أخبار مصر وإفريقيا..تطمينات حكومية على مخزون السلع الأساسية في مصر..مصر تمنح تسهيلات لقطر وتتلقى إشادة مجرية..توافق مصري ـ قطري على تعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات..مقتل متظاهر خلال احتجاجات مناهضة للسلطة في السودان..لماذا تحذِّر روسيا من «التسرّع» في إجراء الانتخابات الليبية؟..الصومال يتلقى أسلحة أميركية لمواجهة عناصر «الشباب»..المعارضة التونسية ترفض التحالف مع «النهضة» لرفض قرارات سعيّد..إضراب عمال الجزائر احتجاجاً على تعديل قوانين الشغل والإضراب..مسؤول روسي رفيع يبحث في الجزائر زيارة تبون إلى موسكو..النمسا: مخطط الحكم الذاتي المغربي مساهمة جادة لحل نزاع الصحراء..مالي: هل يلتزم المجلس العسكري بـ«خريطة» تسليم السلطة؟..نيجيريا: مخاوف من احتجاجات حال فوز مرشح الحزب الحاكم بالرئاسة..عقبات رئيسية في طريق مساعي فرنسا لإعادة ترميم علاقاتها بأفريقيا..فرنسا بين المصالح الاستراتيجية والوجود العسكري في أفريقيا..

الأربعاء 1 آذار 2023 - 5:21 ص

597

عربية

تطمينات حكومية على مخزون السلع الأساسية في مصر...

تزامناً مع تكثيف حملات الرقابة قبل رمضان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وجهت مصر تطمينات لمواطنيها بشأن «توافر مخزون السلع الأساسية في البلاد»، تزامناً مع «تكثيف حملات الرقابة على الأسواق قبل شهر رمضان، وكذا التوسع في معارض السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة لـ(توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة)». وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، إن «الاحتياطي الاستراتيجي من السلع (آمن) ويكفي شهوراً عدة»، مشيراً إلى أن «احتياطي القمح يكفي 4.6 شهر، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل (نيسان) المقبل، وتستهدف الوزارة توريد نحو 4 ملايين طن، كما أن احتياطي الزيت يكفي نحو 5.1 شهر». ووفق وزير التموين المصري فإن «احتياطي الأرز يكفي الاستهلاك المصري، حيث تتم مراجعة المضارب العاملة بالأرز كافة، حتى لا تكون الأسعار عشوائية»، منوهاً بأنه «يتم بيع كيلو الأرز الحر بسعر يتراوح بين 17 و18 جنيهاً للسائب، وبين 24 و26 جنيهاً للمعبأ». وتؤكد الحكومة المصرية «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن». وتشير إلى أنها «ما زالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع في الموانئ؛ لضمان استدامة (دوران) عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين». وحول ما يتعلق بأسعار الدواجن في مصر، أرجع وزير التموين المصري الارتفاع إلى «زيادة أسعار الأعلاف عالمياً، بالإضافة إلى دخول فصل الشتاء الذي يتزامن مع خروج كثير من صغار المربين، وذلك لارتفاع التكلفة، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج بنحو 40 في المائة مع ارتفاع معدلات الطلب؛ مما أدى لزيادة الأسعار»، مضيفاً في تصريحات (الثلاثاء) أن «الوزارة تتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة»، مشيراً إلى أنه «يتم طرحها بأسعار تتراوح بين 65 و75 جنيهاً للكيلوغرام، كما أنه تم فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد 25 ألف طن دواجن»، مؤكداً أن «الوزارة ستعمل على زيادة المعروض بمناسبة شهر رمضان، الذي تزيد فيه معدلات الاستهلاك». وأكدت وزارة التموين المصرية، في وقت سابق، أنه «يتم استيراد الدواجن المجمدة منذ سنوات، وتتميز بجودة عالية، حيث لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها من الجهات المعنية كافة وأيضاً الطب البيطري، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، مثلما يحدث مع السلع الغذائية المستوردة كافة». وتؤكد السلطات المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق؛ لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار». وبحسب محافظة القاهرة فإن «في العاصمة المصرية أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك، من بينها أكثر من 130 منفذاً جديداً أُقيمت بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية في الأحياء كافة، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً، وأكثر من 270 منفذاً أُقيمت بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للبيع بسعر الجملة؛ تخفيفاً عن المواطنين». وتؤكد المحافظة أنها «مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بمناطق العاصمة جميعها»، مشيرة إلى «توافر السلع الأساسية فيها، وخصوصاً (الأرز، والزيت، واللحوم، والدواجن)».

«تكلفة الكشف» تُعيد «أزمة» ضرائب الأطباء للواجهة في مصر

عقب مطالب رسمية بوضع لافتة بالأسعار في العيادات الخاصة

الشرق الاوسط.. القاهرة: إيمان مبروك.. عادت أزمة «الفاتورة الإلكترونية» لتلاحق أطباء مصر من جديد، بعدما أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بياناً رسمياً طالبت فيه بـ«اتخاذ إجراءات من شأنها إلزام الأطباء بالتعامل من خلال فواتير وإيصالات»، وهو ما أثار حفيظة نقابة الأطباء التي ردت لاحقاً واصفة الطلب بـ«غير المنصف». وذكر بيان «الضرائب» أن «الأطباء وفقاً للإجراءات الجديدة سيتم إلزامهم بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها داخل العيادات الطبية الخاصة». وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب بمصر، إن «الطبيب مُلزم بوضع قيمة الخدمات في إيصال يحق للمريض تسلمه». وأشار إلى أن «مخالفة هذه الإجراءات تعرض الطبيب لمعاقبة القانون». هذا، وينظر القضاء المصري دعوى مُقامة من الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء في مصر، ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفتيهما، وذلك احتجاجاً على قرار وزير المالية بـ«إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة (الفاتورة الإلكترونية)». من جانبها، أصدرت نقابة الأطباء بياناً أعلنت من خلاله التزامها القانوني بـ«تسديد مستحقات الضرائب الخاصة بالدولة المصرية»، غير أن البيان شدد على «احتجاج الأطباء على نظام المحاسبة». وبرر ذلك بأن «المحاسبة الضريبية تتم بحساب الحد الأقصى للإيرادات، بينما تتجاهل احتساب المصروفات والتكاليف وخصمها من الإيرادات»، حسب البيان. كانت «الضرائب» قد أفادت بأن هذا القرار منبثق من الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، الذي «يلزم الطبيب بتحديد سعر الكشف على نحو واضح»؛ غير أن بيان نقابة الأطباء المصرية استرشد في احتجاجه على الوثيقة عينها. وذكر أن «هذا الكتاب الدوري منح الأطباء الحرية التامة في تحديد أسعار الكشف كما يتراءى لهم ارتكازاً على مبدأ العرض والطلب». من جانبه، يُعقب الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، عضو لجنة آداب المهنة، على قرار «الضرائب». ويقول إن «النموذج الذي تم طرحه من قبلها تجاهل كثيراً من المعايير المتعلقة بالمحاسبة (العادلة)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «أول خطأ وقعت فيه (الضرائب)، هو تجاهل مصروفات العيادة أو المركز، والتعامل مع الدخل باعتباره مكاسب فحسب، من دون تكاليف أساسية»، حسب قوله. ويوضح أن «كثيراً من التخصصات الطبية تتطلب العمل بأجهزة باهظة التكاليف، على سبيل المثال، يحتاج طبيب أمراض النساء والتوليد جهاز موجات فوق صوتية (سونار)، وقد يضطر الطبيب إلى تحديثه، بينما لا يحتاج طبيب الأمراض الجلدية التكلفة عينها، ومن ثم المحاسبة لأي مشروع طبي تأتي وفقاً لحسابات دقيقة تأخذ في الاعتبار التخصص وتكاليفه». ويشير عضو مجلس نقابة الأطباء إلى اختراق آخر للقانون، حسب وصفه، وهو «تجاهل قانون الاستثمار الذي يوفر إعفاءات وتسهيلات للمشروعات الصغيرة». ويتساءل: «هل العيادة التي يعمل فيها طبيب ومساعد لا تخضع لكونها مشروعاً صغيراً؟»، وتابع: «هذا الاتجاه من شأنه الضغط على القطاع الطبي، ومن ثم عواقب على المنظومة الصحية ككل». وحذرت نقابة الأطباء من استمرار الضغط بشأن نظام «المحاسبة الضريبية». وقالت إن «هذا من شأنه تعزيز رغبة الأطباء في الهجرة، ومن ثم تقليص دور القطاع الحكومي في المنظومة الطبية».

مصر والمجر تدعوان إلى «تسوية سلمية» للأزمة الأوكرانية

السيسي ناقش مع أوربان في القاهرة تعزيز علاقات التعاون

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت مصر والمجر إلى «تسوية سلمية» للأزمة الروسية - الأوكرانية؛ للحد من تبعاتها الاقتصادية والإنسانية. وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (اليوم الثلاثاء)، عقب استقباله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في القاهرة، إلى «تقارب كبير في وجهات نظر القاهرة وبودابست إزاء الأزمات الدولية والإقليمية، لا سيما الشرق الأوسط وأوروبا». وقال الرئيس المصري، في مؤتمر صحافي، إن محادثاته مع رئيس الوزراء المجري تطرقت إلى الأزمة الروسية - الأوكرانية، حيث «تم تأكيد ضرورة التوصل إلى (تسوية سلمية)، في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقاً لمصالح الشعوب، وإنهاءً للمعاناة الإنسانية، والحد قدر المستطاع من العواقب الاقتصادية الهائلة، التي ترتبت على استمرارها»، مشيراً إلى أن «الأزمة جاءت عقب ظروف صعبة غير مسبوقة مر بها العالم، إثر تفشي جائحة (كوفيد - 19)». وأكدت القاهرة وبودابست «ضرورة مواصلة التعاون المشترك في مجالي الهجرة غير المشروعة ومكافحة (الإرهاب)»، بحسب السيسي. وعقد الرئيس المصري جلسة محادثات مع رئيس الوزراء المجري، الذي يزور القاهرة لمدة 3 أيام. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن المحادثات «تناولت أبرز مجالات التعاون الثنائي، فضلاً عن مناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل». مشيراً إلى أن «السيسي وأوربان شهدا التوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، الذي يمثل إطاراً لترفيع مستوى العلاقات بين الدولتين». كما شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات التعليم، والتدريب في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والشباب والرياضة، وزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية، وما بعد الجامعية حتى عام 2026. وقال الرئيس المصري إن «الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ضوء التوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية». ولفت إلى تاريخ العلاقات بين البلدين الذي يعود إلى عام 1928. وأضاف السيسي أن المحادثات «شهدت توافقاً على الفائدة الكبيرة التي ستعود على المستثمرين المجريين، من الاستثمار في مصر، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس». وأكد الرئيس المصري «استمرار تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيرتها المجرية، وتبادل الخبرات في مجالي الزراعة وإدارة المياه والري، والنظر في سُبل التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين». وشدد على «أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها». وتطرقت المحادثات إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والثقافة والتعليم. بحسب السيسي، الذي أشار إلى قرار السلطات المجرية زيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية المقدمة لمصر لتصبح 200 منحة سنوياً، اعتباراً من العام الدراسي المقبل، معرباً عن «تطلعه لزيادة عدد المنح مستقبلاً».

مصر تمنح تسهيلات لقطر وتتلقى إشادة مجرية

الجريدة...في حديث عكس تقارباً بين القاهرة والدوحة، عبّر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، عن رغبة بلاده في زيادة الاستثمارات القطرية بمصر، ووعد، خلال لقاء مع أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، بتقديم تسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين، على هامش زيارته للدوحة، التي بدأت أمس بلقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. في غضون ذلك، أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مباحثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في القاهرة اليوم. وقال رئيس الوزراء المجري، إن أمن أوروبا مرتبط باستقرار مصر، لافتاً إلى الدور الأساسي لمصر في ملف الهجرة غير الشرعية، وأنه «لولا جهود مصر والسياسة التي تمارسها فستكون أوروبا غارقة في مشكلاتها». وأشار إلى أنه سيتم شراء الغاز المسال من مصر بعد 2026.

توافق مصري ـ قطري على تعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات

مدبولي أكد اقتراب إنهاء «أزمة» تذبذب سعر صرف الدولار

القاهرة: «الشرق الأوسط».. توافقت مصر وقطر على «تعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات لإقامة تحالفات وشراكات تجارية»، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي: «اقتراب إنهاء (أزمة) تذبذب سعر صرف الدولار، وهو ما يُمكن رؤيته من خلال السوق الموازية، التي أصبح السعر فيها لا يختلف كثيراً عن الموجود في السوق الرسمية». ولفت في تصريحات على هامش زيارته للدوحة، إلى أن «ضخ وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، سوف تعمل على حل هذه الظاهرة في أسرع وقت». والتقى مدبولي (الثلاثاء) أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وحسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين. وتمنى بن جاسم أن «يحقق اللقاء أهدافه في تعزيز التعاون المشترك، وإقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وصولاً إلى معدلات أعلى للتبادل التجاري، الذي شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة»، مضيفا: «نراقب بصفتنا رجال أعمال قطريين، بكل إعجاب، التطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، و(الطفرة الكبيرة) التي تشهدها مصر، سواء في مجال البنية التحتية، أو المشروعات التنموية، التي توفر العديد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال، مما يعتبر محفزاً لأصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم للسوق المصرية، خاصة مع وجود فرص مجدية في قطاعات متعددة مثل؛ الزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، والعقارات، والضيافة، وغيرها»، مؤكداً «واثقون في أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التقارب بين رجال الأعمال القطريين والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية». وذكر مدبولي أن «الدولة المصرية مستعدة لإقرار أي حوافز من شأنها تشجيع الاستثمارات في المجالات المختلفة إذا كان لدينا اقتناع بأنها ستخدم المستثمرين»، مضيفا: «هناك شركات عالمية تعمل في مجال التصنيع في مصر طلبت إدخال حوافز معينة، واستطعنا إنجاز ذلك من خلال البرلمان في غضون أيام قليلة». فيما أعرب المستثمرون القطريون عن «رغبتهم في سرعة إنشاء صندوق (الاستثمار المصري - القطري المشترك) برأسمال كبير خلال الآونة المقبلة». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» (الثلاثاء) فقد أكد مدبولي أن «الدولة المصرية قد واجهت على مدار السنوات التسع الماضية، تحديات سياسية كبيرة بعد أن شهدت ثورتين، وما أعقبهما من حرب الدولة على (الإرهاب)، وكان تركيز الدولة في هذه المرحلة يدور حول تطوير وتعزيز البنية الأساسية، واستطاعت مصر بالفعل في تلك الفترة، تحسين البنية التحتية وتنميتها في مختلف المجالات والقطاعات، وإنشاء شبكة قومية على أعلى مستوى من الطرق، وتوفير الخدمات الرئيسية؛ وذلك من أجل تحقيق هدف أساسي هو (تشجيع الاستثمار)» ، موضحاً أن «الحكومة لا تزال تعمل بقوة في هذا الصدد»، وأن «الدولة المصرية ضاعفت من حجم استثماراتها العامة في عدد من المجالات، وخاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية، وفي عدد من المشروعات التنموية والاقتصادية، وذلك تعويضاً عما شهدته الفترات الماضية من تراجع لمعدلات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مثل تلك المشروعات». مدبولي أكد أيضاً أن «الدولة المصرية وضعت نصب أعينها إتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في مجالات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وكذا الصناعات المتطورة، التي يهتم بها العالم كله حالياً، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الصناعات، التي نستهدف من التركيز عليها تقليل الفجوة الاستيرادية»، مشيراً إلى أن «مصر سوق كبيرة، واحتياجات المواطنين بها كبيرة، ولذا تحرص الدولة على تقليل العجز في مواردها من العملة الصعبة، الأمر الذي لن يتأتى؛ إلا بتشجيع القطاع الخاص على إيجاد صناعات محلية داخل الدولة المصرية في المجالات التي تستهلك كثيرا من العملة الصعبة»، موضحاً أنه «لا يوجد أي قيود قانونية أو تنظيمية تحد من خروج العوائد لأي مستثمر بداخل مصر؛ بل على العكس تماماً». على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري (الثلاثاء) مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

السودان: أنباء عن نقل البشير إلى العناية المركزة

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أفادت وسائل إعلام سودانية اليوم (الثلاثاء)، بنقل الرئيس السابق عمر البشير إلى العناية المركزة في حالة خطرة. وذكرت صحيفة «التيار» السودانية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم أنه تم إدخال «المخلوع» البشير العناية المكثفة حيث وصفت حالته بـ«الخطيرة»، مشيرةً إلى أن شقيق البشير طلب زيارته والمحكمة قبلت ذلك. ولفتت إلى أن محامي البشير عبد الرحمن خليفة أبلغ المحكمة اليوم بذلك. ويحاكم البشير ونائباه علي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح وقادة بارزون بنظامه منذ 21 يوليو (تموز) 2020 بتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها حد الإعدام. ولا يزال البشير رهن الاحتجاز في بلاده بعد الإطاحة به من السلطة في عام 2019.

الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان تزداد سوءاً

ثلث السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. حذّر أحدث تقرير للأمم المتحدة من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في ظل غياب أي مؤشرات واضحة عن مدى تأثير التسوية السياسية التي توصلت إليها الأطراف السودانية في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على الوضع الإنساني بصورة عامة في البلاد. وذكر التقرير الذي صدر، يوم الاثنين، أن حوالي 15.8 مليون شخص، أي ثلث سكان البلاد، بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2023، بزيادة مليون شخص عن العام الماضي. وناشد التقرير الشركاء في مجال العون الإنساني، والمجتمع الدولي والمانحين، لتقديم أكثر من 1.7 مليار دولار لمواصلة انسياب المساعدة الإنسانية والحماية إلى 12.5 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفاً في السودان. وأفاد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، بأن البلاد لا تزال تواجه ذات التحديات على مدى السنوات الماضية، وتحتاج خطة الاستجابة الإنسانية إلى أن تكون قادرة على التحرك بسرعة لحالات الطوارئ، مع الحفاظ على رؤية طويلة المدى لخلق حلول مستدامة. وتوقع التقرير الأممي تزايد أعداد النازحين في ظل استمرار الصراع في مناطق النزاعات (دارفور، النيل الأزرق) بسبب انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن اجمالي النازحين داخلياً بلغ قرابة 3.7 مليون. وذكرت الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 ستقدم المساعدة الإنسانية والدعم للأشخاص الأكثر ضعفاً في السودان، الذين عادوا إلى مواطنهم الأصلية، واللاجئين. وأشار التقرير إلى أن 92 شريكاً في المجال الإنساني يخططون للوصول إلى 12.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة المُنقذة للحياة في الوقت المناسب من خلال الخدمات الأساسية التي تحافظ على حياتهم. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 4 ملايين طفل دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية الحاد، ويحتاجون إلى خدمات التغذية الإنسانية المُنقذة للحياة في عام 2023. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن 6.9 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً خارج المدرسة، ما يمثل 35 في المائة من إجمالي السكان في سن الدراسة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن القتال المتكرر واستمرار الهجمات المسلحة والنهب في عدد من أقاليم البلاد، وعلى وجه الخصوص دارفور، يشكل مصدر قلق كبير للمنظمات العاملة في المجال الإنساني على الأرض، ويحد من قدرتها في الوصول إلى المتضررين. كما يواجه الشركاء في المجال الإنساني عوائق بيروقراطية وإدارية متزايدة تؤخر استيراد المساعدات الغذائية والسلع والإمدادات الطبية ومواد الإغاثة الأخرى. ووفقاً للتقرير الأممي فإن التغيير المناخي والتدهور البيئي سيؤديان إلى تعميق مستويات الفقر وإعاقة العمليات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.

مقتل متظاهر خلال احتجاجات مناهضة للسلطة في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قُتل متظاهر مناهض للسلطة الحاكمة في السودان منذ انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، اليوم (الثلاثاء)، بعيار ناري أطلقته قوات الأمن، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ الانقلاب إلى 125. وأشارت اللجنة، في بيانها، إلى أنه «لم يتم التعرف على بيانات» القتيل الذي أصيب «بعيار ناري في الصدر أطلقته قوات السلطة الانقلابية» خلال مشاركته في مسيرة ضد السلطة العسكرية في الضواحي الشمالية الشرقية للخرطوم. من جهتها، أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مظاهرات نظمت «في ولاية الخرطوم بمحليات أم درمان والخرطوم وبحري ومحلية شرق النيل»، مشيرة إلى استخدام «المتظاهرين عنفاً مفرطاً في مواجهة القوات» الأمنية، «مما أدى إلى حرق عدد 3 دفارات للشرطة وإصابة عدد من قوات الشرطة إصابات متفاوتة»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع بيان الشرطة: «لقد تم إبلاغنا بوفاة أحد المتظاهرين بمستشفى شرق النيل والشرطة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الوفاة بواسطة النيابة العامة». وتحصي لجنة أطباء السودان المركزية الداعمة للمطالبة بالديمقراطية ضحايا قمع الاحتجاجات منذ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في عام 2019، ودفعت الجيش إلى إطاحة الرئيس عمر البشير. بعد ذلك تم التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين مدنيين وعسكريين في مجلس مهمته المضي قدماً نحو إرساء الديمقراطية في بلد يعد من بين الأكثر فقراً في العالم. لكن الانقلاب الذي قاده رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أوقف هذا المسار. في المقابل، قطع المجتمع الدولي مساعداته للبلاد رداً على الخطوة، في حين يسعى حالياً قادة مدنيون وعسكريون للتوصل إلى اتفاق إطاري جديد للعودة إلى وضع ما قبل انقلاب البرهان. لكن الشارع لا يزال يرفض السلطة العسكرية والمدنيين الذين يقبلون بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع القادة العسكريين. ونُظمت الثلاثاء مسيرات في عدد من أحياء العاصمة، وفق ما قاله نشطاء.

«النواب» الليبي يرفض المقترح الأممي لتشكيل «لجنة للانتخابات»

حكومة باشاغا تنتقد تجاهلها في إحاطة باتيلي أمام «مجلس الأمن»

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود...اتخذ مجلس النواب الليبي، وحكومة «الاستقرار» الموازية والموالية له برئاسة فتحي باشاغا، موقفاً رافضاً من مبادرة طرحها عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، لإنشاء لجنة ليبية رفيعة المستوى للانتخابات المؤجلة. وكان باتيلي قال أمام مجلس الأمن الدولي، مساء (الاثنين)، إن مبادرته تستهدف تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام، بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى ستضم ممثلين للمؤسسات السياسية وقيادات سياسية وقبلية ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولين أمنيين وآخرين. وأضاف أن «النخبة السياسية الليبية تمر بأزمة شرعية كبيرة، ويمكن القول إن معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات»، واعتبر أن التعديل الدستوري لمجلس النواب مثير للجدل في ليبيا ولم يعالج القضايا الخلافية، مثل أهلية المرشحين، ولم يتضمن جدولاً زمنياً للانتخابات. وقال باتيلي لاحقاً، في بيان عبر «تويتر»، مساء (الاثنين)، إن مبادرته الجديدة تستهدف تفعيل المسار الانتخابي والتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام الحالي. في المقابل، دافع مجلس النواب عن نفسه، ونفى تحمله مسؤولية الإخفاق في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لافتاً إلى أنه اتخذ كل ما يلزم لإجرائها 24 ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، وتم إفسادها بقوة السلاح والفساد. وأعرب المجلس عن استغرابه مما تضمنته إحاطة باتيلي من «مغالطات» بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية. وانتقد تجاهل باتيلي لتعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل ذات «القوى القاهرة» التي أفشلت الانتخابات، وعدم الإشارة للفشل الذي لحق بسائر المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية، معتبراً أن عرقلةَ المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام، من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية في البلاد. ورأى أن إحاطة باتيلي «تضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، وجانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية». وقال المجلس إنه عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة لإنجاز المطلوب، في ظل كل تلك التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز المقدار اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، معرباً عن أمله فيمن وصفهم ببقية شركاء الوطن بتغليب المصلحة الوطنية لتحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. بدوره، اعتبر حافظ قدور، وزير الخارجية بحكومة باشاغا، أن ما وصفه بمحاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية، لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، ويضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد. وانتقد تجاهل باتيلي الإشارة إلى حكومته رغم أنها منبثقة من مجلس النواب، بالتوافق مع مجلس الدولة والمادة الـ64 التي استند إليها في تقديم خطة تستند إلى اتفاق الصخيرات. من جهته، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى لقائه (الثلاثاء) بطرابلس مع سفير فرنسا مصطفى المهراج، دعم أي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام 2023، وتلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار قياداته. وكان عبد الله اللافي نائب المنفي، قد اعتبر أن التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، افتقد لخارطة طريق محددة، وتحديد شروط الترشح للانتخابات، ورحب في تصريحات تلفزيونية بأي رؤية للوصول لإجراء الانتخابات، وتحقيق مخرجات مفاوضات جنيف، لافتاً إلى ضرورة استعادة الثقة بين الأطراف السياسية الليبية الفاعلة قبل إجراء الانتخابات. وقال أعضاء في مجلس الدولة إنهم سيعقدون جلسة (الخميس)، في العاصمة طرابلس للرد على مقترح باتيلي، وسط انقسام في المجلس حوله. بدوره، تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، التعليق على خطة باتيلي، لكنه قال خلال كلمته اليوم في المنتدى الثالث لشركاء التنمية، إن حكومته وضعت نصب أعينها العبور بليبيا إلى بر الأمان في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة. واعتبر أن هذه المرحلة تتطلب التركيز على بناء القدرات وإرساء السلام، كما تتطلب إطلاق مشاريع التنمية كبديل لمشاريع التقسيم والحرب وإضعاف الدولة ومؤسساتها. بموازاة ذلك، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أودرمان، إنه اجتمع مع الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري؛ لإعادة التأكيد على دعمهما المشترك لجهود الأمم المتحدة لإيجاد مسار نحو الانتخابات، معرباً عن تقديره للدور الريادي للاتحاد الأفريقي في دفع المصالحة الوطنية في ليبيا.

لماذا تحذِّر روسيا من «التسرّع» في إجراء الانتخابات الليبية؟

سياسيون يدعون باتيلي لحل معضلة الاعتراض على ترشح العسكريين وسيف القذافي

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. وسط تباين ردود الفعل الدولية والمحلية بشأن مبادرة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا التي أحاط بها مجلس الأمن الدولي، والمتعلقة بالعملية السياسية في البلاد، جاء تحذير ممثل روسيا بالمجلس، من «أي تسرّع» في تنظيم الانتخابات المنتظرة. وتقضي المبادرة التي طرحها باتيلي، مساء أمس (الاثنين)، بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل، والنساء والشباب، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويستند التحذير الروسي على تخوفات عدة، حسب متابعين للشأن الليبي، من بينها أن الطرح الأممي الجديد: «جاء مباغتاً لجُل الليبيين»، وبالتالي رأت روسيا أن أي تحرك على مسار الانتخابات «لن يثمر أو يجدي نفعاً دون مشاركة الليبيين كافة فيه»، إذ لفت الممثل الروسي إلى أن «الصيغ الجديدة قد لا تكون ناجحة، بسبب عدم معالجة الأخطاء السابقة». ممثل روسيا، على الرغم من تأكيده نية بلاده درس مبادرة باتيلي، قال إنها تؤيد جهوده «من حيث المبدأ»؛ إلا أنه عاد وأكد ضرورة مشاركة «كل القوى السياسية الكبرى في ليبيا بالانتخابات المنتظرة، بما فيها النظام السابق». وتابع: «لن نغض الطرف عن التقدم المحرز بين مجلسَي النواب والدولة، ونحيي جهود مصر لضمان نجاح الانتخابات، وهو إشراك جميع القوى السياسية الكبرى في ليبيا، وهذا يشمل ممثلي السلطات الكبرى». ويرى متابعون ليبيون أن بلادهم ساحة ممتدة للمماحكات السياسية بين روسيا وأميركا، منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، في ظل تمسك الأولى بعودة سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي للحياة السياسية. ويؤكد المتابعون أن روسيا تريد أولاً «غلّ يد الولايات المتحدة في ليبيا» قبيل التوجه إلى الاستحقاق المنتظر؛ لذا تطالب بخروج متزامن لـ«المرتزقة» والقوات الأجنبية من البلاد، رداً على الدعوات التي تريد إخراج عناصر مرتزقة «فاغنر» الروسية من البلاد. وسبق أن جددت الولايات المتحدة على لسان ريتشارد ميلز، نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مطالبة السلطات الليبية بضرورة تسليم سيف القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال: «إن السلطات الليبية لم تتعاون في تقديم سيف القذافي ليخضع أمام المحكمة في لاهاي. يجب أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن». ورأى خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حينها، أن «حديث الأميركيين لم يعد يعوّل عليه، و(الدكتور) سيف الإسلام مستمر في عمله، وتنسيقه مع كل التيارات الليبية مع أجل الانتخابات الرئاسية». مندوب روسيا لم يدع الفرصة دون توجيه اتهام للولايات المتحدة بـ«التدخل بشكل كبير في الملف الليبي، بهدف الإبقاء على الوضع الراهن في ليبيا على ما هو عليه»، وهي الاتهامات التي تنفيها البعثة الدبلوماسية الأميركية في طرابلس، وتؤكد أنها تقف على مسافة واحدة من الأطراف السياسية كافة. ولم تغلق روسيا الباب أمام المقترح الأممي؛ لكنها رأت أنه «يتعين العمل من أجل إضفاء المصداقية على الجهود لتنسيق العملية السياسية»؛ خصوصاً في ظل الأوضاع التي ترى أنها «معقدة بين شرق ليبيا وغربها». ورحب سيف الإسلام القذافي، المرشح للانتخابات الرئاسية بمبادرة باتيلي، وأكد -حسبما أعلنت عنه قناة «الجماهيرية»- دعمه المطلق لها. كما أبدت عدة أحزاب سياسية، في بيانات منفصلة، ترحيبها بتشكيل اللجنة الجديدة، والتوجه للانتخابات خلال العام الحالي، واحترام إرادة الناخبين، ومن ضمنها «تكتل إحياء ليبيا»، وحزب «التغيير»، و«مبادرة القوى الوطنية»، و«تجمع الأحزاب الليبية»، و«اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا». وثمَّن المرشح الرئاسي عارف النايض، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، احترام المبعوث الأممي لإرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب ليبي استعدوا للإدلاء بأصواتهم منذ أكثر من عام؛ لكنه قال: «تمت المماطلة في تحقيق مطالبهم من قبل طبقة سياسية لا تجيد إلا التسويف والتمديد المفتوح لنفسها، واستحواذها على مقدرات الشعب الليبي». وأكد «تكتل إحياء ليبيا» دعمه إنشاء المبعوث الأممي للجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، داعياً إلى «تفادي البعثة الأخطاء السابقة المتمثلة في انعدام التمثيل الحقيقي للنسيج الاجتماعي الليبي». وأكد التكتل أهمية المصالحة الوطنية، مع تأكيد المبعوث الأممي على الاستعانة بالاتحاد الأفريقي والمجلس الرئاسي في السعي إليها. وخلت المبادرة من ذكر عدة تفاصيل، منها تكوين اللجنة، وعدد أعضائها، وإطار عملها الزمني، وما إذا كانت ستُكلف بصياغة «قاعدة دستورية» للانتخابات، أو ستتكفل فقط بالنقاط الخلافية بين المجلسين، وتقر ما سبق أن اتفقا عليه، هذا فضلاً عن بت مسألة الحكومة التي ستشرف على الانتخابات. ورأى صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، أن «باتيلي إذا استطاع إيجاد آليات واقعية ناجعة لتطبيق كل ما جاء في الإحاطة، فسيكون قد منح البلاد فرصة تاريخية للخروج من الأزمة والنهوض مجدداً»، داعياً إلى ضرورة «مساعدته في مساعيه». وقال افحيمة في تصريح صحافي، إن المبعوث الأممي أمامه معضلات عدة، تتمثل في إقناع المعترضين على ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وسيف القذافي، لافتاً إلى ضرورة حل الخلاف بين من يرى ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية (كما جاء في الإحاطة) وبين من يرى الدخول في مرحلة انتقالية رابعة. ما ذهب إليه افحيمة، بشأن المعضلات التي يجب على باتيلي البحث عن حلول لها، أكده سياسيون عدة. يشار هنا إلى أن مجلسَي: النواب، والأعلى للدولة، فشلا في التوافق على «قاعدة دستورية» وقوانين تنظم الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 حتى الآن.

قتيلان في اشتباكات مسلحة بالزاوية غرب ليبيا

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أسفرت اشتباكات بين الميليشيات التابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة عن سقوط قتيلين، وإصابة 4 آخرين، بطريق البحر بمنطقة المطرد غرب مدينة الزاوية غرب البلاد. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن الاشتباكات وقعت على خلفية اختطاف شاب من المدينة، بين عناصر من جهاز «دعم الاستقرار» برئاسة غنيوة الككلي، وعناصر تابعة لـ«جهاز دعم المديريات» في المنطقة الغربية، وكلتاهما تتبع حكومة الدبيبة. وفى غياب أي تعليق رسمي من الحكومة حول هذه الاشتباكات أو خسائرها، قالت مصادر أمنية إنها أدت إلى مقتل أحد عناصر ميليشيا «القصب» وإصابة سيدة، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مصرع شخصين، وإصابة 4 نتيجة الاشتباكات بسبب خلافات تقليدية على مناطق النفوذ والسيطرة في المدينة التي تبعد نحو 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس. لكن الناطق باسم جهاز الطوارئ والإسعاف، الذي أبلغ وسائل إعلام محلية بتوقف الاشتباكات وهدوء الوضع رغم استمرار إغلاق الطرق، أعلن أن حصيلتها الأولية وفاة شخصين، وإصابة امرأة بعيار ناري. وبينما حذرت مديرية أمن الزاوية المواطنين من هذه الاشتباكات، طالب فرع الهلال الأحمر بالبلدية بتوفير ممر آمن لإخراج العائلات العالقة. وتجددت الاشتباكات، على الرغم من توقفها مساء (الاثنين) لبعض الوقت، بعد إعلان مصدر عسكري فض النزاع بين طرفيه. وجاءت هذه التطورات، بعد ساعات فقط من اجتماع خالد المشري رئيس مجلس الدولة مع شعبان هدية المكنى أبو عبيدة الزاوي أحد قيادات عملية، والمطلوب للنائب العام في احتفال مدينة الزاوية. إضافة إلى ذلك، قالت مصادر أمنية وإعلامية إنه تم خطف حسن جاب الله، عضو مجلس النواب عن ترهونة في العاصمة (الاثنين)، مشيرة إلى قيام مجموعة مسلحة في طرابلس بخطفه واقتياده إلى جهة مجهولة. وفي شأن آخر، أجرى القائد العام للجيش الوطني المُشير خليفة حفتر، جولة ميدانية بمنطقة بوهديمة بمدينة بنغازي في شرق البلاد لتفقد الأوضاع الأمنية، والاطلاع على آخر المستجدات في أعمال الصيانة الجارية بالمنطقة. وظهر حفتر في سيارة يقودها نجله الثاني صدام الذي يترأس «اللواء طارق بن زياد»، وسط حراسة أمنية مشددة، وفقاً للقطات مصورة وزعها مكتبه. ودعم الجيش عملية أمنية غير مسبوقة على مدى الأيام القليلة الماضية، لتطهير عدة أحياء بمدينة بنغازي، ما وصفه بـ«أوكار الفساد والجريمة والمخدرات».

الصومال يتلقى أسلحة أميركية لمواجهة عناصر «الشباب»

مسؤول سابق يقترح خطة لمطاردة فلول الحركة في الكهوف

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. كشفت الحكومة الصومالية النقاب، اليوم (الثلاثاء) عن تلقيها أسلحة أميركية لمساعدتها في الحرب التي تشنها ضد حركة «الشباب» المتطرفة، بينما اقترح مسؤول حكومي سابق شن حملة موسعة لمطاردة فلول عناصر الحركة في الكهوف والخنادق التي حفرتها في الغابات، بعد هزيمتها في المواجهات المباشرة من قبل قوات الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية. وقال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، في لقطات مصورة بثتها وكالة الصومال الرسمية للأنباء عبر «تويتر» اليوم: «تلقينا أسلحة ومعدات من الولايات المتحدة ستساعدنا في محاربة الخوارج». ولم يوضح نور حجم هذه الأسلحة، بينما كان يدلي بتصريحه المقتضب من أحد المطارات. وقال وزير الدولة السابق للأوقاف محمود يحيي، إن ما وصفها بـ«الانتصارات الكبيرة» في العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الوطني والمقاومة، دفعت ميليشيات الحركة إلى الفرار للغابات والموت جوعاً وعطشاً، على حد تعبيره. ونقلت عنه «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية» قوله إن «عناصر الخوارج» اعتادت قتل ونهب وسرقة ممتلكات المواطنين، مما أدى إلى وقوفهم ضدهم، بحيث لم يجدوا مكاناً للاختباء. وأطلقت الحكومة الصومالية مسابقة شعرية تحت عنوان «أبدع موهبتك الفنية»، ستقام في المسرح الوطني، منتصف مارس (آذار) المقبل، بهدف مواجهة الفكر المتطرف العنيف في الصومال، عبر منظومة الثقافة، والفنون التشكيلية، والقصائدية الشعرية. واعتبر عبد الرحمن العدلة، نائب وزير الإعلام، أن من وصفها بـ«ميليشيات الشباب الخوارج»، انهزمت عسكرياً واقتصادياً، ولذا يجب العمل على تكثيف الحملات الدعائية ضد المتمردين، لافتاً إلى تقديم مختلف وسائل الإعلام الحكومية برامج هادفة، من أجل مواجهة الفكر المتطرف العنيف. وشدد على أن المسابقة الشعرية المعلنة ستحفِّز المبدعين من الشعراء والفنانين التشكيليين الجدد على رسم تجاوزات هذه الميليشيات التي عاثت في البلاد فساداً، في كثير من المناطق. في غضون ذلك، أعلن محافظ بنادر، وعمدة مقديشو، يوسف جمعالي، سجن الجنود الذين أطلقوا النار على رئيس مديرية ياقشيد سليمان فارح الذي أصيب في الحادثة، وسيتم تقديمهم للعدالة. وأشار المحافظ من موقع الحادثة في تقاطع سيناي، إلى أنه تم تسليم الجنود إلى الجهات المختصة، للتحقيق معهم في الواقعة التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

المعارضة التونسية ترفض التحالف مع «النهضة» لرفض قرارات سعيّد

حمّلتها مسؤولية «الفشل الذريع في إدارة الشأن العام» خلال فترة حكمها

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... تواصل المعارضة التونسية؛ المكونة أساساً من مجموعة من الأحزاب اليسارية، و«الحزب الدستوري الحر»، و«جبهة الخلاص الوطني»، علاوة على «الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»، خوض مواجهة حادة مع «مسار 25 يوليو (تموز) 2021» الذي أقره الرئيس قيس سعيد، لكن دون أن تتحد في جبهة واحدة، أو في تكتل معين، خصوصاً أن كل طرف من هذه الأطراف يبدي مخاوف جدية من دعم تحركات «جبهة الخلاص الوطني»؛ المدعومة من قيادات «حركة النهضة»، ولكل طرف أسبابه السياسية والانتخابية. في هذا السياق؛ جدد هشام العجبوني؛ القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، اليوم، رفضه مسار «25 يوليو 2021»، ورفض التقارب مع قيادات «جبهة الخلاص الوطني»، رغم اشتراكهما في معارضة السلطة القائمة، خصوصاً بعد سلسلة الاعتقالات الأخيرة التي جاءت بتوجيهات من الرئيس سعيد، وقال إن أسباب عدم هذا التقارب «ما زالت قائمة إلى حد الآن»؛ من بينها «ضرورة اعتراف (حركة النهضة) بالأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها خلال السنوات العشر التي تزعمت فيها المشهد السياسي التونسي، والتمسك بضرورة انسحاب وجوه الفشل السياسي»، والتي حملها مسؤولية إعلان التدابير الاستثنائية من قبل الرئيس، مضيفاً أن عدداً كبيراً من أحزاب المعارضة «لا يمكنها أن تنسى الفشل الذريع في إدارة الشأن العام، والخلافات الكثيرة التي عاشتها أثناء فترة حكم (حركة النهضة)»، التي عدّتها من أبرز أسباب الفشل السياسي الذي عاشته البلاد؛ وفق تقديره. وبخصوص الصعوبات التي تعترض عملية التنسيق بين الأطراف السياسية والاجتماعية المعارضة لمسار الرئيس، قال جمال لعرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك خلافات عدة تشق صفوف المعارضة التونسية، وتفرق بين مواقفها، وهي في معظمها خلافات آيديولوجية. فالأحزاب اليسارية لا تطمئن إلى ممثلي الإسلام السياسي، وترفض أي مشاركة سياسية معهم، في ظل وجود (حركة النهضة) والأحزاب المؤيدة لها. كما أن (الحزب الدستوري الحر)، الذي تتزعمه عبير موسي، يعارض السلطة القائمة، لكنه يدعو في الوقت نفسه إلى إخراج ممثلي الإسلام السياسي من المشهد، وعلى رأسهم (حركة النهضة)»، بوصفها «خطراً على المسار الديمقراطي وعلى الدولة المدنية». في سياق قريب، طالبت أطراف سياسية عدة؛ بما فيها «حركة النهضة»، اليوم، بـ«محاسبة من أجرم في حق التونسيين، وفتح الملفات الكبرى المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات السياسية، وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، ومن يقف وراءها». إضافة إلى «كشف حقيقة ملف الجهاز السري والغرفة السوداء لـ(حركة النهضة)، وكيفية تسريب كثير من الملفات السياسية والقضائية، إلى جانب ملفات الفساد والتمويل الأجنبي المشبوه خلال المحطات الانتخابية الماضية». من ناحية أخرى؛ قال سمير ديلو، القيادي السابق في «حركة النهضة»، إن المحامين المكلفين الدفاع عن المتهمين الموقوفين، وجلهم سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون، صاروا يعرفون «المخبر المجهول»، الذي قدم معلومات للسلطات بخصوص ملف «التآمر ضد أمن الدولة»، مضيفاً أن ملف القضية «انطلق بوشاية وسماع مخبر قال إنه حصل على معلومات تؤكد وجود مؤامرة ضد الدولة. غير أن هذا المخبر نفسه يوجد حالياً في السجن بتهمة (التآمر ضد أمن الدولة)»؛ على حد قوله.

إضراب عمال الجزائر احتجاجاً على تعديل قوانين الشغل والإضراب

المعارضة أكدت سخطها على «تقليص هوامش المطالبة بالحقوق والحريات»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... نفذت اليوم، 30 نقابة في قطاعات التعليم والصحة والشؤون الدينية والضرائب والتكوين المهني، في الجزائر العاصمة، إضراباً، احتجاجاً على تعديلات أدخلتها الحكومة على قانون «الحق النقابي وإنشاء النقابات المهنية»، وقانون «ممارسة الحق في الإضراب والنزاعات المهنية». واعتبر الساخطون على هذه التعديلات أنها تقضي على ما بقي من مكاسب ديمقراطية تخص عالم الشغل وحقوق العمال. وتقود حركة الاحتجاج «النقابات المستقلة»، وهي حسب مؤسسيها، على نقيض «نقابة السلطة»؛ وهي «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، الذي يعد أكبر اتحاد مهني في البلاد درج على تأييد كل قرارات الحكومة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، بما فيها تلك التي وصفت بأنها «غير شعبية»، و«في غير مصلحة البلاد»، كتخصيص الشركات الحكومية، وخطوات تعلقت بالاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات. وبحسب تقارير صحافية، لقي نداء الإضراب استجابة متفاوتة من قطاع لآخر. وقررت هذه النقابات أن يكون الاحتجاج ليوم واحد فقط، من أجل دعوة الحكومة إلى سحب تعديلاتها، فيما يحضر نواب «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع) للمصادقة عليه. وقد صعد النقابيون الاحتجاج لاعتقادهم الراسخ أن البرلمان سيبقي على النصين كما وصلا إليه من الجهاز التنفيذي، بقيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. وعقدت «النقابات المستقلة» مؤتمراً صحافياً بالعاصمة في 21 الشهر الماضي لـ«شرح خطورة المسودتين القانونيتين»؛ حيث أكد مسعود بوديبة، المتحدث باسم «المجلس الوطني لأسلاك التعليم»، أن القوانين التي أعدتها الحكومة «تهدد بحل النقابات التي تدافع عن حقوق العمال، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يكفل الحق في الإضراب»، في إشارة إلى التهديد بإجهاض أي خطوة للإضراب، قبل استنفاد وسائل الحوار والمصالحة والتحكيم. كما تلزم التعديلات التي تريدها الحكومة النقابيين بعقد اجتماع للعمال لاستشارتهم حول إضراب محتمل، على أن يتخذوا القرار. وعدّ النقابيون هذا المسعى تجريداً لهم من أدوات الضغط على مسيري المؤسسات والشركات، وأنه يحرمهم من افتكاك مكاسب مهنية، ومن توقيف تجاوزات مفترضة في حق العمال والموظفين، المنتسبين لهذه النقابات، وهم بالآلاف. وكان «الاتحاد العام للعمال الجزائريين» نفسه قد رفض هذه التعديلات، بذريعة أن الجهة التي أعدتها، وهي وزارة العمل، لم تأخذ برأيه بخصوصها، باعتباره منظمة عمالية تضم الملايين من المنخرطين. واحتجت كل النقابات والاتحادات المهنية على «الصياغة المنفردة» لمسودتي القانونين المثيرين للجدل، في حين ترى المعارضة أن السلطة «تسعى لإغلاق كل هوامش الحريات والحقوق السياسية». ومما جاء في التعديلات أن أرباب العمل يحق لهم أن يستبدلوا بالعمال المضربين آخرين، إذا حكم القضاء بعدم شرعية الإضراب. كما تتضمن حل النقابة التي دعت للإضراب في هذه الحالة أيضاً. وكثيراً ما لجأت الحكومة إلى المحاكم للحصول على قرارات استعجالية لإخماد الإضرابات في بدايتها، ونجحت في السنين الأخيرة في ثني قطاعات نشاط كثيرة عن التفكير في الاحتجاج، رغم حالة الغليان التي تعيشها كل الفئات العمالية، نتيجة تدهور القدرة الشرائية الناجم عن ارتفاع جنوني لأسعار كل المنتجات والسلع. والخميس الماضي، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، رفضه التصعيد النقابي. وقال إن القوانين الجديدة «جاءت لتنظم تجاوزات سابقة»، مؤكداً أنه «من غير المعقول أن نجد 34 نقابة في قطاع واحد»، وكان يقصد قطاع التعليم الذي ينشط به كثير من النقابات.

مسؤول روسي رفيع يبحث في الجزائر زيارة تبون إلى موسكو

المحادثات شملت قضايا الطاقة ومشتريات السلاح الروسي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. اختتم سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أمس، زيارة للجزائر استمرت يومين، بحث خلالها مع كبار المسؤولين الزيارة المقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو في مايو (أيار) المقبل، وعلاقات التعاون في مجالات الدفاع والأمن، على خلفية الترتيب لإمضاء اتفاق عسكري يتضمن شراء عتاد حربي روسي. واستقبل تبون، أمس، المسؤول الروسي بمقر الرئاسة، بحضور بومدين بن عتو، المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بشؤون الدفاع والأمن، حسب بيان للرئاسة الجزائرية، من دون تفاصيل أخرى. فيما أكدت مصادر رفيعة تابعت زيارة باتروشيف أن المباحثات تناولت التحضيرات للزيارة التي ستقود تبون إلى روسيا بعد 3 أشهر من الآن، والتي يفترض أن تتوج بإبرام اتفاقات مهمة في مجالات الصناعة الحربية والطاقات الجديدة والاستثمار، وفي قطاعات الأشغال العامة والري والزراعة. والتقى المسؤول الروسي في اليوم نفسه مع رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، وقائد سلاح الدرك، وأبرز المديرين بقطاع الدفاع الجزائري، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع أكد أن الطرفين «أجريا محادثات تناولت التعاون العسكري بين البلدين، كما بحثا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك». ونقل البيان عن شنقريحة أن الزيارة «تمثل بالنسبة لنا دليلاً على الإرادة الثابتة والصريحة لبلدينا لتعزيز، بشكل أكبر، الشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تميز علاقاتنا الثنائية، وبالأخص في مجال التعاون العسكري»، مبرزاً أن الجزائر وروسيا «تشتركان في مسعى يقوم على المساهمة في إرساء السلم والتنمية المستدامة، في ظل احترام سيادة الدول، يتوافق تماماً مع المبادئ الثابتة والتاريخية التي تم على أساسها تطوير علاقات تعاون ثنائي وثيق، يرتكز على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة لكلا البلدين». وأكد باتروشيف، في تصريحات صحافية، أن «التدخلات الغربية حوّلت أفريقيا والشرق الأوسط إلى واحدة من أكثر المناطق غير المستقرة في العالم»، مشيداً بـ«دور الجزائر في إحلال السلم والاستقرار في المنطقة». وتشير بيانات جزائرية رسمية إلى أن الجزائر تعتبر ثاني شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم مبادلات قارب 3 مليارات دولار عام 2021. وبحسب تقارير دولية، تعدّ الجزائر ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، فيما تعتبر موسكو أول مموّل للجيش الجزائري بالأسلحة والأنظمة الحربية بنسبة تفوق 50 في المائة. لكن هذا التعاون في المجال العسكري بين البلدين الحليفين أثار قلقاً لدى دول غربية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، في سياق الحرب التي تدور في أوكرانيا منذ قرابة عام، حيث وجه في سبتمبر (أيلول) الماضي 27 عضواً من الكونغرس رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا فيها بإنزال عقوبات على الجزائر بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا. وتضمنت الرسالة «مخاوف من تنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا». واستند طلب البرلمانيين إلى أن الجزائر وقعت عام 2021 صفقات أسلحة مع روسيا، قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، من بينها بيعها طائرات مقاتلة متطورة من طراز «سوخوي Su – 57»، لم تبعها روسيا لأي دولة أخرى، حسبهم. وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف قد أكد في مقابلة أجرتها معه قناة «روسيا اليوم» مطلع فبراير (شباط) الماضي، أن «بين روسيا والجزائر شراكة استراتيجية تتحدى الضغوط؛ إذ تجمعنا بها علاقات طيبة، فقد دعمنا الجزائر في صراعها لإنهاء الاستعمار، واعترفنا بالجمهورية الجزائرية قبل 3 أشهر من إعلانها»، مبرزاً أن تبون «يفهم جوهر وتاريخ ومستقبل الشراكة الاستراتيجية الروسية الجزائرية». وقال أيضاً: «لدينا حوار نشط مع الجزائر في جميع المجالات، ومستويات التبادل التجاري والاقتصادي معها مثيرة للإعجاب، وهي من أكبر ثلاثة شركاء في أفريقيا».

هيئة حقوقية تسلط الضوء على وضع السجناء القصّر في المغرب

بلغ عددهم 1028... وتقل أعمارهم عن 18 سنة

الرباط: «الشرق الأوسط»... أفاد المرصد المغربي للسجون (هيئة مدنية حقوقية تختص بشؤون السجناء) في دراسة ميدانية، بأن عدد الأحداث القصّر في السجون المغربية بلغ 1028 سجيناً، تقل أعمارهم عن 18 سنة، حسب إحصائيات سنة 2021. وأوضح عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد في لقاء صحافي اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه رغم مجهودات المؤسسات السجنية، ومعها مراكز حماية الطفولة لتأهيل هؤلاء، فإن ذلك «لم يكن كافياً لضمان الحماية والتأهيل». وتم إجراء البحث الميداني من طرف المرصد خلال الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر (أيلول) 2022، استهدف 200 حدث معتقل من نزلاء المؤسسات السجنية. وتبين من الدراسة أن غالبية السجناء الأحداث كانوا يقطنون قبل اعتقالهم في مدينة الدار البيضاء، بنسبة 72 في المائة، فيما يقطن حوالى 8 في المائة بجهة الدار البيضاء وجهة الرباط - سلا - القنيطرة، و4 في المائة كانوا يسكنون في مدن أخرى. كما أن أكثر من 99 في المائة من الأحداث المعتقلين الذين تمت مقابلتهم متمدرسون، في حين أن حدثاً معتقلاً واحداً لم يسبق له التمدرس. كما تبين أن المستوى الدراسي لأكثر من نصف الأحداث المستجوبين هو المستوى الإعدادي، أي بنسبة 52 في المائة، في حين أن 24 في المائة منهم مستواهم التعليمي ثانوي، و17.5 في المائة جامعي، و4.5 في المائة لم يتجاوزوا المرحلة الابتدائية، بينما التحق 15 في المائة بالتكوين المهني، في حين أن حدثاً واحداً لم يسبق له التمدرس. إضافة إلى ذلك، فإن 61 في المائة من الأحداث المستجوبين انقطعوا عن الدراسة وفقاً لنتائج البحث. ومن بين 61 في المائة من الأحداث المستجوبين الذين انقطعوا عن الدراسة منهم 45 في المائة انقطعوا عن التعليم قبل مدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، و32 في المائة قبل فترة تتراوح من خمس إلى 10 سنوات، و16 في المائة لمدة عامين، و6.4 في المائة لمدة عام واحد. كما أظهرت نتائج المقابلات أن 23 في المائة من الأحداث انقطعوا عن الدراسة بسبب مشكلات عائلية، بينما لم يرغب حوالى 19 في المائة في مواصلة دراستهم بسبب الطيش والتهور، في حين أن 16 في المائة تم فصلهم بسبب التكرار أو لأسباب أخرى، وأكثر من 24 في المائة انقطعوا عن الدراسة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، و5 في المائة لأسباب تعود لاعتقالهم ومحاكمتهم، و4 في المائة للعمل أو البحث عن عمل، و64 في المائة لمتابعة تكوين مهني. كما تبين أن حوالي 48 في المائة من الأحداث المستجوبين كانوا يشتغلون قبل اعتقالهم، وأن الأحداث المستجوبين مارسوا قبل اعتقالهم أنشطة حرفية مثل التجارة والميكانيك والسباكة والكهرباء. وبخصوص وضعية عائلات الأحداث المستجوبين، تبين أن 63 في المائة من الأحداث كانوا يعيشون مع أسرهم، حيث لا تزال رابطة الزواج قائمة بين الأب والأم، بينما 18 في المائة عائلاتهم عرفت حالة طلاق. في حين أن 11 في المائة منهم أيتام الأب، و5 في المائة أيتام الأم، و3 في المائة أيتام لكلا الوالدين. وتظهر الدراسة أن 51 في المائة جرت متابعتهم بتهم السرقة والسرقة الموصوفة، و12 في المائة بالاعتداء والضرب وتهم أخرى، والاتجار في المخدرات، والاغتصاب وهتك العرض والتغرير بقاصر بنسبة 9 في المائة، ومحاولة السرقة 4 في المائة، والشغب في الملاعب بنسبة 4 في المائة. في حين أن 2 في المائة توبعوا بتهم محاولة القتل، وتشكيل عصابة إجرامية، والضرب المفضي للموت وعدم التبليغ، بينما توبع الباقي بتهم أخرى مثل القتل العمد والاحتجاز وتعنيف الشرطة، والقتل غير العمد وولوج أنظمة المعالجة الإلكترونية، والاعتداء على ممتلكات الدولة أو على ممتلكات الغير، وتعاطي المخدرات والعنف. كما أظهرت الدراسة أن 66 في المائة من السجناء الأحداث يستفيدون من برامج الدعم النفسي.

إطلاق «المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام» في المغرب

يجمع ناشطات من أجل تحقيق العدالة والحرية

الرباط: «الشرق الأوسط».. تعتزم حركة «محاربات من أجل السلام»، المكونة من مجموعة من النساء اليهوديات والمسلمات، اللواتي يناضلن من أجل السلام والعدالة والمساواة، إطلاق نداء دولي للمرأة من أجل السلام، انطلاقاً من مدينة الصويرة المغربية يومي 7 و8 مارس (آذار) الحالي، وذلك بمناسبة «اليوم العالمي للمرأة». وأوضح المنظمون أن هذا الموعد «سيجمع نساءً من مختلف أنحاء العالم؛ ناشطات من أجل السلام، وأيضاً ملتزمات بالعدالة والتحرر والحرية للبعث برسالة مشتركة إلى العالم من أجل السلام». ويوجد ضمن النساء المشاركات: الإيرانية شيرين عبادي الحائزة «جائزة نوبل للسلام»، والرواندية جيسيكا مويزا الناشطة من أجل «الذاكرة»، والفلسطينية هدى أبو عرقوب رئيسة «التحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط»، والإسرائيلية نوريث حغراغ من «نساء يصنعن السلام». وسيكون هذا الحدث المهم؛ المنظم في الصويرة تحت رعاية «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)» وبدعم من الأمم المتحدة (تحالف الحضارات)، العمل التأسيسي لـ«المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام»، وهو التجمع السنوي الذي جرى اختيار المغرب لاحتضان دورته الأولى. ولأنها رمز لثراء التنوع في أرض الإسلام، وبشكل خاص على مستوى إعادة تأسيس حوار مفتوح ودائم بين المسلمين واليهود، مدفوعاً بالتزام العاهل المغربي الملك محمد السادس، فستستضيف مدينة الصويرة هذا الحدث؛ الفعل المؤسس لتحالف عالمي لـ«النساء من أجل السلام»، الذي يعتزم التأثير على القرارات السياسية من خلال الاعتماد بشكل خاص على القرار الأممي «13 - 25». أُسست حركة «محاربات من أجل السلام» النسائية قبل سنة في باريس، وتشترك في رئاستها حنا أسولين وفاطمة بوسو. وهي تتمحور حول النساء المسلمات واليهوديات، في رد فعل على التوترات القوية بين المجتمعات المرتبطة بتداعيات الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وتشير تسميتها إلى عنوان فيلم وثائقي عن النساء الفلسطينيات والإسرائيليات من حركة السلام «نساء يصنعن السلام»، المستوحاة من الحركة النسائية الليبيرية «نساء ليبيريا». ووفق الواقفات خلف هذا الحدث النسائي؛ «فالأمر يتعلق بمثال رائع للإلهام، وتعبئة النساء حول العالم؛ بداية بالدعوة إلى السلام، ووقف النفوذ الفردي لأولئك الذين يثيرون من بُعد الكراهية بين الطائفتين». وقد اخترن أن يتحدن ليرفعن صوتاً آخر؛ هو «صوت الرفض المشترك لخوصصة الهوية، مع كثير من الشجاعة وقبول الآخر». وتجمع هذه الحركة اليوم نساءً من ثقافات ومعتقدات وأصول مختلفة، «لأجل تشكيل جبهة موحدة ضد الكراهية المنتشرة في المجتمع، لا سيما التمييز على أساس الجنس، والعنصرية، ومعاداة السامية، وكراهية المسلمين، وكل أشكال النبذ». وترى الواقفات وراء هذه الحركة أن «العالم مر بأزمات اجتماعية ومجتمعية خطيرة على مدى عقود من الزمن، أزعجت قدرة البشر على العيش المشترك، وأيضاً على النقاش، وبالتالي فهم التحديات بهدوء، حيث تتصادم (المعسكرات) المختلفة أكثر فأكثر بشكل عنيف، من دون أن يكون هناك تقريباً مجال للحوار والإنصات المتبادل، مع وجود حاجة لمواجهة مشتركة لتصاعد التوترات المتعلقة بالهوية والتطرف، فضلاً عن القضايا البيئية وتفاقم التفاوتات الاجتماعية». ولا تخفي القائمات على هذه الحركة، «في سياق ازدياد الاهتمام بمستقبل الكوكب والجنس البشري، ومواجهة الإبادة الجماعية وحروب العدوان، التي تتواصل في أوكرانيا وسوريا وغيرهما، وتصاعد التطرف والشعبوية، والهويات اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء العالم، رغبة جعل أصوات النساء تتردد؛ ضمن تصميم على الوقوف في وجه التحديات المطروحة».

النمسا: مخطط الحكم الذاتي المغربي مساهمة جادة لحل نزاع الصحراء

الرباط وفيينا أكدتا مركزية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلنت النمسا أنها ترى في مخطط الحكم الذاتي للصحراء، الذي قدمه المغرب سنة 2007 «مساهمة جادة وذات مصداقية» في العملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، بوصفه أساساً لحل مقبول لجميع الأطراف. وأكد البلدان في إعلان مشترك، صدر عقب اجتماع عُقد اليوم في الرباط بين رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والمستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، لمواصلة العملية السياسية، الهادفة إلى تحقيق «حل عادل ودائم وسياسي ومقبول لدى الأطراف»، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأهداف، والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. فيما أشاد المغرب برغبة النمسا في مواصلة دعمها القيم لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو». وحل المستشار النمساوي كارل نيهامر أمس بالمغرب، في إطار زيارة رسمية تدوم يومين، على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وتندرج هذه الزيارة في إطار الاحتفاء، اليوم (28 فبراير (شباط) الجاري)، بالذكرى الـ240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حينما قدم محمد بن عبد المالك أوراق اعتماده، كسفير للسلطان مولاي محمد الثالث، إلى الإمبراطور جوزيف الثاني يوم 28 فبراير 1783. في سياق ذلك، أشادت النمسا أيضاً بالإصلاحات الواسعة التي أطلقها المغرب، وجاء في الإعلان المشترك أن النمسا «تشيد بالإصلاحات الواسعة التي أطلقها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، والهادفة إلى جعل المجتمع والاقتصاد المغربيين أكثر انفتاحاً وأكثر دينامية، لا سيما بفضل النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، وكذا تمكين النساء والتنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن المستشار النمساوي هنأ المملكة المغربية على النجاح، الذي حققه المنتدى الدولي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي احتضنته مدينة فاس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعلى ريادة الملك محمد السادس الراسخة في هذا المجال. كما أشادت النمسا بريادة المغرب في المنطقة، ودوره كقطب إقليمي للاستقرار، وكداعم للنمو والتنمية في أفريقيا، فيما نوه رئيسا الحكومتين بالدور البناء والإيجابي للمغرب والنمسا في حفظ السلم والاستقرار في منطقتهما. من جهة ثانية، سجل الإعلان المشترك أن النمسا تشيد باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وتطورها المطرد، مضيفاً أن الجانبين أكدا أهمية العلاقات مع إسرائيل في إرساء السلام، والأمن والازدهار في المنطقة. كما أكد الطرفان أيضاً التزامهما بحل الدولتين، الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنباً إلى جنب في سلام، وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وخلال اللقاء المشترك، أكدت النمسا التزامها بالمساهمة في تقوية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي على جميع الأصعدة، وأعرب البلدان عن ارتياحهما لجودة العلاقات التي تجمع البلدين، والتي عرفت خلال السنوات الأخيرة تقدماً مضطرداً خلال السنوات الأخيرة. كما أعربا عن إرادتهما المشتركة لإقامة حوار استراتيجي على مستوى وزيري الخارجية، بهدف تعميق مجالات التعاون القائمة وتطوير سبل جديدة للتعاون. وبخصوص موضوع الهجرة، أكد المغرب والنمسا عزمهما على تعزيز تعاونهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فيما أعربت النمسا عن تقديرها لجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مسلطة الضوء على رئاسة المغرب سنة 2023 لـ«مسلسل الرباط». وعلى المستوى البرلماني، شدد الجانبان على أهمية الاتصالات البرلمانية التي تضطلع بدور رئيسي في توطيد العلاقات الثنائية، منوهين بالزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس النواب المغربي إلى النمسا في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وبالزيارة الرسمية التي من المقرر أن يقوم بها رئيس المجلس الوطني النمساوي إلى المغرب في مارس (آذار) المقبل، وكذا بزيارات رئيسي مجموعتي الصداقة البرلمانيتين اللتين أحدثتهما المؤسستان. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أعرب رئيسا الحكومتين عن ارتياحهما لنمو المبادلات التجارية بين البلدين والاستثمارات التي تقوم بها المقاولات النمساوية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة. وبعدما نوها بالتوقيع الاثنين على بروتوكول اتفاق للتعاون بين الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، رأى رئيسا الحكومتين أن مستوى التعاون الاقتصادي لم يرق بعد إلى إمكانات الاقتصادين المغربي والنمساوي. وفي الجانب الثقافي، أكد البلدان أهمية التعاون الثنائي في المجال الثقافي والجامعي، من أجل تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، وكذا النهوض بتبادل الخبرات على المستويين الحكومي الدولي والمجتمع المدني. ومن جهة أخرى، أعرب رئيسا الحكومتين عن ارتياحهما للتوقيع خلال السنتين الماضيتين على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، والمحكمة العليا بالنمسا، تروم تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بالشؤون القضائية والقانونية. كما نوه رئيسا الحكومتين بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن توطيد التعاون الثنائي في مجال الحوار بين الأديان، وأخرى لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي بين جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة فيينا المستقلة.

المغرب: انتحار محكوم بالإعدام في قتل سائحتين إسكندنافيتين

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلنت المندوبية العامة للسجون في المغرب، أمس (الثلاثاء)، انتحار أحد المحكومين بالإعدام في قضية قتل سائحتين إسكندنافيتين داخل زنزانته. وهي جريمة أحدثت صدمة في البلاد، ونفّذها 3 من شركائه باسم تنظيم «داعش» نهاية عام 2018. وقالت المندوبية، في بيان: «انتحر صباح يوم الثلاثاء السجين (خ.ع) المعتقل بالسجن المحلي بوجدة (شرق) وفقاً للمقتضيات القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب». وأوضحت أنه «أقدم على فعله هذا باستخدام قطعة قماش انتزعها من ملابسه وربطها إلى نافذة الغرفة التي يقيم بها». وأضافت: «فور اكتشاف الحادث، تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين الهالك». يذكر أن عبد الرحيم خيالي (36 عاماً) أوقف نهاية عام 2018 في مراكش (جنوب)، بعد ساعات من اكتشاف جثتي الطالبتين؛ الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاماً)، والنرويجية مارين أولاند (28 عاماً)، في منطقة جبلية مجاورة حيث كانتا تقضيان إجازة. وكان السجين المنتحر قد رافق القتلة الثلاثة، الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، لكنه غادرهم قبل اقترافها. وأوضح خلال محاكمته أنه تراجع «ندماً»، في حين أكد الاتهام أنه عاد إلى مراكش بحثاً عن «مخبأ» ولتسهيل فرار شركائه. وظهر السجين المنتحر في تسجيل فيديو، بثّ بعد الجريمة، يعلن فيه الأربعة مبايعتهم زعيم «تنظيم داعش» سابقاً أبو بكر البغدادي. وأدين ابتدائياً بالسجن المؤبد، قبل أن تشدد عقوبته إلى الإعدام في الاستئناف. وتصدر المحاكم المغربية أحكاماً بالإعدام، لكن تنفيذها معلق منذ 1993. إلى جانب المتهمين الرئيسيين، أيّد الاستئناف الحكم على 20 متهماً آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و50 سنة، بالسجن ما بين 5 أعوام و30 عاماً، مع رفع عقوبة متهم واحد من 15 إلى 20 عاماً. وأدين هؤلاء بتهم، منها «تشكيل خلية إرهابية» و«الإشادة بالإرهاب» و«عدم التبليغ عن جريمة»، وجميعهم مغاربة باستثناء مواطن سويسري - إسباني.

مالي: هل يلتزم المجلس العسكري بـ«خريطة» تسليم السلطة؟

بعد الانتهاء من صياغة مشروع الدستور الجديد

الشرق الاوسط....القاهرة: تامر الهلالي... مع إعلان الاتحاد الأفريقي استمرار تعليق عضوية مالي في المنظمة، تتجه السلطة العسكرية في مالي إلى إظهار التزام ولو «شكلياً» بالمضي قدماً في خطة انتقال السلطة، عبر مشروع لدستور جديد، لكن محللين قللوا من احتمال أن يهدف المشروع إلى «إقامة حكم ديمقراطي حقيقي في البلاد». وتسلم رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا، الاثنين، مشروع الدستور الجديد بصيغته المعدلة، لكنها لم تذكر متى سيُطرح هذا النص لإقراره في استفتاء عام. ووفق تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، التي قالت إنها اطلعت على المسودة فإن النسخة الجديدة من مشروع الدستور «ستعزز سلطات الرئيس»، مقارنة بدستور عام 1992. وقال التقرير إنه طبقاً للمسودة فإن رئيس الدولة، وليس الحكومة، هو الذي «يحدد سياسات الأمة»، ويعين ويقيل رئيس الوزراء والوزراء، ويتمتع بصلاحية حل الجمعية الوطنية. ويضيف مشروع النص أن الحكومة هي «المسؤولة أمام الرئيس»، على عكس البرلمان كما كانت الحال سابقاً. وكان غويتا قد أعاد النسخة الأولى، التي وُضعت في أكتوبر (تشرين الأول)، الماضي لمزيد من المراجعة. ويُعد إقرار دستور جديد للبلاد خطوة أساسية على طريق الإصلاحات واسعة النطاق، التي وعد بها الجيش، وقدمها تبريراً لتمسكه بالسلطة. ومن المقرر أن يمهد الدستور الجديد لانتخابات مقررة في عام 2024، بهدف استعادة المدنيين السلطة، وفقاً لخريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري الحاكم. ونقل البيان الذي أصدرته الرئاسة، عن الكولونيل غويتا قوله إنّ الوثيقة النهائية «ستجسّد حتماً أمل الأمّة بأسرها في قيام ديمقراطية حقّة». ووفق لجنة صياغة مشروع الدستور فإنّ أجزاءً من المسودّة الأوّلية «حُذفت، وأخرى دُمجت، وفقرات أخرى أعيدت صياغتها» في المشروع النهائي الذي تسلّمه غويتا. ولم يحدّد البيان ما الذي تمّ حذفه أو تعديله في هذه الوثيقة، مكتفياً بالقول إنّ مشروع الدستور الجديد يتألّف من 191 مادّة بدلاً من 195 في المسوّدة السابقة. وبموجب الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، كان من المفترض أن يطرح هذا النص على استفتاء عام في 19 مارس (آذار) المقبل، أي بعد أقل من 3 أسابيع. وخلال قمته الأخيرة التي عقدت سابقاً في هذا الشهر، جدد الاتحاد الأفريقي تأكيد «عدم تسامحه المطلق» في مواجهة «التغييرات غير الدستورية» في حكومات الدول الأعضاء، وأبقى تعليق عضوية مالي بالإضافة إلى غينيا وبوركينا فاسو في المنظمة القارية، كما قررت الدول الأعضاء في منظمة «إيكواس» إبقاء عقوباتها ضد الدول الثلاث. وعلق الاتحاد عضوية مالي عام 2021، على خلفية استيلاء الجيش على السلطة. وفي 18 أغسطس (آب) الماضي، شهدت مالي انقلاباً عسكرياً، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد ورئيس الوزراء وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين. وتعهد قادة الانقلاب، بتنظيم انتخابات «ذات مصداقية» مع إعلانهم تأسيس لجنة أطلقوا عليها «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب»، يتزعمها غويتا، للإشراف على فترة الانتقال السياسي في البلاد. ودفع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ 2020 والذي بات يتعامل مع مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية، رغم أنه ينفي ذلك، الجيش الفرنسي إلى مغادرة البلاد بعد انتشار لمدة تسع سنوات ونصف السنة في إطار مهمة مكافحة الجماعات المتطرفة. ووفق مراقبين، لم تتضمن النسخة القديمة مواد خاصة بتجريم الانقلابات العسكرية، كما لم تحظر أي من مواده على الرئيس الانتقالي الحالي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، ما يعني أن غويتا سيكون بإمكانه الترشح وحكم البلاد لفترة ما بعد المسار الانتقالي. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى محمد الأمين ولد الداه، المحلل المتخصص في شؤون الساحل الأفريقي، أن تقديم مسودة الدستور الجديد هي شكلياً خطوة في الاتجاه الصحيح، «لكن كان يجب الإعلان عن موعد الاستفتاء المقبل، وعدم حدوث ذلك يثير التساؤلات والشكوك من جانب المجتمع الدولي». وتوقع ولد الداه أن تمضي عملية الانتقال السياسي الشكلية قدماً رغم التلكؤ والتأخير، لكن العسكريين قد يرسخون فكرة عودتهم إلى السلطة لكن عبر الانتخابات». وقال: «كان من المتوقع أن تعطي النسخة الجديدة من الدستور سلطات أكبر للرئيس، وإلا فإن السلطة العسكرية ستخاطر بإدانة نفسها». وبدورها، قالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية أماني الطويل، لـ«الشرق الأوسط» إن «طريقة إعداد الدستور في ظل عدم وجود جمعية وطنية شاملة والحديث عن صلاحيات إضافية للرئيس تشير بوضوح إلى أن السلطة الانتقالية سوف تتنصل من تعهداتها بشأن الانتقال لسلطة مدنية، وأنها ستجري الانتخابات في ظل السلطة العسكرية الحالية».

نيجيريا: مخاوف من احتجاجات حال فوز مرشح الحزب الحاكم بالرئاسة

تينوبو يتصدر النتائج الأولية... والمعارضة تطالب بـ«انتخابات جديدة»

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. رغم توالي صدور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية النيجيرية والتي تشير إلى تفوق مرشح الحزب الحاكم، فقد ذهبت قوى المعارضة إلى أن العملية الانتخابية شهدت «تزويراً وتلاعباً» بالنتائج وطالبوا بإلغائها. ويتوقع محللون ومراقبون أن تطعن المعارضة في النتائج النهائية للانتخابات في حال استمرار توجهها الحالي. وحسب إحصاء لـ«رويترز» للأصوات في 25 ولاية من أصل 36 ولاية في البلاد، أظهرت آخر النتائج التي صدرت عن المفوضية العليا للانتخابات اليوم (الثلاثاء)، أن بولا تينوبو من حزب «مؤتمر كل التقدميين» جاء في الصدارة. وحسب النتائج التي أعلنتها المفوضية، تقدم تينوبو من حزب المؤتمر التقدمي الحاكم (APC)، بنحو 36 في المائة أو 7 ملايين من الأصوات الصحيحة بعد فرزها، بينما جاء أتيكو أبو بكر مرشح حزب «الشعب الديمقراطي»، وهو حزب المعارضة الرئيسي خلفه بنسبة 30 في المائة، أو ما يقرب من 6 ملايين صوت صحيح، فيما حصل بيتر أوبي من حزب «العمل»، على 20 في المائة أو نحو 3.8 مليون صوت. وطالب حزب «الشعب الديمقراطي» وحزب «العمل» وحزب «المؤتمر الديمقراطي الأفريقي»، رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة محمود يعقوبو بالتنحي، وزعموا في مؤتمر صحافي مشترك اليوم في أبوجا، أن الانتخابات «شابتها أعمال عنف وتزوير وترهيب للناخبين»، وطالبوا بـ«إجراء انتخابات جديدة». وزعم أحزاب المعارضة أن النتائج جاءت «نتاج عملية معيبة»، حيث عانت من صعوبات متعددة بسبب إدخال تكنولوجيا جديدة من قبل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. وكانت اللجنة قد تعهدت بتحميل النتائج مباشرة من كل وحدة اقتراع على موقعها على الإنترنت، لكن معظم الوحدات لم تتمكن من القيام بذلك على الفور، وهذا يعني أنه كان لا بد من تجميع النتائج يدوياً داخل الجناح ومراكز إحصاء الحكومة المحلية، كما في استطلاعات الرأي السابقة. وخلصت بعثة من مراقبين تابعين للاتحاد الأوروبي إلى أنه رغم أن الانتخابات أجريت في موعدها، «لكن الافتقار إلى الشفافية، والفشل التشغيلي قللا الثقة بالعملية». وقالت البعثة إن يوم الانتخابات اتسم بالتأخر في الانتشار، وفتح مراكز الاقتراع. وأضافت في بيان الاثنين أن نظام تحميل النتائج على الإنترنت «لم يعمل كما هو متوقع، وبدأت نماذج نتائج الانتخابات الرئاسية في الظهور على البوابة في وقت متأخر جداً من يوم الانتخابات». وقبيل إعلان فوزه في ولاية لاغوس، كان حزب «العمال» ومرشحه بيتر أوبي، قد اتهم مفوضية الانتخابات بـ«رفض الإعلان عن النتائج» في ولاية لاغوس - التي تضم أكبر عدد من الناخبين المسجلين في البلاد (7 ملايين ناخب) - وفي منطقة الدلتا (جنوب شرقي البلاد)، مشيراً إلى «ضغوط» من الحزب الحاكم. وقال دينو مارليي ممثل حزب «الشعب الديمقراطي» الاثنين، إن الحزب الحاكم أثر على المفوضية «ليتمّ تغيير النتائج». كذلك، طالب مدير حملة حزب «العمال» أكين أوسونتوكون بوقف إعلان النتائج. وقال: «يؤسفنا أن نقول إننا فقدنا الثقة بالنتائج التي يتم جمعها والإعلان عنها». ودعا أوسونتوكون المجتمع الدولي أن ينفذ ما يتحدث عنه في نيجيريا، وأن يكف عن «التغاضي عن الشرور المتعددة التي يرتكبها حكام نيجيريا». كان أوبي قد حقق مفاجأة الاثنين بسبب فوزه بأكبر عدد من الأصوات في ولاية لاغوس الاستراتيجية، والتي تعدّ القوة الاقتصادية في البلاد مع عدد سكانها البالغ 20 مليون نسمة، كما أنها معقل بولا تينوبو االذي أقر بالهزيمة في الولاية وسط دعوات من مناصريه للاحتجاج على النتائج. في المقابل، رفض رئيس مفوضية الانتخابات، محمود يعقوبو، مزاعم حدوث مخالفات، وقال إن النتائج تم التحقق منها من قبل مسؤولي الانتخابات. واتهم ممثلو الحزب الحاكم في نيجيريا أحزاب المعارضة بالتحريض على العنف، ودعوا قوات الأمن إلى كبح جماحها. ويُستأنف اليوم إحصاء الأصوات في الانتخابات التي بدأت السبت، حيث دعي إلى الاقتراع أكثر من 87 مليون ناخب ليختاروا من بين 18 مرشحاً، رئيساً تتمثّل مهمّته الشاقة في سنوات ولايته في إصلاح دولة تعاني من اقتصاد منهار، وأعمال عنف تشنّها مجموعات مسلحة إجرامية، فضلاً عن فقر معمّم بين السكان. وانتخب النيجيريون خليفة للرئيس محمد بخاري (80 عاماً)، الذي غادر منصبه بعد فترتين رئاسيتين (كما ينصّ الدستور)، ونوابهم وأعضاء مجلس الشيوخ. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الكاتب النيجيري مكي أبو بكر: «إن الأوضاع حتى الآن إجمالاً هادئة، لكنه توقع أن تشهد البلاد بعض أحداث عنف من مناصري المرشحين المهزومين، لكن بعد إعلان النتائج النهائية». وتوقع أن «تقر القوى المهزومة بالنتائج في نهاية المطاف، لكنه لم يستبعد توجههم للطعن في العملية الانتخابية أمام القضاء». من جهته، توقع السفير المصري صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تلجأ المعارضة النيجيرية إلى الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء، رغم أن الاقتراع لم يشهد خللاً أمنياً صارخاً. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الكثير من المراقبين تحدثوا عن شبهات بإبطاء متعمد في عمليات الفرز والإحصاء بضغوط حكومية». ورأى حليمة أنه «قد تحدث احتجاجات وأعمال عنف بعد إعلان النتائج النهائية». فيما توقع المحلل السياسي النيجيري آدم بن بيللو أن يشهد الجنوب والجنوب الغربي احتجاجات واسعة من قبل أنصار المرشحين الذين لن يتقبلوا النتائج.

عقبات رئيسية في طريق مساعي فرنسا لإعادة ترميم علاقاتها بأفريقيا

«فقدان الثقة والصعود الروسي» يهددان استراتيجية ماكرون الجديدة

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... ثمة عقبات رئيسية في طريق الرغبة الفرنسية في إعادة ترميم علاقاتها مع الدول الأفريقية، بعد سلسلة من «الانتكاسات»، خاصة في مستعمراتها السابقة في الغرب. وبحسب مراقبين، فإن فقدان الثقة لدى تلك الدول في جدية باريس لإقامة «شراكة ندية» متوازنة، بجانب «الصعود الروسي» المتنامي في القارة بشكل عام، ومناطق النفوذ الفرنسي بشكل خاص، مهددان رئيسيان لاستراتيجية فرنسا الجديدة في التعامل مع القارة السمراء. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، في خطاب موسع، ملامح استراتيجية بلاده الدبلوماسية والعسكرية في القارة الأفريقية، عشية جولة أفريقية يقوم بها. وفي محاولة لخفض «المشاعر المعادية» لباريس في القارة، اعتبر الرئيس الفرنسي، التحلي بـ«التواضع» و«المسؤولية»، عنصرين رئيسيين في السياسية الفرنسية المقبلة، رافضاً «المنافسة» الاستراتيجية في أفريقيا، كما تعهد بـ«خفض ملموس» لعدد الجنود الفرنسيين هناك. ويزور ماكرون من الأول إلى الخامس من مارس (آذار) أربع دول في وسط أفريقيا، هي الغابون، وأنغولا، والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لحضور قمة مخصصة لحماية الغابات الاستوائية وتعزيز العلاقات الثنائية في منطقة نفوذ تثير أطماع روسيا والصين بشكل متزايد. وتأتي الجولة بعدما اضطرار الجيش الفرنسي إلى مغادرة قواعده في مالي وبوركينا فاسو، حيث كان يشارك منذ سنوات في عمليات لـ«مكافحة الإرهاب»، وُصفت في تلك الدول بـ«غير المجدية». ووفق المحلل البوركينابي والخبير بالشؤون الأفريقية محمد الأمين سوادغو؛ الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن ماكرون يحمل ثلاثة ملفات رئيسية في زيارته المرتقبة لأفريقيا، أوّلها ملف تقويض النفوذ الروسي في أفريقيا، وحث رؤساء أفريقيا عبر منظمة (إيكواس) على سنّ قرارات حاسمة ضد البلدان الأفريقية التي فتحت أبوابها للروس من ناحية وتدويل الملف عبر مجلس الأمن الدولي و«الناتو» إذا حال تمادت تلك البلدان على موقفها، خاصة أفريقيا الوسطى، ومالي وبوركينافاسو. الملف الثاني، بحسب سوادغو، طمأنة حلفائه المخلصين في أفريقيا، ضد أي انقلابي عسكري لصالح المعسكر الروسي، خاصة الذين وقفوا بقوة ضد أي شراكة أمنية وعسكرية مع الروس والصين، خاصة أن هناك توترات سياسية عميقة في أكثر من بلد أفريقي، وتخوفات من تكرار النموذج المالي والبوركينابي والغيني في أي لحظة؛ وأخيراً سيعمل ماكرون على «إعادة ترميم علاقة بلاده مع البلدان الأفريقية الثائرة على السياسة الفرنسية». وما زالت فرنسا تتمتع بثقل كبير في القارة، كما أشار الخبير البوركينابي، فلفرنسا وحدها أكثر من 1100 شركة كبرى، وأكثر من 2100 شركة متوسطة وصغيرة، وهي ثالث أكبر محفظة استثمارية بعد بريطانيا والولايات المتحدة في أفريقيا. واللغة الفرنسية رسمية في أكثر من 11 دولة أفريقية، وثاني لغة في 10 دول أخرى. وضمن استراتيجية بلاده الجديدة، أعلن ماكرون «قانوناً إطاراً» من أجل «تنفيذ عمليات إعادة جديدة» لأعمال فنية «للدول الأفريقية التي تطلب ذلك». وعلى الصعيد العسكري، أوضح أن «التحول سيبدأ في الأشهر المقبلة عبر خفض ملموس لعددنا وحضور أكبر في القواعد (العسكرية) لشركائنا الأفارقة»، واعداً بأن «تبذل فرنسا مزيداً من الجهد على صعيد التدريب والتجهيز». وتنشر فرنسا نحو ثلاثة آلاف عسكري في المنطقة، خصوصاً في النيجر وتشاد بينما كان عددهم 5500 عسكري قبل فترة قصيرة. لكنها تريد إعادة نشر جنودها متوجهة نحو دول خليج غينيا التي انتشرت فيها موجة تطرف. ففي تلك المنطقة وفي مجمل القارة، يلقى نفوذ فرنسا والدول الغربية منافسة كبيرة من الصين وروسيا. إذ إن ثلاث دول من الأربع التي سيزورها الرئيس الفرنسي، وهي الغابون والكونغو وأنغولا، امتنعت الخميس الماضي عن التصويت على مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا. وفي السياق، قال الرئيس الفرنسي، إن أفريقيا ليست «منطقة نفوذ» ويجب أن ننتقل من «منطق» المساعدة إلى منطق الاستثمار. ويرى المحلل السياسي البوركينابي، أن «فرنسا لن توفق في علاج أزمتها بسهولة، بسبب فقدان الثقة مع الشعوب الأفريقية، بخاصة الدول التي تعاني من هجمات الإرهابين، فضلاً عن تصاعد وعي الشعوب الأفريقية بسبب التواصل الاجتماعي، فلم يعودوا يصبرون على السياسة الفرنسية الاستعمارية». بدوره، قال الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، أبو بكر حسين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فرنسا لن تستطيع حتى مستقبلاً بناء شراكات جديدة لأن المزاج الأفريقي أصبح ضدها تماماً»، موضحاً أن «استراتيجية ماكرون الجديدة نحو القارة والتي قال إنها تتمحور على الشراكة والتواضع، تفتقد الإشارة إلى التغيرات في الوعي الأفريقي».

فرنسا بين المصالح الاستراتيجية والوجود العسكري في أفريقيا

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... في الخطاب الذي ألقاه مساء الاثنين في قصر الإليزيه، وكرّسه لرؤيته للعلاقة المستقبلية بين فرنسا والقارة الأفريقية، كانت الأوساط العسكرية تترقب ما سيعلنه إيمانويل ماكرون بشأن مصير الحضور العسكري الفرنسي في القارة السوداء؛ لما له من أهمية سياسية وعسكرية واستراتيجية. وتلفت أوساط عسكرية معنية النظر إلى نقطتين رئيسيتين: الأولى، أن الحضور العسكري الفرنسي الراهن يتركز في بلدان أفريقية كانت سابقاً مستعمرات فرنسية. والأخرى، أنه وليد اتفاقيات دفاعية تعود لعشرات السنوات بين باريس ومستعمراتها السابقة، بعد حصولها على الاستقلال، وبالتالي فإن هذا الحضور يعكس النفوذ الفرنسي وغايته الأولى الدفاع عن المصالح الفرنسية في أفريقيا. وتعتبر هذه الأوساط، بالتوازي، أنه لا يمكن التستر على الدور الذي لعبته هذه القواعد في المحافظة على الأنظمة السياسية القائمة التي تلائم غالباً المصالح الفرنسية. وجاءت التطورات الأخيرة التي أفضت إلى انسحاب قوة «برخان» من مالي وقوة «سابر» من بوركينا فاسو، ووصول عناصر ميليشيا «فاغنر» إلى جمهورية وسط أفريقيا ومنطقة الساحل (مالي وبوركينا فاسو) والدعاية القوية المعادية لباريس، والمظاهرات التي تشهدها بين الحين والآخر في عدد من العواصم، الأفريقية لتدفع السلطات الفرنسية إلى إعادة النظر في السياسات السابقة التي لم تعد منتجة. يضاف إلى ما سبق أن المنافسة الروسية والصينية والتركية فعلت فعلها، بحيث لم تعد فرنسا «الآمر الناهي» حتى في البلدان التي كانت سياساتها وأسواقها ومواردها الطبيعية معقودة اللواء لفرنسا. ما زالت القوات الفرنسية، بعد تخليها عن قواعدها في مالي (الصيف الماضي) وبوركينا فاسو (منتصف فبراير/شباط)، حاضرة بقوة في دولتين من دول الساحل الأفريقي هما تشاد والنيجر. وتمثل تشاد حجر الرحى؛ إذ إن عاصمتها (نجامينا) تستضيف قيادة القوة الفرنسية في الساحل وترابط في القسم العسكري من مطارها طوافات عسكرية وطائرات نقل ومقاتلات، ومنها يتم التخطيط للقيام بعمليات عسكرية تستهدف المنظمات الجهادية والإرهابية العاملة في منطقة الساحل. فضلاً عن ذلك، فإن القوات الفرنسية تستخدم قاعدتين إضافيتين عائدتين للقوات التشادية في فايا لارجو وأبيشيه. أما النيجر التي انسحبت إليها غالبية قوة «برخان»، فإن عاصمتها تستضيف قاعدة جوية ترابط فيها على وجه الخصوص، إضافة إلى طائرات ميراج 200 وطائرات نقل، مسيرات «ريبر» المسلحة، أميركية الصنع التي تستخدم في الضربات «الجراحية» ضد قادة التنظيمات الجهادية. ويرابط في النيجر ما لا يقل عن ألف عنصر فرنسي وقد زادت أعدادهم بعد الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو. وبشكل عام، فإن ما يجاور الـ3000 عنصر ما زالوا ينتشرون في منطقة الساحل وتسعى القيادة العسكرية إلى خفض عددهم من جهة واستخدامهم، من جهة أخرى، لمساعدة دول حوض غينيا في مواجهة التنظيمات الراديكالية. إذا كانت منطقة الساحل قد اجتذبت الأنظار في السنوات العشر الأخيرة بسبب التواجد المتزايد للتنظيمات الإرهابية فيها، فإن الانتشار العسكري الفرنسي أوسع من ذلك وتتحكم به اعتبارات سياسية واستراتيجية. وتمثل القاعدة العسكرية الفرنسية في جيبوتي، المستعمرة السابقة، أهمية استثنائية للقوات الفرنسية التي تضم الأسلحة الثلاثة: جو، بحر ومشاة. ويصل عدد القوات هناك إلى 1500 رجل. وتمثل جيبوتي قوة ارتكاز للانتشار العسكري الفرنسي في المحيطين الهندي والهادي، فضلاً عن أهميتها العسكرية والاستراتيجية على مدخل البحر الأحمر وبالنسبة لكل منطقة شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية. وكما أن قاعدة جيبوتي رئيسية بالنسبة لباريس، فإن التوصيف نفسه يصح على قاعدة أبيدجان في ساحل العاج، وهي الأكبر المطلة على المحيط الأطلسي، حيث ترابط قوة فرنسية مؤلفة من 900 رجل. وكما جيبوتي، فإن ساحل العاج حليف موثوق لفرنسا غرب أفريقيا. وقد وصفها وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو خلال زيارته الأخيرة لأبيدجان، بأنها «قطب استقرار وقوة توازن إقليمية». ووفق موقع «أنفو ميليتير» القريب من وزارة الدفاع، فإن قاعدة أبيدجان الجوية والبحرية، «توفر منصة استراتيجية، لوجيستية وعملياتية رئيسية على الواجهة الغربية لأفريقيا». ومنذ عشر سنوات، تعد القاعدة البحرية في أبيدجان المرفأ الرئيسي الذي تصل عبره الإمدادات العسكرية واللوجيستية التي لا تنقل جواً إلى القوة الفرنسية المرابطة في منطقة الساحل. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى قاعدتين عسكريتين إضافيتين: الأولى، في دكار، عاصمة السنغال (350 رجلاً)، والأخرى في ليبرفيل (الغابون) التي تشكل المحطة الأولى في جولة ماكرون الأفريقية التي يبدأها اليوم. وفي كلتنا القاعدتين، تنشر فرنسا 350 عنصراً بحيث يكون إجمالي قواتها، خارج منطقة الساحل، 3500 رجل. وإضافة إلى الغابون، تشمل جولة ماكرون أنغولا، والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية. تنص خطة ماكرون العسكرية على ثلاثة أمور أساسية: الأول، خفض «ملموس» لعدد القوة الفرنسية المنتشرة في أفريقيا. إلا أنه لم يوفر تفاصيل تتناول الأعداد ولا مواضع الانتشار. والثاني، التخلي عن «مفهوم» القواعد وتحويلها إلى «أكاديميات» تقوم بعمليات التنشئة والتدريب والتأهيل بالمشاركة مع الأفارقة أنفسهم ما يعني أن القواعد العسكرية لن تلقى، بل «سوف يتم إعادة تنظيمها» وتحديد مهماتها. وثالثها، تغيير «المقاربة» بحيث ستكون باريس مستعدة لتقديم الدعم العسكري بناءً لرغبات الدول المعنية ومن أجل مواكبة قواتها ومساندتها وليس للحلول مكانها أو أن تكون هي في الواجهة. وكان ماكرون يلمح بذلك إلى النهج القديم الذي اتبعته قوة «برخان» خلال ثماني سنوات في مالي. وإذا كانت «برخان» قد حققت بعض النجاح الأمني في محاربة المتطرفين، إلا أن محصلتها السياسية كانت بمثابة «الكارثة»، والدليل اضطرارها إلى الخروج من البلاد بطلب من السلطات المالية، وتحديداً من المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة من خلال انقلابيين عسكريين. يرى رئيس أركان القوات الفرنسية، الجنرال بوركهارد، بحسب ما أعلنه في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الخريف الماضي، أن نجاح بلاده في «كسب قلوب الأفارقة» يمر عبر عمل متناسق للوزارات كافة، ولكن أيضاً من خلال «بروز أقل على الساحة»، وهو ما أكده ماكرون في خطابه. وفي تقرير أعده الباحثان أيلي تينينبوم ولوران وردت توصيتان رئيسيتان: الأولى، الدعوة إلى إشراك الاتحاد الأوروبي فيما تقوم به فرنسا أمنياً في أفريقيا، والأخرى التركيز على مجموعة من الأعمال التي يتعين القيام بها من أجل الانفتاح على المجتمع المدني والمساعدة على تقبل الحضور العسكري الفرنسي على الأراضي الأفريقية.