أخبار مصر وإفريقيا؟..هل يعيد «الزلزال» تنشيط علاقات مصر مع سوريا وتركيا؟..القاهرة والدوحة لتعميق التعاون الأمني..وفد سوداني برئاسة «جنرال وزير» إلى إسرائيل..تساؤلات ليبية حول تعديل «الإعلان الدستوري»..لجنة عسكرية ليبية تقر آلية تنسيق لانسحاب القوات الأجنبية..علامات استفهام تحيط بقرار إقالة وزير الشؤون الخارجية التونسية..الصومال لتكثيف الحرب على «الإرهاب» بدعم من «أتميس»..توقعات بتزايد نفوذ «التنظيمات الإرهابية» بأفريقيا مع تدهور الاقتصاد..الجزائر: السجن 12 سنة لشقيق بوتفليقة بتهم «فساد»..إسبانيا والمغرب يعيدان طرح «النفق البحري» بينهما..

الخميس 9 شباط 2023 - 6:05 ص

700

عربية

هل يعيد «الزلزال» تنشيط علاقات مصر مع سوريا وتركيا؟...

اتصالات الرؤساء ووزراء الخارجية كسرت «جمود الموقف»

الشرق الاوسط.. القاهرة: أسامة السعيد.. خلال ساعات معدودة، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالين هاتفيين مع نظيريه السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب إردوغان، وقبلها كان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أجرى اتصالين بنظيريه في البلدين، في خطوة استهدفت «تقديم العزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق بسوريا وتركيا فجر الاثنين». هذه الاتصالات، وإن ركزت على الإعراب عن «تضامن مصر مع الشعبين الشقيقين، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة»، فإن مراقبين اعتبروها «خطوة يمكن البناء عليها؛ لكسر جمود الاتصالات المصرية على المسارين السوري والتركي». واتصال الرئيس المصري بنظيره السوري، الثلاثاء، هو الأول من نوعه بين الرئيسين، بل الأول لرئيس مصري منذ أكثر من عقد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «السيسي أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين»، كما عرض تقديم مساعدات إغاثية لسوريا، وتوجهت بعدها عدة طائرات تحمل مساعدات إغاثية للمناطق السورية المتضررة. وأعرب الرئيس السوري عن «امتنانه للفتة الكريمة من الرئيس»، مؤكداً «اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين»، بحسب بيان الرئاسة المصرية. كما جاء اتصال الرئيس المصري بنظيره التركي ليكون الأول كذلك بعد المصافحة بينهما على هامش المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم بقطر، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي جاءت بعد سنوات من التوتر بين البلدين، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد مظاهرات شعبية حاشدة عام 2013. من جانبه، قدم الرئيس التركي الشكر لنظيره المصري على هذه المشاعر الطيبة، مشيراً إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي «الشقيقين»، وفقاً لبيان رسمي تركي. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعلن، الاثنين، في اتصال مع نظيريه التركي والسوري، أن مصر سترسل مساعدات إغاثة عاجلة إلى البلدين، بحسب تغريدات للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية. وبالإضافة إلى الدافع الإنساني الذي يغلف الاتصالات المصرية مع كل من سوريا وتركيا، فإن الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب المصري السابق ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، يرى أن تلك الاتصالات يمكن أن تكون «خطوة يُبنى عليها لاحقاً»، مشيرا إلى أن تلك الاتصالات تأتي بعد خطوات سابقة على الأقل على المسار التركي. ويوضح جاد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المصافحة بين الرئيسين: السيسي وإردوغان في قطر، «ساهمت في فتح صفحة جديدة في العلاقة بين البلدين»، مضيفاً أن هذا الموقف الإنساني المصري «سيكون له تأثير لاحقاً في دفع الأمور قدماً على المسار التركي». ويتابع جاد مؤكداً أن المسار السوري «يبدو أكثر صعوبة»، وإن كان الاتصال المصري «قد كسر جموداً مستمراً لأكثر من عقد كامل»، وهو ما يدفع باتجاه إمكانية البناء على هذه الخطوة، لا سيما «إذا التقط السوريون الخيط، وتحلوا بالقدرة على الانفتاح»، لافتاً إلى أن «سوريا الآن في موقف بالغ الصعوبة، وتحتاج إلى دعم سياسي واقتصادي يمكن أن تقدمه أطراف عربية في مقدمتها مصر ودول الخليج». ويشير مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية إلى أن النموذج العراقي في الانفتاح على الحاضنة العربية في الآونة الأخيرة «يمكن أن يمثل نموذجاً ملهماً للسوريين إذا ما أرادوا استعادة علاقاتهم العربية»، إلا أنه يستدرك قائلاً: «لكن المشكلة أن الخبرة مع نهج النظام السوري هي أنه يتخذ دائماً المسار المتشدد، وليس لديه مرونة كبيرة». ويتابع القول إن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت هناك تحولات في رؤية ونهج النظام السوري، أم أنه سيواصل التعامل مع الأمور وفق الخط المتشدد الذي يأخذه دائماً، وإن كانت الأمور تبدو حالياً مختلفة، ويمكنه إذا ما تحلى بقدر كبير من الانفتاح أن يبدأ صفحة جديدة على أكثر من مسار. ويعتقد كرم سعيد، الباحث المختص في الشؤون التركية، أن الاتصالات المصرية الأخيرة، وبخاصة مع الجانب التركي وإن كانت تأتي في إطار الدبلوماسية الإنسانية، إلا أنها «تعبر عن تطور لافت في العلاقات بين القاهرة وأنقرة»، على حد تعبيره. ويستشهد سعيد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأزمة مشابهة، وهي زلزال «أزمير» في تركيا عام 2020، والذي اكتفت مصر خلاله بتعزية الشعب التركي عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية، وهي خطوة رمزية كانت تعبر عن جمود العلاقات في ذلك الوقت، إلا أن ما شهدته الشهور الأخيرة من كسر للجليد بين البلدين، أدى إلى تحريك مسار العلاقات، وعبرت عنه الاتصالات المصرية وإرسال مساعدات، وهو ما كان محل تقدير واسع من الجانب التركي. ويضيف الباحث في الشؤون التركية أن الاتصالات المصرية «تعكس وجود تحسن في إدارة الملفات العالقة»، وبخاصة في العلاقة مع تركيا، وفي مقدمتها الملف الليبي، الذي يمثل بالنسبة للقاهرة ارتباطاً بأمنها القومي. ويتابع سعيد القول إن الآونة الأخيرة شهدت حدوث اختراقات مهمة على مستوى التوصل إلى إجراء انتخابات وخروج القوات الأجنبية، فضلاً عن هدوء نسبي في منطقة شرق المتوسط، التي ترتبط فيها مصر بمصالح حيوية مع اليونان وقبرص، مضيفاً أن التحسن في الملفين «يفيد في دفع العلاقات المصرية التركية نحو مزيد من الدفء».

مصر: الإفراج عن أهالي «الوراق»

عقب اشتباكات بين أهالي الجزيرة النيلية وقوات الأمن

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عجم.. أفرجت جهات التحقيق في مصر عن أهالي جزيرة الوراق (شمال القاهرة) المحبوسين، وذلك ضمن جهود لجنة «العفو الرئاسي». وتقدمت لجنة العفو الرئاسي، للأجهزة المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بـ«الشكر على جهودها لاحتواء الموقف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، التي تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل جميع المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم». وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم (الأربعاء): «يُعد هذا النهج الإيجابي من أبرز مُخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني». كانت اشتباكات قد وقعت الأحد الماضي، بين أهالي جزيرة الوراق الواقعة في قلب نهر النيل، وقوات الأمن، عقب احتجاجات من جانب أهالي الجزيرة، الذين يرفضون إخلاءها. وأشعل عدد من سكان الجزيرة إطارات مطاطية احتجاجاً على استمرار حبس عدد من المتهمين السابقين، وللمطالبة بإطلاق سراحهم. وضمت قائمة المتهمين في قضية جزيرة الوراق 35 من أهاليها، على خلفية احتجاجاتهم على خطة الحكومة لإخلائها عام 2017، وهو ما أدى لوقوع اشتباكات بين قوات الأمن والأهالي، في أثناء تنفيذ حملة بالوراق وقتها، أسفرت عن وفاة أحد المواطنين بطلقات خرطوش وإصابة 12 آخرين، كما تم التعدي على قوات الأمن، ما أسفر عن إصابة 31 من رجال الشرطة. وتطالب الحكومة منذ فترة مواطني الجزيرة بإخلاء منازلهم، فيما تصدى الأهالي في أكثر من مرة لمحاولات الإخلاء. وتقول الحكومة إن مشروع الجزيرة هو جزء من خطة تطوير المناطق ذات الخطورة أو المناطق المتدهورة. وتعتبر الوراق هي الجزيرة الأبرز من بين 144 جزيرة نيلية في مصر، تقع في المنطقة ما بين أسوان جنوباً إلى القناطر شمالاً، وفقاً لسجلات الحكومة الرسمية. ودافعت الحكومة المصرية الصيف الماضي عن خطتها لتطوير منطقة «جزيرة الوراق»، نافية أي اتجاه لـ«إخلاء السكان قسرياً»، مؤكدة «التزامها بتعويض الأهالي». وتعتمد الحكومة المصرية في مشروع التطوير على ما سمته «سياسة الشراء الرضائي»، التي تم بموجبها شراء 888.6 فدان، أي نحو 71 في المائة من مساحة الجزيرة، بسعر «6 ملايين جنيه للفدان الواحد» (الدولار يساوي 30.37 جنيه مصري) بحسب وزير الإسكان المصري. ويصل عدد المنازل بالجزيرة إلى نحو 5956 منزلاً، وفقاً للبيانات الرسمية، وهي منشآت «غير مرخصة»، بحسب الحكومة.

القاهرة والدوحة لتعميق التعاون الأمني

وفد من «الداخلية» القطرية زار «مركز تأهيل السجناء» بمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعزز مصر وقطر من تعاونهما في المجال الأمني. وقالت وزارة الداخلية المصرية (الأربعاء) إنها «استقبلت وفداً أمنياً رفيع المستوى من قيادات وزارة الداخلية القطرية خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير (شباط) الجاري، وقد تناولت الفعاليات بحث سبل تعزيز آليات التعاون ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات بين وزارتي الداخلية بالبلدين في مُختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك». ووفق بيان رسمي لـ«الداخلية» المصرية على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» (الأربعاء)، فقد «تضمن برنامج الزيارة عدداً من اللقاءات والزيارات الميدانية لأكاديمية الشرطة، ومقري الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، حيث كان في استقبال الوفد مُساعدو وزير الداخلية وقيادات تلك المواقع الشرطية، وقد تم تنظيم جولات تفقدية للوفد لإطلاعه على المهام والقدرات والإمكانات التي تتمتع بها تلك المواقع». وبحسب «الداخلية» المصرية، فقد زار الوفد القطري مركز (إصلاح وتأهيل السجناء بوادي النطرون) بقطاع الحماية المجتمعية، واطلع على «ما يزخر به المركز من إمكانات وتجهيزات، جعلته في مرتبة الريادة وفقاً للمقاييس العالمية المعتمدة في مجال التنفيذ العقابي»، وفق البيان. وقام «الوفد القطري بالتعرف على أطر الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء وسبل تأهيلهم في النواحي التعليمية والتثقيفية والسلوكية والفنية والمهنية والرياضية». واستقبل وزير الداخلية المصري محمود توفيق، الوفد القطري. وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن أعضاء الوفد القطري أثنوا على «ما شاهدوه من قدرات وإمكانات تقنية وعلمية وبحثية وتدريبية بقطاعات وزارة الداخلية المصرية المختلفة». وتطلعوا لـ«الاستفادة من تلك الإمكانات لصقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية القطرية في مختلف المجالات التدريبية».

وفد سوداني برئاسة «جنرال وزير» إلى إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كشف مصدر سياسي رفيع في تل أبيب أن وفداً سودانياً رفيعاً، يضم مسؤولين كباراً من الحكومة السودانية، سيصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع، للتداول في سبل تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه وزير الخارجية الإسرائيلية، إيلي كوهين، في الخرطوم قبل أسبوعين مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ووزير الخارجية وممثلين آخرين. وسيكون الوفد السوداني برئاسة جنرال من المجلس العسكري «يحمل رتبة وزير»، وسيُجري محادثات ونقاشات حول تفاصيل اتفاق السلام الذي يجري تشكيله لدفع العلاقات بين البلدين. وكان كوهين قد استعرض خلال زيارته الخرطوم الأسبوع الماضي، مسودة اتفاقية سلام بين إسرائيل والسودان، وصرّح بعد عودته بأنه من المتوقع أن توقَّع هذا العام. وقال إنه اتفق مع البرهان على أن تقام مراسم التوقيع بعد انتقال السلطة إلى حكومة مدنية. وفي حال جرى هذا التوقيع، سيكون السودان الدولة الرابعة التي تقوم بتطبيع علاقاتها في إطار الاتفاقيات الإبراهيمية، بعد دولة الإمارات العربية والبحرين والمغرب. وخلال النقاشات بين البعثات، طرح وزير الخارجية كوهين الرغبة الإسرائيلية في المساعدة في الجهود لتطوير السودان بعدد متنوع من المجالات، بينها الأمن والغذاء وإدارة الموارد المائية والزراعة وغيرها. واستعرض كوهين أمام مضيفيه خطة المساعدات لوزارته، والتي ستتركز بعدد من المشاريع وبناء القدرات في مجالات المساعدة الإنسانية وتنقية المياه والطب العام، حسب قوله. وسيدير الطرفان محادثات مكثفة حول تفاصيل الاتفاق، «حتى يكون جاهزاً عند تولي المدنيين الحكم في الخرطوم».

تساؤلات ليبية حول تعديل «الإعلان الدستوري»

خبراء اعتبروا أن ترحيل «البنود الخلافية» لن يحل الأزمة

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. أثيرت تساؤلات ليبية حول أهداف «الإعلان الدستوري» الذي أقر مجلس النواب الليبي، (الثلاثاء)، تعديله ليكون هذا التعديل أساساً للقاعدة الدستورية التي ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً لها. ولاحقت الشكوك عملية التعديل، خاصة أن الدعوة لإجراء التعديل على «الإعلان الدستوري» وإقراره تمت بفارق يوم واحد فقط. وبينما لمّح البعض إلى أن «الإسراع بهذا التعديل لا يبتعد عما يتداول عن تعرض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لضغوط من المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي»، تساءل آخرون عن إمكانية أن «يُحدث التعديل اختراقاً يسمح بتخطي معضلة عدم التوافق بين مجلسي النواب والدولة حول بنود الترشح للرئاسة، وتحديداً ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية». عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء أشار إلى أن «البنود الخلافية بين المجلسين سترحل للقوانين الانتخابية». وخلال جلسة، أول من أمس، نوّه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بأنه بعد إقرار التعديل «سوف تشكل لجنة للتوافق بين مجلس النواب والأعلى للدولة؛ لإعداد قانون الانتخابات، ومن ثم عرضه لإقراره وإصداره من قبل البرلمان، مع العمل في نفس الوقت على إنجاز مشروع الدستور الدائم للبلاد». وعلى الرغم من عدم وجود موقف رسمي من «الأعلى للدولة» حول التعديل، لمح الزرقاء إلى «وجود توافق بين المجلسين حوله». ورفض ما يردده البعض عن أن «اللجوء للتعديل ليس إلا مناورة سياسية؛ لتلافي الضغوط الدولية والأممية الموجهة للمجلسين، في ظل تكرار خلافاتهما حول القاعدة الدستورية والتلكؤ في إقرارها»، مشدداً على أنه «سيتم العمل على وضع القانون الانتخابي خلال مدة زمنية قصيرة، وبعدها ستجرى الانتخابات». ورجح مراقبون أن «يكون باتيلي قد لوح خلال المباحثات الأخيرة التي أجراها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، وعقيلة صالح، برصد كافة التفاصيل المتعلقة بالتأخر في إنجاز القاعدة الدستورية، خلال إحاطته المرتقبة نهاية الشهر الحالي أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، وهو ما يعني تحميل المجلسين مسؤولية عرقلة الانتخابات». وهنا أشار الزرقاء إلى أن «إجراء الاستحقاق يعني فتح الباب لمغادرة المجلسين؛ لا إطالة بقائهما بالمشهد والتمتع بنفوذهما السياسي كما يتهمهما البعض». وقلل من الاعتراضات التي أبداها البعض حول منح مجلس الشيوخ صلاحيات كمراجعة قوانين النظام المالي للدولة، والجنسية، والهجرة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «كل هذه الصلاحيات تتم بالتشاور مع مجلس النواب». ورغم إقراره بنشاط تيار الإسلام السياسي بالمنطقة الغربية، وخاصة العاصمة «مقر الشيوخ»، استبعد الزرقاء «سيطرة هذا التيار على كتلة من مقاعده». وأرجع ذلك «لتشكيله من 60 عضواً، بحيث يتم انتخاب 20 عضواً عن كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، فضلاً عن أن الانتخابات ستجرى بالنظام الفردي، وهو ما يصعب وصول أفراد هذا التيار». في المقابل، اعتبر عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، أن «ترحيل (البنود الخلافية)، وخاصة مزدوجي الجنسية للقوانين الانتخابية لا يحل الأزمة؛ إنما يطيل عمرها». وأوضح التكبالي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن التنبؤ بتخطي معضلة البنود الخلافية خلال مناقشات إعداد القوانين الانتخابية، والتي تفاوضوا حولها فترات طويلة، فضلاً عن أن مثل هذه القرارات لا يتعلق برئيسي المجلسين وأعضائهما، وإنما بالقوى الفاعلة على الأرض». أما رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، فذهب لـ«وجود تفاهم مسبق بين رئيسي المجلسين حول التعديل»، متوقعاً أن «يمتد هذا التوافق للقوانين الانتخابية». وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التعديل أقر أن القانون الانتخابي هو ما سيحدد ضوابط وشروط ترشح رئيس الدولة، ومن يتولون المناصب، وينظم استقالتهم من عملهم، وآلية عودتهم لسابق عملهم في حالة عدم الفوز». ورأى أن هذا يشير إلى «حسم المشري وصالح ضرورة استقالة أي شخصية مدنية أو عسكرية من منصبها قبل الترشح، وتبقى لهما فقط معالجة ملف مزدوجي الجنسية». ورجح زهيو أن يسارع المجلسان «بوضع القوانين الانتخابية خلال الشهر الحالي لتتم الدعوة بعد 240 يوماً؛ لإجراء الانتخابات كما نص التعديل»، مشدداً على أن هدفهما هو «تلافي الضغوطات والتحذيرات التي وجهت لهما بشأن سرعة إقرار القاعدة والقوانين، وحتى يتمكنا من العودة لمطلبهما الرئيسي، وهو إيجاد حكومة جديدة موحدة تمهد للاستحقاق الانتخابي، إلا أنه من الصعب التكهن باستجابة المجتمع الدولي لهما بهذه الجزئية». من جهته، توقع عضو المؤتمر الوطني العام السابق عبد المنعم اليسير، أن يتسبب التعديل في «المزيد من تعقيد المشهد»، مشيراً إلى أن «مدة عمل مجلسي النواب والشيوخ وفقاً لهذا التعديل 4 سنوات، فيما أن الإعلان الدستوري مخصص لمرحلة انتقالية يجب ألا تزيد عن سنة واحدة».

لجنة عسكرية ليبية تقر آلية تنسيق لانسحاب القوات الأجنبية

تونس: «الشرق الأوسط».. قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن لجنة 5+5 العسكرية الليبية، المؤلَّفة من عسكريين من الطرفين الرئيسيين للحرب الأهلية، أقرّت آلية تنسيق لانسحاب القوات الأجنبية، بالتنسيق مع دولتي السودان والنيجر المجاورتين. وأعلن عبد الله باتيلي، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، بعد اجتماع في مصر، أن هذه الخطوة الإجرائية ستسمح بالتنسيق المشترك وتبادل البيانات لتسهيل الانسحاب الكامل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

«اللجنة العسكرية» الليبية تعتمد آلية لتبادل البيانات حول المقاتلين الأجانب

«النواب» يختار الصغير نائباً لرئيسه

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... توصلت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، لآلية لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في ختام اجتماعاتها في القاهرة برعاية أممية، بينما أقر مجلس النواب الليبي بأغلبية أعضائه التعديل الدستوري الثالث عشر، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وسط صمت من المجلس الرئاسي ومجلس الدولة. وأعلن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، «التوصل في ختام أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجان التواصل من الدول المجاورة في القاهرة، لآلية لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا». وعدّها «خطوة مهمة للإقليم»، لافتاً إلى «ضرورة إنشاء مكتب للمتابعة والتنسيق». واختتم اجتماع القاهرة، الذي ضم لجنة 5+5، بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان في القاهرة برعاية باتيلي بـ«الاتفاق على آلية لجمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب». ووفق بيان للبعثة الأممية، أقرّت اللجان خلال مناقشاتها، التي استمرت ليومين، اعتماد «آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب». وأثنى باتيلي على «جهود الحكومة المصرية في دعم الحوارات الليبية، وسعيها إلى مساعدة الليبيين على الخروج من الأزمة الراهنة». كما أشاد بالدور القيادي للجنة (5+5) وبالعمل الذي أنجزته لجان التواصل المشاركة خلال هذا الاجتماع، واصفاً إياه بأنه «تقدم إيجابي ضمن المساعي الرامية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في ليبيا، وفي دول الجوار والمنطقة عموماً». كما أنه «خطوة مهمة لخلق مناخ مواتٍ للعملية السياسية بما في ذلك تنظيم الانتخابات العام الحالي». كما أشاد باتيلي بأجواء التعاون، التي سادت الاجتماع والعمل الجاد الذي قام به المشاركون، قائلاً إنه «يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية، بما يضمن احترام سيادة ليبيا ووحدتها الترابية دون الإضرار بدول الجوار». وكان باتيلي قد افتتح الاجتماع بالتشديد - رغم إبدائه تفهمه لطبيعة الترابط الوثيق بين التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والوضع السياسي - على ضرورة تفعيل خطة عمل لجان التواصل من أجل سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة، التي وقعتها اللجنة العسكرية المشتركة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. قائلاً إن من شأن ذلك «بعث الأمل في نفوس الليبيين». وأنشأت اللجنة العسكرية المشتركة لجنة التواصل الليبية، على هامش اجتماعها في سرت منتصف الشهر الماضي، بهدف تسهيل وتحسين التنسيق مع لجان التواصل في السودان والنيجر وتشاد. وكان باتيلي قد شدد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على «أهمية عمل الأطراف الإقليمية والدولية على تقريب وجهات النظر فيما بينها، والانخراط بشكل بنّاء في مساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم السياسية، بدءاً بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة خلال هذا العام». وبعدما أوضح أنهما ناقشا الوضع في ليبيا، وتأثيراته على دول الجوار، والدور الذي يمكن لهذه الدول أن تضطلع به في المساعدة على تجاوز الجمود السياسي الراهن، أعرب باتيلي عن تقديره لمصر في تسهيل المحادثات بين مجلسي النواب والدولة، ودعمها المستمر للشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار من خلال انتخابات شاملة. إلى ذلك، أعلن مجلس النواب في بيان مقتضب، اعتماده التعديل الدستوري الـ13 في ختام جلسته (مساء الثلاثاء) بمدينة بنغازي بشرق البلاد، من دون الخوض في التفاصيل. ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي. وامتنعت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي عن التعليق، بينما قال مصدر في مجلس الدولة إن رئيسه المشري بصدد إصدار بيان بالخصوص في وقت لاحق. من جهته، أعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، انتخاب عبد الهادي الصغير، نائباً ثانياً لرئيس المجلس بأغلبية 67 صوتاً، مقابل 40 صوتاً لمنافسه، وستة أصوات ملغاة من إجمالي 113 نائباً حضروا الجلسة. كما أعلن المجلس تشكيل لجنة للتواصل السياسي تضم 3 من أعضائه، مهمتها التواصل مع جميع الأطراف في الداخل والخارج والدول التي لها علاقة بالملف الليبي، وعقد الزيارات واللقاءات للوصول إلى أرضية مشتركة مع الجميع، على أن تقدم هذه اللجنة رؤيتها لاحقاً للمجلس لحل الأزمة السياسية. إلى ذلك، قالت حكومة الوحدة إن «إجمالي إنفاقها خلال العام الماضي، بلغ نحو 93.6 مليار دينار ليبي». وأوضح عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، خلال ندوة في طرابلس، أن حكومته أنفقت أكثر من 47 مليار دينار على الرواتب، وهو ما يمثل نحو 50 في المائة من إجمالي الإنفاق، وأكثر من 8.5 مليار دينار على نفقات التسيير والتشغيل والتجهيز ما نسبته 9 في المائة من الإنفاق، مشيراً إلى «إنفاق نحو 17.5 مليار دينار على مشروعات وبرامج التنمية بما نسبته 19 في المائة، بينما أنفقت على الدعم أكثر من 20 مليار دينار بما نسبته 21 في المائة».

علامات استفهام تحيط بقرار إقالة وزير الشؤون الخارجية التونسية

الرئاسة تجنبت ذكر الأسباب... وسياسيون عزوها لفشله في تدبير ملفات مهمة

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... خلفت إقالة عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية التونسية، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، التي تساءلت عن أسبابها في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد، خصوصا أن الجرندي يعتبر في نظر كثيرين من الوزراء المقربين للرئيس سعيد. وعلق الجرندي، الذي أصبح رابع وزير يُقال من منصبه منذ مطلع العام، على القرار الرئاسي قائلا: «كلنا عابرون، وتبقى تونس شاهدة على من أحبها وأخلص لها»، مضيفا «اليوم انتهت مهامي كوزير للشؤون الخارجية، بعد ثلاث سنوات وفي ظرف دقيق، كانت بوصلتي الوحيدة مصلحة تونس العليا... وسأظل حيثما كنت في خدمة هذا الوطن». في المقابل، علقت بعض الأصوات المقربة من الرئيس سعيد على الإقالة بقولها: «أخيرا رحل عثمان الجرندي غير مأسوف عليه... الوزير النائم كما يلقّبه البعض، والذي لم يراكم غير الفشل طيلة فترته على رأس وزارة الخارجيّة في كل الملفات المهمة تقريبا». بينما قال مراقبون إن أطرافا ذات تأثير على الرئيس التونسي قد تكون هي التي دفعت نحو إقالته من منصبه. لكن بعض السياسيين أوضحوا أن هذه الإقالة جاءت بعد اتصال أجراه الجرندي مع نظيره بالنظام السوري، فيصل المقداد، رغم أن الجرندي قال في تغريدة في وقت سابق أول من أمس إنه اتصل هاتفيا بنظيره السوري، بعد أن أذن الرئيس سعيد بتوجيه مساعدات إلى سوريا وتركيا بعد الزلزال هناك. أما الرئاسة فلم تذكر من جهتها أسباب هذا القرار، الذي يطال للمرة الأولى وزارة سيادية. وفي تعليقها على تعيين نبيل عمار، بدلا من الجرندي، أبدت جهات سياسية حماسة لتعيينه، مشيرة إلى الإجماع حول كفاءته، خصوصا أنه شغل منصب سفير تونس في بروكسل ولندن، ومدير عام لشؤون أوروبا والاتحاد الأوروبي والمتوسط، وكان مديرا للعلاقات متعدّدة الأطراف مع الدول الأفريقيّة. وتوقعت أن تستعيد تونس بهذا التعيين الجديد على رأس وزارة الخارجية أهم أذرعها في مواجهة التحديات الاقتصادية. يذكر أن الرئيس سعيد قام بإجراء تعديل على تركيبة الحكومة، هو الرابع في فترة لا تزيد على شهر، وذلك بعد إقالة وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، وتعيين كلثوم بن رجب خلفا لها، دون الاستجابة الواضحة لطلبات المعارضة بحل حكومة نجلاء بودن بالكامل، وإجراء تعديل عميق على تركيبتها. كما أجرى سعيد تحويرا جزئيا على الحكومة، عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية خلفا لمحمود حمزة، علاوة على إقالة عثمان الجرندي أول من أمس. في غضون ذلك، دعا الرئيس سعيد إلى التصدّي لكل «من لا يزال يسعى إلى اختلاق الأزمات وبثّ الفتن والإشاعات»، وقال إن «المسؤولية اليوم والواجب هو الاستجابة لمطالب التونسيين، ولا يمكن لأي مسؤول أن يخيب آماله». داعيا في لقاء جمعه مساء أول من أمس مع رئيسة الحكومة إلى «العمل دون انقطاع لاختصار المسافات، لأنه من غير المقبول التباطؤ ولو لحظة واحدة في تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية، ولأن كل تأخير سيزيد الأوضاع تفاقما، وسيستغله من لا هدف لهم سوى التشكيك والتآمر على الدولة والوطن»، على حدّ تعبيره. من ناحية أخرى، قال حاتم المزيو، رئيس عمادة المحامين التونسيين، خلال افتتاح مؤتمر صحافي أمس بالعاصمة التونسية، نظم تحت شعار (حيّا يحاصرهم... شهيدا يحاسبهم)، بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال شكري بلعيد، القيادي اليساري المعارض (اغتيل في 6 فبراير (شباط) 2013)، إن قضية بلعيد «أصبحت قضية وطن وقضية أمن قومي، ولن تموت لأنها مشروع إرساء دولة ديمقراطية». منوها بالمجهودات التي بذلتها هيئة الدفاع في الكشف عن بعض المعطيات المخفية، والضغط «من أجل إبقاء الملف حيا حتى يتم محاسبة من خطط ودبر ومن نفذ، ومن حاول طمس الحقائق وإخفاء بعض أدلة الجريمة السياسية»، على حد قوله. ومن ناحيتها، أشارت إيمان قزارة، عضوة هيئة الدفاع عن بلعيد، إلى توجيه تهم إلى قيادات عليا بوزارة الداخلية في ملف «الغرفة السوداء»، وإصدار أوامر بسجنهم. وكشفت عن إضافة اسم أحد الحراس الشخصيين لراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إلى قائمة المتهمين. موضحة أن هذا الحارس انتمى سابقا إلى تنظيم «جبهة النصرة»، وكان على علاقة مباشرة مع كامل القضقاضي، منفذ عملية اغتيال شكري بلعيد، وتدرب معه على استعمال السلاح، على حد قولها. كما وجهت قزارة اتهاماتها إلى صهر حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة، مؤكدة أنه تلقى تمويلات مالية ضخمة من الخارج، ووجهها نحو تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.

الصومال لتكثيف الحرب على «الإرهاب» بدعم من «أتميس»

شيخ محمود يبحث في إيطاليا إبرام اتفاقيات أمنية واقتصادية

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. تعتزم الحكومة الفيدرالية في الصومال، بالتعاون مع قوات حفظ السلام الأفريقية الانتقالية «أتميس»، تكثيف العملية العسكرية ضد حركة «الشباب»، الموالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، في ظل «مكاسب كبيرة» تم تحقيقها أخيراً. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع، خلال مؤتمر صحافي، اليوم (الأربعاء)، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال ورئيس بعثة «أتميس» السفير محمد الأمين سويف، إن «الحكومة الفيدرالية حققت مكاسب كبيرة في قتالها ضد فلول ميليشيات الخوارج الإرهابية (التسمية التي تطلقها الدولة على حركة الشباب)، حيث تم تحرير مناطق ولايتي هيرشبيلي، وغلمدغ الإقليميتين»، مشيراً إلى أن «المسلحين في التنظيم الإرهابي يستسلمون واحداً تلو الآخر، منذ انطلاقة العملية العسكرية ضد الإرهاب». وكشف وزير الإعلام عن «تزايد أعداد المنشقين عن الحركة، للاستفادة من العفو العام الذي أصدره الرئيس حسن شيخ محمود»، موضحاً أن «الحكومة توفر للمستسلمين برنامجاً للتأهيل والإرشاد من أجل العمل على إعادة الاندماج في المجتمع قبل إطلاق سراحهم». من جانبه، رحب المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال، بجهود الحكومة الفيدرالية في تحرير الكثير من المناطق المهمة في جنوب ووسط البلاد، مؤكداً أنهم «يقفون إلى جانب الدولة الفيدرالية للقضاء على تلك الميليشيات». وأشار الأمين سويف إلى أن «قوات (أتميس) ستكثف العمليات العسكرية جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة الوطنية لاستئصال المتمردين في المناطق المتبقية من الصومال الفيدرالية». وفيما يتعلق بمهام البعثة في الصومال، أوضح سويف أن «(أتميس) ستسلّم المسؤولية للجيش الوطني الصومالي في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفق الخطة المرسومة مسبقاً». ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يشنّ الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي العشائر، عملية عسكرية لتحرير مناطق وسط البلاد من عناصر حركة «الشباب». وعلى أمل الحصول على دعم أوروبي في حربه ضد «الشباب»، بدأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، زيارة للعاصمة الإيطالية روما، يعقد خلالها اجتماعات مع نظيره سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، لمناقشة «تطوير التعاون بين البلدين، ومساعي الدولة الفيدرالية للقضاء على ميليشيات الإرهاب، والجهود المبذولة في تحقيق الاستقرار»، حسب بيان رئاسي صومالي. وأوضح البيان أن الرئيس شيخ محمود «سيناقش مع قادة إيطاليا، مهمة تجديد وتنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقاً بين البلدين، في مجالات التجارة، والاقتصاد، والصناعة، والتعليم». إلى ذلك، أعربت حكومة إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، عن استعدادها لحل الوضع في مدينة «لاسعنود» المتنازع عليها مع إقليم «بونتلاند» من خلال الحوار والتوافق، بعد مقتل 24 شخصاً على الأقل وإصابة 53 آخرين في ثاني يوم من القتال العنيف، بعد إعلان زعماء محليين نيتهم العودة إلى الصومال الموحد. وعقب اجتماع طارئ عقده الرئيس موسى بيهي عبدي، في القصر الجمهوري بهرجيسا لتقييم الوضع الحالي في لاسعنود، أبلغت الحكومة مواطني الإقليم بأنها «في حالة حرب مع الجماعات الإرهابية الدولية التي كانت تخطط لإنشاء انعدام الأمن وعدم الاستقرار وتنفيذ عمليات إرهابية لبعض الوقت». بدوره، قال عبد الرحمن سيليسي نائب رئيس أرض الصومال: «حافظت أرض الصومال على السلام لمدة 31 عاماً، لكن في الآونة الأخيرة، حاول عملاء أجانب زعزعة استقرار المنطقة الشرقية»، لافتاً إلى أنه «رغم هذه التحديات، لا تزال أرض الصومال ملتزمة بالحفاظ على السلام وحل النزاعات من خلال الحوار مع مجتمع لاسعنود». ووفق آدم عبد المولى، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإنساني المقيم في الصومال، فإن الاشتباكات الجديدة في لاسعنود أدت إلى نزوح أكثر من 80 ألف شخص. وطالب في بيان عبر «تويتر» بالتمسك بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتحقيق مع المخالفين ومحاسبتهم. وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد حث في بيان له، السلطات الصومالية على ضمان إجراء تحقيق مستقل وفعال ونزيه بعد مقتل العشرات في اشتباكات لاسعنود. ودعا السلطات إلى إجراء «تحقيق موثوق ونزيه في الاشتباكات لتحديد المسؤول عنها ومحاسبتهم في محاكمات عادلة، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمنازل». وقال طبيبان إن جثث 58 شخصاً نُقلت إلى المستشفى العام الذي يعملان به في لاسعنود منذ بدء الاشتباكات يوم الاثنين الماضي، فيما لم يتمكن الكثير من الجرحى من الوصول إلى المستشفى بسبب القتال العنيف في المدينة. وقال شيوخ محليون في لاسعنود إن الكهرباء والماء انقطعا، وتعرضت المراكز الصحية لهجمات بقذائف المورتر، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن مختار عبدي وهو من سكان لاسعنود، المركز الإداري لمنطقة صول، أن قوات أرض الصومال تشن هجمات عنيفة على المرافق الطبية ومنازل المدنيين. ولا يمكن إحصاء القتلى والجرحى من المدنيين. وبدأ القتال بعد يوم من إعلان لجنة من القادة المحليين وعلماء الدين وجماعات المجتمع المدني أنها لا تعترف بإدارة أرض الصومال. وانفصلت «أرض الصومال» عن الصومال عام 1991 لكنها لم تحظَ باعتراف دولي واسع النطاق لاستقلالها، وتواجه معارضة من بعض شيوخ العشائر في شرق الإقليم الذين يسعون للعودة إلى حكم مقديشو.

توقعات بتزايد نفوذ «التنظيمات الإرهابية» بأفريقيا مع تدهور الاقتصاد

بعد رصد تقرير أممي تراجع «الدوافع الدينية» للمنضمين لصالح تحسين ظروفهم

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي.. يتزايد نفوذ الجماعات الإرهابية في أفريقيا بشكل غير مسبوق، ما يطرح تساؤلات حول أسباب رواج عمليات التجنيد في القارة. في هذا السياق، خلص تقرير أممي إلى أن العوامل الاقتصادية تأتي كأهم الأسباب التي تسبب رواجاً في التجنيد للجماعات الإرهابية في أفريقيا، فيما توقع خبراء أن تستمر عمليات التجنيد في القارة في الازدهار، بسبب عجز الحكومات الأفريقية والقوى الدولية عن إيجاد مقاربات ناجحة لتقليل الفقر والبطالة والتهميش الإثني في القارة. ورصد تقرير صدر الثلاثاء عن وكالة التنمية الدولية التابعة للأمم المتحدة، انخفاضاً بنسبة 57 في المائة في عدد الأشخاص الذين ينضمون إلى الجماعات المتطرفة لأسباب دينية. وبحسب التقرير، انضمت زيادة كبيرة بنسبة 92 في المائة من المجندين الجدد إلى الجماعات المتطرفة، من أجل سبل عيش أفضل مقارنة بدوافع من تمت مقابلتهم في تقرير سابق صدر في عام 2017. كما خلص التقرير إلى أن حوالي 71 في المائة من الذين انضموا إلى الجماعات المتطرفة تأثروا بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات أمن الدولة والتي تشمل «قتل أو اعتقال أفراد الأسرة». وخلال التقرير، تمت مقابلة ما يقرب من 2200 شخص من أجل التقرير في ثماني دول أفريقية: بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان. وذكر التقرير أن أكثر من 1000 شخص ممن تمت مقابلتهم كانوا أعضاء سابقين في الجماعات المتطرفة العنيفة، سواء كانوا متطوعين أو مجندين قسرياً. وتم اختيار أولئك الذين تمت مقابلتهم من مختلف الجماعات المتطرفة في جميع أنحاء القارة بما في ذلك بوكو حرام في نيجيريا، وحركة الشباب في الصومال، التي تتعهد بالولاء لتنظيم القاعدة، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في غرب أفريقيا، المتحالفة مع تنظيم «داعش». وذكر التقرير أنه تم توثيق ما لا يقل عن 4155 هجوماً في أنحاء أفريقيا منذ عام 2017. في هذه الهجمات، تم تسجيل 18.417 حالة وفاة في القارة، وشهد الصومال أكبر عدد من القتلى. وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر في إيجاز صحافي قبل إطلاق التقرير، إن تصاعد التطرف في أفريقيا «يهدد بتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس للأجيال القادمة». وأضاف شتاينر أن الحملات العسكرية للقضاء على التطرف لم تثبت نجاحها، لافتاً إلى أن المقاربة الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب غالباً ما تكون مكلفة وذات فعالية دنيا. ولفت إلى أن الاستثمارات الحالية في الأساليب الوقائية للتطرف العنيف «غير كافية على الإطلاق»، وأنه «يجب إعادة تنشيط العقد الاجتماعي بين الدول والمواطنين لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف العنيف». ويرى أحمد سلطان، الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة «إن الجماعات الإرهابية تستغل عوامل الفقر والبطالة والتهميش الإثني بوتيرة ضخمة في التجنيد. وقامت تلك الجماعات بتجنيد الآلاف انطلاقاً من توافر بيئة خصبة لها في القارة». وقال سلطان لـ«الشرق الأوسط» إن «هشاشة اقتصادات معظم الدول الأفريقية تجعل من القارة فرصة كبرى للجماعات الإرهابية خاصة مع ازدياد الظروف الاقتصادية سوءاً، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية». وتوقع سلطان أن «تتزايد وتيرة التجنيد في المدى المنظور في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية الخالية، وفي ظل استمرار تبني المقاربة العسكرية دون تحقيق اختراقات حقيقية في مجالات التنمية والحكم الرشيد والديمقراطي والعدالة». بدوره، يعتقد محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل الأفريقي أن «اشتباك القوى الدولية الكبرى مع أفريقيا يأتي في المقام الأول لدوافع اقتصادية هدفها تعظيم مكاسبها وليس حل مشكلات الدول بشكل جذري ومستدام». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «القوى الدولية الكبرى منشغلة في صراعاتها الجيوسياسية، ولا تهتم اهتماماً حقيقياً بمواجهة الإرهاب جذرياً في القارة، لأن ذلك يحتاج إلى مليارات الدولارات». ولفت ولد الداه إلى أن البطالة في منطقة الساحل تدفع الآلاف من الشباب للجوء إلى الانتماء للجماعات الإرهابية. كما أن «الاضطهاد والتهميش الإثني والعرقي اللذين تمارسهما السلطات في عملياتها العسكرية يساهمان في دفع الكثيرين إلى حمل السلاح والتعاون مع الجماعات الإرهابية لدفع ما يعايشونه من تهميش واضطهاد». وفي هذا السياق، يؤكد ولد الداه أن المقاربات الأمنية والعسكرية «ليست فقط غير كافية، لكنها أيضاً تتسبب في المزيد من عمليات التجنيد في الجماعات الإرهابية».

الجزائر: السجن 12 سنة لشقيق بوتفليقة بتهم «فساد»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أدانت محكمة بالجزائر العاصمة أمس سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وكبير مستشاريه سابقاً، بالسجن 12 سنة مع التنفيذ في قضايا فساد، تخص مشروعات وصفقات عمومية، استفاد منها رجال أعمال بارزون، جرت إدانتهم من طرف المحكمة نفسها بعقوبات بالسجن، تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة مع التنفيذ. وأنهى «القطب الجزائي المختص في الجرائم المالية» لدى محكمة سيدي امحمد محاكمة رموز النظام السابق، التي استمرت 15 يوماً، عرفت في بعض أطوارها حالات توتر، خصوصاً عندما ظهر سعيد غضباً من ممثل النيابة عندما وصف شقيقه الأكبر الرئيس السابق بأنه «متورط في الفساد ونهب ثروات البلاد». وشملت أحكام السجن رجال الأعمال: محيي الدين طحكوت بـ15 سنة، وأحمد معزوز بـ12 سنة، وعلي حداد بـ12 سنة، والأـشقاء طارق ونوح ورضا وعبد القادر كونيناف بـ10 سنوات، وشقيقتهم سعاد بـ15 سنة، مع إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقها لأنها مقيمة بالخارج. كما أصدرت المحكمة عقوبات تراوحت بين السجن 6 أشهر و5 سنوات مع التنفيذ ضد عدد من الأشخاص على صلة بالمشروعات الاقتصادية، التي انتفع منها بعض رجال الأعمال بفضل قربهم من سعيد بوتفليقة، وهم في غالبيتهم مسؤولون في هياكل حكومية تابعة لقطاعات الأشغال العامة والبنية التحتية والري؛ ويوجد من بينهم مدير بنك حكومي. كما حكمت المحكمة أيضاً بمصادرة الأملاك والتحفظ على الأموال التي تخص كل الأشخاص الذين أدانتهم. وقررت تعويضاً للخزينة العمومية، بوصفها طرفاً متضرراً من الفساد، بمبلغ قدره 400 مليار دينار؛ أي نحو 23 مليون دولار. وتابعت النيابة «رموز حكم بوتفليقة» بتهم «غسل أموال»، و«استغلال النفوذ بغرض التربح غير المشروع»، و«اختلاس أموال عمومية». ويعدّ رجال الأعمال المتابعون بمثابة كارتل مالي ضخم يملك ثروة مهولة، تقول النيابة في لائحة الاتهامات إن مصدرها المال العام. إلى ذلك؛ لمحت صحيفة «المجاهد» الحكومية إلى احتمال إلغاء الزيارة المقررة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا، في مايو (أيار) المقبل، وذلك على أثر ترحيل المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي من تونس إلى باريس، بتدخل من وزارة الخارجية الفرنسية. وجاء في افتتاحية الصحيفة الأقدم في البلاد: «لقد تصرفت فرنسا الرسمية بصفة غير ودية للغاية تجاه الجزائر وتونس، حيث قامت عبر ممثليتها الدبلوماسية في تونس بخرق القانون التونسي، من خلال إجلاء باتجاه فرنسا رعية جزائرية، كانت على وشك أن ترحل نحو الجزائر، لأنها كانت توجد في وضع غير قانوني في تونس». في إشارة إلى المعارضة الطبيبة بوراوي، من دون ذكرها بالاسم، والتي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية. وأكدت «المجاهد» أن «باريس، ومن خلال هذا التصرف، تلحق ضرراً بالعلاقات بين البلدين، في الوقت الذي بدأت تشهد فيه تحسناً، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في أغسطس (آب) الماضي». وأضافت الصحيفة ذاتها موضحة أن «هذا التصرف الذي جاء بعد عدة لقاءات واتصالات بين قيادتي البلدين، تحسباً لزيارة الدولة للرئيس تبون إلى فرنسا، قد يؤدي إلى تأزم الوضع وتعكير الجو الهادئ؛ الذي كان يميز العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة». وغادرت بوراوي (50 سنة) الجزائر إلى تونس عبر الحدود البرية، بينما كانت رسمياً تحت طائلة المنع من السفر. والجمعة الماضي، كانت بصدد السفر إلى باريس عبر مطار تونس العاصمة بجواز سفر فرنسي، لكن شرطة الحدود أوقفتها واحتجزتها لمدة 3 أيام تمهيداً لترحيلها إلى الجزائر. لكن مساء الاثنين الماضي تدخلت قنصلية فرنسا في تونس بالقضية، وتمكنت من وضع المعارضة داخل أول طائرة متوجهة إلى فرنسا، قبل ساعة واحدة من إبعادها إلى الجزائر.

إسبانيا والمغرب يعيدان طرح «النفق البحري» بينهما

يعد من بين الأضخم في العالم... ويسمح بمرور أكثر من 13 مليون طن من البضائع

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعيد أخيراً طرح مشروع النفق البحري، الرابط بين إسبانيا والمغرب، رسمياً، بعدما ظل طي الأدراج لسنوات طويلة، حيث كان من ضمن الملفات التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين الأسبوع الماضي في الرباط، في ظل عزمهما تقوية شراكتهما. لكن المشروع يواجه عدة عقبات تجعل مصيره غير مؤكد. وأُطلق هذا المشروع منذ عام 1979 من طرف العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، وملك إسبانيا خوان كارلوس الأول، وهو عبارة عن نفق بحري يربط أفريقيا بأوروبا بواسطة القطار عبر مضيق جبل طارق. وقد أنشئت شركتان عامتان، إحداهما مغربية (الشركة الوطنية لدراسة مضيق جبل طارق)، والأخرى إسبانية (Secegsa) من أجل إجراء دراسات تقنية حول مدى قابلية المشروع للإنجاز. كما أجريت لهذا الغرض عدة عمليات تنقيب ودراسات وتجارب منذ 40 عاماً. وبعدما طرحت عدة خيارات، استقر قرار الشركتين نهاية التسعينات على بناء نفق بحري، على شاكلة نفق المانش بين فرنسا وبريطانيا، على أن يكون مدخله بين حي مالاباطا في مدينة طنجة ومنطقة بونتا بالوما، قرب مدينة طريفة الإسبانية. ويفترض أن يشتمل المشروع، الذي يعد من بين الأضخم في العالم، على سكتين حديديتين ورواق للخدمات والإغاثة. ويقدر طوله بـ38.5 كيلومتر، بينها 28 كيلومتراً تحت الماء، بعمق أقصاه 475 متراً. ومن خلال ربط شبكتي السكك الحديدية في البلدين، سيكون النفق بمثابة «محفز للاقتصاد الأوروبي والأفريقي»، كما يؤكد لوكالة الصحافة الفرنسية كلاوديو أولالا، المهندس والأستاذ الفخري في جامعة البوليتكنيك في مدريد، الذي عمل في هذا المشروع لبعض الوقت. من جهتها، تقول شركة Secegsa إن المشروع سيسمح بمرور أكثر من 13 مليون طن من البضائع، و12.8 مليون مسافر سنوياً على المدى المتوسط، وهو ما «يمكن أن يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية» لغرب البحر الأبيض المتوسط، ويزيد من تدفقات السلع المغربية نحو إسبانيا، التي تعد بالفعل الشريك التجاري الأول للمغرب، الذي يصدر جزءاً كبيراً من إنتاجه، وخاصة الإنتاج الزراعي، إلى الاتحاد الأوروبي. لكن مضيق جبل طارق، الذي تعبره 100 ألف سفينة كل عام، مزدحم، مما يقيد عبور البضائع بين البلدين. وبقي هذا المشروع يراوح مكانه خلال السنوات الماضية، بسبب اقتطاعات مالية في إسبانيا، على إثر الأزمة المالية للعام 2008، وأيضاً بسبب توترات دبلوماسية متكررة بين الرباط ومدريد. لكن البلدين طبّعا علاقاتهما منذ أن وافقت مدريد العام الماضي على تأييد مقترح الحكم الذاتي، الذي يطرحه المغرب حلاً وحيداً لنزاع الصحراء، وهو ما دفع حكومتيهما إلى إعادة طرح عدة ملفات مشتركة. وقد خصصت الحكومة الإسبانية مبلغاً مالياً ضمن ميزانية عام 2023 لتمويل دراسة جديدة «ضرورية» حول «إطلاق إجراءات تشييد» المشروع. كما تم التطرق للموضوع خلال الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين في الرباط، في 2 فبراير (شباط) الحالي؛ حيث قالت وزيرة النقل الإسبانية، راكيل سانشيز، خلال هذا الاجتماع: «سوف نعطي دفعة لتسريع الدراسات»، معلنة أيضاً استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة بين الشركتين المكلفتين المشروع. لكن هذا المشروع يواجه بالأساس مشكلة تقنية، تتمثل في أن مضيق جبل طارق يقع على حدود الصفيحتين التكتونيتين الأوروبية والأفريقية، وهي منطقة جيولوجية معقدة، تتخللها مقاطع طينية غير مستقرة، فضلاً عن تيارات بحرية عنيفة. وفي هذا السياق، يرى الباحث كلاوديو أولالا أن «نوعية التربة سيئة، ولا علاقة لها بالأحجار الكلسية التي توجد تحت بحر المانش»، معتبراً أن «الظروف التقنية لا تلائم إطلاقاً إقامة هذا النفق... وعلى المستوى التقني يمكن تجاوز هذه العقبات، لكن السؤال المطروح يتعلق بمدى نجاعته الاقتصادية». ومن شأن هذا العائق أن يرفع كلفة المشروع، التي لم يتم تحديدها حتى الآن بدقة. تضاف إلى ذلك، العوائق السياسية المرتبطة بالتوترات الدورية بين مدريد والرباط. فضلاً عن احتمال إبداء تردد من جانب الاتحاد الأوروبي، بسبب المخاوف من أن يستغل المشروع في الهجرة غير النظامية، وهي مخاوف يقول رعاة المشروع إنه لا أساس لها. وكل هذه العقبات تجعل احتمال إطلاق المشروع ضعيفاً على المديين القصير والمتوسط. لكن أولالا يقول: «أعتقد أنه سيرى النور في النهاية، لكن ليس بالضرورة غداً».