أخبار العراق..مقتل وإصابة 7 في هجوم بمسيّرة على مطار بإقليم كردستان العراق..نزع أسلحة الأحزاب..كردستان تترقب والأعرجي في أربيل..مفوضية الانتخابات العراقية تبعد أقارب المرشحين حتى الدرجة الرابعة..«الوزاري الخليجي» للعراق: إلغاء اتفاقية خور عبدالله لا يخدم العلاقات مع دولنا..

الثلاثاء 19 أيلول 2023 - 4:08 ص

560

عربية

مقتل 3 عناصر من البيشمركة في كردستان بقصف شنته طائرة مسيرة..

القصف استهدف مطاراً زراعياً في محيط السليمانية وأدى لإصابة 3 عناصر آخرين من البيشمركة

العربية.نت... قُتل ثلاثة عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، إثر قصف "بطائرة مسيّرة" الاثنين استهدف مطاراً زراعياً في محيط السليمانية، على ما أفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب. واستهدف القصف مطار عربت الصغير الواقع جنوب مدينة السليمانية والذي يستخدم للطائرات الخاصة برشّ المبيدات الزراعية. وقال جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية في بيان إن القصف أسفر عن مقتل 3 من عناصر "البيشمركة في قوة مكافحة الإرهاب" وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. ولم يحدّد الجهاز الجهة المسؤولة عن هذا القصف. وأفاد الجهاز عن "فتح تحقيق شامل" بما وصفه "الجريمة الإرهابية التي ارتكبها خدم أجانب وجواسيس محليون". وذكر البيان أنه "من أجل سلامة التحقيق سنحافظ على سرية المعلومات وفي المستقبل سنكشف الحقيقة لشعب كردستان". من جهته أفاد مصدر أمني لوكالة "رويترز" بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام طائرة تركية مسيرة في الهجوم على هدف يشتبه بأنه لحزب العمال الكردستاني. ونادراً ما تستهدف القوات الأمنية في كردستان بهجوم كهذا، على الرغم من أن الإقليم المتمتع بحكم ذاتي يشهد مراراً قصفاً ينسب إلى تركيا وإيران، يستهدف فصائل كردية معارضة من كلا البلدين، ومتواجدة في شمال العراق منذ عقود.

تهديدات أمنية

وقتل الأحد أربعة مقاتلين بينهم "مسؤول كبير" من حزب العمال الكردستاني بقصف "طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي"، استهدف سيارتهم في منطقة سنجار في شمال العراق، وفق بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان. ويقع شمال العراق منذ عقود في مرمى نيران النزاع الدائر بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيماً "إرهابياً". وتقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة. وفي إبريل/نيسان 2023، اتهم العراق تركيا بشنّ "قصف" في محيط مطار السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق. ووقعت تلك الضربات تزامناً مع تواجد قوات أميركية وقائد قوات سوريا الديوقراطية المدعومة من واشنطن، في المطار. وكانت حينها تركيا قد أغلقت أجواءها أمام الطائرات الآتية من مطار السليمانية والمتجهة إليه. وبررت أنقرة هذا الإجراء باتهام مقاتلي حزب العمال الكردستاني بتكثيف أنشطتهم في القطاع، بل وانتقدت "اختراق" المنظمة "الإرهابية" للمطار. ويتعرض إقليم كردستان كذلك لضربات إيرانية. فقبل عام، قصفت طهران مواقع لمجموعات معارضة كردية إيرانية. وأدان بافل طالباني رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني، أحد الحزبين الكبيرين في كردستان ومعقله السليمانية، في بيان ما وصفه بأنه "هجوم إرهابي" على مطار عربت. وقال الاثنين إنه "أمام الانتهاكات المتكررة، من واجب جميع الأطراف السياسية في الإقليم أن تواجه التهديدات والتحديات الأمنية معاً وحماية كردستان من الأعداء".

مقتل وإصابة 7 في هجوم بمسيّرة على مطار بإقليم كردستان العراق...

السليمانية العراق: «الشرق الأوسط».. أفاد موقع «بغداد اليوم» الإخباري، الاثنين، نقلاً عن مصدر أمني، بمقتل وإصابة 7 أشخاص على الأقل في قصف بطائرة مسيّرة «مجهولة» على مطار «عربت» بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق. ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، قال المصدر الأمني الذي لم يسمِّه الموقع، إنه «لا توجد إلى الآن أي معلومات عن الجهة التي قصفت ولا عن الجهة المستهدفة». ومن ناحية أخرى، نقلت شبكة «رووداو» الإعلامية عن مصدر بقوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) في السليمانية، القول إن حادثاً وقع في مطار «عربت» وأسفر عن سقوط قتلى جرحى، لكنه لم يحدد عدد الضحايا. وأبلغ المصدر الشبكة الكردية بأنه لم يتسنَّ حتى الآن معرفة ما إذا كان هذا الحادث «ناجماً عن انفجار أو قصف بطائرة مسيّرة». وأشارت «رووداو» إلى أن بعض المواطنين سمعوا «دوياً ضخماً» قبل تصاعد الدخان من المطار.

مقتل وإصابة أكثر من 6 أشخاص في هجوم بمسيرة في السليمانية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي...بينما يترقّب إقليم كردستان العراق بقلق انتهاء المهلة التي حددتها إيران لنزع أسلحة الأحزاب المعارضة، تعرّض مطار عربت في محافظة السليمانية إلى هجوم بطائرة مسيرة، بعد ظهر الاثنين، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في حصيلة «غير مؤكدة»، طبقاً لبيان أصدره دابان محمد، مدير ناحية عربت، وأكد محمد أيضاً «عدم وجود معلومات مؤكدة حول منفذي الهجوم». وفي حادث آخر، سقط صاروخ لم ينفجر في قضاء خبات في محافظة أربيل فيه مقر لحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني. وطبقاً لمصادر كردية، فقد تأسس المطار عام 2005، وفي عام 2007 حصل على شهادة مكافحة الآفات الزراعية، وفي عام 2017، نال اعترافاً رسمياً بوصفه ثالث مطار في إقليم كردستان، وفي بيان آخر، هاجمت «المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في كردستان» مَن وصفتهم بـ«الغزاة وأعداء السلام والأمن في إقليم كردستان العراق». ومن دون تحديد الجهة المنفذة، توعدت بالانتقام وكشف الحقيقة للجمهور الكردي. وقالت المديرية في بيان: «نوضح للجميع أنه تم فتح تحقيق شامل في هذه الجريمة الإرهابية بالتنسيق مع قوات التحالف، وسنعاقب كل مَن ساعد جاسوساً. سننتقم لشهدائنا ولن نسمح بإهدار دمائهم الزكية»، وأضاف أنه «من أجل سلامة التحقيق سنحافظ على سرية المعلومات وفي المستقبل سنكشف الحقيقة للشعب الكردي». بدوره، أدان محافظ السليمانية هافال أبو بكر الهجوم على مطار عربت الزراعي ومقر المؤتمر الوطني الكردستاني في أربيل.

نزع أسلحة الأحزاب..كردستان تترقب والأعرجي في أربيل

قبل ساعات من انتهاء المهلة الإيرانية

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... يعيش إقليم كردستان العراق حالة من القلق والترقب قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التي حددتها طهران لنزع أسلحة الأحزاب الكردية المعارضة لنظامها وتتخذ من الأراضي العراقية في الإقليم مقرّاً لها. وكانت طهران حددت (الثلاثاء 19 سبتمبر/ أيلول) موعداً أخيراً لنزع الأسلحة ونقل مقارّ الأحزاب في مناطق بعيدة عن الشريط الحدودي بين العراق وإيران. وتحدثت مصادر أمنية وسياسية خلال اليومين الأخيرين عن أن «الحرس الثوري» الإيراني عزّز من حشوده العسكرية على الحدود في مسعى للضغط على حكومتي بغداد والإقليم للتعجيل بتطبيق الاتفاق الأمني الموقّع بين الجانبين نهاية أغسطس (آب) الماضي، بشأن الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة التي تتهمها طهران في الإضرار بالأمن القومي الإيراني. وتتزايد المخاوف الكردية من إمكانية إقدام طهران على عمل عسكري داخل حدود الإقليم، لا تقل ربما عن مخاوف بغداد من تصعيد إيراني في حال عدم تطبيق الاتفاق الأمني بين الجانبين، من هنا، فقد توجّه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم (الاثنين)، إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع المستوى. وطبقاً لبيان صادر، فان زيارة الأعرجي تأتي بناءً على توجيهات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وتهدف إلى «متابعة تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران». ولعل ما يزيد من مخاوف بغداد والإقليم، إطلاق وزير الدفاع الإيراني محمد آشتياني، تصريحات سبقت انتهاء المهلة، قال فيها: إن «الاتفاق الإيراني - العراقي، لنزع سلاح الإرهابيين وطردهم من إقليم كردستان العراق لن يتم تمديده»، طبقاً لتصريحات نقلتها، أول من أمس، عن الوزير وكالة «مهر» الإيرانية. وأضاف: «ليس هناك أي تمديد للمهلة المحددة، وسنتخذ إجراءات بناءً على الاتفاق الذي توصلنا إليه في الوقت المناسب». وذكر أن الجانب العراقي «أنجز بعض الأعمال، وسنقيّم الأمر في الساعات الأخيرة، وسنتخذ قرارنا بناءً على هذا التقييم». وما زال الغموض مرتبطاً بردة الفعل الإيرانية التي خرجت بتقييمات سلبية لعملية نزع الأسلحة والانسحاب من الحدود بالنسبة للجماعات الكردية المعارضة، لكن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، قال في وقت سابق: إنّ «القوات الأمنية بدأت عملية فرض القانون وسلطة الدولة على جميع النقاط الحدودية مع إيران؛ لمنع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة من دول الجوار، وهذا ما يؤكده الدستور العراقي». وفي حين تؤكد بعض المصادر السياسية في السليمانية، قيام بعض الأحزاب الكردية المعارضة لطهران بإخلاء مواقعها والانسحاب بعيداً عن الشريط الحدودي بين العراق وإيران في إقليم كردستان، أكد مسؤول قيادي في حزب «كومله» الكردي الإيراني ذي التوجهات اليسارية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مقاتليهم متمسكون بمواقعهم بمنطقة زركويز الواقعة ثلاثين كيلومتراً جنوب السليمانية». وأضاف القيادي الذي فضّل عدم الإشارة إلى اسمه، أنه «إذا شنّت قوات (الحرس الثوري) الإيراني هجمات عليهم فسنرد بالتأكيد على ذلك». وكشف القيادي عن أن لديهم معلومات حول «عزم (الحرس الثوري) الإيراني شنّ هجمات برية وجوية على معاقلهم». ولفت إلى أن «أسر مقاتلي الأحزاب الكردية الإيرانية تركوا مخيمات ومقارَ الأحزاب وانتقلوا إلى مدن وقصبات إقليم كردستان للاحتماء من عمليات وضربات إيرانية محتملة».

مسؤول عراقي يسافر أربيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران

بغداد: «الشرق الأوسط».. قال قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي اليوم (الاثنين) إنه سيتوجه إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران. ومع اقتراب انتهاء المهلة التي أعطتها إيران لإقليم كردستان العراق من أجل نزع أسلحة الجماعات المعارضة لها داخل الأراضي العراقية، أكدت وزارة الداخلية العراقية أمس أنها شرعت خلال الأسابيع القليلة الماضية في تنفيذ عمليات لفرض القانون في المناطق الحدودية في شمال البلاد وشمال شرقها. وقال متحدث باسم الوزارة، أمس (الأحد) وفقاً لما نقلته وكالة أنباء العالم العربي، «حدثت اشتباكات عنيفة مع هذه المجموعات. جرت عمليات التطهير في المناطق الحدودية في محافظتي أربيل والسليمانية وإيران، إضافة إلى المثلث العراقي الإيراني التركي». كان الأعرجي قد صرح، عبر حسابه على منصة «إكس» مطلع الشهر الحالي، أن بغداد تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني مع إيران، مؤكداً: «حرصنا الشديد على تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، بما يصب في مصالح بلدينا وشعبينا، ويعزز أمن واستقرار المنطقة».

مفوضية الانتخابات العراقية تبعد أقارب المرشحين حتى الدرجة الرابعة

بغداد: «الشرق الأوسط».. قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إبعاد موظفيها من أقارب المرشحين حتى الدرجة الرابعة عن تقلد أي مناصب مهمة في اللجنة، ووقفهم عن العمل يوم الاقتراع. كما أكدت اللجنة استبعاد 18 حزباً من سباق الانتخابات لعدم اكتمال شروط تسجيلها. وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات الاتحادية، لـ«وكالة أنباء العالم العربي» (الاثنين): «مجلس المفوضين قرر إبعاد الموظفين في المفوضية، الدائمين والمتعاقدين، من أقارب المرشحين حتى الدرجة الرابعة عن مراكز التسجيل والمكاتب الانتخابية». وتقام انتخابات مجالس المحافظات في العراق في 18 ديسمبر (كانون الأول) في 15 من أصل 18 محافظة عراقية. ومن المنتظر إقامة انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان الثلاث، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، في الربع الأول من العام المقبل. وتعد انتخابات مجالس المحافظات الخطوة الأولى في رسم الخريطة السياسية للبلاد، كونها تمثل اللمسات الأولى للتحالفات السياسية من خلال ائتلافات تشكيل الحكومات المحلية للمحافظات، وقياس قوتها في السيطرة على مفاصل الدولة والمجتمع ومدى إمكانية تطويع مواردها المادية والبشرية في الانتخابات البرلمانية. وأجريت آخر انتخابات محلية في العراق في 2013، ومع اجتياح تنظيم «داعش» الأراضي العراقية في العام التالي، واصلت مجالس المحافظات عملها حتى قرر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلغاءها في 2019. وأضافت المتحدثة: «القرار يشمل موظفي الاقتراع في المراكز الانتخابية؛ حيث سيجري إيقافهم عن العمل يوم التصويت». «المفوضية عملت مع مؤسسات الدولة ووضعنا آلية للكشف عن أقارب المرشحين من موظفي المفوضية، وجرى تشكيل لجنة تعمل على تدقيق هذه المعلومات مع مؤسسات الدولة الأخرى بالتعاون مع الأمم المتحدة». وكان عماد جميل، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، قال لـ«وكالة أنباء العالم العربي» في يونيو (حزيران) إن العراق بحاجة إلى 250 ألف موظف موزعين على 990 مركزاً انتخابياً لإدارة الانتخابات المحلية. ويشارك في الانتخابات 39 تحالفاً من 296 حزباً مسجلاً في دائرة الأحزاب، ويحق لنحو 13 مليون عراقي في 15 محافظة التصويت. وكشفت الغلاي في حديثها إلى «وكالة أنباء العالم العربي» عن استبعاد 18 حزباً من سباق الانتخابات «لأسباب غالبيتها إدارية». وأضافت: «بعض الأحزاب لم تكتمل إجراءات تسجيلها، وبعضها لم يعقد اجتماعه التأسيسي السنوي لاختيار القيادات، حسب الأنظمة الداخلية المقدمة إلى دائرة الأحزاب في المفوضية».

«الوزاري الخليجي» للعراق: إلغاء اتفاقية خور عبدالله لا يخدم العلاقات مع دولنا

دعا بغداد إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات

الجريدة...عقب اجتماعهم التنسيقي بنيويورك أكد مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن إلغاء المحكمة الاتحادية العليا العراقية لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين الكويت والعراق لا يخدم العلاقات مع دول «التعاون»، ويخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 833. جاء ذلك في أعقاب اجتماع تنسيقي للمجلس الوزاري أمس الأول في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح الذي أحاط المجلس بحيثيات الحكم، في إطار تنسيق الموقف الخليجي الموحد، تكريساً وتعزيزاً للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك. ودعا «الوزاري الخليجي»، في بيان، العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية للتطورات المترتبة على هذا الحكم وما تضمنه من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية التي صدق عليها الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

«الوزاري الخليجي» يطالب بغداد بمعالجة تداعيات نقضها

الشرق الاوسط... الكويت: ميرزا الخويلدي بغداد: حمزة مصطفى

يكتنف الغموض مصير اتفاقية بين الكويت والعراق لتنظيم الملاحة في «خور عبد الله» بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 4 سبتمبر (أيلول) الحالي، بعدم دستورية التصويت البرلماني على قانونها. وخلال الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مساء الأحد بنيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أحاط وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح وزراء الخارجية الخليجيين، بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية التي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة. ودعا الاجتماع في بيان، العراق، «لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، التي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا». وأكد أن «هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833». وكان البرلمان العراقي أقر بموجب القانون 42 لسنة 2013، الاتفاقية. وحسب الخبير القانوني العراقي علي التميمي، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قرار الاتحادية بعدم دستورية التصويت لا يعني إلغاء الاتفاقية بقدر ما يعني تعليقها لحين تشريع قانون يتطلب التصويت بأغلبية الثلثين»، مضيفاً أنه إذا تحققت أغلبية الثلثين تعدّ الاتفاقية سارية، وبخلافه «تعدّ ملغاة لكن من جانب واحد».

«الوزاري الخليجي» يدعو العراق لمعالجة قرار المحكمة بشأن خور عبد الله

أكدّ أن «التطورات لا تخدم العلاقات»... ومحللون ببغداد يطالبون حكومتهم بـ«التهدئة»

الكويت: ميرزا الخويلدي بغداد: حمزة مصطفى..دعت دول مجلس التعاون الخليجي العراق إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الآثار السلبية لقرار المحكمة العليا بشأن الاتفاقية المبرمة مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله، والتي نقضتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وكانت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أعلنت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي عدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت، ومساء الجمعة الماضي سلمت الكويت مذكرة احتجاج، إلى العراق. كما بحث وزير الخارجية الكويتي قرار المحكمة العراقية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في نيويورك. وخلال الاجتماع التنسيقي السنوي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد مساء (الأحد) في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أحاط وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح وزراء الخارجية الخليجيين بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي تم التصديق عليها من قِبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريساً وتعزيزاً للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك. ودعا الاجتماع الخليجي التنسيقي لوزراء دول مجلس التعاون الخليجي، في بيان صدر في نيويورك، العراق «لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا». وقال البيان: إن الحكم تضمن «حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي تم التصديق عليها من قِبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة». وأكد المجلس الوزاري الخليجي «على أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 833». وفي نيويورك، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي القائم بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الخارجية الكويتية في بيان لها: إن اللقاء تناول عدداً من المواضيع الرامية إلى تعزيز أواصر العمل والتنسيق المشترك بين البلدين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة «وخاصة ما يتعلق بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة».

الاتفاقية بين الإلغاء والتعليق

وكانت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين حكومتي العراق والكويت، قد صودق عليها من قِبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قِبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة. غير أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قضت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الحالي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت. على الصعيد السياسي، يقول الأكاديمي والباحث العراقي الدكتور يحيى الكبيسي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن للحكومة العراقية إلا أن تعمل أولاً على تهدئة الأمور مع الكويت، وذلك بأن ترسل رسالة رسمية إلى الكويت والأمم المتحدة بأن إلغاء التصديق على الاتفاقية الذي اتخذته المحكمة الاتحادية، لأسباب تتعلق بالمرجعية القانونية لـ(عملية) التصويت لا تأثير له على الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين، وأن الحكومة ستعمد إلى إرسال الاتفاقية مرة ثانية إلى مجلس النواب للتصويت عليها وفقاً لقانون المعاهدات رقم 35 لسنة 2015». كما طالب الكبيسي الحكومة العراقية بأن تقوم في الوقت نفسه باتصالات ثنائية مع الكويت لتعديل الفقرات التي تم استخدامها كذريعة للتحشيد ضد الاتفاقية، بحيث «لا يمكن للمعترضين تسويق أن هذه الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة لا يمكن تأويلها أو تفسيرها بأنها تتضمن ترسيما ضمنياً للحدود البحرية بين البلدين بعد العلامة 162 جنوباً». أما قانونياً، ومثلما يرى الخبير القانوني علي التميمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قرار المحكمة الاتحادية العليا يتعلق بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية الخاصة بخور عبد الله مع الكويت، حيث استندت إلى أن الدستور العراقي يشترط تشريع قانون خاص للتصويت على الاتفاقيات المهمة بما فيها ترسيم الحدود بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان». وأضاف التميمي: «قرار الاتحادية بعدم دستورية التصويت لا يعني إلغاء الاتفاقية بقدر ما يعني تعليقها لحين تشريع قانون يتطلب التصويت بأغلبية الثلثين؛ وهو ما يعني أنه في حال صادق عليها البرلمان الحالي بعد تشريع القانون بأغلبية الثلثين تُعدّ شرعية وتمضي، ولكن في حال لم يصادق عليها البرلمان عند ذلك تُعدّ ملغاة، لكن من جانب واحد». وبيّن أن «النص الصريح في الاتفاقية طبقاً للمادة 14 يشير إلى أن أي خلاف بين الطرفين بخصوص الاتفاقية يتم تسويته ودياً، وفي حال عدم التوصل إلى حل تتم إحالته إلى محكمة البحار التي مقرّها في ميونيخ؛ وهو ما يعني أن البرلمان العراقي ما لم يصوت تعدّ ملغاة من جانب واحد، وهناك مادة أخرى في الاتفاقية (المادة 16) تتضمن أنه في حالة أراد أي طرف إلغاء الاتفاقية لا بد أن يخبر الطرف الآخر قبل 6 أشهر على أن يتم الإنهاء باتفاق الطرفين، وبعكسه يتم اللجوء إلى محكمة البحار». وحول توجّه الكويت إلى مجلس التعاون الخليجي أو مجلس الأمن، يقول التميمي: إن «التحرك بهذا الاتجاه (يأتي) كون الاتفاقية مودعة في مجلس الأمن، لكن كون أي خلاف (بشأنها) يرفع إلى محكمة البحار، فإن هذا الأمر يقيّد التوجه إلى مجلس الأمن؛ لأن المرجعية النهائية هنا هي محكمة البحار لا الأمم المتحدة، لا سيما أنه ليس من صلاحيات مجلس الأمن ترسيم الحدود، وهو ما يعني إمكانية كسب العراق الدعوى بنسبة كبيرة قد تصل إلى 80 في المائة».