أخبار دول الخليج العربي..واليمن..مجلس الدفاع الوطني في اليمن يصنف الحوثيين منظمة إرهابية..مجلس الدفاع اليمني: تصعيد الحوثي يعفي الحكومة من التزاماتها..مقتل وإصابة 11 مدنياً بينهم 6 أطفال بألغام حوثية..غضب يمني غداة هجوم الضبة..والحكومة تتوعد بـ«خيارات مفتوحة»..إدانات عربية واسعة للهجوم الإرهابي الحوثي على ميناء الضبة..إدانة أميركية أوروبية لهجوم الحوثي على ميناء الضبة..الرئاسة الجزائرية: ولي عهد السعودية لن يحضر القمة العربية بناء على "نصيحة".. توثيق علاقات مقلق لواشنطن..الإمارات تعتزم الاستثمار بالتكنولوجيا الروسية..معهد دول الخليج: مشروع نيوم السعودي قد يكون مدخلا ذهبيا للتطبيع مع إسرائيل..

الأحد 23 تشرين الأول 2022 - 5:55 ص

1038

عربية

في قراره رقم 1 خلال اجتماع برئاسة العليمي..

مجلس الدفاع الوطني في اليمن يصنف الحوثيين منظمة إرهابية..

الراي... أصدر مجلس الدفاع الوطني في اليمن اليوم السبت، القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف جماعة الحوثيين، منظمة ارهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية. وأعلن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن المجلس وجه الجهات ذات العلاقة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. وحذر الكيانات والافراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، او التسهيلات او اي شكل من اشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الارهابية، بأنه سيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تجاههم. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور كافة اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظات حضرموت وشبوه للوقوف امام تداعيات العمليات الارهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني التي استهدفت ميناءي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة. واستمع مجلس الدفاع الوطني الى عدد من الاحاطات والتقارير المقدمة من اعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الهجمات التخريبية الجبانة التي تستهدف السلم والامن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الانسانية للشعب اليمني.

مجلس الدفاع اليمني: تصعيد الحوثي يعفي الحكومة من التزاماتها

بعد الهجوم الحوثي على ميناءي الضبة والنشيمة.. مجلس الدفاع الوطني يتخذ عدداً من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات

العربية.نت - أوسان سالم ... حذّر مجلس الدفاع الوطني في اليمن من أن التصعيد الإرهابي الحوثي من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت منها الميليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة، وذلك غداة الهجوم الذي تبنته الميليشيا على ميناء نفطي في حضرموت. وتعهّد المجلس بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الإرهابية. وعقد مجلس الدفاع الوطني، السبت، اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية رشاد العليمي، للوقوف أمام تداعيات العمليات الإرهابية للميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني التي استهدفت ميناءي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة. وقال بيان صادر عن الاجتماع إن المجلس اتخذ عدداً من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الإجرامية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها، وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية لحماية مصالح الشعب اليمني وإفشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الإيراني التدميري في اليمن. واستمع مجلس الدفاع الوطني إلى عدد من الإحاطات والتقارير المقدمة من أعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الهجمات التخريبية التي تستهدف السلم والأمن الدوليين ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. ودعا مجلس الدفاع الوطني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته الميليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيات جماعة إرهابية دولية واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك. في سياق متصل، أقر مجلس الدفاع الوطني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة اليمنية الشرعية، تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية. وأصدر مجلس الدفاع الوطني، السبت، القرار رقم 1 لسنة 2022 بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية "منظمة إرهابية" وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية. ووجه مجلس الدفاع الوطني الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.

اليمن.. مقتل وإصابة 11 مدنياً بينهم 6 أطفال بألغام حوثية

تعد ميليشيا الحوثي الطرف الوحيد باليمن الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها

العربية.نت - أوسان سالم ... قُتل خمسة مدنيين بينهم أطفال بانفجار ألغام زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في ثلاث محافظات يمنية خلال الـ72 الساعة الماضية. وأعلن المرصد اليمني للألغام، السبت، مقتل وإصابة 11 مدنياً، غالبيتهم من الأطفال، في حوادث منفصلة لانفجار ألغام حوثية ومقذوفات من مخلفات الحرب في محافظات البيضاء والجوف والحديدة. وقال المرصد الحقوقي المستقل في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم بانفجار لغم بمركبة مدنية أثناء مرورها في طريق فرعي بمنطقة دحيدح في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن). وأضاف أنه خلال الـ 72 الماضية، قتل مدني وأصيب آخر في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شمالي اليمن). كما قتل مدني وأصيب خمسة آخرين، بينهم ثلاثة أطفال في حوادث متفرقة جراء حوادث انفجارات ألغام وذخائر متفجرة في محافظة الحديدة (غربي اليمن). ومطلع الشهر الجاري، وثق المرصد مقتل وإصابة 273 مدنياً نتيجة انفجار ألغام الحوثي ومخلفات الحرب في العديد من محافظات البلاد، وذلك خلال فترة الهدنة الأممية في اليمن، التي استمرت لنحو ستة أشهر وانتهت في الثاني من أكتوبر الجاري. وتعد ميليشيا الحوثي الطرف الوحيد باليمن الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها، حتى "الفردية" منها المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية. وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني. وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة قد قال في تقرير مقدمه مؤخراً لمجلس الأمن الدولي إن "استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين".

غضب يمني غداة هجوم الضبة... والحكومة تتوعد بـ«خيارات مفتوحة»

إدانات عربية ودولية ودعوات محلية لاستئناف الخيار العسكري

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.... أثار هجوم الميليشيات الحوثية على ميناء ضبة النفطي في محافظة حضرموت، وميناء رضوم في محافظة شبوة المجاورة، غضباً يمنياً واسعاً على الصعيدين الشعبي والرسمي، وتنديداً عربياً ودولياً، وسط تحركات حكومية لمحاسبة الميليشيات، ودعوات لاستئناف الخيار العسكري لإرغام الجماعة الانقلابية على خيار السلام والانصياع للمساعي الأممية. وفي وقت رأى مراقبون يمنيون في الهجمات الحوثية «رسائل إيرانية» لتهديد أسواق الطاقة وطرق التجارة، تبنت الميليشيات الهجوم في بيان عسكري، زاعمة أنها تهدف إلى منع الحكومة اليمنية من تصدير النفط في سياق سعيها لتقاسم العائدات. ومع تأكيد وزارة النفط اليمنية أنه تسعى إلى تأمين الموانئ وعمليات التصدير، هددت الحكومة اليمنية، في بيانها، بـ«خيارات مفتوحة» للرد على الهجمات، في إشارة إلى إمكانية استئناف العمليات العسكرية التي توقفت منذ الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، إثر الهدنة التي انتهت بعد تمديدها مرتين في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) عقب رفض الميليشيات الحوثية تمديدها وتوسيعها بموجب مقترح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقالت الحكومة اليمنية، إن الميليشيات الحوثية أقدمت (الجمعة) على «ارتكاب هجوم إرهابي بالطائرات المسيّرة والصواريخ مستهدفة ميناء الضبة النفطي بحضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء». وأوضحت أن الهجوم هو الثاني من نوعه، حيث سبق واستهدفت الميليشيات بالطيران المسيّر ميناء رضوم البترولي في محافظة شبوة بهجمتين متعاقبتين في ليلتي 18 و19 أكتوبر الحالي، ووصفت ذلك بأنه «إصرار حوثي واضح على استهداف المنشآت المدنية والتجارية في انتهاك واضح للقانون الدولي، ومن وراء ذلك استهداف للبنية التحتية الاقتصادية وللشعب اليمني ومقدراته، وتهديد سافر لإمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي». وأعاد البيان اليمني التذكير بحرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات لتجديد الهدنة الأممية، والحفاظ على الوضع القائم بعيداً عن أي تصعيد عسكري، وقال إن الميليشيات «تتجاوز كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، من كل الجنسيات، باستهداف منشآتها وبناها التحتية ووسائل النقل (...) ونبذها لكافة المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمة لأجندات النظام الإيراني المارق». واتهمت الحكومة اليمنية، الميليشيات الحوثية، بأنها «تصر على تدشين مرحلة أكثر إجراماً من الحرب وأشد وقعاً على الأزمة الإنسانية في اليمن وأكثر اضطراباً في أمن الملاحة الدولية». وأكدت الحكومة اليمنية أن «كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا الهجوم الإرهابي والتصعيد العسكري الحوثي»، مطالبة «كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني المارق الذي يقف خلفه». وحذرت من أنه «في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن، وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي». وزارة النفط والمعادن اليمنية أعلنت في بيان تفصيلي عدم حدوث أي أضرار مادية أو بشرية جراء الهجمات الحوثية، مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية أرسلت تهديدات إرهابية بالإيميل لمالك السفينة التي تحمل العلم اليوناني ما دفع إلى عدم دخول السفينة إلى ميناء الضبة. وأكد البيان استمرار عمل كافة شركات النفط، وأن هناك تواصلاً مع الشركات الناقلة لتأمين عملية تصدير النفط الخام، ومع بقية مؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين عملية التصدير.

- حراك دبلوماسي

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، قاد بعد الهجمات الحوثية تحركاً على المستوى الدبلوماسي، حيث أجرى اتصالات مكثفة مع المبعوثين الأممي والأميركي وأمين عام مجلس التعاون الخليجي وسفراء أوروبيين في سياق سعيه لإيجاد ضغوط على الميليشيات وبيان موقف الحكومة. وقال الوزير اليمني، «إن الحوثيين تجاوزوا الخطوط الحمراء»، مشدداً على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة ضد هذا العمل الإرهابي، متهماً الميليشيات بأنها «تسعى إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية، وهو ما يجعل كل الخيارات مفتوحة أمام الحكومة للتعامل مع هذا التطور الخطير». ونقلت المصادر الرسمية، أن بن مبارك ناقش مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، «تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على كل من ميناءي رضوم والضبة النفطيين»، ووصف ذلك بأنه «يقوض كافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن، بما فيها مساعي تمديد وتوسيع الهدنة». وحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، أكد بن مبارك أن الميليشيات الحوثية تعزز من خلال هذه الهجمات القناعة بأنها لن تكون يوماً شريكاً في السلام، وإنما مجرد جماعة إرهابية تهدد السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم. وطالب الوزير اليمني، الأمم المتحدة، باتخاذ موقف صارم وقوي ضد التهديدات الإرهابية الحوثية ومعاقبة مرتكبيها، وإيقاف ما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. في اتصال هاتفي آخر مع المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ، قال بن مبارك، إن الهجمات الإرهابية الحوثية «تقوض كافة الجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام في اليمن أو تلك المتعلقة بمفاوضات تمديد الهدنة»، محذراً من التداعيات الكارثية على ضمان سلامة إمدادات ونقل الطاقة. ودعا وزير الخارجية اليمني، الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي، إلى «اتخاذ موقف صارم وقوي ضد التهديدات الإرهابية الحوثية وتحميل مرتكبيها المسؤولية، والعمل بما يضمن منع تكرار هذه الهجمات الإرهابية، أو اتساع نطاقها، بما قد يحمله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدولي».

- تنديد محلي واسع

الهجمات الحوثية، وهي الأولى من نوعها التي تستهدف موانئ تصدير النفط على بحر العرب، لقيت تنديداً واسعاً على المستوى اليمني، حيث وصفتها هيئة رئاسة البرلمان اليمني بأنها «عمل إرهابي بامتياز». وحمّل بيان هيئة رئاسة البرلمان اليمني «الميليشيات وداعميها في قلب النظام الإيراني المسؤولية (...) لجعل اليمن داخل دوامة الصراع والفوضى والحرب من أجل خدمة بقائها في اغتصاب السلطة وخدمة المصالح التوسعية للنظام الإيراني في الجزيرة العربية». وقال البيان، «إن عدم الجدية من المجتمع الدولي بترك الحوثي يسرح ويمرح ويعبث كيف يشاء جعله يمارس الإرهاب والقتل والتدمير ونهب الإغاثة الإنسانية والإيغال في ظلم المواطنين، والعبث بهم، وإغلاق جميع منافذ الحرية والحقوق والممارسة السياسية». إلى ذلك، صدرت بيانات تنديد مماثلة عن مجلس الشورى اليمني وهيئة التشاور والمصالحة، ومن جهات حزبية وشخصيات يمنية، وأعضاء في مجلس القيادة الرئاسي. وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، في تغريدة على «تويتر»، إن «باب الحوار لن يبقى مفتوحاً إلى ما لا نهاية». وأضاف أن الحوثي الذي وصفه بـ«المجرم» يسعى «لعرقلة صرف المرتبات في المناطق المحررة، باستهدافه مصادر تمويلها، بعد أن أوقفها في صنعاء بنهبه للخزينة وإيرادات الدولة». وأكد أن «اليمنيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه البلطجة والإرهاب الذي يجري تحت سمع وبصر العالم»، وفق تعبيره. في السياق نفسه، طالب مئات الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي باستئناف عملية التحرير، وصولاً إلى استعادة صنعاء، باعتبار ذلك هو الحل الأمثل لقطع الإرهاب الحوثي، كما طالبوا بالانسحاب من كل الاتفاقات مع الميليشيات، بما في ذلك «استوكهولم» والعودة إلى تحرير موانئ الحديدة.

- إدانات عربية ودولية

على وقع الهجمات الحوثية، حملت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها ميليشيا الحوثي مسؤولية التصعيد، وعرقلة جهود تجديد الهدنة، مؤكدة على ضرورة تخلي الجماعة عن مواقفها المتعنتة، وتجاوبها بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة، على النحو الذي يمهد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق نار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. كما حذر البيان المصري من مغبة استغلال أي طرف للظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة، أو محاولة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للشعب اليمني، وشدد على دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كافة التهديدات. من جهتها، دانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن الهجمات الحوثية بشدة، وقالت إنه «ولحسن الحظ، لم تزهق أرواح، وتمكنت السفينة من المغادرة بأمان، ولكن التهديد الصارخ للتجارة البحرية الدولية غير مقبول». ووصف البيان الأوروبي الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية بأنه «انتهاك للمبادئ الأساسية لقانون البحار، حيث تعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر، وتعيق الوصول إلى الموانئ اليمنية وتحرم اليمنيين من القدرة على تحمل تكاليف السلع الأساسية، ويمكن أن تؤثر على تدفق السلع الأساسية إلى اليمن». وقالت، «إن السبيل للمضي قدماً هو الحد من التوترات، وخفض التصعيد، ومضاعفة الجهود لإنهاء الصراع في اليمن من خلال تسوية تفاوضية... هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان استفادة جميع اليمنيين من موارد البلاد والتمتع بمستقبل أكثر ازدهاراً. سنواصل دعم الجهود التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غروندبرغ لتجديد الهدنة والتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن».

إدانات عربية واسعة للهجوم الإرهابي الحوثي على ميناء الضبة

الراي... لاقى الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الجمعة، بطائرتين مُسيّرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت شرق اليمن، أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء إدانات عربية واسعة. وعدت الخارجية السعودية في بيان، أمس، ذلك «خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية وتهديد البيئة البحرية بالتلوث». إلى ذلك، أكد البرلمان العربي «تضامنه الكامل مع الحكومة الشرعية في اليمن في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للميليشيات الانقلابية»، مشدداً على رفضه للتصعيد الذي «تنتهجه جماعة الحوثي وإصرارها على إفشال جهود تجديد الهدنة». وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية. من جانبه، طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، «المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات، استناداً إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرارها بما يحفظ حركة التجارة والإمدادات النفطية، وكذلك يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة». بدوره، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، «التصعيد الحوثي الخطير في هذا التوقيت»، مؤكداً أنه «يمثل استهتاراً وتحدياً للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن، ومن شأنه أن يسبب تلوثاً للبيئة البحرية». كما دانت مصر «بأشد العبارات» الهجوم الغاشم مؤكدة ضرورة تخلي الجماعة عن مواقفها المتعنتة وأن تتجاوب بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة «على النحو الذي يمهد الطريق للتوصل لوقف دائم لإطلاق نار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني». وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك حذر خلال اتصالات هاتفية مع المبعوثين الأممي هانس غروندبرغ والأميركي تيم ليندركينغ والسفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري، من التداعيات الكارثية للأعمال «الإرهابية» التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المنشآت النفطية الحيوية في اليمن على ضمان سلامة إمدادات ونقل الطاقة. وتوعدت الحكومة اليمنية، بأن «كل الخيارات مفتوحة» للتعامل مع هجوم الحوثيين.

إدانة أميركية أوروبية لهجوم الحوثي على ميناء الضبة.. تهديد صارخ للتجارة البحرية...

"هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية تمثل انتهاكا للمبادئ الأساسية لقانون البحار، حيث تعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر وتعيق الوصول إلى الموانئ اليمنية"

العربية.نت _ وكالات.... دانت واشنطن والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، الهجوم الذي شنه الحوثيون على ميناء الضبة بمحافظة حضرموت أمس، داعين إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي تعرض التجارة الدولية للخطر. وقال السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاغن في بيان نشرته السفارة الأميركية على "تويتر" إن مثل هذه الهجمات تشكل "إهانة" لحقوق الملاحة وحريتها، كما تهدد أمن اليمن وسلامته وتعيق تدفق السلع الأساسية وتسبب المزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي. وأضاف: "نذكر الحوثيين بأن العالم يراقب أفعالهم، وأن الطريق الوحيد للمضي قدما نحو إنهاء ثمانية أعوام من الصراع المدمر هو خفض التصعيد ومضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الصراع في اليمن من خلال تسوية سياسية تفاوضية". وحث السفير جميع الأطراف على التخلي بضبط النفس في هذا الوقت "الحساس"، مؤكدا على أن السبيل الوحيد الذي يضمن دفع الرواتب وحرية حركة اليمنيين عبر الطرقات والموانئ والمطارات وإنهاء العنف هو تمديد الهدنة. هذا وأدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الذي شنه الحوثيون بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي، مؤكدا أن ما وصفه بالتهديد الصارخ للتجارة البحرية الدولية أمر "غير مقبول". وذكر الاتحاد في بيان أن هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية تمثل "انتهاكاً للمبادئ الأساسية لقانون البحار، حيث تعرض حرية الملاحة عبر الممرات المائية في المنطقة للخطر وتعيق الوصول إلى الموانئ اليمنية". وأضاف البيان، الصادر عن بعثة الاتحاد والبعثات الدبلوماسية لدوله الأعضاء في اليمن، أن تلك الهجمات من شأنها أيضا أن "تحرم اليمنيين من القدرة على تحمل تكاليف السلع الأساسية ويمكن أن تؤثر على تدفق السلع الأساسية إلى اليمن". وأكد البيان على ضرورة "الحد من التوترات وخفض التصعيد ومضاعفة الجهود لإنهاء الصراع في اليمن من خلال تسوية تفاوضية"، مشددا على استمرار الاتحاد في دعم جهود المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لتجديد الهدنة والتوصل لتسوية سياسية. وشنت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، الجمعة، هجوماً بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوبي شرق البلاد. وأكد محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، في تصريح مصور، أن مسيّرتين مفخختين حوثيتين استهدفتا ميناء الضبة النفطي، شرق المكلا. وأوضح أن الميليشيا الحوثية أطلقت مسيرتين مفخختين لاستهداف ميناء الضبة النفطي وذلك بالتزامن مع وصول الباخرة الخاصة بنقل شحنات النفط الخام من الميناء. وأشار بن ماضي إلى أنه تم إسقاط مسيرة حوثية ولم تقع أي أضرار بشرية أو مادية في هذا الهجوم، لافتا إلى أن انطلاق الهجوم الحوثي كان من منطقة بين مأرب والجوف. وأكد محافظ حضرموت، اتخاذ إجراءات مع الحكومة ودول التحالف لمنع مثل هذه الحوادث. وأفاد سكان محليون في مدينة الشحر والمناطق المجاورة للميناء بسماع دوي انفجارات عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم أعقبها قيام قوات أمنية وعسكرية بإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى الميناء. يأتي الهجوم بعد نحو أسبوعين من التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي، عشية انتهاء الهدنة، باستهداف شركات النفط والملاحة الدولية. وتعثرت مساعي الأمم المتحدة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لتجديد وتوسيع الهدنة التي انقضت مطلع الشهر الجاري، بسبب فرض ميليشيا الحوثي مطالب إضافية وصفت بأنها غير مقبولة. هذا واعترفت جماعة الحوثي باستهداف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، الجمعة. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان عبر حسابه على تويتر إن قوات الجماعة نفذت "ضربة تحذيرية بسيطة" لمنعِ سفينة نفطية كانت تحاول تحميل النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت. وأضاف المتحدث أن جماعة الحوثي "لن تتردد في إيقاف ومنع أي سفينة" في المستقبل.

ولي العهد السعودي والرئيس الجزائري يبحثان فرص التعاون المشترك بين البلدين

الراي.. بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات وسبل تطويرها. وقالت وكالة الانباء السعودية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بالرئيس تبون، أمس السبت. وذكرت الوكالة انه جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

الرئاسة الجزائرية: ولي عهد السعودية لن يحضر القمة العربية بناء على "نصيحة"

رويترز... قالت الرئاسة الجزائرية في بيان في وقت متأخر، السبت، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لن يحضر القمة العربية التي ستعقد في الأول من نوفمبر في الجزائر امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر. وذكر البيان أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تلقى مكالمة هاتفية من الأمير محمد "أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية". وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا بشأن المكالمة الهاتفية لكنها لم تذكر أن ولي العهد لن يحضر القمة. وقالت الإذاعة الجزائرية إنه من جهته أبدى "السيد الرئيس تفهمه لهذه الوضعية وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، معبرا له أن المملكة العربية السعودية الشقيقة ستظل حاضرة معنا في كل الظروف". ومن المتوقع أن يجتمع زعماء الدول العربية في قمتهم الحادية والثلاثين التي ستعقد بالجزائر العاصمة في الأول والثاني من نوفمبر. وكان من المقرر أن تعقد القمة العربية على مستوى الزعماء خلال شهر سبتمبر بالجزائر، إلا أنها أُرجئت بسبب وباء كوفيد-19 على غرار نسختي 2020 و2021. وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس 2019 في تونس.

توثيق علاقات مقلق لواشنطن.. الإمارات تعتزم الاستثمار بالتكنولوجيا الروسية

المصدر | الخليج الجديد + روسيا اليوم... في توثيق جديد لعلاقاتها مع روسيا، ورسالة ضغط أخرى على الولايات المتحدة من شأنها إثارة حفيظتها، أعلنت الإمارات عن عزمها الاستثمار في شركات التكنولوجيا المتطورة الروسية في قطاعات الفضاء والطب والصيدلة وغيرها. جاء ذلك حسبما أعلن نائب وزير الاقتصاد الإماراتي "عبد الله الصالح"، الجمعة، على هامش مشاركته بمنتدى "صنع في روسيا" المقام في موسكو. وقال "الصالح": "التقينا (خلال المنتدى) بممثلي الشركات الروسية، ووجدنا أن مستوى التطور التكنولوجي لهذه الشركات مرتفع للغاية". وأضاف: "هم (الشركات الروسية) مستعدون لطرح عدد من الاختراعات والتقنيات الجديدة، ولذلك نود استثمار أموالنا في هذه الشركات، ورؤية مكاتب تمثيلها في بلادنا". وأشار إلى أن الإمارات تسعى إلى تطوير العلاقات مع روسيا في مجال تكنولوجيا الفضاء والطب والصيدلة وغيرها. وأضاف نائب وزير الاقتصاد الإماراتي: "هذه هي المجالات التي سنطور فيها تعاوننا، ومن الضروري كذلك تعزيز تنمية الشركات الناشئة". والخميس، انطلقت النسخة العاشرة من منتدى "صنع في روسيا" في مبنى مانيج بالقرب من الساحة الحمراء، ويتواصل لمدة 3 أيام. وتتم خلال الحدث مناقشة التدابير اللازمة لدعم المصدرين في روسيا، والفرض الجديدة المتاحة للعلامات التجارية الروسية، وتحديدا للمنتجات المصنوعة في روسيا وآليات التعاون الاقتصادي الخارجي لروسيا في الواقع الجيوسياسي الحالي. ومن بين المشاركين في المناقشات ممثلو أكبر الشركات الروسية والأجنبية ومسؤولون روس من الأقاليم والمقاطعات الروسية ومراكز دعم الصادرات والجمعيات المتخصصة وكبار الخبراء ووسائل الإعلام. ويأتي إعلان المسؤول الحكومي الإماراتي عن اعتزام الاستثمار بالتكنولوجيا الروسية، في ظل خطوات متتالية من الرياض وأبوظبي مؤخرا، واصلت فيها الدولتان الخليجيتان الإبحار بعيدا عن المرفأ الأمريكي والاتجاه شرقا نحو تعزيز العلاقات مع روسيا والصين. وتأتي هذه الخطوات في ذروة الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد تراجع واشنطن التدريجي في الالتزام بأمن دول الخليج، واتجاها للانسحاب التدريجي من المنطقة للتفرغ لمواجهة بكين. وكانت تلك الخطوات وغيرها من قبل كل من السعودية والإمارات بمثابة رسائل ضغط قوية على الولايات المتحدة ، التي تدعم أوكرانيا ضد روسيا وتايوان ضد الصين. ومن ذلك وقوف الرياض وأبوظبي وراء خفض تحالف "أوبك+" إنتاج النفط في تحدى واضح لمطالب واشنطن بزيادة الإنتاج لتخفيف أسعار الخام قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس. وأعقب قرار "أوبك+" قيام رئيس الإمارات "محمد بن زايد" بزيارة إلي موسكو ولقاء الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في إشارة إلى تعمق علاقات البلدين. وفي خطوة من شأنها إضعاف العملة الأمريكية حال حدوثها، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن إجراء الرياض وبكين مباحثات من أجل تسعير بعض الصادرات النفطية السعودية للصين باليوان بدل الدولار. وفي خطوة مرتقبة وأيضا ورقة ضغط جديدة، من المقرر أن يزور الرئيس الصيني "شي جين بينج" الرياض قريبا، كما كشفت تقارير عن تعاون عسكري بين الرياض وبكين لبناء منشآت لتصنيع الصواريخ الباليستية في السعودية بمساعدة الصين. وفي وقت سابق هذا العام، امتنعت الإمارات التي تشغل حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، مرتين عن التصويت لصالح قرار يطالب روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، لكنها صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح هذا القرار. وإضافة إلي ذلك، لجأت الإمارات لشراء أسلحة من الصين، بعد خيبة أملها في إتمام صفقة مقاتلات "إف 35" الأمريكية. إذ لم تكتف الإمارات بشراء طائرات "وينج لونج" المسيرة، بل أعلنت في فبراير/شباط الماضي، أنها ستطلب 12 طائرة هجومية خفيفة من طراز "آل 15" من الصين، مع خيار طلب 36 طائرة أخرى.

وزير الاقتصاد الألماني يستقبل حمولة هيدروجين كتجربة من الإمارات

الخليج الجديد..المصدر | د ب أ.... استقبل وزير الاقتصاد الألماني، "روبرت هابيك"، الجمعة، أول شحنة تجريبية من الهيدروجين القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فتحه الرمزي لصنبور الغاز، في مقر شركة تصنيع النحاس "أوروبيس" في هامبورج. وتمثل هذه الشحنة مقدمة لمزيد من الشحنات التي وافق عليها "هابيك" خلال رحلة إلى دول الخليج في فصل الربيع هذا العام، والتي تعتبر اختبارا للتشغيل التجريبي لتطوير سلسلة نقل الهيدروجين بين الإمارات العربية وألمانيا. وقال "هابيك" الذي جاء إلى "أوروبيس" مع وزير الصناعة الإماراتي "سلطان الجابر"، وعمدة هامبورج "بيتر تشينتشر": "نحن الآن بحاجة إلى تكثيف تدفق الهيدروجين أكثر من أي وقت مضى". وأضاف "هابيك" أن في ألمانيا يتم إنشاء إنتاج خاص من الهيدروجين "الأخضر"، "ولكن بالطبع نحتاج إلى استيراد الهيدروجين". وينبغي أن يساعد الهيدروجين "الأخضر" المنتج بالكهرباء الخضراء في المستقبل على الاستغناء عن الوقود الأحفوري في الإنتاج الصناعي. وأكد "سلطان الجابر" أن بلاده استثمرت الكثير في تطوير تكنولوجيا الهيدروجين وأنها تريد أن تستمر في دفع هذا إلى الأمام مع الشركاء الألمان في المستقبل. وقع "هابيك" عدة شراكات في أبوظبي في منتصف مارس/آذار الماضي لإنشاء سلسلة القيمة الشاملة للهيدروجين بين ألمانيا والإمارات العربية المتحدة. ولا يزال أول اختبار يتم تسليمه من الإمارات يسمى الهيدروجين الأزرق، والذي لا يتم إنتاجه مثل الهيدروجين "الأخضر" باستخدم الطاقة المتجددة، وإنما باستخدام الغاز الطبيعي. تم شحن الهيدروجين الذي توفره شركة بترول أبوظبي الوطنية على شكل مشتق من الأمونيا الهيدروجينية وتم التعامل معه من قبل شركة "إتش إتش إل إيه" للخدمات اللوجستية الخاصة بميناء هامبورج. وبالمقارنة بالهيدروجين، تعتبر الأمونيا أسهل وأكثر كفاءة وأرخص في التخزين والنقل.

الإمارات وكينيا تتفقان على بدء محادثات شراكة اقتصادية شاملة

المصدر | الخليج الجديد + وام... أعلن القصر الرئاسي بكينيا، في ساعة مبكرة من صباح السبت، عن اتجاه البلاد إلى توسيع علاقاتها التجارية مع الإمارات، والبدء في محادثات شراكة شاملة مع أبوظبي. وذكر القصر، في بيان، أن البلدين اتفقا على "تسريع الاتفاقيات التجارية وتشكيل لجنة مشتركة لاستكشاف شراكات استثمارية في مجالات النفط والغاز ونقل التكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية وكذلك تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة". فيما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن البلدين اتفقا على بدء محادثات بشأن شراكة اقتصادية شاملة هذا العام ستكون الأولى من نوعها بين الدولة الخليجية ودولة أفريقية. ويأتي إعلان القصر الرئاسي الكيني بعد شهرين من فوز الرئيس الجديد "وليام روتو" بالانتخابات، بعد 10 سنوات قضاها بمنصب نائب الرئيس الكيني خلال السنوات العشر الماضية، تحت إدارة الرئيس المنتهية ولايته "أوهورو كينياتا"، متعهدا بالسعي لانتشال شعبه من براثن الفقر. يشار إلى أن المبادلات التجارية غير النفطية بين الإمارات وكينيا شهدت قفزة نوعية خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفع المعدل السنوي للتبادل التجاري من 1.46 مليار دولار أمريكي للأعوام 2014 – 2016 إلى 2 مليار دولار أمريكي خلال العامين 2017-2018، بمعدل نمو يناهز 37%. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع التبادلات التجارية في المنتجات البلاستيكية ونشاط إعادة التصدير من الإمارات إلى كينيا.

معهد دول الخليج: مشروع نيوم السعودي قد يكون مدخلا ذهبيا للتطبيع مع إسرائيل

المصدر | معهد دول الخليج العربية في واشنطن – ترجمة... اعتبر تقرير نشره "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" أن مشروع "نيوم" الذي يتبناه ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" يعكس طموحات أكبر من حجمه، وسيكون بوابة لشراكات إقليمية، قد يكون أبرزها شراكة إسرائيلية مع السعودية، قياسا إلى موقعه الجغرافي؛ حيث يمكن أن يدعم تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب بنهاية المطاف. وأوضح التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "نيوم" ينقسم إلى 3 مناطق هي "تروجينا" (وجهة سياحية جبلية فاخرة)، و"أوكساجون" (مدينة صناعية عائمة)، و"ذا لاين" (مدينة بطول 170 كم مقامة بشكل خطي مع ناطحات سحاب عاكسة متوازية تعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100%). ولفت إلى أن ولي العهد السعودي يريد أن يكون مشروع "نيوم"، "محاولة لفعل شئ لم يتم القيام به من قبل". وأشار التقرير إلى تغيرات حدثت على المشروع؛ فعقب الإعلان عنه في 2017 كان يخطط السعوديون لربط الأراضي الأردنية والمصرية به، كجزء من منطقة اقتصادية خاصة ضخمة، لكن ذلك التصور تلاشى الآن. ومع ذلك، ستعمل مصر والأردن المجاوران كأسواق رئيسية في الشرق الأوسط لأصحاب المشاريع في "نيوم"، الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق مشاريعهم أو لاستغلال الممرات السياحية القائمة. ويضيف التقرير أن إسرائيل قد تعمل كشريك أكثر أهمية على المدى الطويل؛ حيث يشير القرب الجغرافي لدولة الاحتلال من المشروع العملاق، إلى إمكانية أن يدعم "نيوم" تطبيع العلاقات في نهاية المطاف بين السعودية وإسرائيل. وأضاف أن "براعة إسرائيل في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال يشير إلى إمكانية تنامي الروابط بين نيوم وإسرائيل، ومن ثم السعودية وإسرائيل". ويراهن مخططو "نيوم" على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتكون نقطة مميزة في المشروع، ولذلك أطلق "محمد بن سلمان" خططا لصندوق استثماري بقيمة 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، والذي قد يزيد إلى 400 مليار ريال (107 مليارات دولار)، لتوجيه الاستثمارات، ما يوفر "قوة نيران مالية لنيوم". وأشار التقرير إلى أنه رغم أن السعوديين يتجنبون المقارنة مع الإمارات، لا سيما فيما بتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أن "نيوم" قد يثبت في النهاية أنها أكبر وأفضل من الكيانات المماثلة في الإمارات.