أخبار سوريا..فريق فني سعودي في دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة..رفع الحكومة السورية لأسعار البنزين والغاز يضاعف الصعوبات المعيشية..الآثار في شمال غربي سوريا..مهددة بالاندثار..تركيا تقول إنها ستعيد اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام أيضاً..

فريق فني سعودي في دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة...

الراي... بعد التوافق على إعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وفتح السفارات، وصل فريق فني سعودي إلى دمشق، لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة في العاصمة السورية. والتقى الفريق السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية عنفوان نائب. وأعرب سوسان عن ترحيب دمشق واستعدادها وجاهزيتها لتقديم كل التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي. وأتت الزيارة بعدما أعلنت الخارجية السعودية في التاسع من مايو الجاري استئناف عمل بعثة المملكة الديبلوماسية في سورية. وكانت دمشق استعادت عضويتها في الجامعة العربية باجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة في السابع من مايو 2023، بعد غياب دام أكثر من 11 عاماً.

فريق فني سعودي يصل سورية لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة

الجريدة....وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة السعودية في سورية إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية في بغداد. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، التقى بمعاون وزير الخارجية السوري الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق. وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية على ما لقيه الفريق من ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب الدكتور سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي، بحسب «واس»...

رفع الحكومة السورية لأسعار البنزين والغاز يضاعف الصعوبات المعيشية

دمشق: «الشرق الأوسط».. انعكس قرار الحكومة السورية رفع أسعار البنزين والغاز المنزلي والصناعي مجدداً، على معظم السلع الأساسية التي ارتفعت أغلبية أسعارها، خصوصاً منها الأكلات الشعبية، وذلك في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بالبلاد، بسبب الحرب طويلة الأمد والعقوبات الاقتصادية الأميركية والغربية. وأثار القرار موجة استياء بين المواطنين لأنه يزيد طين وضعهم المعيشي المزري، بلة، فيما رأى خبراء أن الحكومة «مجبرة» على رفع أسعار المحروقات كلما تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، لأن أغلب احتياجاتها يتم استيراده من الخارج. وعلق موظف حكومي على قرار الحكومة بالقول: «الناس أنهكهم رفع الأسعار المتواصل ويتمنون أن ترأف الحكومة بحالهم. الناس يشتهون أن يفيقوا من النوم على قرار حكومي بتخفيض سعر وإن مادة واحدة». وأضاف: «رفع الأسعار الشغل الوحيد للحكومة، يجب تسميتها حكومة رفع الأسعار. ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تجب تسميتها وزارة ذبح المستهلك». وكانت وزارة التجارة الداخلية نشرت ليل الاثنين - الثلاثاء الماضي، على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، قراراً رفعت بموجبه أسعار وقود البنزين «أوكتان 95» بنسبة 15 في المائة، والغاز المنزلي والصناعي بنسبة 50 في المائة. وحدد القرار سعر أسطوانة الغاز المنزلي «المدعوم» وفق «البطاقة الذكية» بـ15 ألف ليرة سورية، بعدما كان 11 ألفاً و500 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر «الحر» سواء من داخل البطاقة أو من خارجها، بـ50 ألف ليرة سورية، بعدما كان بـ32 ألفاً. ورصدت «الشرق الأوسط» قيام أصحاب محال بيع الأكلات الشعبية والسندويشات في بعض الأسواق، برفع الأسعار مباشرة بعد الإعلان عن القرار الجديد، فوصل سعر الكيلوغرام الواحد من الحمص المطحون إلى 20 ألف ليرة، بعد أن كان بين 12 و15 ألفاً، والفول المسلوق إلى 8 آلاف بعدما كان بـ6 آلاف، فيما قفز سعر سندويتش الشاورما الجيدة من 8 آلاف إلى 12 ألفاً. ورأى خبير اقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم ما تحتاجه الحكومة من نفط وغاز يتم استيراده من الخارج، لأن معظم الحقول ذات الإنتاج الكبير تقع خارج سيطرتها، وبالتالي كلما تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار ترفع الحكومة الأسعار. وبعد تحسنه نسبياً خلال الأيام القليلة الماضية، عاد سعر صرف الليرة أمام الدولار ليتدهور. وقالت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة تحصل على احتياجاتها من المحروقات والغاز من مصدرين؛ الأول: محلي وهو ما تستخرجه من الحقول التي تسيطر عليها في شرق حمص (وسط) وبادية دير الزور (شرق)، وهي كميات قليلة جداً، تضاف إليها الكميات التي تحصل عليها من «قسد» بموجب اتفاق بين الجانبين وتقدر كمياتها بـ22 ألف برميل يومياً، ويتم نقلها بالصهاريج عبر شركة «ارفادا البترولية» التابعة لـ«مجموعة القاطرجي» الداعمة للحكومة. وأشارت المصادر إلى أن الكميات التي يتم نقلها من مناطق سيطرة «قسد» عبر شركة «ارفادا البترولية» يتم تكريرها في مصفاتي حمص وبانياس التابعتين للحكومة، على أن تعيد الحكومة كميات منها لـ«قسد» بعد تكريرها، والباقي يتم شراؤه بأسعار أقل من السعر العالمي بكثير. أمّا المصدر الثاني الذي تحصل الحكومة منه على احتياجاتها من المحروقات والغاز، فهو حليفتها إيران، ولكن بسعر السوق العالمية. وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية منتصف مايو (أيار) الحالي، أن إيران أرسلت نحو 16 مليون برميل نفط إلى سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، عبر ناقلات «شبح»، بلغت قيمتها نحو مليار دولار، في تحدٍ للعقوبات الأميركية المفروضة على الطرفين. ووفق بيانات التتبع وصور الأقمار الصناعية التي حللتها «هآرتس»، فإن الناقلات الإيرانية رست في ميناء بانياس على الساحل السوري 17 مرة، في حين رصد التقرير 20 رحلة من إيران إلى سوريا، خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وأبريل (نيسان) 2023، تم خلالها نقل 17.1 مليون برميل نفط. وأشارت «هآرتس» إلى أن سعر برميل النفط كان يتراوح بين 70 و80 دولاراً خلال الأشهر الستة الماضية، ما يعني أن القيمة الإجمالية للشحنات التي حملتها هذه الناقلات «الشبح» يصل إلى نحو 1.25 مليار دولار. وتقارب حاجة سوريا من الغاز المنزلي شهرياً 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن.

الآثار في شمال غربي سوريا..مهددة بالاندثار

في ظل قصف النظام معالمها... ولجوء النازحين إلى بعضها

الشرق الاوسط...إدلب : فراس كرم.. مع استمرار العمليات العسكرية لقوات النظام، وقصف المناطق الخارجة عن سيطرته، ومن بينها مواقع أثرية مهمة، بشكل متكرر، ولجوء العائلات النازحة إلى بعضها في المناطق الآمنة نسبياً، في شمال غربي سوريا، باتت هذه المواقع مهددة بالاندثار والتشويه أكثر من أي وقت مضى. وتُشكل مناطق مجليا، وسرجيلا، وبعودا، ووادي مرتحون، وبترسا، والمذوقة، والصومعة، ودير سوباط، والبرج، والقهوة، ومواقع أثرية أخرى مهمة في منطقة البارة، على بُعد 35 كيلومتراً إلى الجنوب من محافظة إدلب، والتي تخضع حالياً لسيطرة المعارضة، جزءاً من قائمة مواقع «اليونيسكو» للتراث العالمي أو «القرى القديمة التاريخية في شمال سوريا»، وتواجه منذ عام 2018 قصفاً جوياً روسياً، وبرياً لقوات النظام، ما أدى إلى تشويه عدد من معالمها وتهدم عدد من الأبنية والصوامع التاريخية التي تعود إلى العهود الرومانية والبيزنطية والعربية، وفقاً لأبناء المنطقة وناشطين. ويتحدث محمد (48 عاماً)، وهو أحد السكان الحاليين في منطقة البارة، بحزن وأسى، عمّا شهدته هذه المنطقة والمواقع الأثرية التي تحيط بها، «من قصف نفذته قوات النظام، وسلاح الجو الروسي، على مدار أكثر من 10 أعوام، على عديد من المواقع والأبنية الحجرية، ومن بينها الصوامع والمطاحن ومعاصر الزيتون والعنب والأبنية التاريخية فيها، التي كانت وجهة للسياح الأجانب من كل بقاع الأرض قبل اندلاع الحرب، لتبدو الآن حزينة وشاحبة ومشوهة». ويضيف: «كنا سابقاً قبل اندلاع الحرب، نعتني بالأعمدة والأبنية التاريخية والأثرية التي تنتشر بين بساتين الزيتون والعنب التي نملكها أباً عن جد، كما نهتم بأشجارنا، وهذا ما شهدت به عشرات المجموعات السياحية من دول غربية عدة، كما كرّم عددٌ من المنظمات الدولية المتخصصة بحماية الآثار التاريخية على مدى سنوات عديدة، أهالي منطقة البارة، لما يبذلونه من جهد وعطاء للمحافظة على تلك الآثار». ويقول أحمد الإدلبي، وهو ناشط ميداني في ريف إدلب، إن «من أكثر المواقع الأثرية التي تعرضت للقصف من قبل قوات النظام وميليشياته في بلدة البارة، هي دير سوباط أو دير الضباط البيزنطي، الذي يتميز بكثرة الأعمدة، والمدافن، والصومعة المتميزة بهندسة بناء جميلة، ونقوش متنوعة، وزخارف رائعة، كما واجهت آثار وادي مرتحون ومغارة الدرة، إضافة إلى مغارة البركة، التي تحيط بها مجموعة الأعمدة الأثرية، قصفاً جوياً روسياً رهيباً أدى إلى تشويه أجزاء كبيرة من معالمها، تحت ذرائع مختلفة». ويضيف: «منذ نهاية عام 2018 بدأت قوات النظام وميليشياته بالتقدم والسيطرة على أجزاء واسعة في ريف إدلب الجنوبي وعلى منطقة شنشراح الواقعة بمحيط مدينة كفرنبل من الجهة الشمالية، وهي تتعرض الآن لأبشع عمليات التخريب بسبب التنقيب عن اللقى الأثرية فيها من قبل الشبيحة وعناصر النظام... كما تعرضت مناطق مجليا، وبعودا، ووادي مرتحون، وبترسا، والمذوقة، والصومعة، ودير سوباط، والبرج، والقهوة، ومواقع أخرى بينها قصور ملكية تاريخية في منطقة البارة، لقصف شبه يومي، ما أدى إلى تشويه المعالم الأثرية بنحو 30 في المائة، غير أن منطقة سرجيلا الواقعة إلى الشرق من بلدة البارة، والتي تتميز بجمال آثارها ولوحاتها وتصاميمها المعمارية الضخمة، وكنائسها وقصورها الملكية، تنال القسط الأكبر من القصف والاستهداف بالرشاشات الثقيلة نظراً لوقوعها على خط التماس الفاصل بين قوات النظام وفصائل المعارضة، ولا توجد إحصائية دقيقة لنسبة الدمار الذي تعرضت له، بسبب رصدها من قبل قوات النظام واستهداف أي حركة فيها». وفي السياق ذاته أيضاً، حذر ناشطون سوريون معارضون، من «تغيير ملامح المواقع والمدن الأثرية في شمال غربي سوريا، بعد أن باتت ملاذاً شبه آمن للنازحين من مناطق مختلفة في سوريا، للإقامة فيها». وعلى الطريق التي تصل معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بمدينة حارم شمال إدلب، تنتشر عديد من آثار المدن والأبنية والأوابد التاريخية ومنها «باقرحا ودارقيتا» التي تعود إلى العهد الروماني، في منطقة رأس الحصن، وتتميز بقناطرها الحجرية وكنائسها البديعة والرسوم والنقوش عليها... وتنتشر بين أبنيتها وأعمدتها عشرات الخيام للنازحين، رُبطت أحبالها بالأعمدة الأثرية، وجرى تحريك بعض الأحجار فيها لتلائم إقامة تلك العوائل النازحة. وكذلك في بعض الأبنية الأثرية في منطقتي البردقلي وسر جبلة الواقعتين إلى الشمال من محافظة إدلب بنحو 50 كيلومتراً، في الوقت الذي حوّل عدد من الأهالي أقساماً من الأبنية الأثرية ذات الجدران المتماسكة، إلى مستودعات وحظائر للمواشي، الأمر الذي أثار استياء ناشطين، وجهوا دعوات للجهات الإدارية لوقف هذه الظاهرة الكارثية. وقال أحد الناشطين في إدلب، إنه «يجب وضع خطة عملية وسريعة لضبط ووقف لجوء الأهالي النازحين إلى الأبنية التاريخية والأثرية، وأيضاً وقف أعمال التجاوز عليها في العمران، وكذلك إحصاء العائلات التي لجأت إليها بشكل عشوائي خلال السنوات الماضية ونقلها إلى مساكن جاهزة، وبعدها إيجاد خطة يجري من خلالها إصلاح ما تم تخريبه أو تشويهه ضمن تلك المعالم الأثرية من قبل متخصصين في الآثار».

تركيا تقول إنها ستعيد اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة النظام أيضاً

«القسم الأكبر منهم يريد العودة» إلى بلاده

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت تركيا أنها لا تخطط فقط لإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة التي أنشأتها عبر العمليات العسكرية في شمال سوريا، وإنما إلى المناطق الخاضعة أيضاً لسيطرة الحكومة السورية. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «نسعى لإعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام أيضاً بشكل آمن، وليس فقط إلى المناطق الآمنة في الشمال السوري، ومن أجل هذا بدأنا المفاوضات مع دمشق». وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت، أن موضوع العودة الآمنة والكريمة للاجئين تم تناوله مع الجانب السوري في إطار المسار الرباعي لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، الذي يضم روسيا وإيران إلى جانب تركيا وسوريا. وتابع: «اتفقنا في اجتماع وزراء الخارجية الرباعي الأخير في موسكو، عُقد في 10 مايو (أيار) الحالي، على إعداد البنية التحتية من أجل إرسال السوريين بشكل آمن إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام، وقررنا تشكيل لجنة على مستوى نواب الوزراء بمشاركة المؤسسات المعنية أيضاً». وقال جاويش أوغلو: «بعبارة أخرى، نحن مصممون بالفعل على إعادة السوريين. ثانياً نحن لا نفعل ذلك بخطاب عنصري، ولا ننسى أنهم بشر أيضاً». وتصدر ملف اللاجئين السوريين الأجندة السياسية في تركيا في فترة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي تختتم الأحد بجولة إعادة الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب إردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو. وكثّفت حكومة إردوغان تحركاتها في الملف السوري على صعيد مفاوضات التطبيع مع دمشق، التي ترعاها روسيا وتشارك فيها إيران، وكذلك لاتخاذ خطوات على صعيد عودة اللاجئين بعد صعود الملف، وتأكيد كليتشدار أوغلو أنه «سيعيد جميع اللاجئين خلال عامين فقط» حال فوزه بالانتخابات عبر إعادة العلاقات مع دمشق، وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وكرر إردوغان على مدى الأيام القليلة الماضية، تصريحاته عن إعادة «أكثر من مليون لاجئ إلى المناطق الآمنة»، التي أقامتها تركيا من خلال عملياتها العسكرية في شمال سوريا، وأنشأت فيها البنية التحتية اللازمة لعودتهم. وشدد إردوغان على أنه لا يمكن إعادة اللاجئين إلى بلادهم قسراً. وقال: «إن مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية بالتعاون مع بعض الدول الشقيقة، أنشأت منازل في شمال سوريا، وإن العمل جارٍ لبناء منازل جديدة تستوعب نحو مليون سوري في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية»، وفصائل «الجيش الوطني السوري» (موالٍ لتركيا) في شمال سوريا بدعم قطري. وشارك وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بوضع حجر الأساس لقرية سكنية تحوي 240 ألف منزل بمدينة جرابلس في محافظة حلب، الواقعة ضمن ما يسمى منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية، الأربعاء، التي يتم إنشاؤها بتمويل من «الصندوق القطري للتنمية». وقال إن المشروع سيستكمل في مدى 3 سنوات. ولفت جاويش أوغلو إلى عودة نحو 553 ألف سوري إلى «المناطق التي طهرتها تركيا من الإرهاب شمال سوريا»، قائلاً: «نريد إعادة السوريين إلى الأماكن التي يسيطر عليها النظام أيضاً وليس فقط المناطق الآمنة». وأضاف أن القسم الأكبر من السوريين في تركيا «يرغب في العودة، وأن هذه العملية يجب أن تنفَّذ في إطار القوانين الدولية والتركية».