أخبار مصر وإفريقيا..محمد بن زايد والسيسي: إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة..أبراج الخرطوم تحترق مع احتدام «معركة القيادة» ..ليبيا.. إقالة المجلس البلدي في درنة وإحالته للتحقيق..بايدن يعلن تقديم 11 مليون دولار مساعدات إنسانية لليبيا..البحرية التونسية تضبط 1200 مهاجر بيوم واحد في حملة أمنية واسعة..الجزائر: موفد أممي «يعاين» ممارسة الحريات في البلاد..بايدن يبحث مع العاهل المغربي المساعدات الأميركية..إثيوبيا: جرائم الحرب مستمرة والوضع شديد الخطورة ..الكونغو تنفي حدوث انقلاب عسكري ..انقلاب إقليمي أم حلف روسي..ماذا يعني ميثاق الدفاع بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو؟..عودة التمرد إلى شمال مالي..وتمبكتو تحت الحصار..

الثلاثاء 19 أيلول 2023 - 5:05 ص

674

عربية

المؤسسات الدينية والعمالية والحزبية تؤكد دعمها ترشّح السيسي لولاية جديدة..

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي وعمر عبدالجواد |.... أعلنت مؤسسات دينية وأحزاب سياسية وقوى عمالية في مصر، أمس، دعمها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة. وقال رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية القس أندريه زكي «من الضروري الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة بأقدام ثابتة، وتحقيق الرؤية الوطنية، لمواجهة التحديات التي تؤثر على حياة ومعيشة المصريين، من خلال ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، استكمالاً للدور التنموي والمجتمعي الكبير، الذي قامت به القيادة السياسية، وما حققته الدولة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية». بدوره، ناشد الاتحاد العام لنقابات العمال في بيان، السيسي للترشّح لفترة رئاسية أخرى. وذكر البيان، أنه «في إطار الدور المهم و الحيوي الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يُعلن لجميع فئات الشعب المصري، مناشدته الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية أخرى، من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادي لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة»....

محمد بن زايد والسيسي: إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة

الراي.... | القاهرة - من عادل حسين |..... استعرض رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الرئيسان، بحسب الرئاسة المصرية، عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، على مستوى القيادتين و بين الشعبين الشقيقين. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي تطرق إلى العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار المستدام. وأضافت أن الجانبين بحثا عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على إيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة من خلال الحوار والطرق الديبلوماسية بما يعزز أسس السلام والاستقرار الإقليميين. وأوضحت أن اللقاء تطرق أيضا الى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري وأهميته في مواصلة دفع العمل المناخي الجماعي المشترك خاصة في مجالات الاستدامة والحفاظ على موارد البيئة بما يعود بالخير والنماء على الجميع ويسهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية. ووفقا للوكالة أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بين البلدين وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف والتحديات الإقليمية والدولية لضمان الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتحقيق تنميتها والازدهار المستدام لشعوبها. من جانبه، ثمن الرئيس المصري الانجاز الذي حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي وصل إلى بلاده اليوم الاثنين بعد أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مؤكداً أن هذا الإنجاز مصدر فخر لكل عربي متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم في مختلف المجالات. ورافق محمد بن زايد، السيسي، للسلام على رواد الفضاء الإماراتيين على أرض مطار أبوظبي، الذي أقيم فيه حفل استقبال رسمي وشعبي بمناسبة عودة النيادي إلى بلاده.

الجيش المصري: استشهاد وإصابة 9 ضباط ومنتسبين إثر انقلاب ناقلة ذخائر

الجريدة...أعلن المتحدث العسكري المصري «استشهاد وإصابة 9 ضباط ودرجات أخرى»، إثر انقلاب إحدى الناقلات المحملة بالذخائر، بعد تعرضها لحادث انقلاب مفاجئ. وأفاد المتحدث في بيان بإنه فى إطار تنفيذ القوات المسلحة لأحد الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت ناقلة محملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ أدى إلى استشهاد وإصابة الضباط والأفراد المشار إليهم. وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

«رئاسية مصر»: مراقبة الانتخابات تثير جدلاً قبل أشهر من انطلاق السباق

المعارضة طالبت بـ«ضمانات»... وانتقدت «ضعف» الآليات المعلنة للمتابعة

(الشرق الأوسط).. القاهرة: إسماعيل الأشول.... مع اقتراب فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية، انتقدت قوى معارضة ما وصفته بــ«ضعف آليات الرقابة» على عملية الاقتراع، مطالبة بـ«ضمانات أكثر جدية». في المقابل، قال قادة منظمات محلية حازت موافقة رسمية على متابعة العملية الانتخابية، المتوقع إجرائها في غضون الأشهر المقبلة، إن «الاعتراضات في غير محلها». كانت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تجمع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة، طالبت، في بيان سابق، بـ«حزمة ضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية»، منها «خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من جانب هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية». وشهد موقع «X»، «تويتر» سابقاً، جدلاً حول أسماء المنظمات التي تم الإعلان عن قبول طلباتها لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية أخيراً. وشارك في الجدل نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، ضمن أصوات انتقدت «ضعف هذه المنظمات». ونشرت «الجريدة الرسمية» في مصر، أخيراً، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بقبول طلبات 34 منظمة مجتمع مدني محلية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، و9 منظمات ومؤسسات أجنبية، بقاعدة بيانات متابعة الاستحقاقات الانتخابية. ومن بين المنظمات الأجنبية المعلن عنها لمتابعة الانتخابات المصرية: «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، و«منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية»، و«منتدى جالس الدولي»، و«البرلمان العربي». وفيما لم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عزمه الترشح لولاية جديدة، تكثف أحزاب عدة تحركاتها الداعمة لخوضه السباق المقبل، في مقدمتها حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية في مجلس النواب (البرلمان المصري). ورصدت «الشرق الأوسط»، الاثنين، انتشار لافتات مؤيدة للسيسي في ميدان «رمسيس»، أحد أشهر ميادين العاصمة المصرية، حاملة توقيع حزب «حماة الوطن»، أحد الأحزاب التي أعلنت تأييدها ترشح الرئيس الحالي قبل أسابيع. وقلل رئيسا مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، و«ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» (من بين المنظمات التي ستتابع الانتخابات المقبلة)، من «وجاهة الانتقادات التي تطول آليات الرقابة». وقال رئيس «مؤسسة ماعت»، أيمن عقيل، لـ«الشرق الأوسط»: «بعض المعارضين والمشككين يشنون هجوماً بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بالمنظمات المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية، ويروجون إلى أن هذه المنظمات لا تتمتع بالشفافية أو بالحيادية، وأنا أرد على هؤلاء وأقول إن الحكم يجب أن يكون على العمل عندما تجرى الانتخابات بالفعل، وتصدر المنظمات المشاركة تقاريرها لمعرفة ما إذا كانت قد أدت مهمتها وفق القواعد والإجراءات، أم لا». وبينما يترقب المصريون إعلان هيئة الوطنية للانتخابات مواقيت إجراء الاستحقاق الرئاسي خلال الأسابيع المقبلة، رجحت تقارير مصرية متواترة «احتمال إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي»، مع دعوة نحو 60 مليوناً يحق لهم التصويت إلى المشاركة، وفق مصادر قضائية. وتعليقاً على دعوات المعارضة بتوفير «ضمانات أكثر جدية»، قال عقيل: «لا توجد دولة واحدة تخلو انتخاباتها من مخالفات، سواء من المرشحين، أو حملاتهم، أو الناخبين أنفسهم، المهم هو مدى تأثير هذه المخالفات على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية»، مشدداً على أن وجود منظمات محلية وأجنبية تتابع الانتخابات المصرية «خطوة إيجابية». وبينما قال المتحدث باسم حزب «العدل»، أحد أحزاب «الحركة المدنية»، معتز الشناوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة «لا تزال في انتظار الوفاء بالضمانات التي طالبت بها لنزاهة الانتخابات»، رأى سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة «ملتقى الحوار»، أن الجدل حول متابعة المنظمات المصرية أو الأجنبية للانتخابات «لا محل له من الإعراب». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن متابعة المنظمات الأهلية للاستحقاقات الانتخابية «مكسب لا ينبغي التراجع عنه»، مضيفاً: «هدف هذه المنظمات هو متابعة التزام الدولة ومؤسساتها بإجراء الانتخابات في مناخ محايد وشفاف ونزيه دون انحياز لأحد الأطراف». ومن المحتمل أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى الآن، رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي. ويحتاج كل مرشح لانتخابات الرئاسة المصرية إلى تزكية «20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل»، بموجب المادة 142 من الدستور المصري.

أبراج الخرطوم تحترق مع احتدام «معركة القيادة»

الجريدة...هاجمت قوات «الدعم السريع»، أمس، لليوم الثاني على التوالي مقر القيادة العامة للجيش السوداني في وسط الخرطوم حيث تصاعدت ألسنة اللهب من أبراج عدة في قلب العاصمة التي غطى الدخان الأسود سماءها بعد هدوء نسبي امتد أسبوعين. وأظهرت مقاطع فيديو ألسنة اللهب تلتهم مباني شهيرة أبرزها البرج الذي يضم مقر ومكاتب شركة النيل، أكبر شركات النفط في البلاد، في منطقة المقرن بالقرب من بنك السودان المركزي غربي العاصمة. وشهدت الاشتباكات، بمحيط مقر قيادة الجيش استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي اهتزت لها المباني السكنية وتصاعدت أعمدة الدخان من المكان. وأطلقت قوات «الدعم السريع»، التي يتزعمها محمد حمدان دقلو (حميدتي) قذائف مدفعية وصاروخية بشكل مكثف باتجاه القيادة العامة، في حين رد الجيش بالمدفعية الثقيلة، واستهداف نقاط تمركز «الدعم السريع» في مناطق أبو آدم، وجنوب الحزام، جنوبي العاصمة الخرطوم. وتصاعدت أعمدة الدخان في مواقع تابعة لـ «الدعم السريع» شمال وجنوب وشرق مدينة أم درمان. وقال الناطق باسم الجيش السوداني، نبيل عبدالله، في بيان، إن «الميليشيا المتمردة» حاولت الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة، مضيفاً أن قوات الجيش صدت المهاجمين، وكبدتهم خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب تدمير عدد من المركبات القتالية. واتهم الناطق باسم الجيش، قوات حميدتي باستهداف الأحياء السكنية بالقصف العشوائي، قائلاً إنها قصفت أحياء بانت، والعباسية، والموردة، وما حولها، جنوبي أم درمان، مما أدى إلى جرح 40 مدنياً. وفي مدينة الأبيض، أفاد شهود عيان بتجدد الاشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع»، قائلين إن الفرقة الخامسة مشاة شنت هجوماً على قوات تابعة لـ «الدعم» تتمركز في الاتجاه الجنوبي الشرقي للمدينة بولاية شمال كردفان.

اندلاع اشتباكات في بورتسودان للمرة الأولى منذ بدء النزاع

وقع تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومليشيا يقودها شيبة ضرار القيادي في قبيلة البجا

العربية.نت... اشتبك الجيش السوداني مساء الإثنين مع عناصر مليشيا قبلية في بورتسودان، وفق ما أفاد شهود، في أولى المعارك في المدينة الساحلية التي كانت لا تزال بمنأى من الحرب العنيفة المندلعة في السودان منذ أبريل. ويشهد السودان منذ 15 أبريل نزاعاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأفاد شهود في المدينة المطلّة على البحر الأحمر بحصول "تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومليشيا يقودها شيبة ضرار"، القيادي في قبيلة البجا في وسط بورتسودان ورئيس "تحالف أحزاب شرق السودان". وقامت قوات شيبة ضرار بتفتيش السيارات في شارع "ديم مدينة" حيث نصبت حاجزاً. وبحسب شهود عيان تحدثوا لقناتي "العربية" و"الحدث"، وصلت قوات الجيش وصلت إلى نقطة التفتيش بعد نحو ساعة ليحدث إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين القوتين دون قتلى أو إصابات. بدوره، قال شاهد لوكالة "فرانس برس" إن "جنودا انتشروا في المنطقة بعد إزالة نقاط تفتيش كانت المليشيا أقامتها"، في حين أفاد آخرون بـ"عودة الهدوء" بعد فترة قصيرة. وتضم بورتسودان المطار الوحيد الذي لا يزال يعمل في السودان وتؤوي مسؤولين حكوميين وأمميين غادروا العاصمة الخرطوم هربا من المعارك. وبقيت بورتسدوان بمنأى من العنف إلى أن اندلعت الاشتباكات فيها ليل الإثنين. في الأسابيع الثلاثة الأخيرة شكّلت بورتسودان قاعدة لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان الذي بقي حتى أواخر أغسطس متحصناً في مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. مذّاك الحين أجرى البرهان ست رحلات خارجية من بورتسودان. وكان شيبة ضرار الذي دعم الجيش في بداية الحرب عاد ووجّه انتقادات حادة لمسؤولين حكوميين انتقلوا إلى شرق السودان، لكنّه لم يعلن الانضواء في تحالف مع قوات الدعم السريع. وتعهّدت قبائل أخرى في شرق السودان دعم الجيش. ومنذ اندلاع المعارك في أبريل، قُتل نحو 7500 شخص ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور الى دول الجوار خصوصاً مصر وتشاد.

ليبيا.. إقالة المجلس البلدي في درنة وإحالته للتحقيق

رئيس الحكومة الليبية لـ"العربية": جثث الضحايا لا تزال في المياه وبأماكن يصعب الوصول إليها

العربية.نت.. أعلن أسامة حماد، رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل البرلمان، مساء الاثنين إقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل وإحالته للتحقيق. جاء ذلك في أعقاب الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة جراء الإعصار دانيال، والذي ضرب شرق ليبيا وتسبب في سيول عارمة أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف. وقد تجمع الآلاف من أبناء درنة أمام مسجد في وسط المدينة الاثنين، حيث هتف المحتجون ضد الحكومتين الليبيتين في الشرق والغرب وطالبوا بالإسراع في عملية انتشال جثث الضحايا وتوفير الخدمات الضرورية. كما طالب المحتجون النائب العام الليبي بالإسراع في التحقيق في الكارثة التي حلت بالمدينة، ودعوا في بيان إلى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة". هذا وقال أسامة حماد، في تصريحات قناتي "العربية" و"الحدث"، إن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل لانتشال الجثث من البحر، مضيفاً أن هذه الجثث لا تزال في المياه وفي أماكن بها تضاريس صعبة. وأضاف رئيس الحكومة الليبية أنه تمت مطالبة بعض الدول بالمساعدة عبر توفير الطائرات لانتشال هذه الجثث.

الأمم المتحدة تُحذّر من خطر انتشار الأمراض بعد فيضانات درنة

رئيس مجلس الدولة الليبي يُحمّل الصراعات مسؤولية الخسائر

قلق دولي من خطر تفشي الأمراض في درنة

الراي... حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، أمس، من أن مدينة درنة الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلّفت آلاف القتلى، تواجه خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى «أزمة ثانية مدمرة». من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة الليبي محمد تكالة، إن الصراعات الداخلية هي وراء ما وقع من خسائر، وكل ما تعانيه ليبيا من أزمات، مشيراً إلى ضرورة التزام الدولة بمبدأ المحاسبة وتحمل تبعات ما سيحدث. وضربت فيضانات هائلة الأسبوع الماضي المدينة الساحلية في شرق ليبيا، وأودت بحياة أكثر من 3000 شخص بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. وحذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن المتضررين الذين بات 30 ألفاً منهم بلا مأوى، بحاجة ماسة إلى المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الأساسية، في ظل تزايد خطر الإصابة بالكوليرا والإسهال والجفاف وسوء التغذية. وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بان «فرقا من تسع وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على الأرض لتقديم مساعدات ودعم للمتضررين من الاعصار دانيال والفيضانات». لكنها حذرت من أن المسؤولين المحليين ووكالات الإغاثة ومنظمة الصحة العالمية «يساورهم القلق بشأن خطر تفشي الأمراض، خصوصاً بسبب المياه الملوثة ونقص الصرف الصحي». وتابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في بيان ان «الفريق يواصل العمل لمنع انتشار الأمراض، والتسبب بأزمة ثانية مدمرة في المنطقة». وأدّت الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكميات هائلة على مناطق في شرق ليبيا ليل الأحد - الاثنين الماضي، 11 سبتمبر، إلى انهيار سدّين في درنة، ما تسبّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافاً. وجرفت المياه أجزاء من المدينة الساحلية، التي يقطنها 100 الف نسمة، بأبنيتها وبناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، ما وصفه البعض بـ«تسونامي»، وحطّمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها. وتواجدت فرق الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، في درنة وما حولها خلال الأيام القليلة الماضية لمساعدة الناجين. وأطلقت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، نداء لجمع أكثر من 71 مليون دولار للاستجابة الطارئة في درنة وأجزاء أخرى من شرق ليبيا. كما قتل خمسة أفراد من فريق إغاثة يوناني في حادث سير بعيد وصولهم الأحد إلى ليبيا للمشاركة في عمليات البحث والانقاذ. وأدى الحادث كذلك الى مقتل ثلاثة من أفراد عائلة ليبية وجرح اثنين آخرين، وفق وزير الصحة في شرق ليبيا عثمان عبدالجليل الذي أشار الى أن الحادث وقع حين اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل العائلة.

مصير المفقودين الشغل الشاغل لأهالي درنة

الجريدة...بعد أسبوع من كارثة فيضانات وسيول ضربت «درنة» الليبية، وجرفت وسط المدينة وقذفت به في البحر، ينشغل أهالي المدينة بمصير المفقودين، ولا تزال العائلات تحاول استيعاب حجم الخسائر الإنسانية والمادية الفادحة للكارثة، ويعتصرها الحزن على من راحوا من أحبائهم، بينما تطاردهم الهواجس بشأن مصير المفقودين المجهول. وتحول وسط درنة إلى أرض قاحلة، وتنتشر الكلاب الضالة بين أكوام الحطام الموحلة التي كانت يوما من الأيام بنايات ومنازل، وتقف بعض المباني الأخرى بالكاد في مشهد غريب مستندة إلى طوابق أرضية دمرتها المياه تقريبا، ويقدر رئيس بلدية درنة أن أكثر من 20 ألفا فقدوا، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية مقتل 3922.

بايدن يعلن تقديم 11 مليون دولار مساعدات إنسانية لليبيا

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن تقديم 11 مليون دولار مساعدات إضافية للمنظمات المحلية والدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة بليبيا، في مواجهة تداعيات الإعصار الذي ضرب البلاد. وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ملتزمة «بدعم مسار سياسي يفضي إلى تشكيل حكومة موحدة ومنتخبة بحرية ونزاهة في ليبيا يمكنها الاستجابة بفاعلية لاحتياجات شعبها». وضرب الإعصار «دانيال» مناطق شرق ليبيا في الأيام الماضية، ونتجت عنه سيول عارمة أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف وإلحاق أضرار شديدة بالبنية التحتية. وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة سترسل تمويلاً طارئاً لمنظمات الإغاثة وتنسق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم دعم إضافي بهذا الشأن. كما أعلنت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، أن الوكالة تقوم بتقييم الاحتياجات وحشد الدعم للمجتمعات المتضررة من الفيضانات في ليبيا.

البحرية التونسية تضبط 1200 مهاجر بيوم واحد في حملة أمنية واسعة

تونس: «الشرق الأوسط»... أعلن متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، الاثنين، ضبط أكثر من 1200 شخص في محاولات لهجرة غير نظامية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حملة أمنية واسعة بجهة صفاقس. ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال المتحدث حسام الجبابلي إن نحو 1000 مهاجر من بين الذين ضُبطوا، ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء. ويشن الأمن التونسي حملة واسعة النطاق بولاية صفاقس التي تعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة نحو الجزر الإيطالية القريبة، لتعقب عصابات تهريب البشر. ولا تزال الحملة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي جارية حتى اليوم وفق المتحدث، وشملت عمليات مداهمة لمقرات سكنية وورش تصنيع قوارب عشوائية مخصصة للإبحار. وأظهرت صور لوزارة الداخلية عمليات إنزال جوي في جزيرة قرقنة التي تتبع ولاية صفاقس، وتعرف منذ أشهر إجراءات أمنية مشددة. وقال الجبابلي لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، إن الأمن ضبط شاحنات خفيفة تنقل مهاجرين بشكل متخفٍّ وسط السلع من مناطق على الحدود الجزائرية غرب البلاد نحو ولاية صفاقس على السواحل الشرقية. وأضاف: «لن يكون هناك رجوع إلى الوراء بشأن من يتاجرون ويبيعون الأوهام». ومنتصف يوليو (تموز) الماضي، وقّعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بهدف كبح التدفق الكبير للمهاجرين المنطلقين من سواحلها مقابل حوافز مالية واقتصادية. لكن وتيرة التدفق لم تشهد انحساراً، وعلى العكس أظهرت بيانات إيطالية زيادة في أعداد المنطلقين بعد إمضاء المذكرة. وقال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، في يوليو الماضي، إن نحو 80 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء يوجدون في تونس، من بينهم 17 ألفاً في صفاقس، ومعظمهم يرغبون في العبور إلى السواحل الإيطالية. وتناهز أعداد الغرقى على السواحل التونسية هذا العام الألف، وهو رقم قياسي وفق بيانات رسمية.

الجزائر: موفد أممي «يعاين» ممارسة الحريات في البلاد

التقى موالين ومعارضين للحكومة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... استمع مقرر الأمم المتحدة «للحق في التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات»، كلمنت نياليتوسي فوول، الأحد والاثنين بالجزائر، لآراء ومواقف متباعدة، بحسب انتماءات من اجتمع بهم، بخصوص مدى احترام الحكومة للقوانين السارية في البلاد ذات الصلة بالحقوق السياسية والحريات العامة. وأعد الفريق الذي رافق فوول إلى الجزائر، لائحة بأسماء كثيرة لأشخاص، منهم من طلب بنفسه لقاءه، وذلك بغرض صياغة تقرير عن أوضاع التنظيمات والنقابات المستقلة عن الحكومة، يرفع إلى «مجلس حقوق الإنسان» الأممي بجنيف، تمهيداً لعرضه للنقاش في دورته المقررة عام 2024. وكانت الجزائر وافقت على استقبال موفد «المحافظة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة»، بعد تأجيل زيارته مرات كثيرة. والتقى المقرر الأممي، مع عبد المجيد زعلاني رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» (تابع لرئاسة الجمهورية) مساء الأحد، وفق بيان لـ«المجلس»، أوضح على لسان فوول أن الجزائر «قطعت أشواطا مهمة في ضمان الحريات، وتأسيس أعداد كبيرة من الجمعيات، لكن الجانب الأممي يهتم، أيضا، بالتحديات والممارسات، وكذلك طرق التنسيق وضمان برامج إذكاء القدرات في مجال ضمان الحريات والمعرفة القانونية لكل الأطراف المعنية والمتدخلة قبل وخلال وبعد، التجمعات والمظاهرات السلمية». وأبرز البيان، أن الهيئة الحقوقية الجزائرية، «تتابع باهتمام شديد وعن قرب، كل القضايا الفردية التي قد تكون لها صلة بضمان الحريات من قريب أو من بعيد، بالاستفسار أو التدخل المباشر، إن اقتضى الأمر، متى لم تخضع للقضاء احتراماً لمبدأ استقلال القضاء الذي نعتبره مكسباً وضماناً لاحترام الحقوق والحريات». وتقول السلطة، إن المراجعة التي أدخلتها على الدستور عام 2020، «أعطت جرعة غير مسبوقة لحرية تأسيس الجمعيات، بحيث يكفي إيداع ملف طلب تأسيس من دون حاجة لموافقة الحكومة»، بينما يؤكد ناشطون حقوقيون أن الواقع «يشهد على عكس ذلك تماما». كما نقل بيان المؤسسة الحقوقية عن زعلاني أنه «يتابع مختلف القضايا التي ترد للمجلس، على شكل شكاوى أو من خلال عمل تنسيقي تشاوري مع مختلف تشكيلات المجتمع المدني». وأضاف أن «نوعاً من الاتفاق ساد (مع فوول) على أن الحريات مضمونة، كمبدأ عام في الجزائر في وعائها القانوني، وخاصة من خلال الإصلاحات الدستورية العميقة في هذا المجال، إلا أن آليات ممارستها تبقى في حاجة إلى جهد متواصل، بالتدريب والتوعية والتوجيه لكل الأطراف المعنية بممارسة الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الواقع. وعلى نقيض التفاؤل الذي أظهره «مجلس حقوق الإنسان» في بيانه، أكد مؤمن خليل أمين عام «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» التي حلّتها السلطات بقرار قضائي في 2022، في منشور بحسابه بـ«فيسبوك»، أنه أبلغ المقرر الأممي أثناء لقائهما، بأن «الفضاء العام في البلاد يشهد انكماشاً مستمراً، وأن النشطاء المستقلين يتعرضون للخنق». وأرفق خليل منشوره، بصورة مع فوول بمقر مكاتب الأمم المتحدة بأعالي العاصمة الجزائرية، حيث سيجتمع خلال مهمته التي تنتهي في 26 سبتمبر (أيلول) الجاري، بكثير من الأشخاص. وأوضح خليل «من موقعي بصفتي مدافعا عن حقوق الإنسان، شجعت المقرر على رفع توصيات ذات صلة إلى السلطات الجزائرية، لتشجيعها على العمل أكثر من أجل الحريات. وتشجيعها على اتخاذ التدابير القانونية والإدارية والعملية المناسبة، لضمان ممارسة حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وفقاً للدستور الجزائري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». وحلّت المحكمة الإدارية بالعاصمة، «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بناء على شكوى من وزارة الداخلية، وبذريعة أن «كل مسؤوليها يوجدون في الخارج بصفتهم لاجئين سياسيين»، وهو ما كذّبه مؤمن خليل يومها، مؤكدا «أن التنظيم الحقوقي الأبرز في البلاد، لم يكن على علم بوجود دعوى من الحكومة ضده».

بايدن يبحث مع العاهل المغربي المساعدات الأميركية لدعم جهود الاستجابة لكارثة الزلزال

واشنطن: «الشرق الأوسط»... أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث، الاثنين، في اتصال هاتفي مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، المساعدات الأميركية لدعم جهود المملكة في التعامل مع تداعيات كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخراً، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي». وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن قدم تعازيه في الخسائر في الأرواح نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع في الثامن من سبتمبر (أيلول)، وأكد «الشراكة العميقة بين المغرب والولايات المتحدة». وأضاف أن الزعيمين «استعرضا المساعدات الأميركية لدعم جهود المغرب في الاستجابة للكارثة، بما في ذلك مليون دولار خُصصت لأنشطة الإغاثة. كما ناقشا استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في جهود تعافي المناطق المنكوبة». وبلغت شدة الزلزال الذي وقع يوم الجمعة قبل الماضي 7 درجات على مقياس ريختر، وتبعته الكثير من الهزات الارتدادية، وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.

صندوق النقد والبنك الدولي يعتزمان المضي في عقد اجتماعاتهما السنوية بالمغرب في أكتوبر

الراي... أعلن صندوق النقد والبنك الدولي والمغرب يوم أمس الاثنين أن الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين ستمضي في أكتوبر المقبل بمراكش رغم زلزال وقع أخيراً بالقرب منها وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص. وقال رئيس البنك أجاي بانجا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ووزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي في بيان مشترك إن الاجتماعات ستجرى في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في الثامن سبتمبر، مع إجراء بعض التغييرات للتكيف «مع الظروف». اتخذ كبار مسؤولي الصندوق والبنك هذا القرار، الذي كانت رويترز أول من نشر عنه، بعد طلب مباشر من السلطات المغربية التي ضغطت على المؤسستين العالميتين للمضي قدما في الاجتماعات التي من المتوقع أن تجذب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة السياحية المغربي. وقال المسؤولون الثلاثة «بينما نتطلع إلى إجراء الاجتماعات، من المهم للغاية أن نجريها بطريقة لا تعرقل جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي». وأضافوا «في هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية تتيح أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مجددا صموده في مواجهة المأساة. ونظل ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين». كانت جورجيفا قد قالت لرويترز يوم الجمعة إن رئيس الوزراء المغربي أخبرها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون «مدمرا جدا» لقطاع الضيافة فيها.

إثيوبيا: جرائم الحرب مستمرة والوضع شديد الخطورة

الجريدة...قال خبراء بالأمم المتحدة اليوم، إن جرائم الحرب والجرائم لاتزال تُرتكب في إثيوبيا بعد قرابة عام من اتفاق الحكومة وقوات إقليمية من تيغراي على إنهاء القتال. وقال محمد شاندي عثمان رئيس اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا في بيان مصاحب للتقرير "على الرغم من أن توقيع الاتفاق ربما أسكت الأسلحة إلى حد كبير، فإنه لم يحل الصراع في شمال البلاد، وبالتحديد في تيغراي، ولم يحقق أيضا أي سلام شامل". وأضاف: "يظل الوضع في إثيوبيا شديد الخطورة"...

خبراء أمميون يحذرون من اتساع رقعة القتال في إثيوبيا

جنيف: «الشرق الأوسط»... اتسعت المواجهات المسلحة على مستوى البلاد في إثيوبيا؛ حيث يتواصل ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان رغم إبرام اتفاق السلام في شمال البلاد، وفق تقرير أعده فريق من خبراء الأمم المتحدة صدر (الاثنين). وأشار الخبراء الذين من المقرر أن يرفعوا تقريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان، في بيان إلى أن «الفظائع وجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في البلاد». وقال رئيس الفريق محمد شاند عثمان في بيان: "لو مَكَّن توقيع الاتفاق من إسكات الأسلحة، فإنه لم يحل النزاع في شمال البلاد، خصوصاً في تيغراي، ولم يحقق السلام الشامل». وذكر التقرير أن "القتال في إثيوبيا بات ينتشر في جميع أنحاء البلاد، مع ازدياد الانتهاكات الكبيرة، لا سيما في ولاية أمهرة كما في ولاية أوروميا وأماكن أخرى». اتسم النزاع في شمال إثيوبيا بين قوات جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الفيدرالي والقوات المتحالفة معه أي الجيش الإريتري والقوات والميليشيات في منطقتي أمهرة وعفار المجاورتين، بفظائع لا حصر لها منسوبة إلى الطرفين. في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وقعت الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاق سلام أدى إلى توقف القتال. وأشارت اللجنة إلى أن القوات الحكومية تواصل تنفيذ عمليات اعتقال واحتجاز وتعذيب للمدنيين في منطقة أوروميا، موضحة أنها تبلغت تقارير عدة ذات مصداقية تفيد بارتكاب انتهاكات في حق المدنيين في منطقة أمهرة منذ أعلنت سلطات أديس أبابا حالة الطوارئ فيها في أغسطس (آب) الماضي. وتلقت اللجنة تقارير عن اعتقالات تعسفية جماعية لمدنيين في هذه المنطقة، وتنفيذ الدولة لهجوم واحد على الأقل بمسيرة. الجمعة، اتهمت «اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان»، من جانبها، قوات الأمن الفيدرالية بتنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون في ولاية أمهرة التي تشهد اضطرابات في شمال البلاد. وقال عثمان: «إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في أمهرة (...)»، محذراً من أن «تطور الوضع له تداعيات هائلة على استقرار إثيوبيا والمنطقة بأكملها». وأكد على «أهمية المراقبة واستمرار التحقيقات المستقلة والمتينة». وتتهم لجنة الأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية «بالفشل في منع الانتهاكات أو التحقيق فيها بشكل فعال»، و«قامت على العكس بإطلاق عملية تشاور بشأن العدالة الانتقالية التي شابتها مخالفات، وجرى فيها تجاهل الضحايا». كذلك، أشارت إلى ارتفاع حالات الإفلات من العقاب في البلاد، معربة عن قلقها إزاء «تشديد قبضة الأمن في البلاد من خلال فرض حالات الطوارئ وإنشاء مراكز قيادة مسلحة من دون رقابة مدنية» على الهيئات والتي، وفق اللجنة، «غالباً ما تكون مصحوبة بانتهاكات خطرة».

الكونغو تنفي حدوث انقلاب عسكري

الجريدة...نفت حكومة جمهورية الكونغو الشائعات التي ترددت على وسائل التواصل الاجتماعي حول حدوث انقلاب عسكري في الدولة الواقعة وسط إفريقيا. وظهرت تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول حدوث انقلاب عسكري أمس، في الوقت الذي غادر الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو العاصمة برازافيل، متجهاً إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. ويحكم نغيسو، البالغ 79 عاماً، الكونغو منذ نحو أربعة عقود، وقاد البلاد من 1979 إلى 1992، ثم عاد إلى السلطة في نهاية حرب أهلية عام 1997، وفاز بفترة ولاية رابعة مدتها 5 سنوات كرئيس في الانتخابات التي جرت قبل عامين. بدورها، أكدت السفارة الروسية لدى الكونغو أن «الوضع في البلاد هادئ»...

انقلاب إقليمي أم حلف روسي..ماذا يعني ميثاق الدفاع بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو؟

هل هي نهاية مجموعة دول الساحل الخمس؟

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد....تتجه الانقلابات العسكرية وما يتبعها من عزلة، إلى توحيد مواقف دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي 3 دول كانت تشكل حتى وقتٍ قريب محور منظمة إقليمية تدعى «مجموعة دول الساحل الخمس»، التي أسستها الدول الثلاث مع تشاد وموريتانيا قبل نحو 10 سنوات لمواجهة خطر الإرهاب، لكن هذه الدول الثلاث شكلت يوم السبت الماضي، تحالفاً عسكرياً جديداً يرى فيه الخبراء استصداراً لشهادة وفاة مجموعة دول الساحل الخمس، المحسوبة على فرنسا والغرب. الخطوة الجديدة تمثلت في توقيع الحكام العسكريين في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، اتفاقية للدفاع المشترك، أطلقوا عليها اسم «ميثاق ليبتاكو - غورما»، ليمنحوه بذلك اسم منطقة التماس الحدودي بين الدول الثلاث، وهي المنطقة الأكثر خطورة في منطقة الساحل، وظلت خلال السنوات الأخيرة بؤرة للحرب على الإرهاب، حيث تتخذ منها تنظيمات «داعش» و«القاعدة» قواعد خلفية، بسبب انتشار الغابات والأنهار فيها، ما جعلها منطقة وعرة يصعب اقتحامها على الجيوش النظامية.

تحالف جديد

الميثاق العسكري الذي وقعته وفود عسكرية من الدول الثلاث، اجتمعت في العاصمة المالية باماكو، وصفه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي آسيمي غويتا، بأنه «منشئ لتحالف دول الساحل، ويهدف إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا». وبموجب الميثاق العسكري، تلتزم الدول الثلاث بمساعدة بعضها عسكرياً، في حال وقوع هجوم على أي منهم، وأشار في نصه على أن «أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعدّ عدواناً على الأطراف الأخرى، وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة... بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه». وقال البخاري محمد مؤمل، وهو عقيد (متقاعد) في الجيش الموريتاني وباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، في حديث مع «الشرق الأوسط»، للتعليق على الميثاق العسكري وخلفياته، إنَّ «الميثاق يتكون من 17 مادة، لكنه يتركز أساساً على كونه ميثاقاً في مجال الدفاع، فالمادة الأولى منه تعلن عن إنشاء الميثاق وتسميته، أما المادة الثانية فتعلن الهدف منه؛ حين تنص على أن الهدف إقامة بناء للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة». وأضاف الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية أن «المادة الثالثة من الميثاق تنص على أنه ستقام مستقبلاً الهيئات الضرورية، والآليات اللازمة لعمل التحالف، بمعنى آخر لم تعطِ أجلاً ولا موعداً لتفعيل التحالف الجديد، أي لجعله عملياتياً، وهذا يثير تساؤلات، هل سيكون للتحالف وجود على أرض الواقع، وجود ميداني، علماً بأنه تحالف للدفاع؛ بمعنى آخر تحالف عسكري، أم أنه مجرد مناورة سياسية في وجه الإكراهات والتحديات الماثلة أمام الدول الثلاث؟».

رحم التحديات

وأوضح البخاري محمد مؤمل أنَّ الأنظمة التي تحكم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر «أنظمة عسكرية جاءت عن طريق انقلابات، وتعاني ضغوطاً كثيرة، أولاً من دول مجموعة (إيكواس) في المنطقة، ومن الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا، والنيجر بشكل خاص تخشى أن تشن مجموعة (إيكواس) تدخلاً عسكرياً ضدها، وهو تدخل لا تبدو بوادر وقوعه موجودة، إلا أن (إيكواس) لا تزالُ تلوحُ به وتقول إنه مطروح على الطاولة خياراً». وفي هذا السياق يؤكد الضابط المتقاعد والخبير العسكري أنَّ «التحالف الجديد يمكن اعتباره رداً على تهديد (إيكواس) بالتدخل العسكري في النيجر، وهو تهديد يلقى مساندة من الغرب، خصوصاً من فرنسا». في المقابل، يضيف الخبير في حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن التحالف الجديد «قد يفتح الباب أمام تشكل حلف مع روسيا والصين، وبقية البلدان الصاعدة الأخرى، وبالفعل مالي وبوركينا فاسو بدأتا تعاوناً عسكرياً مع روسيا، وطردتا القوات الفرنسية، أما النيجر فرغم أنها دانت الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا وبدأت تلوح بطرد القوات الفرنسية، فإن دخولها في شراكة عسكرية مع روسيا محل شك بسبب وجود قوات وقواعد عسكرية أميركية على أراضيها، وذلك لا شك سيكون عائقاً أمام الوجود الروسي، لأن الولايات المتحدة تطرح في العادة نوعاً من تلك الشروط، إما بشكل واضح أو بشكل ضمني».

نهاية حقبة

خلال السنوات العشر الماضية، كانت فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جميعها تتعامل مع «مجموعة دول الساحل الخمس»، بصفتها المنظمة الإقليمية المعنية بالحرب على الإرهاب، ولكن منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي عام 2020، بدأت الأمور تتغير، وأصبحت المنظمة الإقليمية متصدعة وضعيفة وغير قادرة على أن تكون طرفاً جدياً في الحرب على الإرهاب. حتى إن دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو حين قررت تشكيل تحالف عسكري خاص بها سمته «تحالف دول الساحل»، وهو ما قال البخاري محمد مؤمل، وهو عقيد (متقاعد) في الجيش الموريتاني وباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، إنه «يثير تساؤلات حول مستقبل ما يعرف بمجموعة دول الساحل الخمس، التي تجمع موريتانيا وتشاد بالإضافة إلى الدول الثلاث». وأوضح البخاري محمد مؤمل أن «مالي سبق أن جمدت عضويتها في المجموعة (عام 2020)، والآن دخلت النيجر وبوركينا فاسو في خلاف شديد مع القوى الغربية، خصوصاً فرنسا والاتحاد الأوروبي، وذلك يؤثر طبعاً على عمل وبقاء مجموعة دول الساحل الخمس، لأن النسبة الكبيرة من تمويلها يأتي من الغرب، خصوصاً من دول الاتحاد الأوروبي، إذن هنالك تساؤلات جوهرية حول مستقبل المجموعة التي تبدو اليوم مهددة، وهي المريضة منذ وقت طويل». وأشار البخاري إلى أن هنالك فوارق بين التحالف الجديد ومجموعة دول الساحل الخمس، وقال: «رغم أن التحالف الجديد يعلن فقط الاهتمام بالجانب العسكري، فإن مجموعة دول الساحل الخمس تهتم بركيزتين؛ ركيزة عسكرية وهي الشائعة، وهناك ركيزة التنمية التي نالت القسط الأكبر من التمويل الخارجي، والتحالف الجديد لا يذكر التنمية، بل يمكن أن نفهم من بين السطور أنها خارج دائرة اهتماماته، وإنما يضع في أولوياته محاربة التهديدات المقبلة من الخارج، وكذلك التهديدات الداخلية».

مواجهة التمرد

قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية إنَّ التحالف الجديد في ميثاقه «أثار نقطة مهمة، وهي (محاربة التمردات)، وهي عبارة استخدمت بالتزامن مع تمرد قبائل الطوارق في مالي، التي حملت السلاح من جديد وأطلقت صراعاً مسلحاً ضد الجيش المالي، كما أن وزيراً سابقاً في حكومة الرئيس محمد بازوم المخلوع في النيجر، سبق له أن كان قائداً لتمرد الطوارق في النيجر، هدد بالعودة إلى حمل السلاح ضد النظام العسكري الجديد في النيجر». إنَّ «تحالف دول الساحل» الذي أطلقته الأنظمة العسكرية الحاكمة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، يمكنُ وصفه بأنه انقلاب عسكري إقليمي، جاء ليطيح بمجموعة دول الساحل الخمس التي أسسها الفرنسيون قبل 10 سنوات، وظلت توصف دوماً بأنها آخر أدوات النفوذ الفرنسي في المنطقة.

عودة التمرد إلى شمال مالي..وتمبكتو تحت الحصار

الطوارق والعرب في مواجهة جيش مالي و«فاغنر»

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... يواصل مقاتلو تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» فرض حصار مشدداً على مدينة تمبكتو التاريخية، في شمال دولة مالي، وهو الحصار الذي بدأ برياً نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، ثم تطور ليمنع الوصول إلى المدينة عبر نهر النيجر، وأخيراً أصبح حصاراً جوياً حين توقفت جميع الرحلات الجوية في مطار المدينة التاريخية، فيما تندلع حرب طاحنة على أبواب المدينة التاريخية، بين الجيش المالي المدعوم من مجموعة «فاغنر» الروسية من جهة، والحركات الانفصالية من الطوارق والعرب من جهة أخرى. واكتمل الحصار على المدينة التي يصفها الماليون بالمقدسة، الأسبوع الماضي، حين علقت شركة «سكاي مالي» رحلاتها الجوية إلى مطار المدينة، وذلك إثر هجوم بالقذائف وقع في محيط مطار تمبكتو نفذه مقاتلون تابعون لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب». وأعلنت الشركة المملوكة لدولة مالي، وهي الوحيدة التي تسير رحلات إلى مدن شمال مالي، في بلاغ صدر الاثنين، أنها قررت تعليق جميع رحلاتها الجوية المقبلة والمتوجهة إلى غاو وتمبكتو لهذا الأسبوع، وبررت الشركة القرار بما قالت إنه «تحذير أمني في مطار تمبكتو صباح الاثنين»، مشيرة إلى أنها تجري تقييماً للأوضاع الأمنية في المنطقة بشكل يومي. ويأتي هذا القرار ليعمق العزلة المفروضة على مدينة تمبكتو التاريخية، وقطع الصّلة بينها ومدينة غاو وبين بقية مناطق مالي، من طرف مقاتلين تابعين لجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي عبارة عن تحالف للجماعات المسلحة الموالية لتنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، ولكنها تنشط بشكل أساسي في وسط وشمال مالي. ولكن الحصار المفروض على مدينة تمبكتو التاريخية، يأتي ليؤكد أن شمال دولة مالي المعروف محلياً باسم «إقليم أزواد»، مقبلٌ على حرب جديدة، وهو إقليمٌ يتعدد اللاعبون المسلحون فيه، فمن جهة يسعى الجيش المالي مدعوماً بمقاتلين من مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، للسيطرة على مدن الشمال بعد انسحاب قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما)، ومن جهة أخرى تسيطر حركات مسلحة من الطوارق والعرب على مناطق من الإقليم، وذلك بموجب اتفاق سلام موقع مع باماكو، كما يسيطر «القاعدة» و«داعش» في مناطق أخرى من الإقليم، ما يجعله منطقة مهيأة للاشتعال. ولم يعد الحديث عن الحرب مجرد تكهنات، بل إن مواجهات وقعت بالفعل في منطقة ليره التي تتبع لتمبكتو، وتقع بالقرب من الحدود مع موريتانيا، كان آخرها مساء أمس (الأحد)، حين هاجم مقاتلون من الطوارق والعرب ينتمون إلى تحالف «إطار العمل الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية»، وهو تحالف حركات تدعو إلى انفصال شمال مالي، موقعاً تابعاً للجيش المالي وسيطروا عليه بالفعل، متحدثين عن إسقاط مروحيتين واعتقال جنود من جيش مالي. الجيش المالي أكد أن معسكره في ليره تعرض لهجوم مسلح، دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى حول الهجوم، ولكنه تحدث عن «استعدادات» عسكرية وأمنية تجري لمواجهة منفذي الهجوم على المعسكر، في غضون ذلك، وصل عدد من الجرحى إلى مستشفى مدينة باسكنو الموريتانية، القريبة من موقع المواجهات، وكان المصابون ينتمون للطوارق والعرب. وتأتي هذه المواجهات بعد أن أعلن تحالف الحركات الانفصالية في أزواد نيته الدفاع عن نفسه ضد المجلس العسكري الحاكم في مالي، متهماً إياه بانتهاك الالتزامات الأمنية المتبادلة ضمن اتفاق السلام الموقع في الجزائر عام 2015، بل إن تحالف الحركات الانفصالية حث المدنيين على الابتعاد عن المنشآت العسكرية وأعلن الدخول في الحرب. وتعليقاً على هذه التطورات الجديدة، قال محمد الأمين ولد الداه وهو خبير في الشأن الأفريقي: «نحن أمام معركة جديدة، وعودة للصراع الذي اندلع قبل 10 سنوات، وهو صراع تقوده حركات انفصالية من الطوارق والعرب، ضد الجيش المالي، ومشكلة هذا التمرد أنه غالباً ما يأخذ شكل الصراع العرقي، وكنا نشاهد دوماً عمليات تهجير وقتل لمجموعات عرقية محددة في إقليم أزواد». وأضاف ولد الداه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحركات الأزوادية أصدرت بياناً تطلب فيه من المدنيين «عدم التعامل مع إرهابيي (فاغنر) والسلطات المالية»، مشيراً إلى أن «ذلك يعني أننا مقبلون على صراع عرقي خطير وطويل الأمد، خصوصاً بعد انهيار اتفاق السلام». وأكد الخبير في الشأن الأفريقي أن اتفاق السلام الموقع في الجزائر «قد انهار بالفعل، لأن جميع الحركات الأزوادية أعلنت أنها أصبحت في حالة حرب، وأنها خارج اتفاق السلام، وهذا الانهيار كان متوقعاً، والسلطات الجزائرية التي هي الوسيط بين أطراف الأزمة في مالي، كانت قد حذرت من انهيار الاتفاق قبل أيام، حتى السلطات المالية نفسها سبق أن طالبت بضرورة احترام الاتفاق، والحركات الأزوادية منذ أكثر من سنة وهي تتهم الجيش المالي والسلطات في باماكو بخرق الاتفاق، وتهدد بالخروج منه، وهذا ما حدث مؤخراً حين أعلنت الحرب، وكانت تلك هي نهاية اتفاق السلام وانهياره والعودة إلى مربع الصراع المسلح في شمال مالي». وحول تحالف الجيش المالي مع مقاتلي «فاغنر»، بموجب اتفاق عسكري مع المجموعة الروسية الخاصة، قال ولد الداه إن «ذلك سيمنحه بكل تأكيد مستوى من التفوق العسكري واللوجيستي على الحركات الأزوادية الانفصالية، ولكن لا أعتقد أنه سيضمن له إنهاء الصراع وحسمه، وما أخشاه أن يدفعَ تحالف الجيش المالي مع (فاغنر)، الحركات الأزوادية إلى التحالف مع الحركات الجهادية، خصوصاً تنظيم القاعدة». وشدد الخبير في الشأن الأفريقي على أن عودة تمرد الطوارق والعرب في شمال مالي، سيكون في صالح المجموعات الإرهابية من «القاعدة» و«داعش»، مشيراً إلى أن «انهيار اتفاق السلام، يعني عودة الصراع المسلح إلى شمال مالي، وذلك يعني تدهور الأوضاع الأمنية، وبالتالي زيادة نشاط الجماعات المسلحة الجهادية (القاعدة وداعش) التي تستغل دوماً المواجهة التي تقع بين الجيش المالي وحركات الطوارق الانفصالية». وأوضح ولد الداه أن «(القاعدة) و(داعش) في العادة يستغلان مثل هذا النوع من الوضعيات لصالحهما، حين تكون هنالك مجموعات عرقية تحس بالظلم والغبن والتهميش، وتسعى للانفصال، يكون هذا مدخلاً للجماعات الجهادية من أجل تجنيد أعداد كبيرة من شباب هذه المجموعات العرقية». وخلص الخبير في الشأن الأفريقي إلى أن «اندلاع الحرب بين الجيش والمتمردين في شمال مالي، يعني انتعاش حركة السلاح، وتسهيلات جديدة أمام شبكات التهريب، سواء كان تهريب السلاح أو المخدرات أو البشر، وفي النهاية يكون المدنيون الضحية الأولى لمثل هذا النوع من الوضعيات، وسيكون التأثير كبيراً على المدنيين المقيمين في الشريط الحدودي بين مالي وموريتانيا، ومن المؤكد أن الحركة التجارية بين البلدين ستتأثر كثيراً بالحرب، وهي الحركة التي توقفت بالفعل مع مدينة تمبكتو، وستتوقف مع بقية المناطق الأخرى».