أخبار مصر وإفريقيا..هل يُعجل «الإشراف القضائي» بالانتخابات الرئاسية في مصر؟..مساعد البرهان: دمرنا 80 % من «الدعم السريع»..الدبيبة يدعو الاتحاد الأوروبي للتعاون مع ليبيا في مجال الهجرة..تونس وليبيا لإحداث ممر تجاري نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء..الجزائر «تبيع» الاستثمار في مواردها النادرة لرجال أعمال أميركيين..البحرية المغربية تعترض أكثر من 60 مهاجرا جنوب المملكة..«إيكواس» تدرس تشكيل قوة عسكرية لتدخل محتمل في النيجر..ل يُعرقل صراع القوى الدولية تدخلاً عسكرياً مُحتملاً في النيجر؟..الإفراج عن رهينة روماني في بوركينا فاسو بعد 8 سنوات من الأسر..

السبت 12 آب 2023 - 4:09 ص

504

عربية

هل يُعجل «الإشراف القضائي» بالانتخابات الرئاسية في مصر؟..

البرلماني مصطفى بكري توقّع عقدها قبل منتصف يناير

الشرق الاوسط...القاهرة: إسماعيل الأشول.. مع نص الدستور المصري، الذي أقر في يناير (كانون الثاني) 2014، سريان «الإشراف القضائي الكامل» على الاستحقاقات الانتخابية في البلاد «في السنوات العشر التالية» للعمل به، يرجح البعض التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر قبل منتصف يناير المقبل (أي قبل انتهاء مدة الإشراف). من هؤلاء عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، الذي توقع أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد إقرار التشكيل الجديد للهيئة الوطنية العليا للانتخابات، في الشهر نفسه. ورجح بكري في برنامجه التلفزيوني، مساء الخميس، إجراء الاستحقاق الرئاسي، والإعلان عن اسم الفائز «قبل الرابع عشر من يناير المقبل، قبيل انتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات، المقرر خلال النصف الثاني من الشهر نفسه». ويستند البرلماني المصري في ذلك إلى نص المادة 210 من الدستور، التي تقول: «يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة (الهيئة الوطنية للانتخابات) تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون». من جانبه، يؤكد أستاذ القانون الدستوري، الدكتور صلاح فوزي، «صحة ما ذهب إليه» البرلماني المصري في «ترجيح احتمال فتح باب الترشح في أكتوبر المقبل»؛ حيث تنص المادة 140 من الدستور (المعدل في 2019) على «بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل». وتنص المادة 241 (مكرر)، من الدستور نفسه، على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في (أبريل) 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية». لكن فيما يخص «الإشراف القضائي»، يرى الفقيه الدستوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من الجائز استمرار الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية بعد انقضاء مدة العشر السنوات المنصوص عليها في الدستور، دون حاجة لتعديل دستوري، أو سن تشريع جديد، أو تعديل تشريع قائم بالفعل». وشغلت هذه القضية أذهان المشاركين في «الحوار الوطني». وشكر المنسق العام له، الدكتور ضياء رشوان، في وقت سابق، رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لـ«تجاوبه مع مقترح إجراء تعديل تشريعي يسمح باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد». ويمس هذا التعديل المقترح نص المادة 34 من قانون «الهيئة الوطنية للانتخابات»، الذي يتطابق في منطوقه مع ما أورده نص المادة 210 من الدستور، بهذا الخصوص. وفي ذلك، يوضح فوزي: «هناك أكثر من تفسير لنص المادة (210) المرتبطة بهذا الحكم، وقد يكون هناك خلاف في الآراء، لكنني أرى أن علينا الأخذ بالأيسر، والأكثر مناسبة للحالة المصرية، وهو أن الدستور طلب سريان الإشراف القضائي لعشر سنوات تالية، لكن من دون أن يقصر هذا الإشراف عند حدود انقضاء هذه المدة». وعن مستقبل التحضير للاستحقاق الرئاسي المقبل، يقول بكري لـ«الشرق الأوسط»، إن الهيئة الوطنية للانتخابات «هي التي ستحدد، رسمياً، مواقيت إجراء انتخابات الرئاسة، بداية من الترشح، وحتى عملية الاقتراع، وإعلان النتائج». ومن بين أكثر من مرشح محتمل للرئاسة، يرى عضو مجلس النواب، أن المرشحين المحتملين لهذه الانتخابات، حتى الآن، «بشكل مؤكد»، هما: رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر. وللحزبين نواب في البرلمان بإمكانهم تزكية المرشح للرئاسة، حيث تشترط المادة 142 من الدستور، تزكية كل مرشح للرئاسة من «عشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها». وأواخر الشهر الماضي، أعلن حزبا «المصريين الأحرار» و«حماة الوطن»، تأييد الرئيس الحالي في خوض السباق المقبل. وبينما يقول البرلماني المصري: «قد يظهر مرشحون آخرون خلال الأيام المقبلة»، يشدد على «أهمية المشاركة القوية في اختيار رئيس الجمهورية»، ويضيف: «مؤسسات الدولة كلها معنية بحث الناس على المشاركة».

مساعد البرهان: دمرنا 80 % من «الدعم السريع»

في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»

ود مدنب: وجدان طلحة... أعلن الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه «تم تدمير 80 في المائة من قوات (الدعم السريع)، لكنها تستقدم أسبوعياً مرتزقة من بعض دول الجوار الغربي للقتال في صفوفها، وهم عديمو الخبرة»، موضحاً أن قوات «الدعم السريع» أدخلت الأسبوع الماضي 6 آلاف مقاتل «تصدى لهم الجيش». وأضاف أن قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، كان يريد أن يصبح حاكماً على السودان، «واجتهد في تحقيق ذلك، بينما كنا في المؤسسة العسكرية نتكلم معه عن تحديث الدولة السودانية وفقاً لما نادى به الشعب السوداني في ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، لكن ارتباطاته مع دول الشر العالمية وجهات مشبوهة غذت فيه فكرة أنه يمكن أن يحكم السودان». وأشار العطا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هناك دولاً، لم يسمها «تغذي قوات (الدعم السريع) بالأسلحة، وكل المعلومات في هذا الشأن متوفرة لدى الجيش»، مؤكداً أن الوصول إلى السلطة في البلاد ينبغي أن يكون عبر انتخابات حرة ونزيهة، يختار فيها الشعب من يحكمه. وحول الوضع الميداني في الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان)، قال العطا إن «الجيش يسيطر على العمليات في الأرض تماماً».

الدبيبة يدعو الاتحاد الأوروبي للتعاون مع ليبيا في مجال الهجرة

البعثة الأممية تحث الأطراف السياسية للعمل على إجراء «انتخابات شاملة»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر... دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، الاتحاد الأوروبي ودول الجوار للتعاون مع ليبيا، ودعم جهودها في التصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين، وقال إن «الحفاظ على الأمن القومي لبلاده خط أحمر، لن نسمح بتجاوزه تحت أي ظرف». وفي غضون ذلك واصلت البعثة الأممية لدى ليبيا حثها للأطراف السياسية على العمل لإجراء الانتخابات المنتظرة. وعلى خلفية أزمة المهاجرين الذين كانوا عالقين على حدود ليبيا وتونس، قال الدبيبة الذي تابع مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، عبر شاشة عرض انطلاق أعمال صيانة وتطوير عدد من الطرق، إن «دعم الجهود الأمنية لحماية حدودنا البرية على رأس أولويات عملنا، ومن أبرز مهامنا... ولذا ندعم بقوة الجهود التي يبذلها ضباط وزارة الداخلية بحكومتنا مع نظرائهم في تونس لحماية حدودنا المشتركة، وإخلائها من المهاجرين غير القانونيين، وتسهيل حركة مواطني البلدين في الدخول، والخروج بشكل نظامي». واستغل الدبيبة هذه الأزمة ليبدي تخوفاته على خريطة بلاده الديموغرافية من الهجرة غير النظامية، وقال بهذا الخصوص: «أؤكد أننا لن نسمح بتوطين المهاجرين في ليبيا، فقوانين بلادنا كفيلة بتنظيم كلما يتعلق بدخول الأجانب إليها»، لكنه لفت إلى «حرصه على توفير المساعدات الإنسانية للمهاجرين، وتسهيل إعادتهم إلى بلدانهم التي جاؤوا منها؛ وسنواصل استهداف أوكار تهريب المهاجرين وضربها في كل مكان نصل إليه». ولمزيد من التعاون مع السلطات التونسية، عقد محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة» اجتماعاً بالعاصمة التونسية، مع نظيرته هناك كلثوم بن رجب قزاح، بحضور وفدين رفيعي المستوى من البلدين. في غضون ذلك، سلم الفريق أول محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة»، عدداً من المقرات العسكرية إلى رئاسة أركان قوات الدفاع الجوي، وثمّن في تصريح نشرته منصة «حكومتنا»، اليوم (الجمعة) دور منتسبي «اللواء 51 مشاة»، و«كتيبة رحبة الدروع» في المحافظة على هذه المقار، وحمايتها من العبث طيلة الفترة الماضية. وقد أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع المجلس الأعلى للدولة ورئيسه الجديد محمد تكالة، من أجل الوصول إلى انتخابات شاملة تلبي رغبة الليبيين في اختيار قادتهم. وقال باتيلي، في تصريح نقلته البعثة الأممية، إنه «شجع مكتب رئاسة مجلس الدولة على مواصلة العمل بروح من التوافق والتسوية، من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي واسع، يخرج البلاد من الانسداد السياسي المزمن، ويفتح أمامها وأمام المنطقة آفاق الاستقرار والتطور والرخاء». في شأن آخر، وعقب إخماد الحريق الذي شب بالمستشفى الليبي الدولي في بنغازي (شرق)، أمس (الخميس) أجرى أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار» زيارة تفقدية لمركز بنغازي الطبي، برفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، للاطمئنان على أوضاع بعض المصابين بالاختناق أو الحروق الطفيفة جراء حريق مستشفى الليبي الدولي. وكانت سيارات الإسعاف أجلت 70 مريضاً من المستشفى بعد نشوب الحريق، اندلع بالمولد الكهربائي الخاص بالمستشفى بسبب «انقطاعات الكهرباء». ومن جهة ثانية، نقل تلفزيون «ليبيا الأحرار» عن السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هوراندل، قولها اليوم (الجمعة) إن تكافؤ الفرص أمر ضروري قبل الانتخابات في ليبيا، مشيرة إلى أن من المناسب «تنحي المترشحين عن المناصب الحكومية». وقالت هوراندل في تصريحاتها للقناة: «نركز على التسوية والاتفاق لإنجاح الانتخابات» في ليبيا.

تونس وليبيا لإحداث ممر تجاري نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء

بهدف تحقيق اندماج وتكامل اقتصادي بين البلدين

تونس: «الشرق الأوسط»... أعلنت تونس وليبيا، أمس (الخميس)، رسمياً إحداث ممر تجاري نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، واتفقتا على تأهيل المعبر الحدودي رأس جدير، الرابط بين البلدين، وفقاً للمعايير الدولية حتى يصبح بوابة تجارية لأفريقيا، ووسيلة لتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي، خاصة مع دول أفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى إرساء شراكة فعالة ثلاثية الأبعاد تونسية - ليبية - أفريقية. كما تمخض الاجتماع الوزاري التونسي - الليبي، الذي شاركت فيه كلثوم بن رجب، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، ومحمد علي الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، والذي احتضنه مقرّ وزارة التجارة في العاصمة التونسية، بحضور وفدين رفيعي المستوى من البلدين، عن تأكيد الجانب الليبي دعمه ملف تونس للانضمام إلى منظمة السوق المشتركة وجنوب أفريقيا (الكوميسا)؛ ما يمكّنها من الحصول على دعم فني ولوجيستي للمساهمة في تطوير معبر رأس جدير الحدودي، الذي يحظى باهتمام خاص وأولوية على مستوى الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لـ«زليكاف» (اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية)، وبقية التجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية. وبهدف تسريع التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا في مرحلة أولى، ثم دول جنوب الصحراء في مرحلة ثانية، اتفق الطرفان على تشكيل فريق للتواصل والاستجابة السريعة، هدفه فض الإشكالات التي قد يشهدها معبر رأس جدير، علاوة على تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون في مجال الأمن الدوائي والغذائي، إضافة إلى تكوين لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مشروع الممر التجاري، البري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف). في السياق ذاته، وقّعت تونس وليبيا مجموعة من مذكرات التفاهم في مجالات عدة، من بينها تنظيم التظاهرات وإعداد المعارض التجارية، والتكامل بين المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجيستية بمنطقة بن قردان التونسية، والمنطقة الحرة الاقتصادية برأس جدير من الجانب الليبي، وإرساء تعاون في مجال وضع اتفاقية «زليكاف» حيز التنفيذ. يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا استعاد جانباً مهماً من عافيته، وشهد نسقاً تصاعدياً، حيث بلغ نحو 3.027 مليار دينار تونسي خلال سنة 2022، مقابل 2.020 مليار دينار تونسي عام 2021؛ وهو ما يعني تسجيل نسبة نمو في حدود 49.8 في المائة. ويأمل البلدان بلوغ حجم تجارة بينية في حدود 5 مليارات دينار تونسي؛ وهو ما يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً في البلدين. أما بالنسبة للممر التجاري القاري التونسي - الليبي نحو بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، فإن عدداً من المتابعين لتطورات الأوضاع السياسية في البلدان المتاخمة لليبيا، ومن بينها مالي والنيجر، يرون أن هذا المشروع ستعترضه الكثير من التحديات، على الرغم من استعادته لخط التجارة التقليدية، الذي كان يربط تلك الدول مع عدد من دول المغرب العربي.

الجزائر «تبيع» الاستثمار في مواردها النادرة لرجال أعمال أميركيين

عطاف بحث مع مسؤولي الأمن والخارجية أزمة ليبيا والانقلاب في النيجر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكد وزير الخارجية الجزائري، أمس (الخميس)، في ختام زيارته الولايات المتحدة الأميركية، أن 90 في المائة من الشراكة الأجنبية بقطاع الطاقة في بلاده من نصيب الاستثمارات الأميركية، معتبراً أن أمام التعاون الثنائي في هذا المجال «مستقبلاً واعداً بالنظر إلى ما تملكه الجزائر من احتياطيات الغاز الطبيعي». كان عطاف يتحدث إلى رجال أعمال ومستثمرين أميركيين في واشنطن، التقاهم بعد اجتماعاته يومي الثلاثاء والأربعاء، مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومسؤولين بمجلس الأمن القومي الأميركي. وقدم عطاف، وفق بيان للخارجية الجزائرية، عرضاً عن المحفزات التي استحدثتها الجزائر، في إطار قانون استثمار جديد، يروم جذب رؤوس أموال أجنبية. مشيراً إلى «إمكاناتنا الهائلة في مجال الطاقات المتجددة». كما أشاد في هذا الخصوص، بـ«القوة التكنولوجية والاقتصادية للولايات المتحدة». في سياق ذلك دعا رئيس الدبلوماسية الجزائري، حسب البيان نفسه، إلى «فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، لا سيما ما يتعلق باستغلال موارد أخرى (ما عدا الغاز والنفط)، مثل الفولاذ والزنك والفوسفات، وغيرها من الموارد النادرة». مبرزاً أن الزراعة «تمثل فرصة غير مستغلة للمستثمرين، على وجه التحديد، في الجزء الجنوبي من البلاد، حيث تسعى الدولة لتوفير 3 ملايين هكتار جاهزة للاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة، وأنظمة الري ومرافق المعالجة الزراعية، وكذا في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية». وعد الاستثمار في الجزائر ذا «مستقبل واعد في بلد يوفّر كل شروط النجاح، كشريك موثوق ومضمون». كما تحدث عطاف، حسب نفس البيان، عن «حركية اقتصادية واعدة تشهدها الجزائر»، وعن «مؤشرات للتنمية حققتها بلادنا في السنوات الأخيرة، تثبت التحسن الكبير لحالتها الاقتصادية والمالية». كما تناول في عرضه أمام المستثمرين الأميركيين شروطاً ومحفزات وضعتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من بينها سَنّ قوانين جديدة تخص المحروقات والاستثمار والنقد والقرض، وتشريعات أخرى «من شأنها تعزيز مناخ الأعمال في الجزائر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية»، وفق ما ورد على لسان عطاف، الذي لفت إلى تقرير للإدارة الأميركية نُشر في يوليو (تموز) 2023، يشيد بـ«الإصلاحات»، حسبه، التي أطلقتها الجزائر قبل بضع سنوات. وأضاف عطاف موضحاً أن الحكومة تعهدت بتوفير بيئة «صديقة للأعمال»، مبرزاً أن بلاده «تتمتع بمزايا فريدة يتيحها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي جعل منها بوابة للوصول إلى الأسواق المجاورة في أفريقيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي». مؤكداً أن «هذه المزايا تم توظيفها وتعزيزها، بفضل اتفاقات التجارة الحرة التي أمضتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي ودول أفريقية وعربية». كما أشار إلى مشروعات هيكلية تم إطلاقها لتقوية البنية التحتية، التي تربط الجزائر، حسبه، بدول مجاورة، من موانئ وطرقات وسكة حديد، وتطوير خدمات النقل البري والبحري والجوي. والتقى عطاف في نفس اليوم منسّق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض، بريت ماكغورك، واستعرض معه، حسب بيان ثانٍ لوزارة الخارجية الجزائرية، «تطورات القضية الفلسطينية، والأزمة في ليبيا على ضوء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتهيئة الظروف، والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات حرة تُنهي حالة الانقسام». كما بحث عطاف مع ديريك شولي، مساعد وزير الخارجية الأميركية، تطورات الانقلاب في النيجر، و«سبل تنسيق مساعي البلدين لتعزيز فرص الحل السلمي للأزمة في هذا البلد الشقيق والجار»، حسب ذات البيان، الذي أوضح أن اللقاءات التي أجراها عطاف في واشنطن، في إطار «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين، والتي بدأها مع الوزير أنتوني بلينكن، «أكدت قوة الشراكة التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة الأميركية، وأبرزت على وجه الخصوص تطلع الطرفين واستعدادهما للعمل على تعزيزها أكثر، في سياق الاستحقاقات الثنائية المقبلة، السياسية منها والاقتصادية، بما يعظّم مصالحهما المشتركة، ويجسّد التزامهما المتبادل بالمساهمة في حل النزاعات ونشر الأمن والاستقرار».

البحرية المغربية تعترض أكثر من 60 مهاجرا جنوب المملكة

الحرة / وكالات – واشنطن... اعترض خفر السواحل المغربيون أكثر من 60 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب مطاط في وضع صعب جنوب المملكة، وفق ما أفاد مصدر عسكري، الجمعة. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المصدر أن "وحدة تابعة للبحرية الملكية، في إطار مهامها لتقديم المساعدة والإنقاذ البحري، اعترضت أمس الخميس، على بعد حوالى 100 كلم شمال طرفاية (جنوب)، قاربا مطاطيا في وضعية صعبة". وكان على متن القارب "67 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم امرأة وثلاثة قاصرين" بحسب المصدر نفسه، مشيرا إلى أنهم يتحدرون جميعا من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء. وأوضح أن هؤلاء المهاجرين تلقوا الإسعافات الأولية على متن الوحدة التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء مدينة العيون (الصحراء الغربية). وجرى بعد ذلك تسليمهم للدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية التي عادة ما تشمل تحديد هوياتهم. والثلاثاء، تم إعلان عملية مماثلة أفضت الى إنقاذ 56 مهاجرا غير نظامي يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن قارب تقليدي قرب سواحل مدينة طانطان (جنوب). ومنذ مطلع حزيران/يونيو شهدت سواحل المغرب الجنوبية والصحراء الغربية تزايد محاولات مهاجرين غير نظاميين، سواء الوافدين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أو المغاربة، العبور إلى جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي. لكن هذه المحاولات تسلك طريقا خطيرا بسبب قوة التيارات البحرية والرياح، ما يؤدي إلى حوادث غرق. والاثنين، أعلن أن البحرية المغربية انتشلت جثت خمسة مهاجرين جميعهم من السنغال وإنقذت 189 آخرين، بعدما انقلب قاربهم قبالة ساحل الكركرات في الصحراء الغربية. وقضى 13 مهاجرا سنغاليا على الأقل منتصف يوليو، جراء غرق زورقهم قبالة السواحل المغربية. وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب مهاجرين بالمياه المغربية والإسبانية أو الدولية، في الطريق نحو جزر الكناري.

موسكو: أيّ تدخل عسكري في النيجر «سيزعزع الاستقرار بقوة»

الراي... حذّرت روسيا الجمعة من أيّ تدخّل عسكري في النيجر «سيزعزع الاستقرار بقوة» في المنطقة، وذلك غداة إعلان قادة دول غرب أفريقيا عزمهم على إرسال قوة عسكرية لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب عسكري. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «نعتقد أنّ حلاً عسكرياً للأزمة في النيجر يمكن أن يؤدّي إلى مواجهة طويلة الأمد في هذا البلد الأفريقي وإلى زعزعة حادّة للاستقرار في منطقة الصحراء والساحل بأسرها»....

«إيكواس» تدرس تشكيل قوة عسكرية لتدخل محتمل في النيجر

الجريدة..رويترز .. النيجر «شينخوا».. تعكف دول غرب أفريقيا اليوم الجمعة على صياغة خطط لتدخل عسكري محتمل في النيجر عقب انقلاب عسكري شهدته البلاد رغم أنها لم تفقد الأمل في حل سلمي للأزمة التي هزت المنطقة. وأطاح جيش النيجر بالرئيس السابق محمد بازوم في 26 يوليو، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات، مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في منطقة فقيرة تقاتل بالفعل متمردين متشددين. وأمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» أمس الخميس بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية بشكل سلمي، لكن جميع الخيارات، ومن بينها العمل العسكري، كانت مطروحة على الطاولة. ولم يتضح حجم القوة في حالة تدخلها فعلياً، وما هي الدول التي ستشارك فيها. وقال محللون أمنيون إن تشكيل قوة «إيكواس» قد يستغرق أسابيع أو أكثر، مما قد يترك مجالاً للمفاوضات. وكان من المتوقع أن تبدأ «إيكواس» في تشكيل قوة قوامها آلاف الجنود بعد أن تحدى المجلس العسكري موعداً نهائياً محدداً في السادس من أغسطس لإعادة بازوم إلى السلطة. وقال المجلس العسكري إنه سيدافع عن البلاد ضد أي هجوم أجنبي. وتعهدت «إيكواس»، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية. وقال الاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة إنه يؤيد قرارات إيكواس بشأن النيجر، ودعا المجتمع الدولي إلى حماية حياة الرئيس محمد بازوم الذي تتدهور ظروف احتجازه. وقال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا للصحفيين أمس الخميس إنه يعتبر احتجاز بازوم «عملاً إرهابياً» ووعد بأن تشارك بلاده في القوة بكتيبة. ورداً على سؤال عن عدد القوات التي ستشارك بها ساحل العاج، قال متحدث باسم الجيش إنها ستشارك بكتيبة قوامها 850 جندياً. ولم تحدد الدول الأخرى بعد عدد القوات التي يُمكن أن تشارك بها أو ما إذا كانت ستشارك. وتسببت خلافات بشأن السياسات الداخلية في النيجر في حدوث الانقلاب الذي تجاوزت تبعاته حدود الدولة. وتتمركز قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر في إطار جهود دولية للتصدي لأعمال عنف يشنها متشددون إسلاميون منذ فترة طويلة وامتدت عبر منطقة الساحل. وتمارس «إيكواس» والأمم المتحدة ودول غربية ضغوطاً على المجلس العسكري كي يتنحى عن السلطة، بينما قالت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين إنهما ستدافعان عنه. وقالت «إيكواس» أمس الخميس إن المجلس العسكري «رفض بشكل قاطع» كل جهودها الدبلوماسية حتى الآن. وصرحت فرنسا في وقت متأخر أمس أنها تؤيد تماماً كل النتائج التي سيخرج بها اجتماع «إيكواس»، لكنها لم تحدد أي دعم ملموس يُمكن أن تقدمه لأي تدخل محتمل. وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعمه لجهود «إيكواس»، وقال إن الولايات المتحدة ستحمل المجلس العسكري المسؤولية عن سلامة بازوم وعائلته وأعضاء الحكومة المحتجزين. وطالب الاتحاد الأوروبي أيضاً بالإفراج الفوري عن بازوم. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان «الرئيس بازوم كرس حياته لتحسين أوضاع شعب النيجر، لا شيء يُبرر مثل هذه المعاملة». وأعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أنها تحدثت إلى بازوم هذا الأسبوع وأن الرئيس المخلوع، الذي يحتجزه المجلس العسكري هو وزوجته وابنه، أخبرهم بأن أسرته تعامل في الحجز معاملة «غير إنسانية وقاسية». ونقلت المنظمة عن بازوم قوله «ابني مريض ويُعاني من مرض خطير في القلب ويحتاج إلى زيارة طبيب... رفضوا السماح له بتلقي العلاج الطبي». وذكرت المنظمة أن بازوم أخبرها أن الكهرباء مقطوعة في مكان احتجازه منذ الثاني من أغسطس ولم يُسمح له برؤية أفراد العائلة والأصدقاء الذين يريدون إحضار مؤن له ولأسرته. ورغم أنها واحدة من أفقر دول العالم، تُعد النيجر، الدولة الحبيسة التي تزيد مساحتها على ضعف مساحة فرنسا، سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو مادة أساسية تستخدم في الطاقة النووية وعلاجات السرطان.

هل يُعرقل صراع القوى الدولية تدخلاً عسكرياً مُحتملاً في النيجر؟

باريس تضغط لـ«حسم سريع»... وواشنطن تؤيد «الحل السلمي»

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. رغم التأييد المعلن من جانب الولايات المتحدة وفرنسا للقرارات التي اتخذتها قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خلال اجتماعاتها، الخميس، بشأن نشر «القوة الاحتياطية» التابعة للمنظمة، ما يمهّد السبيل أمام «تدخل عسكري» لإعادة الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم؛ فإن ثمة تبايناً في المواقف بين واشنطن وباريس. فبينما أعربت الأخيرة عن «دعمها الكامل لكل القرارات»، أكد وزير الخارجية الأميركي دعمه جهود «إيكواس» بشأن النيجر، من دون أن يؤيد صراحة قرارها التدخل عسكرياً لإعادة النظام الدستوري، مجدداً تمسك بلاده بـ«حل سلمي» للأزمة. وأشار متخصصون في الشأن الأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدم توافق المواقف الفرنسية والأميركية بشأن استخدام القوة العسكرية في النيجر من شأنه أن «يحد من فرص نجاح هذه الخطوة أو يلغيها بالأساس»، لافتين إلى أن موقف الولايات المتحدة «هو الأقوى»، وأن فرنسا «لا تستطيع التدخل عسكرياً إلا بموافقة أميركية».

نشر «القوة الاحتياطية»

كانت «إيكواس» قررت في قمتها الاستثنائية في العاصمة النيجيرية، أبوجا، نشر «القوة الاحتياطية» التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس بازوم، ورغم ذلك أكد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عمر توراي، مجدداً، «الالتزام المستمر باستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية». وأكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو، خلال القمة أن المجموعة التي يتولى رئاستها «لا تستبعد أي خيار بشأن الوضع في النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير»، في حين أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا أن قادة «إيكواس» أعطوا الضوء الأخضر لعملية عسكرية «تبدأ في أقرب وقت ممكن»، لافتاً في تصريحات صحافية إلى أن «رؤساء الأركان سيعقدون مؤتمرات أخرى لضبط التفاصيل». وفي وقت سابق، قال رئيس ساحل العاج إن «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدخلت في الماضي في ليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو» عندما كان نظامها الدستوري مهدداً، وأضاف أن «النيجر تعيش اليوم وضعاً مماثلاً، و(إيكواس) لا تستطيع قبول ذلك». وبينما أعربت فرنسا مساء الخميس، عن «دعمها الكامل لكل القرارات» التي تبنتها قمة قادة «إيكواس» بشأن النيجر، ومنها نشر «القوة الاحتياطية» للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري، مجددة في بيان لوزارة الخارجية «إدانتها الشديدة محاولة الانقلاب الجارية في النيجر»؛ دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى «حل سلمي للأزمة»، مشدداً على أن «الولايات المتحدة تقدر تصميم (إيكواس) على استكشاف كل الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة».

نكسات متتالية

وأشار الباحث في الشؤون الأفريقية كوملان أفوليه، زميل معهد أبحاث السياسة الخارجية بالولايات المتحدة، إلى أن التباين في الرؤيتين الأميركية والفرنسية «لم يعد موضع جدال»، موضحاً أن فرنسا «عانت في السنوات الأخيرة من نكسات جيوسياسية في أفريقيا»، واضطرت إلى سحب قواتها من بوركينا فاسو ومالي عقب توترات مع القيادات الجديدة في البلدين. وأضاف أفوليه لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة «تتعلم من أخطاء فرنسا»، التي يرى أنها «فشلت في هزيمة الجماعات الإرهابية في أفريقيا، وواصلت نهجاً استغلته روسيا والتيارات المرتكزة على إثارة الشعور الوطني ضد قوى الاستعمار القديم»، وهو ما يدفع واشنطن إلى اتخاذ مواقف «أكثر مرونة» عن تلك التي تتخذها باريس. ونوّه الباحث في الشؤون الأفريقية بالتحولات التي أقرتها الاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه دول القارة، والتي تأكدت خلال القمة الأفريقية - الأميركية الأخيرة، التي تضمنت «السعي لبناء شراكات في أفريقيا على أساس الاحترام المتبادل»، متوقعاً «ألا تسمح واشنطن بمغامرة عسكرية في النيجر رغم رفضها الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح».

الاستراتيجية الأميركية

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في أغسطس (آب) من العام الماضي، استراتيجية جديدة لتعزيز حضورها في دول القارة، وبخاصة في دول «جنوب الصحراء»، وأكدت تلك الاستراتيجية أن هذه الدول «سوف تؤدي دوراً حاسماً في دفع الأولويات العالمية لصالح الأفارقة والأميركيين»، كما استضافت واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قمة حضرها 49 من القادة الأفارقة. وتعهّدت الإدارة الأميركية خلالها بتخصيص 55 مليار دولار لدول القارة على مدى ثلاث سنوات، كما حذّرت من أن نفوذ الصين وروسيا في أفريقيا «يمكن أن يكون مزعزعاً للاستقرار». ولم يستبعد الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، أن «يجهض الموقف الأميركي غير المرحب بالتدخل العسكري في النيجر، التدخل العسكري المحتمل برمته»، مشيراً إلى أن واشنطن لديها «مسار دبلوماسي واضح» منذ بداية الأزمة. وأضاف أمل لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة الأميركية انخرطت في الأزمة منذ بدايتها، وأوفدت مسؤولين بارزين من بينهم وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى النيجر، حيث التقت العديد من القيادات العسكرية هناك، في حين «تقف فرنسا في موقف ضعف؛ إذ لا تستطيع قيادة تدخل عسكري بمفردها، ولا حتى بمساندة من دول (إيكواس) إذا لم تقر واشنطن صاحبة الحضور الأقوى في المنطقة ذلك التدخل».

فشل مهلة «إيكواس»

ولفت الأكاديمي المتخصص في الشأن الأفريقي إلى أن فرنسا ودول «إيكواس» لم تنفذ تهديدها بالتدخل العسكري عقب انتهاء المهلة التي حددتها للسلطة الجديدة في النيجر، مشدداً على أن التدخل العسكري «غير مفيد لكل الأطراف»، وأن استدعاء حالات سابقة لتدخل «إيكواس» في دول مثل ليبيريا «لا ينطبق على حالة النيجر»؛ فقد كان ذلك التدخل ضد سيطرة متمردين على العاصمة، وليس ضد «جيش وطني حتى ولو لم يكن يتمتع بالشرعية السياسية»، حسب رأيه. وأشار أمل إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن تحولات السلطة في النيجر تعكس هشاشة المؤسسات السياسية في الدولة الأفريقية، وأنها لم تكن المحاولة الانقلابية الوحيدة للإطاحة بسلطة الرئيس بازوم، ولذلك «تتحفظ واشنطن في تدخلها في الأزمة، في حين تريد باريس حلاً أكثر حسماً للحفاظ على ما تبقى من نفوذها المتأكّل في المنطقة». الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة، التي تمتلك قوة عسكرية قوامها نحو 1100 جندي على أراضي النيجر، لم تصنف إلى الآن رسمياً الاستيلاء العسكري على السلطة في النيجر على أنه «انقلاب»، واكتفت الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي بتعليق بعض برامج المساعدة الخارجية للنيجر. وبينما ألغى المجلس العسكري في النيجر، عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم من منصبه في 26 يوليو (تموز) الماضي، اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، لم تتلقَّ واشنطن إخطاراً مماثلاً بشأن قواتها هناك.

الإفراج عن رهينة روماني في بوركينا فاسو بعد 8 سنوات من الأسر

بوخارست أشادت بدور المخابرات المغربية في إطلاق سراحه

الرباط: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الخارجية الرومانية إن مواطناً رومانياً، اختطف في سنة 2015 شمال شرقي بوركينا فاسو، حيث كان يعمل في منجم المنغنيز الواقع شمال البلاد، بالقرب من الحدود بين مالي والنيجر، أطلق سراحه الأربعاء. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن يوليان غيرجوت، الذي كان يبلغ من العمر 39 عاماً عندما ألقت جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» القبض عليه في منجم كان يعمل فيه حارس أمن، وأنه تم إطلاق سراحه، وبات بأمان على الأراضي الرومانية. وشكر البيان ذاته «جميع الشركاء الخارجيين، ولا سيما السلطات المغربية، على الدعم الكبير المقدم لحل هذه المسألة المعقدة للغاية». ولعبت المخابرات المغربية دوراً مهماً في الإفراج عن الرهينة الروماني. في سياق ذلك، قال رئيس وزراء رومانيا، مارسيل سيولاكو، إن ما أحدث الفارق، بحسب رئيس الوزراء الروماني، هو الدور المحدد للمغرب، الذي تمكن منذ عودته إلى الاتحاد الأفريقي ورؤيته العالمية للقارة بأكملها، أن يكون جزءاً من الوسطاء السريين في هذه الحالات. وأعلن رئيس الوزراء الروماني في تغريدة بـ«تويتر» أنه أجرى محادثة هاتفية ممتازة مع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على أمل «مواصلة الحوار وتعزيز التعاون». بينما شكر بشكل خاص أجهزة المخابرات المغربية لتعاونها الأخير في الإفراج عن الرهينة الروماني. بدوره، عبّر الرئيس الروماني كلاوس يوهانسفي في تغريدة بـ«تويتر»، عن شكره لـ«الشركاء الخارجيين الذين دعموا رومانيا في هذه المهمة الصعبة». من جهتها، أعلنت وزيرة خارجية رومانيا، لومينيتا أدوبسكو، أنها أجرت محادثة هاتفية وصفتها بـ«الجيدة جداً» مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، تتعلق بـ«التعاون الثنائي الممتاز وأولويات البلدين». كما أشارت إلى أنها شكرته على «الدور الأساسي» للمخابرات المغربية في إطلاق سراح الرهينة الروماني. وغيرجوت هو أول رهينة يتم تسجيله في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إذ جرى اختطافه عام 2015 في وقت كانت تنشط فيه الجماعات المسلحة المتطرفة في جميع أنحاء منطقة الساحل في إفريقيا جنوب الصحراء. ويشن مقاتلون مرتبطون بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» تمرداً عنيفاً في بوركينا فاسو منذ 7 سنوات. وتسبب العنف في مقتل آلاف، وتقسيم البلاد، ما أدى إلى حدوث انقلابين العام الماضي.