أخبار مصر وإفريقيا..العفو الدولية: مصر منفصلة عن الواقع وتتستر على أزمة حقوق الإنسان..هل تزيد الدعوة لعودة المعارضين المصريين «شقاق الإخوان»؟..مستشار البرهان: الجيش هو الأكثر حرصاً على التحول المدني..القضاء التونسي يحقق مع عشرات المتهمين في «ملف تسفير الشبان إلى بؤر التوتر»..«المحاسبة» الليبي يكشف «تجاوزات وتبديدا» للمال العام..الجيش الأميركي يعلن مقتل 17 عنصراً من «الشباب» الصومالية.. إثيوبيا ترفض اتهامات حقوقية بشأن تيغراي.. إرهابيون يعدمون 11 مدنياً جنوب شرقي النيجر..هل الجزائر قادرة على إمداد إيطاليا بكميات إضافية من الغاز؟..المغرب يجدد الالتزام بـ«حل سياسي نهائي» لنزاع الصحراء..

الخميس 22 أيلول 2022 - 5:34 ص

936

عربية

العفو الدولية: مصر منفصلة عن الواقع وتتستر على أزمة حقوق الإنسان...

المصدر | الخليج الجديد.. وصفت منظمة "العفو الدولية" (أمنيستي)، مصر بأنها منفصلة عن الواقع، وأن استراتيجيتها التي أعلنتها قبل عام لحقوق الإنسان جاءت للتستر على الانتهاكات التي تمارس ضد الشعب. وفي تقرير لها الأربعاء، حمل عنوان "انفصال عن الواقع.. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تتستَّر على أزمة حقوق الإنسان"، اتهمت "أمنستي"، السلطات المصرية بأنها "لم تُبدِ نيةً صادقةً للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذّرة التي تشهدها البلاد، أو حتى معالجتها". ولفت التقرير الصادر بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن السلطات تواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي. وقدمت منظمة "العفو الدولية" تحليلاً مُفصَّلًا للاستراتيجية في ضوء أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، مُبيِّنة كيف تستغلها السلطات باعتبارها أداةً دعائية لتُخفي قمعها الذي يزداد استفحالاً ضد أي شكل من أشكال المُعارضة قبل مؤتمر المناخ المُقرر انعقاده في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وحسب التقرير، فإن السلطات المصرية ترسم صورة مُضللة على نحو بالغ لأزمة حقوق الإنسان في البلاد، كما أنّها تعفي نفسها من أي مسؤولية عبر إرجاعها الأزمة إلى التهديدات الأمنية والتحديات الاقتصادية، بل و"ضعف الوعي" لدى المواطنين المصريين أنفسهم بحقوقهم وممارستها. زادت: "أشادت الاستراتيجية بالإطارَيْن الدستوري والقانوني، بينما تتجاهل سنّ وتطبيق سلسلة من القوانين القمعية التي إما تُجرِّم فعليًا ممارسة الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتجمع السلمي، أو تُقيّدها تقييدًا شديدًا. وتنتقص هذه القوانين أيضًا المزيد من ضمانات المحاكمة العادلة، وتُرسِّخ إفلات عناصر الأمن والجيش من العقاب". وتابعت: "تتجاهل الاستراتيجية سِجِل السلطات المصرية المخزي منذ يوليو/تموز 2013، في قمع المُعارَضة، مع استمرار احتجاز الآلاف تعسفًا أو مقاضَاتهم ظلمًا". ولفتت إلى أنه "خلال العامَيْن الماضيين فقط، تُوفي عشرات الأشخاص في السجن، بعد حرمانهم المُتعمَّد من الحصول على الرعاية الصحية الكافية واحتجازهم في أوضاع قاسية ولا إنسانية". وفي الوقت الذي أُفرِج عن عشرات سجناء الرأي وغيرهم من المُحتَجَزين لأسباب سياسية، ما يُعَد خطوة إيجابية وإن كانت ذات تأثير محدود للغاية، حسب "أمنستي"، فإن السلطات تُواصِل اعتقال المئات من مُنتقديها ومُعارِضيها تعسفًا، بينما يُمنَع الكثيرون من المُفرَج عنهم من السفر. كما أفاد التقرير، بأنه منذ عام 2013، فرضت السلطات الرقابة أيضًا على مئات المواقع الإلكترونية، وداهمت منافذ إعلامية مستقلة وأغلقتها، واعتقلت عشرات الصحافيين لتعبيرهم عن آراء انتقادية أو لمجرد مزاولة عملهم الإعلامي. وحسب التقرير: "تُبالِغ الاستراتيجية في تسليط الضوء على إنجازات الحكومة المُعلَنة فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، التي تتناقض تناقضًا شديدًا لا مع تقاعسها عن إحراز أي تقدم بشأن إعمال هذه الحقوق فحسب، بل أيضًا مع اعتداءاتها من دون رادع على مَن يُعبِّرون عن مظالمهم الاجتماعية والاقتصادية، ومن بينهم العمال وأعضاء الطاقم الطبي وسكان العشوائيات". وتقول الأمينة العامة للمنظمة "أنياس كالامار": "لقد وضعت السلطات المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون ساترًا برَّاقًا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من دون رادع"، معتقدةً أنه يمكنها خداع العالم قبل مؤتمر المناخ، إلا أنه لا يمكنها تلميع سِجِلها المريع بمجرد حيلة من حيَل العلاقات العامة. وأضافت "كالامار": "يجب ألا يُخدع المجتمع الدولي بمحاولات مصر لإخفاء فداحة أزمة حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد، بل يجب عليه أن يمارس الضغوط على السلطات المصرية، على المستويين المُعلَن وغير المُعلَن، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحلقة المُفرغة من الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب". وتابعت "كالامار": “يجب على السيسي أن يعترف بعمق أزمة حقوق الإنسان، التي تقف حكومته مسؤولةً عن تفاقمها، وأن يتخذ إجراءات ملموسة لحلّها". وختمت حديثها بالقول: "بالنظر إلى مدى استفحال أزمة حقوق الإنسان وإفلات الجُناة من العقاب، وغياب الإرادة السياسية لتغيير مسار الأوضاع، يجب على المجتمع الدولي أن يدعم الجهود المبذولة لإنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". فيما رحبت منظمة "العفو الدولية" ببعض التوصيات "المتواضعة" التي قدّمتها الاستراتيجية الوطنية، تحت مُسمى "النتائج المُستهدَفة"، التي شملت مراجعة الجرائم المُعاقَب عليها بالإعدام، والنظر في بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك إصدار تشريع شامل لمكافحة العنف ضد المرأة. وأكد التقرير أن النهوض الحقيقي بحقوق الإنسان في مصر يبدأ بإفراج السلطات عن آلاف المُحتَجَزين تعسفًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي. وأضاف التقرير في توصياته: "يجب أيضًا أن تُغلق جميع التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تُرفع جميع قرارات منع السفر وتجميد الأصول وغير ذلك من القيود". وتابع: "يجب أن تُفتح تحقيقات جنائية بشأن الجرائم المشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن، تمهيدًا لإحضار المسؤولين عن ارتكابها إلى ساحة العدالة، وتشمل هذه الجرائم والانتهاكات عمليات القتل غير المشروع لمئات المتظاهرين والإعدام خارج نطاق القضاء وأعمال التعذيب والإخفاء القسري". ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ (شمال شرقي مصر) مؤتمر المناخ "كوب 27"، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأثارت منظمات معنية بالقضايا البيئية وحقوق الإنسان بواعث القلق بشأن حصر التظاهرات في "مناطق مخصصة" فقط، وتقييد قدرة المجتمع المدني المصري على المشاركة الفعَّالة من دون خوف من الأعمال الانتقامية. ويخشى المراقبون أن تكون الأمم المتحدة قد خاطرت بالسماح للدولة المضيفة ضمنياً بأن تعرقل الاحتجاجات ومشاركة المجتمع المدني. ومنذ نهاية 2013، أصدرت مصر قانوناً يفرض قيوداً واسعة النطاق على التظاهر في مصر، وصفته منظمة العفو الدولية حينها بأنه "نكسة خطيرة ويشكل تهديداً خطيراً لحرية التجمع ويطلق لقوات الأمن العنان لاستخدام القوة المفرطة، بما فيها القوة المميتة، ضد المتظاهرين".

هل تزيد الدعوة لعودة المعارضين المصريين «شقاق الإخوان»؟

قيادات التنظيم في الخارج تحرّض ضد الاستجابة لها

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... بعد أيام من الحديث عن «مبادرة» في مصر تتعلق بـ«عودة المعارضين» الموجودين خارج البلاد باستثناء «المنتمين لتنظيمات إرهابية»، حرضت قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج من «جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، و«جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، ضد الدعوة؛ خوفاً من الاستجابة لها وتفاقم أزمة الصراع والشقاق الدائر بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» منذ أشهر. ووفق خبراء، فإن «قيادات الإخوان في الخارج استغلت الدعوة (عودة المعارضين) من أجل الظهور الإعلامي، وجذب شباب التنظيم في الخارج إليها بعد أن تخلت عنهم». وتساءل الخبراء «كيف يطلب التنظيم من عناصره عدم الاستجابة لدعوات العودة، وأغلبهم متهمون في قضايا عنف وينتمون لتنظيم مُصنّف من قِبل السلطات المصرية بأنه (تنظيم إرهابي)؟». وأعلن أخيراً عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، محمد أنور السادات، عبر حزب «الإصلاح والتنمية» الذي يرأسه، عن مبادرة لـ«عودة المعارضين المصريين». وتستهدف المبادرة بحسب السادات، «أي مصري مقيم بالخارج ويرغب في العودة بشرط ألا يكون صدر ضده حكم قضائي أو ثبت تورطه في قضايا عنف وتحريض، ولم يثبت انتماؤه لجماعات أو تنظيمات إرهابية، وأن تكون عودته مشروطة بعدم مخالفة القوانين والتشريعات الوطنية ودستور البلاد». إلا أن «قيادات الإخوان» في الخارج حرّضت ضد الدعوة وطالبت جبهتي «لندن» و«إسطنبول» عناصر التنظيم بـ«عدم الاستجابة لها». وأكد مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، الخبير الأمني، اللواء فاروق المقرحي، أن «دعوة (عودة المعارضين)، دعوة في المُطلق، ولم تحدد إخوان الخارج ليتحدثوا عنها؛ لذا استغلها عناصر التنظيم في الخارج». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنظيم الإخوان يتحين دائماً أي فرص للقفز عليها والعبور لتحقيق أهدافه». في حين قال الباحث المتخصص في الشأن الأصولي بمصر، ماهر فرغلي، إن «قيادات الخارج استغلت الدعوة لعودة المعارضين في الظهور الإعلامي من جديد، واللعب بورقة العودة والمصالحة من جديد، رغم أن عودتهم والمصالحة معهم مرفوضتان سياسياً وشعبياً في مصر». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «العديد من عناصر الإخوان الهاربين إلى الخارج متهمون في قضايا عنف بمصر، فكيف لهم أن يعودوا؟ وكيف يطلب التنظيم منهم ألا يستجيبوا لدعوات العودة رغم أنهم مستبعدون منها أصلاً؟». ووفق مصدر مطلع على شؤون «الإخوان»، فإن «قيادات الخارج تحدثت عقب الدعوة عن أنها سوف توفر فرص عمل ومساعدات مالية لشباب التنظيم في الخارج». لكن فرغلي أشار إلى أن «حديث قيادات الخارج عن توفير فرص عمل ومساعدات للشباب في الخارج، هو أمر يخصهم هم، فقد سبق أن تخلت القيادات الإخوانية طوال الأشهر الماضية عن شباب الإخوان في الخارج؛ وهو ما ظهر في فيديوهات كثيرة لهؤلاء الشباب على منصات التواصل، انتقدوا القيادات بعد أن تردت أوضاعهم المعيشية». وبحسب مراقبين، فإن «عدداً من شباب الإخوان في الخارج يشكون من تخلي التنظيم تماماً عنهم، بعد أن حصل العدد الأكبر منهم على وعود بإنهاء إجراءات إقامتهم أو استخراج أوراق ثبوتية لهم». ووفق المقرحي، فإن «قادة الإخوان سواء في لندن أو إسطنبول أو غيرهما، لا يشغلهم سوى الصراع من أجل السيطرة على قيادة التنظيم، ولا علاقة لهم بالشباب الذي اندفع وراءهم وانضم إليهم في الخارج». وتأتي دعوة «عودة المعارضين» في وقت، ما زالت أزمة الانقسامات بين «قيادات الخارج» تتفاقم بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن»، فلا تزال أصداء تشكيل «جبهة لندن» هيئة عليا تكون بديلة لمكتب إرشاد «الإخوان» متصاعدة، عقب تصعيد آخر بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء «شورى إسطنبول» من مناصبهم. بحسب فرغلي، فإن «هناك 3 جبهات تتصارع في التنظيم لندن وإسطنبول والمكتب العام (يضم مجموعة محمد كمال، مؤسس الجناح المسلح للتنظيم)، وكل جبهة لها رؤاها المختلفة عن الأخرى، فيكف يلتقون في الاتفاق على التحذير من الاستجابة لدعوة عودة المعارضين»؟ .... وشرح فرغلي، أنه «رغم الهدوء الذي شهدته الجبهات الثلاث خلال الفترة الماضية، وعدم إثارة خلافاتهم إعلامياً كمرحلة أولى؛ تمهيداً لطرح مبادرة للصلح ولمّ الشمل؛ فإن الخلافات ما زالت متفاقمة بينهم، وخروجهم للحديث عن مبادرة (عودة المعارضين) يدل على انشقاق وخلاف كبير خاصة مع الشباب». وفي أغسطس (آب) الماضي، حركت «جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير فكرة «المصالحة». وذلك «عقب إعلان مجلس شورى لندن تشكيل مجموعة مُصغرة من الإخوان للتواصل مع السلطات المصرية وطلب المصالحة، في مقابل تجميد النشاط السياسي للتنظيم داخل مصر نهائياً». وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، قال إبراهيم منير «لن نخوض صراعاً جديداً على السلطة في مصر». لكن فرغلي رجّح أنه «حتى لو زعمت عناصر الإخوان في الخارج أنها تفكر في المبادرة (عودة المعارضين)، فلن يُستجاب لهم في القاهرة؛ لأن عدداً كبيراً من عناصر التنظيم متهمون بأعمال عنف وتحريض في مصر». وفي يناير (كانون الثاني) 2015 شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً». وقال مطلع يوليو الماضي، إن «الحوار الوطني المصري للجميع باستثناء فصيل واحد فقط (في إشارة ضمنية لـ«الإخوان»)». ويرى المقرحي، أن «كلمات الرئيس السيسي في هذا الاتجاه (أي عدم المصالحة مع الإخوان) واضحة وصريحة»، لافتاً إلى أن «عدم مشاركة التنظيم في الحوار الوطني المصري لأن عناصره ارتكبوا أو حرّضوا أو شاركوا بأي وسيلة من الوسائل في أفعال وجرائم أضرت بالدولة المصرية»، موضحاً أن «التنظيم المحظور في مصر خارج المعادلة مطلقاً، وليس له مكان فيها، وليس هناك مجال للتصالح معه». أما فرغلي فقال إن «تنظيم الإخوان ليس أمامه الآن سوى محاولة إنشاء جبهة واحدة ووقف جميع أنشطته، وإعلان عدم الصراع على السلطة في مصر، وذلك من دون أي شروط».

مؤتمر العمل العربي يوصي بـ«تطوير المواهب الرقمية»

اختتم فعالياته في القاهرة بمشاركة وزارية ودبلوماسية واسعة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اختتمت في القاهرة، اليوم (الأربعاء)، فعاليات مؤتمر العمل العربي، في دورته الثامنة والأربعين، بحضور وزراء العمل العرب ورؤوس وأعضاء الوفود من منظمات واتحادات عمالية في 21 دولة عربية. وألقى علي العابد، وزير العمل والتأهيل في حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، بصفته رئيس «فريق حكومات الدول العربية» كلمة في المؤتمر، الذي رعته منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، لخص فيه جملة التوصيات التي خرجت بعد أربعة أيام عمل. وتمحورت التوصيات حول وضع استراتيجيات رقمية في الوطن العربي، عبر إنشاء بنية تحتية توائم التحولات الرقمية، وإيجاد تدريب عالي المهنية على الوظائف الرقمية، بالإضافة إلى صياغة مبادرات قابلة للتنفيذ، وتطبيق نظام فعال لتحسين جودة الإنتاج ورفع معدلاته. وتضمنت توصيات المؤتمر، الذي جاء تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اعتماد خطط طموحة لتطوير المواهب الرقمية في الوطن العربي، لتشكيل «أجيال مفكرة ومبدعة»، مع وضع برامج للتطوير، ورفع كفاءة القوى العاملة، والتأكيد على تسهيل تنقل العمال بين الدول العربية، وتفعيل اتفاقات العمل العربي المشترك. كما تضمنت التوصيات التأكيد على أهمية الأمن السيبراني، عبر الاعتماد على برامج متقدمة، وإنشاء مراكز استجابة للطوارئ، للحفاظ على سرية المعلومات ومنع الاعتماد عليها، إضافة إلى ضرورة بناء قدرات اقتصادية ورقمية متطورة، تسمح بالتقييم المستمر، لمعالجة الثغرات والأخطاء التي قد تحدث في أثناء التنفيذ. وشددت التوصيات على ضرورة تكوين أنظمة مبتكرة لتنظيم الانتقال التدريجي من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم، فضلا عن أهمية إرساء تشريعات تضمن الحماية الاجتماعية للعاملين. وعلى هامش المؤتمر، الذي شهد حضورا وزاريا ودبلوماسيا واسعا، قالت وزارة العمل والتأهيل إن العابد، التقى نظيره المغربي، يونس سكوري، واستعرض اللقاء العلاقات الليبية المغربية في مجال العمل والتأهيل، حيث أكد العابد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، كمل تم التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل العمل على تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة آليات تفعيل مذكرة تفاهم بين البلدين. كما التقى العابد، بنظيره الأردني نايف زكريا استيتية، وأكد الوزيران اعتزازهما بمستوى العلاقات التي تجمع ليبيا والمملكة الأردنية، والشعبين الشقيقين، واستعرض تبادل الخبرات في مجال التكوين المهني، وفي تطوير آليات تنظيم سوق العمل، بجانب بحث الاستفادة من التطور التكنولوجي، لخلق وظائف في السوق الليبية والأردنية.

مستشار البرهان: الجيش هو الأكثر حرصاً على التحول المدني

دبي - العربية.نت... أكد مستشار القائد العام للجيش السوداني العميد الطاهر أبو هاجة، أن مشاركة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في اجتماعات الأمم المتحدة تطوي صفحة ماضية في العلاقة مع الغرب والولايات المتحدة. وأضاف في تصريح لـ العربية/الحدث اليوم الأربعاء، أن البرهان سيقدم في كلمته أمام الجمعية العامة بنيويورك، معلومات تؤكد أن الجيش هو الأكثر حرصاً على التحول المدني الحقيقي. كذلك أكد أن فصلاً جديداً سيبدأ في العلاقات الخارجية قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة . وشدد على أن السودان سيؤسس العلاقات الخارجية على معلومات صحيحة دقيقة وليست مغلوطة، لافتاً إلى أن حديث البرهان سيكون لتعريف الغرب بحقيقة ما يحدث في السودان بكل شفافية.

"ملتزمون بالتحول الديمقراطي"

وكان البرهان شدد يوم الخميس الماضي على التزام المؤسسة العسكرية بالتعاون مع كافة الأطراف لإنجاز التحول الديمقراطي. كما أكد خلال اجتماع مع نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تطلع المؤسسة العسكرية إلى توافق القوى السياسية لتشكيل حكومة بقيادة مدنية تهيئ للانتخابات. وكان الجيش السوداني قد أعلن الخميس، أنه ماض في تأمين فترة الحكم الانتقالية في البلاد، دون تدخل مباشر في المعترك السياسي.

لا انخراط في السياسة

يذكر أنه منذ أشهر، أعلنت القوات العسكرية في البلاد أنها لا تود الانخراط في السياسة أو تسلم أي مناصب بعد إجراء انتخابات عامة شرعية في البلاد. ففي مطلع يوليو 2022، أعلن عبد الفتاح البرهان، نأي المكون العسكري عن الحوار لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، واستعداده لإفساح المجال أمام حكومة مدنية. إلا أن "قوى الحرية والتغيير"، الكتلة المدنية الرئيسية في البلاد، اعتبرت تلك التصريحات أو المبادرة مجرد "تكتيك" للبقاء في السلطة. ولا تزال البلاد، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، غارقة منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض المكون العسكري إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة مساعي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل للأزمة.

الغنوشي سيخضع مجدداً لتحقيق بـ «تسفير جهاديين»

الجريدة... غادر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، اليوم، مقر وحدة البحث في جرائم الإرهاب لكن التحقيق سيستمر معه في وقت لاحق بشأن شبكات تسفير الجهاديين إلى سورية. وكان الغنوشي خضع منذ الثلاثاء إلى التحقيق في مقر الوحدة بثكنة بوشوشة في العاصمة بعد أن تأجل التحقيق معه الاثنين إثر انتظار دام عدة ساعات. وفي وقت سابق، قرر المحققون في القضية إبقاء رئيس الحكومة الأسبق نائب رئيس الحركة علي العريض في حالة إيقاف على ذمة التحقيق.

القضاء التونسي يحقق مع عشرات المتهمين في «ملف تسفير الشبان إلى بؤر التوتر»

بينهم الغنوشي والعريض وأئمة مساجد... وقيادات أمنية ومحامون

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.... أحال القضاء التونسي، اليوم، عشرات الأشخاص المتهمين في «ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر» على النيابة العامة المختصة بمكافحة الإرهاب، وقدّرت مصادر حقوقية عدد المشمولين بالملاحقة في هذا الملف بنحو 40 متهماً، بينهم رئيس حكومة سابق، ورئيس حزب سياسي، وقيادات أمنية ووزير سابق، إضافة إلى محامين وأئمة مساجد وموظفين بارزين. واستبعد مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وعلي العريض نائب رئيس الحركة ووزير الداخلية سابقاً، أن تصدر النيابة العامة قرار حفظ التهم الموجهة إليهما، ورجّح أن تحيل المشمولين بالبحث على قاضي التحقيق المختص. وفي هذا السياق، قال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي ونائبه علي العريض، إنّ أغلب المعطيات التي وردت في ملف قضية التسفير كانت مجرد مراسلات وبيانات صادرة عن إحدى النقابات الأمنية التونسية، على حد قوله. وأبقى القضاء التونسي اليوم على الغنوشي بحال سراح، بعد استنطاقه في ملف التسفير إلى غاية فجر أمس لمدة تجاوزت عشر ساعات، لكن التحقيق سيستمر معه في وقت لاحق بشأن شبكات التسفير إلى سوريا. كما تم إطلاق سراح حبيب اللوز، القيادي في حركة النهضة، بعد سماعه في الملف نفسه. في حين قررت النيابة العامة الاحتفاظ بعلي العريض بعد سماعه الاثنين الماضي. ووفق ما تسرب من كواليس الأبحاث الأولية، التي أجرتها وحدة الأبحاث حول الإرهاب في هذا الملف، فقد تمت مجابهة العريض بعدد من التهم المتصلة ببعض الترقيات المهنية التي شهدتها وزارة الداخلية حين توليه قيادتها، وعلاقته بعدد من القيادات الأمنية التي تم الاحتفاظ بها في الملف نفسه، مثل فتحي البلدي المعتقل منذ فترة، ومحرز الزواري، المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية الذي سلّم نفسه أمس لوحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب. ورداً على هذه الاتهامات، أكدت حركة النهضة تمسكها بموقفها الثابت ضد تسفير الشبان إلى بؤر التوتر ورفضها له، وذكرت في بيان، أن العريض كان أول من تم إخباره عندما كان وزيراً للداخلية سنة 2012 بخطر تنظيم أنصار الشريعة، وحتى قبل أن يتم تصنيفه تنظيماً إرهابياً ويعلن الحرب ضده، وأن دمه أُهدر على رؤوس الملأ في قناة تلفزيونية خاصة آنذاك. واعتبرت الحركة، أن ملف التسفير «فارغ لا يحتوي على أي أدلة تدين قيادات الحركة»، وحمّلت السلطات تبعات هذه الأساليب. منبّهة إلى أن «محاولات ضرب القضاء تهدف إلى تدجينه، وتوظيفه لتيسير تلفيق جرائم ضد الخصوم السياسيين، وإثارتها إعلامياً من أجل التغطية، والهروب من واقع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة، التي عجزت حكومة الأمر الواقع على إيجاد حلول لها»، على حد قولها. على صعيد متصل، نظمت عائلات الشباب الذين تم تسفيرهم إلى العراق وسوريا اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة باستعادة أبنائهم المعتقلين في سجون عدة داخل سوريا وليبيا والعراق، كمحاولة لتسليط مزيد من الضغوط على حكومة نجلاء بودن. وفي هذا الشأن، دعا محمد إقبال بن رجب، رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، الرئيس قيس سعيّد إلى إرسال لجنة خاصة مكونة من أمنيين وعسكريين وقضاة إلى كل من ليبيا وسوريا والعراق وإيطاليا؛ بهدف متابعة وضعية التونسيين الذين لهم علاقة بالتنظيمات الإرهابية في هذه البلدان، وإعادتهم إلى تونس للاستفادة من المعلومات التي يتوفرون عليها. في سياق ذلك، دعت مباركة عواينية، زوجة محمد البراهمي النائب البرلماني الذي اغتيل عام 2013 على أيدي مجموعات متطرفة، إلى فتح تحقيق حول تصريحات نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، ومحاكمته فوراً حسب مقتضيات المرسوم الجديد الصادر منذ أيام، بحجة بث إشاعات وأخبار زائفة، وذلك بعد أن قال، إن من يريد أن يعرف حقيقة تسفير الشباب للقتال في سوريا «عليه أن يسأل مباركة البراهمي وكتائب البراهمي». في إشارة إلى تسفير بعض الأحزاب القومية التونسية أعداداً من الشبان التونسيين للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد ضد التنظيمات والمجموعات الداعية لإسقاط النظام السوري.

تونس: انطلاق تسجيل الناخبين بعد المصادقة على رزنامة الانتخابات البرلمانية

إعلان النتائج النهائية في يناير المقبل بعد الانتهاء من بتّ الطعون

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.... بعد أن صادقت هيئة الانتخابات التونسية على رزنامة الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، انطلقت اليوم (الأربعاء) عمليات التسجيل الآلي للناخبين، على أن تخصص الفترة الممتدة ما بين 26 سبتمبر (أيلول) الجاري و13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للنظر في النزاعات المتعلقة بقائمة الناخبين التي ستتزامن مع تحيين السجل الانتخابي. وقال محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح إعلامي، اليوم، إن فترة تقديم الترشيحات الخاصة بالانتخابات البرلمانية ستكون من 17 إلى 24 أكتوبر القادم، على أن تخصص الفترة الممتدة بين 2 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للنظر في النزاعات المتعلقة بقائمات المترشحين. أما بشأن الحملة الانتخابية، فقد أوضح المنصري أنها ستنطلق في 25 نوفمبر، وستتواصل إلى غاية 15 ديسمبر، موضّحاً أنّ فترة الاقتراع بالخارج ستكون أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر يوم صمت انتخابي، بينما سيكون اليوم الذي يليه (17 ديسمبر) يوم الاقتراع. وأشار إلى أنّ موعد إعلان النتائج الأوّلية سيكون ما بين 18 و20 ديسمبر المقبل، أما النتائجّ النهائية فستكون يوم 19 يناير (كانون الثاني)، أي بعد الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها. وبخصوص القانون الانتخابي، أبرز المنصري أنه صدر بناء على مقترحات الهيئة، موضحاً أنه يستجيب للمعايير المطلوبة في الانتخابات. وقال إن القانون «لا يقصي أي طرف، ومسألة المشاركة في الانتخابات أو عدمها مسألة سياسية، ومع ذلك فإن الهيئة تأمل في أن يشارك الجميع»، في إشارة إلى الداعين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية. كما اعتبر المنصري في تفسيره لإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، أن نظام الاقتراع على الأفراد «لا ينجح إلا في دوائر انتخابية ضيقة، ولذلك تدخّل المُشرّع لتضييق الدوائر، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الكثافة السكانية في المعتمديات (السلطات المحلية)، وخصوصاً بتجميع المعتمديات الصغيرة». في المقابل، وجهت عدة منظمات حقوقية انتقادات حادة للقانون الانتخابي الجديد، مؤكدة أنه «سيفرز برلماناً مشتتاً لا سلطة له على الحكومة، أو رئاسة الجمهورية، ولا يحدد سياسات الدولة، ولا تأثير له عليها». كما انتقدت الشروط الكثيرة التي وضعها أمام المرشحين؛ خصوصاً ما يتعلق بتزكية 400 ناخب للمرشحين، يكونون موزعين بالتساوي بين النساء والرجال، على أن تكون نسبة 25 في المائة منهم من الشباب. وبهذا الخصوص، دعا زهير الحمدي، رئيس حزب «التيار الشعبي» المؤيد لخيارات الرئيس سعيد، إلى تبسيط إجراءات جمع التزكيات الضرورية للترشح. واعتبر أن شرط استقدام 400 شخص للتعريف بتوقيعاتهم في مقر البلديات عملية صعبة. واقترح على هيئة الانتخابات فتح مكاتبها في كل المناطق، والاعتماد على التوقيع الإلكتروني، مع مجانية الإمضاء، وتشديد الرقابة على كل محاولات شراء التزكيات، والانتباه إلى الطرق غير المشروعة للحصول عليها؛ على حد قوله. يذكر أن عدداً من الأحزاب السياسية، من بينها خمسة أحزاب يسارية، وحركة «النهضة» والحزب «الدستوري الحر» أعلنوا مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

المنفي يثني على دور ألمانيا في دعم المسار السياسي الليبي

باشاغا يعترف بـ«فشل حكومته» في دخول طرابلس

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أثنى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال الاجتماع الذي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس السنغال ماكي سال، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس المفوضية الأفريقية موسى فقيه، في نيويورك، على دور برلين في دعم المسار السياسي في ليبيا، وعدد من المناسبات وخصوصا مؤتمري (برلين 1و2)، لافتاً إلى التعاون المشترك بين ألمانيا وأفريقيا، من أجل المساهمة في دعم استقرار ليبيا والإسهام في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي. وأوضح المنفي في بيان وزعه مكتبه، اليوم (الأربعاء)، على هامش مشاركته في انطلاق أعمال الدورة العادية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه عرض لتحديات الأمن الغذائي في أفريقيا وخاصة في ظل الأزمة الدولية الراهنة وأهمية التعاون المشترك لتجاوز هذه الأزمة، وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في حال استقرارها، في العديد من الملفات ومن أهمها ملفات النفط والطاقة والبيئة، وإبجاد فرص اقتصادية واستثمارية تعود بالفائدة على القارتين، مما يساهم في وقف الهجرة غير الشرعية وتوطين التنمية المستدامة في أفريقيا. يأتي ذلك فيما اعترف فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية في ليبيا، بفشله في ممارسة أعمالها من العاصمة طرابلس بعد مرور نحو 8 شهور على نيلها ثقة مجلس النواب. وقال باشاغا، في كلمة عقب وصوله مساء أمس، مدينة بنغازي بشرق البلاد، مختتما جولته الخارجية إن «حكومته ستمارس مهامها من مدينتي سرت وبنغازي بعد فشل محاولتها العمل من طرابلس لعدم رغبتها في إراقة الدماء أو إشعال الفتنة». وأضاف أن عمل حكومته سيكون «لصالح كل الليبيين دون الاقتصار على منطقة بعينها»، متهماً «بعض الليبيين بالرغبة في استمرار الفوضى والانقسام في البلاد باعتبارها مصلحة لهم»، لافتا إلى أن هناك وضعا إقليميا ودوليا لا يريد تقارب الليبيين أو المصالحة، بل استخدام ليبيا كورقة للتفاوض في مصالح أخرى». وأكد أن الحكومة ستنطلق بالعمل الوطني الذي سيخدم جميع الليبيين ويحقق المصالحة الوطنية التي تسعى إليها الحكومة رغم ما يواجهها من صعوبات، مشيرا إلى أن هناك أيادي داخلية وإقليمية ما زالت تسعى لاستمرار الفوضى في ليبيا وإرباك المشهد السياسي فيها وتقسيمها، وعرقلة المصالحة الوطنية لتحقيق مصالحها على حساب الشعب الليبي واستقراره. وقال إن الحكومة حاولت البقاء في العاصمة طرابلس لممارسة عملها، ولكن تجنباً لإراقة الدماء والفتنة التي تقوم بها حكومة الوحدة المنتهية الولاية تم إقرار العودة سلمياً رغم المعاناة التي يتكبدها أهالي العاصمة والغرب الليبي بشكل عام. ومن المقرر بحسب وسائل إعلام محلية أن يتوجه باشاغا إلى القاهرة بعد اجتماعه في مدينة القبة مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب. في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، مساء أمس، تسلم وكيلها للشؤون ‏العامة ‏محمود سعيد للسجين الليبي من الحدود الأوكرانية البولندية ‏وفق اتفاقية تبادل المساجين ‏الموقعة مع الحكومة ‏الأوكرانية، وهو آخر المواطنين ‏الليبيين الموجودين في ‏أوكرانيا، والتوجه به للدولة الليبية.‏ بدوره، ناقش خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة مع أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري الملاحظات حول القاعدة الدستورية التي نتجت عن المؤتمر، كما تمت مناقشة مستجدات المشهد السياسي والعقبات التي تحول دون إنجاز الانتخابات حتى الآن. في شأن آخر، أشاد المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بما وصفه باستقبال شعبي كبير من مشايخ وأعيان وأهالي المنطقة الجنوبية خلال زيارته إلى مدينة غات جنوب البلاد، منتصف الأسبوع الجاري. واستغلت بعثة الأمم المتحدة مناسبة اليوم الدولي للسلام، لتجدد التزامها بتحقيق السلام في ليبيا عبر عملية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، مشيرة في بيان مقتضب اليوم، إلى أنها تواصل العمل مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة لتحقيق تقدم في عملية السلام والوصول للانتخابات التي يطالب بها الشعب الليبي.

«المحاسبة» الليبي يكشف «تجاوزات وتبديدا» للمال العام

الديوان رصد إنفاق حكومة الدبيبة الملايين لشراء السيارات واستئجار الطائرات

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... كشف ديوان المحاسبة الليبي، برئاسة خالد شكشك، «تجاوزات مالية واسعة»، بعضها تورطت فيها جهات حكومية ومسؤولون سياسيون، تتعلق بالإنفاق الواسع على شراء السيارات واستئجار الطائرات الخاصة وتوريد وجبات الطعام لمجلس رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى توريد الهواتف والحواسيب، والحجوزات الفندقية لأشخاص ليست لهم صفة وظيفية بالمجلس. ورصد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2021، «الموقف العام عن الوضع المالي للدولة ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة»، وأوضح قدراً من المخالفة المالية، خصوصاً داخل مجلس الوزراء، ما وصفه مسؤولون ونواب برلمانيون بأنه «تبديد واسع» للمال العام. وتضمن التقرير، الذي جاء في 18 فصلاً، قيام ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس باستئجار طائرات خاصة، بما يقدر بخمسة ملايين دينار ليبي، من بينها 540 ألف دينار لرحلة الجزائر، التي أجراها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في أبريل (نيسان) الماضي، (الدولار في السوق السوداء يوازي 5.185 دينار). وقال مسؤول بحكومة «الوحدة» المؤقتة لـ«الشرق الأوسط»، إن النائب العام سيبدأ التحقيق فيما ورد بالتقرير من تبديد للمال العام، «وعلى الجهات التي ورد ذكرها به تقديم ما يثبت براءتها، أو الخضوع للتحقيق فيما وجه إليها من عدم الحفاظ على المال العام». وأورد التقرير توريد وجبات إفطار وغذاء وعشاء لديوان مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة، بشكل مبالغ فيه، وذلك خلال يونيو (حزيران) 2021 تجاوزت 1.9 مليون دينار، بالإضافة لتوفير ذات الوجبات لأفراد حراسة، من بينهم المكلفون بحراسة قصر بن غشير، فضلاً عن «تذاكر طيران وحجوزات فندقية لأشخاص ليست لهم علاقة وظيفية به». وقال ديوان المحاسبة، وهو يعد أكبر جهة رقابية في البلاد، إنه لوحظ «تفشي ظاهرة التعاقد بالتكليف المباشر كبديل عن المناقصة العامة ما يعد انحرافاً عن مبادئ النزاهة والشفافية، وبالمخالفة للوائح والتشريعات المنظمة». والتقرير الذي رفعه الديوان إلى مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» تطبيقاً للقانون، أحدث موجة من الغضب في الأوساط الاجتماعية والسياسية، بالنظر إلى ما تعانيه ليبيا من وضع اقتصادي متأزم ينعكس على الأحوال المعيشية للمواطنين، وتردي الخدمات الحكومية. ومع تصاعد حالة الغضب الشعبي، أمر الدبيبة، مساء أمس، الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التابعة لها، بإعداد «الردود اللازمة على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، والإجابة عن جميع التساؤلات في مؤتمر صحافي»، كما حمّلها «المسؤولية في حال ثبوت وجود أي تقصير أو مخالفات وردت في التقرير». وتطرق التقرير إلى بند السيارات المشتراة لحساب مجلس الوزراء، وتجاهل توريد فواتير صيانتها، وقال الديوان إنه رصد مبالغة في شراء عدد كبير من السيارات، فضلاً عن شراء أنواع باهظة الثمن دون تحديد الأولويات أو الضروريات لاقتنائها». ورصد التقرير أيضاً أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس، تعاقدت على توريد (زي عربي) بقيمة 700 ألف دينار، دون تقديم ما يثبت الكمية المتعاقد على توريدها، لافتاً إلى أن الهيئة «صرفت عدداً من الزي العربي للطلبة المشاركين في برنامج (حلق الذكر)، ولا تربطهم علاقة وظيفية بالهيئة، الأمر الذي يعد تصرفاً في المال العام بالمجان بالمخالفة لنص قانون النظام المالي للدولة». وتحدث التقرير عن وزارات عديدة تابعة لحكومة الدبيبة، أسرفت في عملية الشراء دون التقيد بتقديم ما يثبت، لكنه لفت إلى أن وزارة الخدمة المدنية توسعت في شراء أجهزة الهواتف المحمولة (iphone)، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية مع انفراد الوزير بتكليف الشركات في جميع أذونات الصرف رغم وجود إدارات، كما لوحظت المبالغة في أسعار هذه الأجهزة. وأفاد التقرير بأن قرارات الإيفاد للتمثيل الخارجي أظهرت افتقار وزارة الخارجية إلى قاعدة بيانات إلكترونية أو منظومة مركزية تقيد فيها كل القرارات الصادرة بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، لافتاً إلى ارتفاع الرواتب السنوية للدبلوماسيين العاملين في السفارات الليبية خلال عام واحد بما يزيد على نصف مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن الدين العام المصرفي ارتفع إلى 84 مليار دينار، بعد اقتراض حكومة «الوحدة» 26.7 مليار دينار، بجانب تكبد ليبيا خسائر بيعية تجاوزت عشرة مليارات دولار، جراء الإقفال القسري للمنشآت النفطية لمدة تسعة أشهر خلال عام 2020. ونوه الديوان، في بداية تقريره، بأن عام 2021 شهد حالة من «التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية، نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني، وفتح حقول النفط، لكنه رأى أن الاستقرار الذي عاشته ليبيا «كان هشاً»، بسبب «عدم الاستناد إلى قاعدة سليمة»، بالإضافة إلى أن «الظروف السياسية لا تزال متوترة»، إذ سرعان ما تعقّدت الأمور من جديد نهاية العام مع نشوء خلافات أمنية وسياسية، انعكست على الأمور الاقتصادية، فلم يجرِ إصدار قانون للموازنة العامة، واستمرت حالة غياب المساءلة والمحاسبة». وسبق لمكتب النائب العام المستشار الصديق الصور التحقيق في قضايا فساد عديدة طوال الأشهر الماضية، تورط فيها مسؤولون حكوميون، وموظفون في مؤسسات الدولة، كما لفت ديوان المحاسبة إلى أنه أحال 144 ملف فساد للنائب العام وهيئة الرقابة الإدارية.

الجيش الأميركي يعلن مقتل 17 عنصراً من «الشباب» الصومالية

وسط استمرار العمليات العسكرية ضد الحركة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن الجيش الأميركي أنه قتل العشرات من عناصر حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة في أحدث غارات جوية من نوعها بالبلاد، فيما أشاد عبد القادر نور، وزير الدفاع الصومالي، بالعمليات العسكرية التي يجريها «الجيش الوطني» ضد فلول الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وقالت قيادة القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، في بيان أمس (الثلاثاء)، إنها شنّت غارة جوية ضد إرهابيي الحركة الذين كانوا يهاجمون قوات الجيش الصومالي بالقرب من بولوباردي، مشيرة إلى أن الغارة قتلت 27 إرهابياً من الحركة ولم يصب أي مدني. وأوضحت «أفريكوم» أن القوات الأميركية مخولة بتنفيذ ضربات دفاعاً عن القوات الشريكة المعينة، لافتة إلى أن ما وصفته بالضربات الدفاعية سمحت للجيش الصومالي وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال باستعادة زمام المبادرة ومواصلة عملية تعطيل الحركة في منطقة هيران وسط الصومال. وبعدما اعتبرت أن هذه العملية هي أكبر عملية هجومية مشتركة بين الصومال والقوات الأفريقية منذ خمس سنوات، أكدت «أفريكوم» اتخاذها تدابير كبيرة لمنع سقوط ضحايا من المدنيين، وقالت إن هذه الجهود تتناقض مع الهجمات العشوائية التي تشنها الحركة بانتظام ضد السكان المدنيين. وشددت على أن المنظمات المتطرفة العنيفة مثل «الشباب» تمثل تهديدات طويلة المدى للمصالح الصومالية والإقليمية والأميركية. وتعهدت بمواصلة الولايات المتحدة دعم الصوماليين وشركائهم في هزيمة إرهابيي «الشباب» الذين يهددون السلام والاستقرار في الصومال. في شأن ذي صلة، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الصومالية عن وزير الدفاع الصومالي أن الجيش والمقاومة الشعبية، تمكنوا من «إبادة الخلايا الإرهابية» في جنوب ووسط البلاد، مضيفة أن عدة بلدات وقرى مهمة سقطت في أيدي قوات الجيش مؤخراً. وتفقد نور برفقة قائد «الجيش الوطني» أودوا يوسف راغي، معسكر بالي دوجل في منطقة شبيلي السفلى، ووضع الفرقتين الرابعة والرابعة والستين من جنود اللواء السابع على أهبة الاستعداد لعمليات مكافحة «الشباب» الجارية على مستوى البلاد. كما زار نور وراغي، قاعدة بلي دوغلي الجوية بمحافظة شبيلي السفلى؛ حيث قدما، وفقاً للوكالة الرسمية، توجيهاتهما للاستعداد لشن عمليات عسكرية واسعة ضد الإرهابيين لتحرير جميع محافظات البلاد. بدوره، قال اللواء محمد تهليل، قائد القوات البرية بالجيش، إن قواته بالتعاون مع السكان المحليين قتلت أكثر من 127 من عناصر الحركة، مشيراً إلى أنه تم إبعاد الإرهابيين عن معظم مناطق ونواحي محافظة هيران؛ حيث تجري العمليات حالياً في مناطق بولاية غلغدود. كما قتل «الجيش الوطني» 10 من عناصر الحركة في عملية عسكرية في منطقة سِنُوطَقو التي تبعد 25 كيلومتراً عن مديرية طوسمريب في الولاية نفسها. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية إنه «تم قتل عناصر إرهابية، وتدمير جميع الملاذات الآمنة في مناطق سنوطقو، ولَبِي دُلي، وعيل غُوسَر، بالإضافة إلى قرى أخرى اعتاد العدو الإرهابي على مضايقة الشعب الصومالي فيها». ونقلت عن المقدم دَيح عبدي، قائد الكتيبة الـ17 من قوات غورغور التابعة للجيش قوله إن العملية حققت نجاحاً كبيراً؛ حيث يواصل الجيش عملياته في محافظتي مدغ وهيران. في المقابل، ادعت «الشباب» عبر «إذاعة الأندلس» الناطقة باسمها، مقتل وإصابة ضباط وجنود في عمليات نفذتها في عدة مناطق بوسط وجنوب الصومال. كما بثّت مؤسسة الكتائب، الجناح الإعلامي للحركة، مقطع فيديو جديداً مدته 17 دقيقة، لما ادعت أنه اعتراف 3 صحافيين صوماليين اعتقلتهم مؤخراً، بتهمة العمل لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية.

إثيوبيا ترفض اتهامات حقوقية بشأن تيغراي

مندوبها قال إن مجلس «حقوق الإنسان» الأممي «لا يملك دليلاً»

القاهرة - أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... رفض سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمس (الثلاثاء)، تقرير محققين تابعين للأمم المتحدة يتهمون أديس أبابا بارتكاب «جرائم محتملة ضد الإنسانية في إقليم تيغراي واستخدام الجوع كسلاح حرب». وقال السفير، زينبي كيبيدي، مندوب إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يوجد دليل واحد يظهر أن الحكومة الإثيوبية استخدمت المساعدات الإنسانية أداة حرب». وقدرت لجنة مكونة من ثلاثة خبراء وضعت تقريراً لمجلس «حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة أن «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ربما ارتُكبت خلال النزاع الذي شهدته إثيوبيا منذ نهاية عام 2020 في منطقة تيغراي شمال البلاد». وأكد التقرير أن هناك «أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية وحكومات الدول الإقليمية الحليفة له (بشكل رئيسي إريتريا) قد ارتكبت وتستمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على أساس عرقي وأعمال أخرى غير إنسانية». وأشار الخبراء إلى «الوضع الكارثي في تيغراي حيث حرمت الحكومة الفيدرالية وحلفاؤها نحو ستة ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية لأكثر من عام، وحيث أدت القيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى ترك 90 في المائة من السكان في حاجة ماسة للمساعدة». ورغم معارضة أديس أبابا، تأسست لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين لمدة عام واحد في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2021. لإجراء تحقيق شامل ومستقل في الاتهامات بارتكاب «انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان». وقال السفير إن اللجنة «ذات دوافع سياسية» وإن نتائجها «متناقضة ومنحازة»، مضيفاً: «بالتالي ليس لدينا خيار سوى رفض هذا التقرير كما رفضنا القرار الذي أنشأه وأنشأ هذه الآلية».

إرهابيون يعدمون 11 مدنياً جنوب شرقي النيجر

نيامي: «الشرق الأوسط»... أعدم 11 مزارعاً (تسعة من نيجيريا واثنان من النيجر) بالرصاص، أول من أمس (الثلاثاء)، بأيدي مسلحين يُشتبه في أنهم إسلاميون متطرفون، جنوب شرقي النيجر، كما أعلن رئيس بلدية بلدة قريبة من موقع الهجوم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس (الأربعاء). وصرح عيسى بونغا، رئيس البلدية في منطقة ديفا، قرب بحيرة تشاد عند تخوم النيجر ونيجيريا وتشاد، بأن «11 مزارعاً أُعدموا بالرصاص، أمس (الثلاثاء)، على أيدي عناصر من (بوكو حرام) على بُعد 7 كيلومترات من تومور». في النيجر، نادراً ما تفرق السلطات، ولا سيما في منطقة ديفا، بين الجماعتين الإرهابيتين «بوكو حرام» و«تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا» (إيسواب) الذي تشكل بعد الانشقاق عنها. المنطقة الشاسعة من بحيرة تشاد مليئة بالجزر والمستنقعات التي تستخدمها الجماعتان. وأوضح رئيس البلدية أن الضحايا كانوا قد توجهوا لقطع الأخشاب في الأدغال عندما اعترضتهم عناصر «بوكو حرام». ونشرت مجموعة «Jeunesse Diffa» المعروفة بنشر تقارير منتظمة عن الوضع الأمني في المنطقة على «فيسبوك» قائلة: «تم اعتراض 13 حطاباً ذهبوا لقطع الخشب من قبل عناصر من (إيسواب)، وأعدم 11 منهم». وأضاف المصدر نفسه أن «الإرهابيين بعثوا عبر حطاب أُفرج عنه رسالة تحذر السكان من التردد» على المنطقة التي ينشطون فيها. وقالت وزارة الدفاع في نيامي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس، إن النيجر تلقت معدات عسكرية جديدة من واشنطن لدعم حربها ضد الإرهابيين في غرب وجنوب شرقي البلاد. وقالت الوزارة إن الشحنة تتكون أساساً من آليات، بما في ذلك آليات مدرعة بقيمة 13 مليون دولار.

هل الجزائر قادرة على إمداد إيطاليا بكميات إضافية من الغاز؟

بعد أن دأبت على استعمال الطاقة كورقة لتحقيق مكاسب دبلوماسية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... (تحليل إخباري)... أفادت تقارير فنية بأن الجزائر تواجه مشكلات تحول دون الوفاء بتعهداتها السياسية مع إيطاليا، المتعلقة بإمدادها بكميات إضافية من الغاز الطبيعي، بدءاً من فصل الخريف الحالي لتعويض الغاز الروسي. علماً بأن السلطات الجزائرية دأبت منذ أشهر على استعمال «ورقة الطاقة» بقوة لتحقيق مكاسب دبلوماسية، مستفيدة من حالة الاستقطاب السياسي والاقتصادي التي خلفتها الحرب في أوكرانيا. وأكد الموقع الإلكتروني المتخصص «الطاقة» أن الغاز الجزائري «يواجه عدّة تحديات من أجل تأمين الإمدادات الإضافية، البالغة نحو 9 مليارات متر مكعب إلى إيطاليا عبر خط أنابيب ترانسميد»، مشيراً إلى أن شركة «سوناطراك» للمحروقات «تبحث عن حلول عاجلة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه شريكتها (إيني) الإيطالية، في وقت لم يشهد فيه إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي زيادة كبيرة». وبحسب الموقع الإخباري، فقد عقدت «سوناطراك» في غضون أسبوع واحد فقط «ثلاثة اجتماعات أزمة لمناقشة الحلول العاجلة، التي تجعل من الممكن تجسيد التزامات صفقة الغاز الجديدة»، المبرمة بين الجزائر وروما في 19 من يوليو (تموز) الماضي، خلال القمة الجزائرية - الإيطالية الرابعة في الجزائر العاصمة. وأشار إلى أن الشركة الجزائرية «تكافح من أجل العثور على الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي، التي وعدت الجزائر بتأمينها إلى إيطاليا». وفي تصريحات خاصة لـ«الطاقة»، أوضح وزير الطاقة الجزائري السابق، عبد المجيد عطار، أن زيادة كميات الغاز لإيطاليا بنحو 4 مليارات متر مكعب، «قد تؤدي لخفض ما تورّده سوناطراك إلى عملاء آخرين»، مبرزاً أن «كل الإمكانات الإنتاجية الوطنية المتصلة بقطاع الطاقة في الجزائر مستغلة في الوقت الحالي، ومن ثم فإن زيادة كمية كبيرة في حجم الإنتاج، تُقدّر بنحو 4 مليارات متر مكعب، أمر غير ممكن من الناحية الفنية والواقعية على المدى القريب». وكانت روما قد لجأت إلى الجزائر في ظرف استعجالي، قصد تمكينها من حصة إضافية من الغاز. وفي ضوء هذا المعطى بدّلت الحكومة الجزائرية «بوصلتها» في مجال الشراكة الاقتصادية مع أوروبا، فغيرتها من فرنسا إلى إيطاليا. وقال الرئيس عبد المجيد تبون، العام الماضي، إن بلاده «ستتبع الوسائل التي وظفتها إيطاليا لتطوير اقتصادها». وعدّ «القرب من إيطاليا بالنسبة لرجال الأعمال عندنا فيه فائدة كبيرة... فنحن لا نشبه فرنسا اقتصادياً، وإيطاليا قوة صناعية كبيرة، والمنتجات التحويلية الغذائية التي نستوردها من الخارج تأتينا من إيطاليا خاصة، وبعدها تركيا». وفي أبريل (نيسان) الماضي، وقّعت «سوناطراك» ونظيرتها الإيطالية «إيني» عقداً لتوريد الغاز، لم يُكشف عن تفاصيله. وخلال زيارة الرئيس الجزائري إلى إيطاليا نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وقعت المجموعتان اتفاقية لتطوير حقول الغاز الجزائرية، وإطلاق مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وفي 18 يوليو الماضي زار رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي الجزائر، ووقّع عقداً جديداً لتوريد الغاز الجزائري، وتقليل اعتماد بلاده على الغاز الروسي. وبعد ذلك بيوم واحد فقط، أي في 19 يوليو، نقلت الوكالة الإخبارية الإيطالية «آكي» عن الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، أنه مع العقد الموقع مع «سوناطراك» الجزائرية بالشراكة مع «أكسيدنتال» الأميركية و«توتال إينرجي» الفرنسية، «سيتم توفير كميات إضافية من الغاز للتصدير من السوق الجزائرية، بما يتماشى مع التزام إيني بالتحول الطاقوي». وحسب الشركة الجزائرية، يقدر المبلغ الإجمالي للاستثمار المخصص لتنفيذ هذه الخطة التنموية بنحو 4 مليارات دولار أميركي، ما سيسمح باسترداد إضافي يتجاوز مليار برميل مكافئ نفط من المحروقات، وهو ما سيسمح أيضا بالرفع من المعدل المتوسط للاسترداد الكلي بـ55 في المائة، حسب «آكي». في سياق ذي صلة، كتبت صحيفة «الشروق» الجزائرية، أمس، أن مفاوضات «شاقة» تجري حالياً بين «سوناطراك» و«ناتورجي»، الموزع الحصري للغاز الجزائري في السوق الإسبانية، «في الاتجاه الذي يرعب الطرف الإسباني، بسبب مضاعفة الأسعار بثلاث مرات، وهو أحد أسوأ السيناريوهات التي كانت تتوقعها حكومة بيدرو سانشيز». وأكدت الصحيفة أن ثلاثة أسباب تتحكم فيما سمّته «الارتفاع المدوي لأسعار الغاز المصدر نحو إسبانيا». الأول يتصل حسبها بـ«قرار الجزائر الحاسم والمبرر بتغيير مؤشر تحديد الأسعار. أما العامل الثاني فهو الارتفاع الصاروخي لأسعار الغاز في الأسواق الدولية، منذ إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. والثالث يتمثل في العلاقة المتوترة بين الجزائر ومدريد على خلفية نزاع الصحراء، التي تجاوزت شهرها السادس».

المغرب يجدد الالتزام بـ«حل سياسي نهائي» لنزاع الصحراء

أخنوش دعا المجتمع الدولي لحث الجزائر على إحصاء اللاجئين في «تندوف»

نيويورك، الرباط: «الشرق الأوسط»... جدّد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الثلاثاء، في نيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. وأوضح أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «المملكة المغربية تجدد التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة». وذكر أن هذه «المبادرة الجادة والواقعية تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة». وأبرز أخنوش، من جانب آخر، أنه «على أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015»، لافتاً إلى أن «سكان المنطقة يشاركون بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطياً في مجالس جهتي الصحراء المغربية». وسجل أن «المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء». وأضاف أن «المملكة المغربية تجدد، كما جاء في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602». وأكد أخنوش أن «مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية»، معرباً عن قلق بلاده البالغ «إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر)؛ حيث فوّضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل». كما جدد أخنوش دعوة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن منذ 2011 لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة (اللاجئون) المحتجزة في مخيمات تندوف. من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة المغربية جهود المغرب في مجال تحقيق الأمن الغذائي، وذلك في إطار التعاون جنوب - جنوب، وفي مواجهة الأثر السلبي لأزمة المناخ، خاصة على القارة الأفريقية. وأوضح أن «المغرب يواصل الاستثمار في قطاع الزراعة لجعله قادراً على التكيف مع تغير المناخ، خاصة من خلال تعزيز التعاون جنوب - جنوب مع القارة الأفريقية». وبعد أن لاحظ أخنوش أن القارة الأفريقية تتوفر على نحو نصف الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، التي لم يتم استغلالها حتى اليوم، سجل أنه سيكون للاضطرابات العالمية أثر سلبي على الجهود التي بذلت لتحقيق الأمن الغذائي، إذا لم تعمل الدول على تطوير قدراتها الداخلية بشكل يتناسب مع الواقع الجديد. وأضاف أن المغرب يواصل تنزيل استراتيجية «الجيل الأخضر»، وفقاً لتوجيهات الملك محمد السادس، بما يخدم تحقيق الأمن الغذائي. وأكد رئيس الحكومة المغربية، من جانب آخر، أن المملكة المغربية ما فتئت تنبه لأثر أزمة المناخ على القارة الأفريقية التي تعتبر الأكثر تضرراً من آثارها، معتبراً أن «تحدي المناخ يستدعي حلولاً عاجلة وتدخلاً من مختلف الفاعلين، بعيداً عن خطابات النوايا، مشدداً في هذا الصدد على أن عدم احتواء هذا التحدي بشكل ناجع ومستعجل، يهدد مسار التنمية في مناطق كثيرة من العالم، وينذر بانتشار خطر المجاعة والتشرد وازدياد النزوح البيئي». وذكّر أخنوش بأن المملكة المغربية قررت رفع مساهمتها المحددة وطنياً للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5 في المائة بحلول العام 2030.

«ماروك مانتليت 2022» تمرين مغربي ـ أميركي على الكوارث

الرباط: «الشرق الأوسط»... تنظم القوات المسلحة الملكية المغربية من 12 إلى 23 سبتمبر (أيلول) الحالي بوحدة الإنقاذ والإغاثة، التابعة للهندسة العسكرية والقاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة (شمال الرباط)، التمرين المغربي - الأميركي لتدبير الكوارث «ماروك مانتليت 2022». وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن برنامج هذا النشاط يتضمن ندوات، وتكوينات لفائدة الأطر ووحدات التدخل، فضلا عن تداريب ميدانية، وزيارات للسلطات العسكرية الأميركية والمغربية لمختلف المواقع وورشات التدريب. وعلى هامش هذا التمرين، استقبل الجنرال دوكور دارمي (الفريق أول) المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، الفاروق بلخير، أول من أمس، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية الجنرال دو ديفيزيون (فريق) مايكل تورلي، قائد الحرس الوطني لولاية يوتا، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية، على رأس وفد عسكري من 19 إلى 22 سبتمبر الحالي. واستعرض المسؤولان مختلف جوانب التعاون، وأكدا أهمية انخراط الحرس الوطني لولاية يوتا، والقوات المسلحة الملكية في تعزيز أكبر لشراكتهما والعلاقات القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة . ويعد «ماروك مانتليت»، بحسب المصدر ذاته، تمرينا مشتركا لتدبير الكوارث، يجمع سنويا فرقا متخصصة في تدبير الكوارث من القوات المسلحة الملكية، وفرقا من الحرس الوطني لولاية يوتا، فضلا عن الوكالة الأميركية لتقليص المخاطر. ويهدف بالخصوص إلى تطوير التوافق العملياتي التقني والإجرائي بين الوحدات الخاصة للمتدخلين.