أخبار مصر وإفريقيا..توافق مصري ـ دنماركي بشأن قضية «سد النهضة»..تواصل مصر وإيران قائم في دوائر «ذات طابع خاص»..قناة السويس..هل تكون قاطرة مصر لتجاوز أزمتها الاقتصادية؟..الرئيس الإريتري يؤكد دعم بلاده للاستقرار في السودان..باشاغا يطالب باتيلي بوقف «التدخلات الخارجية السلبية» في ليبيا..برلمان تونس ينتخب إبراهيم بودربالة رئيساً له..بوريل يبحث في الجزائر إنهاء القطيعة مع إسبانيا عاجلاً..وزير العدل المغربي: لا مفهوم واحداً لحقوق الإنسان..الديوان الملكي المغربي يرفض «مُغالطات" حزب العدالة والتنمية..الجيش الصومالي يعلن تنفيذ الإعدام بحق شرطيين..النيجر وبنين..مباحثات رئاسية حول مخاطر «داعش»..هل تصبح ندايتواه أول سيدة ترأس ناميبيا؟..

الثلاثاء 14 آذار 2023 - 5:04 ص

552

عربية

السيسي: لا نتحمل أي نقص للمياه ..

الجريدة.. عشية زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى إثيوبيا، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، على أن مصر ليس لديها أي فرصة لتحمّل نقص في إمدادات المياه من نهر النيل، بسبب سد النهضة الإثيوبي، وجدد تمسّك بلاده بضرورة التوقيع على اتفاق نهائي ملزم مع إثيوبيا والسودان بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وعكست تصريحات السيسي تصاعدا في لهجة المسؤولين المصريين في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع بدء أديس أبابا إجراءات الملء الرابع المنفرد لخزان السد خلال الأشهر المقبلة.

السيسي: «نستضيف 6 ملايين شخص بيعيشوا كمواطنين وما بنقولش لاجئين»

الجريدة... قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده تستضيف 6 ملايين شخص أو أكثر، ولا تحاول أن تزايد عليهم لتتلقي شيء في هذا التواجد، فهم يعيشوا كمواطنين داخل مصر إلى أن تتحسن ظروفهم أو طبقًا للواقع الصعب الذي تعيشه بلاده، مؤكدًا: «لا نذكر كلمة لاجئ في مصر». وأضاف السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحافي مع رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن أنه من سبتمبر 2016 لم يخرج قارب أو مواطن واحد عبر الحدود البحرية أو البرية لمصر إلى أوروبا وهو التزام انساني من مصر تحرص عليه ألا تكون معبر لهجرة غير شرعية لأوروبا. وأكد ضرورة إيجاد حل يساهم في تقليل تحرك ونزوح الناس والمواطنين من أفريقيا لأوروبا أملًا في مستقبل وحياة أفضل من خلال إيجاد فرص عمل ومشاريع في الدول الأفريقية وهو ما يساعد بشكل كبير في حل هذا الأمر.

أكد أن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين شخص

السيسي: رؤيتنا لحقوق الإنسان تتطابق ومعايير المنظمات الدولية

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «رؤية مصر في ملف حقوق الإنسان تعتمد على أهمية تطوير والاهتمام بحياة الإنسان، في كل المجالات المختلفة طبقاً للمعايير المنظمات الدولية». وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن، إن «اللقاء شهد التحدث عن رؤيتنا في مصر عن ملف حقوق الإنسان». وتابع: «مصر تستضيف، ولا نذكر كلمة لاجئ، أكثر من 6 ملايين إنسان، ولا تزايد لكي تتلقي شيء، يعيشوا كمواطنين داخلها، حتى تتحسن ظروفهم». وأشار الرئيس المصري من ناحية ثانية، إلى أنه وجد توافقاً وتفاهماً من جانب فريدركسن «لأهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن ملء وتشغيل سد النهضة». وأضاف «نتفهم التنمية في أثيوبيا، ومستعدون للتعاون أيضاً، لكن هذا لا يؤثر على المواطن المصري (...) مصر الدولة الأكثر جفافاً في العالم، ولا توجد فرصة أن تتحمل أي نقص في المياه». من جهتها، قالت فريدركسن، إن «الهجرة من التحديات المشتركة التي نواجهها، ومصر شريك مهم للاتحاد الأوروبي في هذه المسألة، ويسعدني التعاون المهم مع مصر في السيطرة على الحدود ومواجهة تهريب البشر». وأكدت أن «مصر مصدر إلهام كبير لنا لبناء شراكات قوية ويجب أن تكون هناك شراكات بين أفريقيا وأوروبا وأن تعملان معاً لحل المشكلات، ولن يتم ذلك إلا من خلال الشراكة، ويسعدني أن العلاقة مع مصر أصبحت أكثر قوة». وفي ملف النيل، قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، لمناسبة «اليوم العالمي للمياه» مساء الأحد، إن مصر «إحدى أكثر الدول جفافاً في العالم، وتعتمد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل، التي تأتي من خارج الحدود، وتخطو خطوات في مواجهة تحديات مركبة». وأشار إلى أن نصيب الفرد من المياه يقترب من 500 متر مكعب سنوياً، في وقت عرّفت الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب من المياه للفرد.

توافق مصري ـ دنماركي بشأن قضية «سد النهضة»

السيسي ناقش مع فريدريكسن تداعيات الأزمة الأوكرانية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. توافقت مصر والدنمارك بشأن سبل حل أزمة «سد النهضة» الإثيوبي. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، في إفادة رسمية عقب لقائهما في القاهرة (الاثنين)، «أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتسوية هذه القضية بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف». وأضاف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، أن لقاء السيسي وفريدريكسن شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الخاصة بقضية «سد النهضة». وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي ممتد لأكثر من 10 سنوات، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتخشى مصر أن يؤثر على حصتها في مياه النهر. وجدد الرئيس المصري، في مؤتمر صحافي مع رئيسة وزراء الدنمارك، موقف بلاده الرامي إلى «الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل (سد النهضة)». وقال إنه «وجد توافقاً وتفهماً من رئيسة وزراء الدنمارك بشأن ذلك». وأضاف الرئيس المصري أن «بلاده تبذل جهداً كبيراً جداً في الاستفادة من كل نقطة مياه، سواء من خلال المعالجة وإعادة التدوير، أو من خلال تحلية مياه البحر المتوسط والبحر الأحمر». وتابع: «بذلنا 10 سنوات من الجهد والحرص من جانبنا لإيجاد حل مناسب من خلال التفاوض، ونتفهم التنمية في إثيوبيا ونقول ذلك في كل مناسبة، ومستعدون للتعاون معهم فيما لا يؤثر على المواطن المصري بأي شكل من الأشكال». ولفت السيسي إلى أنه «لم يكن على نهر النيل أبداً عبر آلاف السنين سد يؤثر على المياه، سواء كانت هذه المياه كثيرة أم قليلة». مبيناً أن «حصة مصر من المياه كانت ثابتة ولا تتغير، حتى لو كانت هناك صعوبات». وعقد الرئيس المصري ورئيسة وزراء الدنمارك جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة، ضمت وفدي البلدين. وحسب المتحدث الرسمي، فإن اللقاء «تناول تطورات الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية غير مسبوقة على أمن الغذاء والطاقة على المستوى الدولي». وفي هذا الصدد، أكد السيسي «أهمية الوصول إلى حل للأزمة الأوكرانية، يسهم في خفض التوتر، لما لها من تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم». مشيراً إلى أنه «وجه نداءً للعالم أجمع في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) بأهمية إنهاء هذه الأزمة تلافياً لتداعياتها على العالم أجمع». وأعرب الجانبان عن «تطلعهما إلى أن تسهم الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة الوزراء الدنماركية إلى مصر في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، في مختلف المجالات، خاصة مع مرور 65 عاماً على بدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين»، بحسب المتحدث الرسمي. وتناول اللقاء «أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، ولا سيما ما يتعلق بتعظيم الاستثمارات الدنماركية في مصر، في عدد من القطاعات الحيوية كالنقل والشحن البحريين، والطاقة المتجددة والنظيفة». وأكد الرئيس المصري «عزم بلاده على تقديم التسهيلات الممكنة لتعزيز وتطوير استثمارات شركات الشحن البحري الدنماركية العملاقة في مصر، بما في ذلك إنشاء محور إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر للسفن». وقال المتحدث الرسمي إن اللقاء شهد التباحث بشأن كيفية مواجهة ظاهرة تغير المناخ، حيث أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن «تقديرها لدور مصر في العمل المناخي الدولي». وأضاف المتحدث أنه «تم التوافق على استمرار التنسيق المشترك لمتابعة نتائج القمة العالمية للمناخ (كوب 27) بشرم الشيخ». بدورها، أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بـ«جهود مصر لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تفرضه هذه الجهود من أعباء»، مؤكدة أن «مصر شريك حيوي للقارة الأوروبية في هذا الملف المهم»، بحسب المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية.

معهد إعداد القادة يطلق «جيل 2» لمواجهة التطرف

مفتي مصر: الشريعة الإسلامية تمنع احتكار السلع في رمضان

علام يؤكد «حرص دار الإفتاء على مؤازرة جهود الدولة"

| القاهرة - «الراي» |... قال مفتي مصر شوقي علام، إن «دار الإفتاء تحرص كل عام مع اقتراب شهر رمضان المعظم، على وضع استراتيجية خاصة للعمل طوال الشهر الكريم»، موضحاً أن «الخطة ترتكز هذا العام على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية، وتعمل على تعزيز فريق الفتوى الهاتفية والإلكترونية». وصرح بأن «احتكار السلع في رمضان، يعد من أبرز الممارسات التي منعتها الشريعة الإسلامية، والاحتكار يدل على انعدام ضمير التاجر المحتكر للسلع، وأنه لا يشعر في أحوال الناس، وهذا تصرف لا يرضاه الله عز وجل». وأكد علام «حرص دار الإفتاء، على مؤازرة جهود الدولة، خصوصاً في ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني وكشف زيف خطاب التطرف ودعاوى جماعات الإرهاب، ومحاربة التطرف والإرهاب و إرساء مبادئ الوسطية، وضبط فوضى الفتاوى وحماية فكر الشباب وبيان صحيح الدين». وفي مواجهة التطرف والإرهاب، نظم معهد إعداد القادة، في وزارة التعليم العالي البرنامج التدريبي «قادة جيل - 2»، مستهدفاً أستاذة الجامعات، وعدداً من ممثلي الوزارات والمؤسسات في الدولة، والذين يمثلون قوة ناعمة تؤثر في فكر شباب الجامعات والمجتمع كافة. وقال مدير المركز كريم همام، إن «وجود رموز الدولة في معهد إعداد القادة، هدفه بلورة مسار فكر مصري، يمثل نموذجاً لمواجهة ظاهرة الفكر المتطرف والأفكار غير السوية لإحياء القيم المجتمع الأصيلة، ومواجهة القيم الدخيلة عليه، وتعزيز الوعي المجتمعي». حزبياً، أعلن المؤتمر العام لحزب «الحركة الوطنية المصرية»، فوز اللواء رؤوف السيد علي برئاسة الحزب بالتزكية لمدة 4 سنوات. وأعلن السيد أن «الحزب يظل داعماً ومؤيداً لجهود الدولة الوطنية وللرئيس (عبدالفتاح السيسي)، وسيبقى بأفكاره وبرامجه وكوادره وقياداته من الأحزاب التي تمارس العمل الوطني، مجرداً من أي غايات ضيقة». قضائياً، قررت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل «متهمين اثنين» بضمان محل إقامتهما، على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، فيما أمرت بحبس 4 عناصر «إخوانية» 15 يوماً احتياطياً، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر إشاعات.

تواصل مصر وإيران قائم في دوائر «ذات طابع خاص»

تباين بشأن سرعة استجابة القاهرة لدعوات طهران إلى استئناف العلاقات

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.. تلافت مصر على المستوى الرسمي مجدداً التفاعل أو التعليق على دعوات إيرانية لاستئناف العلاقات بين البلدين، غير أن مصدراً مصرياً مطلعاً على الملف قال لـ«الشرق الأوسط» إن «قنوات الاتصال قائمة ولم تتوقف في (دوائر ذات طابع خاص)». وأعاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الذي كان مسؤولاً عن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة قبل تولي منصبه الحالي، ناصر كنعاني، (الاثنين)، طرح الدعوة لاستئناف العلاقة بين الجانبين، منوهاً بأن «مصر دولة مهمة في المنطقة، وكلا البلدين يعتقدان بأهمية الآخر في المنطقة، والمنطقة بحاجة لدورهما». وتأتي تصريحات كنعاني بعد أيام من إعلان السعودية وإيران عن التوصل لاتفاق يفضي إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة، وذلك في إطار مبادرة صينية. وذكّر متحدث الخارجية الإيرانية بأن «لقاءً عابراً وإيجابياً جرى بين وزير الخارجية الإيراني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عمّان»، في إشارة إلى «قمة بغداد 2» التي استضافها الأردن أواخر العام الماضي. موضحاً أن هناك «متابعة لتحسين العلاقات». وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من «الخارجية المصرية» بشأن تقييم القاهرة لدعوة طهران لاستئناف العلاقات، لكن لم يتسن ذلك. وقال مصدر مصري على صلة بالملف لـ«الشرق الأوسط» إن «قنوات التواصل بين القاهرة وطهران لم تتوقف في إطار (دوائر ذات طابع خاص)»، لكنه رفض توضيحها. وأضاف: «هناك تعبير عن تقدير كبير وعالي المستوى من إيران لمصر وقيادتها السياسية». وفي حين أشار المصدر إلى أنه «من الصعب التكهن بتوقيت اتخاذ خطوة على المسار السياسي في مسار استئناف العلاقات، وسرعة استجابة مصر للمطروح إيرانياً»، فإنه عاد وأكد «أنه لا توجد نقاط تباين كبيرة بين الجانبين، باستثناء علاقة طهران بحركتي (حماس) و(الجهاد)، وكذلك مراعاة المبدأ العام المصري الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية». بدوره، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي لـ«الشرق الأوسط» إن «محددات العلاقات المصرية - الإيرانية مختلفة عن غيرها، وهي تعتبر راهناً (طبيعية) ولدينا قائم بالأعمال بدرجة سفير منذ فترة طويلة». وعبر العرابي عن اعتقاده بأنه «لا توجد حاجة استراتيجية في المرحلة الحالية لتسريع الخطوات في هذا الصدد، مع التأكيد على أن إيران دولة لها دور كبير في المنطقة»، متسائلاً: «هل هناك سياسة إيرانية جديدة خاصة بعدم التمدد أو التدخل في شؤون الدول؟... علينا أن ننتظر ونرى السلوك الإيراني في الفترة المقبلة». وفي 6 مارس (آذار) الحالي، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن رغبة في «توسع العلاقات» مع الجيران، وقال خلال مؤتمر صحافي: «ننظر إلى توسيع العلاقات مع الدول الصديقة وحل المشكلات وسوء التفاهم معها، ومصر ليست منفصلة عن هذه القاعدة، وإيران تستغل كل الفرص لتحسين العلاقات الخارجية، بما في ذلك مع مصر». ووجهت إيران رسائل عدة طوال العام الماضي بشأن الترحيب بـ«الحوار مع القاهرة»، وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رحب وزير الخارجية الإيراني بمقترح من محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، يهدف إلى «إطلاق حوار بين القاهرة وطهران». وقال عبد اللهيان إن «رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائهما معاً، في الأردن، على هامش الدورة الثانية لـ(مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة)، الرغبة في بدء مباحثات إيرانية - مصرية على المستويين الأمني والسياسي، ما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة»، معرباً عن «ترحيبه بالفكرة».

قناة السويس..هل تكون قاطرة مصر لتجاوز أزمتها الاقتصادية؟

سجلت رقماً قياسياً لعبور السفن بعد شهر من تحقيق أكبر عائد في تاريخها

قناة السويس تسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم...بعد أسابيع قليلة من تمكنها من تحقيق أعلى إيراد شهري في تاريخها خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2023؛ أعلنت قناة السويس المصرية أن حركة الملاحة سجلت، اليوم (الاثنين)، «أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، بعبور 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.3 مليون طن». وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 56 سفينة، بحمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن، فيما عبرت 51 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية 2.9 مليون طن. وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في إفادة رسمية، أن «الطفرة الكبيرة التي تشهدها معدلات العبور اليومية بالقناة، ما كان لها أن تتحقق لولا مشروع (قناة السويس الجديدة)، الذي نجح في زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، ورفع جاهزيتها لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة». وشدد رئيس الهيئة على أن «المعدلات غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تعكس بُعد رؤية القيادة السياسية حول الجدوى الفنية، والاقتصادية لمشروعات تطوير المجرى الملاحي على المدى القصير، والمتوسط، وما تحمله للأجيال القادمة من خير وفير»، مشيراً في هذا الصدد إلى «استكمال العمل وفق استراتيجية طموحة لتطوير المجرى الملاحي، من خلال المضي قدماً نحو تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي، بما سيسمح بزيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28 في المائة، وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية». وتحمل قناة السويس تاريخاً طويلاً يعود إلى عام 1869، وأهمية بحرية كونها همزة الوصل لحركة التجارة العالمية بين القارات؛ حيث يعبر من خلالها 12 في المائة من إجمالي حركة التجارة العالمية، وفق وكالة «بلومبرغ». وأعلنت مصر خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ارتفاع إيرادات القناة خلال عام 2022 إلى 7.9 مليار دولار. وهي أعلى الإيرادات السنوية في تاريخها، فيما شهدت عبور أكثر من 23 ألف سفينة بنسبة زيادة 15 في المائة عن عام 2021. ويتوقع تحقيقها عائداً يفوق 8 مليارات دولار العام الجاري. تتزامن هذه الأرقام، مع أزمة اقتصادية تمر بها مصر، إثر تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتراجع سعر صرف العملة المحلية، بعد الانتقال إلى سعر صرف مرن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليسجل الدولار 30.9 جنيه. وتعد قناة السويس من أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، ما يثير تساؤلات حول قدرة القناة على أن تكون قاطرة مصر لتجاوز الأزمة الاقتصادية. الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ اقتصاديات النقل والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن إحصائيات قناة السويس تعكس زيادة الطلب على استخدامها كممر ملاحي رئيسي عالمي، خصوصاً مع سعي الشركات للخروج من تأثير أزمة (كورونا)، وتراجع حركة التجارة العالمية، ثم الحرب الروسية - الأوكرانية، ونقص الإمدادات». وشهدت قناة السويس الشهر الماضي عبور أحدث سفينة حاويات في العالم وعلى متنها 24 ألف حاوية، في أول رحلة عبور لها من المجرى الملاحي لقناة السويس، خلال رحلتها القادمة من ماليزيا متجهة إلى هولندا. وهو ما دعا رئيس هيئة قناة السويس، حينها، للتأكيد على أن «القناة تستطيع استقبال 100 في المائة من أسطول سفن الحاويات عالمياً». ويقول أستاذ اقتصاديات النقل: «إن قناة السويس لا تعد المصدر الأول للنقد الأجنبي في مصر، حيث يسبقها تحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، والسياحة»، لافتاً إلى أن «بإمكان القناة أن تصبح قاطرة مصر نحو التنمية، وقاطرة أيضاً لجذب العملات الأجنبية، إذا تم ربطها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأصبحت محوراً لوجيستياً». وفي رأيه أن «هذا الربط بالمنطقة - الممتدة على مساحة 455 كليومتراً، يتضمن 6 موانئ بحرية - يمكنه أن يعظّم من عائدات القناة بشكل كبير، فالخدمات اللوجيستية بإمكانها جذب عائدات مالية أكبر من مرور السفن، إضافة إلى وجود قيم مضافة من تسهيل التجارة والتصدير، وخلق الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وغيرها من الخدمات المتنوعة، وهو استغلال للموقع المتفرد للمنطقة لتكون مركزاً للتجارة والتوزيع»، ضارباً المثل بدولة سنغافورة، التي يحقق قطاع الخدمات اللوجيستية فيها ما يزيد على 20 مليار دولا سنوياً، ما حوّلها لتكون مركزاً من مراكز النقل الرئيسية بالعالم.

مؤسسات مصرية تحتفل بيوم «التراث القبطي»

مكتبة الإسكندرية ومتحف جاير أندرسون من بينها

الشرق الاوسط...القاهرة: حمدي عابدين... تحتفل مؤسسات مصرية خلال مارس (آذار) من كل عام بيوم «التراث القبطي»، ومن بينها متحف جاير أندرسون ببيت الكريتلية في القاهرة، الذي افتتح أمس معرض «جماليات الفن القبطي» الذي يضم 20 قطعة أثرية تتنوع بين الأيقونات والصور والقطع النسجية التي تنتمي للعصور المسيحية القديمة. وبينما كانت الاحتفالات السابقة تتم بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية التي تمتلك مركزاً للتراث القبطي، فإن متحف جاير أندرسون قرر أن يحتفل هذا العام على طريقته الخاصة بشكل منفصل، بحسب ميرفت عزت، مديرة المتحف، التي تقول لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الاحتفال يعد الأول من نوعه على مستوى المتاحف المصرية؛ حيث نحتفي بما تركه الفنان المصري من أعمال فنية وآثار قبطية». ويتضمن المعرض 20 قطعة تعبر عن الفنون القبطية المتنوعة؛ منها 7 قطع من النسيج القباطي تنتمي بتاريخها للقرن الأول الميلادي والقرون التسعة التالية له، وهذه القطع ضمن المقتنيات التي يملكها المتحف، وهناك مجموعة من الأيقونات تمثل صوراً للسيد المسيح، والسيدة العذراء، وكذا تلاميذه. ويبرز المتحف في معرضه مجموعة من الخواتم والأختام، تزدان بصلبان، ومنفذة بالحفر البارز أو الغائر أو التفريغ، إلى جانب علبة مجوهرات من النحاس المطلي بالذهب يتزين غطاؤها في منتصفه بصليب محلى بالمينا، هذا بالإضافة لأفاريز من الخشب مرصعة بحبات الكروم وأوراق العنب، وهي ذات رمزية مهمة في الديانة المسيحية، بحسب عزت. من جهتها، تحتفي مكتبة الإسكندرية بيوم «التراث القبطي الثامن» باحتفالية خاصة تتضمن معرضاً للأيقونات القبطية والبيزنطية يشارك فيه 12 فناناً وفنانة، تمزج في تناغم فريد بين الفن القبطي ودلالاته التي تعبر عن قضايا التسامح والتعايش. كما تقيم المكتبة يوم الخميس 16 مارس الجاري ندوة تحت عنوان «التراث القبطي وقضايا التسامح والتعايش»، بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع في مصر الجديدة بالقاهرة الذي يستضيف الاحتفالية، ويشارك فيها نخبة من أهم الباحثين المهتمين بقضايا التسامح والتعايش في مصر في جلستين متتاليتين؛ من بينهم الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، والأب ميلاد شحاتة مدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية. ولا تتوقف مقتنيات التراث القبطي عند حدود المتاحف لكن هناك الكثير منها تضمها الكنائس والأديرة المصرية، من بينها دير سانت كاترين الذي يمتلك بمفرده 2000 أيقونة، تعبر عن عصور طويلة، وتعد من أكثر القطع الأثرية ندرة وجمالاً بين أيقونات العالم، وهي عبارة عن مدرسة لفن رسم الأيقونات. يذكر أن اليوم السنوي للتراث القبطي فعالية استحدثتها مكتبة الإسكندرية، وتم اختيار مارس استناداً لواقعة شهيرة حدثت عام 1919، جسّدت روح التسامح والتعايش بين المصريين، حيث صعد القمص سرجيوس إلى منبر الجامع الأزهر، وألقى خطبة حماسية للمصريين أثناء الاحتلال الإنجليزي، وقد تبعه الشيخ القاياتي بخطب مماثلة في عدد من الكنائس.

الرئيس الإريتري يؤكد دعم بلاده للاستقرار في السودان

مسؤولان سودانيان يزوران إريتريا وجمهورية جنوب السودان

الشرق الاوسط..أكد الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، خلال لقائه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في أسمرا، الاثنين، دعم بلاده لكل الجهود التي تحقق الاستقرار للشعب السوداني. وفي غضون ذلك وصل عضو «السيادي السوداني» شمس الدين كباشي، إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، لبحث التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام مع الأطراف في الجنوب. ووصل نائب «السيادي» إلى أسمرا في زيارة رسمية، يرافقه وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي. وقال بيان سوداني إن الرئيس الإريتري استقبل في العاصمة أسمرا، نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في حضور وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، ووكيل وزارة الخارجية السودانية دفع الله الحاج علي. وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال الرئيس الإريتري - حسب البيان - إنه يتابع باهتمام كبير التطورات التي يشهدها السودان، مؤكداً دعم بلاده الجهود كافة التي تحقق الاستقرار للشعب السوداني. بدوره، قدم نائب رئيس «السيادي السوداني» شرحاً مفصلاً للرئيس الإريتري عن الأوضاع في البلاد، على ضوء الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي اللذين تم التوقيع عليهما في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأكد حميدتي أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين السودان وإريتريا في المجالات كافة بما يخدم مصالح شعبي البلدين. وأفاد بيان صادر عن إعلام قوات الدعم السريع، التي يتزعمها حميدتي، بأن اللقاء أمن على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات كافة.

كباشي في جوبا

في غضون ذلك، وصل كباشي في زيارة رسمية إلى جنوب السودان، تستغرق يومين، يرافقه وزير الدفاع المكلف ياسين إبراهيم ياسين، ووزير الخارجية المكلف علي الصادق. وكان في استقبال الوفد السوداني بمطار جوبا الدولي مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، وطاقم السفارة السودانية بجوبا. وقال وزير الخارجية السوداني، في تصريحات لوكالة أنباء السودان الرسمية (سونا)، إن الزيارة تأتي للوقوف على سير تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة في جنوب السودان والعمل مع القيادة في جوبا على حل أي خلافات أو تعقيدات تعترض تطبيق الاتفاقية في جوانبها المختلفة. وأضاف الصادق، أن عضو «السيادي» سيلتقي كلاً من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه رياك مشار وعدداً من المسؤولين في الدولة، لبحث التحديات التي تواجه عملية السلام بالجنوب. ويترأس السودان الهيئة الحكومة للتنمية الأفريقية (إيقاد) الراعية لاتفاقية السلام في جنوب السودان. وبرزت الخلافات بين شركاء الحكم في الجنوب، عقب إقالة الرئيس سلفا كير ميادريت، وزيرة الدفاع أنجلينا تيني، زوجة نائب الرئيس مشار، زعيم «الحركة الشعبية» المعارضة، التي عدت القرار خرقاً لاتفاقية السلام. وحصلت «الحركة الشعبية» المعارضة على وزارة الدفاع، وفقاً لاتفاقية السلام الموقعة سابقاً مع الرئيس سلفا كير ميارديت، بعد حرب دامية خلفت آلاف القتلى والجرحى. وقاد السودان الوساطة بين الأطراف في دولة جنوب السودان، ويترأس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام المنشط في الجنوب.

باشاغا يطالب باتيلي بوقف «التدخلات الخارجية السلبية» في ليبيا

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. طالب فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية الموازية، عبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى البلاد، بممارسة دوره، ووقف «التدخلات الخارجية السلبية» في ليبيا، بينما تمضي واشنطن في طريق حشد «دول الجوار» لجهة دعم الطرح الأممي بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا، قبل نهاية العام الجاري. وقال مصدر ليبي مقرب من السفارة الأميركية في ليبيا لـ«الشرق الأوسط» (الاثنين) إن مبعوث الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند الذي أنهى زيارة إلى الجزائر-استهدفت مشاركتها في تحفيز الليبيين على إتمام الانتخابات العامة- «من المتوقع أن يجري زيارات إلى عواصم عربية أخرى، قد تشمل مصر وتونس، لحشدها وراء الخطة الأممية». وأضاف المصدر السياسي أن الولايات المتحدة «أظهرت عبر مبعوثها في ليبيا نشاطاً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية، للمسارعة في عقد الانتخابات العامة، على عكس فترات سابقة»؛ لكنه لفت إلى أن «بعض الليبيين يتوجسون خيفة من مثل هكذا تحركات، ويعتبرونها تدخلاً في شؤون بلادهم». والتقى نورلاند، خلال زيارة إلى الجزائر (الأحد) عدداً من المسؤولين بالبلاد؛ مشيراً إلى أنه أجرى معهم مشاورات وصفها بـ«القيمة للغاية»، حول «كيف يمكن لجيران ليبيا دعم العملية السياسية في البلاد». وقال نورلاند، عبر حساب سفارته على «تويتر»، إنه يتطلع إلى استمرار المشاورات مع الجزائر بشأن العملية السياسية في ليبيا، باعتبارها محل اهتمام مشترك، لافتاً إلى «الحاجة لإنشاء تحفيز جديد لتنظيم الانتخابات، وإيجاد حل سياسي دائم». كما ناقش نورلاند مع السفير الليبي لدى الجزائر صالح بكدة «الدور الإيجابي الذي تلعبه الجزائر في دعم الاستقرار في ليبيا». ويسعى المبعوث الأممي، منذ حديثه عن تفاصيل خطته السبت الماضي، لتجميع الليبيين كافة حول خطته الرامية لعقد الانتخابات الرئاسية والنيابية قبيل نهاية العام الجاري. ففي مدينة بنغازي التقى باتيلي عدداً من الشخصيات السياسية، من بينهم فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، ورؤساء أحزاب، لإطلاعهم على تفاصيل خطته للأيام المقبلة. وفي إطار إزالة حالة الغضب بعد تجنب ذكر اسم حكومته في إحاطة الأخير أمام مجلس الأمن الدولي مؤخراً، التقى باتيلي، باشاغا، (الاثنين) الذي رحب بمساعي البعثة الأممية والأسرة الدولية الداعمة لتحقيق تطلعات قرابة 3 ملايين ليبي، بالتوجه نحو صناديق الاقتراع قبل نهاية عام 2023. وشدد باشاغا خلال لقائه باتيلي «على الملكية الليبية لحل أزمة بلاده، من خلال بذل مزيد من الجهود الدولية لتسهيل التقارب بين مجلسي (النواب) و(الدولة)، بغية التسريع من وتيرة التوافقات التشريعية لقوانين الانتخابات». وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة «الاستقرار»، أن باشاغا ناقش أيضاً مع المبعوث الأممي مبادرته لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال هذا العام؛ لكنه طالبه «بممارسة دوره لإيقاف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي». وأكد باشاغا دعم حكومته لمسار اللجنة العسكرية المشتركة «5 5» للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وصون السيادة الليبية بإخراج القوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن. وكان باتيلي قد التقى خلال زيارته بنغازي، بممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ببنغازي، في سياق مشاوراته في جميع أنحاء ليبيا. وأوضح عبر حسابه على «تويتر»: «استمعت لمخاوف هذه الأحزاب بشأن الانسداد السياسي، وتقييمهم للتحديات التي تواجه بلدهم، ومقترحاتهم بشأن التصدي لها، بهدف الوصول إلى ليبيا مستقرة تنعم بالرخاء، وذلك عبر إجراء انتخابات شاملة». وأضاف باتيلي أنه «من الضروري الاستماع للأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، بشأن الخروج بخريطة طريق قابلة للتنفيذ، للانتخابات»، وانتهى إلى أن مبادرته بشأن اللجنة المزمع الإعلان عنها، تستهدف «توسيع إطار المناقشات لإشراك هؤلاء الفاعلين في رسم مسار يفضي إلى الانتخابات هذا العام». وكان المبعوث الأممي قد بحث أيضاً مع إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، بمقر البعثة في بنغازي (الأحد) عدداً من الملفات المهمة، من بينها الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات. وقال بوشناف إنه اتفق مع المبعوث الأممي على «ضرورة المضي قدماً في العمل على تقريب وجهات النظر، لضمان نجاح هذه الانتخابات، مما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة في ليبيا على مدى السنوات الماضية». وفي شأن آخر، التقى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي (الاثنين) الأمين التنفيذي لهيئة حوض بحيرة تشاد مامان نوحو، وتناول اللقاء عدداً من الملفات التي تمثل اهتماماً مشتركاً بين الدول الأعضاء بالهيئة. وقال مكتب المنفي، إن اللقاء الذي تم بمقر المجلس وحضره نائب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وزير الزراعة المكلف حسين عطية، تناول بحث الملفين الأمني والمائي.

هدوء حذر بعد اقتتال عنيف بين ميليشيات مسلحة في طرابلس

«أمن تاجوراء» تعلن فض النزاع بوساطة الأعيان والمشايخ

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تجاهلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مجدداً اندلاع اشتباكات مفاجئة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في منطقة «بئر الأسطى ميلاد» بضاحية تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، التي أسفرت، حسب تقارير غير رسمية، عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة 7 آخرين. ولم يصدر أي تعليق من حكومة الدبيبة أو الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لها، لكنّ وسائل إعلام محلية قالت إن مكتب إعلام الدبيبة رفض التعليق حول الاشتباكات التي تعد الثانية من نوعها هذا العام في العاصمة، مشيرةً إلى أن الدبيبة لم يردّ على محاولة بعض الأهالي التواصل معهم -بصفته وزيراً للدفاع- لإيجاد حل للاشتباكات. كما التزم محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسي، الذي يعد نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، الصمت حيال هذه التطورات، لكنّ مصدراً عسكرياً في المنطقة الشرقية، أبلغ «الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن طرابلس «معرّضة دائماً للاشتباكات ولا يستطيع أحد منعها، نظراً لتفوق الميليشيات على أي قوات أخرى، وهي لا تمتثل للقانون والأوامر العسكرية». وأعلنت مديرية أمن تاجوراء فض النزاع بوساطة من مشايخ وحكماء وأعيان تاجوراء، مشيرةً إلى نشر دوريات للنجدة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة بالبلدية، وطمأنت المواطنين بأن «الطريق مفتوحة، والوضع تحت السيطرة». وقال مجلس الحكماء في بيان (الاثنين) إنه تم التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء الاشتباكات وتسلم الكتيبة الثالثة باللواء 51 جميع الطرق والنقاط التي شهدت اشتباكات بمنطقة بئر الأسطى ميلاد، بالتعاون مع مديرية أمن تاجوراء، واحتكام طرفي النزاع إلى القضاء. ورغم تأكيد جهاز الإسعاف والطوارئ، عودة الهدوء الحذر للمنطقة، بعد قليل من إعلانه حالة النفير القصوى، جراء الاشتباكات التي طالت عدداً من الشوارع، فقد طالب المواطنون بعدم التسرع بالخروج من منازلهم حتى يتم التأكد من تأمين الطريق حفاظاً على سلامتهم. ورصد شهود عيان استمرار توافد تحشيدات عسكرية لطرفي النزاع؛ كتيبتي «رحبة الدروع» و«أسود تاجوراء»، على خلفية خلافات بينهما، فيما أظهرت لقطات مصوَّرة متداولة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كثافة النيران. وأعلنت بلدية تاجوراء تعليق الدراسة بإحدى مدارسها (الاثنين)، بالإضافة إلى مدرسة أخرى بعين زارة نتيجة للظروف الأمنية، تزامناً مع نقل الناطق باسم جهاز الإسعاف عن فرعه في تاجوراء، استحالة التحرك داخل المنطقة دون توقف جزئي للاشتباكات، التي دفعت مستشفى في نطاقها لمطالبة أهالي نزلائه لإخراجهم. ونصحت هيئة السلامة الوطنية، السكان القاطنين بجوار مناطق الاشتباك بأخذ الحيطة والحذر والتزام البيوت والنزول للطوابق الأرضية وعدم ترك الأطفال بمفردهم. وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ حيال المواجهات المسلحة التي شهدتها بلدية تاجوراء بين التشكيلات المسلحة التابعة لرئاسة الأركان العامة التابعة لقوات حكومة الدبيبة ووزارة الداخلية، وأبدت استياءها الشديد حيال ما وصفتها بحالة ضعف النظام الأمني بمدينة طرابلس وضواحيها ومناطق الساحل الغربي، وما جاورها، وما لها من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد. وطالب بيان للجنة، المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الدبيبة، ووزارة داخليته بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هناك فوراً، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب. وطالب بفتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة، وضمان ملاحقة الجُناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، وإنهاء الإفلات من العقاب. جاءت هذه الاشتباكات بعد ساعات قليلة من اجتماع عقده الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، بوصفه أيضاً وزير الدفاع، بالعاصمة طرابلس، بحضور مسؤولين عسكريين واقتصاديين وآمري المناطق العسكرية، لبحث تنظيم ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية، ومراجعة الإجراءات المعتمدة من وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي لتسوية أوضاع المتقاعدين. كما تلا الاشتباكات إعلانُ عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، عقب اجتماعه مع محمد الحداد رئيس الأركان العامة لقواتها، بحضور رئيسي أركان قواتها البرية وجهاز الأمن الداخلي، إطلاق خطة أمنية لتأمين الحدود والمنافذ والصحراء لمكافحة التهريب. وقال الطرابلسي، في بيان، إن وزارته تعمل وفق رؤى استراتيجية تضمن تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها على التراب الليبي كافة، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.

برلمان تونس ينتخب إبراهيم بودربالة رئيساً له

العربية.نت – منية غانمي.. انتخب البرلمان التونسي، الاثنين، عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة رئيساً له. جاء ذلك في جلسة انتخابية على هامش الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان الجديد الذي تم انتخابه في ديسمبر الماضي، حصل خلالها بودربالة على 83 صوتاً من مجموع 154 بعد جولتين من التصويت، عقب منافسة شديدة بين عدد من أعضائه.

8 ترشحوا

وترشح إلى المنصب 8 نواب، وصل اثنان منهم إلى الجولة الثانية، هما إبراهيم بودربالة وعبد السلام الدحماني، بعد حصولهما على أغلبية الأصوات. وفي وقت سابق، أدى النواب اليمين الدستورية خلال الجلسة العامة الافتتاحية التي ترأسها أكبر الأعضاء سناً بمساعدة أصغرهم، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر البرلمان.

"لن يكون كما كان في السابق"

يذكر أن الرئيس قيس سعيّد كان شدد، السبت، على أن "البرلمان لن يكون كما كان في السابق". ولفت إلى أن "التشريعات يجب أن تعبر عن الإرادة العامة لا عن إرادة بعض الجهات التي ما زالت تحن إلى العشرية الماضية والبرلمان الماضي"، مؤكداً أن "زمن تكوين الكتل البرلمانية قد انتهى". يشار إلى أن مجلس النواب الجديد تقاطعه قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "حركة النهضة" الذي ترأس البرلمان إلى أن تم تجميده في 25 يوليو 2021. وبموجب الدستور الجديد الذي أقرته البلاد في يوليو الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات مجلس النواب الجديد محدودة.

8 مرشحين يتنافسون على رئاسة البرلمان التونسي

انحصار المنافسة بين بودربالة والدحماني بعد الجولة الأولى

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... انحصرت المنافسة على رئاسة البرلمان التونسي بين النائبين إبراهيم بودربالة، عميد المحامين التونسيين السابق، وعبد السلام الدحماني النائب عن ولاية (محافظة) قابس (جنوب شرقي تونس). وعقد البرلمان التونسي المنتخب، أمس، الجلسة الافتتاحية بعد أشهر من توقف أعمال السلطة التشريعية في تونس، إثر حل البرلمان السابق من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، ومرور البلاد بفترة إجراءات استثنائية تنفيذاً لمقتضيات الفصل (80) من دستور 2014. وترأس النائب صالح المباركي عن دائرة الكبارية - جنوب العاصمة، الجلسة بوصفه أكبر النواب سناً، وتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء لجنة النظام الداخلي التي سيكون عليها عرض مشروع نظام داخلي للمجلس تتم المصادقة عليه في جلسة عامة لاحقة. ولم تخلُ أولى جلسات البرلمان من خلافات حول طريقة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني، وقد رُفعت الجلسة البرلمانية لبعض الوقت لفض الخلاف القانوني في صورة أعادت الخلافات السابقة التي كان يعرفها البرلمان المنحل. ونظم البرلمان انتخابات داخلية لاختيار رئيس للبرلمان ونائبين له، وأفضت هذه العملية إلى فوز بودربالة بنحو 48 صوتاً، في حين حل الدحماني في المرتبة الثانية بحصوله على 37 صوتاً. وهذه النتيجة تعني عدم فوز أي مرشح بالأغلبية المطلقة من الأصوات، وبالتالي كان أمام البرلمان إجراء دور ثانٍ للفصل بين الأولين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات. ووفق عدد من المتابعين تميل الكفة لانتخاب بودربالة رئيساً جديداً للبرلمان خلفاً لراشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، وهو ما سيؤدي إلى طي صفحة منظومة الحكم السابقة. وقدم 8 نواب ترشحهم لرئاسة البرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات البرلمانية التي صوت فيها الناخبون على الأفراد وليس القائمات الانتخابية، وهم إبراهيم بودربالة ويسري البواب وهشام حسني وماهر القطاري وشفيق الزعفوري وفوزي الدعاس وعبد السلام الدحماني وبدر الدين القمودي. كما قدّم 16 نائباً برلمانياً ترشحهم لخطة نائب أول ونائب ثانٍ لرئيس البرلمان. ووقع التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه بالتصويت السري، ولا يفوز أي منهم إلا بحصوله على الأغلبية المطلقة لأعضائه، وينص القانون المنظم للانتخابات على أنه في حال عدم حصول أي مترشح على أغلبية الأصوات في الدورة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان، تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات، ويعتبر فائزاً المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي حال التساوي يرجح المترشح الأكبر سناً، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز. وشهد محيط مقر البرلمان تعزيزات أمنيّة مكثّفة بمناسبة انعقاد هذه الجلسة، حيث وُضعت الحواجز الأمنية وانتشرت وحدات الأمن في الشوارع والأنهج القريبة من المجلس، ومُنعت وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من مواكبة الجلسة الافتتاحية للبرلمان. وتجمع أمام باب المجلس عدد من الصحافيين المحليين ومراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية بعد أن تم منعهم من قبل أعوان الأمن من الدخول لتغطية الجلسة الافتتاحية، وعبروا عن رفضهم لهذا القرار. واقتصرت التغطية الصحافية للجلسة من داخل البرلمان على صحافيين من مؤسسات إعلامية عمومية محلية، وهي التلفزة الوطنية الأولى والإذاعة التونسية ووكالة «تونس أفريقيا» للأنباء. ووصف الإعلاميون ما حدث بـ«الممارسات الإقصائية» غير المبررة، وقالوا إنها «خطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام، وفي الإنصاف والمساواة في الوصول إلى المعلومة والتغطية». وتزامنت هذه الجلسة مع مطالب بإنهاء العمل بالمراسيم الرئاسية إثر استئناف العمل البرلماني، وهو ما يعني أنه لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرع عبر المراسيم. كما أعلنت المعارضة التونسية ممثلة خاصة في «جبهة الخلاص الوطني» المدعومة من «حركة النهضة»، أنها لا تعترف بـ«المجلس النيابي الجديد» المنبثق عن «انتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة»، مجددة تمسكها بدستور 2014، ومعتبرة أن «ما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق». وفي السياق ذاته، أكدت «حركة النهضة» أن المجلس النيابي الجديد «فاقد للمشروعية ومنبثق عن انتخابات قاطعها ما يزيد عن 90 بالمائة من التونسيين». وأضافت أن هذه «الغرفة النيابية مسلوبة الصلاحيات»، مؤكدة تمسكها بـ«دستور 2014»، ومعتبرة إياه «مصدراً وحيداً للشرعية». ورفضت «القرارات الأحادية الجانب التي تنتهجها السلطة». على صعيد متصل، أكد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري، أن انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان التونسي سيؤدي إلى «قبر» الأمر الرئاسي (117) المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد يوم 25 يوليو (تموز) 2021. وشدد محفوظ في تصريح إعلامي على أن «المرحلة الاستثنائية انتهت بصدور الدستور الجديد»، وبانطلاق عمل البرلمان لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرع بتقنية المراسيم الرئاسية. وأوضح محفوظ أن البرلمان الجديد يمثل أول مؤسسة لها شرعية بالدستور الجديد، مشيراً إلى أنه «بالدستور الجديد، لا يمكن للرئيس حل البرلمان متى يريد»، على حد تعبيره. وأوضح محفوظ أن إلغاء الكتل النيابية في البرلمان أمر غير ممكن، وأن تشكيل كتل برلمانية ليس تهمة، بل هي ضرورية لتسيير عمل المجلس، وكي لا تعم الفوضى، كما أن لها أساساً دستورياً. ووفق دستور 2022، تُعرض كل المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة في الفترة السابقة، وجوباً على البرلمان الجديد للمصادقة عليها، على اعتبار أنها «مراسيم غير دستورية»، مضيفاً أنه «في حال لم تتم المصادقة على هذه المراسيم، فإنها تفقد تأثيرها»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، أكد وجدي الغاوي النائب بالبرلمان الجديد، أن أعوان الأمن قاموا بإخراجه من قاعة الجلسات العامة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد بسبب قضية مرفوعة ضده تتعلق بشبهة «تدليس التزكيات» الضرورية لترشحه للانتخابات. وأضاف الغاوي في تصريح إعلامي، أن المرشحة حنان بيبي منافسته في الانتخابات التشريعية، كانت قد رفعت ضده قضية في شبهة «تدليس تزكيات»، مؤكداً أنه موجود حالياً بمنطقة الأمن بباردو في انتظار قرار النيابة العامة، وأن القضية ما زالت في طور التحقيق وسبق الطعن لنفس الأسباب من قبل نفس الجهة لدى المحكمة الإدارية التي أقرت برفض الطعن في الأصل ابتدائياً واستئنافياً، على حد تعبيره.

بوريل يبحث في الجزائر إنهاء القطيعة مع إسبانيا عاجلاً

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أبلغ ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المسؤولين الجزائريين، رغبة دول الاتحاد في إيجاد «حل عاجل» للأزمة الحادة بين الجزائر وإسبانيا، في حين ستعقد حركة «عدم الانحياز» اجتماعاً بالجزائر الصيف المقبل، حسبما أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة زيارة رئيس أوغندا يوويري موسيفيني للجزائر أول من أمس. وأعلن بيان للرئاسة الجزائرية أن تبون استقبل بوريل، الاثنين، في قصر الرئاسة، من دون تقديم تفاصيل، بينما أكدت مصادر سياسية مهتمة بالزيارة أن «مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي شدد على أهمية عودة العلاقات بين عضو الاتحاد الأوروبي (إسبانيا) والجزائر وإنهاء القطيعة بينهما التي تدوم منذ عام». واحتجت الجزائر بشدة على مدريد، بسبب انحيازها لمقترح مغربي من أجل حكم ذاتي في الصحراء، وأوقفت التجارة بشكل كامل معها. وأفادت المصادر السياسية بأن «مباحثات بوريل مع تبون شملت نزاع الصحراء والقضية الفلسطينية»، مبرزة أن رئيس الجزائر «أكد له أن دفاع بلاده عن حق الصحراويين في تقرير مصيرهم عبر استفتاء تنظمه الأمم المتحدة، وحق الشعب الفلسطينيين في إقامة دولتهم، مبدأ لن تحيد عنه الجزائر»، كما شملت المباحثات، حسب المصادر ذاتها، الأوضاع في ليبيا وفي مالي. وبحسب المصادر نفسها، فإن «بوريل تطرق مطولاً لهذا الموضوع مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، خلال لقائهما أول من أمس بمناسبة بدء زيارة المسؤول الأوروبي». واللافت أن لقاءات بوريل مع المسؤولين السياسيين الجزائريين غاب عنها وزير الخارجية رمطان لعمامرة، بينما التقى أمين عام وزارة الخارجية عمار بلاني. وفي مقابلة مع صحيفة «الخبر» الجزائرية، ذكر بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي «تأسف للعقبات الجادة التي فرضتها الجزائر منذ يونيو (حزيران) 2022 على التجارة مع إسبانيا، باستثناء الغاز. فهذا الانسداد ضار جداً بتنفيذ اتفاقية الشراكة، ولا يخدم مصلحة أحد». وقال إنه «مقتنع بأن الحل ممكن، ويجب أن نعمل معاً لإيجاده بسرعة، من أجل مصلحتنا المشتركة، للتغلب على العوائق القائمة وإزالة أي عقبة أمام تبادلاتنا».

تبون ـ موسيفيني

إلى ذلك، أعلن تبون، أول من أمس في مؤتمر صحافي مع رئيس أوغندا وويري موسيفيني الذي زار الجزائر، أن دول حركة عدم الانحياز ستعقد «اجتماعاً مصغراً» في الجزائر خلال الصيف، من دون تحديد موعد. ويشار إلى أن القمة الـ19 لدول عدم الانحياز ستعقد في كامبالا عاصمة أوغندا، نهاية العام الحالي. وبعدما أبرم الرئيسان اتفاقيتين و5 مذكرات تفاهم، عقدا مؤتمراً صحافياً أكد فيه تبون «استعداد الجزائر لتقاسم التجارب والخبرات مع أوغندا، في مجالات الطاقة والسياحة والصناعات الغذائية والتعليم العالي والبحث العلمي». وهنأ موسيفيني على الاكتشافات النفطية في بلاده «التي يمكن أن تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة». وأضاف أن بلاده «بادرت، في إطار التكامل القاري، بإطلاق مشروعات هيكلية، على غرار الطريق العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز (الجزائر - نيجيريا) والربط بالألياف البصرية»، مبرزاً أنها «تسعى مع أوغندا ومع الأشقاء الأفارقة إلى تحقيق الاندماج من خلال منطقة التجارة الحرة». من جهته، قال الرئيس الأوغندي إن الجزائر «شريك موثوق بالنسبة لنا»، مشيراً إلى «إمكان إطلاق مشروعات تعاون بين البلدين في مجال البتروكيمياء والمحروقات، لا سيما محطات تكرير بأوغندا حيث تم اكتشاف حقول نفط».

وزير العدل المغربي: لا مفهوم واحداً لحقوق الإنسان

مؤتمر في لشبونة يبحث توسيع الفضاء القانوني المشترك بين أوروبا وجنوب المتوسط

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن «احترامنا في المجتمعات الإسلامية لثقافة حقوق الإنسان لا يجب أن يتم على حساب خصوصياتنا وقيمنا الدينية والحضارية». كلام وهبي جاء خلال مشاركته الاثنين في فعاليات الإطلاق الرسمي للمرحلة الخامسة من «برنامج الجنوب»، التي تستضيفها لشبونة على مدى يومين، والمنظم من طرفي الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. وأضاف أن «محاولة الغرب فرض ثقافة حقوق الإنسان بشروطها الغربية على الجنوب، يثير حساسيات ورفضاً مطلقاً لثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمعات الإسلامية المتميزة بقيم دينية وإنسانية، قد تختلف عن وجهة نظر الغرب لثقافة حقوق الإنسان بمفهومها المطلق». واعتبر أن مفهوم الأسرة «مقدس في ديننا وثقافتنا وقيمنا، ونريد أن يحترمه الغرب، وألا يفرضوا علينا مفهومهم الجديد للأسرة باعتبارها ثقافة الحريات والحقوق التي يجب اتباعها»، مشدداً على «ضرورة أن يؤمن الغرب بالحق في الاختلاف الفكري والعقائدي بين قيمنا، واحترام كل ثقافة على حدة، وأن لا يلغي أحد الآخر». وشدد الوزير المغربي على أن «المجتمعات المسلمة ترفض اعتماد المفهوم الواحد والوحيد لثقافة حقوق الإنسان»، داعياً الدول الغربية إلى «الحوار والتشارك في وضع القوانين والقرارات، مع ضرورة احترام الخصوصيات والثقافات والقيم الخاصة بكل مجتمع، ومراجعة المواقف في مجال حقوق الإنسان، وأن لا تفرض بصيغتها المطلقة على المجتمعات، لا سيما الإسلامية». وعبر وهبي عن تخوفه من أن يتحول صراع حقوق الإنسان من صراع قيم وأفكار إلى صراع سياسي، لا سيما بعد الانتقال من الصراع بين الحضارات إلى الصراع داخل الحضارة نفسها مثل ما يقع في الغرب بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا. يذكر أن المشاركين في فعاليات الإطلاق الرسمي للمرحلة الخامسة من «برنامج الجنوب»، انكبوا على بحث توسيع الفضاء القانوني المشترك بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط. وتم خلال هذا الحدث تسليط الضوء على الأهداف والملامح الجديدة للمرحلة الخامسة، مع التركيز على التأسيس التدريجي لفضاء قانوني مشترك بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط على أساس اتفاقيات مجلس أوروبا، حيث سيضم هذا الحدث رفيع المستوى مشاركة 4 وزراء من ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وسيقدم منصة للتبادلات حول القيمة المضافة للمعايير المشتركة وكيفية تنفيذها في المنطقة. وقال نائب الأمين العام لمجلس أوروبا بيورن بيرغ، إنه «مع التصديق على 19 اتفاقية لمجلس أوروبا والاهتمام المتزايد بالانضمام إلى المزيد منها، هناك قدر كبير من النجاح للبناء عليه، وهذا ما يهدف إليه برنامج الجنوب الخامس». وأضاف المسؤول الأوروبي، أنه «كلما كانت هناك رغبة من الدول المشاركة، فسيؤدي ذلك إلى توسيع الفضاء القانوني المشترك بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط، هذا استثمار في مستقبل ديمقراطي، ومن المؤكد أنه سيحقق عائداً سخياً». وتركز أشغال هذا اللقاء على بحث وجهات النظر المستقبلية ومعالجة التحديات المشتركة في المنطقة، كما ستوفر مزيداً من المعلومات حول مجالات التدخل الرئيسية لبرنامج الجنوب من خلال ورشات عمل موازية. كما يوفر الحدث منصة للنقاش لعدد مهم من المسؤولين رفيعي المستوى في دول المنطقة، من وزارات الخارجية والوزارات الأخرى ذات الصلة والسلطة القضائية وهيئات الرقابة القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات الحكامة الجيدة والهيئات المستقلة وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حول أهمية المعايير المشتركة لضفتي البحر الأبيض المتوسط، كما سيمكن الشركاء والأطراف الفاعلة من عرض خبراتهم ومناقشة فرص تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في المنطقة. ويعد برنامج الجنوب الخامس مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا للفترة الممتدة بين 2022 إلى 2025، الذي يتم تمويله من قبل الهيئتين وسيتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا بميزانية تزيد عن 5.5 مليون يورو. وبعد أكثر من عقد من إطلاقه، يواصل برنامج الجنوب دعم الإصلاحات الديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط والتصدي للتحديات العالمية، مثل مكافحة العنف ضد النساء والأطفال وحماية المعطيات الشخصية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية مثل الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية. كما تشمل الإجراءات المبتكرة ضمن تعزيز قدرات الشركاء والمؤسسات في المنطقة، شبكة جامعة الديمقراطية لجنوب البحر الأبيض المتوسط والبرنامج الأوروبي لتكوين المختصين في القانون في مجال حقوق الإنسان. وتقدم المرحلة الخامسة من برنامج الجنوب الدعم التشريعي من خلال «آلية الاستجابة السريعة» المصممة لاحتياجات الشركاء. كما يواصل برنامج الجنوب تعزيز المعايير المشتركة على النحو المنصوص عليه ضمن اتفاقيات مجلس أوروبا، وتعزيز الحوار والتعاون الإقليميين. إضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز مجال تمكين الشباب والمجتمع المدني والمنظمات النسائية من خلال الخبرات والشبكات طويلة الأمد لمركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا. وكان هذا البرنامج قد انطلق سنة 2012، حيث نظمت منذ إطلاقه أربع مراحل متتالية للمستفيدين والمستفيدات في الدول المنتمية لمنطقة الجنوب، وهي الجزائر ومصر، وإسرائيل، والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس وفلسطين، وقدمت الدعم المؤسساتي اللازم للدول المشاركة، وسمحت بالاستفادة من القيمة المضافة لمعايير مجلس أوروبا وآليات مراقبتها المستقلة ودعمها للخبراء المستقلين والهيئات الاستشارية.

أكد أن الموقف من القضية الفلسطينية «من الأولويات ولا رجعة فيه»

الديوان الملكي المغربي يرفض «مُغالطات" حزب العدالة والتنمية

الراي... أصدر الديوان الملكي المغربي، أمس، بياناً يرد فيه على «بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة» التي أصدرها حزب العدالة والتنمية في شأن علاقة الرباط وتل أبيب، وربطها بالتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد في بيان على النقاط التالية:

1 - «إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك، رئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة».

2 - «إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية».

3 - «إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة».

4 - «إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع»، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك.

«وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به».

الجيش الصومالي يعلن تنفيذ الإعدام بحق شرطيين

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أعلن الجيش الصومالي، (الاثنين)، أن محكمة تابعة له نفذت حكماً بالإعدام بحق شرطيين أدينا بجريمة قتل، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، التي أشارت إلى تنفيذ المحكمة أحكاماً مماثلة مؤخراً بحق جنود أدينوا بقتل مواطنين، بطرق مختلفة في العاصمة مقديشو. يأتي ذلك في وقت قال فيه الجيش الصومالي إنه قتل في عملية عسكرية نوعية، سبعة من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، من بينهم زعيم ميداني، في مناطق تابعة لإقليم جوبا السفلى بجنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن ضباط بالجيش، أن العملية التي جرت في قرية «ميدو» على مسافة 26 كيلومتراً عن مدينة «أفمدو» بإقليم جوبا السفلى في ولاية جوبالاند المحلية، أسفرت أيضاً عن إصابة خمسة آخرين، ولفتوا إلى مصادرة الجيش 4 بنادق من طراز (كلاشينكوف) وبندقية من طراز رشاش، في العملية التي استهدفت تدمير مواقع الإرهابيين في المناطق الريفية. وقال القائد بالجيش، عمر طيغ، في تصريح للتلفزيون الحكومي، إن القوات الخاصة بالتعاون مع قوات ولاية جوبالاند المحلية نفذت عملية عسكرية، واستهدفت معقلاً لمقاتلي «الشباب» في بلدة «ميدو». ووفق تقارير رسمية، فقد تعرضت حركة «الشباب» لما وصفته بـ«ضربات موجعة» من قبل قوات الجيش التي تواصل ملاحقة فلول المتمردين في جنوب ووسط البلاد، مشيرة إلى انحسار وجود قادة ميليشيات الإرهاب في هذه المناطق. في شأن مختلف، تحدث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن تخطيط الحكومة الصومالية، لتوظيف 10 آلاف معلم خلال الأعوام الأربعة المقبلة، من أجل تطوير التعليم في البلاد. وعلى الرغم من تسبب حريق، قيل إنه نتيجة بسبب ماس كهربائي، في إبعاد الرئيس الصومالي بعض الوقت من مقر المؤتمر الوطني للتعليم، الذي افتتحه بالعاصمة مقديشو، فقد عاد حسن لاستكمال مشاركته في المؤتمر. ويستمر المؤتمر 5 أيام، بهدف مناقشة تحسين جودة التعليم في البلاد، وكيفية تخطي العقبات التي تواجهه.

النيجر وبنين..مباحثات رئاسية حول مخاطر «داعش»

اتفاق بين البلدين للتعاون العسكري والتنسيق الأمني والتبادل الاستخباراتي

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. أجرى رئيس النيجر محمد بازوم، ورئيس بنين باتريس تالون، (الاثنين)، مباحثات لتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين والواقعين في غرب القارة الأفريقية، حيث كان الرئيسان منشغلين بملف الإرهاب، خاصة توسع تنظيم «داعش» في منطقة الساحل باتجاه غرب أفريقيا. جرت المباحثات في مستهل زيارة يقوم بها رئيس النيجر إلى دولة بنين، وصفتها رئاسة بنين بأنها «زيارة صداقة وعمل» بدعوة من الرئيس تالون، معلنة في بيان رسمي أن الزيارة ستستمر ليومين، «وستناقش خلالها الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الجارين، خاصة ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، وانعدام الأمن في المنطقة، مع تصاعد وتيرة التهديد الإرهابي في المحميات الطبيعية على الحدود بين البلدين». وكانت تقارير كثيرة قد تحدثت عن تمركز مقاتلين من تنظيم «داعش» في شمال بنين، داخل بعض المحميات الطبيعية، قادمين من منطقة المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في إطار خطة التنظيم الإرهابي للاقتراب أكثر من خليج غينيا، تلك المنطقة البحرية الغنية بالنفط والغاز، التي تعد واحدة من أنشط خطوط الملاحة البحرية في العالم. وسبق أن وقعت النيجر وبنين اتفاقية للتعاون العسكري، في شهر يوليو (تموز) 2022، وتنص هذه الاتفاقية على أن «يتبادل البلدان المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق والدعم الجوي لملاحقة الجهاديين، وتنظيم عمليات عسكرية مشتركة بين جيشي البلدين على الحدود لضرب معاقل التنظيمات الإرهابية»، وفق البيان الصادر عن رئاسة بنين بمناسبة زيارة رئيس النيجر. من جانب آخر، قالت رئاسة النيجر في بيان إن الزيارة تأتي في وقت «تواجه بنين منذ أشهر صعوداً لخطر الإرهاب، على حدودها الشمالية الغربية مع بوركينا فاسو، حيث تستغل الجماعات المسلحة الغابات في المحميات الطبيعية لارتكاب جرائم بحق السكان، وبنين ترغب في تنسيق الجهود، وأيضاً الاستفادة من تجربة النيجر في محاربة الإرهاب». وأضافت رئاسة النيجر أنه بموجب اتفاق التعاون العسكري بين البلدين، فإن «مشاورات دورية تجري بين أعلى السلطات، وبين مختلف الرتب العسكرية في البلدين». وبالإضافة إلى ملف الإرهاب والتعاون العسكري والأمني، يتبنى البلدان نفس التوجه الداعم للموقف الفرنسي في شبه المنطقة، ويبرزان كرافضين لتوجه كل من مالي وبوركينا فاسو نحو التحالف مع روسيا، وبالتالي فإن التعاون العسكري والأمني بين البلدين سيكون بمباركة من فرنسا، التي تنشر آلاف الجنود في النيجر. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد زار بنين منتصف العام الماضي (2022)، وتعهد بأن بلاده ستقدم معدات عسكرية إلى بنين لدعم جهودها في مواجهة «الإرهاب». وخلال الزيارة، وقّع البلدان اتفاقية «شراكة استراتيجية جديدة»، سيتم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 2022 حتى 2026. وقال الرئيسان إن هذه «الشراكة الاستراتيجية الجديدة» من شأنها أن ترتقي بالعلاقات بين البلدين إلى «مستوى جديد»، وتجاوز إرث حقبة الاستعمار التي تشكل تحدياً كبيراً في علاقات فرنسا بمستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا.

هل تصبح ندايتواه أول سيدة ترأس ناميبيا؟

بعد أن اختارها الحزب الحاكم في انتخابات العام المقبل

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... باتت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية ناميبيا، نتومبو ناندي - ندايتواه، على مقربة من أن تصبح أول سيدة ترأس الدولة الصغيرة الواقعة جنوب غربي أفريقيا، بعدما قدمها رئيس البلاد حاغ غينغوب، كمرشحة عن حزب «سوابو» الحاكم في انتخابات الرئاسة العام المقبل. ومن المقرر أن يتنحى الرئيس غينغوب العام المقبل بعد أن قضى فترتين في الحكم، منذ انتخابه أول مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. ويقود «سوابو» ناميبيا، منذ الاستقلال عام 1990، ولا يزال أكبر حزب سياسي في البلاد، لكن شعبيته تضاءلت مؤخراً، حسب مراقبين، بسبب «الاستياء من البطالة المتفشية والفساد المرتبطين بكبار مسؤولي الحزب». وخلال اجتماع عام للحزب (السبت)، دعا الرئيس أعضاء الحزب إلى دعم ندايتواه عندما تبدأ الحملات الرسمية العام المقبل. وقال غينغوب: «جرت الانتخابات... ولدينا نتائج مفادها أنه سيكون لدينا مرشح واحد فقط، وهي الرفيقة نتومبو ناندي – ندايتواه، وسنقوم بحملة وسيكون لدينا شخص يقودنا». كما دعا أعضاء سوابو إلى «عدم تكوين فصائل بخلاف الترشيحات الحزبية». وندايتواه (71 عاماً) سياسية مخضرمة، من مواليد يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) 1952 في إقليم أوشانا. وقد درست في جامعة «كيل»، وترقّت في المناصب السياسية حتى وصلت إلى نائبة رئيس الحزب الحاكم، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون. وتفوقت المرشحة للرئاسة، في انتخابات الحزب، على رئيسة الوزراء سارا كوجونجيلوا أماديلا، ووزير البيئة بوهامبا شيفيتا. وفي حال حسمها انتخابات العام المقبل، ستصبح رابع رئيس لناميبيا منذ أن نالت حريتها من جنوب أفريقيا عام 1990، بعد سام نوجوما (1990 – 2005)، وهيفيكيبنيي بوهامبا (2005 - 2015)، وحاغ غينغوب (2015 - حتى الآن). وفي آخر انتخابات عام 2019، فاز الرئيس الحالي بعد حصوله على 56.3 في المائة من الأصوات متجاوزاً أكبر فضيحة فساد شهدتها البلاد وركوداً اقتصادياً وانقسام الحزب الحاكم. لكن الحزب خسر أغلبية الثلثين في البرلمان في انتخابات نفس العام، كما فقد السيطرة على البلديات الرئيسية، بما في ذلك العاصمة ويندهوك، ومدينتا والفيس باي وسواكوبموند، والكثير من المجالس الإقليمية. وقوبل ترشيح ندايتواه، كأول امرأة بترحيب واسع خصوصاً بين مناصري المرأة. وقالت إحدى المغردات من ناميبيا، وتدعى «رانجوان»، على صفحة رئيس البلاد بـ«تويتر»: «احتشدنا بالفعل خلفها... كنا في انتظارك فقط». فيما قال «بول إسحق»: «سعدت بهذا التضامن الرائع مع المرشحة الجديدة... القيادة يجب أن تتعزز بقوة في مواجهة التحديات والفرص الناميبية والعالمية المعاصرة».