أخبار العراق..إيران تعزز نفوذها السياسي والاقتصادي في العراق ..حكومة السوداني تطلق يد «الحشد» مالياً عبر «المهندس».."سرقة القرن" مجدداً.. استرداد دفعة ثانية من مليارات العراق المنهوبة..هل يغير العراق عملته الوطنية بعد انخفاض سعر الدينار أمام الدولار وزيادة التضخم والفقر؟..صراع «مبطن» قد يقيل الحلبوسي من رئاسة برلمان العراق..

إيران تعزز نفوذها السياسي والاقتصادي في العراق حكومة السوداني تطلق يد «الحشد» مالياً عبر «المهندس»...

والعقوبات تُبقي سطوة واشنطن

الجريدة.... ... AFP... عززت طهران نفوذها في العراق بعد تسلم حكومة محمد شياع السوداني السلطة، المؤيدة لها، في غياب أي معارضة، حسبما رصد تقرير من بغداد أشار خصوصاً إلى خطوات لتمكين حلفاء طهران في الحشد الشعبي مالياً. مع هيمنة أحزاب شيعية موالية لإيران على البرلمان العراقي ووجود حكومة اختارتها هذه الأغلبية، تعزز طهران قبضتها على العراق الذي أصبح بمنزلة «رئة اقتصادية»، حسب خبراء، ما من شأنه إثارة استياء الولايات المتحدة. ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والمسؤولون الإيرانيون، خلال زيارة الأول لطهران أواخر نوفمبر الماضي، إلى زيادة التعاون بين البلدين في جميع المجالات. ورحّب السوداني بتزويد إيران للعراق بثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء، قائلاً إن هذا الإمداد سيستمر إلى أن تتمكن بلاده من إنتاج الغاز الذي تحتاج إليه لتشغيل محطات الكهرباء. ويتوقع إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أن «الدور الإيراني سيكون أكبر بكثير مما كان عليه خلال الحكومات السابقة على اعتبار أن هناك ضرورة إيرانية ملحّة باستمرار العراق كدولة تابعة» لطهران. ويضيف الشمري أن بغداد، التي شكّلت المستورد الأول للبضائع الإيرانية بين مارس 2021 و مارس 2022، هي بمنزلة «رئة اقتصادية» لإيران. ويوضح أن هذه الحاجة للعراق تزداد «وسط اشتداد العقوبات الغربية على طهران، خصوصاً أن المباحثات مع الغرب لا تؤشر بأن يكون هناك اتفاق لمصلحة إيران» في الملف النووي. بعد الغزو الأميركي الذي أطاح نظام صدام حسين الديكتاتوري في 2003، نما النفوذ الإيراني تدريجياً، لا سيما بفضل الروابط مع القيادات الشيعية التي تدير الآن الحياة السياسية. وتجد هذه الطبقة السياسية نفسها في موقف صعب عندما تقصف طهران إقليم كردستان، مستهدفةً المعارضة الكردية الإيرانية التي تتهمها بأنها المحرك للاحتجاجت التي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني. ويرى الشمري، أن إيران «تبحث عن مساحة هشة لتصدير أزمتها الداخلية لأنها لا تجرؤ» على فعل ذلك ضدّ دولة أخرى، كالدول المنافسة لها إقليمياً على سبيل المثال. ويوضح الباحث فابريس بالانش من جامعة لوميير ليون 2 الفرنسية أنه «مع وجود شخصية موالية لإيران على رأس الدولة، ستكون إيران قادرة على الاستفادة بشكل أفضل من الاقتصاد العراقي»، مذكراً بأن السوداني أمضى «الجزء الأكبر من مهنته السياسية في ظل نوري المالكي»، رئيس الوزراء الأسبق المقرب من طهران. ويتجلى النفوذ الإيراني خصوصاً في الروابط الوثيقة التي تجمع طهران مع الحشد الشعبي، تحالف فصائل شيعية مسلحة ضمّت إلى القوات الرسمية بعد الحرب ضدّ تنظيم «داعش». ويملك تحالف «الإطار التنسيقي» الذي يمثل تلك القوى، 138 نائباً في البرلمان العراقي من أصل 329، ليكون بذلك أكبر قوة فيه. ويضم التحالف العديد من الفصائل الموالية لإيران، وكذلك كتلة المالكي.

شركة «المهندس».... وأواخر نوفمبر الماضي، وافقت الحكومة العراقية على إنشاء شركة عامة برأسمال يقارب 68 مليون دولار، ترتبط بهيئة الحشد الشعبي. أطلق على الشركة اسم «المهندس» تكريماً لأبي مهدي المهندس، نائب رئيس «الحشد» الذي قتل في يناير 2020 مع اللواء الإيراني قاسم سليماني على طريق مطار بغداد بضربة طائرة مسيرة أميركية. وفي بلد غني بالنفط مزقته عقود من الصراع، ستكون مهمة الشركة «إعادة تأهيل المحافظات، من بنى تحتية وسكن ومستشفيات ومصانع ومزارع والكثير من الأمور التي يحتاج إليها البلد بإشراف مباشر من هيئة الحشد الشعبي»، كما أكّد مسؤول إعلامي في «الحشد « لفرانس برس. «توازن» واعتبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال مشاركته في حوار المنامة في نوفمبر أنه من «الخطأ» و«الظلم» اعتبار «حكومته مرتبطة بالحكومة الإيرانية». وأشار إلى أن «هناك عدة أحزاب ممثلة في الحكومة وعدة أحزاب في البرلمان تدعم هذه الحكومة». وأضاف أن الحكومة تعكس «توازناً واضحاً» على المستويين «الداخلي والخارجي». مع ذلك، يبدو أن الأحزاب الموالية لإيران باتت تتمتع بحيّز سياسي أوسع من أي وقت مضى بعد صيف مضطرب تخللته تظاهرات واعتصامات لخصمهم الذي لا يمكن التنبؤ بأفعاله، رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. ولا يزال الأخير بعيداً عن الأضواء منذ الاشتباكات الدامية التي وقعت في 29 أغسطس بين أنصاره والجيش والحشد الشعبي، بعد نزاع انطلقت شرارته مع رفض الصدر تعيين السوداني رئيساً للوزراء. يرى فابريس بالانش أن ما حصل «كان درساً» للصدر، مضيفاً أن «المعارضة شبه غائبة». مع ذلك، على الصعيد الدبلوماسي يبقى هناك «شكل من أشكال التوازن». وما زالت قوات أميركية متمركزة في العراق كجزء من التحالف الدولي ضد الجهاديين. على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتوانَ المعلقون في الحديث عن اللقاءات العديدة التي جمعت رئيس الوزراء مع السفيرة الأميركية ألينا رومانوفسكي. ويرى بالانش، أن «النفوذ الأميركي في العراق لا يزال قائماً من خلال تهديد احتمال فرض عقوبات مالية»، في إشارة إلى الرقابة على التحويلات المالية والنظام المصرفي العراقي بهدف التأكد من عدم استخدامه من إيران للالتفاف على العقوبات. ويضيف أن «الولايات المتحدة تبقى في العراق لأنها لا تريد أن تترك البلد تماماً لإيران، ولأنها تريد حصر المواجهة داخل العراق ومنع امتدادها إلى دول الخليج النفطية».

"سرقة القرن" مجدداً.. استرداد دفعة ثانية من مليارات العراق المنهوبة

الدفعة الثانية من الأموال تقدر بـ134 ملياراً و455 مليوناً و600 ألف دينار عراقي

العربية.نت... أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، استرداد دفعة ثانية من أموال الأمانات الضريبية المسروقة من "مصرف الرافدين" بمبلغ قدره 134 ملياراً و455 مليوناً و600 ألف دينار عراقي. وبحسب ما ورد في بيان للحكومة العراقية، فإنه "بمتابعة مباشرة مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، تواصل الجهات المتخصصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ(سرقة القرن)". وأوضح البيان: "تأكيداً لما أعلنه رئيس الحكومة العراقية في 27 نوفمبر الماضي تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، وقدرها 134 ملياراً و455 مليوناً و600 ألف دينار عراقي تم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين، الفرع الرئيسي، ليكون مجموع المبالغ المستردة 317 ملياراً و535 مليوناً و536 ألفاً و525 ديناراً". وأكد البيان أن "عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة وبإشراف مباشر من رئيس الحكومة تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات". وكانت الحكومة العراقية أعلنت منذ أكثر من شهر أن مجموعة شركات عراقية تمكنت من اختلاس مبلغ يتجاوز ثلاثة تريليونات و700 مليار دينار عراقي (ما يعادل ملياري و500 مليون دولار) من أمانات الهيئة العامة للضرائب المودعة في "مصرف الرافدين" الحكومي، ونجحت أجهزة الأمن العراقي في اعتقال متورط في هذه العملية.

هل يغير العراق عملته الوطنية بعد انخفاض سعر الدينار أمام الدولار وزيادة التضخم والفقر؟

سبوتنيك عربي... قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي، عبد الرحمن المشهداني، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار رغم وفرة الاحتياطيات، هو نتيجة للفرق بين مبيعات الحكومة والبنك المركزي والتي تراكمت خلال السنوات الماضية. وأوضح في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن الاحتياطيات من العملات الصعبة في العراق وخاصة الدولار، هي احتياطيات بنك مركزي نتيجة ارتفاع مبيعات الحكومة من الدولار وتحويلها إلى الدينار العراقي من أجل دفع رواتب الموظفين، حيث أن الموازنة العامة التي يتم الصرف منها بالدينار، لذا تراكمت الاحتياطيات من الدولار لدى البنك المركزي نتيجة الفرق بين مبيعات الحكومة التي تزيد عن ثمانية مليارات دولار، و مبيعات البنك المركزي من الدولار للبنوك الأخرى والتي لم تتجاوز 5 مليارات دولار، هذا الفرق تراكم خلال العام الماضي وأدى إلى وصول احتياطيات البنك المركزي إلى 90 مليار دولار. وتابع المشهداني، إن صعود الدولار أمام العملة المحلية يعود أيضا إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي العراقي قام بمعاقبة 4 بنوك محلية، هذه البنوك كانت تستحوذ على أكثر من 40 بالمئة من مزادات العملة التي يجريها البنك المركزي العراقي لتمويل التحويلات الخارجية، علاوة على التهديد بشمول العقوبات 15 بنكا آخر إن لم تلتزم بالتعليمات، بالقطع هذا الأمر كان له تأثير على المبيعات اليومية من الدولار التي يجريها البنك المركزي، حيث انخفضت المبيعات من 200 مليون يوميا إلى ما يقل عن 120 مليون دولار، هذا النقص دفع التجار إلى اللجوء للسوق المحلية لشراء العملة وتحويلها إلى مكاتب الصرافة لتمويل عمليات الاستيراد من الخارج، هذا الأمر أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره أمام الدينار. ونفى الخبير الاقتصادي، أن تكون هناك نية لدى الحكومة العراقية لتغيير عملتها الوطنية في هذا التوقيت، لأن الوضع لا يزال تحت السيطرة وسعر الصرف ضمن الحدود الطبيعية المقبولة، لكن هذا الأمر يتطلب تدخل البنك المركزي من أجل المحافظة على سعر الصرف، في نفس الوقت هذا الأمر يعطي إشارة غير إيجابية في عدم سيطرة البنك المركزي على سعر الصرف، هذا الأمر يعزز إشاعة موجودة في السوق تتحدث عن احتمالية تغيير آخر في سعر الصرف، حيث كانت آخر عمليات التغيير في عام 2020 بتخفيض قيمة الدينار، لكن أعتقد أن هذا غير حقيقي، وقد وعد البنك المركزي بمعالجة تلك الأمور من خلال إيجاد بدائل للبنوك الأربعة المفروض عليها عقوبات حتى يتمكن التجار من استيراد بضائعهم وتشغيل وسائل وأدوات إنتاجهم.

صراع «مبطن» قد يقيل الحلبوسي من رئاسة برلمان العراق

اتجاهات قوى سنية ترجحه وأخرى تشترط موافقة قوى شيعية

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... تبدو المنصات الخبرية المحسوبة على بعض الجهات والزعامات السياسية السنية في العراق مجالاً مناسباً، ربما، للحكم على شراسة الصراع الدائر خلف الكواليس، بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من جهة؛ وبعض السياسيين المنتمين للمكون السني من جهة أخرى، وإلى جانب تلك المنصات، تكشف مواقع التواصل المختلفة، وبالقدر ذاته، عن مستوى الصراع. ففي اليومين الأخيرين؛ شن رئيس حزب «الحل» جمال الكربولي، والسياسي حيدر الملا، هجمات مبطنة وبلغة شعبية «تفتقر للكياسة»، ربما، على مسؤول رفيع بالدولة واتهموه بشتى التهم، ولوحوا بإمكانية إطاحته من منصبه في القريب العاجل، وفهم معظم المراقبين والمتابعين للكربولي والملا، أنهما يشيران إلى رئيس البرلمان الحلبوسي وإن لم يذكراه بشكل مباشر. حلبة الصراع المبطن بين الزعامات السنية، دخل إليها، أمس الأحد، مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين، حين أكد، في بيان، دعمهم الكامل لحكومة المحافظة الحالية وإدارتها. ورغم عدم الإشارة الصريحة في البيان إلى الحلبوسي، فإن مصدراً قريباً من مجلس شيوخ صلاح الدين، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «البيان موجه بالتحديد للحلبوسي الذي وجه قبل أيام انتقاداً لإدارة المحافظة». وقال مجلس الشيوخ في بيان: «أهل مكة أدری بشعابها، وقد سئمنا من التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي يطلقها بعض الصاعدين على أكتاف المكون وناخبيه بين الحين والآخر ويذرفون دموع التماسيح عليها». وأضاف أن «المجلس يطالب الحكومة المركزية بإيلاء محافظة صلاح الدين اهتماماً أوسع من خلال الموازنة القادمة ومشاريع صندوق الإعمار الذي بات تحت سيطرة حزب واحد فقط، لتحقيق الخدمات وتعزيز الأمن في كل أرجاء المحافظة». ويؤكد المصدر المقرب من مجلس الشيوخ أن «الإشارة الواردة في البيان بشأن سيطرة حزب واحد على صندوق إعمار المنطقة المتضررة، تخص حزب (تقدم) الذي يقوده الحلبوسي الذي يسعى إلى بسط نفوذه على صلاح الدين بعد هيمنته على محافظتي الأنبار ونينوى». ويشير المصدر إلى أن «معظم الزعامات السنية؛ وحتى المتحالفين مع الحلبوسي في تحالف (العزم)، يسعون بكل السبل إلى تقويض نفوذه في المحافظات السنية»، وأضاف أن «الزعامات السنية تفكر بشكل جدي في عدم السماح للحلبوسي بالهيمنة على انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل؛ لأن سيطرته تعني عملياً هيمنته الكاملة على القرار السني في الدورات البرلمانية العامة المقبلة، وهذا ما لا يمكن القبول به بالنسبة إلى تلك الزعامات». وفي حين لا يستبعد المصدر إمكانية إطاحة الحلبوسي من سدة رئاسة البرلمان خلال الأشهر القليلة المقبلة لتقويض نفوذه السياسي، يشترط الخبير في الشأن السياسي العراقي؛ خصوصاً السني منه، الدكتور يحيى الكبيسي، موافقة بعض القوى الشيعية المهيمنة على القرار السياسي على إطاحة الحلبوسي وبالتعاون مع بقية القوى السنية. ويقول الكبيسي لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة إطاحة الحلبوسي تعتمد على قرار (الإطار التنسيقي) الشيعي حصراً، فهي ليست قراراً سنياً، وحتى هذه اللحظة ليس هناك إجماع داخل الإطار على إزاحته، خصوصاً في ظل تمسك بعض الدول الإقليمية به، وضغطهما على الإيرانيين بهذا الاتجاه». ويؤكد الكبيسي: «هناك صراع حقيقي في الأنبار، وبوجه خاص بين السياسيين الذين مثلوا الأنبار طوال سنوات ما قبل 2018، وبين الحلبوسي الذي حوّل الأنبار إلى إقطاعية حقيقية تابعة له بدعم صريح من الفاعل السياسي الشيعي». ولا يغفل الكبيسي الإشارة إلى «دور الفاعل السياسي الشيعي في زيادة حدة هذا الصراع، فعندما انحاز الحلبوسي إلى (جبهة الصدر) بعد انتخابات عام 2020، عمد بعض المليشيات إلى دعم بعض الأفراد لاستخدامهم لتهديد الحلبوسي». لكنه يعتقد أن «كل شيء في الأنبار يدار عبر الحلبوسي شخصياً، والمحافظ مجرد موظف لديه في هذه الإقطاعية، كما أن منح صندوق الإعمار للحلبوسي ضمن الصفقة المعروفة (التخلي عن وزارة الرياضة مقابل الحصول على الصندوق في عام 2020) قد أعطاه قوة إضافية في التحكم، عبر استثمار مشروعات الصندوق لتشكيل شبكة زبائنية حوله في الأنبار». وخلاصة كل ذلك، فإن هذه الأوضاع والظروف مجتمعة، والكلام للكبيسي، «تعني عملياً عدم وجود فرصة لمناوئي الحلبوسي للقيام بأي دور في الأنبار، وهو ما يقوض إمكانية عودتهم ثانية للواجهة بسبب سيطرة الحلبوسي على مفوضية الانتخابات وعلى الأجهزة الأمنية في المحافظة، وتالياً التحكم في نتائج الانتخابات». لكنه يعود إلى القول: «هناك اليوم خلاف شديد داخل (الإطار التنسيقي) حول مستقبل الحلبوسي، وهذا ما يدفع ببعض أعضاء (الإطار)، وتحديداً نوري المالكي، لتشجيع أي خطوة لتقويض سطوة الحلبوسي تمهيداً لإخراجه من المشهد، في مقابل تمسك آخرين به بوصفه شخصية قابلة للسيطرة». ويضيف الكبيسي أن «الشخصيات (السنية) المناوئة للحلبوسي تلعب على الخلاف داخل (الإطار التنسيقي) لإطاحته، خصوصاً وهي تعتقد أن هناك نقمة من الصدر على خيانة الحلبوسي له».