أخبار لبنان..عرض أميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يلبي «مبدئياً» مطالب لبنان..اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل..«مخاض ما قبل الولادة»؟..نصر الله: نحن أمام أيام حاسمة في ملف الترسيم..فرنسا: يتعين على لبنان انتخاب رئيس جديد قريباً..ترسيم حدود لبنان البحرية يتقدم على تشكيل الحكومة..وتعديلها يطال بين 3 و5 وزراء..دعوات إلى التوافق على رئيس للجمهورية..البطريرك الماروني يرفض «فرضية الفراغ»..

الأحد 2 تشرين الأول 2022 - 5:09 ص

1102

محلية

عرض أميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يلبي «مبدئياً» مطالب لبنان..

بري لـ«الشرق الأوسط»: المسودة إيجابية والتوقيع في الناقورة

الشرق الاوسط.. بيروت: ثائر عباس... شهد ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل اختراقاً نوعياً مع وصول أول اقتراح مكتوب من الوسيط الأميركي آموس هوكستاين، وصفه رئيس البرلمان نبيه بري بأنه «مسودة اتفاق»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» بعد دقائق من مغادرة السفيرة الأميركية دوروثي شيا، مكتبه: «إنها تلبي مبدئياً المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير للاتفاق البحري على الحدود البرية». وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة المختصة، التي تضم نائب رئيس البرلمان إلياس أبو صعب والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومستشار الرئيس بري علي حمدان وضابطاً تقنياً من الجيش، سوف تجتمع خلال 24 ساعة لدرس ملاحظات المسؤولين اللبنانيين وتقديم اقتراحات التعديل إذا ما دعت الحاجة»، فيما قال أبو صعب لـ«الشرق الأوسط» إن الأجواء إيجابية «أكثر من أي وقت مضى». وأضاف: «نحن بانتظار اجتماع اللجنة بعد ترجمة الاتفاق إلى العربية، لطرح الملاحظات اللبنانية عليه»، مؤكداً وجوب إحداث تعديلات على النص المقترح، كاشفاً أن «السفيرة الأميركية أكدت أن النص غير نهائي، وبالتالي قابل للتعديل»، لكنه شدد على أن التعديلات التي سوف يقترحها لبنان «غير جوهرية». وقال: «الفكرة متفق عليها، وتحتاج إلى ترجمة تقنية وقانونية يجري العمل عليها». ورأى أن هذا الاتفاق هو «ثمرة الموقف اللبناني الموحد الذي أثمر تنازلات مقابلة». وفيما قالت شيا بعد لقائها بري: «الجو إيجابي جداً»، سألت «الشرق الأوسط» بري إذا كان المضمون «قمحة أو شعيرة» كما يقول المثل اللبناني، فأجاب ضاحكاً: «مبدئياً قمحة». وقال بري: «إن الاتفاق مؤلف من 10 صفحات وباللغة الإنجليزية ويستلزم درساً قبل إعطاء الرد النهائي عليه»، مشيراً إلى أنه ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرسون مع مساعديهم تحديد الملاحظات عليه - إن وُجدت - على أن يتم بعدها التشاور بينهم قبل تقديم الرد. وجزم بري بأن الاتفاق - عند حصوله - سوف يتم توقيعه في بلدة الناقورة (الحدودية)، وفقاً لاتفاق الإطار الذي توصل إليه مع الأميركيين العام الماضي. وفيما بدأ فريق تقني بدرس المسودة ووضع الملاحظات عليها، تقول مصادر مطلعة على لقاءات شيا لـ«الشرق الأوسط» إنه سيتم اجتماع ثلاثي منتصف الأسبوع المقبل للاتفاق على الرد الرسمي اللبناني، مشيرة إلى أن الجانب الأميركي يحث على إنهاء الاتفاق في أسرع وقت ممكن، أي خلال الأسبوعين المقبلين. وزارت شيا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مسلمة إياه المسودة، فيما كان المكتب الإعلامي لبري أعلن أن السفيرة الأميركية سلمته «نسخة من اقتراح الاتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لدرسه والإجابة عنه»، كما قال مكتب الرئيس عون إن رئيس الجمهورية تسلم منها «عرضاً خطياً من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية آموس هوكستاين يتعلق بترسيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات». وأجرى الرئيس عون، على الأثر، اتصالين هاتفيين برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتشاور معهما في الموضوع، وفي كيفية المتابعة لإعطاء الوسيط الأميركي رداً لبنانياً في أسرع وقت ممكن. وهذه هي المرة الأولى منذ بدء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل قبل عامين، يعلن فيها عن تقديم رسالة خطية من الجانب الأميركي حول ترسيم الحدود، بعدما كانت قد تسارعت التطورات المرتبطة بالملف منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه، وهو الذي يقع الخلاف عليه بين لبنان وإسرائيل. وكانت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل انطلقت في عام 2020، ثم توقفت في شهر مايو (أيار) 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل «كاريش» وتُعرف بالخط 29. وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستاين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش، بل يشمل ما يُعرف بحقل قانا. ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23. ومن شأن التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية أن يسهّل عملية استكشاف الموارد النفطية ضمن مياه لبنان الإقليمية. وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود احتياطيات نفطية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المتمادي منذ نحو ثلاثة أعوام. من جهة أخرى، وصف أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، تسلّم لبنان العرض الخطي حول الحدود البحرية مع إسرائيل بـ«الخطوة المهمة جداً» وقال إن المسؤولين في الدولة اللبنانية «هم الذين يتخذون القرار بشأنه»، بعدما سبق أن لوّح بالتصعيد مرات عدة في وقت سابق. وقال أمس (السبت): «شاهدنا اليوم من خلال الإعلام تسلّم الرؤساء الثلاثة بشكل رسمي النص المكتوب المقترح لمعالجة موضوع ترسيم الحدود البحرية، وهذه خطوة مهمة جداً»، وأضاف: «مسؤولو الدولة هم الذين يتخذون القرار لمصلحة لبنان، ونحن أمام أيام حاسمة في هذا الملف وستتضح النتيجة خلال الأيام المقبلة، ونأمل أن تكون الخواتيم طيبة».

بيروت تَسَلَّمَتْ العرضَ الخطي من هوكشتاين... ودرس تقني قبل الجواب السياسي

اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل... «مخاض ما قبل الولادة»؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |.... هل يسبق الانفراجُ في الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، الإفراجَ عن الانتخابات الرئاسية، سواء حصل الاتفاق قبل انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب خَلَف للرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر أو خلال فترة الشغور؟ ... وأي تأثيرٍ لإنهاءِ النزاع حول الخطوط وامتداداتها وحقول النفط والغاز على مسار الاستحقاق الرئاسي وتَعَرُّجاته في ضوء البُعديْن المحلي والإقليمي - الدولي لهذيْن الملفيْن وإمكان «تَبادُل التأثيرات» بينهما في ساحة «الأخذ والعطاء»؟ ...... سؤالان طغيا على بيروت أمس، مع تَصَدُّر ملف الترسيم البحري واجهةَ المشهدِ السياسي من بوابة تسلُّم لبنان العرض الخطي من الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة آموس هوكشتاين وبدء درْسه تقنياً قبل تقديم «الجواب السياسي»، وسط مناخاتٍ إيجابية أشاعتْها السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي حملت نص المقترح إلى كل من عون ورئيسيْ البرلمان نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وسريعاً حجب هذا التطور عنوانيْن باتا متشابكيْن:

الأول الانتخابات الرئاسية وجلسة «ترسيم الأحجام» التي افتُتح بها الاستحقاق رسمياً (الخميس) من دون أي توقعاتٍ ببلوغ خواتميه السعيدة قبل قلْب صفحة عهد عون.

والثاني تأليف الحكومة الجديدة المترنّح منذ أكثر من 3 أشهر بين هبات تفاؤل وتشاؤم والذي يُنتظر أن تستمر لعبة «عض الأصابع» فيه على حافة ربع الساعة الأخير الذي يُبْقي فسحة زمنية لصدور مراسيم التأليف ومثول الحكومة المكتملة المواصفات أمام البرلمان لنيل الثقة قبل بدء «ولاية الشغور» في 1 نوفمبر. وما أن أودعت السفيرة الأميركية، عون، العرضَ الخطي حتى فَتَح خطوط التواصل، ومن فوق كل «المتاريس» السياسية، مع كل من ميقاتي وبري الذي استوقف بعض الدوائر ما تم إيراده عن أنه «تسلم نسخة عن اقتراح الاتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية لدرسه والإجابة عنه». وأشار المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري إلى أن عون «تشاور معهما في الموضوع، وفي كيفية المتابعة لاعطاء الوسيط الأميركي رداً لبنانياً في أسرع وقت». وأفادت معلومات في بيروت بأن العرض الذي قدّمه هوكشتاين يتضمن شرحاً لمسار المفاوضات منذ انطلاقها في الناقورة في أكتوبر 2020 وأنه جاء في 10 صفحات باللغة الإنكليزية، ولا يتضمن خرائط بل أرقام وإحداثيات تحتاج الى فريق تقني ومهندسين لفك مضمونها قبل تقديم الرد الرسمي عليها. ونُقل أن المقترح التفّ على العقدة التي كان تَسَبّب بها سعي إسرائيل لجرّ لبنان إلى ترتيب «برمائي» عبر اعتماد آلية في الترسيم ترتّب تأثيراً للاتفاق البحري على الحدود البرية في نقاط متنازَع عليها، وأن العرض انطوى على فصْل كلي بين الترسيم البحري والبري، وأنه أقرّ بمنْح لبنان المنطقة الواقعة شمال الخط 23 مع جيْب جنوبه لضمان كامل حقل قانا المفترض لبلاد الأرز التي تقرّ في المقابل بـ «اسرائيلية» حقل كاريش، وبدء التنقيب في الحقول اللبنانية ولا سيما البلوك 9 (حيث قانا المفترض). وفي حين قالت السفيرة الأميركية بعد لقائها رئيس البرلمان إن «الأجواء ايجابية جداً»، أبلغ بري، صحيفة «الشرق الأوسط»، أنّ مسودة الاتفاق النهائي «إيجابية وتلبّي مبدئياً المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير للاتفاق البحري على الحدود البرية»، ومشيراً إلى أن «الاتفاق يستلزم درساً قبل إعطاء الرد النهائي عليه، وسيتم توقيعه عند حصوله، في الناقورة عند نقطة الحدود». وإذ عُلم أن المقترح تم إرسال نسخة منه إلى قيادة الجيش للدرس، ذكرت أوساط ميقاتي أن «المُقترح الأميركي الذي تسلّمه لبنان يحتاجُ إلى دراسة تقنية قبل الإجابة السياسيّة». ولم يكن ممكناً الجزم أمس بما إذا كان العرضُ الخطي طوى ما جرى تداوُله عن «شريط أمني» بحري هو عبارة عن منطقة عازلة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، طرحت بيروت بحال الحاجة إليها وضعها في عهدة الأمم المتحدة، ولا كيف وإلى أي حدّ ستعوّض شركة «توتال» (المطوّر لحقل قانا) من أرباحها تل أبيب عن حصتها التي تقول إنها تنازلت عنها لتسهيل الاتفاق. وفي حين كانت شركة «إنرجيان»، التي تملك الامتياز بالتنقيب عن الغاز من حقل «كاريش» طلبت البدء باستخراج الغاز في منتصف أكتوبر الجاري، وعلى وقع ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية أمس، من «أن الطاقم الأمني الإسرائيلي سيصادق الأسبوع المقبل على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان»، فإن أوساطاً مطلعة أبقتْ على حذَرها بانتظار حلول «ساعة الصفر» للتوقيع كاشفة أن توقيت التحريك «الخطي» للمفاوضات تَزامَن من إدراك الأميركيين أن «حزب الله» يحضّر لرفع منسوب التعبئة من 50 الى 80 في المئة في إطار استعداداتٍ لزيادة الجهوزية تحسباً لكل الاحتمالات وبينها بدء تل ابيب بالاستخراج من جانب واحد أي قبل حصول اتفاق الترسيم والإفراج عن حق لبنان بالتنقيب في كل بلوكاته. ورأت الأوساط أن العرض الخطي على أهمية تقديمه ومضمونه لا يعني بالضرورة أن الترسيم سيحصل غداً، موضحة أن ثمة جانباً تقنياً مهماً يتعيّن على الجيولوجيين في المقلب اللبناني متابعته ويتّصل بحجم الخزان في حقل قانا المفترض وإلى أين يصل في امتداده البحري تحت الخط 23 جنوباً، إضافة إلى نقاط أخرى، ناهيك عن الحذر الواجب والدائم من تعقيدات الوضع الداخلي الإسرائيلي ودخول ملف الترسيم في ساحة المعركة الانتخابية في ضوء ما ينطوي عليه من انتصارٍ للبنان شق طريقه على وهج تَوازُن ردع أرساه «حزب الله».

«المقترَح الخطي خطوة مهمة جداً ونتاج جهد وجهاد سياسي وميداني»

نصر الله: نحن أمام أيام حاسمة في ملف الترسيم

| بيروت - «الراي» |...... أكد الأمين العام لـ «حزب لله» السيد حسن نصرالله أن ملف الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل يقف «أمام أيام حاسمة» في ضوء المقترح المكتوب الذي حمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى كبار المسؤولين في بيروت. وقال نصر الله: «هذا اسبوع حاسم، لأن الجانب اللبناني سيناقش ويدرس المقترح ليقدّم الجواب، وأيضاً هناك موقف العدو من النص». وشدد على أن تسليم الجهة الوسيطة المقترحَ الخطي هو نتاج «أشهر من الجهد والجهاد والنضال السياسي والميداني»، مضيفاً: «النص المكتوب خطوة مهمة جداً. إذ دائماً كانوا يتحدّثون بكلامٍ متفاوت. وأهمية ما جرى اليوم ان هناك مقترحاً خطياً مقدّماً من الجهة الوسيطة وتتم ترجمته الآن... وكنتُ دائماً أقول ان هذه وظيفة الدولة ومسؤوليتها، وهي تتخذ القرار الذي تراه مُناسباً لمصلحة لبنان. وسيتضح خلال الأيام المقبلة ما الموقف الذي سيتخذه مسؤولو الدولة وإلى أين تتجه الأمور». وتابع نصرالله: «نأمل أن تكون خواتيم الأمور جيّدة وطيّبة للبنانيين. وإذا وفقنا الله بنتيجة جيدة في الملف فإن ذلك سيفتح آفاقاً كبيرة وواعدة جداً للشعب اللبناني، وهذا الخيار الوحيد المتاح له. وحتى في الوضع الدولي والبلدان التي كان البعض يعتقد أنها يمكن أن تقدّم مساعدات، تتابعون الواقع النقدي والمالي والاقتصادي في العالم، وتدهور بعض العملات وخصوصاً الأجنبية، ووضع النفط والغذاء والطاقة، وبدأ يحكى عن أزمة غذاء في دول أوروبية». وأردف: «بالتالي نحن ننتظر على قارعة الطريق قروضاً ومساعدات من هنا، وكنزنا في جوارنا بالبحر ونحن قادرون على استخراجه عندما نستفيد من قوتنا ووحدتنا». وأكد نصرالله «اليوم ان شاء الله هذا الملف إذا وصل الى النتيجة المطلوبة فسيكون ذلك نتاج الوحدة والتعاون والتضامن الوطني، وهناك أناس للأسف»ما حابين الموضوع يزبط لأنهم مش شايفين فيه الا الموضوع الحزبي"، لكنه حصيلة نموذج استخدام عناصر القوة المتاحة لدينا".

لبنان يتسلم رسالة الوسيط الأميركي في شأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الراي... تسلم الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، رسالة خطية من الوسيط الأميركي، آموس هوكستين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما أعلنت الرئاسة، في خطوة تعقب تأكيد مسؤولين لبنانيين أخيراً أن المفاوضات باتت في مراحلها الأخيرة. وقالت الرئاسة في منشور على تويتر إن عون «استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، وتسلم منها رسالة خطية» من هوكستين حول «الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية». واتصل عون، وفق الرئاسة، برئيس البرلمان، نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، «وتشاور معهما في عرض الوسيط الأميركي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن». وردا على سؤال حول مضمون الرسالة، اكتفى مصدر في الرئاسة بالقول لوكالة فرانس برس «تتضمن عرضا للمفاوضات التي جرت مع اقتراحات» من دون أن يفصح عن ماهيتها. وقال إن «الرد اللبناني سيتم في أسرع وقت ممكن تمهيدا للانتقال إلى الخطوة المقبلة». وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها لبنان تسلمه رسالة خطية من الولايات المتحدة التي تتولى منذ عامين وساطة بين البلدين المتنازعين بهدف التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما. وتسارعت منذ بداية يوليو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة. وزار هوكستين بيروت مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال في ختام زيارته لها الشهر الماضي «أشعر فعلا بأننا أحرزنا تقدما في الأسابيع الأخيرة»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن «الأمر يتطلب مزيدا من العمل». وكان مسؤولون عدة، بينهم عون وميقاتي، أعلنوا في الأسابيع القليلة الماضية إحراز تقدم ملموس في شأن ترسيم الحدود. وأبلغ عون في 19 سبتمبر المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فرونيسكا، أن «المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة». وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل عام 2020، ثم توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

فرنسا: يتعين على لبنان انتخاب رئيس جديد قريباً

النهار العربي... المصدر: رويترز.... رأت وزارة الخارجية الفرنسية إنه من المهم أن ينتخب لبنان رئيساً جديداً للبلاد قبل 31 تشرين الأول (أكتوبر) وهو موعد انتهاء فترة حكم الرئيس الحالي ميشال عون. وأخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد يوم الخميس، مما يشير إلى احتمال بقاء المنصب شاغراً بينما تواجه البلاد أزمة مالية حادة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في وقت متأخر يوم الجمعة "يتعين أن يكون القادة اللبنانيون على مستوى الحدث، الأمر الذي يتطلب الاتحاد واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء الأزمة".

عون يدعو القضاة اللبنانيين لـ«الانتفاض لكرامتهم» ومواجهة من يمنع تحقيق العدالة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكدت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ماريا أرينا، أن الاتحاد الأوروبي قرر معاقبة «الذين يقفون سداً منيعاً في وجه إحقاق الحق، (في لبنان) أياً كانوا، سواء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أو أي قاض يعيق مسار إحقاق العدالة أو التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت». وفي المقابل، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن «من يقيد القضاء اللبناني قد يكون متضرراً من عدالته، وهو صاحب نفوذ كي يصل إلى تعطيل سلطة دستورية كالقضاء»، مجدداً مطالبته القضاة بأن يواجهوا من يقيد العدالة، سواء في المصرف المركزي أو في التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، وينتفضوا لكرامتهم وسلطتهم». كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله، أمس، وفد المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان، وتحدثت خلال اللقاء النائبة في البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فيه ماريا أرينا، معتبرة «أن ما يقوم به رئيس الجمهورية، لا سيما مكافحته الفساد، يتلاقى مع توجّه الوفد والتزامه بلبنان، وبصورة أخص لجهة النضال من أجل مكافحة التهرب من القصاص وإحقاق العدالة، وكلاهما يؤدي إلى أضرار وخيمة بحق شعب بأسره». وكشفت عن «أن الاتحاد الأوروبي أصدر قراراً يقضي بإنزال العقوبة بعدد من الأشخاص الذين يقفون سداً منيعاً في وجه إحقاق الحق، أياً كانوا، سواء الحاكم رياض سلامة، أو أي قاض يعيق مسار إحقاق العدالة أو التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، ولو كانوا أحياناً يحظون بحق إقامة في الدول الأوروبية، فيما هم في أصل جرائم واقعة في بلادهم»، مشيرة إلى «أن هذا الأمر يشكّل موقفاً أوروبياً واضحاً للغاية». وأشارت إلى «أن الوفد سيواصل عمله في هذا الإطار، مع احترام السيادة الوطنية للدول، ووفق مبدأ الشراكة مع لبنان. وسيواصل ذلك، استناداً إلى التوصيات التي سيخرج بها المنتدى، على المستوى الأوروبي، حيث من المقرر أن يَصدُر قرارٌ جديد سيدخل حيز التنفيذ، يتعلق بالعقوبات على مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وسوف يتضمن جرائم الفساد، ومن هنا فإن لبنان سيدخل ضمن إطار هذه الآليات الجديدة. وهذا عمل سنواصله على المستوى الأوروبي ككل؛ لوقف ظواهر الفساد». من جهته، رحب الرئيس عون بالوفد، متمنياً «النجاح للمؤتمرين فيما يعود بالمصلحة على لبنان، لا سيما ما يتعلق بمسيرة محاربة الفساد التي أطلقها». وعرض للحضور واقع القضاء في لبنان، مذكّراً بـ«تحريك دعوى الحق العام بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة»، ومشيراً إلى «تقاسم القضاة التهرب من المسؤولية من دون أن يتم الادعاء عليه وفق الأصول». كما عرض للوفد مطالباته المتعددة للقضاء بأن «يواجه من يقيد العدالة كذلك في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، حيث إن أنفس الضحايا والجرحى، إضافة إلى الموقوفين ظلماً وأهاليهم، لا يزالون جميعاً ينتظرون بارقة أمل تأتيهم من القضاء لإحقاق العدالة، بعد سنتين على وقوع الانفجار، وليس هناك من تقدم في التحقيقات، لا بل إن التحقيقات متوقفة نتيجة التعطيل من ذوي النفوذ».

ترسيم حدود لبنان البحرية يتقدم على تشكيل الحكومة... وتعديلها يطال بين 3 و5 وزراء

مدير الأمن العام ينشط على خط عون ـ ميقاتي

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.... طغى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على ما عداه من ملفات في الساعات القليلة الماضية، من دون أن يعني ذلك توقف المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، والتي تفعلت منتصف هذا الأسبوع. وفيما نُقل، يوم أمس، عن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي «أن الأجواء حتى الساعة جيدة، والأمور في خواتيمها»، قرأ كثيرون في الموقف الصادر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يوم الجمعة الماضي، وقوله: «يبدو أن الأمور لم تنضج تماماً بعدُ في الملف الحكومي، والبعض يناور»، إشارة سلبية توحي بأن الأمور عادت إلى التعقيد والجمود، وهو ما تنفيه مصادر مطلعة على أجواء رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن «المشاورات الحكومية لم تكن متوقفة للتحرك من جديد، باعتبار أن النقاش كان يحصل بهدوء ولا يزال عن طريق مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الناشط على خطي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، من خلال حمله الأفكار والطروحات المتبادلة لإنجاز عملية التشكيل». وتشير المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ما يمكن تأكيده راهناً هو أن «التغيير لن يطال حصراً وزيري المهجرين والاقتصاد، إنما سيشمل ما بين 3 و5 وزراء، على أن يختار الرئيس ميقاتي الوزير السني بالتوافق مع الرئيس عون، ويكون من منطقة عكار؛ لأن نواب (الاعتدال الوطني) يربطون منح الثقة للحكومة الجديدة بأن يكون الوزير السني الذي سيتم تعيينه من عكار». وتضيف المصادر: «لا صيغة نهائية للحكومة حتى الساعة، والأرجح ألا يحصل أي تطور حكومي كبير قبل الأسبوع المقبل؛ لأن الأولوية حالياً للبحث والتدقيق بالعرض الخطي الذي تلقاه لبنان من الوسيط الأميركي آموس هوكستاين بشأن الترسيم». من جهتها، تؤكد أوساط رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن «الحراك الحكومي متواصل، لكن التفاؤل الحذر يبقى المسيطر؛ باعتبار أنه كلما قاربت الأمور المرحلة النهائية وضع فرقاء باتوا معروفين عراقيل جديدة بوجه إنجاز عملية التشكيل»؛ لافتة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «طرح توسيع الحكومة لضم 6 وزراء دولة إليها سقط، والتشاور الحاصل يندرج بإطار العمل على تعديل عدد من أسماء الوزراء في التركيبة الحالية». واستغربت الأوساط موقف عون الأخير الذي اتهم فيه البعض بالمناورة، واعتبرت أن «من يناور لا شك ليس الرئيس ميقاتي إنما المحيطون بالرئيس عون؛ ما يجعل من الواجب توجيه الكلام إليهم». ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال مصدر نيابي في «التيار الوطني الحر»: «الأمور بالاتجاه الإيجابي، وما يحصل عملية شدّ حبال، وآخر المعطيات تفيد بأن التعديل الوزاري سيتخطى الوزيرين». وكان موقع «لبنان 24» الذي يملكه ميقاتي، نقل عن الأخير «أن الأجواء حتى الساعة جيدة، والأمور في خواتيمها»، مكرراً القول «إنه لن يوفر أي جهد لبتّ هذا الملف». وقالت أوساط مواكبة لعملية التأليف للموقع: «إن ميقاتي رفض بشدة طروحات توسيع الحكومة الحالية بضم ستة وزراء دولة، أو إجراء تغييرات واسعة في صفوفها، وأبدى انفتاحه على تعويمها مع بعض التغييرات، وفق التوازنات السياسية القائمة، وعدم الإخلال فيها لصالح أي طرف كان». كما أشارت الأوساط إلى «أن ميقاتي رفض كل الشروط التي أرسلت إليه، والتي تبدو بصمات رئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل واضحة فيها؛ كونها تشكل اختزالاً مسبقاً لدور مجلس الوزراء وعمله». ولفتت الأوساط إلى «أن اشتراط ميقاتي حصر التشاور بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون مرده الأساس الخوف من عرقلة من قِبل باسيل باتت لازمة تتكرر عند كل مسعى حكومي، ولا أحد يمكنه الحسم من عدم تكرارها هذه المرة». ويبدو محسوماً، حتى الساعة، تغيير وزيري الاقتصاد والمهجرين، فيما لم تحسم الأسماء الأخرى التي سيشملها التعديل. وشهدت الأشهر الماضية مشادات بين ميقاتي وعدد من الوزراء؛ أبرزهم وزير المهجرين عصام شرف الدين الذي كان قد سماه رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان. ويعتبر رئيس الحكومة المكلف أنه بات يتوجب تغيير شرف الدين بعد خسارة أرسلان مقعده النيابي في الانتخابات النيابية الماضية. وكان شرف الدين اتهم في وقت سابق رئيس الحكومة بـ«الخضوع للضغوطات الدولية بشأن ملف عودة النازحين السوريين؛ حرصاً على مصالحه في الخارج»؛ ما أدى إلى سجال بين الطرفين. كذلك لم تكن علاقة ميقاتي بوزير الاقتصاد أمين سلام، على ما يرام في الأشهر الماضية. وترددت معلومات أن ميقاتي منزعج من وجود طموح لدى سلام لتولي رئاسة الحكومة في وقت لاحق، كما يعتبره محسوباً على «التيار الوطني الحر». أما فيما يتعلق بوزير المال يوسف الخليل الذي تردد أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يريد تغييره واستبدال الوزير السابق ياسين جابر به، فيبدو أن مصيره لم يُحسم بعد. ومن الأسماء التي لم يحسم مصيرها أيضاً وزير الشباب والرياضة؛ إذ يتردد أن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل يرغب بتسمية النائب السابق عن «التيار» إدي معلوف لهذه الوزارة.

دعوات إلى التوافق على رئيس للجمهورية

البطريرك الماروني يرفض «فرضية الفراغ»

بيروت: «الشرق الأوسط».... تبرز الدعوات في لبنان للتوصل إلى رئيس للجمهورية يتم التوافق عليه، على الرغم من استمرار تمترس كل فريق عند شروطه أو معاييره التي وضعها لاختيار الرئيس المقبل، في وقت لا يزال فيه الخلاف بين حلفاء «حزب الله» يحول دون طرح الأخير اسم مرشحه للرئاسة. وفي هذا الإطار، أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي، خلال جولة قام بها رفقة المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، على مزارعي التفاح في معرض أُقيم في منطقة الديمان بالشمال، ضرورة «انتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 أكتوبر، يعيد الثقة للبنانيين وللمجتمع الدولي والعربي»، رافضاً «فرضية الفراغ»، ومؤكداً أنه «سيكون هناك أحسن رئيس». كما تمنى في موقف آخر «انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، وأن يستعيد لبنان صيته الحسن في العالم، وكلنا يقين بأننا سنجتاز المحنة والغيوم السوداء...». وبانتظار تحديد رئيس البرلمان نبيه بري موعداً جديداً للجلسة المقبلة، مع أنه ربط هذه الخطوة بالتوافق بين النواب على الرئيس الجديد، قال النائب في «اللقاء الديمقراطي» أكرم شهيب: «محكومون بالتوافق، وعلينا أن نبحث عن رئيس يشبهنا، ولا يشكل واقعاً لا يتلاءم مع الطروحات الداخلية للفريق الآخر، بمعنى الوصول إلى التفاهم على رئيس لا يكون من الممانعين ولا مواجهاً لهم». واعتبر أن تسمية الكتلة النائب ميشال معوض للرئاسة «طبيعية»، و«هو وطني، والده سيادي، وعائلته من أنشط القوى في 14 آذار، وخطابه يتماشى مع خطابنا»، مشيراً إلى أن التجربة الأولى هي بداية لتجمع الكتل في التوجه السياسي نفسه. ولفت إلى أن «اللقاء الديمقراطي» لم يطرح اسم النائب السابق صلاح حنين للرئاسة، متمنياً في الوقت ذاته التوافق عليه أو على شخص يشبهه في المرحلة المقبلة. وأضاف شهيب: «عندما نتحدث عن حوار مستمر، لا يمكن أن ندخل في الأسماء، والاتجاه العام أن تكون الأسماء تشبه ميشال معوض والحوار مع الفريق الآخر للاتفاق على اسم. لا شك أن هناك رأياً داخلياً محترماً وله دور، ولكنّ هناك رأي خارجي أصر على الانتخابات النيابية، ويصر على إتمام انتخابات الرئاسة في موعدها، وأن يتم تشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون؛ حتى لا يستطيع بالخبث الذي يديره جبران باسيل أن يفرض شروطه في المرحلة المقبلة». وأشار إلى «أن مواصفات الخارج تلتقي مع ما نطمح إليه ليعود البلد باتفاق دستوري واضح، والتوجه نحو العالم العربي والخارجي، وألا يكون لبنان جزءاً من محور منتشر من سوريا للعراق إلى اليمن، وبالتالي كرامة الإنسان يجب أن تعود من خلال تكوين السلطة المقبلة»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «شروط الوصول إلى الرئاسة تتطلب أكثر من واقع، ويجب احترام المرجعية المارونية الأعلى في لبنان، والتشاور مع كل الفرقاء». من جهته، اعتبر النائب في حزب «القوات اللبنانية» زياد حواط، أن «المعركة الحقيقية اليوم تتجلى في أهم موقع وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، معلناً أن «المعركة كبيرة ولن نتخاذل أو نألو جهداً لإيصال رئيس يمثل طموحاتنا ومشروعنا وعقيدتنا». وأضاف: «نحن اليوم أمام مشروعين، مشروع يسعى إلى تغيير هوية وصورة لبنان ويهجر شبابنا ويخيفنا ويفكر في أن يركعنا، ومشروع المقاومة الذي تقوم به للحفاظ على هوية لبنان وتاريخ نضالنا ونضال شبابنا، الذي لن نتركه يذهب سدى»، مضيفاً: «التغيير يبدأ من رأس الهرم، والرئيس الجديد يجب أن يكون سيادياً يعيد لبنان إلى محيطه العربي والدولي، وللشرعية العربية والدولية، ويعيد أشقاءنا العرب إلى لبنان، ويعيد لبنان إلى كل العالم، رئيس بمواصفات إصلاحية، يداه غير ملوثتين بالفساد والنهب والسرقة، وألا يكون من عداد المنظومة التي أدارت البلد خلال الثلاثين سنة الماضية». في المقابل، شدد النائب في «حزب الله» إيهاب حمادة، على «ضرورة الوصول إلى الاستحقاق الرئاسي بأسرع ما يمكن؛ لحماية لبنان واستمراره». وقال خلال رعايته احتفالاً في الجنوب: «نحن في حزب الله نؤكد في كل لحظة ضرورة إنجاز تفاهم يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، يمثل لبنان حق التمثيل، ويؤمن بما يؤمن به اللبنانيون على مستوى المبادئ، وأهمها السيادة والاستقلال». وأضاف: «نريد أن نصل إلى هذا الاستحقاق بأسرع وقت ممكن، استحقاق من أجل لبنان لحمايته واستمراره والنهوض به، وليس وفق الكيد الذي نراه وتمثيلية جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة في المجلس النيابي»، مضيفاً: «فتشوا عن أسماء من غاب بعذر وبغير عذر (في جلسة انتخاب الرئيس الأولى) حتى في معايير الكيد لدى البعض: 36 الذين صوتوا لميشال معوض، أكثر من 63 ورقة بيضاء على نغمة الأكثرية والأقلية السابقة»، مؤكداً: «كنا من الأوائل الذين طالبوا بإنجاز الاستحقاق الرئاسي لمصلحة لبنان ونهوضه، خصوصاً أننا في أزمات حقيقية». وفي السياق نفسه، رفض نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، وصول رئيس استفزازي، داعياً إلى التوافق، وقال: «لا مجال، لأن يصل إلى رئاسة الجمهورية شخص استفزازي من صنع السفارات، فهناك نواب صادقون، إلى جانب نواب آخرين في المرصاد لمن يؤدي إلى هذا العبث». ودعا قاسم، خلال رعايته افتتاح مجمع مهني على طريق رياق بعلبك، إلى «التوافق إذا أمكن، من أجل أن نأتي برئيس على مستوى المرحلة، حيث لا تنفع التحديات والعراضات بتحدي الشعب، فهؤلاء الذين صمدوا لم يخضعوا لأحد في العالم، لذلك لن يخضعوا لسفاراتكم أو إلى الأوامر التي تعطيكم إياها هذه السفارات».....