أخبار مصر وإفريقيا..مصر تتحدث مجدداً عن «محدودية» مواردها المائية.. عودة الجدل في مصر بشأن تناول لحوم الحمير والخيول..الجيش السوداني ينفي تصرحات سابقة بخلو العاصمة من قوات عسكرية..فرنسا تؤكد دعم القيادات الليبية مبادرة المبعوث الأممي..هل تواجه كينيا أزمة سياسية؟..حقوقيون ومحامون ينفون مخططاً لـ«عزل» الرئيس التونسي..الجزائر تتصدر موردي الطاقة إلى إسبانيا رغم القطيعة..بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش..

السبت 11 آذار 2023 - 5:35 ص

669

عربية

مصر تتحدث مجدداً عن «محدودية» مواردها المائية..

تزامناً مع استمرار التعثر في ملف السد الإثيوبي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. جددت مصر التأكيد على «محدودية» مواردها المائية، وذلك بموازاة تصريحات حادة متبادلة مع إثيوبيا بشأن تأثيرات «سد النهضة» الذي تبنيه الثانية على الأمن المائي للقاهرة. وقال وزير المواد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن بلاده «تواجه تحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، ما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه إلى حوالي 550 متراً مكعباً سنوياً»، منوهاً بـ«التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية». وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه نهر النيل، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية. وخلال اليومين الماضيين عادت حدة التصريحات بين المسؤولين المصريين والإثيوبيين إلى البروز، وفيما قالت القاهرة إنها «ستدافع عن مصالحها المائية»، في ظل استمرار إثيوبيا في «تهديد» الأمن المائي لدولتي المصب (مصر والسودان)، فإن أديس أبابا رفضت ما قالت إنه «تدويل» لأزمة السد. وشارك وزير الري المصري، في احتفالية توقيع اتفاقية تمويل مشروع «تعزيز الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة» والممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع الحكومة المصرية ومنظمة «الفاو». وقال سويلم، إن محدودية موارد المياه «دفعت الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات كبرى تهدف لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وخدمة المنتفعين، خصوصاً المزارعين». ونوه الوزير المصري، بأهمية «التحول لنظم الري الحديث بعد عمل دراسة متكاملة تأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية ومراعاة تفتت الملكية الزراعية»، مشيراً إلى «المكاسب الإيجابية للتحول للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية، وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي». ومع استعداد إثيوبيا لملء رابع لخزان سد النهضة، خلال موسم الأمطار في الصيف المقبل، صعدت القاهرة لهجتها؛ في محاولة للضغط على أديس أبابا للتراجع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية». وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، (الخميس) خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكيني الفريد موتوا، إنه «مع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع، أصبحت هناك ضرورة لأن تتحلى إثيوبيا بالمسؤولية في كل ما تضطلع به من إجراءات للانتهاء من السد». وشدد الوزير المصري على ضرورة «ألا تتخذ (إثيوبيا) إجراءات أحادية، وأن تراعي مصلحة دولتي المصب بألا يكون هناك ضرر جسيم عليهما»، محذراً من أنه «إذا لم يتم ذلك فسوف تدافع الدولة المصرية عن مصالح شعبها، وتتخذ من الإجراءات ما يقود لذلك»، دون تحديد طبيعة تلك الإجراءات.

جولة المشاورات المصرية ـ النرويجية الأولى تبحث الطاقة

مسؤولون من الجانبين ناقشوا تعزيز التعاون

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تطرقت جولة المشاورات السياسية الأولى بين مصر والنرويج للطاقة. وناقش مسؤولون من البلدين تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية. واستضافت وزارة الخارجية المصرية جولة المشاورات السياسية الأولى بين مصر والنرويج على مستوى مساعدي وزير الخارجية، حيث ترأس الوفد المصري السفير إيهاب نصر، مساعد الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، وبمشاركة واسعة من قطاعات الوزارة، فيما ترأس الجانب النرويجي السفيرة ماي ألين شتینر، مدير عام الشؤون الإقليمية بوزارة الخارجية النرويجية. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، فقد تناولت مباحثات الجانبين «مراجعة أُطر العلاقات الثنائية المختلفة، وسبل دفع التنسيق السياسي في ضوء اللقاءات رفيعة المستوى بين قيادات ومسؤولي البلدين، وفي إطار الإعداد لزيارة منتظرة لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أوسلو، بالإضافة إلى ترحيب الجانبين بالعمل على تعزيز الاستثمارات النرويجية في مصر، خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة»، ودعا الجانبان لـ«تطويرها وزيادتها وتنويعها عبر تعزيز قنوات الاتصال بين الجهات المعنية من الطرفين». وأضاف بيان «الخارجية» المصرية أن «المباحثات الثنائية امتدت لتشمل تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومنها القضايا الدولية متعددة الأطراف، وأوضاع حقوق الإنسان، ونتائج مؤتمر (كوب 27) الذي عقد في شرم الشيخ، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي برئاسة مصرية، وكذا تطورات عملية السلام والأوضاع في المنطقتين العربية والأفريقية». وبحسب «الخارجية»، «تم تقديم عرض متكامل للجهود المصرية في سبيل السعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومعالجة الكثير من القضايا مثل الأوضاع في ليبيا، وسوريا، والسودان، والقرن الأفريقي». كما عرض الجانب المصري «تطورات الموقف الراهن بشأن قضية (سد النهضة) الإثيوبي». ‏‎ووفق بيان «الخارجية» المصرية، فقد حرص الجانب النرويجي على «تبادل وجهات النظر بشأن قضايا المنطقة مع الجانب المصري، كما قدم عرضاً لرؤيته بشأن الأزمة الروسية - الأوكرانية». وأشار الجانب النرويجي إلى «إدراكه واتفاقه مع ما أوضحه مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية بشأن التبعات الاقتصادية شديدة السلبية للأزمة الروسية - الأوكرانية على دول العالم ومنها مصر».

عودة الجدل في مصر بشأن تناول لحوم الحمير والخيول

الشرق الاوسط...القاهرة: رشا أحمد... أثارت دعوة إعلامي مصري للتفكير بشأن إمكانية تداول لحوم الحمير والخيول للأكل جدلاً في مصر، وسط رفض البعض بسبب «ضوابط دينية تحرم بعضها لدى المسلمين»، فضلاً عن موانع «قانونية» تحدث عنها خبراء. وكان الإعلامي المصري تامر أمين، تساءل في سياق تعليقه على واقعة ضبط جزار يحمل الجنسية الباكستانية يبيع لحم الخيول بإحدى قرى محافظة الدقهلية قائلاً: «لماذا لا نأكل لحم الحمير والأحصنة؟ رغم أن دولا عديدة متقدمة تتناول هذه النوعية من اللحوم، بل ويعد طبق لحم الخيل وجبة فاخرة غالية السعر في مطاعم باريس»، وفق ما قال. وأضاف أمين في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أنه «سأل عن طبق لحم الخيل وقيل له إنه آمن وسليم، فضلا عن أنه لا يوجد شبهة تحريم في لحم الخيل أو الحمير»، على حد تعبيره. وزاد «المعهد القومي للتغذية» من وتيرة الجدل الدائر عقب تصريحات إعلامية لمستشار التثقيف الغذائي بالمعهد، دكتور مجدي نزيه، أكد فيها أنه «لا توجد (موانع علمية) من تناول لحوم الحمير والخيول»، مشيرا إلى أن «الأمر بحاجة إلى توافق مجتمعي قبل التشريعات القانونية حيث إن الأمر برمته يخضع إلى أذواق الشعوب»، ضاربا المثل بـ«مجتمعات تتقبل أكل الحشرات وأخرى تستهجن الأمر بشدة». بدوره قال دكتور حازم مبروك، الباحث بمشيخة «الأزهر الشريف»، إن «جمهور العلماء يميلون إلى تحريم تناول لحم الخيل والحمير مستندين إلى النص القرآني: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة)». لكن مبروك عاد وقال إن «الإمام مالك أحل لحم الخيل كما أفتى بعض الفقهاء بجواز تناول لحوم الحمير، لكن يظل الأقرب إلى الإباحة هو لحم الخيل، وهنا يجب الانتباه إلى أن الطباع العامة للشعوب والذائقة العامة للمجتمعات تلعب دورا مهما في موقف الشريعة الإسلامية من تناول اللحوم، بمعنى أنه قد يكون طعام ما مباحا شرعا لكن الذوق العام يستهجنه ويستنكفه، فيكون الحكم النهائي أقرب إلى المنع، كما ورد في واقعة رفض النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أكل الضب لأن نفسه لا تقبله رغم أنه غير محرم». من جانبها، تؤكد دكتور سماح نوح، رئيس قسم «الإرشاد البيطري» بمحافظة المنوفية، أن «ذبح الخيل والحمير مُجرم قانوناً طبقا لمواد قانون العقوبات المصري، وقرارات وزراية تمنع ذبح أي ماشية لغرض الاستهلاك الآدمي العام سوى الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال والخنازير والدواجن». وأشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «لحوم الفصيلة الخيلية كالحمير والأحصنة تكون ذات لون أحمر داكن أو بني غامق، ولا تندمج بالدهون وقوامها زيتي يظهر في اليد حال الإمساك به، بينما اللحوم في الأبقار خليط بين ألياف اللحوم والدهون».

الجيش السوداني ينفي تصرحات سابقة بخلو العاصمة من قوات عسكرية

أكد «حكمته وصبره» على متابعة الحالة الأمنية في البلاد

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس... أثارت تصريحات صادرة عن الجيش السوداني أكد فيها على «حكمته وصبره» على متابعة الحالة الأمنية في البلاد، قلق الكثير من المراقبين، وذلك إثر معلومات عن حشود مسلحة دخلت العاصمة الخرطوم، على خلفية الحرب الكلامية بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي». وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان صحافي يوم أمس (الجمعة)، إنه «لم يصدر تصريحات تنفى دخول مجموعات مسلحة لولاية الخرطوم لأية جهة إعلامية»، وإن قيادة القوات المسلحة والأجهزة المختصة تتابع الحالة الأمنية في البلاد بـ«حكمة وصبر.. حرصاً على أمن الوطن والمواطن». ونقلت أنباء محلية أول من أمس، عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد نبيل عبد الله قوله إن الأوضاع في البلاد تحت السيطرة، وإن ما يتردد في بعض وسائط التواصل الاجتماعي عن دخول مجموعات مسلّحة إلى الخرطوم «غير صحيح»، ودعا المواطنين إلى «عدم الانقياد للشائعات». ولم ينف الناطق الرسمي التصريحات الخاصة التي أدلى بها، بيد أنه نفى بالاسم ما نقله «موقع قناة طيبة» المحسوبة على الحركة الإسلامية، بقوله «ورد بموقع قناة طيبة الإلكتروني تصريح غير صحيح منسوب للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، بشأن نفي دخول مجموعات مسلحة لولاية الخرطوم، إذ لم يصدر المكتب أي تصريحات بهذا السياق لأي جهة إعلامية». وجاء في التصريح الصادر عن الناطق الرسمي، أن «تصريح نفي دخول مجموعات مسلحة لولاية الخرطوم غير صحيح»، بيد أنه لم يؤكد دخول تلك القوات أو ينفيه، واكتفى بأنه «لم يصرح لجهة إعلامية»، وذلك برغم التحركات والتعزيزات العسكرية التي يشهدها المواطن العادي، في أنحاء الخرطوم المختلفة. ووصف رئيس تحرير صحيفة «التيار» المحلية عثمان ميرغني، على صفحته على «فيس بوك»، جملة «تأكيدنا على حكمة وصبر ومتابعة قيادة القوات المسلحة» التي وردت في تصريح مكتب الناطق الرسمي للجيش بأنها «تلميح خطير»، وتابع: «نفى التصريح، لكن الأخطر هو التلميح بأن الوضع بلغ مرحلة الصبر والمتابعة». ومنذ أسابيع استشرت حرب كلامية بين البرهان ومعاونيه العسكريين في مجلس السيادة من جهة، و«حميدتي» ونائبه من الجهة الأخرى، حول الموقف من «الاتفاق الإطاري» الموقع من قبل الرجلين في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي نص على خروج العسكريين من السياسة وتكوين حكومة مدنية تتولى أمور البلاد. ورغم أن «حميدتي» والتحالف المدني أعلنا أن الأطراف المدنية والعسكرية، وقعت اتفاقاً حددت بموجبه أطراف العملية السلمية من المدنيين بمن أسمتهم «قوى الثورة وقوى الانتقال»، فإن البرهان دأب على المطالبة بما يسميه تحقيق أكبر وفاق مدني، وهو ما ترى فيه القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري محاولة لـ«إغراق» العملية السياسية بعناصر محسوبة على النظام الإسلاموي وموالية للبرهان. كما دأب البرهان ومساعداه الفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا عضوي مجلس السيادة، على المطالبة بدمج قوات الدعم السريع في الجيش كشرط للاستمرار في الاتفاق الإطاري، متجاهلين أن الاتفاق نفسه نص صراحة على دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية، وهو ما اعتبر على نطاق واسع محاولة من البرهان «التملص» عن تعهداته في الاتفاق الإطاري. وصبت تصريحات كل من قائد الدعم السريع «حميدتي» ونائبه وشقيقه عبد الرحيم، زيتاً على نار الحرب الكلامية بين الطرفين، حيث ذكر الأول أنه سيواصل في إنفاذ تعهداته بنقل السلطة للمدنيين، وأكد ألاّ خلافات بين قواته والجيش، بل أن خلافاته مع من أطلق عليهم «المتشبثين بالسلطة» والذين طالبهم بتسليم السلطة فوراً للمدنيين، فيما توعد نائبه بعدم السماح بقتل المتظاهرين السلميين بعد الآن، ومنع ووقف اعتقالات السياسيين.

فرنسا تؤكد دعم القيادات الليبية مبادرة المبعوث الأممي

حكومة الدبيبة ترفض اتهامها بالـ«فشل» في إجراء الانتخابات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت فرنسا، اليوم (الجمعة) أن القيادات الليبية عبّرت خلال لقاءاتها مع المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، بول سولير والسفير مصطفى مهراج، عن دعمها الكامل لمبادرة المبعوث الأممي لدى البلاد عبد الله باتيلي. وكان المبعوث الفرنسي والسفير مهراج، قد أجريا على مدى اليومين الماضيين لقاءات مع كل من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بشأن مبادرة باتيلي الرامية لإجراء الانتخابات قبيل نهاية العام الجاري. يأتي ذلك فيما دافعت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن نفسها في مواجهة الاتهامات التي وصفتها بـ«الفشل» في إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، التي كانت مقررة نهاية عام 2021. وقال محمد حمودة المتحدث باسم حكومة «الوحدة الوطنية» إن «أي حديث بشأن تقصير الحكومة إزاء الانتخابات هو من باب الخصومة السياسية، ويظل في إطار الاتهامات»، مشيراً إلى أن «محاولات المساس بمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في هذا التوقيت هي مؤشر لخلط الأوراق، وعرقلة الاستحقاق». وسبق للدبيبة، انتقاد الدعوة إلى تغيير مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ووصفها بـ«المناورة البائسة»، وزاد: «تغيير مجلس المفوضية بزعم ضمانة إجراء الانتخابات شيء مضحك؛ وصاحب هذه المناورة البائسة، يتجاهل أنه يمكث في السلطة منذ فترة طويلة دون انتخابات أو تجديد أو محاسبة؛ ويجثم على قلوب الشعب الليبي»، في إشارة إلى المشري. وسبق أن دعا المشري، إلى تغيير مجلس المفوضية لإمكانية إجراء الانتخابات، وذلك بعد تشكيل حكومة موحدة مصغرة تشرف عليها. وكان رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، قد قال إن عقبات أمنية وقضائية وسياسية شكّلت «قوة قاهرة» منعت إجراء الانتخابات في موعدها السابق في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021. وفي شأن آخر، نقل حمودة، «تأكيد الدبيبة الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية في الصرف الحكومي من خلال التعاقدات التنموية»، وقال إن مجلس الوزراء اعتمد لائحة الضوابط التنظيمية للأسواق الحرة بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية. كما نوه إلى أن الأُسر المقيدة بصندوق الزكاة تقدر بـ68 ألف أسرة، ورأى أن تفعيل جدول المرتبات الموحد قلّص عدد الأسر المحتاجة، التي كانت تفوق الـ100 ألف أسرة. وفي غضون ذلك، أنهى المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال بلاده ليزلي أوردمان، لقاءاتهما بالتباحث مع المنفي، وذلك ضمن جهود دبلوماسية غربية استهدفت دعم المبادرة الأممية بشأن إجراء الاستحقاق قبل نهاية العام. وقال نورلاند مساء (الخميس) إنه ناقش مع المنفي، «أهمية مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، لتوحيد صفوف جميع المؤسسات الليبية لدعم مسار الانتخابات»، معبّراً عن تقديره لالتزام المجلس «بتعزيز وحدة ليبيا واستقرارها». وكان مكتب المنفي، قد أوضح أن لقاءه بالمبعوث الأميركي، تطرق إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا، ورؤية المجلس حول عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والترتيبات المالية وإدارة الموارد بما يضمن الشفافية والإفصاح والكفاءة في إدارتها والعدالة في توزيعها. وأكد المنفي، حرص مجلسه والتزامه بأداء دوره ومسؤولياته «كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة الوطنية والملكية الوطنية». ويتوقع ليبيون قريبون من البعثة الأممية، أن يعلن باتيلي، غداً (السبت) في مؤتمر صحافي من مدينة طرابلس، عن بعض جوانب مبادرته، مستعيناً بالزخم الدولي الداعم لها من الولايات المتحدة ودول أوروبية. وكان 52 حزباً سياسياً ليبياً قد دعوا «لمشاركتهم الفاعلة في حل سياسي يؤهل لإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليبيا في ظل نظام ديمقراطي تعددي عادلـ». واستغربت الأحزاب في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عدم تضمين المقترح الذي عرضه باتيلي على مجلس الأمن الدولي يوم 27 فبراير (شباط) الماضي، بشأن «اللجنة الرفيعة المستوى للانتخابات» للأحزاب السياسية ضمن مكونات اللجنة التي تتكون من «ممثلين عن المؤسسات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك زعماء القبائل والأطراف الأمنية الفاعلة والنساء والشباب». وفي شأن مختلف، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في ليبيا، اليوم (الجمعة) أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليوناً و213 ألف برميل، خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أشارت إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 53 ألف برميل خلال الفترة نفسها. وفي منتصف الأسبوع الماضي، قالت المؤسسة الوطنية، إن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليوناً و205 آلاف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين بلغ إنتاج المكثفات 54 ألف برميل خلال الفترة نفسها.

ليبيا: مطالبة حقوقية بالإفراج عن 20 مهاجراً سورياً

أضربوا عن الطعام منذ قرابة أسبوعين بسجن في غرب البلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان في ليـبيـا، بالإفراج الفوري عن 20 مهاجراً سورياً، من بينهم 4 أطفال قصّر مسجونين في سجن «جود دائم» بمنطقة الزاوية التابع لوزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة. وكانت منظمات حقوقية ليبية عديدة، قالت إن المهاجرين السوريين الموقوفين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي؛ اعتراضاً على ظروف سجنهم التي وصفوها بأنها «سيئة»، كما اشتكوا من «انتشار الأمراض، وعدم توفر الطعام والمياه الصالحة للشرب». وأوضح أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية، لـ«الشرق الأوسط» اليوم (الجمعة)، أن المهاجرين المسجونين قُبض عليهم بالقرب من مدينة زوارة (غرب ليبيا) في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، ووجهت النيابة العامة لهم تهمة الإقامة في ليبيا من دون إذن من الجهات المختصة، والسعي إلى الهجرة غير المشروعة إلى إيطاليا عبر البحر. ونوه رئيس اللجنة الوطنية بأن محكمة العجيلات الابتدائية سبق وأصدرت حكماً بحق المهاجرين المحبوسين يقضي بترحيلهم بعد دفع غرامات مالية، «فسارع أقارب لهم بتسديد الغرامات المقررة». وقالت اللجنة الوطنية ومنظمات حقوقية ليبية أخرى، من بينها منظمة «بلادي لحقوق الإنسان»، إن المهاجرين السوريين المُضربين عن الطعام دخلوا ليبيا بجوازات سفر رسمية وأختام دخول إلى ليبيا عبر مطار بنغازي بشرق ليبيا، عبر إحدى شركات الطيران الخاصة، لكن «السلطات الأمنية في غرب البلاد لا تعترف بختم الدخول على جوازات الوافدين عن طريق مطار بنينا الدولي». وأرجع حمزة هذا الأمر إلى «هشاشة الدولة، والانقسام السياسي الذي يدفع ثمنه المستضعفون من المهاجرين البسطاء». وقال إنهم «قدموا من بلاد تعاني حالة نزاع مسلح، وهناك تهديد وخطر عليهم، يستوجب تأمين حياتهم، وبالتالي يجب الإبقاء عليهم في ليبيا إلى حين نقلهم إلى بلدان المقصد، خاصة أن أغلبهم من طالبي اللجوء». وكان المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، قال إن «احتجاز المهاجرين غير النظاميين في ليبيا ليس حلاً»، معتبراً أن «الوضع هناك لا يزال غير مقبول، من حيث انتهاكات حقوق المهاجرين». وقال فيتورينو، في تصريحات صحافية، مساء الخميس، إن وجود «5 آلاف مهاجر مسجلون في مراكز الاحتجاز الرسمية لا يعكس سوى جزء من الواقع؛ لأن هناك مراكز اعتقال غير رسمية». في السياق ذاته، أعربت منظمات مجتمع مدني ليبية وإقليمية ودولية، عن قلقها بشأن ما أسمته بـ«بيئة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة في ليبيا»، متحدثين عن أوضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، وما يتعرضون له من انتهاكات. وقالت المنظمات، في بيان لها، مساء الخميس، إن اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، بالإضافة إلى المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، «يعانون من انتهاكات مقلقة، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل التعسفي». وتحدثت المنظمات عن «غياب الإطار التشريعي لحماية العمال المهاجرين في ليبيا، وطرد القوات الليبية مئات المهاجرين وتركهم لشبح الجوع أو عصابات الخطف مقابل الفدية». لكن مصدراً أمنياً بغرب ليبيا رفض هذه الاتهامات، وقال إن «كثيراً من تقارير المنظمات الحقوقية، وخاصة الدولية، تفتقد إلى الحقيقة وتميل إلى التهم المرسلة دون توثيق». وأضاف المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الجمعة)، أن السلطات الأمنية المختلفة «تعمل على حماية المهاجرين غير الشرعيين أينما وجدوا»، وضرب المثل بالمداهمات الأمنية التي تجريها بعض الأجهزة على أوكار العصابات وتحرير مئات المهاجرين، وتقديم المتهمين إلى الأجهزة المختصة لمحاكمتهم.

هل تواجه كينيا أزمة سياسية؟

المعارضة تحشد لمطالبة الرئيس بالرحيل عن السلطة

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي.. بعد انتهاء مهلة منحها لتنفيذ مطالبه، تترقب كينيا دعوة زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا لبدء احتجاجات على مستوى البلاد ضد الرئيس وليام روتو، وذلك بهدف الدعوة لرحيل النظام الحاكم الذي وصفه بـ«الفاشل وغير الشرعي». وقال أودينغا مخاطباً حشداً من مؤيديه (الخميس): «نطلق حملة تحد واعتصامات واحتجاجات سلمية ومقاطعة وإضرابات وعصيان». وأضاف أن الاحتجاجات ستتوج بمظاهرات كبرى في العاصمة نيروبي، يوم 20 مارس (آذار) الجاري، قائلاً إن أنصاره «لديهم موعد مع القدر» في ذلك اليوم. ودعا أودينغا الطلاب والعاملين في القطاع العام والخاص للمشاركة في الحركة الاحتجاجية، التي رآها «تهدف إلى حماية مصالح المواطنين العاديين ضحايا السياسات الرجعية لهذا النظام غير الشرعي». كما نوه أودينغا إلى أن «الاحتجاجات المخطط لها ستكون سلمية، لكنه حذر من أن أنصاره لن يتعرضوا للترهيب». ووسط هتافات تطالب برحيل الرئيس، قال أودينغا إن «الصبر نفد على النظام غير الشرعي الذي يفتقد إلى الكفاءة والإرادة لاستخدام موارد البلاد لإنهاء معاناة الكينيين»، مضيفاً أن الشعب «لا يمكنه الاستمرار في العيش على وعود كاذبة»، وأنه «سئم من المسكنات التي توقفت عن قتل الألم». من جانبها، حذرت وزارة الداخلية من أن «أي شخص مهما كانت مكانته، يحاول الوصول بشكل غير قانوني إلى المؤسسات الأمنية أو الاعتداء على رجال الأمن في أي جزء من البلاد سيتم توقيفه ومحاكمته». ومنتصف ليل الأربعاء، انتهت مهلة أسبوعين كان منحها زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق للرئيس ويليام روتو للعمل على تحقيق مطالب، منها خفض تكاليف المعيشة وخفض الضرائب وتأجيل إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود (IEBC)، وفتح تحقيق في انتخابات الرئاسة التي جاءت به رئيساً، والتي يرى أودينغا أنها سرقت منه. ويعارض أودينغا إلغاء دعم المواد الغذائية الذي قال إنه «يجب إعادته للمساعدة في خفض تكلفة السلع الأساسية، مثل دقيق الذرة». من جانبه، ينتقد الرئيس روتو مطالب خصمه، ويدعي أنها تهدف إلى ابتزاز حكومته لتعطيل أجندته التنموية. وكان الرئيس روتو صرح بأن الدعم المباشر لعدد من البرامج الحكومية كان «غير مستدام، ويؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الكيني على المدى الطويل، وبالتالي كان لا بد من إلغائه». وأشار روتو إلى أنه منذ توليه منصبه «كان عليه اتخاذ قرارات صعبة لا تحظى بشعبية، وكان من بين هذه القرارات الصعبة التحرك لإلغاء دعم دقيق الذرة والكهرباء والمنتجات النفطية». واستمرت الزيادات في أسعار المواد الغذائية في كينيا، ما أدى إلى الضغط على المستهلكين وزيادة تكاليف المعيشة. ووفقاً لـ«المكتب الوطني الكيني للإحصاء» (KNBS)، فإن التضخم ارتفع إلى 9.2 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مع زيادة بعض نفقات الغذاء بنسبة 11 في المائة، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) السابق. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» توقع الخبير في شؤون القرن الأفريقي، موسى شيخو، أن تتصاعد الأزمة في البلاد، وأن تستمر إلى أجل غير مسمى، لكنه نوه إلى أن الرئيس روتو لن يكون صيداً سهلاً لأن له قاعدة شعبية جيدة كما أنه يحظى بتأييد من قوى دولية كبرى. ورأى شيخو أنه «رغم إخفاق روتو وتدني شعبيته بسبب الظروف القاسية التي يعيشها المواطن الكيني فإن سياساته تخاطب المستقبل بشكل عملي ومفيد للبلاد». ولا يتوقع شيخو أن «تصل الاحتجاجات إلى مرحلة التهديد بإسقاط الرئيس أو تشكيل حكومة وحدة وطنية يقودها أودينغا، لكن قد تنجح الحملة الاحتجاجية في استقطاب بعض قيادات الحزب الحاكم والتمهيد في المستقبل إلى سحب الثقة من روتو عبر البرلمان». واعتقد شيخو أن «أودينغا يستغل الظروف السيئة التي تمر بها البلاد لكنه لا يطرح بدائل ملموسة مخططا لها، وأن هدفه الأساسي من خلال هذا الحشد هو الضغط بهدف تقاسم السلطة مع الرئيس، لا سيما في ظل إنكاره المستمر لشرعية روتو».

الرئيس التونسي يؤكد عزمه إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق

تونس: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس (الجمعة)، عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ 2012. وقال سعيد خلال لقائه وزير الخارجية نبيل عمار: «ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس»، حسب مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للرئاسة التونسية. وأضاف: «مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري». في فبراير (شباط)، أعلن سعيد نيته «تعزيز التمثيل الدبلوماسي» التونسي في سوريا. كانت تونس طردت سفير دمشق عام 2012 احتجاجاً على قمع النظام السوري خصومه في بداية الحرب الأهلية. وقُطِعت العلاقات التونسية السورية في عهد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، في خطوة قوبِلَت بانتقادات شديدة من المعارضة. في 2015 اتخذت تونس خطوة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية عبر تعيين ممثل قنصلي لدى النظام السوري «لمتابعة» أوضاع التونسيين في سوريا.

حقوقيون ومحامون ينفون مخططاً لـ«عزل» الرئيس التونسي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أكد حقوقيون وهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «التآمر على الدولة وتبديل هيئة الدولة التونسية»، أمس، أن الاتهامات الموجَّهة إلى المتهمين بالتواصل مع بعض المرشحين المستقلين، الذين فازوا في الدور الثاني للانتخابات البرلمانية، بهدف عزل الرئيس قيس سعيد هي «قضية مفتعلة لتصفية الخصوم السياسيين للرئيس»، لكنهم أقروا في المقابل بعقد لقاءات في منزل الناشط السياسي خيام التركي، بهدف تنظيم تحركات سياسية لتوحيد المعارضة. ونفى الحقوقيون وهيئة الدفاع وجود برنامج لتشكيل أغلبية داخل البرلمان الجديد، الذي سيعقد أولى جلساته بعد غد (الاثنين)، على أن تكون هذه الكتلة قادرة على تعديل الدستور، وإقرار عزل الرئيس سعيد بطريقة دستورية، وذلك باستعمال البرلمان في غياب المحكمة الدستورية، التي تعد الطرف القادر على اتخاذ قرار عزل رئيس الجمهورية. وجاء هذا النفي رداً على ما تداولته وسائل إعلام محلية عن وجود اتصالات جرت بين أطراف سياسية معارضة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، ومرشحين فازوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بهدف إزاحة الرئيس سعيد من المشهد السياسي، وهو ما سرّع بفتح تحقيقات قضائية لبحث ملف «التآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة». وأكدت هذه المصادر الإعلامية أن استعدادات جرت لتشكيل كتلة برلمانية في البرلمان المرتقب، بهدف سحب الثقة من الرئيس سعيد، وعزله تحت قبة البرلمان الجديد. ووفق عدد من المراقبين، فإن الاتهامات موجّهة في المقام الأول إلى قيادات «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، المدعومة من حركة «النهضة»، على اعتبار أنها لم تعترف أبداً بالنظام الجديد، ودعت في أكثر من مناسبة إلى عودة المؤسسات الدستورية، واعتبارها أن تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، وإعلان الرئيس سعيد عن التدابير الاستثنائية التي أدت إلى حل الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وتقويض منظومة الحكم السابقة، هو بمثابة «انقلاب» على المؤسسات الدستورية. وكان رياض الشعيبي، القيادي في حركة «النهضة»، قد نشر في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صوراً تلخص تسارع الأحداث في دولة البيرو بأميركا الجنوبية، بعد إعلان رئيسها حل البرلمان، ودعوته لانتخابات برلمانية مبكرة، واعتراض القضاء على قراراته، ثم توقيفه من قوات الأمن. ورأى أن نفس السيناريو قد يحصل في تونس، وأن الأوان لم يفت للقيام بذلك، ملمحاً إلى أن سيناريو اعتقال الرئيس سعيد «يبقى ممكناً»، على حد قوله. وخلال الفترة التي تلت رفض الرئيس سعيد التعديل الوزاري، الذي اقترحه هشام المشيشي، رئيس الحكومة لسنة 2021، لم يغب سيناريو سحب الثقة من الرئيس عن الأذهان، اعتماداً على البرلمان في ظل عدم تركيز المحكمة الدستورية، غير أن صعوبة تحصيل ثلثي أعضاء البرلمان (145 صوتاً)، وتنامي خلافات الأحزاب السياسية، وتفاقمها بين رأسَي السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة)، أجّل هذه الطرح إلى أن أعلن سعيد خلال السنة ذاتها عن التدابير الاستثنائية، اعتماداً على الفصل 80 من دستور 2014. ويُتهم في هذه القضية إلى حد الآن أكثر من 20 معارضاً من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد، وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» جوهر بن مبارك، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والوزير السابق لزهر العكرمي، والناشط السياسي خيام التركي. علاوة على بعض الأشخاص، الذين تم إيقافهم على خلفيّة «اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس»، وهو ما دفع الجانب الأميركي إلى انتقاد هذه الخطوة، والتعبير عن انشغاله لاعتقال تونسيين فقط لأنهم أجروا اتصالات ببعثته الدبلوماسية المعتمدة في تونس. وفي هذا الشأن، أكد سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، أن بعض المعتقلين «ليست لهم تهم ولا قضية ولا ملف، على غرار نور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك، ورجل الأعمال كمال لطيف، فيما تم الاحتفاظ ببقية المتهمين بتهمة التآمر على أمن الدولة، التي شملت كل من احتسى قهوة مع خيام التركي»، على حد قوله. وقال ديلو إن التهم «نُسبت إلى هؤلاء الموقوفين بسبب محجوزات تتمثل في بطاقات أعمال شخصية، وهواتف جوالة وحواسيب، وتم ذلك ليس في إطار تهم وقضايا، بل لصنع قضايا، وهذا أمر خطير جداً»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، أصدر القطب القضائي المالي أمراً بسجن رياض الموخّر، الوزير الأسبق للبيئة، على خلفية ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري مرتبط بإحدى الصفقات العمومية، التي أبرمتها وزارة البيئة إبان إشرافه عليها، وتقرر لاحقاً التمديد في الاحتفاظ به، قبل إحالته إلى أنظار قاضي التحقيق، الذي تولى استنطاقه على امتداد ساعات قبل أن يصدر في حقه أمر بالسجن على ذمة القضية.

3 سياسيين معتقلين في تونس يبدأون إضراباً عن الطعام

تونس: «الشرق الأوسط».. بدأ ثلاثة معارضين بارزين للرئيس التونسي قيس سعيد، سُجنوا منذ الشهر الماضي بشبهة التآمر على أمن الدولة، إضراباً عن الطعام، اليوم (الجمعة)، وفقاً لمحامين وعائلاتهم. وألقت الشرطة الشهر الماضي القبض على السياسي خيام التركي، وهو وزير مالية سابق، وغازي الشواشي أحد مؤسسي حزب التيار، وجوهر بن مبارك أحد قياديي حركة احتجاجات ضد سعيد ضمن حملة شملت قيادات الصف الأول في المعارضة. وقالت إسلام حمزة، محامية السجناء الثلاثة، إنهم بدأوا جميعا إضرابا عن الطعام. بدوره، قال يوسف، نجل غازي الشواشي لوكالة «رويترز» للأنباء، إن السلطات أبلغته أنها ستنقله إلى زنزانة أخرى بالسجن، وهددته باستخدام العنف إذا رفض ذلك. ولم تعلق الشرطة ووزارة الداخلية ووزارة العدل على موجة الاعتقالات الأخيرة أو الأوضاع في السجن. كما لم يرد الناطق باسم الوحدات السجنية في تونس على اتصال «رويترز». وكان سمير ديلو، محامي شيماء عيسى المسجونة أيضا في القضية نفسها، قد قال يوم الأربعاء، إن سلطات السجن لم تسمح له بلقائها، على الرغم من حصوله على تصريح بذلك من القاضي. بينما ذكرت دليلة بن مبارك، المحامية وشقيقة جوهر بن مبارك، أنه يجري نقل هؤلاء السجناء إلى زنازين، الظروف فيها غير مقبولة تماما. وتتهم معظم الأحزاب السياسية الكبرى سعيد بالانقلاب، من خلال إغلاق البرلمان في 2021، والتحرك للحكم بمرسوم قبل إعادة كتابة الدستور، الذي أقره في استفتاء العام الماضي بمشاركة منخفضة للغاية. لكن سعيد يقول إن أفعاله كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الأزمة على يد نخبة فاسدة تخدم مصالحها الذاتية. ووصف المعتقلين بأنهم مجرمون وخونة وإرهابيون، ونبه القضاة إلى أن من يطلق سراح المجرمين فسيكون شريكا لهم. كما تعهد سعيد بالمضي قدما في حملة محاسبة من وصفهم بالمجرمين، قائلا إنه لن يتراجع خطوة للوراء في ملاحقة من أجرموا في حق الشعب التونسي، ونكلوا به على مدى السنوات الماضية.

خفر السواحل التونسي ينقذ أكثر من ألف مهاجر في ليلة واحدة

تونس: «الشرق الأوسط»..أعلن خفر السواحل التونسي اليوم (الجمعة)، إحباط 25 عملية هجرة غير نظامية، وإنقاذ أكثر من ألف مهاجر في ليلة واحدة قبالة سواحل البلاد الشرقية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال خفر السواحل في بيان إنه تم «إحباط 25 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 1008 مجتازين في الليلة الماضية من طرف إقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل». والمهاجرون الذين أُنقذوا هم 54 تونسياً و954 من دول أفريقيا جنوب الصحراء. والخميس، أعلن خفر السواحل أن 14 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقا قبالة سواحل تونس. وفي تونس أكثر من 21 ألف مهاجر من هذه الجنسيات بينهم طلبة، وفقاً لإحصاءات رسمية. تمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء والمتجهين في رحلات غير نظامية بحرا إلى السواحل الأوروبية وتحديدا الإيطالية. وكانت قوات خفر السواحل أعلنت، في بيان نُشر الخميس، إحباط 14 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 435 مهاجرا، هم تسعة تونسيين و426 من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وتستقبل إيطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين الوافدين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي. وتسجل تونس، التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام، محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا.

الجزائر: صحافي يقاطع محاكمته بسبب «غياب ضمانات عادلة» للتقاضي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قرر الصحافي الجزائري إحسان القاضي، الموقوف منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي في إطار تحقيق في جمع تبرعات بشكل غير قانوني، ومحاموه، مقاطعة محاكمته المقررة بعد غد الأحد. وقال بيان نشره محامو الصحافي مساء أمس، إن «الصحافي إحسان القاضي وهيئة الدفاع عنه قرروا مقاطعة المحاكمة»، وأكدوا أنه «سيلتزم الصمت». وأضافوا أن هذا القرار يأتي بعد «الانتهاكات القانونية التي شابت القضية»، وفي غياب «شروط وضمانات محاكمة عادلة»، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أمس. ويفترض أن يُحاكَم القاضي، مدير محطة «راديو إم» الجزائرية وموقع «مغرب إيمرجنت» الإخباري، بعد غد أمام محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية بتهمة «تمويل أجنبي لشركته». وسيُحاكم بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ﻟ«كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة، أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها». وأُوقف القاضي في 29 ديسمبر الماضي في إطار تحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة. وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه «تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي وضعته منظمة «مراسلون بلا حدود» في 2022. وجمعت عريضة أطلقتها «مراسلون بلا حدود» للحصول على إطلاق إحسان القاضي أكثر من عشرة آلاف توقيع.

الجزائر تتصدر موردي الطاقة إلى إسبانيا رغم القطيعة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما احتل الغاز الجزائري الصدارة في واردات إسبانيا من الطاقة في يناير (كانون الثاني) الماضي، تبقى خسائر التجارة مستمرة بين البلدين، على خلفية خلافهما الحاد حول نزاع الصحراء، والذي دخل شهر مارس (آذار) الحالي عامه الأول، ولا تلوح في الأفق بوادر حل لهذه الأزمة. وأكدت المنصة الإخبارية العربية المتخصصة («الطاقة)، أن صادرات الغاز الجزائري استحوذت على أكثر من ربع واردات إسبانيا خلال يناير الماضي. مشيرة إلى أن الجزائر «عادت إلى المرتبة الأولى في قائمة مورّدي الغاز إلى إسبانيا، خلال أول شهر من العام الحالي، متفوقة على الولايات المتحدة، بعد أن شهدت الشحنات من شمال أفريقيا تراجعاً في الأشهر الماضية». وبحسب النشرة الإلكترونية المتخصصة، فقد شكّل الغاز الجزائري نحو 25.7 في المائة من إجمالي واردات إسبانيا خلال يناير المنصرم، في حين تراجعت الصادرات الأميركية إلى مدريد عند 21.3 في المائة. مبرزة، أن إسبانيا كانت تتلقى معظم غازها على شكل غاز مسال عن طريق النقل البحري، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. كما نقلت عن الحكومة الإسبانية، أن شحنات الغاز المسال شكّلت نحو 67.3 في المائة من إجمالي الواردات خلال يناير، بينما شكّلت المشتريات عبر خطوط الأنابيب 32.7 في المائة. وأكدت «الطاقة»، أن الجزائر «تأتي على رأس الدول ذات الموثوقية العالية في توفير إمدادات الغاز إلى عملائها». مبرزة، أنه رغم توقف الضخ عبر خط الغاز المغاربي - الأوروبي (ترانسميد)، الذي يربط الجزائر بإسبانيا عبر المغرب، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021؛ فقد استمر الغاز المسال الجزائري في التدفق إلى الجار المتوسطي. وقبل أشهر قليلة، رفعت الجزائر طاقة الخط من 8 مليارات متر مكعب سنوياً إلى 10.5 مليار متر مكعب سنوياً، لتؤكد بذلك أهميتها بصفتها مورداً رئيسياً للغاز إلى أسواق الدول المتوسطية القريبة منها، خصوصاً إيطاليا. وتأتي معظم شحنات الغاز، التي تستقبلها إسبانيا من الجزائر، من محطتي سكيكدة (شرق) وأرزيو (غرب) بإجمالي 400 ألف طن، (عام 2022)، حسب تقديرات أولية لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك). وارتفعت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي إلى 56 مليار متر مكعب، مقابل 54 مليار متر مكعب في عام 2021. وكان لانقطاع الغاز الروسي عن القارة الأوروبية أثر بالغ في هذا الارتفاع. وبات الغاز في ظل الحرب بأوكرانيا ورقة سياسية وظفتها الجزائر بقوة ضمن خطة «عودتها إلى الساحة الدولية للعب أدوار تخلت عنها في وقت سابق»، وفق ما يرد في خطاب المسؤولين الجزائريين. واستثنت الجزائر الطاقة من العقوبات التي فرضتها على إسبانيا عقب الدعم الذي قدمته مدريد للمغرب بخصوص «خطة الحكم الذاتي للصحراء»، العام الماضي، واختارت وقف استيراد سلع ومنتجات من مؤسسات إسبانية خاصة، لوضع حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز تحت ضغط محلي. ومنذ بدء القطيعة التجارية قبل عام، بلغت خسائر التجارة مليار يورو، حسب وسائل إعلام إسبانية، تمثلت أساساً في وقف توريد لحوم الماشية، وصناعات غذائية ومادة سيراميك إلى الجزائر. وفي المقابل، شهدت السوق الجزائرية ندرة كبيرة في هذه المنتجات؛ ما أفرز ارتفاعاً فاحشاً في أسعارها. وأواخر الشهر الماضي، صرح الرئيس عبد المجيد تبون لوسائل إعلام محلية، بأنه «يأسف» لتدهور العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، مؤكداً عدم وجود أي تقدم لإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين. وشدد على أن مدريد «أخطأت بتغيير موقف إسبانيا التاريخي والمتزن من قضية الصحراء».

بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

وزير خارجية المغرب الأسبق أكد أن انتشار النزاعات سببه غياب ثقافة القبول بالآخر

الرباط - أبوظبي: «الشرق الأوسط».. اعتبر محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، ووزير الخارجية المغربي الأسبق، أن مسألة التعايش والتسامح ليست مطروحة على العرب والمسلمين في علاقتهم بالأعراق والثقافات الأخرى فحسب، بل أصبحت مطروحة حتى في علاقتهم بعضهم ببعض. وقال بن عيسى في كلمة أمام الدورة الحادية عشرة لمنتدى الفكر والثقافة العربية، الذي نُظم أمس (الخميس) في أبوظبي، إن «مسألة التعايش والتسامح باتت مطروحة علينا أيضاً على مستوى بيتنا الداخلي، وكياناتنا القطرية، أي في علاقتنا ببعضنا، نحن العرب والمسلمين». وأضاف، خلال المنتدى، الذي نظم تحت شعار «التسامح والتعايش السلمي»، أن هذا الأمر «يجعل دورنا وواجبنا في إرساء قيم التسامح والتعايش يتسم بمسؤولية مضاعفة تجاه بعضنا البعض، وإزاء غيرنا من الأمم والأعراق، والأديان والثقافات والحضارات»، مشيراً إلى أن الدليل على هذا الرأي هو ما تشهده المنطقة العربية والإسلامية من تنامي النزاعات والتوترات، ومظاهر العنف والاحتراب والاقتتال، وما يخيم عليها من استمرار سلوكيات الغلو والتشدد، مع استفحال النزعات الطائفية والمذهبية الضيقة، لافتاً إلى أن كيانات في المنطقة العربية «تشتتت وتمزقت وحدة شعوبها، وتحولت إلى فصائل وطوائف متحاربة على أرض الوطن الواحد». وتابع بن عيسى موضحاً أنه «مهما يكن من حقيقة الأسباب والدوافع السياسية، التي أدت إلى هذه الحالة التراجيدية، المتنكرة لقيم التسامح والتعايش، فإن هناك عاملاً جوهرياً قد يفسر جانباً مما جرى ويجري، يتمثل في طبيعة التنشئة التي تلقتها الأجيال في مناطق من جغرافيا العالم العربي والإسلامي»، معتبراً أن هذه التنشئة «كانت بعيدة عن ثقافة التسامح والتعايش والقبول بالآخر، سواء كان هذا الآخر طائفة من طوائف الوطن نفسه، أو كان يمثل ثقافة أو ديناً أو عرقاً أجنبياً». وأكد أنه لا أمل في بناء عقلية تؤمن بفكرة التسامح إلا عبر التنشئة والتربية والتعليم، داعياً إلى العمل على صنع أجيال عربية مشبعة بمبادئ التسامح والتعايش، تحملها في عقلها وضميرها، وتنضبط لمتطلباتها، وتجعل منها خطاً أحمر في سلوكها الاجتماعي والمدني والسياسي. وقال بهذا الخصوص: «إذا كان من المسلم به أن العمل على إرساء هذه الثقافة هو من صميم عمل الحكومات والمؤسسات الرسمية بالأقطار العربية والإسلامية، فإن هذا لا يعفي المواطن من مسؤولياته في إشاعة قيم التسامح والتعايش مع غيره». كما أبرز بن عيسى مبادرات الملك محمد السادس ومواقفه الإنسانية الداعمة لمبادئ التسامح والتعايش. وناقش المنتدى عبر ثلاث جلسات قيم التعايش والتسامح في العالم العربي، وتأثيرها على مستقبل استقرار الدولة الوطنية وتطورها، بالإضافة إلى دور الحكومات العربية في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين شعوبها. كما تناول سبل نشر ثقافة التسامح على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات العربية، فضلاً عن تبادل الآراء حول كيفية تعزيز قيم التعايش والتسامح في العالم العربي.

العنف الرقمي يتصدر حالات الاعتداء على النساء في المغرب

يتبعه العنف الجنسي فالاقتصادي فالنفسي فالجسدي

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (مؤسسة دستورية تهتم بحقوق الإنسان)، إنه أنجز دراسة شملت 180 حكما قضائيا يتعلق بقضايا العنف ضد النساء، مسجلا أن العنف الرقمي ضد النساء يتصدر قائمة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء بنسبة 31 في المائة، يتبعه العنف الجنسي بـ26 في المائة، ثم العنف الاقتصادي بـ20 في المائة، فالعنف النفسي بـ18 في المائة، ثم العنف الجسدي بـ5 في المائة. وحسب تقرير قدمه المجلس اليوم الجمعة في الرباط حول «تشجيع التبليغ ضد العنف ضد النساء والفتيات»، فإن نحو 60 في المائة من المتابعات تخص متابعات في حالة سراح (إفراج)، و40 في المائة تخص متابعات في حالة اعتقال. وأشار المجلس إلى أن عددا من المحاكم شرعت في تخصيص جلسات مستقلة لبت قضايا العنف ضد النساء، بهدف تخفيف أعباء المحاكمات، وتسريع وتيرة بت هذه القضايا ومراعاة وضع الضحايا. ومن خلال عينة الأحكام، يتبين أن 65 في المائة من قضايا العنف ضد النساء تُبَت في جلسات عادية، بينما لا تتجاوز نسبة الأحكام التي تم البت فيها في جلسة خاصة بقضايا العنف ضد النساء 35 في المائة. كما تبين أن 96 في المائة من قضايا العنف يتم التبليغ عنها من طرف الضحايا أنفسهن، بينما لم تتجاوز نسبة قضايا العنف التي تم التبليغ عنها من طرف الغير 3.33 في المائة، من ضمنها حالات قام المتهمون أنفسهم بالتبليغ عنها. من جهة أخرى، أشاد المجلس بنقض عدد من الأحكام التي قضت بالتنازل في قضايا اعتداءات جنسية في حالة الزواج بالضحية، موضحا أن محكمة النقض قررت في واحد منها أنه «لا ينفع متهم بهتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض بكارتها إدلاؤه بما يفيد استصداره حكما يقضي لفائدته بإمكانية تعدد الزوجات»، وبما يفيد ثبوت العلاقة الزوجية بينه وبين الضحية، «لأن هذه الأخيرة كانت قاصرا تاريخ افتضاض بكارتها، وقصورها يحميها، وبالتالي يكون رضاها منعدما، وهو ما يستوجب نقض القرار المطعون فيه، الذي اعتبر أن هتك عرضها وافتضاض بكارتها قد تم برضاها، وصرح تبعا لذلك ببراءة المتهم». كما توقفت ملاحظات المجلس عند مجموعة من الممارسات الفضلى، من بينها إفراد بعض المحاكم جلسة خاصة بقضايا العنف ضد النساء، وإن كانت هذه التجارب محدودة. وكذلك تحديد جلسات للاستماع إلى الضحايا، وإشعار الضحايا بحقوقهن، وإعفاؤهن من حضور بقية جلسات المحاكمة، وعقد جلسات بشكل سري وتلقائي، أو بناء على طلب الضحية أو دفاعها. كما رحب المجلس بالمستجدات التي أوردها قانون التنظيم القضائي الجديد، الذي تضمن مقتضيات تتعلق بتسهيل الولوج إلى القضاء، وصدور منشور لرئاسة النيابة العامة يوصي بعدم تجريم التقاط صور، أو تسجيل أقوال صادرة عن الغير في فضاء خاص، إذا كان الهدف منها تقديمها كدليل أمام القضاء. وأوضح المجلس أنه بعد دراسة عينة من الأحكام القضائية، لوحظ أن 54 في المائة من القضايا لم تتمتع فيها المعنفات بحقهن في الدفاع، بينما استفادت 43 في المائة من قضايا العنف من الدفاع، في حين لم يتم تعيين دفاع في إطار المساعدة القضائية للناجيات من العنف سوى في 1.67 في المائة من الأحكام موضوع العينة. بيد أن المجلس شدد على المكتسبات والممارسات الفضلى التي تحققت، وهي التدخل الفوري للأجهزة المكلفة إنقاذ القانون في فتح التحقيق في بعض حالات العنف المتداولة في الوسائط الحديثة، والتي قد تتحول إلى فضاءات لتشجيع التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء. كما سجل المجلس وجود تنوع في تدابير الحماية التي تحكم بها بعض المحاكم بالمنع من الاتصال، والمنع من الاقتراب من الضحية، وإيداع المعنف في مؤسسة للعلاج النفسي، وأحيانا الجمع بين أكثر من تدبير في حكم قضائي واحد، وتطبيق تدبير المنع من الاقتراب، أو الاتصال بالضحية في حالات العنف الزوجي، رغم ما تفرضه مدونة الأسرة من واجب المساكنة الشرعية بين الزوجين.