أخبار سوريا..تركيا ترفض اتهامات «رايتس ووتش» بالترحيل القسري للاجئين..أستراليا تعيد مواطنيها من مخيمات سورية..سوريون: حكومتنا عاجزة حتى عن ضبط الساعة.. ارتكب 12 مجزرة أخرى.. الجارديان: سفاح التضامن على رأس عمله..

تركيا ترفض اتهامات «رايتس ووتش» بالترحيل القسري للاجئين....

أكدت مقتل 13 من «الوحدات» هاجموا مناطق سيطرتها شمال سوريا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... رفضت تركيا مزاعم بشأن احتجاز وترحيل مئات السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم خلال الأشهر الماضية، في حين أعلنت مقتل 13 من وحدات «حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، هاجموا مناطق سيطرتها والفصائل الموالية لها في شمال وشمال شرقي سوريا. ووصفت رئاسة إدارة الهجرة التركية تقريراً أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قبل أيام، اتهمت فيه السلطات التركية باحتجاز وترحيل اللاجئين السوريين بطريقة غير قانونية، بـ«الفاضح والبعيد عن الواقع». وذكرت رئاسة إدارة الهجرة التركية، في بيان، أمس (الجمعة)، أن المنظمة تجاهلت الإشادة الدولية بسياسة تركيا، التي وصفتها بـ«النموذجية» بشأن اللاجئين. وكانت «هيومن رايتس ووتش»، اتهمت السلطات التركية، الاثنين، باعتقال واحتجاز وترحيل مئات الرجال والشباب من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بشكل تعسفي، فيما بين فبراير (شباط) ويوليو (تموز) الماضيين. وأضافت المنظمة، أن عمليات الترحيل «تمثل نقيضاً صارخاً لسجل تركيا السخي بوصفها دولة استضافت عدداً من اللاجئين أكثر من أي دولة أخرى في العالم، ونحو 4 أضعاف ما استضافه الاتحاد الأوروبي بأكمله، الذي قدم مقابله مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني وإدارة الهجرة»، في إشارة إلى دعم مالي بمبلغ 3 مليارات يورو، مقدم من الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع تركيا في مارس (آذار) 2016. ودعت المنظمة السلطات التركية إلى إنهاء عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية إلى شمال سوريا، وضمان عدم استخدام القوى الأمنية ومسؤولي الهجرة العنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب المحتجزين، ومحاسبة أي مسؤول يستخدم العنف، مطالبة بـ«ضرورة التحقيق بشكل مستقل في الإجراءات الرامية إلى الفرض أو الخداع أو تزوير توقيع أو بصمات المهاجرين على استمارات العودة الطوعية». وعلى خلفية اتهامات المنظمة، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا بقيت على حالها تقريباً منذ عام 2018، حيث بلغ عددهم 3 ملايين و623 ألفاً، لافتاً إلى أن العدد الحالي يبلغ 3 ملايين و629 ألف لاجئ. وأضاف صويلو، في تسجيل مصور عبر «تويتر»، أن موجات اللجوء الكبيرة للسوريين نحو تركيا انحصرت فيما بين عامي 2013 و2016 نتيجة اشتداد الحرب. ولفت إلى أن اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام «الحماية المؤقتة»، بدأوا الوصول إلى تركيا عام 2011 وزادوا زخماً في عام 2016. وأكد أن تركيا «لم تدر ظهرها لجيرانها، ولا يمكنها أن تدير ظهرها للإنسانية»، مشيراً إلى أن «دول الغرب تعيش حالة تناقض، ففي الوقت الذي تنادي فيه بحقوق اللاجئين والمهاجرين، نجدها تمنع وصولهم، مما تسبب في غرق كثير من الأشخاص، بينهم أطفال». وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 13 من عناصر وحدات «حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قسد»، إثر إطلاقهم النار تجاه مناطق عمليتي «درع الفرات»، في شمال سوريا، و«نبع السلام»، في شمال شرقي سوريا، بهدف زعزعة الأمن فيها. وأكدت الوزارة، في بيان، أمس (الجمعة)، أن نيران التحرش التي يطلقها من وصفتهم بـ«الإرهابيين» (عناصر الوحدات)، لن تظل دون عقاب. وصعّدت القوات التركية في اليومين الأخيرين قصفها لمواقع سيطرة «قسد» والنظام في منطقة «نبع السلام»، مما أدى إلى مقتل أحد جنود النظام، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، إثر سقوط قذائف مدفعية مصدرها القوات التركية والفصائل الموالية لها، على نقطة عسكرية في قرية تل الورد بريف أبو راسين شمال غربي الحسكة. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أوقفت القوات التركية القصف على قرى ريف الحسكة بعد تحليق طائرات مروحية روسية في أجواء المنطقة، وتوجّه قوة عسكرية روسية إلى المنطقة. في المقابل، قصفت قوات النظام، بالمدفعية الثقيلة، قريتي الرويحة وبينين ومحيط النقطة التركية في قرية شنان شرق جبل الزاوية، جنوب إدلب، مما أدى إلى سقوط عدة قذائف على منازل المدنيين في قرية شنان، وسط حركة نزوح للأهالي باتجاه جبل الزاوية. كما قصفت مواقع عسكرية تابعة لفصائل «الفتح المبين» في محيط قريتي القصر وكفرعمة بريف حلب الغربي، ضمن منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا. كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزة ضمن منطقة «نبع السلام»، قريتي بير زنار وأبو صرة حيمر بريف تل أبيض شمال الرقة. كما نفذت قصفاً برياً بالأسلحة الثقيلة، على نقاط ومواقع لـ«قسد» في قريتي الدبس وصيدا قرب طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) شرق بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي. وكانت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» نفذت في الأيام الماضية تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، بالقرب من خطوط التماس في الجهة المقابلة لبلدة أبو راسين، ضمن منطقة رأس العين شمال غربي الحسكة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والرشاشة، واستُهدفت فيها أكواخ مهجورة في مزارع نزح منها أصحابها خلال عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، كأهداف تخيلية، حسبما أفاد «المرصد السوري».

أستراليا تعيد مواطنيها من مخيمات سورية

سيدني: «الشرق الأوسط».. أفادت وسائل إعلام أسترالية، أمس (الجمعة)، بأن أقارب أستراليين لمقاتلين قتلى أو مسجونين من تنظيم «داعش» في طريقهم إلى سيدني، فيما تشرع البلاد في إعادة مثيرة للجدل لعشرات النساء والأطفال الأستراليين من مخيمات اللاجئين في سوريا. وذكرت وكالة «رويترز» أن أستراليا أنقذت في البداية 8 أبناء وأحفاد لاثنين من مقاتلي التنظيم القتلى من مخيم للاجئين السوريين في عام 2019، لكنها امتنعت عن إعادة أي أحد آخر إلى الوطن حتى الآن. وذكرت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» وهيئة البث الرسمية «إيه بي سي»، أن 4 نساء و13 طفلاً غادروا مخيم روج للاجئين في شمال سوريا بعد ظهر أول من أمس (الخميس)، وعبروا الحدود إلى العراق لركوب طائرة والعودة إلى الوطن. وأحجم المتحدث باسم وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل عن التعليق، وعزا ذلك إلى حساسية القضية. وأفادت وسائل إعلام استرالية بأن بعض النساء قد يواجهن اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية أو بسبب دخولهن سوريا بشكل غير قانوني. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أمس (الجمعة)، إن الحكومة ستتصرف وفقاً لنصائح وكالات الأمن القومي. وأضاف: «سنواصل العمل بناء على نصح الأمن القومي، وهو ما فعلناه حتى هذه المرحلة... سنتصرف دائماً بطريقة تبقي أستراليا آمنة». ويثير القرار جدلاً في أستراليا، إذ اعتبر زعيم المعارضة بيتر داتون أمس، أن هذه الخطوة ليست في مصلحة «لأنهم كانوا يختلطون مع أشخاص يكرهون بلدنا ويكرهون أسلوب حياتنا». وبإعادتهم إلى الوطن، تسير أستراليا على خطى بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى تحركت لإعادة مواطنين من المخيمات السورية، لكن المخاوف الأمنية أبطأت العملية بالنسبة لبعض الحكومات، مثل حكومة بريطانيا.

سوريون: حكومتنا عاجزة حتى عن ضبط الساعة

الهواتف الذكية تفرض التوقيت الشتوي رغم إلغائه رسمياً

دمشق: «الشرق الأوسط»...«حكومتنا عاجزة، حتى عن ضبط الساعة»... الجملة الأكثر تردداً في سوريا، منذ مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، مع سؤال «كم الساعة عندك»، وسط حالة من الارتباك تسبَّب بها التعديل التلقائي للتوقيت من الصيفي إلى الشتوي في الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، وذلك بعد أقل من شهر على إعلان الحكومة بدمشق قرارها إلغاء التوقيت الشتوي، وتثبيت العمل بالتوقيت الصيفي على مدار العام. وبينما سارعت صحيفة «الوطن» المحلية، المقرَّبة من النظام، إلى التوضيح، ليل الخميس، بأن «خطأ فنياً عند مشغّلي الخلوي يعيد عقارب الساعة 60 دقيقة على بعض أجهزة الخلوي»، لم يصدر أي توضيح رسمي في هذا الشأن. فيما أبلغت شركات الخلوي، صباح أمس الجمعة، المشتركين بأن تعديل التوقيت جرى في بعض الأجهزة الخلوية لسبب «يتعلق بنوع الجهاز»، وطلبت منهم تعديل التوقيت يدوياً، دون أية إشارة إلى حصول خطأ تقني. وأثار قرار الحكومة، في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي على مدار العام، الاستياءَ، ولا سيما لدى العائلات التي لديها أطفال تلاميذ. واعتبرت مصادر أهلية في دمشق أن قرار الحكومة كان «اعتباطياً وغير مدروس»؛ لأن التوقيت الشتوي هو توقيت سوريا، حسب موقع العاصمة دمشق على خط الطول 36، وتغييره إلى التوقيت الصيفي طوال العام سيتسبب بمشكلات كثيرة؛ أبرزها دوام المدارس خلال فصل الشتاء. وبحسب التوقيت الصيفي، ستشرق الشمس، خلال فصل الشتاء، في «الساعة الثامنة إلا ربع» أي قبل بدء الدوام بربع ساعة. ومع انعدام وسائل التدفئة في المدارس بسبب أزمة المازوت، سيتعرض التلاميذ والكادر التدريسي لبرد قارس سينعكس سلباً على العملية التعليمية. كما أحدث تبديل التوقيت في الأجهزة الإلكترونية ارتباكاً من جهة مواعيد السفر والطيران والصلاة، وسرعان ما انقلبت الاستفسارات حول ما جرى و«كم الساعة الآن؟» إلى عاصفة سُخرية. فهناك من اعتبر أن قرار الحكومة اتخذ دون إعلام وزارة الاتصالات بهدف التذكير بخدمة الساعة الناطقة في الهواتف الأرضية المنسية. كما تداول السوريون، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، رقم الساعة الناطقة مع نصيحة أنه «قبل تحديد أي موعد اطلب الساعة الناطقة لتعرف التوقيت». آخرون حذّروا من أن يكون ذلك مقدمة لفرض ضرائب جديدة تحت مسمى «رسم إعادة ضبط توقيت الجهاز تحت طائلة إيقاف تفعيل الشريحة». وهناك من رأى أنه «حسب حكومتنا، حتى الموبايلات الذكية بلهاء»، ناهيك عن مطالبات للحكومة بالكف عن «مزاحها الثقيل». وثمة من قلّل من تأثير ارتباك التوقيت باعتبار «أن الحرب أعادت سوريا مائتي عام إلى الوراء، وفارق ساعة إضافية لن يشعر به أحد». عالمياً، تتطلب قرارات تحديد التوقيت تنسيقاً بين الدول لمنع حدوث فوضى في مواعيد حركة المرور الدولية، خصوصاً في النقل الجوي. ومع كل موسم يثار نقاش تعديل التوقيت، وما إذا كان من الأفضل إلغاء تعديل التوقيت. وهناك دول تفضِّل استخدام التوقيت الصيفي؛ لأسباب اقتصادية، مثل توفير الطاقة واستغلال ضوء النهار. وهناك وجهة نظر تفيد بأن تكيف الجسم مع الوقت الجديد يستغرق عدة أيام في كل مرة، ويمكن أن يؤثر على التوازن الهرموني للإنسان والحيوان. لذلك هناك من يطالب بإلغاء التوقيت الصيفي. كما يركز أنصار التوقيت الشتوي على أن ساعات المساء تكون أطول، ومن ثم وقت الفراغ والراحة أفضل.

ارتكب 12 مجزرة أخرى.. الجارديان: سفاح التضامن على رأس عمله

المصدر | الخليج الجديد....كشفت شهادات جديدة من عناصر في قوات النظام السوري، كانوا زملاء سابقين لمرتكب مجزرة التضامن "أمجد يوسف"، أن الأخير يخدم في قاعدة عسكرية بمنطقة كفر سوسة قرب دمشق، منذ 6 أشهر. ونُقل الضابط في مخابرات النظام "أمجد يوسف" إلى كفر سوسة، بعد أن كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن فيديوهات وصور ووثائق تثبت تورطه بشكل رئيسي بارتكاب مجزرة في حي التضامن في دمشق، عبر إلقاء عشرات المدنيين معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي في حفرة، ثم إطلاق الرصاص عليهم، وحرق جثثهم لطمس أدلة الجريمة. واتهم الزملاء السابقون "يوسف" بارتكاب نحو 12 مجزرة أخرى، بحسب شهاداتهم التي نشرتها صحيفة "الجارديان"، في تقرير جديد الجمعة. وقال أحد عناصر النظام، إن "يوسف اعترف بالمجازر في مكالمة هاتفية مع صديق مشترك"، وقال: "نعم فعلتها.. هذا ما كان علي فعله في ذلك الوقت". وأضاف العنصر ذاته أن "يوسف" كان يثير الرعب في حي التضامن على مدار عقد كامل، وكان يخطف النساء من الشوارع بانتظام، وكثير منهن لم يُشاهدن مرة أخرى. وتابع الشاهد حديثه: "شاهدته يأخذ نساء من طابور الخبز ذات صباح، كنّ أبرياء، لم يفعلن شيئا، تعرضن للاغتصاب أو القتل، وليس أقل من ذلك". واطلعت صحيفة "الجارديان" على مقطع فيديو غير منشور، يظهر فيه "يوسف" وهو يطلق النار على 6 نساء داخل حفرة، وينضم رفقاقه إليه للمشاركة في المذبحة، ثم يتم إشعال الحفرة وتجلب جرافة الحطام لملئها، فيما يبدو أنه محاولة لإزالة الأدلة على جريمة الحرب. وحسب الشاهد، فإن جميع ضحايا المجازر التي اقترفها "يوسف" كانوا من الطائفة السنّية، واصفاً ما حدث بـ"التطهير الطائفي"، مضيفاً: "كان العلويون يقضون على السنّة". وأشار اثنان آخرون من زملاء "يوسف" السابقين، إلى أن الهدف من المجازر هو تحذير الأهالي في التضامن والأحياء القريبة منها لردعهم عن التعاون مع المعارضة. وبحسب مصادر "الجارديان"، فإن الأهالي كانوا ممنوعين من دخول مواقع المجازر الـ12 في التضامن، وأن العدد الإجمالي للضحايا الذين قضوا في مجازر "فرع المنطقة 227"، حيث كان "يوسف" ضابطاً رفيع المستوى، قد يصل إلى 350 ضحية. وكانت "الجارديان" قد كشفت عن أحد فيديوهات المجزرة، في أبريل/نيسان الماضي، مشيرةً إلى أنها وقعت في 16 أبريل/نيسان من العام 2013، وأدت إلى مقتل 41 مدنياً. وتسببت مشاهد المجزرة بصدمة في المجتمع السوري بالداخل وفي دول الشتات، وأثارات موجة استنكار عالمية، وأعلنت كل من فرنسا وهولندا وألمانيا فتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب، لمطاردة بعض الجناة الذين قد يكونوا فرّوا إلى أوروبا في وقت لاحق على ارتكاب المجزرة. ومن المحتمل أن المحققين الألمان، تمكنوا من التعرف على زميل سابق لـ"أمجد يوسف" يعيش الآن في ألمانيا، ويعملون الآن على إعداد قضية ضده. وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية: "الأفعال المزعومة قد تصل إلى حد جرائم دولية خطيرة وتحديدا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.. والحرب ضد الإفلات من العقاب هي مسألة عدالة للضحايا". وأضاف: "هي شرط ضروري لبناء السلام الدائم في سوريا.. وبعد عقد من الجرائم ضد الشعب السوري، لا تزال فرنسا ملتزمة بتقديم المسؤولين عنها للعدالة". من جهته، أنكر النظام السوري الاتهمات الموجهة لمخابراته، واعتبرت وزارة خارجيته أن الفيديوهات والصور والوثائق والاعترافات الموثقة لـ"يوسف" بارتكاب المجازر مجرد "فبركة".