أخبار مصر وإفريقيا..مصر وسوريا: تحولات إقليمية تسهل إعادة بناء العلاقات الثنائية..ما تداعيات رفع «المركزي المصري» للفائدة؟..خلاف الجيش والدعم السريع..ما سر الارتباك الجديد بالسودان؟..باتيلي يبحث عن حل أفريقي لإخراج «المرتزقة» من ليبيا..الرئيس التونسي يقيل منسق حملته الانتخابية بسبب «تجاوزات»..الجزائريون يترقّبون إسدال الستار على محاكمة وجهاء حكم بوتفليقة..المغرب: حزب معارض يطالب الحكومة بوقف تدهور الأوضاع الاجتماعية..الانتخابات النيجيرية في مربع الخلافات مجدداً..تحديد موقع ناقلة النفط الدنماركية بعد هجوم قراصنة عليها في خليج غينيا..بوركينا فاسو: الإرهاب يحاصر المدن رغم تكبده خسائر..

السبت 1 نيسان 2023 - 3:23 ص

515

عربية

مصر وسوريا: تحولات إقليمية تسهل إعادة بناء العلاقات الثنائية..

زيارات أمنية ودبلوماسية تمهد لتحريك الملف

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.. عززت تحولات إقليمية وتحركات ثنائية من محاولات «إعادة بناء العلاقات» بين مصر وسوريا، وبعد نحو شهر من زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري إلى دمشق، يصل نظيره السوري، فيصل المقداد إلى القاهرة (السبت)، فيما عدّه مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أنها «إشارة إضافية على تسهيل التحركات بالملف». ومنذ ضرب زلزال مدمر سوريا وتركيا، في فبراير (شباط) الماضي، تواترت زيارات واتفاقيات بين أطراف إقليمية بارزة تصب في مسار «تخفيف التوتر» في الإقليم، والمضي قدما في مسار «إعادة بناء العلاقة» مع سوريا التي استقبل رئيسها بشار الأسد، في أعقاب الزلزال، وزراء خارجية: مصر، والأردن، والإمارات في زيارات منفصلة. ويعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن «مباحثات الوزير السوري في القاهرة، ستؤكد بشكل لا لبس فيه أن مصر من الدول المؤيدة لعودة العلاقات السورية - العربية إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، وكذلك عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في أقرب الآجال، في مقاربة بين المستويين الثنائي والعربي». «المباحثات المصرية السورية، ستتطرق بالتأكيد إلى التطورات الإيجابية الإقليمية ومنها الاتفاق السعودي - الإيراني»، بحسب ما يقول هريدي لـ«الشرق الأوسط» مضيفاً، أن «مصر وسوريا ستكونان من الدول التي تتعاون ثنائياً ومع أطراف عربية أخرى من أجل ترسيخ وتسهيل التهدئة في الإقليم، وإرساء مبادئ جديدة في العلاقات العربية - العربية، وكذلك العلاقات العربية مع دول الجوار الإسلامي المتمثلة في إيران وتركيا». وجمدت جامعة الدول العربية عضوية سوريا منذ نحو 12 عاماً على خلفية تعامل السلطات مع المتظاهرين ضد حكم الرئيس بشار الأسد، وخلال تلك الفترة مرت العلاقات المصرية - السورية بمحطات مختلفة، تضمنتها لحظة استثنائية عبّر عنها قرار الرئيس المصري الأسبق المنتمي لتنظيم «الإخوان»، محمد مرسي بقطع العلاقات مع دمشق عام 2013. لكن وفي سنوات ما بعد إطاحة حكم «الإخوان» تطورت العلاقات على مستويات مختلفة، وعلى الصعيد الأمني زار رئيس «مكتب الأمن الوطني» السوري اللواء علي مملوك، القاهرة مرتين في عام 2016 و2018 في لقاءين لم تنفهما مصر أو تعلنهما، لكنّ وكالة الأنباء السورية حرصت على إبرازهما في حينهما. كما رعت مصر إعلان هدنة في ريف حمص في عام 2017، واستضافت أيضاً عدداً من الفصائل السورية التي وقّعت على اتفاق لوقف إطلاق النار عام 2018، وخلال فبراير الماضي أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً بنظيره السوري. وبشأن الأهداف القريبة لزيارة المقداد إلى القاهرة، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن «هناك مسعى لإيجاد آلية تنسيق مشتركة مصرية - سورية لحلحلة المشهد في الإقليم، ونقل رسائل لأطراف دولية، على الأخص الإدارة الأميركية التي ترفض التقارب مع سوريا، بأن مسار استعادة العلاقات العربية ماضٍ في طريقه». ويقول فهمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزيارة تتجاوز البعد الثنائي إلى أبعاد إقليمية ودولية، خاصة أن تقارب مصر وسوريا يحظى بقبول روسي، ورضا صيني». مضيفاً، أن «سوريا ستكون حريصة على تطوير العلاقة مع مصر، وقد نشهد عضوية قريبة لسوريا في (منتدى غاز المتوسط)، كما تسعى دمشق لحشد التأييد لمحاولة عودتها للجامعة قبل مايو (أيار) المقبل (الموعد المحدد للقمة العربية) التي تستضيفها المملكة العربية السعودية». لكن كيف تبني القاهرة على التقارب مع دمشق؟ يجيب فهمي، بأن «مصر تتحرك بمقاربة جديدة في الإقليم مع دول مثل تركيا، وسوريا، وربما ينعكس ذلك على تنشيط التحالف الثلاثي (مصر، العراق، الأردن) عبر ضم سوريا ولبنان إلى آلياته». وبشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر بين سوريا وتركيا، في ضوء تقاربها المتصاعد مع كل منهما، يقول فهمي «القاهرة، ربما تلعب دوراً مهماً في تسريع مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة لما تحظى به من علاقات مع الطرفين، فضلاً عن التفاهم والتواصل مع روسيا».

ما تداعيات رفع «المركزي المصري» للفائدة؟

وسط قلق بشأن أسعار السلع واحتمالات تخفيض قيمة الجنيه

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم.. أثيرت تساؤلات في مصر بشأن تداعيات قرار البنك المركزي المصري الأخير بزيادة أسعار الفائدة، على أسعار السلع، وسعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار. وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ختام اجتماعها الدوري (الخميس)، عن زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس (2 في المائة). وجاءت خطوة «المركزي المصري» لاحتواء ضغوط التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في البلاد، حيث بلغ معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية خلال فبراير (شباط) الماضي 31.932 في المائة، مقارنة بـ26.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2023. وحسب الخبير الاقتصادي والمالي في مصر، الدكتور ياسر حسين، فإن «قرار رفع الفائدة يستهدف احتواء الضغوط التضخمية في السوق المصرية، ومحاولة الوصول إلى هدف استقرار الأسعار من أجل واقع أفضل للمواطن المصري، الذي يعاني من ارتفاع الأسعار المتتالي في كافة السلع على مدار عام 2022 وفي الربع الأول من 2023». حول تأثير قرار «المركزي» على أسعار السلع، أوضح حسين لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع بعد القرار استقرار الأسعار في السلع، ومنها السلع المهمة والاستراتيجية». وتابع: «أتوقع بالنسبة للربع الثاني من 2023 أن تستقر الأسواق، وستبدأ الأسعار في الهبوط مع دخول الاستثمارات الدولارية الكبيرة إلى مصر، التي اتفق عليها في مؤتمر المناخ (كوب 27)، وهي استثمارات الطاقة النظيفة والمشروعات الخضراء، وذلك في منتصف العام، كذلك مع دخول دولارات الاتفاق الجديد مع البنك الدولي، بالإضافة للدفعة الثانية من دولارات تمويل صندوق النقد الدولي». وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي أن «تأثير القرار سيؤدي لارتفاع تكلفة الاقتراض لإقامة المشروعات، وسيعاني بذلك من يعملون في إقامة المشروعات، وكذلك أصحاب أنشطة بيع السلع بالتقسيط، مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث والمفروشات وأنشطة ومعارض بيع السيارات». وتواجه مصر «أزمة اقتصادية» ظهرت بعض تبعاتها في غلاء غير مسبوق لأسعار السلع، غير أن المسؤولين الرسميين أرجعوا ذلك إلى «ظروف عالمية» منها «الحرب الروسية - الأوكرانية»، وتداعيات «جائحة كورونا». بشأن سعر صرف العملة المحلية، قال ياسر حسين: «تصب التوقعات حول انفراجة دولارية بعض الشيء، حيث ستزيد التحويلات إلى مصر بالدولار الأميركي وتحويله إلى شهادات بنكية بالجنيه المصري للحصول على عائد الشهادات المصرية، وسيكون ذلك التوجه أيضاً هو توجه حائزي الدولار الأميركي داخل مصر، ما يؤدي إلى محاولة تجفيف (السوق السوداء) للعملة الصعبة، والدولار قد يزيد رسمياً إلى 32 جنيهاً، ولن يصل إلى 35 جنيهاً، ثم سيهبط تدريجياً مع تخطي مصر أزمتها الدولارية». (وسجل سعر الدولار في مصر حتى مساء الجمعة 30.80 جنيه). من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، الدكتور أشرف غراب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار لجنة السياسات النقدية بـ(البنك المركزي المصري) كان متوقعاً وذلك من أجل (احتواء ضغوط التضخم)»، لافتاً إلى أن «رفع الفائدة يهدف لتعويض العملاء عن نقص قيمة مدخراتهم بالبنوك، إضافة لجذب العملاء لأذون وسندات الخزانة». وأشار غراب إلى أن «شهادة الادخار بعائد 18 في المائة التي طرحها بنكا (مصر) و(الأهلي) الحكوميان في مصر، العام الماضي، قد انتهت آجالها بنهاية مارس (آذار) 2023، وقدرت حصيلتها في البنكين بمبلغ 750 مليار جنيه، وبالتالي فصرفها سوف يُساهم في زيادة الطلب من قبل المستحقين، وهذا قد يسبب زيادة في معدل التضخم، وبالتالي لجأ (البنك المركزي) لزيادة سعر الفائدة بنسبة 2 في المائة»، متوقعاً أن «يقوم البنكان بطرح شهادات ادخار جديدة بفائدة أعلى من 20 في المائة، وذلك لجذب السيولة الناتجة عن حصيلة الشهادات المنتهية».

بين الذهب والدولار... أين يحفظ المصريون قيمة أموالهم؟

ترقب لشهادات بنكية بفوائد مرتفعة لجذب السيولة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. باتت قرارات رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، التي جاء أحدثها (الخميس)، محل ترقب المصريين، فحسبما تتجه سياسته النقدية تتأثر قراراتهم الادخارية، التي عادة ما تتأرجح، حسب تقييم الخبراء، ما بين «الشهادات البنكية، والمشغولات الذهبية، وكذلك الدولار، والعقارات». وحظيت قرارات «المركزي» برفع سعر الفائدة 2 في المائة بمناقشات واسعة بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيما يتعلق بسبل حفظ قيمة الأموال أو المدخرات. وجاء أول ردود الأفعال في سوق الذهب، الذي ارتفعت أسعار عياراته بدرجات متفاوتة، وفي صباح الجمعة سجل جرام الذهب قفزة قياسية بزيادة نحو 50 جنيهاً، في عيار 21 (الأكثر تداولاً في مصر) الذي قفز إلى 2200 جنيه مصري (الدولار 30.9 جنيه مصري) مقارنة بـ2150 جنيهاً يوم الخميس. ويعتقد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن «السلوك الادخاري لدى المصريين يتجه نحو ثلاثة مسارات تتوزع بين الذهب، والدولار، والبورصة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في 22 مارس (آذار) الماضي حصل المودعون على فوائد الشهادات البنكية ذات عائد الـ18 في المائة (طرحت قبل عام) لتتجه هذه الأموال نحو المسارات الثلاثة، وقد انعكست تلك التوقعات على ارتفاع سعر الذهب والدولار في السوق الموازية، وكذلك انتعاشة البورصة على مدار الأسبوع الماضي». بدرة قال كذلك إن «السوق الموازية للدولار حقيقة لا يمكن غض الطرف عنها، لا سيما بعد تحول بعض شركات الصرافة إلى معاملات شبه فردية يصعب إحكامها، وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً في سعر الدولار، لا سيما في العقود الآجلة». ولا يتفق بدرة مع توقعات بعض الخبراء باتجاه البنوك لإصدار شهادات بنكية بعائد يتخطى 25 في المائة، ويقول «المنتظر حسب تصريحات البنك الأهلي طرح شهادات ادخار بعائد 18.5 في المائة، غير أن الحديث عن شهادات بعائد 30 في المائة غير واقعي، لا سيما بعد نفي البنك الأهلي وبنك مصر». وتواجه مصر تراجعاً في قيمة العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار الأميركي، بلغ نحو 50 في المائة منذ مارس الماضي، كما شهدت أسعار السلع ارتفاعاً قياسياً حتى وصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مقابل 31.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، حسب إفادة رسمية صدرت عن البنك المركزي المصري في مارس. بدوره، اعتبر الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن قرار «المركزي المصري» برفع الفائدة جاء «للحد من آثار ارتفاع معدل التضخم»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «تخطي التضخم حاجز الـ40 في المائة واستمرار أسعار الفائدة في معدلاتها السابقة كانا يعنيان تآكل أموال المودعين». وعن اتجاهات الادخار المتوقعة لدى المصريين بعد الإجراءات الأخيرة، يقول جاب الله، «أتوقع تقديم القطاع المصرفي منتجات تجزئة متعددة الأنماط بأسعار فائدة مجزية تضمن بقاء المبالغ الادخارية صامدة أمام التضخم». كما يذهب الخبير الاقتصادي إلى احتمالية انتعاش قطاع العقارات، ويدلل: «خلال الفترة القريبة الماضية ارتفعت أسعار مواد البناء ما يعني ارتفاعاً مرتقباً في سوق العقارات، كما أن شركات العقارات تعاني نقص السيولة النقدية، لذلك متوقع أن ينتعش هذا القطاع كوسيلة تحظى بضمانات أكثر مقارنة بأنماط ادخارية أخرى». ويشكك جاب الله، كذلك، في مسار الاستثمار في الذهب، ويقول «أسعار الذهب متذبذبة، صحيح أن المصريين يلجأون إليه، غير أن الاستثمار في المعدن الأصفر يحقق أرباحاً للمحترفين، وليس الهواة». ويعتقد الخبير الاقتصادي أن الاستثمار أو الادخار في الدولار «مخاطرة»، قائلاً إن «الدولار راهناً يمر بمرحلة لن تستمر، فالولايات المتحدة الأميركية تدعمه من خلال رفع سعر الفائدة، التي وصلت للمرة الأولى في تاريخها إلى 5 في المائة، غير أن هذه المعدلات لن تستمر إلى الأبد». ويردف: «ستأتي اللحظة التي يتراجع فيها البنك الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة ليعود الدولار إلى السيولة في العالم بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، بالنسبة للمواطن العادي لن تتوفر لديه المعلومات والرؤية لتوقع هذه اللحظة، من ثم الادخار في الدولار مخاطرة غير محسوبة».

خلاف الجيش والدعم السريع..ما سر الارتباك الجديد بالسودان؟

العربية نت..الخرطوم - لينا يعقوب .. سألنا قيادياً من المجلس المركزي للحرية والتغيير عن تأجيل الاتفاق السياسي النهائي الذي كان من المقرر توقيعه غداً السبت بإحدى القاعات الحكومية الكبرى في الخرطوم فأكد أن "الاتفاق قائم في موعده المحدد لأن الجيش لم يطلب التأجيل أو يبلغنا بذلك". فرددت عليه: "لكنه أبلغنا نحن في العربية بأنهم لن يحضروا التوقيع ما لم يتم الاتفاق على سنوات دمج قوات الدعم السريع داخل المؤسسة العسكرية وهو ما لن يتم في يومين". فقد بدا واضحاً أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تتمسك بإجراءات شكلية وبروتوكولية للاقتناع بأن التوقيع غير قائم، وإقناع الآخرين بذلك، وبات واضحاً بصورة أكبر؛ أن الجيش لم يوضح لأحزاب الاتفاق الإطاري، وحتى للآلية الثلاثية واللجنة الرباعية أنه لن يكمل الاتفاق والتوقيع.

بين الجيش والدعم السريع

أتى ذلك، بعد أن فشلت الأربعاء الماضي، 29 مارس، ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في الخروج بتوصيات حول مواضيع الإصلاح ودمج القوات المسلحة، حيث احتدت النقاشات في صباح ذلك اليوم بين ضباط من الجيش وآخرين من الدعم السريع. إذ رأى الطرف الأول أن رتب الدعم السريع تحتاج إلى إعادة تقييم من المؤسسة العسكرية، بينما اشترط ضباط الدعم السريع إعادة مناهج الكلية الحربية وتعديل شروط القبول بما يتفق مع حقوق المواطنة. وبعد أن تعالت الأصوات قليلاً قرر ضباط الجيش وبالتنسيق مع قيادتهم العليا الانسحاب من الورشة، وهو ماتم.! ثم بعد هذا الانسحاب اجتمع كبار قادة الجيش لتحديد موقفهم من الاتفاق، وما إذا كان يمكن أن يتم التوقيع على وثيقة سياسية لا تحتوي نصاً أو بنداً يتعلق بالفترات الزمنية لمسألة دمج الدعم السريع داخل الجيش؟.. فكانت الإجابة بالإجماع "لا". ! رغم ذلك، استمرت الترتيبات بين قوة الاتفاق الإطاري، وما زالت حتى اليوم، من أجل مراجعة الوثيقة التي ستكون بطبيعة الحال مرفوضة من المكون العسكري ما لم يتم الاتفاق على موضوع الدمج. أما في عمق الخلاف بين الجيش والدعم، فقد أشار ضباط من الدعم السريع في حديث للعربية إلى أن الجيش يرغب في التملص من الاتفاق السياسي نتيجة ضغوط من الكتلة الديمقراطية والتهديدات التي أطلقتها بإغلاقات في بعض الولايات، وأنه - أي الجيش - لم يجد سبباً أفضل من موضوع "الدمج" للتعذر به. أما قيادات المجلس المركزي، فاعتبروا أن تضمين سنوات دمج الدعم السريع داخل الجيش، لا يرقى بأن يكون سبباً لتأجيل الاتفاق خاصةً أن الجداول مسألة فنية بحتة تخص الطرفين ويمكن الاتفاق عليها لاحقاً. بينما رأى قادة من الجيش في تصريحات للعربية، أنهم لم يتدخلوا في الورش السابقة التي انعقدت ولم يكترثوا ببعض بنود الاتفاق السياسي، لأنهم حددوا منذ البدء لجميع الأطراف أنهم لن يتنازلوا عن مسألة تحديد كيفية دمج الدعم السريع داخل الجيش خاصةً أنهم أبلغوا الجميع بذلك. وكان القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قال في كلمة له في 17 من فبراير الماضي إن "الحد بينا والاتفاق السياسي موضوع دمج الدعم السريع"، أي أنه وضع الدمج شرطاً لإتمام الاتفاق. في الخلاصة أربك قرار الجيش عدم التوقيع المشهد السياسي السوداني، الذي كان ينتظر غداً اتفاقاً نهائياً ليبدأ العد التنازلي للتوقيع على الدستور الانتقالي ومن ثم اختيار رئيس الوزراء.!

مقتل 14 وإصابة العشرات بانهيار منجم في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... قال مسؤول كبير في الشركة السودانية للموارد المعدنية التي تملكها الدولة، لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الجمعة)، إن 14 من عمال المناجم لقوا حتفهم وأُصيب أكثر من 20 إثر انهيار منجم في الولاية الشمالية بالسودان. وقال معتز حاج نور لـ«رويترز»، إن جزءاً من سفح جبل انهار قرب منجم الجبل الأحمر الواقع على مسافة 70 كيلومتراً من مدينة وادي حلفا؛ مما تسبب بوقوع الحادث المميت أمس (الخميس).وأفادت وكالة السودان للأنباء، أمس، بأن شهوداً قالوا، إن عمال المناجم كانوا ينقّبون عن الذهب باستخدام آلات ثقيلة؛ مما تسبب بحدوث الانهيار.

مسلسل رمضاني يثير جدلاً عن «الإسلامويين» في السودان

«شيخ الرفاعي الفاسد» شخصية جديدة على المشاهدين

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. أثار مسلسل رمضاني في السودان جدلاً واسعاً؛ لعرضه شخصية رجل دين فاسد «شيخ الرفاعي»، ما اعتبره البعض طعناً في أصحاب التيار الإسلاموي السياسي الذي حكم البلاد لمدة 30 عاماً بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير. وأسقطت «ثورة ديسمبر (كانون الأول)» 2019 حكم البشير، مما فتح الباب أمام منتقدي نظامه بالإشارة إلى ملفات فساد جرت في عهده، ومن ثم الربط بين شخصية «شيخ الرفاعي» في المسلسل وبين أنصار البشير. غير أن الجدل الذي أثاره مسلسل «ود المك» استفزّ أيضاً رجال دين غير منتمين إلى التيار الإسلاموي السياسي، مما دفع البعض إلى القول بأن شخصية «شيخ الرفاعي» هزّت صورة رجال الدين والملتحين بشكل عام، مما أغضب عدداً ممن يطلِق عليهم المجتمع رجال الدين، فأغرقوا مواقع التواصل الاجتماعي باستنكار تصوير رجال الدين بالشخصية الفاسدة. والمسلسل دراما سودانية اجتماعية من تأليف وإخراج المسرحي هيثم الأمين، وبطولة مصعب عمر، وأحمد البكري، وصلاح أحمد الذي يمثل دور رجل الدين الفاسد، وهو ما لم يعتدْه المشاهد السوداني. ورغم سيل الانتقادات التي واجهها مسلسل «ود المك»، فإن البعض يفسر الحملة الضخمة الناقدة للمسلسل بأنها نجاح له، والبعض الآخر يعتبرها محاولة لـ«تنظيف» صورة رجال الدين التي تشوهت كثيراً خلال حكم الإسلاميين في السودان. وكان رجال الدين في السودان يحظون تاريخياً باحترام كبير وثقة عمياء بين عامة الشعب، لكن هذه الصورة تعرضت لهزات عنيفة خلال حكم الإسلاميين الذين يقبع حالياً عدد من قياداتهم في السجون. ويرى البعض أن انتشار الفساد واستغلال الدين إبان فترة حكمهم لم يعاقب عليه أحد «لأن مرتكبيها كانوا فوق القانون». ويشير هؤلاء إلى عفو رئاسي كان الرئيس المعزول عمر البشير قد أصدره لصالح إمام مسجد أدانته المحكمة باغتصاب فتاة تحت التخدير، وحكمت عليه بالسجن والجَلد. كما يذكرون إدانة قيادي إسلامي بـ«الزنى» بـ4 فتيات في نهار رمضان، ثم إعادته لوظيفته بمجرد انقضاء «العزل» عن الوظيفة العامة، والذي أصدرته المحكمة ضده. وتحاول شخصية «شيخ الرفاعي» تجسيد المفارقة بين «شكل رجل الدين التقليدي وأفعاله»، في حين يجسد الممثل والدرامي القدير صلاح أحمد شخصية رجل دين فاسد مولع بالمتع الدنيوية والرفاهية، لكنه من الجهة الأخرى يحاول، وبتطرف لافت، أن يبدو بمظهر رجل الدين التقليدي الذي ينتقد سلوك المجتمع بفظاظة، بحثاً عما يستر ما يفعله في الخفاء؛ من السعي وراء المتع الدنيوية بثوب ديني. وقال البعض إنه بذلك يشابه الشخصيات التي يمكن أن يشار إليها ضمن بعض الأثرياء المتدينين من أنصار نظام عمر البشير الذين أثار «شيخ الرفاعي» تحسسهم فألّبوا وسائل التواصل الاجتماعي على المسلسل. وقال الناقد المسرحي السر السيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن في الحملة ضد المسلسل مؤشراً على ضعف قدرات المشاهدة عند المشاهدين السودانيين، بإطلاق أحكام متسرعة على شيء لم يكتمل، وأحكام خارج شروطه بوصفه عملاً فنياً وعلاقاته الداخلية. وأضاف: «في الحلقات التي قُدّمت حتى الآن، هناك شخصيات تُماثل نماذج اجتماعية؛ فيها الفاسد وغير الفاسد، فلماذا لم يتوقف الناس مثلاً عند المعلمة التي تعتدي على إفطار التلاميذ؟!». ويواصل تساؤلاته: «لماذا هذه النظرة لرجل الدين، مع وجود رجال دين جيدين؟!»، مرجعاً ما سمّاه «الهيجان ضد المسلسل» إلى فكرة قداسة شخصية رجل الدين التي تتجاهل ممارسات بعضهم السياسة، وأفعال الكثيرين منهم التي رآها الناس، قائلاً: «هذه النظرة الهلعة تنطلق من أن بعضهم ينظر للأمر سياسياً بأنه موجَّه إليه». واعتبر السيد الهياج الحادث من إيجابيات الدراما الجديدة في نقد الظواهر المجتمعية، قائلاً: «هذا المسلسل يحاول تقديم الكثير، فإذا كانت به ثغرات سيقوّمها النقد وليس الضجة أو الإيقاف». بدوره، قال الروائي حموة زيادة، لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على حملة التشنيع ضد مسلسل «ود المك»، إن التعامل مع الدراما والفنون بشكل متشنج رؤية خاطئة لطبيعة الفنون. وتابع: «يقدم المسلسل صورة متخيلة لإمام منافق، فكيف يمكن اعتبار ذلك إهانة للأئمة أو للدين؟! هل إن كانت الشخصية لطبيب فاسد تكون إهانة للأطباء ولمهنة الطب؟!». واستطرد زيادة: «تحميل الفنون نيات سيئة هي مسئولية من يحمّلها، لا من يبدع الفن. أنا لا أحب فكرة أن هناك أئمة بهذه الصفة، فحتى لو لم يكن، وكان كل أئمة المساجد ملائكة، فإن من حق الدراما تخيل وجود إمام منافق». من جانبه، قال بطل المسلسل مصعب عمر، على صفحته في فيسبوك، إنهم يتعرضون لحملة كبيرة جداً، ومُمنهجة «بسبب مسلسل ود المك، وشخصية شيخ الرفاعي»، مؤكداً أن «شخصية شيخ الرفاعي موجودة في كل حي أو منطقة داخل السودان، وأنها تصعد المنابر وتتحدث إلى الناس أحاديث مُخجلة».

باتيلي يبحث عن حل أفريقي لإخراج «المرتزقة» من ليبيا

التقى البرهان بالخرطوم قبل توجهه إلى تشاد والنيجر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يكثف عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، من جهوده لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بالبلاد، قبل انتهاء العام الحالي، مفضلاً الاتجاه صوب دول جوار جنوب ليبيا بقصد حل معضلة «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب التي لا تزال تراوح مكانها منذ انتهاء الحرب على طرابلس، في يونيو (حزيران) 2020. واستهلّ المبعوث الأممي زيارته الأفريقية إلى السودان، مساء الخميس، حيث التقاه بالخرطوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قبل مباحثات أجراها مع وزيري الدفاع والخارجية بالبلاد. وأوضح باتيلي، عبر حسابه على «توتير»، أنه أطلع رئيس مجلس السيادة على «جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإعادة الاستقرار والسلام إلى البلاد، من خلال العمل على عودة المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية و(المرتزقة)، بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية». ونقل باتيلي أن البرهان «دعمه لجهود البعثة الأممية، إذ أكد أن تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا سيسهم في استقرار المنطقة برُمتها». وتُعدّ قضية «المرتزقة» والقوات الأجنبية في ليبيا من الشواغل الرئيسية للبعثة الأممية ولغالبية الأطراف الدولية المطّلعة على ملف الأزمة بالبلاد. يشار هنا إلى أن باتيلي استبَق زيارته لدول جوار جنوب ليبيا بالاجتماع في تونس، منتصف مارس (آذار) الحالي، مع لجان التواصل من (ليبيا والسودان وتشاد والنيجر والاتحاد الأفريقي)، بشأن إطلاق آلية تبادل للبيانات لسحب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب؛ وذلك تماشياً مع التزامهم السابق في القاهرة. وقال مصدر ليبي مقرَّب من البعثة الأممية، لـ«الشرق الأوسط»، إن جولة باتيلي إلى دول جوار الجنوب «ستعقبها زيارات إلى دول عربية عدة، وربما إلى تركيا؛ سعياً لتحريك قضية المرتزقة قبيل إجراء الاستحقاق الليبي المنتظر». يُذكَر أن باتيلي قال، في الاجتماع الذي جاء على هامش لقاء مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، إن «آلية تبادل المعلومات سوف تسهم في تعزيز الأمن في ليبيا والمنطقة، وتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في عام 2023، كما سوف تساعد على تحقيق سلام واستقرار مستدامين». وكان باتيلي قد شارك في اجتماع مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين بتونس، والذي ناقش بدوره أيضاً الخطوات المقبلة بشأن انسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، والتي يعتقد المبعوث الأممي أن من شأنها المساهمة في إحلال السلام والاستقرار بليبيا. وأضاف باتيلي، عبر حسابه، أن جولته الأفريقية الرسمية، التي بدأت من السودان، وتعقبها بلقاءات في تشاد والنيجر، جاءت في إطار تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإعادة السلام والاستقرار للبلاد، ولا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا. وأكد المبعوث الأممي أن وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية و«المرتزقة» في ليبيا «يشكل خطراً كبيراً على السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة»، متابعاً «نحن بحاجة إلى العمل مع شركائنا لمواجهة هذا التحدي، دون التأثير سلباً على بلدان الجوار الليبي أو على المنطقة». كما التقى باتيلي، في الخرطوم، وزير الخارجية المكلف علي الصادق، وقال: «تبادلنا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في ليبيا، وتوافقت آراؤنا على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك أمن الحدود بين البلدين». وأعرب الصادق عن دعم الحكومة السودانية للمساعي الحميدة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا لتجاوز الأزمة السياسية المستعصية، وقيادة البلاد إلى انتخابات شاملة. ولفت المبعوث الأممي إلى أنه استعرض مع وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم، التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، ولجان التواصل في كل من ليبيا والسودان وتشاد والنيجر فيما يتعلق بسحب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا. ونقل باتيلي، عن وزير الدفاع السوداني، «التزام وزارته بمواصلة التعاون المشترك، ودعم الانسحاب المنسق لجميع هذه العناصر، وإعادة إدماجهم في القوات النظامية. ودعا إلى دعم الأمم المتحدة لتعزيز أمن الحدود بين السودان وليبيا».

باشاغا يدعو للصفح عما مضى من أجل بناء ليبيا

موسكو لمناقشة الأزمة السياسية في مجلس الأمن

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه يطلب «ممن يعتقدون أنه أخطأ في حقهم أو تعدى عليهم أن يصفحوا عما مضى ويسامحوا، لكون البشر يخطئون ويصيبون، مؤكداً أن بلاده «لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان»، يأتي ذلك وسط ترحيب محلي بنجاح إدارة القضايا الليبية في رفع الحجز، الذي أقامته شركة يونانية، عن ناقلة النفط «أنوار أفريقيا» المملوكة للشركة الليبية الوطنية العامة للنقل البحري. ومن مسقط رأسه بمدينة مصراتة (غرباً)، دعا باشاغا - الذي فشلت حكومته في دخول العاصمة طرابلس، جميع الأطراف إلى خطاب تصالحي، من أجل بناء الدولة، مبشراً بأن بلاده التي عانت طويلاً بسبب الحروب والصراعات والانقسامات، ووجود حكومتين في الشرق والغرب، «مقبلة على مرحلة من الاستقرار». وفي أمسية رمضانية عقب تناوله الإفطار مع زملائه بفوج «كشاف المحجوب» بمدينة مصراتة، قال باشاغا، إن افتقاد ليبيا إلى حكومة موحدة، تسبب في معاناة أكثر من مليوني مواطن تحت خط الفقر؛ لذا يجب على الجميع العمل من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد. وعاد باشاغا متحدثاً عن الفترة السابقة، وما سماه «مشروع بناء الدولة»، مؤكداً أن الأحداث التي شهدتها طرابلس خلال محاولة حكومته دخولها، وقعت نتيجة «عدم فهم، ما أدى إلى فوضى، وسقوط دماء»، ما تسبب في شقاق وخصوصاً في مصراتة، التي وصفها بأنها «مهمة بالنسبة لليبيا، وليبيا مهمة لها». وقدم باشاغا، ما يشبه رداً على الذين لاموه لذهابه إلى بنغازي (شرقاً)، والتعاون مع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، متابعاً: «اتجهنا بكل شجاعة إلى إخواننا في المنطقة الشرقية، ومددنا أيدينا، ليس عن ضعف، بل للبحث عن إقامة الدولة». وكرر باشاغا، الدعوة للتغاضي عما حدث، وقال: «نمد يدنا للجميع»، مستعيناً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة، ومضى يقول: «نعتذر للناس الذين اعتقدوا أننا أخطأنا بحقهم، ونطلب السماح والمغفرة، ونتجه لبناء الدولة ومشروعنا هو مشروع دولة، وليس مشروع حكم». وبشأن المبادرة الأممية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، قال باشاغا، الذي مضى على تعيين حكومته 13 شهراً: «الآن هناك برنامج سياسي تقوده الأمم المتحدة لا بد أن ندعمه ليقود ليبيا إلى الاستقرار، وليبيا لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان»، مستطرداً: «أبشركم بحكم موقعي أن الاستقرار آتٍ في القريب العاجل، فليبيا اتجهت إلى التنمية والإصلاح، وهذا يتطلب منا للعفو والتسامح». وفي غضون ذلك، قال الممثل الدائم لموسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيرأس مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط في 25 أبريل (نيسان) المقبل. وأضاف نيبينزيا، وفقاً لوكالة «تاس» الروسية، اليوم (الجمعة) أن المحادثات المزمعة، ستتطرق إلى الأوضاع في ليبيا واليمن وسوريا. وللعلم فإن وفداً برلمانياً ليبياً، التقى في موسكو خلال اليومين الماضيين، رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما رئيس الحزب «الديمقراطي الليبرالي» ليونيد سلوتسكي، بحضور السفير الروسي لدى ليبيا، حيث تناول اللقاء الأوضاع السياسية في ليبيا. وفي شأن آخر، أعلنت الإدارة الليبية للقضايا ولجنة المنازعات المنظورة في الخارج برئاسة المستشار أحمد بازامة، أنها نجحت في رفع الحجز عن الناقلة الليبية «أنوار أفريقيا» المملوكة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري، وسط ترحيب في البلاد. وأوضحت إدارة القضايا، في بيان، أن وقائع القضية ترجع إلى إقامة شركة «ريجيني» للإنشاءات اليونانية دعوى حجز على الدولة الليبية أمام القضاء اليوناني، بداعي وجود ديون عليها نظير مشروعات نفذتها في عهد النظام السابق، فوضعت يدها على الناقلة «أنوار أفريقيا» الليبية. ونوهت إدارة القضايا بأنها نجحت من خلال هيئة دفاع ليبية في رفع الحجز عن الناقلة، ومن ثم أمرت المحكمة بإعادتها إلى ليبيا، فغادرت ميناء جيويتو دوري اليوناني. وفي غضون ذلك، أعلنت رابطة ضحايا ترهونة، أنه جرى التعرف على هوية أربعة من ضحايا المقابر الجماعية بالمدينة، وتم تشييع جنازاتهم عقب صلاة الجمعة اليوم، وأوضحت أنه بعد مطابقة نتائج تحليل البصمة الوراثية (DNA) جرى التعرف على هوية المفقود عمر محمد أرحومة أبو القاسم المزوغي، من مواليد 1953، كانت ميليشيا «الكانيات» قد خطفته في منتصف سبتمبر (أيلول) عام 2019 من منزله، وغُيب قسراً حتى عُثر على جثمانه ضمن المقابر الجماعية بترهونة «موقع المكب». وأَشارت الرابطة إلى أنه جرى التعرف أيضاً على مفقودين آخرين، وهم مختار الهادي مادي، من مواليد 1999، سبق أن خطفته ميليشيا «الكانيات» قبل قرابة ثلاثة أعوام من منطقة الزطارنة، ونُقلَ إلى سجن القضائية بترهونة، ثم غُيب قسراً حتى عُثر على جثمانه ضمن «المقابر الجماعية»، بالإضافة إلى التعرف على جثمان المفقود محمد الشطي، والمبروك خليفة ضو، اللذين كانا قد خطفتهما ميليشيات «الكانيات» أيضاً، وغيبتهما قسرياً حتى عثر على جثتيهما في «مقبرة جماعية».

الرئيس التونسي يقيل منسق حملته الانتخابية بسبب «تجاوزات»

منظمة حقوقية تؤكد تراجع الحراك بسبب «تنامي الاعتقالات»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أقال الرئيس التونسي قيس سعيد والي قابس، مصباح كردمين (جنوبي شرق)، من منصبه، مساء أمس، وهو منسق حملته الانتخابية في قابس في أثناء الانتخابات الرئاسية للعام 2019، وذلك بعد مرور نحو عشرة أشهر فقط من تعيينه على رأس هذه الولاية، المعروفة بارتفاع نسب التلوث نتيجة بقايا مادة الفوسفات. وجاء في بلاغ صدر عن رئاسة الجمهورية أنه «بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أذنت النيابة العامة بطلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق ضد والي قابس السابق، تتعلق بعدد من الأفعال التي يجرمها القانون»، دون أن يكشف طبيعة هذه الأفعال. لكن بعض المتابعين للمسار السياسي للرئيس سعيد يرجحون أن تكون التهم الموجهة للوالي المقال لها علاقة بملفات سوء التصرف في موارد الدولة، خصوصاً أن البلاغ تضمن تذكيراً رئاسياً بأن «الشعب يريد تطهير البلاد»، وأن الذي يتحمل المسؤولية «يجب أن يكون في مستواها، فلا مجال لتجاوز القانون، سواء لمن كان في السلطة أو خارجها». كما سبق أن ردد الرئيس التونسي في معظم خطاباته بأن «الفساد ينخر في البلاد كالسرطان»، مؤكداً أن «مشكلات الشعب الحقيقية تتمثل في البؤس والفقر والتهميش». وقال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا القرار، الذي طال أحد منسقي حملة الرئيس الانتخابية، وأحد المقربين منه، «قد يعكس إرادة حقيقية وقوية للرئيس لإنهاء الفساد بين عموم التونسيين، الذين يدعونه في زياراته الميدانية إلى ملاحقة المتهمين بالفساد، كما أن هذه الإقالة قد تؤكد أن السلطات القضائية والحكومية مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة والإصلاح في البلاد». واستدرك أن بعض الإقالات «تبقى غامضة لأن السلطات التونسية لا تقدم أسباباً معقولة لها، وهو ما يخلف كثرة الإشاعات، وآخرها إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وبقاء السؤال مطروحاً بين الإقالة والاستقالة». يذكر أن الرئيس سعيد سبق أن أقال المنجي ثامر، والي قابس الذي سبق الوالي المقال حالياً، بعد الاشتباه في قربه من حركة «النهضة»، التي أُقصيت قياداتها من المشهد السياسي. ومنذ تاريخ إعلانه التدابير الاستثنائية في تونس، وحل الحكومة والبرلمان، واحتكار السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسيطرته على السلطة القضائية، أقال الرئيس سعيد والييْن للسبب نفسه، وهما والي مدنين الحبيب شواط، ووالي زغوان صالح المطيراوي. وعلى صعيد آخر، كشف «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (منظمة حقوقية مستقلة)، عن تراجع الحراك الاجتماعي والاحتجاجات في تونس خلال شهر فبراير (شباط) الماضي بنسبة 18.6 في المائة، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وأكد أن هذا التراجع لا يمكن تفسيره إلا بالتطورات السياسية والأمنية، التي عاشتها البلاد طيلة شهر فبراير الماضي، والتي تميزت بإطلاق سلسلة واسعة من الاعتقالات في حق رجال أعمال وسياسيين، ووزراء ونواب سابقين، ونقابيين وإعلاميين أيضاً بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، دون أن توضح المؤسسات الرسمية طبيعة هذه التهم. ولاحظ المنتدى أن المناخ بات غير ملائم بالنسبة للتونسيين للتعبير عن مطالبهم بسبب «تنامي خطاب الترهيب والتهديد والتخوين، وَعَدِّ الاحتجاج ضرباً من ضروب التآمر»، خصوصاً أن حملة الاعتقالات كانت مرفقة باتهام السلطة للموقوفين بمحاولة تأجيج الأوضاع الاجتماعية، وثانياً لغياب الطرف المسؤول، الذي يمكنه التقاط مطالب المحتج والتفاعل معها إيجابياً، على حد تعبيره. وأضاف المنتدى أن تراجع الاحتجاج تحت طائلة التخويف والتهديد «يعني المضي نحو حلول بديلة، وهي اللجوء للعنف، مثل الانتحار، أو الهجرة، أو اللجوء للإدمان والتهريب والعمل الموازي بكل أشكاله، أو الموجه للآخر عبر السلب واستخدام القوة، والانضمام إلى شبكات الإجرام وشبكات المصالح والنفوذ على حد قوله. يذكر أن منظمة العفو الدولية طالبت الخميس السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي، الذي يستهدف ما لا يقلّ عن 17 موقوفاً من المعارضين للرئيس سعيد، والإفراج عنهم. ورأت أنّ التحقيق مع الموقوفين «من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنّها السلطات على المعارضة، منذ أن قرّر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو (تموز) 2021».

تونس تبدأ نظام الحصص لتوزيع المياه لمجابهة آثار الجفاف

الجريدة...تونس تحظر استخدام مياه الشرب في الزراعة أو ري المساحات الخضراء ....قررت وزارة الفلاحة «الزراعة» في تونس، اليوم الجمعة، البدء بنظام الحصص لبعض استعمالات المياه، في خطوة للحد من الهدر في وقت تعاني فيه البلاد من انحباس للأمطار ونقص كبير في مخزون المياه. وتشهد السدود التونسية مستويات غير مسبوقة في حجم المخزون حيث لا تتعدى 30% من طاقة استيعابها وفق آخر تحديث الشهر الجاري. ويبلغ المخزون في أكبر سد في البلاد، سد سيدي سالم، المزود الرئيسي لمناطق الشمال 17% فقط من طاقة استيعابه. وجاء في قرار الوزارة الذي نشر اليوم، حظر استخدام مياه الشرب الذي تتولى توزيعه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للاغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسيل السيارات. ويبدأ سريان القرار منذ تاريخ نشره اليوم وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم اعتماد نظام حصص للتزود بالمياه لكافة المستعملين حتى تلك الفترة. وتعاني تونس من جفاف مستمر منذ ثلاث مواسم، وحذر مسؤولون في اتحاد الفلاحة من تداعيات كارثية على المحاصيل الزراعية بما في ذلك الحبوب والخضروات والفواكه. وتصنف تونس من قبل منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، من بين الدول المهددة بندرة المياه.

التونسيون متذمرون من انقطاع المياه في خضم جفاف حاد

تونس: «الشرق الأوسط».. أبدى تونسيون تذمرهم من الانقطاع المتكرر للمياه في مناطق عديدة، مع تدخل السلطات على ما يبدو لترشيد الاستهلاك وسط موجة جفاف حادة تضرب الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. ولم تبلِغ السلطات المواطنين بأسباب الانقطاع المتكرر للمياه، وبخاصة في ساعات الليل. وقال مواطن يدعى يوسف «اليوم نعاني من انقطاع المياه، واستمر الأمر في شهر رمضان، ولم نصل إلى حل مع اقتراب فصل الصيف». وبدأت الشركة التونسية في استغلال وتوزيع المياه في وقت سابق حملة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه عن طريق إرسال رسائل نصية للمواطنين. لكن لم يتسن الحصول على تعليق من إدارة الشركة حول أسباب انقطاع المياه. في حين أبلغ خبير الموارد المائية حسين الرحيلي «وكالة أنباء العالم العربي»، أنه «مرت ثلاث سنوات من الجفاف، بل يمكن القول خمس سنوات من الجفاف الكبير، وهناك نقص شديد في كميات الأمطار من سبتمبر (أيلول) إلى فبراير (شباط)». في سياق ذلك، قررت وزارة الفلاحة (الزراعة) اليوم البدء بنظام حصص ظرفي، ومنع مؤقت لبعض استعمالات المياه، في خطوة للحد من الهدر، في وقت تعاني فيه البلاد انحباساً للأمطار ونقصاً كبيراً في مخزون المياه. وتشهد السدود التونسية مستويات غير مسبوقة في حجم المخزون، حيث لا تتعدى 30 في المائة من طاقة استيعابها وفق آخر تحديث الشهر الحالي. ويبلغ المخزون في أكبر سد في البلاد، وهو سد سيدي سالم، المزود الرئيسي لمناطق الشمال 17 في المائة فقط من طاقة استيعابه. وجاء في قرار الوزارة الذي نُشر اليوم، حظر استخدام مياه الشرب، الذي تتولى توزيعه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية، أو لري المساحات الخضراء، أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسيل السيارات. ويبدأ سريان القرار منذ تاريخ نشره اليوم، وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم اعتماد نظام حصص للتزود بالمياه للمستعملين كافة حتى تلك الفترة. وتعاني تونس من جفاف مستمر منذ ثلاثة مواسم، وقد حذر مسؤولون في اتحاد الفلاحة من تداعيات كارثية على المحاصيل الزراعية بما في ذلك الحبوب والخضراوات والفواكه. وتصنف تونس من قِبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، من بين الدول المهددة بندرة المياه. وأضاف الرحيلي، أن تراجع هطول الأمطار بنسبة 70 في المائة على المستوى الوطني أدى إلى انخفاض مخزون السدود إلى نحو 32 في المائة من طاقة استيعابها. مشيراً إلى أن التراجع الكبير في مخزون السدود دفع وزارة الفلاحة وشركة توزيع المياه لاتخاذ قرار بترشيد الاستهلاك «عبر قطع المياه، خاصة في المناطق التي تستغل السدود، وهي تونس الكبرى وبعض مدن الشمال الغربي والوطن القبلي والساحل ومدينة صفاقس». ورغم أن تونس تمتلك 40 سداً، فإنها تعدّ من دول العالم التي تعاني شحاً مائياً في ظل استمرار تناقص كميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية في الأعوام الأخيرة. وتراجع مخزون سد سيدي سالم، الذي تبلغ طاقة استيعابه نحو 600 مليون متر مكعب، وهو المزود الرئيسي لمياه الشرب في عدة مناطق بالبلاد، إلى أقل من 17 في المائة، وفقاً لبيانات رسمية. وبسبب ذلك لجأ البعض إلى تعبئة المياه في المنازل، بينما يشكو المزارعون من تأثير ذلك على محاصيلهم. يقول المزارع محمد الهادي، إن «مياه (الصنبور) دائماً غير موجودة، ولا نعرف إلى حد الآن هل هي مشكلة من الدولة، أو من الشركة الوطنية لاستغلال المياه. لكن حتى في غياب الماء، فنحن نتلقى فاتورة استهلاك المياه باهظة جدا تتراوح بين 500 و600 دينار». وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعا السلطات لإعلان حالة الطوارئ المائية، بينما أكدت وزارة الفلاحة أنها ستضع خطة لمواجهة النقص الحاد في المياه. وقال حمادي الحبيب، مدير عام مكتب تخطيط التوازنات المائية بوزارة الفلاحة، قبل أسبوعين «سيقع تقسيط (ترشيد استهلاك) مياه الشرب في بعض الولايات في فصل الصيف، عبر قطع المياه ليلاً في إطار استراتيجية وزارة الفلاحة لترشيد استهلاك المياه». مؤكداً أن الوزارة تعمل على التوجه إلى تحلية مياه البحر وزيادة، ودعم طاقة تخزين الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.

حزب سياسي يدعو سعيد للإعلان عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. دعا حزب «مسار 25 جويلية» المؤيد للخيارات السياسية للرئيس التونسي، إلى الإعلان عن ترشحه إلى ولاية ثانية لرئاسة الجمهورية المنتظر تنظيمها سنة 2024. وكشف محمود بن مبروك المتحدث باسم «مسار 25 جويلية»، في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة التونسية عن انطلاق التنسيقيات والأحزاب الموالية والمساندة لرئيس الجمهورية في حملة مبكرة من خلال مكاتبهم الجهوية والمحلية لدفع قيس سعيد للإعلان عن ترشحه من جديد. ولم يعلن الرئيس التونسي بصريح العبارة عن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تجري وفق الدستور التونسي سنة 2024 بعد استيفاء قيس سعيد العهدة الأولى التي بدأت سنة 2019 وتمتد على خمس سنوات. وكان حزب «الجمهورية الثالثة» الذي ترأسه ألفة الحامدي الرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط الجوية التونسية من بين أول الأحزاب السياسية التي أعلنت عن استعدادها لتلك المحطة، وأنه على استعداد لتقديم مرشح لخوض المنافسة. ولم تعلن بقية الأحزاب السياسية خاصة منها حركة النهضة وبقية الأحزاب اليسارية على غرار حزب العمال والتيار الديمقراطي والجمهوري عن مواقفها من تلك المحطة الانتخابية بعد أن واجهت بيئة سياسية لا تعتمد على الأحزاب السياسية ذات البناء التقليدي، وهي في معظمها غير موافقة على المسار السياسي الذي اعتمده قيس سعيد بعد إعلانه التدابير الاستثنائية سنة 2021. ودعا بن مبروك وهو قيادي في حزب تأسس بعد إعلان سعيد عن تلك التدابير الاستثنائية سنة 2021، الرئيس التونسي إلى عقد تحالفات سياسية جديدة على المستوى الدولي، وأن «يضع يده مع روسيا والصين مثلما فعلت الجزائر» على حد تعبيره، قائلا إن تونس «لن تبقى تحت رحمة فرنسا»، على حد قوله. وعلى المستوى المحلي، طالب «مسار 25 جويلية» (يوليو) بتحوير وزاري وبتغيير رئيسة الحكومة نجلاء بودن، معتبرا أن «المسؤولية أصبحت كبيرة عليها وأن المرحلة تستوجب شخصا لديه الحنكة السياسية لمحاربة البارونات التي تجوّع الشعب التونسي، ويعاضد مجهود الرئيس ويخفف عليه العبء»، على حد تعبيره. كما طالب الرئيس سعيد بالإسراع في سد الشغورات على مستوى الولاة والمعتمدين وبعض السفارات في الخارج وبحل هيئة الانتخابات التي يرأسها فاروق بوعسكر، وإصدار مرسوم لحل الجامعة العامة للبلديات.

الجزائريون يترقّبون إسدال الستار على محاكمة وجهاء حكم بوتفليقة

غالبيتهم أكدوا أنهم كانوا يتلقون الأوامر من شقيق الرئيس

الجزائر: «الشرق الأوسط»... يترقب الجزائريون أن ينتهي القضاء قريباً من معالجة كل ملفات الفساد، التي اتهم فيها وجهاء النظام في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والتي انطلق فيها التحقيق منذ عام 2019 بعد أسابيع قليلة من تنحي الرئيس تحت ضغط الحراك الشعبي، خصوصاً بعد أن استنفد غالبية المتابعين إجراءات الطعون، وثبتت «المحكمة العليا» أحكام السجن الصادر بحقهم. ورفضت «المحكمة العليا»، الأسبوع الماضي، طعناً بالنقض أودعه وزير التضامن السابق، جمال ولد عباس، لإلغاء أو تخفيض حكم السجن بحقه (4 سنوات مع مصادرة أملاكه)، بخصوص اختلاس 45 ألف دولار من مساعدات أجنبية لذوي الاحتياجات الخاصة، ما يعني أن العقوبة التي أنزلتها المحكمة به باتت نهائية، علماً بأن أحد أبنائه مدان غيابياً بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، وهو هارب في فنزويلا، التي قررت محاكمته بتهم الفساد نفسها التي طالته في بلاده، بعد أن رفضت تسليمه، حسب مجلة «جان أفريك» الفرنسية. وأكدت مصادر قضائية أن رؤساء الحكومات الثلاثة، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ونور الدين بدوي، المتابعين بتهم الفساد، أنهوا كل الإجراءات المتاحة لنقض الأحكام ضدهم، وهي كثيرة تجاوزت 10 سنوات سجناً لكل واحد منهم. وقالت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية بهذا الخصوص، إن القضاء أنهى الاشتغال على الملفات التي بدأ بمعالجتها عام 2019، بإصدار أحكام نهائية، بينما الملفات التي فتحها عامي 2020 و2021 ما زالت مطروحة على المحاكم. أما ملفات عام 2022 فهي قيد التحقيقات، وسيتم إحالتها على القطب القضائي المتخصص في الإجرام المالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الذي عهدت إليه كل القضايا ذات الصلة بمتابعة المسؤولين المتهمين بالفساد، خلال فترة حكم بوتفليقة (1999 - 2019). ولوحظت في الأسابيع الماضية وتيرة متسارعة في إحالة المتهمين بالفساد على المحكمة الابتدائية، وفي التعامل مع طلبات استئناف الأحكام (الدرجة الثانية من التقاضي)، والطعن بالنقض (الدرجة الأخيرة)، ما ترك انطباعاً بأن وزارة العدل تبحث عن إسدال الستار عن «محاكمة رموز الفساد» بسرعة. وسبق لدفاع كبار المسؤولين المتهمين أن احتجوا على «تنظيم محاكمات سياسية، الغرض منها النزول عند مطالب الحراك»، وذلك بمعاقبة عشرات الأشخاص، الذين يعتقد أنهم تسببوا في إهدار المال العام، على مدى 20 عاماً، لكن من دون إعطائهم حقهم في محاكمة عادلة، حسب محاميهم. والأسبوع الماضي، التمست النيابة السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الصحة السابق، عبد المالك بوضياف، المتابع رفقة ثلاثة من أبنائه في قضية تخص صفقة شراء عتاد للعلاج بالأشعة لفائدة مرضى السرطان، التي ألحقت خسائر بالخزينة العمومية، قدرت بسبعة ملايين دولار، وفق ما كتبته «الوطن». وفي هذا الملف، كما في بقية ملفات الفساد، يوجد المئات من الكوادر التابعين للوزارات والأجهزة الحكومية، تمت إدانتهم. وغالباً ما يصرحون في المحاكم بأنهم دفعوا ثمن الانصياع لأوامر الوزراء، الذين طالبوهم بتنفيذها رغم أنها مجانبة للقوانين. كما أكد كثير من الوزراء أنهم كانوا يتلقون الأوامر من الرئاسة، تحديداً من سعيد بوتفليقة، الذي كان الرئيس الفعلي للبلاد خلال فترة طويلة، والذي يوجد في السجن هو أيضاً. وبالمحصلة، فقد اتهم القضاء ودان الآلاف من الأشخاص في السنوات الثلاث الأخيرة. وإلى جانب ملفات الموقوفين، تترقب الحكومة الجزائرية رداً إيجابياً من بلدان غربية على طلبات تسليمها مسؤولين مقيمين بها، متهمين بالفساد، أبرزهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل وزوجته الأميركية، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب. إلى جانب عدد كبير من أبنائهم المتورطين معهم في أعمال تمت خارج القانون، ومسؤولين عسكريين بارزين هربوا إلى الخارج، قبل إطلاق تحقيقات ضدهم، ومنهم قائد سلاح الدرك الجنرال غالي بلقصير.

ملك المغرب يهنئ الشيخ محمد بن زايد على التعيينات القيادية في الإمارات

الرباط: «الشرق الأوسط».. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس ليلة أمس، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة تعيين نجله الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ومما جاء في برقية الملك محمد السادس: «يطيب لي أن أعرب لسموكم عن خالص التهاني بمناسبة قراركم السامي تعيين نجلكم البارّ، صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة، نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي». مضيفاً: «وإنني لأدعو الله عز وجل أن يسدد خطاكم، وأن يُلهمكم موصول التوفيق في مهامكم الجليلة، لتحقيق تطلعات شعبكم الشقيق إلى مزيد من التقدم والرفعة والعلاء، مشدودي الأزر بوليّ عهدكم، الذي لي كامل اليقين أنه سيكون نعم السند والعضد لسموكم». كما جاء في هذه البرقية أيضاً: «وأغتنم هذه المناسبة لأتقدم إلى سموكم بتحياتي الحارة، مجدِّداً لكم اعتزازي العميق بما يجمعنا شخصياً وأسرتينا من وشائج الأخوة المتينة، والمودة الصادقة، وبما يربط شعبينا الشقيقين من علاقات متميزة، قوامها التضامن الفاعل والتعاون البناء، سائلاً العليّ القدير أن يشملكم وأسرتكم الأميرية الكريمة بحفظه على الدوام، ويمتعكم بمديد العمر وسابغ الصحة والهناء». كما بعث الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، جاء فيها: «يطيب لي أن أتقدم إليكم بأجمل التهاني بمناسبة تعيينكم من لدن أخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، ولياً لعهد إمارة أبوظبي، راجياً لكم كامل التوفيق في مهامكم السامية».

المغرب: حزب معارض يطالب الحكومة بوقف تدهور الأوضاع الاجتماعية

رسالة من «التقدم والاشتراكية» إلى رئيسها بعد تفاقم أزمة الغلاء

الرباط: «الشرق الأوسط».. دعا حزب «التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية) حكومة عزيز أخنوش إلى إعلان مخطط دقيق وشامل، بهدف التصدي بشكل جدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وارتفاع الأسعار والتضخم. وأضاف الحزب في رسالة مفتوحة، وجهها لرئيس الحكومة، أعلن عنها في لقاء صحافي إثر اجتماع طارئ لمكتبه السياسي، أنه يستنكر «صمت الحكومة، ووقوفها موقف المتفرج» إزاء هذه الأوضاع، التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود، والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى. وأشار إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة، لا سيما ارتفاع الأسعار، وتوقع بلوغ التضخم نسبة 5.5 في المائة هذه السنة، بعد بلوغه 6.6 في المائة السنة الماضية، وكذا فقدان الاقتصاد الوطني نحو 24 ألف منصب شغل، وإفلاس نحو 12 ألفاً و400 مقاولة خلال سنة 2022، وتراجع توقعات نسبة النمو برسم سنة 2023 إلى 2.6 في المائة فقط. وأشار «التقدم والاشتراكية» إلى مواقف بنك المغرب (البنك المركزي) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة دستورية استشارية)، والمندوبية السامية للتخطيط، (قطاع حكومي يهتم بالإحصاء وتقديم البيانات الاقتصادية)، التي تنبه إلى دقة الأوضاع واتساع رقعة الفقر، والحكومة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة حيال الوضع الاجتماعي المقلق، والتخلي نهائياً عن خطاب تبرير الوضع بالتقلبات الدولية، والاختباء وراء الظروف المناخية، داعياً رئيس الحكومة إلى التخلي عن التحجج المغالط بإرث الحكومات السابقة، التي كان حزب «التجمع الوطني للأحرار»، الذي يرأسه أخنوش مكوناً أساسياً فيها، متولياً حقائب أهم القطاعات المالية والاقتصادية والإنتاجية. ومن المقترحات التي تقدم بها الحزب، إجراء تقييم فوري لدعم أصحاب النقل، الذي «ليس له وقع إيجابي ملموس»، وتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإعمال «دخل الكرامة» للمسنين والزيادة في دخل الأجراء الصغار والمتقاعدين، واستخدام الآليات الجمركية والجبائية على مستويي الإنتاج والاستهلاك (الضريبة على القيمة المضافة، ورسوم الاستهلاك الداخلي)، بغاية خفض الأسعار. كما اقترح ضبط سوق المحروقات، وتنقيتها من تضارب المصالح، ومن الممارسات والتواطؤات المنافية للشفافية، والتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك، بما يتناسب فعلياً مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية.

الانتخابات النيجيرية في مربع الخلافات مجدداً

معارضون قد يعطلون تسليم السلطة للرئيس المنتخب

الشرق الاوسط..القاهرة: تامر الهلالي.. عادت الانتخابات النيجيرية، التي انتهت بفوز مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو بالرئاسة، إلى مربع الخلافات مجدداً، حيث أعلن مسؤولون رسميون عن «مخطط لتعطيل تسليم السلطة»، وهو ما فسره مسؤول في الحزب الحاكم بأنه يرتقي إلى «التحريض على الاحتجاجات». وقال جهاز خدمات الدولة الذي يشار إليه عادةً بكونه «الشرطة السرية النيجيرية»، في بيان أخيراً، إن «بعض السياسيين النيجيريين يخططون لتشكيل (حكومة مؤقتة) قبل 29 مايو (أيار) المقبل، وهو الموعد الذي من المقرر أن يسلم فيه الرئيس محمد بخاري السلطة إلى الرئيس المنتخب بولا أحمد تينوبو». وأضاف البيان أن «السياسيين (لم يسمّهم) يحاولون الحشد لاحتجاجات كبرى، لا نهاية لها لتبرير إعلان حالة الطوارئ والحصول على أوامر قضائية لمنع تنصيب إدارات تنفيذية جديدة»، موضحاً أن «هؤلاء الساسة عقدوا اجتماعات في إطار خطتهم لتشكيل الحكومة المؤقتة المقترحة»، مؤكداً أن الجهاز «حدد هوية بعض الساسة المنخرطين في الخطة». في حين طالب مسؤول في الحزب الحاكم عبر تصريحات لموقع «إذاعة صوت أميركا»، الخميس، جهاز خدمات الدولة بـ«الإعلان عن هوية هؤلاء السياسيين». وقال فيليكس موكا، أحد المسؤولين الإعلاميين للحزب، إن «الحزب لم يردّ رسمياً بعد على التقارير المتعلقة بتهديد الديمقراطية في البلاد». وأعلن موكا «دعم الحزب للجهاز». وقال: «هناك الكثير من التصريحات التحريضية التي أدلى بها قادة المعارضة، لا سيما قادة حزب العمال، أعتقد أنها خاطئة تماماً، وتتأرجح تقريباً حول التحريض». والأسبوع الماضي، قدم المتحدث باسم الحملة الرئاسية للحزب الحاكم، ووزير العمل فيستوس كيامو، شكوى إلى جهاز خدمات الدولة حول تعليقات للمعارضة على محطات التلفزيون المحلية. الشكوى جاءت بعد أن صرح يوسف داتي أحمد، مرشح حزب العمال لمنصب نائب الرئيس، لمحطة تلفزيونية، بأن «انتخاب تينوبو كان (مزيفاً) وأنه يجب ألا يؤدي اليمين». وقال المرشح الرئاسي عن حزب «العمال» المعارض، بيتر أوبي، في وقت سابق، إنه «لن يقبل أي عرض للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية يقودها الرئيس المنتخب». وأضاف أوبي أنه «عازم على الاستمرار في معارضة نتائج الانتخابات، وأنه سيصاب بـ(صدمة إذا أيّد القضاء انتخاب تينوبو)». وحسب «إذاعة صوت أميركا»، تعقد منظمة مجتمع مدني تُدعى «حركة نيجيريا الحرة»، مظاهرات يومية للضغط على اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، والسلطات النيجيرية لمراجعة الانتخابات. وكان مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو قد فاز بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير (شباط) الماضي، وشهدت حصوله على 37 في المائة من الأصوات، مقابل 29 في المائة لمرشح حزب «الشعب الديمقراطي» المعارض الرئيسي عتيق أبو بكر، بينما حصل بيتر أوبي على 25 في المائة، لكنّ عتيق وأوبي رفضا النتائج، واتخذا إجراءات ما زالت مستمرة للطعن في نتائجها. ورفض حزب الشعب الديمقراطي وحزب العمل المعارض إعلان تينوبو مرشح حزب «مؤتمر كل التقدميين»، رئيساً منتخباً، كما طعن الحزبان في نتائج الانتخابات أمام القضاء. الكاتب النيجيري آدم بن بيللو، قال إن جهاز خدمات الدولة هو «جهاز استخباراتي مهم في نيجيريا ومعلوماته موثوقة». وعدّ إعلان الشرطة السرية عن تلك المعلومات بمثابة «تحذير من عواقب تهديد أمن البلاد». وأكد بن بيللو لـ«الشرق الأوسط» أن «المعارضة لن تقبل بسهولة بنتائج الانتخابات، ويستطيعون الحشد لاحتجاجات كبرى»، لكنه توقع «ألا تُسفر تلك الطريقة التي تتصرف بها المعارضة عن شيء، سوى تهديد أمن واستقرار البلاد». فيما يرى السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن «ما يحدث في المشهد النيجيري، هو مجرد تعبير من المعارضة عن غضبها من نتائج الانتخابات». ووصف حليمة تصرفات المعارضة بأنها «محاولات للتأثير على الرأي العام والقضاء». ويعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن «نتائج الانتخابات، من المستبعد أن تلغى بأحكام قضائية، أو عبر إثارة الرأي العام»، كما استبعد أن «يتأثر القضاء بمثل هذه التصرفات». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «نتائج الانتخابات تم الإقرار بها دولياً وإقليمياً، والأمر شبه محسوم؛ لكن المعارضة تحاول تحقيق مكاسب سياسية وإعلامية».

تحديد موقع ناقلة النفط الدنماركية بعد هجوم قراصنة عليها في خليج غينيا

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط».. تم تحديد موقع ناقلة النفط الدنماركية التي هاجمها قراصنة في 25 مارس (آذار) قبالة سواحل الكونغو برازافيل في خليج غينيا، قبالة سواحل ساو تومي إي برينسيبي، بحسب ما أفادت شركة «مونجاسا» مالكة السفينة اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن قسما من الطاقم مخطوف. وأوردت شركة «مونجاسا» في بيان أنه حين حدد الجيش الفرنسي موقع السفينة «كان القراصنة هجروها واقتادوا معهم قسما من أفراد الطاقم. وجميع أعضاء الطاقم الذين تم إسعافهم في حالة جيدة وفي موقع آمن». ولم تعط الشركة التي تتخذ في الدنمارك مقراً تفاصيل حول عدد الرهائن وجنسياتهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في بيان صادر عن «مونجاسا»: «أفكارنا مع أعضاء الطاقم الذين ما زالوا مفقودين وعائلاتهم في هذه الفترة العصيبة»، مضيفة أنها «تعمل عن كثب مع السلطات المحلية» لتأمين عودة البحارة. وكانت السفينة البالغ طولها 135 مترا قد تعرضت لهجوم مساء السبت على مسافة نحو 140 ميلا بحريا قبالة ميناء بوانت نوار الكونغولي. ولم تعلن الشركة مالكة السفينة عن الهجوم الا الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من فقدان الاتصال بالطاقم. يُذكر أنه على مدى سنوات، كان خليج غينيا الذي يمتد 5700 كيلومتر من السنغال إلى أنغولا منطقة خطيرة للسفن قبل تراجع عمليات القرصنة بفضل الجهود المشتركة للدول الساحلية ودول أوروبية.

بوركينا فاسو: الإرهاب يحاصر المدن رغم تكبده خسائر

واغادوغو تبحث عن «تعاون أمني وثيق» مع موريتانيا

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... أعلن الجيش في بوركينا فاسو أنه تمكن من تحييد عشرات الإرهابيين، في عملية عسكرية جرت في عدة مناطق من البلد، ولكنه مع ذلك ما يزال عاجزا عن تحرير مدن في الشمال يحاصرها الإرهابيون منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو، عن مصادر في الجيش، أنه على إثر هجمات إرهابية تعرضت لها بعض المدن في الشمال والوسط والغرب، أطلق الجيش عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين، أسفرت عن تحييد العشرات منهم والاستحواذ على كميات من الأسلحة. وأوضح نفس المصدر أن من بين القتلى عددا من الإرهابين هاجموا مدينة كوسوكو يوم الأربعاء الماضي وقتلوا أربعة أشخاص، من ميليشيا القوات الشعبية المشكلة من مدنيين متطوعين للدفاع عن المدينة، وحسب رواية الجيش فإن منفذي الهجوم كانوا ضمن قافلة من مئات الدراجات النارية تمتد لقرابة كيلومترين. ونشرت وكالة الأنباء صوراً من آثار المعركة، تضمنت دراجات نارية محترقة وأخرى سليمة، بالإضافة إلى أسلحة وهواتف جوالة وأجهزة بث إذاعي، وعدد من قناني غاز البوتان وبعض التجهيزات الأخرى. كما أعلن الجيش أنه تمكن من القضاء على مجموعة إرهابية أخرى، تعقبها حين نفذت هجوما على مدينة تاباركو، وأضاف أنه نجح في تفكيك قاعدة خلفية تابعة للإرهابيين، كانوا يستخدمونها لشن هجمات ضد المدن والقرى في المنطقة. وقال إن «الخسائر في صفوف العدو كانت ثقيلة». رغم هذه الانتصارات التي يقول الجيش إنه يحققها بشكل يومي على الأرض، ما يزالُ البلد يواجه تحديات أمنية كبيرة، إذ تتحدث التقديرات عن 40 في المائة من الأراضي خارج سيطرة الدولة المركزية، وهنالك مدن في الشمال محاصرة منذ أسابيع، وقطعت عنها الإمدادات الغذائية بشكل تام. وأعلن الجيش يوم الخميس أنه أوصل إمدادات غذائية إلى مدينة تيتاو في الشمال، بعد أسابيع ظلت خلالها محاصرة من طرف الإرهابيين، وأوضح الجيش أنه أوصل الإمدادات براً، إذ كان في السابق يرميها من الجو. في غضون ذلك، خرج سكان مدينة كومونجاري، شمال شرقي البلاد، يوم الخميس في مظاهرة لمطالبة السلطات بفك حصار تفرضه مجموعات إرهابية على المدينة، منذ مطلع يناير الماضي، وقال المحتجون إن القرى القريبة من مدينتهم تتعرض بشكل يومي لانتهاكات بشعة على يد الإرهابيين. ولكن جيش بوركينا فاسو يواجه نقصا كبيرا في المعدات والأسلحة والتدريب، وما يزالُ عاجزا على تحرير جميع مناطق البلاد من قبضة مجموعات مسلحة محلية بعضها يوالي «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وبعضها الآخر يوالي «تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى». وتوجه يوم الخميس قائد أركان جيوش بوركينا فاسو الكولونيل ماجور دافيد كابورى، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث اجتمع بقائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق المختار بله شعبان، وتباحثا حول ضرورة إقامة «تعاون وثيق» بين البلدين من أجل مكافحة الإرهاب. وتقود موريتانيا حالياً مجموعة دول الساحل الخمس، التي تضم بالإضافة إلى بوركينا فاسو كلا من النيجر وتشاد، بعد أن انسحبت منها دولة مالي العام الماضي، ولكن موريتانيا تملك تجربة في الحرب على الإرهاب، وتوجد فيها كلية عسكرية يدرس فيها ضباط من دول الساحل.