أخبار مصر وإفريقيا..أربع «لاءات» مصرية تختبر «جدية» تركيا..القاهرة تتبع نهجاً متدرجاً للتقارب مع أنقرة..ولا تريد «سباق تصريحات»..اتهامات الارتباط بين «الإخوان» و«داعش»..هل تؤجج الخلافات مع تركيا؟..السعودية تمدد أجل وديعة بـ5 مليارات دولار لدى «المركزي المصري»..أطراف دولية وعربية تدعم «اتفاقاً سياسياً» في السودان..بعد قصف طائرات مجهولة قاعدة فاغنر.. أفريقيا الوسطى تحقق..مصر تسعى لحل سياسي في ليبيا قبل نهاية العام..حملة انتخابية بطيئة في تونس بعد خمسة أيام من انطلاقها..الجزائر: التماسات بأحكام ثقيلة بالسجن ضد 3 رؤساء حكومات سابقين..العاهل المغربي يبحث مع مديرة «اليونيسكو» صون التراث غير المادي..

الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022 - 3:53 ص

860

عربية

أربع «لاءات» مصرية تختبر «جدية» تركيا..

القاهرة تتبع نهجاً متدرجاً للتقارب مع أنقرة... ولا تريد «سباق تصريحات»

الشرق الاوسط.. القاهرة: أسامة السعيد... تتسارع وتيرة التصريحات التركية حول التقارب مع مصر، بينما تلتزم القاهرة تحفظاً «رسمياً» في التجاوب مع تلك التصريحات، ففي أعقاب تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في تصريحات متلفزة، أن عملية بناء العلاقات مع مصر «ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، وأن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك»، وتصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، (الاثنين) بأن البلدين «قد يستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة، ويعيدان تعيين سفيرين في الأشهر المقبلة»، أضاف متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، بعداً أكثر «تقدماً»، عندما تحدث عن «احتمال عقد لقاء قمة تركية - مصرية في الفترة المقبلة، بين الرئيسين التركي والمصري». وفسر مراقبون، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، التحفظ المصري في مواجهة التصريحات «المتسارعة» من المسؤولين الأتراك، بأن القاهرة لا تريد أن تدخل في «سباق تصريحات»، وأنها بانتظار «أفعال لا أقوال، وهو موقف سبق لمسؤولين مصريين أن عبروا عنه في أكثر من مناسبة». وأبلغت مصادر قريبة الصلة بملف العلاقات مع تركيا «الشرق الأوسط» بأن القاهرة تفضل اتباع «نهج متدرج يعتمد على أجندة ذات بنود محددة»، وأنه «حتى الآن سيقتصر التنسيق بين الجانبين على مستوى كبار المسؤولين». وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر هويتها، أن «ثمة محددات قدمتها القاهرة لموقفها»، وتم تأكيدها خلال اللقاءات المباشرة التي تمت خلال الآونة الأخيرة، وهي محددات «ليست جديدة، لكنها مهمة». وتجسدت تلك المحددات، بحسب المصادر، في أنه «لا يمكن للقاهرة القبول باستمرار المرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية، على اعتبار أن ذلك يعد مساساً بالأمن القومي المصري»، كما أنه «لا يمكن القبول بشرعية الاتفاقيات التي وقعتها حكومات ليبية سابقة، أو منتهية الولاية، مع الجانب التركي، وتسمح بإجراءات بعيدة المدى دون توافق ليبي كامل بشأنها». وتعلقت بقية «اللاءات» المصرية بشأن خطوات التقارب مع تركيا، حسب المصادر، بأنه «لا عودة عن اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع كل من اليونان وقبرص»، على اعتبار أن تلك الاتفاقيات تم التصديق عليها وتتوافق مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، وهي الاتفاقية التي وقعت عليها كل من مصر واليونان وقبرص ودول أخرى بالمنطقة، وترفض تركيا الاعتراف بها. كما أعلنت القاهرة أنها «لا تقبل المساس بأمن واستقرار وسيادة كل من اليونان وقبرص»، وأن التقارب مع أنقرة لن يكون على حساب «العلاقات المتميزة» مع أثينا ونيقوسيا. وقال متحدث الرئاسة التركية إنه «من الممكن أن تتجدد اللقاءات التركية - المصرية خلال الفترة المقبلة، وقد يلتقي وزيرا خارجية البلدين»، مشيراً إلى أنه «من المبكر الحديث عن أي زيارة ستكون أولاً، زيارة إردوغان مصر، أم السيسي تركيا». وتابع: «قبل هذا الأمر يجب تنفيذ كثير من التحضيرات وتجهيز الأسس، وخلال 3 أو 4 أشهر، من الممكن أن نتخذ خطوات محددة، عملية، مهمة بالعلاقة مع مصر». وشهدت العلاقات المصرية - التركية «انفراجة» عقب مصافحة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر، في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وقال الرئيس التركي إنه «تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة». ويرى السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن خطوات التقارب المصري - التركي «تخضع لحسابات المصالح بين البلدين، مع احترام مصالح الدول الأخرى في الإقليم». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة «دأبت على اتخاذ خطوات متأنية، بل وأحياناً متحفظة، عند التعامل مع السياسة التركية التي تتسم بالتقلب والحدة في كثير من الأحيان». وأوضح بيومي أن «الخارجية المصرية تميل إلى العمل ضمن أطر مؤسسية، بعيداً عن التصريحات الإعلامية التي يمكن أن تضر أكثر مما تفيد، خصوصاً في الملفات ذات الحساسية، التي تحتاج إلى تعامل حذر معها، وفق رؤية تتشارك في وضعها مؤسسات وطنية عديدة، ولا تنفرد بها مؤسسة واحدة». من جانبه لم يستبعد محسن عوض الله، الباحث المصري في الشؤون التركية، أن يشهد مسار العلاقات بين البلدين «تحركات ملموسة وكبيرة خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «أحداً لم يكن يتوقع أن يلتقي الرئيسان السيسي وإردوغان، وجاء ذلك اللقاء في الدوحة ليفتح أفقاً جديداً في العلاقات». وقال عوض الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «المسار المتدرج في تطبيع العلاقات بين البلدين من خلال تبادل السفيرين، ولقاءات مسؤولين أو وزراء من البلدين، يبدو السيناريو الأكثر احتمالية»، لكنه لم يستبعد أن «يلتقي الرئيسان المصري والتركي مجدداً في قطر، على هامش إقامة المباراة النهائية لكأس العالم على سبيل المثال، وسيمثل ذلك استكمالاً للدور القطري في تقريب وجهات النظر بين الجانبين». وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في تركيا ومصر، «ربما يدفع البلدين إلى إعطاء الأولوية للملف الاقتصادي، الذي يعد أكثر سهولة في تحقيق قدر من التوافق يمكن البناء عليه بعد ذلك بهدف التوصل إلى تنسيقات أهم سياسياً وأمنياً، خصوصاً في الملف الليبي».

اتهامات الارتباط بين «الإخوان» و«داعش»... هل تؤجج الخلافات مع تركيا؟

وجّهها مسؤول في أنقرة وسط مخاوف التنظيم من «تضييقات»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. ما زالت الاتهامات التي وجهها مسؤول تركي لتنظيم «الإخوان» بشأن «تسلل الجماعات (الإرهابية) إليه وبخاصة (داعش) الإرهابي»، تُثير المخاوف داخل «الإخوان» من «تضييقات تركية محتملة». فيما جددت الاتهامات التساؤل حول «إمكانية تسليم تركيا عناصر التنظيم المطلوبين لمصر». وقال خبراء أصوليون إن «تصريح المسؤول التركي قد يكون مقدمة لـ(تصعيد قادم) تجاه التنظيم في إسطنبول». ولم يستبعد الخبراء «قيام الجانب التركي بتحركات لتوقيف العناصر الإخوانية التي تواصلت مع (داعش) أو انضمت إليه». وللمرة الأولى تحدث مسؤول في الحكومة التركية صراحةً عن وضع «الإخوان» والأخطاء التي ارتكبها التنظيم، في إطار استعراضه لأسباب «تصعيد بلاده جهودها لإعادة العلاقات مع مصر إلى مسارها الطبيعي». ووجه نائب وزير الثقافة والسياحة التركي سردار تشام، عبر سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، «انتقادات لـ(الإخوان)». وقال في وقت سابق إن «التنظيم تعرض لانشقاقات واختراقات، وتسللت الجماعات الإرهابية إلى (الإخوان) وبخاصة (داعش)». وأضاف أن «التنظيم فقد موقعه السابق في مصر، وبات يرتبط في أذهان قسم كبير من الشعب المصري بـ(القنابل المتفجرة) و(قتل الأبرياء)، وهو ما تسبب في (كراهية) المصريين لـ(الإخوان)»، على حد قوله. الخبير في الشأن الأصولي بمصر، أحمد بان، يرى أن «اتهامات ارتباط (داعش) و(الإخوان) تؤثر على (شكل) التنظيم، وتجعله في مرمى أي عقوبات من الأتراك أو غيرهم، خصوصاً أن (الإخوان) اكتسبوا ثقتهم بأنفسهم عبر الحديث عن أنهم (حزام مانع) ضد (التطرف)، لكن عندما تتم إثارة علاقة (الإخوان) و(داعش) فهذا يكفي لكشف (مزاعم الإخوان)»، مرجحاً أن يكون «الربط بين (الإخوان) و(داعش) عبر بعض التصريحات الرسمية، هو مسعى من الحكومة التركية للإشارة إلى انتفاء العلاقة مع التنظيم». وشرح: «هناك إدراك تركي لأن (الإخوان) لم يعد الرهان كما كان من قبل، وبات أن (الإخوان) لم يحققوا أي نجاح تنظيمي»، مبيناً أنه «وفق تقدير بعض المؤسسات التركية، فإنه لا رهان على (الإخوان)، والرهان على التنظيم كان (رهاناً عاطفياً) من الرئيس التركي فقط، والحكومة التركية في انتقادها لـ(الإخوان) قد يبدو أنها كانت تبحث عن أي (خيط) تُثير به العلاقة بين التنظيمين، لتشير إلى جهودها في مجابهة (الإرهاب والتطرف)». وصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، في أول لقاء بينهما منذ العام 2013. ووفق نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، فإن «هناك أسباباً كثيرة تبرر السعي لعلاقات جيدة مع مصر من جانب تركيا، مثل القضية الفلسطينية، والقرب التاريخي من 100 مليون مصري، والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين»، لافتاً إلى أن «العلاقات السياسية بين الدول لا تؤسَّس بناءً على العاطفة». وأشار إلى أن «هناك آلاف الصفحات من المحادثات والجهود السابقة التي مهّدت للمصافحة بين الرئيسين التركي والمصري، ليس من جانب واحد ولكن بجهد ثنائي». وحول مخاوف «الإخوان» من «تضييقات» من الجانب التركي الفترة المقبلة. أوضح أحمد بان لـ«الشرق الأوسط»، أنه «قد يكون هناك تحركات من الجانب التركي لتوقيف بعض العناصر الإخوانية التي تواصلت مع (داعش) أو انضمت إليه، وقد تسلم تركيا بعض عناصر (الإخوان) لمصر، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية (غيابياً)، وذلك في رسالة لتأكيد (استمرار تطبيع العلاقات مع القاهرة)، وفي رسالة أخرى للداخل التركي بمواجهة (الإرهاب والتطرف)»، مؤكداً أن «تصريح المسؤول التركي مقدمة لـ(تصعيد قادم) من أنقرة تجاه التنظيم، ومع اقتراب الانتخابات التركية المقبلة، قد نرى تحركات أخرى ضد (الإخوان)». وعن الأوضاع داخل «الإخوان» الآن، لفت الخبير في الشأن الأصولي بمصر إلى أن «هناك مخاوف بين عناصر التنظيم عقب تصريحات المسؤول التركي الأخيرة، وهذه المخاوف كانت موجودة منذ فترة، لكنها زادت الآن، وهناك تحركات لبعض العناصر الإخوانية للخروج من تركيا إلى دولة أخرى، فضلاً عن وجود تباينات بين (الإخوان) بأن تركيا لم تعد (الملاذ الآمن لعناصر التنظيم)». واتخذت أنقرة خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. واحتجزت السلطات التركية في وقت سابق، إعلاميين موالين لـ«الإخوان» وأبلغتهم بالالتزام بالتعليمات التركية وعدم التحريض ضد مصر. وفي وقت سابق أكدت دار الإفتاء المصرية أنها «تتبعت أفكار الجماعات (الإرهابية) من (داعش)، و(القاعدة)، و(النصرة)، و(بوكو حرام) وغيرها، ووجدت أن كل المجموعات والجماعات (الإرهابية) المعاصرة، وفقاً للدراسات والأبحاث، تعود في أصولها إلى (الإخوان)». كما تحدث مفتي مصر، شوقي علام، عن «عنف الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» أمام البرلمان البريطاني، في مايو (أيار) الماضي. وقام المفتي علام بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وذكر تقرير «الإفتاء» حينها أن «تنظيم (الإخوان) تبنى نهج (الإرهاب والعنف) منذ نشأته باعتراف مرشده الأعلى مصطفى مشهور في ذلك الوقت، الذي قال بـ(ضرورة استخدام العنف والقوة المسلحة)»، مشيراً إلى أن «التنظيم كان يعمل بوجهين، الأول الوجه الظاهر للجماهير، حيث قدم (الإخوان) أنفسهم مصلحين اجتماعيين وقوة معارضة، والثاني تمثل في إنشاء (الجهاز السري) الذي كانت مسؤوليته تنفيذ العمليات (الإرهابية) والاغتيالات». وأفاد التقرير بأن «مؤسس التنظيم حسن البنا قدم تنظيمه على أنه حركة إصلاحية، ثم شرّع للعنف وأعطاه (صبغة دينية) تحت ذريعة تطبيق الشريعة». أما سيد قطب منظِّر «الإخوان»، فقد «نظَّر لتبرير استخدام العنف». كما استعرض التقرير أذرع «الإخوان المسلحة» بدايةً من «(جوالة الإخوان) التي أسَّسها البنا وضمَّت نحو 45 ألفاً من الشباب الذين تم تدريبهم عسكرياً، بالمخالفة للقانون المصري سنة 1938، وتشكيل التنظيم في عام 1940 جناحه السري المعروف باسم (الجهاد الخاص) أو (الجهاز السري) وكانت مهمته وفقاً لمحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لـ(الإخوان) هو تدريب مجموعة مختارة من أفراد التنظيم للقيام بمهام خاصة». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة» وانضمام عدد من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».

السيسي يوجّه بدعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي

| القاهرة ـ «الراي» |....وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، بـ«مواصلة جهود دعم قطاع تطوير التصنيع العسكري والدفاعي على المستوى الوطني ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، بما يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مصر». وذكرت الرئاسة في بيان، أن توجيهات السيسي جاءت خلال اجتماع مع قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري الفريق أحمد خالد، والعقيد من القيادة الاستراتيجية أحمد عادل مجاهد. وبحسب البيان، عرض خالد «خطط تطوير التصنيع والإنتاج العسكري، بما في ذلك تبادل الخبرات مع الجهات الدولية العريقة في هذا المجال، والاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع». وصرح الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي، بأن الاجتماع «تناول متابعة جهود تعزيز وتطوير التصنيع العسكري».

السعودية تمدد أجل وديعة بـ5 مليارات دولار لدى «المركزي المصري»

الرياض: «الشرق الأوسط».. امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع السعودية بمصر، ووفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، فقد استمرت السعودية في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر، من خلال تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار. وتتمتع مصر بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيذ كثير من الإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر. كما أن هناك تواصلاً مستمراً بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خصوصاً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع السعودية، التي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي، حيث إن الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية، من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار بمزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة بمصر.

مصر تستعين بـ«الخبرة الدولية» في تقديم حلول لـ«نقص المياه»

نظمت معرضاً لكبرى المؤسسات المختصة

القاهرة: «الشرق الأوسط»...تسعى مصر إلى الاستعانة بـ«الخبرة الدولية» المختلفة من أجل تقديم حلول مبتكرة لأزمة نقص المياه، وذلك بإقامة معرض «مصر للمياه والنفايات والبنية التحتية»، الذي يضم العديد من المؤسسات والاتحادات والشركات الأوروبية المتخصصة في تكنولوجيا البنية التحتية والمياه. وتعاني القاهرة من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري. وتعتمد القاهرة، بنحو 97 في المائة، على حصتها من النيل، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من التشغيل الكامل لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وخلال تفقده النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البنية التحتية والمياه، وتكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات وإدارتها، والذي يقام تحت شعار «تمكين الابتكار في مصر»، وتُنظمه مجموعة أكسبوتك العالمية المنظم الرسمي لأجنحة الحكومة الألمانية بالخارج، استمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، الثلاثاء، إلى شرح تفصيلي عن مكونات المعرض من مختلف الشركات، ومشاركة كبيرة من العارضين المهتمين بذلك القطاع من مصر، ألمانيا، اليابان، الهند، النمسا، اليابان، الدنمارك، والأردن. وأكد الوزير المصري أن المؤتمر والمعرض فرصة كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج وتبادل الخبرات المصرية مع الدول الأوروبية، في رسالة واضحة بأن مصر مستعدة للتعاون على جميع المستويات. واستمع وفق بيان نشرته صفحة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك إلى عدد من المناقشات والتوضيحات بشأن الشركة المُنفذة لمحطات تنقية المياه ومحطات الصرف بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية. وكانت مصر قد افتتحت النسخة الأولى من المعرض، بحضور أليكس بيلو ممثل السفارة الألمانية بالقاهرة ورئيس الإدارة الاقتصادية في السفارة، ود. جورج كرين المستشار الاقتصادي لسفارة النمسا بالقاهرة، وعدد كبير من الخبراء الألمان في مجال المياه ومشاركة المستثمرين. ويشارك بالمعرض 50 شركة من 7 دول مختلفة، على رأسها ألمانيا والنمسا، اليابان، الهند، الدنمارك، تركيا، الأردن.

أطراف دولية وعربية تدعم «اتفاقاً سياسياً» في السودان

قوى حليفة للجيش ترفض التسوية بشكلها الحالي

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين...عقدت «الآلية الثلاثية» الدولية وسفراء عدد من الدول العربية بالخرطوم، اجتماعاً في منزل السفير السعودي علي بن حسن جعفر، لدعم الأطراف السودانية في التوصل إلى اتفاق سياسي؛ لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد. وأكد السفير السعودي حرص المملكة على دفع كل الجهود التي تدعم تحقيق الاستقرار في السودان، وناقش مع وفد الآلية الثلاثية الدولية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد»، بالإضافة إلى عدد من السفراء العرب، الجهود الحالية لتسهيل العملية السياسية بين الأطراف المختلفة. وأكد الاجتماع، بحسب تعميم صحافي صادر من السفارة السعودية في الخرطوم، الدور الكبير الذي تضطلع به الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية في السودان. وأمن اللقاء على دعم جهود التوافق نحو تحقيق اتفاق سياسي للوصول إلى حل توافقي للأزمة الراهنة. واستضافت السفارة السعودية بالخرطوم، قبل أشهر أول اجتماعات بين قادة الجيش وتحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير» بحضور مسؤولين أميركيين، فتح قنوات حوار بين الطرفين بعد أشهر من استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وتجري التسوية السياسية الحالية بين قادة الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» وأطراف أخرى داعمة للانتقال المدني الديمقراطي، وذلك بناءً على تفاهمات تم التوصل إليها حول مسودة دستور انتقالي، أعدته نقابة المحامين لاستكمال الفترة الانتقالية. ومن المزمع التوقيع على «اتفاق إطاري» خلال الفترة القليلة المقبلة؛ تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية انتقالية في البلاد. وفي غضون ذلك، أبدت فصائل مسلحة منضوية في «الكتلة الديمقراطية» رفضها التسوية السياسية بين العسكريين وتحالف «الحرية والتغيير»، وطالبت الآلية الثلاثية الدولية بالجلوس معها خلال ساعات، وإلا انتقص ذلك من تفويضها الدولي والإقليمي لحل الأزمة في البلاد. وقال رئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، الذي تنتمي حركته للكتلة الديمقراطية: «علمنا أن الآلية الثلاثية تلقت توجيهات من العسكريين بألا تتعامل مع كتلتنا، وأن يتم التواصل فقط مع حركتي جيش تحرير السودان والعدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم». وأضاف مناوي، في مؤتمر صحافي: «نرفض مشروع التسوية السياسية السرية الجارية حالياً، ولا نعلم ملامحها حتى الآن. هذه التسوية مفروضة على السودان، وليست بإرادة المكون العسكري ولا تحالف الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي». وأشار إلى أن الاتفاق بين الطرفين يدور الحديث فيه عن تجاوز قضية العدالة، في إشارة منه إلى طلب الحصانات لقادة الأجهزة النظامية في مسودة مشروع وثيقة الدستور الانتقالي. وقال مناوي إن الاتفاق السياسي يجب أن يخرج من الإملاءات والضغوط الأجنبية، وأن يكون بعيداً من التأثيرات الأجنبية، مضيفاً أن «الكتلة الديمقراطية ستخاطب الأطراف الدولية - الترويكا وسفراء الدول الغربية والعربية لدعم الحوار بين الأطراف السودانية، كما ستوفد وفداً إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد لتنويرهم بالتطورات الجارية في السودان بخصوص الحل السياسي». وحث مناوي الآلية الثلاثية الدولية على عدم الانصياع إلى توجيهات من أي كتلة كانت، كما دعاها للجلوس مع الكتلة الديمقراطية، وإلا انتقص ذلك من تفويضها الدولي والإقليمي بشأن الأوضاع في السودان. وأشار إلى أن خطورة «التسوية السياسية» تكمن في تأثيرها على ملف الترتيبات الأمنية في «اتفاقية جوبا للسلام»، الخاصة بدمج الفصائل المسلحة في جيش وطني واحد. وأوضح مناوي أن كتلته تؤيد الحوار للوصول إلى الحل السياسي، وترفض أي تسوية سرية ثنائية بين الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» المجلس المركزي.

الخرطوم تستضيف اجتماع وزراء خارجية «إيقاد»

يتناول الأمن والسلم ومبادرة الصين للبنية التحتية

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم الاجتماع رقم 48 لوزراء خارجية دولة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد)، وتتضمن أجندته السلم والأمن في دولة المجموعة وقضايا الجفاف والتصحر وفض النزاعات بين الدول، وهي المجموعة التي يترأس السودان دورتها الحالية، والذي استهل باجتماع الخبراء للتحضير للاجتماع الوزاري. وتأسست الهيئة الحكومية للتنمية المعروفة اختصاراً بـ«إيقاد»، منظمة شبه إقليمية مقرها دولة جيبوتي، عام 1996، وحلت بديلة للسلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر المنشأة عام 1986، لمكافحة الجفاف والتصحر الذي كانت تعانيه المجموعة في ذلك الوقت. وتضم المجموعة كلاً من «جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، إريتريا»، وهي المجموعة الأفريقية التي تعرف بدول «شرق أفريقيا». وقال وزير الخارجية السوداني المكلف رئاسة الاجتماع، علي الصادق، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن أجندة الاجتماع تتناول قضايا تحقيق السلم والأمن في دول «إيقاد»، وسبل مواجهة الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، وسبل حل النزاعات داخل المجموعة وكيفية بسط الأمن والاستقرار في المنطقة. وأوضح الصادق، أن بلاده «أعدت خريطة لتفعيل رئاسة المنظمة وتعمل على إجازتها بالتعاون مع الدول الأعضاء، وتشمل مواجهة مشاكل الزراعة والموارد الطبيعية والبيئية»، والاستجابة لتحديات التغيير المناخي وموجة الجفاف وشبح المجاعة في الإقليم وتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة توزيع بعض مراكز «إيقاد» بصورة منصفة بين الدول الأعضاء، والتعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي والتنمية الاجتماعية، ومبادرة السودان لإنشاء تجمع اقتصادي لدول القرن الأفريقي، وتعظيم الفائدة لمبادرتي القرن الأفريقي ومبادرة الصين لتنمية البنية التحتية لدول المنظومة، واتفاقية تفعيل البنى التحتية. وفي أبريل (نيسان) 2019، أعلنت الصين عن مبادرة «الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي»، والتي شارك فيها رؤساء 40 دولة، وتهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية. وقال الوزير المكلف، إن الاجتماعات ستناقش أيضاً مبادرة السودان للنقل البحري والإقليمي بين دول المنظومة، وتعزيز دور الشباب وتمكين المرأة، وإجازة مبادرة السودان وجنوب السودان حول اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة. وأوضح الوزير، أن الخريطة المقدمة من السودان تتضمن كذلك موضوعات السلم والأمن والتطوير المؤسسي، واعتماد اللغة العربية، واحدة من اللغات الرسمية في دول المنظومة، إلى جانب الإنجليزية والفرنسية. وقال «نريد اعتماد اللغة العربية»، فضلاً عن إيجاد شركاء غير تقليدين مثل الصين ودول الخليج وروسيا، إلى جانب منبر شركاء «إيقاد» المكون من 28 دولة، معظمها دول غربية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. وأضاف «يسعى السودان خلال رئاسته للمجموعة إلى إيجاد شركاء آخرين، ولا نريد أن نعتمد على جهة معينة، ونريد أن نخلق توازناً في علاقتنا الدولية ما بين الشرق والغرب». وكان رئيس الوزراء السوداني المستقيل عبد الله حمدوك ووزيرة خارجيته أسماء عبد الله، قد خاضا معركة دبلوماسية طويلة للحصول على رئاسة المجموعة. وبعد تولي الجيش السلطة في السودان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، واجهت عضوية السودان بعض المشكلات قبل أن تتوافق دول المجموعة على رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان كأول سابقة يترأس خلالها رئيس الدولة منظمة «إيقاد».

بعد قصف طائرات مجهولة قاعدة فاغنر.. أفريقيا الوسطى تحقق

العربية.نت – وكالات.. فتحت السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى تحقيقاً بعد أن أسقطت طائرات مقاتلة حلقت على ارتفاع منخفض متفجرات بالقرب من قاعدة مرتزقة "فاغنر" يعملون مع جيش الدولة. يأتي ذلك فيما وقع الهجوم بالساعات الأولى من صباح الاثنين في قاعدة كوتناف بمنطقة بوسانغوا، حيث قال شهود عيان إن القاعدة التي تستخدمها مجموعة "فاغنر" الروسية والمنازل المحيطة بها تعرضت للقصف، وفق أسوشييتد برس. وأفاد صحافي يدعى روبرت فارادانغا، بأن مجموعة "فاغنر" أظهرت "سخطها في وقت مبكر جداً بإطلاق النار في الهواء من الساعة الخامسة إلى السادسة صباحاً"، مضيفاً أنه "في الوقت الحالي، المدينة هادئة، والمحلات التجارية لم تفتح بعد ويخشى الناس من القيام بأعمالهم التجارية".

"لن يمر دون عقاب"

من جهته قال وزير الإعلام سيرج غيسلان دجوري في بيان إن الطائرات المجهولة اتجهت شمالاً، بعد الحادث قبل أن تغادر المجال الجوي للبلاد. كما أردف أن "هذا العمل الذي يرتكبه أعداء السلام لن يمر دون عقاب". فيما لم يتضح بعد من المسؤول عن الطائرات التي أسقطت المتفجرات.

حراسة مناجم الذهب والماس

يشار إلى أنه في جمهورية أفريقيا الوسطى، يتجول مقاتلو "فاغنر" بأنحاء العاصمة بانغي في مركبات عسكرية لا تحمل أي علامات ويحرسون مناجم الذهب والماس في البلاد. كما ساعدوا في التصدي للجماعات المتمردة المسلحة وإبقاء الرئيس فوستين أرشانج تواديرا في السلطة.

مصر تسعى لحل سياسي في ليبيا قبل نهاية العام

دبي - العربية.نت.. وسط استمرار الأزمة الليبية، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، الثلاثاء بأن القاهرة تسعى لوضع حل سياسي في ليبيا قبل نهاية العام الحالي. كما كشفت أن هناك إجماعا على ضرورة عدم استكمال رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة مهامه خلال فترة الانتخابات.

اتهامات وانتقادات مبطنة

يذكر أنه في وقت سابق الثلاثاء، وجه الدبيبة مجدداً اتهاماته وانتقاداته المبطنة للبرلمان الداعم الأول لحكومة فتحي باشاغا. ففيما أكد استعداده للجلوس مع جميع الأطراف من أجل حل وتجاوز كل الخلافات، قال إن "الحوار الوطني هو البديل عن الصفقات المشبوهة التي تدار في الكواليس"، في إشارة ربما للقاء رئيس البرلمان عقيلة صالح برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة مساء الاثنين، من أجل بحث الخلافات الدستورية وشروط الترشح للرئاسة. كما أضاف خلال كلمة بمؤتمر المجتمع المدني نحو الانتخابات، أنه مستجيب لأي مبادرة تعزز الثقة بين جميع الفاعلين الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تعيش فيها البلاد، مؤكداً أن "الجميع مسؤول عن الدفاع على مسار التحول الديمقراطي ومقاومة محاولات اختطاف إرادة الليبيين في ممارسة حقوقهم السياسية".

قانون "معيب"

إلى ذلك، اتهم الطبقة السياسية الحالية بالسعي وراء التمديد لنفسها وتعطيل المسار الانتخابي والسياسي في ليبيا، لافتاً إلى أن المفوضية العليا قادرة على إدارة الانتخابات وجاهزة لاستكمال العملية وفقاً للخطة الأمنية الجاهزة رغم "المبررات الواهية والمتكررة الصادرة عن الجهات التشريعية بشأن القوانين الانتخابية"، في إشارة إلى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ورغم التشكيك في قدراتها وفي إمكانياتها. واعتبر أن قانون الانتخابات "المعيب" هو الذي يعيق ويعطل العملية الانتخابية منذ ديسمبر الماضي، وأن "الأجسام التشريعية والاستشارية تتحمل مسؤولية التعطيل الممنهج لإجراء الانتخابات، وتتعمد تجاهل إرادة الليبيين". كما رأى أن "الأجسام الحالية لم تعد تمثل الليبيين بل تقاوم إرادته وتستخف به، وتسعى فقط لتحقيق وخدمة مصالحها بالتمديد لنفسها عبر اختراع مسارات موازية لتعطيل الحياة السياسية"، لافتاً إلى أن "أي حوار لا يقود لإنهاء المراحل الانتقالية هو غير مقبول وفاشل".

"فشلت في المهمة"

إلى ذلك، جدّد حرصه على إنهاء المراحل الانتقالية، مشيراً إلى أن "الطريق الوحيد لذلك هو الانتخابات". في المقابل، رفض البرلمان مراراً اتهامات الدبيبة له بتعطيل إجراء الانتخابات، معتبراً أن حكومة طرابلس فشلت في المهمة التي تشكلت من أجلها، وهي إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر 2021. يشار إلى أن استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا يظهر صعوبة الانتقال من النزاع والخلاف إلى الحوار، والوصول لحل سياسي ينتهي بإجراء انتخابات عامة.

الدبيبة يهاجم لقاء المشري وصالح بالقاهرة

الجريدة... وجّه رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، مجدداً، اتهاماته وانتقاداته المبطنة للبرلمان الداعم الأول لحكومة فتحي باشاغا المتمركزة في سرت بشرق البلاد. وقال الدبيبة، في تصريحات اليوم، إن «الحوار الوطني هو البديل عن الصفقات المشبوهة التي تدار في الكواليس»، في إشارة ربما للقاء رئيس البرلمان عقيلة صالح برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة مساء أمس، من أجل بحث الخلافات الدستورية وشروط الترشّح للرئاسة.

حملة انتخابية بطيئة في تونس بعد خمسة أيام من انطلاقها

تنافس داخل الصف الواحد يغذيه غياب الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني..تمشي ببطء الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقررة في تونس يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل... إذ بعد خمسة أيام من بدايتها القانونية يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لا تزال المساحات المخصصة للحملة شاغرة، ولا تشاهد أية حملات دعائية تجلب الانتباه، لا في شوارع العاصمة ولا في الفضاءات الثقافية والرياضية، التي غالبا ما احتضنت النشاطات ذات الصلة، خلال الانتخابات السابقة في سنوات 2011 و2014 و2019، والانتخابات البلدية التي أجريت سنة 2018. ورأى كثير من المتابعين، في ذلك المعطى، مؤشرا على نسبة إقبال متواضعة، على العملية الانتخابية برمتها. ومن خلال جولة أجرتها «الشرق الأوسط» صباح الثلاثاء، في عدد من الأحياء القريبة من العاصمة التونسية، غابت تماما علامات وجود حملة انتخابية من الأساس. وربما يعود ذلك، وفق متابعين، إلى أن الانتخابات السابقة كانت تتم وفق قوائم انتخابية مدعومة من الأحزاب السياسية التي غالبا ما تتمتع بقواعد شعبية، وتنظم مهرجانات خطابية كبرى، أما الانتخابات البرلمانية المقبلة فيتم فيها التصويت على الأفراد. وقد كشف عدد من التقارير الإعلامية المحلية عن الانطلاق المحتشم للحملة الانتخابية في بقية ولايات تونس وليس في العاصمة فقط، والتفاوت العميق بين دائرة انتخابية وأخرى، علاوة على عدم تسجيل أية نشاطات انتخابية من قبل المرشحين في بعض الدوائر. ويذكر، أن عشرة مرشحين أعلنوا فوزهم بالتزكية في الانتخابات قبل إجرائها، وذلك لغياب وجود أي منافس، وبالتالي فلا داعي لأي دعاية انتخابية. واعتبر المحلل السياسي فاروق بوعسكر، أن بطء الحملات الانتخابية يعد «أمرا عاديا، وأنها ستعرف أوجها في الأيام الأخيرة قبل الاقتراع، من خلال توزيع معلقات دعائية، والتنقل داخل حدود الدائرة الانتخابية والالتقاء بالناخبين المسجلين». وأكد بوعسكر، «أن صغر الدوائر الانتخابية التي حددها القانون الانتخابي الجديد، يجعل الدعاية الانتخابية أقل صعوبة، وبالإمكان القيام بها بوسائل محدودة، حتى في حالة غياب التمويل العمومي للحملات الانتخابية». وبدوره، اعتبر حسان العيادي، وهو محلل سياسي أيضا، «أن المنافسة الانتخابية تدور حاليا بين ثلاثة أطراف كلها تؤكد أنها داعمة للخيار السياسي للرئيس التونسي قيس سعيد»، مؤكدا «أن التنافس الانتخابي لن يقتصر على تمثيل الشعب التونسي وإرادته فحسب، بل أيضا على تمثيل مشروع مسار 25 يوليو (تموز) 2021 (...) والمنافسة تدور بين الأحزاب السياسية الداعمة للمسار السياسي الذي يقوده قيس سعيد، وأبرزها (حركة الشعب) التي يتزعمها زهير المغزاوي، و(حركة تونس إلى الأمام) التي يترأسها عبيد البريكي القيادي النقابي السابق». أما الطرف الثاني فهو يضم مجموعات سياسية تقدم نفسها هي الأخرى على أنها عناصر داعمة للرئيس ولمسار 25 يوليو، وهو ما يعني أن التنافس الانتخابي سيتجاوز هذه الانتخابات البرلمانية ليكون على شكل منافسات ثانوية ورئيسية، تتضمن صراعا بين الأحزاب والمجموعات غير المهيكلة في تنظيم سياسي تقليدي على غرار مجموعة «الانتصار للشعب» أو «حراك 25 يوليو». والمجموعتان تتقدمان للانتخابات على أساس أنهما «امتداد شعبي لمسار 25 يوليو 2021 وتعبير جدي عنه». ويرى العيادي أنه في هذه الحالة، «فإن المنافسة الحقيقية ستكون بين تلك القوى السياسية، حول نجاح كل منها في إقناع قيس سعيد والتونسيين، بأنها المنتسب الأصلي لمشروع سياسي جل عناصره لا تزال غامضة، وما اتضح منه برزت تناقضاته الحادة». والتنافس بين الأطراف الداعمة للرئيس، أدى إلى تنازع وصدام في مرحلة جمع التزكيات (400 تزكية لكل مترشح). وكشف عن مدى الخلافات بين أنصار 25 يوليو 2021 إلى حد وصل إلى التجريح والشتم والتخوين الصريح لبعضهم البعض، سواء كانوا أحزابا أو مجموعات أو أفرادا. ويعتبر مراقبون، أن الأحزاب السياسية التي تمسكت بمشاركتها في المسار الانتخابي، تصارع على واجهات عدة، منها الانتخابية والسياسية، إذ إن معركتها ليست فقط حول الفوز في الانتخابات وضمان عدد من المقاعد داخل «برلمان منزوع الصلاحيات»، بل كذلك قياس مدى شعبيتها وثقلها الانتخابي في غياب أحزاب كبرى قاطعت الانتخابات، على غرار «حركة النهضة»، وحزب «التيار الديمقراطي» وحزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة». واستعدادا لمراقبة الحملة الانتخابية، وما قد يعتريها من تجاوزات ومناكفات، جندت هيئة الانتخابات التونسية 1100 مراقب، بمعدل 7 مراقبين في كل دائرة انتخابية، مع تمكينهم من الوسائل المادية واللوجيستية اللازمة لمتابعة الحملة التي ستتواصل إلى يوم 15 ديسمبر المقبل. وكان خلاف حاد قد نشأ بين «الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري» (الهايكا)، و«هيئة الانتخابات» حول الطرف الذي يتولى مراقبة التغطية الإعلامية، ومن المنتظر حسم هذا الخلاف عبر القضاء، ومن خلال المحكمة الإدارية.

تونس: دعوة إلى التحقيق في ترابط ملفي «التسفير» و«الاغتيالات»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني...قرر قاضي التحقيق في «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» الإبقاء على راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة» بحال سراح على ذمة التحقيق المتعلق بشبكات «التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب» خارج التراب التونسي، فيما تحدث أحد كبار المحامين عن ترابط بين ملفي «التسفير» و«الاغتيالات السياسية». جلسة التحقيق استمرت من الساعة 11 صباحا إلى حدود العاشرة ليلا، وتضمنت الاستماع إلى المرافعات التي قدمها أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من نحو عشرين محاميا، وبعدها غادر الغنوشي مقر «القطب القضائي» بالعاصمة التونسية، إلى منزله. وكان ممثل النيابة العامة، طالب مجددا بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي، غير أن قاضي التحقيق قرر الإبقاء عليه بحال سراح. مع التذكير بأن القضاء التونسي، سبق وأن أبقى على الغنوشي في حال سراح أيضاً، بعد التحقيق معه فيما يعرف بقضية «انستالينغو». وبشأن سير التحقيقات في هذه القضية، أفاد مختار الجماعي، أحد محامي هيئة الدفاع عن الغنوشي، بأن قاضي التحقيق سيواصل خلال الأيام المقبلة، استنطاق بقية الأطراف المشمولين بالبحث في قضية «شبكات التسفير إلى بؤر التوتر». وكان الغنوشي وعدد من قياديي «النهضة»، من بينهم علي العريض والحبيب اللوز، مثلوا نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المنقضي أمام «فرقة مكافحة الإرهاب» في ثكنة بوشوشة (غربي العاصمة التونسية)، في نفس القضية، وقررت النيابة العامة آنذاك، إحالتهم على «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب «لاستنطاقهم في مجمل التهم الموجهة إليهم بمعية نحو 820 متهما». على صعيد متصل، شدد عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا سنة 2013، في تصريح إعلامي، على الارتباط المباشر بين ملف «تسفير الشباب التونسي»، وملف الاغتيالات السياسية وملف تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور. وكشف عن وجود «حقائق في ملف التسفير، وتداخل مباشر بين المسؤولين والمتهمين والمطلوب سماعهم في ملفي التسفير والاغتيالات». وأكد العويني، أن «أجهزة الدولة الممثلة في المنظومة الأمنية والقضاء، مطالبة بكشف الحقيقة كاملة، وإجراء التقاطعات الضرورية للوقوف على ملابسات ملفي الإرهاب والاغتيالات السياسية».

الجزائر: التماسات بأحكام ثقيلة بالسجن ضد 3 رؤساء حكومات سابقين

متابعة لأكبر محاكمة لرموز عهد بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»...بينما طلبت النيابة بمحكمة العاصمة الجزائرية السجن من 12 سنة إلى 15 سنة بحق 3 رؤساء حكومات سابقين بتهم الفساد وسوء التسيير، وضع قاضي التحقيق بمحكمة أخرى وزيراً سابقاً وكاتباً وشاعراً بارزاً، في الرقابة القضائية، تحت طائلة التهم ذاتها، التي تعود، في الحالتين، إلى فترة حكم الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وصدرت الطلبات، مساء الإثنين، وسط حالة ترقب في الأوساط السياسية والإعلامية لمجريات أكبر محاكمة لرموز بوتفليقة، منذ إطلاق حملة اعتقالات كبار المسؤولين عام 2019. وطلب ممثل النيابة بـ«محكمة سيدي إمحمد»، السجن 15 سنة مع التنفيذ بحق آخر رئيسين للحكومة في عهد الرئيس السابق، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فيما طلب السجن 12 سنة مع التنفيذ ضد نور الدين بدوي الذي أمسك رئاسة الحكومة بعد استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019، حينما كان الشارع يغلي مطالباً بـ«تغيير النظام». وتضمنت لائحة التهم «منح امتيازات غير قانونية»، لفائدة رجال أعمال إخوة اسمهم «كونيناف»، وهم 3 أدانهم القضاء العام الماضي، بأحكام ثقيلة بالسجن. وقد كانوا مقربين من بوتفليقة بحكم صداقته بوالدهم أيام «ثورة التحرير» (1954 – 1962). وتتعلق وقائع الفساد بتفضيل الإخوة كونيناف بشأن مشروعات واستثمارات حكومية كبيرة، في مجال الري والأشغال العامة والبنية التحتية. وتم ذلك في إطار «المجلس الوطني للاستثمار»، الذي يرأسه رئيس الحكومة. وطالت التماسات النيابة وزير الموارد المائية سابقاً أرزقي براقي (15 سنة سجناً)، ووزير ترقية الاستثمار سابقاً عبد الحميد طمار (12 سنة سجناً) ووزيري النقل سابقاً عمر غول وعمار تو (10 سنوات سجناً)، ووزيرة البريد سابقاً هدى فرعون (5 سنوات سجناً)، ووزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب (20 سنة سجناً غيابياً) حيث يقيم خارج البلاد وصدرت ضده مذكرة اعتقال دولية، في قضايا فساد أخرى. وشملت الالتماسات محافظ البنك المركزي، ووزير المالية سابقاً محمد لوكال (5 سنوات سجناً). واللافت أن جميع هؤلاء المسؤولين الحكوميين السابقين هم نزلاء في السجن، وأدانتهم المحاكم بعقوبات قاسية في ملفات أخرى، باستثناء عمار تو. ويرتقب أن تنطق المحكمة بأحكامها، الأسبوع المقبل، بعد وضع القضية في المداولة. وفي سياق التدابير الحكومية الخاصة بمحاربة الفساد، أمر قاضي التحقيق بـ«القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي إمحمد»، بوضع عبد القادر خمري المدير العام السابق لـ«الوكالة الوطنية للإعلانات» تحت الرقابة القضائية، وهو وزير للشباب والرياضة سابقاً. واتخذ ذات الإجراء بحق الكاتب والشاعر المعروف لزهاري لبتر، مدير النشر بذات الوكالة سابقاً. وتم الإفراج عنهما، بعد أسبوع من الاحتجاز بمقار الشرطة القضائية. وأودع قاضي التحقيق المدير السابق للوكالة أحمد بوسنة، وكادر سابق فيها، الحبس الاحتياطي، واتهم الأبعة بـ«إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة»، فيما لا يزال التحقيق مستمراً مع 35 شخصاً لهم ارتباط بوكالة الإعلانات الحكومية التي تضخ أموالاً ضخمة في طباعة ونشر الصحف والكتب. إلى ذلك، أعلن أمس عن وفاة مدير المخابرات سابقاً الجنرال محمد بتشين، بالمستشفى العسكري بقسنطينة (500 كيلومتر شرق العاصمة)، حيث كان يعالج من المرض. وعرف بتشين (88 سنة) بقربه الشديد من الرئيس الأسبق، الجنرال اليمين زروال (1994- 1998) الذي أخرجه من تقاعده ليلحقه بالرئاسة مستشاراً أمنياً. وينسب خصوم العسكري الكبير له قمع المظاهرات الشعبية ضد النظام عام 1998 التي خلفت 500 قتيل. وسبق لبتشين أن اتهم وزير الدفاع في ذلك الوقت، اللواء خالد نزار، بتعذيب متظاهرين، وردّ عليه هو بنفس الاتهام .

العاهل المغربي يبحث مع مديرة «اليونيسكو» صون التراث غير المادي

الرباط: «الشرق الأوسط»..بحث العاهل المغربي الملك محمد السادس مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، أودري أزولاي، في صون وحماية التراث غير المادي، وذلك خلال استقباله لها على هامش تدشينه مساء الاثنين، للمحطة الطرقية الجديدة للرباط. وأشاد العاهل المغربي بجودة الشراكة بين «اليونيسكو» والمغرب، مشيراً إلى «التعاون المتميز القائم بينهما من أجل المحافظة على التراث الثقافي غير المادي وصون الثقافة والتقاليد التي تنتقل من جيل إلى آخر». كما شكر المديرة العامة لـ«اليونيسكو» على جميع الجهود التي تبذلها «من أجل الحماية والمحافظة على التراث الثقافي للأمم، الذي يكون عرضة للاستيلاء من طرف بلدان أخرى، أو التقليد من قبل ثقافات أخرى». من جهتها، أشادت أزولاي، التي تعتز بالمغرب، بلدها الأصلي، «بالتزام العاهل المغربي لفائدة النهوض بالتراث غير المادي وحمايته بالمغرب». وبعد تذكيرها «بأن المغرب صادق على جميع اتفاقيات اليونيسكو المرتبطة بالتراث»، أشادت «بالطابع المحوري والاستراتيجي للعلاقات التي تجمع المنظمة والمغرب». على صعيد ذي صلة، تم الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقية - إطار للشراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، ومنظمة «اليونيسكو»، لوضع الخبرة المغربية في مجال حماية التراث العالمي رهن إشارة دول أفريقيا جنوب الصحراء. وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والمديرة العامة لمنظمة «اليونيسكو»، على هامش الدورة 17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة حالياً بالرباط، يعمل الطرفان على تقديم خبرتهما في الأنشطة الخاصة بتعزيز القدرات في مجال حماية التراث العالمي وتعزيز قدرات الفاعلين في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. كما سيعمل الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على تعزيز قدرات المتخصصين بمجال المتاحف قصد المساهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وحماية المقتنيات الثقافية، وإرساء عمليات الجرد، والنهوض بالدور الذي تضطلع به المتاحف لفائدة المجتمعات بأفريقيا. وتشمل هذه الاتفاقية أيضاً، التعاون التقني مع «اليونيسكو» من أجل تنظيم بعثات قصيرة المدى وطويلة المدى، إلى الدول المستفيدة، وتنظيم دورات تكوينية وندوات تقنية في هذه الدول أو بالمغرب لفائدة موظفيها وتقنييها، إلى جانب المشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية التي تنظمها «اليونيسكو». وأشارت أزولاي إلى أهمية هذه الشراكة التي تروم «اليونيسكو» من خلالها تقديم دعم لدول أفريقيا جنوب الصحراء في مجال تكوين الخبراء في حماية التراث، ودعم حماية وتثمين مواقع تراثية جديدة وإدراجها في قائمة التراث العالمي، لا سيما بالنسبة للدول الأفريقية الـ12 التي لم يتم بعد إدراج مواقع بها في هذه القائمة. من جهته، أعرب الوزير بنسعيد في تصريح مماثل، عن ارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية، مبزراً وجاهة الرؤية الملكية للتراث العالمي، وكذا التزام المملكة بوضع خبرتها رفقة «اليونيسكو»، رهن إشارة دول القارة الأفريقية. وأشار بنسعيد إلى أن إنشاء المركز الوطني للتراث غير المادي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في الرسالة التي وجهها الاثنين، إلى المشاركين في الدورة 17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، يندرج في إطار هذه الرؤية القائمة على تقاسم التجارب. وتتواصل الدورة 17 التي انطلقت أشغالها الاثنين بالرباط، برئاسة المغرب، إلى غاية 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.