أخبار مصر وإفريقيا..إخلاء سبيل 33 محبوساً احتياطياً بعفو رئاسي..هل يُمكن أن تلعب قطر دوراً في حل أزمة «سد النهضة»؟..ليبيون يشككون في جدوى الحوار مع الميليشيات لإقناعها بنزع السلاح..تونس في انتظار عقد أول جلسة للبرلمان الجديد..بريطانيا تؤكد استعدادها للتعاون مع الجزائر في الصناعة الدفاعية..المغرب ينفي تسليم دبابات لأوكرانيا..برلمان البحر المتوسط يدعو من الرباط إلى «نموذج للشراكة» بين ضفتيه..دعم عربي - غربي لحكومة الصومال..«العراب» بولا أحمد تينوبو..رئيساً لنيجيريا..ما أبرز التحديات أمام الرئيس النيجيري المنتخب؟..تزايد التوتر بين أميركا وجنوب أفريقيا على خلفية المناورات الروسية..ماكرون في مهمة تعزيز الحضور الفرنسي «المتراجع» بأفريقيا..بوركينا فاسو توقف العمل باتفاق عسكري أبرمته مع فرنسا عام 1961..

الخميس 2 آذار 2023 - 5:11 ص

618

عربية

إخلاء سبيل 33 محبوساً احتياطياً بعفو رئاسي...

مدبولي يؤكد الحرص على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- الطيب يُقدر تمسّك المجر بقيم الدين والأخلاق

- «الإنجيلية»: كنيستنا وطنية ولا نتلقى تعليمات خارجية

أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أمس، أن العلاقات مع الدوحة «قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيزها خلال الفترة الحالية، ونحن حريصون على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وزيادة معدلات التبادل التجاري». وقال مدبولي تعقيباً على زيارته للدوحة مطلع الأسبوع، خلال الاجتماعي الأسبوعي لحكومته،«لمست والوفد الرسمي المرافق، حرصاً على تعزيز العلاقات الثنائية». وكان مدبولي، صرح لـ«وكالة قنا للأنباء»القطرية، أول من أمس، إن «علاقات البلدين الشقيقين، تشهد مزيداً من التعاون والتناغم على كل الأصعدة، وتشهد تطوراً ملحوظاً عقب توقيع اتفاق العلا في يناير 2021». وأضاف «من الناحية الاقتصادية تعمل في مصر، نحو 261 شركة قطرية، بنسبة مساهمة تصل إلى مليارين و165 مليون دولار، من بينها 249 مليوناً في قطاع السياحة، و208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، و36 مليوناً في القطاع الصناعي»، مشيراً إلى أن الدوحة، أعلنت «ضخ استثمارات بـ5 مليارات دولار في مارس» الجاري. محلياً، أشار مدبولي إلى بدء الانتقال التدريجي لعدد من الوزارات والجهات، للعمل من الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة. وقال إن«الحكومة وافقت (رسمياً) على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، اعتباراً من يوم الجمعة الأخير من أبريل، حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر». من ناحية ثانية، أعلنت لجنة العفو الرئاسي، أمس، عن إطلاق سراح 33 ناشطاً من المحبوسين احتياطياً، في قضايا متنوعة بعفو رئاسي، ووجهت الشكر إلى الجهات المعنية، لإتمام العملية، وخروج المفرج عنهم إلى منازلهم «سريعاً». وقال أعضاء في اللجنة إن من بين الناشطين المشمولين بالعفو، أحمد محمد علام، زياد السيد أبوالفضل، خالد عبدالرحيم، محمد صبحي بطيخ، عبده أبوسنه، وكريم أحمد. وفي مشيخة الأزهر، أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب لدى استقباله رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، مساء الثلاثاء، «أن جوهر رسالة الأزهر، هو البحث عن السلام ونشره انطلاقاً من فلسفة الإسلام». وأكد أن «الأزهر تبنّى استراتيجية لمجابهة التطرف داخلياً وخارجياً»، معرباً عن تقديره لموقف المجر من التمسك بـ«قيم الدين والأخلاق، ورفض الأمراض والسلوكيات المجتمعية التي يحاول البعض ترويجها لهدم كيان الأسرة ونشر العلاقات الجنسية خارج منظومة الزواج». من جهته، أعرب أوربان عن تقديره واحترامه لشيخ الأزهر،«وما يقوم به من جهود لنشر السلام في ظل عالم مليء بالمخاطر، وما يتحمله من أعباء في سبيل نشر التفاهم والأخوة وترسيخ ثقافة التعايش»، مؤكداً أن«المجر تحاول مقاومة توجهات العالم المدمرة والتي لا تتسق مع القيم الدينية والأخلاقية، في ظل ترويج هذه السلوكيات في العالم الغربي كالشذوذ وهدم قيم الأسرة». كما استقبل بابا الإسكندرية تواضروس الثاني، أوربان، مشيداً أيضاً بحرص المجر على«الحفاظ على قيم الأسرة ومواجهة تحديات مثل الدعاية للمثلية». ورداً على اتهامات وجهت للكنيسة، أكد رئيس الطائفة الإنجيلية أندريه زكي أن «الكنائس الإنجيلية في مصر، وطنية مئة في المئة، ولا نأخذ تعليمات من أي كنائس أجنبية، وعلاقتنا بالكنائس الأخرى، روحية فقط».

مصر ترفع سعر البنزين

الراي.. قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع أسعار جميع المنتجات بدءًا من الساعة الثانية صباح اليوم. وذكر بيان للجنة أنه تم سعر بنزين 80 بواقع 0.75 جنيه وبنزين 92 بواقع جنيه وبنزين 95 بواقع 0.75 جنيه، فيما تم الإبقاء على سعر السولار دون تغيير بدءا من الخميس.

مصر تعود إلى نظام التوقيت الصيفي بحُجة الترشيد

الجريدة...القاهرة... في قرار أثار رد فعل غاضبا من مصريين على مواقع التواصل، قررت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بداية من نهاية شهر أبريل المقبل، وبررت الحكومة قرارها بالسعي «إلى ترشيد استغلال الطاقة». إلا أن هذا التبرير لم يمنع سيل الهجوم على الحكومة وقرارها، عبر وسائل التواصل، خصوصا أن قرار إلغاء التوقيت الصيفي عُدّ من إنجازات ثورة يناير 2011، إذ استجابت الحكومة الانتقالية وقتها للمطالب الشعبية، وألغت التوقيت الصيفي في أبريل 2011.

هل يُمكن أن تلعب قطر دوراً في حل أزمة «سد النهضة»؟

مدبولي أشاد بموقف الدوحة الداعم لمصر والسودان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. جدّدت إشادة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بموقف دولة قطر الداعم لمصر والسودان فيما يتعلق بملف «سد النهضة»، أسئلة حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الدوحة في حلحلة الموقف بشأن السد الإثيوبي، الذي تعثرت المفاوضات بشأنه خلال العامين الماضيين. وقال مدبولي، خلال حواره مع وكالة الأنباء القطرية (الثلاثاء)، بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها للدوحة، إن قطر أكدت في مناسبات متفرقة على أهمية التوصل لحل «عادل ومتوازن وملزم» يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة، وحثّها الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بباقي دول حوض النيل. وتشهد المفاوضات بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان حول «سد النهضة» جموداً منذ إجراء آخر جولة تفاوضية بينهم في 10 يناير (كانون الثاني) 2021. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في وقت سابق أن «تعنت إثيوبيا خلال المحادثات بشأن ملء (سد النهضة) أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي على مدار أشهر». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال كلمة ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن التي ناقشت الأزمة في يوليو (تموز) عام 2021، إن بلاده «التزمت بصدق بمبادرة الاتحاد الأفريقي، وانخرطت على مدار عقد كامل في المفاوضات من أجل صياغة حل أفريقي لهذه الأزمة، إلا أن كل تلك الجهود باءت بالفشل». ويثير السد أزمة بين الدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا، إذ تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونياً وفنياً للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد، فيما تواصل الحكومة الإثيوبية عمليات تشييد السد وملء خزانه المائي عبر 3 مراحل حتى الآن، كان آخرها الصيف الماضي، بحجم 22 مليار متر مكعب، وسط تقارير باستعداد السلطات الإثيوبية لملء رابع صيف هذا العام. وأعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وزير الخارجية القطري، في منتصف يونيو (حزيران) 2021، أن هناك موقفاً عربياً موحداً حيال أزمة «سد النهضة» في إثيوبيا، داعياً الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب والسعي لحل شامل وعادل. وأكد الوزير القطري، في تصريحاته التي جاءت بمؤتمر صحافي مشترك مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقب اجتماعات وزراء الخارجية العرب المنعقدة في الدوحة، أن «الدول كافة أكدت على ضرورة انخراط الأطراف كافة في التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة». إلا أن السفارة الإثيوبية في قطر قالت في 15 يوليو عام 2021، على حسابها في موقع «تويتر»، إن الدوحة أكدت أن «المناقشات بشأن سد النهضة تخص الاتحاد الإفريقي، وينبغي أن تستمر». وأجرت السفيرة الإثيوبية لدى قطر، سامية زكريا، مباحثات مع وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، تناولت القضايا الثنائية. وعقب اللقاء، نقلت السفارة عن المريخي قوله إن بلاده «تدعم حق إثيوبيا في التنمية، ولم تغير مبدأها القديم بشأن سد النهضة». وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن موقف رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لقطر يأتي في إطار حرص مصر على «تكتيل الموقف العربي وحشد الدعم لموقفها من أزمة (سد النهضة)»، وإن هناك تحركاً بدأ من الجامعة العربية، وامتد إلى الدول الداعمة للحقوق المصرية والسودانية. وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك دعماً عربياً واضحاً للحقوق المصرية والسودانية في هذا الملف، كما أن هناك دولاً يمكنها ممارسة دور بارز في هذا الملف، تأتي في مقدمتها السعودية والإمارات وقطر والجزائر، بحكم ما لديها من علاقات ومصالح مع إثيوبيا، ويمكنها أن تمارس دوراً مهماً في تقريب المواقف، وقد كان للجزائر موقف واضح ومهم في هذا الشأن قبل انعقاد القمة العربية على أراضيها، وبعده، العام الماضي. وحول إمكانية قيام قطر بدور للوساطة في ملف «سد النهضة»، لم يستبعد فهمي الأمر، موضحاً أن قطر لديها خبرات سابقة في وساطات إقليمية ودولية، لعل منها الوساطة بين حركة «طالبان» والولايات المتحدة، وفي دارفور، وفي الملف الفلسطيني، إلا أن القاهرة ستظل متمسكة بالدور الذي يمارسه الاتحاد الأفريقي، بناء على ما تم، وعدم الذهاب مرة أخرى إلى مجلس الأمن اعتماداً على اعتبارات متعلقة باستيفاء العمل في إطار المنظمات الإقليمية التابعة لها الدول الأطراف في ملف سد النهضة. وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن العلاقات المصرية القطرية باتت علاقات جيدة، ويمكن أن يبنى عليها لصالح الطرفين، ليس فقط فيما يتعلق بالأمن المائي لمصر، ولكن في مجمل العلاقات ومختلف مجالات التعاون. وقد شهدت العلاقات بين مصر وقطر تطوراً إيجابياً ملحوظاً منذ أن وقعت الدولتان على اتفاقية العلا في السعودية مطلع عام 2021، التي أنهت الخلافات بين المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة ثانية. وزار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العاصمة المصرية، أواخر يونيو الماضي، وأجرى مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي زار بدوره الدوحة في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 8 سنوات.

برلماني مصري يرفض انتقادات أميركية لتعامل القاهرة مع دمشق

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رفض عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، انتقادات وزارة الخارجية الأميركية لتعامل القاهرة مع النظام السوري، على خلفية زيارة وزير الخارجية سامح شكري التضامنية إلى دمشق. ووصف بكري، في تدوينة له على «تويتر»، انتقاد الخارجية الأميركية لمساعي التقارب بين مصر وسوريا، ومطالبة أعضاء في الكونغرس بفرض عقوبات على الدول التي تطبع العلاقات مع سوريا، بأنه «أمر يثير الغثيان... وتدخل سافر في شؤون المنطقة»، مشددا على أنه «لا يحق لأي طرف أن يفرض أجندته» على مصر، مشيرا إلى أن «سوريا عربية ومصر قلب العروبة النابض». وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، علق على زيارة شكري إلى دمشق، قائلا إن «موقف واشنطن من النظام في سوريا لم يتغير»، مضيفا أن «الوقت الآن ليس للتطبيع، وليس الوقت المناسب لتحسين العلاقات مع نظام الأسد». وأوضح برايس في إفادة صحافية، الثلاثاء، أن «وزير خارجية مصر اعتبر الزيارة بادرة إنسانية»، مضيفاً أن «موقفنا من هذا الأمر واضح وطويل الأمد، لا نرى أن الوقت قد حان لتحسين أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد». وخلال زيارته دمشق قبل يومين، قال شكري إن «الهدف إنساني وتضامني»، رافضاً التعليق على إمكانية عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين. وعلى مدى الأيام الماضية، تسارعت وتيرة التحركات المصرية الداعمة لسوريا والتي اتخذت نسقاً إنسانياً منذ ضرب زلزال، فجر الاثنين 6 فبراير (شباط) الماضي، الأراضي السورية، أبرزها الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري بشار الأسد، كما أرسلت مصر فرقاً للإغاثة ومساعدات، وبدأت مؤسسات مصرية جمع تبرعات لدعم السوريين، كما أطلقت مؤسسات حقوقية نداءات للتضامن الدولي، فضلاً عن اتصالات لمسؤولين مصريين كانت الأولى منذ سنوات، وكسرت «صمتاً» بين القاهرة ودمشق. وقبل يوم واحد من وصول شكري إلى دمشق، كان رئيس البرلمان المصري حنفي الجبالي في زيارة لها، وقال من مطارها إن «سوريا ستعود إلى مكانها الطبيعي في الجامعة العربية».

مقتل ضابط مصري خلال مواجهة مع مهربين بجنوب سيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قتل ضباط مصري خلال مواجهة مع مهربين بجنوب سيناء. ووفق إفادة للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية فإنه «في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مجابهة أعمال التهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، نجحت قوات حرس الحدود بجنوب سيناء في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من (المواد المخدرة)». وأضاف أنه «أثناء مرور إحدى الدوريات التي تقوم بتنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق، تم الاشتباه بإحدى العربات، وخلال الاقتراب منها لفحصها، تم إطلاق النيران تجاه الدورية، مما أدى إلى التعامل معها، وأسفر الاشتباك عن مصرع أحد المهربين، واستشهاد ضابط وإصابة ضابط آخر وجندي». وأكد المتحدث العسكري المصري (الأربعاء) أن «القوات المسلحة تؤكد استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية والقضاء التام على أعمال التهريب». في سياق آخر، نظمت القوات المسلحة المصرية زيارة لوفد الملتقى الثاني للقيادات الشبابية الإعلامية، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات بمصر والدول العربية إلى مقر الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بهدف «إطلاع الوفد على كيفية إعداد وتأهيل طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية». وأكد الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، «حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة متسلحين بالعلم والمعرفة في كافة المجالات، بما يمكنهم من خدمة الوطن والحفاظ على مقدراته». وبحسب بيان للمتحدث العسكري المصري (الأربعاء) فقد «تضمنت الزيارة عقد ندوة تثقيفية تخللها إلقاء محاضرات، حاضر فيها خبراء استراتيجيون وأساتذة إعلام عن جهود الإعلام العسكري في إبراز دور القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الدول الصديقة في التصدي لـ(الأعمال الإرهابية) بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار».

باشاغا: الأمم المتحدة وراء منعي من دخول طرابلس

رئيس الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان: حكومة الدبيبة منتهية الشرعية.. والمجتمع الدولي وراء بقائها

العربية.نت...قال رئيس الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان فتحي باشاغا إن حكومته حصلت على الثقة من مجلس النواب بدعم 53 عضواً. وأضاف باشاغا في مقابلة الأربعاء مع قناتي "العربية" والحدث" أن هناك توافقاً ليبيا لحل الأزمة لكن لا يوجد توافق دولي. وأكد أن الأمم المتحدة وراء منعه من دخول طرابلس، مضيفاً: "إنها لم تعترف بحكومتي رغم تزكيتها من مجلسي النواب والدولة". وشدد باشاغا على أن حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة منتهية الشرعية، مضيفاً أن "المجتمع الدولي وراء بقاء حكومة الدبيبة واستمرار دعم حكومته". وتابع: "إذا كان المجتمع الدولي يريد الاستقرار لليبيا، لابد أن يدعم الحكومة والشعب الليبي". ورأى باشاغا أن "التدخلي الدولي في ليبيا واضح للجميع وذلك بسبب مشاكل كبيرة.. عندما توافق الليبيون، انزعج المجتمع الدولي من ذلك". وتابع: "ليبيا واقعة تحت التدخلات الخارجية.. بعضها سلبي وبعضها إيجابي". وبالنسبة للميلشيات والمجموعات المسلحة، قال باشاغا إنه "لابد أن يكون هناك توافق بشأنها.. وهي لديها استعداد لإطاعة الدولة". وأوضح أن "الدولة تحتاج المجموعات والميليشيات المسلحة في مكافحة ومحاربة الإرهاب". كما قال إن "هناك قوات تركية وروسية على الأراضي الليبية. لابد من خروج هذه القوات عندما يكون هناك حكومة ليبية منتخبة وشرعية"، مضيفاً أنه لا يعتقد أن ذلك سيتم قبل ذلك.

المنفي والمشري يبحثان «التوزيع العادل لعائدات النفط» الليبي

الدبيبة أكد أن حكومته تعمل على «تحقيق العدل وفق القوانين الدولية وحقوق الإنسان»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... هيمن ملف «الإدارة العادلة للموارد الليبية»، في إشارة إلى «التوزيع العادل لعائدات النفط»، على اجتماع عقده محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه عبد الله اللافي، بالعاصمة طرابلس، مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ووزراء المالية والتخطيط وشؤون الحكومة. وأوضح المنفي، في بيان وزعه مكتبه، أن اجتماعه الموسع مع الدبيبة ناقش ما وصفه بـ«الإجماع الوطني والدولي على إدارة عادلة للموارد، بالإضافة إلى التأكيد على القيادة الليبية للترتيبات المالية، وأولويات الإنفاق للعام الحالي، وباب التنمية للعام الحالي». ومن جانبه، أعلن الدبيبة أن اللقاء خصص لمتابعة الإنفاق الحكومي، ومراجعة الإجراءات المتخذة من وزارة المالية بشأن زيادة معدلات الإفصاح والشفافية، وتطابق البيانات الشهرية مع المصرف المركزي، وضمان التوزيع العادل للمناطق والبلديات، وفق المعايير المعتمدة، لافتاً إلى مناقشة باب التنمية للعام الحالي، بحيث يكون وفق مشاريع محددة تتوفر فيها الشروط التعاقدية، وضمان الشفافية فيها، وقال إنه تم الاتفاق على «ضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة الإنفاق الحكومي، وضمان التوزيع العادل للإيرادات وفق معايير الشفافية». كما اعتبر الدبيبة، في اجتماعه أمس، مع عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية الـ(31)، أن استضافة العاصمة طرابلس لوزراء ودبلوماسيين وخبراء للمشاركة في الندوات واللقاءات والاجتماعات في كل المجالات، تعد «مؤشراً واضحاً لتعافي ليبيا بعد سنوات من العزلة والحروب والانقسام»، معلناً عودة ليبيا في مجال القضاء، وبناء المؤسسات القضائية، ومؤكداً حرص حكومته على خدمة كل الليبيين، والعمل على إصلاح قطاع الأمن والعدل، وكافة الجهات التابعة له. كما اعتبر أن المصالحة الوطنية «تشكل تحدياً حقيقياً لنا، ونحن نعمل على تحقيق العدل وفق المعايير والقوانين الدولية وحقوق الإنسان». من جهته، قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إنه ناقش مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، آخر المستجدات في الشأن السياسي الليبي، وبالأخص ما يتعلق بالمسار الدستوري، وكذا إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام الأمم المتحدة ومقترحه الجديد. بدوره، قال عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، إنه ناقش مع الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة الوضع في ليبيا، لافتاً إلى توافق آرائهما على ضرورة الاستجابة لتطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية، من خلال حل ليبي - ليبي تُيسره الأمم المتحدة. كما أعلن باتيلي ترحيبه المشترك مع المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة بدعم إجراء الانتخابات في ليبيا في هذا العام، من خلال عملية يملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة. في سياق ذلك، رحب دينيس كوميتات، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشدة، بتصريحات باتيلي خلال اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا، مؤكداً دعم بلاده جهوده لإجراء الانتخابات هذا العام، من خلال تسهيل مزيد من الدعم الدولي عبر عملية برلين. ومن جانبه رأى السفير باتريس باؤلي، المكلف بالتواصل باللغة العربية في الخارجية الفرنسية، أنه يجب استعادة الشرعية السياسية في ليبيا، موضحاً أن هذا يتطلب إعادة إطلاق العملية الانتخابية. كما أعلن تأييد فرنسا لجهود باتيلي ومقترحاته، ولا سيما إنشاء فريق رفيع المستوى لتنظيم الانتخابات. إلى ذلك، أدان مجلس الدولة الزيارة التي أجراها بعض المسؤولين الليبيين إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كوزير العمل بحكومة الوحدة المؤقتة ورئيس غرفة التجارة والصناعة. وقال في بيان إن دخول هؤلاء إلى الضفة الغربية المحتلة يتطلب إذناً وموافقة من سلطات الاحتلال، معرباً عن خشيته أن تكون هذه الزيارات (جسًّا لنبض) الشعب الليبي، وتمهيداً لمراحل أخرى من التعامل مع الكيان الصهيوني. وطالب كافة المؤسسات السياسية والمكونات الاجتماعية بموقف حازم تجاه هذه الأفعال المشينة. من جهة ثانية، وبينما اتهم أعضاء في مجلس النواب جهاز الردع، التابع لحكومة الدبيبة، باعتقال حسن جاب الله، عضو المجلس عن مدينة ترهونة بالعاصمة طرابلس، أطلق سراح محمد الحاسي، مدير الأمن السابق لمدينة شحات، بعد ساعات من الإعلان عن اختطافه من قبل مجموعة مسلحة في طرابلس، واقتياده لجهة مجهولة.

ليبيون يشككون في جدوى الحوار مع الميليشيات لإقناعها بنزع السلاح

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.. اعتبر خبراء وسياسيون أن حديث المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، عن تيسير حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة في الأسابيع المقبلة، بناءً على طلب اللجنة العسكرية المشتركة (5 5)، «يكتنفه الغموض»، مبرزين أن الحوار مع الميليشيات يفتقد إلى «آليات تفعيله على أرض الواقع»، وذلك بعد أن قررت اللجنة إطلاق حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة لمناقشة سبل تأمين بيئة مواتية للانتخابات الليبية. بداية شكك عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، في «جدوى وإمكانية توصل مثل هذا الحوار لأي نتائج»، وتوقع تحوله إلى «حلقة جديدة في مسلسل إهدار الوقت، إذ لا يمكن بأي حال الحديث عن نزع ومنع استخدام هذه التشكيلات لسلاحها، خاصة في غرب البلاد». وقال التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحالة الوحيدة لإمكانية قبول قيادات التشكيلات بتحييد سلاحها عن الاستحقاق الانتخابي هو ضمان حصولها مقدماً على نصيب الأسد من كعكة الأموال، والمناصب العليا بالدولة، وخاصة داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، وإن حدث ذلك فإنه سيقود البلاد لمزيد من ترسيخ وجودهم». ورأى التكبالي أن ما طرحه باتيلي بخصوص المسار العسكري والأمني، «بقدر ما يعكس قلة خبرة بالواقع الليبي فإنه يعكس بدرجة أكبر تماشياً مع التوجهات والخطط الأميركية بشأن إدارة الأوضاع في ليبيا»، وأوضح أن «واشنطن تسعى بشدة لإنهاء توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف قطع الطريق على قيام أي تحالف، أو حتى تنسيق بين أي طرف أو قوى عسكرية محلية، وبين عناصر شركة (فاغنر) الروسية في ليبيا»، مضيفاً: «من هنا يمكن فهم تزايد الحديث عن خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتصنيف المجموعات المسلحة». من جانبه، توقع وزير الدفاع الليبي السابق، محمد محمود البرغثي، «فشل مثل هذه النوعية من الحوارات»، وأرجع ذلك إلى «تعثر خطط باتيلي لعوامل عديدة، من بينها استفادة قادة التشكيلات في عموم البلاد من حالة انقسام المؤسسة العسكرية؛ وبالتالي فمن غير المتوقع على الإطلاق أن يدخلوا في حوار جدي مع اللجنة المعنية بتوحيد تلك المؤسسة». ورأى أنه «إضافة لانخراط بعضهم في أنشطة إجرامية، فهم يستفيدون من استمرار الصراع على السلطة التنفيذية، وكل رئيس حكومة، سواء الموجودة بالعاصمة أو في سرت، يحاول تعزيز وضعه باستقطابهم لصالحه عبر دفع المال». ومن هذا المنطلق يرى البرغثي أن «رفض قيادات تلك التشكيلات الخضوع لأي سلطة عسكرية نظامية ستكون سبباً أكبر لرفضهم المساعدة في تأمين الاستحقاق، وانتخاب رئيس يكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة». معتبراً أن «الحل المتاح لإيجاد بيئة آمنة للانتخابات هو ترضيتهم، أو إجبارهم على التخلي عن سلاحهم عبر تدخل عسكري دولي، من قبل الأمم المتحدة، وإن كان هذا الخيار غير مضمون العواقب». من جانبه، سلط عضو «المؤتمر الوطني العام» السابق، عبد المنعم اليسير، الضوء على اختلال التوازن العسكري والتسليحي بين قادة التشكيلات المسلحة، وبين لجنة (5 5)، ورأى أن الأخيرة «لا تملك أي قوة عسكرية تذكر، مما يتوقع معه عدم التزام قادة التشكيلات بأي قرارات قد تصدر عن هذا الحوار». وقال اليسير لـ«الشرق الأوسط» إن قادة التشكيلات «يستشعرون بوضعيتهم، وبالتالي فالمرجح أن تكون هذه الحوارات شكلية، ولن تسفر عن شيء إذا ما قبلت بها التشكيلات الكبيرة، وخاصة في مصراتة وطرابلس ومدن أخرى». بدوره، تساءل الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد عليبة، عن تبني البعثة لإطلاق هذا الحوار، مبرزاً «غياب التفاصيل والإجابات حول كيفية التعامل مع التشكيلات، التي سترفض الحوار، أو ترفض خطط التصنيف والدمج، التي ترى أن استمرار الصراع بالبلاد هو سبيلها لمواصلة حصد المكاسب». كما توقف الباحث المصري أمام ما أعلنه المبعوث الأممي من «اتخاذ خطوات مشجعة لتهيئة الظروف لنزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج بمجرد أن تصبح البيئة السياسية مواتية»، لكن دون تقديم توضيح لهذه الخطوات. مؤكداً أن «الحالة الليبية لم تقترب من المداخل الفنية المطلوبة لتحقيق برامج الأمم المتحدة المتعارف عليها في هذا الصدد، وذلك لعدم تنفيذ استحقاقات عدة باتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها إنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة، وإنهاء تدفق وتهريب السلاح». وحذر عليبة من أن حديث باتيلي عن خطط وبرامج الأمم المتحدة لإعادة الإدماج والتسريح «قد يكون تلميحاً لاتهام الأطراف الفاعلة الحقيقة شرقاً وغرباً، التي يمثلها وفدا اللجنة العسكرية بعدم الرغبة في السير نحو توحيد المؤسسة العسكرية». موضحاً أن هذا «قد يكون تمهيداً لطلب تدخل الأمم المتحدة بكامل ثقلها بالمسار العسكري، لتتحول من مجال الوساطة للوصاية، مما قد يؤزم الموقف أكثر».

تونس في انتظار عقد أول جلسة للبرلمان الجديد

المعارضة تنظم احتجاجات للمطالبة بـ«عودة المسار الديمقراطي»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، انتهاء مهام الهيئة في علاقتها بالانتخابات البرلمانية، بعد إعلانها عن النتائج النهائية نهاية الأسبوع الماضي، وتحديد تركيبة البرلمان التونسي الجديد. وقال المنصري إن الرئيس قيس سعيد سيدعو في مدة لا تزيد على 15 يوما لعقد أول جلسة للبرلمان، الذي يحل محل البرلمان المنحل، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، على ألا يتجاوز الموعد تاريخ 12 مارس (آذار) الجاري في أقصى الحالات. متوقعا أن تكون أولى الجلسات بداية احتساب المدة النيابية للبرلمان الجديد، ومؤكدا أن مهمة الهيئة «تنتهي بعد الإعلان عن النتائج النهائية، وتبقى إجراءات تنصيب البرلمان من صلاحيات رئيس الجمهورية». وبخصوص طريقة عمل البرلمان الجديد، وعلاقته ببقية السلطات والصلاحيات الدستورية الممنوحة له، قال إبراهيم بودربالة، العميد السابق للمحامين التونسيين والعضو البرلماني الجديد المرشح لرئاسة هذا البرلمان، إن التجربة «ستكون جديدة ومختلفة»، معتبرا أن الأغلبية الساحقة «نواب مستقلون، باستثناء حزبين سياسيين شاركا في الانتخابات البرلمانية، وهما حركة الشعب، وصوت الجمهورية». وأضاف بودربالة أن الخطوات التي ستلي الجلسة الأولى للبرلمان الجديد «ستكون من خلال اختيار رئيس للبرلمان الجديد، وانتخاب لجنة النظام الداخلي، التي ستنظم العمل على مستوى عمل النواب واللجان، أو التحالفات السياسية المنتظرة». معتبرا أن البرلمان الجديد «سيحظى بصلاحيات دستورية، تتمثل خاصة في سن التشريعات والرقابة على عمل الحكومة». وبخصوص إنهاء مرحلة التدابير الاستثنائية، دعا زهير المغزاوي، رئيس حزب حركة الشعب المؤيدة لمسار قيس سعيد، إلى إنهاء العمل بها خلال شهر مارس الحالي، والإسراع بعودة المحكمة الدستورية. كما طالب بتشكيل حكومة سياسية، يكون لها برنامج واضح في العلاقة بالقضايا الداخلية وصندوق النقد الدولي، معتبرا حكومة نجلاء بودن «حكومة مرحلة استثنائية، وحكومة تصريف أعمال»، على حد تعبيره. في السياق ذاته، تمسك المغزاوي بمراجعة العديد من التعيينات في مناصب مهمة، وسد الشغور في بعض المناصب، واصفا إدارة سعيد لمرحلة ما بعد 25 يوليو 2021 بأنها «غير جيدة، ولم يتم تقديم فيها أي برنامج على جميع المستويات، وهو ما تسبب في عزوف التونسيين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة»، على حد قوله. من جهة ثانية، تستعد أطراف معارضة للمسار السياسي برمته لتنظيم وقفتين احتجاجيتين: الأولى يوم السبت، ودعا لها اتحاد الشغل (نقابة العمال) دفاعا عن الحق النقابي، والثانية ستكون يوم الأحد، بدعوة من «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة للمطالبة بعودة المسار الديمقراطي، واحترام المؤسسات الدستورية.

ميلوني طلبت إلغاء حظر التمويل الأوروبي المخصص لتونس

روما: «الشرق الأوسط»... قال مسؤول إيطالي إن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، طلبت من مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلغاء حظر التمويل المخصص لتونس بهدف مساعدتها على الخروج من الصعوبات التي تواجهها. ووفق وكالة الأنباء الألمانية؛ قال وكيل الوزارة لرئاسة مجلس الوزراء، ألفريدو مانتوفانو، إن ميلوني بعثت برسالة إلى السلطات الأوروبية الرئيسية لإلغاء حظر التمويل، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية خانقة وتوتر اجتماعي. ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن مانتوفانو لدى تقديمه «تقرير سياسة أمن المعلومات» الاستخباراتي لعام 2022: «سيكون من المهم أن يساعد المجتمع الدولي تونس في الخروج من الصعوبات التي تعيشها». وبجانب الأزمة الاقتصادية؛ تواجه تونس معضلة إدارة تدفقات الهجرة على أراضيها، وضغوطاً متزايدة من شركائها الأوروبيين لمكافحة موجات الهجرة غير الشرعية من سواحلها. ولفت وكيل الوزارة الإيطالي إلى «الرغبة في تنظيم تدفقات الهجرة من تونس». وحذر في تصريحاته مما سماه «برميل البارود الاجتماعي»، مضيفاً: «الأمر متروك لأوروبا بشكل كلي لمنعه من الانفجار». ووسع الرئيس التونسي قيس سعيّد من سلطاته بشكل كبير منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في يوليو (تموز) 2021، ودفعه بخريطة طريق سياسية أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة وانتقادات من شركاء تونس في الخارج؛ ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.

بريطانيا تؤكد استعدادها للتعاون مع الجزائر في الصناعة الدفاعية

مباحثات البلدين شملت الأوضاع في ليبيا ونزاع الصحراء ومالي

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. قال وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، إن بلاده «تحترم وتعترف بعلاقات الجزائر القديمة والتاريخية بروسيا، وهي عازمة على مساعدة أوكرانيا في بلوغ الأهداف التي حددها شعبها وحكومتها المنتخبة ديمقراطيا». وجاء هذا التصريح في مقابلة نشرتها الصحيفة الإلكترونية الفرنكفونية: «كل شيء عن الجزائر» أمس، بمناسبة زيارة هيبي للجزائر الأحد الماضي؛ حيث بحث مع مسؤوليها تداعيات الحرب في أوكرانيا، وقضايا الطاقة والدفاع وقضية الصحراء، والوضع في مالي وليبيا. وأكد المسؤول البريطاني أن حكومته «تحترم الموقف المبدئي للجزائر بخصوص عدم انحيازها»، في الصراع بين الغرب وروسيا في الحرب الأوكرانية، في وقت ترى فيه كثير من الحكومات الغربية أنها «متخندقة» مع موسكو منذ بداية الحرب. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد صرح قبل أشهر بأن بلاده تقف على المسافة نفسها من الأطراف المتصارعة في الحرب. وفي وقت سابق تم الإعلان عن زيارة له إلى موسكو قبل نهاية العام الماضي، لكنها أجلت إلى مايو (أيار) المقبل لأسباب لم تذكر. وأضاف هيبي أن بريطانيا «تشتغل مع الجزائر على أساس الاحترام والتعاون حول الحرب في أوكرانيا. ونحن نحرص بانتظام على إحاطة الجزائر بانشغالاتنا بشأن العمليات الروسية في أوكرانيا، كما نساعدها على تنويع عتادها وقدراتها على الدفاع». وبحسب وزير القوات المسلحة البريطاني فإن منطقة شمال أفريقيا «تكتسب أهمية حيوية لدى المملكة المتحدة، التي تشترك معها في المصالح المتعلقة بالأمن البحري وحرية الإبحار، وكذلك حماية أوطاننا ضد تهديدات الإرهاب، والأشكال الخطيرة التي تأخذها الجريمة المنظمة». مشيرا إلى أنه زار الجزائر «من أجل تعزيز علاقتنا الثنائية». ومؤكدا أن البلدين «تجمعهما علاقات دفاعية بعيدة المدى، قائمة على الشراكة والاحترام المتبادل، وفق تحديات الأمن الجهوي والدولي المشتركة». وتابع موضحا: «جئت إلى الجزائر بحثا عن تعميق وتعزيز علاقاتنا، بالارتكاز على زيارات سابقة عالية المستوى، أداها اللورد أحمد، واللورد ريسبي عام 2022. ونحن نريد أن نعرف موقف الجزائر بوصفها فاعلا مهما في شمال أفريقيا حول قضايا مفتاحية، تخص الأمن الجهوي، بما في ذلك التهديدات التي مصدرها الساحل وليبيا ومالي، كما نريد معها تحديد الكيفية التي تتيح مواصلة التعاون بشأن هذه التحديات المشتركة». مؤكدا أن بلاده «منفتحة وترغب في التعاون مع الجزائر في الصناعة الدفاعية... وتوجد فرص كبيرة أمام بريطانيا للتعاون مع البلدان التي تستعمل العتاد نفسه، وهي على استعداد لدعم هذا المسار كلما كان ذلك في إمكانها».

إعادة انتخاب وزيرة مغربية سابقة رئيسة لـ«شبكة التواصل الدولي»

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعادت شبكة التواصل الدولي انتخاب نزهة بوشارب، الوزيرة المغربية السابقة والقيادية في حزب «الحركة الشعبية» (معارضة برلمانية)، رئيسة لها لولاية جديدة، خلال ختام جمعها العام الرابع، الذي التأم عقب اختتام أشغال المناظرة الوطنية حول موضوع «المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية»، المنظمة من طرف شبكة التواصل الدولي بتعاون مع المركز الدولي للدبلوماسية، وبدعم من مؤسسة «فريدريش ناومان» من أجل الحرية، حسب ما ذكر بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس. وصدر عقب أشغال المناظرة «إعلان الرباط»، الذي استحضر في ديباجته جميع خطابات الملك محمد السادس بشأن تعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك الخطاب الأخير الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد الجلوس، والذي دعا فيه إلى إصلاح مدونة الأسرة، من منطلق أن «الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية»، وتأكيد الملك محمد السادس في الخطاب نفسه أن مدونة الأسرة «ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها». كما أبرز «إعلان الرباط» في ديباجته أيضاً أن روح إصلاح مدونة الأسرة يجب أن تضمن التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة. في سياق ذلك، دعا الإعلان ضمن توصياته إلى تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار، وملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية، ومع دستور 2011 ومقتضيات النموذج التنموي الجديد، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية، التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزاً ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة. كما تضمن «إعلان الرباط» المطالبة بإضفاء الطابع المؤسساتي على الوساطة الأسرية، ودعا إلى حذف الفصل الـ148 من مدونة الأسرة، الذي يعتبر النسب غير الشرعي غير ذي أثر بالنسبة للأب. كما طالب بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة، وحذف الفصلين 20 و21 من مدونة الأسرة. أما بالنسبة للوصاية الشرعية فقد أكد الإعلان ضرورة جعلها حقاً مشتركاً لكلا الوالدين في حالة الزواج، أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولاً، داعياً في سياق مرتبط إلى تعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة. كما اقترح الإعلان وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية. وبالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، فقد تضمن الإعلان الدعوة إلى وضع آلية لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة. يذكر أنه عقب أشغال هذه المناظرة التأم الجمع العام الرابع لشبكة التواصل الدولي، الذي عرف المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم 2019 - 2022.

المغرب ينفي تسليم دبابات لأوكرانيا

بوريطة: الرباط ليست طرفاً في النزاع

الراي.. أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن الرباط ليست طرفاً في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، «ولا ولم تساهم بأي شكل من الأشكال فيه». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للخارجية النمسوية بيتر لونسكي، الثلاثاء في الرباط، أن المغرب، باعتباره عضواً في المجموعة الدولية، يتعامل مع النزاع كقضية تؤثر على السلم والأمن الدوليين ولها آثار مهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن المغرب «يعبر بشكل واضح عن موقفه» ودائماً ما يصوت بالإيجاب عن القرارات «المرتبطة بالحفاظ على الوحدة الترابية للدول واعتماد الطرق السلمية لتسوية النزاعات، وتتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة». وفي وقت سابق تناقلت وسائل إعلام تقارير عن أن المغرب أرسل في يناير الماضي نحو 20 دبابة «تي 72»، بعد تحديثها في جمهورية التشيك، إلى أوكرانيا، ليصبح أول دولة أفريقية تزود أوكرانيا بالسلاح.

رئيس وزراء إسبانيا يزور سبتة للمرة الأولى منذ المصالحة مع المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»... زار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس، مدينة سبتة، التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب، للمرة الأولى منذ الاجتماع رفيع المستوى بين حكومتي البلدين في فبراير (شباط) الماضي بالرباط، الذي رسّخ المصالحة بينهما. وحل سانشيز بسبتة لتدشين مركز صحي، وقال إن زيارة المدينة، التي تقع على الساحل المتوسطي للمغرب، «يجب أن يكون أمراً اعتيادياً وعادياً». وذكر بأنها المرة الثالثة التي يأتي فيها إلى المدينة بصفته رئيس وزراء، حيث ترجع آخر زيارة له إلى عام من الآن. وأضاف سانشيز قائلاً: «خلال أربعين عاماً من الديمقراطية (في إسبانيا) لم يسبق أن زار رئيس وزراء بهذه الوتيرة هذه الجهة العزيزة من إسبانيا»، مذكراً بـ«التزام» حكومته إزاء المدينة المهمة جداً. وخلال الاجتماع رفيع المستوى مع الحكومة المغربية بالرباط في الثاني من فبراير الماضي، التزم البلدان بتفادي «كل ما من شأنه أن يمس الطرف الآخر فيما يتعلق بمجالات السيادة»، بحسب ما قال سانشيز يومها. وجرى تأويل هذا التصريح على أنه إشارة إلى جيبي سبتة ومليلية، اللذين يعتبرهما المغرب مغربيتين. وكانت زيارات مسؤولين إسبان إلى إحدى المدينتين تعد إساءة للرباط، التي سبق لها أن استدعت سفيرها بمدريد للتشاور، احتجاجاً على زيارة الملك الإسباني السابق خوان كارلوس للمدينتين في 2007، لكن علاقات البلدين تحسنت كثيراً منذ تأييد بيدرو سانشيز مقترح المغرب منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته، وهو الموقف الذي وضع حداً في مارس (آذار) 2022 لأزمة دبلوماسية حادة بين البلدين دامت نحو عام، اندلعت بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، للعلاج «بهوية مزورة»، حسب الرباط.

برلمان البحر المتوسط يدعو من الرباط إلى «نموذج للشراكة» بين ضفتيه

الرباط: «الشرق الأوسط».. دعا النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، إلى وضع نموذج جديد للشراكة بين ضفتي المتوسط، يأخذ بعين الاعتبار الامتداد الأفريقي، والرهانات والتحديات المشتركة التي تتجاوز النطاق الجغرافي المتوسطي، مثل مكافحة الاتجار بالبشر، والإرهاب والأمن، والتطرف والهجرة. وأوضح ميارة، الذي كان يتحدث في الدورة العامة الـ17 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بالرباط، الذي افتتح، اليوم (الأربعاء)، بمقر مجلس المستشارين، أن المملكة المغربية ملتزمة بروح التضامن في تبادل المعرفة والخبرة مع بلدان الجنوب، مبرزاً أن المغرب «يشكل جسراً بين أفريقيا والدول المتوسطية، ما يسمح بتعزيز التعاون شمال جنوب، وإشراك بلدان الجنوب الأخرى، من أجل التعامل بشكل أكثر فاعلية مع هذه القضايا الرئيسية»، مبرزاً أن التوترات المتنامية والحروب بالوكالة «تهدد استقرار وأمن المنطقة المتوسطية، والتهديد الإرهابي يكتسي أهمية أكبر، باعتبار أن المنطقة تجد امتدادها في منطقة الساحل، التي تشكل مرتعاً للتطرف والإرهاب والجريمة المنظمة»، ومؤكداً أن المغرب «يعد فاعلاً مسؤولاً في مجال الأمن الإقليمي والاستقرار في أفريقيا جنوب الصحراء والمتوسط، وحرص دائماً، باعتباره بلداً مطلاً على المتوسط والمحيط الأطلسي، على أن يكون رافعة للسلام بمنطقته وصلة وصل بين المناطق». من جهته، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن الفوارق تزداد بين شمال الحوض المتوسطي من جهة، وشرقه وجنوبه من جهة أخرى، من حيث المداخيل والولوج إلى الثروات وإلى الخدمات والتعليم، فيما تفاقم النزاعات والاختلالات المناخية والفقر ظواهر الهجرة والنزوح واللجوء، مبرزاً مسؤولية الجميع إزاء استمرار الأوضاع ذاتها التي «تأسست منظمتُنا البرلمانية ونظيراتها في المنطقة من أجل الإسهام في تجاوزها، من خلال الحوار والتعاون والتضامن». وأضاف الطالبي العلمي: «دعونا نتساءل هل تحققت رهاناتنا المشتركة من التعاون شمال - جنوب في منطقة المتوسط في الرخاء والازدهار المشترك، وفي مجال تحويل الاستثمارات ورؤوس الأموال، وفق منطق رابح - رابح، بما يخرجنا من المنطق التقليدي للمساعدات من أجل التنمية، وييسر تحويل التكنولوجيا؟». وبخصوص السلام في الشرق الأوسط، قال الطالبي العلمي إنه يبدو اليوم أبعد مما كان عليه في مطلع عقد التسعينات، مشيراً إلى أنه «بالقدر الذي لم يعدْ فيه الشرق الأوسط قادراً على تحمل أي نزاع آخر أو استمرار النزاعات المزمنة، التي عمرت في المنطقة، بقدرِ ما إن شعوبه متعطشة للسلام، الذي يتسع لدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، تتعايشان بسلام». وفي قضية الهجرة، قال الطالبي العلمي إنه «من المخجل للمجموعة الدولية أن تتطبع مع صور أمواج البحر الأبيض المتوسط، وهي تبتلع سنوياً آلاف الجثث، خصوصاً لشباب يُخاطرون بأرواحهم بحثاً عن الرزقِ، أو الأمن لأن أبواب الهجرة النظامية إلى الشمال مُغلقة أمامهم. وعوض أن يكون المتوسط بحر أملٍ وتواصلٍ ومبادلاتٍ، أصبح بحيرة مقرونة أكثر من غيرها من المعابر البحرية بالمآسي الإنسانية». وذكر الطالبي العلمي أنه «إذا كانت حقوق الإنسان وشعارات الإدماج ممتحنة هي الأخرى في مسألة الهجرة، فإنه علينا نحن السياسيين الديمقراطيين أن نصحح عدداً من التمثلات عن الهجرة، خصوصاً الأفريقية». من جهة أخرى، اعتبر الطالبي العلمي أن بلدان جنوب وشرق المتوسط، ومنها المملكة المغربية، تتوفر على المؤسسات الدستورية، والأحزاب، والهيئات المدنية لإعمال وصيانة حقوق الإنسان ومراقبة احترامها، وينبغي احترام مؤسساتها واختياراتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقال: «على الجميع أن يدرك أن الديمقراطية ليست وصفات خارجية، إنها تراكمات وبناء ومؤسسات، علماً بأنه لا أحد ينكر الشرط الأساسي لهذا البناء، ألا وهو الانتخابات الحرة والنزيهة بمشاركة القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية، التي تنظمها بلداننا على نحو منتظم».

دعم عربي - غربي لحكومة الصومال

الجريدة... ناقش ممثلون عن قطر وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والصومال «الأمن وبناء الدولة والتنمية والأولويات الإنسانية» في الصومال، في اجتماع عقد في واشنطن، حسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية. وأفاد البيان بأن المجتمعين جددوا دعمهم للحكومة الصومالية، وناقشوا سبل دعمها بمعركتها ضد حركة «الشباب» مع قرب انسحاب بعثة الاتحاد الإفريقي، كما اتفقوا على تسليم سريع لمساعدات إرساء الاستقرار إلى المناطق المحررة، ورحبوا بالمساعدات الدولية لمواجهة الأزمة الإنسانية، بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد.

خصماه الرئيسيان ندّدا بالتزوير «الكبير» وطالبا بإلغاء النتائج

«العراب» بولا أحمد تينوبو.. رئيساً لنيجيريا

الراي.. لاغوس - أ ف ب - فاز بولا أحمد تينوبو، الشخصية السياسية النافذة والمثيرة للجدل في آن، أمس، بالانتخابات الرئاسية في نيجيريا على خلفية اتهامات بالتزوير، وكان يكرر على الدوام أن «ساعة المجد قد حانت». في سن السبعين، انتخب من حمل لقب «العراب» و«صانع الملوك» أو حتى «الزعيم»، بسبب نفوذه الكبير، من الدورة الأولى على رأس أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، بفارق كبير يقدر بمليوني صوت على المرشحين الآخرين، بحسب نتائج اللجنة الوطنية الانتخابية. وقال متوجهاً لأنصاره الذين تجمعوا ليلاً أمام مقر حملته في أبوجا «يشرفني أنكم انتخبتموني لخدمة وطننا الحبيب»، مشيداً بـ«فوز الديموقراطية». في المقابل، ندد خصماه الرئيسيان بالتزوير «الكبير» خلال الاقتراع، وطالبا بإلغاء النتائج، مما قد يفتح الباب أمام شكاوى قضائية في الأيام المقبلة. بفوزه، تخطى المليونير المسلم المدافع المستميت عن الديموقراطية في المنفى، خلال الديكتاتورية العسكرية في التسعينيات، جميع الدرجات السياسية. كل ذلك على خلفية اتهامات بالفساد من دون أن تتم إدانته. كان تينوبو المرشح الأوفر حظاً قبل بضعة أشهر، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت خلطاً للأوراق خصوصاً بسبب النقص الكبير في البنزين والأوراق النقدية مما أثار استياء من الحزب الحاكم. وصف الخبراء هذه الانتخابات الرئاسية بأنها الأقل وضوحاً منذ عودة الديموقراطية إلى نيجيريا في 1999، خصوصاً بعد بروز مرشح مفاجئ هو بيتر أوبي، الذي حظي بشعبية بين شباب المدن وحل في المرتبة الثالثة خلف نائب الرئيس السابق عتيق أبوبكر من المعارضة.

خسارة معقله

في بلد تكون فيه الحالة الصحية للقادة مسألة حساسة للغاية، يمثل وضعه الصحي مصدر قلق. وبدا تينوبو هزيلاً على شاشات التلفزيون وعانى من ارتعاش خلال ظهوره العلني. يدحض تينوبو ذلك من خلال بث مقاطع فيديو أثناء قيامه بتمارين على دراجة منزلية أو الرقص. لكن ذلك لا يكفي لطمأنة النيجيريين بعد الرحلات المتكررة التي قام بها الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري إلى الخارج لتلقي العلاج من مرض غامض. ويرى قسم كبير من النيجيريين، أن تينوبو أكبر سناً مما يقول. حكم السياسي الذي يعتمر دائماً قبعة اليوروبا التقليدية لاغوس، الرئة الاقتصادية لنيجيريا، ثمانية أعوام (1999 - 2007). وحافظ رجل الظل السابق، على نفوذ كبير في هذه المدينة. لكن عنصر المفاجأة في هذه الانتخابات الرئاسية، هو انتزاع بيتر أوبي - بفارق ضئيل - معقله في لاغوس، ما يدل على أن بولا تينوبو لا يحظى بشعبية كبيرة فيها، كما يدعي. ولا تزال الزبائنية سائدة في نيجيريا. تينوبو السياسي المحنك، اعتبر على الدوام أنه الرجل الذي يقف وراء جميع التعيينات السياسية في مسقط رأسه وحتى مناطق أخرى. بالنسبة للكثيرين، ساهم نفوذه في ايصال محمد بخاري إلى الرئاسة عام 2015 وسمح بإعادة انتخابه في 2019. ومن هنا لقبه بأنه «صانع الملوك». وبوصوله بدوره الى سدة الرئاسة، سيخلف تينبو، الجنرال السابق في الجيش مع مهمة صعبة متمثلة في وضع البلاد على المسار الصحيح بعد ولايتين شهدتا انتشار الفقر وانعدام الأمن. وأكد «العراب» أن أولوياته ستكون الأمن والانتعاش الاقتصادي، مع وقف دعم الوقود وهو موضوع حساس جداً في نيجيريا.

«طبقة سياسية قديمة بالية»

لذلك يسلط الضوء على نجاحاته في لاغوس، وينسب إلى نفسه التحول المذهل في المدينة الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة خلال ولايتيه والتي تميزت بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية. لكن تينوبو مازال يعاني من صورته كرجل «ينتمي إلى طبقة سياسية قديمة بالية»، على حد قول أودو جود إيلو من مبادرة المجتمع المفتوح لغرب أفريقيا (أوسيوا). وظهر ذلك خصوصاً بعد القمع الدموي للحركة المناهضة لعنف الشرطة في أكتوبر 2020 والتي كشفت الهوة بين الشباب الباحث عن تمثيل ونخبة سبعينية معروفة بفسادها. كما يكثر الحديث عن ثروة «الزعيم» - التي يجهل مصدرها وقيمتها بدقة - فهو يعتبر من أغنى الرجال في البلاد وله أسهم في العديد من الشركات، من وسائل الإعلام إلى الطيران والفنادق والعقارات. اتهمه كثيرون بالفساد وتبييض الأموال خصوصاً عندما أورد القضاء الأميركي اسمه في ملف يتعلق بتهريب الهيرويين على نطاق واسع في التسعينيات في الولايات المتحدة، وهو ما نفاه على الدوام. ولم يساعده شعار حملته «حان دوري»، على التخلص من سمعته كرجل متعطش للسلطة. وعندما خاطب تينوبو الشباب قال «أنتم أيضاً ستشيخون وستصبحون رؤساء لكنني سأكون الرئيس أولاً».

ما أبرز التحديات أمام الرئيس النيجيري المنتخب؟

عقب إعلان فوز مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. أعلنت مفوضية الانتخابات في نيجيريا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء فوز بولا تينوبو، مرشح الحزب الحاكم في البلاد بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت وتنافس فيها 18 مرشحاً، وسط تحديات أمنية واقتصادية بالغة الصعوبة، تواجهها أكبر دولة أفريقية من حيث السكان، وأكبر منتج للنفط في القارة. وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات، إنّ تينوبو، مرشح حزب «مؤتمر كل التقدميين»، حصل على 8.8 مليون صوت، متقدماً على منافسيه الرئيسيين عتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديمقراطي (6.9 مليون صوت)، وبيتر أوبي، مرشح حزب العمال (6.1 مليون صوت). وتصدر تينوبو النتائج على المستوى الوطني، كما حصد أكثر من 25 في المائة من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد (24 من 36 ولاية على الأقل)، بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا، وهو شرط لا بد منه لفوزه بالرئاسة. واستبق حزبا المعارضة الرئيسيان في البلاد صدور النتائج بأن دعوَا الثلاثاء إلى إلغاء الانتخابات، معتبرين أن «التلاعب بالنتائج أدى إلى اقتراع لم يكن حراً ولا نزيهاً ولا شفافاً». وأصبح تينوبو، البالغ من العمر 71 عاماً، الرئيس السادس عشر للجمهورية النيجيرية، وسيخلف الرئيس الحالي محمد بخاري، ليواصل الحزب الحاكم وجوده في السلطة لأربعة أعوام مقبلة، بعد وصوله للحكم عام 2015. ووجّه تينوبو كلمة للنيجيريين، عقب إعلان فوزه، حرص خلالها على تأكيد أهمية التجربة الديمقراطية، كما بدا لافتاً تركيزه على مخاطبة الشباب الذين يمثلون الكتلة التصويتية الأكبر من بين أكثر من 87 مليون ناخب تمت دعوتهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؛ إذ وجّه إليهم رسالة أكد خلالها تفهمه لمطالبهم وتطلعاتهم. وقال تينوبو في كلمته «يا شباب هذا البلد، أسمع صوتكم بوضوح، وأتفهم آلامكم وتوقكم إلى الحكم الرشيد واقتصاد فعال وأمة آمنة تحميكم وتحمي مستقبلكم»، وأشار إلى أن نيجيريا صارت بالنسبة للكثيرين من الشباب «مكاناً للتحديات المستمرة التي تحدّ من قدرتهم على رؤية مستقبل مشرق». ويواجه الرئيس النيجيري المنتخب العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية المعقدة، والتي فرضتها طبيعة المجتمع النيجيري متعدد الأعراق والديانات؛ إذ تضم البلاد أكثر من 250 مجموعة عرقية، وتشهد استقطاباً بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الأكثرية المسيحية. ووضع المحلل السياسي النيجيري، مارتن أوبونو، التحدي الاقتصادي في صدارة التحديات التي سيكون على الرئيس المنتخب التعامل معها سريعاً لتفادي العديد من الأزمات التي خلفها سلفه الرئيس بخاري، المنتمي للحزب نفسه. وأوضح أوبونو لـ«الشرق الأوسط»، أن نيجيريا تعاني تباطؤاً في النمو الاقتصادي؛ إذ تم تخفيض قيمة العملة الوطنية بشكل كبير وسط تقلب سعر الصرف، ومعدلات التضخم والبطالة المرتفعة والمتصاعدة، وقد أدت تلك الإجراءات إلى ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة بشكل غير مسبوق، ومضاعفة أعباء البطالة، إضافة إلى أن نيجيريا واحدة من أكثر الدول معاناة من تفشي الفساد. وتابع المحلل السياسي النيجيري، أن تلك الظروف دفعت بقطاعات واسعة من المجتمع النيجيري إلى إظهار غضبها خلال السباق الانتخابي الأخير، وأن صيحات الغضب الأعلى صوتاً كانت من جانب الشباب الذي يعاني ارتفاعاً كبيراً في معدل البطالة، وغياب رؤية إيجابية لقدرة الدولة على توفير فرص أفضل له مستقبلا. ويتجاوز عدد سكان نيجيريا حالياً 216 مليون نسمة، ويتوقع أن تصبح في 2050 ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ويمثل الشباب أكثر من 42 في المائة من إجمالي السكان. وشهدت الحملة الانتخابية التفافاً واضحاً من جانب فئات شبابية عدة حول حملة المرشح بيتر أوبي، خاصة من جانب الشباب والناخبين بالمدن الكبرى والأكثر تعليماً. وبينما يتفق الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، مع أن الشباب النيجيري بات من أبرز الفئات التي تعبر عن غضبها من استمرار مشكلات تراجع الاقتصاد والأمن، إلا أنه يشير إلى أن «المعيار العمري لا يمثل المتحكم الوحيد في حركة هؤلاء الشباب»، لافتاً إلى أن البعدين الديني والإثني يتحكمان إلى حد بعيد في حركة الشباب كعنصر ضغط اجتماعي وسياسي. ويوضح أمل لـ«الشرق الأوسط»، أن التحدي الأمني سيكون أكبر التحديات التي تواجه الرئيس النيجيري الجديد، ويشير إلى أن ذلك التحدي «مركب» ولا يقتصر فقط على وجود تنظيم «بوكو حرام» في مناطق الشمال الشرقي، بل توجد تنظيمات أخرى في الجنوب الشرقي، وعصابات للجريمة المنظمة في منطقة دلتا نهر النيجر، التي تعد منطقة استراتيجية لتصدير النفط النيجيري، وتنتشر بها عصابات سرقة وتهريب النفط، فضلاً عن وجود جماعات انفصالية بالمنطقة. ويضيف، أن هناك مخاطر أمنية تتعلق كذلك بانتشار القرصنة في المنطقة، كما أن تفشي الفساد يحد من قدرة نيجيريا على جذب استثمارات جادة، وبالتالي تعجز البلاد رغم كونها المنتج الأكبر للنفط في أفريقيا وعضو في مجموعة الدول المنتجة للنفط (أوبك) عن الوفاء بإنتاج حصتها السنوية، نتيجة الصعوبات الأمنية وعدم وجود استثمارات كافية لتطوير بنيتها النفطية. ويعتقد أمل، أن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها نيجيريا، والتي ستكون في مقدمة التحديات الضاغطة على الرئيس الجديد، هي مشكلات «هيكلية» تسبق في وجودها الأزمات العالمية الأخيرة. وقد تفاقمت التداعيات والضغوط على مؤشرات حياة المواطن النيجيري بفعل تلك الأزمات، وهو ما يفرض على الرئيس تينوبو أن يقود تجربة شاملة لإصلاح الاقتصاد والأمن.

تزايد التوتر بين أميركا وجنوب أفريقيا على خلفية المناورات الروسية

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. تشهد العلاقات بين واشنطن وبريتوريا توتراً متنامياً على خلفية مناورات عسكرية أجرتها جنوب أفريقيا مع روسيا والصين، وبدأ هذا التوتر في اتخاذ منحى جديد حيث يحاول مشرعون أميركيون تمرير مشروع قانون يدين بريتوريا ويدفع الإدارة الأميركية إلى مراجعة علاقاتها معها. وبحسب تقرير أورده موقع «ديفينس ويب»، الثلاثاء، فإنه في 21 فبراير الماضي، تم تقديم تشريع جديد في مجلس النواب الأميركي، من قبل النائب جون جيمس، العضو الجمهوري عن ولاية ميشيغان، والذي حال إقراره «سيجعل الولايات المتحدة مفوضة لاتخاذ موقف ضد جنوب أفريقيا». المشروع أحيل إلى لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية، برعاية جيمس وتم دعمه من خمسة مشرعين جمهوريين إضافيين، ولم يظهر أي مشرع من الحزب الديمقراطي حتى الآن دعمه لمشروع القانون. ويشجب المشروع المناورات العسكرية التي أجرتها جنوب أفريقيا مع الصين وروسيا، والتي اختتمت نهاية فبراير الماضي. ويدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى إجراء مراجعة شاملة للعلاقة بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا. وبحسب الموقع، فإن المشروع يدعو حكومة جنوب أفريقيا إلى إلغاء جميع التدريبات العسكرية المستقبلية مع الصين وروسيا وإعادة الانضمام إلى التدريبات التي تقودها الولايات المتحدة، مثل مناورات Cutlass Express؛ كما يدعو بريتوريا إلى «احترام ميثاق الأمم المتحدة ومعارضة الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا؛ وتعزيز مرونته السياسية لرفض الرؤية الاستبدادية للحزب الشيوعي الصيني لجنوب أفريقيا؛ والحفاظ على سيادتها الوطنية من خلال تقليل اعتمادها على الشركات الصينية في القطاعات الرئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات». وتعرضت التدريبات العسكرية الثلاثية بين جنوب أفريقيا والصين وروسيا، والتي أجريت في الفترة من 17 فبراير حتى نهايته، قبالة الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا، لانتقادات متكررة من قبل المسؤولين الأميركيين. وكان ممثل القيادة الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال كينيث إيكمان، تحدث عن المناورات قائلاً إن واشنطن لا تريد إجبار شركائها الأفارقة على الاختيار في التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وخصومها - روسيا والصين، لكنه أشار إلى أن بلاده واضحة بشأن الآثار المزعزعة للاستقرار والسلبية لمنافسينا على النظام الدولي الحر والمفتوح والمستقر. في بعض أجزاء أفريقيا، وقال «هذا النظام في خطر». وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من قرار جنوب أفريقيا بإقامة المناورات، وقالت إن بلادها لديها مخاوف بشأن أي دولة تجري مناورات مع روسيا. وخلال زيارة لها إلى بريتوريا في يناير، وجه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، انتقادات للعلاقات الوثيقة التي تقيمها البلاد مع موسكو في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية، وقال إن المناورات العسكرية بالنسبة للاتحاد الأوروبي «ليست أفضل الأمور»، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي «لا يطلب من بريتوريا أن تختار طرفاً»، لكنه يطلب منها «أن تستغل علاقاتها الجيدة مع موسكو لإقناعها بوقف الهجمات». وقالت وزارة الدفاع بجنوب أفريقيا في يناير الماضي إن «لها الحق في إدارة علاقاتها الخارجية بما يتماشى مع مصالحها الوطنية»، وانتقد الرئيس سيريل رامافوزا الانتقادات الموجهة لبلاده. ويرى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية عطية عيسوي أنه «يوجد توتر وغضب مكتوم يسود العلاقات بين الولايات المتحدة وبريتوريا، من بين أسبابهما المناورات العسكرية الأخيرة والموقف الجنوب أفريقي من الحرب الروسية الأوكرانية». وقال عيسوي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ملفات أخرى من بينها موقف بريتوريا من إسرائيل وانتقاداتها لسياسات تل أبيب العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني». ويعتقد أنه «رغم التوتر الحالي، فإنه من مصلحة الطرفين الإبقاء على علاقات جيدة». وأضاف: «تتمتع جنوب أفريقيا بنفوذ كبير في القارة التي توليها واشنطن اهتماماً متزايداً، لذا فإن واشنطن لن تخاطر بفقدان العلاقات مع بريتوريا». وقال «من جهة بريتوريا، فإن البلاد تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية وتبادل تجاري ضخم مع واشنطن والاتحاد الأوروبي، وهو ما لا تريد بريتوريا خسارته خاصةً في ظل التداعي الاقتصادي التي تعيشه البلاد الآن». وأشار عيسوي إلى أن «بريتوريا تضع في اعتبارها كذلك النفوذ الأميركي والغربي على مؤسسات الإقراض الدولية، علاوة على تأثير مواقفهما على توجه الاستثمارات الدولية في القارة».

ماكرون في مهمة تعزيز الحضور الفرنسي «المتراجع» بأفريقيا

بدأ من الغابون جولة لوسط القارة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بجولة أفريقية بدأها من الغابون، حيث يشارك في «قمة الغابة الواحدة» المخصصة للحفاظ على غابات حوض نهر الكونغو. وتشمل كذلك، ثلاث دول أخرى وسط القارة، هي أنغولا وجمهورية الكونغو (برازافيل) والكونغو الديمقراطية، وستستمر حتى الخامس من مارس (آذار) الحالي. وبحسب بيان الإليزيه، فإن الجولة تستهدف «تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة مع تلك الدول»، وسط تنافس روسي – صيني، وتراجع لدور باريس، في مستعمراتها السابقة بالغرب الأفريقي، على حساب موسكو. وقال الإليزيه، الخميس، إن ماكرون سيشارك في ليبرفيل بالغابون في 01 و02 مارس في «قمة الغابة الواحدة» (وان فوريست ساميت) المخصصة للحفاظ على غابات حوض نهر الكونغو وتعزيزها. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، يشكل حوض الكونغو الذي يضم 220 مليون هكتار من الغابات، ثاني أكبر مساحة غابات وثاني رئة بيئية للأرض بعد الأمازون ويمتد في عدد من الدول، بينها خصوصاً الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل والغابون. وهذه الغابات من أفريقيا إلى البرازيل وجنوب شرقي آسيا، مهددة بالاستغلال المفرط للزراعة والصناعة وفي بعض الحالات إنتاج النفط. بعد ذلك سيتوجه ماكرون الذي يرغب في تكثيف العلاقات مع البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية والبلدان الناطقة بالبرتغالية في القارة، إلى لواندا في الثاني من مارس لإطلاق شراكة لإنتاج زراعي فرنسي أنغولي. وسيواصل جولته في برازافيل بالكونغو في الثاني من مارس أيضاً، ثم في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 03 و04 من الشهر نفسه. وقالت الرئاسة الفرنسية، إن زيارته إلى كينشاسا ستخصص «لتعميق العلاقات الفرنسية - الكونغولية في مجالات التعليم والصحة والبحث والثقافة والدفاع». وتأتي هذه الجولة في وقت يشهد فيه النفوذ الفرنسي منافسة من روسيا ومجموعة المرتزقة الروس (فاغنر) في أفريقيا الناطقة بالفرنسية، من مالي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وكان ماكرون الذي يريد أن يجعل أفريقيا إحدى أولويات ولايته الثانية التي تبلغ خمس سنوات، قد قام بجولة شملت الكاميرون وبنين وغينيا بيساو. وتحدث عن الحرب في أوكرانيا متهماً روسيا بأنها «واحدة من آخر القوى الاستعمارية» وتشن شكلاً جديداً من «حرب هجينة» في العالم. ورفض عدد من دول الجنوب تحديداً في أفريقيا الحريصة على حماية مصالحها واعتبارها هذه الحرب ليست حربها، اتخاذ موقف من الهجوم الروسي المستمر منذ عام في أوكرانيا. وأعلن ماكرون، الاثنين، في خطاب موسع، ملامح استراتيجية بلاده الدبلوماسية والعسكرية في القارة الأفريقية. وفي محاولة لخفض «المشاعر المعادية» لباريس في القارة، اعتبر الرئيس الفرنسي، التحلي بـ«التواضع» و«المسؤولية»، عنصرين رئيسيين في السياسية الفرنسية المقبلة، رافضاً «المنافسة» الاستراتيجية في أفريقيا، كما تعهد بـ«خفض ملموس» في عديد الجنود الفرنسيين هناك. وتأتي الجولة بعدما اضطرار الجيش الفرنسي إلى مغادرة قواعده في مالي وبوركينا فاسو، حيث كان يشارك منذ سنوات في عمليات لـ«مكافحة الإرهاب»، وُصفت في تلك الدول بـ«غير المجدية». وبحسب تصريحات سابقة للمحلل البوركينابي والخبير بالشؤون الأفريقية محمد الأمين سوادغو؛ الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن ماكرون يحمل ثلاثة ملفات رئيسية في زيارته المرتقبة لأفريقيا، أوّلها ملف تقويض النفوذ الروسي في أفريقيا، وحث رؤساء أفريقيا عبر منظمة (إيكواس) على سنّ قرارات حاسمة ضد البلدان الأفريقية التي فتحت أبوابها للروس من ناحية وتدويل الملف عبر مجلس الأمن الدولي والناتو في حال تمادت تلك البلدان على موقفها، خاصة أفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو. الملف الثاني، بحسب سوادغو، طمأنة حلفائه المخلصين في أفريقيا، ضد أي انقلابي عسكري لصالح المعسكر الروسي، خاصة الذين وقفوا بقوة ضد أي شراكة أمنية وعسكرية مع الروس والصين، خاصة أن هناك توترات سياسية عميقة في أكثر من بلد أفريقي، وتخوفات من تكرار النموذج المالي والبوركينابي والغيني في أي لحظة؛ وأخيراً سيعمل ماكرون على «إعادة ترميم علاقة بلاده مع البلدان الأفريقية الثائرة على السياسة الفرنسية».

بوركينا فاسو توقف العمل باتفاق عسكري أبرمته مع فرنسا عام 1961

واغادوغو: «الشرق الأوسط».. أعلنت بوركينا فاسو وقف العمل ﺑ«اتفاق المساعدة العسكرية» الموقع عام 1961 مع فرنسا، بعد أسابيع من طلبها سحب القوات الفرنسية من هذا البلد الذي يشهد أعمال عنف ينفذها إرهابيون. في رسالة وجهتها وزارة الخارجية في بوركينا فاسو إلى باريس بتاريخ الثلاثاء، حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، أعلنت واغادوغو «وقف العمل باتفاق المساعدة العسكرية المبرم في باريس في 24 أبريل (نيسان) 1961 بين جمهورية فولتا العليا (الاسم السابق لبوركينا فاسو) والجمهورية الفرنسية». تمنح بوركينا فاسو «فترة شهر واحد» بعد تسلم هذه الرسالة من أجل «مغادرة جميع الجنود الفرنسيين العاملين في الإدارات العسكرية في بوركينا فاسو بشكل نهائي». في 18 يناير (كانون الثاني)، طالبت السلطات في واغادوغو القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها في غضون شهر. وتواجه فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في بوركينا فاسو، احتجاجات على وجودها في هذا البلد منذ أشهر عدة. وأعربت سلطات بوركينا فاسو أخيراً عن رغبتها في تنويع شراكاتها، خصوصاً في محاربة التمرد الإرهابي الذي يمزق البلاد منذ عام 2015. ومن الجهات التي تبحث واغادوغو إقامة شراكة معها، تطرح بانتظام مسألة تقارب محتمل مع روسيا. وتعاني بوركينا فاسو، خصوصاً النصف الشمالي منها، بشكل متكرر ومتزايد من هجمات مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، أسفرت عن مقتل الآلاف، وأجبرت نحو مليوني شخص على الفرار من منازلهم. في سياق منفصل، تجمع آلاف من المتظاهرين، اليوم (الأربعاء)، في دياباغا عاصمة إقليم تابوا الشرقي ببوركينا فاسو، للمطالبة بتحسين الأمن. وجاءت المظاهرة بسبب هجوم على قرية مجاورة الأحد، حيث قال سكان محليون ومصدر أمني إنه أودى بحياة ثلاثة أشخاص. واتهم المتظاهرون الحكومة بعدم التصرف، مشيرين إلى أن القوات الأمنية تخلت عن المنطقة قبل الهجوم. وقال المتظاهر عيسى لانكواندي: «لا يمكن تركنا تحت رحمة جحافل الإرهابيين».