أخبار مصر وإفريقيا..تنسيق مصري ـ ماليزي بشأن مجابهة «الإرهاب والتطرف»..أول زيارة لرئيس وزراء مصري إلى الدوحة منذ عقد..هل تتراجع أزمة الدواجن في مصر قبل حلول رمضان؟..السودانيون يترقبون بدء دمج الفصائل المسلحة في الجيش..باتيلي يطلب دعم مجلس الأمن لإجراء الانتخابات الليبية في 2023..المعارضة التونسية تطالب بتوضيح «حقيقة التوقيفات»..المغرب يجدد التزامه بحل «قضية الصحراء»..ثناء أميركي على دور المغرب في استقرار المنطقة..هل تنجح فرنسا في استعادة مكانتها الأفريقية «المتآكلة»؟ (تحليل إخباري)..ماكرون يرسم «خريطة طريق» لسياسة بلاده تجاه أفريقيا..نيجيريا: نتائج أولية تشير إلى تقدم تينوبو في سباق الرئاسة..

الثلاثاء 28 شباط 2023 - 5:29 ص

596

عربية

تنسيق مصري ـ ماليزي بشأن مجابهة «الإرهاب والتطرف»...

السيسي وأنور إبراهيم ناقشا «الأمن في الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم (الاثنين)، في اتصال مرئي، «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الدولية، للتعامل مع القضايا المختلفة، ومن بينها مكافحة (الإرهاب والتطرف) على جميع المستويات، بما في ذلك الفكرية والثقافية». وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «رئيس الوزراء الماليزي أشاد خلال الاتصال بدور مصر المهم في هذا الإطار (مكافحة الإرهاب والتطرف)، مثمناً دور مؤسسة الأزهر والمؤسسات الإسلامية المصرية في هذا الصدد». وتبادل السيسي وأنور إبراهيم الرؤى بشأن «أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وعلى المستوى الدولي، في ضوء ما يشهده العالم من تحديات كبرى»، حسب المتحدث الرسمي. وقال فهمي إن «المباحثات تناولت سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين، في ضوء ما يجمع بينهما من روابط تاريخية وعلاقات ثنائية متميزة، لا سيما التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والتعليمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري». لافتاً إلى «مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، وغيرها من المجالات التي تسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة».

أول زيارة لرئيس وزراء مصري إلى الدوحة منذ عقد

الشيخ تميم يلتقي مدبولي... والمباحثات تركز على الاستثمارات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في الزيارة الأولى من نوعها لرئيس وزراء مصري لقطر منذ نحو عِقد، وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أمس (الاثنين) العلاقات المصرية - القطرية بــ«القديمة والراسخة». وأكد مدبولي، الذي يزور الدوحة على رأس وفد حكومي، «حرص بلاده على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين»، مشيراً إلى أن «حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما». وتأتي زيارة مدبولي للدوحة، في إطار تطور «ملحوظ» للعلاقات بين البلدين، بدا واضحاً خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقطر في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي كانت الأولى منذ توليه مهام منصبه عام 2014، وهو التطور الذي تلا توقيع «اتفاق العُلا»، في المملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) 2021، لإنهاء الخلاف بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى. بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات. واستقبل الشيخ تميم، أمير قطر، الاثنين، رئيس الوزراء المصري، وأكد «حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر»، وموضحاً أن «الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد جداً خلال السنوات الماضية، وأن القاهرة تحقق تقدماً سريعاً في قطاعات متعددة، لكن جائحة (كوفيد - 19)، والأزمة الروسية - الأوكرانية، ألقت بظلالها على مصر مثلما أثرت على باقي دول العال»، بحسب ما نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية. وأشاد أمير قطر بما «تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم إيجابي». وقال، إن «مصر رغم الأزمات العالمية لا تزال لديها إمكانات كبيرة جداً، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية». بدوره، استعرض رئيس الوزراء المصري خلال لقائه وأمير قطر، «جهود بلاده لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص، مستعرضاً عدداً من الفرص الاستثمارية»، وفقاً للبيان. وعقد رئيس الوزراء المصري جلسة مباحثات موسعة، مع نظيره الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري. وأعرب مدبولي عن «سعادته» بزيارته الرسمية الأولى لقطر. بينما أشار رئيس الوزراء القطري إلى «تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات». وأكد أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون، لا سيما على صعيد الاستثمارات القطرية في مصر»، بحسب إفادة رسمية من رئاسة الوزراء المصرية. وتطرقت المباحثات المصرية - القطرية إلى «مقترحات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة»، بحسب البيان. وشهد رئيسا وزراء مصر وقطر، بمقر الديوان الأميري، مراسم توقيع اتفاقية بين حكومتي البلدين في مجال إزالة الازدواج الضريبي في الضريبة على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، في إفادة رسمية، إن «الاتفاقية تأتي ترجمةً لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي؛ ما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم سعياً من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية». وقال رئيس الوزراء القطري، إن «اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر»، مرحباً بـ«مقترحات التعاون مع القاهرة في مجال التصنيع الدوائي، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة». ومشيراً إلى أن «عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الحالي يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائي». جدير بالذكر، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفعت لتصل إلى 80.1 مليون دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 مقابل 45.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 76.2 في المائة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 518.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 -2022 مقابل 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2 في المائة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

هل تتراجع أزمة الدواجن في مصر قبل حلول رمضان؟

انخفاض جديد في الأسعار... وإفراج عن آلاف الأطنان من الأعلاف

تواصل الجهود الحكومية في مصر لاحتواء أزمة الدواجن (وزارة الزراعة المصرية)

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم.. تواصلت الجهود الحكومية في مصر لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، وعبرت قطاعات مختلفة من المصريين عن تفاؤل بانخفاض أسعارها قبل حلول شهر رمضان، الذي تزيد فيه معدلات الاستهلاك. وفيما شهدت أسعار الدواجن البيضاء والبلدية وشرائح الدجاج (البانيه) والبيض أيضا، (الاثنين)، انخفاضا لليوم الثاني على التوالي، بنحو 12 جنيها مصريا، بعد ارتفاعات متتالية خلال الأسابيع الماضية قاربت المائة جنيه للكيلو، أعلنت وزارة الزراعة المصرية الإفراج عن 136 ألف طن من الأعلاف من الموانئ المصرية بقيمة 58 مليون دولار. وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، في بيان، إنه خلال 6 أيام تمتد من 17 إلى 23 فبراير (شباط) الجاري تم الإفراج عن 136 ألف طن من الذرة وفول الصويا، وأضاف أن الإفراج يشمل 117 ألف طن من الذرة بنحو 42 مليون دولار ونحو 19 ألف طن من فول الصويا بقيمة 14.2 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بنحو 1.4 مليون دولار. وأكد أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 حتى 23 فبراير 2023 بلغ 2.746 مليون طن من الأعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.367 مليار دولار. من جهة أخرى، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مشاركته في قمة الصناعات الغذائية بالقاهرة، التي تناقش قضية الأمن الغذائي، إنه تم فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد 25 ألف طن دواجن، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على زيادة المعروض بمناسبة شهر رمضان، الذي تزيد فيه معدلات الاستهلاك، مضيفا أن الوزارة تقوم بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أنه يتم طرحها بأسعار تتراوح بين 65 و75 جنيها للكيلو (الدولار يساوي 30.63 جنيه مصري). وبحسب المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، فإن أسعار الدواجن ستنخفض كثيرا الفترة القادمة، معتبراً - في تصريحات تلفزيونية - أن «السعر العادل لن يزيد على 65 جنيها للكيلو، ومع بداية شهر رمضان ستنخفض الأسعار». من جانبه، ثمّن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية في مصر، توالي الإفراجات الجمركية عن مستلزمات صناعة الدواجن عبر الإفراج عن آلاف الأطنان من الذرة وفول الصويا من الموانئ، إلا أنه شدد على أهمية انخفاض الأسعار تبعا لذلك. وقال «السيد»، لــ«الشرق الأوسط»: «رغم أهمية استمرارية الإفراج الجمركي عن مستلزمات صناعة الدواجن، فإن توفير كميات الأعلاف في الأسواق مع عدم الانخفاض في أسعار الدواجن لن تكون له قيمة حقيقية، فالمواطن لا يزال يجد السعر مرتفعا في الأسواق، ويفاجأ أن هناك تراوحا بين صعودها وهبوطها دون أي مبررات». ودعا السيد اتحاد منتجي الدواجن إلى أن «يتعاون مع الدولة المصرية، حتى نصل إلى ما كان عليه السعر في السابق، وأن يبرر المتغيرات المستمرة التي تحدث في الأسعار». كما لفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن استيراد الدواجن المجمدة من الخارج، وتحديدا من البرازيل، جاء كآلية من جانب الحكومة المصرية لتوفير الدجاج بكميات كبيرة للمواطنين استعدادا لاستقبال شهر رمضان، الذي يشهد معدلات استهلاك كبيرة للغاية بشكل يومي، مضيفا «الاستيراد جاء كتصرف من جانب الحكومة، التي وجدت فيه وسيلة لتحقيق ضبط آليات التسعير قبل شهر رمضان، من خلال طرحها في المنافذ الاستهلاكية بأسعار مناسبة، مما أحدث حالة من المنافسة بين الدواجن المحلية والمستوردة». كما يشير إلى أن استيراد الدواجن هو «تدخل حكومي إيجابي، جاء بهدف سد العجز والفجوة ما بين الطلب والعرض قبل شهر رمضان، والذي وصلت نسبته إلى 40 في المائة في الوقت الحالي». يذكر أن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، أشار في وقت سابق، إلى أن «الدواجن المستوردة تباع بسعر أقل من سعر الدواجن المحلية»، موضحاً أن «هذا دليل على أن الاستيراد لهدف محدد مرتبط بسد العجز في الإنتاج الحالي وليس تحقيق الربح».

الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان تزداد سوءاً

ثلث السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين...حذّر أحدث تقرير للأمم المتحدة من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في ظل غياب أي مؤشرات واضحة عن مدى تأثير التسوية السياسية التي توصلت إليها الأطراف السودانية في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على الوضع الإنساني بصورة عامة في البلاد. وذكر التقرير الذي صدر، يوم الاثنين، أن حوالي 15.8 مليون شخص، أي ثلث سكان البلاد، بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2023، بزيادة مليون شخص عن العام الماضي. وناشد التقرير الشركاء في مجال العون الإنساني، والمجتمع الدولي والمانحين، لتقديم أكثر من 1.7 مليار دولار لمواصلة انسياب المساعدة الإنسانية والحماية إلى 12.5 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفاً في السودان. وأفاد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، بأن البلاد لا تزال تواجه ذات التحديات على مدى السنوات الماضية، وتحتاج خطة الاستجابة الإنسانية إلى أن تكون قادرة على التحرك بسرعة لحالات الطوارئ، مع الحفاظ على رؤية طويلة المدى لخلق حلول مستدامة. وتوقع التقرير الأممي تزايد أعداد النازحين في ظل استمرار الصراع في مناطق النزاعات (دارفور، النيل الأزرق) بسبب انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن اجمالي النازحين داخلياً بلغ قرابة 3.7 مليون. وذكرت الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 ستقدم المساعدة الإنسانية والدعم للأشخاص الأكثر ضعفاً في السودان، الذين عادوا إلى مواطنهم الأصلية، واللاجئين. وأشار التقرير إلى أن 92 شريكاً في المجال الإنساني يخططون للوصول إلى 12.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة المُنقذة للحياة في الوقت المناسب من خلال الخدمات الأساسية التي تحافظ على حياتهم. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 4 ملايين طفل دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية الحاد، ويحتاجون إلى خدمات التغذية الإنسانية المُنقذة للحياة في عام 2023. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن 6.9 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً خارج المدرسة، ما يمثل 35 في المائة من إجمالي السكان في سن الدراسة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن القتال المتكرر واستمرار الهجمات المسلحة والنهب في عدد من أقاليم البلاد، وعلى وجه الخصوص دارفور، يشكل مصدر قلق كبير للمنظمات العاملة في المجال الإنساني على الأرض، ويحد من قدرتها في الوصول إلى المتضررين. كما يواجه الشركاء في المجال الإنساني عوائق بيروقراطية وإدارية متزايدة تؤخر استيراد المساعدات الغذائية والسلع والإمدادات الطبية ومواد الإغاثة الأخرى. ووفقاً للتقرير الأممي فإن التغيير المناخي والتدهور البيئي سيؤديان إلى تعميق مستويات الفقر وإعاقة العمليات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.

السودانيون يترقبون بدء دمج الفصائل المسلحة في الجيش

تزامناً مع توقيع «الاتفاق النهائي» للتسوية السياسية

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... يترقب السودانيون بدء «ورشة» لبحث الترتيبات الأمنية التي من المقرر عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستبحث قضية دمج الفصائل المسلحة، بما فيها قوات «الدعم السريع»، في الجيش، وفق ما نص عليه «الاتفاق الإطاري» لحل الأزمة السياسية في السودان. وأعلن عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحافي أمس، أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ستعقد في غضون أيام بمشاركة العسكريين والمدنيين، في «أرض عسكرية» بعيداً عن الإعلام لارتباطها بقضايا الأمن القومي. وأضاف أن من المقرر أن تحسم الورشة موضوع توحيد الجيش بدمج قوات «الدعم السريع» وقوات الفصائل المسلحة الموقعة على «اتفاقية جوبا للسلام»، قائلاً: «حصلنا على التزامات قطعية ببدء ترتيبات للاندماج بتوقيع الاتفاق النهائي (للتسوية السياسية)»، الذي يكمل «الاتفاق الإطاري» الموقع بين العسكريين والمدنيين في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأضاف سليمان أن «السودانيين يريدون جيشاً واحداً لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد... والورشة ستحدد زمان وتواريخ وجداول البدء في الدمج». وكانت «حرب كلامية» قد تصاعدت خلال الأيام الماضية بين قادة الجيش وقادة قوات «الدعم السريع» حول قضية دمج القوات في الجيش، ما تسبب في قلق كبير بأن يتحول الخلاف إلى صدام مسلح. وأوضح سليمان، القيادي في تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، أن جهود التحالف لإنهاء حالة الاحتقان بين الطرفين العسكريين «ليست وساطة بين الجيش والدعم السريع، بل هي جزء من المشهد العام ضمن الاتفاق الإطاري، لذلك نلتقيهم باستمرار ونتحدث معهم عن خطورة الخطاب السائد في الشارع، وهذا يقع ضمن مسؤوليتنا السياسية في العمل على عدم حدوث تصعيد، لأن هناك جهات تدفع إلى التصعيد». من جهة أخرى، أيدت غالبية أحزاب تحالف «الحرية والتغيير» مبدأ تكليف رئيس وزراء مدني «غير حزبي»، وأعلنت وضع معايير لاختياره، دون أن تطرح رسمياً أسماء للمرشحين لشغل المنصب، وكشفت عن اجتماع مهم ينتظر أن يعقد بين موقعي «الاتفاق الإطاري» بما في ذلك المكون العسكري بشقيه، وينتظر أن يزيل حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد. وقال سليمان إن تحالفه لم يتناول رسمياً أي ترشيحات لرئيس الوزراء، وإن ما يدور داخله بشأن رئيس الوزراء هو تحديد معايير الاختيار، التي تتمثل في أن «يكون رئيس الوزراء جزءاً أصيلاً من الثورة، وملماً بشكل كاف بالملفات الداخلية والخارجية، ومقبولاً من الشعب». وتعليقاً على ترشيحات لرئاسة الوزراء تداولتها وسائل إعلام، قال سليمان إن هناك مجموعات سياسية أو مدنية، من حقها أن ترشح من تشاء «وحين تصل الأسماء للمنوط بهم اختيار رئيس الوزراء، ستخضع تلك الأسماء للمعايير، وتجري بينها مفاضلة لاختيار رئيس وزراء بشكل رسمي». وكشف سليمان عن اجتماع ينتظر أن يعقد بين موقعي الاتفاق الإطاري بما فيهم العسكريون بشقيهم، حيث يتوقع أن يصل لنتائج جيدة تسرع الوصول لاتفاق نهائي وتنهي حالة الاحتقان في البلاد، معترفاً بوجود ما سماه بـ«حالة الاحتقان السياسي الناتجة عن الشحن» التي وصفها بـ«غير المخيفة لنا»، لأنها مرتبطة باقتراب نهاية «الماراثون السياسي» ومحاولة كل طرف تعديل النتيجة لصالحه. وتابع: «كنا نتوقع توقيع الاتفاق النهائي على الأقل نهاية يناير (كانون الثاني)، لكن نحن في نهاية فبراير (شباط) ولا تزال هناك خطوات متبقية». وأرجع تأخير توقيع الاتفاق إلى رغبة التحالف في استصحاب الممانعين للاتفاق والمتأخرين عنه، قائلاً: «النقاش معهم مستمر ووصل إلى مراحله الأخيرة، ويمكن أن يشهد الناس خلال الأيام القادمة التحاق عدد من الذين تأخروا عن التوقيع». وحذر سليمان مما أطلق عليها «غرفاً إلكترونية» تتلاعب بأمن البلاد، وتخالف قواعد اللعبة السياسية، ودعا لوضع حد لها، بقوله: «هذا خطأ وقعت فيه أطراف عديدة بما في ذلك أطراف عسكرية، بدأ بالتشجيع على إغلاق إقليم شرق السودان وميناء بورتسودان الذي مهد لانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021»، وما ترتبت عليه من قضايا مست بأمن وسلام البلاد والإقليم الجيوسياسي والاستراتيجي، وهددت معاش سكان الإقليم، مضيفاً: «بل هناك غرف إلكترونية تستثمر في خطاب خطير، يتمثل في التحريض على تسريع المواجهة بين الجيش والدعم السريع». ورداً على مزاعم تقديم ضمانات بالتخلي عن محاسبة العسكريين، قال سليمان: «لسنا أولياء دم، ولا نملك حقوقاً قانونية أو وضعية، تمنحنا سلطة إعطاء أي شخص ضمانات بعدم المحاسبة». وأوضح أن ورشة «العدالة والعدالة الانتقالية» هي المعنية بقضايا المحاسبة وحقوق الضحايا، مضيفاً: «ورشة العدالة والعدالة الانتقالية ستبدأ في غضون أيام، وقبل تشكيل الحكومة المدنية، ولكنها ستستمر بعد تشكيلها، وتتنقل بين ولايات البلاد كافة، لتسمع رؤى الضحايا الذين انتهكت حقوقهم بسبب العنف المستمر والطويل». وقال: «لن نتأثر بخطاب الابتزاز، وماضون في خياراتنا السياسية التي نرى أنها ستحل مشكلة البلاد، وسيعود البرهان قائداً عاماً للجيش وهذا مستقبله، وحميدتي قائداً للدعم السريع، وهذا مستقبله، وسيكونان معنا لحماية الانتقال الديمقراطي». وبشأن ما إن كانت أطراف السلام ستحتفظ بمناصبها الحالية، قال الفكي إن ما ينطبق على الأحزاب السياسية ينطبق على أطراف السلام لأنها أحزاب سياسية، وتابع: «نحن نتكلم عن حكومة كفاءات مستقلة، لذلك سيشاركون وفقاً لاتفاقية السلام التي نصت على أن النسب للأقاليم، وليست خاصة بالأحزاب أو الحركات، وفي حالة تشكيل حكومة فنية ستكون أطراف السلام - إذا وقعت الاتفاق النهائي - جزءاً ممن يختار أعضاء الحكومة الجديدة».

هل ليبيا في انتظار قرار دولي جديد؟

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. تكثّف الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية جهودها راهناً، لإيجاد «حل فعّال» لتحريك الأوضاع المتجمدة بالبلاد، بينما أفرقاء السياسة في الداخل لا يزالون مختلفين حول المسار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المرجوة هذا العام. ومنذ بداية الشهر الجاري، يتوقع الليبيون حدوث «متغير ما» قد يطرأ على مسار قضيتهم، بالنظر إلى اجتماعات دولية عديدة، وتحركات أممية على صُعد مختلفة. ويعزز هذا الاعتقاد اتفاق المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة داي بينغ، مطلع الأسبوع الجاري، على ضرورة دعم إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام الجاري، بجانب اقتراح البعثة تشكيل لجنة رفيعة المستوى تعنى باستكمال القوانين الانتخابية، وهو ما يُنظر إليه على أنه «تجاوز لدور مجلسَي: النواب، والأعلى للدولة». وكشف باتيلي جانباً من فحوى لقائه مع بلينكن، عبر حسابه على «تويتر»؛ حيث قال: «اتفقنا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة، ويملك زمامه الليبيون، من أجل إجراء الانتخابات عام 2023، باعتبارها الوسيلة المثلى لتلبية تطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية». غير أن طبيعة الأوضاع المتداخلة في ليبيا لا تجدي معها نفعاً المواعيد المُسبقة التي تضربها الأطراف الدولية لإجراء الاستحقاق المنتظر، دون حل المعضلة من الداخل، حسب متابعين محليين. فعلى سبيل المثال، التخوفات التي يظهرها أنصار النظام السابق من إقصاء سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، من المشهد السياسي، لا تزال حاضرة في أذهانهم، قياساً على محاولات استبعاده في الانتخابات المؤجلة نهاية 2021. وبشأن ما إذا كانت ليبيا ستتمكن من إجراء الاستحقاق المؤجل قبل نهاية هذا العام، يتمسك المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد بـ«ضرورة وجود حل ليبي- ليبي أولاً بعيداً عن التدخلات الخارجية»، لافتاً إلى ما تشهده البلاد من «صراع روسي- أميركي، بجانب الخلافات الواضحة داخلياً بين الأطراف الرافضة لشروط الترشح للانتخابات». وأرجع ذلك إلى «عمق الأزمة الليبية، وانعدام الثقة بين الأطراف السياسية». وتابع في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «إذا أردنا إجراء انتخابات؛ فلا بد من أن يكون هناك حل ليبي- ليبي واضح، بجانب الانخراط في مصالحة وطنية حقيقية بين الأطراف المتصدرة للمشهد السياسي، بحيث تصل إلى اتفاق». وذهب إحميد إلى أنه «في ظل هذه الفوضى والانقسام، لا يمكن إجراء انتخابات في البلاد هذا العام». ورأى أن «التدخل الخارجي سبق وأفشل إجراء الانتخابات السابقة؛ خصوصاً مع رفض الولايات المتحدة لبعض المرشحين للرئاسة». وبالعودة إلى لجنة الانتخابات الرفيعة المستوى التي اقترحتها البعثة الأممية، فقد اعتبرها رئيس «المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري «غير مقبولة»، إذ رأى أن قرار تشكيلها ينص على أن قراراتها لن تكون ملزمة إلا بعد موافقة باتيلي، وهو «ما يمس بالسيادة الوطنية للدولة»، وفقاً لوصفه. وقبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن اللجنة، قال المشري في تصريحات إعلامية، إن مشروع إحاطة باتيلي الذي عرضه على الدول المجتمعة في واشنطن احتوى على «كوارث». وزاد: «باتيلي يريد أن يكون الحاكم الحقيقي في ليبيا، وأن يُقر التشريعات الانتخابية». ومن المرجح أن تضم اللجنة قرابة أربعين شخصية ليبية بحد أقصى، على أن يكونوا من الشخصيات السياسية الرئيسية، وقادة المكونات القبلية والثقافية، ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية، ومندوبين عن النساء والشباب. ما تنتظره ليبيا حسب التحركات الدولية التي جرت خلال الأسبوع الفائت، لا يتوقف على لجنة الانتخابات المقترحة من البعثة فقط؛ بل أيضاً على ما لمح إليه نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، بشأن وجود «خطة بديلة محتملة».

مخاوف ليبية من استغلال موارد النفط في الصراع الروسي ـ الأميركي

وسط محاولات واشنطن لمواجهة وجود عناصر «فاغنر»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.. عبَّر سياسيون ليبيون عن مخاوفهم من التدخلات الخارجية في إدارة ملف الموارد النفطية، ومدى إمكانية استغلالها في الصراع الروسي- الأميركي، متحدثين عن «ظهور محاولات غربية بقيادة واشنطن لتضييق الخناق المالي على عناصر شركة (فاغنر) الروسية، والتأكد من عدم استفادتهم من عوائد النفط الليبي». وتوقع عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن يتم الإعلان قريباً عن تشكيل لجنة تضم شخصيات ليبية للإشراف على إيرادات النفط الليبي، كونها تمثل المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، معرباً عن تخوفه من أن «قرارات هذه اللجنة المرتقبة، قد تتخذ بعيداً عن مشاركة الليبيين». وعبَّر بن شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن «الجميع لديهم شكوك من محاولة واشنطن وحلفائها بالغرب الأوروبي فرض رؤيتهم الاقتصادية على البلاد، وتوظيف ذلك في صراعهم الراهن مع روسيا». وذكَّر بمقترح سابق لسفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، حول إيجاد آلية لإدارة الإنفاق الحكومي في البلاد، أطلق عليها «آلية مستفيد»، لافتاً إلى أن هذا المقترح «لم يلقَ أي ترحيب على المستوى السياسي أو الشعبي؛ بل وشبَّهه البعض ببرنامج (النفط مقابل الغذاء) بالعراق». وقال بن شرادة إن الأمر «لن يتوقف على الإسراع بإجراء الانتخابات لإيجاد سلطة ليبية تطالب رسمياً بخروج عناصر شركة (فاغنر) الروسية من البلاد»، متابعاً: «من المتوقع ظهور محاولات غربية بقيادة واشنطن لتضييق الخناق المالي على (فاغنر)، والتأكد من عدم استفادتهم من عوائد النفط الليبي؛ وهذا يتطلب فرض رقابة محكمة لمسارات إنفاق تلك العوائد». وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد صنفت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، شركة «فاغنر» الروسية على أنها «منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود». واستبعد بن شرادة أن يكون هناك رد فعل بالداخل الليبي تجاه هذا السيناريو المحتمل، موضحاً: «للأسف الجميع منشغل بالمسار السياسي وتطوراته، ويزيد الوضع سوءاً أن بعض متصدري المشهد قد يقبلون فعلياً بالوصاية الخارجية على ثروات البلاد، مقابل صفقة تضمن استمرار بقائهم بمواقعهم وحصولهم على الفتات». ووفقاً لمقترح «آلية مستفيد» فسيناط بها توفير الأموال اللازمة للاحتياجات الأساسية، كالرواتب، والمعاشات، وتمويل القطاعات الخدمية، كالصحة، والتعليم، من عوائد النفط، عبر تكوين لجنة لمراقبة تدفق عوائد النفط، والتأكد من طريقة صرفها بشكل صحيح. ولم يبتعد الناشط السياسي الليبي حسام القماطي كثيراً عن الطرح السابق، متحدثاً عن وجود تخوفات أميركية من «وجود صلة بين شبكات تهريب الوقود في ليبيا وبين عناصر (فاغنر)». ولا يستبعد القماطي أن تقوم الدول الغربية المنخرطة في ملف الأزمة الليبية بفرض آلية للتحكم بالجوانب المالية والطاقة، عبر مجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا؛ خصوصاً في ظل الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام الجاري. ورأى أن «ضمان تحييد الإنفاق العام عن السباق الانتخابي سيكون ذريعة مقبولة دولياً، لفرض تلك الآلية أياً كان الهدف من ورائها؛ خصوصاً إذا تم دعمها بتقارير الأجهزة الرقابية الليبية بشأن التجاوز في الإنفاق من قبل حكومة (الوحدة) المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة». وعبَّر الباحث الاقتصادي الليبي محمد الصافي عن قناعاته بوجود آلية اقتصادية تم تدشينها فعلياً، لتمكِّن الأطراف الدولية وكذلك المحلية من مراقبة أوجه الصرف في ليبيا. ورأى الصافي أن هذه الآلية تعتمد بشكل رئيسي على «قيام المصرف المركزي الليبي بنشر تقارير دورية مفصلة عن مجمل الإيرادات والإنفاق العام بالبلاد، وهو ما بدأ تنفيذه فعلياً خلال الأشهر الأخيرة». وعلى الرغم من توقعه أن السيطرة على عوائد النفط قد تقلل بدرجة كبيرة من حدة الصراع على السلطة، استبعد الصافي أن تؤدي الآلية المرتقبة لتعزيز العملية الانتخابية المنتظرة؛ لكنه رأى أن «حكومة الدبيبة ستظل مستفيدة، ويمكنها الإفلات من أي رقابة، لتحكمها بحجم الأموال التي تخصص لمشروعات التنمية». واستبعد الصافي إحراز الآلية المرتقبة أي تقدم في مواجهة «ملفات الفساد، ومنها تهريب الوقود»، مرجعاً ذلك «لعدم ترجمة حجم ما يتم استيراده إلى أرقام توضع بالميزانية العامة، نظراً لإتمام المبادلة مباشرة بالنفط».

باتيلي يطلب دعم مجلس الأمن لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

قال إن «صبر الليبيين نفد»... والتعديل الـ13 للإعلان الدستوري «لا يعالج الخلافات»

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) عبد الله باتيلي، إلى «تغيير الوضع الراهن» من أجل تمكين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من الاتفاق على أساس دستوري توافقي بما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية «شاملة وشفافة» خلال العام الحالي. كان الموفد الأممي، الذي يتولى أيضاً صفة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليبيا، يقدم إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك، إذ أشار إلى الذكرى السنوية الـ12 لثورة عام 2011 حين جدد الليبيون «مطالبتهم بالسلام والاستقرار»، مضيفاً أن العملية السياسية الراهنة «لا ترقى إلى مستوى تطلعات الليبيين الذين يسعون إلى انتخاب زعمائهم وتنشيط مؤسساتهم السياسية». واعتبر أن «صبر الليبيين نفد» وهم «يشككون في إرادة ورغبة الفاعلين السياسيين في إجراء انتخابات شاملة وشفافة عام 2023». وتحدث عن مشاوراته المكثفة مع الليبيين، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، حول سبل التغلب على المأزق السياسي الحالي، موضحاً أن المشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد الجيش الليبي في الشرق المشير خليفة حفتر، بالإضافة إلى جولته في العواصم الإقليمية والأوروبية، حيث التقى شركاء في الجزائر وبرازافيل والرباط وروما وباريس ولندن وبرلين وموسكو وواشنطن. وقال: «اتفق جميع الشركاء الإقليميين والدوليين على ضرورة إجراء انتخابات شاملة وشفافة في عام 2023». وأكد باتيلي أن «الخلافات لا تزال قائمة» على التعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري لعام 2011، واصفاً هذا التعديل بأنه «مثير للجدل داخل الطبقة السياسية الليبية وعامة المواطنين»، فضلاً عن أنه «لا يعالج القضايا الخلافية الرئيسية مثل معايير الأهلية للمرشحين للرئاسة، ولا ينص على خريطة طريق واضحة وجداول زمنية لإجراء انتخابات شاملة في عام 2023». وإذ أكد أن الطبقة السياسية في ليبيا «تمر بأزمة شرعية كبرى»، رأى أنه «يجب أن يكون حل أزمة الشرعية هذه أولوية لجميع الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع الراهن»، وأنه «حتى الآن، لم يتمكن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من الاتفاق على أساس دستوري توافقي للانتخابات». وشدد على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية «يتطلب إجماعاً وطنياً واسعاً يتضمن قبول ومشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات الوطنية والشخصيات السياسية والجهات الأمنية والقوى القبلية وأصحاب المصلحة الآخرون». وأعلن باتيلي أنه قرر بناء على الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 إطلاق مبادرة تهدف إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2023، موضحاً أنه يخطط لإنشاء فريق توجيه رفيع المستوى لليبيا. وأوضح أن هذه الآلية ستجتمع مع جميع المعنيين لـ«تسهيل اعتماد الإطار القانوني وخريطة الطريق المحددة زمنياً لإجراء الانتخابات في عام 2023». وأثنى على جهود المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي من أجل «المصالحة» في «عملية طويلة الأمد يجب أن تكون شاملة ومتمحورة حول الضحايا وقائمة على الحقوق ومرتكزة على مبادئ العدالة الانتقالية». وأفاد بأن «اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تواصل إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق وقف النار»، فضلاً عن تأييد اختصاصات اللجنة الفرعية الفنية المشتركة لنزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج التي ستُكلف بتصنيف الجماعات المسلحة عملاً بالبند الرابع من اتفاق وقف النار. وأضاف أنها «اتخذت خطوات مشجعة لتهيئة الظروف لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بمجرد أن تكون البيئة السياسية مواتية». وكذلك أعلن أن «أنسميل» تخطط مع اللجنة العسكرية المشتركة «لتسهيل الحوار مع ممثلي الجماعات المسلحة في الأسابيع المقبلة»، مشيراً إلى أن اجتماع القاهرة الذي ضم لجان الاتصال في ليبيا والسودان والنيجر وضع «آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة، لتسهيل عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب». على المسار الاقتصادي، قال باتيلي إن إدارة موارد البلاد «لا تزال مصدر قلق بالغ لجميع الليبيين»، مضيفاً أن «استخدام موارد البلاد (…) يحتاج إلى معالجة كاملة». وشدد على أهمية إنشاء «آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من كل أنحاء البلاد للاتفاق على أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2656»، علماً بأن «إعادة توحيد البنك المركزي وإصلاحه هي أيضاً مفتاح للمحافظة على المساءلة وتعزيز الرفاه الاقتصادي للبلاد». وطلب من مجلس الأمن توفير الدعم من أجل إجراء الانتخابات الوطنية الشاملة والشفافة في عام 2023.

المعارضة التونسية تطالب بتوضيح «حقيقة التوقيفات»

«الخلاص» أعلنت عن «شبكة للدفاع عن الموقوفين»

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. في الوقت الذي طالبت فيه أحزاب سياسية تونسية مؤيدة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، بينها حركة «تونس إلى الأمام» وحزب «التيار الشعبي»، بتوضيح حقيقة التوقيفات الأخيرة وتقديم بعض تفاصيلها لإنارة الرأي العام ورفع بعض الغموض والضبابية حولها، و«المحاسبة بعيداً عن كلّ أشكال التمييز أو التحصّن بأي ذريعة» وبـ«اعتماد آليات المحاكمات العادلة والقضاء المستقل»، أعلن أحمد نجيب الشابي، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، عن تكوين شبكة للدفاع عن الموقوفين في الفترة الأخيرة من أجل مساندتهم والمطالبة بإطلاق سراحهم. وقال الشابي، في مؤتمر صحافي عقده الاثنين في العاصمة التونسية، إن «الشبكة ستوفر الدّعم القانوني للموقوفين وستنظم حملة إعلامية وتجري اتصالات مع منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان من أجل الضغط على السلطات التونسية، بهدف إطلاق سراحهم». ومن المنتظر أن تنظم الجبهة الأحد في 5 مارس (آذار) المقبل، مسيرة احتجاجية بالعاصمة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين كافة، ووجهت دعوات لنقابيين وإعلاميين وحقوقيين وسياسيين للمشاركة فيها. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية التونسية عن مواصلة الاعتقالات ضمن ملف «التآمر ضد أمن الدولة»، مؤكدة إيقاف صاحب شركة قهوة مختص في بيع وتزويد الأسواق التونسية بمادة القهوة التي تحتكر الدولة عمليات استيرادها، ومباشرة قضية ضده بتهمة «تبييض الأموال والتآمر على أمن الدّولة الغذائي»، وذلك إثر وشاية تقدمت بها زوجته ضده. وأشارت إلى أن «المتهم اعترف بأنه اتفق مع أحد نظرائه، وهو كذلك صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة القهوة، على عدم تزويد السوق المحليّة، وبإجراء عمليات التفتيش والمراقبة على مقري الشركتين المذكورتين بمشاركة فرق تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصّادرات والإدارة الجهويّة للتجارة بأريانة (على مقربة من العاصمة) تم حجز 50 طناً من مادّة القهوة تقدّر قيمتها الماليّة بـ1.7 مليون دينار تونسي، وتم الإذن بضخها في السوق المحلية، كما تم حجز مبلغ مالي يقدّر بنحو 150 ألف دينار تونسي، علاوة على 22 قطعة من المعدن الأبيض والأصفر وسندات خلاص بقيمة 50 ألف دينار تونسي». وتتفق حركة «تونس إلى الأمام»، التي يتزعمها عبيد البريكي، وهو قيادي نقابي سابق، والقيادي في حزب «التيار الشعبي» محسن النابتي، وكلاهما من مؤيدي الإصلاحات التي يقودها الرئيس التونسي قيس سعيد، على ضرورة المحاسبة بعيداً عن كل أشكال الحصانة، سواء منها السياسية أو حصانة المال والجاه أو محاولات إرباك القضاء. وطالبا السلطة بـ«توضيح حقيقة الإيقافات الأخيرة وتقديم تفاصيلها لإنارة الرأي العام ورفع الغموض الذي صاحبها». وقال النابتي، في تصريح لـ«وكالة الأنباء التونسية» الرسمية، إنّ الإيقافات الأخيرة «صار يكتسيها الغموض، بعد أن باتت المسألة متداخلة، نظراً لعلاقتها بلوبيات ومراكز نفوذ، ممن وجهت لهم التهم، من جهة، وعناصر سياسية لم تكن مطروحة في ملفات المحاسبة التقليدية، من جهة أخرى»، على حد تعبيره. ولاحظ النابتي أن «ملف الاعتقالات والإيقافات على علاقة وطيدة بالأمن الوطني، ولا بدّ من أن تقدم الدولة والجهات الأمنية والقضائية التوضيحات بالأدلة والبراهين»، مبرزاً أنّ حزبه «يتفهّم خطورة الأمر وأهميّة سريّة الأبحاث، لكنه يرى أن المسألة تستوجب تقديم بعض الإيضاحات للتونسيين بشأن هذه الإيقافات». يذكر أن القضاء التونسي أصدر 9 بطاقات إيداع بالسجن شملت رجل الأعمال كمال اللطيف، وعدداً من السياسيين؛ وهم خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وشيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وأحمد دولة (تاجر). كما شملت الإيقافات محامين وقضاة وأمنيين ونقابيين وإعلاميين. وتتجاهل الجهات الرسمية كل المواقف والدعوات من أجل تقديم إيضاحات واستفسارات عن أسباب هذه الإيقافات، ويكتفي رئيس الجمهورية قيس سعيد بتمرير خطاب يتحدث فيه عن «وجود عمليات خيانة وتآمر على البلاد من أجل بث الفوضى». وغالباً ما يدعو القضاء للقيام بدوره وتطبيق القانون.

المغرب يجدد التزامه بحل «قضية الصحراء»

وهبي لـ«حقوق الإنسان»: عام 2022 تميز بالعناية الملكية بقضايا المساواة والمرأة

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن المغرب يدعم المسلسل السياسي لحل قضية الصحراء المغربية، مجدداً التزام الرباط بصيغة الموائد المستديرة، بمشاركة جميع الأطراف، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. وأوضح وهبي، رئيس الوفد المغربي الرفيع المستوى خلال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، الاثنين، أن هذا الالتزام هدفه التوصل إلى حل «واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق»، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن للمرة 19 مبادرة جدية وذات مصداقية، وهي المبادرة التي يقول وهبي إنها «شهدت دعماً» واسعاً من قبل عدد من الدول الوازنة، باعتبارها «الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل». وذكر وهبي بخطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في ذكرى 20 أغسطس (آب) 2022، حيث ارتفع العدد الإجمالي للدول الداعمة لهذه المبادرة إلى 91 دولة، كما تعززت ديناميتها بافتتاح عدد من الدول الأفريقية والعربية ومن أميركا الجنوبية، قنصليات لها بالصحراء المغربية. وقال: «تتوافق هذه الدينامية مع الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2654 الذي أعاد التأكيد على صيغة الموائد المستديرة باعتبارها الصيغة الوحيدة المؤطرة للمفاوضات» التي ترعاها الأمم المتحدة لأجل تيسير التوصل إلى حل سياسي يكون «واقعياً وعملياً ومستداماً وقائماً على التوافق». وأوضح أنه في الوقت الذي تشهد فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة تتيح للسكان التمتع بحقوقها والمشاركة في تدبير الشؤون العامة من خلال المؤسسات التمثيلية، فإن معاناة المغاربة المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف بالجزائر لا تزال متواصلة ومنذ حوالي نصف قرن. وقال وهبي إن يومياتهم مؤثثة بالحصار ومصادرة حق التجمع والمنع من التنقل، كما يعانون من الإعدامات خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وممارسة كل أشكال التعذيب والاغتصاب والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال، من طرف ميليشيات ترهن التمتع بأبسط الحقوق بالخضوع والانصياع السياسي والآيديولوجي الكامل. من جهة أخرى، قال وهبي إن عام 2022 تميز بالعناية الملكية بقضايا المساواة والمرأة، ولا سيما تمكينها من حقوقها القانونية، من خلال تبني خيار مراجعة مدونة (قانون) الأسرة، وتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بقضايا المرأة. كما انخرط المغرب في مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية تتوخى الملاءمة مع المعايير الدولية والتحولات المجتمعية ومستجدات العصر، من خلال إعداد مشروع قانون جنائي وقانون مسطرة جنائية جديدين ومشروع قانون يخص العقوبات البديلة. وأضاف: «عرفت بداية هذه السنة تفعيل المقتضيات القانونية لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) والأحداث المحتفظ بهم». كما أوضح أن السياق الدولي عرف صعوبات وتحديات شديدة الأثر على حقوق الإنسان في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا والآثار المدمرة للنزاعات المسلحة ومخاطر التغيرات المناخية وانتشار خطاب التطرف العنيف والإرهاب والعنصرية وكراهية الأجانب. وأشار إلى مواصلة المملكة المغربية جهودها الرامية إلى تعزيز قيم الحوار والسلام والتسامح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول، من خلال احتضان أشغال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي توج بإعلان فاس الذي شكل وثيقة دولية ذات أهمية بالغة في هذا المجال، واحتضان مدينة مراكش الندوة الدولية الأولى حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، التي اختتمت بإعلان مراكش الذي يندرج في إطار الجهود الدولية لتعزيز أدوار هذه الآليات وتطوير الشراكات والتعاون وتقاسم التجارب، والذي سيكون موضوعاً نشاطاً موازياً غداً على هامش هذه الدورة. وأوضح وزير العدل المغربي أن انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة، شكل حدثاً حقوقياً بالغ الأهمية، ومحطة إضافية بارزة في المسيرة الوطنية التي أقرتها الإرادة العليا للدولة وكرسها الدستور.

ثناء أميركي على دور المغرب في استقرار المنطقة

الرباط: «الشرق الأوسط».. وصف وفد من مجلس الشيوخ الأميركي، المغرب بأنه «قوة استقرار في منطقة غير مستقرة». وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، عقب اجتماع مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في الرباط (الاثنين): «نعرب عن تقديرنا العميق لجلالة الملك محمد السادس لالتزامه بتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب، ودوره في تعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة وفي العالم». وأوضح أنه تم خلال المحادثات مع بوريطة استعراض «العلاقات القوية» التي تجمع الولايات المتحدة والمغرب، ومناقشة التعاون الثنائي من أجل «مواجهة، بشكل مشترك، مجموعة من التحديات الإقليمية والدولية». وبعد أن ذكر أن المغرب يعد أحد «أقرب وأقدم» حلفاء الولايات المتحدة، أشار إلى أن الاجتماع شكّل أيضاً فرصة للتأكيد على أهمية الشراكة الثنائية «حول مجموعة من القضايا الأمنية، ولا سيما مكافحة الإرهاب». وقال مينينديز إنه واثق من أن العلاقات المغربية - الأميركية «لا يمكن إلا أن تتعزز أكثر في السنوات المقبلة». كما توقف عند «عودة الدفء إلى العلاقات بين المغرب وإسرائيل»، مؤكداً أن هذه العلاقات «تخلق بالفعل فرصاً جديدة للسلام والازدهار». من جهته، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن «أعضاء الحزبين يعتبرون المغرب قوة استقرار في منطقة غير مستقرة»، مضيفاً أن المملكة «تتميز بكونها قوة مستقرة من أجل الخير». وأبرز السيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية، أن العلاقات بين الرباط وواشنطن تعد «من أقوى العلاقات التي تقيمها الولايات المتحدة في المنطقة». من جهة أخرى، أشار السيناتور غراهام إلى أن سفير الولايات المتحدة لدى المغرب بونييت تالوار، بالإضافة إلى كونه من أقرب الأشخاص إلى الرئيس جو بايدن، فإنه «يحظى باحترام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي».

هل تنجح فرنسا في استعادة مكانتها الأفريقية «المتآكلة»؟ (تحليل إخباري)

استراتيجية جديدة لـ«تعميق الشراكة» بموازاة جولة ماكرون

الشرق الاوسط...محمد عبده حسنين.. يبدو أن فرنسا باتت تدرك جيداً أن عليها وضع حد لـ«تآكل» مكانتها التاريخية في أفريقيا، فالأمر ليس مجرد خلافات مع دول تحتضن قواعدها العسكرية، بل ثمة «مشاعر عدائية» تنمو تجاه سياستها، خاصة بين شعوب مستعمراتها السابقة، بحسب مراقبين، قالوا لـ«الشرق الأوسط»، إن باريس تستنفر قواها الآن لاستعادة نفوذها، عبر استراتيجية تستهدف توسيع شراكتها مع مختلف دول القارة، في ظل تنافس مُحتدم مع روسيا والصين. ويعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، «رؤيته للشراكة مع الدول الأفريقية» و«المسار الذي سيسلكه» في ولايته الثانية التي تستمر خمس سنوات، في خطاب يلقيه من قصر الإليزيه، مساء الاثنين، وقبل يومين من بدء جولته في وسط أفريقيا، بحسب «الإليزيه». وسيزور ماكرون أربع دول تقع وسط القارة الأفريقية الأسبوع المقبل، وهي الغابون وأنغولا والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتأتي الجولة بعدما اضطرار الجيش الفرنسي إلى مغادرة قواعده في مالي وبوركينا فاسو، حيث كان يشارك منذ سنوات في عمليات لـ«مكافحة الإرهاب»، وُصفت في تلك الدول بـ«غير المجدية». وتواجه باريس تحديات صعبة، بحسب المحلل السياسي التشادي، المتخصص في الشأن الأفريقي، الدكتور محمد شفاء، والذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي شراكة فرنسية مع أفريقيا في الفترة الراهنة معقدة جداً، فمعظم الدول الأفريقية شبه متفقة على رفض السياسات الفرنسية التقليدية، بل إن دولاً كثيرة مثل رواندا بدأت سياسات صارمة ضد كل ما هو فرنسي، بداية من وقف التعامل باللغة الفرنسية وتغيير المناهج التعليمية، كما هناك أصوات مشابهة في الشمال (المغرب والجزائر)، فضلاً عن دول غرب أفريقيا، مثل بوركينا فاسو ومالي وتشاد، التي خرج مواطنوها في مظاهرات رفضاً للوجود الفرنسي». وبرر الناشط التشادي، هذه المواقف العدائية، بتعاملات فرنسية وضعت «صورة ذهنية سلبية» لدى المواطن الأفريقي، لافتاً إلى أن «الاستعمار الفرنسي السابق أطبق على أنفاس تلك الدول، بداية من العملة التي تطبع في فرنسا، والاحتياطي النقدي الموجود في باريس، بل إنه حتى الآن إذا أراد مواطن من تلك الدول أن يرسل أمولاً للخارج لا بد أن تمر عبر البنك المركزي الفرنسي»، وأضاف «ما تأخذه فرنسا من أفريقيا تمنح القليل منه في صورة معونات ومنح، لا تتضمن استثماراً حقيقياً في البنية التحتية أو تطوير تلك الدول». ويزور ماكرون من الأول إلى الخامس من مارس (آذار) المقبل أربع دول في وسط أفريقيا لحضور قمة مخصصة لحماية الغابات الاستوائية وتعزيز العلاقات الثنائية في منطقة نفوذ تثير أطماع روسيا والصين بشكل متزايد. ووفق الرئاسة الفرنسية، فإن زيارة ماكرون، ستعمل على «تعميق الشراكة بين فرنسا وأوروبا والقارة الأفريقية». لكن الدكتور شفاء، شكك في إمكانية نجاح باريس في استعادة مكانتها، قائلاً إن «فرنسا لن تستطيع طرح شراكة عادلة تدعم التنمية في البلدان الأفريقية، وليس لديها رغبة حقيقية في دعم التنمية والتطور، ومن ثم لن يكون لأي مقترح صدى أو وزن، دون أن تتغير النظرة الفرنسية لأفريقيا والتي تعتبرها مجرد احتياطي استراتيجي لها». ونهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أشار ماكرون في خطاب ألقاه بواغادوغو إلى «رغبته في طي صفحة سياسة فرنسا في أفريقيا بعد انتهاء الاستعمار». لكن أحد أبرز التحديات التي تواجه باريس في هذا الاتجاه، بحسب الخبير التشادي، هو وجود «اتجاه رهيب وشديد السرعة بين الدول الأفريقية للحاق بالركب الروسي»، ويضيف «فرنسا تعلم تماماً أنها أخفقت في أفريقيا، تعرف بأخطائها، لكن السياسية الداخلية في فرنسا صعبة التغيير». على النقيض، يرى حكيم نجم الدين، الباحث النيجيري المتخصص في الشؤون الأفريقية، أن فرنسا ما زلت تتمتع بحضور قوي في القارة، رغم الإخفاقات. يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «باريس لم تغادر أصلاً القارة، صحيح أن هناك بعض الإخفاقات في مالي وبروكينا وغينيا، لكن علينا ألا ننسى أن هناك وجوداً قوياً في دول أخرى مثل النيجر التي لها حدود مع تلك الدول الممانعة، وكذلك كوت ديفوار، وهناك تحركات فرنسية لتقوية علاقتها مع غانا وبنين». ويضيف نجم الدين «توجد قواعد فرنسية عسكرية في القارة وهناك حلفاء داخلها مع فرنسا، ورغم الصعوبات والتنافس الروسي القوي، فإنه لا يتوقع فشلاً كاملاً للاستراتيجية الفرنسية الجديدة في أفريقيا، بالنظر لعلاقتها القوية والودية بعدد من الدول»، متوقعاً «تصاعد المواجهة بين روسيا وفرنسا لتصادم المصالح بينهم». ويشكل الخطاب الفرنسي الجديد فرصة لعرض ملامح الوجود الفرنسي العسكري في أفريقيا بعد انتهاء العملية العسكرية (برخان) وانسحاب الجيش من مالي وبوركينا بناءً على طلب المجلسين العسكريين الحاكمين في البلدين. وسحبت فرنسا قواتها من مالي العام الماضي بعد أن بدأ المجلس العسكري هناك العمل مع عسكريين روس، كما انتشرت مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة أيضاً في جمهورية أفريقيا الوسطى. وبحسب سكرتيرة الدولة الفرنسية كريسولا زاكاروبولو، التي سترافق الرئيس الفرنسي في جولته، فإن «الشعور المناهض لفرنسا في أفريقيا الناطقة بالفرنسية يدفع باريس إلى تطوير موقفها باتجاه مزيد من الإصغاء والتواضع»، لكنها حذرت أيضاً الذين يلجأون إلى روسيا، وقالت «نعتمد على الاحترام المتبادل وسيادة شركائنا بينما يعتمد آخرون على الترهيب والمعلومات المضللة».

ماكرون يرسم «خريطة طريق» لسياسة بلاده تجاه أفريقيا

الرئيس الفرنسي يريد علاقة جديدة عنوانها الشراكة في الميادين كافة

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... يصح تسمية الأسبوع الحالي بأنه «أسبوع أفريقيا» بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفيه مجموعة محطات رئيسية، أولها الخطاب الذي ألقاه أمس في قصر الإليزيه وخصصه لرؤيته لمستقبل علاقات بلاده مع القارة السوداء التي احتضنت الكثير من المستعمرات الفرنسية حتى سبعينات القرن الماضي، وهي تعاني اليوم من صعوبات جمة، ومن منافسة متعددة الجنسيات (صينية، روسية، تركية وحتى أميركية وإسرائيلية). والمحطات اللاحقة عنوانها الجولة الموسعة التي سيبدأها ماكرون غداً (الأربعاء) في وسط وغرب أفريقيا، والتي تشمل أربع دول، هي على التوالي: الغابون، أنغولا، الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ثلاث من هذه الدول كانت مستعمرات فرنسية بينما أنغولا كانت مستعمرة برتغالية. وسبقت هذه الجولة الأفريقية للرئيس الفرنسي زيارته أواخر يوليو (تموز) الماضي أربع دول غرب أفريقيا، وهي الكاميرون، وأفريقيا الوسطى، وبينين وغينيا بيساو. وأكد ماكرون، أكثر من مرة، أن أفريقيا تعدّ من بين أولوياته الدبلوماسية، لا، بل إنها أولى الأولويات. وكان من المنتظر من خطابه أن يكشف عن نظرته لـ«الشراكة الجديدة» التي يريد بناءها بين باريس والعواصم الأفريقية، في حين «الشراكة القديمة» موضع انتقاد، لا، بل تنديد في أكثر من بلد أفريقي. ولعل الانتكاسة الكبرى التي مُنيت بها باريس في بلدين من منطقة الساحل، هما مالي وبوركينا فاسو، والصعوبات التي تلاقيها راهناً في تشاد ودول أخرى تدفعها لتسريع الخطى والبحث عن «استراتيجية» جديدة عنوانها الرئيسي الاستماع لما يريده شركاء فرنسا الأفارقة وتوفير الدعم «من الخلف»، خصوصاً في الميدان الأمني. وبعد أن كان لباريس حضور عسكري يتجاوز الـ5500 رجل، تقلص العدد إلى 3 آلاف بعد انسحاب قوة «برخان» من مالي وقوة «سابر» (أي السيف) من بوركينا فاسو. وفي الحالتين، كان الانسحاب بطلب من المجلس العسكري في البلدين الذي تسلم الحكم في كل من الدولتين بعد انقلابين عسكريين. ولفرنسا حضور عسكري في ستة بلدان هي النيجر، وتشاد، والسنغال، وساحل العاج، والغابون وجيبوتي. وكان من المنتظر أن يكشف ماكرون عن تصوره لتموضع قواته اللاحق ومهامها الجديدة. وثمة هدف إضافي لجولته المقبلة، وهو دفع الأفارقة إلى الانضمام إلى المعسكر الغربي في إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا. والحال، أن ثلاثاً من الدول التي سيزورها (الغابون والكونغو وأنغولا) امتنعت عن التصويت لصالح القرار الذي صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يطلب من روسيا سحب قواتها من أوكرانيا. يضاف إلى ما سبق تدأب باريس على التنديد باختراق ميليشيا «فاغنر» الروسية لمناطق النفوذ الفرنسي التقليدية، كما تعمل على مواجهة التغلغل الإعلامي أو ما تسميه «التضليل» الذي يمارس ضدها ومصدره غالباً روسيا والأجهزة المرتبطة بها. وخلال جولته الأفريقية السابقة، اعترف الرئيس الفرنسي بأن بلاده تواجه صعوبات بسبب المنافسة الجديدة التي تلاقيها. وعلى الرغم من ذلك، فقد أكد أن بلاده «ما زالت ملتزمة بأن القارة الأفريقية». ويريد ماكرون أن يشدد على «رسالة» بلاده، ولكن أيضاً أن يكون صوت الاتحاد الأوروبي المعني بدوره بـ«التحولات» الأفريقية. وأمس، في الخطاب الذي ألقاه في قصر الإليزيه بحضور حكومي ورسمي واقتصادي وثقافي، سعى ماكرون إلى رسم صورة العلاقة الجديدة التي يريدها مع أفريقيا على الصعد كافة. وكرر أكثر من مرة، أن على باريس أن تتحلى بـ«التواضع»، وأن تكف عن اعتبار أن أفريقيا «معقودة اللواء لها» وأن تقبل وجود «منافسين». بيد أن عليها أيضاً أن «تدافع عن مصالحها». وبكلام آخر، يريد ماكرون أن يقلب صورة صفحة العلاقات السابقة مع القارة السوداء وأن تتجرأ بلاده على إعادة النظر فيما سماه «الممنوعات» والمسلمات. بكلام آخر، يريد الرئيس الفرنسي تجاوز المحظورات في إعادة تقييم العلاقة مع أفريقيا. وفي هذا السياق، طرح محورين رئيسيين:

الأول، التخلي عن الرؤية السابقة، حيث كان المبتدأ والمنتهى في العلاقة السابقة مع أفريقيا الموضوع الأمني والدفاعي الذي كان يؤطر كل أشكال العلاقة. ولذا؛ يريد ماكرون اليوم وضع نقطة النهاية له بحيث ينهض الحضور الجديد على أساس «الشراكة الأمنية» المتكافئة وليس على مبدأ الفرض. وسيكون ذلك من خلال التخلي عن إقامة قواعد عسكرية على الطريقة القديمة واعتماد سياسة تطوير العلاقة العسكرية والأمنية، وبحيث تعمد فرنسا إلى إقامة كليات ومعاهد عسكرية يكون الحضور الأكبر فيها للأفارقة أنفسهم والتركيز على التنشئة والتدريب. وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستعمد إلى خفض جديد في عددها العسكري في أفريقيا؛ ما يعد استمراراً لما بدأته في الأشهر السابقة. إلا أنه امتنع عن إعطاء تفاصيل بهذا الخصوص. وباختصار، يرى ماكرون أن الشراكة الجديدة تعني «التخلي عن الهيمنة العسكرية والأمنية والاقتصادية». ويريد ماكرون ضم دول الاتحاد الأوروبي إلى الرؤية الفرنسية الجديدة.

أما المحور الآخر فعنوانه التخلي عن مبدأ «مساعدة أفريقيا» واعتناق مبدأ «الاستثمار التضامني» بحثاً عن منافع مشتركة في الأنشطة الاقتصادية.

واغتنم ماكرون المناسبة ليهاجم الشركات الفرنسية التي لا تقدم للأفارقة أفضل ما تملكه من مهارات وكفاءات وإنجازات بعكس ما تفعله مثلاً في منطقة الخليج أو أوروبا أو الصين. وكرر أكثر من مرة، أنه يريد إقامة محمور فرنسي - أوروبي - أفريقي يكون له وزنه على المستوى العالمي. والنهج الجديد يفترض به أن يركز على التعليم النظري والتأهيل المهني، وعلى الصحة والطاقة والبيئة والثقافة والاقتصاد الرقمي والمساواة بين الجنسين والعمل مع منظمات المجتمع المدني والشباب. يبقى أن ماكرون لا ينسى أن على بلاده أن تدافع عن القيم التي تؤمن بها، ولكن من غير أن تسعى لفرضها فوقياً. وفي هذا السياق، اعتبر أن الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة يشكل عمودها الفقري. أراد ماكرون من خطابه أمس أن يكون «تأسيسياً» وأن يشكل الإطار الذي سيلتزم به للسنوات الخمس المقبلة، وهي مدة ولايته الجديدة التي انقضى منها عشرة أشهر. بيد أن التأكيد على المبادئ شيء وترجمتها على أرض الواقع شيء آخر. وستبين الأشهر المقبلة ما إذا كان خطابه سيشكل حقيقة «خريطة طريق» لسياسة فرنسا في قارة كانت تعدّ أن الكلمة الفصل تعود إليها في الأحوال كافة، خصوصاً في الدول التي استعمرتها سابقاً.

نيجيريا: نتائج أولية تشير إلى تقدم تينوبو في سباق الرئاسة

وسط منافسة محتدمة على خلافة بخاري

لاغوس – القاهرة: «الشرق الأوسط»... واصلت مفوضية الانتخابات في نيجيريا، اليوم (الاثنين)، نشر نتائج الانتخابات الرئاسية، وسط منافسة محمومة، بين المرشحين الثلاثة الرئيسيين على خلافة الرئيس محمد بخاري، في أكبر بلد أفريقي من حيث التعداد السكاني. فيما يثير التأخر في عمليات الفرز مخاوف واتهامات بالتزوير. ودُعي السبت أكثر من 87 مليون ناخب إلى الاقتراع ليختاروا من بين 18 مرشحاً، رئيساً تتمثل مهمته الشاقة في سنوات ولايته الأربع بإصلاح دولة تعاني من اقتصاد منهار، وأعمال عنف تشنها مجموعات مسلحة وإجرامية، فضلاً عن فقر معمم بين السكان. وتضم نيجيريا 36 ولاية إضافة إلى أراضي العاصمة الفيدرالية أبوجا. وسيستغرق إعلان النتائج لكل ولاية على حدة وقتاً. ووفق مصادر محلية، فإن النتائج الأولية الرسمية من المفوضية الانتخابية الوطنية؛ تشير إلى تصدّر بولا أحمد تينوبو من الحزب الحاكم، ويليه أتيكو أبو بكر من الحزب المعارض الرئيسي، ثم مرشح حزب «العمال» بيتر أوبي. ولا يزال الرأي السائد أن تينوبو سيفوز بالرئاسة؛ ولكن لا يمكن الجزم بالفائز؛ لأن النتائج غير المعلنة لا تزال كثيرة. وفي وقت سابق الأحد، دعا مرشح المعارضة عن حزب «الشعب الديمقراطي» أتيكو أبو بكر، مفوّضية الانتخابات الوطنية إلى التزام الحياد، ونشر النتائج في أقرب وقت ممكن، متهماً بعض الحكام بمحاولة تقويض العملية الانتخابية. وقال نائب الرئيس السابق الذي يترشح للرئاسة للمرة السادسة في بيان: «تلاعب أي شخص بإرادة الشعب المعبّر عنها بحرية في صناديق الاقتراع، سيشكل إضراراً بالنيجيريين وإنكاراً للديمقراطية». من جهته، اتهم حزب «العمال» ومرشحه بيتر أوبي، مفوضية الانتخابات بـ«رفض الإعلان عن النتائج» في ولاية لاغوس - التي تضم أكبر عدد من الناخبين المسجلين في البلاد (7 ملايين ناخب) - وفي منطقة الدلتا (جنوب شرقي البلاد)، مشيراً إلى «ضغوط» من الحزب الحاكم. ومن أبرز المتنافسين في الانتخابات الرئاسية إلى جانب أوبي وأبو بكر الحاكم السابق للاغوس، بولا أحمد تينوبو (70 عاماً) من حزب «مؤتمر كل التقدميين» الحاكم، بزعامة الرئيس الحالي محمد بخاري (80 عاماً). ويُعد حاكم لاغوس السابق من أقوى السياسيين نفوذاً في البلاد. وقال تينوبو قبل الاقتراع: «هذه المرة جاء دوري». ولم يترشح بخاري للانتخابات التزاماً بما ينص عليه الدستور، بعد ولايتين شهدتا تفاقماً لانعدام الأمن والفقر. واعترفت مفوضية الانتخابات بوجود «مشكلات فنية» تتعلق باستخدام تقنيات جديدة لجمع نتائج نحو 176 ألف مركز اقتراع، تستخدم للمرة الأولى في انتخابات وطنية. لكنها أكدت أن «النتائج في أمان... ولا يمكن تزويرها». وساد الهدوء عموماً عملية التصويت على الرغم من بعض الحوادث الأمنية والمشكلات اللوجيستية التي تسبّبت ببعض التأخر، ما يثير مخاوف من تلاعب في الأصوات بعد عمليات اقتراع ماضية شابتها اتهامات بالتزوير. وقد تشهد نيجيريا دورة انتخابية ثانية إذا تمكن بيتر أوبي (61 عاماً) الذي نجح في فرض نفسه كمنافس جدي على مرشحي الحزبين الرئيسيين المهيمنين تقليدياً على السياسة في نيجيريا، من تسجيل نتيجة جيدة. وسيشكل ذلك حالة غير مسبوقة منذ عودة الديمقراطية في عام 1999. والحاكم السابق لولاية أنامبرا (جنوب شرقي البلاد)، مسيحي مدعوم من الحزب العمالي الصغير، ويحظى بشعبية كبيرة بين الشباب. ويعد خصماه الرئيسيان، من ذوي الخبرة في ممارسة السلطة، ويتمتعان بقاعدة شعبية واسعة. وكلاهما من الديانة الإسلامية، ويأملان بالحصول على عدد كبير من الأصوات في هذه المنطقة التي تسكنها غالبية مسلمة، في بلد ما زال يهيمن عليه التصويت على أساس الدين والعرق. وليُنتخب من الدورة الأولى، ينبغي أن يحصل المرشح على غالبية الأصوات إلى جانب 25 في المائة من الأصوات على الأقل في ثلثي ولايات الاتحاد البالغ عددها 36، بالإضافة إلى إقليم العاصمة الاتحادية أبوجا. ما لم تتحقق هذه الشروط، يتم تنظيم دورة ثانية خلال مهلة 21 يوماً.

المرشّح بيتر أوبي يفوز بولاية لاغوس الرئيسية في نيجيريا

لاغوس: «الشرق الأوسط»... فاز المرشّح بيتر أوبي في ولاية لاغوس الرئيسية، معقل الحزب الحاكم، وفقاً للنتائج الأولى للانتخابات الرئاسية في نيجيريا، الدولة الأكثر تعداداً للسكان في أفريقيا، بعد انتخابات ما زالت نتائجها غير واضحة. ودُعي السبت إلى الاقتراع أكثر من 87 مليون ناخب ليختاروا من بين 18 مرشحاً، رئيساً تتمثل مهمته الشاقة في سنوات ولايته الأربع بإصلاح دولة تعاني من اقتصاد منهار وأعمال عنف تشنها مجموعات مسلحة وإجرامية، فضلاً عن فقر معمم بين السكان. وتضم العاصمة الاقتصادية لنيجيريا أكبر عدد من الناخبين المسجلين في البلاد، ويبلغ أكثر من سبعة ملايين، وهي معقل بولا أحمد تينوبو (70 عاماً) مرشح حزب «مؤتمر كل التقدميين» الذي حكمها من 1999 إلى 2007. مع حصوله على 46 في المائة من الأصوات في لاغوس، وفقاً للنتائج الأولية للجنة الوطنية للانتخابات (إينيك) تقدّم أوبي على خصمه الرئيسي بفارق ضئيل بلغ أقل من 10 آلاف صوت. وأقر تينوبو بالهزيمة في بيان، داعياً إلى الهدوء بعد اندلاع أعمال عنف في لاغوس الاثنين، وقال: «أحياناً تكسبون وأحياناً تخسرون. يجب أن نسمح للعملية بالاستمرار دون عوائق في البلد». «هذا انتصار مهم (بالنسبة لأوبي)؛ لأن لاغوس معقل تينوبو»، كما قالت عدايات حسن، مديرة مركز الديمقراطية والتنمية في أبوجا. وأوضحت أن «انتخابات 2023 تعيد تعريف الماكينة السياسية في نيجيريا». نجح بيتر أوبي (61 عاماً) في فرض نفسه كمنافس جدي على مرشحي الحزبين الرئيسيين المهيمنين على السياسة في نيجيريا منذ أكثر من 20 عاماً. وللمرة الأولى منذ عودة الديمقراطية في عام 1999، قد تشهد البلاد انتخابات رئاسية من جولتين. هذه الانتخابات حاسمة؛ إذ يتوقع أن تصبح نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها اليوم 216 مليون نسمة، ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بحلول 2050، بينما تبدو دول غرب أفريقيا مهددة بتراجع كبير للديمقراطية وانتشار عنف الجهاديين. وأصبح أول اقتصاد في القارة قوة ثقافية عالمية، خصوصاً من خلال موسيقى «الأفروبيتس» التي تلقى رواجاً في العالم مع نجوم مثل بورنا بوي. لكن في مواجهة المصاعب اليومية الهائلة التي تفاقمت بسبب النقص الأخير في المواد الأساسية، يدعو عدد كبير من النيجيريين إلى «التغيير»، معبرين بذلك عن سأمهم من حكم سيّئ، ونخبة مسنة معروفة بتورطها في الفساد مستمرة منذ عقود. ويعدّ التصويت المجتمعي مهماً في نيجيريا التي تضم أكثر من 250 مجموعة إثنية، مستقطبة بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب الذي تسكنه غالبية مسيحية. ولينتخب من الدورة الأولى، ينبغي أن يحصل المرشح على غالبية الأصوات إلى جانب 25 في المائة من الأصوات على الأقل في ثلثي ولايات الاتحاد البالغ عددها 36، بالإضافة إلى إقليم العاصمة الاتحادية أبوجا. ما لم تتحقق هذه الشروط، يتم تنظيم دورة ثانية خلال مهلة 21 يوماً. ساد الهدوء عموماً عملية التصويت على الرغم من بعض الحوادث الأمنية والمشكلات اللوجيستية التي تسبّبت ببعض التأخر، ما يثير مخاوف من تلاعب في الأصوات بعد عمليات اقتراع سابقة شابتها اتهامات بالتزوير. لكن العملية الانتخابية أصبحت معقدة بعد استخدام تقنيات إلكترونية جديدة لجمع الأصوات للمرة الأولى على الصعيد الوطني، مع فشل معظم الوكلاء في تحميل النتائج من نحو 176 ألف مكتب انتخابي على منصة «إينيك». وجرى تبني هذه الطريقة لتعزيز شفافية عملية الانتخاب واستعادة ثقة الناخبين في هذا البلد. واعترفت مفوضية الانتخابات بوجود «مشكلات تقنية» تتعلق باستخدام التقنيات الجديدة، لكنها أكدت أن «النتائج في أمان (...)، ولا يمكن تزويرها». كانت قد وجّهت اتهامات بالتزوير، واندلعت هجمات على مراكز جمع الأصوات. والأحد، دعا عتيق أبو بكر، رئيس مفوّضية الانتخابات الوطنية إلى التزام الحياد، ونشر النتائج في أقرب وقت، متهماً بعض الحكام بمحاولة تقويض العملية الانتخابية. وكان حزب «العمال» ومرشحه بيتر أوبي قد اتهما السبت مفوضية الانتخابات بـ«رفض إعلان النتائج» في ولاية لاغوس، مشيراً إلى «ضغوط» من الحزب الحاكم.