أخبار لبنان..جلسات الرئاسة اليوم أمام تحديات الانهيار والدولار.."حزب الله" ينسف "شروط" باسيل الحكومية... وميقاتي يتحضّر لزيارة بعبدا..بكركي تخشى على الصلاحيات «المسيحية» بعد 31 أكتوبر..لماذا يَبْقى أي اتفاق بحري بين لبنان وإسرائيل..هَشاً؟..الترسيم: اجتماع أميركي - إسرائيلي للحسم..جلسة انتخاب الرئيس محكومة مسبقاً بالفشل..المعارضة بين معوّض وحنين والموالاة المُربكة إلى الورقة البيضاء..جلسة انتخاب الرئيس: اختبار النوايا والنِصاب..السنيورة لانتخاب رئيس يحافظ على ثوابت «الطائف» واحترام الشرعيات العربية..خفض قيمة الليرة اللبنانية..تأثيرات على السوق السوداء وزيادة في التضخّم..

الخميس 29 أيلول 2022 - 4:27 ص

1234

محلية

جلسات الرئاسة اليوم أمام تحديات الانهيار والدولار...

بعبدا تدرس الردّ على مطالعة السراي.. وباسيل يُقحم المجلس بـ«اشتباكه مع القضاء»

اللواء... بدءاً من اول تشرين ثاني 2022، التوقيت الجديد لحدثين:

الاول سياسي - رسمي ينتهي معه عهد الرئيس ميشال عون، وتطوى صفحة قاتمة من تاريخ الازمات اللبنانية، بمعزل عن انتخاب رئيس جديد، يبدأ مهامه الدستورية في مثل اليوم الموعود (1/11/2022) أو تلقى البلاد في عهدة الفراغ، او «الفوضى الدستورية» التي لوّح بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي لم يقبل بنص دستوري يقضي بأن تتولى الحكومة ولو مستقيلة ملء الفراغ الرئاسي.

والثاني: اقتصادي - رسمي يقضي بختم حقبة دولار 1500 ليرة، المعمول به منذ ما بعد اجراء اول انتخابات نيابية عام 1992، ووصول الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى سدة الرئاسة الثالثة، مع اطلاق عملية اعادة الاعمار، والانتقال الى حقبة «سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار اميركي»، وفقاً لبيان وزارة المال، التي علّلت الخطوة بالعمل «الملح لتصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف، وتعدديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للاستقرار المالي».. واستباقاً لهذين الحدثين المدعومين بتوجهات دولية وعربية واقليمية، تتجه الانظار بدءاً من اليوم الى جلسات المخاض الرئاسي مع انعقاد اول جلسة لانتخاب الرئيس قبل يومين من نهاية شهر ايلول، وشهر من نهاية ولاية الرئيس عون. توقعت مصادر سياسية متابعة لانتخابات رئاسة الجمهورية، ان لا تكون جلسة الانتخاب اليوم حاسمة، ولن تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، استنادا الى المواقف المبدئية المعلنة لكافة الكتل النيابية، وتبعثر القوى في اكثر من اتجاه، في الموالاة والمعارضة وتعدد المرشحين مايقطع الطريق على حصول اي مرشح بالاكثرية التي تؤهله للفوز. واستبعدت ان تحصل اي مفاجأت غير متوقعة تقلب الاوضاع رأسا على عقب وتسفر عن انتخاب رئيس جديد. واضافت المصادر ان غياب التوافق على اسم شخصية تحظى بتاييد عدد كاف من اصوات الكتل والنواب، يقلل من فرصة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في هذه الجلسة، التي ستكون بمثابة جس نبض واستكشاف المواقف الحقيقية، لكل الكتل والنواب، واوزان المرشحين المتوقع خوضهم لهذه الانتخابات، استعدادا لحصرهم بمرشحين اواكثر بالجلسة المقبلة. واشارت المصادر إلى ان مواصفات الرئيس الجديد التي اعلنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ حوالي الشهر، تتلاقى بجوانب عديدة مع مواصفات البطريرك الماروني بشارة الراعي والعديد من الكتل النيابية، والتي تشكل جامعا بين كل القوى، ومن خلالها، يمكن فتح نقاش بين هذه الأطراف للتوصل إلى توافق على الشخصية التي تحتوي على اكبر عدد من اصوات المجلس النيابي للفوز بالرئاسة. وختمت المصادر بالقول ان خلاصة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم، تتوقف على الخطوة التالية لرئيس المجلس، وما اذا كان سيرفع الجلسة في حال لم يصل اي من المرشحين الاصوات اللازمة للفوز بالدور الاولى، ام سيستانف التصويت في دورة ثانية على الفور، وفي حال اعتمد عقد الجلسة الثانية على الفور، اذا كان النصاب القانوني مؤمنا، عندها يمكن ان تحصل مفاجأة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وان كان هذا مستبعداً اليوم، في ضوء الاجواء السياسية السائدة حاليا. على ان الأمر لا يقف عندهما بالطبع، بل يتعداهما الى اطلاق ورشة جديدة في البلد، يؤمل ان تنقله من وضع الى آخر، وتبدأ باقرار خطة التعافي الاقتصادي الموجودة لدى المجلس النيابي، وعلى اساسها ستوضع موازنة العام 2023، مع اقرار خطة اعادة اصلاح النظام المصرفي، التي انجزها مصرف لبنان، بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف، على ان تحظى بموافقة الحكومة، وبالتزامن تسلّم مقترح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والتي درسها مستشار الامن القومي الاسرائيلي في واشنطن مع آموس هوكشتاين قبل ان يبعث بها او يحملها الوسيط الى بيروت قريباً.

الجلسة: من الافتتاح الى خارطة المواقف

اذاً، الانظار تتجه الى المجلس النيابي، حيث تعقد اولى الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدعوة من الرئيس نبيه بري. كل الاستعدادات اللوجستية اتخذت، بما فيها الدعوات، فعند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، يفتتح الرئيس بري الجلسة، وتتلى المواد الدستورية الناظمة للعملية، ثم يبدأ الاقتراع. لا يشترط الدستور اللبناني اعلان المرشحين لاسمائهم، لكن بعضهم بات معروفاً، كالنائب السابق سليمان فرنجية (مرشح الثنائي الشيعي واطراف قريبة من 8 آذار)، والنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود اللذين ترشحهما اوساط لدى النواب التغييريين، وسمتهما صراحة النائبة التغييريية بولا يعقوبيان، وثمة مرشح للحزب الاشتراكي لم يفصح عنه، يرجح ان يكون النائب ميشال معوض الذي يحظى بدعم الكتل المسيحية. بعد حصول التصويت من النواب الحاضرين حيث يرجح ان يقترب العدد من كامل اعضاء المجلس تقريباً الـ128، تتم عملية الفرز، حيث من المتوقع ان تفرض الورقة البيضاء نفسها بقوة، بعد اعلان تكتل لبنان القوي برئاسة باسيل ان الحضور سيتم وان الورقة البيضاء هي الخيار، كذلك فعل حزب الكتائب وكتل اخرى.. وعليه لا يحصل اي مرشح على 86 نائباً للفوز، فيعاد الانتخاب في دورة ثانية، ولا يحصل اي مرشح على الاكثرية المطلقة (65 نائباً) عندها يرفع الرئيس بري الجلسة، ويحدد موعداً آخر، بعد ان يعلن اقفالها، من اجل الاتاحة للمجلس النيابي من عقد جلسة تشريعية او اكثر لمنح الحكومة الثقة اذا تشكلت في الفترة القليلة الفاصلة، كاحتمال ولو ضعيف او ضئيل. في السياق، أوضحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن ملف تأليف الحكومة لا يزال يواجه عراقيل وليس معروفا ما إذا كان الملف قد أغلق بالفعل مع جلسة انتخاب الرئيس وسط انقسام في الرأي بين رأي يقول أنه بمجرد تحول مجلس النواب إلى هيئة ناخبة لا يمكن للمجلس أن يشرع ورأي آخر يتحدث عن إمكانية التشريع. ولفتت المصادر إلى أن الوقت بدأ يضغط وليس معروفا ما إذا كانت مطالعة الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن جواز حكومة تصريف الأعمال تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال الشغور سيكون لها مفاعيل أو تستوجب مطالعة رد من قصر بعبدا ام لا. وأكدت أنه في جميع الأحوال لا يد من انتظار نتائج الاتصالات الحكومية الأخيرة. وحسب معلومات «اللواء» فقد انشغلت الكتل النيابية التي اتصلت بها حتى ساعة متأخرة من ليل امس في اجتماعات ومشاورات بين بعضها ومع الكتل الاخرى، لتقرير الموقف في كيفية التعاطي مع الجلسة الاولى، التي ستكون كاملة نصاب الحضور ويُرجَّحْ عدم توفير النصاب الكامل لها للإنتخاب وهو الثلثين (86 نائباً) من الدورة الاولى، وإن كانت كل الكتل قد اكدت حضورها الجلسة حتى المعارضة منها، لكنها لم تؤكد التصويت لهذا المرشح او ذاك. وعليه توقعت مصادر نيابية أن تكون الجلسة بمثابة «جس نبض بانتظار توافق على رئيس، وجلسة ثانية قد تعقد قبل الدخول في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون». فيما توقعت مصادر اخرى ان تتوزع اصوات الكتل من داعمي خط المقاومة او من المعارضين له، على عدد من المرشحين الجديين وعددهم لا يقل عن ثلاثة أو اربعة، بحيث لا يحظى احدهم بالاكثرية المطلوبة، وسيكون عدد الاوراق البيضاء اوالملغاة كبيراً، بما يؤدي الى الغاء الجلسة لعدم حصول اي مرشح على الاكثرية المطلوبة. علما ان الاتصالات قائمة بين نواب الفريقين للإتفاق على مرشح واحد وحشد الاصوات له.وثمة معلومات وتسريبات تفيد ان الإسم المرجّح ان تصوت له كتل «القوات» و«الإشتراكي» و«الكتائب» ومعظم النواب السنّة لميشال معوض، فيما اصوات «التغييريين» قد تكون للنائب السابق صلاح حنين، واصوات ثنائي امل وحزب الله وبعض الحلفاء لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بينما اعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي امس، «سنصوت بورقة بيضاء في الجلسة وليس لدينا أي مرشّح لمنصب الرئاسة» . وأضاف: مستعدّون للتشاور مع الجميع، ولكن لا أعلم لمن سيُصوّت الحلفاء، ولدينا ورقة مختلفة حول انتخابات الرئاسة سنعرضها الأسبوع المقبل. وعقد تكتل «الجمهورية القوية» جلسة له مساء امس، في معراب برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لجوجلة الأفكار ولمعرفة نتائج الإتصالات التي قام بها نواب التكتل، للخروج بخلاصات. وحسب مصدر قواتي، هناك سلة أسماء مطروحة يتم التداول بها، وسيصدر الحزب موقفه من الإستحقاق وتسمية مرشحه عند منتصف ليلة امس، أو صباح اليوم، وسيكون اسم مرشح الحزب بالتفاهم والتنسيق مع نواب المعارضة. كما عقد اجتماع بين نواب الكتائب وحركة تجدد وبعض نواب التغيير في بيت الكتائب لتوحيد موقف المعارضة، فيماعقد اجتماع للنواب المستقلين التسعة في منزل النائب نبيل بدر وسط اتجاه لديهم للتصويت بورقة بيضاء «اذا لم يتم التوافق على مرشح جدي يلتزم اتفاق الطائف والاصلاحات ومكافحة الفساد». واعلنت كتلة «تجدد» التي تضم اربعة نواب (ميشال معوض واديب عبد المسيح وفؤاد مخزومي واشرف ريفي) «عدم السماح بوصول رئيس تابع لمحور الممانعة، يمعن في سياسات الانهيار، ولا رئيس رمادي تكون مهمته ادارة الانهيار عوض القيام بعملية الانقاذ المطلوبة». وعقدت كتلة اللقاء الديمقراطي (7 نواب) اجتماعاً مساء امس برئاسة النائب وليد جنبلاط اعلنت خلاله انها ستحضر الجلسة، وتصوّت ولكنها لم تكشف لمن، خلافاً للعام 2016، حيث صوتت لصالح مرشحها آنذاك النائب هنري حلو. وأوضحت مصادر نيابية أن «النواب أسامة سعد وعبدالرحمن البزري وشربل مسعد سيشاركون في جلسة انتخاب الرئيس والبحث بينهم مستمر بشأن اسم المرشح الذي سيصوتون له». وغرد النائب ميشال الدويهي على حسابه عبر تويتر، قائلاً: «سنشارك وننتخب». وافيد ان تكتل الاعتدال الوطني الذي يضم ٦ نواب شماليين واللقاء النيابي الذي يضم ٣ نواب سُنة إتفقا على حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفي حال اكتمال النصاب قد يصوت هؤلاء بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشح جدي. من جهته، غرد النائب حسن مراد عبر حسابه على «تويتر»: «لأن وضع البلد لا يحتمل المناكفات وحرصاً على انتخاب رئيس للجمهورية في المواعيد المحددة دستورياً، ولأن التسليم للفراغ كأنه أمر واقع لا مفر منه خطيئة، سنشارك في الجلسة». أما «كتلة المشاريع النيابية» (نائب ٢) عدنان طرابلسي وطه ناجي فأعلنت في بيان أنها ستشارك في الجلسة «على أمل أن تشكل بارقة أمل للخروج من المحنة والتدهور وانسداد الأفق». وأحدث بيان وزير المال حول اعتماد سعر صرف 15000 ل.ل. لكل دولار بلبلة لدى الاوساط المصرفية والاقتصادية بما في ذلك المقترضين واصحاب المعاملات في المؤسسات الرسمية، ثم ما لبث ان صدر بيان توضيحي لازالة الالتباسات والاسئلة الغامضة. فقد جاء في بيان الوزير: «بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للإستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه. وعليه، وكخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد.

يطبق هذا الإجراء إعتباراً من أوّل تشرين الثاني 2022.

جاء في البيان الذي صدر ليلاً، وتضمن ايضاحات: إن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بشأن تغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي سوف يتم على خطوتين الأولى على صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد إعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي والذي يعتبر خطوة أساسية بإتجاه توحيد سعر الصرف. وهذا مشروط بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة.

باسيل: شربل لن يحضر

وفي لهجة تصاعدية بوجه القضاء اعلن النائب باسيل في مؤتمر صحفي ان النائب شربل مارون عضو تكتل لبنان القوي لن يحضر جلسة الاستماع اليه لدى النيابة العامة التمييزية، معلناً ايضاً اننا «كلنا شربل مارون» في الحصانة النيابية والسياسية ايضاً. وكشف انه وجه كتاباً لرئيس المجلس النيابي يعلمه بكل ما سبق من وقائع واساس قانوني.. أضاف: «لم اكن لأقول كلمة فساد لأن الناس تفهمها كفساد مالي وهي ليست كذلك، ولكن بما انّك تجرأت على الشكوى على النائب، فاننا نقول لك اننا كلنا شربل مارون ونكرّر ما قاله لك، اشتكي علينا كلّنا، فنحن ننتقد القضاء بهدف زيادة مناعة الاوادم من اجل تحقيق العدالة، و بعيدا عن الشتم والاهانة، نحن نوصّف افعال بعض كبار القضاة اللاقانونية، وهي ليست افتراء، بل هي واقع يكرّس نظام اللاعدالة Impunite الذي يعيشه لبنان».

157 اصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، تسجيل «157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1,215,511، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».

"حزب الله" ينسف "شروط" باسيل الحكومية... وميقاتي يتحضّر لزيارة بعبدا

المعارضة اليوم: "تحديد سقوف" رئاسية و"تسجيل نقاط" سياسية

نداء الوطن... عملياً، ينطلق اليوم "عدّاد" جلسات الانتخاب الرئاسي في الهيئة العامة، ليبدأ معه سباق المهل الدستورية مع الشغور قبل بلوغ خط نهاية الولاية العونية في 31 تشرين الأول... وبيّنت المعطيات المحيطة بأجواء الجلسة الأولى خارطة اصطفافات مبدئية تفرز الكتل والتكتلات الأساسية بين جبهتين، الأولى تقودها قوى 8 آذار وتدفع قدماً باتجاه إفراغ سدة الرئاسة الأولى حتى يحين وقت قطاف التسويات الإقليمية والدولية، بينما على الجبهة الثانية تتقدم قوى المعارضة الرئيسية صفوف العاملين بقوة على "لبننة الاستحقاق" وتطويق مخطط الشغور الرئاسي ومفاعيله الكارثية على الكيان والدولة وعموم اللبنانيين. وحسب المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن" فإنّ وقائع الجولة الرئاسية الأولى اليوم ستقلب إطار "الصورة" التي أرادت دعوة رئيس المجلس نبيه بري المباغتة تظهيرها أمام الرأي العام، فبخلاف الرهان على تسليطها الضوء على شرذمة قوى المعارضة وارتباكها مقابل إبراز أريحية قوى الموالاة في التعاطي بموقف موحّد مع الاستحقاق، ستنتهي الجولة إلى "تسجيل نقاط" سياسية لصالح المعارضة التي ستؤكد أنها ليست بوارد المقاطعة بل ستذهب بمرشح مبدئي إلى الجلسة بغية "تحديد سقوفها" في المعركة الرئاسية، مقابل تكريس عدم اتفاق قوى الثامن من آذار على مرشح رئاسي واحد في ما بينها وهو ما ستترجمه بالاقتراع لصالح "الورقة البيضاء". وعلى هذا الأساس، فإنّ السيناريو المرجّح لمجريات جلسة اليوم يذهب باتجاه اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الدورة الانتخابية الأولى في الهيئة العامة بضمان "تعذّر" تأمين أي من فريقي الموالاة والمعارضة أكثرية 86 نائباً لفوز أي مرشح قبل أن يطير نصاب الدورة الثانية، على أن تبادر تكتلات وكتل المعارضة لا سيما منها "الجمهورية القوية" و"اللقاء الديمقراطي" و"الكتائب اللبنانية" إلى الاقتراع في الدورة الأولى لصالح مرشح واحد وهو النائب ميشال معوّض بوصفه مرشحاً مبدئياً يتمتع بالمواصفات السيادية والإنقاذية المطلوبة، بينما سيعمد بعض النواب التغييريين إلى التصويت لصالح المرشح صلاح حنين وستتوزع أصوات النواب المستقلين وعدد من النواب السنّة بين الاقتراع لحنين وعدم التصويت له، في حين ستكون مشاركة الفريق الآخر في الجلسة فولكلورية في ضوء قرار الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" وسائر حلفاء "حزب الله" الاقتراع بورقة بيضاء وعدم التصويت لمصلحة رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في هذه المرحلة لئلا يحوز على نسبة أصوات هزيلة. وبموازاة استمرار "حزب الله" بالوقوف على خاطر جبران باسيل رئاسياً، علمت "نداء الوطن" أنّ الضغوط التي يمارسها "الحزب" حكومياً نجحت أمس في نسف شروط باسيل الحكومية وسحبها من التداول، سواءً بالنسبة إلى شكل الحكومة أو حصصها، أو لناحية لائحة التعيينات التي طلب إقرارها في أولى جلسات مجلس الوزراء الجديد. وبناءً عليه، أكد مصدر مواكب عن كثب للاتصالات الحكومية أنّ "الأمور عادت لتسلك مسار التأليف مع عودة النقاش والمشاورات إلى التركيز على مسألة إجراء تعديلات وزارية تشمل استبدال اسمين أو ثلاثة كحد أقصى في بعض الحقائب الوزارية"، موضحاً لـ "نداء الوطن" أنّ الاتصالات المكثفة التي قادها "حزب الله" خلال الساعات الأخيرة أفضت إلى "إسقاط طلب باسيل الاستمهال في التأليف حتى منتصف الشهر المقبل طمعاً بتحسين شروطه الحكومية، وذلك تحت وطأة إيصاد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أبوابه في وجه أي إمكانية للرضوخ لهذه الشروط مهما طال زمن التأليف". ونقل المصدر أنه "بعد التأكد خلال الساعات المقبلة من تولي "حزب الله" عملية إنزال رئيس "التيار الوطني" عن شجرة مطالبه التعجيزية"، فإن الرئيس المكلف سيعاود تحركه باتجاه قصر بعبدا لاستئناف مشاوراته مع رئيس الجمهورية ميشال عون، مع ترجيح أن يبادر ميقاتي إلى طلب موعد لزيارة عون "فور نضوج الأمور لوضع اللمسات الأخيرة على التأليف ضمن فترة زمنية من المفترض ألا تتجاوز نهاية الأسبوع الجاري".

بكركي تخشى على الصلاحيات «المسيحية» بعد 31 أكتوبر

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... لا تعتبر البطريركية المارونية أن التفاهم على تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وبالتالي قطع الطريق على تسلم حكومة تصريف الأعمال الحالية صلاحيات الرئاسة الأولى، إنجازاً أو إجراء من شأنه أنه يقلل من «خطورة» دخول البلد في مرحلة جديدة من الشغور الرئاسي، كالتي دخلها عام 2014 بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان. وتخشى «بكركي» أن يتكرر هذا المشهد عند كل استحقاق رئاسي، مؤكدة أن موقفها مبدئي لجهة رفضها تسلم أي حكومة سواء كانت حكومة تصريف أعمال أو حكومة مكتملة الصلاحيات دور رئيس البلاد، خاصة أنه برأيها لا معوقات أساسية تمنع الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس وإنجاز هذا الاستحقاق. ويشدد البطريرك الماروني بشارة الراعي، خلال عظته يوم الأحد أسبوعياً، على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن. وهو أكد مؤخراً رفضه «شل البلاد وتعطيل الدستور والحؤول دون تشكيل حكومة ومنع انتخاب رئيس جديد وفرض الشغور واستباحة رئاسة الجمهورية والإجهاز على الدولة». ويرى مصدر مطلع على أجواء بكركي أن «تسلم أي حكومة موقع رئيس الجمهورية ليس فقط انتهاكاً لصلاحيات الرئاسة، إنما هو أيضاً انتقاص من الدور المسيحي والماروني في الدولة اللبنانية. وكأن كل الجماعات تستعد لإلغاء دور الرئاسة، كل منها لأسباب وذرائع مختلفة، لكن الجميع يتلطون خلف الاجتهادات الدستورية»، مشدداً على «وجوب عدم حصول شغور في شدة الرئاسة. وإذا أرادوا ألا ينهار البلد فحري بهم انتخاب رئيس لا تسليم صلاحيات الرئاسة لحكومة جديدة أو لحكومة تصريف أعمال». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد مقبولاً عند كل محطة أن يُسلم الماروني دوره وصلاحياته ومناصبه لهذه الطائفة أو هذا المذهب أو لهذه الفئة أو تلك. هذه عادة يجب أن تتوقف أيا كانت التداعيات». وعن موقف بكركي من هذا الموضوع، يقول المصدر: «البطريركية المارونية ترفض رفضا قاطعا حصول شغور في سدة الرئاسة، وهي تدعو لحصول الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت لأنها مقتنعة بأن المسألة مسألة سياسية لا دستورية، وأن هناك قراراً سياسياً بعدم انتخاب رئيس للبنان. أما الاجتهادات الدستورية التي يخرجون بها فلتبرير عدم حصول الانتخابات وهذا أمر يرفضه البطريرك الراعي وحذر منه في كل عظاته». من جهته، يعتبر رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم أن «بنود الدستور واضحة، ووجود رئيس يقوم بدوره أفضل بكثير من أن ينوب عنه مجلس الوزراء مجتمعا مع ما يطرح ذلك من إشكالات وتفسيرات، إذ باستطاعة وزير واحد إعاقة أي قرار ولو اتفق عليه سائر الوزراء»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اتفاق الطائف الذي سلب صلاحيات مهمة من رئيس الجمهورية، استبقى له صلاحيات نحرص على عدم المس بها. وإذا كانت الحكومة تغطي الشغور في حال حصوله، فإن هذا الأمر لا يجب أن يكون قاعدة، وأن نعتاد عليه. لذلك يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انقضاء المهلة الدستورية، لأنه لا يجوز تكرار ما حصل في السابق لكونه يمس بموقع الرئاسة الأولى ويضعفه أكثر فأكثر». ويشير خليل إلى أنه «من خلال استقراء المعطيات يتبين أننا نتجه إلى شغور جديد في موقع الرئاسة لأسف، لكن في المقابل هناك جهد يبذل ونتولى مواكبته كي لا يطول أمد الشغور كثيراً»، ويضيف: «لا شك أن هناك حاجة للحوار المعمق بين الفرقاء اللبنانيين للبحث في الثغر التي يمكن معالجتها لتوازن أفضل بين السلطات. ولكن أداء الرئيس والقدرة على إيجاد أوسع قدر من التواصل والتشاور والإحساس بالمسؤولية الوطنية، يحصن لا صلاحيات الرئيس بل دوره، لأنه لا يمكن تعزيز صلاحيات من دون تعديلات دستورية». وإذا كان هناك من يخشى حقيقة على الدور والصلاحيات المسيحية في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 31 تشرين الأول، فإن هناك من يؤيد ذلك دستوريا أيضاً، إذ يعتبر رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص أنه «إذا طال الشغور لفترة طويلة في سدة الرئاسة الأولى، لا شك أن تسلم حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية أو أي حكومة أخرى يؤدي للانتقاص من دور الرئاسة، وإلا ما معنى وجود رئيس للجمهورية إذا كانت الحكومة قادرة أن تقوم بمقام الرئيس؟». ولفت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المشترع الدستوري في المادة 62 لم يرتقب أن يطول الشغور الرئاسي، وتحسب لوضع طارئ واستثنائي ومؤقت فقط».وعن تحول وزراء أي حكومة تستلم صلاحيات الرئاسة الأولى إلى رؤساء جمهورية، يوضح مرقص أن «الأمر درج على إجماع الوزراء على صلاحيات الرئيس حين يكون هناك شغور في رئاسة الجمهورية حتى لا يتم الاستفراد بهذه الصلاحيات وترك الأكثرية تتحكم بها، من هنا أصبح لكل وزير حق الفيتو». ويضيف: «لا يمكن أن نتحدث عن عرف في هذا المجال بل عن ممارسة اقتصرت على حكومة الرئيس تمام سلام مع انقضاء عهد الرئيس السابق ميشال سليمان من دون انتخاب رئيس، بحيث إنه بدل التصويت بالأكثرية العادية أو الثلثين تم الإصرار على وجوب أن يكون هناك إجماع لاتخاذ أي قرار».

لماذا يَبْقى أي اتفاق بحري بين لبنان وإسرائيل... هَشاً؟...

هل يصمد الاتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان في حال توقيعه؟

الراي... |بقلم - إيليا ج. مغناير|..... كثرت التصريحات الإسرائيلية واللبنانية عن احتمال توقيع وشيك لاتفاق الترسيم البحري بوساطة الولايات المتحدة، بعدما كان هدد «حزب الله» على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله، فارضاً معادلة «الترسيم مقابل التنقيب» و«الحرب مقابل تنقيب إسرائيلي من دون ترسيم». إلا أن السؤال يبقى: هل تجرؤ إسرائيل على توقيع اتفاق مع لبنان تحت التهديد؟ وهل تعترف حكومة بقيادة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو باتفاق توقّعه حكومة يائير لابيد «السابقة»؟

يدلّ تاريخ إسرائيل على عدم التزامها بأي اتفاق دولي مثل اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين وقبول حلّ الدولتين وعدم تنفيذ هذا الاتفاق على مر العقود. كذلك يدلّ تاريخ أميركا على نقضها للاتفاقات الدولية وآخِرها الاتفاق النووي الذي مزّقه الرئيس دونالد ترامب ولم يوقّعه الرئيس جو بايدن بعد مرور نصف مدة حكمه. ومع العدّ التنازلي لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، تشير الدلائل جميعها إلى احتمال كبير لعودة نتنياهو إلى الحُكْم وهو المعارض لأي اتفاق يعطي أي طرف عربي أدنى حقوقه المغتصَبة. وها هو يخرق تفاهم المسؤولين الأميركيين معه حول عدم استخدام إمكان الاتفاق مع لبنان في البازار الانتخابي عبر خروجه إلى الإعلام متّهماً لابيد بالضعف والانصياع لتهديد «حزب الله» والرضوخ له، لتزداد حظوظه (المرتفعة أصلاً) بالنجاح وكسْب أكبر عدد من الأصوات المتطرّفة في الانتخابات المقبلة. أما الأسباب التي تؤدي إلى تعثّر الاتفاق مستقبلاً فهي: إما عدم احترام إسرائيل الاتفاق بعد توقيعه، و اما توقيع الاتفاق ليبقى حبراً على ورق، أو عدم استثمار الغاز من إسرائيل كي لا ترضخ لتهديد نصرالله وتمنحه نصراً آخَر في وقت تحاول أميركا إظهار «حزب الله» كمسؤول عن تدهور الاقتصاد اللبناني. وتبقى هناك نقاط عالقة بين الطرفين: أوّلها «الخط الأزرق» الوهمي الذي يقتطع منطقة لا يملكها أحد وتعطي إسرائيل الوقت الكافي للتدخل في حال حدوث خرق ما من الطرف اللبناني. والثانية ترتبط بموقع الطفافات البحرية التي تحد الحدود البحرية بين الطرفين. وهاتان النقطتان من اختصاص المُفاوِض الرسمي اللبناني وإمكان موافقته أو عدمها. إذ نأى «حزب الله» عن الدخول في هذه المفاوضات وحَصَرَ تدخله فقط في منع إسرائيل من الاستخراج إذا لم يتم الاتفاق على الترسيم مع الجانب الرسمي اللبناني. وهاتان النقطتان ستعطيان إسرائيل الوقت الذي تحتاجه للمراوغة وكسب المزيد من الوقت لتأخير الاتفاق والتفاوض عن طريق المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الذي يأخذ وقته كل مرة للعودة إلى لبنان. أما المسألة الأهم فهي أن إسرائيل لم تتعود إعطاء أي تنازل حتى بالمفاوضات وما تنطوي عليه من التزامات. وثمة تجارب تاريخية حاسمة في هذا «الاتجاه»، منها أنه يوم ذهب الرئيسان الأميركي بيل كلينتون والسوري حافظ الأسد إلى جنيف السويسرية وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك في انتظارهما لتوقيع اتفاق دامت مفاوضاته سنوات حول الانسحاب الإسرائيلي من الجولان المحتل مقابل السلام، رجع الجميع بخفي حنين بعدما عدَل الجانب الإسرائيلي عن موقفه في اللحظات الأخيرة وأدخل تعديلات حول إبقاء أمتار محتلة داخل الجولان، وهو ما رفضته سورية. أما إذا سقطت حكومة لابيد - كما هو متوقع - في انتخابات الكنيست المقبلة، وفاز نتنياهو الذي لا يتفق كثيراً مع بايدن المنشغل بالدفاع عن أحادية أميركا في العالم، فإنه لن يخشى نقض الاتفاق مع لبنان (إذا وُقّع) والتملص منه أو التلطي خلف قرار حكومة لابيد السابقة بتأخير التنفيذ. أما لبنانياً، فان توقيع الاتفاق سيؤدي إلى انتصار يُسجّل للرئيس ميشال عون الذي عمل خصومه السياسيون على إظهار عهده وكأنه الأسوأ في تاريخ لبنان المعاصر، وتالياً فإنه لن يُرْضي العديد من القادة السياسيين غير المستعجلين لإعطاء عون أي انتصار على بعد نحو شهر من انتهاء ولايته. ومن البدهي القول إن توقيع لبنان الاتفاق لن يسمح باستخراج الغاز بعد أيام أو أسابيع أو أشهر، بل بعد سنوات طويلة تكون خلالها الشركات الغربية قادرة على تأخير العمل الفني إلى أمد أبعد كي لا يخرج لبنان من محنته الاقتصادية التي ينبغي البقاء أسيرها ما دام يشكل خطراً على إسرائيل، ولم يوقع اتفاق سلام معها وهو مازال يحتضن قوة مثل «حزب الله» تشكل خطراً مباشراً على تل أبيب.

الترسيم: اجتماع أميركي - إسرائيلي للحسم

الاخبار... فيما وصلت مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان وكيان العدو الإسرائيلي إلى لحظات الحسم، لا يزال الخطاب الرسمي والإعلامي في الكيان يتمحور حول آفاق الوساطة التي يقوم بها عاموس هوكشتين ومحاولة احتواء مفاعيل معادلة الردع التي أرساها حزب الله وأعطت فرصة للبنان للحصول على ما يُطالب به من حقوق. أغلب التقارير تؤكد أن «المؤسستين السياسية والأمنية تقدران بأن فرص التوقيع على الاتفاق ارتفعت أخيراً وأن الفجوات المتبقية قابلة للحل». .... وإلى جانب الحديث عن توقع العدو تلقي مسودة الاتفاق من الجانب الأميركي قريباً، اعلن في اسرائيل ان رئيس مجلس الامن القومي ايال حولاتا سافر بطلب من رئيس الحكومة يائير لابيد الى واشنطن للاجتماع مع الوسيط الأميركي. وهو الاجتماع الاهم بالنسبة لاسرائيل لان الاميركيين سيعرضون خلاله الاقتراح النهائي قبل ارساله بشكل رسمي الى اللبنانيين وإسرائيل. ونقلت مصادر اعلامية عن مسؤول اسرائيلي كبير ان الامر يتعلق باجتماع هدفه إغلاق الملاحظات الأخيرة بين إسرائيل واميركا قبل طرح الاقتراح النهائي على الطاولة، ويمكن ان يكون هذا الاجتماع الأخير قبل ان يقدم الاقتراح النهائي. وقيل ان التقدير في إسرائيل بان هذا الاتفاق سيوقع في الأسابيع القليلة المقبلة اذا سار كل شيء على ما يرام، ولقياس مدى التفاؤل في إسرائيل فان الكابنيت السياسي الأمني سينعقد في الأسبوع المقبل لبحث هذه القضية فقط. وفي السياق، تلقى أعضاء مجلس الوزراء السياسي والأمني دعوة لحضور اجتماع يوم الخميس المقبل لمناقشة المحادثات، علماً أن وزيرة الطاقة كارين الهرار وصفتها بـ«المعقدة» كونها تجري مع دولة معادية لإسرائيل، آملة في الوصول إلى تسوية في هذا المجال. واستغلت الهرار المقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، لانتقاد أداء رئيس المعارضة والليكود بنيامين نتنياهو، إذ رأت أنه «ينشر رسالة حزب الله ويضر بقدس الأقداس بالنسبة لإسرائيل»، في إشارة إلى كلامه قبل أيام عن خضوع إسرائيل أمام تهديدات حزب الله. من جهة أخرى قدَّر وزير الرفاه مئير كوهين في مقابلة مع «القناة 12» أن «تتلقى إسرائيل في غضون أسبوعين المسودات الأولى للاتفاق»، معبراً عن أمله بالتوقيع عليها من قبل إسرائيل والبدء في عملية الاستخراج.

التقدير في إسرائيل بان الاتفاق سيوقع في الأسابيع القليلة المقبلة

إلى ذلك استمر السجال الداخلي في كيان الاحتلال حول الملف. وبعث رئيس كتلة «الليكود» ياريف ليفين ورئيسة كتلة «الصهيونية الدينية» أوريت ستروك برسالة عاجلة إلى وزير القضاء في الحكومة جدعون ساعر مطالبين بمنع ما يسمونه «تهريبة لابيد». الرسالة أوضحت أن «قانون عمل الحكومة يفرض وضع أي اتفاقية دولية على طاولة الكنيست قبل طرحها للتصويت في الحكومة، وأن أي قرار لإخفاء الاتفاقية عن أعين الكنيست ومنع المناقشة العامة له يحتاج إلى موافقة وزير القضاء»، مستندين في ذلك إلى وصف المياه الاقتصادية الإسرائيلية بأنها «مياه سيادية وفيها إمكانات اقتصادية كبيرة لدولة إسرائيل وليس من صلاحية حكومة لا تحظى بثقة الكنيست التخلي عنها للبنان».

لبنان: جلسة انتخاب الرئيس محكومة مسبقاً بالفشل

سيناريو معروف للاختبار والإحراج والإحراق

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع.. يختبر اللبنانيون اليوم والكتل النيابية والأحزاب مسار انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في وقت أربكت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري القوى المختلفة، إذ لم تكن دعوته متوقعة في هذا التوقيت السريع. لكن الجلسة بكليتها ستكون عبارة عن اختبارات متتالية، اختبار الكتل المتوافقة فيما بينها، لمرشحيها وكيفية انسجامها، واختبار الكتل المتعارضة، بالاضافة الى اختبارات المرشحين لأنفسهم ولما سيتمكنون من حصده. ولن تؤدي جلسة الاختبار هذه لانتخاب رئيس للجمهورية، فالسيناريو المرجح هو حضور كل الكتل النيابية للجلسة في دورتها الأولى على أن يتم تعطيل النصاب ورفعها في الدورة الثانية. رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد تكريس مبدأ التوافق، وبذلك سيكون الباب قد فتح أمام البحث بين القوى السياسية المختلفة للوصول إلى تفاهمات في المرحلة المقبلة، ولكن محاولة بري لإحراج القوى المعارضة ونواب التغيير ستنعكس عليه وعلى حزب الله ايضاً، خصوصاً أن المعلومات تفيد بأن الحزب لم يحسم خياره بعد ما إذا كان سيصوت لأحد مرشحيه أم لا، خصوصاً أن سليمان فرنجية قد رشح نفسه، بينما يعلم الحزب انه لن يكون قادراً على ايصاله وبالتالي التصويت له قد يؤدي الى احراقه، والاحراج نفسه سيعانيه بري. على الجانب الآخر، فإن قوى المعارضة ونواب التغيير أيضاً أصبحوا في حالة حرج في ظل عدم الاتفاق على شخصية موحدة للتصويت لها، ولكن هناك تنسيقا بين القوات والكتائب وعدد من النواب المستقلين، يبحثون في ترشيح ميشال معوض رئيس حركة الاستقلال والتصويت لها في حال تم ترشيح سليمان فرنجية من قبل حزب الله وحركة امل، وبذلك تكون الجلسة الاولى قد حصرت بمرشحين محسوبين على محورين متعارضين لكنهما من نفس المدينة. التيار الوطني الحر يبدو اكثر المتضررين من هذه الخطوة، وفيما لا يزال جبران باسيل يفرض شروطاً قاسية على الرئيس نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة، فسيكون متضرراً من اي مسار للتوافق خصوصاً ان هذه الجلسة ستدفع الى تكثيف الحركة الدبلوماسية والسياسية للتحضير الى توافق عندما تتوفر ظروفه الداخلية والخارجية واي توافق سيستثني باسيل من معادلة الترشيح. وبحسبما تقول مصادر متابعة فإن رئيس مجلس النواب يصر على توجيه دعوات لعقد جلسات انتخابية كل عشرة ايام، وهو سيحاول عقد ٣ جلسات قبل ٢٠ أكتوبر موعد دخول المجلس النيابية في المهلة الدستورية النهائية لانتخاب الرئيس ويصبح في حالة انعقاد دائم. ستشهد الجلسة التداول بأسماء كثيرة ومرشحين كثر بعضها سيكون للاحراق وبعضها الآخر بوالين اختبار، فيما العين ستبقى على الجهة التي ستسارع الى تعطيل نصاب الدورة الثانية والانسحاب من خلال تأمين الثلث المعطل.

المعارضة بين معوّض وحنين والموالاة المُربكة إلى الورقة البيضاء

جلسة الانتخاب الرئاسية في لبنان اليوم... «تصفية أولى»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- الملف الحكومي إلى الوراء دُر... وفريق ميقاتي يردّ بـ «دفاع دستوري»

قَرَع رئيس البرلمان نبيه بري «الجرسَ» الرئاسي بـ «ضربة معلّم» فألزم الجميعَ بـ «وعدِ حضورٍ» لأولى جلسات انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية من دون أن يكون «الاسم الموعود» حاضراً لا في «الجيْب» ولا في أيٍّ من قبعات «سَحَرة» اللعبة النيابية – السياسية، لتنفتح سيناريوات «الخميس الرئاسي» على احتمالات عدة ليس بينها بالتأكيد انتخاب الرئيس رقم 14 للبنان الذي سيبقى في «عالم الغيْب» حتى ما بعد مغيب عهد الجنرال ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل. فمنذ أن حدّد بري اليوم موعداً لافتتاحِ جلسات الانتخاب الرئاسية على حافة مهلة الشهر على الأقلّ المنصوص عنها في الدستور (قبل انتهاء الولاية) لتوجيه الدعوة من رئيس البرلمان تفادياً لبلوغ «الانعقاد الحُكْمي» لمجلس النواب في الأيام العشرة الأخيرة ومتمماته، وفي موازاة «انهمار» التحليلات حول «سرّ» مَنْح «الأستاذ الماهر» أقلّ من 48 ساعة للنواب لـ «التقاط أنفاسهم» وتجميع قواهم كل منهم خلف مرشّح، بدت الكتلُ في ما يشبه «حال استنفار» بملاقاة هذا الاستحقاق وكيفية التعاطي معه بعدما وَضَعَ بري وبتوقيته «رئاسية 2022» على سكة الانطلاق الرسمي فيما كانت غالبية الأطراف ما زالت في مرحلة «البحث عن مرشح» تخوض به «مكاسَرةً» يرصدها الخارج قبل الداخل. ورغم إجماع الكتل النيابية على ضفتيْ ائتلافيْ «حزب الله» وحلفاؤه ومعارِضوه من قوى سيادية وتغييرية ومستقلين على تلبية الدعوة إلى جلسة الانتخاب الرئاسية اليوم، فإن أكثر من سيناريو بقي مطروحاً حيال مآلها كما مسارها المحتمل، وأبرزها:

- ألا يتوافر نصاب الثلثين الشَرْطي لافتتاحها أي 86 نائباً (من 128 يتألف منهم البرلمان)، وسط تسريباتٍ عن احتمال أن تقوم الكتل النيابية الرئيسية، أو قسم منها، بإرسال «ممثلّين» لها، على طريقة نصف مقاطعة بسبب عدم حسْمها لخياراتها الرئاسية.

- أن يتأمّن نصاب الثلثين وتُفتتح الجلسة ولكن قبل أن يبدأ الاقتراع السري في الصندوق الزجاجي يتم تطييره.

- أن تقلع الجلسة الانتخابية بعد توافر نصاب الانعقاد في دورتها الأولى (يحتاج الفوز فيها إلى غالبية الثلثين نفسها) فيحصل الاقتراع ولا ينال أي اسم 86 صوتاً، فيُصار وقبل الانتقال الى الدورة الثانية (يتطلب الفوز فيها أكثرية 65 صوتاً) إلى الإطاحة بالنصاب، لتنطلق سبحةُ الدعوةِ إلى عشراتِ جلسات الـ «لا انتخاب» بانتظار تفاهماتٍ تحصل على البارد أو على بعض من «نارٍ» قد تدبّ في مرحلة الفراغ.

وما يَجْمع بين هذه الاحتمالات أن أياً منها لا ينطوي على أي توقُّع بانتخاب «مستحيلٍ» لرئيس الجمهورية في هذه المرحلة، وأن كلاً منها يُخْفي بين سطوره حسابات الأطراف الوازنين في مقاربتهم لهذا الاستحقاق الذي يترافق إعطاء «رصاصة انطلاقه» مع ابتعاد حظوظ تأليف الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة وفق ما تم تسريبه سابقاً وذلك كي تشكّل الحدّ الأدنى من «بوليصة تأمين» لشغور رئاسي... آمِن. وفي رأي دوائر متابعة أن عدم توفير نصاب الجلسة من أساسها قد يمنح لاعبين رئيسيين في المعسكريْن المتقابليْن مزيداً من الوقت لإدارة الانتخابات الرئاسية من الجلسة الأولى بما لا يؤثّر على مجمل «وزْنهم» في الاستحقاق برمّته ولا يمنح الخصم أفضلياتٍ تحت سقف التوازن السلبي الذي يحكم مجلس النواب. وترى الدوائر أن «حزب الله» وحلفاءه سيكونون في جلسة الانتخاب بحال إقلاعها في وضعية دفاعٍ، بوجه المعارضة التي كانت المؤشرات الأولية أمس تشير إلى أنها ستدخل الجلسة وقسم منها على الأقل سيصوّت للنائب ميشال معوّض (مثل القوات اللبنانية والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة معوّض) فيما كان نواب التغيير الـ 13 يتجّهون للاقتراع للنائب السابق صلاح حنين، وسط اتصالات ماراتونية ليلاً في محاولةٍ لتوحيد الأصوات بين هؤلاء وآخرين من المعارضة على اسم واحد بحيث ينال ما لا يقلّ عن 50 صوتاً. وعلمت «الراي» أن منطقاً ساد بين المعارضة يقوم على أن «النزول» إلى المعركة الرئاسية بالسلاح «الثقيل» أي معوّض، الذي يكتسب ترشيحه رمزية ترتبط بأنه ينافس المرشح المطروح في فريق «حزب الله» سليمان فرنجية في عقر داره (زغرت – الشمال)، يمنح هذه القوى قدرة أكبر على المناورة لاحقاً بحال اقتضت ظروفُ المنازلة ذلك عبر التراجع إلى مرشح بـ «بروفايل» التسوية الممكنة فيكون حنين في هذه الحال الذي يحافظ على معيار السيادي والإصلاحي. ووفق هذا المنطق، رأت الدوائر نفسها أن أي نجاح لكتل المعارضة ونوابها في توفير «بلوك وازن» حول اسم معيّن ولو ليس بأصوات الـ 67 نائباً الذين يشكلون «نظرياً» هذه المعارضة المشتَّتة والذين قد يقترع بعضهم لأسماء أخرى أو «بالأبيض ما لم يكن هناك مرشح جدي» (كما قال 9 نواب بينهم 8 سنّة)، من شأنه أن يمنح هذه القوى «أفضلية» في جلسة «جس النبض» الرئاسية تجعلها تنطلق في ما يمكن وصْفه بمرحلة «التصفية» الأولى: إما نحو محاولة استجلاب الأصوات الناقصة لمرشّحها بالاتصالات السياسية ليصبح «رئيساً مع وقف التنفيذ» بأكثرية النصف زائد واحد وتالياً حشْر «حزب الله» وحلفائه بأنهم يعطّلون النصاب في الجلسات اللاحقة لمنع وصوله. وإما نحو «مفاصَلة» على رئيس تسوية بشروطٍ أفضل لهذا الفريق فيصبح أقله هو مَن يطرح الأسماء و«حزب الله وحلفاؤه يرفضون أو يوافقون وليس العكس. وإذ ترى الدوائر أن طرح اسم حنين، الخبير الدستوري والنائب السابق، يحول دون افتراق كتلة «اللقاء الديموقراطي» (تيمور وليد جنبلاط المؤلّفة من 8 نواب) عن المعارضة في خيارها الرئاسي باعتبار أن حنين من «قدامى التكتل» وتالياً إبقاء زمام المبادرة في الاستحقاق الرئاسي في يد الغالبية المعلَّقة، فهي تعتبر أن حزب الله وحلفاءه بدوا عشية الجلسة في ما يشبه حال الضياع، مربكين بمرشحّيْن (سليمان فرنجية وجبران باسيل) يضع كل منهما «فيتو» على الآخر، وكأن ترشيح الأوّل «يُلْغي» حظوظ الثاني والعكس صحيح، وهو ما يُرجّح معه بحال ارتؤي تأمين نصاب الجلسة التصويت بورقة بيضاء من مختلف كتل هذا الائتلاف حرصاً على عدم كشف الأحجام من أول جلسة وحرْق أي اسم باكراً ولو فرضت الظروف لاحقاً أو «الأوراق المستورة» المقايضة عليه في لحظة التسوية. ولم يكن عابراً عشية تدشين جلسات الانتخاب الرئاسية أن يكون الملف الحكومي، الذي بات يشكّل «حديقة خلفية» لهذا الاستحقاق وساحة لتعزيز «الاستحكامات» السياسية بخلفياتٍ رئاسية ولا سيما من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، استعاد مناخاته السلبية وسط معلوماتٍ عن شروط جديدة طرحها فريق الرئيس عون على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وبينها إدخال وزراء «بدسم كامل سياسي» ومن «الصقور» إلى الحكومة عن طريق «الاستبدال» ضمن صيغة الـ 24 أو العودة إلى توسيع الحكومة إلى 30 بإضافة 6 وزراء سياسيين إليها، ناهيك عن طرْح ملف عشرات التعيينات مجدداً والسعي للحصول على ضمانات ببتّها (المسيحية منها) بحيث يكون لباسيل «حصة الأسد» فيها. في موازاة ذلك، كان بارزاً ما كُشف عن أن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أعدّ دراسة دستورية خلصت إلى أحقية حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة ميقاتي بتولي مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم يتمكن مجلس النواب من انتخاب خلف لعون بحلول 31 أكتوبر، معتبراً في ردّ على التلويح بإصدار عون مرسوم قبول استقالة الحكومة بما يمنعها حتى من تصريف الأعمال فتصبح كأنها«غير قائمة»، أن مثل هذا الإجراء «يؤشر لوجود نية تخريبية، ويجافي قواعد المنطق الدستوري السليم».

جلسة انتخاب الرئيس: اختبار النوايا والنِصاب

الاخبار.... أتت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم على وقع تراجع الاهتمام بالملف الحكومي الذي سجّل أمس انخفاضاً كبيراً في منسوب التفاؤل بعدَ بروز معطيات تؤكد وجود تعقيدات تتعلق بشروط جديدة ستؤخر تشكيلها. والقناعة الراسخة لدى الجميع أن مجلس النواب لن ينتخب اليوم رئيساً جديداً. لكننا أمام اختبار مهم لرسم اتجاهات المأزق السياسي والدستوري المُرتبِط بهذا الاستحقاق، وهي أول بروفا للنوايا والنصاب والتحالفات والمرشحين. فما خلفية الدعوة والوقائع المُحيطة بها؟..... توجيه الدعوة كان أول خطوة من رئيس المجلس لنفي تهمة تعطيل الانتخاب عنه، ورسالة إلى القوى المسيحية خصوصاً التي تتهمه بمحاولات إضعاف الموقع، ورد على البطريرك بشارة الراعي الذي قال في عظة الأحد الماضي إن «تأجيل انتخاب الرئيس هو تقويض لدور المسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً». كما يهدف إلى وضع القوى المسيحية التي تتهم غيرها باستهداف هذا الموقع تحت مجهر الرأي العام للتأكيد على أن خلافاتها تأتي في مقدمة الأسباب التي تمنع انتخاب رئيس جديد.

في الطريق إلى جلسة اليوم برزت مجموعة من الوقائع:

أولاً، تأمين نصاب الجلسة (الثلثين) هو سلاح يملكه أطراف المحورين البارزون ويعطي كلاً منهم القدرة على التعطيل، ولا يُمكِن لأي طرف أن يأتي بالعدد المطلوب من دون الآخر. فحزب الله وحركة أمل والنواب السنة في اللقاء التشاوري (35 نائباً) إلى جانب التيار الوطني الحر وكتلة الأرمن (21 نائباً)، والمردة (4) وبعض النواب المستقلين يصل عددهم إلى 62 نائباً، في مقابل 66 نائباً للقوات (19) والكتائب (4) وتكتل «تجدد» (4) و«مشروع وطن للإنسان» (2) و«اللقاء الديموقراطي» (9 نواب) والتغييريين ونواب صيدا (16 نائباً) والنواب المسيحيين المستقلين (12).

ثانياً، إذا تأمّن النصاب، هناك استحالة لانتخاب رئيس من أول دورة التي يحتاج فيها المرشح إلى 86 صوتاً، وهو مجموع غير متوافر، أما في الدورة الثانية فيحتاج المرشح إلى 65 صوتاً، وفي هذه الحالة تتوقع مصادر نيابية انسحاب عدد من النواب لفرط النصاب تفادياً لأي مفاجآت من شأنها قلب الطاولة.

ثالثاً، الحركة التي ستشهدها الجلسة والطريقة التي ستُدار بها ووقائعها ونتيجتها ستؤدي إلى حركة مشاورات كثيفة داخل كل فريق لتنظيم الصفوف، أو رسوخ قناعة بأن جولات الانتخابات مهما طالت لن تؤدي إلى انتخاب رئيس إلا في إطار توافقي، وإلا سيكون الفراغ هو البديل في انتظار تفاهمات خارجية.

وقبلَ الجلسة سجلت الكتل النيابية اجتماعات ماراثونية، أبرزها تلكَ التي عقدها نواب «قوى التغيير» و«المستقلين» و«قدامى المستقبل»، الذين كانوا السبّاقين في دخول موسم بحث معايير الرئيس المقبل من دون نتيجة. عقِدت الاجتماعات بهدف الوصول إلى تفاهمات مشتركة بين القوى، لكن النواب لم يستقروا على موقف موحد. ليل أول من أمس شهد بيت الكتائب في الصيفي اجتماعاً ضم إلى نواب الكتائب و«التغيير» نواباً مستقلين أبرزهم نعمة افرام، كانت نتيجته المزيد من التخبط وعدم القدرة على الاتفاق على اسم. وقبلَ هذه الاجتماعات تكفل النائب ميشال معوض بتسويق نفسه عبر بعض المواقع الإخبارية في إطار محاولاته لفرض اسمه كخيار قابل للبحث على طاولة «الحلفاء»، لكن «التغييريين» الذين تداعوا للاجتماع في مركز «خط أحمر» اختلفوا حول توصيف معوض وما إذا كان «حليفاً أم مرشحاً». النائب مارك ضو اختصر خيارات «التغييريين» بالوزيرين السابقين زياد بارود وناصيف حتي بالإضافة للخبير الدستوري صلاح حنين. أما زميله وضاح الصادق فرفض الدخول في الأسماء، من دون أن ينكر وجود لوائح متعدّدة. نائب ثالث أشار إلى لائحة تضم إلى جانب معوض كلاً من زياد بارود وصلاح حنين، فيما نفى آخرون كل ما ورد متحدثين عن لائحة «مصغرة» تضم نعمة افرام!

المتوقع فرط النصاب في الدورة الثانية تفادياً لأي مفاجآت

أما أجواء النواب السنة فوصفها النائب حسن مراد بأنها «مشتتة»، بخاصة في ظل عدم توافر أجواء تتيح الاتفاق على اسم محدد مع غياب المعايير. من جهته، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب، قائلاً «سنصوت بورقة بيضاء، لأنه ليس لدينا اسم للرئاسة، ولكن لدينا ورقة مختلفة حول انتخابات الرئاسة سنعرضها الأسبوع المقبل». كلام باسيل أتى خلال مؤتمر صحافي حول الادعاء على النائب شربل مارون، متسائلاً «هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع بالحصانة النيابية». وقال «بالدستور، إذا تعرض رئيس الجمهورية إلى الإهانة تتحرك النيابة العامة تلقائياً، ولكن 3 سنوات من الشتائم على رئيس الجمهورية لم نر أي قاض تحرك في هذا الاتجاه، واليوم نرى استدعاء نائب فقط لأنه عبر عن رأيه». وأكد باسيل أن «القاضي سهيل عبود أكد لوفد تكتل لبنان القوي مظلومية الموقوفين وأكد أيضاً المضي بمسألة القاضي الرديف، والآن يتهرب»، لافتاً إلى أنه «يمارس الفساد الوظيفي باعتبار أنه يمتنع عن تأدية العمل الوظيفي»، ومؤكداً أننا «كلنا شربل مارون والقصة صارت خطيرة. يلي بدق فيه بدق فينا كلنا بدو يشتكي عليه يشتكي علينا كلنا سوا لأننا نتبنى ما قاله».

السنيورة لانتخاب رئيس يحافظ على ثوابت «الطائف» واحترام الشرعيات العربية

التقى مفتي الجمهورية اللبنانية وأشاد بكلمته أمام لقاء النواب السنة

بيروت: «الشرق الأوسط»... شدد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة على ضرورة أن تكون أولى مهام الرئيس العتيد «الحفاظ على ثوابت الطائف والدستور والعيش المشترك واحترام الشرعيات الوطنية والعربية والدولية»، على أمل أن يكون رئيس الجمهورية القادم «الرئيس الجامع للبنانيين وليس رئيساً لفريق من اللبنانيين». وجاء تصريح السنيورة خلال زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، «للتشاور مع سماحته ولتبادل الأفكار معه في أحوال لبنان واللبنانيين التي تردت، ولا سيما بسبب ما آلت إليه أحوال لبنان ودولته». وقال إن التباحث شمل أيضاً «ما جرى من إطباق على لبنان وتسلط عليه وعلى دولته من قبل الدويلات الطائفية والمذهبية والميليشياوية ممن أسهم في هذا الانهيار الكبير الحاصل في الأوضاع الوطنية والسياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية، والتي يئن منها اللبنانيون، وأوصلتهم إلى حدود انعدام الثقة بالمستقبل، والتي كان أحد أوجهها ما يشهده اللبنانيون من قوارب الموت التي يستقلها البؤساء من اللبنانيين وغير اللبنانيين أملا في الخروج من الجحيم اللبناني لتبتلعهم أمواج البحر». وتوقف السنيورة عند «العراقيل التي يشهدها اللبنانيون والتي حالت حتى الآن دون تأليف الحكومة الجديدة من قبل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لتحل محل حكومة تصريف الأعمال. وكذلك في استمرار حالة التخبط في عملية انتخاب الرئيس العتيد الذي ينبغي أن يحل محل الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام». وقال: «هذا الرئيس العتيد هو الذي نأمل أن يكون وحسب الدستور الرئيس الجامعَ للبنانيين وليس رئيساً لفريق من اللبنانيين، وهو الرئيس القوي بحكمته وتبصره والقادر على جمع اللبنانيين، والقادر على أن يقود مع الحكومة العتيدة مسيرة الإصلاح الحقيقي، وبالتالي النجاح في إنهاء الاستعصاء المزمن على الإصلاح الذي عانى منه لبنان على مدى سنوات طويلة». وتداول السنيورة مع المفتي دريان بمبادرته إلى جمع عدد من النواب «حاضا إياهم على جمع كلمتهم من أجل الإسهام في عملية الانتخاب العتيدة التي يؤمل منها الإسهام في إخراج لبنان من أزْماته المتفاقمة». وأكد السنيورة لدريان تقديره لمطالبة مفتي الجمهورية «بأن يكون الرئيس العتيد، والذي هو الرئيس المسيحي للدولة اللبنانية، كما يتمناه اللبنانيون رمز وحدة الوطن ورمز العيش المشترك الذي يقوم عليه النظام اللبناني». وأكد السنيورة أن «هذا الرئيس الذي ينبغي أن يكون من أولى مهامه الوطنية الكبرى، وكما أكد عليها المفتي دريان، الحفاظ على ثوابت الطائف والدستور والعيش المشترك واحترام الشرعيات الوطنية والعربية والدولية، وأن يعمل على إنهاء الاشتباك المصطنع الطائفي والمذهبي والانقسامي بشأن الصلاحيات، وبالتالي العودة إلى المبدأ الدستوري الأساس في فصل السلطات وتوازنها وتعاونها»، كذلك «الاتصاف برجل الدولة ورجل العمل العام الشخصية والسياسية الذي تحكمه أخلاق المهمة وأخلاق المسؤولية». كما شدد على ضرورة أن يكون الرئيس الجديد «الذي يستطيع اللبنانيون أن يثقوا به لأمانته للدستور ولاتفاق الطائف والحفاظ على العيش المشترك وهوية لبنان العربية وسلامة علاقاته العربية والدولية، وأن تكون النزاهة إحدى صفاته، وأن يكون رئيسا لجميع اللبنانيين، ولا يكون سبباً لمشكلة أو سبباً في استمرارها». وقال السنيورة: «هذا هو الأمل الكبير الذي يعلقه اللبنانيون على انتخاب هذا الرئيس الواعد، الذي مع الحكومة العتيدة سيشكلان الضمانة، كما قال سماحته حتى لا نقع في المحظور ونتفاجأ باختفاء النظام ومن ثم اختفاء الدولة». وختم: «كلمة أخيرة، فإني أرى أنه يجب على جميع اللبنانيين ولا سيما جميع المسؤولين أن يدركوا المخاطر العميقة التي أصبح عليها وطننا والمجتمع اللبناني، وهو ما يقتضي بالجميع الارتقاء إلى حدود المسؤولية الكبرى والامتناع عن الالتهاء بقشور المعالجات والتوجه إلى معالجة جوهر المشكلات باستعادة حقيقية وسلمية للدولة اللبنانية في دورها وسلطتها وهيبتها، وهو الطريق الذي نبدأ عبره في استعادة ثقة اللبنانيين بالغد وبالدولة وبالوطن وبالمستقبل».

خفض قيمة الليرة اللبنانية... تأثيرات على السوق السوداء وزيادة في التضخّم

المصدر: النهار العربي.... نادر عزالدين.... فجّر وزير المالية اللبناني يوسف خليل "قنبلة اقتصاديّة" جديدة، بإعلانه عزم البلاد خفض سعر الصرف الرسمي للعملة الرسميّة اعتباراً من نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، من 1507 ليرة مقابل الدولار، الذي استمر 25 عاماً، إلى 15 ألف ليرة، مبرراً ذلك بأنّه "خطوة نحو توحيد أسعار صرف متعددة". وقد تراجعت الليرة اللبنانية بأكثر من 95 بالمئة من السعر الرسمي منذ سقط لبنان في خضم أزمة مالية قبل ثلاث سنوات، ويجري تداولها حالياً عند حوالي 38 ألفا للدولار في السوق السوداء. واعتبر خليل أنّ إلغاء سعر الصرف 1507 هو "بداية جيدة". وأضاف أنّ "هذا هو الموقف الذي اتخذته الدولة اليوم"، قائلاً إنّ "الحكومة ستشرح الخطوة للجمهور خلال الشهر المقبل، وبعد ذلك سيتم إلغاء سعر 1507". وتعليقاً على ذلك، أكّد الخبير الاقتصادي زياد ناصرالدين في تصريح لـ"النهار العربي" أنّ تغيير سعر الصرف الرسمي "ليس من صلاحيات الوزير ولا المصرف المركزي". وأضاف أنّ هكذا قرار يحتاج إلى "قرار من مجلس وزراء" أو "منح الوزير صلاحيات استثنائية" لاتخاذه، وهذا ما لم يحصل حتى الآن. ومن بعدها يجب أن يدخل ضمن الموازنة "ليصدّق عليها البرلمان اللبناني". وتابع متسائلاً: "رغم أنّ هذا يعد طبيعياً بعد رفع الدولار الجمركي في الموازنة العامة إلى 15 ألف ليرة، لكن من اتخذ القرار؟". وكان البرلمان قد أقر الإثنين ميزانية تطبق سعر الصرف 15 ألف ليرة للدولار في الضرائب الجمركية، وهو ما قال خليل إنّه "مهّد الطريق أمام هذا القرار".

دولار السوق السوداء

وبخصوص تأثير القرار الجديد، إذا ما تم تطبيقه فعلاً، فاعتبر ناصرالدين أنّ سعر الصرف هذا سيسري على جميع الضرائب والرسوم، أي انها ستُستوفى على سعر 15 ألف ليرة للدولار بدلاً من 1507 كما هو الواقع الحالي. أما بالنسبة لدولار السوق السوداء المرتبط أساساً بالعرض والطلب، والاستيراد من الخارج، والمضاربات، واحتياطي مصرف لبنان، فـ"سيتأثر حكماً برفع سعر الصرف الرسمي خاصة إذا لم يكن هناك خطة اقتصادية وحلّاً لأزمة الودائع المصرفيّة، وإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني"، كما يقول ناصرالدين. وحذّر الخبير اللبناني في الوقت عينه من أن يكون تطبيق هكذا قرار "مدخلاً لطبع المزيد من الأوراق النقدية لتغطية طلب السوق"، مشيراً إلى أنّ سعر الصرف في السوق السوداء "قد يرتفع" بحال حدوث ذلك. ورغم غموض تصريح خليل، إلا أنّ هكذا خطوة تأتي كعلامة فارقة في الانهيار الذي اجتاح لبنان منذ عام 2019 وأسقط قطاعات كبيرة من السكان في الفقر في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من العام 1975 إلى العام 1990. ويعد توحيد أسعار الصرف العديدة أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان لتأمين حزمة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها. وقال صندوق النقد الأسبوع الماضي إنّ تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات "ما زال بطيئا للغاية".

زيادة معدّل التضخم

وفي هذا الاطار، يحذّر ناصرالدين من أنّ هذه الخطوة قد تؤدي الى زيادة كبيرة بمعدل التضخم. ويقول: "إنّ رفع سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار سيؤدي حكماً إلى ارتفاع جميع الأسعار، ما يعني تضخماً إضافياً بالنسبة للناس، وخاصة من يتقاضون رواتبهم حتى الآن بالليرة اللبنانية".