أخبار مصر وإفريقيا..مصر: «الحوار الوطني» لصياغة توصيات قبل عرضها على السيسي..توافق «مصري – قبرصي – يوناني» لتعزيز التعاون في سياحة الموانئ..«قانون الغاب» في الخرطوم..انفلات أمني وحالات نهب وترويع..«الوحدة» الليبية تجدد ضرباتها الجوية في الزاوية..«النهضة» التونسية تطالب بفتح مقراتها لمواصلة نشاطها السياسي..الجزائر: منع الملياردير ربراب من تسيير أعماله لـ«شبهات فساد»..مراكش تحتضن منتدى البرلمانيين الشباب من الأحزاب الاشتراكية..الموريتانيون يصوتون في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية..إطلاق سراح ثلاثين امرأة خطفهن انفصاليون في الكاميرون..إثيوبيا: «تثبيت» للسلام شمالاً وتوترات جديدة في الوسط..

الأحد 28 أيار 2023 - 5:16 ص

465

عربية

مصر تتوسع في مكاتب توثيق «زواج الأجانب»...

اشترطت ألا يزيد فرق السن بين الزوجين على 25 عاماً

الشرق الاوسط...القاهرة: منى أبو النصر... في إطار سعي الحكومة المصرية للتوسع في مكاتب توثيق «زواج الأجانب» في مصر، تم تدشين مكتب جديد لتقديم الخدمة في محافظة جنوب سيناء المصرية؛ تيسيراً على المقبلين على الزواج. وأطلق وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، اليوم (السبت) خدمة توثيق «زواج الأجانب» في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، من خلال افتتاح أول مكتب لتوثيق «زواج الأجانب» في المحافظة، ليكون الثالث من نوعه على مستوى ربوع البلاد، بعد محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك لتوثيق زواج الأجانب أو الأجنبي من مصرية، أو زواج المصري من أجنبية. وتشترط عقود التوثيق نقاطاً محددة أبرزها «ألا تقل سن كل من الزوج والزوجة عن 18 سنة، وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسباً، بحيث لا يزيد فرق السن بين الزوجين على 25 سنة، وإحضار شاهدَي عدل». كما تضمنت الشروط كذلك أن «تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة، ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مقر مصلحة الجوازات بضاحية العباسية بالعاصمة (القاهرة)». وكان وزير العدل المصري قد افتتح فرع توثيق «مجمع خدمات مصر»، التابع للشهر العقاري والتوثيق بجنوب سيناء، الذي سيكون توثيق الزواج للأجانب أحد أنشطته، والمقرر أن يبدأ عمله مطلع يونيو (حزيران) المقبل. وقال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عن محافظة جنوب سيناء، سليمان عطيوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوسع وإتاحة خدمة توثيق زواج الأجانب في منطقة سياحية، مثل شرم الشيخ، خدمة سيكون لها مردود إيجابي، لما تحمله من تيسيرات للأجانب الموجودين في تلك المحافظة لتوثيق إجراءات الزواج، بدلاً من التوجه للقاهرة أو الإسكندرية». ووفقاً للقرار الوزاري المصري الصادر عام 1997 يتم «إبرام عقد الزواج حال كون أحد الطرفين أجنبياً أمام مصلحة الشهر العقاري». «ولا ينعقد الاختصاص في هذا الأمر لأي جهة رسمية أخرى، كما لا ينعقد الاختصاص للمأذون الشرعي بإبرام عقد الزواج حال كون أحد طرفي العقد أجنبياً، وذلك وفقاً للمادة التاسعة عشرة من لائحة المأذونين الشرعيين». وتعد مدينة شرم الشيخ المصرية، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، وكانت عائدات السياحة في مصر قد بلغت عام 2021 «نحو 8.9 مليار دولار»، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

مصر: «الحوار الوطني» لصياغة توصيات قبل عرضها على السيسي

مجلس الأمناء أكد «عدم إقصاء أي رأي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يدخل «الحوار الوطني» في مصر مرحلة جديدة، بعد أسبوعين من الجلسات النقاشية التي عقدتها لجان محاوره الثلاثة، إذ من المنتظر تشكيل لجان مصغرة لصياغة ما طرحه المشاركون من أفكار وتوصيات، تمهيدا لعرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قد أوضح في وقت سابق أن الحوار «يتطلب أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات، التي شهدتها الجلسات العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء قصد مناقشتها وإقرارها في صورتها النهائية، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية». موضحا أن صياغة المقترحات تتطلب عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة، التي تعبر عن كل الاتجاهات بعد كل مجموعة من الجلسات العامة، مؤكدا أنه «من المستحيل عقدها في أسابيع جلسات اللجان نفسها». وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا (السبت) لتقرير تشكيل ومهام هذه اللجان، على أن تبدأ عملها الأسبوع المقبل. في السياق ذاته، جدد المنسق العام للحوار الوطني التأكيد على عدم وجود «خطوط حمراء» في مواجهة أي أفكار أو آراء، يجري طرحها في جلسات الحوار، منوها إلى أن القضايا الثلاث التي تم الاتفاق على استبعادها من المناقشات هي فقط (تعديل الدستور، وقضايا الأمن القومي، والسياسة الخارجية). وشدد رشوان في تصريحات متلفزة على أنه «لا يوجد توجيه في شيء»، وقال إنه لم يصل إلى علمه ولا قيل له تلميحا أو تصريحا عن وجود خط أحمر، لا قبل الحوار خلال سنة كاملة من حالة الحوار، أو في جلسات الحوار. من جانبه، أشاد خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، ووزير الشباب المصري السابق، بالمناقشات التي شهدتها لجان الحوار الوطني خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أن المناقشات والتوصيات «اتسمت بالمسؤولية والحس الوطني». وأضاف عبد العزيز في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن بلورة المناقشات والأفكار التي تم طرحها خلال الحوار الوطني: «لا تقل أهمية عن المناقشات ذاتها»، موضحا أن «مجلس أمناء الحوار أعد مجموعة من المعايير المتعلقة بطرح الأفكار والتوصيات، حتى تكون قابلة للتنفيذ». كما أشار إلى أن لائحة تنظيم «الحوار الوطني»، التي أعلنها مجلس الأمناء قبل انطلاق الجلسات تتيح تشكيل وعقد لجان وورشات عمل مصغرة في غير أيام الجلسات العامة، وتقوم تلك اللجان على بلورة المناقشات والأفكار، ومناقشتها مع خبراء ومتخصصين حتى تخرج في أفضل صورة ممكنة، وحتى يمكن وضعها في صورة سياسات وإجراءات قابلة للتطبيق. وأوضح مقرر المحور المجتمعي في «الحوار الوطني» أن لجان الصياغة وبلورة المقترحات، يمكن أن تضم في عضويتها شخصيات ممثلة للتيارات المختلفة، كما يمكن أن تضم كذلك خبراء ومتخصصين، يمكن الاستفادة من رؤيتهم، مشددا على أن هدف الجميع هو «تقديم رؤية وطنية عصرية قابلة للتطبيق، وبناء الجمهورية الجديدة على أساس من التوافق الوطني». وكانت لجان «الحوار الوطني» قد عقدت جلسات دورية على مدى الأسبوعين الماضيين، وشهدت اجتماعات المحور السياسي نقاشات موسعة حول النظام الانتخابي الأمثل، كما حفلت مناقشات المحور المجتمعي لقضية التعليم والسكان بالعديد من التوصيات، الداعية إلى إدخال تعديلات تشريعية، ومنح المؤسسات القائمة على إدارة التعليم وتنفيذ الاستراتيجية السكانية مزيدا من الاستقلالية. ومن المقرر أن يناقش الحوار الوطني في أسبوعه الثالث مطلع يونيو (حزيران) المقبل، ضمن المحور السياسي قضايا تعزيز العمل الأهلي، وقانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (البرلمان)، كما يناقش المحور الاقتصادي في أربع جلسات أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وقضايا الزراعة والأمن الغذائي، بينما تعقد لجنتا الصحة والشباب بالمحور المجتمعي، 4 جلسات لم يتم تحديد موضوعاتها بعد.

توافق «مصري – قبرصي – يوناني» لتعزيز التعاون في سياحة الموانئ

إطلاق مبادرات جديدة للشباب في الدول الثلاث

القاهرة: «الشرق الأوسط».. توافقت مصر وقبرص واليونان على «تعزيز التعاون في سياحة الموانئ البحرية»، وإطلاق مبادرات جديدة للشباب، وذلك خلال لقاء وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، سفيرة قبرص لدى مصر بولي إيوانو في القاهرة، اليوم (السبت)، بحضور مساعد وزيرة الهجرة المصرية للتطوير المؤسسي صابر سليمان، ومساعد وزيرة الهجرة المصرية لشؤون الجاليات عمرو عباس. ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، فقد تناول اللقاء جلسة المباحثات الثلاثية التي عقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين وزيرة الهجرة المصرية ونظيريها القبرصي واليوناني لمناقشة الأفكار والمقترحات، سواء التي كان يتم العمل عليها خلال الفترة الماضية وتوقفت بسبب جائحة «كورونا»، أو «الأفكار والرؤى الجديدة، بشأن جميع المجالات والتعاون المشترك للبناء على العلاقات التاريخية بين الدول الثلاث». وتنتظم مصر وقبرص واليونان في آلية تعاون ثلاثي موسعة، تشمل المجالات العسكرية والسياسية، وتنسيق المصالح في شرق المتوسط، وتنامت بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط. وأكدت وزيرة الهجرة المصرية، اليوم (السبت)، أنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع على مبادرات جديدة بشأن الشباب في الدول الثلاث، وتعزيز التعاون بمجال السياحة، وبشكل خاص سياحة الموانئ البحرية، واستمرار الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى الوزاري، أو على مستوى الشباب بالدول الثلاث، بما في ذلك على هامش (منتدى شباب العالم)، الذي يُعقد في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن عقد اجتماعات بالدول، التي توجد بها جاليات كبيرة للدول الثلاث، وعلى رأسها فرنسا وكندا ودول أخرى، يمكن أن تستضيف الاجتماعات لبحث القضايا ذات الأهمية المشتركة». كما بحث اللقاء مبادرة «إحياء الجذور» والتعاون مع الجاليات القبرصية واليونانية، ذات الجذور المصرية في أستراليا وإنجلترا. وأكدت سها جندي وإيوانو «ضرورة البناء على ما سبق من نجاحات في ملف التعاون مع الجالية القبرصية، وما يجمع شعوب الدول الثلاث من علاقات تاريخية متميزة، وكذا البناء على قوة العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص بقياداتهما السياسية». كما تناولت المباحثات «فرص تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ العلاقات بين مصر وقبرص، من خلال الأفلام التسجيلية والفعاليات الثقافية، التي توضح للأجيال الجديدة حقيقة تقارب الشعبين، علاوة على إلحاق الشباب القبرصي المنحدر من جذور مصرية في (منتدى شباب العالم) بمصر، وفي برامج (ملتقيات الشباب المصري) أبناء الجيلين الثاني والثالث التي تنظمها وزارة الهجرة بشكل دوري، إلى جانب التعاون مع دول البحر المتوسط في ملف مكافحة (الهجرة غير المشروعة) في إطار المبادرة الرئاسية المصرية (مراكب النجاة)، والاستعداد للمشاركة في المؤتمر المقبل، الذي ستنظمه منظمة الهجرة الدولية IOM حول (الهجرة غير المشروعة)». من جانبها، أعربت إيوانو عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء مبادرة «إحياء الجذور» بين مصر وقبرص بمختلف المجالات، التي تنقل للأجيال الجديدة «الروابط الوطيدة بين البلدين، ليس فقط على المستوى السياسي الذي يحظى بتوافق ودعم غير مسبوق؛ لكن في مجالات الفن والثقافة والرياضة»، مطالبة بـ«التعاون والتنسيق لصالح أبناء الجالية القبرصية المقيمين في مصر منذ فترة طويلة، قصد منحهم بعض التسهيلات الخاصة بالجنسية المصرية والإقامة والأوراق الثبوتية». وبحسب مجلس الوزراء المصري، فقد أطلق السيسي مبادرة «إحياء الجذور» خلال القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، حيث جاءت النسخة الأولى في أبريل (نيسان) 2018 بمشاركة 250 من الجاليات اليونانية والقبرصية، التي عاشت في مصر، والنسخة الثانية في نوفمبر 2018 بمشاركة أطباء من إنجلترا ومصر واليونان وقبرص، والنسخة الثالثة عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجاري بين الجاليات المقيمة هناك من الدول الثلاث، ثم النسخة الرابعة عام 2021 التي عقدت بمشاركة شباب البلدان الثلاثة. ومبادرة «إحياء الجذور» هي الأولى من نوعها، التي تهدف إلى «إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وتعريف الأجيال الجديدة من الشعوب الثلاثة بهذا الإرث العريق من العلاقات»، وفق مجلس الوزراء المصري.

مصر تدعو مجدداً إلى وقف «مستدام» لإطلاق النار في السودان

السيسي شارك في اجتماع مجلس «السلم والأمن الأفريقي» بشأن الأزمة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. جددت مصر دعوتها لوقف إطلاق نار «شامل ومستدام» في السودان، لا يقتصر فقط على «الأوضاع الإنسانية». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته يوم السبت خلال فعاليات اجتماع «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، أن «استقرار السودان والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، ستكون لها نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة». ومنذ بداية الأزمة دعت مصر أكثر من مرة إلى وقف «شامل» لإطلاق النار في السودان، وأجرت اتصالات مع دول الجوار والأطراف الإقليمية والدولية بهدف إيجاد حل للأزمة.

قيمة رمزية

وشارك الرئيس المصري، عبر «الفيديو» في فعاليات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات. معتبرا أن «الاجتماع يحمل قيمة رمزية بتأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الأفريقية، وجميع الشركاء الدوليين، ووكالات الإغاثة للعمل معا، نحو سودان مستقر وآمن». وثمن الرئيس المصري، في كلمته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، «جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي، في التعامل مع الأزمة السودانية، وأبرزها الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري، يوم 20 أبريل (نيسان) الماضي، وأسفر عن تشكيل آلية، تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر».

خطة خفض التصعيد

وأشار السيسي إلى أن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي يستهدف «اعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار، ما يمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي، وإنهاء الصراع الدامي الحالي». ولفت إلى أن «جهود الاتحاد الأفريقي تأتي مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة». وشدد على «ضرورة أن تعتمد المسارات المختلفة على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض، وتؤسس لخريطة طريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات، التي أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة، لجميع أطياف الشعب السوداني». وأكد الرئيس المصري «أهمية التنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفا أصيلا ولكونها الأكثر تأثرا بالأزمة، والأكثر حرصا على إنهائها، في أسرع وقت».

دولة جوار رئيسية

وبشأن الجهود المصرية في هذا الملف، قال السيسي إن «بلاده اضطلعت بمسؤوليتها، باعتبارها دولة جوار رئيسية، وكثفت التواصل، مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري». ودعا الرئيس المصري إلى «الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان، باعتبارها العمود الفقري، لحماية الدولة من خطر الانهيار». وشدد على أن «النزاع في السودان، أمر يخص الأشقاء السودانيين». وقال إن «دور الأطراف الإقليمية هو المساعدة على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب، التي أدت إليه في المقام الأول»، مشددا على «احترام بلاده لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، ومطالبا بـ«عدم السماح بالتدخلات الخارجية، في الأزمة الراهنة». ونوه الرئيس إلى أن «التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، التي يتعين التنسيق معها عن قرب»، مشيرا إلى أن «مصر التزمت بمسؤولياتها في هذا الشأن، عبر استقبال نحو 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة 5 ملايين مواطن سوداني، تتم معاملتهم كمواطنين».

منظمة «إيقاد»

دعا السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) ورقني قبيو، السبت، بلدان الهيئة والاتحاد الأفريقي والدول الصديقة للسودان للأخذ بزمام المبادرة في الجهود الرامية للتوصل لحل دائم للصراع الدائر في السودان. وقال قبيو خلال جلسة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن السودان إن الوقت قد حان على المستوى الأفريقي لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع في السودان لتحقيق السلام الدائم. وأوضح أنه ما زال متفائلاً بأن الوفد الأفريقي رفيع المستوى، الذي يضم رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، سيحقق نقلة بالغة الأهمية لإحلال سلام دائم في السودان عبر توفير الدعم اللازم من البلدان الأفريقية الأخرى والمجتمع الدولي.

الرئيس الأوغندي

من جهته، دعا الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للتركيز على مصلحة الشعب السوداني. وقال موسيفيني في كلمة أمام جلسة مجلس السلم والأمن والأفريقي، إن «الوقف الفوري غير المشروط للأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية». وفي سياق متصل، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن على قادة الجيش والدعم السريع في السودان الإنصات إلى القصص «المأساوية» للاجئين السودانيين الفارين من العنف. وأضاف عبر حسابه على تويتر أنه إذا كان القادة العسكريون «يهتمون حقا بشعبهم فإنهم سيتوقفون عن القتال الآن»، مؤكدا أن بإمكان منظمات الإغاثة تقديم المساعدة لكن «الحل في أيديهم»، في إشارة إلى القادة العسكريين في البلاد. ويشهد السودان اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات ونزوح الآلاف.

«قانون الغاب» في الخرطوم..انفلات أمني وحالات نهب وترويع

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... منذ بداية الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان)، اختفت الشرطة عن الأنظار وأُغلقت جميع أقسامها ودورها، لتتحول أحياء العاصمة وشوارعها وأسواقها إلى مرتع للعصابات، ما جعل السكان عرضة للنهب تحت تهديد السلاح دون حماية من السلطات. ويشكو سكان من استشراء ظاهرة النهب بوتيرة متصاعدة خلال الأيام الماضية. ويقول مروان المكي، الذي يسكن حي كافوري بمدينة الخرطوم بحري، أحد أرقى أحياء العاصمة، إن عصابات مسلحة اقتحمت منزله ونهبت كل ما بداخله، بما في ذلك ثلاث سيارات. وأضاف في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «قوات (الدعم السريع)، التي تسيطر على مدينة بحري، لم توفر لنا الحماية من العصابات، ولم نرَ أثراً للشرطة، كما أن الجيش يقف متفرجاً»، مشيراً إلى وجود العديد من الحالات المماثلة بين جيرانه في الحي. ودعا وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم أمس (الجمعة) ضباط وجنود الجيش المتقاعدين، القادرين على حمل السلاح، إلى التوجه لمقر أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم.

* الأيام الأولى للحرب

في الأيام الأولى لنشوب الصراع بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، كان التاجر كمال آدم يجلس أمام دكانه في سوق أم درمان، الذي يبيع فيه العطور بالتجزئة، عندما فاجأته مجموعة ممن وصفهم بالمنفلتين، وانهالوا عليه ضرباً بالعصي والسواطير قبل أن ينهبوا دكانه ويلوذوا بالفرار. كُسرت يد كمال اليمنى في ذلك الهجوم، وأصيب بكدمات وجروح بالغة في أجزاء متفرقة من جسده. وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «بهذه الحادثة فقدت بضاعتي وكل رأس مالي، لا وجود للشرطة لتسترد لي حقوقي، جميع أقسام الشرطة مغلقة ولا ندري أين ذهبوا، معظم التجار تعرضوا للنهب بهذه الطريقة». وانتشرت مبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أُطلق عليها «مفتاحك»، تتحدث عن سرقة مئات السيارات من أصحابها. وطُلب من سكان في نقاط ارتكازات تابعة لقوات عسكرية دفع مبالغ نظير العبور. وأبلغ السوداني عوض الله محمد «وكالة أنباء العالم العربي» بأنه ورفقة معه أوقفتهم قوات عسكرية في نقطة تمركز لها أثناء عبورهم إلى شمال أم درمان بالقرب من جسر الحلفايا، وطالبوهم بدفع 150 ألف جنيه (نحو 163 دولاراً) (الدولار الأميركي = 570 جنيهاً سودانياً).

* نهب تحت تهديد السلاح

ويقول عدة أشخاص تعرضوا لاعتداءات من قوات عسكرية أو منفلتين، إن الدافع الأساسي كان النهب. من بين هؤلاء مختار السماني، الذي تسورت منزله مجموعة يبلغ عدد أفرادها ثمانية، جميعهم كانوا ملثمين ومدججين بالسلاح. وقال جمعة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «تسورت المجموعة حائط منزلي بعد الثانية منتصف الليل، واقتحمت غرفة نومي بعد أن كسر أفرادها الأقفال. أحدهم كان يحمل كلاش (بندقية كلاشنيكوف) جعله في وضع الاستعداد، وناداني باسمي طالباً مفتاح الخزينة ومعرفة مكان ذهب زوجتي. أخذوا جميع أموالي وذهب زوجتي واستولوا على سيارتي». وأضاف: «لم يكن أمامي خيار سوى الاستسلام؛ فالمقاومة قد تكلفني حياتي، ووضعت في الحسبان أطفالي وزوجتي، الذين عاشوا في حالة رعب في تلك اللحظات».

* الوقود يُنهب أيضاً

أما أنس السيفي، الذي يقيم في منطقة الثورة غرب أم درمان، فقد حصل أخيراً على وقود من السوق السوداء بعد معاناة استمرت عدة أيام للتنقل وتلبية احتياجات أسرته؛ لكن أثناء عبوره إلى منزله اعترضته دورية عسكرية ونهبت الوقود بعد ترويعه. وارتفع سعر الوقود في السوق السوداء إلى 20 ألف جنيه للغالون الواحد، في حين يبلغ سعره في محطات الوقود 3500 جنيه فقط. يقول السيفي، الذي تحدث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «اشتريت الوقود بثمانين ألف جنيه بعد رحلة بحث مضنية؛ نهبوه في لمحة بصر، دون مراعاة للظروف التي نمر بها. توقفت أعمالنا بعد الحرب، والنقود التي بحوزتنا على وشك النفاد». وتعرض حراس أمن في محطات وقود وبنوك ومواقع حيوية أخرى لاعتداءات، فقد بعضهم حياته بسببها، كما هو حال رقيب الشرطة السوداني إسماعيل كوكو، الذي أبلغت أرملته «وكالة أنباء العالم العربي» أنه قُتل بعد أسبوع من اندلاع الصراع في بنك بشرق الخرطوم كان يحرسه. وأضافت: «لا نعلم أي شيء عن الحادثة، أو الجهة التي قتلته، ولم نتمكن من تشريح الجثمان. فقط، علمنا أنه تعرض لثلاث طعنات بآلة حادة أودت بحياته. دفناه وننتظر من الشرطة التحقيق في ملابسات مقتله». وتعرضت معظم البنوك والمحال التجارية، سواء الواقعة في دائرة الاشتباكات أو المناطق الآمنة، للنهب على أيدي أشخاص يرتدون زي قوات «الدعم السريع» تارة، والزي المدني تارة أخرى. ونفت قوات «الدعم السريع» مراراً صلتها بعمليات النهب، وتقول إنها كونت غرفة طوارئ لملاحقة من أسمتهم بالمخربين، وضبطت أكثر من مجموعة أشخاص ينهبون البيوت والمارة والبنوك والمحال التجارية، وينتحلون صفة قواتها. لكن مهجة محمد، مديرة مستشفى التجاني الماحي، وهو أكبر مستشفى للأمراض النفسية والعقلية في البلاد، قالت في بيان إن قوات «الدعم السريع» تتمركز في المستشفى منذ بداية الحرب، وإنها احتلت المستشفى بعد تهديد أفراد النظام العام التابعين للشرطة المدنية بالقتل.

* قانون الغاب

ومع انتشار السلاح غير المقنن في أيدي العصابات بأحياء العاصمة، لجأ بعض السكان إلى اقتناء أسلحة نارية لحماية أنفسهم. وقال أحد السكان، بعد أن طلب عدم نشر اسمه حرصاً على سلامته، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إنه قرر شراء سلاح ناري بعدما شعر بالخطر «المتمثل في زحف المتفلتين نحو الأحياء»، مؤكداً أنه لم يسبق له اقتناء سلاح، «لكن ظروف الحرب الحالية التي يمر بها السودان تُحتم على كل فرد أن يُدافع عن نفسه وأسرته». ووصف أوضاع العاصمة بأنها باتت «أشبه بقانون الغاب... غياب القانون، وغياب الدولة، يجعل الإنسان غير آمن حتى في بيته. والبلد أصبح يدار بقانون الغابة، حيث القوي يأكل الضعيف. لكي لا أكون الطرف الضعيف، قررت أن أتسلح». وأوضح أن الأسلحة باتت متوفرة بكثرة في ضواحي مدن العاصمة الثلاث، قائلاً إنه حصل على السلاح بمساعدة صديق له، استطاع توفيره من أحد تُجار الأسلحة غير الرسميين. وأضاف: «كنت أمام خيارين بين أنواع الأسلحة، إما سلاح صوتي أو سلاح ناري؛ فاخترت الأخير لفاعليته في أغراض الحماية الشخصية... لم يأخذ أمر توفير السلاح زمناً طويلاً؛ فبعد يومين من طلبه استلمته من صديقي. على الرغم من أن سعر السلاح يكاد يوازي راتبي الشهري، فإنني أراه ضرورياً لحفظ حياتي وحياة أسرتي». واستطرد قائلاً: «اضطررت لاستدانة المبلغ المالي الذي اشتريت به السلاح، وهو 300 ألف جنيه سوداني. على الرغم من أن ظروف الحرب تجبر الإنسان على ادخار أي مبلغ مالي للاستفادة منه في مصروفات المعيشة، فإن الأمن في قائمة أولوياتي».

رغم هدوء الهدنة النسبي... الأزمة الإنسانية مستمرة في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. شهدت العاصمة السودانية بعض الهدوء صباح اليوم (السبت)، في ظل هدنة تستمر سبعة أيام أدت على ما يبدو إلى تقليل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، غير أنها لم تقدم بعد المساعدات الإنسانية المنتظرة لملايين المحاصرين في العاصمة. وتهدف الهدنة التي وقعها طرفا الصراع يوم الاثنين لضمان ممر آمن للمساعدات الإنسانية والتمهيد لمحادثات أوسع نطاقا برعاية الولايات المتحدة والسعودية. وقال شهود اليوم إن الخرطوم تشهد بعض الهدوء، بالرغم من ورود أنباء عن اشتباكات متفرقة خلال الليل. وتحدثت قناة «العربية» عن وقوع اشتباكات في شمال غرب الخرطوم وجنوب مدينة أم درمان المجاورة لها. واتهمت قوات الدعم السريع في بيان اليوم السبت الجيش بانتهاك الهدنة وشن ضربة جوية دمرت شركة سك النقود. وكان الجيش اتهم قوات الدعم السريع أمس الجمعة باستهداف الشركة نفسها. وفي غضون ذلك، قال الجيش إن دعوته لقوات الاحتياط أمس الجمعة هي تعبئة جزئية وإجراء دستوري، وأضاف أنه يتوقع استجابة أعداد كبيرة للدعوة. وأدى الصراع الذي اندلع في 15 أبريل (نيسان) إلى مقتل 730 مدنيا على الأقل ونزوح 1.3 مليون سوداني عن ديارهم إما إلى الخارج أو إلى مناطق أكثر أمنا داخل البلاد. ويعاني من بقوا في الخرطوم من انهيار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وشبكات الاتصالات، بينما ينهب اللصوص المنازل، ومعظمها في الأحياء الميسورة. وقالت الشرطة السودانية اليوم إنها توسع نطاق انتشارها واستدعت أيضا القادرين من رجالها المتقاعدين للمساعدة. وقال أحمد صالح (52 عاما) وهو من سكان المدينة: «أصبحنا نازحين ننتقل من مكان لآخر، لا نستطيع العودة لمنازلنا التي نهبت بالكامل وأصبحت مناطق عسكرية وانهارت الخدمة وانتشرت الفوضى في الخرطوم». وأضاف: «لا توجد جهة مهتمة بمساعدة المواطن السوداني سواء كانت أطرافا حكومية أو دولية، نحن بشر... أين الإنسانية؟». وتقول وكالات الإغاثة إنها، على الرغم من الهدنة، تجد صعوبة في الحصول على الضمانات الحكومية والأمنية لنقل المساعدات والموظفين الموجودين في مناطق أكثر أمانا بالبلاد إلى الخرطوم وغيرها من المناطق الساخنة. وتعرضت المخازن للنهب.

تقارير عن اغتصاب

امتد القتال أيضا إلى منطقة دارفور الهشة، وجاء أكبر تأثيراته على مدينة الجنينة غربا التي تعرضت لهجمات من جماعات محلية تسببت في تدمير البنية التحتية وقتل المئات. وقالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي جهة حكومية، في وقت متأخر من أمس (الجمعة)، إنها تلقت تقارير عن 25 حالة اغتصاب لنساء وفتيات في دارفور و24 حالة في الخرطوم منذ اندلاع الصراع. وأضافت أن الضحايا قالوا إن 43 رجلا من المعتدين كانوا يرتدون زي قوات الدعم السريع، وكانوا إما يستقلون مركبات تحمل لوحات قوات الدعم السريع أو في مناطق تسيطر عليها القوات شبه العسكرية. وأردفت: «تعرب الوحدة عن قلقها البالغ من ورود تقارير بوقوع حالات اعتداء جنسي جماعي وحالات اختطاف في أحياء طرفية في الخرطوم ومن تعرض النساء والفتيات لخطر الاعتداء الجنسي خلال رحلة بحثهن عن الغذاء والخدمات». وتنفي قوات الدعم السريع تورط جنودها في الاعتداءات الجنسية أو عمليات النهب.

«الجامعة العربية» تدعو المجتمع الدولي لإنقاذ المؤسسات الوطنية في السودان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى العمل على إنقاذ ومنع انهيار المؤسسات الوطنية في السودان.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (السبت)، أن «طبيعة الأزمة في السودان تتطلب ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ المؤسسات الوطنية السودانية، ومنع انهيارها، وذلك وفقاً لما جاء في الإعلان الختامي لـ(قمة جدة)، والقرارات الأفريقية والأممية». وأشار أبو الغيط، في كلمته أمام اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات لمناقشة تطورات الوضع في السودان، إلى اجتماعات جدة التي بدأت عملها في أوائل الشهر الحالي بين الفرقاء السودانيين، وقال إنه «من الضروري البناء على اجتماعات جدة لإنهاء الأزمة، والالتزام بمخرجاتها حتى الآن، المتمثلة في الإعلان الإنساني واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد». وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على «أهمية العمل على تجديد الهدنة والتوصل إلى اتفاق مستدام لوقف إطلاق النار، في إطار من الحفاظ على سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، ودعم المسار السياسي السوداني الشامل الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام والأمن والتنمية». وطالب أبو الغيط بمضاعفة الجهود تلبيةً للاحتياجات الإنسانية الملحَّة للسكان، والتنسيق الفاعل مع منظمات «الهلال الأحمر»، و«الصليب الأحمر»، ومنظمات الأمم المتحدة الإنسانية، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة.

غوتيريش يتمسك بمبعوثه للسودان

قال إنه شعر بـ«الصدمة» من طلب البرهان استبداله

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس محمد أمين ياسين... أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يشعر بـ«الصدمة» إزاء طلب قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان استبدال المبعوث الأممي للسودان، فولكر بيرتس. وقال غوتيريش في تغريدة نشرها المتحدث باسم الأمم المتحدة على «تويتر» إنه فخور بالعمل الذي قام به ممثله الخاص في السودان، مؤكداً «ثقته الكاملة» به. وكانت وسائل إعلامية سودانية قد نقلت عن البرهان قوله في رسالة إلى غوتيريش إن بيرتس «مارس التضليل» في تقاريره بقوله إن هناك إجماعاً حول «الاتفاق الإطاري»، وإن وجود بيرتس في السودان «أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة». كما نقلت عن رسالة البرهان القول إنه لولا إشارات تشجيع من جانب أطراف، بينها بيرتس، ما كان لقائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان حميدتي «أن يتمرد».

سيرة صراع

وأعاد طلب البرهان من غوتيريش تبديل مبعوثه بيرتس، إلى الأذهان، سيرة صراع بين حكومات سودانية مع الأمم المتحدة، وسيرة طرد ممثل الأمين العام الأسبق إلى السودان، النمساوي يان بروك، في أكتوبر (تشرين الأول) 2006، تحت المزاعم ذاتها، المتمثلة في التدخل بشؤون داخلية ذات صبغة عسكرية. وفي خطاب مطول معنون إلى الأمين العام صادر عن البرهان بصفته «رئيس مجلس السيادة»، طلب البرهان من غوتيريش، استبدال ممثله إلى السودان. واتهم البرهان، في خطابه، بيرتس بتشجيع حميدتي على التمرد، قائلا: «إن وجود فولكر بيرتس على رأس البعثة الأممية لا يساعد على تنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان. وبممارسة التضليل في تقاريره بشأن الاتفاق الإطاري والإجماع حوله»، وطلب من غوتيريش تسمية بديل له.

يان برونك

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن البرهان بقراره بشأن بيرتس يسير بالطريق نفسها التي سار عليها سلفه الرئيس المعزول عمر البشير، الذي اعتبر يان برونك شخصاً غير مرغوب فيه، بعد اتهامه بالقيام بتصرفات عدوانية تمس الجيش السوداني، إثر نشره على موقعه الإلكتروني معلومات عن خسائر في الجيش السوداني من قبل المتمردين. والمدهش أن ردة فعل غوتيريش كانت مشابهة لسلفه كوفي أنان، الذي كان أميناً عاماً للأمم المتحدة في 2006، إذ أعلن كلاهما دعمهما الكامل لمبعوثيهما. وقال أنان وقتها إنه يأسف على قرار الحكومة السودانية، وإنه يضع ثقته الكاملة في ممثله الخاص، فيما قال غوتيريش إنه «يشعر بالصدمة بشأن خطاب تلقاه من الفريق عبد الفتاح البرهان». ولم يكن خطاب البرهان وليد لحظته، فقد سبقته حملات تجييش من قبل عناصر النظام السابق من الإسلاميين، طالبوا فيها بطرده، وخرجت مظاهرات عديدة تطالب بطرده، وآخرها ما نظم في مدينة بورتسودان التي انتقلت إليها البعثة الأممية بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ضغوط أتباع البشير

واعتبر نشطاء سياسيون قرار البرهان، إذعانا للضغوط التي يمارسها عليه الإسلاميون وأنصار النظام السابق، الذين يرون في تمسك فولكر بـ«الاتفاق الإطاري» الموقع بين القوى المدنية والجيش والدعم السريع، خطراً يهددهم، وأن وجود بيرتس ربما شكل ثقلاً لصالح خصومهم السياسيين، ورأوا أن إذعان قائد الجيش لتحريض «الإسلامويين»، ربما يدخل البلاد في أزمة جديدة مع الأمم المتحدة، ويحكم حولها عزلة دولية وإقليمية.

هدوء نسبي

شهد السودان هدوءاً نسبياً عشية انتهاء هدنة الـ7 أيام التي توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة، على أمل أن تتجدد إذا وافق طرفا النزاع، الجيش وقوات الدعم السريع. وتوقف القصف والاشتباكات العنيفة بين الطرفين، في اليوم السادس لهدنة وقف إطلاق النار قصير الأجل، وفي موازاة ذلك شرع الجيش السوداني وقوات الشرطة في استدعاء مقاتلين متقاعدين للمشاركة في العمليات الميدانية. وظل طرفا القتال يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة التي وقعا عليها في مدينة جدة وبدا سريانها فعلياً يوم الاثنين الماضي. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع تراجعت كثيراً في العاصمة الخرطوم. وأفاد عبد الحفيظ الريح، يسكن ضاحية شمبات بمدينة بحري، بأن الأوضاع على غير العادة هادئة، إذ توقفت الضربات الجوية وأصوات المدافع المدوية، مضيفاً: «أعتقد أن الحرب هدأت اليوم بشكل واضح». و«لكننا لا نزال نعاني من عدم توفر الكهرباء والمياه طوال الفترة الماضية، كما نجد صعوبة في الحصول على احتياجاتنا من الطعام».

تحليق الطيران

قالت مصادر مقيمة في أحياء شرق الخرطوم، لقد انحسرت المناوشات المسلحة التي استمرت دون توقف في أيام الهدنة الماضية. وأضافت: «لا نستطيع التجول بحرية للحصول على احتياجاتنا؛ حيث إن قوات الدعم السريع لا تزال تحتل كثيرا المنازل بالمنطقة وتجوب الشوارع مدججة بالأسلحة». ورصد الشهود تحليقاً للطيران على فترات متباعدة في سماء مدن الخرطوم، لم يتم التأكد من هويته. واتهمت قوات الدعم السريع، الجيش، بالهجوم على مباني «سك العملة» بسلاح الطيران وتدميره، في انتهاك واضح لـ«اتفاق جدة» نصاً وروحاً. وأضافت أن الجيش لم يظهر أي التزام واحترام لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فقد دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 3 أيام حول محيط مقر سك العملة جنوب الخرطوم والأحياء المجاورة لها. كما قرر الجيش السوداني استدعاء قدامى المحاربين من ضباط وضباط صف وجنود لدعم المجهود العسكري والمشاركة في القتال الدائر في البلاد لإعادة الأمن والاستقرار. وأعلنت الشرطة السودانية دعوة لكل قواتها من المتقاعدين والقادرين على حمل السلاح في الخرطوم والولايات بالتبليغ الفوري لمراكز الشرطة في المحافظات وذلك لتأمين الأحياء والمناطق الحيوية والأسواق لبسط الأمن والاستقرار. وقالت في بيان إن هذه الاستدعاءات تأتي في إطار التعبئة العامة لمنسوبي الشرطة والمتقاعدين.

«الوحدة» الليبية تجدد ضرباتها الجوية في الزاوية

المنفي يلتزم الصمت... والمشري يتهم الدبيبة بتحقيق «أهداف سياسية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بينما جددت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ضرباتها الجوية في مدينة الزاوية، التزم المجلس الرئاسي، الذي يرأسه محمد المنفي، الصمت حيال هذه الضربات، في حين اتهم خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدبيبة بمحاولة «توظيف الضربات سياسياً». وبعد ساعات من قصف، جرى مساء الجمعة، لمواقع في منطقة الماية شرق مدينة الزاوية، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب طرابلس، عاود الطيران شنّ ضربة جوية جديدة اليوم (السبت)، وهي الثالثة على التوالي، استهدفت موقعاً بالقرب من جزيرة الركينة في المدينة. ولم ترد تقارير عن سقوط أي ضحايا، بينما التزمت حكومة الدبيبة الصمت، لكن مصادر ووسائل إعلام محلية تحدثت في المقابل عن «قصف جوي طال شاحنات تهريب وقود بالقرب من مصفاة الزاوية النفطية»، التي تعد ثاني أكبر مصفاة لتكرير النفط في ليبيا، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل في اليوم الواحد. وبث نشطاء ووسائل إعلام محلية لقطات لدخان كثيف عقب هذا القصف، بينما طالب حراك «تصحيح المسار» بالزاوية، وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بحكومة الوحدة، بـ«عدم استغلال مطالبهم بمحاربة أوكار الجريمة لتصفية الحسابات السياسية». وشدد على ضرورة أن «تكون العمليات الأمنية في عمق أوكار الجريمة والتهريب، دون تمييز». لكن الدبيبة تجاهل هذه التطورات، كما امتنع المجلس الرئاسي، الذي يعتبر بمثابة القائد الأعلى للجيش الليبي، عن التعليق. بينما رفضت نجوى وهيبة، الناطقة باسمه، الرد على اتصالات عدة بهذا الخصوص. كما تجاهل الدبيبة مطالب دعت لسحب صلاحيات الطيران المسيّر وقيادته منه. وقال في حفل بالعاصمة طرابلس: «إننا على مبدأ لا حرب في ليبيا بعد اليوم، وذلك منذ أن تسلمنا مهامنا». واعتبر أن «البلاد تمر بمرحلة جديدة تستعيد فيها عافيتها ومكانتها شيئاً فشيئاً». في المقابل، أعلن المشري في بيان وجهه للمجلس الرئاسي رفضه ما سمّاه توظيف الدبيبة، بصفته وزير الدفاع، سلاح الطيران المسيّر لـ«تصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسياً، بحجة نبيلة مثل مكافحة الجريمة»، مؤكداً «الرفض التام والقاطع لكل أشكال التهريب والجريمة». ونصح المشري بمواجهة ذلك عبر سلسلة من الإجراءات والخطوات، منها استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي، وانتقد الحكومة على التقصير في هذا المجال، لافتاً إلى أن «تهريب النفط والوقود يتم على مستوى كبير وواسع، وبشكل شبه رسمي عن طريق بعض الشخصيات». كما أوضح أن القصف على الزاوية «جاء بعد أيام قليلة من حراك شباب وأهالي الزاوية، الرافض لانتشار الجريمة وتقصير الحكومة، الذي نتج عنه تشكيل لجنة من الحكماء والأعيان والجهات العسكرية والأمنية، وشباب الحراك؛ لإطلاق خطة لمكافحة الجريمة والتهريب»، مشيراً إلى أن هذا القصف تم دون علم «الرئاسي»، ومن دون علم رئاسة الأركان والمنطقة العسكرية الغربية، واللجنة العسكرية والأمنية التي تم تشكيلها أخيراً. وكانت وزارة الدفاع، التي يتولاها الدبيبة أيضاً، قد أعلنت تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي. وتعرضت الزاوية لضربات جوية عدة من طيران مسيّر استهدفت مواقع عدة، بعدما شهدت خلال الأيام الماضية مظاهرات مناهضة لوجود «تشكيلات مسلحة وسط الأحياء السكنية، وممارسة بعضها عمليات إجرامية». وعلى أثر ذلك أقرّت حكومة «الوحدة» بتنفيذ ضربات جوية على مواقع مهرّبين في غرب البلاد «بمتابعة مباشرة من الدبيبة»، وادعت أنها «حققت أهدافها المرجوة»، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وتقع المواقع المستهدفة في ضواحي مدينة الزاوية الساحلية، التي تعاني انفلاتاً أمنياً، وصراعاً محتدماً على مناطق النفوذ والسيطرة بين الميليشيات المسلحة، المحسوبة على حكومة الدبيبة، وقد شهدت أخيراً اشتباكات بين جماعات مسلحة متورطة في الاتجار بالبشر، وعمليات تهريب أخرى مثل تهريب الوقود. بدوره، ندد مجلس النواب بالهجوم الذي استهدف أيضاً منزل علي أبو زريبة، عضو المجلس عن المدينة، معرباً عن استنكاره ما وصفه بـ«الاعتداء السافر على المدنيين والمنشآت المدنية»، بينما استنكر أبو زريبة، المُعارض لحكومة الدبيبة، الغارة، التي قال إنها «استهدفت أيضاً منزله في المدينة».

«النهضة» التونسية تطالب بفتح مقراتها لمواصلة نشاطها السياسي

«الدستوري الحر» المعارض ينظم وقفة احتجاجية ضد وسائل الإعلام

تونس: «الشرق الأوسط»... احتجت حركة «النهضة»، اليوم (السبت)، ضد استمرار إغلاق مقرها المركزي في العاصمة التونسية، وباقي المقرات الموجودة في عدد من المدن، بحجة استمرار أعمال التفتيش منذ أكثر من شهر في مقراتها، بهدف العثور على ما قد يدين الحركة وقياداتها في عدد من القضايا المتصلة بملف الإرهاب، وتسفير الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر، إضافة إلى تهم بـ«التآمر على أمن الدولة». ودعت، الحركة من جديد، إلى فتح مقراتها لمواصلة نشاطها السياسي، وإطلاق حوار وطني «لا يستثني أحداً، وينقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة، ويعيدها إلى المسار الديمقراطي بوصفها بلداً عظيمة»، مؤكدة فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة القائمة. كما عدّت الحركة القرار، الذي اتخذته وزارة الداخلية في حقها، «منعاً مقنعاً للنشاط السياسي للحركة»، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتباع كل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرّها المركزي وبقيّة مقرّاتها. وقالت، في بيان نشرته اليوم (السبت)، إن استمرار غلق مقراتها «يعد مماطلةً واعتداءً على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية، واعتداءً أيضاً على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطّلت مصالحهم، وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية»، بسبب هذا الإغلاق. وقال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن حزب حركة «النهضة» «يسعى إلى لفت انتباه القوى الداخلية والخارجية إلى الظلم، الذي لحقه ولحق قياداته، وإلى إيمانه العميق بالمسار الديمقراطي، والاحتكام إلى نتائج صناديق الاقتراع للتداول على السلطة» مضيفاً أن حركة «النهضة» واصلت دفاعها عن نفسها من خلال الدعوة إلى عودة أنشطتها السياسية، وذلك بعد أسابيع من تقديم شكوى ضد رئاسة الجمهورية إلى محكمة أفريقية؛ للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين. وأضاف العرفاوي موضحاً أن حركة «النهضة» «تدرك الفاعلية المحدودة لمثل هذه التحركات، لكنها تستمر في تنفيذها لأنها في وضع سياسي صعب للغاية، وهذا ينطبق كذلك على بقية الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية في تونس». في السياق ذاته، هاجمت حركة «النهضة» ما سمتها «الهجمة الإعلامية التي ينفّذها بعض المأجورين ومنتحلي صفة مهنة الصحافة، الذين سخّروا أنفسهم للكذب على حركة النهضة، والافتراء على قياداتها وتشويههم، ونزلوا بالخطاب الإعلامي والسياسي إلى أحط درجات الإسفاف والابتذال»، على حد قولها. من ناحية أخرى، نظم الحزب «الدستوري الحر» المعارض، الذي تقوده عبير موسي، وقفة احتجاجية اليوم (السبت) أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وذلك إثر اتهامها بالتخاذل في القيام بدورها في تنظيم قطاع الصحافة، وتأطير الصحافيين، وحثهم على احترام الميثاق الصحافي. فضلاً عن تسترها على تورط عدد من منتسبيها في الانضمام لشبكة إعلامية «مشبوهة». وشهد شارع الولايات المتحدة الأميركية بوسط العاصمة، الذي يؤوي مقر النقابة، حضوراً أمنياً مكثفاً، وتم إغلاق مداخل مقر النقابة بالحواجز الحديدية، التي تم تركيزها من قبل قوات الأمن؛ خشية وقوع مواجهات بين الطرفين. وتتهم موسي نقابة الصحافيين بالإضرار بصورة الإعلام في تونس، وإفقاد الرأي العام الثقة في وسائل الإعلام، مما أعطى الفرصة لمَن يريد تقييد الحريات لمزيد التغول والانتهاكات، على حد تعبيرها.

الجزائر: منع الملياردير ربراب من تسيير أعماله لـ«شبهات فساد»

وضع المعارض طابو تحت الرقابة القضائية بسبب هجومه على الحكومة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما أصدر قاضي التحقيق بإحدى محاكم الجزائر العاصمة قراراً بمنع رجل الأعمال الكبير يسعد ربراب بالتصرف في أعمال التسيير الخاصة بمجموعته الاقتصادية، كشف محامي المعارض كريم طابو عن أن إجراءات وضعه في الرقابة القضائية، التي صدرت أول من أمس (الخميس)، كانت بسبب هجومه على الحكومة في برنامج تلفزيوني شاركه فيه الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي. وتداول ناشطون سياسيون عبر حساباتهم الرقمية، اليوم (السبت)، وثيقة صادرة عن قاضي التحقيق لدى «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة في 18 مايو (أيار) الحالي، موجهة لرئيس «الغرفة الوطنية للموثقين»، يأمر فيها بالامتناع عن تحرير عقود تخص الملياردير ربراب، بعد أسبوع واحد من وضعه تحت الرقابة القضائية بسبب شبهات فساد، تعلقت بمشروعات وصفقات مرتبطة باستثماراته خارج الجزائر، خاصة في فرنسا. وورد في وثيقة قاضي التحقيق أن رجل الأعمال الثمانيني ممنوع من ممارسة أي أنشطة تجارية أو وظائف أو مهام، بصفته مسيراً أو مديراً أو عضو مجلس إدارة. كما يمنع من مزاولة كل أعمال التسيير ذات الصلة بشركته الضخمة «سيفتال»، وكل المؤسسات التابعة لها، وعددها 26 بحسب الصحافة، «إلى غاية صدور أمر مخالف». وشدد القاضي، مخاطباً الموثقين وعددهم بالآلاف، على «ضرورة الامتثال لقرار الحظر، والامتناع عن تحرير أي عقد أو تصرف مشمول بأمر المنع». يشار إلى أن مجلة «فوربس» قدرت ثروة ربراب بـ4.2 مليار دولار، وصنفته بأنه ثاني صاحب أكبر ثروة في العالم العربي، والسادس في أفريقيا. ومن أهم ما يلفت في الإجراء القضائي أن ربراب لا يزال مسيراً لمجموعة «سيفتال» للصناعات الغذائية، في حين كان قد أعلن منذ عام أنه غادر إدارتها نهائياً، وأنه انسحب من الحياة العامة. كما كتبت الصحافة أن ابنه الأصغر مليك صار رئيساً للمجموعة، التي تشغل أكثر من 18 ألف عامل. وجاء إعلان يسعد ربراب التوقف عن مزاولة أعماله في سياق قراره حجب صحيفته الفرنكفونية «ليبرتيه»، على أساس أنها «أفلست»، بعكس ما صرح به صحافيوها. وقد أشيع يومها أنه أراد التخلص منها، بسبب خطها المعارض للحكومة، ولاعتقاده أن ذلك هو الحل الأمثل لإبعاد مشاكل عاقت استثماراته. ويقول مقربون من ربراب إنه واجه متاعب كبيرة مع السلطات في الأيام الأخيرة من عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، بحجة دعمه مالياً لمرشح الرئاسة السابق، الجنرال المتقاعد علي غديري، الذي يوجد في السجن منذ 4 سنوات، والذي كان على وشك إنهاء محكوميته، 13 يونيو (حزيران) المقبل، لكن المحكمة العليا نقضت الحكم، وتمت إدانته في الاستئناف بتمديد سجنه إلى 2025. وفي سياق المتابعات القضائية، أعلن توفيق بلعلي، محامي الناشط المعارض كريم طابو، أمس (الجمعة)، أن قرار وضعه في الرقابة القضائية الخميس الماضي، يعود إلى انتقاده السلطات، وتحميلها مسؤولية الأزمة التي تقوض البلاد. وجاء ذلك، حسب المحامي، خلال مشاركته في برنامج بثته فضائية محظورة في الجزائر وتبث من أوروبا. وقال صحفي «ليبرتيه» سابقاً علي بوخلاف، وفق ما نشره موقع «إذاعة مونت كارلو الدولية»، إن رئيس تونس الأسبق منصف المرزوقي شارك في البرنامج التلفزيوني، وقد أدلى حسبه بتصريحات «استفزازية مراراً وتكراراً تجاه الجزائر، وهذا ما دفع السلطات الجزائرية للقبض على كريم طابو»، الذي يرأس حزباً لم يحصل على ترخيص من السلطات، سماه «الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي». ويواجه طابو (50 سنة) أصلاً متاعب كبيرة مع المحاكم، حيث إنه متابع في قضايا عدة، منها «التهجم» على رئيس «مجلس حقوق الإنسان» السابق بوزيد لزهاري. وقضى أشهراً عدة في السجن عام 2020، بسبب أنشطة وتصريحات، كيفتها النيابة على أنها «تحريض على تقويض الأمن القومي».

مراكش تحتضن منتدى البرلمانيين الشباب من الأحزاب الاشتراكية

بمشاركة سياسيين وبرلمانيين وخبراء من المغرب وخارجه

الرباط: «الشرق الأوسط».. تحتضن مدينة مراكش المغربية ما بين 29 و31 مايو (أيار) الحالي الدورة الأولى لـ«منتدى البرلمانيين الشباب من الأحزاب الاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية»، بمشاركة سياسيين وبرلمانيين وأساتذة جامعيين وخبراء من المغرب وخارجه. وذكر بيان للمنظمين أن هـذا المنتـدى، الذي ينظمه الفريـق الاشـتراكي بالبرلمـان المغربـي، بشـراكة مـع الشـبيبة الاتحاديـة (هيئة شبابية تابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي)، وشـبكة «مينـا لاتينـا»، تحت شعار «مساهمة البرلمانيين الشباب في تعزيز السياسات العمومية التقدمية والعادلة»، يهـدف إلـى «توفيـر فضـاء مفتـوح أمـام السياسـيين الشـباب الاشـتراكيين والاشـتراكيين الديمقراطييـن مـن جميـع أنحـاء العالـم»، بغرض «التفكيـر المشـترك، وذلك فـي إطـار القيـم المشـتركة والإنجازات، التـي جرى تحقيقهـا لبلـورة مقترحـات تجعـل مـن السياسـات العموميـة أكثـر إدماجـاً لجميـع الفئـات، وقـادرة علـى الحفـاظ علـى مـوارد الكوكـب». وأضاف المصدر نفسه أن «المنتـدى سيشـكل مسـاحة لتبـادل التجـارب والنقـاش ومختبـراً للتجديـد، وأرضيـة لإنتاج الأفكار والمقترحـات التـي سـيجري تقاسـمها مـع الفـرق البرلمانيـة والأحزاب المعنيـة، واقتـراح تدابيـر وإجـراءات يجري التوافـق حولها». كمـا يهـدف المنتـدى إلـى «تشـجيع البرلمانييـن الشـباب علـى مناقشـة هـذه القضايـا وتحليلهـا، واقتـراح حلـول مبتكـرة وفعالـة، مـن خـلال استغلال مهاراتهـم فـي اسـتخدام التكنولوجيـات الجديـدة وشـبكات التواصـل الاجتماعي، قصد تعبئـة وزيـادة وعـي الأطراف الفاعلـة الأخرى حـول هـذه القضايـا المهمـة، لا سـيما تلـك المتعلقـة بالعدالـة الاجتماعية والبيئـة، والمسـاواة بيـن الجنسـين. كمـا يمكنهـم أخـذ الريـادة فـي هـذه القضايـا مـن خلال مقاربـات وأدوات جديـدة، مـع تطويـر الشـراكات الدوليـة». وأشار المصدر إلى أن المنتدى يهـدف أيضا إلـى تمكيـن البرلمانييـن الشـباب، الذيـن هـم فـي فتـرة ولايتهـم البرلمانيـة الأولى، مـن الانفتاح علـى مختلـف المقاربـات الدوليـة، واسـتلهام الأفكار وإلهـام نظرائهـم مـن جميـع مناطـق العالـم. كمـا يوفـر فرصـة للتواصـل والتعـاون فـي مختلـف القضايـا والمواضيـع، التـي تهـم الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطييـن فـي جميـع أنحـاء العالـم». وجاء في الأرضية التقديمية للمنتدى أن «السـنوات القليلـة الماضيـة تميـزت بالكثير مـن التحولات علـى المسـتوى الدولـي، والتي أثـرت علـى جميـع الجوانـب الجيوسياسـية والاقتصادية والاجتماعية والبيئيــة. وقد تفاقمــت التحديــات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التــي واجهتهــا البشــرية خلال العقـد الماضـي، مـع انتشـار وبـاء (كوفيـد - 19)، الـذي لـم يشـكل أزمـة صحيـة غيـر مسـبوقة فـي الوقـت الحاضـر فحسـب، بـل دفـع الـدول أيضـاً إلـى مراجعـة مواقفهـا الجيوسـتراتيجية علـى مسـتويات عـدة، واتخـاذ إجـراءات علـى مسـتوى السياسـات العموميـة، تخـص جوانـب كثيرة»، مبرزة أنه «لمقاربـة هـذه التحديـات ومحاولـة فهمهـا، صـار مـن الضـروري إطـلاق نقـاش مفتـوح وبنـّاء مـن أجـل صياغـة أجوبـة واقتـراح إجـراءات». وستتوزع أشغال المنتدى على أربع جلسات، تتناول ثمانية محاور تهم «السلم والأمن في العالم: التحديات الجيوسياسية الجديدة»، و«الفوارق والفقر وتدبير الموارد: نحو مجتمعات أكثر إنصافاً»، و«التقدم أو الاستدامة، كيف يمكن التوفيق بين الاثنين؟»، و«القيم وحقوق الإنسان: الحريات الجماعية والحريات الفردية». ويتعلق الأمر أيضاً بمحاور «من أجل مجتمعات أكثر تسامحاً: لمكافحة التطرف والكراهية والتعصب»، و«الهجرة العالمية: رهانات الشمال والجنوب»، و«سياسات عمومية أكثر إدماجاً: المساواة بين الجنسين من أجل التنمية الشاملة»، و«التحسيس والتعبئة من أجل سياسات عمومية دامجة للشباب».

الموريتانيون يصوتون في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية

الحزبُ الحاكم يتجه نحو حسم أغلبية مريحة في البرلمان

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... صوتُ الناخبون الموريتانيون اليوم (السبت) في 22 دائرة انتخابية، تأجل الحسم فيها إلى الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية، من بينها الدوائر الانتخابية الأربعة الموجودة في الخارج (آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا). وتوجه أكثر من 400 ألف ناخب موريتاني إلى أزيد من ألف مكتب تصويت لاختيار 36 نائباً في البرلمان، من أصل 176 مقعداً حسم حزب الإنصاف الحاكم منها 80 مقعداً في الشوط الأول، لكنه يحتاج إلى تسعة مقاعد للحصول على أغلبية مطلقة، وهو الذي ينافس في الشوط الثاني في أزيد من 15 دائرة انتخابية. وبعد مرور ساعات من التصويت، قال الناطق باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد تقي الله ولد أدهم، في مؤتمر صحافي، إن نسبة المشاركة وصلت في حدود منتصف النهار إلى 34 في المائة، مشيراً إلى أن الشوط الثاني «يجري بشفافية وسلاسة وهدوء». وأضاف ولد الأدهم أن اللجنة «لم تسجل أي نواقص، ومكاتب التصويت فتحت في الوقت المحدد دون أي تأخير»، وهو ما أرجعه إلى أن الشوط الثاني يقتصر على لائحة واحدة من الانتخابات التشريعية، وفي ألف مكتب تصويت، بدل خمسة آلاف مكتب في الشوط الأول، يجري الاقتراع فيها على ست لوائح مختلفة. وكانت أحزاب في المعارضة قد رفضت نتائج الشوط الأول من الانتخابات، ووصفتها بأنها «مزورة»، وخرجت يوم الخميس في مظاهرات للمطالبة بإعادة الانتخابات، لكن رغم ذلك فقد شارك عدد من هذه الأحزاب المعارضة في الشوط الثاني، على غرار حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إخوان مسلمين)، وحزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية (ليبرالي)، وحزب التحالف الشعبي التقدمي (قومي ناصري). وقال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (معارض)، الذي ينافسُ حزب الإنصاف الحاكم في الدائرة الانتخابية بقارة آسيا، التي تصوت ضمنها جاليات موريتانية في السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إنه سجل «خروقات» في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن ممثله في أحد مكاتب التصويت بمدينة أبو ظبي «تعرض للطرد والتهديد». وأضاف الحزبُ في بيان صحافي أن موظفين في السفارة الموريتانية مارسوا «التضييق والإرهاب» في حق ممثلهم خلال مراقبته للتصويت، ووصف الحزب ما جرى بأنه «ممارسة غير ديمقراطية (...) تؤكد استمرار ما تم من تزوير وفشل في الشوط الأول»، على حد قوله. لكن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات نفت ما تحدث عنه الحزب المعارض، ونشرت صورة لممثل الحزب وهو يراقب مجريات التصويت، وأكدت أن «الاقتراع يجري بانسيابية، ودون أية خروقات أو عوائق». وبينما يتجه حزب الإنصاف الحاكم إلى حسم الأغلبية في البرلمان، ما سيمكنه مستقبلًا من تشكيل الحكومة دون حاجة إلى عقد تحالفات مع الأحزاب الأخرى، يكرس الحزب هيمنته على الدوائر الانتخابية داخل البلاد، وهو يستعد لخوض انتخابات رئاسية منتصف العام المقبل (2024). لكن الحزب الحاكم واجه في هذه الانتخابات منافسة شرسة من أحزاب المعارضة في دوائر الخارج، التي يجري التصويت فيها للمرة الأولى منذ بداية الديمقراطية في موريتانيا، حيث لم يتمكن من حسم أي دائرة من الشوط الأول، بل إنه خرج من التنافس في دائرة أميركا، التي يتنافس في شوطها الثاني حزبان من المعارضة، ويواجه تحالف أحزاب المعارضة ضده في دوائر أوروبا وآسيا وأفريقيا. وتكتسي هذه الانتخابات أهمية كبيرة، لأنها أول انتخابات في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل إلى السلطة عام 2019، كما أنها أول انتخابات تجري بالتوافق ما بين أحزاب المعارضة والموالاة، بموجب اتفاق سياسي وقع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم أن المعارضة شككت في نتائجها.

إطلاق سراح ثلاثين امرأة خطفهن انفصاليون في الكاميرون

ياوندي: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول حكومي كاميروني إن نحو 30 امرأة اختُطفن في 20 مايو (أيار) أطلق سراحهن غرب الكاميرون، وهي المنطقة التي تشهد نزاعاً دامياً بين انفصاليين من الأقلية الناطقة بالإنجليزية وقوات حكومية. وقال مدير مرصد وسائل الإعلام التابع لوزارة الاتصالات دينيس أومغبا لوكالة الصحافة الفرنسية إن الخاطفين أطلقوا سراح النساء مساء 23 مايو، بعد ثلاثة أيام على اختطافهن. وكانت المحافظة المحلية قد أفادت بأنه جرى خطف النساء «المسنات» في 20 مايو «من جانب إرهابيين مسلحين» في قرية كيغجوم كيكو الواقعة في المنطقة الشمالية الغربية، بعدما شاركن في اليوم السابق في تظاهرة احتجاجاً على الضرائب التي يفرضها المتمردون الانفصاليون كل شهر. ولا تزال السلطات تستخدم كلمة «إرهابيين» للإشارة إلى المتمردين المسلحين الذين يطالبون باستقلال المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، التي تسكنها بشكل أساسي الأقلية الناطقة بالإنجليزية في البلد الواقع في وسط أفريقيا والذي يتحدث معظم سكانه الفرنسية.

إثيوبيا: «تثبيت» للسلام شمالاً وتوترات جديدة في الوسط

مقتل وإصابة العشرات في العاصمة... وجبهة «تيغراي» تواصل تسليم أسلحتها

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... فيما تسعى الحكومة الإثيوبية جاهدة لـ«تثبيت» اتفاق السلام مع متمردي إقليم «تيغراي» شمالاً، اشتعلت بؤرة توتر جديدة داخل العاصمة أديس أبابا (وسط البلاد)، بعد مقتل شخصين وإصابة العشرات، خلال مظاهرة ضد تدمير الحكومة لمساجد، في إطار مشروع ضخم حول العاصمة الإثيوبية. ووفق وسائل إعلامية رسمية، اندلعت اشتباكات في محيط مسجد «أنوار» في شمال العاصمة الإثيوبية بعدما نزل مسلمون إلى الشارع بعد صلاة الجمعة. وذكر موقع شبكة «فانابيسي» أن «شخصين جرحا في اضطرابات في منطقة تعرف باسم غاس تيرا، توفيا بعد نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج»، ونقلت عن الشرطة أن «4 متظاهرين و52 شرطياً جرحوا في الصدامات». وبحسب شهود عيان، فإن المصلين «أطلقوا شعارات معادية لمشروع مركز كبير يسمى شيغر سيتي وللحكومة»، مطالبين بـ«وقف تدمير المساجد». وقال شاهد لـ«الصحافة الفرنسية» إن «قوات أمنية كبيرة وصلت وعند بلوغها أبواب المسجد غضب الناس وقاموا برشقها بالحجارة والأحذية». وتابع أن رجال الشرطة «أطلقوا بعد ذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء». وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ترصد الاشتباكات التي وقعت بالعاصمة. وأكد مجلس التنمية الإثيو - أميركي (EADC) عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن المسلمين الإثيوبيين في أديس أبابا احتجوا على هدم أكثر من 19 مسجداً في منطقة أوروميا. ودعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا إلى بدء ملاحقات بعد «الرد غير الدستوري وغير الإنساني» من جانب قوات الأمن ضد المسلمين «الذين يدافعون سلمياً عن حقوقهم». كانت السلطات الفيدرالية أطلقت العام الماضي، مشروعاً يسمى «شيغر سيتي» يقضي بدمج ست بلدات تحيط بالعاصمة في قوس غربي واسع. وفي هذا الإطار، تدمر السلطات منذ أشهر عدداً من المباني والمنازل والمساجد التي تعتبرها مبنية بشكل غير قانوني. ويدين معارضو المشروع هذه العمليات التي يعتبرونها تمييزية وتستند برأيهم إلى معايير عرقية (ضد السكان الذين لا ينتمون إلى إثنية الأورومو) ودينية (استهداف مساجد)، حسب «فرانس برس». وإثيوبيا ذات أغلبية مسيحية وخصوصاً أرثوذكسية، لكن المسلمين يشكلون أغلبية في ثلث البلاد تقريباً. وقبل أشهر، دخلت إثيوبيا في أزمة بسبب صراع كبير داخل الكنيسة بعد محاولة انشقاق بعض الأساقفة. وقال المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم أحمد: «بعد أحداث الكنيسة الأرثوذوكسية الإثيوبية قبل أشهر، والآن أحداث المساجد في أديس أبابا، فإن تطورات المشهد الداخلي الإثيوبي، قد يكون لها أثر غير جيد» على استقرار البلاد. ومطلع مايو (أيار) الحالي، انتهت جولة أولى من محادثات سلام بين الحكومة الإثيوبية ومتمردين من منطقة أوروميا (وسط البلاد) دون اتفاق. وتقاتل جماعات متمردة في أوروميا، موطن أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، الحكومة الاتحادية منذ عقود، وتتهمها بتهميش وإهمال الأورومو. وتمثل أعمال العنف في أوروميا، التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا، تحدياً أمنياً كبيراً لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بعد حرب أهلية استمرت عامين في إقليم «تيغراي» بشمال البلاد، وانتهى عندما وقع الطرفان اتفاق سلام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. في المقابل، واصلت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، السبت، تسليم أسلحتها الخفيفة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية بموجب اتفاق «بريتوريا» للسلام. ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن برنامج التسليم، الذي جرى حول مدينة ميكيلي، شهده مراقبون من الاتحاد الأفريقي. وخلال هذه المناسبة، قال ممثل قوة الدفاع الوطني الإثيوبية العميد ديريبي ميكوريا، إن «التسليم جزء من اتفاق السلام». فيما قال ممثل «قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، العميد ميغبي هايلي، إن «تسليم الأسلحة الخفيفة تم تماشياً مع اتفاق السلام، ونحن نلعب دورنا في تنفيذ اتفاق السلام». وبموازاة عملية التسليم، بدأت عملية تسريح قوات التمرد في تيغراي، وأفادت محطة «فانا بي سي» التلفزيونية المقربة من «حزب الازدهار» بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد، بأن «المرحلة الأولى من برنامج إعادة دمج وتأهيل المقاتلين السابقين في تيغراي انطلقت رسمياً الجمعة في ضواحي ميكيلي، العاصمة الإقليمية لتيغراي، بحضور بعثة الاتحاد الأفريقي للرصد والتحقق والامتثال». وأنهى اتفاق السلام، الموقّع في نوفمبر الماضي، حرباً عنيفة استمرت عامين، راح ضحيتها الآلاف، حسب منظمات دولية. ونص الاتفاق على نزع سلاح جبهة «تيغراي»، وعودة السلطات الفيدرالية إلى الإقليم الشمالي وإعادة ربط الإقليم بالخارج. وفي 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تأسست اللجنة الوطنية لإعادة تأهيل المواطنين ليجري نزع سلاحهم، وتمكينهم من عيش حياة طبيعية. على مدار الأشهر التالية للاتفاق، أظهر متمردو إقليم «تيغراي» شمال إثيوبيا، «جدية» في تنفيذه، بتسليمهم مزيداً الأسلحة، ضمن عملية نزع سلاح الإقليم ودمج مقاتليه في الجيش الوطني. وكانت جبهة تحرير «تيغراي» سلمت أسلحتها الثقيلة للقوات الفيدرالية الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، كجزء من عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وأشرفت على عملية نقل الأسلحة، التي جرت في مدينة أغولاي، مجموعة من مراقبي الجانبين، ومندوبون من منظمة «إيغاد». ويرى الدكتور محمد شفاء، خبير الشؤون الأفريقية المقيم في باريس، أن حكومة آبي أحمد «تواجه تحديات كبرى لتنفيذ شعارها تصفير الأزمات، الذي رفعته سابقاً، لكنها لم تنجح في تنفيذه بشكل كامل حتى الآن». وقال شفاء لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك تحديات عرقية ودينية كبيرة تواجه الحكومة، خاصة من شعب الأورومو الذين لا يزالون يشعرون بتهميش كبير، فالأمر معقد على الرغم من ترويج الحكومة لنجاحها في استعادة الاستقرار بالبلاد بعد انتهاء حرب تيغراي».