أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الحوثيون ينكلون بسكان عزلة بركان في صعدة..جبايات الحوثيين تتسبب في طرد مئات الطلبة اليمنيين من مدارسهم..البنك الدولي يمول إعادة تجهيز ألف مدرسة في اليمن..

الحوثيون ينكلون بسكان عزلة بركان في صعدة..

تنديد حكومي بالانتهاكات... وحملة تضامن حقوقية مع الضحايا

صنعاء: «الشرق الأوسط».. أطلق حقوقيون يمنيون حملة إلكترونية للتضامن مع السكان في منطقة بركان التابعة لمديرية رازح بمحافظة صعدة (المعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية) في أعقاب شن الميليشيات حملة عسكرية للتنكيل بهم، وسط تنديد حكومي ودعوات لتدخل أممي ودولي لوقف هذه الانتهاكات. الميليشيات شنت حملة عسكرية وصفها حقوقيون بـ«العدوانية»، ضد أبناء العزلة، واستهدفت بالقصف العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة أهالي المنطقة ومنازلهم، لإجبارهم، تحت الترويع والقمع، على القبول بإنشاء مكبّ للنفايات في منطقتهم. وفرض الحوثيون، بحسب مصادر محلية، حصاراً خانقاً على المنطقة والقاطنين فيها، واختطفوا عدداً منهم، إضافة إلى آخرين ممن أعلنوا تضامنهم معهم، يتصدرهم القيادي الحوثي المدعو قاسم سليمان المعيَّن من قبل الميليشيات مشرفاً عامّاً في مديرية رازح، وقد تعرض للخطف بسبب إدانته تلك الممارسات بحق أبناء عزلة «بركان»، ووصفه لها بـ«جريمة حرب وحصار» غير مبررة. في السياق نفسه، تحدث سكان محليون عن اختطاف مسلحي الميليشيات عدداً من أبناء منطقتهم ومن قرى أخرى مجاورة، نتيجة تضامنهم معهم، ومطالبتهم بوقف الانتهاكات الحوثية بحقهم، واتهموا الميليشيات بالسعي لتحويل قراهم إلى مكب للنفايات بالقوة. وفي حين أثار السلوك الإجرامي الحوثي موجة غضب واستنكار شديدة في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، ندد يمنيون بالجريمة، وقالوا إن ما قامت به الجماعة الانقلابية من جرائم قصف وترويع وحصار واختطاف بحق أبناء صعدة لم تكن المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، حيث سبق لها غير مرة التنكيل بهم، خصوصاً الرافضين لها ولمشاريعها الطائفية ذات المنزع الإيراني. ووصف الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ‏محافظة صعدة بأنها «أول صدر جمهوري تلقَّى خناجر الحقد الحوثي»، وأنها «ما زالت حتى اليوم تدفع الثمن الأكبر، بعد أن تمكن الحوثي من تحشيد أهلها تحت الترغيب والترهيب». ودعوا الإعلاميين والحقوقيين إلى التفاعل مع الحملة لإدانة الميليشيات وفضح انتهاكاتها بحق أبناء صعدة، وأكدوا أن الغياب التام للمنظمات الحقوقية في صعدة مكَّن الميليشيات من مواصلة ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق السكان في تلك المحافظة. هذه الجرائم لم تكن الأولى للميليشيات بحق سكان صعدة، بغية ترويعهم وإجبارهم، بمختلف الأساليب والطرق، على التماهي مع أفكار حوثية؛ إذ سبق للجماعة أن أصدرت، أواخر العام الماضي، عبر جهاز القضاء الخاضع للانقلاب أحكاماً قضائية قضت بإعدام وسجن العشرات من أبناء صعدة، بعد أن وجهت لهم تهماً بـ«التخابر والخيانة الوطنية». في غضون ذلك، استنكر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأشد العبارات، إقدام الميليشيات على تسيير حملة عسكرية من عشرات العربات والآليات والمدرعات على العزلة، وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن الميليشيات تفرض حصاراً محكماً على المدنيين في المنطقة، في محاولة لإجبارهم على تحويل أراضيهم لمكب للنفايات. وقال الوزير اليمني في تصريحات رسمية إن «محافظة صعدة دفعت، ولا تزال، ثمناً باهظاً للإرهاب الحوثي، وعانت، ولا تزال، الأمرَّين من سلوكه العدواني تجاه كل مَن يرفض فكرها الضالّ وممارساتها الإجرامية، ومن تلك الجرائم أوامرها مؤخراً بإعدام 16 من أبناء المحافظة الرافضين لانقلابها، بتهم كيدية ملفقة، في محاكمات صورية». وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، ومنها جريمة حصار وقصف المدنيين في عزلة بركان بمديرية رازح، وممارسة ضغط حقيقي لرفع الحملة العسكرية والحصار بشكل فوري عن المنطقة. وكان «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية يمنية تعمل من الأراضي الأميركية، ندد، في بيان له، بأحكام الإعدام والسجن بحق 32 مواطناً من صعدة، أصدرتها محكمة خاضعة لميليشيا الحوثي الانقلابية. وقال المركز إن تلك الأحكام جاءت في ظل سيطرة تامة ومطلقة للجماعة على أجهزة الأمن والقضاء بمناطق سيطرتها، وتجييرها لصالح أجندتها، وسبق لها أن أصدرت، عبر هذه المحكمة ومحاكم أخرى، أكثر من 340 حكماً بالإعدام. ووصف تلك الأحكام وغيرها بـ«الباطلة»، التي تتنافى جملة وتفصيلاً مع أبسط مبادئ العدالة، ومن محكمة تم إنشاؤها بالمخالفة لأحكام الدستور اليمني الذي لا يجيز إنشاء محاكم استثنائية، ولقرار مجلس القضاء الأعلى الذي ألغى هذه المحكمة. وعدّ المركز تلك الأحكام انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتفتقر لكل مقومات المحاكمة العادلة وأبسطها، وتأتي من جهة غير شرعية تسيطر على أجهزة ومؤسسات القضاء والأمن. كما أعرب عن قلقه الشديد من استمرار هذه المحاكمات، ومن أن تصدر الميليشيات لاحقاً أحكاماً شبيهة ضد المختطَفين لديها، وهم بالآلاف، كما أعلن خشيته من تنفيذ هذه الأحكام دون رادع، خصوصاً أن المحكوم عليهم والمختطفين من دون حماية من أي نوع. وقال إن المجتمع الدولي «أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية لوقف هذه الأحكام والإعدامات»، مطالباً إياه بالعمل على وقفها.

جبايات الحوثيين تتسبب في طرد مئات الطلبة اليمنيين من مدارسهم

صنعاء: «الشرق الأوسط»... «طرد مدير المدرسة المعين من قبل الحوثيين ابني من مدرسته الحكومية بسبب عدم دفع الإتاوة الشهرية التي فرضتها الجماعة على كل طالب». بهذه العبارة استهل والد الطالب أحمد من محافظة إب اليمنية حديثه جراء حرمان الميليشيات ابنه لليوم الخامس على التوالي من دخول المدرسة لتلقي التعليم أسوة بزملائه، بعد عجزه عن دفع المبلغ المقرر. ويؤكد والد أحمد القاطن في مدينة العدين غرب إب أن هذه ليست المرة الأولى التي يحرم فيها ابنه من حضور الحصص الدراسية، بعد طرده المتكرر، وكذلك الكثير من زملائه من المدرسة على يد عاملين تربويين حوثيين. ويعد أحمد واحداً من آلاف الطلبة اليمنيين في المدارس الحكومية الخاضعة للانقلاب، الذين لا يزالون يتعرضون منذ ثمانية أعوام لمختلف أشكال الابتزاز والحرمان من حق التعليم، ولجرائم الاستهداف بالتطييف والتجنيد القسري على يد الميليشيات الحوثية. ويضيف الوالد، وهو عامل بالأجر اليومي، وأب لأربعة أطفال، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه في الوقت الذي يجد فيه صباح كل يوم صعوبة بالغة في البحث عن عمل لتوفير لقمة العيش لأولاده، تفاجئه إدارة المدرسة بطرد ابنه من فصله الدراسي بسبب عدم دفع الإتاوة المفروضة، معتبراً أن ذلك يعد تجاهلاً واضحاً من قبل الجماعة الحوثية لمعاناة السكان جراء الظروف المعيشية التي يكابدونها في عموم المناطق تحت سيطرتها. وتؤكد مصادر تربوية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن ما تعرض له الطالب أحمد وزملاؤه من طرد من مدارسهم، ما هو إلا مجرد نموذج لآلاف الطلبة اليمنيين الذين يتعرضون بصورة يومية للحرمان من حق التعليم تحت مبرر عدم دفع ذويهم مبالغ مالية لصالح الجماعة. وكشفت المصادر عن تسجيل مناطق عدة تحت سيطرة الجماعة في الأيام القليلة الماضية المئات من حالات الطرد الفردي والجماعي لطلاب وطالبات من مدارسهم؛ جراء عدم دفع المبالغ التي فرضتها الميليشيات شهرياً. آخر تلك الحالات المسجلة تمثلت بطرد مدير مدرسة «التضامن» بمديرية الخبت في محافظة المحويت الواقعة تحت سيطرة الجماعة عشرات الطلاب من مختلف الأعمار من المدرسة. مصادر تربوية في المحويت، ذكرت أن المدير الحوثي ويدعى سيف علي أقدم وبشكل تعسفي على طرد أكثر من 28 طالبا من المدرسة بعد توبيخهم أمام زملائهم، بعد عجز ذويهم عن دفع مبلغ ما يسمى بـ«المساهمة المجتمعية». تزامن ذلك مع تسجيل حادثة أخرى مشابهة، تمثلت في إقدام مديرة مدرسة «مجاهد» في حي سعوان في العاصمة صنعاء على طرد عشرات الطالبات، بعضهن بمبرر عدم دفع الجباية، فيما الأخريات بحجة رفضهن في طابور الصباح ترديد «الصرخة الخمينية». في سياق ذلك، لجأت معلمة تدعى أمة العليم الفلاحي قبل أيام إلى تقديم استقالتها من مهنة التدريس في مجمع «الإمام البخاري» بمنطقة اليهاري في ريف إب؛ احتجاجاً على تكرار تعسفات الانقلابيين، وتضامناً مع طلاب فقراء طُرِدوا حديثاً من المدرسة بسبب عجزهم عن دفع المال للميليشيات. وكانت تقارير دولية وأخرى محلية أكدت في أوقات سابقة أن الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية تسببت في تدهور القطاع التعليمي وتسرب ملايين الطلاب عن التعليم، وانقطاع آلاف المعلمين عن التدريس بسبب انقطاع الرواتب، وفرارهم من منازلهم جراء بطش وتنكيل الجماعة، كما تم تدمير مئات المرافق التعليمية، وتحول بعضها لثكنات عسكرية. وفي بيان حديث لها، قالت منظمة الهجرة الدولية إن نظام التعليم في اليمن بات على حافة الانهيار جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات. وأضافت المنظمة، بمنشور على حسابها في «تويتر» أن 2.700 مدرسة تعرضت للدمار أو الضرر منذ بدء الحرب باليمن، مشيرة إلى أنها تدعم 16 مدرسة في 6 مواقع نزوح لتحسين الوصول إلى التعليم. ورغم تأكيد تقرير سابق نشرته منظمة «يونيسيف» الأممية أن ثلثي العاملين في العملية التعليمية في اليمن، والمقدر عددهم بـ171.6 ألف، لم يتقاضوا رواتبهم منذ 4 سنوات على الأقل، فإن بعضهم لا يزالون يواصلون مزاولة مهنتهم، رغم انقطاع الرواتب والتحديات والظروف الأخرى، على أمل أن يتم تسديد هذه الرواتب لاحقاً، وخوفاً من فقدان وظائفهم أو اتهامهم، من طرف الميليشيات بـ«الخيانة والعمالة». وسبق أن أعلن مسؤولو نقابة المعلمين اليمنيين عن مقتل 1580 معلماً على أيدي ميليشيات الحوثي خلال الفترة من 2015 وحتى 2020، منهم 81 من مديري المدارس والإداريين، و1499 قتيلاً من المعلمين، فيما قضى 14 من القتلى بسبب التعذيب في السجون الحوثية، في محافظات صنعاء والحديدة وحجة وصعدة.

البنك الدولي يمول إعادة تجهيز ألف مدرسة في اليمن

أكد وجود 2.4 مليون طفل خارج العملية التعليمية

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.. أطلق البنك الدولي مشروعاً لاستعادة التعليم في اليمن، يستهدف تسهيل عودة الأطفال إلى مدارسهم، من خلال تقديم الحوافز للمعلمين، والوجبات الغذائية للأطفال، وتجهيز وتأهيل أكثر من ألف مدرسة في مختلف محافظات البلاد، مؤكداً وجود أكثر من مليوني طفل خارج المدارس. وفي تقرير له، ذكر البنك أن أكثر من 2.4 مليون فتى وصبية في سن المدرسة خارج التعليم في اليمن، وأن حوالي 8.5 ملايين طفل في سن المدرسة الابتدائية يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، فيما يحتاج حوالي ثلث السكان إلى مساعدة غذائية وملابس، مؤكداً أن النفقات الغذائية والنفقات الأخرى المتعلقة بالمدرسة تمنع العديد من العائلات من إرسال أطفالها إلى المدرسة. بالإضافة إلى ذلك، يتحدث البنك عن تضرر أو تدمير حوالي ثلث جميع المرافق التعليمية، وقال إن التعليم أمر بالغ الأهمية لإطلاق إمكانات الأطفال، وتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً لهم ولبلدهم، لأنه في البلدان التي شابها الصراع والانكماش الاقتصادي الناتجة عنه يعد الذهاب إلى المدرسة صراعاً يومياً للعديد من الأطفال وعائلاتهم. بالإضافة إلى الآثار المباشرة للجوع التي وصفها بأنها عواقب طويلة المدى على التعليم. وذكرت تانيا ماير المدير القطري للبنك الدولي لليمن، أن المشروع فرصة لكسر حلقة الفقر والصراع، من خلال استعادة التعليم كاستثمار في مستقبل البلاد، حيث يهدف المشروع إلى تحسين الوصول إلى التعليم وظروفه، من خلال توفير حزمة مدرسية لأكثر من 1100 مدرسة في جميع أنحاء البلاد. وتتضمن هذه الحزمة أربعة عناصر رئيسية ضرورية للتسجيل والحضور والتعلم: أولها مدفوعات المعلمين على أساس الأداء وتدريب المعلمين؛ وتوزيع المواد التعليمية واللوازم المدرسية؛ وإعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنظافة؛ والتغذية المدرسية. ووفق ما أورده البنك الدولي، سيتم تمويل المشروع بشكل مشترك من قبل المساعدة الإنمائية الدولية والشراكة العالمية من أجل التعليم، وسيتم تنفيذه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة إنقاذ الأطفال، وبالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم اليمنية، حيث يصل المشروع إلى حوالي 600 ألف طفل في سبع من محافظات البلاد. ويستهدف المشروع، حسب التقرير، المناطق الأكثر ضعفاً، خصوصاً في المناطق التي تستضيف العديد من النازحين، حيث يوفر برنامج التغذية المدرسية للأطفال وجبة خفيفة مدرسية مغذية في منتصف النهار غنية بالمغذيات الدقيقة والفيتامينات لتلبية احتياجاتهم طوال اليوم الدراسي الطويل، ورأى أن تقديم وجبة خفيفة في الفصل يعد حافزاً لإعادة الأطفال إلى الفصل الدراسي. ويؤكد التقرير أن الصراع في اليمن سبب اضطرابات ودماراً واسع النطاق، ولهذا يُترك الكثير من الأطفال خارج المدرسة، ويترك الكثير من الأطفال المدرسة الابتدائية غير قادرين على قراءة نص بسيط، مع أن التعليم ضروري، وهو الطريقة الوحيدة لتمكين الجيل القادم من المهارات والمعرفة التي يحتاجونها لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعهم. ونقل التقرير عن الفريق العامل في المشروع القول إنه لا يمكن التقليل من تأثير التغذية المدرسية، لأن الملايين من الأطفال ليس لديهم ما يكفي من الطعام، ويكافح الأطفال الجوعى من أجل التعلم، وهذا يعرض فرصتهم في حياة صحية للخطر، ويقولون إن برنامج التغذية المدرسية يمنح الأطفال السعرات الحرارية والعناصر الغذائية التي يحتاجونها للتركيز في الفصول الدراسية، والعمل بشكل جيد في المدرسة. ويقول ريتشارد راجان المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، إن البنك الدولي يمول أيضاً «برنامج المطبخ الصحي»، الذي وصل إلى 4000 طفل في الأحياء الفقيرة في مدينة عدن، من خلال وجبات طازجة، منذ إطلاقه في عام 2020 ومن خلاله عاد أطفال إلى مدارسهم، لأن الحرب أثرت اقتصادياً على الكثير من الأسر، وجعلت من الصعب عليهم إرسال أطفالهم إلى المدرسة بسبب ارتفاع كلفة الطعام ورسوم الانتقال والأدوات القرطاسية. وأكدت بعض العائلات أنها في معظم الأوقات لم تستطع تحمل تكاليف إرسال أبنائها إلى المدارس، ما أجبرها على إبقائهم في المنزل، وأن «المطبخ الصحي» الذي يزود المدارس بوجبات يومية جعلها تعيد أبناءها إلى المدارس، حيث يحصل الملتحقون بالمدارس التي تستفيد من برنامج «المطبخ الصحي» على وجبات غداء من الصباح الباكر حتى الظهر. وكانت منظمة «إنقاذ الطفولة» ذكرت أن ملايين الأشخاص في اليمن يعانون من الآثار المعقدة للعنف والأزمة الاقتصادية المستمرة ونقص التمويل الحاد، ما أدى إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية. وقالت المنظمة، إنه وخلال العام الماضي، تم تمويل نصف خطة الاستجابة الإنسانية، وكانت قطاعات الأطفال من بين أقل القطاعات تمويلاً، حيث تلقت حماية الطفل 6.8 في المائة فقط من التمويل المطلوب، بينما تلقت خطة الاستجابة التعليمية 12.2 في المائة فقط من المطلوب. وذكرت المنظمة، التي تعمل في البلاد منذ ستينات القرن الماضي، أن المدارس في تعز تضررت بشدة خلال الحرب، كما أنها تعاني من الاكتظاظ الشديد، حيث وصل عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد ما بين 80 إلى 90 تلميذاً. ونقلت عن شانون أوركوت، مديرة المناصرة والحملات والاتصال والإعلام بالمنظمة القول إن نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية ليس أقل من مأساة لأطفال هذا البلد، حيث نزح ما يقدر بنحو 4.5 ملايين يمني داخلياً منذ بداية النزاع، إلا أن تمويل تنسيق المخيمات وإدارتها حصل على أقل من 3 في المائة من التمويل اللازم. وحسب المسؤولة في المنظمة، فإن نصف النازحين داخلياً في اليمن هم من الأطفال، وهذا النقص في التمويل له آثار خطيرة.