أخبار لبنان..عويدات يكفّ يد البيطار ويطلب عدم التعامل مع قراراته..سباق أرقام بين مرشحي الرئاسة وتسونامي الخبز والمحروقات..دولار الـ 55 ألفاً يحرّك الشارع و«دخانُه» ينافس «الغبار» المتجدد لـ «بيروتشيما»..واشنطن تعاقب شركة صرافة لبنانية بسبب صلتها مع حزب الله..«زلزال» البيطار مضبوط على إيقاع أوروبي..الفوضى تتمدد والقضاء مهدد بانهيار شامل..أزمة لبنان من منظار غربي: طريق الحل مسدود..وقائع لقاء «المعاتبة» في «ميرنا الشالوحي»: للحديث الرئاسي تتمة..ولا توافق على الملف الحكومي..

تاريخ الإضافة الأربعاء 25 كانون الثاني 2023 - 4:12 ص    التعليقات 0    القسم محلية

        


سباق أرقام بين مرشحي الرئاسة وتسونامي الخبز والمحروقات..

عويدات يكفّ يد البيطار ويطلب عدم التعامل مع قراراته.. وعودة الكهرباء على همّة المؤسسة

اللواء.. في دولة «اللادولة» لا سلطة هرمية متسلسلة، الخلافات بلغت حد القطيعة، فالقضاء في أسوأ ازمة انقسام، لم يعرفها بتاريخه، والمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يده مغلولة، وقوى الامن الداخلي عممت على وحداتها عدم تنفيذ اي قرار او استنابية تصدر عنه، بحق اي من المدعى عليهم، او الذين سيطلق سراحهم، وسط معلومات عن نية حقيقية لدى البيطار لاصدار القرار الظني، وفيه الظن بالشخصيات المحقق معها او الممتنعة عن التبلغ او الحضور الى مكتبه للاستماع اليها سواء كشاهد او مدعى عليه. والدولار الأميركي، الماضي بتصاعده عند فوق منتصف 55 ألفاً، حرّك المخاوف من حريق الاسعار، بدءاً من صفيحة البنزين التي اقترب سعرها من المليون ليرة لبنانية، وسط ارتفاع في سعر ربطة الخبز، بحيث ان مائة الف لم يعد بإمكانها شراء اكثر من ربطتين او ثلاث ربطات على سعر الـ26000 ليرة لبنانية. وما فاقم الوضع لجوء الخزانة الاميركية الى فرض عقوبات مالية على الخبير الاقتصادي حسن مقلّد وولديه، بحجة العمل في شركة تحويل اموال لمصلحة حزب الله، مما يعني ان الضغوطات ماضية الى تشديد الخناق على البلد، ومنعه من التقاط أية فرصة ايجابية، للافلات من التأزم. وسط هذه الضغوطات الحالكة، برز بريق امل محفوف ايضاً بالمخاطر من امكانية عودة التيار الكهربائي الى المنازل بين 3 ساعات او 5 ساعات في اليوم الواحد. اما على المستوى الرئاسي، فالدوران في الحلقة المفرغة بات غير ممكن، نظراً للحسابات الخطيرة المترتبة، على هذا التردي على الصعد كافة، لذا رست المشاورات الجارية بين «الثنائي الشيعي» والحزب التقدمي الاشتراكي وكتل وشخصيات سنية اسلامية ومسيحية على الانتقال الى مقاربة مختلفة، قوامها:

1- لا جلسات قريبة للمجلس لانتخاب الرئيس ما لم يكن الثنائي حسم خياراته، لجهة ما سيقدم عليه المرشح الثاني النائب السابق سليمان فرنجية لجهة الترشيح، مع توجه حزب الله عبر حركة الاتصالات التي اجراها لتاريخه مع كل من النائب السابق وليد جنبلاط والنائب جبران باسيل للاعلان رسمياً عن دعم ترشيح فرنجية للرئاسة الاولى..

2- التوجه الآن هو لاجراء حسابات رقمية، فاذا ضمن «الثنائي» ان فرنجية، يجمع 65 صوتاً من دون التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية»، يصبح خيار تحديد الجلسة متاحاً، حسب النائب المقرب من الرئيس نبيه بري علي حسن خليل. وحسب معطيات «الثنائي» اذا لم يحصل توافق، ولم يتمكن جنبلاط من التوصل الى «صيغة ما» مع حلفائه من القوى المسيحية، وضمن الفريق المؤيد لترشيح فرنجية العدد الذي يوصله الى بعبدا، فإنه سيسير ولو لم تؤيد الكتلتان المسيحيتان هذا التوجه. هذا، وفي إطار نشاطه الحواري استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مستاء في كليمنصو، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

وعليه، قالت أوساط متابعة لـ«اللواء» ان التطورات القضائية والحركات الاعتراضية على ارتفاع سعر الصرف حجبت الأهتمام عن الملف الرئاسي الذي يحضر في بعض الاجتماعات المحلية، لكن من دون نتائج فعلية، ورأت المصادر أن التهدئة على خط حزب الله والتيار الوطني الحر محصورة بهذا العنوان فقط دون طرح أفكار جديدة، متوقعة أن يبادر الحزب إلى إجراء سلسلة اتصالات في الإطار الرئاسي. وقالت ان ثمة هواجس تتصل بالواقع المعيشي وإن ذلك قد.يستدعي اجتماعات بين المعنبين على أن انعقاد مجلس الوزراء لا يزال محور درس.

تحرك بري وجنبلاط

وذكرت مصادر مطلعةعلى تحرك الرئيس بري، انه يسعى بالمشاروات للخروج من حالة الانهيار الحاصلة على كل المستويات السياسية والادارية والاقتصادية – المعيشية، وهو بات يستشعر الى حد كبيرمخاطرما يجري واحتمالات انفجاره بشكل اوسع ما لم يجرِ التوافق سريعاً على انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة كاملة المواصفات والصلاحيات لينتظم عمل المؤسسات الدستورية. وفي هذا الاطار اجتمع الرئيس امس، اليوم بكل من النائبين فيصل كرامي ووائل ابو فاعور. وقال كرامي بعد اللقاء: تداولنا مع الرئيس بري في آخر المستجدات على الصعيد السياسي والإقتصادي والإنمائي، ولاسيما الموضوع الأبرز على الساحة السياسية، وهو إنتخاب رئيس للجمهورية. وطبعاً وضعته في كل الإتصالات والزيارات المتبادلة التي أقوم بها، وكان هناك تطابق بوجهات النظر بأنه علينا الإسراع بموضوع رئاسة الجمهورية لأنه هو المفتاح الذي من خلاله تدور كل المحركات في الدولة اللبنانية ونختصر على أنفسنا مسافة كبيرة. وختم كرامي: طبعاً سأقوم بمزيد من الإتصالات والجولات والزيارات، وسأعود وأضع الرئيس بري في أجواء هذه الزيارات والمستجدات. أما أبو فاعور فقال بعد اللقاء: يسعى الرئيس بري ونسعى معه الى إيجاد مساحة مشتركة بين اللبنانيين فإذا كانت طاولة الحوار حتى اللحظة ممتنعة جراء مواقف بعض القوى التي لا نوافق عليها، لا بد من إبتداع أشكال أخرى للحوار توصل الى نتيجة، فإذا لم يكن البؤس الإقتصادي والإجتماعي الذي نراه اليوم والذي يعيشه المواطن اللبناني، وإذا لم تكن حالة الفوضى الدستورية والفوضى القانونية والفوضى السياسية دافعاً كافياً لإيجاد مخرج للمأزق الرئاسي فما الذي يمكن أن يكون الدافع؟

وعقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعا في كليمنصو حضره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط والنواب مالاعضاء، وجرى خلال الاجتماع بحث مختلف الأوضاع السياسية والمستجدات الراهنة «والاتصالات واللقاءات التي يجريها رئيس الحزب والكتلة، في محاولة لايجاد ثغرة في ظل الواقع القائم، مستعرضة السبل الممكنة لتثمير هذه الحركة بما يخدم الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق مسار استعادة العمل المؤسساتي السليم كمدخل لمعالجة الازمات التي تعصف بالبلاد لاسيما الازمة الإقتصادية والنقدية وتداعياتها على الشعب اللبناني» وتعليقاً على النقاش الذي يشهده البلد مؤخراً، شددت الكتلة «على ضرورة تطبيق اللامركزية الادارية التي أقرّها اتفاق الطائف، وأما ما نسمعه من طروحات كالفيدرالية واللامركزية المالية الموسعة، فهذا يأخذنا الى مكان اخر ويعيدنا الى زمن الإنقسام الحاد فيما المطلوب اليوم الاسراع بانتخاب الرئيس وتطبيق ما اتفق عليه باتفاق الطائف بكل مندرجاته لا اكثر والعمل على وحدة الوطن والمؤسسات». على الصعيد السياسي، حصل سجال جديد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على خلفية كلام قاله ميقاتي نقلاعلى لسان باسيل. وكان المكتب الإعلامي لباسيل، قد نفى «نفياً قاطعاً ما نسبه زوراً إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مسألة الوزراء المسيحيين وإشارة الصليب. إذ أن النائب باسيل لا يمكن أن يقول مرةً هكذا عبارة، بأن ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي». وأسف «لهذا الدرك الذي وصلت إليه الامور في استثارة الغرائز الطائفية، طلباً لشعبوية وتحصيناً لشخص في إزاء الأداء المخالف للدستور والميثاق». ورد المكتب الاعلامي لميقاتي بالبيان الاتي: يستغرب دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان يكون قال عبارة»ليس كل من يرسم إشارة صليب هو مسيحي»، خلال اللقاء الذي جمعهما بعد اول جلسة لمجلس الوزراء. اضاف: ويجدد دولة الرئيس التأكيد ان باسيل قال هذه العبارة، وان مواقفه الاعلامية المتكررة التي تطعن بشرعية جلسات الحكومة، ومنها بيانه الاخير بالذات، رغم مشاركة 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 وزيرا فيها، يثبت حقيقة نظرته التمييزية بين المسيحيين، فاقتضى التوضيح.

البيطار والنيابة العامة

على صعيد الاشتباك القضائي، أفادت المعلومات ان النيابة العامة التمييزية ستعمّم على الأجهزة الأمنية عبر برقيات، عدم تنفيذ التبليغات وإخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق البيطار، «على اعتبار أنها غير قانونية». واجمع قضاة النيابة العامة التمييزية على اعتبار قرارات البيطار وكأنها منعدمة الوجود. وكانت النيابة العامة التمييزية قد تسلمت مذكرات الاستدعاء بحق عدد من المسؤولين الرسميين الامنيين والاداريين والقضاة من مكتب القاضي بيطار. وأرسل النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات «كتابا الى المحقق العدلي المكفوفة يده القاضي طارق البيطار»، جاء فيه: «... إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ.. بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون». بموجبه (الكتاب)، نؤكد لكم بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم. وكشفت مصادر قانونية أن المدعى عليهم الجدد في ملف تفجير المرفأ هم: رئيس الحكومة الاسبق حسان دياب، النائب غازي زعيتر النائب والوزيرالسابق للداخلية نهاد المشنوق، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، مديرعام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة مدعي عام التمييز غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف.وتم تبليغ بعضهم بالاستدعاء لصقاً على ايوان المحكمة عملا بالمادة 148 من قانون اصول الحاكمات الجزائية. وباشر المحامي كابي جرمانوس وكيل المقرر اخلاء سبيله من قبل البيطار المهندس ميشال نحول، باجراءات دعوى مخاصمة الدولة عن اعمال القضاة بسبب عدم تنفيذ قرار المحقق العدلي باحالته الى الضابطة العدلية بعد رفض تسجيله في قلم النيابة العامة التمييزية. ودخلت وزارة الخارجية الأميركية على خط الموضوع، حيث علّق المتحدّث باسم الوزارة نيد برايس، على استئناف المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عمله، وتوجيه اتّهامات إلى كبار المسؤولين، قائلا: ندعم ونحثّ السّلطات اللّبنانيّة على استكمال تحقيق سريع وشفّاف في الانفجار المروّع في مرفأ بيروت. وأضاف: ضحايا هذا الانفجار في آب 2020، يستحقّون العدالة ويجب محاسبة المسؤولين. كما نشرت السفارة الاميركية في بيروت تغريدة على موقعها في «تويتر» قالت فيها: نحث السلطات اللبنانية على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ.! ومن تداعيات الازمة القضائية، حصل نقاش حاد خلال مناقشة لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون استقلالية القضاء، وبدأ الاشكال عند انتقاد النائب حسين الحاج حسن للقاضي طارق البيطار، لينضم إليه آخرون مؤيدين لكلامه، وتصاعد الصراخ من داخل قاعة مجلس النواب، وعلا فيها صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن القاضي طارق البيطار، مؤكدين ان البيطار مسيس وينفذ أجندات معينة. واعتبرت مصادر سياسية ان السبب الرئيسي لحال الضعف والتفكك الذي يعاني منها القضاء منذ مدة، ضعف وتشرذم السلطة السياسية، ومحاولة بعض المسؤولين الهيمنة على القضاء خدمة لمصالحهم ولمنع الملاحقات عنهم بملفات الفساد ونهب الاموال العامة، وقالت ان الفراغ الرئاسي والتأخير بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ووجود حكومة تصريف الأعمال تدير السلطة بالتي هي أحسن، ومجلس نيابي مبعثر وعاجز عن القيام بالدور التشريعي المطلوب، كلها عوامل ادت الى ضعف وتفكك السلطة القضائية، التي تشكل احدى الدعامات الاساسية لمكونات الدولة. وذكرت المصادر بالتعاطي السلبي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون مع القضاء ككل، بعدما احتجز ملف التشكيلات القضائية ورفض التوقيع عليه، لانه لا يناسب مصالح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، واعتراضه على نقل بعض القضاة المحسوبين عليه من مواقعهم، ما ادى الى شل اصدار التشكيلات واضعاف عمل القضاء وفعاليته. ثم اتبع عون الخطوة السلبية هذه، بتحريك القاضية المحسوبة عليه غادة عون ضد خصومه من الموظفين البارزين في الدولة، في اطار سلوكية الكيد السياسي ضدهم، وازاحتهم من مواقعهم، لتعيين بدائل عونيين محلهم ،مازاد في ضرب هيبة القضاء وضرب سمعته. واشارت المصادر انه لو كانت هناك سلطة حقيقة ومتماسكة، لكان بالإمكان ممارسة السلطة القضائية لدورها الكامل في ملاحقة المتورطين بملف تفجير مرفأ بيروت، أو أي ملف يتطلب التحقيق فيه وملاحقة المرتكبين، ولما كان بامكان اي قاض مقاربة اي ملف كان، خارج صلاحياته القانونية، أو فبركة ملف لهذا أو ذاك بناء على رغبة هذا المسؤول او اي زعيم سياسي بهدف الاقصاء او التشفي السياسي. وتطرقت المصادر الى وضعية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الذي استأنف مهمته بناء على مطالعة أعدها بنفسه،متجاوزا كل الموانع القانونية المرفوعة ضده من بعض المطلوبين للتحقيق بالملف، بأنها سابقة خطيرة، تعصف بالقضاء، وتؤشر الى مزيد من التفكك والوهن ،بمعزل عن أحقية القضية التي يتولاها أو عدمها، ولكن في كل الأحوال، كان يجب تجنبها تفاديا للمضاعفات السلبية التي تجلت بالاجراءات القضائية المضادة المكبلة، لكل مايصدر عن القاضي البيطار من ملاحقات بالملف المذكور، وأتت بمثابة منع التداعيات السلبية القانونية والردود السياسية المحتملة على ما قام به القاضي بيطار.

الدولار يقطع الأرزاق والطرقات

مع بلوغ سعر الدولار قاربة سعر 55 ألف ليرة في السوق السوداء، ارتفعت اسعار المحروقات بشكل كبير قاربت المليون ليرة للصفيحة، وتبعتها اسعار المواد الغذائية، بحيث باتت فوق قدرة اغلبية اللبنانيين. وحذر ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا من ان ارتفاع سعر الدولار يوميا سينعكس على سعر المحروقات.ودقّ ناقوس الخطر داعيا المسؤولين الى وضع يدهم بيد بعض اذ ان سعر صفيحة سعر البنزين سيصل الى مليون ليرة ولم يحركوا ساكنا بعد. كذلك كشف نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي اننا « نشهد حلقة جديدة من التدهور ونحن في فترة انهيار والاسعار سترتفع بقدر ارتفاع سعر الصرف». وقال: ان تأثير الاستيراد ليس فيه اية مشكلة طالما نحن نستطيع تأمين الدولارات، انما المشكلة الثانية وهي التي نعاني منها هي امكانية الوصول الى الغذاء وقدرة المواطن على تأمين المواد الغذائية. ورأى انه « لن يكون اي حل واردا ان لم نضع البلد على المسار الصحيح والبداية تكون بانتخاب رئيس للجمهورية لوضع البلد على مسار صحيح واي كلام غير ذلك هو مضيعة للوقت واستهتار لحياة المواطنين». وتمنى على المسؤولين اخذ الامور بجدية تخفيفا من وطأة آلام المواطنين. ونتيجة لذلك قطع عدد من الشبان امس طريق صيدا القديمة إحتجاجاً على تردي الوضع المعيشي. كما تم قطع طريق البالما – طرابلس إحتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار. وطريق الرحاب باتجاه السفارة الكويتية، وقطع طريق الدورة. وتوالى مع بداية المساء الحراك الشعبي الغاضب فتم قطع الطرقات في المناطق الاتية: وعمد عدد من الشبان إلى قطع الطريق عند مستديرة القناية في مدينة صيدا

قطع اوتوستراد صيدا - صور مفرق البابلية في الاتجاهين بالاطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية

في طرابلس: قطع طريق دوار أبو علي بالاطارات المشتعلة عند المدخل الشمالي لمدينة طرابلس

في بيروت :قطع طريق سليم سلام باتجاه بيروت.

قطع طريق قصقص بالاتجاهين

قطع الطريق في محلة الجناح أول جسر الماريوت بواسطة الاطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين. وليلا، تم قطع الطريق المؤدّي الى المجلس النيابي من قبل متظاهرين تضامناً مع النواب الذين يبيتون في المجلس واحتجاجاً على الأوضاع المعيشية. وأعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس في بيان، أنه «مع الارتفاع الجنوني لسعر الدولار وانعكاسه على اسعار المحروقات وقطع الغيار وكلفة المعيشة وتأثيره على السائقين العموميين يقابله لامبالاة من قبل المسؤولين، وحيث ان الامر لم يعد يحتمل من قبل السائقين العوميين على كل الاراضي اللبنانية وبجميع فئاتهم. ادعو الزملاء رؤساء واعضاء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بجميع فئاتهم (سيارات، فانات، اوتوبيسات، شاحنات، صهاريج، موزعي محروقات، موزعي غاز...) ورؤساء المواقف ومسؤولي الخطوط الى اجتماع الساعة 10,30 من صباح يوم الاثنين في 30/1/2023 في مقر الاتحاد العمالي العام لمناقشة الخطوات التصعيدية اللازمة وتحديد موعد انتفاضة قطاع النقل البري على جميع الاراضي اللبنانية».

حل أزمة الكهرباء

ويبدو ان بارقة ضوء ستظهر خلال ايام قليلة، حيث اعلن مكتب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل انه ارسل الى مصرف لبنان كتابين، طلب في الأول فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة «VITOL BAHRAIN»، على أن يتم تسديد هذا الاعتماد بعد ستة أشهر من حساب الخزينة بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان، وفق المرسوم رقم 10963 تاريخ 18/1/2023. وطلب في الثاني تمديد الاعتماد المستندي المقترح لصالح شركة تسويق النفط العراقية «SOMO» تنفيذاً لإتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي، وقد أتبع الخليل الكتابين الى المصرف المركزي، بموافقته على الكتب الواردة من مؤسسة كهرباء لبنان الى وزارة المالية بهذا الخصوص. وارسلت وزارة المال إلى مصرف لبنان المعاملات الضرورية المتعلقة بسلفة خزينة لإفراغ سفينتين محملتين بالفيول أويل بقيمة ٤٢ مليون دولار إضافة إلى ما يتعلق بتجديد عقد المحروقات مع العراق والبالغة قيمته ٤٢٧ مليون دولار، وأفادت المعلومات بأن وزارة المال لم ترسل بعد إلى المصرف المركزي سلفة الخزينة المتعلقة بصيانة معامل الإنتاج وقيمتها ٥٤ مليون دولار. ولاحقا اصدر مصرف لبنان رسالة الضمانات المتعلقة بدفع سلفة الخزينة البالغة قيمتها ٦٢ مليون دولار لإفراغ سفينتين محملتين بالغاز أويل لصالح كهرباء لبنان، ويُتوقع البدء بإفراغ هاتين السفينتين في الساعات المقبلة وفق خطة تضعها كهرباء لبنان في خزانات معملي الزهراني ودير عمار.

دولار الـ 55 ألفاً يحرّك الشارع و«دخانُه» ينافس «الغبار» المتجدد لـ «بيروتشيما»

لبنان: «زلزال» بيطار يتفاعل و«عاصفة» قضائية - سياسية تحاصره

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- بيطار ادّعى على مدعي عام التمييز وعويدات يلوّح بمقاضاته لـ «اغتصاب السلطة»

- محاولات لترْك بيطار بلا «أذرع تنفيذية» لقراراته فهل تصبح انتفاضته «زوبعة في فنجان»؟

- صراخ في البرلمان وزعيتر يتّهم المحقق العدلي بـ «الجنون»

- واشنطن تحضّ بيروت «على استكمال تحقيق سريع وشفاف بانفجار المرفأ»

- قطع طرق في مناطق عدة بعد الارتفاع اللاهب للدولار

... «إما تنفجر فيه وإما بالبلد». هكذا اختصرتْ أوساطٌ مطلعةٌ الآفاقَ المحتملةَ لـ «القنبلة» التي سَحَبَ صاعقَها المحققُ العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار وأحدثتْ غباراً كثيفاً في أروقة العدلية حيث ارتسمت ملامحُ معركةٍ ضارية داخل الجسم القضائي مدجّجَة بـ «بارودٍ» سياسي لطالما زنّر ملف «بيروتشيما». وحده هديرُ «الدولار الأسود» الذي ناطَحَ أمس 55 ألف ليرة واستعادة الشارع بعضاً من ملامح الاحتقان (في الشمال والجنوب وبيروت) بخلفياتٍ معيشيةٍ «نافَسَ» دويّ القرار - الاجتهاد الذي «حَكَمَ» بيطار بموجبه «لنفسه» باستئنافِ التحقيقات في انفجار المرفأ (بعد تعليقها لنحو 13 شهراً) واضعاً نفسه «فوق» عشرات دعاوى الردّ والمخاصمة المقدّمة بحقه من سياسيين مدعى عليهم، وذلك على قاعدة عدم امتلاك «أي جهة سلطة تنحيته أو استبداله أو مداعاته»، وأيضاً «استيعاب» صلاحيات النيابة العامة التمييزية لنفسه وإعلان عدم الحاجة إلى أذونات لملاحقة سياسيين وعسكريين وأمنيين وقضاة وإداريين. وفيما كانت أنظار اللبنانيين على شاشات هواتفهم ترصد الانهيار المتوالي لليرة من قعر إلى آخر كما على عدّادات أسعار المحروقات التي تجاوزتْ مليون ليرة (لصفيحة المازوت) و950 ألفاً للبنزين وسط تحذيرات من مخاطر على الأمن الغذائي بحال واصل الدولار مسارَه الجنوني التصاعدي، فإنّ «هستيريا» قضائية – سياسية سادت بإزاء خلْط الأوراق المباغت في ملف المرفأ الذي تسبّب به قرار بيطار الذي بدا أنه حاول «حماية» استئناف تحقيقاته بمساريْن متوازييْن:

أوّلهما توسيع دائرة المدّعى عليهم لتشمل في سابقةٍ، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، إلى جانب قادة أمنيين كبار بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا و3 قضاة، وتحديد مواعيد لاستجواب هؤلاء وسياسيين وعسكريين سبق أن ادعى عليهم بجرم الإهمال.

والثاني إطلاق «حبْل» تخلية موقوفين (منذ أغسطس 2020) في الملف، وكان أول الغيث طلب إطلاق 5 أشخاص، بينهم إداريان سابقان في المرفأ. وسريعاً بدا أن بيطار حرّك «وكر دبابير» على وقع علامات استفهام كبرى حول قدرته على «الصمود» أمام «عاصفة مضادّة» هبّت بوجهه قضائياً وسياسياً، ما جعل أوساطاً مطلعة تعتبر أن ما يشبه «الزلزال» الذي أحْدَثه المحقق العدلي إما سيتسبب بتشققاتٍ تُسْقِط آخر قشور الأرضية المهتزّة التي يقف عليها منذ بدء مهمته، وإما يأخذ البلد إلى ارتجاجات سياسية وأمنية بحال وَجَدَ بيطار مَنْفذاً للمضي في مسارٍ وصفه أطراف في الموالاة بأنه «مجنون ولعب بالنار»، أو إذا اتضح أن اندفاعتَه لها «ظهيرٌ» دولي أطلّ من معاينةِ وفد قضائي فرنسي مآل التحقيق اللبناني الأسبوع الماضي كما من مناخاتِ دخول واشنطن على الملف من بوابة قضية الموقوفين من دون محاكمات وأحدهم يحمل الجنسية الأميركية.

وجاء «الهجوم المضاد» على بيطار على محوريْن:

* قضائي قاده القاضي عويدات الذي رَسَمَ ما يشبه معادلة ردْع بوجه بيطار مفادها: الادعاء بالادعاء، أي أنه إذا تبلّغ ادعاء المحقق العدلي عليه قد يعمد لملاحقته بجرم «اغتصاب السلطة» وانتحال صفة. وبدا أن ثمة محاولةً من داخل الجسم القضائي، الذي أرْبكته خطوة بيطار وسط خشية من أن تفتح الباب أمام فوضى قضائية، لجعْل المحقق العدلي بـ «لا أذْرع» تنفيذية لقراراته سواء لجهة تخلية الموقوفين أو التبليغات للمدعى عليهم أو المطلوب سماعهم، بحيث يُخشى أن تتحوّل عودته إلى الملف «قنبلة صوتية» ما لم تحظَ بإسنادٍ شعبي وسياسي، تسود مخاوف من أن يتحوّل بدوره «جاذبة صواعق» في الواقع اللبناني الأقرب إلى «طنجرة ضغط». ودشّن القاضي عويدات مسار محاولة تفريغ قرارات بيطار وجعْلها أشبه بـ «زوبعة في فنجان» بإعطاء أول إشارة لعودته عن تنحيه عن كل ما له علاقة بقضية «بيروتشيما»، إذ وجّه كتابَ رد على قرارات بيطار ذيّله بتوقيعه واستعان فيه بآية من القرآن الكريم وأخرى من الإنجيل وجاء فيه: «إن استطعتم أن تَنْفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان... بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون»، مضيفاً: «بموجبه نؤكّد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو رفض ردّكم أو نقل الدعوى من أمامكم». ولاحقاً أشار عويدات إلى أنه لم يبلّغ بقرار المحقق العدلي عودته إلى التحقيق «إنما سمعتُ بقراره عبر وسائل الإعلام ما يعني أن قراره غير موجود بالنسبة لي»، مضيفاً بعد اجتماعٍ برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود (الذي اجتمع قبلها بوزير العدل هنري خوري) أنه «إذا عُقدت جلسة لمجلس القضاء الأعلى أحضرها بشرط ألا يكون ملف تفجير 4 اغسطس بنداً وحيداً في الجلسة». وتابع رداً على سؤال عن التبليغات التي وجّهها الى النيابة العامة التمييزية لاستجواباتٍ قرّرها بيطار بعد عودته وطلبات التخلية أنه «إذا كان التنحّي غير وارد في القانون، في رأي القاضي بيطار متخطّياً طلبات رده، فأنا ايضاً سأعتبر نفسي غير متنحٍ في قضية المرفأ». وكانت مصادر قضائية أشارت الى أن «النيابة العامة التمييزية تلقت من بيطار أسماء طلب استجواب أصحابها كمدعى عليهم، وليس بينهم أسماء قضاة، باعتبار أن تبليغ القاضي أصولاً تكون في مكتبه في قصر العدل» وأن قراراً اتُخذ بعدم تنفيذ أي أوراق وصلت إلى النيابة العامة التمييزية من المحقق العدلي لدعوة مسؤولين أمنيين باعتبار أنها ترتكز على قرارات باطلة وصادرة عن مرجع غير صالح. وسبق ذلك معلومات عن أن بيطار وجّه اتهامات للمدعي العام التمييزي وثلاثة قضاة في قضية المرفأ (جاد معلوف وكارلا شواح وغسان الخوري)، كما ادعى على اللواءين ابراهيم وصليبا ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي وأنه حدد مواعيد لسماعهم في فبراير المقبل مع آخرين بينهم القائد السابق للجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر. وبالتوازي أبلغ بيطار 3 سياسيين لصقاً للحضور أمامه لاستجوابهم في 6 و8 فبراير وهم الوزير السابق نهاد المشنوق والنائب غازي زعيتر والرئيس السابق للحكومة حسان دياب وعُلقت أوراق التبليغ على حائطٍ على مقربة من مكتبه في قصر العدل. وفي موازاة «محاصرة» عودة بيطار بـ «ألغام» قضائية، يسود رصْد لتداعيات عدم تنفيذ النيابة العامة التمييزية قرارات تخلية 5 من الموقوفين الـ 17 باعتبار أنها قد تُفَسَّر حجْزاً لحرية مواطنين من دون مسوغ قانوني، وسط استحضار أن وكلاء الموقوفين سبق أن تقدموا بطلبات تخلية للرئيس الأول لمحكمة التمييز (القاضي عبود) بالاستناد إلى معاهدة دولية أبْرمها لبنان عبر مجلس النواب وتَعتبر أن الصفة المعطاة للموقوفين بعد مرور عامين ونصف العام على توقيفهم من دون محاكمة تصبح الاعتقال «وهي أصبحت من ضمن النظام القانوني اللبناني وتعلو عليه».

* وفي السياسة لم تتأخر «شرارات» التوتر العالي في الظهور، حيث كان مقر البرلمان ساحةً لسجال بأعلى صوت خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل حيث علا صوت النائبين الملاحَقين من بيطار علي حسن خليل وغازي زعيتر (وزيران سابقان) رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا عن المحقق العدلي، حيث أكدا ان بيطار مسيَّس وينفذ أجندات معينة. وخرج زعيتر من القاعة غاضباً قائلاً «ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا»، متهماً بيطار بـ «الجنون». كما برز موقف للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قال فيه إنه «بعد تضييعه للعدالة ونسف القيمة الوطنية لقضية المرفأ وشهدائه، عاد القاضي بيطار بعقلية ضابط بلا قوانين رغم أنه غير موجود عدلياً بعد كف يده، لذلك ما يقوم به البيطار تدمير تعسفي وكوميديا تطول قضية المرفأ ودماء شهدائه، والمطلوب إنقاذ العدالة من لعبة الابتزاز التي يقودها البيطار لأن البلد برميل بارود». وإذ حضّت الخارجية الأميركية السلطات اللبنانية «على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ»، مؤكدة «أن ضحايا هذا التفجير يستحقون العدالة والمسؤولين عنه يجب أن يعاقبوا»، برزت أسئلة في بيروت عن سرّ ترْك الدولار يتفلّت من كل ضوابط وتحريك الشارع في أكثر من منطقة عبر قطع الطرق وهل الأمر في إطار «إلهاء» الرأي العام بلقمة عيشه وتحويل قضية «بيروتشيما» والتحقيق فيها ملفاً ثانوياً أمام «ضحايا الموت البطيء» يومياً في بلد البؤساء؟

واشنطن تعاقب شركة صرافة لبنانية بسبب صلتها مع حزب الله

الجريدة... أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم إنها فرضت عقوبات على اللبناني حسن مقلد وشركة الصرافة التي يملكها بسبب علاقات مالية مزعومة مع ​حزب الله​. وأشارت وزارة الخزانة إلى إن شركته «سي.تي.إي.إكس» مرخصة في لبنان من قبل مصرف لبنان المركزي.

لصلتها بحزب الله.. واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات لبنانية

الحرة – واشنطن... واشنطن تفرض عقوبات على حسن مقلد ونجليه لصلتهم بحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بتسهيل الأنشطة المالية لحزب الله، المدرج على لائحة الإرهاب. وقالت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات طالت من يوصف بالخبير المالي اللبناني، حسن مقلد، ونجليه ريان وراني، وشركة الصرافة "سيتيكس" التي يملكها بسبب علاقات مالية مع حزب الله. وأكدت أن "حسن مقلد لعب دورا رئيسيا في تمكين حزب الله بالاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها". وأشارت إلى أن مقلد "يعتبر بمثابة مستشار مالي لحزب الله وينفذ صفقات تجارية نيابة عنه، وساعده في الحصول على أسلحة. وأوضحت أنه تم وضع مقلد على قائمة الأفراد التي تساعد كيانات إرهابية لأنه "ساعد ماديا أو قدم دعما ماليا أو تقنيا أو سلعا أو خدمات لتنظيم حزب الله".

لبنان: الفوضى تتمدد والقضاء مهدد بانهيار شامل

• «زلزال» البيطار مضبوط على إيقاع أوروبي... وأسماء بارزة بين المستدعَين

الجريدة...منير الربيع... في خطوةٍ قد يكون لها تداعيات سياسية كبيرة على لبنان المأزوم، تهدد عودة المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار إلى استئناف عمله، بانهيار قضائي شامل، يعمّق حالة الفوضى التي تعيشها البلاد. وأثارت خطوة البيطار، ردة فعل عنيفة من النائب العام التمييزي غسان عويدات، الذي وجّه أمس كتاباً إلى البيطار يبلغه فيه أن «يده مكفوفة» عن القضية بحكم القانون، وأنه «لم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم»، مضيفاً في استشهاد بآية قرآنية: «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ» وأتبعها بأخرى من الإنجيل: «بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون». وخرجت إلى العلن أمس، أسماء جديدة في خانة الادّعاء، أُضيفت إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، هي: رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، والقاضيان كارلا شواح، وجاد معلوف. وتتضمن استدعاءات القاضي البيطار أيضاً شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية، أبرزها رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، والمدير العام السابق لمخابرات الجيش العميد كميل ضاهر، إضافة إلى آخرين. وعيّن البيطار، جلسات استجواب لكل من النائب غازي زعيتر في 6 فبراير المقبل، والمشنوق في اليوم نفسه، ودياب في 8 فبراير، وذلك في دعوى الحق العام بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب، معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي. وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن ما يقوم به البيطار دليل على أنه لا يريد الاستسلام للأسر الذي وضع فيه، وبالتالي كان عليه أن يقوم بخطوة. من جهة أخرى، استشعر البيطار التدخل القضائي الأوروبي في ملفات مالية واقتصادية، وفي ملف تفجير المرفأ من قبل الفرنسيين، وبالتالي اتخذ خطوته على هذا الإيقاع كي لا يكون وحيداً في الميدان، لا سيما أن بعض المعلومات تفيد بأن قراراً سيصدر عن القضاء البريطاني في المرحلة المقبلة حول مالكي السفينة التي كانت محمّلة بكمية النيترات التي انفجرت في المرفأ. وسيكون لخطوة البيطار تأثيرات وتداعيات متعددة الاتجاه، خصوصاً أنها تحرج المجلس العدلي، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة التمييزية، بينما تُسهم في إعادة إنعاش قضية التحقيق لتأخذ مساراً جديداً. ولا يمكن تجنب مفاعيل هذا التحرك القضائي على الصعيد الخارجي، إذ إنه سيقدم صورة بأن القاضي يعمل ويتحرك ويتابع تحقيقاته، في حين تعترض السلطة السياسية والقضائية على عمله، ولا تسمحان له باستكماله. وفي أول انعكاس سياسي داخلي، تحوّلت الجلسة المقرّرة لمناقشة قانون استقلالية القضاء، إلى ما يشبه حلبة الصراع بين فريق يمثله «حزب الله» وحركة أمل يتّهم النواب الآخرين بتسييس القضاء، وفرقاء آخرين يتعجبون من هذه التصاريح ويرفضونها. وبدأ الإشكال عند انتقاد النائب عن «حزب الله» حسين الحاج حسن للبيطار، لينضم إليه آخرون مؤيدون لكلامه، قبل أن يعلو صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، رداً على دفاع النائبة نجاة عون صليبا (نواب التغيير) عن القاضي. وخرج زعيتر من القاعة غاضباً، قائلا: «ما بيفهموا بالقانون وبدن يناقشوا». وفي أول رد فعل دولي، حثت الولايات المتحدة السلطات اللبنانية على استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت «المروّع»، وإجرائها بشكل سريع وشفاف. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن ضحايا انفجار الرابع من أغسطس 2020 يستحقون العدالة، ويجب محاسبة المسؤولين. وسيكون لهذا الصراع القضائي أيضاً تداعيات في الشارع، وسط دعوات كثيرة أُطلقت للنزول إلى قطع الطرقات، بعضها من المتضامنين مع البيطار والآخر من معارضيه، ما يهدد بحصول فوضى في الشارع يرى البعض أنها قد تؤدي إلى بحث جدي عن تسوية سياسية، في حين يحذّر آخرون من أن الجسم القضائي المترهل لن يستمر على حاله، وما جرى سيؤدي إلى فتح مسار تغييره كلياً أو إعادة هيكلته. وفي تطور آخر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 أشخاص من ميليشيا «حزب الله» لاتهامهم بتسهيل تحويل الأموال للحزب عبر مراكز الصرافة.

وجه اتهامات للنائب العام

النائب العام لقاضي «مرفأ بيروت»: «نؤكد بأن يدكم مكفوفة» عن التحقيق

الراي... ذكرت رسالة اطلعت عليها رويترز أن النائب العام اللبناني قال لقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار إن التحقيق ما زال معلقا، وذلك بعد يوم من استئناف البيطار التحقيق على نحو غير متوقع. وظل التحقيق متوقفا لأكثر من عام حتى أمس الاثنين، عندما وجه البيطار اتهامات لمسؤولين كبار منهم النائب العام غسان عويدات، متبعا رأيا قانونيا يقول إنه يتعين السماح له بمواصلة التحقيق. وبحسب الرسالة، قال النائب العام «نؤكد بأن يدكم مكفوفة». وكان مصدران قضائيان قالاـ اليوم، إن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني وثلاثة قضاة آخرين على صلة بالانفجار المأساوي. وأضاف المصدران أن القاضي طارق البيطار، الذي استأنف بشكل غير متوقع تحقيقا أصيب بالشلل بسبب مقاومة سياسية رفيعة المستوى، وجه الاتهام إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في شأن الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصا. ولم يحدد المصدران الاتهامات.

وقائع لقاء «المعاتبة» في «ميرنا الشالوحي»: للحديث الرئاسي تتمة... ولا توافق على الملف الحكومي

الاخبار.. ميسم رزق .. بعد خمسين يوماً على انفجار الخلاف، كان لقاء حزب الله والتيار الوطني الحر حدثاً بحدّ ذاته، يوازي بأهميته الأحداث الدراماتيكية الأخرى، وخصوصاً أن كل دقيقة تأخير كان يدفع الطرفان غرامتها مزيداً من التوتر والنفور على مستوى القاعدة الشعبية والحزبية. ورغم أن الزيارة لم تكُن مفاجئة باعتبار أن «لا مفر منها»، إلا أن انضمام المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا كان مؤشراً إلى أن الخلاف مع رئيس التيار النائب جبران باسيل دخلَ مرحلة الاختبار الأدق، مع محاذرة أيٍّ منهما إعطاء تقديرات حاسمة حيال نتائج الاجتماع الطويل. لذا بقيت الأصداء التي واكبته متناقضة إلى حد ما، وسط «برودة لافتة»، وتأكيد الطرفين أن العتاب الكبير الذي طبع اللقاء لم يطوِ صفحة الانقسامات العميقة. ولا شكّ في أن لقاء «ميرنا الشالوحي» رمّم شيئاً من صورة التفاهم المتصدعة. وتتقاطع مصادر الطرفين على أنه «كسر الجليد، لكنه لم يُعِد الحرارة الى سابق عهدها، رغم أن أحداً من المشاركين لم يشعر بثقل الاجتماع». كما أن النقاش تناول كل نقاط الخلاف، لكنه لم يصلِ إلى حلّ لأيٍّ منها. بداية، لفتَ وفد الحزب إلى أن لا داعي «لنشر غسيل الخلاف على الملأ، وأيّ تصادم في المواقف يُمكن تذليله عبر قنوات التواصل المفتوحة» في إشارة إلى الحملة التي شنّها باسيل على الحزب بعد جلسة الحكومة في الخامس من الشهر الماضي. أما وقائع الاجتماع فسارت على الشكل الآتي:

في موضوع الرئاسة، قال باسيل إن التيار حدد مواصفات الرئيس العتيد، وهي تتصل بكتلته النيابية وتمثيله المسيحي وبرنامجه للفترة المقبلة من دون أن يذكر اسم مرشح بعينه، رغمَ أن الوفد سأل إن كانَ لدى التيار مرشحون محددون تنطبق عليهم المواصفات. وردّ الخليل بسرد المواصفات التي حددها السيد حسن نصر الله سابقاً، ومرّر اسم رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، فتوقّف باسيل كثيراً عند أن رئاسة الجمهورية هي الموقع الماروني الأول، وأن حزب الله لا يُمكن أن يتجاوز رأي التيار وموقفه، سائلاً إن كانت هناك نية لفرض فرنجية رئيساً، فأتى الجواب: «قطعاً لا»! وأبدى باسيل عتباً كبيراً على مشاركة وزراء حزب الله في جلسات حكومة تصريف الأعمال، مشيراً إلى أن التفاهم قائم على عدة أعمدة، من بينها الاستراتيجية الدفاعية والشراكة وبناء الدولة، ومن ضمنها محاربة الفساد، معبّراً عن استياء كبير «كيف يدخل وزراء الحزب إلى جلسة ليسَ فيها وزراء التيار الوطني الحر». وشرح مطولاً موقفه بأن القضايا المحالة الى مجلس الوزراء ليست ملحّة بالقدر الذي لا علاج له من دون انعقاد الجلسة، وأضاف إن مشاركة الحزب في أيّ جلسة جديدة ستؤدي إلى تأزيم الخلاف أكثر، سائلاً عما إذا كانت لدى الحزب نية لحضور جلسات أخرى، فردّ الخليل بأنّ حضور الجلسات سببه القضايا المعيشية الملحّة، وأن الحزب عرض على التيار المشاركة والتعاون داخل الجلسة على إدارة الملفات، وبإمكان التيار أن يحضر ويرفض ما يريد من داخل الجلسة. وسأل: إذا كانت مصالح الناس ليست بنوداً ملحّة، فما هي الأمور التي تفرض على الحكومة الانعقاد؟ وأنهى الخليل المطالعة بالإجابة عن سؤال باسيل: «أنا هنا لست مخوّلاً بأن أقدّم أيّ التزام بشأن ما إذا كنا سنشارك مجدداً أو لا». وفي ما يتعلق بالشراكة التي اعتبر باسيل أن الحزب تخطّاها، ذكّر الوفد بكل «المعارك التي وقفَ فيها الحزب الى جانب التيار منذ ما قبل انتخاب الرئيس ميشال عون، مروراً بملفات الحكومات المتعاقبة والتعيينات وأمور كثيرة أخرى، وصولاً الى قانون الانتخاب الذي كان الجميع ضده، وقد قاتل الحزب حلفاء وخصوماً لإقرار القانون الذي اقترحه باسيل». وفي مسألة بناء الدولة، أشار باسيل إلى عدم حصول تعاون في مواجهة ملفات الفساد، وفي تشكيل الحكومات، وإلى أن الحزب أخطأ في تقديره عندما سمّى الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، فردّ الخليل بأن «واقع البلاد ليس كأي دولة طبيعية، وهناك حسابات تتعلق باختيار الرؤساء والحكومات والوزراء من دون أن تكون المواصفات مطابقة لما يراه كل طرف. وأضاف: «في معركة بناء الدولة، وقفنا الى جانبكم، وعندما عطلنا البلاد حتى انتخاب الرئس عون، فعلنا ذلك من منطلق أنه الرجل الذي سيقود عملية بناء الدولة. وفي كل مرحلة، كنا نصرّ على أن تختاروا أنتم من يمثّلكم في الحكومات أو الإدارات، تحت عنوان أنكم ستأتون بالأنسب في إطار معركة بناء الدولة. وحتى في ملف مكافحة الفساد، شكّلنا فريقاً خاصاً برئاسة النائب حسن فضل الله وأعددنا ملفات كثيرة، ولم يكن بمقدورنا غير إرسالها الى القضاء وقد فعلنا ذلك، فما الذي يمكن أن نفعله أكثر؟».

سأل باسيل إن كانت هناك نيّة لفرض فرنجية رئيساً فأتى الجواب: «قطعاً لا»

في المحصلة، لا يمكن القول بأن هنا توافقاً على الملفات المختلف عليها. في موضوع الرئاسة، اتفق على أن «للحديث صلة»، وفي الحكومة «لم يأخذ باسيل وعداً بالمقاطعة». الشيء المشترك كان الاعتراف بتأثير الخلاف على القاعدتين الشعبيتين والحنق الذي نجم عن الصدام بينهما، وضرورة استكمال النقاش وعقد اللقاءات بهدف تعويم التفاهم وضبط التوتر. من جانب باسيل، تبدو الصورة مطابقة الى حدود بعيدة. لكن الرجل الذي يقرّ بأهمية كسر الجمود واستئناف الحوار، يعتقد أن الخلافات الكبيرة تحتاج الى تفاهمات كبيرة أيضاً. لكن لديه ثوابته، فهو لن يقبَل بفرنجية مرشحاً للرئاسة، ولن يقبل المشاركة في حكومة تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية، ويريد الاستمرار في التنسيق مع الحزب ولو بطريقة غير مباشرة، مثل اللاتصويت في جلسات انتخاب الرئيس. لكنه لفت الى أن النقاش في قيادة التيار سيقرر سريعاً اتخاذ الموقف بشأن الاسم الذي سيرشّحه التيار لرئاسة الجمهورية وأنه لا يمكن الانتظار طويلاً. وتشير أوساط باسيل الى أن نقطة التفاؤل الأساسية تكمن في أن وفد الحزب سأله في معرض الحديث عن الرئاسة عما إذا كان لديه مرشحون. ورغم أن باسيل لم يُقدم لائحة مرشحين، إلا أنه يعتقد أن الأمر فيه مدخل لحوار، وهو يصرّ على أنّ على الحزب ملاقاته في منتصف الطريق من خلال استبعاد المرشحين الأكثر تداولاً، أي فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، والسعي الى رئيس جديد تطمئن له المقاومة ويمكنه حفظ التوازن بالنسبة للتمثيل المسيحي في الدولة، ويملك رؤية وقدرة على التصدي للمشكلة الاقتصادية والاجتماعية.

أزمة لبنان من منظار غربي: طريق الحل مسدود

الاخبار..تقرير هيام القصيفي ... أسوة بسوريا والقضية الفلسطينية، تخلص نقاشات غربية إلى أن لبنان دخل طريقاً مسدوداً، يتعذّر معه إيجاد حلّ قريب لأزمته، فيما يستمر التعويل على منع الانفلات الكامل، ولو بالحدّ الأدنى... التوترات المتنقلة، والإشكالات بين القوى السياسية، تحجب في كثير من الأحيان التطلّع الى ما يحصل في لبنان من زاوية مكبّرة. وإذا كان السؤال حول سبب عدم الانفجار التام حتى الآن، رغم منحى الانهيار الاجتماعي والمالي، أصبح عادياً بلا أجوبة شافية، فإن نقاشات غربية خارج لبنان أصبحت تركّز أكثر على مستقبل الوضع اللبناني ربطاً بما يحصل في سوريا. ثمة خلاصة أولية تنتهي إليها هذه النقاشات، وهي أنه كما وصلت القضية الفلسطينية الى حائط مسدود، ووصلت سوريا الى طريق مسدود بعد حربها الطويلة وتعدّد هويّة التدخلات فيها، فإن الوضع اللبناني وصل كذلك الى طريق مسدود. أمر وحيد لا يزال يقف عائقاً أمام الانهيار التام، هو رغبة دولية في منع ما قد يتحوّل إلى حرب متفلّتة من كل ضوابط أسوة بما حصل في سوريا، أو بما سبق أن استخدم في لبنان سابقاً واستنفدت الغايات منه. ولا يمكن الاستهانة مطلقاً بما يمنع هذا السقوط في حرب متجددة، لأن الحرص على ذلك نابع من عدم وجود رغبة في الانشغال بحربين في منطقة الشرق الأدنى، كلتاهما تشكّلان عبئاً على كل العواصم المعنية فيهما شرقاً أو غرباً. في المقابل، هناك تركيز ثابت على أن قرار منع السقوط المدوّي، لا يعني مطلقاً أن أسباب التوتر الاجتماعي في ظل ما يشهده لبنان حالياً من تراجع قيمة عملته يومياً واستمرار إفقار اللبنانيين وتجويعهم، لن يكون سبباً «محلياً» في حصول مواجهات أو صدامات قد تشقّ طريقها عبر قضايا قد لا تكون اجتماعية بحتة. وهذا المنحى لن يكون في يد أي عاصمة منع انفجاره، فيما يفترض أن يشكل دافعاً محلياً لوضع ضوابط سريعة لمنع هذا الانفلات، أو بالحد الأدنى لمحاولة التحرك السياسي لوقف مساره. في حين يظهر أن ثمّة دفعاً محلياً في اتجاه تصعيد الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من دون أي اعتبار لحجم المخاطر التي تنجم عنها. في النقاش الخارجي أمران أساسيان، هما: موقفا الولايات المتحدة والسعودية. في الموقف الأول، هناك تأكيد لما لا يريد البعض في لبنان الاعتراف به، وهو أن واشنطن مبتعدة في شكل شبه كامل عمّا يحصل في سوريا، في الشكل الذي يجعلها تستثمر فيها سياستها الإقليمية. وهذا الأمر ينسحب تأثيره على سياستها في لبنان. فهي تتعامل مع ما يحصل فيه بالحدّ المطلوب لمنع انهياره وحفظ بعض الاستقرار فيه، وهذا أصبح لازمة يكرّرها المعنيون الفاعلون في الدبلوماسية الأميركية. فواشنطن تعلم أن مشكلة لبنان وسوريا صارت أكثر التصاقاً ممّا كانا عليه في السنوات الأخيرة، بفعل تداخل العوامل الإقليمية، وتحديداً الدور الإيراني، إلا أنها لا تريد حالياً مزيداً من التورط في معالجة ملفات لبنان، إلا بما تقتضيه الضرورة. وهذا يحتّم عليها العمل وفق متطلبات معينة لمنع انهياره التام وعدم جنوحه نحو دورات عنف جديدة، هي في غنى عن متابعتها والتدخل لمعالجتها على مستوى إقليمي شامل.

في غياب الموقفين الأميركي والسعودي يصعب القول إن الأزمة مرشحة للحل قريباً

أما الموقف السعودي، فيشبه الموقف الأميركي وإن في شكل أكثر تطوراً. لا تريد السعودية التدخل رغم محاولات عربية - خليجية محدودة لإعادة استدراجها الى سوريا، وتلقائياً لا تريد التدخل في لبنان وفق المنظار ذاته الذي ترسم به سياستها في البلدين، مهما جرت محاولات غربية أو إقليمية لجعلها عنصراً أساسياً في أي حل مطروح لمعالجة أزمة البلدين. ما يخص لبنان، ورغم أنه يشكل خصوصية بفعل وجود حلفاء وأصدقاء لها فيه، ورغم بوادر حوار إقليمي لم ينضج في شكل كامل، إلا أن الثابت لديها حتى الآن أن ابتعادها عن بيروت سياسياً يعادل ابتعادها عن سوريا. وفي ذلك سلبية على الوضع اللبناني، لأن من يقرأ بجدية موقفها الموحد، ويسعى الى تليينه، يتعامل معه على أنه ربح صافٍ لإيران في بيروت ودمشق معاً. لأن إيران في برنامج سياستها لوضع نفوذها في المنطقة كورقة رابحة في أي مفاوضات دولية، لا بدّ أن تكون غير مرحّبة بأيّ دور خارج عن إطار التعاون معها في كلتا الساحتين. فكيف الحال في لبنان، حيث نفوذها يظهر حتى الآن أكثر بروزاً وفاعلية، ولا تشاركها فيه لا روسيا ولا تركيا، كما هي عليه الحال في سوريا. وهذا يجعل منها مستفيداً أوّل من استمرار غياب الدور السعودي الفاعل، والذي لا يقتنع بأيّ مبررات للدخول بقوة الى الساحة اللبنانية. في موازاة هذين الموقفين، كان التشديد على أن من الصعب التعامل مع الأزمة اللبنانية على أنها مرشحة للحل في وقت قريب. الكلام عن أفق مسدود بات شائعاً في المداولات. وثمة رؤية متشائمة معطوفة على وقائع عملانية، بأن ما كان يمكن أن ينجح فيه لبنان للخروج بحدّ مقبول من الخسائر ومن محاولات وضع أسس أولية للحل، لم يعد متاحاً في الوقت المنظور. وأيّ تعويل على أدوار خارجية حالياً بات ضرباً من الأوهام.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..روسيا: الصراع مع الغرب يكاد يكون حرباً حقيقية ..لاتفيا تطلب من السفير الروسي مغادرة أراضيها..تقرير: نقص كبير في مخزون السلاح الأميركي بسبب أوكرانيا..شركة ألمانية قد تسلم 139 دبابة «ليوبارد» إلى أوكرانيا..بلينكن يحمّل بوتين مسؤولية «الإضرار» ببلده..أوروبا تدرس استخدام أصول روسية لإعمار أوكرانيا.. 43 % من الأوكرانيين مستاؤون من السياسة الإسرائيلية..كييف تؤكد حاجتها لـ«مئات الدبابات» لتحرير أراضيها من روسيا..باكستان: السجن 10 سنوات وغرامة مليون روبية عقوبة إهانة زوجات النبي والصحابة وأهل البيت..باكستان: ثاني انقطاع للكهرباء في 3 أشهر..حكومة ماكرون تتمسك بتعديل «التقاعد»..الاتحاد الأوروبي ينتقد حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد..روسيا تدين حرق نسخة من القرآن الكريم..مقتل 7 أشخاص في حادثي إطلاق نار شمال كاليفورنيا..بايدن يتعرض لـ«نيران صديقة» في قضية الوثائق السرية..

التالي

أخبار سوريا..فرنسا أعادت 15 امرأة و32 طفلاً من مخيمات شمال شرقي سورية..وزير دفاع النظام السوري يبحث في طهران إجراء مناورات عسكرية مشتركة..تركيا: لا تطبيع مع دمشق على حساب السوريين..جنوب سوريا يقتات على تحويلات مغتربيه..

«داعش» يغري المتطرفين ويتمدد في أفريقيا..وتنظيم «القاعدة» يتراجع..

 الإثنين 27 آذار 2023 - 3:59 ص

«داعش» يغري المتطرفين ويتمدد في أفريقيا..وتنظيم «القاعدة» يتراجع.. شبكة انتماءات مركبة للجماعات ا… تتمة »

عدد الزيارات: 120,839,056

عدد الزوار: 4,841,936

المتواجدون الآن: 71