أخبار دول الخليج العربي..واليمن..روسيا تأمل أن يسهم اتفاق تبادل الأسرى في إطلاق حوار يمني شامل..رددوا هتافات منددة بالحوثي.. تشييع ناشط قامت الميليشيا بتصفيته في إب..قرار حوثي بمصادرة فوائد الدين الداخلي وأموال المودعين في البنوك..انقلابيو اليمن يعتزمون إنشاء كيان إضافي لرعاية أسر قتلاهم وجرحاهم..خطة طوارئ يمنية في مأرب لمواجهة تهديد السيول للنازحين..محادثات بين السعودية وسورية لاستئناف الخدمات القنصلية بينهما..«التعاون الخليجي» يدين سماح السلطات الإسرائيلية بإعادة الاستيطان في الضفة الغربية..بوتين يتناول مع سلطان عُمان التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة..

الجمعة 24 آذار 2023 - 4:09 ص

454

عربية

روسيا تأمل أن يسهم اتفاق تبادل الأسرى في إطلاق حوار يمني شامل..

دعت أطراف النزاع إلى تكثيف المفاوضات لحل مختلف القضايا

الرياض: «الشرق الأوسط».. رحبت روسيا بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثيين أخيراً في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، آملة أن يسهم ذلك في بناء الثقة بين الأطراف وبدء حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى السياسية اليمنية. وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية اتفقتا قبل أيام، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، على تبادل نحو 887 أسيراً ومعتقلاً من الجانبين خلال ثلاثة أسابيع، على أن تُستأنف المشاورات بعد شهر رمضان الكريم لاستكمال الأسماء المتبقية. وقالت السفارة الروسية في اليمن على حسابها الرسمي بـ«تويتر»: «ترحب موسكو بهذا القرار وتأمل في تنفيذه العملي الفوري، وندعو أطراف النزاع اليمني إلى تكثيف المفاوضات التي ترمي إلى حل قضية المحتجزين وغيرها من القضايا الإنسانية». وأشارت سفارة موسكو في اليمن إلى أن الاتفاق «يتعلق بإطلاق سراح مئات الأشخاص من كلا الجانبين، بمن فيهم أقارب السياسيين اليمنيين المؤثرين والصحافيين وأسرى الحرب من التحالف العربي بقيادة السعودية». وعبّرت السفارة الروسية لدى اليمن عن أملها في أن يسهم «إحراز هذا التقدم الكبير في بناء الثقة والمساعدة على تهيئة الجو الملائم لإقامة حوار وطني شامل بمشاركة جميع القوى السياسية الرائدة في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة».

رددوا هتافات منددة بالحوثي.. تشييع ناشط قامت الميليشيا بتصفيته في إب

موكب جنائزي مهيب، مساء الخميس، أثناء تشييع جثمان الناشط الإعلامي حمدي عبدالرزاق الخولاني

العربية.نت - أوسان سالم ... شيّع الآلاف من أبناء محافظة إب، وسط اليمن، بموكب جنائزي مهيب، مساء الخميس، جثمان الناشط الإعلامي حمدي عبدالرزاق الخولاني، المعروف بـ"المكحل"، والذي أقدمت ميليشيا الحوثي على تصفيته بعد أشهر من اختطافه عقب انتقاده لفسادها ودعوته للثورة ضدها. وقالت مصادر محلية إن الآلاف من أبناء محافظة إب، شيعوا جثمان الناشط "المكحل" إلى مثواه الأخير في مقبرة الغفران وسط مدينة إب، بعد الصلاة عليه عقب صلاة العصر في الجامع الكبير بالمدينة القديمة. وأوضحت المصادر أن مراسيم التشييع تحولت إلى تظاهرة شعبية غاضبة ضد ميليشيا الحوثي، حيث هتف المشيعون بهتافات تندد بالميليشيا الحوثية وجرائمها الإرهابية بحق أبناء المحافظة. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لهتافات المشيعين وهم يرددون بصوت مدوي "لا إله إلا الله .. الحوثي عدو الله" رغم تواجد عشرات المسلحين الحوثيين الذين يفرضون طوقا على المدينة القديمة منذ يومين. وشوهد المئات من أبناء مدينة إب القديمة والكحل مرسوم على أعينهم خلال التشييع تضامنا مع المغدور به حمدي عبدالرزاق المكحل الذي اعتاد بوضع الكحل على عينيه فيما سمع أصوات زغاريد نساء مدينة إب القديمة. وأكد سكان محليون أن ميليشيا الحوثي أطلقت النار بشكل مكثف في محاولة لتفريق المشيعين بعد الوصول إلى المقبرة، إلا أن المشيعين واصلوا عملية الدفن حتى النهاية، وأطلق بعضهم الأعيرة النارية في الهواء للتعبير عن تعهدهم بأخذ الانتقام من قاتليه. وعقب استكمال مراسيم الدفن، قامت الميليشيا بحملة اختطافات واسعة في صفوف المشيعين وأبناء المدينة القديمة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب. وفي وقت سابق، اشترطت الميليشيا الحوثية على أسرة الناشط "المكحل" دفنه بعد صلاة الفجر، بوقت مفاجئ بهدف تشتيت حضور المشيعين غير أن ضغوطاتها لم تفلح بسبب رفض الأسرة وحراسة العشرات من أبناء مدينة إب القديمة لجثمانه رغم التواجد الأمني المكثف للميليشيا في محيط المسجد وأحياء المدينة القديمة. ولاقت جريمة مقتل الناشط حمدي عبدالرزاق، الأحد الماضي، داخل إدارة أمن إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بعد استدعائه للتحقيق، موجة استياء وسخط واسعة وتظاهرة إلكترونية أشادت به، وسط اتهامات للحوثيين بتصفيته على خلفية انتقاده لزعيم الجماعة والتنديد بالوضع المعيشي الذي تشهده المحافظة.

غضب يمني ضد الحوثيين في إب

هتافات ضد الانقلابيين أثناء تشييع مواطن قتل بسجن تديره الجماعة

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... كشفت جنازة الناشط اليمني حمدي عبد الرزاق في مدينة إب اليمنية عن كمية غضب مكبوت في صدور اليمنيين ضد الميليشيات الحوثية، إذ ردد الآلاف من المشيعين الخميس هتافات منددة بالجماعة وزعيمها، حين رددوا عبارة «الحوثي عدو الله». واعتقلت الميليشيات الحوثية الناشط عبد الرزاق المشهور باسم «المكحل» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعدما حاصرت الحي الذي يسكنه في مدينة إب (293 كلم جنوب صنعاء). على خلفية بثه مقاطع فديو ينتقد فيها فساد الجماعة وقادتها ويدعو إلى مواجهتها. وبعدما سلمت الميليشيات جثمان الناشط إلى ذويه شهدت جنازته حضور الآلاف من المشيعين وسط هتافات تصف الحوثي بأنه «عدو الله» وأخرى تدعو إلى رحيل الحوثيين من المحافظة مع إطلاق الرصاص في الهواء تعبيرا عن حدة الغضب. وأقدم شبان في المدينة على طمس شعارات الميليشيات (الصرخة الخمينية) وإنزالها من فوق المباني، امتدادا لحالة السخط الشعبية التي وصفها ناشطون يمنيون بأنها مقدمة لانتفاضات أوسع في وجه الانقلاب الحوثي. وتعليقا على ذلك، استغرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تغريدة على «تويتر» مما وصفه «استمرار الصمت المطبق من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان إزاء هذه الجرائم النكراء التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق الصحفيين والاعلاميين والنشطاء، من اختطاف وإخفاء قسري، وتعذيب نفسي وجسدي، ومحاكمات صورية، وصولا للتصفية الجسدية». وطالب الإرياني بموقف يرقى لحجم تلك الجرائم، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا. ويخشى حقوقيون يمنيون من رد الميليشيات الحوثية ضد المدنيين في مدينة إب على خلفية موجة الغضب التي عبروا عنها خلال تشييع جثمان الناشط حمدي عبد الرزاق، بخاصة وأنها ارتكبت آلاف الانتهاكات في المحافظة منذ سيطرتها عليها. ورأى العديد من الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الانتفاضة مؤشرا على الرفض الشعبي للانقلاب الحوثي في مختلف المناطق اليمنية المحتلة من قبل الميليشيات.

قرار حوثي بمصادرة فوائد الدين الداخلي وأموال المودعين في البنوك

الخطوة تتيح للميليشيات الاستيلاء على 3 مليارات دولار

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. ‏‏رغم الاعتراضات التي امتدت إلى صفوف قيادة وأعضاء في حكومة الانقلاب، أقر ما يسمى «مجلس نواب الميليشيات الحوثية» في صنعاء مشروع قانون يجيز لها مصادرة أكثر من 3 مليارات دولار هي مجموعة فوائد الدين الداخلي وأرباح المودعين عن السنوات الماضية، وتحت مبرر تحريم التعاملات الربوية، في خطوة لم تعرفها البلاد منذ بدء عمل البنوك قبل أكثر من نصف قرن. وذكرت وسائل الإعلام الحوثية ومصادر تجارية في مناطق سيطرة الانقلاب أن ما يسمى «مجلس النواب»، أقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة التي لا يعترف بها أحد، وتجاهل تعديلات اقترحتها اللجنة المشتركة في المجلس، في حين انسحب 4 من أعضاء المجلس أثناء التصويت، لمعارضتهم المشروع، وتحذيرهم من أنه سيؤدي إلى كارثة اقتصادية، وسيفتح الباب أمام مصادرة ودائع أكثر من مليون شخص. الانقلابيون أمروا بتمرير المشروع، ورفضوا رسالة جمعية البنوك التي أكدت عدم قدرتها على سداد الأموال المودعة لديها، وأن فرع «البنك المركزي» بصنعاء الضامن لهذه الودائع لا يستطيع أن يفي بالدفع، بينما رفض وزير المالية ومحافظ «البنك المركزي» في حكومة الانقلاب الحضور إلى المجلس للدفاع عن المشروع، وقالت رئاسة ما يسمى «مجلس النواب» إن رفض الرجلين الحضور سببه عدم استيعابهما لمشروع القانون، ولهذا جرت الاستعاضة عنهم بوزير الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب. وقالت مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن إصدار القانون، إلى جانب أنه سيقضي على العمل المصرفي بالكامل، فإنه يهدف إلى تشريع استيلاء الحوثيين على أموال المودعين وفوائد الدين الخارجي التي تبلغ 3.3 مليار دولار، وذكرت أنها في انتظار موقف الحكومة الشرعية من هذه الخطوة، حيث مصادرة أموال المودعين والتجار دون وجه حق. وكان النائب العام السابق لدى الانقلابيين الحوثيين، عبد العزيز البغدادي، قد انتقد بشدة مشروع القانون، وقال إن الدول الأكثر تقدماً القوية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، التي تقوم وظائف مؤسساتها على التخطيط العلمي تعتبر البنوك عصب الاقتصاد، ولهذا فهي تعمل على تطوير عملها ودعمها، وإذا تعرضت لمخاطر الإفلاس لأي سبب تعمل على إنقاذها وإمدادها بالسيولة من خزينة الدولة. أما الدول الأكثر تخلفاً، فإنها مع الأسف الشديد لا تعي هذه الحقيقة، ولهذا فهي لا تعمل فقط على إهمال البنوك، بل وتحاول تدميرها وتسيء إليها وإلى العاملين فيها. وفند البغدادي المبررات التي ساقتها حكومة الانقلاب، وقال إنه يمكن تسميته بمشروع قانون استحلال أكل أموال المودعين بالباطل، باسم محاربة الربا، ورأى أن استباحة هذه الحقوق بقانون تُعتبر «فضيحة دينية وقانونية وأخلاقية واقتصادية وسياسية». وذكر أن «من يقرأ مشروع القانون (الغريب)، ويقارن أوضاع اليمن الاقتصادية بأي دولة في العالم يتساءل: هل يريد مُعد المشروع ومن يدفع به نحو الصدور أن يقنع الناس بأن الدول الأكثر تقدماً اقتصادياً وسياسياً التي تمارس فيها البنوك أنشطتها المالية والاقتصادية هي الأكثر بُعداً عن الدين، وأن الدول الأكثر تخلفاً هي الأقرب إلى الدين، وهل توجد إساءة للدين أكثر من هذه الرسالة؟!»..... وكانت لجنة العقوبات الدولية بشأن اليمن أوردت في تقريرها الأخير أنها تلقت معلومات تفيد بتوجه حكومة الانقلاب غير المعترف بها لإصدار قانون يحظر جميع الفوائد على الودائع والقروض البنكية، في إجراء أحادي من شأنه أن يؤدي إلى انقسام تام للنظام المالي والمصرفي في البلاد. وأكد محققو لجنة العقوبات أنه في حال تم تمرير مشروع القانون، فلن يكون بإمكان المصارف الحصول على الفوائد إلا من خلال الاستثمارات، لكن المناخ الحالي في البلاد لا يكاد يتيح أي فرصة للأعمال والاستثمارات الجديدة.

انقلابيو اليمن يعتزمون إنشاء كيان إضافي لرعاية أسر قتلاهم وجرحاهم

وسعوا أعمال الجباية والإتاوات على التجار ورجال المال

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... يعتزم الانقلابيون الحوثيون إنشاء كيان جديد باسم رعاية أسر قتلاهم وجرحاهم، يضاف إلى الكيان الذي يسمى «الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء» الذي أنشأوه قبل أكثر من عامين؛ حيث أعلنت وسائل إعلام الانقلاب عن تنفيذ مشاريع رمضانية بقيمة سبعة مليارات ريال، (الدولار نحو 560 ريالا) في مناطق سيطرة الانقلابيين. وفي الوقت الذي يعاني فيه الموظفون العموميون في مناطق سيطرة الانقلابيين من انقطاع رواتبهم للعام السابع على التوالي، بدأت الكيانات الموازية والمؤسسات الحوثية مشاريع الكفالة الشهرية لعائلات قتلاها وجرحاها ومفقوديها، حيث دفعت مبالغ مالية لـ51 ألف عائلة بحسب إعلام الجماعة. ودعت قيادات حوثية إلى ما وصفته بـ«تكامل الجهود والتعاون الرسمي والمجتمعي والشعبي مع الهيئة للنهوض بمشاريع رعاية أسر وأبناء الشهداء والمفقودين»، الأمر الذي عدّته مصادر تجارية مقدمة لحملة جبايات جديدة تستهدف رجال الأعمال والشركات والمحال التجارية خلال شهر رمضان والشهرين اللاحقين. ووفقاً لتلك المصادر، فإن الميليشيات الحوثية ستعمل على جمع أكبر قدر من الموارد المالية تحت ذريعة تقديم معونات رمضانية وعيدية لعائلات قتلاها وجرحاها ومفقوديها خلال شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى. ويعدّ ملف القتلى والجرحى من مقاتلي جماعة الحوثي من أهم وسائل الجباية وجمع الموارد من ناحية، وتمكين العوائل الحوثية التي سقط بعض أفرادها في المواجهات العسكرية من الحصول على امتيازات من ناحية أخرى؛ إلا أنه وفي جانب يمثل هاجساً مؤرقاً، خصوصا لمحاولتها إرضاء العوائل والقبائل التي دفعت بأبنائها للمشاركة في القتال. ورغم عدم نشرها إحصائية دقيقة ورسمية، فإن الميليشيات قدرت أعداد قتلاها في الحرب التي أشعلتها منذ أكثر من ثماني سنوات، بما يزيد على 90 ألف قتيل، وذلك في إعلانها عن أنشطة مؤسساتها لتقديم العون والمساعدات المالية والغذائية لعائلاتهم، في مساعٍ لترضيتها بعد أن فقدت من يعولها في المعارك. وتقدم عدد من القيادات الحوثية أواخر فبراير (شباط) الماضي إلى مجلس النواب الذي تسيطر عليه الميليشيات بمشروع قانون بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن، ووفقا لوسائل الإعلام الحوثية، فإن القانون أعد ليكون بديلا للقانون المعمول به منذ ما قبل الانقلاب. وفسرت مصادر في العاصمة صنعاء هذا الإجراء، برغبة الميليشيات الحوثية في الحصول على مزيد من السيطرة على الموارد المالية وتصريفها لصالح الموالين لها، وذلك بإزاحة كوادر القوات المسلحة والأمن، وحرمانهم من مستحقاتهم، وإحلال عناصرها بدلا عنهم. ويتشابه هذا الإجراء مع إجراء حوثي سابق بتهميش «الهيئة العامة لرعاية شهداء ومناضلي الثورة اليمنية»، وهي إحدى مؤسسات الدولة، وإنشاء «الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء» ككيان موازٍ لها، وذلك في سياق إسقاط منظومة رموز ومبادئ الدولة اليمنية، وإزاحة كوادرها وتجريفها من خدماتها للمجتمع، وتأسيس منظومة بديلة خاصة بالميليشيات. المصادر ذاتها ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية تعمل على إدارة هذا الملف بعناية وحرص شديدين؛ حيث جعلته مبرراً للجبايات والحصول على موارد مالية ضخمة، فرضتها على مبيعات عدد من السلع التجارية، وألزمت الشركات وتجار الجملة بسدادها بشكل دوري، إلى جانب تخصيص جزء من موارد عدد من المؤسسات التي تسيطر عليها لصالح هذا الملف. وأنشأت الميليشيات عند سيطرتها على محافظة صعدة مؤسسة «شهيد»، وذلك اقتداء بالمؤسسة التابعة لـ«حزب الله» في لبنان. وتغير اسم هذه المؤسسة عقب الانقلاب، وازدياد أعداد قتلى الميليشيات الحوثية إلى «مؤسسة الشهداء لرعاية وتأهيل أسر الشهداء»، ويرأسها حاليا القيادي الحوثي طه جران، الذي يرأس في نفس الوقت الكيان الذي يسمى بـ«الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء». وعمدت الميليشيات الحوثية إلى إحالة ملف رعاية أسر قتلاها إلى مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها مثل هيئة التأمينات والمعاشات، وإنشاء كيانات أخرى موازية لها، ففي تصريح له قبل نحو عام كشف جران عن توجه الميليشيات الحوثية لإحالة رعاية أسر القتلى إلى الجهات الرسمية حسب زعمه، وذلك بقوله إن مسؤولية رعاية أسر من يصفهم بـ«الشهداء» تتولاها الجهات الحكومية والهيئة العامة لرعاية أسر «الشهداء» التي يرأسها هو أيضاً. واتضح ذلك لاحقاً من خلال تجيير أنشطة مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الميليشيات لخدمة ملف قتلى الحرب، ونفوذ مؤسسة «الشهداء» على عدد من المؤسسات، مثل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتعاونهما في هذا الشأن، وإدراج أسماء القتلى ضمن المستفيدين من الرواتب التقاعدية، بينما تعد الهيئة معنية برعاية المتقاعدين من موظفي الدولة. توضح مصادر في العاصمة صنعاء، أنه ونتيجة لازدواج مهام القيادي الحوثي جران بين مؤسسة «الشهداء» و«الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء»، وهذه الأخيرة منحتها الميليشيات صفة مؤسسة رسمية، قد سهَّل إحالة ملفات آلاف من قتلى الميليشيات من المؤسسة إلى الهيئة، لتتم رعاية أسرهم من موارد مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الميليشيات. وتحولت مؤسسة «الشهداء» في السنوات الأخيرة لمزاولة أنشطة دعائية لصالح الميليشيات، كتقديم الدروس الطائفية للأطفال في المراكز الصيفية وإدارة فعاليات دورية لأبناء وعائلات القتلى، وتعزيز الولاء لديهم، وتنظيم مراسم الدفن والتشييع والإشراف على المقابر وتزيينها، وتنفيذ أنشطة دعوية لصالح الميليشيات داخل المقابر، تتضمن الدعوة إلى القتال والتضحية بالنفس. وورد اسم مؤسسة «الشهداء» الحوثية ضمن تقرير لمبادرة «ريجين يمن» أواخر العام قبل الماضي باعتبارها إحدى الجهات التي تقوم باستيراد النفط المجاني من إيران للتحايل على العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، والذي يقدمه النظام دعماً لميليشياته في المنطقة. وإلى جانب مؤسسة «الشهداء»، توجد أيضاً مؤسسات أخرى تؤدي أدواراً متقاربة ومتكاملة، نظراً لضخامة الملف، وتضاعف أعداد قتلى وجرحى ومفقودي الميليشيات، سواء من الأفراد العقائديين؛ وكذلك الذين جرى تجنيدهم بالترغيب والإغراء بالحصول على رواتب وامتيازات، أو بالابتزاز وإجبار قبائلهم وأسرهم على تجنيدهم، ومن تلك المؤسسات: مؤسسة الجرحى، مؤسسة الأسرى، «بنيان»، «يتيم».

خطة طوارئ يمنية في مأرب لمواجهة تهديد السيول للنازحين

الأمم المتحدة: ربع المخيمات معرضة للخطر بسبب الأمطار

الشرق الاوسط..عدن: محمد ناصر.... بعد أيام من اجتياح سيول الأمطار عدداً من تجمعات النازحين في محافظة مأرب اليمنية، وتضرر أكثر من 13 ألف أسرة، أعلنت السلطات المحلية هناك تشكيل لجنة للطوارئ مهمتها مواجهة هذه المخاطر. من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن ربع مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة التي تأوي أغلب النازحين، عرضة للخطر بسبب الأمطار الموسمية التي تسببت، العام الماضي، في تضرر أكثر من 600 ألف نازح. وطبقاً لما أوردته المصادر الرسمية، فإن لجنة الطوارئ الفرعية في مأرب عقدت اجتماعاً برئاسة وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح، وأقرّت خطة متكاملة بين مختلف الأجهزة والمكاتب الحكومية لمواجهة أية كوارث متوقعة نتيجة السيول التي تشهدها المحافظة مع بدء موسم الأمطار الموسمية، مطلع الشهر الحالي. وتتضمن الخطة إجراءات عاجلة للحماية والتقليل من آثار السيول، وإجراءات الإنقاذ والإخلاء، إلى جانب إجراءات معالجة الأضرار التي لحقت مخيمات النزوح بفعل الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الأيام الماضية. اللجنة ذكرت أنها ستنفّذ خطة توعية واسعة تستخدم فيها الإذاعات المحلية ومختلف وسائل الإعلام؛ بهدف توعية السكان في مناطق مجاري السيول، كما أنها ستطلب منهم سرعة إخلاء تلك الأماكن والابتعاد عن مجاري السيول، إلى جانب الإسراع في رفع المخلّفات من قنوات وممرات السيول والشوارع، وفتح قنوات التصريف وتنظيفها من الأتربة ومخلّفات البناء وإزالة أي بناء استُحدث فوقها. وبموجب الخطة، سيبدأ الفريق الميداني، بقيادة مدير شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد، ونائبه مدير عام مديرية المدينة، وعضوية كل الجهات والمكاتب الحكومية الخِدمية ذات العلاقة، تنفيذ الخطة، والتنسيق مع شركاء العمل الإنساني من أجل توفير مخزون احتياطي كاف من المواد الأساسية، حتى تكون لدى الفريق القدرة على التدخل عند الطوارئ لمساعدة الأسر المتضررة من السيول. وذكرت اللجنة أنها ستعمل، بالتنسيق مع المنظمات الإغاثية، على مساعدة الأسر التي تضررت من الأمطار، خلال الأيام الماضية، وأغلبها يعيش في خيام متهالكة بمواقع النزوح. وتؤكد الوحدة الحكومية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أن عدد الأسر المتضررة من السيول والأمطار بلغ 13609 أُسر، بالإضافة إلى 2490 أسرة تضررت من الرياح الشديدة، و114 أسرة نازحة تضررت من الحرائق. وذكرت أن احتياجات النازحين المُلحّة تشمل المأوى والمواد غير الغذائية واحتياجات المياه ‏والإصحاح البيئي واحتياجات الصحة والتعليم والحماية. وطالبت المنظمات الإغاثية بتبنّي استراتيجيات وأولويات لتعزيز الخدمات الأساسية ورفع كفاءة الموارد لردم فجوة الاحتياجات في جميع المجالات. وكانت بيانات وزّعتها «الأمم المتحدة»، مطلع الشهر الحالي، عن مخاطر الفيضانات في موقع النازحين داخلياً، قد بيّنت أن 571 موقعاً للنزوح (25 %) من المخيمات تواجه مخاطر فيضانات عالية تغطي ما مجموعه 603 آلاف من سكان تلك المواقع. وأوضحت البيانات أن 5 محافظات تواجه مخاطر عالية من الفيضانات؛ تأتي في طليعتها محافظة الحديدة بنسبة (29 %)، ومحافظة حجة بنسبة (27 %)، ومحافظة الجوف بنسبة (22 %)، ومأرب (13 %)، وتعز (9 %). وأكدت «الأمم المتحدة» أن التغير المناخي والاضطرابات المدنية أثّرا بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء اليمن، مما دفع الملايين من الناس نحو أزمة انعدام الأمن الغذائي. في سياق مرتبط بتحسين أوضاع النازحين في محافظة مأرب، بدأت «المنظمة الدولية للهجرة» العمل في مشروع تعزيز إمكانية الوصول إلى المياه وتأهيل البنية التحتية للري وتمكين المجتمع من إدارة المصادر وإدارة النزاعات لتعزيز قدرته على التعافي. المشروع الذي يتضمن التدخلات الإنسانية في 5 مشروعات مستدامة بقطاعي المياه والزراعة، يشمل: توسعة شبكة المياه الموجودة في مدينة مأرب، وإنشاء 10 بحيرات صغيرة بغرض تغذية المياه الجوفية، وإعادة تأهيل قنوات الري في منطقة الخسيف - شقمان، وإعادة تأهيل قنوات الري بمنطقة الحضن. وطبقاً لما أوردته المصادر الرسمية، فإن المشروع يهدف أيضاً إلى تقليل الفاقد من مياه الري من خلال عمل شبكات ري من الأنابيب البلاستيكية في أكثر من 200 مزرعة، إلى جانب عدد من الأنشطة الفرعية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، عبر برنامج النقد، مقابل العمل في البنية التحتية للمياه والري، وتحسين سبل العيش للشباب المشاركين في الزراعة، وتعزيز ودعم لجان مشروعات المياه والمكاتب الحكومية ذات الاختصاص لضمان وجود مستدام للهياكل المحلية في التنظيم العادل لاستخدام المياه.

محادثات بين السعودية وسورية لاستئناف الخدمات القنصلية بينهما

الراي... قالت قناة الإخبارية السعودية، نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تجري محادثات مع سورية لاستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين. وأضاف المصدر أنه في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فالبحث جار مع المسؤلين في سورية حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية.

خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان لـ«جود الإسكان» بـ150 مليون ريال

جدة: «الشرق الأوسط»...دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم (الخميس)، حملة «اكتتاب جود الإسكان الخيري» بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال (40 مليون دولار). وتبّرع خادم الحرمين للحملة التي أطلقتها منصة «جود الإسكان»، بـ100 مليون ريال، فيما تبّرع ولي العهد بـ50 مليون ريال؛ وذلك في إطار حرصهما على دعم جميع الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجاً. من جانبه، قال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن هذه المساهمة السخية غير المُستغربة من خادم الحرمين وولي العهد جاءت تدشيناً لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، وتأكيداً على دعمهما للمبادرات الإنسانية المُبتكرة، التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

السعودية: بدء تنفيذ إجراءات العفو عن المحكومين في الحق العام

بتوجيه خادم الحرمين

جدة: «الشرق الأوسط»...إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم. وأوضح مدير عام السجون، أن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه. وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

«التعاون الخليجي» يدين سماح السلطات الإسرائيلية بإعادة الاستيطان في الضفة الغربية

الرياض: «الشرق الأوسط»... أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في فلسطين. وعبر البديوي عن استنكاره الشديد لهذا القرار، الذي يعد مخالفة وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية. وأكد الأمين العام على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً إلى ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

الاتصال الثنائي الأول على المستوى الأعلى منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية

بوتين يتناول مع سلطان عُمان التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة

الراي..بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفياً أمس، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، توسيع التعاون الاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة بما فيها قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وأفاد الكرملين في بيان بأن الاتصال الثنائي الأول على المستوى الأعلى منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية، تضمن استعراضاً مفصّلاً لوضع التعاون الروسي - العُماني الحالي وآفاق تطويره. وأضاف أن المحادثة أولت اهتماماً خاصاً لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وذكر البيان أن بوتين هنأ هيثم بن طارق والشعب العماني بحلول شهر رمضان المبارك. واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات الشخصية والحوار على مختلف المستويات. وأوردت «وكالة الأنباء العمانية»، أنه جرى خلال الاتصال «استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصّديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النّظر حول عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك».