أخبار مصر وإفريقيا..«العفو الرئاسي» في مصر لدمج المُفرج عنهم..مصر لتعزيز التعاون العسكري والأمني مع الهند..بعد «معركة شوارع» دامية... هل زادت حدة العنف في مصر؟..تركيا تجدد دعمها خطوات «الرئاسي» لتحقيق الاستقرار في ليبيا..خلافات السياسة الليبية تعطل أعمال لجنة «5+5».. السلطات التونسية تحقق مع الغنوشي ونائبه في قضية «تسفير متطرفين»..تيغراي..محقّقون أمميون يتّهمون إثيوبيا بارتكاب جرائم حرب..الصومال: «الشباب» تتوعد «الانتفاضة الشعبية» ضدها..الرئاسة الجزائرية تعلن الحرب على «تسريبات» اجتماعات الحكومة..جنوب أفريقيا تواجه أزمة كهرباء غير مسبوقة..مشروع أنبوب الغاز النيجيري ـ المغربي يتحرك سريعاً للخروج إلى حيز الوجود..

الثلاثاء 20 أيلول 2022 - 4:43 ص

914

عربية

«العفو الرئاسي» في مصر لدمج المُفرج عنهم...

أكدت عودة بعضهم للعمل... وحل مشكلات التحفظ على الأموال

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قالت «لجنة العفو الرئاسي» في مصر، إنها تعمل على مباشرة ملف «دمج المُفرج عنهم» من السجون عبر «إعادتهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل». ومنذ إعادة تشكيلها، بموجب قرار من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) الماضي، تتلقى «العفو الرئاسي» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء، وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة من النيابة أو محبوسين في قضايا مختلفة. وتتواكب إجراءات «العفو» و«الدمج» للمفرج عنهم، مع استمرار مسار «الحوار الوطني» الذي دعا إليه السيسي قبل 5 أشهر تقريباً، ويتولى «مجلس أمناء الحوار إعداد هيكله ولجانه، وأعلن أخيراً عن رغبته في توسعه آليات المشاركة عبر تلقي مشاركات جماهيرية من مواطنين عبر قنوات الأحزاب أو المؤسسات المجتمعية. وقالت «العفو الرئاسي»، في بيان أمس، إنها «تلقت عدداً من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس البلاد، وإنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل». وأضافت في بيان أنها تنسق «مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال»، مشددة على أنها «وحدها - دون غيرها - التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، و(أنه) لا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن»، على حد نص البيان. وأطلق الرئيس المصري، في أبريل الماضي، دعوة للمناقشة «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وذلك عبر «التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي»، وتزامن ذلك مع إعادة تشكيل «لجنة العفو الرئاسي» التي تبعها الإعلان عن الإفراج عن عدد من النشطاء المسجونين على ذمة قضايا أو من تلقوا أحكاماً. وقال السيسي إن الباب مفتوح أمام مشاركة الجميع باستثناء «المتورطين في الإرهاب»، في إشارة إلى «تنظيم الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».

مصر لتعزيز التعاون العسكري والأمني مع الهند

السيسي وسينغ ناقشا جهود القاهرة في «مكافحة الإرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، اليوم الاثنين، وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي عقب اللقاء، إن المباحثات بين الرئيس المصري ووزير الدفاع الهندي «تناولت سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات». وتطرقت مباحثات السيسي مع وزير الدفاع الهندي إلى الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، حيث أشاد سينغ بما وصفه «الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب، الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره». مشيراً بحسب بيان الرئاسة إلى أن «الهند تتطلع، في هذا السياق، لتبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين»، معرباً عن «تقدير بلاده لما تشهده العلاقات بين القاهرة ونيودلهي من تنامٍ وازدهار»، مؤكداً اهتمام بلاده بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة السيسي»، على حد قوله. وفي بداية عام 2018 استضافت مصر الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المشتركة بين مصر والهند لمكافحة الإرهاب الدولي، حيث استعرض المشاركون المخاطر الإرهابية التي يتعرض لها البلدان، وذلك في إطار جهودهما في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وفقاً لهيئة الاستعلامات المصرية. وكان الاجتماع الأول للجنة عام 2016. بدوره، أعرب الرئيس المصري عن «اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي، خاصة العسكرية والدفاعية، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في المجالات كافة»، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. يأتي اللقاء في إطار زيارة بدأها وزير الدفاع الهندي للقاهرة، تستغرق يومين، يجري خلالها سينغ «مباحثات ثنائية مع نظيره المصري وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، تتناول العلاقات الدفاعية الثنائية، ومبادرات التعاون العسكري، وتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتوفير المزيد من الزخم للتعاون الدفاعي بين البلدين»، بحسب بيان من السفارة الهندية بالقاهرة. أوضحت فيه أن الهدف من الزيارة هو «تعزيز التعاون الدفاعي والصداقة الخاصة بين البلدين».

بعد «معركة شوارع» دامية... هل زادت حدة العنف في مصر؟

{الداخلية} أوقفت متهمين في الشرقية عقب تداول مقطع يظهر الاشتباك

الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عجم.... تصدرت جرائم العنف ذات الطابع «الدموي» وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأشهر الماضية، وهو ما قدر متابعون أنها «مشاهد غير مألوفة لم تعتد عليها البيئة المصرية فيما سبق». انعكس ذلك من خلال جرائم عدة مختلفة الطابع، كان بدايتها حادث ذبح مواطن في أحد شوارع محافظة الإسماعيلية نهاية العام الماضي، مروراً بجرائم القتل باسم الحب بين طلاب جامعيين وزميلاتهم، ثم أخيراً كان تطور الشجار والمشاحنات إلى معارك شوارع دامية. وفي أحدث تعبير عن العنف، كشفت وزارة الداخلية المصرية، (الأحد)، ملابسات القبض على أطراف مشادة كلامية تحولت لمشاجرة جماعية شهدتها مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (80 كم شمال شرقي القاهرة)، والتي شهدت استخدام الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة «مولوتوف» بين طرفيها، وحالة كر وفر بين أطرافها، ما أدى لسقوط جرحى من الجانبين. وهي الواقعة التي تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الصور ومقاطع الفيديو، واصفين الواقعة بـ«حرب شوارع». وفي اليوم نفسه، نشبت مشاجرة بين عائلتين في محافظة قنا، لتتطور إلى معركة حامية بالأسلحة النارية، أسفرت عن سقوط قتيلين من طرفي المشاجرة. فهل أصبحت هذه المشاهد المتكررة أمرا معتادا بما يعكس زيادة حدة العنف في مصر، أم أنها حالة استثنائية لأسباب معينة؟...... يجيب الدكتور أيمن القرنفلي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة بنها، على التساؤل بقوله إن «هناك تنامياً للعنف في الآونة الأخيرة داخل المجتمع المصري، سواء كان هذا العنف مادياً أو معنوياً»، موضحاً أن «العنف المادي هو الذي يتم عبر استخدام القوة البدنية للتعدي على الآخر أو قهره، ويندرج تحته استخدام أسلحة وأدوات هجومية، أما المعنوي فهو يشمل كل صور العنف التي لا يستخدم فيها أداة مادية، ومنها النظرة التي تحمل قسوة، أو التلفظ أو الاستهجان، والتنمر والتقليل من شأن الآخر». ويُلقي أستاذ علم الاجتماع بالمسؤولية الأولى في تنامي هذا العنف على عاتق الأسرة المصرية، كونها «المؤسسة الأولى التي تتحمل التنشئة السليمة والتعليم والتثقيف وبث القيم والمعايير والمُثل لدى أبنائها»، مستدركا: «برغم هذا الدور فإن الأسرة أصبحت منشغلة عن هذه المهمة الأساسية، نتيجة عوامل متعددة، منها الضغوط الاقتصادية، واختلاف التركيبة الأسرية، ولأمور كثيرة أخرى، ومع هذا الانشغال يدعونا ذلك إلى التساؤل من يتولى التربية والتنشئة؟». ويتابع: «هناك أدوات كثيرة احتلت دور الأسرة في التنشئة، منها ما يسمى بجماعات الرفاق أو الشارع، التي تؤسس لمفهوم رمزية الشارع، حيث نرى مواصفات ومحددات وصورة يكون عليها عنف الشارع، فأصبح من يمارسه يكتسب مكانة لهذه الممارسة، وبالتالي أصبح نموذجاً يُقلد، فهذا الشخص العنيف يكون رمزاً لبعض الشباب فيتم تقليده في طريقة ملبسه وكلامه وغير ذلك، بما روج لصورة نمطية معينة، ونموذج يجذب كل من يريد أن تكون له سطوة في المجتمع». ويشير خبير علم الاجتماع كذلك إلى ما وصفه بـ«الفراغ الديني»، معرباً عن اعتقاده بأنه «مع غياب الضوابط الدينية للسلوك لم نعد نجد من ينظم أو يهدي الشباب إلى الطريق الصحيح». أما «مواقع التواصل الاجتماعي» فهي أيضا «عامل في غاية الخطورة لانتشار العنف»، بحسب القرنفلي، الذي يشرح أن تلك المواقع «أتاحت فرصة لمن يحمل فكرا فارغا في الظهور والانتشار، وأصبحت مسرحا لكيفية ممارسة العنف». ويدعو الخبير المصري إلى «ضوابط أكثر إحكاماً على مواقع التواصل لمواجهة نشر مظاهر وصور الجريمة عليها بشكل مفصل، لأن المشاركة لهذه المظاهر يعمل على نشر العنف بشكل لا إرادي».

بأسلحة خفيفة ومتوسطة.. اشتباكات دامية تشتعل مجدداً بالعاصمة الليبية

المواجهات حصلت بين مجموعات مسلحة تتبع مدينة مصراتة وأخرى تتبع الزاوية

أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" في ليبيا، باندلاع اشتباكات بطريق مطار طرابلس القديم بين مجموعات مسلحة تتبع مدينة مصراتة يقودها عبد السلام زوبي، وأخرى من مدينة الزاوية يقودها محمد بحرون المعروف بالفار. وأوضحت المصادر أن أصوات تبادل إطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والخفيفة سُمعت بوضوح بمنطقة طريق المطار والمناطق المجاورة لها، فيما أفاد مصدر مقرب من المجموعة التي يقودها محمد بحرون، بإصابة أحد الأفراد. وأودت الاشتباكات الأخيرة قبل أسبوعين بالعاصمة طرابلس، بحياة 32 شخصاً وجرح العشرات. وجرت المواجهات الأخيرة بين ميليشيات مسلحة موالية لحكومة فتحي باشاغا حاولت الدخول للعاصمة لتسلم السلطة، والميليشيات المساندة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي صدّت الهجوم. والاتهامات المتبادلة والمستمرة بين الطرفين المتنافسين على السلطة، تفتح باب التكهنات على مصراعيه لإمكانية اندلاع مواجهة جديدة، في ظل انسداد أفق الحوار والحل رغم الضغوط الدولية والأممية لمنع خيار اللجوء إلى الخيار العسكري لحسم هذا الصراع. وفي ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد، اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قبل أيام، الاتفاق السياسي بين الأفرقاء السياسيين "قد يكون عفا عليه الزمن".

تركيا تجدد دعمها خطوات «الرئاسي» لتحقيق الاستقرار في ليبيا

خلال لقاء إردوغان والمنفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. جددت تركيا دعمها لجهود تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وصولاً إلى إجراء الانتخابات، وذلك خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت وكالة أنباء «الأناضول» التركية إن إردوغان ناقش مع المنفي، خلال لقائهما في البيت التركي بنيويورك، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وملفي الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمصالحة الوطنية. وأشارت إلى حضور وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني الاجتماع عن الجانب الليبي مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ومندوب تركيا لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، عن الجانب التركي. وسبق لتركيا أن أكدت سعيها لبناء علاقات جيدة مع جميع الأطراف الليبية، وكشفت عن عزمها إرسال وفد برلماني لزيارة طرابلس وشرق البلاد. كما قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، إن بلاده تسعى لإقامة علاقات مع مختلف الأطراف في ليبيا من منطلق حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار. وتسعى تركيا خلال الفترة الأخيرة إلى إحداث توازن في سياستها بين غرب وشرق ليبيا، لكنها تتمسك بدعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، باعتبارها «الحكومة الشرعية بالنسبة لها»، في مواجهة حكومة فتحي باشاغا، علماً بأن الدبيبة وباشاغا من الحلفاء المقربين منها، وقد سعت إلى جمعهما من قبل في لقاء لتسوية الأزمة في مارس (آذار) الماضي، قبل أن تستضيفهما في وقت سابق من سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث أجرى كل منهما على حدة محادثات مع المسؤولين الأتراك. وجاءت زيارتا باشاغا والدبيبة إلى تركيا بعد أيام من اشتباكات دامية في طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة، وأخرى موالية لحكومة باشاغا، أسفرت عن مقتل 32 شخصاً، أكثر من نصفهم مدنيون، وإصابة عشرات آخرين.وأفادت تقارير بأن الطائرات المسيرة التركية، التي زودت بها حكومة الدبيبة، حسمت الصدام الأخير في طرابلس لصالحه. وفيما التقى الدبيبة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات الأتراك، بشكل معلن، لم يكشف باشاغا أو الجانب التركي عن مستوى اللقاءات التي أجراها في ليبيا. وخلال لقائه الدبيبة، أكد إردوغان ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة العاصمة الليبية طرابلس من أي محاولات أو اعتداءات عسكرية. وقال إن التغيير لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق الانتخابات. من جهته، قال الدبيبة عقب اللقاء، إن الجانب التركي أكد ضرورة أن تكون نهاية خريطة الطريق في ليبيا عبر انتخابات تشرف عليها حكومته، لتسلم بعدها السلطة لجهة منتخبة، مشيراً إلى أن اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك تطرقت إلى ثلاثة محاور: سياسية واقتصادية وعسكرية. وأضاف أنه «لا وجود لحكومتين. هناك حكومة واحدة هي حكومة الوحدة الوطنية، وهي التي تتولى مقاليد الأمور في ليبيا كاملة». في المقابل، أكد باشاغا أن لقاءاته مع المسؤولين الأتراك كانت إيجابية، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في العمل السياسي، والعمل مباشرة مع كل الأجسام والقوى السياسية الداخلية، ومع المبعوث الأممي عبد الله بيتالي، والأطراف الدولية من أجل استكمال تمكين الحكومة الليبية من مباشرة مهامها لتهيئة الأوضاع الملائمة للوصول بليبيا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال. وتحققت أول خطوة كبيرة في انفتاح تركيا على شرق ليبيا بزيارة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى أنقرة ولقائه إردوغان، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب في يوليو (تموز) الماضي، حيث شدد على دعم مجلس النواب حكومة باشاغا، التي منحها المجلس الثقة في مارس (آذار) الماضي، مؤكداً أنها تشكل الضمان الوحيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، فيما أكدت تركيا ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الليبي ووقف جميع الأعمال التصعيدية التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية. وقد شكلت زيارة صالح لأنقرة تحولاً مهماً في السياسة التركية تجاه ليبيا، إذ ظلت علاقتها من قبل قاصرة على طرابلس، من خلال تعاملها مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج، ثم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تقدم لها الدعم، رغم منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة باشاغا.

خلافات السياسة الليبية تعطل أعمال لجنة «5+5»

خبراء يعولون على المبعوث الأممي الجديد جمع شملها

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تعطلت أعمال اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا «5+5» بشكل ملحوظ على خلفية تصاعد الخلافات السياسية بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها، ما دفع سياسيين ومتابعين إلى التساؤل: هل توقُّف أعمال اللجنة مؤقت، أم أنه تجميد دائم؟..... بداية، أقر رئيس وفد القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» في اللجنة الفريق مراجع العمامي، بأن «الخلافات السياسية بالفعل عطلت مخرجات وخطط اللجنة العسكرية خلال الفترة الأخيرة». وقال العمامي لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الخلافات أعاقت تنفيذ خططنا كلجنة عسكرية، إذ إن أي مقترح نقدمه في أي ملف أو قضية كان يتطلب قراراً سياسياً في نهاية المطاف للمساعدة في تنفيذه على أرض الواقع، وذلك لكون العسكريين لا يتدخلون في الأمور السياسية». وأعرب العمامي عن تطلعه «لاستكمال عمل اللجنة في أقرب وقت انطلاقاً من استمرار تواصل أعضائها بشكل دائم». بالمقابل، قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن عمل اللجنة توقف قبل اندلاع الصراع على السلطة التنفيذية، لافتاً إلى أنه «تركز على المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، ثم فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها نهاية يوليو (تموز) عام 2021، وتابع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «باستثناء تنفيذ تلك المهام المحددة، كانت اجتماعات اللجنة العسكرية اعتيادية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أطراف دولية تنقل للإعلام في إطار حرص تلك الأطراف الدولية على إظهار اهتمامها بالقضية الليبية». وأرجع نصية أسباب انحصار عمل اللجنة لعدة أسباب من بينها، «استمرار أعضائها في تمثيل أطراف الصراع، وذلك بدلاً من بحثهم عن الحلول ومحاولة إحداث التوافق بين الجهات التي يمثلونها»، ورأى أن «هذا الأمر تعمق لعدم وجود وزير دفاع، في ظل خلافات حول هذه المسألة، ثم جاء الانقسام والصراع حول ترأس الحكومة». ويرى نصية، أن اللجنة العسكرية، «أهملت توظيف واستثمار أجواء التقارب التي سادت بين الأطراف والقوى الليبية بأعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في تطوير مهامها باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية، أو وضع خطة وطنية لمعالجة قضية السلاح»، معتبراً أن هذا «التطوير هو السبيل الوحيد لعودتها للمسار الصحيح». ولم يبتعد جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف» عن الطرح السابق، وقال إن «ضعف اللجنة تعمق وبات أكثر وضوحاً مع بروز واحتدام الصراع على السلطة». وأضاف حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المجموعات المسلحة في عموم ليبيا لم تلتفت يوماً لما يصدر عن تلك اللجنة من قرارات، وبالتالي لم يكن لها تأثير أو سلطة، لذا كان من المستبعد من البداية أن يكون لها دور، ولم تحاول التدخل في اشتباكات العاصمة طرابلس نهاية أغسطس (آب) الماضي». وتحفظ حرشاوي، على ما يطرحه المدافعون عن أن اللجنة العسكرية حققت خطوات في ملف إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا، وقال: «اللجنة تعهدت منذ توقيع وقف إطلاق النار أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية، لكن ذلك لم يحدث لأسباب عدة، وربما يتم الاكتفاء فقط بترحيل بعض المرتزقة السوريين في الفترة المقبلة». وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعات في القاهرة وتونس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع ممثلي دول السودان وتشاد والنيجر لتبادل قواعد البيانات المتاحة حول العناصر المنتمية لبلدانهم وتمتهن الارتزاق بالسلاح داخل الأراضي الليبية تمهيداً لتسوية أوضاعهم وعودتهم. ويرى حرشاوي أن «واشنطن تميل لتأييد عمل اللجنة العسكرية لأنها تريد إعطاء انطباع بأن قطاع الأمن الليبي يتم إصلاحه ونشر الوهم بأن المرتزقة يرحلون». وقال أحمد عليبة، رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التعويل الرئيسي لاستئناف نشاط اللجنة العسكرية يتوقف على المساعي التي قد يبذلها المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي لحلحلة التحديات التي فرضتها الصراعات الحادة حول السلطة خلال الفترة الأخيرة على عمل اللجنة. وأضاف عليبة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد اشتباكات طرابلس نهاية أغسطس، تعمقت الخلافات وتعزز وضع المجموعات المسلحة الموالية للدبيبة في طرابلس، وباتت رئاسة أركان المنطقة الغربية هي المشرفة على غرف عملياتهم، وهذا يعني أن اللجنة العسكرية ستواجه عراقيل مضاعفة إذا ما استأنفت أعمالها، ومباشرة مهام حصر وتفكيك المجموعات المسلحة التي كانت تعد له منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار». وتوقع عليبة، أنه في ظل الاهتمام الأميركي والأوروبي باللجنة العسكرية، فقد يستهل باتيلي نشاطه ولقاءاته في الساحة الليبية بتوجيه الدعوة لوفدي اللجنة العسكرية ما يدفع لاحتمالية استئناف نشاطها المتوقف فيما يخص ترحيل «المرتزقة» وتفكيك الميليشيات.

اشتباكات محدودة في طرابلس وحفتر يعزز وجود قواته جنوباً

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تجددت أمس الاشتباكات المحدودة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الميليشيات المسلحة، التابعة لحكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، ما أسفر عن سقوط جريح واحد فقط، في وقت عزز فيه الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وجوده جنوبا. وقال شهود عيان ووسائل إعلام محلية إن «اشتباكات وقعت في ساعة مبكرة من صباح الاثنين في طريق المطار بين قوات دعم مديريات الأمن بالمناطق التابعة لوزارة الداخلية، والقوة الثانية بقيادة محمود بن رجب، التابعة لوزارة الدفاع، بالقرب من كوبري الفروسية بمنطقة طريق المطار». فيما قالت «قوة دعم مديريات الأمن» بالمناطق التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، في بيان صحافي، إن «دوريات الشرطة تعرضت خلال تأدية مهامها لهجوم غادر بالأسلحة الثقيلة، من قبل أحد التشكيلات المسلحة، التي تمركزت في المنطقة منذ بضعة أيام»، مشيرة إلى أن «عناصر الشرطة أحبطت الهجوم، وتمكنت من ضبط إحدى السيارات المصفحة المهاجمة، وألحقت بها خسائر فادحة»، على حد تعبيرها. ونشرت «القوة»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لسيارة تحمل شعار القوة الثانية للتأمين والدعم بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، وشددت على أنه «لا تهاون ولا تراجع لفرض هيبة المؤسسة الشرطية». متعهدة بـ«المضي قدما حتى يعم الأمن والأمان، ويطبق القانون على الجميع دون استثناء». كما لفتت إلى أن «الحادث يأتي بعد استتباب الأمن، وعودة الطمأنينة لسكان منطقة طريق المطار، التي شهدت مؤخرا تجاوزات وسرقات وخطف وعمليات حرابة». في سياق ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن «الاشتباكات اندلعت بطريق مطار طرابلس بين مجموعة مسلحة تابعة لمحمد بحرون (الفار)، ومجموعة أخرى تابعة لـ(قوة دعم المديريات)، وذلك على خلفية تهجم أفراد تابعين للفار على دورية لقوة دعم المديريات بالقرب من كوبري الفروسية». مشيرا إلى «تدخل عناصر اللواء 444 لفض النزاع وعودة الهدوء بالمنطقة»، على حد قول المصدر الأمني. ولم يصدر على الفور أي تعليق من حكومة الدبيبة بشأن أحدث نزاع تقليدي على مناطق النفوذ، والسيطرة بين الميليشيات المسلحة التابعة لها، لكن مديرية أمن طرابلس بثت مع ذلك لقطات مصورة لما سمته «تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة». إلى ذلك، أعلن «اللواء 128 المعزز»، التابع للجيش الوطني، تسيير دورية عسكرية صحراوية على طول الشريط الحدودي بالجنوب الغربي الليبي، مشيرا إلى أن «الدورية انطلقت من مدينة غات، وصولا لمنطقة إيسين الحدودية، ومرورا بعدة بوابات قبل العودة لمدينة غات».

السلطات التونسية تحقق مع الغنوشي ونائبه في قضية «تسفير متطرفين»

قيادات الحركة قالت إن القضية «مفبركة وملفقة»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... مثل راشد الغنوشي وعلي العريض، القياديان في حركة النهضة التونسية، اليوم، أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في «ثكنة بوشوشة» غرب العاصمة، بعد أن وجهت لهما اتهامات بالضلوع في ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والالتحاق بالتنظيمات الإرهابية. وقبل بدء التحقيقات، شهد محيط «ثكنة بوشوشة» تعزيزات أمنية مكثفة على طول الطريق المؤدي إلى مكان التحقيق مع الغنوشي والعريض، كما تم منع نور الدين البحيري وسمير ديلو، اللذين يمثلان هيئة الدفاع عنهما، من الدخول إلى مكان التحقيق ومرافقتهما. وقال ديلو في تصريح إعلامي إن العريض رفض الإدلاء بأقواله عند الاستماع إليه أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، بحجة منع المحامين من الدخول معهما، مؤكداً أن وحدة التحقيق منعت المحامين من حضور التحقيق بطرق ملتوية، وذلك بعد اشتراطها تقديم إعلام للنيابة العامة، وهو ما رفضه المحامون على حد تعبيره. من ناحيته قال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، إن إقحام اسمي الغنوشي والعريض في هذه القضية «جريمة ترتكب بلا أدنى مستندات أو أدلة». وأدان منع المحامين من مرافقتهما «في قضية مفبركة وملفقة، تعد استهدافاً للعدالة ولضمانات المحاكمات العادلة... وما يجري اليوم هو استهداف واضح للحركة لتشويهها وتكميم الأفواه»، محملاً السلطة مسؤولية ما قد ينجر عن ذلك من تبعات. بدورها، اعتبرت قيادات حركة النهضة أن إحالة الغنوشي ونائبه على التحقيق في هذه القضية «تدخل ضمن محاولات السلطة استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية، ومحاولة الضغط على القضاء وتوظيفه»، على حد تعبيرها. وقالت إن ذلك يندرج ضمن مساعي «إلهاء الرأي العام عن قضاياه وهمومه الاقتصادية والاجتماعية، وأوضاعه المعيشية المتدهورة». ويجري التحقيق مع الاتهامات الموجهة للغنوشي ونائبه، إثر شكوى تقدمت بها فاطمة المسدي، النائبة البرلمانية السابقة عن حركة نداء تونس، في ظل شكوك قدمتها قيادات حركة النهضة حول مصداقية ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ما بين سنتي 2012 و2013، ونفيها أي دور لها في هذا الموضوع. كما سبق أن طالبت عدة أحزاب يسارية، وأبرزها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يسار)، بضرورة المضي في التحقيق إلى أقصى مدى مع قيادات النهضة، وكشف ملابسات الاغتيالين السياسيين اللذين شهدتهما تونس سنة 2013، حينما تعرض القيادي اليساري شكري بلعيد ومحمد البراهمي، القيادي في حزب التيار الشعبي (قومي) إلى الاغتيال. وتعتقد قيادات يسارية أن ملف الاغتيالات السياسية على علاقة وطيدة بملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتسخير تمويلات خارجية لفائدة التنظيمات الإرهابية وشبكات التسفير، قصد تسهيل التحاق العناصر المتطرفة بتلك التنظيمات. وفي هذا السياق، نبهت قيادات يسارية ناشطة في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إلى ما شهده مسار العدالة في ملف الاغتيالات من تسويفات وبطء وتردد، ودعت إلى الإسراع في «محاسبة الفاسدين والمحتكرين والمجرمين في حق الشعب التونسي، ومحاكمة المسؤولين عن الاغتيالات السياسية، وكذا المتورطين في ملفات التسفير والجهاز السري» لحركة النهضة. وجددت هذه القيادات تمسكها بموقف الحزب من مسار 25 يوليو (تموز) 2021 ومساندتها إياه. معتبرة أن ما يشهده الوضع السياسي اليوم من تجاذبات واصطفافات هو «نتيجة للصراع على السلطة بين الطبقات البرجوازية المعادية للشعب والوطن، والمراهنة على الاستقواء بالأجنبي، ويعكس تغلغل لوبيات الفساد، واستمرارية هيمنة المنظومة النافذة، التي لا تزال متمكنة من أجهزة الدولة»، على حد تعبيرها.

تيغراي... محقّقون أمميون يتّهمون إثيوبيا بارتكاب جرائم حرب

المصدر: أ ف ب... أفاد محققون في الأمم المتحدة باعتقادهم بأن الحكومة الإثيوبية تقف وراء جرائم ضد الإنسانية ترتكب في تيغراي وحذّروا من أن تجدّد القتال في الإقليم يزيد خطر وقوع "مزيد من الجرائم الوحشية". وفي تقريرها الأول، ذكرت لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا بأنها عثرت على أدلة تفيد بوقوع انتهاكات في البلاد ارتكبتها جميع الأطراف منذ اندلع القتال في إقليم تيغراي (شمال) في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020. وقالت اللجنة التي شكّلها مجلس الحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي وتضم ثلاثة خبراء حقوقيين مستقلين إن لديها "أسساً منطقية للاعتقاد بأنه، في مناسبات عدة، ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وأشار الخبراء إلى الوضع المروّع في تيغراي حيث حرمت الحكومة وحلفاؤها حوالى ستة ملايين شخص الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الإنترنت والخدمات المصرفية مدى عام، وحيث تركت القيود المشددة على وصول الإغاثة نحو 90% من السكان في حاجة ماسة للمساعدات. ولفت التقرير إلى وجود "مبرّرات منطقية للاعتقاد بأن الحكومة الفدرالية وحكومات الأقاليم المتحالفة معها ارتكبت وتواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل بالاضطهاد على أسس عرقية وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية". وقال التقرير إن تلك الأطراف "تتسبّب عمداً بمعاناة كبيرة أو بجروح خطيرة جسدية أو للصحة النفسية والبدنية بسبب مواصلتها منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي". وفي تعليقه على التقرير، قال الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشيو ريدا لـ"فرانس برس": "لطالما أكدنا ذلك"، مشيراً إلى أن الحركة المتمرّدة تتفق مع "معظم" خلاصات اللجنة من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

"كارثي"

ووصفت رئيسة اللجنة كاري بيتي مورونغي الأزمة الإنسانية في تيغراي بأنها "صادمة، سواء من حيث حجمها أو مدتها". وأكدت أن "المنع الواسع النطاق وعرقلة القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية يتركان تداعيات مدمّرة على السكان المدنيين، ولدينا مبررات منطقية للاعتقاد بأن الأمر يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية". وأضافت "لدينا أسس منطقية أيضاً للاعتقاد بأن الحكومة الفدرالية تستخدم التجويع وسيلة في الحرب"، داعية الحكومة إلى "إعادة الخدمات الأساسية فوراً وضمان الوصول الإنساني الكامل وغير المقيّد". كما طالبت مورونغي قوات تيغراي بـ"ضمان تمكن الوكالات الإنسانية من العمل من دون أية عوائق". قُصفت تيغراي مرّات عديدة منذ استؤنف القتال أواخر آب (أغسطس) بين القوات الحكومية وحلفائها من جهة، والمتمرّدين بقيادة جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا لعقود قبل تولي أبيي السلطة في 2018، من جهة أخرى. وأدّى تجدّد القتال إلى انهيار هدنة تم التوصل إليها في آذار (مارس) وقضى على أي آمال بإمكان حل النزاع سلمياً بعدما أسفر عن مقتل عدد غير معلن من المدنيين وتسبّب بأزمة إنسانية في شمال إثيوبيا. وحذّرت مورونغي من أنه "مع استئناف الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا، هناك خطر حقيقي جداً من تسبّب الأمر بمزيد من المعاناة للمدنيين ووقوع المزيد من الجرائم الوحشية". وقالت "على المجتمع الدولي ألا يتجاهل (ما يجري)، بل عليه بدلاً من ذلك تكثيف الجهود لوقف الأعمال العدائية وإعادة المساعدات الإنسانية والخدمات إلى تيغراي". وأضافت أن "الفشل في القيام بذلك سيكون كارثياً بالنسبة للشعب الإثيوبي وسيحمل تداعيات أوسع على السلام والاستقرار في المنطقة".

الصومال: «الشباب» تتوعد «الانتفاضة الشعبية» ضدها

الجيش يعلن ارتفاع عدد قتلى «الحركة» في العمليات العسكرية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن اللواء إدوا يوسف راغي، قائد الجيش الصومالي، ارتفاع حصيلة قتلى حركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في العملية العسكرية التي جرت في منطقة يسومان، إلى 75 قتيلاً، فيما توعدت الحركة بهزيمة «الانتفاضة الشعبية» التي تدعمها الحكومة ضدها. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن اللواء راغى قوله إنه «تم القبض على آخرين خلال العملية التي لا تزال مستمرة»، مشيراً إلى «تحرير كثير من المناطق خلال العمليات العسكرية الجارية في بعض المدن». كما لقي 4 من عناصر حركة «الشباب» مصرعهم خلال عملية عسكرية في منطقة بريري بمحافظة شبيلى السفلى، نفذتها قوات الجيش، فيما أبلغ قائد اللواء الـ7 العقيد محمد شيخ وسائل إعلام حكومية أن «قواته دمرت زورقاً كانت تستخدمه الميليشيات في العبور على ضفتي النهر لأخذ الأموال إجبارياً من سكان تلك القرى». وكان الجيش قد أعلن «مقتل أكثر من 45 من (حركة الشباب)، المرتبطة بـ(تنظيم القاعدة)، في منطقة يسومان، التابعة لمدينة بولي بوردي، في عملية عسكرية مشتركة نفّذها بالتعاون مع السكان المحليين، بالتزامن مع تصفية 9 من عناصر الحركة في عملية أخرى نفذها في منطقة ورمحن بمحافظة شبيلى السفلى، وأصيب خلالها 3 من قوات الجيش». وطبقاً للحكومة الصومالية، فقد أسفرت العمليات العسكرية الجارية في عموم محافظات البلاد عن «مقتل أكثر من 200 من عناصر ميليشيات (الشباب) المتمردة، وتحرير 30 منطقة كانت تخضع لسيطرتهم». في المقابل، تعهدت حركة «الشباب»، في بيان لها الاثنين، بـ«الردّ على الحرب التي يشنها الرئيس الصومالي ضدها». واعترف الشيخ علي محمود راجي (طيري)، الناطق باسم الحركة في كلمة ألقاها أمام أكثر من 1000 جندي تخرجوا من أحد معسكرات التدريب الخاصة بالحركة، أنهم «سيواجهون معركة صعبة ضد حكومة الرئيس الصومالي». وبثّت مؤسسة الكتائب، الذراع الإعلامية للحركة، بياناً مصوراً لمدة 30 دقيقة عبر الموقع الإلكتروني لإذاعة الأندلس، الناطقة بلسان الحركة، ظهر فيه راجي وهو «يهدد المنضمين إلى الحملة الحكومية ضد عناصر الحركة بالموت»، محذراً العشائر الصومالية والمغتربين ورجال الأعمال والسياسيين من المشاركة في «التحريض ضد الحركة»، وقال إن «أيدي الحركة ستصل إليهم». داعياً المواطنين «للابتعاد عن المقرات الحكومية والعسكرية والفنادق والأماكن، التي أعلن أنها ستكون هدفاً لمقاتلي الحركة». بدوره، اعتبر اللواء محمد تهليل بيحي، قائد القوات البرية، تصريحات قيادي طيري بمثابة «رثاء» بسبب ما وصفه بـ«ألم الهزيمة الفادحة التي تكبدتها الميليشيات في العمليات العسكرية للجيش»، مشيراً إلى أن «الفضل في هذه الخسائر يعود إلى السكان المحليين». وقالت وكالة الأنباء الرسمية الصومالية إن «الانتفاضة الشعبية ضد الإرهاب بدأت في المحافظات الوسطى والجنوبية والغربية للبلاد لرفض الظلم والطغيان، الذي تفرضه ميليشيات (الشباب) المتطرفة عليهم من خلال دفع الإتاوات إجبارياً، إضافة إلى التجنيد القسري للأطفال». مشيرة إلى «فرض حصار على المدنيين من خلال قطع الطرقات، وردم آبار المياه، وحرق المساعدات التي يفترض أن تصل إليهم في أصعب الأوقات من الجفاف والفيضانات». ولفتت الوكالة إلى أن «هذه الانتفاضة أسفرت عن تحرير كثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها ميليشيات (الشباب) في المحافظات الوسطى والجنوبية للبلاد»، موضحة أن «تكاتف السكان المحليين من مختلف الفئات العمرية للوقوف بوجه الإرهاب في محافظات هيران وجلجدود وباي، قد توج بانتصارات ميدانية وتحرير مناطق شاسعة». وكشفت النقاب عن أن «الانتفاضة الشعبية تلقت دعماً كبيراً من الحكومة الفيدرالية التي عززتها بعمليات عسكرية، وزودتها بقوات إضافية، ووفرت كل الدعم المطلوب من خلال تسجيل البيانات، وتوفير الأسلحة والتدريب، ليتم دمجهم بشكل منظم في الجيش». مشيرة إلى «وجود أعضاء في البرلمان في الصفوف الأمامية للقتال وانضمامهم إلى الانتفاضة الشعبية لتشجيع المقاتلين والرفع من معنوياتهم». وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، فور انتخابه في شهر مايو (أيار) الماضي بشنّ عمليات عسكرية للقضاء على فلول ميليشيات «الشباب» وتحرير المناطق القليلة المتبقية، فيما اعتبر رئيس الوزراء حمزة عبدي بري أنه «لا عيش بوجود فلول ميليشيات (الشباب)»، ودعا لإنهاء شوكة المتمردين في أسرع وقت ممكن.

الرئاسة الجزائرية تعلن الحرب على «تسريبات» اجتماعات الحكومة

غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن وزير العدل السابق لوح

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أعلنت الرئاسة الجزائرية بنبرة صارمة حرباً على «التسريبات»، التي تخص الاجتماعات العليا للمسؤولين، وأخبار تعيين وإقالة المسؤولين في أجهزة الدولة، قبل صدروها بشكل رسمي. وجاء في خبر مثير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، مساء أمس، أن «رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يمارس الدور المحوري في تسيير شؤون الدولة، ولم يعد تسيير قصر المرادية (اسم مبنى الرئاسة) يتم في إطار موازٍ غير رسمي وغير منظم، مثلما كان عليه الأمر لما يزيد على عشريتين»، في إشارة إلى فترة حكم بوتفليقة (1999 - 2019). مبرزة أن الرئيس «عكف على تحديث تسيير المؤسسة الأولى في البلاد، وإضفاء الاحترافية عليها». ومشيدة بـ«التقدم الهائل في إدارة هياكل رئاسة الجمهورية، فلا شيء الآن يترك للصدفة، إذ وضع الرئيس تبون بصمته، لا سيما فيما يخص التحولات التي عرفها تسيير قصر المرادية». وبحسب الوكالة الحكومية، «لم تعد المعلومات تتسرب قبل نشر بيان رئاسة الجمهورية، فاليوم لا تجرؤ أي وسيلة إعلام على التكهن بأسماء المغادرين أو الوافدين (إلى المناصب). لقد ولى عهد الإشاعات وتسريب المعلومات صحيحة كانت أم غير ذلك، حينما كانت جريدة إلكترونية وقناة تلفزيونية معروفتان، تحوزان على القائمة المرسلة (لائحة أسماء الوزراء في التعديلات الحكومية) من الرئاسة 48 ساعة قبل وكالة الأنباء الرسمية»، ولم يتم ذكر من هي الصحيفة الإلكترونية ولا القناة التلفزيونية، لكن المعروف في الوسط الإعلامي أن «السبق» كان دائماً من نصيب «قناة النهار»، التي يوجد مديرها في السجن بتهمة الفساد. وبحسب الوكالة أيضاً فقد «حدد الرئيس تبون النهج الواجب اتباعه، وشدد على ضرورة تحلي وزرائه بالسرية والانضباط، إذ يتعين عليهم السهر بشكل خاص على احترام ما يتم تداوله خلال مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة، لأن الأمر متعلق بمصداقية الدولة». إلى ذلك، رفضت هيئة الاتهام بمحكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة، اليوم، طلب دفاع وزير العدل السابق، الطيب لوح، وضعه في الإفراج المؤقت. واستند الطلب إلى «أسباب إنسانية مرتبطة بالمرض». علماً بأن القضاء دان لوح بالسجن مع التنفيذ مرتين: الأولى خلال العام الماضي بست سنوات، والثانية في مايو (أيار) الماضي بثلاث سنوات، على أساس وقائع تعود إلى قربه من عائلة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤوليات النافذة التي مارسها في الدولة. واحتج ميلود براهيمي، المحامي البارز المدافع عن لوح، للصحافة على «تعامل قضاة غرفة الاتهام مع الحبس على أنه قاعدة، بينما هو استثناء قانوناً». وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها رفض استئناف أمر قاضي التحقيق إيداع الطيب لوح الحبس الاحتياطي. ويفيد «قانون الإجراءات الجزائية» بأن اللجوء إلى الحبس الاحتياطي لا يكون إلا في حالات نادرة، وأن الإبقاء على المتهمين في الإفراج هو الأصل. وبحسب براهيمي، فإن موكله «يواجه ظروفاً صحية صعبة تستوجب الإفراج عنه». وكانت السلطات قد أفرجت الشهر الماضي عن وزير العمل السابق محمد غازي لأسباب صحية. ودانت محكمة بالعاصمة لوح في 23 مايو الماضي بالسجن، بناءً على تهمة «التأثير على القضاء» بغرض إلغاء أوامر دولية بالقبض، صدرت في 2013 بحق وزير الطاقة آنذاك، شكيب خليل، المقيم حالياً في الولايات المتحدة مع زوجته ونجله المتهمين أيضاً في قضايا فساد، تتعلق بعمولات ورشى دفعت في صفقة مع شركة محروقات إيطالية عام 2013. وفي نفس المحاكمة، تمت إدانة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وكبير مستشاريه سابقاً، بالعقوبة نفسها (3 سنوات). وقال لوح للقاضية أثناء المحاكمة إن رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، المتوفى بنهاية 2019 هو من أمر بسجنه في صيف العام ذاته.

جنوب أفريقيا تواجه أزمة كهرباء غير مسبوقة

وسط تحركات برلمانية لعزل رامافوزا بتهم «فساد»

القاهرة - جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»... تشهد جنوب أفريقيا أزمة كهرباء «غير مسبوقة»، حيث «بلغت البلاد المرحلة السادسة الحرجة». وهو ما يعني «حدوث انقطاعات يومية لساعات عدة» بحسب البيانات الرسمية. وتتزامن هذه الأزمة مع تحركات برلمانية للتحقيق مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في تهم «فساد»، قد تؤدي إذا ما ثبتت إلى «عزله من منصبه». وفي مؤتمر صحافي، مساء الأحد، قدم الرئيس التنفيذي لشركة «إسكوم العامة» أندريه دو رويتر، اعتذاراً عن الانقطاعات الحادة والمتكررة للكهرباء، وقال، إنه «على مقياس من ثمانية مستويات ممكنة من التقنين، بلغت البلاد المرحلة السادسة الحرجة. ويرتب ذلك على السكان والشركات تحمّل انقطاعات يومية لساعات عدة». وسبق أن بلغت البلاد المرحلة السادسة من التقنين في يونيو (حزيران) الماضي خلال فترة «الشتاء الجنوبي»، والتي يزيد فيها استهلاك الكهرباء، وتشهد ضغطاً كبيراً في الإنتاج. وعادة ما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من شهر سبتمبر (أيلول) إلى انخفاض في الاستهلاك، لا سيما مع توقف استخدام وسائل التدفئة. وتستفيد «إسكوم» من هذه الفترة لإغلاق وحدات إنتاج بهدف إجراء أعمال صيانة. لكن «عدداً كبيراً من الأعطال في المنشآت بلغ 45 في غضون سبعة أيام أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الكهرباء»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن مدير التشغيل في «إسكوم» جان أوبيرهولزر، أن «المستوى السادس من التقنين سيظل سارياً حتى تعاود وحدات التوليد العمل بشكل كافٍ». في حين دعا دو رويتر مواطني جنوب أفريقيا إلى استخدام الكهرباء «باعتدال»، و«إطفاء الأنوار في المكاتب ليلاً، وتجنب تشغيل مضخات حمامات السباحة وسخانات المياه خلال ساعات الذروة». وقال، إنه «إذا أدّى كل فرد دوره يمكننا إدارة الطلب». وتواجه شركة «إسكوم العامة» انتقادات بسبب عدم قدرتها على إنتاج كهرباء كافية للبلاد. ورداً على ذلك؛ أكد الرئيس التنفيذي للشركة، أن «تطوير قدرة توليد فعالة على نطاق واسع سيستغرق وقتاً». وبينما تتزايد الشكوى الشعبية من «تراجع مستوى الخدمات». أعلن برلمان جنوب أفريقيا، في بيان صحافي مؤخراً، «تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في التهم الموجهة للرئيس رامافوزا وتحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لبدء إجراءات العزل ضده». ويتطلب عزل الرئيس تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على القرار. علماً بأن الحزب الحاكم الذي يقوده رامافوزا لديه أكثر من ثلثي المقاعد. وستعمل اللجنة التي يرأسها رئيس المحكمة العليا السابق في جنوب أفريقيا سانديل نجوبو، بحسب البيان الصحافي الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، على التحقيق في «مزاعم انتهاك رامافوزا لقانون منع الجريمة المنظمة من خلال التستر على عملية سطو على مزرعته بقيمة 4 ملايين دولار». وتعود القضية إلى بداية شهر يونيو الماضي، عندما تم الكشف عن قضية سطو على مزرعة رامافوزا يعود تاريخها فبراير (شباط) 2020. ووفقاً لشكوى قدمها الرئيس السابق لمخابرات جنوب أفريقيا، آرثر فريزر، فإن «اللصوص دخلوا إلى ملكية خاصة للرئيس، حيث وجدوا 4 ملايين دولار نقداً». وتتهم الشكوى رامافوزا «بإخفاء عملية السطو عن الشرطة والضرائب، ثم شراء صمت اللصوص». وفي حين «يعترف رامافوزا بحدوث عملية السرقة» إلا أنه «يتحدث عن سرقة مبلغ أقل بكثير»، نافياً الاتهامات الموجهة إليه. وتأتي هذه القضية في وقت حرج، حيث يستعد الحزب الحاكم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان رامافوزا سيترشح باسم الحزب لفترة ولاية ثانية، في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها عام 2024.

مشروع أنبوب الغاز النيجيري ـ المغربي يتحرك سريعاً للخروج إلى حيز الوجود

يرتقب أن يجذب اهتمام أوروبا باعتباره أحد أبرز بدائل الغاز الروسي

الرباط: «الشرق الأوسط»... مع اشتداد أزمة الغاز في أوروبا بسبب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، بدأت الأنظار تتجه إلى المشروع الضخم لنقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر المغرب، وهو المشروع الذي جرى الاتفاق عليه بين العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري محمد بوخاري في 2016، وبدأ يتحرك خطوات إلى الأمام، حيث جرى التوقيع على اتفاقيات لتمويل الدراسات الأولية، كما اتخذت خطوات لإخراجه إلى حيز الوجود. وفي الخميس الماضي جرى في الرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) وجمهورية نيجيريا الاتحادية، والمملكة المغربية تتعلق بمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا. وقالت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (مؤسسة عمومية مغربية لتدبير قطاع المعادن والهيدروكاربورات)، عقب التوقيع على مذكرة التفاهم: «اليوم سنمر إلى مرحلة جد مهمة لأنها تؤكد دعم الدول الأفريقية الـ14 للمشروع». مبرزة أن المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «أسهمت في تتبع الدراسات حول المشروع، لكن بتوقيع الاتفاقية اليوم فإنهم يؤكدون أنهم سيسهمون في جميع المراحل الأخيرة للتنفيذ». المشروع سيكون مفيداً للدول الأفريقية التي سيمر منها، وهي 13 دولة، إضافة إلى كونه سيشكل مصدراً مهماً للطاقة لأوروبا. وترى بنخضرة أن المشروع من شأنه إعطاء أفريقيا تموقعاً أفضل، ويسهم في ربطها بالقارة الأوروبية. كما سيسهم في تنمية المنطقة، والولوج إلى الكهرباء والطاقة المستدامة، وسيساعد على تطوير الاقتصاد، ومساعدة كل البلدان التي سيمر منها أنبوب الغاز في تطوير مؤهلاتها المعدنية والصناعية. كما أن هذه البنية التحتية ستمكن من تزويد الدول غير الساحلية، مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي، بالغاز النيجيري، وسيسهم ذلك حسب بيان مشترك في تحسين مستوى معيشة السكان، وتكامل اقتصادات المنطقة، وتخفيف حدة التصحر بفضل التزويد المستدام والموثوق به من الغاز. وكان واضحاً من خلال البيان المشترك التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالمساهمة في تفعيل مشروع أنبوب الغاز، الرابط بين نيجيريا والمغرب، وجاء فيه أنه «بمجرد اكتمال المشروع سيوفر الغاز لجميع دول غرب أفريقيا، وسيشكل أيضاً محور عبور جديداً للتصدير إلى أوروبا». وأوضح أنه سيتم تركيب خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب أفريقيا، وصولاً إلى المغرب، وسيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. جاء ذلك بعد أن صادقت نيجيريا في يونيو (حزيران) الماضي على دخول شركة البترول الوطنية النيجيرية في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، من أجل بناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، علماً بأن المشروع حظي بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، خصص لدراسة التصميم الهندسي لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. ويعد التصميم الهندسي الأمامي بالغ الأهمية لهذا المشروع الاستراتيجي لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي فيه بحلول سنة 2023، وسيتولى أيضاً دراسة وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لضمان امتثال المشروع لجميع المعايير البيئية والاجتماعية المحلية والدولية، وتطوير الأراضي التي سيمر منها بالاتفاق مع جميع البلدان المعنية. وحسب الاتفاقية المبرمة بين المغرب ونيجيريا، سيتقاسم البلدان تكلفة مشروع الدراسة التي تقدر بنحو 90.1 مليون دولار، حيث سيدعم البنك الإسلامي للتنمية المساهمة المغربية بمبلغ يصل إلى 15.45 مليون دولار في إطار «خدمة إجارة». أما بالنسبة للمساهمة النيجيرية فقد وافق البنك على تمويل قدره 29.75 مليون دولار، وهو ما يجعل مساهمة البنك تصل إلى 50 في المائة من التكلفة الإجمالية لدراسة التصميم الهندسي الأمامي للمشروع. وسيمتد مشروع خط الغاز المغربي - النيجيري الضخم على طول 5660 كيلومتراً، ويمر بـ13 دولة بما فيها نيجيريا والمغرب، وهذه الدول هي بنين وتوغو وغانا، وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو، وغامبيا والسنغال وموريتانيا. وباستثناء موريتانيا، فإن جميع الدول الأخرى تنتمي بمعية نيجيريا إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويشكل الاستقرار السياسي في مجموع هذه الدول عاملاً أساسياً لنجاح المشروع. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 30 مليار دولار، وفقاً لتقديرات أولية. ويظهر حسب تصريحات سابقة لوزير النفط النيجيري، تيميبري سيلفا، أن هناك العديد من الممولين الدوليين يبدون اهتماماً بالمشروع، حيث قال إن «هناك اهتماماً دولياً كبيراً، لكننا لم نحدد بعد المستثمرين الذين نريد العمل معهم». ويرتقب أن يجذب المشروع اهتمام أوروبا للمشاركة في تمويله وتسريعه، باعتباره أحد أبرز البدائل للغاز الروسي. وفيما يعرف مشروع خط الأنابيب المغربي - النيجيري تقدماً، يلاحظ أن مشروعاً آخر لنقل الغاز من نيجيريا إلى الجزائر ما زال متعثراً، رغم أن هذا المشروع انطلق منذ 2002، ورغم قدم المشروع كفكرة، فإنه لم ينفذ بسبب عدة إكراهات، وحتى الدراسات بشأنه لم تتقدم كثيراً مقارنة مع الأنبوب المغربي - النيجيري. ويفترض أن يمتد أنبوب الغاز الجزائري - النيجيري على مسافة 4 آلاف كيلومتر أي أقل من حيث المسافة من الأنبوب المغربي - النيجيري، ويمتد من نيجيريا وصولاً إلى الجزائر عبر دولة واحدة هي النيجر. ورغم عودة الحديث عن المشروع في 2009 فإنه لم تتخذ خطوات جدية لتنفيذه، ليس فقط بسبب مشكلة التمويل، ولكن أيضاً بسبب انعدام الاستقرار الأمني في المنطقة الشاسعة بين الجزائر والنيجر، ذلك أن الحدود بين الجزائر والنيجر كانت مغلقة منذ سنوات بسبب سوء الوضع الأمني، ولم تفتح إلا في عام 2021، كما أن الأنبوب مخطط له أن يمر عبر مناطق صحراوية شاسعة غير آمنة، ما يجعله عرضة للتهديد من قبل الجماعات الإرهابية الموجودة في تلك المناطق، خصوصاً في شمال مالي.