أخبار مصر وإفريقيا..هل ينجح «المركزي} المصري في سد عجز الموازنة العامة؟..لماذا لجأت مصر مجدداً إلى استيراد الأرز؟..السودان: حميدتي يحذر من الفوضى في حال التراجع عن «الاتفاق الإطاري»..«الدولة» الليبي يختار مرشحي المناصب السيادية..الرئيس الصومالي يدعو إلى «وقف فوري» لأعمال العنف في لاسعانود..روسيا لزيادة التعاون الأمني مع مالي..لافروف في نواكشوط بعد باماكو: سنزيد تدخلنا في القارة الأفريقية..إعادة إعمار إثيوبيا..ماذا يمكن أن يقدم الأوروبيون لآبي أحمد؟..لافروف يعرض مساعدة دول منطقة الساحل وخليج غينيا لمحاربة المتطرّفين..غانا تتعهد بمواجهة أي «تمدد إرهابي» محتمل في أراضيها..مسلحون يختطفون 32 شخصاً من محطة للقطارات في نيجيريا..مقتل 16 نيجيرياً في بوركينا فاسو ينذر بأزمة بين البلدين..«اتحاد الشغل» التونسي يصعّد باحتجاجات متواصلة..الجزائر: توقيف 15 ألف شخص بشبهة «فساد» في 2022..«النواب» المغربي: التموقع الجديد لبلادنا يثير حنق جهات خارجية...

تاريخ الإضافة الأربعاء 8 شباط 2023 - 7:08 ص    عدد الزيارات 665    التعليقات 0    القسم عربية

        


هل ينجح «المركزي} المصري في سد عجز الموازنة العامة؟..

بعد بيع أذون خزانة بقيمة مليار دولار

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وسط جهود الدولة المصرية لسد عجز الموازنة العامة. اتجه البنك المركزي المصري من جديد إلى «أدوات الدين قصيرة الأجل». وطرح نيابة عن وزارة المالية «أذون خزانة بقيمة مليار دولار بسعر فائدة قارب الـ5 في المائة». وكشف «المركزي المصري» حسب بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني، (الاثنين)، أن «أذون الخزانة مقومة بالدولار بمدة أجل، تتراوح بين 3 أشهر وحتى عام (364 يوماً)». وذكر «المركزي» أنه «تلقّى نحو 26 طلباً من بنوك ومؤسسات دولية، بمتوسط فائدة 5 في المائة بقيمة 1.296 مليار دولار، قبل منها 20 طلباً بقيمة 1.066 مليار دولار بمتوسط فائدة 4.9 في المائة». ويشير مراقبون إلى أن «الحكومة المصرية تلجأ إلى أذون الخزانة كأدوات استدانة بهدف سد الفجوة التمويلية وتعزيز الاحتياطي النقدي». من جانبها تعتبر الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن «طرح (المركزي) لأذون خزانة، هو خطوة نحو تغذية حصيلة الدولار، بهدف تحقيق مزيد من التوازن بين العرض والطلب، ومن ثم تحقيق مزيد من الاستقرار لسعر صرف العملات الأجنبية». وتقول إن «أذون الخزانة المصرية جاذبة للاستثمار الأجنبي غير المباشر، بسبب ارتفاع سعر الفائدة مقارنة بالبنوك المركزية في العالم؛ لكنها حل قصير الأجل». وتشير الحماقي إلى عودة «الأموال الساخنة» إلى سوق المال المصرية. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «تأثرت مصر بعد الحرب الروسية - الأوكرانية بسبب الخروج المفاجئ لـ(الأموال الساخنة)، ومن ثم على المسؤولين التعامل بحذر شديد مع مثل هذه الحلول (المؤقتة)». وتدفع أستاذ الاقتصاد بـ«ضرورة الاعتماد على الحلول المستدامة لتعافي الاقتصاد المصري». وتوضح أنه على «الدولة المصرية أن تسعى نحو تنوع مصادر النقد الأجنبي، صحيح لا مانع من الحلول (قصيرة الأجل) لتخطي الأزمة الراهنة، على أن يتم ذلك بالتوازي مع الحلول (طويلة الأجل) التي بالفعل قطعت مصر فيها شوطاً لا بأس منه». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أقرت الحكومة المصرية ضوابط من شأنها ترشيد إنفاق الجهات الداخلة في الموازنة العامة، بهدف «سد الفجوة»، كما أقرت «تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة، لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري، لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل الفجوة التمويلية، لا سيما بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار». واتجهت الحكومة المصرية إلى تحرير تدريجي لسعر صرف العملة الأجنبية، انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تبعه انخفاض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ووصل التراجع ذروته في يناير الماضي، بعدما تخطى الدولار حاجز الـ32 جنيها، ليستقر عند حاجز الـ30 جنيها لاحقاً. ووصف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، مسلك جذب الاستثمار الأجنبي بطرح أذون خزانة أو سندات بأسعار فائدة منافسة، بأنه «ربما يقدم حلولا آنية محدودة الأثر». ويقول: «هذا النهج يشير إلى قدرة مصر على الاقتراض بالعملة الأجنبية، ما يعكس عودتها لسوق التمويل الدولي». اعتبره «حلحلة للأزمة الراهنة، لتوفير سيولة من العملة الأجنبية، لكنها ليست حلاً يجلب آفاقاً جديدة». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة مصر لسوق التمويل الدولي جاء بالتبعية بعد الالتزام بتوصيات صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها الالتزام بسعر صرف مرن». ويرى العمدة أن «أذون الخزانة ربما تحقق زيادة في المعروض من العملة الأجنبية، ومن ثم خفض قيمة الدولار نسبياً وفقاً للسيولة». ويقول: «أتوقع أن تتجه الحكومة إلى الحلول (طويلة الأجل) لدعم وضع الاقتصاد المصري، وأهمها ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد على حساب الحلول الوقتية».

القاهرة تحشد للدفاع عن «أمنها المائي» عبر دول حوض النيل

جولات متتابعة لوزير الري المصري قبيل ملء إثيوبي رابع لـ«سد النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في ثاني محطات جولته الخارجية بدول حوض النيل، بدأ وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الثلاثاء، زيارة إلى دولة بوروندي، تستمر لمدة يومين، يجري خلالها مباحثات مع سانكتوس نيراجيرا وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية بدولة بوروندي، لـ«تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والري بين البلدين»، بحسب بيان رسمي. وتأتي جولة الوزير المصري بدول حوض النيل، التي بدأت قبل يومين بزيارة تنزانيا، وسط استعداد إثيوبي لملء رابع لخزان «سد النهضة» على نهر النيل، الذي يثير توترات مع مصر والسودان. كما زار سويلم، قبل أسابيع، كلاً من السودان وجنوب السودان، وناقش رصد إيران النيل. ووفق بيان للوزير المصري، أمس، فإنه شدد على ضرورة أن «يكون نهر النيل مصدراً للتعاون والسلام، وليس سبباً في التنافس والخلاف»، مضيفاً أن مصر تؤمن بأن «السعي لتحقيق التنمية هو حق مشروع لأي دولة، على ألا يكون من خلال إلحاق الضرر بأي دولة أخرى». وشدد على دور بلاده في «دعم أواصر التعاون بين دول الحوض من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف»، منوهاً إلى أن «التعاون بين مصر وتنزانيا يمتد لسنوات طويلة، تم خلالها تنفيذ مشروعات حفر آبار المياه الجوفية لخدمة المجتمعات التي تعاني من ندرة المياه». وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه نهر النيل، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب القاهرة باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية. وبحسب الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، فإن إثيوبيا بدأت تجهيز الممر الأوسط لسد النهضة، والاستعداد لبدء وضع الخرسانة الجديدة، وذلك للملء الرابع لسد النهضة. وقال شراقي، في تدوينة له على صفحته بـ«فيسبوك»: «أظهرت صور الأقمار الصناعية تغيراً طفيفاً على الممر الأوسط خلال الأيام الماضية يرجع إلى الاستعدادات لبدء وضع الخرسانة الجديدة».

لماذا لجأت مصر مجدداً إلى استيراد الأرز؟

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يبدو أن أزمة الأرز تصاعدت بين الحكومة المصرية ومنتجي وتجار «الحبة البيضاء» إلى حد دفع الحكومة إلى الاستيراد لـ«ضبط السوق وتأمين حاجة المواطنين قبل شهر رمضان»، لتعلن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر «عزمها استيراد كميات من الأرز منتظر دخولها مصر بدءاً من 20 مارس (آذار) المقبل حتى نهاية مايو (أيار) المقبل». جاء القرار الحكومي بعد أن تصاعدت أزمة «ندرة الأرز»، التي كانت قد ظهرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكشفت الحكومة وقتها أن «السبب هو اتجاه بعض منتجي وتجار الأرز إلى تخزينه بغرض رفع السعر»، في الوقت الذي وضعت فيه وزارة التموين «تسعيرة» لمنع التلاعب. ووفق مراقبين، فإن «تسعيرة وزارة التموين لم تلق قبولاً لدى التجار، الذين قاموا بسحب أكياس الأرز من السوق، إلا القليل، لتتصاعد الأزمة تدريجياً». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار باعتبار الأرز سلعة «استراتيجية»، وبموجب القرار «يحظر حجب الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائه، أو عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن بيعه». ولوحت «التموين المصرية» حينها بردود رادعة لمخالفي القرار، وصلت إلى حد «الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الواقعة»، غير أن كل هذا لم يُحلحل الأزمة. من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الهدف من استيراد الأرز هو «ضبط إيقاع السوق». وقال في تصريحات متلفزة (مساء الاثنين)، إن «البعض يتربح من الأرز كما الدولار تماماً». وأضاف: «سلعة الحبوب بشكل عام تشهد بعض الاضطرابات عالمياً»، منوهاً عن اعتزام مصر «استيراد حبوب أخرى على شاكلة الذرة الصفراء والصويا لحلحلة أزمة الأعلاف». وحسب تصريحات مسؤولين في وزارة التموين، «يُقدر إنتاج مصر من الأرز بنحو 4 ملايين طن سنوياً، وهو كافٍ لتلبية احتياجات السوق بفائض، غير أن الأزمة تعود إلى (ممارسات خاطئة) لبعض التجار». من جانبه، اعتبر رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة باتحاد الصناعات في مصر، أن «قرار استيراد الأرز بات ضرورة». ويقول إن «إنتاج مصر من الأرز كافٍ، غير أن المزارع يسعى لرفع السعر بـتخزينه وحجبه عن البيع، ومن ثم كان على الدولة المصرية أن تتدخل بتزويد السوق باحتياجاته». ويوضح شحاتة لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر كانت قد توقفت عن استيراد الأرز منذ عام 2018 بسبب وفرة الإنتاج». وتابع أن «قرار الاستيراد عاد للضرورة، ويشمل القطاعين الخاص والعام، ومن ثم سوف ينعكس ذلك على السوق، وفي الوقت ذاته، هو رد رادع لكل من تسبب في افتعال الأزمة». وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأحد الماضي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

مصر تؤكد ضرورة عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الثلاثاء)، ضرورة عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع، وفق وكالة الأنباء الألمانية. جاء ذلك خلال استقبال شكري اليوم عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة للدعم في ليبيا، وذلك لبحث سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر حسابها على «فيسبوك». وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان صحافي، بأن الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وجَّه الشكر لمصر على ما تبذله من جهود على صعيد جميع مسارات حل الأزمة الليبية؛ خصوصاً المسار الدستوري، ومجموعة العمل الاقتصادية، واللجنة العسكرية المشتركة «5+5». وأضاف أنه جرى خلال اللقاء نقاش مطول حول التطورات الخاصة بالحل السياسي في ليبيا؛ حيث أحاط وزير الخارجية الممثل الخاص للأمين العام بمستجدات المسار الدستوري، في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية، تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير. وأكد الوزير شكري في هذا الإطار ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقاً لمصالحها؛ حيث إن المسؤولية تفرض على جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبيين، للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم. ومن جانبه، أوضح باتيلي أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا أكدت لجميع الأطراف، أن مفتاح الحل يقع في أيدي الليبيين، وأنه ينصح دائماً جميع الأطراف الذين يتحدث معهم بضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية في المسار الدستوري. وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية وممثل سكرتير عام الأمم المتحدة، اتفقا أيضاً على أهمية دور الأمم المتحدة في ليبيا، للثقة التي تحظى بها وحياديتها، ومن ثم ضرورة استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الأشقاء في ليبيا، للوصول إلى التوافق المطلوب حول مسار العملية السياسية، بشكل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، في مدى زمني محدد دون إبطاء، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن. وأشار المتحدث إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أكد اهتمامه بالتنسيق المستمر مع مصر، في ظل دورها المحوري لإحلال الاستقرار في ليبيا، وتم الاتفاق على مواصلة هذا التنسيق خلال الفترة القادمة.

مصر.. أحكام بالإعدام والمؤبد والبراءة في قضية «داعش العمرانية»

DPA ... أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد والبراءة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش العمرانية». وقضت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم، بالإعدام شنقاً لمتهم، والسجن المؤبد لـ21 متهماً، والمشدد 15 سنة لثلاثة، والمشدد 10 سنوات لثلاثة، وبراءة أربعة متهمين، وذلك لاتهامهم بـ«الانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية». ووجهت النيابة العامة للمحكوم عليهم تهم «تولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لجماعة إرهابية، والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية».

السيسي يتصل بالأسد ويوجه بتقديم مساعدات إغاثية لسوريا

القاهرة: «الشرق الأوسط»....أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره السوري بشار الأسد، بشأن تداعيات الكارثة الطبيعية التي تمر بها سوريا جراء الزلزال المدمر. وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس المصري أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما أكد «تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المُصاب الأليم»، مشيراً إلى «توجيهاته بتقديم كل أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا». من جانبه؛ أعرب الرئيس السوري عن «امتنانه للجهود المصرية»، مؤكداً «اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين»، وفق بيان الرئاسة المصرية. وكانت مصر قد أعلنت أمس، إرسال مساعدات إغاثية عاجلة تضامناً مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة تداعيات تلك الكارثة.

قوى سودانية تعلن التوافق على تعديل «الوثيقة الدستورية»

المشاركون في ورشة «القاهرة» اقترحوا معايير جديدة لاختيار رئيس الوزراء

اتفقت القوى السياسية السودانية المشاركة في ورشة العمل السياسية التي استضافتها مصر على اعتماد الوثيقة الدستورية

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد.. اتفقت القوى السياسية السودانية المشاركة في ورشة العمل السياسية التي استضافتها مصر، تحت عنوان «آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع» على اعتماد الوثيقة الدستورية، مع اقتراح تعديلات «تتوافق مع مقتضيات الفترة الانتقالية»، مؤكدين أنه «لا توجد سلطة تأسيسية تُجيز أي دستور جديد». وأصدر المشاركون، في ختام أعمال الورشة التي استمرت ستة أيام، «وثيقة التوافق السياسي» و«الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية»، كما اتفقوا على تشكيل «تنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية» كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة في الورشة تكون مهمتها «التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديمقراطي»، حسب البيان الختامي لأعمال الورشة. وشدد المشاركون على ضرورة أن تكون القوات المسلحة «على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية»، واقترحوا دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، مع اقتراح وضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية (غير الدفاعية) لكل القوات النظامية تحت ولاية وزارة المالية. وأشارت القوى المشاركة إلى «ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989»، كما اقترحوا معايير جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة أبرزها أن يكونوا «مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة، من المنحازين إلى الثورة، دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسي الحزبي». وثمَّن البيان الختامي الدعوة المصرية لاستضافة حوار سوداني - سوداني حول سبل تجاوز الأزمة السياسية بمشاركة 85 شخصية يمثلون 35 حزباً وحركة «تمثل طيفاً عريضاً من القوى السياسية والمجتمعية وقوى النضال المسلح في السودان». ولفت البيان إلى أن الخلافات بين المكونات المختلفة المشاركة في السلطة الانتقالية خلال الفترات الماضية «أدت إلى أزمة كبرى انتهت بإجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) التي أوقفت العملية الانتقالية تماماً». وأشار بيان القوى السودانية المشاركة في ورشة العمل السياسية إلى أن اللجان العشر التي تم تشكيلها انتهت إلى مجموعة من المقترحات بشأن الترتيبات الدستورية ونظام الحكم، منها اعتماد الوثيقة الدستورية الموقَّعة في أغسطس (آب) 2019 المعدَّلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات، إضافةً إلى اقتراحات «يتم بموجبها عمل تعديلات في تكوين السلطة التنفيذية تهدف لتكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول إلى الانتخابات، وتكوين حكومة منتخبة». واقترحت القوى السودانية معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من «مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة، من المنحازين إلى الثورة، دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسي الحزبي»، إضافةً إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآلية التي تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة. وفي ما يتعلق بترتيبات السلام، أكد المشاركون الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقَّع في أكتوبر 2020، مع العمل على مواجهة الظروف التي أنتجت الحروب الأهلية المختلفة بما يؤدي إلى منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً وتهيئة الظروف للسلام من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمناطق الهامش، مع الوضع في الاعتبار أهمية معالجة الأوضاع في شرق السودان وحلحلة المشكلات بواسطة منبر تفاوضي متفَق عليه ومقبول لأهل الشرق. وشدد البيان على أن تكون القوات النظامية «على مسافة واحدة من كل القوى السياسية والمجتمعية ولا تتدخل في الشأن السياسي». كما دعا إلى «ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد وما يتطلبه ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، طبقاً لجداول زمنية محددة ومتفق عليها». وأكدت القوى السودانية في مقترحاتها «أهمية وضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية لجميع القوات النظامية (الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، الشرطة) تحت ولاية وزارة المالية، ما عدا تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للقوات المسلحة». وأكد المشاركون ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989، وذلك ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، ما يستلزم التقيد بالقانون والسلطات الدستورية، إضافةً إلى قيام المُفوضيّات المُتخصصة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. واقترح المشاركون في ختام أعمالهم بالقاهرة إنشاء مفوضية للشباب تهتم بقضاياهم ويكون من مهامها تمويل مشاريع استقرار الشباب، وتخفيف معدلات البطالة، كما اقترحوا تكوين مفوضية مستقلة للانتخابات، على أن تُجرى الانتخابات في فترة أقصاها عامان من تاريخ تعيين رئيس الوزراء. كما تضمنت المقترحات تعيين الحكومة مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بجميع المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة بموضوع الانتخابات. وأكد المشاركون في الورشة أن «فصيلاً واحداً أو كتلة واحدة من الجسم السياسي السوداني لا يمكنها أن تقود الفترة الانتقالية بمفردها»، ووجهوا الدعوة إلى جميع القوى الداعمة للتحول الديمقراطي إلى الاجتماع ومناقشة القضايا الوطنية المطروحة للتوصل إلى توافق وطني حولها. ورأى الدكتور الصادق الهادي المهدي، رئيس حزب «الأمة»، ومساعد رئيس الجمهورية السابق، وأحد المشاركين في ورشة العمل السياسية، أن ما انتهت إليه القوى السودانية يمثل «إنجازاً كبيراً يتطلب البناء عليه»، لافتاً إلى أن القوى المشاركة في ورشة القاهرة هي «أكبر التكتلات المتوافقة حالياً على الساحة السودانية». وأضاف المهدي لـ«الشرق الأوسط» عقب ختام الورشة، أن وثيقة التوافق السياسي التي أعلنتها القوى السودانية «تمثل اتفاقاً على عدم الإقصاء السياسي»، وأنها «مفتوحة للجميع للانضمام والحوار حولها». وشدد على أهمية أن تشكّل حكومة «وحدة وطنية» حقيقية تضم كفاءات سياسية «غير صارخة حزبياً»، سعياً إلى أكبر توافق ممكن بين السودانيين، وتعبيراً عن كل مواطن سوداني، ومختلف القوى والتيارات الوطنية. وأشار الدكتور رامي زهدي، الباحث في الشؤون الأفريقية، إلى أن ما انتهت إليه القوى السودانية يمثل «نقطة تحول حقيقية في مسار التجربة الانتقالية السودانية»، لافتاً إلى أن ما تضمنته الوثيقة الختامية من مقترحات تنفيذية يسد نقصاً واضحاً في الاتفاق الإطاري الذي لم يجد له مساراً للتطبيق على الأرض بسبب الكثير من النواقص التي شابته، والتي أدت إلى إحجام كثير من القوى السودانية عن التوقيع عليه. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «مجمل النتائج التي انتهت إليها القوى السياسية تسد الخلل الأبرز الذي لم يحققه الاتفاق الإطاري، وهو الاتفاق على حكومة يمكنها أن تدير الأمور في السودان»، مشدداً على أن القوى المجتمعة في القاهرة «استطاعت معالجة هذه الثغرة»، حتى يمكن الوصول إلى تشكيل حكومة، وهي أهم أداة في إدارة المرحلة الانتقالية. وأشار زهدي إلى أهمية الخطوة التالية بدمج الاتفاق الإطاري مع مخرجات مشاورات القوى السياسية في القاهرة، وأن يكون هناك مسار مفتوح لا يُقصي أحداً، حتى يمكن للسودان تجاوز منعرجات المرحلة الانتقالية بسلام.

السودان: حميدتي يحذر من الفوضى في حال التراجع عن «الاتفاق الإطاري»

كشف عن خلافات عميقة مع بقية أعضاء مجلس السيادة

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس... حذر نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، محمد حمدان دقلو، من سقوط البلاد في الفوضى والانفلات الأمني، في حال التراجع عن الاتفاق الإطاري، مجدداً تأييده المطلق له، بوصفه مخرجاً وحيداً للبلاد من أزمتها، وذلك بعد ساعات من تصريحات عضو مجلس السيادة، شمس الدين الكباشي، التي قلل فيها من الاتفاق وأطرافه، كما أعلن دقلو فشل انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) في تحقيق أهدافه بمجرد إذاعة البيان. ونفى دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، محاولات نسب الاتفاق له والوقوف وراءه وحده، وحمّل المسؤولية عنه لمن ينتقدونه الآن دون أن يسميهم، قائلاً: «هم من صاغوه، وحددوا أطرافه، وهم يقولون إنني من يقف وراء الاتفاق الإطاري، لكن هذا غير صحيح، فقد وجدته جاهزاً، والذين يصفون أطرافه الآن بأنهم غير كافين وأن عددهم قليل، وجدتهم محددين ومكتوبة أسماؤهم مسبقاً، ولم أشارك في هذا التحديد؛ لأنني كنت في مدينة الجنينة بدارفور أثناء تلك المناقشات». وكشف دقلو عن توقيعهما معاً (يقصد هو والبرهان) وثيقة أخرى لم يحددها، يرجح أنها وثيقة مشروع الدستور الانتقالي المعد من نقابة المحامين، والتي قام عليها الاتفاق الإطاري، ووثيقة تحديد أطراف العملية السياسية، وقال بهذا الخصوص: «عدا توقيعي هذه الوثيقة، أنا لم أشارك في شيء... لقد وقّعنا معاً هذه الوثيقة، وهي حبيسة الأدراج، واحذروا أن يخدعوكم». كما ألمح حميدتي إلى تصريحات كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وعضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي الأخيرة، التي قللا فيها من الاتفاق الإطاري ومن أطرافه، وقال بهذا الخصوص: «الكلام الذي يقولانه الآن ويحاولان القفز عليه اتفقنا عليه، ووقّعناه معاً... أوفوا بالعهود، فقد فقدنا مصداقيتنا بعد التغيير». وكان البرهان قد صرح قبل أيام بأن الجيش لن يمضي في الاتفاق مع جهة واحدة، موضحاً أنه لا أحد يقبل أن تسوقه فئة معينة دون مشاركة بقية الأطراف، وعزز حديثه بكلام عضو مجلس السيادة، الفريق أول شمس الدين كباشي، بأن القوى الموقّعة على الاتفاق غير كافية، وهي التصريحات التي عدّت على نطاق واسع تراجعاً عن الاتفاق الإطاري، الموقّع بين المدنيين والقوات المسلحة، والدعم السريع في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. في غضون ذلك، كشف حميدتي بوضوح ما يمكن تسميته بتباين مواقف بينه وبين بقية أعضاء مجلس السيادة على الاتفاق الإطاري، بقوله: «أنا في وادٍ وبقية الناس في وادٍ، فأنا لا أعرف مجلساً سيادياً، لا أعرف مجلساً عسكرياً... بل أعرف فقط التغيير الذي يقود لنهضة السودان». كما سخر حميدتي من إمكانية استمرار الانقلاب في الحكم، قائلاً: «كيف تستمر في الحكم وأنت عاجز عن تلبية متطلباته؟ نحن لم نستطع تكوين حكومة طوال أكثر من 13 شهراً... وإذا كنتم لا تريدون تشظي السودان وخلق حالة من عدم الاستقرار، فدعونا نكمل الاتفاق الإطاري، لأننا قبلناه بالتراضي». كما طلب حميدتي من الحاضرين خلال المخاطبة الشعبية في شمال الخرطوم، أمس، تأييد الاتفاق الإطاري، وتشكيل حكومة مدنية، بوصفه المخرج الوحيد لأزمة البلاد، المدعوم من الغرب ودول الخليج والدول الأفريقية، وقال بهذا الخصوص: «ما دمنا قد وجدنا هذا الدعم الدولي والإقليمي والخليجي... فدعونا نمضِ في هذا الاتفاق... استمرارنا في الحكم بهذه الأوضاع صعب جداً، فالحكومة غير قادرة على توفير الأجور، ناهيك عن دعم المنتجين، لأنها لا تملك إمكانات ولا تعرف من أين تأتي بها». وفي هذا السياق، أشار حميدتي إلى تعهدات الداعمين الدوليين بدعم الانتقال، عبر تقديم مساعدات للحكومة المدنية المنشأة بموجب الاتفاق، وأكد مجدداً مشاركة كل الأطراف العسكرية في الاتفاق الإطاري، بقوله: «هم أعدوه ورقة ورقة، وحددوا ثمانية أو تسعة أطراف ممن يصفونهم الآن بأنهم قليلو العدد، ووقّعوا معهم، وقد قلت لهم إن هذا الاتفاق لن ينفذ فأكدوا لي قدرتهم على تنفيذه، والسير فيه للأمام». من جهة ثانية، كشف حميدتي خلافات بين حلفائه العسكريين غداة الانقلاب، وقال: «لتعرفوا أن تغيير 25 أكتوبر لم يكن بغرض الإتيان بحزب محدد، بل كان الاتفاق هو توسيع المشاركة لأن هناك انسداداً... لكن بمجرد صدور البيان انقلب الوضع، وسار كل منا في شارع». وقطع بالمضي قدماً في الاتفاق الإطاري من دون رجعة، قائلاً: «لن نتراجع عن هذا الاتفاق، دعونا نمضي للأمام، ونشكل الحكومة، واعرفوا بأنني أنا وصاحبي (يقصد البرهان) خرجنا من الحكم».

رئيس حكومة «الوحدة» الليبية يتجاهل اشتباكات «الزاوية»

مقتل 4 أشخاص ونشر قوات أمنية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، «الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس»، فيما توجه اليوم (الثلاثاء) فريق إغاثة تابع لحكومة «الوحدة» إلى تركيا لتقديم المساعدة عقب الزلزال الذى شهدته البلاد. وأعلنت منطقة الساحل الغربي العسكرية التابعة لحكومة الدبيبة، نشر وحدات من عناصرها للفصل بين طرفي الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الزاوية، وأسفرت عن 4 قتلى وخسائر في البنى التحتية وممتلكات المواطنين. ووجه آمر المنطقة صلاح النمروش، بتمركز الكتيبة 103 مشاة، واللواء 52 مشاه في موقع الاشتباكات بمنطقة ضي الهلال، و«العمل على منع تجددها، ومنح الفرصة لأعيان وحكماء المدينة ومديرية أمنها، للعمل على إنهاء الاشتباكات، وإيجاد الضمانات التي تحافظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم». وحض النمروش جميع الأطراف على «ضرورة تحكيم العقل، وعدم الانجرار وراء محاولات تشتيت وحدة أبناء المدينة». وادعى أن «المنطقة لن تسمح بتهديد حياة وممتلكات المواطنين». وكان الناطق باسم مجلس حكماء وأعيان المدينة، قد أعلن انتهاء الاشتباكات بين المجموعات المسلحة المسيطرة عليها. وأكد الهلال الأحمر بالمدينة «توقف الاشتباكات وعودة الهدوء إلى المنطقة»، بعدما اشتكى في وقت سابق من «عدم تمكن فريق الطوارئ من الدخول لإخراج العالقين بسبب استمرار إطلاق النار». بدورها، قالت مديرية أمن الزاوية إنها «ستعدم بعض مخلفات الحروب»، مشيرة إلى أن «الإعدام سيكون في مواقع المخلفات لصعوبة نقلها، وتفادياً لأي مخاطر قد تنجم عن تحريكها». وواصل الدبيبة لليوم الثالث على التوالي تجاهل هذه الاشتباكات؛ لكنه أكد (مساء الثلاثاء) للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، «وقوف ليبيا إلى جانب حكومة وشعب بلاده في التداعيات التي خلفها الزلزال». ونقل عن إردوغان «شكره لمجهودات حكومة (الوحدة) من أجل مساندة تركيا». وقالت حكومة الدبيبة إن فريقاً من هيئة السلامة الوطنية وأجهزة الطب العسكري وطب الدعم والطوارئ، توجه إلى تركيا للمساهمة في أعمال الإنقاذ والانتشال التي تقوم بها السلطات التركية، إلى جانب «إرسال شحنات من المساعدات الإنسانية دعماً للأشقاء في تركيا». وبعث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تعزية لإردوغان، كما أرسل رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، برقية تعزية أيضاً، في ضحايا الزلزال المدمر. كما قدمت حكومة فتحي باشاغا الموازية، عبر ثلاث برقيات (مساء الاثنين) التعازي للبنان وسوريا وتركيا في ضحايا كارثة الزلزال، معربة عن «تضامنها ووقوفها معهم». إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة «انطلاق المرحلة الثانية من الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها». وأشارت إلى تسليم عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف مديريات أمن طوق العاصمة، «المركبات الآلية المخصصة لدعم الأقسام ومراكز الشرطة، لتقديم الخدمات للمواطنين».

باتيلي في القاهرة بعد مطالبته حفتر بدعم عمل «اللجنة العسكرية» الليبية

«النواب» لانتخاب نائب لرئيسه... و«الدولة» يختار مرشحي المناصب السيادية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. واصل رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الثلاثاء، مشاوراته الإقليمية باجتماع في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بينما اختار مجلس الدولة في ليبيا مرشحيه للمناصب السيادية. وقال بيان، لوزارة الخارجية المصرية، إن الوزير شكري اتفق مع باتيلي على «أهمية دور الأمم المتحدة في ليبيا للثقة التي تحظى بها وحياديتها، ومن ثم ضرورة استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الأشقاء في ليبيا؛ للتوصل إلى التوافق المطلوب حول مسار العملية السياسية بشكل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب جميعاً من ليبيا في مدى زمني محدد دون إبطاء، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن». وبحسب بيان «الخارجية المصرية» فقد شكر باتيلي، مصر «لما تبذله من جهود على صعيد مسارات حل الأزمة الليبية، خصوصاً المسار الدستوري ومجموعة العمل الاقتصادية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5)». وأطلع باتيلي وزير الخارجية المصري على «مستجدات المسار الدستوري في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية»، مؤكداً «أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير». من جهته، أكد شكري «ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقاً لمصالحها، حيث إن المسؤولية تفرض على شركاء ليبيا جميعاً تقديم الدعم للأشقاء الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم، كما يجب عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية من خلال سياسة فرض الأمر الواقع». ونقل عن باتيلي «تأكيد البعثة الأممية للدعم في ليبيا للأطراف جميعاً أن مفتاح الحل يقع في أيدي الليبيين، وأنه ينصح دائماً جميع الأطراف الذين يتحدث معهم بضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية في المسار الدستوري»، بالإضافة إلى تأكيد «اهتمامه بالتنسيق المستمر مع مصر في ظل دورها المحوري لإحلال الاستقرار في ليبيا، وتم الاتفاق على مواصلة هذا التنسيق خلال الفترة المقبلة». وقبل ساعات من بدء زيارته مصر، أعلن باتيلي أنه «اتفق مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، خلال اجتماعهما، مساء الاثنين، بمدينة بنغازي (شرق ليبيا) على ضرورة مشاركة الأطراف جميعها بشكل (بناء)، ومن دون تأخير في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عام 2023». وقال باتيلي إنه ناقش مع حفتر «الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا»، مشيراً إلى أنه «طالبه بمواصلة دعمه لجنة (5+5) العسكرية». وأشاد بـ«التزامه بدعم تنفيذ خطة العمل لانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة، على اعتبار أن ذلك سيسهم في تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا». وطبقاً لبيان أصدره باتيلي فإنه اتفق مع حفتر على «الضرورة الملحة لتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد الوطنية بشفافية، بما يضمن استفادة فئات الشعب الليبي جميعاً». بدوره، اكتفى حفتر في بيان وزعه مكتبه، بالإشارة إلى لقائه باتيلي، من دون أن يكشف فحوى المحادثات. واجتمع حفتر (الثلاثاء) بمقره في بنغازي، مع آمر القوات المُشتركة البريطانية الجنرال جيم موريس، وسفيرة بريطانيا كارولين هورندال؛ لكنه لم يفصح عن تفاصيل الاجتماع. وكان محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن أنه ناقش مع موريس، مساء الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، «تعزيز التعاون في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين». ونقل عن موريس تأكيده «تقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، وأن العمل جارٍ على التنسيق في برامج التدريب المختلفة». إلى ذلك، أعلن مجلس الدولة في ليبيا أن «تصويت أعضائه على المرشحين للمناصب السيادية، خلص إلى اختيار 35 مرشحاً، من بينهم 7 للترشح لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات، وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى 7 مرشحين لمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و7 مرشحين لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية، بينما اختار 8 مرشحين لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد». وقبل ساعات من استئناف مجلس النواب بمقره في بنغازي جلسته، الثلاثاء، التي كان مقرراً أن تشهد المرحلة الثانية من انتخاب النائب الثاني لرئيسه عقيلة صالح، بحث الأخير مع فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية بكل جوانبها، بالإضافة إلى سير عمل الحكومة. وانتهت الجولة الأولى لتصويت أعضاء مجلس النواب، من دون حسم الانتخابات التي شارك فيها 6 مرشحين لاختيار نائب لصالح. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إن «الهادي الصغير حقق أعلى الأصوات بحصوله على تأييد 35 من الأعضاء، يليه أحمد الشارف بـ29 صوتاً فقط». وكان مقرراً أن تُجرى الجولة الثانية في وقت لاحق بين المرشحين الأعلى حصولاً على الأصوات، كما سيناقش المجلس مقترح التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي كان صالح قد اعتبر أنه «يمكن البناء عليه»، موضحاً أن «الحاجة ملحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوحيد مؤسسات الدولة، ولعدم وجود فراغ مؤسساتي، ومنعاً للتدخل الخارجي». إلى ذلك، قال عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة باشاغا، إنه ناقش مع العميد محمد الزين، مسؤول تأمين وحماية الانتخابات في المنطقة الشرقية، «ملف الاستحقاق الانتخابي وعملية تأمين الانتخابات، والخطط الأمنية والاستعدادات التي تقوم بها وزارة الداخلية؛ لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ووضع الحلول للمشكلات التي قد تعترض سير عملية تأمين الانتخابات».

«الدولة» الليبي يختار مرشحي المناصب السيادية... و«النواب» لانتخاب نائب لرئيسه

باتيلي وشكري يؤكدان أهمية التوصل إلى توافق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تزامناً

القاهرة: خالد محمود... أعلن مجلس الدولة في ليبيا أن «تصويت أعضائه على المرشحين للمناصب السيادية خلص إلى اختيار 35 مرشحاً، من بينهم 7 للترشح لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات، وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى 7 مرشحين لمنصب نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و7 آخرين لمنصب وكيل هيئة الرقابة الإدارية، بينما اختار 8 مرشحين لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد». وقبل ساعات من استئناف مجلس النواب بمقره في بنغازي جلسته أمس، التي كان مقرراً أن تشهد المرحلة الثانية من انتخاب النائب الثاني لرئيسه عقيلة صالح، بحث الأخير مع فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والخدمية بكافة جوانبها، بالإضافة إلى سير عمل الحكومة. وانتهت الجولة الأولى لتصويت أعضاء مجلس النواب، من دون حسم الانتخابات التي شارك فيها 6 مرشحين لاختيار نائب لصالح. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إن «الهادي الصغير حقق أعلى الأصوات بحصوله على تأييد 35 من الأعضاء، يليه أحمد الشارف بـ29 صوتاً فقط». وكان مقرراً أن تجرى الجولة الثانية في وقت لاحق بين المرشحين الأعلى حصولاً على أصوات، كما سيناقش المجلس مقترح التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي كان صالح قد اعتبر أنه «يمكن البناء عليه»، موضحاً أن «الحاجة ملحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوحيد مؤسسات الدولة، لعدم حدوث فراغ مؤسساتي، ومنعاً للتدخل الخارجي». إلى ذلك، واصل عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، مشاوراته الإقليمية باجتماع في القاهرة مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري. وقال بيان للخارجية المصرية إن الوزير شكري اتفق مع باتيلي على «أهمية دور الأمم المتحدة في ليبيا للثقة التي تحظى بها وحيادتها، ومن ثم ضرورة استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الأشقاء في ليبيا، بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول مسار العملية السياسية، بشكل يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد دون إبطاء، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن». وبحسب بيان الخارجية المصرية، فقد شكر باتيلي مصر «لما تبذله من جهود على صعيد جميع مسارات حل الأزمة الليبية، خاصة المسار الدستوري ومجموعة العمل الاقتصادية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5)». كما أطلع باتيلي وزير الخارجية المصري على «مستجدات المسار الدستوري في ظل الاجتماعات المتلاحقة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة الماضية»، مؤكداً «أهمية اختتام هذا المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية، تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن دون تأخير». ومن جهته، أكد شكري «ضرورة توقف بعض الأطراف الخارجية عن محاولات تطويع العملية السياسية في ليبيا وفقاً لمصالحها، لأن المسؤولية تفرض على جميع شركاء ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب بمفردهم وبإرادتهم، كما يجب عدم السماح لأي طرف داخل ليبيا باختطاف العملية السياسية، من خلال سياسة فرض الأمر الواقع». ونقل عن باتيلي «تأكيد البعثة الأممية للدعم في ليبيا على أن مفتاح الحل بيدي الليبيين»، مشدداً على ضرورة إبداء المرونة تجاه القضايا القليلة المتبقية في المسار الدستوري، بالإضافة إلى تأكيده على اهتمامه بالتنسيق المستمر مع مصر، «في ظل دورها المحوري لإحلال الاستقرار إلى ليبيا، وقد تم الاتفاق على مواصلة هذا التنسيق خلال الفترة المقبلة». وقبل ساعات من بدء زيارته لمصر، أعلن باتيلي أنه «اتفق مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، خلال اجتماعهما مساء أول من أمس بمدينة بنغازي (شرق)، على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء، ومن دون تأخير، في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عام 2023». وقال باتيلي إنه ناقش مع حفتر «الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا»، وطالبه بمواصلة دعمه للجنة «5+5» العسكرية. مشيداً بـ«التزامه بدعم تنفيذ خطة العمل لانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة، على اعتبار أن ذلك سيسهم في تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا». وطبقاً لبيان أصدره باتيلي، فإنه اتفق مع حفتر على «الضرورة الملحة لتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد الوطنية بشفافية، بما يضمن استفادة جميع فئات الشعب الليبي». إلى ذلك، قال عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة باشاغا، إنه ناقش مع العميد محمد الزين، مسؤول تأمين وحماية الانتخابات بالمنطقة الشرقية، «ملف الاستحقاق الانتخابي وعملية تأمين الانتخابات، والخطط الأمنية والاستعدادات التي تقوم بها وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ووضع الحلول للمشكلات التي قد تعترض سير عملية تأمين الانتخابات».

الرئيس التونسي يقيل وزير الخارجية عثمان الجرندي

الراي... أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الثلاثاء أن الرئيس قيس سعيد أعفى وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي من منصبه وعيّن نبيل عمار، السفير السابق لدى بلجيكا، في المنصب. ولم تعلن الرئاسة سبباً لإقالة الجرندي الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة أعوام. وهذا أحدث تعديل حكومي يجريه سعيد بعد تغيير وزيري التربية والفلاحة نهاية الشهر الماضي. وشغل الجرندي منصب وزير الخارجية منذ 2020.

الرئيس الصومالي يدعو إلى «وقف فوري» لأعمال العنف في لاسعانود

بعد اشتباكات مع انفصاليين خلفت عشرات القتلى

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم (الثلاثاء)، إلى «وقف فوري» لأعمال العنف في مدينة لاسعانود بمحافظة سول بـ«أرض الصومال» الانفصالية شمال البلاد، بعدما لقي حوالى 34 شخصاً مصرعهم في اشتباكات بين القوات الحكومية لـ«أرض الصومال» ومجموعات أهلية مسلحة. وبعدما قدم تعازيه لأسر وأقارب ضحايا العنف، أكد شيخ محمود «دعم الحكومة الفيدرالية لكل من يساهم في إحلال السلام»، وشدد على «ضرورة احترام ومراعاة رغبة سكان المنطقة، وحل الخلافات القائمة عبر المفاوضات والمصالحة». كما حث زعماء العشائر على حل الخلافات عبر المحادثات وتجنب إراقة دماء المدنيين. بدورها، دعت الحكومة الصومالية إلى الوقف الفوري للعنف ووقف إطلاق النار في لاسعانود، وقالت على لسان وزير داخليتها أحمد فقي، إنها تتابع عن كثب الأوضاع في المدينة، وتعرب عن أسفها الشديد لما حدث وتسبب في نزوح السكان وتدمير الممتلكات. واعتبر في مؤتمر صحافي عقده أمس أن المشكلة القائمة في المدينة سياسية ولا يمكن حلها بالقوة، داعياً إلى مراعاة رغبة السكان ومحاولة حل الخلافات القائمة عبر المفاوضات. وأكد فقي أن حكومته مسؤولة عن حماية المبادئ الدستورية للحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية الصومالية وشعبها، وتحترم رغبة وقرار أهالي المدينة. وفي غياب أي إحصائيات رسمية أو حكومية، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن طبيب في المستشفى، أن 34 على الأقل قُتلوا وأصيب 40 في قتال دار يوم الاثنين، فيما أكد طبيب ثان عدد القتلى، وقال إن المستشفى استهدف بقذائف «مورتر». وقال محمد كاهن وزير داخلية «أرض الصومال»، إن القتال اندفع في شرق المنطقة بين قوات محلية ومسلحين مناهضين للحكومة، لافتاً في تصريحات صحافية، إلى تعرض قوات الولاية لهجوم مسلح من مجموعات مسلحة»، مشيراً إلى أن «القوات تصدت للهجوم»، دون مزيد من التفاصيل. وطبقاً لسكان المدينة، فإن المواجهات بين قوات الحكومة ومجموعات مسلحة من عشيرة طلبهنتي، كانت عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وتزامنت مع اجتماع لشيوخ العشيرة التي تقطن إقليمي سول وسناغ، طالبوا فيه بسحب القوات الحكومية من المدينة. وأعلن شيوخ العشيرة في بيان عقب الاجتماع، أن سول وسناغ إقليمان منفصلان عن إدارة «أرض الصومال» وتابعان للحكومة الصومالية الفيدرالية. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق نار كثيفاً من قبل الأطراف شرق مدينة لاسعانود. وهذا هو القتال الأحدث من نوعه في المنطقة، بعد مرور شهر على مقتل نحو 20 في احتجاجات خرجت بسبب التنازع على السيطرة على بعض المناطق. وانفصلت «أرض الصومال» عن الصومال في 1991، لكنها لم تحظ باعتراف دولي واسع لاستقلالها، كما واجهت المنطقة معارضة لمطالباتها بالسيادة على أراض على حدودها الشرقية مع بلاد بنط، وهي إحدى المناطق التي بها حكم شبه ذاتي في الصومال. إلى ذلك، أعلن عبد القادر محمد نور وزير الدفاع الصومالي، موافقة حكومته على اتفاقية أمنية مع حكومة الإمارات، من منطلق تعزيز التعاون العسكري والأمني والعملياتي في مكافحة العناصر والتنظيمات والتهديدات الإرهابية في الحرب المستمرة ضد الإرهاب. وعدَّ في بيان عبر «تويتر»، أن هذه الاتفاقية «ستساعد الصومال على تكوين قوات كافية من أجل تجاوز العمليات الأمنية بالكامل من نظام قوات حفظ السلام الأفريقية بما يتماشى مع رؤيتنا الأمنية»، لافتاً إلى أنه «عبر التدريب المناسب، ستكون لدى الصومال القوة الكافية لمواجهة التهديدات الأمنية الناشئة داخل أراضيها وخارجها».

الأمم المتحدة تعلن سقوط 20 قتيلاً في اشتباكات أرض الصومال وتدعو إلى فتح تحقيق

نيويورك: «الشرق الأوسط»... أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، سقوط «20 قتيلاً على الأقل وإصابة 119»، جراء الاشتباكات التي دارت في منطقة أرض الصومال الانفصالية، ودعت إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان: «إنني قلق بشأن التقارير التي تفيد بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة اليوم وأوقعت المزيد من الضحايا». وحصيلة القتلى التي أعلنتها الأمم المتحدة تبلغ ضعف تلك التي أوردتها، الاثنين، مصادر عدة لوكالة الصحافة الفرنسية، بعد اشتباكات بين الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة الصومالية وقوات جمهورية أرض الصومال التي أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، في منطقة لاس عنود المتنازع عليها. وأشار تورك إلى أن «عمليات القتل التي يحتمل أنها غير قانونية، تأتي بعد شهر واحد فقط من نزوح 20 ألف شخص على الأقل جراء الاشتباكات في لاس عنود، ومن المرجح أن تسهم في مزيد من النزوح، ما يفاقم الوضع الإنساني الهش بالفعل في المنطقة». وأضاف: «أدعو السلطات إلى إجراء تحقيق نزيه ومستقل في الاشتباكات لتحديد المسؤول عنها ومحاسبتهم في إطار محاكمات عادلة». يُشار إلى أن أرض الصومال تطالب بمنطقة لاس عنود التي تطالب بها أيضاً منطقة بونتلاند الواقعة في شمال الصومال.

روسيا لزيادة التعاون الأمني مع مالي

لافروف زار باماكو وندد بـ«نهج الغرب الاستعماري»

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي.. وسط انتقادات غربية متصاعدة لدورها في مالي، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مالي، اليوم (الثلاثاء)، عقب تسليمها مساعدات عسكرية من موسكو. والأسبوع الماضي، سلمت موسكو مالي أسلحة وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز «مي - 35 إم» (Mi-35M) ونظام رادار جوياً متقدماً، ضمن جهودها لتوثيق العلاقات بين البلدين. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف، قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب اليوم، إن حكومة بلاده قد تطلب المساعدة من روسيا في التعامل مع التحديات الداخلية الملموسة التي تمر بها البلاد حالياً. وأضاف أن روسيا «تستجيب بشكل فعال لاحتياجات بلاده في مجال تعزيز قوات الأمن والدفاع». ومنذ تولي الحكم في مالي، في أغسطس (آب) 2020، تبنى المجلس العسكري بقيادة أسيمي غويتا، تقارباً في العلاقات مع موسكو بعد طرد قوات فرنسا المستعمرة السابقة من البلاد. وزار العديد من المسؤولين الماليين موسكو، لكن زيارة لافروف لباماكو هي «الأولى من نوعها» التي تهدف إلى ترسيخ «ديناميكية جديدة» للتعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، حسب وزارة الخارجية المالية. من جانبه، أكد لافروف أن بلاده «ستواصل مساعدة مالي على تحسين قدراتها العسكرية»، ووصف المساعدات العسكرية الروسية لمالي في الأشهر الماضية بأنها أسهمت «بشكل كبير في تطوير قدرة القوات المسلحة وقوات الأمن في مالي في القضاء على التهديد الإرهابي». وأضاف لافروف أن بلاده ستطور علاقات تجارية واستثمارية مع مالي، علاوة على شراكات في الاستكشاف الجيولوجي والنقل والزراعة، كما أعرب عن أمله في أن يبدأ توريد القمح ومنتجات البترول من روسيا إلى مالي قريباً. وخلال المؤتمر الصحافي، قال لافروف إن على الدول الغربية قبول «حقيقة أن العالم يتغير»، واصفاً ردود الأفعال السلبية لدول الغرب على تعزيز روسيا تعاونها مع مالي بأنه «أحد مظاهر النهج الاستعمارية». وقال: «نرى، مع أصدقائنا الماليين ومع الغالبية العظمى من البلدان الأفريقية الأخرى، أن العواصم السابقة بحاجة إلى نسيان كيف استولت على هذه الأراضي، وكيف استغلت هذه القارة». والشهر الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي تواجه مستقبلاً غامضاً، وأضاف أن شراكة مالي الأمنية طويلة الأمد مع فرنسا وآخرين تدهورت بسبب مخاوف بشأن أفراد مجموعة (فاغنر) الروسية، الذين يعملون لدعم القوات المسلحة المالية» وهو ما قال إن «المسؤولين الروس اعترفوا به علناً». ودعا خبراء من الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل وعاجل في انتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية «محتملة» ربما تكون قد ارتكبتها القوات الحكومية ومجموعة «فاغنر» الروسية في مالي. وتتهم دول غربية، في مقدمتها فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون، المجلس العسكري الحاكم في مالي بالاستعانة بمجموعة «فاغنر» بارتكاب تجاوزات، لكن المجلس العسكري الحاكم ينفي ذلك، ويقول إن الأمر يتعلق بوجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى رامي زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية أن زيارة لافروف لمالي تاريخية فهي أول زيارة روسية على هذا المستوى الدبلوماسي لـ«باماكو». وقال زهدي: «يعكس توقيت الزيارة تحدياً روسياً ومالياً للقوى الغربية، كما تعكس تصريحات الجانبين الانتقال لمستوى أعمق من العلاقات». ورأى زهدي أن ما تفعله موسكو من تقديم مساعدات عسكرية كبيرة للجيش المحلي في مالي لم يحدث من قبل الفرنسيين قبل مغادرتهم البلاد، وأن ذلك يأتي في سياق تقديم موسكو نفسها كبديل منصف للفرنسيين لا يهدف إلى استغلال الموارد دون فوائد تعود على البلاد الأفريقية. وأضاف أن فرنسا رغم الخروج الرسمي لقواتها من باماكو، ما زالت هي صاحبة النفوذ الأكبر بما لها من تاريخ طويل هناك، وتغلغل في السياسة والاقتصاد وبقية المجالات. وقال: «من الصعب أن نلمس دوراً روسياً فارقاً في الوقت الحالي لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، لكن الدعم الروسي في المجالات المختلفة يكتسب زخماً شعبياً جيداً قد يتزايد ويتطور بالتراكم». وأكد زهدي أن هذا النفوذ الروسي المتنامي «ستتم محاربته باستمرار من قبل فرنسا والقوى الغربية».

لافروف في نواكشوط بعد باماكو: سنزيد تدخلنا في القارة الأفريقية

وزير الخارجية الروسي يزور الخرطوم للبحث في دور «فاغنر» ومهربي الذهب

نواكشوط: الشيخ محمد - باماكو: «الشرق الأوسط» - الخرطوم: أحمد يونس... من مالي إلى موريتانيا فالسودان، يتنقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في زيارات سريعة، مرسخا حقيقة تحول أفريقيا إلى ساحة حرب دبلوماسية بين روسيا والغرب من أجل النفوذ، بحجة المساعدة في محاربة «الإرهاب»، فيما تشمل الحسابات موارد طبيعية مهمة بالقارة المنسية في العادة. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المالي عبد الله ديوب، خلال زيارة اعتبرها الطرفان «تاريخية» وغير مسبوقة لوزير خارجية روسيا إلى مالي: «سنقدّم دعمنا لحلّ المشكلات في القارة الأفريقية، ونعمل باستمرار على مبدأ أن المشكلات الأفريقية يجب أن تحل بالحلول الأفريقية». مضيفا أن «محاربة الإرهاب هي طبعاً موضوع راهن بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة... سنقدّم لها مساعدتنا للتغلب على هذه الصعوبات. هذا يخصّ غينيا وبوركينا فاسو وتشاد وبشكل عام منطقة الساحل وحتى الدول المطلة على خليج غينيا». وتجسّد زيارة لافروف إلى دولة مالي التي تشهد أعمال عنف متطرفة وأزمة عميقة متعددة الأبعاد، التقارب بين موسكو والمجلس العسكري المالي منذ عام 2012 في الفترة نفسها التي قطع هذا الأخير فيها التحالف العسكري مع فرنسا وشركائها. ووعد لافروف مالي بمواصلة دعمها عسكرياً من خلال تسليم الأسلحة وإرسال مئات الجنود، وهم مدرّبون في الجيش الروسي أو أعضاء في مجموعة فاغنر المسلّحة. وتعهّد أيضاً بزيادة تدخل موسكو في القارة التي تواجه، بحسب قوله، «مقاربات استعمارية جديدة» من قبل الغرب. لافروف توجه مساء إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول روسي بهذا المستوى إلى موريتانيا، والتي تتقاطع مع وجود بعثة أمنية من الاتحاد الأوروبي تجري لقاءات مع المسؤولين الموريتانيين في نواكشوط، على رأسهم وزير الدفاع الجنرال حننه ولد سيدي. وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الروسي كثف خلال السنوات الأخيرة من جولاته الأفريقية، فإن مدينة نواكشوط ظلَّت خارج مساراته العديدة، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الموريتانية أن لافروف سيحط في نواكشوط، آتياً من باماكو. وتجد موريتانيا التي وصفها حلف شمال الأطلسي أنها «الشريك الوحيد» الذي يُعتمد عليه في منطقة غرب أفريقيا، ووصفها قبل ذلك الاتحاد الأوروبي بأنها «شريك مهم»، نفسها اليوم مرغمة على التعاطي مع وضع إقليمي وعالمي يزداد تعقيداً، وهي المقبلة على دخول نادي مصدري الغاز الطبيعي نهاية العام الحالي، وتراقب بحذر توجه دول في منطقة الساحل نحو تعزيز الشراكة مع روسيا (مالي وبوركينا فاسو)، وما يرافق ذلك من تراجع في النفوذ التقليدي لدولة مثل فرنسا، فيما يبدو واضحاً أنه حرب دبلوماسية محتدمة بين معسكرين، تدور في واحدة من أكثر مناطق العالم فقراً وهشاشة. وعلى الرغم من التطور في علاقات موريتانيا وروسيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإنه لا يزالُ طفيفاً بالمقارنة مع العلاقات التي تربط موريتانيا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وذلك ما اتضح بشكل جلي خلال الأيام الأخيرة حين تحرك الاتحاد الأوروبي دبلوماسياً وأمنياً نحو نواكشوط، فبدأت بعثة أمنية أوروبية يوم الاثنين زيارة لنواكشوط، تستمر حتى الخميس، بدأت أنشطتها بلقاء مع وزير الدفاع الجنرال حننه ولد سيدي، لم تكشف تفاصيله. وبعد نواكشوط ينتقل لافروف إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، بالتزامن مع زيارة يقوم بها 6 مسؤولين غربيين في ظل أجواء تنافس غربي وروسي على البلاد والإقليم. ونسبت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» إلى وزارة الخارجية قولها إن زيارة لافروف ستبحث القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بجانب الاستثمارات الروسية في البلاد، وفي الوقت نفسه ذكرت أن 6 مبعوثين غربيين سيصلون إلى البلاد في التوقيت نفسه. بيد أن تحليلات إخبارية، أشارت إلى أن «لافروف» يحمل في حقيبته إلى السودان ثلاثة ملفات رئيسية، أحدها يتعلق بالصراع الروسي الغربي على البلاد، أما الثاني فيتعلق بأدوار ميليشيا «فاغنر» الروسية، وثالثها بحث قضية رعايا الروس المتهمين بتهريب الذهب، ألقي القبض عليهم مؤخرا، فضلا عن بحث عمليات فاغنر في غرب أفريقيا. ووفقا لما نقلته «سودان تربيون» في وقت سابق، فإن الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطا قوية على كل من السودان وليبيا، لإنهاء علاقتهما بمرتزقة جماعة «فاغنر» الروسية التي تنشط في السودان، وفي تهريب الذهب بالبلاد ودول الإقليم، ويسعى الغرب لكسب السودان إلى صفه، وكبح الأطماع الروسية في غرب أفريقيا. وألقت السلطات الأمنية السودانية بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، القبض على ثلاثة مواطنين روس مشتبه في ضلوعهم بتهريب 7 كيلوغرامات من الذهب، وذلك بعد أن أوقفت الشرطة في وقت سابق مدير الأمن والسلامة بشركة «الصولج» وهو روسي الجنسية وبحوزته 7 كيلوغرامات من الذهب المهرب، ثم أوقفت ثلاثة آخرين يعملون في الشركة نفسها على صلة بعمليات تهريب الذهب، قبل أن يطلق سراحهم بضمانة السفارة الروسية في الخرطوم. وينتظر أن يحاول «لافروف» العمل مع السلطات السودانية على إطلاق سراحهم، كما يتوقع أن تتضمن مباحثات لافروف مع المسؤولين العسكريين السودانيين، بحث موضوع «الشركة الروسية» التي تنقب عن الذهب ضمن العملية، وتعرف الآن بشركة «الصولج»، وهي إحدى الشركات التابعة للميليشيا الروسية «فاغنر»، والتي تعد وفقاً لتقارير صحافية أميركية «بؤرة» أساسية لأنشطتها في السودان. وبدأت «فاغنر» أعمالها في السودان منذ عام 2017 عقب سعي الرئيس المعزول عمر البشير لعقد تحالف مع روسيا والحصول على دعم عسكري منها وحمايته من الأميركان، ومواجهة الاحتجاجات التي تواجه نظامه، مقابل أن يساعد الروس في الدخول لأفريقيا والسودان. وتبعا لذلك، أنشأت فاغنر بعد وقت قصير شركة حملت اسم «ميرو غولد» تحت إشراف قائدها يغفيني بريكوجين، وحين فرضت واشنطن عقوبات على فاغنر في السودان 2020، غيرت اسمها إلى «ميرو قولد»، وواصلت العمل في استخلاص الذهب من مخلفات التعدين الأهلي باستخدام معدات حديثة. ويتهم نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، بالعمل مع فاغنر في أفريقيا الوسطى، بعد أن توثقت علاقته بروسيا إبان الزيارة التي قام بها إلى موسكو غداة الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن تسريبات ترددت مؤخراً أن الرجل أبدى تعاونا مع أميركا حول إغلاق ملف تعاونه مع «فاغنر»، وكذلك التباحث بشأن وجودها في أفريقيا الوسطى.

إعادة إعمار إثيوبيا..ماذا يمكن أن يقدم الأوروبيون لآبي أحمد؟

جولة رئيس الوزراء ركزت على مرحلة ما بعد حرب تيغراي

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد... يكثف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحركاته خلال جولة أوروبية يقوم بها حالياً تشمل دولاً عدة، في مقدمتها إيطاليا وفرنسا؛ لحشد الموارد من أجل إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في إقليم تيغراي. ورغم النجاح الذي حققه «أحمد» بتوقيع اتفاق مع الحكومة الإيطالية تحصلت بموجبه إثيوبيا على منح وقروض ميسرة، فإن الأمر، بحسب مراقبين، لا يخلو من تحديات، في مقدمتها الوضع الهش لاتفاق السلام مع متمردي حركة «تحرير تيغراي»، والضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومات الأوروبية على خلفية الحرب في أوكرانيا. ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مالطا (الثلاثاء) قادماً من إيطاليا. وقال آبي أحمد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» (الاثنين) إن لقاءه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني «كان مثمراً»، لافتاً إلى أنه تم خلال الزيارة توقيع اتفاقية إطار تعاون تشمل التزام الحكومة الإيطالية بتقديم 180 مليون يورو في صورة منح وقروض ميسرة حتى العام 2025. وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية في تقرير لها إن «الالتزام المالي الإيطالي يغطي الأنشطة الرئيسية في نطاق التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل في قطاعي الزراعة والصناعة، وتقديم الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم». وكانت وزارة المالية الإثيوبية قد أعلنت في مايو (أيار) 2022 توقيع اتفاق مع البنك الدولي للحصول على منحة قدرها 300 مليون دولار للمساعدة في إعادة الإعمار والتعافي في المناطق المتضررة من الصراع. فيما تعهد وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، خلال زيارته إلى إثيوبيا الشهر الماضي، بدعم بلاده لجهود إعادة الإعمار في المناطق الشمالية من إثيوبيا التي دمرتها حرب تيغراي. وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية أن بكين «مستعدة لتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وستشجع المزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في إثيوبيا والمشاركة في عملية إعادة الإعمار». ويرى إبراهيم إدريس، الباحث في الشؤون الأفريقية، أن تحركات رئيس الوزراء الإثيوبي بعد إنهاء القتال في إقليم تيغراي اتخذت مسارين، الأول نحو ترتيب الأوضاع الداخلية، وتثبيت اتفاق السلام، بينما يتخذ المسار الثاني منحى تعزيز علاقات أديس أبابا الإقليمية والدولية، لا سيما مع الدول المانحة، والتي يمكنها أن تمد يد الدعم لإثيوبيا من أجل إعادة الإعمار. وأضاف إدريس لـ«الشرق الأوسط» أن قراءة خريطة تحركات رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة، تكشف بوضوح التركيز على الملف الاقتصادي وإعادة الإعمار. فقد زار قبل الجولة الأوروبية دولة الإمارات، وحقق خلال تلك الزيارة مكاسب مالية واقتصادية متقدمة فيما يخص التنمية، كما استطاع أن يعيد تحسين علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي كانت العلاقات معها «على وشك الانشطار سلبياً بسبب تداعيات الحرب في تيغراي»، ونجح خلال مشاركته في القمة الأميركية الأفريقية الأخيرة أن يعيد هيكلة تلك العلاقات، فضلاً عن إرسال بعثة اقتصادية سبقته إلى واشنطن لاستعادة العلاقات مع البنك الدولي. ويتابع الباحث في الشؤون الأفريقية، أن الجولة الأوروبية الراهنة لرئيس الوزراء الإثيوبي تمثل أهمية قصوى، وربما يعتبرها قمة الحصاد لسياساته في هذه المرحلة، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي كان تاريخياً وواقعياً من أكثر المؤسسات ارتباطاً ببرامج التنمية في إثيوبيا على المستويين الإنساني والاقتصادي. ويستطرد إدريس مؤكداً أنه رغم التحديات التي يمكن أن يواجهها آبي أحمد خلال جولته الأوروبية، فيما يتعلق باعتراضات بعض أبناء قومية الأمهرة وأتباع الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية الذين يحملون اعتراضات على بعض السياسات الداخلية لرئيس الوزراء، فإنه لا يتوقع أن يكون لتلك التحديات تأثير كبير على الملف الاقتصادي الذي يتصدر أولويات الزيارة. ويعرب إدريس كذلك عن توقعه بأن تكون المساعدات الأوروبية للحكومة الإثيوبية «شبه مشروطة خاصة فيما يتعلق بالمحاصصات التي تضمنها اتفاق بريتوريا للسلام، وتركيز الأوروبيين على توظيف مساعداتهم لإعادة إعمار مناطق إقليم تيغراي وأجزاء من أمهرة وعفر بشكل أساسي». واتفق السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، مع الرأي السابق، إذ رأى أن المساعدات الأوروبية سترتبط بحسابات سياسية واقتصادية، وأن الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد غالباً ما تكون لمساعداته محددات ترتبط بالرؤية والأولويات الأوروبية، سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أو بمصالح سياسية محددة. وأشار حليمة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إثيوبيا تواجه حالياً ظروفاً اقتصادية صعبة، خصوصاً بعد انتهاء الحرب في إقليم تيغراي، وتحتاج بشكل حاسم إلى دعم دولي لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها المعارك، ومن ثم يأتي الاتحاد الأوروبي ودوله في مقدمة الوجهات التي يمكن أن تقدم دعماً في هذا الصدد. ويضيف أن مواجهة أوروبا لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية «لن يكون لها تأثير كبير على اتجاهها نحو مساعدة إثيوبيا في الفترة المقبلة»، وأعرب عن توقعه بأن الدول الأوروبية «لن تتشدد في شروطها بشأن دعم إعمار إقليم (تيغراي) لتعويضه عما لحق به جراء الحرب، لكنها قد تربط تلك المساعدات بإخراج القوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية، خصوصا أن وجود تلك القوات لا يزال يؤثر على استقرار تطبيق اتفاق بريتوريا للسلام». وكان رئيس الوزراء الإثيوبي استبق جولته الأوروبية، بلقاء في 3 من فبراير (شباط) الحالي هو الأول من نوعه مع أعضاء لجنة اتفاق سلام جبهة تحرير شعب تيغراي منذ توقيع اتفاق بريتوريا (جنوب أفريقيا) في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وزارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ونظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك، الشهر الماضي، أديس أبابا، وأكدتا خلال الزيارة «استعداد الاتحاد الأوروبي للانخراط من جديد مع إثيوبيا بشرط الالتزام بوقف إطلاق النار ووضع آلية للعدالة الانتقالية».

لافروف يعرض مساعدة دول منطقة الساحل وخليج غينيا لمحاربة المتطرّفين

باماكو: «الشرق الأوسط».. عرض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مساعدة موسكو لدول منطقة الساحل وخليج غينيا لمحاربة عنف المتطرفين. وقال خلال زيارة إلى مالي إن «محاربة الإرهاب هي طبعًا موضوع راهن بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة... سنقدّم لها مساعدتنا للتغلب على هذه الصعوبات. هذا يخصّ غينيا وبوركينا فاسو وتشاد وبشكل عام منطقة الساحل وحتى الدول المطلة على خليج غينيا». وتحدث لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المالي عبد الله ديوب خلال زيارة اعتبرها الطرفان «تاريخية» وغير مسبوقة لوزير خارجية روسي في مالي. وتجسّد زيارة لافروف لمالي التي تشهد أعمال عنف وأزمة عميقة متعددة الأبعاد، التقارب بين موسكو والمجلس العسكري المالي منذ العام 2012 في الفترة التي قطع الأخير فيها التحالف العسكري مع فرنسا وشركائها. ووعد لافروف مالي بمواصلة دعمها عسكريًا من خلال تسليم الأسلحة وإرسال مئات العسكريين من مدرّبين في الجيش الروسي أو أعضاء في مجموعة «فاغنر» المسلّحة. وتعهّد أيضًا زيادة تدخل موسكو في القارة التي تواجه، بحسب قوله، «مقاربات استعمارية جديدة» من قبل الغرب.وأضاف «سنقدّم دعمنا لحلّ المشاكل في القارة الإفريقية، ونعمل باستمرار على مبدأ أن المشاكل الإفريقية يجب أن تحل بالحلول الإفريقية».

غانا تتعهد بمواجهة أي «تمدد إرهابي» محتمل في أراضيها

ازدياد النازحين من بوركينا فاسو بسبب التردي الأمني يؤرق دول الجوار

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي.. مع استمرار تنامي النفوذ الإرهابي في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، تحاول غانا بدء المواجهة مبكراً من أراضي بوركينا فاسو المجاورة؛ حيث تعاني غانا ودول أخرى في المنطقة من هروب اللاجئين البوركينابيين إلى أراضيها، وسط أوضاع اقتصادية سيئة تعصف بالمنطقة برمتها، يفاقمها تمدد العنف. وخلال لقاء بوزير المالية الألماني، قال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، الأحد: «نتحدث عن عدد كبير من الأشخاص الذين يتجهون بالفعل جنوباً نتيجة للصعوبات في بوركينا فاسو... لدينا مصلحة مباشرة ومهمة واستراتيجية في القيام بكل ما في وسعنا لإنهاء هذا التمرد، والمساعدة في تحقيق الاستقرار في بوركينا فاسو».والأسبوع الماضي أعلنت السلطات الغانية أن أكثر من 4000 مواطن من بوركينا فاسو فروا إلى البلاد، وقالت إن العدد الكبير من اللاجئين يمثل أعباء كبيرة على السكان الغانيين، فيما يخص الغذاء والمرافق الاجتماعية. وتعاني غانا أزمة اقتصادية كبيرة، تسببت في زيادة أسعار الوقود والغذاء إلى مستويات قياسية، كما تجاوز تضخم أسعار المستهلكين 37 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 21 عاماً. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تعاظم الاحتياجات الإنسانية للنازحين في بوركينا فاسو، ما قد يؤدي إلى زيادة عدد اللاجئين الفارين من البلاد، إذ أجبر استمرار العنف نحو 50 ألف لاجئ على الفرار إلى النيجر ومالي، وجنوباً إلى الولايات الساحلية في بنين وكوت ديفوار وتوغو وغانا، بحثاً عن الأمان في العامين الماضيين. وقالت إنه مع وجود 1.76 مليون شخصٍ مسجلين بوصفهم نازحين داخلياً في البلاد، تشهد بوركينا فاسو واحدة من أزمات النزوح الأسرع نمواً في العالم، وهي أزمة تتسم بالعنف والفقر ونقص الغذاء، والتأثير المتزايد لأزمة المناخ، مشيرة إلى أن كارثة اللاجئين في بوركينا فاسو تزيد الضغط على منطقة الساحل الهشة. ورأت أن انتقال غياب الأمن إلى المناطق الحضرية والمدن في بوركينا فاسو، يحول العدد الكبير من النازحين في الداخل إلى نازحين لدول الجوار. وفي مايو (أيار) الماضي، قالت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، إن أكثر من 10.6 مليون شخص في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا، يواجهون خطر الجوع بسبب الركود الزراعي؛ إذ يفاقم النزاع أزمة الغذاء المستمرة. وأضافت أنه نزح ما لا يقل عن مليوني شخص عبر البلدان الأربعة، بسبب العنف والنزاعات: 70 في المائة منهم من بوركينا فاسو؛ حيث أجبر انعدام الأمن قرابة 10 في المائة من السكان، أي 1.8 مليون شخص، على الفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان. وقالت اللجنة إنه في المناطق الشمالية لبوركينا فاسو، فُقد بين 30 في المائة و50 في المائة من الأراضي المزروعة نتيجة انعدام الأمن. وتواجه بوركينا فاسو تحديات أمنية بسبب تمدد نفوذ جماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» في البلاد، منذ عام 2015. ويرى عبد الفتاح الفالحي، مدير «مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في المغرب، أن مختلف المؤشرات «تجعل من غانا بيئة حاضنة محتملة للإرهاب»؛ مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه من المتوقع أن «تنتقل إليها العمليات الإرهابية، بسبب تداعيات النزوح الجماعي غير المراقب من بوركينا فاسو». واعتقد الفالحي أن ما يساعد غانا اليوم هو «استقرارها السياسي النسبي الذي لا يزال يوفر إمكانية لإدارة الأزمة، وتقليل مخاطر الغليان الاجتماعي الناجم عن الوضع الاقتصادي السيئ، والتهديد الإرهابي في غرب أفريقيا». وأنه: «على الرغم من التحديات، فإن أكرا يمكن التعويل عليها من قبل بعض القوى، مثل الولايات المتحدة، عبر دعمها لتلعب دوراً فعالاً في مكافحة الإرهاب، ودعم الاستقرار في دول الجوار». بدوره، قال الخبير الاقتصادي الموريتاني، زكي أبو مدين، لـ«الشرق الأوسط»، إن موجات النزوح الكبرى والمستمرة الناجمة عن تهديد الإرهاب والعنف في بوركينا فاسو ومالي وغيرهما، من شأنها أن تؤثر سلباً على الاقتصادات المنهكة بالفعل في دول الجوار «بفعل الفساد، وضعف الإدارة، وقلة الموارد، والاختلالات البنيوية»، إضافة إلى «التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد) والحرب الروسية الأوكرانية». ورأى أبو مدين أن دولاً مثل غانا والسنغال وساحل العاج وموريتانيا «لا يمكنها استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين والتعامل مع الهجرة غير المخططة؛ حيث يلزمها تخصيص مبالغ من ميزانيتها العاجزة لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والأمنية والغذائية لهؤلاء اللاجئين، إضافة لمزاحمة اللاجئين للعمالة الوطنية في الوظائف، وهو ما يثقل كواهل هذه البلدان».

مسلحون يختطفون 32 شخصاً من محطة للقطارات في نيجيريا

يناجوا (نيجيريا): «الشرق الأوسط».. قال مكتب حاكم ولاية إيدو في جنوب نيجيريا إن مسلحين يحملون بنادق كلاشنيكوف خطفوا أكثر من 30 شخصاً من محطة للقطارات في الولاية. وهجوم الأحد هو أحدث مثال على تزايد انعدام الأمن الذي انتشر تقريباً في كل ركن من نيجيريا، وهي أكبر دول القارة الأفريقية من حيث عدد السكان، مما شكل تحدياً للحكومة قبل انتخابات رئاسية تجرى في فبراير (شباط) المقبل. وقالت الشرطة في بيان إن رعاة ماشية مسلحين هاجموا محطة توم إيكيمي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش) بينما كان الركاب ينتظرون قطاراً متجهاً إلى واري، وهي مركز نفطي في ولاية دلتا القريبة. وأضافت الشرطة أن بعض الأشخاص في المحطة أصيبوا بأعيرة نارية خلال الهجوم. وقال مفوض المعلومات بولاية إيدو إن الخاطفين أخذوا 32 شخصاً، لكن واحداً تمكن من الفرار. وأضاف: «في الوقت الحالي يكثف رجال الأمن من الجيش والشرطة وكذلك رجال شبكة الحراس والصيادين عمليات البحث والإنقاذ... نحن واثقون من أن الضحايا الآخرين سيتم إنقاذهم في الساعات المقبلة». وأغلقت هيئة السكك الحديدية النيجيرية المحطة حتى إشعار آخر ووصفت وزارة النقل الاتحادية عمليات الاختطاف بأنها «بربرية». وتصدرت نيجيريا قائمة الدول الأكثر تعرضاً لإرهاب تنظيم «داعش» خلال عام 2022. واعترف تنظيم «داعش» الإرهابي بقتل وإصابة 6681 شخصاً في 2058 هجوماً شنها خلال 2022 حول العالم. وبحسب ما نشرته وكالة أنباء «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، فقد تصدرت نيجيريا المرتبة الأولى في الهجمات التي شنها التنظيم الإرهابي بـ517 هجوماً، أوقعت 1412 شخصاً بين قتيل وجريح، فيما احتل العراق المرتبة الثانية من حيث عدد الهجمات بـ484 هجوماً أسفرت عن مقتل وإصابة 833 شخصاً. وبحسب هذه الإحصائيات، فقد نفذ تنظيم «داعش» الإرهابي في عام 2022 هجمات في 22 دولة، واحتلت نيجيريا أكثر البلدان من حيث الهجمات والضحايا، تليها أفغانستان في المرتبة الثانية من حيث عدد الضحايا.

مقتل 16 نيجيرياً في بوركينا فاسو ينذر بأزمة بين البلدين

اتهامات للجيش بتصفية الضحايا... وبوركينا فاسو تنفي بشدة

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلنت سلطات بوركينا فاسو فتح تحقيق في هجوم تعرضت له قافلة قادمة من نيجيريا داخل أراضي بوركينا فاسو، قتل فيه 16 مواطناً نيجيرياً على الأقل، وينذر بتوتر العلاقة بين البلدين، إثر اتهام وحدات من الجيش بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما نفته وزيرة خارجية بوركينا فاسو، مشيرة إلى أن «الجماعات الإرهابية تحاولُ الإيقاع بين البلدين». واحتجت سفيرة نيجيريا، خلال لقاء مع وزيرة خارجية بوركينا فاسو، أمس (الاثنين)، على مقتل مواطنيها، وطالبت بفتح تحقيق يكشف ملابسات الحادث، فيما أكد رئيس نيجيريا محمد بخاري، في بيان صدر أمس، مقتل مواطنين نيجيريين حين كانوا يعبرون أراضي بوركينا فاسو، ضمن قافلة متوجهة إلى السنغال لحضور موسم تنظمه إحدى الطرق الصوفية. وينتمي أغلب الضحايا لجمعية تدعى «أنصار الدين التيجانية»، وهي جمعية لأتباع الطريقة التيجانية التي تعد من أكبر الطرق الصوفية في منطقة غرب أفريقيا وأكثرها انتشاراً، إذ يقدر أتباعها بالملايين في نيجيريا، وينظمون رحلات موسمية إلى السنغال، حيث يزورون مدينة «كولخ»، التي تحملُ رمزية كبيرة لدى أتباع الطريقة التيجانية في نيجيريا. وقال الأمين العام لجمعية «أنصار الدين التيجانية» سيدي يحيى، في تصريح للصحافة في نيجيريا، إن موكب أتباع الجمعية حين كان يعبر منطقة في شرق بوركينا فاسو أوقفته دورية من الجيش وأرغمت ركاب الحافلات على النزول، قبل أن «تقوم بتصفية 16 شخصاً بشكل عشوائي وبدم بارد»، مشيراً إلى أن عشرات الأتباع الآخرين في عداد المفقودين، على حد تعبيره. ولكن وزيرة خارجية بوركينا فاسو في لقاء مع سفيرة نيجيريا، نفت هذه الاتهامات بشكل قاطع، وقالت: «مع أننا حذرناهم بشدة من أن يسلكوا هذا الطريق، بالنظر إلى المخاطر المرتفعة، فإننا ننفي بشدة هذه الاتهامات، نحن لدينا جيش مسؤول، والمتطوعون الذين يعملون معه هم أيضاً مسؤولون، ونحنُ نراعي دوماً القانون الدولي لحقوق الإنسان ونلتزم به». وأعلنت وزيرة الخارجية أن السلطات بدأت بالفعل التحقيق فيما حدث، ولكنها شددت على أنه «حتى الآن ليست هنالك معلومات صلبة، أو أدلة ملموسة تثبت تورط الجيش»، مشيرة في السياق ذاته إلى أن «الجماعات الإرهابية غيرت من أسلوب عملها خلال الفترة الأخيرة»، ثم أوضحت أنه «بعد محاصرة هذه الجماعات الإرهابية، أصبحت تهاجم المدنيين متقمصة صفة الجيش وقوات الأمن». وطلبت وزيرة الخارجية الحذر في التعاطي مع الحادث، وقالت مخاطبة السفيرة: «يتوجب علينا تفادي الوقوع في الفخ، والدخول في توتر نحن في غنى عنه، بين البلدين الشقيقين والصديقين». وتواجه بوركينا فاسو هجمات إرهابية متصاعدة منذ 2015، تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، تشير بعض التقارير إلى أنها أصبحت تسيطر على نحو 40 في المائة من أراضي بوركينا فاسو، ورغم أن السلطات تحاول مواجهة خطر الإرهاب المتصاعد فإن وتيرة الهجمات تزداد بشكل شبه يومي. وكان آخر هجوم إرهابي وقع في منطقة من شمال بوركينا فاسو، قد أسفر يوم السبت الماضي عن مقتل 25 شخصاً؛ 22 مدنياً و3 عناصر من الشرطة، وفق حصيلة أعلن عنها الكولونيل رودولف سورغو، حاكم محافظة (سينو) التي وقع فيها الهجوم، واتهم الحاكم «جماعة مسلحة إرهابية» بالوقوف خلف الهجوم. وأضاف الحاكم أن «الحصيلة الأولية للهجوم المشين والوحشي، تشير إلى سقوط 25 شخصاً هم 22 مدنياً و3 عناصر من الشرطة، إلى جانب وقوع جرحى وأضرار مادية»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن السلطات اتخذت تدابير «لضمان أمن البلدة» التي تعرضت للهجوم، داعياً السكان إلى «تعاون أكبر لكي نتمكن معاً من القضاء على أخطبوط الإرهاب». وتشير رواية محلية إلى أن منفذي الهجوم وصلوا إلى البلدة على متن دراجات نارية، و«استهدفوا مركز الشرطة ومبنى البلدية ومدرسة»، وأكد شهود على الهجوم أن الرصاص أصاب أيضاً بعض المنازل ومسجداً، قبل أن تتدخل وحدات من الجيش وقوات الأمن، لتبدأ عملية مطاردة منفذي الهجوم. ومع تردي الوضع الأمني في بوركينا فاسو، وتسببه في نزوح أكثر من مليوني شخص، أعلن الكابتن إبراهيم تراوري الذي نفذ انقلاباً عسكرياً في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه يعملُ على «استعادة الأراضي التي احتلتها جحافل الإرهابيين»، وبدأ بالفعل تغيير الاستراتيجية العسكرية في البلد، من خلال قطع الصلة مع فرنسا التي طلب منها سحب 400 جندي فرنسي كانوا في البلد لمحاربة الإرهاب، ولكنه في المقابل بدأ يتقارب مع روسيا للحصول على أسلحة جديدة».

«اتحاد الشغل» التونسي يصعّد باحتجاجات متواصلة

تدوم لأكثر من 3 أسابيع... وتشمل 20 ولاية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... قال الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) إنه سينظم سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية، بدءاً من السبت المقبل، على أن تتواصل حتى الرابع من مارس (آذار) المقبل، تاريخ إعلان البرلمان الجديد، وتشمل نحو 20 ولاية (محافظة) بالبلاد، وهو ما عده مراقبون تصعيداً جديداً في العلاقة بين نقابة العمال برئاسة نور الدين الطبوبي، ورئاسة الجمهورية التونسية، في ظل أزمة سياسية واجتماعية حادة تعرفها تونس. ورجح أكثر من طرف سياسي وحقوقي تونسي أن تكون المواجهة المقبلة حادة ومحفوفة بالمخاطر بين الجانبين، اللذين تبادلا مرات عدة اتهامات بشأن تعطيل المسارين السياسي والاجتماعي، كما يُتوقع أن تزداد العلاقة سوءاً مع انطلاق جلسات التحقيق مع عدد من القيادات النقابية، التابعة للجامعة العامة للنقل، وتوجيه الدعوة لـ17 قيادياً في هذه النقابة للمثول، الاثنين المقبل، أمام فرقة أمنية بمنطقة بن عروس (جنوب العاصمة). ويرى مراقبون أن مثول القيادات النقابية أمام فرقة أمنية لمقاومة الإجرام، يؤكد تصميم رئاسة الجمهورية على الحد من التحركات العمالية، المبنية، حسبها، على «مطالب مجحفة»، في ظل وضعين اقتصادي واجتماعي متدهورين، بينما يضغط اتحاد الشغل من أجل فتح قنوات الحوار مع مؤسسة الرئاسة، ودعوتها لاعتماد سياسة تشاركية، بعيداً عن الحكم الفردي، وذلك بعد إعلان مبادرته لـ«الإنقاذ الوطني»، التي يقودها إلى جانب اطراف أخرى. لكن محاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين لم تنجح حتى الآن. وأورد موقع «الشعب نيوز»، التابع لاتحاد الشغل، أن قوات الأمن وجهت دعوات لاستنطاق وجيه الزيدي رئيس الجامعة العامة للنقل، وناجي الحمدي عضو الاتحاد الجهوي للشغل في تونس، ورئيس الفرع الجامعي للنقل، وكذلك رئيسي نقابتين أساسيتين، مؤكداً أن هذه الاستدعاءات صدرت على خلفية تحركات احتجاجية، وتنفيذ إضراب عن العمل في قطاع النقل استوفى الشروط القانونية. علماً بأن السلطات التونسية اعتقلت الأسبوع الماضي أنيس الكعبي، رئيس نقابة الطرق السيارة، وذلك بعد تنفيذ إضراب عن العمل؛ لمطالبة الحكومة بتنفيذ اتفاقيات قطاعية سابقة، وهو ما اعتبره اتحاد الشغل ضرباً للحق النقابي. في السياق ذاته، أعلن اتحاد الشغل الاستعداد لتنفيذ مجموعة من التحركات الاحتجاجية، بداية من يوم السبت المقبل في ولاية قبلي (جنوب)، حيث سينظم تجمعاً عمالياً، تليه تحركات احتجاجية أخرى في ولاية صفاقس (وسطي شرق)، «دفاعاً عن الحق النقابي، الذي يكفله الدستور، وللمطالبة بوقف المتابعات القضائية ضد القيادات النقابية». وقال الاتحاد بخصوص هذه الاحتجاجات إن الاتحادات الجهوية للشغل «تعمل على تنظيم تحركات موحدة في يوم واحد، إذ ستنفذ تحركات احتجاجية ومسيرات نحو الولايات يوم 18 فبراير(شباط) الحالي، بكل من صفاقس والقيروان والقصرين، والمنستير ونابل وبنزرت، وجندوبة ومدنين وتوزر». من جهة ثانية، قالت الرئاسة التونسية في بيان أمس إن الرئيس قيس سعيد أعفى وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي من منصبه. وعين الرئيس نبيل عمار وزيرا جديدا للشؤون الخارجية.

الجزائر: توقيف 15 ألف شخص بشبهة «فساد» في 2022

انطلاق محاكمة رئيس مجموعة اقتصادية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... في حين أكد مسؤول أمني جزائري أن جهاز الشرطة اعتقل أكثر من 15 ألف شخص خلال عام 2022 بتهم الفساد المالي والجريمة الاقتصادية، انطلقت أمس محاكمة مالك مجموعة كبيرة للصناعات الغذائية، بتهم يشملها «قانون الوقاية من الفساد ومكافحته». وصرح نائب مدير الأمن العمومي بالشرطة، أحمد نايت الحسين، أمس، للإذاعة الحكومية بأن هياكل الأمن المختصة بتعقب الجرائم الاقتصادية تعاملت مع أكثر من 14 ألف قضية العام الماضي؛ أحالت 10600 منها إلى القضاء؛ وفقه، مبرزاً أن 15439 شخصاً جرى توقيفهم في إطار التحريات الخاصة بـ«الإجرام المنظم» عام 2022. وقال نايت الحسين إن الشرطة أحصت نحو 20 ألف قضية في إطار محاربة الجريمة المنظمة، مبدياً تفاؤلاً بـ«سرعة وفاعلية» التعاطي مع هذه القضايا، ومشيراً إلى أن قيمة الأملاك التي جرت مصادرتها في سياق ملاحقة واعتقال المتورطين في الجريمة المنظمة، بلغت 130 مليون دينار؛ أي ما يعادل 9 ملايين يورو، وذلك خلال العام الماضي. وتواجه البلاد، وفق مسؤوليها الأمنيين، تصاعداً في الجريمة خلال السنوات الماضية، بشكل يثير القلق، مما دفع؛ وفقهم، إلى استحداث هياكل جديدة، وإعادة النظر في استراتيجيتها في هذا المجال. كما تشهد مدن البلاد، خصوصاً العاصمة، يومياً حملات أمنية داخل الأحياء الشعبية، للتصدي لتجار المخدرات؛ بما فيها المخدرات الصلبة، وللاعتداءات بالأسلحة البيضاء. وأضاف نايت الحسين أن مسؤولي جهاز الشرطة «متفائلون بنتائج محاربة الإجرام الاقتصادي والجريمة المنظمة»، ويعود ذلك، وفقه، إلى «هياكل جديدة مختصة تم استحداثها، عهد بها إلى كفاءات وخبرات مختصة في هذا الميدان»، مشيراً إلى أن «نتائج عمل الفرق الأمنية الجديدة بدأت تعطي أكلها». ويفوق تعداد رجال الشرطة في الجزائر 200 ألف، وهو عدد غير كاف؛ وفق المسؤولين الحكوميين، قياساً إلى عدد السكان الذي يفوق 45 مليوناً، وفق آخر إحصاء. وبتفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة، زادت أعمال الإجرام في البلاد. وأفاد نائب مدير الأمن العمومي بأن «أكثر ما يثير القلق هو انفجار استهلاك الحبوب المخدرة»، حيث جرى حجز أكثر من 7 ملايين قرص، وفقه، في 2022، مشيراً إلى أن «الظاهرة تحدث كوارث وسط الشباب، وقد بذلنا ما في وسعنا للحد منها». وأكد أنه جرى في العام نفسه حجز أكثر من 5 قناطير من القنب الهندي، و25 كيلوغراماً من الكوكايين، و8 كيلوغرامات من الهيروين. في سياق متصل، انطلقت أمس محاكمة رئيس «مجموعة الصناعات الغذائية»، حكيم شرفاوي، في «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، بتهمة استفادة شركاته من «مزايا غير مستحقة»، ألحقت ضرراً مالياً كبيراً بالخزينة العمومية، وفق ما جاء في لائحة الاتهامات. ومنذ تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، في 2 أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط الجيش والمتظاهرين في الشارع، سجنت السلطات عشرات المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ومسؤولين عسكريين بتهمة الفساد. وأدانت المحاكم أغلبهم بأحكام ثقيلة بالسجن، من بينهم 3 رؤساء حكومات. فيما صادر القضاء، العام الماضي، أملاك وودائع كل هؤلاء المسؤولين. وبنهاية العام ذاته، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون أن الدولة «استرجعت في الداخل ما يساوي نحو 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة، وسنواصل عملية استرجاع باقي الأموال المهربة إلى الخارج». وأرجع تهريبها إلى رموز حكم الرئيس السابق.

«النواب» المغربي: التموقع الجديد لبلادنا يثير حنق جهات خارجية

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، إن التّموقع الجديد للمغرب إقليمياً وقارياً ودولياً، «يثيرُ حنق جهات خارجية تعبّئ العديد من الإمكانيات ووسائل الإعلام واللوبيات، وتحشد الأصوات لمناهضةِ المغرب». معتبرا أن هذا «الحنق»، وهذا الاستعداء، بلغا القمة بإصدار توصية، أو «قرار غير ملزم من جانب جزءٍ من الطّيف السياسي بالبرلمان الأوروبي» في 19 من يناير (كانون الثاني) الماضي، تحت اسم «احترام حرية التعبير والرأي بالمغرب». وأوضح العلمي بمناسبة اختتام أشغال الدورة التشريعية أن المغرب «ليس في حاجة إلى دروس من البرلمان الأوروبي عن حرية الرأي والتعددية، وصيانة حقوق الإنسان». مجددا رفض النواب المغاربة لأي تدخل في شؤونهم الداخلية، وفي قضائهم، وكذا الرفض المطلق للخلط المتعمّد بين حرية الرأي من جهة، وجرائم الحق العام التي ينظر فيها القضاء. وجاء ذلك إثر مصادقة البرلمان الأوروبي على توصية، تنتقد أوضاع حقوق الإنسان والصحافة في المغرب. وفي هذا السياق قال العلمي إن موقف البرلمان الأوروبي «لن يثنينا عن مواصلة حضورنا المتميز والمسؤول» في المنظمات البرلمانية، متعددة الأطراف الدولية والقارية الإقليمية، للدفاع عن القضايا الحيوية ومصالح المغرب، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية. من جهة أخرى، قال العلمي إن الدورة التشريعية التي جرى اختتامها شهدت المصادقة على 33 مشروع قانون، وثلاثة مقترحات قوانين، من أبرزها المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وعلى القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وقانون يغير ويتمم مدونة التغطية الصحية الأساسية. وأيضا على مشروع قانون إطار يتعلق بالاستثمار، وعلى قانون بشأن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. وإلى جانب هذه القوانين التأسيسية، صادق المجلس على مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء والمنشآت العامة والسياحة، كما وافق على عدد من الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..غروندبرغ يناقش في الرياض وعدن جهود التوصل إلى حل في اليمن..الحوثيون يرغمون التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة..السعودية وإيطاليا تستعرضان فرص تطوير التعاون..القيادة السعودية توجه بإرسال مساعدات وفرق إنقاذ إلى تركيا وسوريا..برئاسة ولي العهد..المجلس يستعرض التطورات محلياً وعالمياً..بن زايد: 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سورية وتركيا..بن راشد يعلن تعديلاً وزارياً..الاتحاد الأوروبي: لم نرشح حتى الآن ممثلاً خاصاً لنا في الخليج..سلطان عُمان يؤكد تضامن بلاده مع سورية..اجتماع بين وزيري خارجية قطر والبحرين لإطلاق مسار المحادثات الثنائية..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..عداد الموت يحصد المزيد..أكثر من 11200 قتيل في زلزال تركيا..بايدن في خطاب حال الاتحاد: أميركا تسعى إلى «المنافسة وليس المواجهة» مع الصين..البرلمان الأوكراني يمدد العمل بالأحكام العرفية 90 يوماً إضافياً..وزير الدفاع الألماني في زيارة مفاجئة لكييف..موسكو تصعد هجومها على دونباس والقوات الأوكرانية تخلي مواقع في لوغانسك..{البنتاغون}: الاستخبارات هي التي كشفت عمليات المناطيد..«شارلي إيبدو» تسخر من الزلزال..اليابان تنتقد «احتلال روسيا غير القانوني» لجزر هوكايدو..زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بتحسين الاستعداد للحرب وتوسيع الترسانة النووية..روسيا تتهم السفارة الأميركية بنشر «أخبار كاذبة»..كشف جديد يُحسن القدرة على معرفة قدوم زلزال..جبل طارق تتّهم إسبانيا بـ«انتهاك صارخ للسيادة البريطانية»..فرنسا: إضرابات واحتجاجات جديدة على مشروع تعديل نظام التقاعد..


أخبار متعلّقة

أخبار مصر..وإفريقيا..أردوغان «سعيد» بزيارة معالم القاهرة التاريخية والإسلامية..لولا دا سيلفا: إسرائيل تقتل النساء والأطفال بحجة قتال «حماس»..نائب البرهان: الجيش متقدم عسكرياً..ولا مفاوضات في الوقت الراهن..باتيلي يحض الليبيين على الحوار لمنع انزلاق بلادهم نحو «التفكك»..الرئيس التونسي يعيّن محافظاً جديداً للبنك المركزي..بعد انسحابها من إيكواس..اتحاد يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر..الولايات المتحدة تبني خمس قواعد عسكرية جديدة للجيش الصومالي..

أخبار مصر وإفريقيا... السجن المشدد لـ17 مصرياًَ في «أحداث مجلس الوزراء»..الرئيس التونسي يرفض دستوراً {على مقاس من وضعوه}.. الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع..المفتش العام للجيش الألماني: الوضع الأمني في مالي يزداد سوءاً..نيجيريا: استسلام العشرات من إرهابي «داعش».. موريتانيا: الحزب الحاكم يدعو إلى «هبَّة وطنية لمحاربة الفساد».. البرلمان الليبي يصوّت الخميس على اختيار رئيس جديد للحكومة.. الرباط والدوحة تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,172,251

عدد الزوار: 6,758,773

المتواجدون الآن: 123