاوضات الترسيم أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أعطى أركان السلطة "الضوء الأخضر" للسير قدماً بإبرام اتفاقية الترسيم مع إسرائيل وفق إحداثيات الخط الذي طرحه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. وإذ يتركز التواصل مع هوكشتاين راهناً على بلورة الحلول المطلوبة لبعض "التفاصيل التقنية" المرتبطة بعملية إعداد الخرائط النهائية للاتفاق الحدودي المرتقب، أوضحت المصادر أنّ إطلالة نصرالله الأخيرة منحت بشكل واضح "الغطاء للتوافق الرئاسي بين بعبدا وعين التينة والسراي حول نظرية "أكل العنب لا قتل الناطور" في الترسيم البحري، فبدا في خطابه كمن يصنع سُلّماً للنزول عن السقوف العالية تمهيداً للقبول بما هو مطروح من جانب الوسيط الأميركي في سبيل تسريع خطوات إنجاز الاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ "مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على صيغة الاتفاق بدأت عملياً بشكل يؤسس لانطلاق خط الترسيم البحري جنوباً من نقطة رأس الناقورة الحدودية المعروفة برمز "B1" بما يشمل موافقة لبنان الرسمي على التنازل عن مساحة بحرية إضافية تتراوح بين 5 و7 كم2 في المياه الإقليمية اللبنانية". وعلى هذا الأٍساس، أكدت المصادر أنه يجري التحضير في الأروقة الرئاسية بالتنسيق مع الوسيط الأميركي للاتفاق على "موعد الدعوة إلى عقد اجتماع تفاوضي حاسم في الناقورة تُصاغ في خلاله المحاضر النهائية تمهيداً لتوقيعها والبدء في مسيرة إقرارها حكومياً ومن ثم إرسالها إلى الأمم المتحدة لتوثيق خرائطها"، كاشفةً أنّ "ما تم التوصل إليه في هذا الصدد يتمحور حول وضع نقطة رأس الناقورة مع المساحة البحرية الملحقة بها ضمن إطار اتفاقية الترسيم تحت وصاية الأمم المتحدة بحيث لا يدخلها لا الاسرائيلي ولا اللبناني مع الإبقاء على إشارة تؤكد أنّ هذه المنطقة تقع ضمن السيادة اللبنانية، وذلك في سياق عملية استنساخ لإحدى فقرات القرار الدولي 1701 الذي وضع مزارع شبعا اللبنانية تحت وصاية الأمم المتحدة إلى حين الاتفاق على الحل النهائي". ولفتت المصادر إلى أنّ عون ينتظر عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الخارج للاتفاق معه على "الإخراج الحكومي المطلوب لإقرار التنازل رسمياً عن ممارسة الدولة اللبنانية سطوتها على بقعة جغرافية برية وبحرية عند الحدود الجنوبية معترف دولياً وأممياً بخضوعها للسيادة اللبنانية". وعلى الضفة المقابلة، حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أمس على أنّ يعبّر عن "شكر إسرائيل للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين على عمله الدؤوب الذي قام به في محاولة التوصل إلى اتفاق" حدودي مع لبنان، وأضاف لابيد في بيان نقلته الصحف الإٍسرائيلية: "إسرائيل تعتقد أنه من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري بين لبنان وإسرائيل بما يخدم مصالح مواطني البلدين"، مشدداً على أنّ هذا "الاتفاق سيكون مفيداً للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي". غير أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية آثر في الوقت عينه أن ينأى بعملية استخراج الغاز من "حقل كاريش" عن مسار اتفاقية الترسيم مع لبنان، فشدد على أنّ هذه العملية "لا علاقة لها بالمفاوضات مع لبنان" مؤكداً أنّ الاستخراج من كاريش "سيبدأ في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك ممكناً".

بتمويل أميركي... الأمم المتحدة ستدعم رواتب جنود الجيش اللبناني

النهار العربي.. المصدر: رويترز... أعلنت الرئاسة اللبنانية إن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا أبلغت الرئيس اللبناني ميشال عون بأن المنظمة الدولية تضع اللمسات النهائية على خطة لتقديم أجور إضافية بتمويل أميركي للجنود اللبنانيين المتضررين من الأزمة المالية في البلاد. ويتفشى الاستياء في صفوف قوات الجيش في الوقت الذي فقدت فيه العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، مما جعل أجور معظم الجنود تقل عن مئة دولار شهريا. وحصل كثير من الجنود على وظائف إضافية وترك آلاف آخرون الخدمة. وتضرر الجيش بشدة من الانهيار المالي المستمر منذ ثلاث سنوات في البلاد لدرحة أن مطاعمه توقفت عن تقديم اللحوم للقوات في عام 2020، وبدأ الجيش في توفير جولات لمشاهدة المعالم السياحية بطائراته الهليكوبتر من أجل جمع المال. وأبلغت فرونتسكا الرئيس اللبناني بأن المساعدة الأميركية لأجور الجنود اللبنانيين "باتت في مراحلها التنظيمية الأخيرة وستُدفع للعسكريين عبر أحد برامج الامم المتحدة". والولايات المتحدة هي أكبر مانح أجنبي للبنان. ولم ترد السفارة الأميركية في بيروت إلى الآن على طلب للتعليق. وقال متحدث باسم الجيش اللبناني إن ليس لديهم معلومات عن مثل هذا الدعم الأميركي لرواتب لجنود. وفي كانون الثاني (يناير)، أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس بخطط لتخصيص 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان لدعم رواتب الجنود اللبنانيين، في ضوء الاضطراب الاقتصادي والقلاقل الاجتماعية في البلاد. وفي حزيران (يونيو)، تعهدت قطر بدفع 60 مليون دولار لدعم رواتب الجنود اللبنانيين، وقال مصدر في الجيش اللبناني لوكالة رويترز إن هذا الدعم يسمح بدفع مئة دولار إضافية شهريا لكل جندي حتى نهاية العام. وقال المصدر إن قرابة خمسة آلاف جندي تركوا الخدمة في الجيش البالغ قوامه 80 ألف جندي منذ بداية الأزمة. وأضاف المصدر أن قرار قيادة الجيش اللبناني السماح للجنود بوظائف جانبية قلل الوتيرة التي يترك بها الجنود الخدمة. وقوضت الأزمة المالية اللبنانية أجور العاملين في القطاع العام، وبالكاد يكفي راتب الجندي في الجيش اشتراكا في مولد كهرباء يعوض أسرته عن انقطاعات التيار التي تستمر 22 ساعة يوميا.

لابيد: استخراج الغاز من حقل كاريش لا علاقة له بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان

المصدر: النهار العربي.... قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد ان "إسرائيل تعتقد أنه من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري بين لبنان وإسرائيل بما يخدم مصالح الطرفين، والاتفاق سيسهم كثيرا ويفيد الاستقرار الإقليمي". كذلك، نقلت صحيفة معاريف العبرية عن لابيد قوله ان "استخراج الغاز من حقل كاريش لا علاقة له بالمفاوضات مع لبنان وسيبدأ عندما يكون ذلك ممكنا".

الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.. "مقترح تسوية" أميركي وتعليق رسمي

يحيى قاسم- القدس, الحرة – واشنطن... قدم المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكستين، الأسبوع الماضي، إلى إسرائيل ولبنان اقتراح تسوية جديد فيما يتعلق بالمسار المحدد الذي تمر على طوله الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وفق صحيفة هارتس. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سياسيين وأمنيين تفاؤلهم بشأن فرص التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في المستقبل القريب. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لبدء استخراج الغاز من حقل كاريش، بالتزامن مع تزايد تهديدات حزب الله بعرقلة العمل في الحقل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ويرى لبنان أن الحقل المذكور يقع في قسم من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل، في حين تعتبر إسرائيل أنه يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة. وتسارعت منذ بداية يوليو التطورات المرتبطة بهذا الملف إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين استأجرتها لحساب إسرائيل شركة "إينيرجيان " ومقرها لندن، على مقربة من حقل كاريش. ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أميركية. وأفاد مصدر مطلع للصحيفة الإسرائيلية بأن اقتراح التسوية الجديد يركز على "الخط 23"، وهو خط وسط بين المطلب اللبناني (أقصى الجنوب) فيما يتعلق بموقع الحدود والخط الشمالي الإسرائيلي. وقالت الصحيفة إن الخط المقترح "أقرب إلى مطلب لبنان، لكن إسرائيل تريد منع الصدام ومتفائلة بأن الخلاف ستتم تسويته في المستقبل القريب". وأضافت: "القيادة الإسرائيلية على استعداد لتقديم تنازلات، معتبرة أن الهدف الأكثر أهمية هو تحقيق استقرار العلاقات بين الطرفين في البحر وتجنب اندلاع صراع عسكري محتمل بشأن النزاع في المستقبل". وفي الاتصالات غير المباشرة، "طالبت إسرائيل بأن يتم التغيير لصالح لبنان في عمق المنطقة وليس بالقرب من الساحل، بهدف السماح بمساحة دفاعية أكبر ضد التهديدات المحتملة من البحر بالقرب من الساحل". وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل "ترى أنه من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري بين لبنان وإسرائيل بما يخدم مصالح المواطنين في البلدين وسوف يساهم كثيرا وستكون مفيدة للاستقرار الإقليمي"، وفق مراسل قناة الحرة. وقدم المكتب "الشكر للوسيط الأميركي على عمله الدؤوب في محاولة التوصل إلى اتفاق". وأكدت الحكومة الإسرائيلية أنه "لا علاقة لإنتاج الغاز من كاريش بالمفاوضات، حيث ستبدأ المنشأه بإنتاج الغاز دون أي تأخير محتمل". وقالت هآرتس إن إسرائيل تتقبل فكرة أن تحدد بيروت الحدود في منطقة حقل قانا، شمال شرق كاريش، على أساس افتراض أن بدء الحفر سيساعد في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل. وقال وزير الدفاع، بيني غانتس، إنه بمجرد وجود منصتي حفر تعملان في المنطقة، إحداهما إسرائيلية والأخرى لبنانية، سيكون للبلدين مصلحة في ضمان سلاسة عمليات الحفر دون عوائق. وكان من المقرر أن تبدأ شركة "إنيرجيان" الحفر هذا الشهر، وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان الجمعة إنها ستبدأ الأسبوع المقبل اختبارات نظام تسليم الغاز. ومن المفترض أن يبدأ الحفر الفعلي في أكتوبر. وتتولى الولايات المتحدة، منذ عامين، الوساطة بهدف التوصل إلى اتفاق يهدف إلى ترسيم الحدود البحرية بينهما وإزالة العوائق أمام استخراج الغاز من كاريش. وأعلن هوكستين الذي زار بيروت قبل أيام أن "تقدما" أحرز في المفاوضات، وقال إثر لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قال الوسيط الأميركي: "لدي أمل كبير بعد ما سمعته اليوم وبعد المحادثات التي أجريناها، لكن الأمر يتطلب مزيدا من العمل". وقال مسؤول أمني لبناني كبير إن المحادثات توشك على الانتهاء. مؤشرات إيجابية على التوصل إلى اتفاق في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

"تقدم جيد".. مسؤول لبناني: محادثات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قد تنتهي خلال "أيام"

قال مسؤول أمني لبناني كبير، الثلاثاء، إن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والتي يمكن أن تساعد في توزيع موارد النفط والغاز توشك على الانتهاء بعد نحو عامين من المفاوضات. ووجه حزب الله تحذيرات متكررة إلى إسرائيل بشأن أي نشاط في حقل كاريش. وفي بداية يوليو، اعترض الجيش الإسرائيلي مسيرات غير مسلحة أرسلها التنظيم اللبناني باتجاه الحقل. في 22 أغسطس، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن هجوما لحزب الله على كاريش قد يؤدي إلى حرب جديدة بين بلاده والتنظيم.

ملف الترسيم: تفاؤل الأسبوع الحاسم

إسرائيل تتحدث عن «اتفاق قريب جداً جداً»: أسبوع حاسم لملف الترسيم

الاخبار... المؤشرات «الإيجابية» حول مسار المفاوضات في شأن ترسيم الحدود البحرية، لم تسقط الحذر لدى الجهات المعنية في لبنان، سواء على مستوى أركان الدولة والعاملين على الملف، أو على مستوى المقاومة التي بقيت في حالة استنفار لمواجهة أي طارئ..... غير أن اللافت أمس تمثّل في جرعة جديدة من التسريبات الإسرائيلية حول اتفاق وشيك. وأن الاتفاق لا يبدو مقبولاً عند الجبهة السياسية الإسرائيلية، ما يُنذر باندلاع أزمة سياسية عنوانها «رفض الاتفاق مع لبنان» وفق صيغته الحالية. إذ يتهم معارضون لحكومة يائير لابيد الأخير بـ«التخلي عن أجزاء من إسرائيل لصالح دولة أخرى»، وهو ما يجهد الأميركيون والإسرائيليون لتجنبه ومنع انعكاسه سلباً على الاتفاق. المتابعة على الضفة اللبنانية توحي بتقدم حيال الملف. وكان البارز أمس كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن أن «مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في مراحلها الأخيرة»، ما يشير إلى معلومات مؤكدة متوافرة على هذا الصعيد، تضاف إلى الأجواء التي توحي بانحصار البحث في بعض التفاصيل التقنية. من جانب العدو، جرى الحديث عن مهلة أسبوعين على أبعد تقدير لإنجاز الاتفاق، فيما ذهبت القناة 12 العبرية بعيداً إذ نقلت أن «الاتفاق مع لبنان قريباً جداً جداً جداً». الأجواء ذاتها واكبها الكاتب عاموس هرائيل في صحيفة «هآرتس»، عازياً تزايد التفاؤل في شأن فرص التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، إلى المقترح الأخير الذي حمله هوكشتين من تل أبيب والقائم على التنازلات المتبادلة. وأشارت «هآرتس» إلى أن الخط المقترح أقرب إلى المطلب اللبناني. وزعمت أن إسرائيل طالبت بإجراء «تغييرات لصالح لبنان في عمق المنطقة وليس بالقرب من الساحل، بهدف السماح بمساحة دفاعية أكبر ضد التهديدات المحتملة من البحر بالقرب من الساحل»، وهو ما فسر في مقترح المنطقة الآمنة. تشديد الإعلام الإسرائيلي جاء في سياق تفسير الموقف الذي يمثله رئيس حكومة العدو الذي أعلن بوضوح عن إيمانه بـ«التوصل إلى اتفاق حول الخط البحري بشكل يخدم مصالح مواطني الدولتين». كلام لابيد الذي تضمّن كثيراً من الشرح، أتى في سياق الرسائل التي يسوّقها في محاولاته لإقناع النخبة في تل أبيب بأهمية الاتفاق، بعدما أدّت التسريبات عن احتمال التوصل إليه إلى موجه غضب سياسي عارمة في تل أبيب، لامست حدود اندلاع انتفاضة سياسية في وجه الاتفاق، خصوصاً وسط المعسكر اليميني - المتدين. وقد تولى رئيس كتلة «شاس» في الكنيست ميخال ملخيالي ترجمة مخاوف هذا المعسكر، حين اتهم لابيد بأنه «يجري اتصالات لتسليم أراضٍ إسرائيلية تساوي عشرات مليارات الشواكل من دون مشاورات ومن دون غطاء قانوني»، فيما اتهم سفير العدو السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون لابيد بمحاولة «تنويم مواطني إسرائيل لإخفاء حقيقة بسيطة (هي) أنه مردوع من حزب الله». كلام ملخيالي ودانون يدل على شرخ في الجبهة الداخلية، ليس الاتفاق الوشيك المسؤول الوحيد عنه، بل دور المقاومة فيه، بعدما فرضت تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نفسها على المشهد. وهو ما عبّر عنه المعلق العسكري في موقع «مكور ريشون» اليميني نوعام أمير بالقول: «المعادلة جدا بسيطة. إذا تم استخراج الغاز قبل الاتفاق، نصر الله سيطلق صواريخه على كاريش. واذا اطلق نصر الله نيرانه ينبغي على إسرائيل أن ترد. ويعني ذلك مواجهة عسكرية. لا أرى سيناريو تستخرج فيه إسرائيل الغاز بدون اتفاق مع لبنان». الحديث عن مهلة الأسبوعين الفاصلة عن الاتفاق، جدد الإشارة إليه موقع «غلوبس» الاقتصادي الإسرائيلي، ناقلاً عمن سماها «مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات» آمالاً في الانتهاء من الاتفاق في غضون أسبوع، رغم إشارته إلى بعض الخلافات التي تؤخر استكماله، أحدها يتعلق بنقطة البداية للحدود في شاطئ الناقورة، فيما الثانية تتعلق بالجزر ذات التأثير في مسار الحدود، وتتعلق الثالثة بالمسافة التي تطلبها الجهات الأمنية الإسرائيلية بين منصات الإنتاج لشركة «إنيرجيان» والشركة التي يفترض أن تعمل في المنطقة البحرية/ الاقتصادية اللبنانية، أي في «حقل قانا».

عاصفة سياسية في إسرائيل تتهم لابيد بالخضوع والتنازل لحزب الله

لبنانياً، ورغم الحديث حول التفاؤل وارتفاع حدة المواقف الإسرائيلية داخلياً، خيّمت على بيروت موجة حذر شديد تبعاً للنقاش الداخلي الإسرائيلي وانصراف فريق داخل الكيان إلى تعمّد تعويم أجواء إيجابية توحي باقتراب الحل، رغم عدم انتهاء النقاش التقني على المستوى اللبناني حول عدد من النقاط التي تضمنها المقترح الأخير الذي حمله هوكشتين والتعديلات التي قدمها وفد تقني عسكري لبناني حولها. وسط هذه الأجواء، استرعت الانتباه تسريبات إسرائيلية توحي بأن لبنان قدم ردّه على العرض الأخير لهوكشتين وتضمن تخلياً عن أجزاء من مياهه تحت مسمى «المنطقة الآمنة». لذلك بات مطلوباً طرح جملة من الاستفسارات حول النقاشات التقنية الأخيرة وما ترتب عنها: هل أُنجزَ تصور نهائي حول الوضعية التي سيكون عليها الخط الإسرائيلي رقم 1 مستقبلاً؟ وهل سيدفع أي اتفاق الأمم المتحدة إلى إزالة هذا الخط؟ ما هي وضعية النقاط: رأس الناقورة، B1، ونفق سكة الحديد في أي اتفاق؟ ما هي النقطة التي تم اعتمادها كنقطة انطلاق للخط الجديد؟ وهل تلقّى لبنان ضمانات بالحفاظ على نقاط التأثير على الحدود البرية؟ .... مسؤول لبناني مشارك في الاتصالات أكّد أن كل ما يشاع يمكن حسم نتيجته خلال أيام. وأضاف في اتصال مع «الأخبار» أن الجميع «أمام أسبوع حاسم»!

«إنذارٌ كاذب» بولادة وشيكة للحكومة!

الدولار يُناطح الـ 40 ألفاً والشارع يتأجج في لبنان

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- عون: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية باتت في «مراحلها الأخيرة»

- لبنان يستحوذ على حصة«نوفاتيك» من التحالف مع «توتال» و«إيني»... تمهيداً لبيعها لشركة ثالثة؟

- معلومات لـ «الراي»: طهران تخصص مليون طن من الفيول هبةً للبنان وأي كمية أخرى تخضع لتفاهماتٍ بين الحكومتين

- المصارف اللبنانية تعود الخميس بإجراءات «أمن ذاتي»

فيما كان العالمُ مشدوداً إلى مَراسم الوداع المَلَكي لاليزابيث الثانية، بدا لبنان وكأنه «يشدّ الأحزمةَ» والأعصابَ وهو يُسابِق مراسيمَ حكومة جديدة قد تبصر النورَ خلال أيام وربما لن تولد أبداً، و«موسم» اضطراباتٍ اجتماعية - أمنية تشي بأن تطبعَ فترة شغورٍ رئاسي يطل برأسه ابتداءً من 1 نوفمبر المقبل، وملف ترسيمٍ بحري (مع اسرائيل) يراوح على حافةِ حربٍ لا يريدها أحد وتملأ التهديدات بها «الشوطَ الأخير» من مفاوضاتٍ شائكة يتم تدويرُ آخِر زواياها وخطوطها. وفي حين شارك لبنان في الجنازة المهيبة للملكة اليزابيث الثانية ممثَّلاً برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي غادر لندن إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن المَشهد في بيروت تقاسَمْته رياحُ تفاؤلٍ يُخشى أن يكون «مصطَنعاً» في ملف تأليف الحكومة الجديدة، وتسخينٌ مستمرّ للميدان الشعبي تحت وطأة مناطحة الدولار 39 ألف ليرة في السوق الموازية، وهو مستوى غير مسبوق منذ بدء الانهيار المالي، مستفيداً من إقفال المصارف حتى الخميس احتجاجاً على «ثورة المودعين» التي استجرّت أمس توتراتٍ أمام قصر العدل في بيروت وفي أحياء من العاصمة ومناطق شمالية شهدت قطع طرق على خلفية استمرار توقيف شخصين شاركا مع سالي حافظ في اقتحام أحد فروع «بلوم بنك» الأربعاء الماضي وتحصيل جزء من وديعتها بالقوة. وفي الملف الحكومي، سادتْ أجواء بأن رقعةَ الخلافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف ميقاتي ضاقت كثيراً، بعدما تَنازَلَ الأوّل عن توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً وإضافة 6 أسماء من السياسيين إليها يكونون بمثابة وزراء «الصف الأول» على مقاعد الشغور الرئاسي وإدارته، فيما تَراجَعَ الثاني عن تبديل وزير الطاقة، ليقتصر التعديلُ في حكومة الـ 24 الحالية على وزير المهجرين بسبب خلاف بات شخصياً مع ميقاتي، ووزير المال بفعل تحبيذ الوزير يوسف خليل الانكفاء، ليبقى موضوع وزير الاقتصاد أمين سلام متروكاً لربع الساعة الأخير. وفيما ذهبت تقارير للحديث عن مواعيد للولادة الحكومية بعد عودة ميقاتي من نيويورك وربما قبل 26 الجاري أو نهاية الشهر، فإن أوساطاً مطلعة أبقتْ على حَذَر كبير بإزاء هذا التفاؤل، أولاً ربْطاً بتجارب سابقة أظهرتْ أن «أجراس إنذار خاطئة» عدة قُرعت قبل حلول «ساعة الإنفراج» الحقيقي، وثانياً لأنه لو كانت «الأمور منتهية» لكان عاد الرئيس المكلف من لندن إلى بيروت وأُعلنت الحكومة «المُجَدَّدة» قطْعاً للطريق على أيّ عوامل سلبية مفاجئة، وثالثاً لأنّ مسألتين «كامنتيْن» يمكن أن تشكلا عوائق في طريق التشكيل بحال كان الأفرقاء المعنيون يَمْضون في تقاذُف الكرات والمسؤولية عن تعطيل هذا الملف الذي يُخاض في مختلف السيناريوات الممكنة له بحسابات الشغور الرئاسي وسُبل تعزيز الأوراق خلاله.

المسألة الأولى أن طرْح اسم الوزير النائب السابق ياسين جابر وزيراً للمال (من الرئيس نبيه بري) يمكن أن يشكّل في ذاته لغماً باعتبار أن الأخير لا يشبه بروفايل الوزراء الذين تتألف منهم حكومة تصريف الأعمال الحالية، وهم من الاختصاصيين الذين يحظون بغطاء سياسي والموزّعين وفق «كوتا» سياسية - حزبية، إذ يُعتبر جابر صاحب تاريخ نيابي ووزاري في كنف بري وهو ما شأنه أن يطرح مجدداً قضية «وحدة المعايير».

والمسألة الثانية مَن سيسمّي البديليْن عن وزير المهجرين عصام شرف الدين (درزي) والاقتصاد أمين سلام (السني) بحال رست الأمور على استبدال الأخير، وسط تقارير (صحيفة الأخبار) نقلت عن قريبين من عون أنه «هو مَن يختار أي اسم لبديل عن أي من الوزيرين بحال تقرّر تغييرهما، وأن موقف عون لا يخضع لأيّ نوع من الحسابات الجانبية، بما في ذلك الوقوف على خاطر مرجعيات معنية»، في إشارة إلى رغبة ميقاتي في تفادي اختيار وزير درزي يُشكّل استفزازاً لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وتحبيذه انتقاء وزير سني من كتلة عكار لضمان نيل الحكومة الثقة ومراعاةً لنتائج الانتخابات النيابية.

وكان بارزاً أن موقع «لبنان 24» (المحسوب على ميقاتي) اعتبر أن «الصخب الاعلامي» في ما خص الملف الحكومي «لا يعكس بدقةٍ حقيقةَ ما يجري»، متوقّفة عند تَعَمُّد «مصادر معروفة» إرسال اشارات غير مُطَمْئنة، فبعد التسريب قبل يومين «ان عون لم يتخل عن أيّ من شروطه»، تم التسريب أمس «أنه هو مَنْ يختار أي اسم لبديل عن أيّ من الوزيرين في حال تقرَّر تغييرهما (...)». في موازاة ذلك، كان توقيف شخصين شاركا مع سالي حافظ في الدخول عنوةً إلى «بلوم بنك» يتفاعل ميدانياً على وقع تحرك شعبي غاضب أمام قصر العدل في بيروت حيث حصلت مواجهة لبعض الوقت مع القوى العسكرية بعد محاولة المحتجين اقتحامه بالتزامن مع قطع طرق في محيط المكان وفي كورنيش المزرعة وقصقص ومع تهديداتٍ بـ «أننا لن نسمح بتحويل عبدالرحمن زكريا ومحمد رستم كبش محرقة لترهيب المودعين» الذين كانوا أطلقوا يوم الجمعة انتفاضةً بوجه المصارف التي تم اقتحام ما لا يقل عن 8 منها بالقوة تحت عنوان «تحرير أموالنا المحتجَزة»، وهو ما دفع جمعية المصارف لإعلان الإقفال حتى الخميس. وتتّجه الأنظارُ لِما سيحصل بعد غد، في ظل توعُّد المودعين بموجة جديدة من الاقتحامات، ومحاولة المصارف توفير بيئة آمنة لعملها وموظفيها عبر تدابير تراوح بين فرْض مواعيد للزبائن وإجراءات «حماية ذاتية»، من تفتيش الزبائن قبل دخولهم للتأكد من عدم حملهم أيّ سلاح أو غيره، وربما إلى تسليح عناصر الأمن لديها، وسط رصْد لكيفية ترجمة الأجهزة الأمنية اللبنانية قرار منْع المساس بالأمن والاستقرار والنظام.

... ترسيم وفيول ونفط

وعلى وقع هذه الضوضاء برزت 3 عناوين:

- الأول إبلاغ عون إلى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا أن «المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له»، مشيراً إلى أن «التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم».

- والثاني موقف إيراني ملتبس وبدا كأنه باغت بيروت في ما خص هبة الفيول التي كان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله «وَعَدَ» بها للمساعدة في توفير ما أمكن من طاقة كهربائية للبنان الذي يقترب من 24 ساعة عتمة.

ففيما كان وفد تقني من وزارة الطاقة اللبنانية يزور طهران لمناقشة إمكان الاستفادة من الهبة التي كان نصرالله رمى كرتها في ملعب الحكومة اللبنانية التي تلقّفتْها بعد تردُّدٍ وعلى قاعدة أن الهبة لا تعرّض لبنان لعقوباتٍ على عكس التبادل التجاري، نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه«بناء على طلب الحكومة اللبنانية، أعلنت إيران استعدادها لدعم لبنان. والحوار بين البلدين مستمر بهذا الخصوص»، مؤكداً أن«إيران مستعدة لحل مشاكل هذا البلد لاسيما في المجال الاقتصادي في إطار المصالح الثنائية». وكشف كنعاني «أننا نتفاوض مع لبنان في إطار حزمة متكاملة لحل مشكلات لبنان في شأن النفط والكهرباء والطاقة»، معلناً أن «لا حديث عن تقديم أي منح مجانية»، وذلك بعدما كان نُقل عنه «أن طهران تحاول مساعدة لبنان على حل مشاكله الاقتصادية، لاسيما المتعلقة بأزمة الطاقة، ومن هذا المنطلق تأتي منحة النفط للبنان». وعلمت «الراي» من مصادر مهتمة، أن الكلام عن هبة إيرانية مردّه إلى ملاقاة طهران وعْد نصرالله بتخصيص مليون طن من الفيول منحة للبنان، على أن تخضع أي كمية إضافية لتفاهمات أخرى بين الحكومتيْن اللبنانية والإيرانية.

* إعلان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنه إثر انسحاب صاحب الحق غير المُشغل Novatek Lebanon SAL من اتفاقيتي الاستكشاف والانتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، وسعياً الى تعزيز إمكانات الدولة البترولية وعلى ضوء مصالح الدولة الاستراتيجية والاقتصادية في قطاع البترول فقد أصدر قراراً قضى بإنفاذ «أحكام التنازل الجبري المنصوص عليها في المادة 36.2 من الاتفاقيتين بالاستناد الى توصية هيئة ادارة قطاع البترول، كما قضى القرار بتحديد نسبة مشاركة الدولة في الاتفاقيتين بنتيجة هذا التنازل والبالغة 20 في المئة (كامل نسبة مشاركة صاحب الحق) في كل من الاتفاقيتين».

وأشار فياض، إلى أنه قام «بإبلاغ صاحب الحق Novatek Lebanon SAL بمضمون هذا القرار طالباً من الشركة وفقاً للصلاحية الممنوحة له بموجب الاتفاقيتين التنازل عن كامل نسبة مشاركتها في كل من الاتفاقيتين لصالح الدولة اللبنانية، وقد تضمّن القرار تكليف هيئة إدارة قطاع البترول بإدارة نسبة مشاركة الدولة هذه في كل من الاتفاقيتين، كما والعمل مع صاحبي الحق الآخرين بعد إنفاذ التنازل الجبري على بحث الترتيبات المالية والتشغيلية العائدة لتنفيذ الأنشطة البترولية في الرقعتين 4 و9». ونُقل عن مصادر معنية أنه بموجب هذا القرار باتت الدولة اللبنانية شريكاً لشركتيْ «توتال» الفرنسية و«ايني» الايطالية اللتين كانتا أكّدتا بعد قرار «نوفاتك» بالانسحاب من تحالف الشركات الملتزمة التنقيب عن النفط في البلوكين 4 و 9 (بحلول موعد انتهاء مدّة الاستكشاف الأولى المحدّدة في 22 اكتوبر المقبل) رغبتهما الاستمرار بالعمل، وأن ثمة رصْداً لموقف «توتال» و«ايني» من القرار اللبناني الذي سيرتّب على الدولة التزامات مالية، وسط عدم استبعاد عارفين أن يكون استحواذ الدولة اللبنانية على حصّة «نوفاتيك» تمهيداً لبيعها لشركةٍ ثالثة.

لبنان: الشارع يفتح كوة حكومية ولا ضوء في نفق «الرئاسية»

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... المصارف في لبنان تغلق أبوابها بعد موجة من الاقتحامات

لم يخف ضجيج الشارع والتحركات الاحتجاجية على الأوضاع المعيشية صخب الملفات السياسية في لبنان. وتتحضر مجموعات من المودعين للقيام بتحركات جديدة في الأيام المقبلة وربما مع انتهاء إضراب المصارف المستمر ثلاثة أيام احتجاجا على موجة الاقتحامات، وهي تحركات ينظر إليها رئيس الجمهورية ميشال عون بعين الريبة ويعتبر أنها منظمة وليست بريئة. وفيما بدا أنه سباق بين رئيس الجمهورية الذي قاربت ولايته على الانتهاء والشارع، تبدي مصادر مقربة من قصر بعبدا تفاؤلاً بتشكيل الحكومة بعد عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك حيث يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في ضوء مساع ملحوظة لحزب الله تهدف الى الوصول لتفاهمات بهدف تجنب الصراعات الدستورية. في المقابل، قال عون امس ان مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل باتت قريبة من أن تثمر اتفاقاً تاريخياً يؤدي إلى حماية الحقوق والثروات اللبنانية ويسمح للبنان باستثمار ثروته الغازية بالبحر. في هذه الاثناء، يبقى الاستحقاق الرئاسي العقدة الأكثر استعصاء، وسط تقديرات لدى جميع القوى بأن الوصول لتفاهم في الموعد الدستوري أصبح مستحيلاً، وبالتالي ضرورة التركيز على تشكيل حكومة قادرة على استلام صلاحيات الرئاسة. والعامل الابرز في هذا الملف هو عدم قدرة حزب الله على حسم امره واختيار مرشح رئاسي بين زعيم تيار الوطني الحر جبران باسيل صهر عون، وسليمان فرنجية زعيم تيار المردة والحليف الاقدم للحزب. ونقل وفد نواب «التغيير» هذا التردد لدى الحزب بكل وضوح بعد لقاءاتهم معه في اطار جولتهم على القوى السياسية. فحزب الله غير قادر على دعم باسيل رغم أن تقاعسه قد يؤدي الى تداعيات سلبية على اتفاق مار مخايل. ومن هنا تظهر مصلحة لحزب الله بترحيل الانتخابات الرئاسية والعمل لتعبئة الفراغ بحكومة بانتظار تطورات دولية وإقليمية مرتبطة بالانتخابات النصفية الأميركية في نوفمبر والمفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني. لذلك يفضل حزب الله التهدئة على الساحة الداخلية؛ لأن الفوضى والاحتجاجات لن تكونا في صالحه إنما سيتأثر سلباً وسيتضرر الستاتيكو القائم والذي هو قادر على إدارته حتى الآن، ويسعى إلى تجديد هذه القدرة من خلال تشكيل حكومة جديدة، قادرة على كبح مسار الفوضى، والحد من الخسائر والبحث في إمكانية تجديد التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يبدأ وفد منه اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين. ووفق قناعة غالبية المسؤولين أن الاتفاق مع الصندوق هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة إلى الاقتصاد اللبناني وللحصول على مساعدات، بينما يتهم بعضهم حزب الله بأنه يرفض اي تفاهم، وانه يريد للبنان أن يبقى في وضعية التسول، لإلقائه في الحضن الإيراني كما حصل بملف الفيول.

إيران: إرسال الوقود المجاني إلى لبنان ليس مطروحاً

المصدر: النهار العربي... أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران تحاول مساعدة لبنان على حل مشاكله الاقتصادية، لاسيما المتعلقة بأزمة الطاقة، ومن هذا المنطلق تأتي منحة النفط للبنان. وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "في إطار العلاقات الجيدة والبناءة مع الحكومة اللبنانية، لدينا تواصل معها، ولا سيما وزارة الطاقة في هذا البلد"، مشددا على أن "مساعدة دول المنطقة هي جزء من سياساتنا، وهذا ينطبق على لبنان أيضا". وبخصوص زیارة وفد من "حزب الله" إلى إيران لإبرام عقد الوقود، قال: "العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان حكومة وشعبا، هي علاقات ودية ولطالما حاولت ایران المساعدة في حل مشاكل هذا البلد، ومنها مشاكلها السياسية والاقتصادية، بما في ذلك في مجال الطاقة". أضاف: "جرت مباحثات خلال لقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع مسؤولین لبنانيین ووزير الطاقة في هذا البلد وأعلنت إيران استعدادها لمناقشة وبحث المساعدات الاقتصادية للبنان في إطار المحادثات الفنية والاقتصادية بين البلدين"، معلناً أن المحادثات مستمرة في هذا السياق. وشدد على أن "موضوع مسألة إرسال وقود مجاني إلی هذا البلد لم يطرح، بينما تتواصل مباحثاتنا في مجال العلاقات الاقتصادية بما في ذلك إمدادات الطاقة في مجال النفط والوقود والكهرباء".

الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها وسط إقفال المصارف

النهار العربي.. المصدر: ا ف ب... سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامناً مع بدء المصارف الإثنين إقفالاً لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها خلال الأسبوع الماضي. ولامس سعر الصرف عتبة 38,500 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات عبر الانترنت وصرافين، بعدما سجّل 38,600 الجمعة، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ قرابة ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. ومنذ صيف العام 2019، تراجعت الليرة تدريجياً أمام الدولار، لتخسر قرابة 95 في المئة من قيمتها، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلل مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وشهد الأسبوع الماضي سبع عمليات اقتحام لفروع مصارف، طالب خلالها مودعون بالحصول على ودائعهم. وحصلت خمس منها خلال يوم واحد. واحتجاجاً على ذلك، أعلنت المصارف إقفالاً لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من اليوم. وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم. وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر. وتخلف لبنان عام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية. ولم تنجح السلطات في اجتراح حلول إنقاذية وتنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل. واليوم، يزور وفد من صندوق النقد الدولي لبنان، حيث يلتقي بمسؤولين عدّة، لمتابعة تطبيق الإصلاحات المطلوبة، بعد إعلان الصندوق في نيسان (أبريل) توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن المتحدّث باسم الصندوق جيري رايس قال لصحافيين الأسبوع الماضي: "كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الملحة التي نعتقد أنها مطلوبة للمضي قدماً في برنامج" دعم للبنان.

سفن الفيول الإيراني جاهزة للإبحار إلى لبنان «خلال أسبوع أو أسبوعين»

الاخبار... أعلنت السفارة الإيرانية في بيروت اليوم أن سفن الفيول الإيراني ستبحر إلى لبنان خلال أسبوعين، عقب مناقشة الوفد اللبناني مع المسؤولين في طهران، الاحتياجات اللبنانية في قطاع الطاقة. وقالت السفارة الإيرانية في بيروت، لقناة «المنار»، إن السفن المحملة بالفيول الإيراني «ستكون جاهزة خلال أسبوع أو أسبوعين للإبحار باتجاه لبنان». ولفتت إلى أن الوفد اللبناني في طهران «يجري مباحثات مع المسؤولين المعنيين في وزارتي الطاقة والنفط الإيرانيتين»، مشيرةً إلى أن «اللقاءات تبحث مساعدة لبنان بمجال الفيول وفق ما جرى الاتفاق عليه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه وليد فياض». وكشفت السفارة أن «من المواضيع المطروحة للبحث بين الجانبين إصلاح شبكات الكهرباء وبناء معامل لتوليد الكهرباء».

فياض يبحث مع السفير القطري «مساعدة لبنان في قطاع الطاقة»

الاخبار... بحث وزير الطاقة وليد فياض، اليوم، مع السفير القطري إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي مساعي قطر لمساعدة لبنان في قطاع الطاقة، وفق بيان صدر عن اللقاء. ووفق البيان، دار البحث حول «سبل التعاون بين البلدين لا سيما متابعة المساعي القطرية لمساعدة لبنان في المواضيع المختلفة ومن ضمنها قطاع الطاقة والموارد النفطية». وكانت «الأخبار» قد علمت أن قطر «أبدت رغبة في دخول حقل التنقيب عن الغاز في لبنان»، عقب انسحاب شركة «نوفاتيك» الروسية من كونسورتيوم شركات التنقيب واستخراج النفط في لبنان، الذي يضمها إلى جانب شركتي «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية. بالتوازي، أعلن فياض في بيان أنه أصدر قراراً بعد «انسحاب صاحب الحق غير المُشغل Novatek Lebanon SAL من اتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج العائدتين للرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، وسعياً إلى تعزيز إمكانيات الدولة البترولية وعلى ضوء مصالح الدولة الاستراتيجية والاقتصادية في قطاع البترول»، قضى بالآتي:

ـــ إنفاذ أحكام التنازل الجبري المنصوص عليها في المادة 36.2 من الاتفاقيتين بالإستناد إلى توصية هيئة إدارة قطاع البترول.

ـــ تحديد نسبة مشاركة الدولة في الاتفاقيتين بنتيجة هذا التنازل والبالغة عشرين في المئة (كامل نسبة مشاركة صاحب الحق) في كل من الاتفاقيتين وذلك بالاستناد الى رأي الهيئة. (القرار رقم 11 ق/و تاريخ 16/9/2022).

ولفت فياض إلى أنه أبلغ صاحب الحق بمضمون هذا القرار، طالباً من الشركة وفقاً للصلاحية الممنوحة له بموجب الاتفاقيتين «التنازل عن كامل نسبة مشاركتها في كل من الاتفاقيتين لصالح الدولة اللبنانية». كما تضمّن القرار «تكليف هيئة إدارة قطاع البترول عملاً بأحكام المادة 10 من القانون 132 بإدارة نسبة مشاركة الدولة هذه في كل من الاتفاقيتين، كما والعمل مع صاحبي الحق الآخرين بعد إنفاذ التنازل الجبري على بحث الترتيبات المالية والتشغيلية العائدة لتنفيذ الأنشطة البترولية في الرقعتين 4 و9».

الرئيس اللبناني: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في مراحلها الأخيرة

الراي... نقلت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله اليوم، إن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبلاد باتت في «مراحلها الأخيرة»، بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز.

بعد التعاون في إحباط تهريب المليون حبة كبتاغون الى الكويت

اتصال بين الشيخ طلال الخالد ووزير الداخلية اللبناني

بيروت - «الراي»:

- مولوي: لبنان لن يكون مصدراً لضرب أمن المجتمع الكويتي

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد اتصالاً بوزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي «في إطار التنسيق الدائم بين الجانبين». وقال المكتب الإعلامي لمولوي أنه جرى البحث خلال الاتصال «في ضبط محاولات تهريب المخدرات الى دول الخليج العربي وآخرها إحباط محاولة تصدير حبوب الكبتاغون الى السودان كوجهة أولى ومنها الى الكويت داخل شحنة من العنب بالتعاون بين وزارتي الداخلية اللبنانية والكويتية المتمثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات». وأثنى مولوي على «التنسيق الحاصل»، مشيراً إلى «ضرورة تكثيفه لمحاربة أي طريقة لتصدير الأذى الى المجتمعات العربية كافة». وإذ شدد وزير الداخلية اللبناني على «العلاقات المتينة بين الجانبين اللبناني والكويتي»، أكد «أن لبنان لن يكون مصدراً لضرب أمن المجتمع الكويتي، وأن الأجهزة الأمنية ستكون كما دائماً بالمرصاد منعاً لأي محاولة للمساس بأمن لبنان وأشقائه».

الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف

الراي... سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامناً مع بدء المصارف الإثنين إقفالاً لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على عمليات اقتحام طالت عدداً من فروعها خلال الأسبوع الماضي. ولامس سعر الصرف، اليوم الاثنين، عتبة 38,600 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات عبر الانترنت وصرافين، في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ قرابة ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. منذ صيف العام 2019، خسرت الليرة قرابة 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. ويربط محللون بين تدهور قيمة الليرة وازدياد الطلب على الدولار، خصوصاً مع رفع المصرف المركزي الدعم تدريجياً عن استيراد سلع رئيسة آخرها المحروقات الأسبوع الماضي. ويدفع ذلك كبار التجار الى شراء الدولار من السوق الموازية لتأمين كلفة الاستيراد. وقال الخبير المصرفي صائب الزين لوكالة فرانس برس إن تدهور الليرة "يتواصل منذ فترة، منذ رفع الدعم، وهو ما يخلق طلباً إضافياً على الدولار.. وفوق ذلك كله لا توجد إصلاحات" يشترط المجتمع الدولي تنفيذها من أجل تقديم الدعم للبنان. وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر. ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل. ويزور وفد من صندوق النقد الدولي الاثنين لبنان، حيث يلتقي عدداً من المسؤولين، للاطلاع منهم على مسار تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة.

ازدحام الاستحقاقات اللبنانية يؤخر خطة التعافي «المعدّلة»

وفد «النقد الدولي» يستطلع... ومسؤول مالي يفنّد الثغرات

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... تزامناً مع بدء جولة مباحثات جديدة بدأها الاثنين وفد من صندوق النقد الدولي في بيروت وتستمر ثلاثة أيام، حظيت الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي والمالي، بقليل من اهتمام النواب الذين تلقوا النسخ المعززة بتعديلات متفاوتة الأهمية في بعض مندرجاتها، بعدما تيقنوا في القراءات الأولية بأنها غير «مطابقة تماماً» للوعود المسبقة من قِبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لا سيما في بنود الإصلاحات الهيكيلة واعتماد توزيع أكثر عدالة وشفافية في توزيع أحمال الفجوة المالية البالغة تقديرياً نحو 75 مليار دولار، ولجهة فاعلية إنشاء صندوق بموارد محددة لمعالجة مسألة إعادة الودائع المصرفية إلى أصحاب الحقوق. وإذ يؤكد المتحدث باسم «النقد الدولي» جيري رايس على أهمية تسريع تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين الذي تم إبرامه أواخر أبريل (نيسان) الماضي، فإن زحمة الاستحقاقات الداخلية الداهمة من تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، تحتفظ بصدارة الأولويات لدى أهل الداخل والخارج معاً، لا سيما أن النسخة الجديدة للخطة هي الثالثة الموزعة في عهدي حكومتين متتاليتين، ولا تزال تفتقد، وفقاً لتحليل مسؤول مالي معني، تعديلات إضافية في مندرجاتها وأرقامها وفي تحديد المهل الزمنية الواقعية لصدور حزمة القوانين المستجيبة لشروط الصندوق، والذي حذّر مسبقاً من تأخير تنفيذ الإصلاحات المنشودة بما يؤدّي إلى زيادة التكاليف على لبنان ومواطنيه. وبمعزل عن الاحتفاظ بالطابع «الإنشائي» في تحديد المنطلقات الأساسية والأهداف المتوخاة، لا سيما عناوين «تعزيز النمو الاقتصادي وخَلق الوظائف وتخفيض معدلات الفقر وتطوير الخدمات الأساسيّة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة وتعزيز القطاعات الإنتاجيّة»، فإن حيثيات خريطة الطريق التنفيذية، تبدو متناقضة تماماً مع الوقائع، وفق تحليل المسؤول المالي. ففي المنطلقات، تلحظ عجزاً في موازنة العام 2022 بنسبة 4.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلّي وعجزاً أوّلياً بنسبة 3.3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلّي، بينما بلغ المشوار الزمني المتأخر لمشروع قانون الموازنة نهاية الشهر التاسع، ولا يزال عالقاً في المجلس النيابي؛ مما يعني تلقائياً أن الواردات المقدرة وفق جداول تحاكي أسعار مختلفة لسعر صرف الليرة، أضحت حكماً غير قابلة للتحقق حتى مع افتراض تطبيقها على الفصل الأخير من السنة المالية. وتفترض الخطة بأن يتحوّل العجز التقديري إلى فائض بنسبة 1.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلّي بحلول العام 2026، عبر تطبيق مجموعة من التدابير الماليّة التي يصعب تنفيذها من دون وجود دولة قوية ومتماسكة لا تبدو فرصها قائمة في ظل ما يعانيه لبنان من تشرذم داخلي وانقسامات. وهي تتمحور حول تحسين الامتثال الضريبي، وخاصّة للمكلّفين الكبار وتوسعة القاعدة الضريبية بنسبة 10 في المائة سنويّاً وإصلاح السياسات الجمركيّة ورفع الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي من 11 في المائة إلى 15 في المائة. كما تشير في الإطار عينه، إلى تأجير الأصول والممتلكات الحكوميّة وفرض ضرائب على العقارات الشاغرة ومكافحة التهرّب الضريبي والبحث في تطبيق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ لبعض المؤسّسات الحكوميّة. أما على صعيد النفقات، فتدعو الخطّة إلى تحسين فاعلية الإنفاق الحكومي وتخفيض عدد المتعاقدين مع القطاع العام بنسبة 50 في المائة وتحسين رواتب موظفي القطاع العام وتوحيد أنظمة التقاعد لموظّفي القطاع العام، في حين ينوه المسؤول المالي إلى تعمد النافذين في السلطات التنفيذية والتشريعية إلى حشو أكثر من 35 ألفاً من الموظفين الإضافيين في مؤسسات الدولة واداراتها خلال السنوات الماضية، ومن خلال صيغ قانونية (عقود استخدام واستعانة) تتحايل على قرارات منع التوظيف. ومن دون تحديد مرجعية القرار التائه بين السلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية، تدعو الخطّة إلى توحيد أسعار الصرف مع ترجيح اعتماد سعر منصة صيرفة في المرحلة الأولى، بالتزامن مع تطبيق برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي وإقرار قانون الضوابط الاستثنائية على الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول)، وهو ما سيساعد على استعادة الثقة وكبح جماح التضخم وتحسّن سعر الصرف. وفي ظل انحدار التغذية بالكهرباء «الرسمية» إلى حدود صفرية، واكتواء المستهلكين بفواتير التزود بالتيار من المولدات الخاصة، تتحدث الخطة عن رفع تعرفة الكهرباء في المستقبل القريب، والتي تقلّ حالياً عن النصف سنت للكيلوواط ساعة وبالتوازي تحسين التغذية الكهربائيّة إلى 8 - 9 ساعات يوميّاً عبر استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن. كما تعد بزيادة التغذية الكهربائيّة إلى 16 - 18 ساعة يوميّاً في المدى المتوسّط وإلى 24 ساعة في المدى الطويل عبر بناء معامل تعمل على الغاز أو على الطاقات المتجدّدة مع الطموح بأن تشكّل الطاقة المتجدّدة 30 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة. وعلى صعيد إعادة هيكلة القطاع المالي، وبحسب البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد، فإن الدولة تساهم بمبلغ 2.5 مليار دولار أميركي لصالح البنك المركزي، ولا یمكن زیادة هذه المساهمة تفادیاً للأخطاء السابقة التي أدّت إلى عجوزات ضخمة في المالیة العامة وإلى مستویات دین لا یمكن حمل أعبائه. علماً بأن نواة الفجوة المالية تكمن في ميزانية البنك المركزي والتدهور الهائل في احتياطاته من العملات الصعبة من مستوى 32 إلى أقل من 10 مليارات دولار جراء، تبعاً لدوره المحوري كممول شبه وحيد حالياً لعجوزات المالية العامة، وبالأخص عجز مؤسسة الكهرباء، والاحتياجات المالية الخارجية للدولة. ويلفت المسؤول المالي إلى المعادلة الملتبسة الواردة في نص الخطة بشأن مسؤولية الدولة عن حمل جزء من أعباء الفجوة المالية؛ إذ يرد في النص أنه «في ظل العجوزات في المیزانیة العامة والمتوقعة خلال السنوات القلیلة القادمة والدین العام الكبیر بالنسبة للناتج المحلّي، فإن أي ربط بین الموازنة العامة وخسائر القطاع المصرفي عبر الفائض الأولي في الموازنة، حتى لو على أساس محتمل هو غیر مقبول لا من ناحیة المبدأ؛ إذ یُقَوض أعمدة برنامج الإصلاح ولن یخدم التعافي الاقتصادي ولا من جانب صندوق النقد الدولي في الوقت الحاضر». والمثير أكثر، أن الدولة التي تقر بتحقيق وفر هائل في دينها العام المحرر بالليرة والبالغ نحو 93 تريليون ليرة، بحيث تدنت قيمته الموازية من نحو 62 مليار دولار إلى نحو3 مليارات دولار باحتساب سعر صرف 30 ألف ليرة لكل دولار، تربط مساهمتها اللاحقة لصالح المودعين الذين تحولت معظم مدخراتهم، أي نحو 79 مليار دولار، إلى توظيفات في البنك المركزي والذي حولها بدوره إلى تمويل الدولة، باحتمال غير مؤكد «لتخصیص بعض الإیرادات المستقبلیة لصالح صندوق استرداد الودائع بحال منح عقود إدارة أصول الدولة للقطاع الخاص، ومع تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بنجاح ووصول الدین العام إلى مستوى أدنى مما هو مستهدف في البرنامج للحفاظ على استدامة الدین، وكذلك الإبقاء على مستوى لائق للإنفاق الاجتماعي والبني التحتیة».

احتجاجات في مناطق لبنانية رفضاً للأوضاع المعيشية ولتوقيف ناشطين

بيروت: «الشرق الأوسط»... عادت الاحتجاجات إلى الشوارع في عدد من المناطق اللبنانية، الاثنين، اعتراضاً على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يرزح تحتها المواطنون مع ارتفاع إضافي في سعر صرف الدولار الذي تجاوز 38 ألف ليرة (سعره الرسمي 1500 ليرة)، فيما سجل حراك رافض للتوقيفات التي طالت ناشطين على خلفية دعمهم ومشاركتهم في اقتحام مصارف للمطالبة بحقوق المودعين وأموالهم المحتجزة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن محتجين قطعوا طريق كورنيش المزرعة في بيروت بالاتجاهين، اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية، وهو ما حصل أيضاً في شمال لبنان؛ حيث عمد عدد من الأهالي إلى قطع الطريق الدولية في منطقة البداوي بالعوائق وحاويات النفايات، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع المياه منذ أسابيع عن المنطقة. وتسبب قطع الطريق بازدحام خانق في المنطقة وعلى الطرقات الفرعية التي جرى تحويل السير إليها، بحسب الوكالة. وفي قضية مرتبطة أيضاً بالأزمة الاقتصادية وتداعياتها على المواطنين وتحديداً المودعين المحتجزة أموالهم في المصارف، نفذ ناشطون وقفات احتجاجية في بعض المناطق رفضاً لتوقيف ناشطين شاركوا في اقتحام أحد المصارف دعماً لسالي حافظ التي دخلت المصرف، مطالبة بوديعة شقيقتها المريضة لعلاجها. وخلال تنفيذ الاعتصام أمام قصر العدل في بيروت، ذكرت الوكالة أن إشكالاً حصل بين أهالي وأصدقاء الموقوفين محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وعناصر من الجيش اللبناني الذين حاولوا إبعاد المعتصمين عن مدخل القصر بما يمكّن القضاة والموظفين من الدخول والخروج، مشيرة إلى حصول عملية تدافع، قبل أن ينجح الجيش في إبعاد المعتصمين عن البوابة الرئيسية بضعة أمتار ويعيد الأمور إلى طبيعتها. وفي الشمال، أفادت الوكالة بأن محتجين قطعوا طريق البيرة - عكار كلياً بالعوائق الحديدية، احتجاجاً على توقيف زكريا ورستم، وأكدوا أن «الطريق ستبقى مقطوعة إلى حين الإفراج عن الناشطين»، كما نُفذ حراك مماثل في عكار، حيث عمد ناشطون إلى إقفال عدد من الدوائر الرسمية في سرايا حلبا الحكومية، مؤكدين بدورهم أنها لن يعيد فتحها قبل الإفراج عن الناشطين.

هل ينام 20 وزيراً لبنانياً على «حرير» البقاء في الحكومة؟

أنباء عن تعديل قد يطال 4 وزراء على قاعدة «6 و6 مكرر»

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.... (تحليل إخباري).... ينام 20 وزيراً لبنانياً من أصل 24 يشكلون حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها نجيب ميقاتي على «حرير» البقاء في مقاعدهم الوزارية في الحكومة العتيدة، بعدما بات شبه محسوم الاتفاق على إعادة تعويم التشكيلة الحالية مع إدخال تعديلات طفيفة عليها تطال وزيرين أو 4. وكشف مصدر نيابي قريب من ميقاتي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخير أبلغه بأن «التفاهم على تشكيل الحكومة بعد عودته من مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك أنجز، وأن التداول هو بتغيير 4 وزراء على قاعدة 6 و6 مكرر (أي أن التغييرات ستطال الطوائف والمذاهب كافة)»، لافتاً إلى أنه «بات محسوماً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، سيعمد لتغيير وزير المال الشيعي، كما سيسمي رئيس الجمهورية بديلاً عن وزير المهجرين الدرزي، شرط ألا يكون اسماً يستفز رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) وليد جنبلاط». وأضاف المصدر: «كما قد نكون بصدد أن يسمي ميقاتي وزير الاقتصاد السني على أن يتولى (التيار الوطني الحر) تغيير أحد الوزراء المسيحيين من دون أن يتضح أي وزارة سيطال التغيير». وأوضح المصدر أن «إعادة تحريك المياه الحكومية الراكدة تمت بوساطة من (حزب الله) الذي يشرف على وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق». ولم ينف مصدر في «التيار الوطني الحر»، مطلع عن كثب على المداولات المرتبطة بعملية التشكيل، ما ورد على لسان المصدر النيابي، إلا أنه أوضح أن «هناك سيناريوهين يجري التداول بهما، ولم يتم حتى الساعة اتخاذ قرار نهائي بالسير بأحدهما». وأشار المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «السيناريو الأول يقول بتغيير 4 وزراء مراعاة للتوازنات الطائفية والمذهبية على أن يطال التغيير إلى جانب وزراء الاقتصاد والمال والمهجرين، نائب رئيس الحكومة الذي سيختار الرئيس عون بديلاً عنه. أما السيناريو الثاني فيقول بالاكتفاء بتغيير وزيري المهجرين والمال باعتبار أنه كانت هناك محاولات أدت لرأب الصدع بين وزير الاقتصاد ورئيس الحكومة، بعدما كان الأخير يصر على تغييره، وبالتالي إذا لم يتم تغيير وزير الاقتصاد السني فعندها سيبقى نائب رئيس الحكومة على حاله». وشهدت الأشهر الماضية مشادات بين ميقاتي وعدد من الوزراء، أبرزهم وزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي كان قد سماه رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان. ويعد رئيس الحكومة المكلف أنه بات يتوجب تغييره بعد خسارة أرسلان مقعده النيابي في الانتخابات النيابية الماضية. واتهم شرف الدين، في وقت سابق، رئيس الحكومة، بـ«الخضوع للضغوطات الدولية بشأن ملف عودة النازحين السوريين، حرصاً على مصالحه في الخارج»، ما أدى إلى سجال بين الطرفين. كذلك لم تكن علاقة ميقاتي بوزير الاقتصاد أمين سلام، على ما يرام في الأشهر الماضية. وترددت معلومات بأن ميقاتي منزعج من وجود طموح لدى سلام لتولي رئاسة الحكومة في وقت لاحق، كما يعده محسوباً على «التيار الوطني الحر». إلا أنه، وحسب سلام، تحسنت العلاقة بينهما في الآونة الأخيرة، ما قد يؤدي لتراجع ميقاتي عن قرار تغييره. أما فيما يتعلق بوزير المال يوسف الخليل، الذي طفا في الساعات الماضية إلى العلن قرار بري بتغييره واستبدال الوزير السابق ياسين جابر به، فقد بدا أن العلاقة بينه وبين رئيس المجلس النيابي، الذي كان قد سماه، ليست على ما يرام خلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب، حين قاطعه بري وطلب من ميقاتي أخذ دوره (أي دور الخليل). ويأتي طرح تغيير نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، المحسوب على «الحزب السوري القومي الاجتماعي» من منطلق أن الحزب خسر كل مقاعده النيابية في الانتخابات الأخيرة، وأنه طالما أحزاب المعارضة المسيحية غير راغبة بالمشاركة بالحكومة، فإنه يذهب تلقائياً لحصة عون و«التيار الوطني الحر». ويوضح الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك، أن «مصطلح تعويم الحكومة سياسي، لا تفسير له دستورياً أو بعلم القانون»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الدستور ينص على إصدار مراسيم تشكيلة جديدة توقع من رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، ويمكن أن تكون هذه التشكيلة نفسها التي كانت أو مع تعديلات، على أن تذهب إلى مجلس النواب لنيل الثقة». ويضيف: «شهدنا حالات تعويم لحكومات قبل (اتفاق الطائف)، وبالتحديد في الأعوام 1962 - 1964 - 1972 1987، لكن بعد (الطائف) لم يسجل هكذا إجراء». من جهتها، تعد مصادر «القوات اللبنانية» أن الدفع الحاصل لتأليف حكومة جديدة «يندرج بإطار الضغوط التي يمارسها (العهد) الذي كان قد هدد علناً باتخاذ خطوات غير دستورية لمنع الحكومة الحالية من تسلم صلاحيات رئاسة الجمهورية»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أي حكومة يحاولون تسويقها اليوم لن تنال ثقتنا، لأن ما ندفع إليه هو انتخاب رئيس جديد أولاً، وعلى ضوء ذلك يكلف رئيساً للحكومة، ونكون بذلك دخلنا مرحلة جديدة».