أخبار العراق..اعتقال مسؤول عراقي كبير بتهمة الفساد وضبط مبالغ مالية كبيرة..إيران تداولت «أخيراً» دولارات تسلمتها بغداد من واشنطن..جدل حول تعيين رئيس الوزراء العراقي 18 مستشاراً له..

اعتقال مسؤول عراقي كبير بتهمة الفساد وضبط مبالغ مالية كبيرة...

مع ثلاثة آخرين بينهم زوجته... والأربعة أحيلوا إلى قاضي التحقيق

بغداد: «الشرق الأوسط»... في وقت أكد فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن مكافحة الفساد من أولى أولويات برنامجه الحكومي، وأن لديه حلولاً جدية لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار، أعلنت هيئة النزاهة تنفيذ عملية نوعية أطاحت برؤوس 4 متهمين وضبط مبالغ كبيرة. وقالت الهيئة في بيان لها إن المتهمين هم «المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب، وزوجته، ومتهمان آخران»، مبينة أن «العملية أسفرت عن ضبط أكثر من مليار دينار وخمسمائة ألف دولار، فضلاً عن ضبط مصوغات كبيرة، ومستندات ﻟ11 عقاراً داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى اعترافات بتهريب أكثر من 3 ملايين ونصف مليون دولار أميركي إلى إحدى الدول المجاورة». وأوضحت الهيئة في بيانها أن «الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبعد تلقيه معلومات دقيقة وإكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع، المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته». وتابع البيان بأنه «تم تدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص الذي قرر توقيفهم». في سياق ذلك، أكد مصدر حكومي في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء في العراق، أن «هذه العمليات لمتابعة عمليات سرقة المال العام ستتواصل وبزخم عال، كونها تندرج ضمن محور مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، والذي يعد أهم أولويات السوداني». إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن مكافحة الفساد من أولى أولويات برنامجه الحكومي، وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في مكتب الأخير. وطبقاً للبيان، فإن اللقاء الذي جمع السوداني وعلاوي تطرق إلى «الأوضاع الاقتصادية في العراق، ومسألة ارتفاع سعر الصرف، وما نتج عنها من أزمة أثرت بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية؛ حيث أكد رئيس الوزراء أن البرنامج الحكومي يتضمن حلولاً جدية وواضحة للتغلب على هذه الإشكالات». وأوضح البيان أنه تمت «مناقشة المبادرة التي طرحها إياد علاوي، والتي تتضمن عقد حوار وطني بحضور القيادات السياسية لمناقشة مقترح تعديل بعض الفقرات الدستورية»، مؤكداً أن «هذه الخطوة ستكون حجر الأساس لتحقيق الإصلاح الحقيقي لمسار العملية السياسية في العراق. وسيتم عقد لقاء لمستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية مع اللجنة المعنية بالتعديلات الدستورية، والتي يترأسها شروان الوائلي». وأكد علاوي «دعمه للسوداني وحكومته في تنفيذ برنامجها الحكومي، وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا العراقي العزيز، وتوفير حياة حرة كريمة لهم».

إيران تداولت «أخيراً» دولارات تسلمتها بغداد من واشنطن

بغداد: «الشرق الأوسط».. قالت مصادر عراقية موثوقة، الثلاثاء، إن الحكومة العراقية حاولت بناء جماعة ضغط أوروبي على الولايات المتحدة الأميركية لتخفيف قيودها على مبيعات الدولار في العراق، لكن قنوات بغداد الدبلوماسية فشلت في تلك المساعي. وأكدت المصادر، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حاول إنشاء «اللوبي» خلال زيارته الأخيرة لكل من باريس وبرلين الشهر المنصرم. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر سياسية مختلفة، أن حكومة السوداني تشعر بالقلق بأن أزمة الدولار ربما تنتهي بإسقاط الحكومة سريعاً. وكشفت المصادر الخاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن القنوات التي اختارها السوداني لإقناع الأوروبيين بمساعدة العراق للضغط على واشنطن كانت «ضعيفة وتقليدية». وقال مصدر مطلع على أجواء الحكومة، إن فريق السوداني الصغير لا يضم أي خبير في الشأن الأوروبي، فيما جرى الاعتماد على موظفي السفارة العراقية في باريس ورجل أعمال مغمور لترتيب زيارة السوداني لباريس. وقالت الرئاسة الفرنسية، الجمعة الماضي، إن الرئيس إيمانويل ماكرون، اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأبرما مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وفرنسا. ووفقاً للمصادر، فإن محاولات السوداني في أوروبا تعكس «فهماً عراقياً للموقف الأميركي، بأنه متصلب للغاية في تقييد حركة الدولار لمنع تهريبه». وأكدت المصادر، أن «واشنطن حصلت على أدلة دامغة بأن إيران تداولت خلال الأسبوعين الماضيين دولارات تسلمها العراق حديثاً من وزارة الخزانة الأميركية». وأشارت المصادر، إلى أن الأميركيين يشعرون بأن بغداد تتعامل بعدم اكتراث مع تحذيراتهم الأخيرة للمؤسسات المالية العراقية التي تبيع وتشتري الدولار». وعلمت «الشرق الأوسط»، أن الحكومة العراقية حصلت على مشورة فريق خبراء صغير بضرورة أن يسافر السوداني إلى واشنطن سريعاً على رأس وفد مالي رفيع المستوى للتفاوض على تأجيل تطبيق القيود الأميركية على مبيعات الدولار، مقابل التعهد بإجراء إصلاحات سريعة لمنع تهريب الدولار. لكن المصادر الخاصة استبعدت تماماً نجاح هذه المفاوضات، لأن واشنطن لم تعد تنتظر تعهدات كانت تسمعها منذ سنوات دون نتائج على الأرض.

جدل حول تعيين رئيس الوزراء العراقي 18 مستشاراً له

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... تثير خطوة رئيس الوزراء محمد السوداني المتعلقة بتعيين عدد كبير من المستشارين انتقادات كثيرة، مثلما تثير كثيراً من الأسئلة حول أهمية تلك التعيينات بالنسبة لعمل رئيس الوزراء، وما إذا كان الأمر يتعلق بجدواها، أو بنوع من المناورات السياسية التي يقوم بها السوداني لترضية الكتل والجماعات السياسية، خصوصاً مع انتماء بعض الشخصيات المعينة إلى اتجاهات سياسية معروفة، لكن الأوساط المقربة من السوداني تنفي ذلك، وتقول إنها تهدف إلى تسهيل ومتابعة عمل مختلف القطاعات الحكومية من خلال فريق المستشارين. ومن بين الأسماء المعروفة التي عينها السوداني مؤخراً بصفة مستشار، رئيس هيئة النزاهة السابق حسن الياسري، والقيادي في تيار «الحكمة» فادي الشمري، ومدير عام دائرة الشؤون الثقافية الشاعر عارف الساعدي، وهشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي. وتقدم عضو اللجنة القانونية النائب رائد حمدان المالكي، أمس، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء حول عدد مستشاريه، والنص القانوني الذي استند إليه في قضية التعيين. وجاء في نص السؤال الذي تقدم به المالكي: «بالنظر لإصدار مكتبكم عدداً من الأوامر منذ توليه رئاسة الوزراء تتضمن تعيين مستشارين لأغراض مختلفة، إضافة إلى المستشارين السابقين، ولأن هذا الأمر يجب أن يكون متفقاً مع أحكام قانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022 الذي ينص على أن يحدد عدد المستشارين لمجلس الوزراء بـ(6) مستشارين». وأضاف أن القانون نصّ على «وجوب مراعاة هذا التحديد بالنسبة لمن تم تعيينهم سابقاً من المستشارين، بمعنى أن مجموع من يعملون كمستشارين يجب ألا يزيد على الـ(6) فقط». بدوره، رأى عضو مجلس النواب باسم خشان، أمس، أن تعيين الرئيس السابق لهيئة النزاهة حسن الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء «مخالفة قانونية». وقال خشان في تغريدة عبر «تويتر» إن «السيد السوداني يُعيّن السيد حسن الياسري مستشاراً له في الشؤون الدستورية؛ خلافاً للمادة 94 من الدستور، التي تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة، ناهيك عن عدم تخصصه في هذه الشؤون». وأضاف أن «نصوص الدستور والقانون في العراق صارت مثل قصائد الغزل، لا تصلح لغير الغناء». وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، قال في بيان، الأحد الماضي، عن مسألة تعيين الياسري مستشاراً للشؤون الدستورية، إنها خطوة «تأتي التزاماً من الحكومة لتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري، وعملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلاتٍ دستورية يُتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت بمراحل مختلفة، خصوصاً في الفترة الأخيرة». وأتى الإجراء بحسب البيان «سعياً من الحكومة لتحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل في مفاصل الدولة، بما يتوافق مع قراراتٍ سابقة للمحكمة الاتحادية العليا، ومواقف لمجلس القضاء الأعلى». بدوره، كشف مستشار لرئيس الوزراء عن أن «السوداني عيّن 18 مستشاراً، معظمهم من الموظفين في دوائر الدولة، ويعملون بمرتباتهم الأصلية، كما أنهم مكلفون بخدمة عامة، وهناك 5 فقط من المستشارين الجدد الذين تم تعيينهم برواتب محددة». ويقول المستشار الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «التعيينات الجديدة لا تتقاطع مع القانون، وقد كان عدد المستشارين المعينين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي 62 مستشاراً، تصرف لهم مخصصات المنصب، وأغلبهم كان بلا عمل». وأضاف أن «جميع المستشارين كُلفوا بمهام وملفات قوية في مختلف الاختصاصات (السياسية، والاقتصادية، والجهد الهندسي، والبرنامج الحكومي، والسياسة المالية، والعلاقات الخارجية، والتنمية البشرية، والحوكمة، والبرنامج الوطني الصحي، والثقافة)». ورفض المستشار ما يتردد عن أن اختيار المستشارين تم استناداً إلى مناورة أو أجندة سياسية من قِبل السوداني، باعتبار أن بعضهم ينتمي إلى بعض الكتل والأحزاب السياسية، وذكر أن من «الطبيعي أن يكون المستشارون ذوو البُعد السياسي ينتمون إلى بعض القوى السياسية، لأن الحكومة سياسية، وهناك نحو ثلاثة أو أربعة فقط من المستشارين الجديد ممن ينتمون إلى جهات سياسية معروفة، وقد اختيروا لشخوصهم وليس لأنهم مرشحون عن كتل أو أحزاب سياسية».