أخبار لبنان..انقسام حول مهمة فرنجية في الأليزيه.. ولغز الرواتب المحوَّلة يشغل الموظفين!..جنبلاط لم يتجاوب مع دعوة دوريل لدعمه..فرنجية يتسوّل الرئاسة في باريس..جنبلاط يخضع لتيمور ويطلب من باريس سحب اقتراح المقايضة: العقدة السعودية مستمرة واللقاء الخماسي إلى الرياض..فرنجية في باريس رئيساً مؤكداً أم ناخباً مُقرِّراً؟..ورقة فرنجية «لم تحترق» فرنسياً وزيارته إلى باريس للتفاهم معه على «تعهدات»..الجهود الفرنسية تصطدم بـ«منطقة رمادية» إقليمية..علاقة باسيل بـ«حزب الله» تتدحرج نحو القطيعة..

السبت 1 نيسان 2023 - 2:51 ص     725     0     محلية

انقسام حول مهمة فرنجية في الأليزيه.. ولغز الرواتب المحوَّلة يشغل الموظفين!...

ميقاتي يوعز للتحضير لجلسة للحكومة.. واعتراف أوروبي بعبء النزوح السوري

اللواء..انتهى الاسبوع الاخير من آذار المثقل بالأزمات والمشكلات من العيار الثقيل، بانقسامين كبيرين، عشية الأول من نيسان (إذ كذبات السنوات الخمس العجاف أنست الناس مزحة اول نيسان أو كذبة أول نيسان البيضاء). الانقسام الاول سياسي حول لماذا ذهب المرشح الرئاسي سليمان فرنجية الى باريس، حيث التقى المستشار في الرئاسة الفرنسية لشمال افريقيا والشرق الاوسط باتريك دوريل. فالبعض يعتبر الزيارة لابلاغه امراً سلبياً، ان التسوية التي اقترحتها باريس بانتخابه رئيساً للجمهورية مقابل ان يكون القاضي في المحكمة الدولية نواف سلام رئيساً لمجلس الوزراء، لم تعد قادرة على تسويقها، والبعض الآخر اعتبر ان الدعوة التي وجهت لفرنجية، جاءت غداة الاتصال الهاتفي بين الرئيس ايمانويل ماكرون وولي عهد المملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان، جاءت في اطار تنشيط الاتصالات والاستماع اليه حول رؤيته وبرنامجه السياسي والاصلاحي، وخارطة الطريق التي قضت باختياره للوصول الى بعبدا. الا ان مصادر سياسية اخرى كشفت ان الإعلان المسبق عن زيارة فرنجية الى باريس، هذه المرة، خلافا لاكثر من زيارة قام بها سابقا وبقيت طي الكتمان، هدفه ابلاغه من قبل القيمين بالاليزيه، على ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية، مع المملكة العربية السعودية والاميركيين تحديدا، صعوبة تسويق اسمه كمرشح توافقي مقبول من كل الاطراف اللبنانيين والدول المشاركة بلقاء باريس الخماسي، بعد ترشيحه من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحليفه حزب الله، الامر الذي تسبب بتصنيفه مرشح تحدي للاطراف الاخرين، وغير مقبول منهم، وتحديدا من الكتل المسيحية النيابية وباقي حلفائهم من المعارضة على حد سواء. واشارت المصادر إلى ان المسؤولين الفرنسيين،تريثوا بابلاغ فرنجية بهذا الموقف، لعل الاتصالات والمشاورات مع الدول المعنية بلبنان والاطراف السياسيين، يقتنعون بتاييد ترشيح فرنجية،الا ان ذلك لم يحصل،ولم يعد بالامكان اضاعة مزيد من الوقت سدى، مع استفحال الازمة الضاغطة بلبنان،وانحدار ها نحو متاهات لا يمكن التكهن بمخاطرها،وكأن لابد من التحرك لحسم الموضوع نهائيا. وقالت المصادر ان البحث الجدي ينطلق حاليا باتجاه، اختيار المرشح القادر على استقطاب تأييد معظم الاطراف السياسيين والدول المشاركة بلقاء باريس، والذي يستطيع بديناميكيته وافكاره من مخاطبة المجتمع الدولي، والمؤسسات والصناديق الدولية،للمباشرة بحلحلة الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون حاليا،واخراج لبنان من دوامة الانهيار الحاصل، وشددت على أن الاسماء المرشحة اضحت محصورة جدا،باسم او اثنين على ابعد تقدير، بينما الامر بات يتطلب مزيدا من التشاور على كل المستويات، لتخريج اسم المرشح الذي يمكنه من الوصول إلى مركز رئيس جمهورية لبنان الجديد. والانقسام الثاني حكومي مالي – مصرفي – نقابي، إذ سارعت النقابات والمجلس التنسيقي لمتقاعدي الدولة سواء في الاسلاك العسكرية او الجامعة اللبنانية او التعليمين الثانوي والابتدائي الى رفض قبض الرواتب على سعر صيرفة 60 ألفاً، بعدما كان 90 الفاً، والاصرار على قبضه على سعر 28500 ليرة، وفقاً لحسابات مالية، بعضها يزيد من كلفة الرواتب 20 مليون دولار او يزيد، وبعضها يتعلق بالقضم الخطير للقوة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، والتي لامست أدنى المستويات المعروفة في هذا البلد. ولعل المفاجأة الصادمة كانت ابقاء المصارف سعر صيرفة على 90 الفاً وتحويل الرواتب باللبناني، وليس بالدولار مع دفع فارق صيرفة بين 90000 و60000، أي 30000 مقابل كل دولار. وعليه، ينتظر الموظفون والمتقاعدون التحضيرات الجارية لعقد جلسة محتملة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل، بناء لدعوة من وزير المال والاتصالات ووزراء آخرين، وهو أوعز لدوائر السراي الكبير التحضير لعقد مثل هذه الجلسة. وعلى مرمى 4 ايام فقط على «الصلاة الروحية» في بكركي على نية انتخاب رئيس جديد، ومع مغادرة سفيرة المملكة العربية السعودية في بيروت وليد بخاري الى الرياض، مغرداً ان ما أفسدته شهور العام في أرواحنا تصلحه ايام رمضان، بدا المشهد الرئاسي كلي الاستقطاب الانقسامي، فمن جهة «الثنائي الشيعي» وحلفائه في 8 آذار يتمسكون للحظة بفرنجية كمرشح رئاسي، ومن جهة ثانية يرفض الثلاثي النيابي المسيحي (التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية والكتائب) ترشيح فرنجية، ويتقدمهم بالرفض النائب جبران باسيل. وفي حين يبدي باسيل أمام مؤيديه اطمئنانه لمنع وصول فرنجية الى بعبدا، في ظل عدم حسم اللقاء الديمقراطي موقفه لجهة دعمه، وما نقل عن النائب السابق وليد جنبلاط من ان فرنجية مرفوض من باريس، والإصرار عليه، سيبقي البلد في حالة انقسام، ينقل مقربون من «الثنائي» أمل – حزب الله ان هناك اعترافاً فرنسيا ضمنياً من ان طريق بعبدا تمر من حارة حريك حكما. وحسب المصادر المطلعة على الموقف الفرنسي، فان الفرنسيين نقلوا رسالة للدول الراعية للقاء الخماسي ان حل الملف الرئاسي هو بيد حزب الله، وطالما ان الحزب سمى فرنجية للرئاسة الاولى، فانه من الصعوبة بمكان البحث بأي مرشح اخر للرئاسة، وبالتالي فان «المفاوضات الاساسية حول الملف الرئاسي يجب ان تكون مع حزب الله»، وأي كلام آخر هو مضيعة للوقت. وتجزم المصادر ان الاتفاق السعودي – الايراني هو المدخل لحل أزمات المنطقة، وفي مقدمها الملف اللبناني، وهذا، حسب هؤلاء، يعني اعطاء الاولوية لحل ملف الانتخابات الرئاسية في مهلة زمنية لا تتجاوز الشهرين. مع هذه التطورات، يتوقع أن تدخل قطر على الخط ايضاً عبر ايفاد وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي، الى لبنان الاثنين المقبل للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب. وافادت معلومات من باريس أمس لم يتم تأكيدها، أن فرنسا التي تؤيد ترشيح فرنجية، تطلب منه تطمينات وضمانات حول خياراته الرئاسية، لا سيما لجهة العلاقة مع الدول العربية وبخاصة الخليجية، ومع حزب الله وسلاح المقاومة، والجانب الاصلاحي الاقتصادي. وهو الامر المتروك لفرنجية اذا قرر منح هذه الضمانات للمملكة، واذا منحها هل تقبل بها السعودية؟...... وبالنسبة لزيارة جنبلاط الى باريس، علمت «اللواء» من مصادر مطلعة على الزيارة، انه حمل معه في اللقاءين مع مستشاري الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، وبرنارد ايمييه، اختيار شخصية ثالثة حيادية ومقبولة لرئاسة الجمهورية، لا اسماء مرشحي تحدٍ، مايعني تمسكه بعدم انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. اضافت المصادر: ان جنبلاط طرح امام الفرنسيين اسماء المرشحين الذين يطرحهم في بيروت، لكنها قالت انها اسماء للإستئناس وليس بالضرورة اختيار احد منها، واذا كان لدى فرنسا او سواها اسماء اخرى مقبولة فلا بأس. فكل شيء قابل للنقاش. وحسب المصادر، اقترح جنبلاط على المسؤولين الفرنسيين الاستفادة من الاتفاق السعودي- الإيراني من اجل دفع الامور في لبنان نحو الحلحلة وانجاز تسوية ما. واوضحت المصادران الفرنسييين باتوا مقتنعين بفكرة جنبلاط، خاصة بعد فشلهم في تسويق صفقة المقايضة «فرنجية لرئاسة الجمهورية ونواف سلام لرئاسة الحكومة»، وهم وعدوا رئيس التقدمي بمزيد من الاتصالات والجهود.

اعتراف اوروبا بعبء النازحين

على صعيد آخر، أعلن مفوض الاتحاد الاوروبي لادارة شؤون النازحين يانيز لينارتشيتش، ان زيارته الى لبنان تأتي «تعبيرا عن تضامن الاتحاد الاوروبي مع هذا البلد الذي يجد نفسه في وضع صعب جدا بسبب الازمة المالية وانسداد الافق السياسي والازمة السورية، التي دفعت بعدد كبير من اللاجئين السوريين الى هذا البلد». وقال: اود ان أعبر عن الاعتراف بالتحديات التي يشكلها هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين وما يمثلونه لبلد بحجم لبنان. وسنستمر كما فعلنا منذ 12 عاما، في مساعدة ودعم كل اللاجئين السوريين كما بدعم اللبنانيين الاكثر هشاشة. ان عدد اللبنانيين الذين هم بحاجة ارتفع جدا في الآونة الاخيرة بسبب الاوضاع الحالية والتضخم وانخفاض قيمة الرواتب، وعدم قدرة الدولة على تقديم الخدمات اللازمة، وهذا يشكل مصدر قلق بالنسبة الينا. اضاف: «لقد قدمنا نحو 60 مليون يورو للمساعدات الانسانية للعام 2023 وهذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة 20 في المئة عما كانت عليه الاموال المخصصة السنة الماضية. ان المساعدات الانسانية ليست حلا مستداما على المدى الطويل، بل هي مساعدات طارئة للحفاظ على الحياة. لكن هذا البلد يحتاج لاكثر من ذلك، فهو يحتاج الى اصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحية واتفاق مع المجموعة الدولية خصوصا مع صندوق النقد الدولي، وهذا الاتفاق سيفسح المجال امام المساعدات المالية لتأتي الى لبنان ومنها المساعدات الاوروبية التي يمكن ان تساعد لبنان على التعافي من الازمة التي يمر فيها.

الرواتب والاضراب

معيشياً، استمر إضراب موظفي هيئة «اوجيرو» ما ادى الى تراجع قطاع الاتصالات وانقطاع خدمات الانترنت عن كثيرمن المناطق ما اعاق عمل المؤسسسات الرسمية والخاصة. وافيد عصر امس عن قطع طرق في صور بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على انقطاع الإنترنت وشبكة الاتصالات الهاتفية. وستكون اوضاع قطاع الاتصالات ورواتب القطاعين العام والخاص على طاولة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل بعد عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من السعودية. في هذا الاطار، أفيد عن  بدء تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة ٦٠ ألف ليرة إبتداءً من بعد ظهرامس الجمعة، علما ان العسكريين المتقاعدين والاساتذة والمعلمين يرفضون هذا الرقم ويطالبون باحتساب صيرفة على سعر28 الفا.لكن تسربت وثيقة صادرة عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، تفيد بانه «يتم الطلب فيه من العسكريين عدم قبض معاشاتهم المستحقة عن شهر نيسان 2023، وذلك بانتظار ان يتم البت بموضوع السعر النهائي لمنصة «صيرفة». وأصدر مصرف لبنان امس، التعميم الوسيط الرقم 666 للمصارف، أبلغها فيها بتمديد العمل بمفعول التعميم 161 حتى 30 نيسان 2023.

كورونا: 82 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 82 إصابة بفايروس كورونا، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

مخاوف من عودة أزمة النفايات الى بيروت

أبلغت شركة «رامكو» مجلس الانماء والاعمار عدم قدرتها على الاستمرار في تنفيذ عقدها وتعذرها عن متابعة الأعمال لرفع وجمع وكنس النفايات في قضاءي المتن وكسروان، بسبب التأخير في دفع المستحقات المالية، وبسبب عدم قدرتها على استبدال المبالغ المقبوضة بأوراق نقدية لبنانية او دولار نقدي. وما إن ابلغت الشركة توجهها هذا حتى تجددت المخاوف من عودة أزمة النفايات الى بيروت، في مشهدية مقيتة، عانت منها العاصمة في مراحل مختلفة.

جنبلاط لم يتجاوب مع دعوة دوريل لدعمه

فرنجية يتسوّل الرئاسة في باريس و"سمسار الإليزيه": صعبة يا بَيْك

نداء الوطن...ما تبلغه رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية امس أثناء زيارة تسوّل الرئاسة من المسؤول عن الملف اللبناني في الإليزيه باتريك دوريل من معطيات تتصل بالاستحقاق الرئاسي، أكد ان توجس زعيم "المردة" الذي كان يراوده في لبنان قبل وصوله الى باريس ما زال موجوداً، ألا وهو ان حظوظه في بلوغ قصر بعبدا ليست مضمونة كما كانت الحال عام 2016 عندما سبقه الى هناك زميله في فريق الممانعة مرشح "حزب الله" الجنرال ميشال عون. وبدا ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي عاد امس الى بيروت والوفد المرافق الذي ضم النائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور آتياً من العاصمة الفرنسية في زيارة تشاورية أيضاً مع دوريل، ميّال الى ان رياح الرئاسة الاولى لا تجري كما تشتهي سفن الزعيم الزغرتاوي. وبالاضافة الى موقف جنبلاط عشية زيارته الباريسية الداعي الى "صيغة توافقية" لا يكون من ضمنها فرنجية، فقد قالت مصادر "التقدمي" انه "قد يكون صحيحاً استنتاج فرنسا عدم قدرة وصول فرنجية إلى بعبدا نتيجة المعارضة الواسعة التي يواجهها". من المعلومات التي رشحت عن المحادثات مع فرنجية انه تبلّغ ان "صفقة المقايضة" التي وضعت وصول فرنجية الى قصر بعبدا في سلة واحدة مع وصول القاضي نواف سلام الى السراي الحكومي سقطت عند سائر اطراف اللقاء الخماسي الذي استضافته فرنسا في السادس من آذار الماضي والذي ضم ممثلين عن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر إضافة الى فرنسا. وكما علمت "نداء الوطن" فإن دوريل لم يكتم ان شركاء بلاده في اللقاء الخماسي لا يجدون ان فرنجية قادر على تقديم ضمانات كافية كي يقنعهم بقدرته على التزام إتفاق الطائف. علماً ان باريس ما زالت غير جازمة بانعدام حظوظ فرنجية الرئاسية. وقد حاول دوريل تسويق دعم فرنجية لدى جنبلاط الذي لم يكن متجاوباً. وفي السياق نفسه، ووفق المعلومات، تصرّ الرياض على رفضها التام للعودة الى اتفاق الدوحة عام 2008 والذي ثبّت نظرية "الثلث المعطّل" التي نالها "حزب الله" في غزو ميليشياته لبيروت في 7 أيار من العام نفسه. ولا يبدو ان فرنجية بحسب المعلومات، قادر على الوقوف بوجه الحزب ليتجاوز ذلك الاتفاق الذي حكم الحزب وحلفاءه منذ 15 عاماً في عمل الحكومات بدءاً من حكومة الرئيس سعد الحريري التي أطاح بها "حزب الله" وحلفاؤه في بداية عام 2010،عندما دخل الى البيت الابيض في عهد الرئيس باراك اوباما رئيسا للحكومة وخرج منه رئيساً سابقاً. كذلك علم ان المحادثات الباريسية شملت سابقاً شخصيات وردت اسماؤها ولا تزال على لائحة الترشيحات، من بينها الوزيران السابقان زياد بارود وجهاد ازعور حيث تولى الوسيط الفرنسي الوقوف على آرائهما في ما يتعلق بجملة عناوين في مقدمها اتفاق الطائف والسياسة الدفاعية وسلاح "حزب الله."

الى أين ستفضي الحركة الناشطة حالياً في باريس من اجل مواكبة ملف الاستحقاق الرئاسي؟

يشير مواكبون للملف الى ان باريس وضعت نفسها في موقع الوسيط إنطلاقا من اعتبارات يضعها البعض ضمن الاطر التاريخية من منطلق "الأم الحنون"، لكن في المقابل هناك الكثير من الشواهد والامثلة على رغبة فرنسا في الامساك بالعصا من الوسط، أي المواءمة بين تدوير الزوايا في علاقات تنشدها المصالح الفرنسية مع إيران في الاقليم ومع "حزب الله" في لبنان، وبين الحفاظ على علاقاتها مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وقد جاء الاتصال الهاتفي الاخير بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في إطار الحفاظ على دور باريس الوسيط بعد الانتقادات التي سيقت ضد هذا الوسيط وإفراطه في الجنوح الى ممالقة الجانب الايراني وتالياً "حزب الله." وتحدثت اوساط اعلامية في الخليج ان الرئيس ماكرون كان غير مرتاح لموقف ممثل المملكة في اللقاء الخماسي مستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا لأن الاخير رفض طروحات الجانب الفرنسي في الاستحقاق الرئاسي ما ادى الى لجوء دوائر الاليزيه الى الرياض بما يشبه الشكوى، غير ان الرياض حسمت الموقف فابلغت باريس، ان موقف ممثلها في الخماسية هو موقف المملكة ولا داعي للسؤال اكثر عن هذا الموقف. إذا، في خلاصة المحادثات الباريسية، ووفقاً للمعلومات، فإن دوريل حاول بديبلوماسية ابلاغ مرشح الثنائي الشيعي ان بلاده على رغم استمرار مسعاها لتأييد وصول فرنجية الى قصر بعبدا، الا ان دون ذلك صعوبات. والمعنى في ذلك، ان باريس تكاد تتملص من محاولة السمسرة كي يصل فرنجية الى ما يريده الثنائي الشيعي ولكي يصل الاليزيه الى توظيف الملف اللبناني في حساباته الاقليمية ظناً منه ان التفويض الاميركي له هو شيك على بياض وهو ليس كذلك.

جنبلاط يخضع لتيمور ويطلب من باريس سحب اقتراح المقايضة: العقدة السعودية مستمرة واللقاء الخماسي إلى الرياض

الاخبار... علمت «الأخبار» أن مصر بدأت اتصالات مع عدد من الدول المعنية لإعادة إحياء عمل مجموعة اللقاء الخماسي بعدما تبين أن نتائج الجولة الأخيرة من اللقاءات، والتي عُقدت في العاصمة الفرنسية في شباط الماضي، كانت سيئة للغاية. إذ انتهت، بحسب مصادر متابعة، إلى مواجهة عاصفة بين الجانبين السعودي والفرنسي، أدّت إلى مغادرة رئيس الوفد السعودي نزار العلولا القاعة غاضباً، ومعه السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، بعدما وصل النقاش إلى طريق مسدود مع الحاضرين، خصوصاً الجانب الفرنسي الذي كان يصرّ على طرح مبادرة توافقية تمنع الانفجار في لبنان، وتفتح الباب أمام إعادة الرعاية الخارجية وتوفير الدعم الضروري لمنع انهيار البلد. وتؤكّد المصادر أن الجانب السعودي لا يزال يتعامل مع الساحة اللبنانية على أنها معقل أبرز خصومه، وأن لبنان هو المكان الذي يمكن أن تواجه الرياض فيه حزب الله، كونه «مصدر صداع للسعودية في اليمن والعراق وسوريا إضافة إلى لبنان». ونقل معنيون عن تقارير ديبلوماسية أن العلولا قال بصوت مرتفع: «لن نتعامل مع لبنان إذا بقي على مساره الحالي، ولن يلزمنا أحد بتقديم أي دعم سياسي أو مالي في حال جاء إلى الحكم أشخاص لا يقفون في مواجهة حزب الله»، في مقابل الرأي الفرنسي القائل إن «أي رئيس مواجهة يعني استمرار الفراغ، وأن حزب الله قوة رئيسية في البلاد ولا يمكن عزله». وأشار المعنيون إلى أن الجانب المصري شعر بأن الأجواء العاصفة التي انتهى إليها الاجتماع تجعل إعادة عقده في باريس صعباً، لذلك فكّرت القاهرة بمبادرة تفتح الطريق أمام عقده في الرياض. وقد أثار المصريون الأمر مع أطراف عدة، وتحدثوا عن إمكانية أن يبادروا إلى التواصل مع الجانب الإيراني لتسهيل الأمور. علماً أن القاهرة تعطي إشارات إلى رغبة في تواصل أكثر حرارة مع حزب الله في بيروت، لكنها تعتبر أن الموقف النهائي يبقى مرتبطاً بالموقف السعودي.

جنبلاط يتشدد

وقبل أن يصل رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إلى باريس، للقاء المستشار في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل، كانَ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قد عاد إلى بيروت بعدما التقى مدير الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار إيميه. وأكّد مطّلعون أن زيارة جنبلاط أتت «في سياق إقناع باريس بالتراجع عن مشروع المقايضة بين فرنجية في رئاسة الجمهورية ونواف سلام في رئاسة الحكومة، أو أي مقايضة تحمِل فرنجية إلى بعبدا». ونقل هؤلاء عن جنبلاط أنه كانَ حريصاً على «التشديد أمام الفرنسيين بأن انتخاب فرنجية أمر صعب، خصوصاً في غياب الموافقة السعودية»، وأنه حتى لو وافقت المملكة «سيبقى الأمر صعباً بسبب موقف الكتل المسيحية منه». وأضافوا أن الزعيم الاشتراكي «جنبلاط طلب بصراحة من الفرنسيين التخلي عن هذه المقايضة وعن محاولة إقناع السعوديين بالسير بها»، و«الانتقال بالبحث إلى مكان آخر للخروج من هذه المراوحة التي لن تصِل إلى أي مكان». وأوضح جنبلاط أنه «في مقابل إصرار ثنائي حزب الله وحركة أمل على دعم ترشيحه، فإن الكتل المسيحية وتحديداً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لا تزال عند موقفها المتصلب بالرفض، وتتقاطع في ذلك مع الموقف السعودي، بالتالي يتعين على باريس أن تتراجع عن هذا الدعم وتبدأ بالبحث عن شكل جديد للتسوية، ما لم يحصل ما يدفع هذه القوى إلى تغيير مواقفها».

باريس لا تزال تراهن على الوقت لإقناع المملكة بالسير في فرنجية

وأكدت المصادر أن «واحداً من الأسباب التي تدفع جنبلاط إلى ثني الفرنسيين عن دعم فرنجية هو المشكلة التي تواجهه داخل الحزب، وخصوصاً مع نجله النائب تيمور»، إذ إن «الخلاف بينهما على الملف الرئاسي كبير، وقد أبلغ جنبلاط الابن والده بأنه لن يصوّت لفرنجية بأي شكل من الأشكال، انسجاماً مع موقف القاعدة الشعبية»، وهذا التعارض هو «ما أجبر جنبلاط على التراجع عن الوعد الذي قطعه لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالتفكير بالأمر». في المقابل، أكّدت مصادر ديبلوماسية لـ«الأخبار» أن الموقف الفرنسي لا يزال نفسه، وأن باريس تتصرف على قاعدة أن «هناك متسعاً من الوقت لاستكمال النقاش مع السعودية في الأسابيع المقبلة، وإقناع المملكة بالسير في التسوية». وفيما يدور حديث عن مساعٍ تقوم بها القاهرة للترويج لما طرحته في لقاء باريس لعقد لقاء للقوى اللبنانية على غرار مؤتمر الدوحة، تترقب بيروت ما سيحمله وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي الذي يصل إلى لبنان الأسبوع المقبل بعد زيارة قام بها لطهران.

حزب قائد الجيش؟

الاخبار.. فترة قليلة تفصل عن إطلاق حزب سياسي جديد، تعمل شخصيات مقرّبة من قائد الجيش العماد جوزيف عون على تأسيسه. ويُنقل عن هؤلاء أن الحزب «النخبوي» سيكون «عابراً للطوائف» ويضمّ أفراداً من مكوّنات البلد المختلفة، ويقوم على طرح مقاربة «وطنية جامعة». وتربط المصادر بين فكرة تأسيس هذا الحزب وطرح اسم قائد الجيش في بورصة الترشيحات الرئاسية.

فرنجية في باريس رئيساً مؤكداً أم ناخباً مُقرِّراً؟

الاخبار..نقولا ناصيف .. عام 2015، كانت باريس محطة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية كي يترشح ويوشك ان يصير رئيساً للجمهورية بتسوية أبرمها على اراضيها مع الرئيس سعد الحريري، ما لبث ان حرمه إياها حليفه حزب الله ايفاء لوعد قطعه للرئيس ميشال عون..... تعود باريس مجدداً محطة لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية. قبل ثماني سنوات كانت اكثر استعجالاً منه بأن خابره الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مهنئاً اياه بالرئاسة اللبنانية قبل التأكد من امرار ترشيحه لدى حلفائه اولاً. كانت المكالمة تلك إشعاراً وكأن الانتخاب تم، ثم تلاحقت ردود فعل سلبية انتهت بعد سنة الى انتخاب الرئيس ميشال عون. قيل حينذاك ان فرنسا باركت التسوية المبرمة دونما ان تنسب الى نفسها علناً على الاقل الفضل الاخير فيها. في الاستحقاق الحالي، تحاول استعادة الدور نفسه بمغالاة وأكثر حيوية وفائدة يجعل منها للمرة الثانية، في مئة عام تقريباً منذ اعلان الجمهورية اللبنانية عام 1926 وتزكيتها انتخاب الرئيس شارل دباس، صانع انتخاب رئيس للبنان. اذا صح ستكون المرة الاولى مذذاك.

الى ان يُفصح تماماً عن دوافع دعوة فرنجية الى باريس واجتماعه بمستشار الرئيس الفرنسي المكلف شؤون الشرق الاوسط باتريك دوريل، ستظل التكهنات المتضاربة تطارد الزيارة المفاجئة. قيل انها خاتمة رحلة ترشيح فرنجية. قيل العكس كذلك، كأنها توطد تكريس انتخابه. بيد ان الاكيد ايضاً ان زيارة باريس ليست بالضرورة آخر مراحل الشغور الرئاسي. يعزز الانطباع هذا بضعة معطيات اخيرة:

اولها، ان دعوة فرنجية الى باريس ليست منفصلة عن الاتصالات المستمرة بين الفرنسيين وحزب الله حيال الاستحقاق الرئاسي. يُعزى الى الحزب توجيهه «نصيحة» الى باريس لدعوة نائب زغرتا سابقاً والخوض معه في الصعوبات التي يواجهها امرار ترشيحه وتالياً انتخابه رئيساً للجمهورية. ما يُفترض ان يسمعه في باريس من شأنه تحديد المسار المقبل بعدما تيقن الجميع، مؤيدو فرنجية ومعارضوه، ان انتخابه يصطدم بعقبات اساسية في الداخل كما مع الخارج يصعب تذليلها. احدى علامات هذا التعثر ان يسمع فرنجية من الفرنسيين موقفهم من ترشيحه ويُخرَّج الانتقال الى خيار سواه تبعاً لذلك.

ثانيها، ان دعوة فرنجية الى باريس لمقابلة مسؤول رفيع فيها في الاليزيه يراد منه اثبات الاعتبار له بأن لا يكتفى امامه بالطلب منه التخلي عن ترشيحه، بل الاقرار له كناخب كبير في الاستحقاق وفي مَن قد يصير الى التوافق عليه كخيار بديل يحظى بتأييده ويعوّضه في المرحلة المقبلة. تريد باريس ان تكون هي - لا حزب الله - عرّاب خروج فرنجيه من السباق على انه مدخل الى الحل.

فرنجيه الى فرنسا بـ«نصيحة» من حزب الله؟

ثالثها، بعض مَن يلتقي بمسؤولين في حزب الله يلمسون جدية تقييمهم السلبي في المضي في معركة ترشيحه دونما وصولها الى الخاتمة المتوخاة. ليس في حسبان الحزب سياسياً واخلاقياً، في اي لحظة محتملة، ان يطلب من فرنجيه التخلي عن ترشيحه، مع ان الثنائي الشيعي رشحه من دون ان يترشح هو بالذات. ما لم يفعله مع الرئيس ميشال عون طوال سنتين ونصف سنة لن يُقدم على عكسه معه. بيد ان المهم كذلك في ما افضى الى انتخاب عون ولا يزال الى الآن يحول دون ان يخلفه فرنجية ان الفرصتين، المسيحية والسنّية عام 2016، تقفان الآن في المقلب المناوئ له. الى تكتل الخصوم المسيحيين جميعاً دفعة واحدة ضده، ليس خافياً ان الرياض معارضة بدورها انتخابه. اعاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تأكيد عدم مجاراته انتخاب فرنجية كإحدى الرسائل السعودية المضمرة، ناهيك بإحجام الاتجاهات السنّية المتأثرة بالموقف السعودي عن اشهارها تأييدها له.

رابعها، ما يأتي على ذكره مسؤولون في الحزب في لقاءات مغلقة يفصح عن مبرر حقيقي للعقبات التي يجبهها انتخاب فرنجية. ما يتيقن منه حزب الله ان لا انتخاب لحليفه الزغرتاوي في ظل مقاطعة الاحزاب والكتل المسيحية كلها الاكثر تمثيلاً في طائفتها، ما خلا نواباً مسيحيين حلفاء للثنائي الشيعي لا يسعهم تغطية امتناع الآخرين ورفضهم. هو السبب نفسه الذي حمل الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله على تأكيد التزام النصاب الموصوف لجلسة انتخاب الرئيس وهو 86 نائباً، غير المتاح لأي من الافرقاء كما للثنائي الشيعي وحلفائه. ليست الاشارة هذه سوى ان حزب الله لا يريد رئيساً منتخباً ضد ارادة طائفته وان كان الى جانبه ولا يعثر على بديل منه. في ذلك ايضاً مغزى قول الرئيس نبيه برّي - استطراداً للدلالة على الحاجة الى نصاب 86 صوتاً على الاقل - ان الرئاسة كما في تاريخ الموارنة مشكلتهم هم اولاً.

خامسها، ليس خروج فرنجية من الرئاسة - اذا كان ذلك بالفعل ما ترمي اليه الزيارة - وحده الثمن الذي يدفعه حزب الله وكذلك رئيس البرلمان اول مَن جهر بترشيحه. ثمة ثمن آخر يقتضي بباريس ان تتكبّده بدورها بتخليها عما رفضته الرياض، وهو مقايضة انتخاب فرنجية بتسمية السفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة. لم يقل الفرنسيون مرة انهم وراء طرح المقايضة، مكتفين على الدوام بالرد انها طرحت عليهم وجاروها علّها تختم الشغور الرئاسي. بذلك يُعاد صوغ معادلة العهد الجديد على نحو متوازن ومتكافىء بين بروفيلين متشابهين، احدهما يكمل الآخر، رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة يتمتعان بمواصفات متطابقة ومتماثلة فلا يؤتى بكل منهما من وادٍ. ذلك ما مثلته لوهلة وبدا انها مقايضة مستعصية في جمع اثنين كفرنجية وسلام ينتميان الى طبقتين سياسيتين متنافرتين، والى طرازين من الطباع والعلاقات والثقافة السياسية يصعب ان يكونا معاً.

ورقة فرنجية «لم تحترق» فرنسياً وزيارته إلى باريس للتفاهم معه على «تعهدات»

الجهود الفرنسية تصطدم بـ«منطقة رمادية» إقليمية

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبو نجم... قبل وصول رئيس تيار «المردة» الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية إلى باريس، بدعوة فرنسية للقاء مسؤولي خلية الأزمة التي تتابع الملف الرئاسي وعجز اللبنانيين عن التوصل إلى تفاهم لملء الفراغ المؤسساتي المتواصل منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سرت في العاصمة الفرنسية فرضيتان: تقول الأولى إن باريس ما زالت مواظبة على جهودها لتمكين لبنان من أن يكون له رئيس للجمهورية في أقرب الآجال، وما زالت تعتقد أن الصيغة التي طرحتها (انتخاب فرنجية رئيساً مقابل القاضي نواف سلام أو شخصية سنية أخرى إصلاحية رئيساً للحكومة) هي الخيار المتاح لتحقيق هذا الهدف. وفي هذه الحال، فإن استقبال فرنجية، بعد رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، غرضه التفاهم معه بشأن السياسات المستقبلية التي سيلتزم بها في حال انتخابه، وربما أيضاً الحصول على ضمانات بشأن ديمومة الحكومة العتيدة والإصلاحات التي سيكون عليه الدفع باتجاهها، فضلاً عن علاقته بـ«الثنائي الشيعي». الفرضية الثانية تقول إن باريس فقدت الأمل بدوام السير بخيار «فرنجية - سلام»؛ لأنه سيصل بها إلى طريق مسدود بسبب الرفض الداخلي، وخصوصاً المسيحي حيث لا حزب «القوات اللبنانية» ولا «التيار الوطني الحر» مستعدان لقبول وصوله إلى سدة الرئاسة، كما أن المسار الإقليمي ليس سالكاً، وبالتالي فمن «العبث» إضاعة الجهود. ومن هذه الزاوية، فإن استقبال فرنجية في قصر الإليزيه غرضه إبلاغه بصعوبة إكمال الطريق معه. وتبدو الصورة اليوم وفق قراءة مصادر على علم بما يجري من اتصالات محورها باريس، أن ما تروج له بعض وسائل الإعلام اللبنانية من أن ورقة فرنجية قد «احترقت» فرنسياً لا يتطابق مع الواقع. ووفق المعلومات التي توافرت أمس، فإن الغرض من زيارة الأخير هو «التفاهم معه» حول ما يمكن أن يتقدم به من «تعهدات» علنية بشأن مسائل رئيسية (إلى جانب كيفية التعامل مع رئيس الحكومة)، تتناول اللاجئين السوريين، وضبط الحدود، والعمل بمضمون الأجندة الإصلاحية السياسية والاقتصادية والمالية. ويمكن إضافة إلى ما سبق أن باريس تريد أن تعرف ما الذي يستطيع فرنجية أن يحصل عليه من «حزب الله» ومن الرئيس السوري بشار الأسد الذي تربطه به علاقة شخصية قديمة، في موضوعي اللاجئين وترسيم الحدود بما فيها البحرية التي ترفض سوريا الخوض فيها. كذلك تريد باريس أن تطلع على طبيعة العلاقة التي ستقوم بينه وبين «حزب الله»، ومدى انفتاحه على العالم العربي والخليج بشكل خاص، والأسباب التي تجعله يعتقد أن بإمكانه أن يحصل من الحزب وسوريا على ما لم يعطه هذان الطرفان للرئيس السابق ميشال عون. وقد اصطحب فرنجية معه الوزير السابق روني «ريمون» عريجي، وزير الثقافة الأسبق الذي زكاه سابقاً لمنصب وزير الثقافة، ويعد إلى حد بعيد ذراعه اليمنى. وترى مصادر متابعة عن قرب لتقلبات الأزمة الرئاسية وللدور الذي تسعى فرنسا للقيام به، أن هناك ثلاثة عناصر رئيسية يتعين التوقف عندها. أولها أن زيارة فرنجية تأتي بعد الاتصال الهاتفي الذي تم بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمبادرة من الأول، حيث كان الملف اللبناني رئيسياً في محادثاتهما. وبحسب ما أعلنه قصر الإليزيه بهذه المناسبة، فإن الجانبين الفرنسي والسعودي أبديا «تمسكهما» بالعمل على إنقاذ لبنان من أزمته المتفاقمة يوماً بعد يوم. والعنصر الثاني اللقاء الذي حصل في قصر الإليزيه بين المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري مع مستشار ماكرون لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل. كما أن هذا الحراك يأتي عقب التطور الرئيسي المتمثل بالاتفاق السعودي - الإيراني، برعاية صينية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران والالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ما ينسحب على لبنان. ولكن حتى اليوم لم تبرز ملامح النتائج المترتبة على الاتفاق الجديد على لبنان، وعلى الملف الرئاسي، حيث إن كلاً من الطرفين المتواجهين يرى أن النتيجة ستكون لصالحه. كثيرون في الداخل اللبناني عبروا عن مآخذهم على المبادرة الفرنسية. وأول عيوبها أن باريس «خضعت» لرغبة «الثنائي الشيعي» في إيصال فرنجية إلى الرئاسة باعتباره شخصاً موثوقاً «لا يطعن المقاومة في الظهر». والأهم أن الحزب «ليس لديه خطة ب» بمعنى أن الرئيس القادم إما أن يكون فرنجية وإما لا أحد؛ أي تتعطل الانتخابات. ووفق هؤلاء، فإن دعوة «حزب الله» للحوار ليست للتفاهم على شخص الرئيس العتيد بل للموافقة على انتخاب فرنجية الذي لم يعلن بعد عن ترشحه رسمياً. وبهذا الخصوص، تقول مصادر وثيقة الصلة برئيس «المردة» إنه «لن يعلن ترشحه طالما أن انتخابه لم يصبح بعد مضموناً» أو كما يقال لبنانياً «في الجيب». والمأخذ الثاني أن باريس يبدو أنها «تثق» بالضمانات التي يمكن أن يقدمها فرنجية لجهة ديمومة رئيس الحكومة وعدم عرقلة برنامجه الإصلاحي... والحال أن هذه القراءة تتجاهل ما حصل مع رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الذي خسر موقعه وهو في زيارة رسمية إلى واشنطن، ولا تأخذ بعين الاعتبار أن من يجب أن يعطي الضمانات هو «الثنائي الشيعي». وما حصل أخيراً بشأن إنشاء المحطة الثانية في مطار بيروت وإعلان وزير الأشغال علي حمية تراجعه عن العقد نزولاً عند طلب «حزب الله» الذي قال حمية: «له شرف تمثيله في الحكومة»، يبين أن من يمسك المقود الحكومي ليس الوزراء بل من يعينهم في الحكم. وأخيراً، يذكر معارضو الخيار الفرنسي أن الرئيس ماكرون عانى كثيراً من «الوعود» التي أغدقها عليه السياسيون اللبنانيون بمناسبة زيارتيه إلى بيروت صيف عام 2020. هل ستنجح باريس في مسعاها لملء فراغ المؤسسات في لبنان فيما الانهيار متواصل؟ والسؤال الآخر يتناول المتغيرات التي ستجعل من عهد فرنجية (في حال وصل إلى الرئاسة) مختلفاً عن عهد عون. سؤالان لا إجابات قاطعة بشأنهما؛ لأن في هذه المعادلة ثمة «منطقة رمادية» تتناول تحفظات إقليمية، وهي تجاور رفضاً داخلياً من حزبين رئيسيين؛ هما قادران مع حلفائهما على منع توافر نصاب الثلثين في المجلس النيابي لقيام جلسة الانتخاب. وباختصار، ثمة ألغام تعترض طريق فرنجية إلى بعبدا، ولا شك أنه يراهن على فاعلية «كاسحة الألغام الفرنسية» لبلوغ هدفه الأسمى.

علاقة باسيل بـ«حزب الله» تتدحرج نحو القطيعة

خلافه مع بو صعب وإبراهيم كنعان خرج إلى العلن

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... يتأكد يوماً بعد يوم بأن علاقة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بحليفه «حزب الله» تتدحرج نحو مزيد من التأزُّم ويمكن وصفها، كما يقول قيادي في التيار، بأنها «مضروبة» وليست مقطوعة حتى إشعار آخر، وأن مصيرها يتوقف على عدم توصلهما إلى إرساء مقاربة رئاسية موحّدة في ظل استمرار التباين بينهما على خلفية تمسّك الحزب بدعم ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، في مقابل إصرار باسيل على التوافق حول مرشح بديل يتيح له أن يكون شريكاً في اختياره. ويلفت القيادي في «التيار الوطني»، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن التواصل بين باسيل والحزب لم ينقطع ويدور في حلقة مفرغة وإنما من موقع الاختلاف حول الخيارات الرئاسية، ويقول لـ«الشرق الأوسط» بأن الحزب يتموضع رئاسياً في مكان يدفع باتجاه تعميق الهوّة السياسية بينه وبين باسيل الذي أكد بأن الحزب، كما تعهدت قيادته أمامه، لن يسير في خيار رئاسي لا يرضى عنه حليفه، وهذا ما استدعى رداً من نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، نافياً ما ورد على لسان باسيل. فباسيل الذي يتموضع حالياً في الضفة السياسية المناوئة للثنائي الشيعي ولم يتمكن من أن يحجز مكاناً له لدى خصوم «حزب الله» رغم المحاولات التي قام بها عدد من الأصدقاء المشتركين، بدأ يواجه مشكلة داخل تياره السياسي بدءاً بتعدد الآراء حول الخيارات الرئاسية في ضوء ضم اسم عضو تكتل «لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان إلى لائحة المرشحين، مروراً باعتراض نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب على بعض ما ورد على لسانه في تعليقه على الخلاف حول تأخير التوقيت الصيفي. ومع أن باسيل اضطر إلى التراجع عن ما ألصقه من عبارات غير مألوفة في الخطاب السياسي استهدف فيها ميقاتي ورئيس المجلس النيابي من دون أن يسميهما، وهذا ما حمله البيان الأخير الصادر عن اجتماع تكتل «لبنان القوي». لكن لم يرق لباسيل، كما يقول مصدر في «التيار الوطني»، بأن يتمايز عنه بو صعب، وإلا كيف سمح للنائب السابق إدي معلوف بتوجيه انتقاد شديد اللهجة له من خلال تغريدته بقوله «بضحكوني كتير يلي تخبّوا بمرحلة بعباءة ميشال عون ومفتكرين حالن قادرين يمسّحوا فمهم اليوم بعباءة جبران باسيل». ويؤكد المصدر المناوئ لباسيل بأن معلوف محسوب عليه شخصياً وهو ينطق باسمه، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، هل يجرؤ معلوف على توجيه انتقاد شديد اللهجة لنائب رئيس المجلس النيابي لو لم يحظ بغطاء سياسي من باسيل؟ ويضيف بأن الهجوم على بو صعب لم يأتِ وليد الصدفة وينمّ عن تصاعد الخلاف بين فريق من الصقور يتحصّن وراء تطرّف باسيل، وآخر لديه القدرة للتواصل مع النواب من الكتل كافة، ويدخل وإياهم في نقاش مفتوح بلا شروط، ويقول بأن تدخّل بو صعب لتطويق المضاعفات السياسية التي سادت جلسة اللجان المشتركة ربما أزعج باسيل وفريقه السياسي. ويؤكد المصدر نفسه بأن بو صعب قام بدور الإطفائي الذي أتاح له وأد الفتنة المذهبية في مهدها، وكان وراء مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للاتصال برئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي تلقى لاحقاً اتصالاً من المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل اعتذر فيه عن ردّه الناري على الجميّل في جلسة اللجان. ويرى بأن انزعاج باسيل من بو صعب جاء نتيجة تراكم الخلافات بينهما والتي بلغت ذروتها بإعلان الأخير استعداده للتصويت لفرنجية في حال أنه في حاجة إلى صوته للوصول إلى سدّة الرئاسة الأولى، ويقول بأن باسيل هو من يحرّض ضد النواب داخل تكتل «لبنان القوي» الذين يبدون ملاحظاتهم على أدائه السياسي وتحميله مسؤولية العزلة التي تحاصر «التيار الوطني» في الوقت الذي يرفض فيه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون التدخّل لرأب الصدع الذي يتهدّد تياره رغم أن الشكاوى على باسيل تصل مباشرة إلى مسامعه. لذلك؛ فإن علاقة كنعان بباسيل ليست أحسن حالاً من علاقة الأخير ببو صعب وعدد من النواب داخل تكتل «لبنان القوي»، خصوصاً بعد أن بلغت حالة من التوتر الشديد بسبب إدراج اسم كنعان على لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية لأنه يضيق ذرعاً بطرح اسم أي مرشح سواه. وعليه؛ فإن علاقة باسيل بـ«حزب الله» تتدحرج نحو القطيعة السياسية بسبب صعوبة توحيد مقاربتهما الرئاسية، في حين الخلاف الصامت داخل تكتل «لبنان القوي» بدأ يظهر للعلن، ولن يكون بو صعب وكنعان وحيدين في خلافهما مع باسيل، والأيام المقبلة ستؤكد بأن «التيار الوطني الحر» في مرحلة سياسية دقيقة تهدّد وحدته ما لم يبادر باسيل إلى استيعاب الوضع المتأزم بإعادة النظر في سلوكه السياسي.

بوادر موجة جديدة من النزوح السوري إلى لبنان

محافظ بعلبك الهرمل يتحدث عن 30 عائلة تحاول الدخول يومياً

الشرق الاوسط..بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش.. رصدت السلطات اللبنانية بوادر موجة جديدة من النزوح السوري باتجاه الأراضي اللبنانية، عبر المعابر غير الشرعية، حيث تضبط السلطات الأمنية يومياً نحو 30 عائلة تحاول دخول الأراضي اللبنانية، في حين تهرب عائلات أخرى عبر مسالك ومنافذ حدودية متداخلة، لا يمكن للسلطات ضبطها بالكامل. وقال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، بعد اجتماع أمني عقده في عرسال، إن السلطات اللبنانية تضبط يومياً ما بين 20 إلى 30 عائلة من النازحين السوريين تدخل الأراضي اللبنانية في محيط عرسال، مضيفاً «هؤلاء يخضعون للإجراءات القانونية والترحيل، وغالباً ما تكون هذه العمليات صعبة ومعقدة»، مطالباً بـ«تفعيل مسألة الأمن الاستباقي؛ لأن الوضع أصبح لم يعد يُحتمل». وتنامت ظاهرة التدفق عبر الحدود، خلال الأسابيع الماضية، بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، في 6 فبراير (شباط) الماضي، وباتت الأراضي اللبنانية وجهة لعشرات العائلات التي تحاول يومياً الوصول إلى الداخل اللبناني، حيث تنجح السلطات اللبنانية بإحباط الجزء الأكبر من عمليات تهريب البشر، في حين يتمكن آخرون من العبور، مستفيدين من مناطق حدودية متداخلة، وتوزع لبنانيين بين الأراضي اللبنانية والسورية يَعبرون يومياً في الاتجاهين، حيث يمارسون نشاطاً زراعياً في الداخل السوري، ولهم أقارب يقطنون في ريف حمص الغربي الحدودي مع لبنان. يأتي هذا الكشف بموازاة استياء لبناني في البيئات المحلية من منافسة اليد العاملة السورية، وخطاب رسمي لبناني يتحدث عن الصعوبات التي يعانيها اللبنانيون في الإدارات الرسمية والهيئات المحلية والضغوط على البنية التحتية اللبنانية؛ جراء النزوح السوري. وقال المحافظ خضر، في الاجتماع الذي حضره قادة الأجهزة الأمنية في البقاع، شرق لبنان، إنه «جاء بعد شكوى من مخاتير وفعاليات بلدة عرسال تتعلق بمزاحمة اليد العاملة السورية للعمال اللبنانيين»، لافتاً إلى أن بلدة عرسال تضم 174 مخيماً للنزوح السوري، عدا الشقق المستأجرة والمحلات التجارية. وقال: «بدورنا سنعمل على فرض القانون والأمن، وفرض سلطة الدولة على هذه الأراضي، وهي جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة اللبنانية». وتناول خضر عملية سرقة التيار الكهربائي في المخيمات، وقال: «لا أريد أن أظلم النازح السوري؛ كون صاحب الأرض المؤجّرة هو الذي يسرق ويعود ليبيعها للنازحين السوريين، وهو يقوم بسرقة التيار الكهربائي ويعلق على الشبكة، هذا الموضوع ستجري معالجته من خلال دفع مستحقات الكهرباء». وتوضح المصادر أنه ما بين 30 و40 عائلة سورية، تحاول خلسة دخول الأراضي اللبنانية يومياً عبر طرقات التهريب، وتتركز في معابر منطقة البقاع الشمالي، في حين تحاول عائلات أخرى الدخول من شمال لبنان. وتنحدر تلك العائلات من مناطق الشمال السوري في محافظات إدلب والرقة وحلب. ويسعى السوريون الذين يحاولون دخول لبنان، الالتحاق بمخيمات النزوح السوري في البقاع والمخيمات الفلسطينية، في حين يلجأ بعض هذه العائلات إلى العاصمة بيروت بوصفها ملاذاً آمناً للعمل. ويحاول بعضهم اتخاذ المنطقة الساحلية في شمال لبنان بوصفها محطة تمهيداً للهروب باتجاه أوروبا عن طريق القوارب التي تنطلق من الشمال.

الحكومة اللبنانية تحتوي تمرد الموظفين على سحب الراتب بزيادة ثلث قيمته

يبدأ تنفيذه الاثنين ويشمل العسكريين وقدامى المحاربين

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. احتوت الحكومة اللبنانية جزءاً من أزمة رواتب الموظفين، بصرف الرواتب بالدولار الأميركي على منصة «صيرفة» العائدة لمصرف لبنان المركزي، بسعر أقل من ثلث سعر الدولار على المنصة نفسها، وبنحو نصف سعره في السوق الموازية، وذلك في مسعى لتعويض قيمة الرواتب المتدهورة. وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن القرار اتُّخذ بصرف الرواتب على سعر صرف 60 ألف ليرة للموظفين، وطلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير المال يوسف الخليل، ولفتت المصادر إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ لجميع موظفي القطاع العام بمن فيهم العسكريون في الخدمة الفعلية والعسكريون المتقاعدون، يوم الاثنين المقبل، حين يحوز القرار توقيع ميقاتي، بعد أن حاز (الجمعة) موافقة وزير المال. وقبل عامين، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة «صيرفة» التي توفر الدولار النقدي على سعر صرف أقل من سعره في السوق السوداء. ويبلغ سعر صرف الدولار على منصة «صيرفة» 90 ألف ليرة، بينما يبلغ في السوق السوداء 110 آلاف ليرة، وتُصرف الرواتب للموظفين من وزارة المالية بالليرة اللبنانية، لكنهم يبادلونها في المصارف وماكينات الصرف الآلي بدولارات على سعر «صيرفة». وتعد هذه الخطوة دعماً ومساعدة إضافية للموظفين الذين تدهورت قيمة رواتبهم. وقالت مصادر مصرفية إنها أُبلغت أمس باعتماد سعر «صيرفة» بـ60 ألف ليرة للعسكريين بدءاً من يوم الجمعة، أما الموظفون المدنيون فبدءاً من يوم الاثنين. وقالت المصادر إن الاتفاق تم، لكن لم يتم تنفيذه أمس (الجمعة)، لأن التبليغ جاء متأخراً بعد انتهاء الدوام الرسمي. ومن شأن هذه الخطوة أن تفرض أعباء إضافية على مصرف لبنان، لكنّ مصادر مالية أكدت لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق قضى أيضاً بأن تُحمّل فوارق الأسعار لوزارة المال. وبهذه الخطوة، سيصرف الموظفون رواتبهم بسعر صرف أقل بنسبة الثلث من سعره على «صيرفة». فمن يبلغ مجموع راتبه مع المساعدات والحوافز الأخرى، 9 ملايين ليرة على سبيل المثال، سيتقاضى 150 دولاراً الآن، بزيادة 50 دولاراً على ما كان سيتقاضاه لو كان وفق سعر الصرف الأساسي لمنصة «المركزي». وفي الوقت نفسه، سيتمكن من بيع راتبه في السوق الموازية بزيادة كون سعر صرف الدولار في السوق الموازية يبلغ 110 آلاف ليرة. وتأتي هذه الخطوة الحكومية، بعد تمنع الموظفين عن تقاضي رواتبهم. وشملت حملة التمنع، العسكريين في الخدمة الفعلية الذين أعلنوا رفضهم سحب رواتبهم على سعر صرف 90 ألف ليرة لمنصة مصرف لبنان، كذلك العسكريين المتقاعدين والموظفين المدنيين. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تدخل حكومي لم يُعرف ما إذا كان لمرة واحدة فقط، بهدف مساعدة الموظفين على دفع جزء من التزاماتهم، لكن الخطوة لم تسهم في إعادة الموظفين الذين دخلوا في إضراب مستمر قبل 3 أشهر، إلى دوائر عملهم. وقالت مصادر وزارية إن درس هذا الملف سيتم يوم الاثنين في الجلسة الحكومية المزمع عقدها في السراي الحكومي، وتأجلت من الأسبوع الماضي. وتخصص لمعالجة ملفات معيشية ومالية في ظل تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وفي مقدمها ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة، وتدهور قيمة رواتب القطاع العام. وفقدت العملة الوطنية قسماً كبيراً من قيمتها الشرائية، ما دفع التجار للتحول باتجاه دولرة الأسعار، فيما لم ترتفع قيمة رواتب الموظفين الذين تفاقمت معاناتهم في الأشهر الأخيرة بشكل كبير، مع ارتفاع سعر صرف الدولار من 40 ألف ليرة للدولار الواحد، إلى 110 آلاف ليرة، خلال أربعة أشهر.

لبنان: احتمالات التمديد للمجالس البلدية تتزايد

جدل حول عقد جلسة نيابية لإقرار الاعتمادات لإجراء الانتخابات

بيروت: «الشرق الأوسط».. فشلت اللجان النيابية في البرلمان اللبناني، مطلع الأسبوع، في التوصل إلى أي قرار بشأن عقد جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات أو تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، في ظل إصرار عدد كبير من النواب على رفض التشريع في ظل شغور سدة الرئاسة ومطالبتهم الحكومة بتأمين الأموال اللازمة لإنجاز الاستحقاق. ويتخوف بعض المسؤولين اللبنانيين من تكرار السيناريو الذي اعتمده لبنان لمدة 26 عاماً منذ الستينات وحتى عام 1998، حيث كان يمدد بمفعول رجعي للمجالس البلدية والمخاتير. وطالبت عضوة تكتل «الجمهورية القوية» (نواب «القوات اللبنانية») النائبة ستريدا جعجع، المجتمع الدولي بمساعدة لبنان ليتمكن من إجراء الانتخابات البلدية، وسط جدل واتهامات سياسية بين القوى المحلية بالمساعي لتأجيل هذا الاستحقاق في مايو (أيار) المقبل. وأكدت جعجع أن الانتخابات البلديّة «مفصل أساسي في حياتنا الاجتماعيّة في قرانا ومدننا، كما أنها استحقاق ديمقراطي مهم جداً لا يمكن التعاطي معه باستخفاف واستهتار، ومن الضروري أن يحصل في موعده إحقاقاً للديمقراطيّة ومبدأ تداول السلطة في مجتمعنا». ولفتت إلى أن «أوضاع القرى والمدن لا تحتمل الاستمرار بما هو حاصل اليوم، خصوصاً أن هناك ما يزيد على الـ10 في المائة من البلديات في لبنان منحلّة، كما أن عدداً موازياً أيضاً منها معطّل بحكم الخلافات بين الأعضاء، الأمر الذي يضع عدداً لا يستهان به من القرى في مهب الريح في ظل هذه الأزمة الخانقة التي تمر فيها البلاد وتحرم أهلها من أبسط حقوقهم؛ كجمع النفايات من البلدة على سبيل المثال لا الحصر». وشددت على أن «البلديّة قاعدة الهرم في تركيبة الدولة، وهناك من يريد هذه القاعدة ألا تكون صلبة متينة لأنه أساساً لا يريد بناء دولة قادرة وقويّة في لبنان، هذا فضلاً عن الذين يريدون الهروب إلى الأمام من مواجهة شر أفعالهم في صندوق الانتخابات البلديّة أو مواجهة حقيقة أحجامهم». وقبيل دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة للاقتراع قبل انتهاء المهلة القانونية في 3 أبريل (نيسان) الحالي، طالبت النائبة جعجع الحكومة «ببدء العمل فوراً للتحضير من أجل إجراء هذا الاستحقاق»، منوهة في هذا الإطار «بعمل وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي الذي لا يوفّر جهداً من أجل إتمام هذا الاستحقاق، والجميع يعلم بأنه يواجه العراقيل، وهناك من يقف متفرجاً ولا يمد له يد العون من أجل تخطيها، كما هناك من يقوم أصلاً بوضع هذه العراقيل بوجهه». كما طالبت «المجتمع الدولي بمساعدة لبنان من أجل أن يتمكن من إجراء هذا الاستحقاق». وعن الحقبة التي شهدت التمديد للمجالس البلدية والمخاتير منذ الستينات وحتى عام 1998، أشارت «الدوليّة للمعلومات» إلى أن الانتخابات البلديّة والاختياريّة جرت عام 1963، وكان يفترض أن تمتدّ ولاية مجالسها لأربع سنوات فتجرى انتخابات تالية عام 1967، غير أنّه مُدّد لها لتصبح الولاية 6 سنوات بدلاً من أربع. ولم تجرِ أي انتخابات على الرّغم من استقرار الأوضاع الأمنية، وكان يصار إلى تجديد ولاية المجالس البلديّة من دون توفّر موجب مقبول للتّأجيل والتّمديد، واستمرّ الأمر على هذا المنوال حتّى أجريت الانتخابات في عام 1998، أي بعد 26 سنة. وصدر خلال الفترة الممتدّة من 1967 ولغاية 1998، 21 قانوناً يقضي بالتّمديد، وكان بعضها ذا مفعولٍ رجعي؛ إذ كانت فترة الولاية الممدّدة تنتهي من دون صدور القانون بالتمديد، فيستمر المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل، ولاحقاً يصدر القانون الذي يُعمل به بمفعول رجعي، فيغطّي العمل في الفترة السّابقة التي كانت من دون غطاء قانوني. وتحدثت «الدولية للمعلومات» في تقرير لها، عن سيناريو أنه «قد تنتهي ولاية المخاتير والمجالس البلديّة الحاليّة في 31 مايو المقبل، ولا تجرى انتخابات ولا يصدر قانون بتمديد الولاية، ويتمّ الاستناد إلى السوابق الماضية، فيستمرّ المخاتير والمجالس البلديّة بالعمل إلى حين صدور قانون يمدّد لها عملها بمفعولٍ رجعي. وبالتالي، لن يتوقّف المخاتير ولا البلديات ومجالسها عن العمل، ولن تحلّ الأخيرة وتصبح بعهدة المحافظين والقائمقامين كما يفترض بعض الخبراء القانونيّين والسياسيّين.