أخبار دول الخليج العربي..واليمن..بلينكن: هناك فرصة لإنهاء حرب اليمن..تعهدات في جنيف بـ1.2 مليار دولار لدعم اليمن..عبد الملك: المأساة الإنسانية في اليمن سببها الانقلاب..الأمم المتحدة: 10 محافظات يمنية ملوثة بالألغام الأرضية..غموض يكتنف مصير الخطة الأممية لتفريغ النفط من «صافر»..تأكيد خليجي على توطيد العلاقات الاستراتيجية مع موسكو..البديوي: دعم الجهود الأممية لتعزيز الأمن والاستقرار بأفغانستان..أول زيارة لرئيس وزراء مصري للدوحة منذ عَقد..

الثلاثاء 28 شباط 2023 - 5:28 ص

648

عربية

بلينكن: هناك فرصة لإنهاء حرب اليمن..

الجريدة.. رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، أن «اليمن الآن لديه أفضل فرصة سياسية لإنهاء الحرب»، مشدداً على ضرورة وقف الهجمات التي تشنها جماعة «أنصار الله» الحوثية على الموانئ اليمنية. وقال بلينكن خلال مؤتمر دولي للمانحين نظمته الأمم المتحدة بهدف جمع نحو 4.3 مليارات دولار خلال السنة الراهنة لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن، إن تمويل المساعدات الإنسانية سينقذ أكثر من 2.2 مليون يمني. وأضاف «ندعو الجميع بما في ذلك دول المنطقة إلى التحلي بالسخاء بشأن تقديم المساعدات لليمن».

تعهدات في جنيف بـ1.2 مليار دولار لدعم اليمن

الأمم المتحدة طالبت بتوفير 4.3 مليار خلال 2023

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... استطاعت الأمم المتحدة، خلال مؤتمر خاص في جنيف نظمته السويد وسويسرا، الاثنين، الحصول على تعهدات من المانحين الدوليين بتوفير مبلغ 1.2 مليار دولار لدعم استجابتها الإنسانية في اليمن خلال 2023، فيما كانت تطالب بجمع 4.3 مليار دولار أميركي. وتصدر قائمة المانحين كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة. وهذا المبلغ هو نصف الذي كانت الأمم المتحدة نجحت في جمعه خلال مؤتمر المانحين العام الماضي. وتسود المخاوف من أن يتسبب ضعف التعهدات لليمن هذا العام بالضغط على الوكالات الأممية العاملة في البلاد التي توصف بأنها تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يخشى المراقبون من أن يؤدي نقص التمويل إلى تقليص أو إلغاء كثير من البرامج الإنسانية المعتمدة. وخاطب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المانحين وقال إن «شعب اليمن يستحق دعمنا. لكن أكثر من ذلك يستحق طريقاً موثوقة للخروج من الصراع الدائم، وفرصة لإعادة بناء مجتمعه وبلده». وأضاف «لدينا فرصة حقيقية هذا العام لتغيير مسار اليمن والتحرك نحو السلام من خلال تجديد وتوسيع الهدنة». من جهته، دعا رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك المجتمع الدولي والمانحين إلى أن يظل دعم بلاده على رأس أولوياتهم، وقال إن على المشاركين أن يبرهنوا بالأفعال وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني، والوصول إلى حد مُرض من التعهدات الإنسانية، وبما يتناسب مع متطلبات خطة الاستجابة. وحذر من أن «أي تراجع للدعم يتبعه توقف برامج ومشاريع حيوية تمس حياة مئات الآلاف إن لم يكن ملايين اليمنيين». وفيما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده ستساهم بأكثر من 444 مليون دولار في الاستجابة الإنسانية في اليمن، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك أن بلادها ستقدم 120 مليون يورو (127 مليون دولار). وقالت بربوك للصحافيين في جنيف: «هذه الكارثة الإنسانية الرهيبة هي واحدة من الكوارث التي كاد العالم أن يغمض عينيه عنها في كثير من الأحيان». كما أعلنت بريطانيا تخصيص 88 مليون جنيه إسترليني. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص 207 ملايين يورو (219 مليون دولار)، فيما أعلنت دولة الإمارات العربية تعهدها بتخصيص 325 مليون دولار لمشاريع التعافي، كما تعهدت الكويت بتقديم 15 مليون دولار لدعم الخطة الأممية. وكان المانحون الدوليون قدموا في 2022 مساعدات شهرية منقذة للحياة لما يقرب من 11 مليون شخص ضعيف في اليمن، بمبلغ 2.2 مليار دولار، وهو أقل من نصف المبلغ الذي طالبت الأمم المتحدة بجمعه. وذكرت الأمم المتحدة أنه نتيجة لذلك، تمكن كثير من برامج المساعدة الأكثر أهمية من الاستمرار، وفي بعض الحالات انخفضت الاحتياجات الأسوأ. في موازاة ذلك، جلبت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمحة من الأمل، مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد الضحايا المدنيين والنزوح. واستمر كثير من عناصر الهدنة حتى بعد انتهاء الهدنة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكدت المنظمة الدولية أنه على الرغم من هذه التحسينات في العام الماضي، فلا يزال حجم الاحتياجات الإنسانية مروعاً، ولا تزال سنوات الصراع والتشرد والتدهور الاقتصادي التي طال أمدها تولد معاناة كبيرة. وقالت إن اليمن لا يزال في طليعة أزمة المناخ العالمية، حيث تهدد الكوارث الطبيعية المتكررة حياة الناس وسلامتهم ورفاههم، في حين يقدر الشركاء في المجال الإنساني أنه في عام 2023 سيحتاج ثلثا السكان (21.6 مليون شخص) إلى المساعدة الإنسانية والحماية. وأوضحت أن خطتها الإنسانية تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف في العام الحالي، وهي الحد من الوفيات بين النساء والفتيات والفتيان والرجال المتضررين من الأزمة من خلال تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، بعد أن تم تحديد انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها. أما الهدف الثاني فيتمثل في زيادة وصول الأشخاص الضعفاء المتأثرين بالأزمة من جميع الأعمار، إلى الاستجابة متعددة القطاعات والحلول الدائمة، ودعم قدرة السكان المتضررين على الصمود من خلال الزراعة وسبل العيش، وتوفير الخدمات الأساسية وغيرها من تدخلات الحلول الدائمة، وكذلك إنشاء مجموعة عمل الحلول الدائمة تحت إشراف المنسق المقيم للأمم المتحدة. كما تطمح الأمم المتحدة وفق خطتها الإنسانية إلى منع وتقليل وتخفيف مخاطر الحماية والاستجابة من خلال بناء بيئة أكثر حماية، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة المبدئية. إلى ذلك قال، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، إن أكثر من 20 مليون يمني من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة بحاجة إلى الدعم. وأدى نقص التمويل إلى تقليص الوكالات لمشاريع المساعدات اليمنية، بما في ذلك الحصص الغذائية، في العامين الماضيين، حيث أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن المانحين قدموا العام الماضي 2.2 مليار دولار من 4.27 مليار دولار. وتقول الأمم المتحدة إن «الاحتياجات الإنسانية العالمية القياسية تزيد من حجم دعم المانحين بشكل لم يسبق له مثيل، لكن من دون دعم مستدام لعملية المساعدات في اليمن ستظل حياة ملايين اليمنيين على المحك». وبحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإنه على مدار العام الماضي انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف تشبه المجاعة من 161 ألفاً إلى صفر، لكنه حذر من أن المكاسب قد تنقلب. وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد راجان: «نسمع تقارير تفيد بأن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الازدياد». وفي حين يسعى البرنامج الذي يغذي 13 مليون يمني للحصول على 2.9 مليار دولار هذا العام، يؤكد أن نقص التمويل ترك معظم أنشطته عند مستويات منخفضة منذ يونيو (حزيران) الماضي. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن السعودية وألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا أكبر أربعة مانحين العام الماضي.

عبد الملك: المأساة الإنسانية في اليمن سببها الانقلاب

دعا إلى معالجة جذر الأزمة واستبعد التوصل إلى سلام مع الميليشيات

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.. شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، الاثنين، على ضرورة معالجة جذور الأزمة الحقيقية في بلاده والمتمثلة في انقلاب الميليشيات الحوثية، مشيراً إلى أن ذلك هو سبب الأزمة الإنسانية، مع استبعاده إمكانية التوصل إلى سلام مع الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران. تصريحات عبد الملك، جاءت خلال كلمة له أمام افتتاح الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها في مدينة جنيف السويسرية، حيث أوضح أن رؤية حكومته كانت ولا تزال تؤكد على معالجة الجذر الحقيقي للأزمة والمتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والنظام والقانون والحقوق والحريات. وقال إن صون حقوق الإنسان وحمايتها جزآن أساسيان من التزام حكومته بسلام عادل ومستدام ينهي سياق الحرب ويعيد الأمن والسلام إلى البلاد. وتطرق رئيس مجلس الوزراء اليمني إلى ما تسببت به الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية من تراجع للحقوق المكتسبة التي حققتها بلاده على مدى أكثر من ستة عقود، وقال إن الميليشيات أحلت بدل ذلك «حالة من الإرهاب والقتل والقمع للحريات ومحاولة فرض نظام عنصري طائفي دخيل على المجتمع اليمني، وتفخيخ التعليم وعقول النشء والشباب بأفكار إرهابية متطرفة، واستهداف الحقوق والحريات التي كفلها النظام والقانون وبخاصة للنساء، وابتداع شروط تقييدية لسلب حقهن في التعليم والعمل». وأضاف: «نحن أمام ميليشيا لا تؤمن بالسلام بل تعمل على تغذية العنف والصراعات، وتجاربنا معها طويلة، حيث كانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حاضرين معنا في كل تفاصيلها، وشهدا كيف أفشلت كل اتفاق يهدف إلى إنهاء معاناة الشعب ويحفظ حقوقه، وآخرها اتفاق الهدنة الإنسانية برعاية أممية الذي لم تنفذ الميليشيا أياً من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، حتى أسقطته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». واتهم عبد الملك الميليشيات الحوثية بانتهاك كل المواثيق والأعراف القانونية والأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان، وقال إنها استخدمت التجويع كسلاح لإخضاع المجتمع ونهب المساعدات الإنسانية، وطوعت القضاء كأداة سياسية لإرهاب كل من يعارضها، مع إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بحق أبرياء مختطفين من سياسيين وحقوقيين وصحافيين وطلاب وأكاديميين، وتهجير المواطنين من منازلهم، حتى أضحى في اليمن أكثر من أربعة ملايين نازح داخلياً، وتحويل اليمن إلى أكبر حقل ألغام في العالم، وتفخيخ التعليم بأفكار إرهابية متطرفة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كوقود في الحرب. وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى تعمد الميليشيات الحوثية نشر الجهل والتضليل، ومن ذلك حملاتها العدائية ضد اللقاحات، وهو ما تسبب في عودة أمراض وأوبئة كانت بلاده قد تجاوزتها منذ عقود ومنها شلل الأطفال. وأوضح أن هذه الصورة المأساوية في بلاده هي التي حملت الحكومة على تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية، داعياً المجتمع الدولي إلى تصنيفها على لوائح الإرهاب. وجدد عبد الملك التأكيد على أن جوهر السلام في بلاده يتحقق باستعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وقال إن «كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين، كما أنه في خلاصته مكافأة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الإنسان». وأكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أن حكومته تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً، وترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقاً لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة، وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وخاطب عبد الملك المشاركين في اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان، لجهة «النظر إلى ما يجري في بلاده بعين العقل وقلب الإنسان»، وقال: «نحن نواجه ميليشيات متطرفة لا تؤمن بالديمقراطية والسلام، بل لا تؤمن أصلاً بالمجتمع الدولي ومنظومته الحقوقية».

الأمم المتحدة: 10 محافظات يمنية ملوثة بالألغام الأرضية

حمّلت الحوثيين مسؤولية 81% من العوائق أمام المساعدات

الشرق الاوسط.. عدن: محمد ناصر.. بالتزامن مع إعلان المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، إتلاف 1157 لغماً وقذيفة وعبوة ناسفة تم انتزاعها من الأراضي الزراعية في الساحل الغربي لليمن خلال أسبوع، أكدت الأمم المتحدة أن هناك عشر محافظات يمنية ملوثة بالألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في كل منطقة وصلتها. وأوضحت المنظمة أن الميليشيات استخدمت أدوات وأشكالاً مدنية في صناعة المتفجرات، وهو ما جعل أعداد الضحايا من المدنيين ترتفع خلال فترة الهدنة بنسبة تجاوزت 57 في المائة. في هذا السياق، ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أن عشر محافظات تأثرت بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث تم الإبلاغ عن معظم الحوادث في محافظة الحديدة التي سجلت 66 حادثة، تليها محافظة مأرب بـ16 حادثة، ومحافظة صعدة بـ6 حوادث، وأكد أن توسيع نطاق أنشطة إزالة الألغام بات شرطاً أساسياً لتقليل المخاطر على المدنيين في المناطق الملوثة. وقد ذكر التقرير أن حوادث الألغام والذخائر غير المنفجرة لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للوصول إلى المناطق، وأثرت بشدة على المدنيين، لا سيما في منطقة «التحيتا» في محافظة الحديدة، إذ تم الإبلاغ عن 142 حادثة، مقارنة بـ77 حادثة في الربع الثالث، تسببت في 80 حالة وفاة، من بينهم 39 طفلاً و174 إصابة، من بينهم 84 طفلاً. وخلال الفترة المشمولة سجّل التقرير استمرار تدخل السلطات بشكل متكرر في تنفيذ الأنشطة الإنسانية، حيث تم الإبلاغ عن نحو 68 حادثة تدخل في الربع الرابع، مقارنة بـ66 في الربع الثالث، وبيّن أن كثيراً من هذه التدخلات (60 في المائة) مرتبطة بالتأخُر في الموافقة على الاتفاقات الفرعية للمشروع، إضافة إلى تدخلات أخرى، مثل تعليق الأنشطة الإنسانية وتعطيلها، والتدخل في تصميم المشروع وتنفيذه، والطلبات التعسفية لمختلف المعلومات والبيانات والتوثيق والتقارير. ومع تأكيد الأمم المتحدة أن العنف ضد أصول ومرافق العاملين في المجال الإنساني لا يزال يمثل مصدر قلق كبيراً للشركاء في المجال الإنساني، ذكرت أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت انخفاضاً طفيفاً في تكرار حدوث مثل تلك الحوادث، حيث تم الإبلاغ عن 29 حادثة مقارنة بـ33 حادثة في الربع الذي سبقه، وأعادت سبب الانخفاض بشكل أساسي إلى مشاركة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والشركاء مع السلطات والجماعات المسلحة في معالجة تلك القضايا. ورصد التقرير استمرار الأعمال العدائية في 4 مناطق، في محافظة تعز، حيث وقعت أعلى الوفيات والإصابات بين المدنيين، حيث تم الإبلاغ عن 24 حالة وفاة بينما تم توثيق 62 إصابة، وقال إن الوصول إلى عدة مناطق داخل مدينة تعز لا يزال مغلقاً، في حين تم الإبلاغ عن أعمال قتالية محدودة في قعطبة ومناطق الضالع وعدد أقل في محافظات مأرب والجوف. وحسب التقرير، أبلغ شركاء العمل الإنساني عن 12 حادثة تنطوي على تهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني، ويشمل ذلك احتجاز عمال من قبل مسلحين، وتهديد الموظفين المحليين وترهيبهم، وأكد أن وصول المساعدات الإنسانية لا يزال يمثل تحدياً؛ وأن معظم حوادث الوصول مدفوعة بالعوائق البيروقراطية، خصوصاً التأخير في الحركة، حيث شهدت الأشهر الأربعة الأخيرة من العام المنتهي زيادة طفيفة في الحوادث التي أثرت على سلامة وأمن عمال الإغاثة مقارنة بالربع السابق. وخلال هذه الفترة، أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن وقوع 727 حادثة وصول في 103 مديريات في 19 محافظة عبر البلاد، ما أثر على 5.4 مليون شخص، وقال التقرير إن ما يقرب من ثلث الحوادث المبلغ عنها (35.5 في المائة) يتعلق بالقيود البيروقراطية، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والسلع داخل البلاد. وتشمل هذه العوائق، حسب الأمم المتحدة، التدخل في العمليات الإنسانية، ورفض أو تأخير تصاريح السفر، وإلغاء البعثات وأنشطة السفر الميداني. وأبلغ الشركاء في المجال الإنساني - وفق التقرير - عن 315 حادثة تتعلق بالقيود المفروضة على الحركة داخل البلاد وإليها، حيث لا تزال القيود المفروضة على حركة الأفراد أو البضائع داخل اليمن هي النوع السائد من قيود الوصول، تليها القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني أو البضائع إلى اليمن؛ حيث تم تسجيل 197 حادثة، 81 في المائة منها سجلت في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، بينما سجلت 19 في المائة منها في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.وأكد التقرير الأممي أن هذه الحوادث تمثل انخفاضاً بنسبة 36 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، وأعاد أسباب هذا الانخفاض إلى قيام العديد من الوكالات بالتوقف عن تقديم طلبات التنقل للبعثات التي تضم عاملات إغاثة يمنيات، مع العلم أنه من المحتمل أن يتم رفض طلبهن، حيث أبلغ عن 118 حادثة تتعلق بشكل أساسي بالتأخر في منح تصاريح السفر، والتي تستغرق في المتوسط نحو خمسة أيام. وأعاد التقرير التذكير بشرط أن تكون المرأة برفقة قريب ذكر، وقد فرضته سلطة الميليشيات الحوثية، وقال إن هذا الشرط لا يزال «يمثل قضية رئيسية، وتحدياً بالغ الأهمية يعوق حركة وكالات الإغاثة وأنشطة البرامج». كما ذكر التقرير أن سفر الموظفين اليمنيين عبر مطار صنعاء لا يزال يمثل تحدياً؛ بسبب المطالب التي تفرضها سلطات الميليشيات بالنسبة للموظفات المسافرات خارج اليمن.

غموض يكتنف مصير الخطة الأممية لتفريغ النفط من «صافر»

مسؤول لـ «الشرق الأوسط» : نعمل للحفاظ على الناقلة من دون وقوع أي حوادث

الرياض: عبد الهادي حبتور.. يكتنف الغموض مصير ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، بعد أن تعثرت خطة أممية حتى الآن، لنقل النفط الخام المقدر بـ1.1 مليون برميل إلى ناقلة جديدة بسبب نقص التمويل، حسب مصادر مطلعة. وترسو ناقلة النفط المتهالكة «صافر» المملوكة للحكومة اليمنية في عرض البحر دون أي صيانة منذ سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، والأمر الذي ينذر بوقوع أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر، وفقاً لخبراء. وأكد مصدر يمني لـ«الشرق الأوسط» أن تعثر الخطة الأممية حتى الآن ربما يعود إلى نقص التمويل من أجل شراء ناقلة جديدة. وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته: «يبدو أنهم بحاجة إلى تمويل إضافي لشراء ناقلة جديدة، الأسعار ارتفعت ولم يتوقعوا ذلك». «الشرق الأوسط» بدورها تواصلت مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في اليمن، الذي تلقى استفساراتنا في 15 فبراير (شباط) الحالي، ووعد بالرد عليها بعد إرسالها للفريق المختص بالمشروع حسب إفادتهم، إلا أننا لم نتلقَّ أي رد حتى كتابة هذا التقرير. الجماعة الحوثية بدورها اتهمت الأمم المتحدة بعدم تنفيذ تعهداتها الخاصة بإفراغ الناقلة «صافر» ولم تستقدم سفينة أخرى بديلة، حسب الاتفاق المبرم في مارس (آذار) 2022. واتهم مسؤول حوثي الأمم المتحدة بأنها «تتعمد وضع الخزان العائم كما هو عليه، لطلب المزيد من التمويل من الدول المانحة رغم حصولها على المبلغ المطلوب، 85 مليون دولار»، على حد تعبيره. وقال عبد الوهاب الدرة، وزير النقل في حكومة الانقلاب الحوثية، في تصريحات صحافية، إن «التمويل لدى الأمم المتحدة جاهز، وقد وعدت بالتنفيذ بداية العام الجاري، ونحن في شهر فبراير، ولم نلحظ أي تحرك للاستبدال حتى اللحظة». ويستخدم الحوثيون ملف الناقلة النفطية «صافر» ورقةَ ابتزاز للمجتمع الدولي والتحالف والحكومة اليمنية، وفقاً لما أكده دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط». وتقول الحكومة اليمنية إن «أسلوب الحوثيين معروف لدى الجميع منذ بداية الحرب، حيث يعملون على خلق حالة من الرعب والخوف للابتزاز وللاستجابة لمطالبهم». من جانبه، شكك مصدر في شركة «صافر للإنتاج والاستكشاف» (مالكة الناقلة)، في جدوى الخطة الأممية برمّتها، معتبراً إياها «هدراً للمال ومضيعة للوقت». ولفت المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إلى أن «تكلفة استئجار ناقلة لمدة 18 شهراً بالطاقم والتشغيل والوقود يتجاوز 30 مليون دولار، وبقاءها في نفس الموقع يعد مسألة ضياع للأموال دون جدوى»، حسب تعبيره. وأضاف: «الحل في إفراغ الناقلة (صافر) من شحنتها ومغادرة السفينة الجديدة التي ستحمل الشحنة». ورغم تأكيده أنهم يعملون بكل إمكاناتهم للحفاظ على الناقلة دون وقوع أي حوادث، فإنه حذّر من أن «الكارثة قد تحدث في أي لحظة بسبب المماطلة والتأخير المستمر في حسم هذا الملف الحساس». وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد دعت أخيراً إلى سرعة البدء في تنفيذ خطة الأمم المتحدة الطارئة لإنقاذ الناقلة النفط صافر. ويهدد الخزان العائم بتسرب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية وتدمير الساحل، وسبل العيش، واستنزاف الثروة السمكية، وإمكانية تعطيل حركة المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، حسب تحذيرات الأمم المتحدة. وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر الخزان العائم «صافر» المكونة من مرحلتين، 144 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية الطوارئ الأولية التي تستغرق أربعة أشهر. وتوقعت الأمم المتحدة أن يتسبب حدوث تسريب كبير للنفط من الخزان المتهالك في إغلاق ميناءي الحديدة والصليف مؤقتاً واللذين يعدّان شرياناً رئيسياً لإدخال الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة في بلد يحتاج فيه أكثر من 80 في المائة من السكان إلى مساعدات إنسانية، فيما قُدرت تكاليف التنظيف فقط حال حدوث تسرب بـ20 مليار دولار أميركي.

تأكيد خليجي على توطيد العلاقات الاستراتيجية مع موسكو

الرياض: «الشرق الأوسط».. أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عزم المجلس على توطيد الحوار الاستراتيجي بين الدول الخليجية وروسيا الاتحادية، في ضوء مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. جاءت تأكيدات البديوي خلال لقائه (الاثنين)، سيرغي كوزلوف، سفير روسيا لدى السعودية، فيما تناول اللقاء تبادل الآراء حول عددٍ من الملفات في إطار العلاقات الخليجية - الروسية، واستعراض مجالات التعاون بين الجانبين لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بينما قدم السفير الروسي التهاني للبديوي بمناسبة توليه مهام عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهة أخرى، شدد البديوي على عزم دول الخليج بذل كافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان، وذلك لدى لقائه في الرياض (الاثنين) المبعوث الخاص لهولندا إلى أفغانستان الدكتور إيميل دي بونت والسفيرة الهولندية لدى المملكة جانيت ألبيردا. كان أمين «التعاون الخليجي» اجتمع (الاثنين) مع عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى السعودية، حيث التقى كلاً من سفير طاجيكستان أكرم كريمي، والسفير البرتغالي نونو ماتياس، وسفير كازاخستان بيريك آرين، وسفير كوريا الجنوبية بارك جوون يونغ (كلاً على حدة)، وتناولت اللقاءات التأكيد على أهمية علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين دولهم، ودول مجلس التعاون الخليجي، وسبل تنميتها وتطويرها.

البديوي: دعم الجهود الأممية لتعزيز الأمن والاستقرار بأفغانستان

الجريدة... أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الهادفة الى تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية. وقالت إمانة مجلس التعاون في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء البديوي بالمبعوث الخاص لمملكة هولندا إلى أفغانستان الدكتور إيميل دي بونت وسفيرة مملكة هولندا لدى السعودية جانيت ألبيردا في مقر الأمانة العامة بالرياض. وأوضح البديوي جهود دول المجلس في هذا المجال وسعيها لتذليل العقبات أمام إيصال المساعدات للشعب الأفغاني مشيرا الى موقف مجلس التعاون تجاه الأوضاع في أفغانستان ومؤكدا دعوة سلطة الأمر الواقع إلى تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء. ورأى أن ذلك يتم من خلال تنفيذ سلطة الأمر الواقع «التزاماتها بشأن السماح للنساء والفتيات بالعمل والالتحاق بالمدارس والجامعات وحل الخلافات عن طريق الحوار وتشكيل حكومة تضم كافة مكونات الشعب الأفغاني ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله». من جهته قدم بونت والسفيرة ألبيردا التهاني للبديوي بمناسبة توليه مهام عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون متمنين له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته.

أول زيارة لرئيس وزراء مصري للدوحة منذ عَقد

الشيخ تميم يلتقي مدبولي... والمحادثات تركز على الاستثمارات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في الزيارة الأولى من نوعها لرئيس وزراء مصري لقطر منذ نحو عقد، وصف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، (اليوم الاثنين) العلاقات المصرية - القطرية بــ«القديمة والراسخة». وأكد مدبولي، الذي يزور الدوحة على رأس وفد حكومي، «حرص بلاده على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين»، مشيراً إلى أن «حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهم». وتأتي زيارة مدبولي للدوحة، في إطار تطور «ملحوظ» للعلاقات بين البلدين، بدا واضحاً خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقطر في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي كانت الأولى منذ توليه منصبه عام 2014، وهو التطور الذي تلا توقيع «اتفاق العُلا»، في المملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) 2021، لإنهاء الخلاف بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات. واستقبل الشيخ تميم، أمير قطر، (اليوم الاثنين)، رئيس الوزراء المصري، وأكد «حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر»، وموضحاً أن «الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد جداً خلال السنوات الماضية، وأن القاهرة تحقق تقدماً سريعاً في قطاعات متعددة، لكن جائحة (كوفيد - 19)، والأزمة الروسية - الأوكرانية، ألقتا بظلالهما على مصر مثلما أثرتا على بقية دول العالم»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية. وأشاد أمير قطر بما «تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم إيجابيين». وقال إن «مصر رغم الأزمات العالمية لا تزال لديها إمكانات كبيرة جداً، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية». وبدوره، استعرض رئيس الوزراء المصري خلال لقائه أمير قطر، «جهود بلاده لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص، مستعرضاً عدداً من الفرص الاستثمارية»، وفقاً للبيان. وعقد رئيس الوزراء المصري جلسة مباحثات موسعة، مع نظيره الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري. وأعرب مدبولي عن «سعادته» بزيارته الرسمية الأولى لقطر. بينما أشار رئيس الوزراء القطري إلى «تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات». وأكد أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون، لا سيما على صعيد الاستثمارات القطرية في مصر»، حسب إفادة رسمية من رئاسة الوزراء المصرية . وتطرقت المباحثات المصرية - القطرية إلى «مقترحات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة»، حسب البيان. وشهد رئيسا وزراء مصر وقطر، بمقر الديوان الأميري، مراسم توقيع اتفاقية بين حكومتي البلدين في مجال إزالة الازدواج الضريبي في الضريبة على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء المصري، في إفادة رسمية: «إن الاتفاقية تأتي ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، ما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم سعياً من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية». وقال رئيس الوزراء القطري إن «اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر»، مرحباً بـ«مقترحات التعاون مع القاهرة في مجال التصنيع الدوائي، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة»، ومشيراً إلى أن «عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائيّ». جدير بالذكر، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفعت لتصل إلى 80.1 مليون دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 مقابل 45.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع 76.2 في المائة، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 518.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2 في المائة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.