أخبار مصر وإفريقيا..رسالة شيخ الأزهر إلى القادة العرب تلقى تفاعلاً واسعاً..السيسي يُندّد بممارسات «من العصور الوسطى»..لقاءات الرياض»..هل تُعزز مسار تقارب مصر مع سوريا وإيران؟..توصية أممية بمشاركة القادة المحليين في نزع السلاح بليبيا..الرئيس الجزائري يعزل وزيره الأول ويستخلفه بلاعب كرة يد سابق..مراكش المغربية تحتضن المؤتمر الدولي «حوارات أطلسية»..

الأحد 12 تشرين الثاني 2023 - 5:44 ص

363

عربية

رسالة شيخ الأزهر إلى القادة العرب تلقى تفاعلاً واسعاً..

الطيب عدَّ وقف العدوان على الفلسطينيين «واجباً دينياً وشرعيّاً»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تفاعل واسع بين رواد «السوشيال ميديا»، حظيت به رسالة شيخ الأزهر في مصر، أحمد الطيب، إلى القادة والزعماء العرب المشاركين في القمة العربية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، السبت. وعدَّ الطيب، في تدوينة على صفحته بمنصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن وقف العدوان عن الفلسطينيين هو «واجب ديني وشرعي»، وناشد الزعماء العرب المجتمعين في القمة العربية أن يسخّروا كل ما آتاهم الله به من قوة وعدة وعتاد ومن حكمة وخبرة وسياسة لـ«وقف هذا البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين». ودعا أن يوفق الله القادة المجتمعين في وقف العدوان، والإبادة التي يتعرَّض لها الفلسطينيون، وإيصال المساعدات الإنسانية. وتستضيف الرياض، السبت، قمة عربية إسلامية مشتركة «غير عادية بشكل استثنائي»، لمناقشة التعامل مع الأوضاع في قطاع غزة. وأثنى مدونون على رسالة شيخ الأزهر، متمنين أن تجد صدى لدى القادة العرب والمسلمين المجتمعين في الرياض.

عقد لقاءات ثنائية مع كل من الأسد ورئيسي وأردوغان وعبدالله الثاني والبرهان..

السيسي يُندّد بممارسات «من العصور الوسطى»...

الراي.. ندّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمعاناة سكان قطاع غزة من «ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى». وحذّر السيسي، أمام القمة العربية الإسلامية في الرياض، أمس، من توسع نطاق الحرب، قائلاً «مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها... بين ليلة وضحاها". ودعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ومنع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم. وأكد الرئيس المصري أنه «لا يُمكن أن تبرر الحرب في غزة بالدفاع عن النفس»، مشدداً على أن «سياسات العقاب الجماعي لأهل غزة من قتل وحصار وتهجير غير مقبولة ويجب وقفها فوراً». ودعا السيسي إلى «إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات»، مشيراً إلى أن مصر «حذّرت مراراً من تداعيات السياسات الأحادية». وطالب بـ«التوصّل لصيغة لحل الصراع بناء على حل الدولتين».

لقاءات السيسي

وأعلنت الرئاسة المصرية، أن السيسي التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على هامش القمة، وتبادلا وجهات النظر في شأن مستجدات التصعيد العسكري في غزة، وتوافقا على مواصلة تنسيق الجهود الحثيثة لدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في ما يتعلق بانتهاج مسار التهدئة، وضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية، والتشديد على رفض تعريض الأبرياء في غزة لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير بما يخالف الالتزامات الدولية. وأكدا على الموقف الثابت بأن تحقيق استقرار المنطقة «لن يتأتي إلا عن طريق تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال حل القضية وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». والتقى السيسي أيضاً، رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، وأكد على مواصلة مصر سياستها الثابتة والداعمة للسودان على المستويات كافة، خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة. وبحث السيسي مع الرئيس السوري بشار الأسد، التطورات في غزة، وتم تأكيد الموقف الثابت للدولتين "من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية. وأكد السيسي حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة في سورية، بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري ويحفظ وحدة وسلامة سورية ويستعيد الأمن والاستقرار بها. كما تبادل السيسي ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، وجهات النظر حول الأوضاع في غزة، ومسارات العمل من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون. واستعرض السيسي جهود مصر لدفع مسار التهدئة ووقف إطلاق النار، وقيامها بتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين. وتم التطرق لأهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. والتقى السيسي أيضاً، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتناولا سبل تعزيز العلاقات واستمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي. وتطرق اللقاء إلى متابعة التنسيق والتشاور في شأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم استعراض الجهود الحثيثة على كل الأصعدة لاحتواء الأزمة وتداعياتها الإنسانية. وتوافق الرئيسان في شأن ضرورة الوقف الفوري للقصف المستمر والعمليات العسكرية لتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، للحيلولة دون المزيد من التردي للأوضاع الإنسانية لأهالي القطاع، مع استمرار الدور المصري الجوهري في إنفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، وتضافر الجهود الدولية للدفع نحو تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية...

لقاءات الرياض»..هل تُعزز مسار تقارب مصر مع سوريا وإيران؟

السيسي التقى الأسد ورئيسي للمرة الأولى بشكل ثنائي

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني... على هامش القمة العربية - الإسلامية في الرياض للتضامن مع فلسطين، السبت، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للمرة الأولى بشكل ثنائي. ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت «لقاءات الرياض» ستُعزز مسار تقارب مصر مع سوريا وإيران. ويرى أستاذ العلوم السياسية في مصر، الدكتور طارق فهمي، أن اللقاءين يأتيان في إطار «بروتوكولي دبلوماسي»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم أن كل لقاء يعد الأول من نوعه منذ سنوات، فإن لكل واحد منهما دلالة مختلفة، تبعاً لاختلاف طبيعة العلاقات المصرية مع كل من دمشق وطهران». وبحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، السبت، فقد ركزت مباحثات السيسي والأسد على «رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار». كما تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في سوريا. وأكد السيسي «حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويستعيد الأمن والاستقرار بها». ومنذ تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير (شباط) الماضي، شهدت العلاقات المصرية - السورية تطوراً مع زيارات متبادلة لوزيري خارجية البلدين. وهنا يشير فهمي إلى أن لقاء السيسي والأسد «متوقع»، ويأتي «في إطار التواصل بين البلدين وتأكيداً على حضور مصر في الملف السوري». وأشار إلى أن «الفترة الأخيرة شهدت تطوراً في العلاقات بين البلدين اتسم بعدم التعجل في تنميتها، حيث لم يتم عقد لقاءات على مستوى اللجان المشتركة أو الدفع في اتجاه تعزيز العلاقات بشكل كبير، ولم يزر أي من الرئيسين الآخر، وهو ما يتماشى أيضاً مع تطورات علاقة سوريا بدول الخليج، التي لم تشهد نمواً متسارعاً بعد عودة دمشق للجامعة العربية». لكن أستاذ العلوم السياسية أكد في نفس الوقت أنه «رغم كون لقاء السيسي والأسد بروتوكولياً، فإنه قد يعطي دفعه لتنمية العلاقات بين البلدين»، متوقعاً أن «تشهد الفترة المقبلة نمواً في العلاقات المصرية - السورية على مستوى رئاسي». وفي مايو (أيار) الماضي، أقر مجلس وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا. لكن القرار ترك للدول العربية تحديد توقيت وطريقة عودة العلاقات على المستوى الثنائي. وعلى هامش القمة العربية - الإسلامية، السبت، التقى الرئيس المصري ونظيره الإيراني. وبحسب «الرئاسة المصرية»، فإن «اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات العمل من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع». وتطرقت المباحثات بين الرئيسين إلى «أهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي». وهنا يقول أستاذ العلوم السياسية في مصر، إن «إيران سبق أن طلبت عقد مثل هذا اللقاء أكثر من مرة، لكن مصر كانت متحفظة»، مشيراً إلى أن «طهران تسعى لتطوير العلاقات مع مصر، وهو ما تقابله القاهرة بقدر من التحفظ والتمهل والثبات». وأضاف أنه «رغم وجود نوع من التطور في الفترة الأخيرة عبر لقاءات بين مسؤولي البلدين، والعمل على تشجيع السياحة الإيرانية لمصر، فإن حدوث انفراجة في العلاقات أمر غير متوقع في الأمد القريب»، موضحاً أن «هناك كثيراً من الملفات التي تعوق تطوير العلاقات»، لافتاً أن «العلاقات بين البلدين يتم تقييمها من آن لآخر لدراسة موقف طهران من الملفات المختلفة بالإقليم»، مؤكداً أن «لقاء السيسي ورئيسي بروتوكولي وليست له أي دلالات أو تأثير مرتقب على العلاقات». وشهدت الفترة الأخيرة خطوات للتقارب بين مصر وإيران، إذ التقى وزير الاقتصاد الإيراني مع وزير المالية المصري، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أيام من لقاء بين وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكان الرئيس الإيراني قد وجّه في مايو الماضي خارجية بلاده باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر... وقطع البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979 واستؤنفت من جديد بعد ذلك بـ11 عاماً لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.

«التصعيد العسكري يدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة»

السيسي وتميم بن حمد يؤكدان رفضهما أيّ محاولة لتصفية القضية الفلسطينية

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي |

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رفضهما محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني ودول الجوار. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي وتميم بن حمد تناولا الجمعة، «التصعيد العسكري في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة». وبحث الزعيمان «أفضل السُبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة، ووقف نزيف الدم، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار، واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تُلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، كما تم تأكيد رفض أيّ محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري». وأكد الجانبان «استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقناً لدماء الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة». وبحسب البيان «اتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كل المستويات بين البلدين». وكتب تميم بن حمد في صفحته على موقع «إكس» إن «محادثاتي مع أخي السيسي تأتي في مرحلة حاسمة من تطور الأوضاع في غزة بسبب عدوان إسرائيل الغاشم وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي لا يخدم تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة، جميع الأطراف مطالبة بتكثيف الجهود لوقف هذه الحرب ورفع المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين». وأشارت مصادر مصرية إلى أن المحادثات، هي جزء من مشاورات البلدين، في ملفات «شديدة الأهمية» في القضية الفلسطينية، خصوصاً «وقف إطلاق النار واستدامة المساعدات وتأمين عبور الجرحى وملف الأسرى والسجناء، و العودة لمسار السلام وحل الدولتين». ولفتت إلى أن القمة سبقها لقاء بين قادة حركة «حماس» ورئيس الاستخبارات اللواء عباس كامل في القاهرة (الخميس)، تناول القضايا ذاتها. من جانبه، قال النائب والصحافي مصطفي بكري في «إكس» إن «اللقاء مع وفد حماس، أثمر عن قبول الحركة للوساطة المصرية، جنباً إلى جنب مع الوساطة القطرية لإنهاء أزمة الرهائن، شرط وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام المساعدات والإفراج عن الأطفال والنساء من الأسرى الفلسطينيين». في السياق، ذكرت وزارة الخارجية المصرية، أن المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، شارك، أمس، في مؤتمر، مع سفراء وممثلي 71 بعثة في جنيف، وأطلقوا نداء دولياً حول الوضع الإنساني في غزة، طالب «بالوقف الفوري لإطلاق النار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف الضغوط لضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية واستعادة الضروريات الإنسانية، (الغذاء والماء والوقود والكهرباء)». كما طالب الديبلوماسيون «باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وحصانة المرافق المدنية المحمية، والعمل على وقف الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو إلى خارجها، وحماية حياة المدنيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين السياسيين كافة». وفي شأن نقل المساعدات، أعلن الهلال الأحمر المصري، أمس، أنه تمكن الجمعة، من تسليم نظيره الفلسطيني 81 شاحنة مواد إغاثية، من معبر رفح البري. وقالت مصادر مصرية، إنه في الساعات الأخيرة، تم استقبال 16 مصاباً، من غزة لتلقي العلاج في مستشفيات سيناء...

ما مواقف مرشحي الرئاسة من القضايا المصرية الرئيسية؟

الوضع في غزة و«السد الإثيوبي» وتوفير الدولار الأبرز

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. تشهد ملامح البرامج الانتخابية التي أعلنها مرشحو الانتخابات الرئاسية في مصر، المقرر إجراؤها مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، نقاط تباين بعدد من الملفات السياسية والاقتصادية، فيما جاء التوافق بين المرشحين الأربعة حول الموقف من القضية الفلسطينية والتضامن مع أهالي قطاع غزة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي، مع الحد من مظاهر الإنفاق الدعائي بسبب الظروف الحالية. ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت داخل مصر في العاشر من ديسمبر المقبل، لمدة ثلاثة أيام. وتضم قائمة المرشحين ثلاثة أسماء، إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وهم: فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. وينتظر أن تعلن حملة السيسي رؤيته في مؤتمر صحافي بوقت لاحق، حسب رئيس الحملة الانتخابية المستشار محمود فوزي، الذي أكد أن ما سيعلن ستكون بمثابة رؤية وليس برنامجاً انتخابياً. وتصدر الوضع الاقتصادي وأزمة «سد النهضة» الإثيوبي النقاط الخلافية ببرامج المرشحين باعتبارهما أكثر القضايا الداخلية إلحاحاً في الوقت الحالي، مع استمرار إثيوبيا في استكمال مراحل إنشاء السد، وتواصل المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري بالتضخم المرتفع الذي سجل الشهر الماضي 38.5 بالمائة، وتواصل الانكماش الاقتصادي، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية. ويرى المرشح الرئاسي حازم عمر، أن معالجة الوضع الاقتصادي تتطلب علاجاً للاقتصاد المصري بشكل هيكلي كامل من خلال إزالة الضرائب والرسوم عن الغذاء والدواء الذي يستخدمه الفقراء ومحدودو الدخل، بالإضافة إلى تحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية التي يتحملها المواطن. بينما تعهد المرشح المعارض فريد زهران، بالعمل على جدولة الديون المستحقة على مصر، ومفاوضة الدائنين، في مبادرة إعادة هيكلة الديون للدول الأفريقية، وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات، وإلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام، ومنع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر. فيما تبقى الأزمات الاقتصادية «عرضاً لمرض»، حسب رؤية المرشح عبد السند يمامة، الذي أعلن «رفضه التعامل مع صندوق النقد الدولي حال فوزه في الانتخابات»، منتقداً «السياسات الاقتصادية المتبعة التي أدت لتوقف التصنيع والإنتاج وعدم امتلاك حسن إدارة الموارد وغياب فقه الأولويات في تنفيذ المشروعات، علماً بأن مصر تعد اليوم ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين». ولم ير الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري من مرشحي الانتخابات الرئاسية، برنامجاً اقتصادياً واضحاً يتعامل مع الوضع الحالي حتى 2030، مشيراً إلى أن «كل ما جرى طرحه ومناقشته حتى الآن آراء حول التعامل مع بعض الجوانب الاقتصادية دون غيرها». ورأى الإدريسي أن «مقترح عدم الاستعانة بصندوق النقد على سبيل المثال مقترح جيد في ضوء عدم تعامل كافة حكومات العالم مع الصندوق، لكن ما هي البدائل المتاحة وتكلفتها وفرص نجاحها؟»، لافتاً إلى أن «الدولة المصرية نجحت في فترات سابقة بإدارة أزمات اقتصادية والتعامل معها دون اللجوء إلى الصندوق، سواء في التسعينات خلال فترة حكومة عاطف صدقي، أو في 2003 مع تطبيق خطة التعويم المدار لكن الظرف الآن مختلف».

سد النهضة

وبينما يتفق المرشح فريد زهران مع طريقة إدارة الدولة المصرية لملف «سد النهضة» خلال حكم السيسي، يؤكد المرشح حازم عمر أن مصر لم ولن تكون في يوم دولة عدوانية ولكنها تريد «تنمية مشتركة» في ظل ثوابت لن يتم الحياد عنها مع التأكيد على أن القاهرة لديها خطوط حمراء تستوجب «القوة الخشنة إذ تم استدعاؤها». ويوجه يمامة الانتقاد لموقف النظام من «سد النهضة»، باعتبار أن تنفيذ السد جعل جزءاً كبيراً من الحل ليس في أيدينا، عاداً أن الحل العسكري انتهى وقته عام 2020، لأن المساس بالسد الآن سيؤدي لغرق السودان ومصر، لكنه انتقد استمرار مصر في اتفاق المبادئ الموقع عام 2015، الذي يقيد حق مصر في اللجوء لتسوية أي منازعة على السد إلا من خلال التفاوض. لا يرى الدكتور عاطف السعداوي، الخبير بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، تبايناً كبيراً في الرؤية العامة للمرشحين في التعامل مع ملف «سد النهضة»، التي تنطلق من الرؤية العامة للدولة المصرية المتمثلة في استبعاد الخيار العسكري، والحديث عن المسارات التفاوضية المختلفة التي تؤكد أحقية دول حوض النيل في التنمية والاستفادة من مواردها، مشيراً إلى أن أيّاً من المرشحين لم يقدم رؤية للتعامل مع السد بعد بنائه. وأضاف أنه لم ير من المرشحين رؤية واضحة أو تطرقاً إلى تبعات الملء الرابع للسد، أو رؤية اقتصادية للتعامل مع الآثار السلبية المحتملة بسبب تشغيل السد أو حتى آلية لإدارة الموقف حال حدوث نقص في كميات المياه، الأمر الذي جعل مختلف الطروحات في التعامل مع الموضوع مرتبطة بمبادئ عامة من دون الخوض في التفاصيل بقضية تعد اليوم قضية أمن قومي أكثر منها قضية مرتبطة بالسياسة الخارجية.

27 دولة أرسلت مساعدات إغاثية إلى غزة عبر العريش

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في حين أكد «الهلال الأحمر المصري» أن «27 دولة أرسلت مساعدات إغاثية إلى غزة منذ بدء الحرب الشهر الماضي»، يواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال تدفق المساعدات الدولية لقطاع غزة، حيث تهبط بالمطار يومياً طائرات تحمل مساعدات ومواد إغاثة إنسانية. وأعلن «الهلال الأحمر المصري»، السبت، عن «حجم المساعدات الإنسانية العاجلة التي أُرْسِلت لقطاع غزة من الدول حتى مساء الجمعة». وذكر في إفادة، السبت، أن «مصر تتصدر حجم المساعدات بـ6944.29 طن من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى». كما ذكر «الهلال الأحمر المصري» أنه «جرى تسليم 750 شاحنة مساعدات لـ«الهلال الأحمر الفلسطيني»، السبت، تحتوي على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية».

مواد إغاثية

إضافة إلى ذلك، وصلت إلى مطار العريش، السبت، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وأكد مدير فرع شمال سيناء في «الهلال الأحمر المصري»، خالد زايد، أن «مطار العريش استقبل السبت 4 طائرات تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وسنغافورة». ووفق ما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي»، السبت، نقلاً عن زايد «بلغ إجمالي طائرات المساعدات التي وصلت مطار العريش حتى الآن متجهة إلى قطاع غزة 112 طائرة من مختلف دول العالم».

نداء دولي

وفي السياق، تواصل مصر تحركاتها الدولية لضمان توفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ووقف التصعيد في قطاع غزة. وشارك المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أحمد إيهاب جمال الدين، في مؤتمر صحافي مشترك مع سفراء وممثلي 71 بعثة في جنيف، لإطلاق نداء دولي حول الوضع الإنساني في غزة يطالب بـ«الوقف الفوري لإطلاق النار في الأرض الفلسطينية المحتلة». ووفق وزارة الخارجية المصرية، السبت، حث البيان المشترك المجتمع الدولي على «تكثيف الضغوط لضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الضروريات الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الغذاء والماء والوقود والكهرباء، للسكان الفلسطينيين في غزة». كما دعا البيان إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية وحصانة المرافق المدنية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، خصوصاً الملاجئ الآمنة التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مدارس (الأونروا) التي تستخدم ملاجئ طوارئ للمدنيين النازحين، فضلاً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف (الترحيل القسري) للفلسطينيين داخل غزة أو إلى خارجها، بالإضافة إلى حماية حياة المدنيين الفلسطينيين، وفق ما يقتضيه القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».

إطلاق الرهائن

أيضاً دعا البيان إلى «إطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين السياسيين». كما حث إسرائيل على «استقبال لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، التابعة لمجلس حقوق الإنسان». وأكد البيان «أهمية معالجة واستئصال الأسباب الجذرية للأزمة الحالية». كما شارك سفیر مصر لدى دبلن، محمد ثروت سلیم، والسفراء العرب المعتمدون بدبلن في اجتماع مع رئيس الجمهورية الآيرلندي مايكل دي هيغينز. واستعرض السفراء العرب خلال اللقاء تطورات العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتداعيات الكارثية الناجمة عن منع إيصال المساعدات والإمدادات الإغاثية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل. وأبرزوا العواقب الإنسانية المترتبة على استمرار الوضع الحالي، وتأثيرها على مجمل الأوضاع في المنطقة. كما نددوا بمحاولات تهجير المدنيين الفلسطينيين من أراضيهم، موضحين تداعيات ذلك على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأكد السفراء العرب وفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، السبت، مسؤولية المجتمع الدولي بـ«التدخل الفوري لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين في غزة»، وشددوا على «ضرورة تلبية التطلعات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والشامل، ووقف نزيف الدماء من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار مبدأ حل الدولتين».

توصية أممية بمشاركة القادة المحليين في نزع السلاح بليبيا

سلطات طرابلس تُنقذ 147 مهاجراً من الغرق بـ«المتوسط»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... دعت توصية أممية إلى مشاركة القادة المحليين الليبيين في الوساطة لفض النزاعات ونزع السلاح، وفي غضون ذلك، أنقذت سلطات طرابلس 147 مهاجراً من الغرق في البحر المتوسط. وقالت بعثة الأمم المتحدة إن اجتماعاً عقده في تونس فريق العمل المعني بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بمشاركة فاعلة من مسؤولين ليبيين رئيسيين من الشرق والغرب، خلص إلى توصيات مهمة، من بينها «ضرورة إشراك قادة المجتمعات المحلية في منع الصراعات والوساطة، وتجريد المناطق المكتظة بالسكان من السلاح». وأوضحت البعثة، في بيان مساء الجمعة، أن الاجتماع، الذي عُقد بحضور وكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، والدول الأعضاء، وبعض المنظمات غير الحكومية الدولية، شكّل منصة لصياغة مقاربة منسجمة للمجتمع الدولي في دعم دور المؤسسات الليبية ذات الصلة للمساهمة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وعلى نحو أشمل في تعزيز التماسك الاجتماعي والسلم والاستقرار في ليبيا، وفي المنطقة بشكل عام. في المقابل، دعا محمد المزوغي، المرشح الرئاسي السابق والمرشح المحتمل لرئاسة حكومة موحدة جديدة في البلاد بدلاً من حكومتي «الاستقرار» و«الوحدة» المتنازعتين على السلطة، قادة ورؤساء المجموعات المسلحة والأجهزة الأمنية والعسكرية، لإجراء ما وصفه بـ«محادثات مباشرة، والمساهمة في وقف النزيف الحاصل في الدولة الليبية، والتعاون البناء للخروج من عنق الزجاجة». كما دعاهم لأن يكونوا أول من يسهم في التغيير، وأن يحموا شعبهم، كما حثّهم على الاندماج في عملية كبيرة، عنوانها «وقف السقوط الحر والانهيار الحاصل للدولة الليبية، وبداية قيام الدولة الليبية الحديثة».

المزوغي قال إنه يعول على دعم المشير خليفة حفتر للترشح لرئاسة الحكومة (الجيش)

وذكرت مصادر ليبية أن المزوغي يعد من «أكثر الوجوه المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة»، موضحة أنه يعول على دعم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، للترشح لرئاسة الحكومة، التي يفترض أن تقود البلاد نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن زورقاً تابعاً للإدارة العامة لأمن السواحل أنقذ، مساء الجمعة، 147 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عربية وأفريقية، قبالة سواحل زوارة. وأشارت إلى أنه تم إنزالهم بنقطة الشعاب، التابعة لفرع الإدارة بميناء طرابلس البحري ليتم تسلمهم بعد ذلك من قبل جهاز مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وزوارة بلدة ساحلية تطل على البحر المتوسط، يقطنها 40 ألف نسمة على بُعد نحو 120 كيلومتراً غربي العاصمة طرابلس. ومنذ مطلع العام الحالي حتى الآن، تم إنقاذ نحو 11736 مهاجراً غير شرعي وإعادتهم إلى ليبيا، بينما لقي 925 مهاجراً حتفهم، وما زال 1168 آخرون في عداد المفقودين قبالة سواحل ليبيا المطلة على البحر المتوسط. بدوره، تفقد محمد الحداد، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة، مقر القوات الخاصة البحرية، رفقة مسؤولين عسكريين، حيث اطلع على جاهزية القوة، وشاهد جانباً من التدريبات التي تقوم بها القوات الخاصة البحرية، وأشاد بجهودها ومساهمتها في عمليات البحث والإنقاذ في مدينة درنة.

«مرشح»... تعريف ما زال رائجاً في ليبيا رغم تأجيل الانتخابات

عضو بـ«تأسيسية الدستور»: مستخدمه «لا يتمتع بأي مركز قانوني»

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر... على الرغم من تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا نهاية عام 2021، لا يزال جل الذين تقدموا بأوراق ترشحهم يتمسكون بلقب «مرشح»، ويصرون عليه في التعريف بأنفسهم، وسط تساؤلات حول ماهية هذا الإصرار. وتنوعت التفسيرات لهذا التوجه، الذي بات مرصوداً بقوة داخل الساحة السياسية منذ تأجيل الانتخابات السابقة إلى أجل غير مسمى، ما بين من يرى في ذلك سعي البعض لإثبات جديته حيال الترشح كهدف رئيسي لهم ينشدون تحقيقه بقوة، ولذلك يواصلون التذكير به، وبين من يرى أن وراء التمسك بهذا اللقب سعي المرشح لتحقيق مكانة اجتماعية. ويرى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، ضو المنصوري، أنه مع إدراك غالبية الليبيين أن ما يجرى حالياً من مفاوضات، ولقاءات بين القوى السياسية، هو «مجرد صخب إعلامي»، وأن الانتخابات ربما لن تحقق قريباً، يكون استخدام لقب المرشح عند تعريف شخصية ما «مزايدة غير مبررة»، وذلك لتناقضه مع الواقع الراهن، «أي أنه جالب للضرر لا للمنفعة». وقال المنصوري، وهو أحد الذين أعلنوا خوض السباق الرئاسي في انتخابات 2021، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه ومن قدموا أوراق ترشحهم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات «لا يتمتعون بأي مركز قانوني جراء ذلك، رغم تسلم وقبول ملفاتهم». وأضاف المنصوري موضحاً أن «الاعتداد بصفة المرشح يتحقق مع إصدار المفوضية القائمة النهائية بأسماء المرشحين للرئاسة، وإجراء الانتخابات فعلياً في موعدها، وهو ما لم يتحقق بعد تأجيل الاستحقاق لأجل غير معلوم»، معبراً عن أسفه «لتمسك البعض باللقب كصفة أبدية لا وضعية مؤقتة، في سعي للترويج لأنفسهم». وذهب المنصوري إلى أنه من حق أي شخصية التطلع لأي منصب يريده، «لكن هناك كثرة في توظيف اللقب ما بين مرشحين للرئاسة أو البرلمان، وأخيراً المرشحون للحكومة الجديدة». وتلقت مفوضية الانتخابات أوراق أكثر من 90 مرشحاً للرئاسة في انتخابات عام 2021، وقرابة 5 آلاف مرشح للانتخابات البرلمانية. وفي رده على ما يوجه له ولغيره من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، من انتقادات بسبب تمسكهم بتعريف أنفسهم كأعضاء بتلك الهيئة، رغم انتهاء عملها منذ عام 2017، قال المنصوري: «طبقاً للتعديل السابع للإعلان الدستوري فعمل الهيئة التأسيسية لا ينتهي إلا بالاستفتاء على مشروع الدستور». من جانبه، ألقى المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، بالمسؤولية على بعض وسائل الإعلام في تنامي وتزايد «الاستخدام المفرط للقب المرشح»، وقال موضحاً: «كان معلوماً أن المعركة الحقيقة في السباق الرئاسي لعام 2021 بين عدد محدود من الشخصيات السياسية والعسكرية»، لافتاً إلى أن «حظوظ عدد كبير جداً من المرشحين كانت تبدو ضئيلة جداً، خاصة إذا ما أخضعت لتقديرات وتقييمات المراقبين ومراكز استطلاع الرأي». وأضاف الحاجي أن أغلب هؤلاء «لم يطمحوا في استقطاب كتلة من أصوات الناخبين للبناء عليها في المستقبل، بل أعلنوا ترشحهم لكسب بعض الشعبية والشهرة، والأهم إضافة لقب مرشح رئاسي لسيرتهم الذاتية». مستدركاً: «للأسف رغم انتهاء الانتخابات سريعاً، ظلت بعض المواقع الإعلامية المحلية والإقليمية لا تعارض رغبتهم في توظيف هؤلاء المرشحين اللقب حتى يومنا هذا». من جهته، أرجع أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة بنغازي، حسين الشارف، تمسك بعض الشخصيات بلقب المرشح «لإثبات وجودها بالساحة السياسية، وحجز مواقعها في السباق الانتخابي المنتظر، بغضّ النظر عن موعد انطلاقه، مع العمل على الاستفادة من اللقب لحين تحقيق ذلك». ويرى الشارف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مناخ الفوضى والصراعات السياسية والمسلحة التي أعقبت «ثورة» 17 فبراير (شباط) «دفعت الجميع للطمع بالسلطة بعيداً عن مؤهلاتهم، وبات الجميع يبحث عن تعزيز نفوذه بأي طريقة، ومنها توظيف الألقاب، بدل تبني المواقف والقضايا الوطنية».

الرئيس الجزائري يعزل وزيره الأول ويستخلفه بلاعب كرة يد سابق

تبون صرح في وقت سابق بأن حكومته «لا تواكب قراراته»

الجزائر: «الشرق الأوسط... »... أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، وفق ما أعلنته الرئاسة، في بيان، مهام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وعين بدلاً منه في المنصب مدير الديوان لدى الرئاسة نذير العرباوي، الذي كان في بداية مسيرته لاعباً في منتخب الجزائر لكرة اليد. وجاء في البيان أن الرئيس استعمل صلاحياته الدستورية بخصوص تعيين وإقالة الوزير الأول في قرار التغيير، الذي شمل أيضاً تعيين بوعلام بوعلام، المستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلفاً بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، مديراً لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة. وينسب للقاضي سابقاً بوعلام سلطات كبيرة في الدولة، وهو بمثابة كبير المستشارين في الرئاسة.

الرئيس تبون سبق أن صرح بأنه غير راضٍ عن أداء وزيره الأول (الرئاسة)

ولم ترد في بيان الرئاسة أسباب إقالة بن عبد الرحمن، لكن الرئيس تبون سبق أن صرح لوسائل إعلام محلية في مناسبات عديدة بأن حكومته «فيها وعليها»، وكان يقصد بذلك أنه ليس راضياً عن أداء وزيره الأول، الذي شهد طاقمه أربعة تغييرات جزئية منذ توليه قيادته. كما ترك الرئيس انبطاعاً في حوارات مع الصحافة المحلية بأن حكومته غير قادرة على مواكبة قراراته، ولا الوتيرة السريعة المطلوبة لتنفيذ البرنامج، الذي خاض به «رئاسية» 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019. وقاد بن عبد الرحمن (58 سنة) الحكومة لمدة عامين ونصف العام تقريباً، بعد أن تسلم مهامه خلفاً لعبد العزيز جراد، الذي عُيّن سفيراً بالسويد في 30 في يونيو (حزيران) 2021، وكان قبلها محافظاً لبنك الجزائر وأحد خبراء الشؤون المصرفية في البلاد. وكان أول تعديل أدخل على حكومته في سبتمبر (أيلول) 2022، شمل 6 حقائب وزارية، وتلاها بعد ذلك 3 تحويرات، أحدها مس 11 حقيبة وزارية، وكان ذلك حسب مراقبين دالاً على أن التغيير اللاحق سيأتي على أيمن بن عبد الرحمن. وجاء عزل الوزير الأول بعد أسابيع قليلة من عرضه حصيلة أعمال حكومته التي تغطي مدة عام، كما ينص على ذلك الدستور. وقد عبر عن تفاؤله بالنتائج المحققة حسبه، وأهم ما فيها رقم 7 مليارات دولار تصدير خارج المحروقات، معلناً أنه سيصل إلى 13 مليار دولار بنهاية 2023. غير أنه لم يكن مقنعاً وهو يسرد «إيجابيات» أخرى، من وجهة نظره، تخص قطاعات الزراعة والصحة والنقل، خصوصاً ما يتعلق بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من الجزائريين، التي شهدت تقهقراً سريعاً في السنين الأخيرة، وندرة سلع ومواد أساسية في السوق وارتفاع أسعارها بشكل كبير. ويحتمل أن يكون التقصير في هذه الجوانب أحد أسباب إبعاده. ويخلف بن عبد الرحمن في المنصب، الدبلوماسيُّ صاحبُ التجربة الطويلة في قطاع الشؤون الخارجية، نذير عرباوي، الذي عينه تبون مديراً للديوان بالرئاسة في 16 من مارس (آذار) الماضي، وجاء به مباشرة من نيويورك، حيث كان رئيساً للبعثة الدبلوماسية الجزائرية بالأمم المتحدة. وكان قبلها سفيراً لبلاده بالجامعة العربية. ولا يملك العرباوي (65 سنة) أي تجربة في تسيير الشأن الحكومي. ويرتقب أن يشكل في غضون أسبوع إلى 10 أيام طاقمه الجديد. ويرجح متتبعون أن يكون اختيار العرباوي رقم اثنين في السلطة التنفيذية مرتبطاً بانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، ذلك أن الرئيس الذي يحتمل أن يترشح لولاية ثانية بحاجة إلى وجوه جديدة لتسيير ما بقي من ولايته الأولى، حسب المتتبعين، وذلك لإعطاء نفس قوي لتعهداته الـ54 التي أطلقها في حملة انتخابات نهاية 2019. وقبل تعيينه مديراً لديوان الرئاسة، تقلد العرباوي عدة مناصب دبلوماسية وكان سفيراً للجزائر لدى مصر، وسفيراً لدى باكستان، إلى جانب العديد من المناصب الدبلوماسية الأخرى. وسبق له العمل مستشاراً لوزير الخارجية رمضان لعمامرة، قبل تعيينه في 2021 ممثلاً دائماً للجزائر لدى الأمم المتحدة. وفي بداية مسيرته، كان العرباوي لاعباً في منتخب الجزائر لكرة اليد، وشارك معه في بطولة العالم عام 1974 التي أقيمت في ألمانيا الشرقية. أما عن مصير بن عبد الرحمن، حسب توقعات المحللين، فهو أن يعين سفيراً في أحد البلدان، أو مستشاراً بالرئاسة، أو عضواً في «الثلث الرئاسي» بـ«مجلس الأمة» (الغرفة الثانية للبرلمان).

«جبهة التحرير» الجزائرية تعقد مؤتمرها لحسم منصب الرئيس

وزير سابق الأوفر حظاً بعد انسحاب الأمين العام الحالي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. انطلق التنافس اليوم (السبت)، على منصب الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» بالجزائر خلال مؤتمره الـ11 بين الوزير السابق بوجمعة هيشور، والبرلماني سابقاً القيادي عبد الكريم بن مبارك. وأحدث الأمين العام الحالي أبو الفضل بعجي مفاجأة كبيرة بإعلانه أول من أمس (الخميس)، بأنه لا يرغب بالاستمرار في القيادة، بعدما كان أظهر ارتياحاً قبل أسبوعين لطلب أعضاء «اللجنة المركزية» (أعلى هيئة ما بين مؤتمرين)، دخوله المنافسة. وجرت العادة في وقت مضى أن يشكل مؤتمر «جبهة التحرير» محطة فارقة في الحياة السياسية بالجزائر، قبل وأثناء وحتى بعد انقضاء أيامه الثلاثة، لكن في مؤتمراتها الأخيرة بدا كأن «خيوط اللعبة رسمت مبكراً»، بحسب مراقبين. وقد عبر عن ذلك خبير علم الاجتماع السياسي، ناصر جابي، في منشور على حسابه بـ«فيسبوك»، قبيل ساعة من انطلاق الجلسات، قال فيه: «كالعادة... مؤتمر مفبرك لجبهة التحرير قبل انطلاقه. ما زلت مقتنعاً بأن إكرام الميت دفنه وليس بهدلته، احتراماً للتاريخ على الأقل»، في إشارة إلى الرمزية التي يمثلها الحزب، الذي فجر ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954. وتجري أشغال المؤتمر بـ«المركز الدولي للمؤتمرات» بالضاحية الغربية العاصمة، بمشاركة أكثر من 4 آلاف مندوب، جاءوا من كل المحافظات الـ58، على اعتبار أن «جبهة التحرير الوطني» حزب يغطي كل المجالس المحلية المنتخبة من مجالس البلدية (1541 بلدية) والولائية، وله أيضاً الريادة نسبياً في البرلمان. وقبل يومين من المؤتمر، كانت كواليسه توحي بأن المنافسة ستنحصر بين الأمين العام الحالي أبو الفضل بعجي، ووزير البريد السابق القيادي بوجمعة هيشور، وبدرجة أقل بين الأول والبرلماني وعضو مجلس محافظة الجزائر العاصمة السابق، عبد الكريم بن مبارك. غير أن مفاجأة حدثت أول من أمس (الخميس)، لما أعلن بعجي خلال اجتماع لمجموعة من القياديين من منظمي المؤتمر، عقده بمقر الحزب، أنه سيكون خارج الحسابات. ونقل بيان لـ«جبهة التحرير» عن بعجي أنه أكد خلال الاجتماع «عدم ترشحه رسمياً لأمانة الحزب، اقتناعاً منه بضرورة التداول بعد 3 سنوات ونصف السنة من قيادته لها، عرف فيها الحزب ريادة في مختلف الاستحقاقات التي شارك فيها»، في إشارة إلى انتخابات البرلمان والانتخابات المحلية، التي جرت في 2021، والتي شهدت بقاء الحزب أولاً في المجالس، من دون الأغلبية الكبيرة التي كانت له خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، الذي كان هيكلياً رئيس الحزب، وإن لم يحضر أبداً اجتماعاته. لكن مبرر «التداول»، الذي ساقه بعجي بخصوص انسحابه من المنافسة، يعد غير مقنع في نظر بعض الأوساط السياسية والإعلامية، التي رجحت بأن الجهات الحاكمة في البلاد لم تقتنع به كأمين عام لـ«الجبهة» في المرحلة المقبلة، التي تحتاج، وفق حساباتها، شخصاً آخر بخطة جديدة، تعيد الاعتبار للحزب الذي استهدفه الحراك الشعبي عندما اندلع في 22 فبراير (شباط) 2019، مطالباً بـ«إحالة جبهة التحرير على المتحف»، على أساس أنها تتحمل كحزب حاكم سابقاً كل الخيارات السياسية والاقتصادية السيئة في البلاد، منذ الاستقلال عام 1962، إلى غاية استقالة بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط الشارع. وبناء على آخر المعطيات المتعلقة بالمؤتمر، تبدو حظوظ السبعيني هيشور كبيرة في الوصول إلى قيادة الحزب. ويتسم الوزير الأسبق بهدوء طبعه، وعرف بابتعاده عن الصراعات والمناكفات، التي وقعت في الحزب خلال السنوات الأخيرة، وغاب عنه لمدة طويلة، لهذا فإن عودته إلى الواجهة توحي بأنها تعكس رغبة جهة نافذة في السلطة بأن يكون هو الأمين العام الجديد للحزب.

«التقدم والاشتراكية» المغربي يتطلع لعودة «اليسار» لتصدر المشهد السياسي

دعا إلى تشكيل حركة اجتماعية «مواطنة واسعة»

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية)، إن حزبه يتطلع لوحدة اليسار المغربي ليعود لتصدر المشهد السياسي في البلاد. وأوضح بن عبد الله، خلال ندوة حول وحدة اليسار، نظمها حزب التقدم والاشتراكية، اليوم (السبت)، بمقره المركزي في الرباط، أن اليسار تراجع بعدما لعب دوراً كبيراً في مجال الإصلاح السياسي والدستوري بالمغرب، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمساواة. وذكر بن عبد الله، خلال الندوة التي عقدت في إطار أنشطة الحزب، بمناسبة تخليده ذكرى مرور 80 عاماً على تأسيسه، أن هناك حاجة إلى توحيد صفوف اليسار، واسترجاع الثقة. وقال في هذا السياق إن «هناك أزمة السياسة في المغرب... ولا إصلاح من دون بعد سياسي»، داعياً إلى أن تكون للدولة «إرادة قوية ليكون هناك مشهد سياسي قوي». كما دعا بن عبد الله اليسار إلى تشكيل حركة اجتماعية «مواطنة واسعة تتقاسم مجموعة من الأفكار، وترفع المطلب السياسي عالياً». من جهته، اعتبر محمد الأشعري، وزير الثقافة الأسبق، والقيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن شعار وحدة اليسار ليس سوى «وعد كاذب»، داعياً إلى الكفّ عن الحديث عن هذه الوحدة. واقترح الأشعري أن يفتح اليسار حواراً واسعاً مع النخب والمجتمع المدني. معتبراً أن اليسار المغربي «خلق أزمة مع المثقفين لأنه أراد إخضاع المثقفين للخط السياسي، في حين أن وظيفة المثقفين هي زرع الشك، والتمرد على الأفكار البديهية». وحسب الأشعري، فإن انحدار اليسار حالياً تنبغي قراءته في ضوء السياق التاريخي، الذي تحكّم في تجربة اليسار لحظة صعوده وانحداره.

مراكش المغربية تحتضن المؤتمر الدولي «حوارات أطلسية»

بمشاركة حوالي 350 شخصية مؤثرة من أكثر من 60 بلداً

الرباط: «الشرق الأوسط».. تنعقد الدورة الـ12 من المؤتمر الدولي الرفيع المستوى «حوارات أطلسية» من 14 إلى 16 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مدينة مراكش المغربية حول موضوع (أطلسي أكثر حزما: أهميته بالنسبة للعالم». وأفاد بيان للمنظمين بأن هذا الحدث المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، من قبل مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، يأتي امتدادا وتكملة للنقاشات التي بدأت في سنة 2022 حول «التعاون في عالم متحور: الفرص المتاحة في الأطلسي الموسع». وقال البيان إن هذه الدورة ستتناول الاضطرابات التي فرضت نفسها هذه السنة بحوض المحيط الأطلسي، وستتيح للحضور التفكير فيما يمكن أن يعنيه المحيط الأطلسي الأكثر حزما بالنسبة للعالم. ويتوقع أن يشهد هذا المؤتمر مشاركة نحو 350 شخصية مؤثرة من أكثر من 60 بلدا، ومن أوساط سياسية وعسكرية واقتصادية ومؤسساتية وأكاديمية ومن المجتمع المدني، جميعها تمثل أفريقيا وأوروبا والأميركتين. من جهة أخرى، يولي المؤتمر مكانة متميزة للشباب بحوض الأطلسي من خلال إدماج رواد شباب، سيستفيدون من برنامج تكويني في مجال الريادة على مدى ثلاثة أيام قبل الانضمام للمؤتمر؛ حيث سيتابعون تكوينهم، ومنذ إطلاقه سنة 2012، يسعى منتدى «حوارات أطلسية» إلى إخراج أفريقيا من عزلتها في النقاش الجيو - سياسي العالمي، وإعادة التوازن للحوار جنوب - شمال، من خلال التطرق للقضايا الحقيقية في إطار نقاش متنوع وقائم على الحقائق.