إعلاميون ضد العنف تدعو اللبنانيين ضحايا "الإجرام المشترك" لرفع دعاوى من أجل استصدار قرار دولي جديد

تستهجن جمعية "إعلاميون ضد العنف" إصدار القضاء السوري 33 مذكرة توقيف غيابية في حق سياسيين وقضاة وضباط وإعلاميين تهمتهم الوحيدة حرصهم على استقلال لبنان ودفاعهم المستميت عن سيادته في مواجهة ما عرف بالنظام الأمني السوري-اللبناني المشترك، هذا النظام الذي ينظر بشقه السوري إلى لبنان كولاية تابعة إلى دمشق، ويعمل في شقه اللبناني على تنفيذ الاستراتيجية السورية، وفي طليعة هؤلاء المنفذين جميل السيد الذي عمل بالترهيب والترغيب على ضرب الخصوصية اللبنانية بغية استنساخ "التجربة" السورية من خلال تحويل الدولة اللبنانية القائمة على الديمقراطية البرلمانية والليبرالية والحريات العامة إلى دولة أمنية وقمعية وديكتاتورية.

وتضع الجمعية المذكرات السورية في سياق الخطوات الانتقامية من الشعب اللبناني الذي أسقط هذا النظام الأمني في انتفاضة الاستقلال، كما في سياق الخطوات الانقلابية بغية إعادة الوضع اللبناني إلى زمن السيد الأسود، وهي تستغرب أن يلجأ النظام السوري إلى وسائل (القضاء) لم يعتمدها يوما، لأنه لا وجود لسلطة قضائية فيه، إنما ثمة نظام أمني يتحكم بمفاصل الحكم في دمشق وقبل العام 2005 في بيروت على قاعدة تجريم معارضي النظام وتبرئة أتباعه، وقد خبرها الشعب اللبناني باللحم الحي على امتداد العقود الأربعة المنصرمة، ومن هنا تمسك هذا الشعب بالمحكمة الدولية لتضع حدا لهذا الإجرام المتمادي.

وتحمل الجمعية السلطات اللبنانية مسؤولية أي اعتداء أو عمل أمني يمكن أن يستهدف أي شخص من الـ33 شخصا الذين يشكلون لائحة الشرف اللبنانية، وتدعو هذه السلطات إلى استدعاء السفير السوري لاستيضاحه الخلفيات الكامنة وراء هذا الإجراء الذي يشكل خرقا فاضحا للعلاقات اللبنانية-السورية وللاتفاقات الموقعة بين البلدين وسحب السفير اللبناني من دمشق، كما تدعو بالمناسبة آلاف اللبنانيين الذين طالتهم يد "الإجرام المشتركة" إلى التقدم بالشكاوى والدعاوى لدى القضاء اللبناني لرفعها إلى مجلس الأمن من أجل استصدار قرار دولي جديد يشكل تتمة موضوعية وضرورية للقرارات السابقة وفي طليعتها الـ1559 و1680 و1757.