أخبار لبنان..شروط ميقاتي لزيارة بعبدا.. وانشغال عربي وغربي بمن يملأ الفراغ.. 33 عاماً على "الطائف": تغريدة بخاري ترسم "خطاً سعودياً أحمر"..مشروع أميركي: لبنان جديد بلا الشيعة!..الترسيم في ساعة الحسم: رسالة عاجلة إلى عون..جدل في لبنان حول مهمة البرلمان بعد اشتراط بري «التوافق» على الرئيس الجديد..التباسات مالية وقانونية تلاحق السعر «الرسمي» الجديد لليرة اللبنانية..

السبت 1 تشرين الأول 2022 - 5:16 ص

1362

محلية

شروط ميقاتي لزيارة بعبدا.. وانشغال عربي وغربي بمن يملأ الفراغ...

عون يستعد للنضال من الرابية بعد شهر.. والفيول العراقي للشهر المقبل..

اللواء... عادت مسألة تأليف الحكومة الى الواجهة، ليس من باب ملء الفراغ الكلامي وحسب، بل ربما من باب ملء الفراغ الرئاسي، من دون التماس أية اشارات للموعد او كيفية حصول المعجزة المطلوبة لتجنب الوقوع في «هاوية» الفوضى الدستورية التي يعد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فريقه للاستعداد لها، اقله في محطتين:

الأولى: في 13 ت1 ذكرى إزاحة العماد عون من قصر بعبدا، عندما كان رئيساً للحكومة العسكرية، بعد اتفاق الطائف، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

والثانية: في 31 ت1 الموعد الدستوري لمغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا، بعد انتهاء ولايته الرئاسية، ليتحوّل الى سياسي ورئيس سابق، يواصل النضال من الرابية، ولن يتراجع، بعد سلسلة من النصائح والوصايا لخلفه، وإن تأخر انتخابه..

وبينما كان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يتابع اليوميات المالية والحياتية، كما لو انه رئيس اصيل للحكومة، وبصلاحيات كاملة، افاض الرئيس عون في تناول مسائل بعينها، فاعتبر ان الامور باتت واضحة، وإن هناك تشابكاً داخلياً وخارجياً يرفض حكومة، وقال: كنت اعرف ان المواجهة صعبة، مثلما كنت اعرف ان مواجهة الاحتلال كانت كذلك، لكن أفضلها على الاستسلام وتسليم البلد، كاشفاً عن مواصلة النضال عند العودة الى الرابية. وبدا ان الانشغال العربي والغربي بدأ لجهة البحث عن مَن يملأ الفراغ: حكومة مرَّ وقت طويل على تعذر تأليفها، وهي ما تزال في «طور الافتراض»، وضرب مواعيد صدور المراسيم من دون ان يكون لدى مطلقيها اية معلومات، والتوافق على رئيس قادر على ملء الفراغ، وتجنيب البلد فوضى تطيح بالاستقرار، وما تحقق لجهة التفاهم علي صندوق النقد او الانصراف الى ترسيم الحدود والاستفادة من الغاز والنفط في المياه الاقليمية اللبنانية. ولوحظ ان السفيرة الفرنسية آن غريو واصلت حركتها السياسية، وزارت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية (وهو مرشح الثنائي الشيعي) وبحثت معه في الاجواء المحيطة بملف الرئاسة وتطورات الوضع اللبناني، في حين زار السفير المصري في لبنان ياسر علوي النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، في اطار الاطلاع على تصور الحزب التقدمي الاشتراكي لكيفية الخروج من الوضع الراهن، وهوية الرئيس العتيد، مع بدء العد التنازلي بدءاً من اليوم لانتهاء ولاية الرئيس عون. وفي السياق الحكومي، أكدت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن الاتصالات بشأن ملف تأليف الحكومة لا تزال قائمة وأن البحث الأساسي يتركز على موضوع تبديل أكثر من وزيرين في الحكومة وسط معطيات تفيد أن أي تبديل يتم ينطلق من تسمية القوى الممثلة في الحكومة للوزير الجديد. ولفتت إلى أنه من غير المتوقع أن يرتفع عدد الوزراء الذين سيصار إلى تبديلهم وأشارت إلى أن الاتصالات تستكمل ولاسيما تلك التي يقودها اللواء ابراهيم الذي زار قصر بعبدا مؤخرا. وأكدت أنه يفترض ان يتبلور الخبر اليقين في اليومين المقبلين وسط مؤشرات إيجابية حتى الساعة. وكشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، ان الاتصالات والمساعي استؤنفت لاعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة العتيدة او تعويمها، بعد الانتكاسة التي ادت الى تجميدها بفعل تدخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتعطيل مفاعيل اللقاء الايجابي الاخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وانتهى الى حصر التباينات، والتفاهم على تذليل حل مشكلة استبدال وزيري المهجرين والاقتصاد ،واعادة تعويم الحكومة المستقيلة بعد عودة ميقاتي من زيارته للندن ونيويورك . واشارت المصادر إلى ان رئيس الحكومة المكلف ابلغ الوسيط اللواء عباس ابراهيم ألذي التقاه أكثر من مرة ،انه منفتح لمواصلة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة او تعويمها على الاسس التالية:

١- ان يتم حصر التشاور بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون بتشكيل الحكومة الجديدة حصرا، استنادا للدستور، وان يتم بت، ما يتم الاتفاق عليه فورا، من دون ترحيل أو تأجيل، لئلا يتعرض للعرقلة والتعطيل من قبل باسيل، كما جرى أكثر من مرة.

٢- الاستعداد الكامل لمعاودة البحث بتشكيل الحكومة الجديدة او تعويمها، على أساس صيغة حكومة تصريف الأعمال، ورفض كل طروحات عون وباسيل، توسيعها بضم ستة وزراء دولة او اجراء تغييرات واسعة في صفوفها، وان يتم التعويم ،استنادا إلى التوازنات السياسية القائمة، وعدم الاخلال فيها لصالح اي طرف كان على حساب أطراف اخرى، ورئيس الحكومة ليس في وارد التنازل عن أي وزير من حصته، اكان من المسيحيين كالوزيرة نجلا رياشي أو غيرها.

٣-رفض رئيس الحكومة المكلف الموافقة على لائحة الشروط والمطالب التي قدمها باسيل ،وتشمل ،اولا تحديد عمل ومهمات الحكومة في حال الفراغ الرئاسي، وثانيا، اجراء تبديلات للوزراء المسيحيين وبينهم وزراء الخارجية والسياحة ووزيرة التنمية الإدارية، بشخصيات يختارها رئيس الجمهورية حصرا، وثالثا اصدار مرسوم التجنيس ومرسوم ترقية العمداء بما يسمى بدورة ميشال عون، وخامسا، اجراء مناقلات وتغييرات وانهاء خدمات بالمراكز والوظائف المهمة بالدولة، وفي مقدمتها، تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وسادساإطلاق سراح الموقوفين بتفجير مرفأ بيروت.

وتقول المصادر ان رئيس الحكومة يرفض بالمطلق مناقشة هذه المطالب، ويعتبر ان هناك آلية دستورية ترعى عمليه تشكيل الحكومة وتحديد مهامها، وهو ملتزم بها استنادا للدستور والبيان الوزاري الذي يقره مجلس الوزراء مجتمعا يحدد الخطوط العريضة لعمل الحكومة طوال تسلمها المسؤولية، وإجراء التعيينات وغيرها، والاهم انه لا يتدخل بعمل القضاء فيما يتعلق بمطلب اخلاء سبيل الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت. وتشير المصادر الى ان ميقاتي ابلغ من يعنيهم الامر، انه لن يزور بعبدا، الا بعد انضاج طبخة التعويم بالكامل، على ان تتوج باصدار مراسيم التشكيل، لئلا تسجل الزيارة في عداد الزيارات السابقة بلا نتائج ملموسة. وتوقعت المصادر ان تتكشف مطلع الاسبوع المقبل نتائج الوساطة والاتصالات الجارية للتشكيل، وكشفت عن بوادر حلحلة ،قد تترجم بزيارة لميقاتي منتصف الاسبوع المقبل، اذا سارت الامور كما يرام من دون بروز عقبات ومطالب ومطبات مفتعلة جديدة وغير منتظرة. من جهة ثانية كشفت المصادر ان لبنان لم يتسلم حتى ساعة متأخرة من مساء امس الرسالة المرتقبة من الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين والتي تتضمن الجواب الاسرائيلي على مطالب وشروط لبنان لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من دون تحديد الأسباب وتوقعت ان يتم ذلك مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير. وكانت «البروفة الاولى» لإنتخابات رئيس الجمهورية مرت بأقل اضرار ممكنة على بعض الاطراف وبخسائر سياسية ومعنوية على اطراف اخرى، التي أحرقت باكراً اسمي مرشحيها ميشال معوض وسليم إده، برغم ان الاخير لم يطلب المنصب ولم يسعَ له كما سبق ورفض منصبين وزاريين في عهد الرئيس ميشال سليمان. ويعود الاهتمام الان لتشكيل الحكومة وترقب لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والرد الخطي من الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين حول المقترحات اللبنانية والاسرائيلية لترسيم الحدود البحرية. وحسب معلومات «اللواء» يُفترض ان يصل الجواب الخطي من هوكشتاين فجراليوم بتوقيت بيروت، ليُبنى على الشيء مقتضاه. وبالنسبة للقاء الرئيسين، لم يطلب الرئيس ميقاتي موعداً من الرئيس عون، وبالتالي لا جديد قبل معالجة بعض المطالب من هذا الطرف او ذاك. وكشف رئيس الجمهورية أن الأمور في الملف الحكومي «لم تنضج تمامًا بعد والبعض يناور». وقال في حديث مع موقع «الناشر» في تعليق حول إبلاغ شركات التنقيب عن إستكشاف كميات من النفط والغاز داخل الحوض الرابع في العام 2018، وكيف عادت الشركات وتراجعت متحججة بأن الكميات ضئيلة وغير تجارية: «ما كان بدن نستخرج»، لكننا اليوم على أبواب إنهاء هذا الملف لصالح لبنان خلال فترة وجيزة، إذ سننال حقّنا بالإستخراج، من دون أن تكون هناك أي علاقات مباشرة مع إسرائيل، إنما بوساطة أميركية. وعن مخطط دمج النازحين السوريين، قال: أنه سعى مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لخفض عدد النازحين وإعادة ما يقارب 600 ألف من أصل مليون و750 ألف نازح، لكن الفيتو الخارجي دفع لوقف تعداد النازحين الذين أخذوا يزدادون يوماً بعد يوم. وما أزعجني، هو وصفهم لي بأنني عنصري، في حين كنتُ أريد تخفيف العبء عن اللبنانيين، في الوقت الذي كان فيه البعض يزور عرسال ليخبرنا «إنو ما في شي» قبل أن تبدأ معركتنا مع الإرهاب يومها. وعبّر عون عن «أسفه لكل التضليل الإعلامي الذي رافق عهده»، وقال: بعض الاعلام قوّلني ما لم أقله، وإتهمني بما لم أفعله، كما أنّه حمّل جبران باسيل ما لا يحمله، لاسيما عن وقوف الاخير خلف كل قراراتي. كلّه كذب وتلفيق وتضليل.

موازنة 2023 افكار تتبلور

على الصعيد المالي، وبعد إقرار مجلس النواب موزانة العام 2022، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأوضاع المالية في لبنان خلال اجتماعه بنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس. وتمت في الاجتماع مناقشة التحضيرات لإعداد موازنة العام 2023. وذكرت مصادر المجتمعين لـ«اللواء»: انه الاجتماع الاول وتم خلاله تداول افكار عامة، وستليه اجتماعات اسبوعية بحيث تتبلور لدينا هذه الافكار ارقاماً خلال اسابيع عديدة. لكن الموازنة الجديدة ستنطلق بطبيعة الحال من موزانة 2022 آخذين بعين الاعتبار الثغرات التي حصلت فيها والملاحظات حولها، لكنها ستراعي التطورات المالية والنقدية والاقتصادية والانتاجية التي تكون قد حصلت من الان الى العام المقبل. واوضحت المصادر ان سعر الدولار الجمركي سيتغير وفقاً للظروف والتطورات. وعن توحيد سعر صرف الدولار؟ قالت المصادر انه موضوع نقدي لا علاقة لوزارة المال به بل مصرف لبنان المركزي.

وميقاتي يؤكد: الدولار بـ 15 الفاً تدريجياً

وفي السياق المالي، أعلن الرئيس ميقاتي أن «لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديداً يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجياً، مع استثناءات أولية لتشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم». وفي مقابلة مع «رويترز»، سعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من تشرين الثاني، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال أزمة مالية. وقال ميقاتي: إن «الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفاً ومعدلات أخرى يجب أن تغلق عاجلاً أو آجلاً. ويجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية. وأضاف ميقاتي: تصريح وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، لا ، ستكون هناك استثناءات وتنفيذ على مراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، فالغاية هي الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقا لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية وأن لا يتضرّر أحد ولا أن تبقى الناس مستفيدين على ظهر الدولة. وأوضح ميقاتي أن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئياً على «الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة... أمّا الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدّد هذا الموضوع» . ومضى يقول: لا شيء سيحصل فوراً وفجأة. مثلا اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدّد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيين الذين أخذوا قروضاً لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدّد على 1507 ليرة». وتابع: من الآن إلى الأول من تشرين الثاني ستصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدّد حيثيات هذا القرار والاستثناءات المطلوبة . من جانبه، مدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العمل بالتعميم 161 إلى 31 تشرين الأول المقبل. وأصدر لهذه الغاية قراراً وسيطاً حمل الرقم 13476.

ذكرى الطائف

في سياق سياسي آخر، غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على «تويتر»: «ذكرى مرور 33 عاما على توقيع ‎إتفاق الطائف، الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي وضعت بين الأطراف المتنازعين في لبنان، في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف وأقر بتاريخ 22 أكتوبر 1989 منهيا الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاما على اندلاعها».

السفير السوري: تفاهم الحكومتين

تمنى السفير السوري علي عبد الكريم علي ان يصار الى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في لبنان، «تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتساعد في تنظيم عودة النازحين التي تحتاج الى تعاون بين حكومتي البلدين». وقال بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا: تطرقنا خلال اللقاء الى عدد من المواضيع التي تهم البلدين، انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع بيننا، وخصوصا مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان الى سوريا، والتي نشهد اليوم اكثر من أي وقت مضى معالجة جدّية لها. وردا على سؤال، قال السفير علي: ان من التسهيلات التي قدمتها بلاده لعودة النازحين سلسلة قوانين العفو التي صدرت عن الرئيس بشار الأسد والتي تشمل حتى الجرائم الإرهابية، ما لم تصل الى حد قتل أشخاص. إضافة الى ذلك، تم إبلاغ الدول المعنية بأن سوريا لا تعطّل عودة أبنائها اليها، وهي جادّة في إستقبالهم وتسهيل عودتهم ولن تتردد في تأمين كل ما يحقق عودة كريمة لهم.

مالياً، مدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العمل بالتعميم 161 إلى 31 تشرين الأول المقبل. وأصدر لهذه الغاية قراراً وسيطاً حمل الرقم 13476، لجهة السحوبات على منصة صيرفة.

معيشياً، ارتفعت أسعار البنزين بنوعَيه 5000 ليرة لبنانية والغاز 6000 ليرة، أما المازوت فتراجع سعره 10000 ليرة. اما رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور فأعلن في بيان، أنه «بعد الطوابير المتنقلة أمام الأفران وبعد إقفال جزء كبير منها ليوم او يومين في الاسبوع بسبب حسم الـ 15 في المئة والـ 10 في المئة من حصة الافران الصغيرة والمتوسطة من الدقيق، بناءً على إجراء اللجنة الأمنية في حين أن بعض الأفران كان يعاني أساساً من نقص. وبعد ظهور التقصير والخلل في آلية توزيع الطحين المدعوم على الافران، والمسؤولين يعلمون ذلك لأن الاجهزة تستطيع تحديد الخلل الواضح والفاضح الذي حصل في اكثر من منطقة، ننتظر جميعا جدولا يتسم بالعدالة والانصاف يخدم مصلحة الجميع، الشعب، الأفران، الوزارة واللجنة الأمنية، وإلا فلن نرضى بفوضى التوزيع والظلم لأننا صامتون على كم كبير من الأخطاء في ملف التوزيع».

الفيول العراقي

وفي ما خص الكهرباء، التي كشف الرئيس ميقاتي ان القرار برفع سعر الكيلوواط اتخذ، وأكّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ان الفيول العراقي سيصل في الاسبوع الاول من الشهر المقبل.

33 عاماً على "الطائف": تغريدة بخاري ترسم "خطاً سعودياً أحمر"

ميقاتي "يشدّ ركاب" الخليل: السلطة من الدفاع إلى الهجوم!

نداء الوطن... قبل واحد وثلاثين يوماً بالتمام والكمال على نهاية ولايته، ومع انتشار تطبيقات "العدّ العكسي" على الهواتف والمواقع الالكترونية لحساب الزمن المتبقي بالأيام والساعات والدقائق على انتهاء عهده في ظاهرة لم يشهد لها مثيلاً أي عهد رئاسي في تاريخ لبنان، لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون مُصّراً على التنصّل من مسؤولية الأهوال والمصائب التي حلّت بالبلد وأبنائه في ظل حكمه وتحميل أوزارها إلى كل من يقع خارج "محمية" العهد وتياره، وصولاً بالأمس إلى شنّه هجوماً متجدداً على الإعلام المعارض متهماً إياه بممارسة "الكذب والتلفيق والتضليل"، على اعتبار أنه قوّله ما لم يقله واتهمه بما لم يفعله و"حمّل جبران باسيل ما لا يحمله لا سيما عن وقوفه خلف كل قراراتي"، متعهداً في المقابل بعدم "الاستسلام" واستكمال "المواجهة" من الرابية بعد خروجه من قصر بعبدا. وإذ لم يفوّت عون الفرصة ليلكع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عبر اتهامه من دون أن يسميه بأنه "يناور" في عملية التأليف، لم يعد ميقاتي نفسه كما يبدو مهتماً أو يلقي بالاً لـ"صغائر" الاشتباك السياسي مع عهد بائد طالما أنه تولى مهمة التكفير عن "كبائر" ذنوب السلطة بعدما اطمأن "ذئابها" إلى "تدجين" الشعب على مرّ سنوات الأزمة، حتى تيقّنوا بعد سلسلة اختبارات قمعية ومالية ومصرفية وانتخابية من أنّ اللبنانيين رضخوا لسياسة "سلخ جلودهم" أمام المستشفيات والصيدليات والمصارف ومحطات الوقود وأفران الخبز، فحانت اليوم لحظة الانقضاض على "الشعب الغنم" والانتقال من مرحلة الدفاع وامتصاص نقمة الناس وتقطير الدعم عليهم، إلى مرحلة الهجوم ومصّ دمائهم ونهش ما تبقى من لحمهم الحيّ لإعادة تمويل المنظومة. فغداة تظهير وزير المالية يوسف الخليل الاتجاه إلى رفع سعر صرف الدولار الرسمي عشرة أضعاف سعره الراهن ابتداءً من تشرين الثاني المقبل، ضمن إطار لا يخلو من الخفّة والسذاجة في التعامل مع قرار على هذا القدر من الأهمية بالإعلان عنه بـ"سطرين" عبر وكالة "رويترز" قبل أن يضطر إلى إلحاقهما بسلسلة بيانات توضيحية تحت وطأة تحسّس ما خلفه تصريحه المفاجئ من بلبلة واسعة في الأسواق وبين اللبنانيين، بادر ميقاتي بالأمس إلى "شد ركاب" وزير ماليته المهزوزة آخذاً على عاتقه مسألة التأكيد لـ"رويترز" على تطبيق سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد بشكل تدريجي "مع استثناءات أولية تشمل رساميل البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم". وبحجة أنّ "الأمور يجب أن تتوازن" شدد ميقاتي على أنه "لا يمكن أن تبقى الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق"، محاولاً ترقيع تصريح الخليل بالقول: "تصريح معالي وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، وهذا غير صحيح وستكون هناك استثناءات وأشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم"، موضحاً أنّ تسعيرة الـ15 ألف ليرة لسعر صرف الدولار ستنطبق مبدئياً على "الرسوم الجمركية والبضائع المستوردة والقيمة المضافة ...أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان من الآن إلى الأول من تشرين الثاني". وبعيداً عن الشؤون الداخلية اللبنانية وما بلغته تحت سطوة تحالف سلطة المافيا والمال من انهيارات كارثية في أوضاع البلد وأبنائه، استرعت الانتباه خلال الساعات الأخيرة تغريدة للسفير السعودي وليد بخاري بدت وكأنها ترسم "خطاً سعودياً أحمر" حول اتفاق الطائف في ذكرى مرور 33 عاماً على توقيعه، بحيث نشر على حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر" صورة للعاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز مجتمعاً مع الوفد اللبناني برئاسة رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني وأرفقها بعبارة تستذكر فضائل اتفاق الطائف "الاسم الذي تُعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي وضعت بين الأطراف المتنازعين في لبنان، في 30 أيلول 1989 في مدينة الطائف وأقرّ الإتفاق بتاريخ 22 تشرين الأول 1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاماً على اندلاعها".

مشروع أميركي: لبنان جديد بلا الشيعة!

الاخبار... غسان سعود .... بعد الحروب، على جبهات متعددة، والحصار الاقتصادي الخانق من أجل القضاء على حزب الله، من دون جدوى، تتفتق «عبقرية» لبنانيين من عملاء المخابرات الأميركية في واشنطن عن «معادلة» جديدة يجري التسويق لها: لبنان جديد تعبّر عنه المعادلة الرياضية التالية: لبنان = مسيحيون + سنة + دروز - شيعة! بدل رمي الشيعة في البحر، يمكن إقامة جدار عازل يفصل «لبنانهم» عن «لبناننا»! بعد تنقّلها بين نيويورك وفيلادلفيا، حطّت مكتبة الكونغرس في العاصمة الأميركية واشنطن عام 1800. تُعرف اختصاراً بـ LOC، وتتبع إدارياً للكونغرس، لكنها بمبانيها الثلاثة في «كابيتول هيل»، بمثابة مكتبة وطنية، وهي مقصد أساسي لزوار العاصمة، إذ بلغ عدد زائريها عام 2019، مثلاً، نحو 1.9 مليون سائح. قاعات المكتبة الـ 26 تعجّ يومياً بالمؤتمرات، إذ يمكن لكل منظمة أو مجموعة أفراد - أو حتى شخص بمفرده - أن يحجز قاعة، مقابل بدل مالي، لتنظيم ندوة أو ورشة عمل. مع ذلك، «يسرّب» كثيرون خبراً أو صورة عن مشاركتهم في لقاء في «مكتبة الكونغرس» كما لو أن اللقاء في الكونغرس نفسه. إلا أن بعض ما نوقش في مكتبة الكونغرس (وليس في الكونغرس) في 6 نيسان الماضي، ينبغي التوقف عنده لكشف ما يفكر به بعض الأفرقاء اللبنانيين ويستنفرون علاقاتهم في الخارج لإقناع الخليجيين والأميركيين به. وبمعزل عما يصف وليد فارس (بترونيّ هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1990 وعمل لمصلحة الاستخبارات الأميركية) نفسه به على موقعه على الإنترنت (من «أمين عام» لمنظمة و«مستشار» للجنة و«خبير» ومحاضر جامعي وكاتب وصاحب إطلالات تلفزيونية شبه يومية و«ناصح» للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب)، فهو لا يمل من تقديم مشاريع ومحاولة تسويقها في أروقة الكونغرس، وآخرها «المنطقة الحرة». إذ إنه «بعد فشل الدولة اللبنانية في إثبات وجودها كدولة سيدة، بحكم سقوط جميع مؤسساتها تحت الاحتلال الإيراني، لا بد من تدخل دولي طارئ لوقف الانهيار الاقتصادي والنزيف الديموغرافي». وهو تدخّل يشمل جغرافياً المساحة التي كانت تشغلها متصرفية جبل لبنان، مع إضافة عكار شمالاً، واستثناء «الشاطئ الماروني» بين صيدا وبيروت. وفي المرحلة الثانية، يمكن ضم صيدا والدامور وعنجر وأجزاء من مرجعيون إلى هذه «المنطقة الحرة»، كما يفترض بالمتدخلين أن يستولوا بسرعة على مستودعات الأسلحة والذخيرة، والتخلص من السلاح غير الشرعي. ومنعاً للالتباس(!)، كما يؤكّد فارس، فإن هذا «المشروع ليس تقسيماً، ولا نظاماً فدرالياً، ولا إعادة هيكلة للسلطة، إنما حماية للبنان من المخاطر الاقتصادية والديموغرافية والأمنية». وهو أشبه بـ «مرحلة انتقالية» لا تستوجب أي صدام مع حزب الله، إنما ترك الحزب في مناطقه وتحصين المناطق الأخرى. ويقوم المشروع على أسس ستة:

1 - إنشاء «منطقة حرة من الميليشيات»، ضمناً حزب الله، تمتد من بيروت إلى الحدود الشمالية، مروراً بجبل لبنان وطرابلس وعكار وكل المناطق الأخرى «غير الخاضعة لسيادة حزب الله».

2 - يحمي الجيش اللبناني هذه المنطقة، ويعيش فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ويكون المصرف المركزي ضمنها.

3 - استحداث مطارين أحدهما في القبيات المارونية (وليس القليعات حيث مطار رينيه معوض) والثاني في حامات حيث يوجد مطار عسكري للجيش اللبناني الذي يفترض أيضاً أن يتولى المسؤوليات كاملة في مرفأي بيروت وطرابلس.

4 - حفظ الحرية السياسية وحرية التعبير واحترامهما بالكامل في المنطقة الحرّة، حيث لا يمكن لأي مجموعة مسلحة، ولأي سبب، أن تمنع تحرك مواطن أو تتعرض له أو توقفه.

5 - يجب فتح الأبواب للخارج، خصوصاً العرب، للاستثمار في المنطقة الحرة لتنشيط الاقتصاد، وتفعيل المصارف، ومساعدة المجتمع على النهوض.

6 - المواطنون في المنطقة الحرة يمكن أن يباشروا تنفيذ هذا المشروع من دون تصادم مع حزب الله. أما كيف ينطلقون، فهو ما سيناقش أكثر في المستقبل القريب.

وبحسب الورقة – المشروع – الطموح: بمجرد أن يتبنى الكونغرس مشروع «المنطقة الحرة»، تنتفي الحاجة إلى تصويت إضافي من الأمم المتحدة، لأن إقامة هذه المنطقة تأتي في إطار تنفيذ القرار 1559 الصادر عن الأمم المتحدة. ويلفت معدّ المشروع إلى أن «حماسة المجتمع الدولي عام 2004 ما كانت لتحصل لولا التظاهرات الشعبية الكبيرة في لبنان، ما يؤكد أن المسار الطبيعي لتحقيق هذا المشروع يبدأ من التنسيق والتقارب بين جميع الديناميكيات الموجودة في الداخل اللبناني والإقليم والمجتمع الدولي. وإذا كانت المبادرة الكويتية هي الأفضل نصاً فإنها لن تثمر (Bear fruit) إذا بقيت من دون مساندة جماهيرية لبنانية. تماماً كما كانت المبادرة البطريركية للحياد تحتاج إلى دعم شعبي دولي وإقليمي ومحلي. والدعم المحلي هو رهن تنسيق مسيحي - سني - درزي مشترك، مع التأكيد الدائم على تنسيق جهود كل من المجتمع المدني، الاغتراب اللبناني، الأحزاب، القيادات الروحية والإعلام».

أصحاب المشروع يتوقعون رضوخ حزب الله له كتسوية أو الانخراط في «حرب أهلية يستحيل عليه ربحها»

اللافت أن صاحب هذا المشروع يتوقع موافقة الحزب عليه ومعارضة إسرائيل له، لأن «المنطقة الحرة» لا تمثل أي تهديد مباشر للحزب الذي سيكون أمام خيارين: الخضوع للمشروع الجديد كتسوية في هذه المرحلة لعدم تدهور الأمور أكثر، أو الانخراط في «حرب أهلية يستحيل عليه ربحها» مع «غالبية الشعب اللبناني» التي اختارت العيش في المنطقة الحرة وستهبّ «لمقاومته عفوياً» إذا قرر المواجهة «كما حصل في عين الرمانة وخلدة والشوف (المقصود حاصبيا، لكنه خلط بين المنطقتين طالما أن من يقطنهما هم أبناء الطائفة الدرزية!).

أما الصعوبات التي تعترض المشروع فهي:

«1 - مضاعفة عديد قوات اليونيفيل لتتحمل بنفسها كامل المسؤوليات لأن الجيش سينشغل بمهامه الكثيرة في المنطقة الحرة.

2 - إنهاء أي دور للحكومة اللبنانية في ما يخص أمن الحدود مع إسرائيل.

3 - سيؤدي إلى حركة إيرانية مضادة عسكرياً واقتصادياً واجتماعياً في المناطق غير الواقعة ضمن المنطقة الحرة، خصوصاً الجنوب».

وبالتالي فإن المشروع يحقق تطلعات بعض الأفرقاء اللبنانيين لكنه لا يحقق المصلحة الإسرائيلية التي تمثل الهدف المباشر والوحيد لأي قانون يصدر عن الكونغرس الأميركيّ في ما يخص «الشرق الأوسط». مع ذلك، فإن خطورة الطرح تكمن في وجود أفرقاء لبنانيين يشاركون وليد فارس أوهامه، ولا يقتصر الأمر على رئيس حزب القوات سمير جعجع، بل يشمل مرجعيات دينية وأمنية أيضاً، في ظل إدارات أميركية لا تمانع «تجربة أي شيء» طالما أن ليس لديها ما تخسره في البلد. وإذا كانت ورقة «المنطقة الحرة» بين أيدي حزب الله منذ السابع من نيسان الماضي فإن إعادة قراءتها اليوم تبدو ضرورية جداً، في ظل تزامن مغادرة الرئيس ميشال عون للقصر الجمهوريّ مع تعطل مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي (وذهاب الإيرانيين بعيداً في إمداد الروس بطائرات من دون طيار)، ومع تموضع الفرنسيين لبنانياً بشكل واضح إلى جانب الفريق الأميركي - السعودي، وتضييع الخليج فرصة القمة العربية في الجزائر للمضي قدماً في المصالحة مع دمشق، وتمسك السعوديين بأوهامهم هنا وهناك، في ساحة من الصدامات يبدو فيها اتفاق ترسيم الحدود البحرية الاستثناء لا القاعدة. وخلافاً لما كان يتوقع عن استراحة المقاتلين قليلاً بعد انتهاء العهد، لا يبدو أن الأميركي والسعودي والفرنسيّ وموظفيهم اللبنانيين ينوون منح اللبنانيين فرصة لالتقاط الأنفاس، بل إنهم ماضون في المواجهة، واضعين الفراغ نصب أعينهم، وهو فراغ يؤسس لسيناريوهات تشبه ما ورد في «المنطقة الحرة».

ميقاتي: لبنان سيبدأ تدريجيا بتطبيق السعر الرسمي الجديد لليرة

الراي.. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيا مع استثناءات أولية لتشمل رساميل (أصول) البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية التي ستستمر على السعر الرسمي القديم. وفي مقابلة مع رويترز، سعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث يوم الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من نوفمبر، في إطار جهود الدولة لتوحيد العديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال أزمة مالية. وقال ميقاتي إن الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفا ومعدلات أخرى يجب أن «تغلق عاجلا أو آجلا. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية». ويعد توحيد سعر الصرف أحد المطالب المنصوص عليها في مسودة اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أبريل. وأضاف ميقاتي «تصريح وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، لا، سيكون في استثناءات وسيكون في أشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقا لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه بعين الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية وأن لا يتضرر أحد ولا أن تبقى الناس مستفيدين على ظهر الدولة». وفقدت الليرة أكثر من 95 في المئة من سعرها الرسمي منذ انهيار النظام المالي اللبناني قبل ثلاث سنوات، مما أدى إلى سقوط قطاعات كبيرة من السكان في براثن الفقر في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وقال ميقاتي إن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئيا على «الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة...أما الباقي فسيتم تدريجيا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع». ومضى يقول «لا شيء سيحصل فورا وفجأة. مثلا اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيين الذين أخذوا قروضا لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدد على 1507 ليرة». وقال «من الآن إلى الأول من نوفمبر نوفمبر سيصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد الاستثناءات المطلوبة».

الترسيم في ساعة الحسم: رسالة عاجلة إلى عون

مسودة هوكشتين على الطريق... والملف بيد عون | ساعات الحسم: هل ترضخ إسرائيل بتجاهل النقطة B1

الاخبار... توقّع مصدر رسمي أن يتسلّم لبنان خلال الساعات المقبلة رسالة عاجلة من الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال. وقال المصدر إن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا طلبت موعدا عاجلا لابلاغ الرئيس ميشال عون آخر المستجدات ربطاً بما تبلغه الجانب الأميركي من رد إسرائيلي على المطالب اللبنانية، بما في ذلك الاقتراح بعدم العمل على النقاط البرية الخاصة بترسيم الخط الجديد، والذي كان العدو يريد انتزاعه بحجة وجود منطقة أمنية داخل المياه الإقليمية للبنان. وقال المصدر الرسمي إن لبنان يتوقع بعد ذلك مسودة الاتفاق على شكل نص واضح يبيّن حقوقه من دون أي التباس. وأوضح المصدر أن لبنان أكد لهوكشتين ضرورة عدم إرسال مسودة تتضمّن إشارة إلى النقاط البرية لأنها ستكون مرفوضة. وأن الوسيط الأميركي بنى على هذا الأساس تصوّره القائم على تحديد منطقة أمنية تبعد عن الشاطئ بقليل على أن يصار إلى البت بوضعها إمّا تحت وصاية الأمم المتحدة أو اعتبارها منطقة عازلة بين الطرفين. وبحسب المصدر، فإن اقتراح لبنان جعل المنطقة الأمنية البحرية تحت وصاية القوة البحرية لقوات الأمم المتحدة لم يلق قبولاً من الجانب الإسرائيلي، فما كان على تل أبيب إلا القبول بالاقتراح الآخر الذي يقول بأن ما يجري العمل عليه لا علاقة له نهائياً بالنقطة B1، بالتالي فإن خط الطفافات لا يعني شيئاً، وتترك الأمور على حالها، وأن يصار إلى حصر النقاش بالخط 23 الذي يضمن لكل طرف البلوكات الكاملة التي تخصه. ورجح المصدر أن يكون هذا هو الحل إلا إذا بادر العدو إلى مفاجأة تدمر كل شيء. وبناء عليه، قال المصدر إن الجانب الأميركي سيرسل إلى بيروت ما يكون قد نال موافقة إسرائيل، بالتالي فإن أحداً لا يتوقع المزيد من المفاوضات. وأن الرئيس ميشال عون يشكل فريقاً قانونياً وتقنياً وإدارياً سوف يعمل على درس المسودة بالتشاور مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، كما سيتم التشاور مع قيادة حزب الله التي تنتظر الموقف الرسمي للبنان حتى تقرر خطواتها المقبلة، مع الإشارة إلى أن السيد حسن نصرالله سيتحدث اليوم في مناسبة دينية في الجنوب، وسط توقعات بأن يتطرق إلى ملف ترسيم الحدود من زاوية التذكير بأن التسويف والمماطلة يهددان أي تسوية وأن الوقت غير مفتوح إلى ما لا نهاية.

نصرالله يتحدث اليوم وعون يشكل فريقاً للتدقيق القانوني والتقني

وبحسب المصدر، فإن واشنطن التي تستعجل الحصول على موافقة مبدئية من الجانبين، تريد تحضير الأجواء لأجل إنجاز الاتفاق أو توقيع الأوراق في لقاء خاص يعقد في الناقورة بحضور ممثل عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة قبل الإعلان رسمياً عن إنجاز الاتفاق. وأنه في هذه الحالة فإن إسرائيل ستعلن مباشرة الخطوات التنفيذية لاستخراج الغاز من حقل كاريش وبقية الحقول، كما ستعلن شركة «توتال» الفرنسية برنامجها لإطلاق عمليات التنقيب في الحقول اللبنانية وفق الاتفاقات المعمول بها مع وزارة الطاقة في لبنان. في إسرائيل، تبدو المناخات «حذرة» للغاية في الساعات الأخيرة، وقيل الكثير في وسائل الإعلام الإسرائيلية عما سمي «في الطريق إلى الاتفاق مع لبنان» وجرى التركيز على «تقلص الجدول الزمني للاتفاق المحتمل، كون شركة «إنيرجيان» صاحبة حقوق التنقيب في حقل كاريش، تسعى للبدء باستخراج الغاز في منتصف تشرين الأول وهي تستعد من الآن لتجربة الضخ المعاكس للغاز، من الساحل إلى المنصة، قبل بدء الضخ إلى الساحل». وقالت مصادر سياسية لإعلاميين إن هوكشتين يعد «اقتراحاً نهائياً مكتوباً للطرفين، بعدما قدَّم أفكاره الأخيرة إليهما شفهياً»، وأنه من المتوقع أن «ينعقد المجلس الوزاري المصغر يوم الخميس المقبل في أول جلسة حول التسوية المقترحة». وقرأ الإسرائيليون أن حزب الله خفف من كلامه التصعيدي، وقالت تقارير عبرية إن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، «لا يزال يهدد، لكن بنسبة أقل الآن. وهناك من يجد في مواقفه الأخيرة إشارات مشجعة على استعداده لقبول التسوية إذا تحققت». ونقلت عن مصادر معنية بالمفاوضات أن إسرائيل «قبلت» بأن «تبقى العقبة الأساسية التي ترتبط بترسيم دقيق للحدود على خط الساحل نفسه، من دون حسم وبقائها مفتوحة». على أن هناك مشكلة لا تزال قائمة في إسرائيل وهي ليست موجودة في لبنان وتتعلق بمواقف المعارضين لحكومة يائير لابيد، حيث بدأ أتباع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الحديث عن إقامة احتجاجات في هذا الشأن قرب منزل لابيد في تل أبيب. من الممكن أيضاً لاحقاً تقديم اعتراضات إلى المحكمة العليا، في محاولة ضعيفة لطلب عرض الاتفاق على استفتاءٍ عام. في السياق نفسه، يبدو أن جميع المعنيين بالاتفاق في لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة والغرب يهتمون للجانب الإخراجي من حيث الشكل. حيث يتوقع أن تكون هناك احتفالات في لبنان ابتهاجاً بالإنجاز الكبير، بينما ستروج الولايات المتحدة لمنطق المفاوضات كممر لتحقيق التسويات، فيما سيكون الأمر مادة للسجالات الواسعة في إسرائيل وسط حمى الانتخابات، خصوصاً مع الفريق الذي يعتبر أن لابيد خضع للمقاومة. وكان لافتاً ما قاله المستشرق والباحث المعروف في مركز بيغن-السادات، الدكتور إدي كوهين من أن حكومة لابيد خضعت للسيد نصرالله، ورداً على سؤال حول ما إن كان يصدّق أمين عام حزب الله، أجاب الدكتور كوهين: نعم أنا أصدقه.

وفدٌ قطريٌّ في لبنان: الدوحة مستعدة لاستقبال الكفاءات اللبنانية

الاخبار... الوكالة الوطنية للإعلام.... جال وفد قطري، اليوم، على وزراء الاقتصاد والخارجية والداخلية في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، عبد الله بو حبيب وبسام مولوي. وأبدى استعداد قطر لاستقبال الكفاءات اللبنانية للعمل، متمنياً خلال لقائه مولوي «إصدار حسن السيرة والسلوك للأشخاص الراغبين في العمل في دولة قطر». وبحث الوفد مع بو حبيب في «أهمية مساهمة اللبنانيين من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية والمهنية في تأمين نجاح استضافة قطر لحدث كأس العالم لكرة القدم المزمع في شهر تشرين الثاني المقبل»، وتمّ التشاور بين الطرفين في إمكان إنشاء شراكات صناعية وتجارية وسياحية. وجرى الاتفاق على وجوب مواكبة وزارة الخارجية والمغتربين لهذه العملية، إلى جانب درس إمكان التعاون مع وزارة العمل لإنشاء منصة إلكترونية للتسهيل على اللبنانيين الراغبين بالعمل في دولة قطر التقدم للوظائف المتاحة. كما بحث الوفد مع سلام في إمكان التعاون الاقتصادي بين البلدين و«خصوصاً في موضوع توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وإمكانات الاستثمار الواعدة بين البلدين في إطار استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد. كما تمّ التشديد على تطوير التعاون بين الشركات في بلدينا وخصوصاً في المجالات التجارية والاقتصادية لما لذلك من مردود اقتصادي آمن على البلدين». ويضمّ الوفد القطري وكيل الوزارة المساعد في وزارة العمل محمد حسن العبيدلي، المدير العام للإدارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة في وزارة التجارة والصناعة صالح ماجد الخليفي، المدير العام لغرفة قطر صالح حمد الشرقي المري، مدير إدارة الاستخدام في وزارة العمل ناصر عبد الله المناعي، رئيس قسم تصاريح العمل في وزارة العمل سالم درويش المهندي، مكتب وكيل الوزارة في وزارة العمل احمد حسين عبد الله، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للاستقدام «ويزه» عبد الهادي بخيت برقان، المدير التنفيذي لشؤون التشغيل والدعم المؤسسي لشركة «ويزه» إبراهيم عبد الله الملا، المدير التنفيذي للموارد البشرية في وزارة الصحة فهد علي خميس المسلماني، مدير الجوازات والإسكان في وزارة الصحة احمد مطر علي الهاجري ومساعدة المدير التنفيذي للتوظيف في وزارة الصحة صبيحة أمين قاسمي.

جدل في لبنان حول مهمة البرلمان بعد اشتراط بري «التوافق» على الرئيس الجديد

امتناعه عن تحديد موعد لجلسة انتخابية ثانية شكّل مفاجأة لدى الخبراء الدستوريين

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.... ما إن رُفِعت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني دون تحديد موعدٍ لجلسة ثانية، حتى تضاربت الآراء القانونية والدستورية حول وظيفة البرلمان اللبناني ودوره في المهلة الفاصلة عن انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وما إذا تحوّل لمجرّد هيئة انتخابية، أم أنه ما زال يملك القدرة على التشريع وسنّ القوانين الجديدة، وإمكان منح الثقة للحكومة الجديدة في حال لو تشكّلت خلال هذا الشهر. وشكّل امتناع رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن تحديد جلسة ثانية لانتخاب الرئيس، مفاجأة لدى الخبراء القانونيين والدستوريين؛ ما أعطى هذا التوجه بعداً سياسياً، خصوصاً أن برّي اشترط تأمين التوافق على اسم الرئيس قبل الدعوة لجلسة جديدة، غير أن رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص، اعتبر أن «القواعد الدستورية تفترض إبقاء الدورات الانتخابية متتالية ودون فواصل زمنية طويلة، وأن يثابر المجلس على الدورات الانتخابية إلى حين انتخاب الرئيس، دون تطعيمها بدورات تشريعية أو رقابية». وأشار مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الرئيس نبيه برّي «فسّر المادة 75 من الدستور على نحو حرفي، والتي تقيّد المجلس وتجعل منه هيئة انتخابية حصراً إذا كان ملتئماً، فرفع جلسة الانتخاب (التي انعقدت الخميس) واعتبر أن المجلس لم يعد ملتئماً؛ ما يمكنه من استعادة صلاحياته التشريعية والرقابية على اعتبار أن حصر دور المجلس بالانتخاب هو قيد يفسّر حصراً ولا يجوز التوسع فيه». وفتح رفع الجلسة الباب على استنتاجات وتفسيرات، ترجّح وضع الاستحقاق الرئاسي أمام احتمالين، إما التسوية أو البقاء في دوّامة الفراغ كما حصل في استحقاقات سابقة، وقال المحامي بول مرقص «كان من الأسلم برأيي عقد جلسات متتالية دون انقطاع، في ضوء القواعد الدستورية أعلاه، لا سيما لناحية التفسير في ضوء مجمل أحكام الدستور وليس بحرفية المواد، حتى لا يضيع مقصد المشترع الدستوري الذي افترض الاستمرار في الالتئام في دورات متتالية حتى لا ندخل في متاهات التأجيل والوصول إلى الفراغ في سدّة الرئاسة كما حصل قبل انتخاب كل من الرئيسين ميشال عون وميشال سليمان». ويرى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أنه عندما تكون النصوص الدستورية شديدة الوضوح، فهي لا تحتمل التأويل والاستنتاج، ويجزم مالك أن المجلس «بات مقيّداً بانتخاب رئيس الجمهورية، ولا يمكنه الذهاب إلى جلسات تشريعية». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المادة 49 من الدستور اللبناني تتحدث عن دورات لانتخاب الرئيس وليس جلسات، وهذه الدورات إما تحصل في يوم واحد أو أيام متتالية». ولفت إلى أن «الجلسة التي افتتحت يوم الخميس (الماضي)، ما زالت قائمة ولا يمكن أن تغلق إلا مع انتخاب رئيس الجمهورية». وأضاف المحامي مالك «في الدورة الأولى يشترط انتخاب الرئيس بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس النيابي، أما في الدورات التي ستعقد لاحقاً، فإن نصاب الجلسة يحتاج إلى ثلثين، أما الرئيس فينتخب بالأكثرية المطلقة، وهي نصف أعضاء المجلس زائد واحداً، أي 65 نائباً». وشدد على أن «الدستور يجعل من البرلمان مجرّد هيئة ناخبة، لا يستطيع التشريع ولا إعطاء الثقة للحكومة إذا تشكلت، إلا إذا أراد البعض أن يفسّر الدستور وفق هواه السياسي». المقاربة التي يقدّمها خبراء القانون والدستور، تقابلها قراءة سياسية ودستورية مختلفة للفريق الممسك بورقة البرلمان، ويرى عضو كتلة التحرير والتنمية (التي يرأسها برّي) النائب قاسم هاشم، أن «مضمون المادة 75 من الدستور واضح، وهو أنه بمجرّد رفع الجلسة الأولى وختم المحضر، يصبح المجلس في حاجة إلى دعوة جديدة للانعقاد». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن بري «سيدعو إلى جلسات انتخاب عندما يتأمن التوافق على اسم الرئيس العتيد، لكن بانتظار هذا التوافق يمكن للمجلس أن يمارس دوره التشريعي المطلق». كلام رئيس مجلس النواب الذي اختتم به جلسة الخميس، وتأكيده أنه ينتظر «توافق الـ128 نائباً لانتخاب الرئيس وإنقاذ البلد»، فسّره مراقبون على أنه تمهيد للدخول بمرحلة طويلة من الفراغ، بسبب تعذّر توافق جميع أعضاء البرلمان، لكنّ النائب هاشم أوضح، أن «جلسة الأمس (الخميس) كشفت عن كلّ الأوراق والتوجهات لدى الكتل النيابية، وأسقطت الرهان على تحالفات جديدة». وشدد على أن «ما حصل في جلسة انتخاب الرئيس، يظهر مدى الحاجة للبحث عن توافق؛ إذ لا يمكن لفريق أن يفرض رأيه على الآخرين». وتوقف النائب هاشم عند دعوة البعض إلى التئام المجلس حكماً في الأيام العشرة الأخيرة قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، فذكّر بأنه «طالما أن رئيس المجلس دعا إلى أول جلسة انتخابية، فقد أسقط إلزامية انعقاد المجلس حكماً، ولا يمكن عقد جلسة إلّا إذا حدد رئيس مجلس النواب موعدها».

السفير السوري بلبنان يؤكد «جدية» بلاده في تسهيل عودة النازحين

دعا الدول الكبرى إلى التوقف عن ادعاء أن دمشق لا تريد عودة أبنائها

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي أن بلاده أبلغت الدول المعنية أنها لا تعطّل عودة اللاجئين وهي جادّة في استقبالهم وتسهيل عودتهم. وزار السفير السوري، أمس، الرئيس اللبناني ميشال عون وبحثا «أوضاع النازحين السوريين في لبنان في ضوء الخطة التي يضعها لبنان من أجل إعادتهم تدريجياً إلى بلادهم»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وقال السفير السوري إنه «تم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات التي تهم البلدين، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بيننا، خصوصاً مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، التي نشهد اليوم أكثر من أي وقت مضى معالجة جدية لها، لا سيما أن سوريا قدمت التسهيلات اللازمة لذلك، واتخذت الإجراءات التي تساعد على تحقيق هذه العودة، بالتعاون مع الدولة اللبنانية الشقيقة»، مضيفاً: «لكن ما يهمنا في هذا السياق أن تقتنع الدول الكبرى والمنظمات الدولية بضرورة تسهيل هذه العودة، وتساعد كلا البلدين على إتمامها وتتوقف عن الإيحاء بأن سوريا لا تريد عودة أبنائها إليها. وهذا كلام غير صحيح وتدحضه الوقائع والإجراءات المتخذة». ورأى أن «ما يساعد على تسريع العودة أن المساعدات المالية والمبالغ التي تدفع للإخوة النازحين في لبنان، لو دفعت إلى العائدين في سوريا فإن النتائج ستكون أفضل، وأن قوة هذه المبالغ ستكون مضاعفة بحيث يستفيد منها المواطن السوري العائد في مختلف المجالات الصحية والتربوية والإنمائية والاجتماعية». ورداً على سؤال، أشار السفير علي إلى أنه «من التسهيلات التي قدمتها بلاده لعودة النازحين، هي سلسلة قوانين العفو التي صدرت عن الرئيس السوري بشار الأسد التي تشمل حتى الجرائم الإرهابية، ما لم تصل إلى حد قتل أشخاص. إضافة إلى ذلك، تم إبلاغ الدول المعنية بأن سوريا لا تعطّل عودة أبنائها إليها وهي جادّة في استقبالهم وتسهيل عودتهم، ولن تتردد في تأمين كل ما يحقق عودة كريمة لهم». وتمنى السفير السوري أن يصار إلى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة «تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتساعد في تنظيم عودة النازحين التي تحتاج إلى تعاون بين حكومتي البلدين». ويأتي كلام علي في ظل المعلومات التي تشير إلى رفض السلطات السورية استقبال اللاجئين في موازاة الخلاف في مقاربة القضية بين الدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين. إذ في حين يعمل لبنان على خطة لعودتهم ويدفع باتجاه هذا الأمر داخلياً وخارجياً، تعتبر المفوضية أن الظروف السياسية والأمنية ليست ملائمة لعودتهم وترفض إعطاء الوزارات المعنية في لبنان المعلومات المرتبطة بمئات آلاف النازحين السوريين الذي ينتشرون في المناطق اللبنانية كافة منذ عام 2011، وهو ما أدى إلى إعلان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب عن «خطوات عدة سيتم العمل عليها وتتضمّن اتخاذ إجراءات قانونية بحق منظّمات وهيئات معنية ترفض التعاون مع الجهات الرسمية المعنية بالملف».

التباسات مالية وقانونية تلاحق السعر «الرسمي» الجديد لليرة اللبنانية

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين.... استعصى على الكثير من اللبنانيين، بمن فيهم قيادات مالية ومصرفية، التفسير الدقيق لسريان السعر الرسمي الجديد لليرة إزاء الدولار الأميركي بدءاً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وحدود شموله بنود الموازنة العامة ومندرجات المنظومة الاستهلاكية والمصرفية. وذلك بعدما خفّضته وزارة المال في قرار مفاجئ مساء الأربعاء بنحو 10 أضعاف ليبلغ 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة لكل دولار. ثم عاودت بعد ساعتين فقط إلى ربط التصحيح بإقرار خطة التعافي الحكومية. وبدت المقاربات متباينة إلى حدود التناقض في تحديد سريان مفعول السعر الرسمي الجديد لليرة، كما سارت التقديرات الخاصة بالنتائج والانعكاسات في الاتجاه الملتبس عينه. في حين لاذ البنك المركزي، حتى الساعة، بصمت لافت حيال الالتباسات التي رافقت القرار وتصويبه اللاحق، رغم مرجعيته القانونية وشراكته المنوه عنها في النص الأول لبيان وزارة المال، بينما أكدت مصادر معنية، أن حاكمية مصرف لبنان وافقت مسبقاً على القرار وشاركت في إعداد صياغته. ما هو مؤكد، بحسب مصادر مصرفية متابعة، أن تحولات نوعية وفورية ستطرأ على الهيكل النقدي والقائم حالياً فوق تشوهات صريحة ينتجها تعدد أسعار الصرف، في حين أن السعر الواقعي الوحيد تقرره الأسواق الموازية وغير النظامية عبر تطبيقات تغزو هواتف معظم اللبنانيين. ولذا؛ تفرض الفوارق الكبيرة في الأسعار المتنوعة للعملة الوطنية إعادة هيكلة السعر الرسمي المعتمد مع ضرورة مراعاة العجوزات المحققة التي ضربت المداخيل جراء تدهور الليرة بنسبة قاربت 95 في المائة والارتفاعات الحادة والمطردة للتضخم التي تعدت نسبها التراكمية 1200 في المائة. ويعتبر مسؤول مصرفي كبير في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أنه لا مفر من اعتماد خيار تعويم الليرة تدريجاً، وبحيث تقترب تباعاً من السعر المعتمد على منصة «صيرفة» التي يديرها البنك المركزي. وبذلك، فإن تحديد موعد سريان قرار خفض السعر الرسمي إلى 15 ألف ليرة لكل دولار بعد مهلة شهر، يمكن فهم استهدافه بتمكين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل بكفاءة مع مقتضياته واستثناءاته التي ستشمل خصوصاً القروض السكنية السابقة المحررة بالدولار والمقدرة حالياً بنحو 400 مليون دولار، بحيث لا تطالها الفروقات السعرية الجديدة، ووفقاً لما هو مرتقب من تعاميم تنظيمية ستصدر عن مصرف لبنان. وتؤكد المصادر المالية والمصرفية، أن ربط القرار بشرط إقرار خطة التعافي لن يحول دون سريان مفاعيله الواقعية. إنما ينبغي التريث في تقدير الانعكاسات على جداول الضرائب والرسوم وفقاً للقرارات التنظيمية التي ستصدرها وزارة المال. في حين سيختص البنك المركزي عبر تعاميم تطبيقية بتحديد مُهل متدرجة أيضاً لإعادة هيكلة ميزانيات البنوك، والأهم بالنسبة لأصحاب الحقوق تحديد البدلات الجديدة للسحوبات من مدخرات البنوك، والتي تعتمد حالياً سعر 8 آلاف ليرة لكل دولار أو 12 ألف ليرة لحصص المستفيدين «اختيارياً» من التعميم رقم 158 الذي يمكنهم من سحب 800 دولار شهرياً موزعة مناصفة بين 400 دولار نقدي و400 يتم تصريفها بالليرة. لكن، ما تسبب في التباس كبير، بحسب المسؤول، هو مضمون التصويب اللاحق الصادر عن وزارة المال، والذي نوّه بأن «ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بشأن تغيير سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي سوف يتم على خطوتين، الأولى على صعيد الدولار الجمركي والأخرى على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد اعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي والذي يعدّ خطوة أساسية باتجاه توحيد سعر الصرف. وهذا مشروط بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة». وفي التتبع، يتبين أن وزارة المال وقعت في حفرة صنعتها بنفسها، وفقاً للمسؤول المصرفي. فهي حددت في بيانها الأول، بدء تطبيق سعر الصرف الجديد اعتباراً من مطلع نوفمبر. بل هي صنّفته «كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً». وحيث «تمّ الاتفاق عليها بين وزارة المالية والمصرف المركزي لاعتماد سعر 15 ألف ليرة مقابل كل دولار أميركي، عملاً بأحكام المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما سائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية)، وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الانتقال المنظّم إلى سعر الصرف الجديد المعتمد». وتتمدد الالتباسات إلى الخلفية القانونية الخاصة بقرار وزارة المال التشاركي مع حاكمية البنك المركزي، ولا سيما أن مجلس شورى الدولة كان أصدر قراراً ربط فيه تعديل سعر الصرف بقانون صادر عن مجلس النواب. بينما جاءت لافتة في مضمونها تغريدة لرئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، ورد فيها، أن «إعلان وزير المال عن توحيد سعر الصرف في الموازنة غير صحيح. فالموازنة لم تعتمد سعر صرف 15 ألفاً. بل الحكومة اعتمدت الدولار الجمركي على 15 ألفاً بعد ضياع استمر 6 أشهر. للأسف، تتابع الحكومة تخبطها المخجل وتلقي بعجزها على جيوب الناس، وهو ما حذرنا منه وواجهناه منذ اللحظة الأولى وسنكمل». وبالفعل، فإن ما ورد في فذلكة الموازنة التي أقرها مجلس النواب قبل أيام تضمن توجهات تخص سعر الصرف من دون تحديد للسعر وللمهل الزمنية. فالمطالعة بيّنت «أن توحيد سعر الصرف بات حاجة ملحة، وهو أحد المداخل الأساسية لأي خطة تعافي اقتصادي مع ما يستتبعه من استعادة للثقة في النظام المالي والمصرفي لتأمين الاستقرار الاجتماعي والحد من تفاقم التضخم وانعكاساته». وفي التوضيحات اللاحقة، فإن «المحافظة على إيرادات الخزينة من التهرب والتحايل من جراء تعدد أسعار الصرف (حق) لا بد من السعي وراءه كالسير في اعتماد سعر واقعي للدولار؛ كون الإيرادات المحققة من فرق سعر الصرف لا تصل بمعظمها إلى المستهلك. كذلك احتواء أثر تقلب سعر الصرف على النفقات المقدرة والواردات المرتقبة، وخاصة فيما يسببه من تفاقم في عجز الميزانية، والذي يخفف حكماً من الضغوطات التمويلية الإضافية ويقلل من المخاطر المالية. وذلك من خلال اعتماد سعر صرف منطقي في تقدير واردات الخزينة والتي هي المصدر الوحيد حالياً للتمويل في غياب المصادر الأخرى». كذلك، فإن ما يرد في مشروع خطة التعافي الحكومية بشأن سعر الصرف يتسم بالوصف ولا يقل غموضاً عن الالتباسات التي رافقت بياني وزارة المال. فمع إقراراها بأن نظام الصرف الحالي لم يعد مستداماً، تشير إلى إجراء غير واضح لتوحيد سعر الصرف للمعاملات المصرح بها بعد تحويل منصة «صيرفة» إلى منصة تداول ملائمة تجري من خلالها جميع المعاملات المصرح بها ويحدد سعر الصرف فيها على أساس يومي. وبالحاجة إلى إنشاء هيكل نقدي جديد لاستعادة الثقة وكبح جماح التضخم وانخفاض سعر الصرف، ووضع آلية شفافة وتعتمد على السوق في تحديد أسعار الفائدة والصرف.