أخبار العراق..انتهاء المهلة الممنوحة للعراق غداً: هل تقصف إيران مقارّ المعارضة الكردية؟.. إعلان أرقام الكيانات المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات..

انتهاء المهلة الممنوحة للعراق غداً: هل تقصف إيران مقارّ المعارضة الكردية؟...

الاخبار..تقرير فقار فاضل .. زيارة وزير الخارجية العراقي لطهران جاءت على وقع تهديدات إيرانية متصاعدة ضد الإقليم

لم يبقَ سوى يوم واحد على انتهاء المهلة التي منحتها إيران للحكومة العراقية لنزع سلاح الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان. يأتي ذلك في الوقت الذي لوّح فيه الحرس الثوري بقصف مواقع الجماعات المسلحة التي تهدد الأمن القومي الإيراني، في حال عدم التزام بغداد بتعهدها، وهو الأمر الذي كان محور البحث خلال زيارة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، لطهران الأسبوع الماضي....

بغداد | منذ سنوات طويلة، تتهم إيران العراق بإيواء جماعات كردية مسلحة تشن هجمات إرهابية ضدها، الأمر الذي دفع الحرس الثوري إلى قصف مقار تلك الجماعات وقواعدها بين فترة وأخرى. ووقّع العراق وإيران اتفاقاً لأمن الحدود في آذار الماضي، وبموجبه تلتزم بغداد بنزع سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان وإغلاق قواعدها ونقلها إلى مواقع أخرى قبل 19 أيلول الحالي. وجاءت زيارة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، لطهران، الأسبوع الماضي، هذه المرة، على وقع تهديدات إيرانية متصاعدة ضد الإقليم في حال عدم تنفيذ الاتفاق الأخير الذي يقضي بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل أن تقوم بغداد بتفكيك تجمعاتها وإبعادها عن الحدود مع إيران وتسليم المطلوبين منهم. وفي أيلول 2022، أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ وطائرات مسيّرة على أهداف لجماعات مسلحة في إقليم كردستان العراق، ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية. ويتحدّث القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، محمود خوشناو، في تصريح إلى «الأخبار» عن «وجود الأحزاب المعارضة الإيرانية الكردية في إقليم كردستان منذ عقود. ولديها ثكنات ومخيمات، وهي أربعة أطراف، ثلاثة منها منضبطة وتحت سيطرة حكومة الإقليم، وطرف رابع خارج سيطرتها وهو موجود في تضاريس جغرافية وعرة على الشريط الحدودي». ويضيف إن «جميع الأطراف جرى التباحث معها من قبل حكومة كردستان لتنفيذ الاتفاقية الأمنية، كون الإقليم هو المعني بوجود هذه الأطراف على أراضيه. وفعلاً نُفّذ جزء كبير من الاتفاقية، من خلال تفكيك المعسكرات الموجودة على الشريط الحدودي وإبعادها إلى عمق كردستان، وفي خطوة ثانية فُتِحت مخيمات لإسكان عوائل المسلحين الموجودين في الإقليم. ولذلك، نحتاج إلى جهد أكبر من أجل توطينهم في مخيمات وإبعاد الصفة العسكرية عنهم وفق الاتفاقية». ويلفت خوشناو إلى أن «الإقليم مهتمّ بهذا الملف، ولا يريد أن يكون جزءاً من عملية استهداف الأمن والسلم لأي دولة من دول الجوار. ونعتقد بأن تنفيذ المادتين السابعة والثامنة من الدستور يقضي بأن تكون جميع الأطراف الداخلية والخارجية، ومنها حكومة كردستان، ملتزمة بتلك القواعد الدولية والاتفاقيات الثنائية والثلاثية ومبادئ حسن الجوار».

«الكردستاني»: ليس من حقّ أحد أن يفرض على العراق مطالب تعجيزية

أما النائب عن كتلة «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، محما خليل، فيقول، لـ«الأخبار»، إن «الدول المجاورة يجب أن تحترم العراق. نحن لا نؤوي أيّ معارضة بشكل علني كما هو معلن». ويعتقد أن «العراق لا يسمح لتلك الأحزاب المعارضة ولا نظامه الديموقراطي يسمح بوجودها على أراضيه، وإنما الطبيعة الجغرافية هي التي تمنع الحكومة من السيطرة على تلك المناطق الوعرة، وليس من حقّ أيّ أحد أن يفرض على العراق مطالب تعجيزية». ويرى خليل أن «مصلحة إيران والعراق هي احترام أجواء ومياه البلدين، ونحن ننظر إلى إيران كشريك أساسي حارب معنا ضد داعش. لذلك أنا اعتقد أن التصعيد لا يخدم الطرفين، بل الحلول الديبلوماسية هي المفتاح الوحيد للأزمة». ويدعو إلى عدم «استخدام لغة السلاح والعنف والتصعيد، فهذا ليس من مصلحة أحد». ويردف أنه «يجب أن نتّجه إلى الحل السياسي والحوار، ويهمّنا أيضاً استقرار إيران، لكن أيّ اجتياح عسكري سينعكس سلباً على المنطقة».

العراق: اعتقال شبكة خططت لعمليات انتحارية تستهدف الشرطة

الشرق الاوسط....أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم (السبت)، بأن جهاز المخابرات اعتقل «شبكة إرهابية خطيرة» كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في بغداد. ونقلت الوكالة عن خلية الإعلام الأمني قولها: «هذه الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات (نقاط التفتيش) والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد». وكان جهاز المخابرات الوطني العراقي أعلن في أغسطس (آب) الماضي، توجيه ضربة جوية دمرت وكراً لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة صلاح الدين. وكان جهاز الأمن الوطني بالعراق أعلن تفكيك شبكة إرهابية مسؤولة عن تنفيذ الهجمات الأخيرة في محافظة ديالي شرق بغداد. وقال الأمن العراقي في بيان الشهر الماضي، إن القوات العراقية أطاحت بشبكة إرهابية مكونة من مجموعتين تضم 5 إرهابيين، وذلك ضمن سلسلة العمليات النوعية التي ينفذها الأمن العراقي ضد العصابات الإرهابية.

العراق: إعلان أرقام الكيانات المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات

حذف التسلسل «156» لصلته بعمليات النصب والاحتيال

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. بينما بدأت الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي قبل إعلانها رسمياً، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرقام وتسلسل الأحزاب والتحالفات المشاركة فيها التي تبدأ من الرقم 100 فما فوق. وبلغ عدد القوى المشاركة في تلك الانتخابات أكثر من 70 كياناً حزبياً يبلغ مرشحوها نحو 6 آلاف مرشح، ما دفع المفوضية إلى حذف الرقم «156» من التسلسلات لـ«حساسيته عند المجتمع العراقي» مثلما أعلن أحد مسؤولي المفوضية؛ لارتباطه بالمادة القانونية في قانون العقوبات العراقي التي تتعلق بعمليات النصب والاحتيال. وكانت المفوضية العليا وصفت إقبال المواطنين على تحديث سجلاتهم الانتخابية بأنه «غير مسبوق»، وأن الشيء نفسه ينطبق على أعداد الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين الذين سيخوضون غمار التنافس على مقاعد مجالس المحافظات. وقال رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، القاضي عباس الفتلاوي، في كلمة له خلال قرعة الأرقام للتحالفات والأحزاب والمرشحين والأفراد، إنه «لم يبقَ سوى أيام تفصلنا عن موعد الاقتراع، وقد أعددنا المستلزمات»، مبيناً: «سنشرع بتصميم الورقة الخاصة للاقتراع وطباعتها وتوزيع وطباعة بطاقة الناخب». وأضاف أن الحملات الانتخابية ستنطلق بعد القرعة، «ونتطلع لرفع نسبة المشاركة العالية للناخبين»، متعهداً بحماية أصوات المقترعين. وأوضح الفتلاوي أن «الإقبال على تحديث سجل الناخبين كان غير مسبوق، ولم تشهده عمليات التحديث في الانتخابات السابقة منذ عام 2003»، مشيراً إلى أن «هناك ارتفاعاً بأعداد التحالفات والأحزاب والمرشحين بأعداد مضاعفة قياساً بالانتخابات السابقة، وهذا ما يؤدي إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات». كما أكد أن «الانتخابات المحلية ستجري بموعدها المقرر، وأكملنا ما علينا، وندعو المواطنين للمشاركة بالاقتراع». وبشأن التسلسل «156»، فقد تم حذفه من قائمة القوى المشاركة لرفضه من الكيانات والأحزاب؛ لكونه قابلاً للتحول إلى مادة للسخرية والتندر. مفوضية الانتخابات، طبقاً لمصدر مطلع فيها، أكدت أن قرار إلغاء تسلسل «156» من أرقام القوائم الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات، جاء لارتباطه بمادة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات العراقي. وقال المصدر في تصريح له إنه تمّ اتخاذ هذا القرار لمنع استهداف القائمة التي تحمل هذا الرقم؛ لما يُثيره من السخرية والازدراء بين المجتمع العراقي. ومن دون هذا الرقم أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) القادم، والتي سيتمخض عنها تشكيل الحكومات المحلية، وذلك بعد قرابة 13 عاماً من أول انتخابات محلية أُجريت في البلاد. وطبقاً لما أعلنته عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة، في تصريح لها، فإن «نظام القوائم في قانون الانتخابات يختلف عن انتخابات 2021؛ فقد كان في السابق ترشيحاً فردياً، أما في هذه المرة فإن الانتخابات على شكل قوائم مفتوحة، وبالتالي بلغ عدد المرشحين الكلي أكثر من 6 آلاف مرشح سيشارك في انتخابات مجالس المحافظات». وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط»: «شروط قبول المرشح لانتخابات البرلمان ومجالس المحافظات التي حددتها المادة (7) من قانون الانتخابات، تتطلب أن تكون متكاملة بحيث إن فقدان أي شرط من هذه الشروط يعني استبعاد المرشح». وأضاف أن «الشروط هي أن يكون كامل الأهلية، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس ما عدا المشمولين بنظام (الكوتا) من الأقليات، وأخيراً لقوائم المرشحين أن تقدم 20 في المائة من مرشحيها من الحاصلين على شهادة الإعدادية». وأوضح العبادي أن «من بين الشروط الأخرى ألا يكون المرشح مشمولاً بالمساءلة والعدالة، وألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف».