أخبار العراق..ملتقى أربيل يناقش «الصراع الإقليمي في العراق»..السوداني يتعهد استرداد أموال العراق المهرَّبة..هل يتبنى السوداني السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة؟..رئيس الوزراء العراقي يقيل المسؤولين المعينين خلال مدة حكومة تسيير الأعمال السابقة..الصدر أمام مُعاكسة الظروف: إلقاء قفّاز التحدّي..في انتظار الفرصة..

الأربعاء 2 تشرين الثاني 2022 - 3:43 ص

892

عربية

ملتقى أربيل يناقش «الصراع الإقليمي في العراق»..

بلاسخارت: لا يمكن للأمم المتحدة وقف هجمات دول الجوار

أربيل: «الشرق الأوسط»...أكدت جانين بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، صعوبة وقف الخروق المتكررة لسيادة الأراضي العراقية من جانب دول الجوار، في حين أشار السفير الروسي في بغداد، إيلبروس كوتراشیف، إلى أن البلاد تحولت إلى «ساحة نشطة لصراع قوى إقليمية مختلفة». وجاءت تصريحات بلاسخارت وكوتراشیف، في جلستين منفصلتين حضرتهما «الشرق الأوسط»، لملتقى «عراق للجميع»، الذي نظمته مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث «ميري»، بحضور محلي ودولي، لبحث محاور تتعلق بالخريطة السياسية الجديدة للعراق والعلاقة مع دول الجوار، إلى جانب ملف العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل. وأوضحت بلاسخارت، أن الفساد هو «تحدي العراق الأكبر؛ لأنه يقف ضد تقدم وتطور البلاد». وفي ملف الهجمات التي تتعرض لها مدن في إقليم كردستان، أكدت أن الأمم المتحدة «لا تستطيع وقف القصف التركي والإيراني على العراق». وبشأن العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، أوضحت المبعوثة الدولية أنها «تقدم المقترحات والمشورة للطرفين في إطار الدعم الأممي لتقوية العلاقة بين بغداد وأربيل»، مشيرة إلى أن «النظام الاتحادي لم يتحقق، ولم يطبق الدستور رغم مرور 17 سنة على صدوره». وخلال الملتقى، شدد ستیف بتنر، من مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأميركية، على «أن تكوّن للعراق علاقات جيدة مع جيرانه»، كما حثّ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على إكمال مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول المنطقة، متوقعاً أن يكون له تأثير جيد. من جانبه، قال السفير الروسي كوتراشیف، إن «العراق صار ميداناً لصراع القوى المختلفة»، مشيراً إلى «وجود أجندات سياسية وعسكرية للدول الأجنبية وقفت في طريق تقدم الاقتصاد العراقي». وفي سياق الهجمات التي تتعرض لها مناطق في العراق من دول الجوار، أكد كوتراشیف، أن بلاده «ترفض خرق السيادة العراقية»، لكن «مجلس الأمن لم يتخذ أي قرار بخصوص الهجمات على العراق».

السوداني يتعهد استرداد أموال العراق المهرَّبة

عدَّ الفساد أهم التحديات أمام حكومته

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن من أهم أولويات حكومته، استرداد أموال العراق المهرَّبة إلى الخارج، وأكد في حديث خلال زيارته يوم الثلاثاء إلى «هيئة النزاهة»، أن استرداد الأموال من الخارج هو من أولويات الحكومة، قائلاً إن «أول المعايير في تعامل الحكومة مع حكومات الدول هو مدى تعاونها مع العراق في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة، وسيكون الجهد الدبلوماسي مُتَّسقاً مع إجراءات هيئة النزاهة، لتمكين العراق من استرداد أمواله المُهرَّبة». وحث السوداني على البدء في «فتح الملفات الأكثر أهميَّة من حيث حجم الأموال المُختلسة أو المهدورة، أو تلك المُتعلِّقة بإيقاف المشروعات المُهمَّة التي بإنجازها يلمس المواطن الخدمات الفضلى المُقدَّمة له»، داعياً إلى «تأليف فريقٍ داعمٍ لهيئة النزاهة يتَّخذ الصفة القانونيَّة، وعدم تعارضه مع صلاحيات الهيئة ومهامِّها المُنوطة بها، وفق قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل». وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن استعداده «لتقديم كلِّ الدعم للهيئة، سواء على مُستوى الإجراءات التنفيذيَّة أو التدخُّلات التشريعيَّة لسنِّ القوانين المُتصدِّية للفساد، والتي تسهم في إغلاق منافذ هذه الآفة الخطيرة». وأكد السوداني ضرورة «العمل على تحسين سُلَّم العراق في مُؤشِّر مدركات الفساد الدوليَّة»، قائلاً: «إننا الآن في معركة مصيريَّة ضدَّ الفساد». وأكد «عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسيَّة أو أي شخصيَّة كانت». وبيَّن رئيس الوزراء العراقي أن «ظاهرة الفساد تتطوَّر وتتحوَّر، حالها مثل فيروس (كورونا)»، داعياً إلى «تطوير أساليب التعامل معها والتصدِّي لها، والحد من غلوائها وآثارها على الاقتصاد والاستثمار، وتقديم الخدمات للمُواطنين». يُذكر أن الرئيس العراقي السابق برهم صالح، قدَّم للبرلمان العراقي في دورته الماضية مشروع قانون استرداد أموال العراق التي تم تقديرها آنذاك بنحو 150 مليار دولار، تم تهريبها منذ عام 2003 إلى اليوم. وكانت السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي قد عبَّرت، خلال لقاء متلفز يوم الأحد، عن استعداد الولايات المتحدة للوقوف إلى جانب رئيس الوزراء في مسألة محاربة الفساد. إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التركيز على نقاط محددة في البرنامج الحكومي، لا سيما أن السوداني كان قد حدد عمر حكومته بمدة سنة؛ كون أن هناك انتخابات مبكرة، تضمنها البرنامج، يجعل من إمكانية محاربة الفساد في غضون سنة أمراً في غاية الصعوبة». وأضاف المشهداني أن «محاربة الفساد يجب أن تكون بالفعل أولوية أولى؛ لكن في ظل عدم التركيز على نقاط محددة في هذا المجال، فضلاً عن أن وجود نقاط أخرى في البرنامج لا يمكن التعامل معها في غضون سنة يجعل من المهمة صعبة، مع أن الجميع يعرف أنه إذا تمت معالجة قضايا الفساد فإنها يمكن أن تمهد لحلول صحيحة لبقية المشكلات والأزمات». وأوضح المشهداني أن «السوداني بدأ بالفعل في إجراءات ملموسة، أولها تغيير مديري مكاتب الوزراء؛ لكن هناك إشكالاً على بعض الوزراء في الحكومة نفسها لأكثر من سبب». ودعا المشهداني -في سياق الإجراءات التي ينبغي اتباعها في مجال محاربة الفساد- إلى «تعزيز المؤسسات الرقابية؛ لا سيما في ظل إلغاء مكاتب المفتشين العموميين الذين كانوا -رغم السلبيات التي رافقت عمل بعضهم- الخط الأول في مواجهة الفساد، بالإضافة إلى تعزيز دور هيئة النزاهة، بما تحتاجه من تعضيد لعملها، وكذلك الرقابة المالية والادعاء العام؛ حيث تم إضعاف هذا الجهاز». وأوضح المشهداني أن «من بين الأولويات التي ينبغي للسوداني العمل عليها، هي مكافحة الفقر، لا سيما أنه عمل على ذلك حين كان وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك لجهة زيادة المشمولين بالحماية الاجتماعية، وزيادة فرص العمل؛ خصوصاً في القطاع الخاص، وتشريع قانون الضمان الاجتماعي».

هل يتبنى السوداني السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة؟

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. يكثر الحديث هذه الأيام، خصوصاً داخل أوساط النخب والمهتمين بالشؤون الاقتصادية، عن مدى قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تبني بعض القضايا الاقتصادية الحساسة التي كانت من بين أبرز «الانتقادات» التي وجهتها قوى «الإطار التنسيقي» لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، وفي مقدمة هذه القضايا خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وسياسات اقتصادية أخرى. وقال الأكاديمي والخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن البرنامج الحكومي للسوداني غابت عنه تماماً قضية إعادة سعر الصرف إلى سابق عهده، حين كان الدولار يعادل 1180 ديناراً، فيما يقترب اليوم من 1480 ديناراً. وغياب ذلك من برنامج السوداني يعني أن خصوم الكاظمي، ومعظمهم من جماعات الإطار التنسيقي، كانوا يتخذون من سعر الصرف ذريعة لمهاجمته ولتأليب الرأي العام ضده، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في معظم أسعار السلع الذي ارتبط بخفض سعر الصرف. وتأكيداً على عدم نية السوداني الاقتراب من سعر الصرف، يقول الخبير المرسومي أيضاً: «لا يوجد في موازنة العراق لعام 2023 أي تعديل لسعر صرف الدولار مقابل الدينار»، ما يعزز القناعة بتراجع السوداني - ومن خلفه قوى الإطار المهيمنة في البرلمان - عن قضية سعر الصرف. وأشار إلى أن إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل نحو سنين حين اتخذ قرار التخفيض في ديسمبر (كانون الأول) 2020 تعني خسارة الحكومة وحلفائها لنحو 24 مليار دولار من أموال الموازنة العامة. وأضاف المرسومي أن أكثر من 50 نائباً وقعوا مؤخراً طلباً بإعادة سعر الصرف السابق، إلا أن حكومة السوداني لم تظهر أدنى قدر من الحماس في هذا الاتجاه، ما يعني أن الخطوة التي اتخذتها حكومة الكاظمي السابقة كانت صحيحة رغم الانتقادات الشديدة التي وجهت إليها حينها وما زالت توجه من قبل شخصيات ومنصات عديدة مؤيدة للإطار التنسيقي. وإلى جانب ذلك، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن برنامج الحكومة لم يتطرق إلى اتفاقيات اقتصادية أبرمتها حكومة الكاظمي مع دول عربية، كان مثار انتقاد واعتراض شديد من قبل القوى الإطارية، خصوصاً المرتبطة بعلاقات وثيقة مع طهران. ومن بين تلك، اتفاقية بيع النفط العراقي إلى الأردن بأسعار مخفضة، وأيضاً الاتفاقات الاقتصادية مع مصر والأردن واتفاقات الربط الكهربائي مع دول الخليج وتركيا، ما يعيد التأكيد على أن «القوى السياسية العراقية تتصرف غالباً من واقع مصالحها الخاصة». ومن بين ما يتم تداوله هذه الأيام قضية رواتب كبار الموظفين في الدولة، ودعوة السوداني التي سبقت وصوله إلى منصب رئاسة الوزراء إلى خفضها، ما يؤدي إلى توفير مبلغ 500 مليار دينار (نحو 400 مليون دولار) شهرياً بحسب تصريح سابق لرئيس الوزراء. ويعتقد كثير من المراقبين أن السوداني لن يتمكن من فعل ذلك نظراً لارتباط معظم الوزراء والموظفين الكبار بجماعات السلطة وأحزابها النافذة، وهم غير مستعدين لخسارة جزء من امتيازاتها. ويرى المختصون أنه بدلاً من خفض الرواتب قد يعمد السوداني إلى تخفيض الامتيازات والحوافز المالية المرتبطة بالمنصب التي تكون غالباً أضعاف مرتبه الرسمي، وتكون تلك الحوافز عادة على شكل نثريات أو أموال مخصصة لمكتب الوزير أو المسؤول إلى جانب مخصصات الحماية والسيارات المصفحة التي تضعها الدولة في خدمة المسؤول الحكومي الكبير.

رئيس الوزراء العراقي يقيل المسؤولين المعينين خلال مدة حكومة تسيير الأعمال السابقة

الراي... أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، اليوم الثلاثاء، إقالة جميع المسؤولين الذين عينوا خلال فترة تحول الحكومة السابقة لتسيير الأعمال. وفي مؤتمره الصحافي الأول، قال السوداني إن حكومته «قررت اليوم إلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من الحكومة السابقة بتعيين رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم في المدة من تاريخ تحولها إلى حكومة تصريف أعمال يومية في أكتوبر من العام الماضي وحتى انتهاء مهامها». وشدد على أن القرار «لا يعد استهدافا أو إقصاء لأحد أو لجهة معينة بل هو انسجام مع قرار المحكمة الاتحادية العراقية واجب التطبيق والذي ينص على أنه ليس من صلاحية حكومة تسيير الأعمال اليومية تعيين كبار المسؤولين». غير أن السوداني لم يستبعد إعادة تعيين عدد من هؤلاء المسؤولين «لكن هذه المرة سيكون تكليفهم من حكومة كاملة الصلاحية»، مشيرا إلى أن القرار لا يتعلق بالأشخاص بل بتكييف الوضع القانوني. لم يذكر رئيس الوزراء العراقي عدد المسؤولين الذين سيعفون من مناصبهم وفقا للقرار الجديد بيد أن مدير جهاز المخابرات العراقي وعددا من المحافظين والوكلاء في وزارة الخارجية العراقية وغيرهم العشرات من كبار المسؤولين في مواقع مهمة من الدولة عينوا إبان حكومة تصريف الأعمال اليومية.

الصدر أمام مُعاكسة الظروف: إلقاء قفّاز التحدّي... في انتظار الفرصة

الاخبار.. حسين إبراهيم .... الانتقال السريع الذي شهده العراق من ذروة التأزم إلى الحلّ، مثير للحيرة

لماذا صَمَت مقتدى الصدر صمتاً تامّاً على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، على رغم أنها شُكّلت وفق الطريقة المحاصصاتية ذاتها التي اعتُمدت في الحكومات السابقة؟ تتفاوت التفسيرات بخصوص ذلك، لكن الأكيد أن كلّ الظروف التي رافقت الحركة الأخيرة للرجل عاكستْه تماماً، ما أفضى في نهاية المطاف إلى رجحان كفّة خصومه، والذي سينعكس أيضاً في إعداد القانون الانتخابي الجديد وتشكيل مفوضية الانتخابات. لكن هذا لا يعني أن «التيار الصدري» بات عارياً من كلّ أوراق القوّة، بل هو يتحيّن الفرصة للعودة إلى الساحة، متسلّحاً هذه المرّة بـ«نظافة كفّه» من المحاصصة، في حال لم تتمكّن حكومة السوداني من إحداث تغيير حقيقي.... لا يزال الانتقال السريع الذي شهده العراق من ذروة التأزم إلى الحلّ، مثيراً للحيرة والتساؤلات. فبعد ليلة المواجهات الدامية في نهاية آب الماضي، والتي أنذرت باقتتال شيعي - شيعي كان من شأنه تمزيق البلد، فوجئ العراقيون في اليوم التالي، بزعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، يسحب مقاتليه من الشوارع، وينزع فتيل الفتنة، بعد أن أظهرَ قدرة عالية على التحكّم بالشارع، تجييشاً أو تهدئة. وعلى رغم أن التوتّر ظلّ يخيّم، إثْر تلك الأحداث، على البلد الذي بقي في وسْط انسداد سياسي خانق منذ الانتخابات التي جرت في تشرين الأول 2021، في انتظار الخطوة التالية للتيّار، إلّا أنه بعد أقلّ من شهرَين من ذلك، وبلا مقدّمات، شُكّلت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، بغياب أيّ تحرّك اعتراضي من قِبَل أنصار الصدر، لا سيما أن التشكيل حصل وفق الآلية ذاتها التي كان يرفضها الأخير ويسمّيها «محاصصاتية»، بل إن مجرّد ترشيح السوداني من قِبَل «الإطار التنسيقي» كان قد دفع التيّار إلى اجتياح البرلمان والاعتصام فيه في نهاية حزيران الفائت. فما الذي تَغيّر في هذه الأشهر القليلة؟

في سَنة الانسداد، كان الصدر يملك أرجحية نيابية وشعبية على مُنافسيه في «التنسيقي». تَمثّل مشروعه في التفرّد بحصّة الشيعة من الحُكم، وبالتالي حُكم العراق، وتشكيل مرجعيّته السياسية والدينية لسنوات طويلة قادمة، بالاستناد إلى تجذّر أنصاره في مؤسّسات الدولة وفي الشارع، ووهْن المنافسين. وعلى رغم أن الرجل لم يكن يملك ما يسوّغ له هذا الاستئثار، إلّا أنه استطاع أن يولّد زخماً كبيراً في الشارع كان سيضْمن له الكلمة الأولى في إدارة البلد. فالشعارات التي طرحها، سواءً في ما يتعلق بالحرب على الفساد، أو باستقلال القرار السياسي، هي شعارات جاذبة، بغضّ النظر عمّا إذا عناها فعلاً أم لا، وعن مدى قدرته على تحقيقها. لم يكن الصدر يناور حين قال إنه لا يريد حرباً شيعية - شيعية، على رغم تشجيع بعض الرؤوس الحامية في محيطه على هكذا صدام، والتحريض السعودي - الإماراتي المكشوف عليه؛ إذ إن مِثل هذه الحرب لن يكون من شأنها إلّا تدمير البلد الذي يسعى إلى حكمه. مع ذلك، لا يبدو هذا العامل، وحده، كفيلاً بتفسير غياب أيّ شكل من أشكال الاعتراض على تشكيل الحكومة، أو بتفسير الاعتصام بالصمت الذي قرّره الصدر، علماً أن الحديث عن حراك «صدري» قادم في وجه الحكومة لا يزال قائماً، ويلهج به قريبون من التيار، من دون اتّضاح أيّ أطر زمنية له.

تدفّق إنتاج النفط العراقي بسلاسة، يساعد أميركا في التحوّط ضدّ التلاعب السعودي

في ذروة تحرّكه الأخير، وجد الصدر نفسه في مواجهة أكثر قوّتَين نفوذاً وتأثيراً في العراق: أميركا وإيران. فالولايات المتحدة تريد استمرار تدفّق إنتاج النفط العراقي إلى الأسواق بكلّ هدوء وسلاسة، ومن دون أيّ مشكلة، ليس فقط للتحوّط إزاء اضطراب أكبر في أسواق النفط نتيجة الحرب في أوكرانيا، وإنّما أيضاً لتخفيف مفاعيل التلاعب السعودي بالأسعار من خلال تخفيض الإنتاج في «أوبك بلس»، التي تملك الرياض الثقل الأكبر فيها. هذا لا يتناقض مع حقيقة أن العراق كان من الدول التي صوّتت لمصلحة خفْض الإنتاج بمليونَي برميل في اجتماع المنظمة مطلع تشرين الأول الماضي. فالحديث هنا يدور عن ما تفعله أميركا، وليس العراق، وما فعلتْه في هذه الحال هو الإيعاز إلى القوى العراقية الموالية لها، وخاصة من «المكوّنَين» الكردي والسُنّي، بالمُضيّ في الاتفاق مع «الإطار التنسيقي» لتشكيل الحكومة، وهو ما أدّى إلى حصول الأطراف المشاركة في الائتلاف على غالبية نيابية كبيرة، والذي كان ساهم فيه أيضاً ارتكاب الصدر خطأ الانسحاب من مجلس النواب، حيث كان باستطاعته، لوْ لم يفعل، منْع تشكيل الحكومة، بالاتفاق مع بعض الكتل الصغيرة، وبالتالي تفويت الفرصة على الأميركيين. بالنسبة إلى الأخيرين، لا يضمن استمرار تدفّق النفط، إلّا وجود سلطة مستقرّة في العراق، بغضّ النظر عن الانتماءات السياسية للقوى التي تتألّف منها، وهي في كلّ الأحوال، تضمّ غالبية من القوى المتحالفة معهم أو المستعدّة للتعامل معهم. ويُضاف إلى ما تَقدّم، أن الولايات المتحدة لم تكن أصلاً متحمّسة لحركة الصدر، لأنها تعتقد أن النزعة الاستحواذية لدى الرجل، قد تؤثّر سلباً على مصالحها، خاصة إذا ما تعاهَد مع كلّ من السعودية والإمارات اللتَين كان قد أبدى رغبته في تحسين العلاقات معهما، على ما لا يتوافق مع المصالح الأميركية النفطية. فماذا، مثلاً، لو اصطفّ مقتدى (إذا كان القرار العراقي بيده) مع رئيس الإمارات، محمد بن زايد، ووليّ عهد السعودية، محمد بن سلمان، في لعبة النفط ضدّ الأميركيين؟

نتيجة كلّ ذلك، صار «التيّار الصدري» معزولاً عن باقي القوى السياسية العراقية، وتراجَع تأثير تحرّك أنصاره في الشارع. ولأن حكومة السوداني أعطت نفسها مُهلة سنة لإجراء الانتخابات المبكرة وإعداد قانون جديد لها خلال ثلاثة أشهر، فإن هذا الغياب عن السلطة والشارع، سيُضعف تأثير التيّار في القانون الجديد، وأيضاً في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، التي اتّهمتها القوى الشيعية المناوئة للصدر بمحاباته في الانتخابات الأخيرة، بدفْع من رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي. وهكذا، يَظهر التيّار مأزوماً حالياً بسبب انسداد الأفق أمامه، لكن هذا لا يعني أنه ضعُف أو تراجَع شعبياً، إذ ليس ثمّة ما يوحي بأن قوّته الكامنة تراجعت، بل إن عودته إلى الساحة تبدو أقرب إلى مسألة وقت، حيث سيكون ما ستؤول إليه التطورات مرتبطاً بأداء حكومة السوداني. وعندها، ستكون نقطة قوّة الصدر، في ما لو سلكت الحكومة سلوك سابقاتها، أنه ليس جزءاً من التحاصُص هذه المرّة، الأمر الذي سيوفّر دوافع لتحرّك أنصاره بقوّة أكبر.