أخبار العراق..السوداني يبحث مع السلطة القضائية إجراءات مكافحة الفساد..انتقادات لإطلاق سراح «سارق القرن» بكفالة..المالكي يرى أن واشنطن لديها حلول لأزمة الدولار في العراق..سجن معاونة مدير مصرف الرافدين 15 عاما لاختلاسها ملايين الدولارات..

تاريخ الإضافة الإثنين 23 كانون الثاني 2023 - 4:00 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


السوداني يبحث مع السلطة القضائية إجراءات مكافحة الفساد..

انتقادات لإطلاق سراح «سارق القرن» بكفالة

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأحد، أن حكومته تعمل على ضمان استقلال القضاء العراقي والحفاظ على هيبته. وجاءت تصريحات السوداني عقب زيارته مجلس القضاء الأعلى أمس، وعقده اجتماعين منفصلين مع رئيس المجلس فائق زيدان، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود. وطبقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فإن الأخير أكد خلال لقائه رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود «أهمية أن تسري كلمة القانون في جميع الظروف، وأن الحكومة تؤكد في كل خطواتها أن العراق بلد يحكمه الدستور والقانون». من جهته، أكد رئيس المحكمة العليا «أهمية ترسيخ سمو كلمة القانون فوق الجميع، وأن يكون القضاء هو الحصن الضامن والأساس لتحقيق إرادة الشعب العراقي، مشدداً على دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي». في السياق نفسه، التقى السوداني رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وبحث معه سُبل مكافحة الفساد في البلاد. وكان القضاء العراقي أصدر قراراً بإطلاق سراح المتهم الرئيسي، فيما عُرف بـ«سرقة القرن» نور زهير جاسم مقابل استرداد الأموال التي اعترف بسرقتها، والتي تبلغ نحو تريليون دينار عراقي (نحو 800 مليون دولار أميركي). كما أطلق القضاء سراح النائب السابق في البرلمان العراقي هيثم الجبوري مقابل كفالة قدرها 4 مليارات دينار عراقي (نحو مليونين ونصف المليون دولار أميركي)؛ لقاء استرجاع الأموال التي اعترف بها، البالغة نحو 17 مليار دينار عراقي (نحو 15 مليون دولار). وفي الوقت الذي حددت السلطة القضائية المسوغات القانونية طبقاً للقوانين العراقية النافذة، التي تجيز الكفالة في مثل هذه الحالات بصرف النظر عن كمية الأموال المسروقة، فإن انتقادات واسعة طالت الحكومة والقضاء معاً بشأن الكيفية التي سيتم من خلالها محاربة الفساد، ما دام أن القضاء فتح نافذة باسم القانون تتيح للفاسدين الاستفادة مما سرقوه عن طريق إعادة جزء منه إلى خزينة الدولة مقابل إطلاق سراحهم. وفي الوقت الذي تقول فيه الدوائر الحكومية والقضائية إن عملية إطلاق السراح بكفالة لا تعني الإفلات من العقاب، بل هي جزء من إجراءات قضائية لا غبار عليها، تهدف إلى إعادة أكبر كمية من الأموال المسروقة، ومن ثم تقديم المتهمين إلى المحاكم؛ لكي ينالوا جزاءهم. لكنه طبقاً للانتقادات واسعة النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية، فإنه حتى في حال تم تقديم هؤلاء إلى المحاكم، فإن الأحكام سوف تكون مخففة، ولا تعادل حجم الجرم الذي ارتكبوه بحق الشعب العراقي. من جهته يرى الخبير القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «محاربة الفساد يجب أن تبدأ من القمة، حيث إن العراقيين طبقاً للدستور متساوون أمام القانون، ومع ذلك لم نر أن مسؤولا كبيرا في الدولة تمت محاسبته»، مبيناً أن «أي مسؤول تتم ملاحقته عندما يختلفون معه، وتبدأ عند ذلك المساومات، وبالتالي لا بد من محاسبة الرؤوس الكبيرة أولا». وأوضح العبادي أن «المناصب في الدولة تباع وتشترى بالأموال، وبالتالي لا يمكن لنا أن نطلب ممن يشتري ويبيع المناصب أن يحارب الفساد». في السياق نفسه، يرى الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة في العراق القاضي حيدر العكيلي أن «اضطرار الدولة للخضوع إلى إرادة اللصوص أو مجاملتهم، وتخفيف الإجراءات ضدهم على وعد بإعادة بعض ما سرقوه يعطي رسائل خاطئة عن ضعف الدولة وعجزها، وأنها غير قادرة على استعادة ما سرق منها من أموال من سارقين معروفين وموظفين لديها»، مبينا أن «من شأن ذلك أن ينهي ثقة الناس بها، ويجعلها محل تندر وسخرية»؛ على حد وصفه. وأشار العكيلي إلى أن «القانون العراقي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تقدم ملاحقة الفاسدين، وإنزال العقاب بهم على استرداد عوائد الفساد، رغم أنها تؤكد على أهمية استرداد عوائد الفساد، لكنها لا تسمح مطلقاً بإفلات الجناة عن العقاب، وتخفيف الإجراءات ضدهم، بدعوى أن يتفضلوا على الدولة برد ما سرقوه». وعد العكيلي أن «سياسة إفلات الفاسدين والمختلسين من العقاب أو تخفيف الإجراءات عنهم من شأنه أن يشجع كبار الفاسدين على مزيد من السرقات».

المالكي يرى أن واشنطن لديها حلول لأزمة الدولار في العراق

على خلفية اضطراب الأسواق وانهيار الدينار

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. توصل نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف «دولة القانون» والعضو القيادي في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي شكلت الحكومة الحالية، إلى أزمة الدولار في بلاده؛ إذ دعا رئيس الوزراء محمد السوداني إلى الحوار مع واشنطن، لتجاوز مرحلة الاضطراب الشديد في الأسواق العراقية جراء تراجع أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار، وما ترتب على ذلك من زيادة كبيرة في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، في بلاد يعيش 25 في المائة من سكانها تحت خط الفقر، طبقاً لتوقعات أعلنتها وزارة التخطيط قبل أيام. والمالكي شغل منصب رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين (2005 - 2010) ولديه خبرة واسعة في التعامل مع الإدارة الأميركية، وهو بهذا المعنى يختلف اختلافاً جذرياً عن معظم شركائه في «الإطار التنسيقي» الذين يحملون «لواء المقاومة» ضد المحتل الأميركي ويرتبطون بعلاقات وثيقة مع طهران، إلا أن دعوته رئيس الوزراء للتفاوض مع الجانب الأميركي بشأن أزمة الدولار وأسعار الصرف، تكشف عن واقعية سياسية غابت تماماً عن معظم القوى الإطارية خلال حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، حتى إن عمليات الاستهداف المكثفة التي كانت تستهدف أرتال الإمدادات اللوجستية للجيش العراقي وقوات التحالف القادمة من الجنوب، إلى جانب قصف المعسكرات والمنطقة الخضراء في زمن الكاظمي، غابت تماماً خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عمر حكومة السوداني، الأمر الذي يترك المزيد من علامات الاستفهام والتساؤل حول مفهوم «المقاومة» وشرعيتها وشعاراتها المرفوعة وحدود مصالحها. وبدت الواقعية السياسية حاضرة في المالكي، خلال مقابلة تلفزيونية لصالح قناة «الرشيد» حين أقر بالمشكلات الحقيقية المتمثلة بالصعود الجنوني لأسعار صرف الدينار أمام الدولار (1650 ديناراً مقابل الدولار الواحد)، وأكد أن «الحلول تكمن بالجلوس مع الأميركان وسيطرة الدولة على حركة المصارف والحوالات». كما حذر من إمكانية «ألا تعادل قيمة العملة العراقية قيمة الورق المطبوع كما حدث في بعض دول الجوار»، في إشارة ضمنية إلى العملة الإيرانية. وحذر كذلك من إمكانية تواصل انخفاض أسعار الدينار مقابل الدولار إلى أرقام قياسية غير مسبوقة. وأشار إلى أن «الأميركيين يراقبون، وسلاحهم في العالم الدولار، وأي دولة يريدون إخضاعها يخضعونها بالدولار، وكل المحاولات لإيجاد عملة تنافس الدولار لم تنجح، ويجب أن يبقى الدولار بعيداً عن عمليات التهريب والتزوير والتلاعب». وتابع: «نحن حريصون من هذا السلاح الأميركي، لكن حصل تلاعب وتهريب ومخالفات من بعض البنوك والتجار، والحكومة تعلم بذلك، وهذا يؤثر على مخزوننا من الدولار كذلك». ورغم إشارة المالكي إلى استغلال خصوم الحكومة الإطارية لأزمة الدولار، فإنه يرى أن حل الأزمة يكمن في «الذهاب إلى الأميركان والتفاهم معهم، إلى جانب ضبط حركة المصارف والحوالات وتهريب العملة إلى دول الجوار». وخلص المالكي إلى أن أزمة الدولار الأخيرة، أخذت طابعاً سياسياً يُراد منه ضرب الحكومة، وجعلها غير قادرة على إيقاف التداعيات الخطيرة: «هنالك من يتربص بالحكومة وبالدولة من بوابة الدولار». ورغم دفاع المالكي «المتحفظ» عن حكومة السوداني، فإن أوساط ائتلاف «دولة القانون» لا تخفي تبرمها من الإجراءات «البطيئة» التي يتخذها السوداني لمواجهة أزمة الدولار، وترى أن ذلك «يؤثر على سمعة الائتلاف الذي ركز في برنامجه الانتخابي على معالجة رفع سعر الدولار الذي أقرته الحكومة السابقة والتعامل بجدية مع مشكلة الفقر في البلاد»، استناداً إلى مصدر داخل الائتلاف. من جانبها، انتقدت غرفة تجارة بغداد، حملة الاعتقالات التي شنتها الحكومة، أول من أمس، ضد العاملين في مجال التداول والعملة في بورصة سوق الشورجة ببغداد. وقال رئيس غرفة التجارة فراس الحمداني، في تصريحات صحافية، أمس (الأحد)، إن «قرار رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي هو قرار حكومي بعد تثبيته في الموازنة، كما أن ارتفاع الدولار أكثر جاء بعد عقوبة من قبل البنك الفيدرالي الأميركي، مما يعني تدخلاً أميركياً بسياسة سعر صرف الدولار باعتبار قيام العراق بفتح اعتمادات غير أصولية وفق معايير معينة». وأضاف أن «أي تعامل تعسفي مع التجار ليس صحيحاً، ولا يمكن محاكمة المتعاملين بالدولار؛ لأنه ليس ممنوعاً».

العراق.. سجن معاونة مدير مصرف الرافدين 15 عاما لاختلاسها ملايين الدولارات

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... قضت محكمة عراقية بالسجن 15 سنة وغرامة 10 ملايين دولار بحقق معاونة مدير مصرف، بعد إدانتها بتهمة اختلاس ملايين الدولارات. وقالت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الأحد، إن الحكم صدر ضد معاونة مدير مصرف الرافدين/فرع الخالدية. وأضافت أنه تم الحكم حضوريا على المدانة بالسجن 15 سنة وبغرامة قدرها 10 ملايين دولار. ولفتت إلى أن المعاونة ارتكبت جريمة "نقل وتحويل وإضفاء الصفة المشروعة على متحصلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال مصرف الرافدين". وأوضحت أنها "اشترت حصصا في عقارين، بلغت حصتها في العقار الأول المسجل باسم ابنتها المتهمة المُفرَّقة قضيتها، نصف العقار بقيمة (6,800,000) دولار، فيما بلغت حصتها في العقار الثاني ثلث العقار بقيمة (1,248,000) دولار". وأشارت إلى أن "المحكمة قررت مصادرة حصة المدانة في العقارين، فضلا عن مبلغ إيجارات أحدهما، لمصلحة مصرف الرافدين"، وإلى أنه "تم إيداع مبلغ (605,608) دولار و(9,500,000) دينار في مصرف الرافدين تمثل حصة المدانة عن إيجار أحد العقارين". ونجحت السلطات العراقية بالأشهر الأخيرة في فتح عدة ملفات فساد أسفرت عن اعتقال عشرات المسؤولين، فضلاً عن منع هدر مالي في البلاد يقدر بملايين الدولارات، وذلك ضمن تعهدات الحكومات بمعالجة ملف الفساد بالبلاد. وكانت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة شهدتها البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث يصنف العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.



السابق

أخبار سوريا..الجيش الأميركي يعلن اعتقال 3 عناصر من تنظيم «داعش» في سوريا..قائد «رجال الكرامة» لـ«الشرق الأوسط»: لن نمرر مشاريع التقسيم..والعلاقة مع النظام مصلحة.. تشغيل «إم 4» خطوة تركيا الأولى في مسار التطبيع مع دمشق..عشرات القتلى والمفقودين بانهيار مبنى في حلب..

التالي

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..انقلابيو اليمن يوسعون عمليات السطو على الأملاك الخاصة في صنعاء..اتهامات لوزير الرياضة الانقلابي بنهب مركز الطب الرياضي..غضب يمني إثر وفاة معتقلَين تحت التعذيب في سجون الميليشيات..ولي العهد السعودي يتلقى رسالة شفوية من رئيس تشاد..مفتي السعودية: إحراق المصحف بالسويد استفزاز للمسلمين ..الكويت: أزمة الحكومة والبرلمان تهدد بخيار الاستقالة..عُمان تستنكر إقدام متطرفين في السويد على إحراق نسخة من القرآن..

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن..

 الأحد 5 شباط 2023 - 6:48 ص

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن.. أحمد ناجي ملخّص: يعتمد أمن المملكة ا… تتمة »

عدد الزيارات: 116,944,322

عدد الزوار: 4,399,678

المتواجدون الآن: 62