أخبار مصر وإفريقيا..مصريون يواجهون الغلاء بسخرية واستدعاء لـ«أسعار زمان».. «رسوم إلزامية» و«شبكة فضة»...تكاليف الزواج تؤرق المصريين مجدداً.. حميدتي يترأس وفداً سودانياً إلى جوبا لبحث السلام في البلدين..ليبيون ينددون بـ«قمع» المدافعين عن حقوق الإنسان..اتحاد الشغل يهدد سعيّد باحتلال شوارع تونس..الرئيس الجزائري يضع نصب عينيه هدفين للفوز بولاية ثانية..

الأربعاء 28 كانون الأول 2022 - 5:01 ص

419

مصر: أحزاب الحركة المدنية تدشن حملة للدفاع عن قناة السويس

الجريدة... القاهرة - حسن حافظ .... غداة حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن مشروع صندوق قناة السويس المثير للجدل، دشنت أحزاب الحركة المدنية الديموقراطية أمس، الحملة الشعبية للدفاع عن المجرى الملاحي الاستراتيجي، داعية مختلف القوى الوطنية إلى الانضمام لها، والعمل على سحب مشروع الحكومة، الذي وافق مجلس النواب عليه مبدئيا في انتظار موافقته النهائية، أو إعلانه موقف مختلف، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من مشروع القانون. واتفقت الأحزاب، الموقعة على بيان الحملة، على أن الهدف الرئيس لها هو سحب مشروع إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، مع الالتزام بالمسارات السلمية والدستورية من أجل تحقيق هذا الهدف، وذلك خلال جلسة تدشين الحملة بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومشاركة أحزاب الإصلاح والتنمية، والكرامة، والمحافظين، والعدل، والاشتراكي المصري، والعربي الناصري، والعيش والحرية، والشيوعي. وأشار رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد إلى الاستقرار على تدشين حملة لجمع التوقيعات ضد مشروع صندوق هيئة قناة السويس، والعمل على تنظيم أنشطة سلمية، مضيفا أن الانضمام إلى الحملة الشعبية مفتوح للجميع «ما عدا من تلوثت أياديهم بالدماء أو الفساد». وبينما قال الرئيس السابق لحزب الكرامة محمد سامي إن المعارضة للقانون ليست مرتبطة بأي موقف بالنظام السياسي، لأنها مرتبطة بقضية تهم الجميع، شدد مسؤول الملف السياسي بحزب العيش والحرية أكرم إسماعيل على أن الاقتراض بضمان صندوق هيئة قناة السويس أمر غير مقبول ومحفوف بالمخاطر، وهو نفس خطاب القيادي بالحزب الاشتراكي المصري محمد حسن خليل، الذي قال إن الصندوق يمس أهم أصل من أصول الشعب المصري، وما يحدث توريط في مزيد من الديون. ووافق أعضاء مجلس النواب المصري الأسبوع الماضي، بصورة أولية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، يسمح لها بحسب المادة (15 مكرر ب) بممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك «شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها»، وهي الجملة التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع المصري.

مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز والبترول في البحر المتوسط والدلتا

الراي.. ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم، أن مصر طرحت مزايدة دولية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في دلتا النيل والبحر المتوسط. وأظهر إعلان المزايدة أنها تشمل 12 منطقة، مقسمة بالتساوي بين البرية والبحرية، فيما حُدد الموعد النهائي للعروض في 30 أبريل 2023.

مصر تتمسك بحدودها البحرية مع ليبيا... ترسيماً وتنقيباً

ضمن خطة للبحث عن الغاز في 12 منطقة بالبلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد... أظهرت مصر تمسكاً عملياً بالمضي في مسار ترسيم حدودها البحرية مع ليبيا في البحر المتوسط، إذ طرحت للمرة الأولى منذ إعلانها الترسيم، مزايدة للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت في مناطق مختلفة بالبلاد، من بينها «المتوسط». وتتضمن المزايدة المطروحة عالمياً خطة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل في مصر، وهي الأولى بعد أقل من أسبوعين على ترسيم حدود مصر البحرية مع ليبيا، وهي الخطوة التي أثارت اعتراضاً ليبياً. وأعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، في بيان (الثلاثاء) أن المزايدة التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2022 «تأتي امتداداً لاستراتيجية عمل الوزارة التي بدأتها عام 2016؛ لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول في المناطق الواعدة، وفي مقدمتها البحر المتوسط؛ استثماراً لما تمتلكه من احتمالات مهمة». وأشار إلى أن الاستراتيجية «توفر فرصاً لجذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر، علاوة على تشجيع الشركات العاملة على زيادة استثماراتها والتوسع في مناطق عملها». وتابع الوزير أن تلك الجهود «تخدم توجه الدولة المصرية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لمواردها من الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، في ظل السعي من دول المتوسط لتكثيف أعمال البحث من أجل تحقيق الاكتشافات الغازية وزيادة الإنتاج، لما يمثله الغاز الطبيعي من أهمية متزايدة لمزيج الطاقة العالمي في الوقت الحالي». وكانت مصر طرحت في فبراير (شباط) 2021 مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط، لكنها أرست في أبريل (نيسان) من العام الحالي ثماني مناطق فقط على شركات عدة، من بينها «إيني» الإيطالية و«بي بي» البريطانية بحد أدنى للاستثمارات في فترات البحث يقدر بنحو 250 مليون دولار، وذلك لحفر 33 بئراً. ونفذت مصر، خلال السنوات الست الماضية، 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بنحو 21 مليار دولار؛ ما أدى إلى وصول متوسط إنتاج مصر إلى 6.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، كما بدأت خطة تستمر حتى منتصف 2025 لحفر 45 بئراً للبحث عن الغاز. واعتبر الدكتور أحمد قنديل، رئيس «برنامج دراسات الطاقة» في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أن إعلان مصر طرح مناطق جديدة في البحر المتوسط ودلتا النيل «تأكيد لمساعي مصر من أجل الاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز الحالية» نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع «يوفر فرصة جاذبة للشركات العالمية للتنقيب في مياه البحر المتوسط، وهي عمليات عالية الاستثمار؛ لأنها تتم في المياه العميقة، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة في الفترة الراهنة يشجع تلك الشركات على مباشرة العمل في هذه المناطق، التي تشير التقديرات إلى توفر احتياطات هائلة من الغاز بها». وأضاف قنديل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر يُنظر إليها حالياً باعتبارها مركزاً إقليمياً للطاقة، لا سيما بعد نجاح تجربة التعاون بين دول المنطقة تحت مظلة (منتدى غاز شرق المتوسط) الذي تستضيفه القاهرة، وهو ما يعزز من جاذبيتها بالنسبة لشركات الطاقة العالمية»، فضلاً عما تحظى به عمليات التنقيب عن البترول والغاز في المنطقة من دعم أميركي وأوروبي، وهو ما يشجع الشركات الكبرى على تكثيف التنقيب في تلك المنطقة. وحول ما إذا كان الطرح المصري للتنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط له علاقة بقرار ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، وما أثاره من اعتراض من جانب حكومة عبد الحميد الدبيبة (منتهية الولاية)، وبعض لجان البرلمان الليبي، قال قنديل إن مصر «باتت تمتلك حدوداً بحرية متوافقة مع قواعد القانون الدولي، وهذا يوفر بيئة أكثر جاذبية لأعمال التنقيب من جانب الشركات العالمية»، لافتاً إلى أن التحفظ الليبي على قرار مصر ترسيم الحدود البحرية «لا أثر له على عمل مصر في مياهها الإقليمية». وأضاف الباحث الاختصاصي في شؤون الطاقة، أن «تصور ليبيا حول مسألة الحدود البحرية، لا تأثير له على أرض الواقع». وكانت مصر أعلنت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ترسيم حدودها البحرية مع ليبيا، وفقاً لما يقره القانون الدولي، وهو ما أرجعه مراقبون وقتها، إلى «توجه مصر لاستغلال ثرواتها الطبيعية داخل حدودها البحرية». وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد أسبوع من قراره ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، اجتماعاً ناقش خلاله جهود الدولة للبحث والاستكشاف للغاز الطبيعي والبترول، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عقب الاجتماع، بأن أنشطة البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط «تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة للأنشطة، وإدارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار».

«استشارية الإخوان» توسع «خلافات التنظيم»

«جبهة إسطنبول» قررت تدشينها وسط غموض حول دور «مكتب الإرشاد»

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... فيما عدّه مراقبون «يزيد من خلافات (قيادات الإخوان في الخارج)»، أعلنت «جبهة إسطنبول»، إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم، تدشين «هيئة استشارية» للتنظيم، وسط تساؤلات حول موقف «جبهة لندن» من إجراءات «مجموعة إسطنبول» الأخيرة، ودور «مكتب إرشاد التنظيم في إسطنبول». وأعلن محمود حسين، الذي يقود «جبهة الإخوان في إسطنبول»، والذي نصب نفسه «قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)»، خلفاً لإبراهيم منير، الذي كان يقود «جبهة لندن»، خلال حوار أجراه أخيراً مع قناة «وطن» الموالية للتنظيم، أنه «سوف ينشئ كياناً جديداً (غير الرابطة) التي تدير شأن (الإخوان) بالخارج، وهي تكوين (هيئة استشارية) جديدة لـ(الإخوان)، وهي ليست بديلاً - حسب قوله - عن مكتب (الإرشاد في إسطنبول)». ووفق الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم، فإن «محمود حسين حاول أن يُقدم بشكل جديد مجموعته باعتبارها الأصل في تكوين التنظيم، وأنه يستعين بـ(هيئة استشارية) تعينه على العمل داخل التنظيم، ويقودها بمنهجية (الشورى الملزمة) - على حد زعمه - وهو ما يخالف به تصوراته في الأساس وسبب الخلاف الحالي في التنظيم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الحقيقة أن (الهيئة الاستشارية) التي سوف يعيّنها محمود حسين، هي مجموعته الأساسية، فلا يوجد من (القيادات القديمة) كثيرون يتعاونون معه لأسباب كثيرة، سواء أمنية أو جغرافية أو معيشية، وما يملكه محمود حسين الآن هو (مجموعة تسيير أعمال) تخضع لقراراته وأفكاره وآيديولوجياته»، لافتاً إلى أن «مهام هذه الهيئة الاستشارية (غير معروف) حتى الآن، وهل ستحل (فعلياً) محل (مكتب إرشاد في إسطنبول) التنظيم، أم ستكون مجرد هيئة، ليس لها أي صلاحيات، حتى داخل (جبهة إسطنبول) وليس داخل التنظيم». وقبل أشهر قام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وشكل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب «إرشاد الإخوان في إسطنبول»، كما صعد بتشكيل «مجلس شورى لندن» وإقالة أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» وفي مقدمتهم محمود حسين من مناصبهم. والآن الصراع مستمر حول منصب «القائم بأعمال المرشد» بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن»، ورغم إعلان «مجموعة لندن» الشهر الماضي أن «محيي الدين الزايط» (وهو نائب رئيس «الهيئة العليا» بتنظيم «الإخوان»، التي تقوم بمهام «مكتب الإرشاد») هو من يتولى المهام الإدارية داخل «الإخوان» ومنصب القائم بأعمال المرشد «مؤقتاً» لحين انتخاب قائم بأعمال المرشد، فإن «جبهة إسطنبول» عيّنت محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية» - حسب وصفها - تحول دون مباشرة المرشد لمهامه «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)». وكانت «جبهة إسطنبول» ألمحت قبل أيام في بيانين متتاليين إلى «فشل المفاوضات مع (جبهة لندن)، بشأن منصب نائب مرشد التنظيم (القائم بأعمال المرشد)، والتوافق حول شخصية بارزة في الجبهتين، تقود التنظيم في المرحلة المقبلة». البيانان كشفا عن زيادة حدة الانقسام باتهام «جبهة إسطنبول» لـ«مجموعة لندن» بـ«محاولات تمزيق (الإخوان) وتشكيل (كيانات موازية غير شرعية)، وفرض أشخاص (في إشارة لاختيارات مجموعة لندن) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح». وانتهت المهلة التي حدّدها الزايط لاختيار قائم بأعمال المرشد العام بشكل دائم خلفاً لمنير. وكان الزايط قد أكد بعد ساعات من وفاة منير، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه «سيتولى القيام بالمهام الإدارية داخل (الإخوان) مؤقتاً حتى يتم استكمال المؤسسات الداخلية للتنظيم». وأضاف الزايط أن «(جبهة لندن) سوف تعلن خلال أقل من شهر (كافة الأمور الإدارية الجديدة)». لكن مرّ أكثر من 50 يوماً على تصريحات الزايط، من دون حدوث أي «إجراءات جديدة». وبحسب مصدر مطلع على تحركات «الإخوان»، فإن «انتهاء المهلة التي حددها الزايط لاختيار (جبهة لندن) قائماً بأعمال المرشد، هي التي تدفع (مجموعة إسطنبول) لهذه التحركات، خاصة بعدما تردد من وجود (انقسام) حول من سيخلف إبراهيم منير». عودة إلى الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية بمصر، الذي ذكر أن «(مجموعة لندن) حتى الآن لم تتفق على (بديل) إبراهيم منير، ومشغولة بالرد على (الادعاءات) التي وجّهت لهم من قبل (مجموعة إسطنبول)، وحتى الموعد الذي اختاره الزايط لهذا الأمر، مرّ وقته، وأصبح في (حرج) أمام الإعلام وعناصر التنظيم». وشرح أن «اختيار (بديل) بعد رحيل منير مع تقدم عُمر كل من سيخلفه، أصبح فيما يبدو أمراً عسيراً، حتى الشباب المطروحون حالياً من الصعب التوافق عليهم، والآن الترقب هو سيد الموقف في (جبهة لندن)، حتي المناوشات الإعلامية تحذرها (مجموعة لندن) بشكل كبير في الوقت الحالي». وهنا يرى مراقبون أن «(مجموعة لندن) إزاء تحركات (مجموعة إسطنبول) تعيش حالة (ربكة)، والأسماء المرشحة لخلافة منير تعاني من إشكالات، تحول دون تأديتها الأدوار نفسها التي كان يقوم بها إبراهيم منير».

«رسوم إلزامية» و«شبكة فضة»... تكاليف الزواج تؤرق المصريين مجدداً

السيسي دعا لربط إتمام الزفاف بتمويل «صندوق دعم الأسرة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... «من يريد الزواج، عليه أن يدفع في (صندوق دعم الأسرة) مبلغاً من المال، أعتقد أن الجميع قادر على دفعه»، عبْر هذه الكلمات مهّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتعديلات على قانون «الأحوال الشخصية»، منوهاً بأن الصندوق المقترح سيتم تمويله من قبل الحكومة والمقبلين على الزواج كجزء من خطوات إتمامه وتوثيقه. وأثارت الدعوة حالة من الجدل والنقاش في مصر التي تواجه زيادة في أسعار السلع، فضلاً عن الشكاوى الدائمة من تكاليف الزواج التي باتت باهظة. وشرح السيسي، خلال افتتاح مشروع صناعي (الاثنين)، أن الغرض من الصندوق هو «حماية الأطفال وقت الخلافات الزوجية»، وأوضح أن «الصندوق سيجمع مبلغاً مالياً من كل زيجة يتم توثيقها، بما يتناسب مع جميع الناس، ثم تتكفل الحكومة بدعم الصندوق بمبلغ موازٍ»، وأشار إلى أن «المبلغ الذي سيتم تحديده، ضئيل مقارنة بالتكاليف التي يتكبدها المقبلون على الزواج بهدف إقامة حفل أو شراء (الشبكة)». وتواجه مصر زيادة في معدلات الطلاق، ويحذر مسؤولون وخبراء من التبعات الاجتماعية والاقتصادية لتفاقم الظاهرة، خصوصاً في ظل وجود أطفال بين الطرفين اللذين يخوضان غالباً نزاعاً قضائياً بشأن تدبير النفقات». وكان مقترح «صندوق دعم الأسرة»، قد طُرح للمرة الأولى ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تعده لجنة قضائية مشكّلة بقرار من المستشار عمر مروان، وزير العدل». واعتبرت نهاد أبو القمصان، عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر أن «فكرة الصندوق قد تأخرت»، وقالت في تصريحات تلفزيونية، إن «الصندوق من شأنه حل قرابة 90 في المائة من الخلافات الزوجية، لا سيما تلك المتعلقة بالنفقة وحق الأبناء». من جانبها قالت الدكتورة نيفين عبيد، عضو «لجنة السكان» التابعة لـ«الحوار الوطني»، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تم طرحه من قبل لجنة قانون الأحوال الشخصية هو الأول من نوعه، وحال العمل الفعلي بالتعديلات، سيتطلب الأمر كثيراً من الجهد من قبل المنوط بهم تحديد آلية عمل الصندوق على نحو يضمن تحقيق الهدف منه». وترى عبيد أن نجاح فكرة الصندوق مرهون بآلية تحصيل الدعم المالي من قبل المقبلين على الزواج، وتقول إن «الشباب يعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الزواج، من ثم طرح فكرة تحصيل رسوم ربما تواجه بعض الغصة، بينما تقديم تصور دقيق وتفصيلي يشرح طريقة عمل الصندوق ودوره الفعلي في حماية الأسرة المصرية يضمن أن تسير المهمة على نحو أكثر فاعلية». وتطرح عبيد تساؤلات حول الفرق بين دور الصندوق وبين دور بنك ناصر الاجتماعي، وتقول إن «مصر لديها كيان اقتصادي له مهمة اجتماعية في دعم السيدات اللواتي لم يتمكن من الحصول على النفقة، وهو بنك ناصر، غير أن المبلغ المالي الذي يقدمه لم يعد ملائماً لظروف المعيشة، والمقدر بنحو 500 جنيه مصري شهرياً (الدولار 24.6 جنيه بالمتوسط تقريباً في البنوك) وتقترح أن يتم «دعم بنك ناصر بدلاً من إنشاء صندوق موازٍ، لا سيما أن الصناديق تتطلب منظومة رقابية واضحة». وفي شأن الزواج أيضاً، وبينما يشتد الجدال بين المصريين حول الصندوق وآليته، ثمة شباب يطرحون فكرة لتخفيف أعباء تكاليف الزواج. ففي مدينة طنطا، محافظة الغربية، قرر الشاب كريم محمد أن يهدي خطيبته شبكة من الفضة، تكلفت نحو 1800 جنيه مصري، مبرراً ذلك بأن «تكاليف المعيشة في مصر باتت بحاجة إلى حلول»، فيما رحب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفكرة التي لاقت تفاعلاً بارزاً خلال الساعات الماضية. النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اعتبر أن «صندوق دعم الأسرة» فكرة جيدة إجمالياً، غير أن تمويلها يعد إشكالية، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعباء الزواج تشكل معضلة، حتى على متوسطي الدخل وميسوري الحال، من ثم إلزام المقبلين على الزواج بدفع مبلغ مالي إضافي ربما صعب التطبيق». ويحذر مما وصف بـ«تلاعب قد نشهده، عند التنفيذ»، موضحا أن «البعض قد يلجأ إلى الزواج العرفي وتأجيل الصفة الرسمية لحين توفر القدرة المالية، كذلك، فإن حل مشكلات الخلافات الزوجية ربما لا تكون أولوية لحديثي الزواج». ويقترح النائب أن «يبقى تمويل الصندوق محل دراسة»، داعياً الجهات المعنية إلى «فتح باب النقاش حول آليات التمويل على أن يشارك أطياف عدة بغرض الوصول إلى نموذج عمل واقعي».

مصريون يواجهون الغلاء بسخرية واستدعاء لـ«أسعار زمان»

وسط تعهدات حكومية بالرقابة على الأسواق

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل... ما بين السخرية عبر طرح أفكار غير منطقية حول «الاستغناء»، واستدعاء ذكريات «أسعار زمان» تفاعلت قطاعات واسعة من المصريين مع موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسخرية «لاذعة»، وسط تعهدات حكومية بالرقابة على الأسواق، وتحول هاشتاغ باسم «#أنا_حضرت»، الذي انتشر على نطاق واسع على صفحات التواصل الاجتماعي، إلى ما يشبه «سباقاً بين الأجيال» عبر خلاله كل فريق عن معايشته لحقب مختلفة، ما أبرز الزيادات المتتالية في الأسعار». ولاقى «أنا حضرت» تفاعلاً واسعاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول إلى فرصة لاستعادة الذكريات واستدعاء لـ«أسعار زمان» ومقارنتها بالأسعار في الوقت الراهن، وعبر عن جانب ذلك ما كتبه المصري، إسلام سلامة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: «أنا حضرت الفرخة المشوية بـ8 جنيهات»، ليرد عليه المواطن بهاء إسماعيل بالقول: «حضرت الفرخة المشوية بخمسة جنيهات». ويقدر الدولار بـ24.6 جنيه مصري بالمتوسط تقريباً في البنوك الرسمية. وتوالت المشاركات التي تبرز اختلاف وزيادة سعر الفراخ المشوية من وقت لآخر، والتي يصل سعرها في الوقت الراهن بالمطاعم إلى نحو مائتي جنيه، وكتب محمد بشير: «حضرت الفرخة المشوية بـ16 جنيهاً في التسعينات»، وفي إبراز للتباين كتبت الشيماء سلمان: «حضرت الفرخة المشوية ومعاها عيش وأرز وسلطة بـ10 جنيهات»، وانتقلت إلى سلع أخرى: «كنت أروح بجنيه للبقال، أجيب كيلو أرز وربع كيلو شعرية وكيلو سكر وورقة شاي، وأرجع (معايا) الباقي ريال (عشرون قرشاً)». وفي مقابل استدعاء «أسعار زمان» تحول (هاشتاغ) عن «الاستغناء»، والذي انتشر على صفحات التواصل تحت شعار «كل حاجة هتغلوها علينا هنعملها في البيت» إلى فرصة لاستعراض قدرة المصريين على السخرية وإطلاق النكات وسط الأزمات، وكتب محمود أمير عبر صفحته: «روحت أحط بنزين لقيته غلي، قولت ما بدهاش، رحت جبت ديناصور ودفنته واستنيت عليه 6 ملايين سنة لحد ما تحول لوقود أحفوري، واستخرجت منه البترول وبنزين 92». ويتراوح سعر البنزين في مصر ما بين 8 جنيهات إلى 10.75 جنيه بحسب نوعه، وفق لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي تجتمع كل 3 شهور لتحديد السعر. وانتقل محمود عساف إلى مشكلة اللحوم، وكتب ساخراً: «روحت أجيب لحمة لقيت الكيلو بـ200 جنيه، قولت للبياع مش عايزة ناولني عضمة بـ10 جنيهات، روحت البيت، غسلت العضمة كويس، وحطيتها في قصرية (إناء) زرع وعليها نص كوب ماء وربع كوب سباخ (سماد) ومرقة دجاج وورقتين لاوري، وسبتها في البلكونة، صحيت الصبح لقيت العضمة طرحت فخدة ضاني». وتعتبر الدكتورة سامية خضر أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس أن تلك السمات من «مكونات شخصية الشعب المصري، الذي يحول الأزمات إلى ضحكات»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «تفاعل المصريين مع ارتفاع الأسعار مشابه للتفاعل السابق مع كل الأزمات بالفكاهة والسخرية، وهو ما يعكس القدرة على التعايش والتكيف، كما أن السخرية وسيلة اجتماعية للتنفيس عن الغضب من الواقع». وتشهد مصر ارتفاعاً كبيراً في أسعار معظم السلع، وسط تعهدات حكومية بتشديد الرقابة على الأسواق، وسجل معدل تضخم الأسعار للمستهلك في المدن المصرية نسبة 18.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل 16.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وفقاً لـ«البنك المركزي المصري»، والذي اعتبره «أعلى مستوى سجله التضخم في مصر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017».

ترقب لمصير قبطان مصري لسفينة غرقت قبالة تركيا

بعد تدخل حكومي لتكثيف جهود البحث عنه

القاهرة: «الشرق الأوسط»... كثفت الحكومة المصرية، على مدار الساعات الماضية، جهودها لمتابعة حادث انفجار سفينة شحن قبالة السواحل التركية، وسط ترقب لمصير قبطانها المصري الذي ما زال مفقوداً. وتعرضت السفينة لانفجار وحريق في البحر الأسود، ما أدى إلى إصابة طاقمها المكون من 17 شخصاً بينهم 14 مصرياً، حسب البيانات الرسمية. وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان (الاثنين)، أنها «تتابع عن كثب تفاصيل جهود الإنقاذ، مع ممثلي وزارة الخارجية المصرية بأنقرة»، وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في البيان، إن «الوزارة تبذل جهوداً للعثور على قائد السفينة المفقود القبطان المصري حسام ثابت». وبشأن المصابين، أكدت وزيرة الهجرة أنها «تتابع حالة المصابين المصريين»، مشيرة إلى أن «جميع المصابين يتلقون العلاج بأحد المستشفيات، و3 منهم في حالة حرجة». ونقلت وسائل إعلام محلية عن القبطان محمد الراوي، الأمين العام لنقابة الضباط البحريين، إعلانه «وفاة أحد المصابين متأثراً بحروق في جسده». وأشار إلى أن «النقابة تنسق لعودة الجثمان إلى مصر، بالتزامن مع حفظ حقوقه لدى الشركة المالكة للسفينة».

السودان: تشكيل لجنة للتحقيق في ضحايا سلاح «الأوبلن»

بعثة الأمم المتحدة تدين أحداث القتل في دارفور

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... استجاب النائب العام السوداني، خليفة أحمد خليفة، لطلب تقدمت به مجموعة من المحامين لتشكيل لجنة تحقيق في حالات القتل، والإصابات الجسيمة بسلاح «الأوبلن»، الذي تستخدمه قوات الأمن في التصدي للمظاهرات السلمية. وفي غضون ذلك، أدانت بعثة الأمم المتحدة «يونيتامس» أحداث العنف في جنوب دارفور، التي أودت بحياة العشرات، وتسببت في تشريد المئات. وسقط قتيلان، وأصيب العشرات بمقذوف سلاح «الأوبلن» في المظاهرات، التي شهدتها أم درمان، إحدى مدن العاصمة الخرطوم، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال القانوني معز حضرة، على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «تقدمنا بطلب للنائب العام لتكوين لجنة تحقيق حول الأمر، حتى يتم الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم، أياً كانت صفاتهم أو مواقعهم»، كاشفاً عن ازدياد حالات الوفاة والإصابات بمقذوف «الأوبلن». وأضاف حضرة موضحاً: «لقد استجاب النائب العام لطلبنا أمس، وأصدر قراراً بتكليف لجنة للتحقيق، برئاسة الدكتور الطاهر عبد الرحمن، رئيس نيابة الشهداء». داعياً أقارب الضحايا وكل المصابين في المظاهرات السلمية بواسطة مقذوف «الأوبلن»، الذين تسبب لهم في جرح، أو أي إصابات، التقدم بعرائض لدى النائب المختص، أو القدوم إلى مكتبه لمتابعة الإجراءات القانونية. وسلاح «الأوبلن» عبارة عن مقذوف خرطوشي، يتم حشوه بالحجارة وأجسام صلبة وبالزجاج، ما يجعله يتسبب في إصابات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية «غير حكومية» فقد تسبب مقذوف «الأوبلن» بدخول حجر في رأس أحد المصابين، أدى إلى تهشيم الجمجمة ووفاته في الحال، كما تسبب في تهتك الكبد والكلية لمتظاهر ثانٍ فارق الحياة بعد إيام من إسعافه. وفي وقت سابق، كشف ضابط متقاعد في الشرطة السودانية أن القوات التي توكل لها عمليات فض أعمال الشغب لا تلتزم باستخدام تلك الأسلحة بالطريقة، التي تحددها التدريبات والقوانين، ما يجعلها خطيرة وتسبب ضرراً بالغاً في حالة الاستهداف المباشر. واتهم محامو «الطوارئ»، وهي مجموعة تطوعية تتابع قضايا المظاهرات، الشرطة السودانية باستخدام قوة مهلكة برغبة القتل، وإلحاق أكبر ضرر بالمتظاهرين، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات هي نتيجة للأسلحة المحرمة كأسلحة «الأوبلن والخرطوش» التي تعد أضرارها كبيرة، ويصعب في بعض الأحيان معالجتها، وقد تؤدي إلى الوفاة. ومطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، دفع محامو «الطوارئ» بمذكرة للنائب العام للضغط على السلطات لوقف استخدام الأسلحة المحرمة في مواجهة الاحتجاجات السلمية. علماً بأن التدخل العنيف من قوات الشرطة لفض المواكب السلمية، منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 تسبب في مقتل 122 وإصابة الآلاف. في غضون ذلك، أدانت بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتامس» بشدة أحداث العنف التي شهدتها ولاية جنوب دارفور، وأدت إلى مقتل العشرات وتسببت في تشريد المئات، وحثّت أطراف النزاع على وقف العنف بشكل فوري. ودعت البعثة الأممية السلطات إلى اتخاذ تدابير أقوى لخفض العنف وحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة الجناة، مؤكدة الحاجة الماسة إلى معالجة شاملة للأسباب الجذرية للعنف في جميع أنحاء السودان. بدورها، أكدت «لجنة أطباء السودان» في تقرير أمس مقتل 9 أشخاص، وإصابة 18 آخرين بالذخيرة الحية في الأحداث التي وقعت في محافظة «بليل» بجنوب دارفور. وكانت الحكومة المحلية قد أعلنت حالة الطوارئ وحظر التجوال في المناطق، التي شهدتها أعمال العنف، ووجّهت القوات الأمنية لحسم الانفلات الأمني، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية وفق قانون الطوارئ. واندلعت الأحداث الدموية الأربعاء الماضي، بعد محاولة مجموعة من الرعاة وميليشيات مسلحة نهب عدد من المواطنين من قرية أموري، ما تسبب في مقتل أحد المواطنين، وتواصلت هذه الأحداث حتى الأسبوع الحالي، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص ووقوع كثير من الإصابات.

حميدتي يترأس وفداً سودانياً إلى جوبا لبحث السلام في البلدين

المباحثات تضمنت فتح المعابر وقضية ترسيم حدود الدولتين

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أجرى وفد أمني واستخباري سوداني، ترأسه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، جولة مباحثات أمنية في عاصمة جنوب السودان جوبا، التي وصل إليها الوفد أمس في زيارة استغرقت ساعات، التقى خلالها الرئيس سلفاكير ميارديت، وتناولت قضايا الحدود والسلام في البلدين، وترسيم الحدود وفتح المعابر الحدودية. وقال «حميدتي»؛ الذي يقود «قوات الدعم السريع»، في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم عقب عودته من جوبا، إنه بحث مع الرئيس سلفاكير ميارديت قضايا أمنية وسياسية متشابكة بين الدولتين، تناولت بالخصوص قضايا السلام في الدولتين، وإنفاذ اتفاقيتي «سلام جوبا» بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، و«اتفاقية سلام جنوب السودان»، ومستويات الالتزام بالتنفيذ، وأوضاع الموقعين على تلك الاتفاقيات وغير الموقعين، إضافة إلى قضايا الحدود والانفلاتات الأمنية التي تشهدها. وأضاف «حميدتي» أن ميارديت أبدى انزعاجه من أحداث العنف في ولاية أعالي النيل التابعة لبلاده، والتي أدت لنزوح عشرات الآلاف من المواطنين الجنوبيين إلى السودان، وقال إن سلفاكير «أبدى أيضاً استعداده لدعم اتفاقيتي السلام: السودانية، والجنوب سودانية»، مبرزاً أن المباحثات تناولت كذلك قضايا اقتصادية بين البلدين؛ على رأسها إحياء عملية تخصيص ميناء لجنوب السودان على شاطئ البحر الأحمر، وفتح المعابر بين الدولتين، وقضية ترسيم حدود الدولتين، وقضايا الأمن القومي لكلا البلدين، مضيفاً أن الاجتماعات بحثت من جهة ثانية أوضاع السودانيين في جنوب السودان، وقضايا إقامتهم، وأن القيادة الجنوبية أصدرت قراراً يتم بموجبه اعتبار السوداني في جنوب السودان «مواطناً تتم معاملته كما تتم معاملة المواطن الجنوبي». وقالت نشرة صادرة عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي إن الهدف من الزيارة «بحث مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة»، دون الكشف عن تفاصيل الزيارة التي يشارك فيها قادة الاستخبارات في السودان. واستقبل وفد حميدتي في جوبا كل من: مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، ورئيس هيئة أركان جيش جنوب السودان سانتينو دينق وول، ومدير جهاز الأمن الداخلي الجنرال أكول كور، ورئيس جهاز الأمن الخارجي سايمون ين مكواج. وأجرى الوفد مباحثات مع حكومة جنوب السودان، عقد خلالها حميدتي جلسة مباحثات مغلقة مع رئيس جنوب السودان. ومنذ إعلان جنوب السودان انفصاله رسمياً عن السودان في 2011، لا تزال ملفات أمنية عديدة معلقة بين البلدين؛ على رأسها النزاع على ترسيم الحدود، وتحديد تبعية منطقة أبيي النفطية، فضلاً عن النزاعات التي تنشب بين المجموعات السكانية الشمالية والجنوبية، إضافة إلى ملف الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية سلام مع الخرطوم، وعلى وجه الخصوص «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو ذات العلاقة الوثيقة مع جوبا؛ لأنها امتداد للصراع بين البلدين قبل الانفصال، إلى جانب «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور المقيم في جوبا حالياً. وتأتي زيارة حميدتي إلى جوبا بعد نحو 3 أسابيع من توقيع «الاتفاق الإطاري» بين الجيش والمدنيين في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الذي نص على خروج الجيش من السياسة، ودمج «قوات الدعم السريع» التي يقودها وقوات حركات مسلحة أخرى في الجيش، وفقاً لمصفوفة زمانية يتم الاتفاق عليها. وكانت وساطة بين رئيس الدولة سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار قد أنقذت من العودة للحرب مرة أخرى، إثر تعثر اتفاقية السلام الموقعة بين الرجلين في عام 2016 وظهور شبح الحرب مجدداً في الدولة الوليدة. وفي سبتمبر (أيلول) 2018 استطاع حميدتي إعادة الرجلين إلى طاولة التفاوض، وتوقيع اتفاق جديد، نص على إعادة هيكلة القيادة العليا لـ«الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش جنوب السودان)»، وتكوين جيش قومي من القوات التابعة لكلا الرجلين. ونالت الوساطة التي حالت دون اندلاع الحرب مجدداً قبولاً واسعاً في جنوب السودان. وفي مارس (آذار) 2021 كرمت حكومة جنوب السودان حميدتي بـ«درع القيادة وجائزة السلام الأولى»، وقالت إن التكريم جاء استحقاقاً لجهوده في تحقيق السلام بجنوب السودان. وفي المقابل؛ توسطت دولة جنوب السودان في مفاوضات الحكومة السودانية والحركات المتمردة المسلحة، التي استمرت لأكثر من عام، وقاد التفاوض الذي انتهى بتوقيع «اتفاقية سلام جوبا» حميدتي بتناغم مع الوسطاء الجنوبيين. ويحتفظ جنوب السودان بتأثير قوى على الحركات المسلحة الموقعة على «اتفاقية جوبا للسلام». وقال حميدتي إن ملف هذه الحركات غير الموقعة على «الاتفاقية الإطارية» التي يدعمها حميدتي بقوة، جرت مناقشته مع جوبا، إلى جانب ملف الحركات غير الموقعة على «اتفاقية السلام».

أنصار سيف القذافي يتخوفون من «محاولات» إقصائه

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. ينتاب أنصار سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مخاوف كبيرة من «محاولات لإقصائه من المشهد السياسي مستقبلاً»، قبيل إقرار «القاعدة الدستورية» التي لا يزال الخلاف محتدماً حولها. وقد ازدادت هذه المخاوف لدى أنصار النظام السابق، عقب حديث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عن ضرورة امتثال سيف القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما اعتبره البعض استهدافاً مباشراً لـ«التيار القذافي»، لحساب «توجّهات أميركية». وتتداول صفحات داعمة لسيف على نطاق واسع ما يرون أنها «معلومات» عن «وجود نية لخطفه، بهدف إبعاده عن الساحة السياسية راهناً»، لكن خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية، استبعد في حديث إلى «الشرق الأوسط» هذه الفرضية، وقال إن «قصة خطفه بعيدة المنال». من جهته، قال خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام، إن «مصادر بمجلسي النواب و(الدولة) أبلغتنا بإقصاء موكلي من خوض الانتخابات الرئاسية»، لافتاً إلى أن «الاستبعاد تم بموجب المادة 99 المتعلقة بالأحكام القضائية، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع (جنيف) في يونيو (حزيران) الماضي، بين رئيسي مجلسي النواب و(الدولة)، عقيلة صالح وخالد المشري»، مبرزاً أن المشري «رفض في لقاءات سابقة مع وسائل الإعلام ترشح سيف الإسلام، وذلك في إطار التخوف من دخوله السباق الانتخابي». غير أن الغويل دعا إلى «احترام إرادة الشعب الليبي في اختيار رئيسه»، وقال إنه «من حق أي مواطن الترشح، وفق الشروط الموضوعة من قبل المفوضية الوطنية للانتخابات، وسيف الإسلام تتوافر فيه كل الشروط لخوض غمار الاستحقاق»، مضيفاً: «نريد إجراء الانتخابات دون إقصاء أو تهميش؛ وهم يعرفون جيداً مدى شعبية الدكتور سيف، ولا توجد لديهم أي مبررات لإبعاده؛ إلا أولئك المجندين من الاستخبارات الغربية»، دون تحديد هوية من يقصدهم. كما شدد الغويل على أن القانون الليبي «قال كلمته، وأعطى سيف الإسلام الحق في خوص الانتخابات... أما فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية فإنها ليست ملزمة لنا باعتبار ليبيا ليست عضواً فيها... وإذا كانت تبحث عن مجرمين فإن من أجرموا في حق الشعب الليبي معروفون، ويتجولون في عواصم العالم من دون أي ملاحقة لهم». وتابع الغويل موضحاً أن «كل المخططات التي تستهدف الدكتور سيف فشلت؛ والشعب الليبي واعٍ لكل الدسائس... وإذا أردنا حقاً تحقيق مصالحة وطنية، فعليهم الابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين، وندع الشعب يقول كلمته، ويختار من يريد عبر الصناديق، حسب ديمقراطيتهم». وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، قد دعا في أعقاب تسليمه للمواطن الليبي أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة، «لاتهامه المزعوم» عن دوره في تفجير طائرة «لوكيربي»، سيف القذافي إلى الامتثال للمحكمة الجنائية الدولية، وهو التصريح الذي وصفه متابعون بأنه يستهدف ضرب أنصار النظام، الذي يوصف بأنه «المنافس القوي» في أي استحقاق انتخابي مقبل. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية توقفت منذ نحو عام عن دعوة السلطات التنفيذية في ليبيا إلى تسليم سيف القذافي، بعد أن كانت تطالب بمثوله أمامها لمحاكمته عن «دوره في ارتكاب جرائم» ضد المشاركين بـ«ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011» التي أطاحت بنظام والده. من جانبه، تحدث حسام القماطي، الناشط السياسي الليبي، عما اعتبرها «معلومات من مصادر موثوقة تتحدث عن خطة أميركية تحت التنفيذ لاستهداف سيف، بالقبض عليه أو تصفيته»، مستبعداً في المقابل «تدخلاً عسكرياً أميركياً مباشراً»، لكنه توقع «اقتصار الدور الأميركي على الرصد والمعلومات لتنفيذ عملية المداهمة». غير أن هذا الحديث يظل في إطار «الهواجس»، بالنظر إلى وضعية حكومة الدبيبة، التي لا تزال تتلقى انتقادات لاذعة لدورها في تسليم أبو عجيلة، فضلاً عن القوة الداعمة لنجل القذافي من قبائل ومدن ليبية، غالبيتها تساند الدبيبة. في غضون ذلك، تنعكس المناكفات السياسية بين روسيا وأميركا على قضية سيف الإسلام. وقد سبق لريتشارد ميلز، نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، أن طالب في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، السلطات الليبية، بضرورة تسليم سيف الإسلام إلى المحكمة الدولية، وقال إن السلطات الليبية «لم تتعاون في تقديم سيف القذافي ليخضع أمام المحكمة في لاهاي. ويجب أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن». بينما طالب جورجي كوزمن، نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، في الجلسة نفسها التي عقدت الشهر الماضي، بسحب الملف الليبي من المحكمة الجنائية، ورأى أن مجلس الأمن يستمع مرتين سنوياً منذ 11 عاماً إلى تقارير تتعلق بالوضع في ليبيا «دون إحراز تقدم في هذه الاتجاه»، علماً بأن موسكو تساند فكرة أن يكون لسيف دور في الحياة السياسية، بعد ظهوره مجدداً، وإعلان ترشحه لرئاسة ليبيا نهاية العام الماضي.

المنفي ينشد دعماً عربياً لحث الأطراف الليبية على «التوافق»

الدبيبة يدافع عن اتفاق التفويض البحري المبرم مع تركيا

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... أطلع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، على مبادرته بشأن دعوة مجلسي النواب و«الدولة» برعاية أممية، والتي تستهدف «معالجة النقاط الخلافية قصد الوصول إلى توافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة». وقال المنفي خلال اجتماعه أمس، في القاهرة مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والمندوبين الدائمين للدول العربية، إنه «حرصاً على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، الهدف الأسمى من خريطة الطريق، وبعد التعثر المستمر من مجلسي النواب و(الدولة) في استكمال القاعدة الدستورية وانتهاء المهلة المحددة لهما بخريطة الطريق، طرح المجلس الرئاسي مقاربته لحل الأزمة الليبية». ورأى المنفي، حسب تصريحات بثتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أن «المُهلة المُحددة لمجلسي النواب و(الدولة) بخريطة الطريق انتهت»، لافتاً إلى طرح هذه المقاربة لحل الأزمة، بعد تعثرهما في استكمال القاعدة الدستورية، مشدداً على ضرورة توافق مختلف الأطراف الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، خلال المرحلة المقبلة. كما أوضح المنفي أن ليبيا «واجهت على مدى سنوات ظروفاً قاهرة، وكاد يفتك بها الإرهاب والتطرف، لولا هبّة الوطنيين الأحرار من أبنائها لدحر الإرهاب والقضاء عليه»، مشيراً في هذا السياق إلى ما حققته رؤى مجلسه وفقاً لاختصاصاته المحددة بخريطة الطريق المقررة بموجب الاتفاق السياسي، «للدفع بعمل اللجنة العسكرية (5+5)، وما توصلت إليه من تنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار وتنسيق الجهود والترتيبات لانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب». في سياق ذلك، أكد المنفي في إطار مهامه كقائد أعلى للجيش الليبي، ضرورة استمرار جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والعودة بالبلاد إلى الاستقرار وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي. مشدداً على أن الشعب الليبي «رغم ما يعانيه من تحديات، لا يزال قادراً على احتواء الصراع من خلال المصالحة الوطنية وضمان العدالة في توزيع العوائد وإدارتها، بما يحقق العدالة والرخاء في كل ربوع البلاد والوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال». كما عبّر عن تقدير بلاده وإيمانها العميق والمطلق بأهمية دور الجامعة العربية وقدرتها على المساهمة الفعلية في حث الأطراف الليبية على الالتزام والتوافق بشأن تنفيذ خريطة الطريق وقرارات مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية بالخصوص، ودعمها لكل ما من شأنه التسريع والدفع بمسار العملية السياسية في ليبيا. من جانبه، شكر أبو الغيط المنفي على كلمته، ووصفها بأنها تقدم مؤشراً لخريطة الطريق لحل الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار بالبلاد، بينما أكد حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الجامعة «تقف داعمةً لكل المساعي التي تستهدف تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء لشعب ليبيا». وكان ملف الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد وبسط الأمن هو محور اجتماع ترأسه المنفي مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس قبل وصوله إلى القاهرة مع أعضاء مجلس الدفاع وبسط الأمن. ولم يوضح المنفي فحوى الاجتماع، الذي ضم رئيس الأركان العامة الموالية لقوات حكومة «الوحدة» المؤقتة محمد الحداد، ورئيس أركان قواتها البرية ورئيسي جهازي الأمن الداخلي والاستخبارات العامة، بالإضافة إلى وزير الداخلية المكلف بالحكومة عماد الطرابلسي. في غضون ذلك، دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة مجدداً عن اتفاق التفويض البحري الذي أبرمته حكومته مع تركيا، وقال إنه ضمن الحقوق البحرية والاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط. وأبلغ الدبيبة وسائل إعلام تركية بأن هذه الصفقة حق لليبيين ولا يمكن لدولة أو شخص آخر الاستيلاء عليها. وبعدما أكد أن الحدود البحرية وصفقات الجرف القاري لا يمكن أن تكون أحادية الجانب، كرر رفضه الخطوة التي أقدمت عليها مصر مؤخراً بترسيم حدوها البحرية الغربية «من جانب واحد». في شأن آخر، منح المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رتبة فريق إلى اللواء عامر الجقم، وعيّنه معاوناً لرئيس أركان القوات الجوية، بعد ساعات من إطلاق سراحه، أول من أمس، ضمن عملية لتبادل المخطوفين بين المنطقتين الشرقية والغربية. واستقبل حفتر، الجقم في مكتبه بحضور عدد من القيادات العسكرية، عقب وصوله إلى مدينة بنغازي، بينما حلقت طائرات مروحية تابعة للجيش فوق منزله في مدينة المرج في إطار الحفاوة الرسمية بعودته وبإطلاق سراحه قبل وصوله قادماً من قاعدة بنينا الجوية.

ليبيون ينددون بـ«قمع» المدافعين عن حقوق الإنسان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعربت منظمات حقوقية ليبية عن مخاوفها من «تصاعد الحملة الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بمنظمات المجتمع المدني»، مطالبين بـ«وقف تدخل الجهات الأمنية في شؤون مفوضية المجتمع المدني». واستنكرت 17 منظمة حقوقية ليبية، قيام جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، باحتجاز المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي، إبراهيم المقصبي، ومدير إدارة التسجيل والتوثيق وشؤون الفروع بالمفوضية، سالم المعداني، خلال الأسبوعين الماضيين. وعدّت عملية التوقيف هذه في إطار «حملة أمنية قمعية متصاعدة في ليبيا منذ نهاية العام الماضي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المستقلة». وعقب الإعلان عن توقيف المقصبي والمعداني، قال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ظاهرة الاعتقالات العشوائية والاحتجاز خارج إطار القانون ظاهرة لم تتوقف في ليبيا»، لكنه لفت إلى «انخفاض معدلاتها وتصاعدها بين الفترة والأخرى». وعَدّ حمزة، هذه الظاهرة، «من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المسجلة في ليبيا، بالنظر إلى المؤشرات الخطيرة للغاية، في ظل حالة الإفلات من العقاب المتفشي والسائد بالبلاد». وانتهى حمزة إلى أن حالة الإفلات من العقاب، «تعطي دافعاً لاستمرار ارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الأبرياء والمدنيين ضحايا ظاهرة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري». وأخيراً، اتسع نطاق الحملة لتطال بعض موظفي المفوضية، وذلك في إطار ما وصفته المنظمات بـ«سعي الأجهزة الأمنية للهيمنة على المجتمع المدني في ليبيا، وتأميم نشاطه وإدارة شؤونه عبر موظفين ومسؤولين يخضعون للتعليمات الأمنية». وقالت إن «المنظمات الموقعة على البيان تابعت النزاع الذي نشب في مفوضية المجتمع المدني في بنغازي خلال الآونة الأخيرة، والذي شهد تقديم مبروكة بالتمر، رئيس مجلس مفوضية المجتمع المدني السابقة، بلاغاً ضد إبراهيم المقصبي اتهمته فيه باستمراره في عمله على الرغم من إنهائها انتدابه». ورأت المنظمات، من بينها مركز «مدافع» لحقوق الإنسان، ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام، أنه «على الرغم من قيام النيابة العامة في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحفظ التحقيق في الشكوى، فإن جهاز الأمن الداخلي احتجز المقصبي في نفس اليوم». ولفتت إلى أن مجلس إدارة المفوضية سبق أن قدم بياناً قال فيه، إن «جهاز الأمن الداخلي صادر أجهزة حاسوب من مكاتب الإدارة التنفيذية، متعهداً بتوقف المفوضية عن العمل إلى حين إطلاق سراح المقصبي، واستعادة الأجهزة المصادَرة». وأشارت المنظمات إلى أنها «لاحظت خلال العام الماضي لجوء العديد من المنظمات للتسجيل لدى مفوضية المجتمع المدني في بنغازي؛ هرباً من القيود التعسفية التي تفرضها المفوضية في طرابلس على تسجيل الجمعيات». ودعت المنظمات إلى «ضمان سلامة المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في بنغازي، ومدير إدارة التسجيل بالمفوضية، وإطلاق سراحهما فوراً دون قيد أو شرط»، مشددين على ضرورة «بذل الجهود اللازمة لإعادة هيكلة مفوضية المجتمع المدني وتوحيدها تحت إدارة واحدة مستقلة، تضم أشخاصاً أكفاء مشهوداً لهم بالنزاهة والاستقلال، واحترام حقوق الإنسان، والحرص على حماية نشاط المجتمع المدني». وحثت المنظمات على اتخاذ إجراءات فورية تسمح لمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الجمعيات المطروح من المجتمع المدني الليبي منذ أكثر من عام، وبذل الجهود اللازمة لوضع تشريع ينظم عمله، وفقاً للمعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات.

اتحاد الشغل يهدد سعيّد باحتلال شوارع تونس

• الطبوبي: هذه حكومة ضرائب تتحايل على شعبها ولن نقبل هذا الوضع

الجريدة... في أقوى تحدٍّ لحكومة الرئيس التونسي قيس سعيد حتى الآن، هدد الاتحاد العام للشغل، الذي يتمتع بنفوذ شعبي كبير، ليل الاثنين الثلاثاء، بتنظيم احتجاجات حاشدة واحتلال الشوارع قريباً لإظهار الرفض لميزانية العام المقبل، التي تتسم بالتقشف وزيادة الضرائب. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي: «لماذا نقبل بهذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب»، مضيفاً: «هذه حكومة ضرائب تتحايل على شعبها. وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين». ومن المتوقع أن تخفض موازنة 2023 العجز المالي إلى 5.2 في المئة العام المقبل من توقعات بلغت 7.7 في المئة هذا العام، بدفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية، لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي. وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13 في المئة إلى 19 في المئة. وخلال 2023، التي قال عنها وزير الاقتصاد سمير سعيد إنها ستكون سنة صعبة جداً، ستخفض الحكومة الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4 في المئة وذلك بالأساس في مجالي الطاقة والغذاء. وهذا الشهر، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب ومن المتوقع أن ترفع مراراً أسعار الوقود العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد. وتظهر ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1 في المئة في 2022 إلى 14 في المئة العام المقبل، وهو إصلاح أساسي طالب به صندوق النقد. وكان اتحاد الشغل، الذي يضم في عضويته أكثر من مليون شخص، دعا، الأسبوع الماضي، إلى وضع خريطة طريق ل «إنقاذ البلاد» من الأزمة، بعد الامتناع الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيراً، معتبراً ذلك تنصلاً شعبياً من الرئيس سعيد. وندد الاتحاد ب «سياسة التفرد والمرور بقوة، التي تنتهجها الحكومة في إعداد ميزانية 2023».

الرئيس التونسي يحذر من «تحركات لإسقاط الدولة»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد مجدداً بملاحقة «مندسين» ترشحوا للبرلمان، وتحدث عن إمكانية سحب الوكالة منهم بعد فوزهم في هذه الانتخابات، كما كشف في تعليقه على نتائج الدور الأول من الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 17 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي عن وجود «تحركات لإسقاط الدولة التونسية»، دون أن يحدد طبيعة هذه التحركات أو من يقودها. لكن بعض المراقبين ربطوها بتهديد الاتحاد التونسي للشغل «باحتلال الشوارع» رفضاً لميزانية 2023. وبحديث أمينه العام نور الدين الطبوبي، الذي قال في تصريحات نارية أول من أمس: «لماذا نقبل هذا الوضع؟ لن نقبل... وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب»، محذراً من أن البلاد مقدمة على «طوفان اجتماعي وأزمة سياسية». وقال الرئيس سعيد على هامش زيارته إلى ولاية (محافظة) جندوبة (شمال غرب) إن العملية الانتخابية «ستتواصل، وسيقول الشعب كلمته». في إشارة إلى الدور الثاني الذي سينطلق في 20 من يناير (كانون الثاني) المقبل «طبقاً للقانون الانتخابي»، على حد تعبيره. وأضاف الرئيس سعيد موضحاً أن بعض المطلوبين للعدالة حصلوا على «بطاقات عدلية نقية»، لا تظهر سوابقهم العدلية ومخالفاتهم الأمنية، «ومع ذلك ترشحوا ونكلوا بالمترشحين عن الشعب التونسي، وحاولوا إفساد العملية الانتخابية. ومنهم من حصل على تزكيات في يوم واحد، والتقطت لهم صور في المساجد... لكن الشعب يعرفهم، ولذلك على كل من يشرف على هذه الانتخابات، أن ينتبه إلى هؤلاء الذين اندسوا تحت أوجه مختلفة، وبلباس مختلف لكي يفسدوا العملية الانتخابية»، مشدداً على أن هناك أطرافاً «تريد العبث بقوت التونسيين وتختلق الأزمات، وخطاب الأزمة عندهم أداة من أدوات المعارضة»، ومؤكداً وجود قوى «تعمل من أجل إسقاط الدولة التونسية». وفي تعليقه على الأزمة التي تمر بها مراكز تصفية الدم، قال سعيد: «تونس بحاجة ربما إلى تصفية من نوع آخر... تصفية تخلصها من الأدران التي علقت بها... وعندها ستشفى تونس من الأمراض السياسية»، على حد تعبيره. وجاءت تصريحات سعيد بعد أن أعلن المكتب التنفيذي للغرفة التونسية لأصحاب مصحات تصفية الدم، الأسبوع الماضي، عن وقف نشاط عمليات التصفية للمرضى بداية من 11 يناير المقبل، إلى حين إيجاد حلول كفيلة بإنقاذ القطاع الصحي. كما جاءت تصريحاته بعد يوم واحد من تصريحات الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل، الذي يتمتع بنفوذ في البلاد، بتنظيم احتجاجات حاشدة «وسيحتل الشوارع» قريباً لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل، وذلك في أقوى تحدٍ لحكومة الرئيس سعيد حتى الآن. وسبق أن أثبت الاتحاد، الذي يضم في عضويته أكثر من مليون منخرط، أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات. وقد ساند في بعض الأحيان الرئيس سعيد، لكنه أبدى أيضاً معارضة شديدة لتحركاته في حالات أخرى. وجاءت هذه التطورات، بعد أن قررت السلطات التونسية رفع الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف، مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13 في المائة إلى 19 في المائة. وبهذا الخصوص قال الطبوبي: «هذه حكومة ضرائب... الحكومة تتحايل على شعبها... وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين». كما رفعت الحكومة هذا الشهر أسعار مياه الشرب، ومن المتوقع أن ترفع مراراً أسعار الوقود العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد. وأثارت الميزانية الجديدة رفضاً واسع النطاق بين عدد من طوائف الأعمال، وهدد المحامون في بيان بما وصفوه بالعصيان الضريبي. علماً بأن تونس توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ، تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار، مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود، وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل لاتفاق نهائي في أوائل العام المقبل، وتظهر ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1 في المائة في 2022 إلى 14 في المائة العام المقبل، وهو إصلاح أساسي طالب به صندوق النقد الدولي.

الرئيس الجزائري يضع نصب عينيه هدفين للفوز بولاية ثانية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما يعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات، التي تمثل نحو 90 في المائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، يعول الرئيس عبد المجيد تبون في العام الجديد المقبل على تحقيق هدفين كبيرين للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة عام 2024: الأول تحقيق نسبة نمو اقتصادي كبيرة ورفع الناتج الداخلي الخام إلى 200 مليار دولار، مما يسمح ببلوغ الهدف الثاني؛ وهو الانضمام إلى مجموعة «بريكس». وصرح تبون في سبتمبر (أيلول) الماضي بأن «النمو الحقيقي هو ذلك الذي يسمح لنا بالانخراط في (بريكس)»؛ المجموعة الاقتصادية التي تضم الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وهي «بلدان تملك اقتصادات قوية»، وظل الرئيس طيلة العام الحالي يردد عزمه على الوصول إلى هذا الهدف بنهاية 2023، مبرزاً طموحاً كبيراً في أن تصبح بلاده قطعة من «نادي الكبار»، وذلك على خلفية الطلب المتزايد على الطاقة الجزائرية في سياق الحرب في أوكرانيا. وأكد تبون الخميس الماضي، في تصريحات لوسائل إعلام عمومية، أن الصين وروسيا «رحبتا بفكرة» انضمام الجزائر إلى مجموعة «بريكس»، مشيراً إلى أنه «يأمل» في موافقة البرازيل على المسعى، بعد التغيير السياسي الذي حدث في هذا البلد. لكن لتحقيق هذا الهدف، ينبغي على الجزائر، وفق خبراء، أن توفر حداً أدنى من الشروط الموضوعية لتتمكن من اللحاق بـ«بريكس»؛ أهمها إنجاز معدل نمو اقتصادي 5 في المائة سنوياً على الأقل، ورفع الناتج الداخلي الخام كل سنة بنسبة مهمة. وحققت الجزائر في سنة 2021 إجمالي 165 مليار دولار من الناتج الخام، ويرتقب بنهاية العام الحالي أن يبلغ 190 مليار دولار، وفق تقديرات الحكومة الجزائرية، وذلك بفضل زيادة مداخيل البلاد من النفط، مستفيدة من الارتفاع الاستثنائي للأسعار خلال العام. فيما يشير خبراء، استناداً إلى أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيكون في حدود 2.9 في المائة العام الحالي، ويرجح أن يشهد وتيرة متسارعة العام المقبل؛ إذا ما نجحت الجزائر في رفع قدراتها من تصدير الغاز الطبيعي، وهو مرتبط أساساً برفع الإنتاج، وإذا نجحت فعلاً في مضاعفة صادراتها خارج المحروقات. وتؤكد الحكومة أنها قادرة على تصدير ما قيمتها 10 مليارات دولار العام المقبل؛ منتجات وسلعاً لا علاقة لها بالمحروقات، فيما صرح وزير التجارة، كمال رزيق، بأنه جرى تصدير ما قيمته 7 مليارات دولار خارج النفط والغاز في 2022. غير أن قطاعاً من المختصين في مجال المحروقات يشكون في قدرة البلاد على وضع ضعف ما تصدره من الغاز في السوق الدولية؛ أي 50 مليار متر مكعب، علماً بأن المنتج يصل إلى 102 مليار متر؛ نصفه للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير أساساً إلى أوروبا. ووفق تقديرات شركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة، فإن أعمال استكشاف الغاز الجارية لا توحي بأنه يمكن إنتاج كمية كبيرة في المستقبل القريب. وأعلن وزير التجارة بالعاصمة، أمس، أن الحكومة «تسعى إلى تصدير التمور لأزيد من 150 بلداً بنهاية 2024»، علماً بأن التصدير يشمل حالياً؛ وفقه، 74 بلداً. وسبق للوزير ذاته أن أكد أن التمور ومنتجات زراعية أخرى «يعول عليها لرفع قيمة الصادرات خارج المحروقات». وقال صندوق النقد الدولي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أثر زيارة بعثته إلى الجزائر، إن «آفاق الاقتصاد الجزائري تحسنت على المدى القريب بشكل ملحوظ، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، في وقت سجل فيه التضخم أعلى معدل له منذ 25 عاماً». وتوقعت المؤسسة المالية الدولية أن «يستمر تعافي اقتصاد الجزائر من صدمة جائحة (كوفيد19)، مع تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات، إلى 3.2 في المائة عام 2022، مقارنة مع 2.1 في المائة خلال 2021».