أخبار مصر وإفريقيا..لوموند: الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري تحت التهديد..مصر تتوسع زراعياً لمجابهة غلاء الأغذية..إثيوبيا: الحلول الودية لقضية سد النهضة ممكنة إذا توفر حسن النية..البرهان و«حميدتي»..جنرالان يتصارعان على السلطة في السودان..«قوى التغيير» السودانية: الحكومة الجديدة في رمضان..«الجيش الوطني» الليبي يعلن العثور على «يورانيوم القذافي المسروق»..مجلس الأمن يدعم الخطة الأممية ويحذر معرقلي الانتخابات..البرلمان الأوروبي يدعو إلى تعليق برامج دعم «الاتحاد» لتونس.."صراع الأجنحة المتشاكسة"..الرئيس الجزائري يعفي 7 وزراء في تعديل حكومي..«العدالة والتنمية» ينفي تدخله في اختصاصات العاهل المغربي..دعم أميركي جديد للجيش الصومالي في حربه ضد «الشباب»..رهان أميركي على النيجر لصد الجماعات المسلحة..نيجيريا: هل تنجح محاولات إنشاء حكومة «وحدة وطنية»؟..

الجمعة 17 آذار 2023 - 4:11 ص

545

عربية

لوموند: الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري تحت التهديد...

الحرة / ترجمات – واشنطن... أصبح الجيش المصري العمود الفقري للدولة منذ عام 1952

لفت تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، إلى أن الحكومة المصرية، تخطط لمباشرة عملية خصخصة طموحة لبعض الشركات، لكن القائمين على الجيش الذي يحتكر أغلب تلك الشركات "لا زالوا مترددين". ففي الوقت الذي تستعد القاهرة لفتح شركتين وطنيتين أمام مستثمرين من القطاع الخاص، شكك خبراء في قدرتها على إتمام تلك الصفقات بنجاح وذلك بسبب "إحجام الجيش عن التخلي عن أي بقرة مربحة" وفق تعبير الصحيفة . وتعد شركة "وطنية" التي تدير أكثر من 250 محطة وقود، وشركة "صافي" لتعبئة المياه المعدنية، من بين أولى عمليات الخصخصة التي تنوي الحكومة مباشرتها. وعرضت الحكومة المصرية العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع إذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية. تعليقا على ذلك، قال يزيد صايغ، مدير برنامج "العلاقات المدنية العسكرية في الدول العربية" في مركز كارنيغي ببيروت، في حديث للصحيفة الفرنسية "لقد وعدوا بذلك منذ سنوات، لكنهم يؤجلون دائما " ثم تابع "سيؤجلون مرة أخرى". وأضاف: "قد يكون للضباط مصلحة في الاحتفاظ حتى بالأعمال التجارية قليلة الأرباح لاستخدامها في المنافع والرشاوى". ويرى تقرير "لوموند" أن شهية مؤسسة الجيش في مصر، نمت بشكل كبير في ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي. يذكر أن الجيش المصري، أصبح العمود الفقري للدولة منذ عام 1952، لكن تأثيره على السياسة الاقتصادية وتخصيص الميزانية والعقود العامة، ازداد خلال السنوات الأخيرة، حيث وسع الجيش إمبراطوريته إلى قطاعات أخرى، غير تلك التي اعتاد عليها المصريون مثل تسييره لقناة السويس وقطاع المحروقات والنقل والاتصالات.

"عمالة رخيصة"

تدخل الجيش بشكل لافت مؤخرا في كل نشاط اقتصادي مربح، من مزارع الأسماك إلى صناعة الأدوية، ووسائل الإعلام "مخاطرا بزعزعة استقرار قطاعات كاملة من الاقتصاد" وفق تعبير الصحيفة. وتخضع 72 شركة لإشراف وزارتي الإنتاج الحربي والدفاع، في ظل غموض مالي كامل، دون رقابة على حساباتها أو أدائها. يقول التقرير أيضا إن تلك الشركات لا تدفع أي ضرائب، بينما يتم استخدام المجندين كعمالة رخيصة لضمان سيرورة الإنتاج بها. إلى ذلك، يحتكر الجيش، وفق التقرير ذاته، العقود العامة ويستخدم أراضي الدولة على النحو الذي يراه مناسبا. "لا يمكن للبنوك أن ترفض أي شيء لهم، ولا يمكن لأصحاب المشاريع الخاصة، الذين يضطرون إلى تحمل المنافسة غير العادلة للجيش، معارضة ذلك" تقول لوموند.

هروب الأجانب

يقول تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، إن الجيش أصبح لاعبا مخيفا للمستثمرين الأجانب، ويشير إلى أن "هذا يجعل الاقتصاد أقل جاذبية في العديد من المجالات". وبحسب قوله، فإن صندوق النقد الدولي والمانحين الرئيسيين لمصر، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قد غضوا الطرف كثيرا عن هذه الظاهرة، لكن نبرتهم الآن تغيرت، مع انهيار الاقتصاد المصري في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا. وأصبح تقليص بصمة الدولة والجيش في الاقتصاد أولوية الآن يفرضها صندوق النقد الدولي، الذي قدم قرضا ثالثا لمصر في ديسمبر 2022. "ويعمل الخليجيون وراء الكواليس لضمان عدم تقديم المزيد من التنازلات للقاهرة" وفق لوموند. وقاومت المؤسسة العسكرية حتى الآن، كل الضغوط التي مارسها السيسي، إذ ومنذ عام 2018، حث الرئيس المصري الجيش على النأي بنفسه من بعض أصوله، إما عن طريق البيع في البورصة أو من خلال تكليف الصندوق السيادي المصري، لكنه لم ينجح "بينما لم يتحقق وعده في عام 2020 بفتح 10 شركات أمام الاستثمار الخاص". وقامت شركة "بترول أبوظبي" المملوكة للدولة في الإمارات، بمحاولة شراء حصة 50٪ في شركة "توتال إنرجي مصر" لكنها أخفقت. وأوضح صايغ في الصدد: "يمكن أن يكون لدى الشركات العسكرية محاسبة مالية سيئة للغاية، وهذا يجعل من الصعب، إن لم يكن مستحيلا، إجراء عمليات جرد ودراسات جدوى السوق، وهو شرط أساسي للاستثمارات الخاصة وشراء الأسهم". ويتردد المستثمرون الأجانب في الاستثمار إذا لم يكن لديهم سيطرة كاملة على إدارة الشركة التي يريدون شراءها، أو حتى التصويت الحاسم في مجلس الإدارة "بينما من المستحيل فرض أي رأي على جنرالات" يقول مستثمر أجنبي لم تكشف عن هويته الصحيفة الفرنسية.

الرياض تنأى بنفسها

بينما ينتظر المستثمرون الخليجيون بوادر حسن النية من القاهرة، لم تخف السعودية انزعاجها من تدخل الجيش في كل قطاعات الاستثمار. وفي يناير الماضي، قاطعت الرياض مؤتمرا نظمه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان بحضور السيسي. ووقتها، سارع معلقون سعوديون إلى انتقاد القاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تركي الحمد، الذي استنكر "تزايد هيمنة الجيش على الدولة، لا سيما الاقتصاد" واعتبره سببا للبطالة والأزمات الاقتصادية.

شفافية؟

وفي تمرين نادر للشفافية، وفق وصف "لوموند" كشف اللواء وليد حسين أبو المجد، مدير مشروعات الخدمة الوطنية بالجيش المصري، ورئيس الوكالة التي تضم شركات تحت مظلة وزارة الدفاع، في منتصف فبراير الماضي، مبلغ الضرائب والرسوم التي دفعتها هذه الشركات للدولة في عام 2022. ورغم الانتقادات سالفة الذكر، لم يتوقف الجيش عن مواصلة استثماره وبسرعة، بداية بإطلاق مجمع فندقي فاخر على البحر الأحمر، وترخيص إنتاج اللقاحات وحيازة امتياز حصري لمسافة 3600 كيلومتر من الطرق.

مصر تنتظر تنفيذ «اتفاق بكين» وإشارات واضحة قبل الانفتاح على إيران

الجريدة.. القاهرة - حسن حافظ ...ألقى الاتفاق السعودي - الإيراني بظلاله الكثيفة على شبكة العلاقات المعقّدة لمنطقة الشرق الأوسط، في ظل رغبة طهران في الانفتاح على بقية العواصم العربية، لذا كان طبيعيا أن تتجه الأضواء إلى القاهرة، فعاد الحديث عن مستقبل العلاقات المصرية - الإيرانية، خصوصا مع توالي إشارات إيرانية بالمضي قُدما في طريق استعادة العلاقات مع أكبر دولة عربية سكانا. وحتى الآن، لم تتجاوب القاهرة مع الإشارات الإيرانية حول الرغبة في استعادة العلاقات، بعدما قال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي الاثنين الماضي، إنه من المحتمل أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع دول عربية أخرى، بما فيها مصر. كنعاني الذي شغل منصب رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة قبل منصبه الحالي، شدد على أهمية العلاقة بين البلدين، وأهمية مصر باعتبارها «دولة مهمة في المنطقة»، وتابع: «المنطقة بحاجة إلى التآزر بين إيران ومصر، ونحن نؤمن باتخاذ خطوات جديدة لتحسين العلاقات»، لكنه تحدّث عن أن العلاقات الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين، في إشارة لانتظار الخطوات المصرية ذات الصلة. وقالت مصادر مصرية مطلعة، لـ «الجريدة»، إن هناك قنوات تواصل في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لافتة إلى لقاءات المسؤولين المصريين والإيرانيين التي تمت في الآونة الأخيرة، لكنّها أكدت أن مصر تنتظر لترى مصير الاتفاق السعودي الإيراني، وتنفيذه على أرض الواقع، كما تريد إشارات واضحة من الجانب الإيراني فيما يخص التوقف عن التدخل في شؤون الدول العربية. من جانبه، قال المحلل السياسي عبدالله السناوي، لـ «الجريدة»: «إن الحديث المصري مع إيران والتهدئة مع تركيا من الضروريات للدولة المصرية، فهناك مشاكل طبيعية لا بدّ من الاعتراف بها، لكن لا بديل عن التواصل والحوار المباشر، خصوصا أن إيران وتركيا دولتان كبيرتان في الشرق الأوسط، وهناك إلحاح إيراني لإعادة العلاقات المقطوعة منذ عام 1979، وتجاوز مرحلة الحوارات مع الإيرانيين والحوثيين على المستوى الأمني، والانتقال إلى المستوى الدبلوماسي العلني». وعبّر السناوي عن استيائه من أداء الدبلوماسية المصرية بسبب تأخرها في اتخاذ خطوتين «الأولى البدء في الحديث مع الجانب الإيراني، وهو مستوى أقل من الاتفاق، لاستيضاح الصورة، والثانية عدم اتخاذ خطوة عودة العلاقات مع سورية، وهو قصور في أداء الدبلوماسية المصرية، لأنّ المصالحة السعودية - الإيرانية ترفع الكثير من الحساسية عن ملف عودة العلاقات المصرية - الإيرانية». وأشار إلى أن القاهرة أصبحت أمام خيارين: «الأول تأجيل إعلان اتخاذ خطوات لعودة العلاقات مع إيران، حتى لا تتهم بأنها اتخذت هذه الخطوة بعد السعودية، ما يجرح الكبرياء المصرية، أما الخيار الثاني فهو أن تمتنع القاهرة عن إعادة العلاقات مع إيران، بما يشكّل تخلّفا دبلوماسيا وتصادما مع حقائق القوة والمصالح العليا». وشدد المفكر الناصري على أن من مصلحة مصر أن تكون طرفا في المصالحة السعودية - الإيرانية، وأضاف: «قد تكون مصر خسرت معنويا بإجراء المصالحة السعودية - الإيرانية بعيدا عنها، لكنّ عمليا تستطيع أن تتدارك ذلك، وأن تحصد مكاسب إقليمية إذا انخرطت في المصالحة». من جهته، قال الخبير في الشأن الإيراني د. يوسف بدر، لـ «الجريدة»، «تكررت إشارات التقارب بين مصر وإيران، من اجتماعات أمنية واجتماعات جانبية، لكنها كانت دائما في حاجة إلى مناخ يساعد على دفعها للأمام، لذلك يأتي الاتفاق على عودة العلاقات بين السعودية وإيران، في إطار تهيئة الأجواء لإمكانية وقوع تقارب بين القاهرة وطهران، خاصة أن مصر من أوائل الدول التي أعلنت دعمها لاتفاق المصالحة». وأشار بدر إلى أنه «يمكن القول إن إيران قد تجاوزت مسألة كامب ديفيد، وتتعامل الآن بنظرة واقعية تسعى لخلاصها من عزلتها الإقليمية، لكن يجب القول أيضًا إن الطريق لعودة العلاقات بين القاهرة وطهران ما زال يواجه الكثير مما يجب أن تفعله طهران، حتى تضمن القاهرة علاقة مستقرة وهادئة وبعيدة عن تقلّبات المزاج الإيراني». أما بالنسبة إلى مصر، فقال بدر: «عودة العلاقة تمثّل إضافة في مسار استقلال القرار المصري على المستوى السياسي، إذ سعت مصر منذ حكم الرئيس السيسي إلى تحقيق علاقات خارجية متوازنة ومتنوعة بهدف تحرير القرار المصري من الضغوط الخارجية، خاصة أن مصر تواجه قوى إقليمية منافسة، مثل تركيا وإسرائيل، وكذلك المساعي الإقليمية للبحث عن ممرات تجارية جديدة منافسة لقناة السويس».

الحكومة المصرية تعزز مكانة «اقتصادية السويس» بمشروعات جديدة

مدبولي تفقّد مصانع في المنطقة... ووزراء يدرسون الفرص البيئية للقناة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. سعت الحكومة المصرية لتعزيز مكانة «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، عبر الإعلان عن عدد من المشروعات الجديدة التي زارها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وقال مدبولي إن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبذل جهداً كبيراً لجذب الاستثمارات المختلفة»، منوهاً بحرص الدولة على «تشجيع القطاع الخاص ودعم مشروعاته الصناعية؛ إذ إن هناك صناعات استراتيجية تعلم الدولة جيدًا أن القطاع الخاص لن يستطيع تنفيذها؛ لذا تحرص على تنفيذها بعينها؛ مثل مشروع الأسمدة الأزوتية». وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، على هامش تفقُّده عدداً من المشروعات بالمنطقة، الخميس، أن «هناك دائماً ما يثار حول عدم تركيز الدولة على قطاعي الصناعة والزراعة، غير أن هذين القطاعين كانا على قمة أولويات الدولة على مدار الفترة السابقة». وأضاف أن «وصول أي مشروع، اليوم، لمرحلة العمل وعملية الإنتاج يحتاج على الأقل من 3 - 4 سنوات، واعتدنا عدم الإفصاح عن أي مشروع إلا بعد اكتماله على أرض الواقع؛ لنعرضه بعدها على المواطنين». وتفقَّد مدبولي 10 مشروعات؛ 8 منها مخصصة لمصانع جديدة، في «اقتصادية قناة السويس»، أغلبها «بدأ مرحلة التشغيل أو ما زال في طور التشغيل التجريبي، بالإضافة إلى منطقتين لوجستيتين». وأشار مدبولي إلى أن «أغلب تلك الصناعات في هذه المشروعات كانت تستوردها مصر من الخارج، وكان توجيه الرئيس السيسي هو اقتحام هذا الملف وتشجيع وتوطين تلك الصناعات التي اعتادت مصر استيرادها بالكامل ويجري دفع فاتورتها بالدولار». كما زار مدبولي مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، وتفقَّد أعمال التطوير الجارية بالميناء؛ لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والتجفيف بالأحواض، وكذلك خط السكك الحديدية الجديد داخل الميناء. في سياق قريب، بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات المهمة ذات الصلة بالبعد البيئي وأهداف التنمية المستدامة. وشهد اللقاء «التباحث حول سبل تعزيز الاقتصاد الأزرق، والوقوف على مستجدّات مشروع تطوير وتنمية البحيرات المصرية، علاوة على مناقشة سبل تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والمخلّفات الصلبة والسائلة». وأكدت وزيرة البيئة «أهمية التعاون مع الهيئة في ظل المتغيرات الحالية، وخاصة التغيرات المناخية»، مؤكدة ضرورة «الاستفادة من الدعم الموجَّه إلى وزارة البيئة من قِبل البنك الدولي والتعاون معه في إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسؤوليات، مع رفع الوعي وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به، ولا سيما موضوع تغير المناخ».

مصر تتوسع زراعياً لمجابهة غلاء الأغذية

ضمن خطة لتقليل الاستيراد وتوفير الاحتياجات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تتوسع مصر في المشروعات الزراعية، لمجابهة غلاء الأغذية، ضمن خطة لـ«تقليل الاستيراد وتوفير احتياجات المصريين». في حين تواصل الحكومة المصرية التوسع في منافذ بيع السلع «المخفضة» لمواجهة غلاء الأسعار. وتؤكد الحكومة أن «مخزون القمح والسكر واللحوم والدواجن (آمن)». كما تشير إلى «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن». ووفق معاون وزير الزراعة المصري، المتحدث الرسمي للوزارة، محمد القرش، فإن «مصر حققت تقدما زراعيا في السنوات الأخيرة، خاصة التوسع في المساحات المزروعة، وإنشاء مشروعات مهمة لتوفير الاحتياج الغذائي للمواطنين». وأضاف في تصريحات متلفزة (مساء الأربعاء) أن «المشروعات الزراعية في مصر مثل مشروع الدلتا الجديدة، وتوشكى، ومشروعات سيناء، تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياج المواطنين، وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية، التي تحظى بسمعة دولية كبيرة». وتؤكد السلطات المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق؛ لمواجهة «أي ارتفاع في الأسعار». وأوضح متحدث «الزراعة المصرية» أن «التوسع الزراعي كان يقابله حاجة للأسمدة، ومجمع مصانع الأسمدة الآزوتية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، الذي يهدف لتوفير احتياجات المشروعات الزراعية في مصر من الأسمدة، وتقليل استيراد الأسمدة»، لافتاً إلى أن «مصر حققت شكلاً من أشكال الاكتفاء للأسمدة الآزوتية»، موضحاً أن «المشروعات الزراعية في مصر تهدف إلى زيادة فرص الإنتاج المستقبلي والتوسعات المستقبلية التي تحدث، بجانب وجود قيمة مضافة مع موارد الأراضي». في السياق قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، (الخميس) إن «هناك توجيهات من الرئيس السيسي بإنشاء المعامل المركزية في الموانئ المصرية الرئيسية، بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل (آمن)، واقتصار عدد الجهات المسؤولة عن تلك العملية على وجود معمل مركزي (نموذجي) بكل ميناء». وأكدت الحكومة المصرية في وقت سابق أنها «ما زالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع في الموانئ؛ لضمان استدامة (دوران) عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين». وبحسب وزير الزراعة المصري فإنه «تم وضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر، التي استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة». وأكد الوزير المصري في تصريحات له نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «أهمية توافر السلع وإتاحتها للمصريين».

تمديد مبادرة «استيراد السيارات» للمصريين في الخارج

بعد نحو شهر على تعديل البرلمان لقانونها

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على التطبيق الإلكتروني لمبادرة (استيراد المصريين بالخارج)، وذلك استجابة لمطالب المستفيدين منها. كما أكدت الوزيرة، في بيان، «مد التسجيل حتى 14 مايو (أيار) المقبل، وإتاحة الفرصة للاستفادة من المبادرة، بجانب تخفيض الضريبة الجمركية بقيمة 70 في المائة، موضحة أن المشاركين في المبادرة سيتعين عليهم دفع 30 في المائة فقط من الضريبة الجمركية، يتم ردها بعد خمس سنوات، بالجنيه المصري». ويأتي الإعلان عن بدء تنفيذ التعديلات الأحدث على المبادرة، بعد نحو شهر على موافقة البرلمان المصري عليها، والتي تضمنت «إضافة شهرين للمدة الزمنية المحددة للاستفادة من التيسيرات، لتصبح 6 أشهر بدلاً من 4 أشهر». فضلا عن «مد تاريخ التسجيل للمبادرة»، والتي كان مقرراً سابقاً أن تنتهي في 14 مارس (آذار) الحالي». وأضافت الوزيرة المصرية أنه «تم مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، لإتاحة الفرصة للمشترين بالتقسيط خارج البلاد، بجلب سياراتهم، بعد انتهاء أقساط السيارة». وكانت المبادرة حظيت بجدل واسع خاصة فيما يتعلق بـ«صعوبة الشروط»، الأمر الذي دفع عددا من النواب والحكومة إلى تقديم تعديلات تشريعية تقدم «تسهيلات جديدة». وتمكّن المبادرة التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المصريين العاملين في الخارج من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، ولكنها في الوقت نفسه تشترط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يسترد المودعون تلك القيمة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد في نهاية السنوات الخمس (الدولار يعادل 30.85 جنيه في المتوسط). وبلغ عدد من تقدموا من المصريين بالخارج للاستفادة من المبادرة نحو 42 ألف مصري، وفقاً لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أواخر الشهر الماضي. وقال معيط إنه «تم إصدار 12 ألف أمر دفع إيجابي من بين المتقدمين للمبادرة، بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار، وصدرت 2900 موافقة استيرادية للسيارات».

ضبط موظف مصري «استغل عمله» لجمع 20 مليون جنيه

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة» التابعة لوزارة الداخلية في مصر، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد موظف عمل بجهة حكومية وكوّن ثروة تقدر بـ20 مليون جنيه مصري (الدولار 30.85 جنيه في المتوسط). وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية مصرية، (الخميس)، عن بيان «إدارة مكافحة جرائم الأموال»، فإنها أكدت أن المتهم يقيم في القاهرة وأنه «استغل طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الجهات الحكومية، ما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة». وأفاد البيان المصري، بأن «المعلومات والتحريات رصدت محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء (العقارات، والسيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال لتحظى بغطاء الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة». وقدرت الإدارة «أعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وشددت على أن عملية الضبط جاءت «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال».

إثيوبيا: الحلول الودية لقضية سد النهضة ممكنة إذا توفر حسن النية

دبي - العربية.نت.. أكدت الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، أن الحلول الودية لقضية سد النهضة مع مصر والسودان ممكنة إذا توفر حسن النية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي. كما عبرت أديس أبابا عن رفضها لتصريح وزير الخارجية المصري، الذي قال فيه إن كل الخيارات حول سد النهضة مفتوحة.

أولوية وجودية

يأتي ذلك، بينما أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية محمد البدري، اليوم الخميس، أن قضية سد النهضة الإثيوبي تمثل أولوية "وجودية تمس حياة" الشعب المصري بأكمله. وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن البدري بحث مع مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية سايمون ماستارد "الرؤية المصرية إزاء قضية سد النهضة وما تشهده المفاوضات من حالة من الجمود مع الجانب الإثيوبي في الوقت الحالي".

"الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح المصريين"

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد مؤخرا أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. كما أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، وتتخذ مواقف منضبطة تراعي فيها كافة الاعتبارات والعلاقات، قائلا: "كل الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة، وتظل كافة البدائل متاحة، ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها". وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية، أننا نكتفي بتصريح كل الخيارات مفتوحة دون الدخول في إطار تحديد إجراءات بعينها، وهذا ما يخدم المصلحة المصرية بأن تظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها.

مواقف منضبطة

كما أشار في حديثه عن قدرات الشعب المصري التي وصفها بأنها "لا نهائية"، لافتا إلى أن بلاده تتخذ مواقف منضبطة تجاه "التعنت" الإثيوبي، موضحاً أن تأثر مصر من ملء سد النهضة أمور فنية تحكمها سياسات وتقديرات مرتبطة بعلوم دقيقة. ولفت إلى أنه رغم عدم وجود مرونة مماثلة من قبل الجانب الإثيوبي كما تفعل مصر، فإن القاهرة لا تزال ماضية في التفاعل مع كل الدول التي حاولت المساعدة، مؤكدا أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل وملء السد الإثيوبي حتى لا يقع ضرر على أحد في ضوء إطار تفاوضي.

البرهان و«حميدتي»..جنرالان يتصارعان على السلطة في السودان

الراي...الخرطوم - أ ف ب - بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في السودان العام 2019، احتدم الصراع على السلطة بين العسكريين والمدنيين. اليوم، بات جنرالان يتنازعان على السلطة: الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي». كان الأول قائد القوات البرية في عهد البشير وصار قائداً للجيش النظامي. وأسّس الثاني «قوات الدعم السريع» معتمداً على الميليشيات التي خاضت حرباً دامية في إقليم دارفور. أثناء انقلاب 25 اكتوبر 2021 كانا حليفين. فقد ظهر البرهان على التلفزيون ليعلن إبعاد المدنيين من السلطة ودعم دقلو. لكن شيئاً فشيئاً، بدأ الصراع بينهما يطفو على السطح. أخيراً خرج «حميدتي» ليصف علناً الانقلاب بأنه «خطأ» أدى الى «إعادة تنشيط الفلول»، في إشارة الى أنصار نظام البشير. وأكدّ البرهان من جهته أن تحركه كان «ضرورياً لإشراك مزيد من القوى السياسية في إدارة الفترة الانتقالية». ويقول المحلّل السياسي السوداني مجدي الجزولي من معهد «ريفت فالي»، «لم يعد الصراع على السلطة بين العسكريين والمدنيين، الآن لكل من البرهان ودقلو تحالفه الخاص».

- «تكتيك المماطلة»

ويرى الخبير العسكري أمين اسماعيل أن الخلافات قائمة منذ عهد البشير بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي تشكّلت في العام 2013 للقضاء على التمرّد الذي بدأ في دارفور قبل ذلك بعشر سنوات، وهي متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في الإقليم. ويقول أمين «الخلافات في جوهرها نتيجة للتطلعات السياسية لكل من الرجلين والاتفاق الإطاري في ديسمبر سلّط عليها الضوء». في ديسمبر الماضي، وقّع الرجلان اتفاقاً إطارياً شمل أطرافاً مدنية تشمل قوى الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، كخطوة أولى في عملية سياسية تهدف الى إنهاء الأزمة التي تسبّب بها الانقلاب. ووضع الاتفاق مبادئ توجيهية لعملية انتقالية يقودها المدنيون، لكنه لم يتضمّن أي جداول زمنية، ما دفع منتقديه الى وصفه بـ «الغموض». وتعهّد الجنرالان في هذا الاتفاق بالخروج من السياسة بمجرد تكوين حكومة مدنية. ويؤكد الجزولي أن البرهان يرى في الاتفاق «تكتيكاً للمماطلة»، بينما يسعى دقلو الى «تحسين قدرته التنافسية»، وذهب الى حدّ وصف نفسه بأنه «حليف للحرية والتغيير». لكن، وفق الجزولي، «من الواضح أن أياً منهما ليست لديه نية في الخروج من السياسة لأنهما يستثمران في تحالفات تسمح لهما بالاستمرار». ونفى دقلو في خطاب ألقاه أمام أفراد من قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي في أم درمان (غرب العاصمة) «أي خلافات مع الجيش». وقال «خلافاتنا مع المكنكشين في السلطة (اي المتمسكين بها)، نحن ضد أي شخص يريد أن يصبح ديكتاتوراً». واستنكرت القوات المسلحة، السبت، الاتهامات الموجهة الى قيادة الجيش «بعدم الرغبة في استكمال عملية التحوّل الديموقراطي والخروج من السياسة». واعتبرت في بيان «انها محاولات علنية لكسب التعاطف السياسي وعرقلة عملية الانتقال الديموقراطي». لكن مجلس السيادة الانتقالي الذي يدير البلاد منذ الانقلاب، أكد في تصريح صحافي الأحد أن البرهان ودقلو أجريا محادثات في شأن الوضع الأمني في أنحاء البلاد.

- «تصورات مختلفة»

ويقول محلّلون إن إصلاحات قطاع الأمن ودمج قوات الدعم السريع في الجيش ظلّت في قلب الخلافات. وأشار الجزولي الى أن الرجلين أكدا في مناسبات متعددة التزامهما بالإصلاحات، «لكن يبدو أن لديهما تصورات مختلفة حول كيفية تنفيذها». وأضاف «البرهان يريد دمج الدعم السريع في الجيش وفقاً لقواعد الجيش وأنظمته»، غير أن دقلو «يريد على ما يبدو إعادة هيكلة قيادة الجيش العليا أولاً حتى يكون جزءاً منها قبل دمج قواته». وتعتقد المحلّلة السياسية خلود خير، أن مبادرة طرحت أخيراً أجّجت التوتر مجدداً بين الجنرالين، إذ أعطت الأفضلية للبرهان على دقلو. لكن اسماعيل يستبعد المواجهة العسكرية، ويقول «إنه خلاف سياسي بين القيادة ولم يصل الى القواعد ولكنه قد يدفع الشعب السوداني الى الانتفاض وقلب الطاولة عليهم جميعاً».

«قوى التغيير» السودانية: الحكومة الجديدة في رمضان

بعد الاتفاق على تسريع خطوات التسوية السياسية مع القادة العسكريين

الشرق الاوسط..الخرطوم: محمد أمين ياسين...اتفقت الأطراف السودانية، المدنية والعسكرية، الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، على تسريع خطوات التسوية السياسية، وإنهاء الملفات المتبقية خلال الأسبوع المقبل. وتوقع ائتلاف «قوى الحرية والتغيير»، تشكيل الحكومة المدنية بحلول منتصف شهر رمضان، بعد الانتهاء من صياغة الاتفاق النهائي. وكشف القيادي بالتحالف، طه عثمان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم الخميس عن أهم «الأسس والمبادئ» التي تم الاتفاق عليها مع القادة العسكريين فيما يتعلق بملف الإصلاح الأمني والعسكري، وهو «خروجهم كلياً من السلطة والنشاط الاقتصادي عدا المرتبط بالصناعات الدفاعية، ودمج قوات الدعم السريع في الجيش وفق مراحل وجداول زمنية يتفق عليها، بالإضافة إلى دمج مقاتلي الفصائل المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في اتفاق جوبا للسلام، وإبعاد عناصر النظام المعزول من الأجهزة العسكرية والأمنية». وقال عثمان: اتفقنا في الاجتماع مع رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على تكوين لجنة فنية بين «الجيش» و«الدعم السريع»، تتعلق بالمسائل الفنية حول وحدة القيادة وعلى مستوى الأركان والمناطق والفرق. وأشار إلى أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ستنطلق الاثنين المقبل، وستضع خارطة طريق تساهم توصياتها في قضايا وترتيبات الإصلاح في القطاعات الأمنية والنظامية (الجيش، والدعم السريع، والشرطة والأمن). وأضاف: «توافقنا على تكوين لجنة من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والقوى غير الموقعة عليه، لصياغة الاتفاق السياسي النهائي، وستكون مرجعياته الرئيسية الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي واتفاق جوبا للسلام، بهدف التوصل إلى الوثيقة الدستورية النهائية الحاكمة للفترة الانتقالية». وتوقع عثمان الوصول إلى «الاتفاق السياسي النهائي في شهر رمضان، يعقبه مباشرة تشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية». وقال القيادي بقوى التغيير، إن اللجنة المشتركة للقوى الموقعة على «الإطاري» والآلية الثلاثية، عقدت اجتماعاً للتحضير لورشة الإصلاح الأمني والعسكري ووضع مواقيت زمنية لقيامها والانتهاء منها قبل دخول شهر رمضان، ومن المقرر أن تعقد القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري اجتماعاً مع البرهان وحميدتي (الأحد) المقبل لإجازة المواقيت الزمنية ومراحل سير العملية إلى الاتفاق النهائي. وأكد طه عثمان، أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، ستتواصل مع القوى غير الموقعة في «الكتلة الديمقراطية، للمشاركة في الخطوات المقبلة، وحال أصرت على الرفض سنمضي في تشكيل السلطة الانتقالية». والقوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، المنضوية في «الكتلة الديمقراطية» هي حركة «العدل والمساواة»، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة «جيش تحرير السودان»، بزعامة مني أركو مناوي، وتيار من الحزب «الاتحادي الديمقراطي» (الأصل) يرأسه جعفر الميرغني. وبدوره، قال القيادي بالتحالف، ياسر عرمان، إن العملية السياسية في خواتيمها، و«خلال وقت قصير سيعود الحكم المدني الديمقراطي في البلاد»، مشيراً إلى أن الاجتماع بين المدنيين والعسكريين، «تم بروح وطنية عالية تطابقت فيه إرادة الطرفين». وأكد أن الحكومة المدنية المقبلة «ستحظى بالإجماع الكافي، لتفادي أخطاء التجربة السابقة». ومن جانبه، أثنى الأمين العام لحزب «الأمة القومي»، الواثق البرير، على «استجابة القادة العسكريين في الجيش والدعم السريع، لطي الخلاف بينهما من أجل مصلحة الوطن، والاتفاق على المضي قدماً في العملية السياسية للوصول إلى اتفاق نهائي». وأضاف: «دعمنا موقف قادة الجيش والدعم السريع لتفويت الفرصة على محاولات فلول النظام المعزول لإثارة الفتنة بين القوتين، وقطع الطريق أمام العملية السياسية»، مشيراً إلى أن «مخرجات اجتماع القادة العسكريين والقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، خطوة تشكل مرحلة جديدة لتنفيذ شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول)، والتحول المدني الديمقراطي». واتهم القيادي بتحالف «قوى التغيير»، جعفر حسن، في مؤتمره الصحافي، وزير خارجية البشير الأسبق، علي كرتي، «بتغذية الصراع بين الجيش والدعم السريع، لسوق البلاد إلى الفوضى وعرقلة العملية السياسية».

2.5 طن كانت مخزنة في 18 برميلاً قرب الحدود التشادية

قوات حفتر تعلن العثور على حاويات اليورانيوم الطبيعي «المفقودة» في ليبيا

الراي... أعلن اللواء خالد المحجوب، الأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، العثور على حاويات اليورانيوم التي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها فقدت في ليبيا، وأشارت إلى أن الكمية تزن طنين ونصف الطن. وقال المحجوب في بيان، أرفقه بشريط فيديو يعدّ فيه رجل ارتدى ملابس واقية، 18 برميلاً، «تمّ تكليف قوة من الجيش وجدت هذه البراميل في منطقه لا تبعد سوى نحو خمسة كيلومترات عن المستودع» الذي كانت فيه أصلاً «في اتجاه الحدود التشادية»، مؤكداً أنه تمّ إبلاغ الوكالة بذلك. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت الأربعاء، اختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا. وجاء في تقرير أعدّه المدير العام للوكالة رافاييل غروسي للدول الأعضاء، أن مفتّشي الهيئة الأممية اكتشفوا خلال زيارة أجروها الثلاثاء «أن عشر حاويات تحوي نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل مركّز اليورانيوم (الكعكة الصفراء) لم تعد موجودة في الموقع الذي كانت السلطات قد أعلنت عنه». وأوضحت الوكالة أنها ستجري عمليات تحقق «إضافية» من أجل «تبيان ظروف اختفاء هذه المادة النووية ومكان تواجدها حالياً». ولم يعط التقرير أي تفاصيل حول الموقع المشار إليه. وكانت ليبيا تخلّت في العام 2003 عن برنامجها لتطوير الأسلحة النووية، في عهد الزعيم السابق العقيد معمّر القذافي. لكن منذ إطاحة القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا أزمة سياسية كبرى إذ تتنافس حكومتان على السلطة، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة معترف بها من قِبل الأمم المتحدة، والأخرى في سرت (وسط) برئاسة فتحي باشاغا يدعمها حفتر. ومنذ عام 2011، مثل ملف «المخلفات النووية» شاغلاً أمنياً كبيراً في ليبيا والعالم، خصوصاً مع صعود التيارات المتطرفة والإرهابية، ونشاطات الميليشيات، حيث باتت هناك مخاوف من سقوط تلك المخلفات في أيادٍ غير آمنة.

«الجيش الوطني» الليبي يعلن العثور على «يورانيوم القذافي المسروق»

عقب إعلان «الطاقة الذرية» اختفاء 2.5 طن من الخام الطبيعي

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. عشية إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اختفاء 10 أسطوانات تحتوي على حوالي 2.5 طن من خام اليورانيوم الطبيعي، كانت مخزونة بأحد المستودعات في ليبيا، قال «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، إن قواته عثرت على الأسطوانات المفقودة في منطقة باتجاه الحدود التشادية. وكانت وكالة «رويترز» للأنباء قد نقلت عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، قوله إن «مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش أن 10 أسطوانات، تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي، أعلنت ليبيا سابقاً أنها مخزّنة في موقع بالبلاد، ليست موجودة به». وبعد ساعات من حديث غروسي، سادت مخاوف في ليبيا خشية وقوع هذه الكمية من اليورانيوم المسروق في يد «العصابات والجماعات الإرهابية»، لكن «الجيش الوطني» سارع بالقول على لسان اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي، إنه «فور إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتخذ كافة الإجراءات، وكلّف قوة من الجيش للبحث؛ فعثرت على البراميل في منطقة لا تبعد إلا بحوالي 5 كيلومترات عن المستودع في اتجاه الحدود التشادية». وحرصت القيادة العامة للجيش على تصوير كمية اليورانيوم، التي عثرت عليها قواته بالفيديو، وظهر شخص يرتدي بزة بيضاء مخصصة للوقاية من الإشعاع، وهو يحصي 19 برميلاً، في حين أن الوكالة الدولية تحدثت عن اختفاء 10 براميل فقط. وتابع المحجوب موضحاً: «لقد تم تصوير الكمية بالفيديو، والتحفظ عليها لحين إرسال الوكالة الدولية متخصصين للتعامل معها؛ كما تم إبلاغ (السيد) ماسيمو أبارو (نائب المدير العام ورئيس إدارة الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، بعدم الإعلان عن فقدان الكمية باعتبارها موجودة». ورجحت القيادة العامة أن من استولى على هذه البراميل «كان يجهل طبيعتها ولا يعرف خطورتها؛ وتركها بعد أن أدرك أنه لا جدوى منها»، وقالت بهذا الخصوص: «الأغلب أن أحد الفصائل التشادية توقع أن يكون هذا المستودع، الذي توجد عليه حراسة في هذه المنطقة الخالية، يحوي ذخائر أو أسلحة يمكنهم الاستفادة منها». وكان الرئيس الراحل معمر القذافي قد تخلى عن برنامجه السري للأسلحة النووية في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2003. وأقر خبراء من الوكالة التابعة للأمم المتحدة والولايات المتحدة آنذاك بتفكيك البرنامج بالكامل. وكشفت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» أن أعضاء من الوكالة الدولية «زاروا الموقع، الذي يخزّن به اليورانيوم بالجنوب الليبي في عام 2020؛ وتم جرد عدد البراميل الموجودة، وإغلاق باب المستودع بالشمع الأحمر». مبرزة أنه «بناءً على التنسيق الذي تم مع فريق الوكالة، ونظراً لخطورة هذه المواد، فقد تم الاتفاق على تكليف حراسات للحفاظ عليها»، و«تعهد (السيد) ماسيمو بتوفير احتياجات الحراسات، من ملابس خاصة وكمامات، وغيرها لحماية المكلفين بالحراسة من الأمراض، التي تسببها هذه المادة، مثل الشلل والعقم وغيرها». وتابعت القيادة العامة مستدركة: «للآسف لم توفر الوكالة هذه الاحتياجات؛ كما أنها غير متوفرة لدينا في ظل الحظر، الذي يخضع له الجيش الليبي، الأمر الذي تطلب وجود أعضاء الحراسة على مسافة بعيدة تؤمن عدم إصابتهم، أو تعرضهم لمخاطر الإصابة». مشيرة إلى أن «(السيد) ماسيمو حضر (الأربعاء) إلى مكتب الأمين العام بالجيش الليبي، وأبلغ عن اختفاء 10 براميل، ووجود فتحة في المستودع من الجانب تسمح بخروج حجم البرميل الواحد». وانتهت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» إلى أن «التعامل مع هذه المواد الخطرة والمشعة، وبحكم متابعة الوكالة لها، يحتاج إلى دعم حقيقي للمحافظة عليها، والتعامل الآمن معها بحكم خطورتها». وجاءت هذه التطورات في ظل تقارير كثيرة تحدثت عن وجود مستودع يضم 6.4 طن من خام اليورانيوم في صحراء مدينة سبها (جنوب ليبيا) دون حراسة كافية، بالنظر إلى الانقسام السياسي والأمني الذي أعقب سقوط القذافي. وقال الدكتور نوري الدروقي، الأكاديمي الليبي والباحث في مجال التلوث البيئي والإشعاعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الكميات من خام اليورانيوم المعروف بـ(الكعكة الصفراء) موجودة في الصحراء الليبية منذ أيام القذافي، وبعلم من هيئة الطاقة الذرية». وأضاف الدروقي قائلاً: «سبق أن قدمنا مقترحات للحكومات الليبية المتعاقبة بأن يتم عرض هذه الكميات من اليورانيوم للبيع في السوق العالمية، لعدم حاجة البلاد إليها، وذلك بعد انتهاء المشروع النووي الليبي، وتسليم كافة التجهيزات آنذاك في اتفاق معروف». وتفاعل ليبيون كثيرون بشكل واسع مع نبأ الإعلان عن اختفاء خام اليورانيوم، وقال المواطن عبد السلام الصويعي متسائلاً: «لماذا تركت هذه الأطنان مخزنة في بلد يعاني من الفوضى والانفلات الأمني، وسيطرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة والمجرمين طوال السنوات الماضية». مضيفاً: «هناك أمر ما يدبر لليبيا من قبل الغرب وأميركا»، وهو الاعتقاد الذي يساور كثيراً من رواد التواصل الاجتماعي، وبعض المصادر التي تجنبت التعليق على عملية اختفاء اليورانيوم».

مصر تأسف لتشجيع «مجلس الأمن» مبادرة «تقوّض الشرعية الليبية»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... عبرت مصر على لسان وزارة خارجيتها عن «أسفها» لتشجيع مجلس الأمن الدولي مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى للإعداد للعملية الانتخابية بالبلاد، معتبرة أن ذلك يعد «تقويضاً وافتئاتاً واضحاً على دور المؤسسات الشرعية والمنتخبة الليبية». واستبقت الخارجية المصرية بياناً يرتقب إصداره اليوم عن مجلس الأمن، بعد نشر مسودة أمس، إذ قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسمها، إن مصر «أخذت علماً بصدور البيان الرئاسي الخاص بليبيا عن مجلس الأمن؛ وإنه على الرغم مما احتواه من ترحيب بالتقدم المُحرز على مستوى الإطار الدستوري، والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور الذي يضطلع به مجلسا النواب و(الدولة)، فإنها تأسف أن يشجع مجلس الأمن هذه المبادرة». وأبدى أبو زيد «اندهاشه الشديد من دعم مجلس الأمن لمبادرات»، وصفها بـ«المبهمة وغير المحددة المعايير والأهداف»، وقال إن ذلك يعد «محاولة لإضفاء الشرعية على عملها؛ باستخدام صياغات غير محكمة، مثل الجهات الفاعلة الأمنية، بما يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». مضيفاً: «كل هذا من شأنه أن يزيد من حالتي الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوّض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت، في إطار توافق وطني ليبي».

ليبيا.. مجلس الأمن يدعم الخطة الأممية ويحذر معرقلي الانتخابات

العربية.نت - منية غانمي.. أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام، وذلك رغم معارضة بعض الأطراف المحلية والدولية لها، ملوحاً بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات. يشار إلى أن المبادرة الأممية تقوم على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.

تشجيع المبادرة

وقال مجلس الأمن في بيان الخميس إنه يشجع هذه المبادرة بهدف استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة. كما أكد على أهمية تشريك ممثلين من كافة المؤسسات والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمرأة من أجل التوصل إلى توافق بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء العملية الانتخابية، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري والقوانين الانتخابية.

تلويح بالعقوبات

إلى ذلك أشاد بالدور الذي يضطلع به البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والتقدم المحرز في محادثات الإطار الدستوري. فيما لوح بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها.

تحفظ من قبل صالح

يذكر أن الخطة الأممية التي تستهدف إجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي، تواجه تحفظاً من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح. وأكد صالح مساء الاثنين أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وأن إصدار التشريعات هو من اختصاصه وليس من اختصاصات المبعوث الأممي. كما شدد على أن باتيلي "ليس حاكماً لليبيا" وأن مهمته هي "مساعدة الليبيين على تنفيذ المسار السياسي وليس اختيار من يحكمهم".

سعيّد: نحن في سباق مع الزمن لاستعادة الأموال المنهوبة

العربية.نت – منية غانمي.. دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى ضرورة الإسراع في تطبيق برنامج الصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتورطين بالفساد، من أجل استعادة الأموال المنهوبة للشعب والاستفادة منها في تنمية المناطق الفقيرة. وانتقد سعيّد خلال زيارة لمقر لجنة الصلح الجزائي الخميس، التأخر والتراخي في استعادة الأموال رغم صدور النصوص التشريعية ووجود كافة الملفات والمؤيدات، وكذلك استعداد عدد من المتورطين في الفساد المالي الاستفادة من الصلح، قائلاً: "نحن في سباق مع الزمن لاستعادة الأموال". كما أكد أن فشل اللجنة في إنجاز المهام المطلوبة منها وفي الوقت المحدد "أمر غير مقبول بالمرة"، مشدداً على أن أموال التونسيين المنهوبة يجب أن تعود إليهم في أقرب الآجال، لافتاً إلى أن الأموال التي تم الاعتراف بنهبها بلغت حوالي 13500 مليار، لم يتم استرجاع منها أي شيء.

مشروع مرسوم رئاسي

يذكر أنه قبل عام، أعلن سعيّد عن مشروع مرسوم رئاسي يقضي بإبرام الدولة صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، مقابل استعادة الأموال المنهوبة وتخصيصها لإنجاز مشاريع تنموية لفائدة المناطق الفقيرة، وشكّل لجنة لهذا الغرض. وبحسب المرسوم، ستخصص الأموال المنهوبة التي سيتم استرجاعها من رجل الأعمال الفاسدين لفائدة الجهات المحرومة والمناطق الفقيرة بعد ترتيبها بشكل تنازلي من الأكثر فقراَ إلى الأقل فقراً. فيما قدّر سعيّد الأموال المنهوبة من المال العام بنحو 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار)، تمت سرقتها من قبل 460 شخصاً، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

قضية "التآمر على أمن الدولة".. "السجون التونسية" ترفض مزاعم تخص ظروف احتجاز الموقوفين

الحرة – تونس.. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بيان، مساء الخميس، ما يروج حول ظروف إقامة الموقوفين فيما يعرف بقضيّة ''التآمر على أمن الدولة''، والتي وصفتها هيئة الدفاع عنهم بـ "المهينة" و"غير الإنسانية". وعبرت هيئة السجون عن "استغرابها مما تمّ تداوله وما وصفته بالإشاعات ببعض مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات مغلوطة ببعض وسائل الإعلام لعدد من محامي الموقوفين والظروف الخاصة بإقامتهم واتهامها جزافا سواء الادعاء بالتنكيل ببعض الموقوفين المعنيين أو بما يروج من إشاعات بخصوص 'استعمال البعض منهم لهواتف جوالة داخل السجن'"، وفق نص البيان. وأكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن "جميع الموقوفين المعنيين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لهم قانونا من إعاشة أو إقامة بغرف سجنية عادية واعتيادية ومن رعاية صحية وإحاطة نفسية واجتماعية منذ زمن إيداعهم السجن شأنهم شأن بقية المودعين وفقا لمقتضيات القانون عدد 52 لعام 2001 المتعلق بنظام السجون". واستمرت المظاهرات المعارضة للرئيس قيس سعيّد في العاصمة التونسية، حيث شارك المئات، الأحد، للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 20 معارضا تم توقيفهم في الأسابيع الأخيرة في حملة اعتقالات غير مسبوقة. وردد المتظاهرون الذين تجاوز عددهم الألف، شعارات من بينها "حريات حريات دولة البوليس انتهت" و"أطلقوا سراح الموقوفين" و"يسقط يسقط الانقلاب". كما رفعوا صورا للمعتقلين كتبوا عليه "حرية" و"لا للاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة". وكان سعيد أعلن تجميد أعمال البرلمان وحله لاحقا وتولي السلطات في البلاد في 25 يوليو 2021. وهو يتهم الموقوفين بأنهم "إرهابيون" وبـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، بينما تصف المعارضة حملات الاعتقالات "بالتعسفية" وهدفها ضرب صفوفها. ويلاحق القضاء التونسي نحو 20 معارضا من الصف الأول للرئيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير الاذاعة الخاصة "موزاييك اف ام" نور الدين بوطار والقيادي بحزب النهضة نور الدين البحيري.

البرلمان الأوروبي يدعو إلى تعليق برامج دعم «الاتحاد» لتونس

بسبب «تدهور» وضع حقوق الإنسان وارتفاع وتيرة الاعتقالات

تونس: «الشرق الأوسط»... دعا البرلمان الأوروبي أمس إلى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي لوزارتي العدل والداخلية في تونس، بسبب «تدهور» وضع حقوق الإنسان في البلاد. وعبر في بيان عن قلقه العميق إزاء ما سماه «استغلال» الرئيس التونسي قيس سعيد للوضع الاجتماعي والاقتصادي «السيئ»، لعكس مسار التحول الديمقراطي في البلاد. كما دعا البرلمان السلطات التونسية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين «تعسفياً»، واحترام حرية التعبير، وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع دستور البلاد والمعاهدات الدولية، مديناً أيضاً خطاب الرئيس سعيد ضد المهاجرين الأفارقة، ووصفه بأنه «عنصري»، وداعياً سلطات البلاد إلى الامتثال للقوانين الدولية. وأعلن البرلمان في بيان نشره، عقب جلسة خُصِّصت لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في تونس وإيران وكمبوديا، عن قلقه العميق من «النزعة الاستبدادية» للرئيس سعيد، واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في البلاد للانقلاب على الانتقال الديمقراطي التاريخي في تونس. وطالب بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين، والقضاة والمحامين والنشطاء السياسيين والنقابيين، واحترام حرية التعبير، وفقاً للدستور التونسي والمعاهدات الدولية. في سياق ذلك، حث أعضاء البرلمان الأوروبي الرئيس التونسي على وقف حملته «القمعية» ضد المجتمع المدني، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، كما طالبوا بوقف برامج دعم الاتحاد الأوروبي الموجهة لوزارتي العدل والشؤون الداخلية. وتشن قوات الأمن في تونس منذ أسابيع حملة إيقافات شملت سياسيين من المعارضة، ونشطاء ورجال أعمال للتحقيق في شبهات ترتبط بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي والإرهاب، وأودع القضاء عدداً منهم السجن. وتقول المعارضة، ومن بينها أساساً «جبهة الخلاص الوطني»، التي تمثل أكبر تجمع سياسي معارض للرئيس سعيد، إن التهم «ملفقة، وتستهدف تصفية الخصوم، وتقويض الانتقال الديمقراطي للبلاد». وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي منسق السياسة الخارجية للاتحاد، جوزيب بوريل، والدول الأعضاء، بإدانة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس بشكل علني، وتعليق برامج الدعم المخصصة لوزارتي العدل والشؤون الداخلية. كما أدان البرلمان خطاب الرئيس قيس سعيد بشأن تشديد القيود على المهاجرين المتحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. ويقول الرئيس سعيد، الذي دفع بدستور وبرلمان جديدين بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، إنه يعمل على مكافحة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة وتصحيح مسار الثورة. وحظي قرار البرلمان الأوروبي بموافقة 496 صوتاً، واعتراض 28 وامتناع 13 نائباً عن التصويت. ويأتي هذا القرار قبيل ساعات قليلة من إعلان «وكالة أنباء تونس أفريقيا»، اليوم، عن ارتفاع الدين العام بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى 114.7 مليار دينار تونسي. كما يأتي بعد تأكيد مسؤول نقابي تحفظ الشرطة التونسية صباح أمس على مسؤول نقابي في وزارة الثقافة.

اكتشاف «ملفات سرية» في أرشيف البرلمان التونسي السابق

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. كشفت وفاء الشاذلي، المحامية والناشطة السياسية التونسية ليلة أمس، عن اكتشاف «ملفات سرية» في أرشيف البرلمان السابق، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، الذي حله الرئيس قيس سعيد، اعتماداً على الفصل 80 من الدستور التونسي، إثر اعتباره «خطراً داهماً» على البلاد. وقالت الشاذلي إن فريقاً من وزارتي الداخلية والدفاع عمل على تأمين أرشيف مجلس النواب الشعب (البرلمان) من 2014 إلى 2021. كما أكدت أن هذا الفريق توجه فجر يوم الأحد الماضي قبل انعقاد أول جلسة للبرلمان المنبثق عن الانتخابات البرلمانية التي أجريت خلال الأشهر الماضية، وأجرى حصراً لجميع الوثائق بهدف تأمينها، وبعد ذلك تولت وحدات الأمن نقلها إلى ثكنة القرجاني، المختصة بمكافحة الإرهاب قصد التدقيق فيها، وجرد المعلومات المتوفرة بداخلها. كما كشفت الشاذلي، المقربة من السلطات التونسية، عن تقديم ليلى جفال وزيرة العدل، يوم الثلاثاء الماضي، ملفاً إلى النيابة العامة بالقطب القضائي المالي، يتضمن تجاوزات مالية عن الفترة الممتدة من 2019 إلى غاية حل المجلس، عندما كان الغنوشي رئيسا للبرلمان، وأوضحت أن السلطات التونسية سمحت بإصدار الأوامر القضائية اللازمة المترتبة على هذه التهم.

"صراع الأجنحة المتشاكسة".. لماذا أقيل وزير الخارجية الجزائري من منصبه؟

الحرة / خاص – واشنطن... أطاح تعديل وزاري جديد، الخميس، بوزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، ليأتي قرار بتعيين أحمد عطاف خلفا له، في خطوة بدت متوقعة منذ فترة بحسب تقارير. ورغم أن التعديل طال عشر وزارات، إلا أن التركيز الرئيسي ينصب على تغيير لعمامرة. الذي عاد إلى رأس الدبلوماسية الجزائرية، في عام 2021، وكان نشطا للغاية في الأشهر الأخيرة خلال الخلافات مع الجار المغربي وخلال قمة جامعة الدول العربية التي نظمت، في نهاية عام 2022، في الجزائر العاصمة. ويفسح تغيير لعمامرة المجال لعطاف، الذي كان قد تولى دور وزير للخارجية من عام 1996 إلى 1999. وتولى رمطان لعمارة (71 عاما) رئاسة الدبلوماسية في يونيو 2021 خلفا لصيري بوقدوم، وسبق له شغل المنصب بين عامي 2013 و2017. وخلال الأسابيع الأخيرة لحكم بوتفليقة بداية 2020 تولى منصب نائب رئيس الوزراء مكلفا بالشؤون الخارجية. وكانت تقارير من وسائل إعلام مغربية ومجلة "جون أفريك" الفرنسية و موقع "أفرياكن إنتلجنس" قالت إن هناك خلافات بين لعمامرة والرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.

تنافس الأجنحة

يقول الدبلوماسي الجزائري السابق، محمد العربي زيتوت، إن الإطاحة بلعمامرة "يأتي نتيجة التطاحن المتواجد داخل النظام بين الأجنحة المتشاكسة دائما، وهناك جناح داعم للعمامرة وكان يريده أن يكون بديلا لتبون العام القادم، والجناح الداعم لتبون يرفض ذلك رفضا مطلقا ويريد أن يجدد لتبون في عهدة ثانية". وبحسب زيتوت "هذه المنافسة لا تخرج للشعب، ولكنها داخل أجنحة النظام ولذلك سارعوا إلى إضعاف لعمامرة في الأشهر الأخيرة وإبعاده عن عدة ملفات وكانوا يستبدلونه بالأمين العام، عمار بلاني، وهو الذي حضر عدة لقاءات كان من المفروض أن يحضرها لعمامرة"، بحسب تعبيره. وبدا واضحا غياب لعمامرة في الأيام الأخيرة، خاصة عندما لم يستقبل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال زيارته للجزائر، يومي الأحد والإثنين. ويقول زيتوت: "هذا في سياق طبيعي لصراع الأجنحة". وزعمت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن لعمامرة يدفع ثمن خلافه مع رئيس الدولة وكذلك مع بعض أعضاء حاشيته، الذين "وبخوه" على طموحاته الرئاسية المزعومة. وتم تعيين عطاف (70 سنة) الذي سبق أن شغل منصب وزير خارجية الدولة قبل وصول عبد العزيز بوتفليقة للحكم. وكان قبلها وزيرا مكلفا بالشؤون المغاربية والأفريقية. وهو دبلوماسي متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة التي تخرج منها تبون أيضا. وخلال حكم بوتفليقة، الذي دام 20 سنة، قبل أن يدفعه الحراك الشعبي إلى الاستقالة، لم يتول عطاف أي منصب رسمي والتحق بالمعارضة في حزب طلائع الحريات إلى جانب رئيس الحكومة السابق، علي بن فليس.

تعديل متوقع

ويرى المحلل الجزائري، حكيم بوغرارة، أن التعديل الوزاري كان متوقعا ...وعبر الرئيس عبد المجيد تبون عن غضبه من أداء الجهاز التنفيذي قبل أسابيع، بالأخص في قطاعات الصناعة التي لم تنجح خاصة في ملفات صناعة السيارات وتأخرت في الكثير من المجالات وبالتالي تم تغييرها ناهيك عن قطاع النقل حيث بعد عدم رضا الرئيس حول مشاريع تأخر ربط استثمارات الفوسفاط والحديد. وعن تغيير لعمامرة، يشير بوغرارة في حديث لموقع "الحرة" إلى أن تنحيته "كان فيها الكثير من التأويلات واللغط الإعلامي لكن لا توجد معلومات رسمية". ويتابع بوغرارة في حديثه "الأمور دستورية وتبقى التأويلات انعكاسا لرؤى أيديولوجية وإعلامية ..تعود على أصحابها وفي خانة حرية التعبير، ولكن أعتقد أن الجزائر ستنتقل إلى مرحلة جديدة تحتاج إلى نفس جديد دون التقليل من إسهامات ومجهودات السيد رمطان لعمامرة". وشمل التعديل الوزاري 11 حقيبة، منها المالية بتعيين لعزيز فايد مدير الميزانية خلفا لإبراهيم جمال كسالي. وكذلك تم تعيين رئيس اللجنة الأولمبية عبد الرحمان حماد وزيرا للشباب والرياضة خلفا لعبد الرزاق سبقاق. يذكر أن آخر تعديل وزاري أجراه تبون كان في حكومة أيمن بن عبد الرحمان، في سبتمبر، مسّ خاصة وزارة الداخلية بتعيين إبراهيم مراد مكان كمال بلجود الذي أصبح وزيرا للنقل ثم غادر في هذا التعديل لصالح وزير جديد، فيصل بن طالب.

الرئيس الجزائري يعفي 7 وزراء في تعديل حكومي

أبرزهم وزيرا الخارجية والمالية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تعديل حكومي، أعلنت عنه الرئاسة مساء أمس، مهام سبعة أعضاء من الطاقم الحكومي، هم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير المالية جمال كسالي، ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، ووزير الصناعة أحمد زغدار، ووزيرة البيئة سميرة موالفي، إضافة إلى وزير النقل كمال بلجود، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق. وعوضهم في المناصب على التوالي، أحمد عطاف العائد إلى وزارة الخارجية بعد رحيله عنها قبل 24 سنة، ولعزيز فايت، والطيب زيتوني، أمين عام حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، (مقرب من السلطة)، وعلي عون الذي كان وزيرا لصناعة الدواء، وضم إليه التعديل قطاع الصناعة، وفايزة دحلب، ويوسف شرفة الذي غادر وزارة العمل إلى النقل، وعبد الرحمن حماد. وكان لافتا غياب لعمامرة عن عدة أنشطة دبلوماسية هامة، آخرها زيارة الممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حيث استخلف الأمين العام لوزارة الخارجية عمار بلاني، الذي راجت بشأنه أخبار بأنه هو من سيتولى المنصب. وتفيد مصادر سياسية بأن العلاقة بين لعمامرة وتبون ساءت في المدة الأخيرة، بسبب رفض الرئاسة لائحة بأسماء سفراء جدد اقترحها لعمامرة، الذي سبق له أن غادر ذات المنصب مرتين في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. أما وزير التجارة رزيق فقد عصفت به أزمة ندرة المواد الغذائية الأساسية، التي وعد، منذ توليه المنصب قبل 3 سنوات، بالقضاء عليها وفشل. فيما يعد رحيل زغدار عن وزارة الصناعة غير مفاجئ بالنسبة للمراقبين، بالنظر للحصيلة الهزيلة لمخطط إنعاش القطاع الصناعي، الذي كان يعول عليه تبون لتحقيق ما سماه «الإقلاع الاقتصادي». ولا تعرف الأسباب التي دفعت الرئيس إلى التخلي عن وزيره للمالية كسالي، على اعتبار أن المؤشرات المالية عرفت تحسنا في الأشهر الماضية، بفضل ارتفاع مداخيل النفط والغاز. وحافظ التعديل الحكومي على وزراء محل ثقة لدى تبون، أهمهم إبراهيم مراد وزير الداخلية، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير العدل رشيد طبي، فيما التحق بالطاقم الحكومي مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي، كوزير للعمل. وكان هذا التغيير منتظرا منذ ثلاثة أسابيع، ففي 21 من الشهر الماضي نشرت وكالة الأنباء الحكومية، فيما بدا أنها أخبار من الرئاسة، أن تبون «غاضب حقا وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات». وأكدت الوكالة أن البلاد «شهدت خلال الأشهر الأخيرة تذبذبا وندرة مست عدة مواد أساسية في السوق»، مشيرة إلى خطاب للرئيس جاء فيه أن «تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب حاجيات المواطن». كما لفتت الوكالة إلى «وجود سوء فهم واضح بين الرئيس والحكومة، بسبب ترجمة الوزراء لقرارات وخطابات الرئيس على نحو غير صحيح، فعندما يتحدث رئيس الجمهورية عن هيبة الدولة يفهم البعض التسلط، ولما يشدد على حماية المنتوج الوطني يفهم البعض الحمائية، ورئيس الجمهورية لم يأمر أبداً بهدم بنايات غير قانونية، بل بأخذ الإجراءات اللازمة كي لا يتكرر ذلك مستقبلاً».

القضاء الإسباني يرفض دعوى تشهير رفعها المغرب ضد صحافي

مدريد: «الشرق الأوسط».. رفض القضاء الإسباني دعوى رفعها المغرب ضد صحافي إسباني اتهم المملكة بالتجسس عليه باستخدام برمجية «بيغاسوس» الإسرائيلية. وعدّت محكمة مدريد الابتدائية؛ في قرار اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أمس، أن الصحافي لم يشهّر بالمغرب، ورفضت بالتالي دعوى المملكة. ورداً على سؤال من الوكالة، أشار مكتب محامي المملكة إرنستو دياز باستيان إلى أنه يعتزم استئناف الحكم. وتمثل هذه الدعوى؛ التي رفعتها السلطات المغربية ضد الصحافي إغناسيو سيمبريرو (68 عاماً)، حلقة جديدة في «قضية بيغاسوس»، التي كشف عنها في يوليو (تموز) 2021 ائتلاف وسائل إعلام استقصائية، أكد تعرض 50 ألف شخص حول العالم للتجسس عبر «بيغاسوس» من بعض الحكومات. ومنذ عام 2021، أكد الصحافي مراراً في مقابلات، وأمام لجنة بالبرلمان الأوروبي، أنه مقتنع بأن المغرب مسؤول عن اختراق هاتفه، مقراً في الآن ذاته بأنه ليس لديه دليل على ذلك. وفي المقابل؛ أكدت السلطات المغربية في أكثر من مناسبة أنها لا تمتلك برمجية «بيغاسوس». وقالت القاضية سونيا لينس مونيوز في نص القرار؛ الصادر بتاريخ 10 مارس (آذار) الحالي، إن التصريحات التي أدلى بها إغناسيو سيمبريرو في مقابلات جاءت نتيجة «نشر تحقيق صحافي من قبل مجموعة دولية حول الأشخاص الذين تعرضوا للتجسس عن طريق برمجية (بيغاسوس)»، وهي مبررة «بخطورة الوقائع التي أدت إلى فتح تحقيق جنائي».

«العدالة والتنمية» ينفي تدخله في اختصاصات العاهل المغربي

استنكر الحملة عليه من طرف «أقلام ومواقع تريد الإساءة للحزب»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية) إنها تلقت بكل ما يليق من التقدير البيان الصادر من الديوان الملكي في 13 مارس (آذار)، باعتبار «مكانة الملك محمد السادس، وانطلاقا مما يكنه الحزب لجلالته من توقير واحترام». وأوضحت الأمانة العامة في بيان صدر مساء أول من أمس أن الحزب «لا يجد أي حرج في تقبل ما يصدر عن الملك محمد السادس من الملاحظات والتنبيهات، انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه، وباعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها».‎ لكنها نفت «نفيا مطلقا» كل ما يمكن أن يفهم من بيانها الصادر في الرابع من الشهر الحالي، على أنه تدخل في الاختصاصات الدستورية للملك محمد السادس وأدواره الاستراتيجية. معتبرة أن الحزب «ما فتئ يعبر عن تقديره العالي لاختصاصات الملك، وتثمينه ودعمه الدائمين لما يبذله جلالته من مجهودات داخليا وخارجيا للدفاع عن المصالح العليا للوطن، وتثبيت وحدته الترابية وسيادته الوطنية». كما جددت الأمانة العامة للحزب اعتزازها الكبير بموقف الملك محمد السادس «أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس»، المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيده المتواصل على أنها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة.‎ موضحة أن ممارسات الحزب ومواقفه وبلاغاته «مقيدة بما يخوله الدستور لأي حزب سياسي، من كون الأحزاب تؤسس وتُمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، وفي إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة بكل أشكالها بمقتضى الدستور، ومن منطلق القيام بالواجب الحزبي والوطني في احترام تام للمؤسسات الدستورية، ومراعاة للمصالح الوطنية العليا». كما أوضحت أن بيانها الأخير «لا يخرج عن مواقف الحزب الثابتة والمتواترة في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني ورفض التطبيع». في سياق ذلك، أشارت الأمانة العامة إلى أن بيان الحزب يأتي في سياق «تفاعل الحزب المباشر مع تصريحات وزير الشؤون الخارجية، باعتباره عضوا في الحكومة، يخضع مثل باقي زملائه في الحكومة للنقد والمراقبة على أساس البرنامج الحكومي، الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية». من جهة أخرى، استنكرت الأمانة العامة بقوة الحملة التي «انخرطت فيها مجموعة من المواقع والأقلام»، التي أطلقت العنان لتفسيراتها وتأويلاتها في استغلال لبيان الديوان الملكي، وفي مخالفة صريحة للقانون ولأخلاقيات العمل الصحافي النبيل. واعتبرت أن الهدف من ذلك هو الإساءة لحزب سياسي وطني «يشهد له تاريخه السياسي بمواقفه الوطنية الشامخة، ومساهمته المعتبرة من مختلف المواقع، وفي شتى المحطات المعقدة والحاسمة من تاريخ الوطن». وكان الديوان الملكي المغربي قد وبخ حزب «العدالة والتنمية» المعارض (مرجعية إسلامية) بشأن مغالطات حول علاقات الرباط بتل أبيب. وقال بيان للديوان الملكي في بيان صدر الاثنين الماضي إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية «لا رجعة فيه، وهو يُعدّ من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، التي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة». وجاء ذلك رداً على بيان صدر أخيراً عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال بيان للديوان الملكي إنه تضمن «بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة»، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلّة. وذكر بيان للديوان الملكي أن السياسة الخارجية للمملكة «هي من اختصاص العاهل المغربي بحكم الدستور، ويدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية». مشددا على أن العلاقات الدولية للمملكة «لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، ولا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة». كما أوضح البيان أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل جرى في ظروف معروفة، وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البيان الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) 2020، والبيان الذي نُشر في اليوم نفسه عقب الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرَّخ في 22 ديسمبر 2020، الذي جرى توقيعه أمام العاهل المغربي.

دعم أميركي جديد للجيش الصومالي في حربه ضد «الشباب»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قدمت الولايات المتحدة دعماً جديداً للجيش الصومالي في حربه ضد حركة «الشباب» المتطرفة، وذلك عبر مذكرة تفاهم تُعنى بـ«تطوير قدرات قوات الجيش وتحقيق الاكتفاء الذاتي». ووفق وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية، عبد القادر محمد نور، فإنه أبرم، الخميس، مع السفير الأميركي في مقديشو لاري أندريه، مذكرة تفاهم حول «تعزيز كفاءة قوات (دنب) الخاصة من الجيش الوطني، من أجل تنشيط العمليات العسكرية الرامية إلى تصفية ميليشيات الخوارج الإرهابية»، المسمى المعروف رسمياً لحركة «الشباب»، الموالية لتنظيم «القاعدة». وقال الوزير الصومالي إن أهمية هذه المذكرة تتمثل في «توفير التدريب والمعدات لقوات (دنب)، في خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ حتى تتمكن القوات المسلحة من تولي الأمن العام للبلاد». وشكر المسؤول الصومالي حكومة الولايات المتحدة على «دعمها ووقوفها بجانب الدولة الفيدرالية في قتالها ضد الإرهاب». وتشارك الولايات المتحدة في الحرب الواسعة التي تشنها الحكومة الصومالية ضد عناصر «الشباب». وفي مايو (أيار) الماضي، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على إعادة انتشار القوات الأميركية في الصومال، متراجعاً عن قرار سلفه دونالد ترمب، لدعم القتال ضد «الشباب». ومطلع مارس (آذار) الحالي، رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار على رأس المتحدث باسم حركة «الشباب» علي محمد راغي. ويعاني الصومال منذ عقود من انعدام الأمن، ولا يزال المتطرفون يسيطرون على أجزاء من البلاد، رغم التقدم الكبير للعملية الأمنية. في الوقت نفسه، يعيش الصومال خطر مجاعة وشيكة تسبب بها أخطر جفاف تشهده البلاد منذ أكثر من 40 عاماً. ويُعاني تداعيات الجفاف 7.8 مليون شخص يشكلون نحو نصف سكان البلاد، بينهم 213 ألف شخص مهددون بمجاعة خطرة، وفق الأمم المتحدة. من جهة أخرى، افتتح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الخميس، أعمال «المؤتمر الوطني التشاوري» في مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب، الذي يناقش «النظام المالي الفيدرالي، بالإضافة إلى عملية الانتخابات على المستويين الفيدرالي والولايات الإقليمية». يشارك في المؤتمر رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، ونائب رئيس الوزراء صالح جامع، ورؤساء الولايات الإقليمية القائمة في البلاد، بالإضافة إلى محافظ محافظة بنادر. ووفق وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية داود أويس جامع، فإن المؤتمر يسلط الضوء على «القضايا الأمنية، وتوحيد النظام المالي للحكومة والولايات الإقليمية، وعملية الانتخابات». وأضاف، كما ذكرت «وكالة الأنباء الصومالية» (الرسمية)، أن «رئيس الجمهورية سيبحث خلال انعقاد المؤتمر مع رؤساء الولايات الإقليمية خططاً مهمة لسير الحكم الرشيد وتنمية البلاد»، متوقعاً «نتائج إيجابية في ختام المؤتمر».

نيجيريا: هل تنجح محاولات إنشاء حكومة «وحدة وطنية»؟

رغم رفض المعارض البارز بيتر أوبي

الشرق الاوسط..القاهرة: تامر الهلالي.. لا تزال ارتدادات الانتخابات الرئاسية النيجيرية، التي انتهت بفوز مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو، تهيمن على المشهد السياسي النيجيري، في ظل حديث عن النية لإنشاء حكومة وحدة وطنية تضم قوى المعارضة، وهو ما رفضه مرشح المعارضة البارز بيتر أوبي. والخميس، أعلن المرشح الرئاسي عن حزب «العمال» المعارض، بيتر أوبي، أنه لن يقبل أي عرض للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية يقودها الرئيس المنتخب بولا تينوبو. وأضاف أوبي، خلال لقاء تلفزيوني، أنه عازم على الاستمرار في معارضة نتائج الانتخابات الرئاسية، وأنه «يجب تصويب ما حدث خلال عملية الاقتراع». وعندما سُئل هل سيقبل بنتيجة مساعيه حول نزاع نتائج الانتخابات أم لا إذا لم تكن في مصلحته، أجاب أنه سيصاب بـ«صدمة إذا أيد القضاء انتخاب تينوبو»، مضيفاً أنه «واثق باتخاذ القضاء القرار الصحيح». وأشار أوبي إلى أنه أمقضى في المحاكم 3 سنوات، حتى «استعاد انتخابات مسروقة»، في إشارة لعملية التقاضي الطويلة التي جرت قبل عشرين عاماً، وأدت إلى إلغاء فوز منافسه بمنصب محافظ ولاية أنامبرا، وإعلانه محافظاً على أثر الحكم. ووصف أوبي الحديث عن قبول مفاوضات لإنشاء حكومة وحدة وطنية بالحديث مع مَن «أوقفوا القطار وخطفوا البشر»، مضيفاً أنه «لا يمكن التواصل لمناقشة السلام عندما يكون هناك أشخاص قيد الأسر». وكانت تقارير صحافية نيجيرية تحدثت عن نية تينوبو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما أكدته قيادات في حزب الرئيس المنتخب، الأحد الماضي. وقال مسؤول في الحزب الحاكم (الأحد) إن الرئيس المنتخب «ينوي جمع النيجيريين جميعاً، بمن فيهم مرشحو أحزاب المعارضة الذين نافسوه في الانتخابات، من خلال حكومة وحدة». وقالت تقارير صحافية محلية «إن قيادات في الحزب دعمّت تلك المبادرة»، ضمن ما وصفوه بـ«عملية استشفاء وطنية». وسبق أن طلب حزب «العمال» بقيادة أوبي، ومعه قوى معارضة أخرى، من القضاء النيجيري وقف عملية إعادة برمجة ماكينات فرز الأصوات التي استُخدمت في الانتخابات الرئاسية، ريثما تنتهي عملية التحقّق مما إذا كان استخدامها في الانتخابات الرئاسية قد شابته عمليات تزوير، لكنّ المحكمة رفضت طلب المعارضة وسمحت بالمضيّ قدماً في عملية إعادة برمجة الماكينات قبيل انتخابات محافظي الولايات المقررة إقامتها بعد غد بعد تأجيلها أسبوعاً للقيام بإعادة البرمجة. على أثر ذلك، توجه حزب «العمال» إلى «محكمة التماسات الانتخابات» طالباً منحه الإذن بفحص المواد الانتخابية التي استخدمتها المفوضية خلال اقتراع 25 فبراير (شباط). وأكد رئيس الهيئة الانتخابية، محمود يعقوبو، أثناء استقباله محامين من حزب «العمال»، الاثنين الماضي، أن المفوضية ليس لديها ما تخفيه، وتعهد بتقديم الوثائق المطلوبة جميعها للدعوى الجارية. وكان مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو فاز بنتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدت حصوله على 37 في المائة من الأصوات، مقابل 29 في المائة لمرشح حزب «الشعب الديمقراطي» المعارض الرئيسي عتيق أبو بكر، بينما حصل بيتر أوبي على 25 في المائة، لكن عتيق وأوبي رفضا النتائج واتخذا إجراءات للطعن في نتائجها. وانتقد مراقبون من الاتحاد الأوروبي و«الكومنولث» وهيئات أخرى لجنة الانتخابات؛ لسوء التخطيط وتأخير التصويت، لكنهم لم يتّهموها بالتزوير والتلاعب. ويعتقد الكاتب النيجيري مكي أبو بكر، بأن المساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية «لا تهدف إلى تهدئة غضب المعارضة وأنصارها، بل تعكس أجندة سياسية وحدوية للرئيس المنتخب لقناعته بأن البلاد تمر بأزمات كبيرة على كل المستويات، وتحتاج إلى جهود الجميع». وأشار أبو بكر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المبادرة جارية بالفعل، وبعض قيادات أحزاب المعارضة رحبت بالمبادرة، ومن بينهم قيادات في حزب عتيق أبو بكر»، لكنه توقع «استمرار أوبي في معارضة نتائج الانتخابات، ورفض الانضمام إلى أية حكومة وحدة؛ لأنه إذا قبل ذلك، سيعد قتلاً من جانبه لحزبه ومشروعه السياسي». من جهته، قلل الكاتب النيجيري آدم بن بيللو من «احتمالات التوصل إلى حكومة وحدة وطنية رغم الحديث المتكرر عنها من قيادات في الحزب الحاكم». كما توقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ألا تسفر مساعي أوبي القضائية عن أي تغيير في نتائج الانتخابات، وأكد «ثقة اللجنة العليا للانتخابات في عدم حدوث تلاعب وتزوير»، مشيراً إلى «اعتراف كل القوى الدولية بنتائج الانتخابات، رغم حدوث بعض المشكلات». وكان الاتحادان الأوروبي والأفريقي وعدد كبير من القيادات حول العالم، وجهوا تهنئة إلى تينوبو بعد فوزه بالانتخابات النيجيرية.

رهان أميركي على النيجر لصد الجماعات المسلحة في الساحل الأفريقي

بلينكن يزور نيامي للمرة الأولى

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يستكمل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، (الخميس)، جولته الأفريقية بزيارة النيجر، بعد محطة أولى في إثيوبيا. وتُعدّ زيارة بلينكن للمستعمرة الفرنسية السابقة غرب أفريقيا، هي الأولى لدبلوماسي أميركي كبير. وتُعدّ نيامي قاعدة عسكرية رئيسية للقوات الغربية في حملتها لمكافحة المتشددين في منطقة الساحل الأفريقي. وتكافح النيجر، أفقر دول العالم، بحسب مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، أعمال تمرد إرهابية على حدودها الغربية مع مالي وبوركينا فاسو، وحدودها الجنوبية الشرقية مع نيجيريا. وتؤوي عشرات آلاف النازحين، إضافة إلى لاجئين من نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو. وأعلن بلينكن، أمس (الأربعاء)، في إثيوبيا، أن زيارته للبلدين جزء من تعهد الرئيس جو بايدن بأن يكون «الداعم كلياً لأفريقيا مع أفريقيا». وصرح للصحافيين: «هذا يعني أن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكات عميقة ومتفاعلة وحقيقية في القارة». وترغب إدارة بايدن في الانخراط بشكل أكبر في أفريقيا لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد فيها وكذلك النفوذ الروسي مؤخراً، بحسب تقرير نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأجرت مالي الدولة الحدودية غرب النيجر، تقارباً مع روسيا، لا سيما مع وجود مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية العسكرية، وقطعت باماكو في المقابل التحالف العسكري مع فرنسا وشركائها. في حين أصبحت النيجر حليفاً رئيسياً للجهود العسكرية الفرنسية في غرب أفريقيا، مع انتشار ألف جندي فيها. كما قامت الولايات المتحدة أيضاً ببناء وتشغيل القاعدة الجوية 201 في وسط هذه الدولة الصحراوية، وتستخدم القاعدة لتسيير طائرات دون طيار لمهاجمة المتشددين ومراقبة تحركاتهم. وبعد سلسلة انقلابات، عادت الديمقراطية إلى النيجر منذ عام 2011، وتأمل الإدارة الأميركية في تعزيز هذه المكاسب، وخلال قمة القادة الأفارقة التي نظمها جو بايدن في العاصمة الأميركية، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أشادت واشنطن بأداء رئيس النيجر محمد بازوم. وأخيراً أطلقت النيجر عمليات ضد الإرهابيين في المنطقة، بدعم من 250 جندياً من فرنسا، الدولة المستعمرة سابقاً. وقال بلينكن في تغريدة على «تويتر»، قبل جولته الأفريقية، إنه يسافر إلى إثيوبيا والنيجر «من أجل مناقشة الأولويات العالمية والإقليمية المشتركة». وأعطى بلينكن بُعداً قارياً لزيارته، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر أن «دول أفريقيا شركاء أساسيون في الأمن الغذائي، وأزمة المناخ، والصحة العالمية، وحقوق الإنسان، والسلام»، مضيفاً أن هذه البلدان «تستحق تمثيلاً أكبر في المؤسسات العالمية». ومن المتوقَّع أن يجري وزير الخارجية الأميركي في النيجر لقاءات مع الرئيس محمد بازوم، ومع نظيره حسومي مسعودو، في العاصمة نيامي، وفق بيان وزارة الخارجية. ويشمل برنامج بلينكن أيضاً، لقاء مع شباب متضررين من العديد من الصراعات في المنطقة. في غضون ذلك، تعول الولايات المتحدة وحلفاؤها، على دولة النيجر في منطقة الساحل، لوقف انتشار تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، في ظل تكبُّد مالي وبوركينا فاسو «خسائر فادحة» بسبب «هجمات المسلحين والانقلابات العسكرية»، بحسب «وول ستريت جورنال». وانتقلت خطوط المواجهة في الحرب بين الغرب والمسلحين داخل أفريقيا؛ من الصومال، في الطرف الشرقي من القارة، إلى منطقة الساحل في غرب أفريقيا. وبحسب تقرير سابق لـ«وول ستريت جورنال»، تبدو النيجر بمثابة «حائط صد غير محتمل» للجماعات المسلحة بالمنطقة. وقالت الصحيفة الأميركية إن النيجر أثبتت أنها ميدان اختبار للاستراتيجية التي تنتهجها الولايات المتحدة الخاصة بنشر أعداد صغيرة نسبياً من الجنود الأميركيين (يوجد 800 جندي الآن في البلاد)، لتدريب القوات المحلية.