أخبار العراق..العراق يوقف صادرات النفط من كردستان بعد الفوز بقضية ضد تركيا..البرلمان العراقي يواجه اختباراً صعباً لتمرير قانون الانتخابات..الجيش العراقي يتحرك لسد الثغرات الأمنية على الحدود مع سوريا..

العراق يوقف صادرات النفط من كردستان بعد الفوز بقضية ضد تركيا...

الراي...قال مسؤول نفط عراقي، لوكالة «رويترز»، إن العراق أوقف صادرات تبلغ 450 ألف برميل يومياً من النفط الخام من إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي وحقول كركوك شمال البلاد اليوم السبت بعد أن كسب قضية تحكيم مطولة ضد تركيا. وفي قضية تعود إلى عام 2014، أعلنت بغداد أن «تركيا انتهكت اتفاقاً مشتركاً عبر السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي». وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كردستان غير قانونية. وبحسب مسؤول نفط عراقي كبير، «قامت محكمة التحكيم التجاري الدولية بإبلاغ العراق رسميا بقرارها النهائي يوم الخميس وكان القرار لِصالح العراق». وأفاد مصدر بأن «تركيا أبلغت العراق أنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم». وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط إنه «لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكردي من دون موافقة الحكومة العراقية»، وفقا لوثيقة اطلعت عليها «رويترز». وأظهرت وثيقة منفصلة أن «تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان». وذكر أحد المسؤولين أن «العراق أوقف اليوم السبت ضخ النفط من جانبه من خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية شمال البلاد». وكان العراق يضخ 370 ألف برميل يوميا من نفط حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يوميا من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل وقفه، وفقا لمصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب. ووفق مسؤول آخر في وزارة النفط، «سيقوم وفد من وزارة النفط بالذهاب الى تركيا قريبا للقاء مسؤولي الطاقة الأتراك للاتفاق على آليات جديدة لتصدير النفط الخام العراقي بصورة تتفق مع قرار التحكيم»...

العراق يكسب قضية تحكيم دولية بوقف صادرات النفط من كردستان

تركيا أعلنت احترامها للقرار... وأربيل أكدت أن علاقاتها مع بغداد لن تتأثر

بغداد: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول نفط عراقي إن بلاده أوقفت صادرات تبلغ 450 ألف برميل يومياً من النفط الخام من إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي، وحقول كركوك شمال البلاد، أمس السبت، بعد أن كسبت قضية تحكيم مطولة ضد تركيا. وأعلنت حكومة كردستان أن قرار المحكمة لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعوق علاقاتنا مع حكومة بغداد. وفي قضية تعود إلى عام 2014، قالت بغداد إن تركيا انتهكت اتفاقاً مشتركاً عبر السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي. وتعد بغداد صادرات حكومة إقليم كردستان غير قانونية. وأكدت وزارة النفط العراقية أن محكمة التحكيم التجاري الدولية، ومقرها فرنسا، حكمت لصالح العراق يوم الخميس. وأفاد مصدر بأن تركيا أبلغت العراق أنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم. وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط، إنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكردي من دون موافقة الحكومة العراقية، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها «رويترز». وأظهرت وثيقة منفصلة، اطلعت عليها «رويترز» أيضاً، أن تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان. وقال أحد المسؤولين العراقيين لـ«رويترز»، إن العراق أوقف السبت ضخ النفط من جانبه من خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية شمال البلاد. وكان العراق يضخ 370 ألف برميل يومياً من نفط حكومة إقليم كردستان، و75 ألف برميل يومياً من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل وقفه، وفقاً لمصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب. وقال مسؤول آخر في وزارة النفط، «سيقوم وفد من وزارة النفط بالذهاب إلى تركيا قريباً للقاء مسؤولي الطاقة الأتراك للاتفاق على آليات جديدة لتصدير النفط الخام العراقي بصورة تتفق مع قرار التحكيم». وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان، إن العراق سيناقش مع الجهات المعنية سبل ضمان استمرار صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي والتزامات «سومو» المملوكة للدولة مع شركات النفط. ويغطي الحكم، الذي وجه أمراً لتركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار للعراق قبل الفوائد، الفترة بين عامي 2014 و2018، وفقاً لمصدر مطلع على القضية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وتغطي قضية تحكيم ثانية، توقع المصدر أن تستغرق نحو عامين، الفترة من عام 2018 وحتى الآن.

- مخاطر الإنتاج

قال المصدر المطلع لـ«رويترز»، إن الجلسة النهائية المتعلقة بقضية التحكيم عقدت في باريس في يوليو (تموز) 2022، لكن التصديق على الحكم استغرق شهوراً من المحكمين وأمانة محكمة التحكيم ومحكمة التحكيم التجاري الدولية. وقالت مصادر إن التأثير على إنتاج النفط في حكومة إقليم كردستان يعتمد بشكل كبير على مدة إغلاق خط الأنابيب العراقي التركي، مضيفة أن هذا من شأنه أن يسبب حالة غموض كبيرة لشركات النفط العاملة في إقليم كردستان العراق. وقالت شركة «إتش كيه إن إنرجي»، التي تعمل في الإقليم ويقع مقرها في دالاس بولاية تكساس الأميركية، في رسالة بعثت بها إلى أعضاء بمجلس النواب الأميركي العام الماضي، إن وقف الصادرات عبر خط الأنابيب سيؤدي إلى انهيار اقتصاد إقليم كردستان العراق. وأضافت الرسالة أن تركيا ستحتاج إلى الحصول على مزيد من الخام من إيران وروسيا لتعويض خسارة نفط شمال العراق. وحذر محللون من إقدام الشركات على الانسحاب من المنطقة ما لم تتحسن بيئة عملها. وربطت شركات النفط الأجنبية، منها «إتش كيه إن إنرجي» و«جلف كيستون»، خططها الاستثمارية هذا العام بقدرة حكومة إقليم كردستان على تسديد مدفوعات متأخرة منذ أشهر.

البرلمان العراقي يواجه اختباراً صعباً لتمرير قانون الانتخابات

«الخضراء» تغلق أبوابها وسط توتر بين مؤيدي التعديلات ورافضيها

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. استبق طيف واسع من المعترضين على تعديل قانون الانتخابات خطوة القوى البرلمانية المؤيدة له، بالوجود أمام أبواب المنطقة الرئاسية «الخضراء»، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا قرب مبنى البرلمان، في محاولة لإرغامه على عدم استكمال التصويت على ما تبقى من بنود التعديل المقرر (السبت). كان البرلمان صوت فجر الاثنين الماضي على بعض بنود التعديل، لكنه أرجأ التصويت على فقرتي «الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة» اللتين يدور الخلاف الجوهري حولهما بين المؤيدين، ومعظمهم من قوى تحالف «إدارة الدولة» الذي يضم معظم القوى البرلمانية، الشيعية والكردية والسنية، وبين الرافضين للتعديل، من الصدريين وحلفائهم وقوى التغيير والديمقراطية والأحزاب الصغيرة والناشئة. التوتر بين المؤيدين والرافضين للتعديل والاعتصامات دفع القوى الأمنية إلى الوجود بكثافة وغلق أبواب المنطقة الخضراء، واقتصر دخولها على الأشخاص الذين يحملون «بطاقات» تخويل دخول حصرا. وليس من الواضح (حتى لحظة إعداد التقرير) ما إذا كان البرلمان سينجح في تمرير بقية بنود القانون حتى لو تطلب الأمر إنجاز ذلك في ساعات الفجر الأولى، أم أن ضغوط المعترضين سترغمه على تأجيل التصويت لوقت آخر. علما بأن الكفة تميل إلى حد كبير لصالح ائتلاف «إدارة الدولة»، الذي يهيمن على البرلمان، والذي نجح في الجلسة الماضية في تحديد نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، وهذا سبب آخر يدفعه لاستكمال بقية بنود التعديل. المضي في إقرار القانون أكده، أمس، رئيس لجنة الأقاليم البرلمانية خالد الدراجي، حين قال في تصريحات صحافية، إن «قانون الانتخابات الجاري إقراره أُعد باتفاق سياسي من قبل قوى إدارة الدولة»، واستبعد «إجراء أي تغييرات جوهرية في القانون رغم الاعتراضات الشعبية والنيابية». أما القوى الرافضة للتعديل فتقول إن لديها إجراءات عديدة لمنع إقرار التعديل، ومن بينها عدم حضور أكثر من 70 نائبا عملية التصويت لكسر نصاب الجلسة البرلمانية. وفي هذا الاتجاه يقول النائب المستقل سجاد سالم، إن «موقف النواب المستقلين ما زال ثابتا برفض قانون الانتخابات، لما فيه من مخالفة لتطلعات الشعب العراقي، المنادي بالتغيير والإصلاح، وهذا القانون سوف يمكّن القوى المتنفذة من زيادة هيمنتها على كامل المشهد السياسي في العراق». كان عدد من النواب المستقلين قدموا، الخميس الماضي، شكوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن في شرعية جلسة تصويت البرلمان، فجر الاثنين الماضي، على بعض بنود القانون، معتبرين أنها «خالفت لوائح الجلسات والنظام الداخلي للبرلمان». وفي المواقف الرافضة والمؤيدة للاحتجاجات، أعلنت حركتا «امتداد» و«إشراقة كانون» النيابيتان، أمس، تأييدهما للاعتصامات الرافضة لتمرير ما تبقى من بنود القانون، وقالت «إشراقه كانون» في بيان: «في الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك تصدح أصوات المظلومين حتى مطلع الفجر، رافضة تمرير قانون الانتخابات بصيغته المطروحة من قبل الأحزاب الماسكة بزمام السلطة، مطلبكم حق ورفضكم مشروع قد كفله الدستور العراقي»، ومعروف أن «إشراقة كانون» مقربة من أوساط مرجعية النجف، التي رفضت قبل نحو عامين قانون الانتخابات بصيغة «سانت ليغو»، الذي تصر القوى التقليدية المهيمنة على إعادة اعتماده في الانتخابات المقبلة. وأعلنت كذلك قوى التغيير الديمقراطية، أول من أمس، تأييدها حراك المحتجين ضد قانون الانتخابات وإقرار صيغة «سانت ليغو»، وحذرت من استخدام العنف ضد المحتجين. وتتألف قوى التغيير من «الحزب الشيوعي العراقي، حركة نازل آخذ حقي، حزب البيت الوطني، التيار الديمقراطي العراقي، حركة تشرين الديمقراطي، حزب الاجتماعي الديمقراطي، حراك البيت العراقي»، وعدد من الشخصيات المستقلة والناشطين. وقالت القوى في بيان: «نقف مع المحتجين السلميين وندعم تحرك 24 آذار، إن قوى السلطة عمدت إلى إقرار قانون الانتخابات، متجاهلة الاعتراضات السياسية والشعبية على مسودته، واعتراض العديد من النواب، بمخالفات واضحة للدستور ولعدة مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب». وأضافت: «يجري العمل على تمرير النصوص المقترحة بعد جلسة مثيرة وماراثون استمر لساعات طويل، لتأكيد تسلط هذه القوى الحاكمة، دون الاهتمام لرأي الفضاء الوطني والإرادة السياسية والشعبية». وتابع بيان القوى بأن «قوى التغيير الديمقراطية تؤكد موقفها الرافض لتمرير القانون من دون الأخذ بموقف وملاحظات قوى المعارضة، سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه، ونؤكد وقوفنا مع نواب المعارضة، ومع إخوتنا المحتجين الذين يسعون إلى التعبير عن موقفهم الرافض لتمرير القانون الانتخابي بصيغته الحالية». بدوره، قال رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في تغريدة تعليقا على تظاهرات واعتصامات (السبت)، إن «التظاهرات حق مكفول في الدستور شرط أن تكون في إطار السلمية ولا يتم خلالها التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة». وأضاف: «إننا في الوقت الذي ندعم الاحتجاجات السلمية، فإننا ندعو الحكومة إلى التعامل والتعاطي بإيجابية مع المطالب المشروعة والحقة التي خرج من أجلها المتظاهرون، كما نجدد المطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاكمتهم»...

الجيش العراقي يتحرك لسد الثغرات الأمنية على الحدود مع سوريا

بغداد: «الشرق الأوسط».. بعد يومين من قصف صاروخي استهدف قاعدة أميركية في محافظة دير الزور شرق سوريا، بدأت قوات تابعة للجيش العراقي التحرك على المناطق الحدودية مع سوريا؛ بهدف سد الثغرات الأمنية بين البلدين. وكان الجيش الأميركي أعلن عن تعرض منشأة تابعة للتحالف الدولي في محافظة دير الزور، شرق سوريا، إلى قصف بخمسة صواريخ أسفر عن إصابة أحد أفراد الخدمة الأميركية. وطبقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن «حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور، تعرض لقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة الجيش السوري والميليشيات الإيرانية المتمركزة في مدينة دير الزور». وأشار المرصد إلى أن «طيران التحالف الدولي رد باستهداف مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في حي العمال وهرابش في مدينة دير الزور، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة في المدينة». وفي محافظة الأنبار، غربي العراق والمتاخمة لسوريا بحدود طويلة، أعلن مصدر مسؤول في إدارتها المحلية عن بدء قيام قوات من الجيش بعمليات استطلاع ميداني على مناطق الشريط الحدودي مع سوريا. وطبقاً للمصدر الذي نقلت تصريحاته وسائل إعلام محلية، فإن «قوة أمنية من الفرقة السابعة للجيش، وبرفقة قيادات أمنية رفيعة المستوى، استطلعت ميدانياً مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غرب الأنبار، تمهيداً لتحريك قوات الجيش من داخل المدن، بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، باتجاه تلك المناطق، لسد الثغرات الأمنية وتضييق الخناق على عناصر تنظيم (داعش) التي غالباً ما تقوم بعمليات تسلل في المناطق الصحراوية، على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود تحركات لبقايا التنظيم الإرهابي في تلك المناطق». وأضاف المصدر أنه «بموجب الخطة الأمنية، تكون قوات الجيش على مسافة 15 كلم في العمق العراقي، فيما يمسك الخط الأول وعلى مسافة 15 كلم قوات حرس الحدود». وأشار إلى أن «الخطة الأمنية التي اتخذتها القيادات الأمنية العليا هي نقل قوات الجيش إلى خارج المدن وتسليم الملف الأمني لقوات الشرطة المحلية والحشد الشعبي العشائري»، موضحاً أن «إخلاء مواقع الجيش من داخل المدن يأتي بعد استقرار الأوضاع الأمنية، وعدم حاجة بقية صنوف الأجهزة الأمنية داخل المدن لهذه القوات». وأكد المصدر المسؤول أن «الخطة الأمنية الجديدة تركز على مسك الحدود وإعادة انتشار قوات الجيش في المناطق الصحراوية للمحافظة، للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني». إلى ذلك، دعت عضوة البرلمان العراقي عن «تحالف الفتح»، انتصار الموسوي، إلى وضع حد لما أسمته «الانتهاكات الأميركية المتكررة» على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. وقالت الموسوي في تصريح صحافي، أمس، إن «العراق لا يزال يعيش في دوامة عدم تطبيق القرار الذي صوت عليه مجلس النواب والقاضي بإخراج جميع القوات الأميركية من الأراضي العراقية». وأضافت أن «سيادة العراق من أهم الخطوات التي يجب تطبيقها من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة، من خلال إلزام الإدارة الأميركية بإخراج جميع قواتها من العراق». وأشارت الموسوي إلى أن «بقاء القوات الأميركية على الأراضي العراقية يعني استمرارها بالتطاول على السيادة من خلال عمليات القصف المتكررة التي تطال الحدود العراقية السورية». إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بأن حصيلة العملية التي قامت بها القوات الجوية العراقية ضد عناصر تنظيم «داعش» في المحافظة ارتفعت إلى مقتل 4 من عناصر التنظيم، بالإضافة إلى تدمير مضافتين يستخدمهما التنظيم. ويذكر أن هذه الضربات الجوية هي السادسة في غضون أربعة أشهر، ما يعني تزايد نشاط خلايا «داعش» في المحافظة، رغم عمليات فرض القانون التي أمر بها مؤخراً رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني. يذكر أن المرحلة الثانية من عملية فرض القانون في ديالى بدأت، وذلك باستمرار عمليات التفتيش والتمشيط والاعتقالات التي شملت المئات من المشتبه بهم.