أخبار مصر وإفريقيا..محادثات مصرية- قطرية-أميركية بشأن «استمرار هدنة غزة»..لماذا هناك أزمة سكر في مصر؟..قوى السودان المدنية تتمسك بـ«يونيتامس»..مساعد البرهان يتهم دولة إقليمية بدعم قوات «حميدتي» عسكرياً..الدبيبة يؤكد استعداد حكومة الوحدة الليبية للمشاركة في مؤتمر المبعوث الأممي..برلماني جزائري: التدخلات الخارجية تعمّق الأزمة الليبية..اتفاق جزائري - فرنسي على إعادة ممتلكات الأمير عبد القادر..تنسيقيات الأساتذة بالمغرب تعلن مواصلة الإضراب في المدارس..محادثات أمنية نمساوية - مغربية في فيينا..مقتل 20 وفرار نحو 2000 سجين في هجوم بسيراليون..مقتل 40 مدنياً في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو..

الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 - 6:57 ص

339

عربية

محادثات مصرية- قطرية-أميركية بشأن «استمرار هدنة غزة»..

تزامناً مع تحركات للقاهرة لضخ مساعدات إضافية إلى القطاع

القاهرة : «الشرق الأوسط».. في وقت أفاد فيه مصدر مصري مطلع بأن مسؤولين من مصر وقطر وأميركا وإسرائيل يجرون مباحثات في العاصمة القطرية، الدوحة، (الثلاثاء)، بهدف «استمرار هدنة غزة»، تتواصل التحركات المصرية لضخ مساعدات إضافية لقطاع غزة بعد «تمديد الهدنة ليومين إضافيين». وأكد رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر، ضياء رشوان، (الثلاثاء)، «استمرار الجهود المصرية في العمل على الإسراع بعمليات نقل المساعدات الإنسانية؛ للمساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة». ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، عن مصدر مصري مطلع قوله، (الثلاثاء)، إن «مسؤولين مصريين وقطريين وأميركيين وإسرائيليين سيجتمعون في الدوحة لإجراء مباحثات بهدف استمرار الهدنة في غزة». وبحسب وكالة «أنباء العالم العربي» فقد ذكرت القناة أن «رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، سيشارك في المباحثات»، مشيرة إلى أنه وصل إلى الدوحة تزامناً مع وصول رئيس المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، ديفيد بارنيا. ونجحت الوساطة المصرية - القطرية، (الاثنين)، في تمديد «الهدنة الإنسانية» بقطاع غزة ليومين إضافيين، بداية من صباح الثلاثاء، وفق ما أعلنه مسؤولون مصريون وقطريون، وأكدته حركة «حماس» في بيان. وقال ضياء رشوان، إن «الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سرت دون عوائق لليوم الرابع، وهو ما يعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والمشاركة الأميركية الفعالة». وأوضح رشوان، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» في مصر، (الثلاثاء)، أن «حجم المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى مساء الاثنين بلغ 2812 طناً، وبلغ حجم المساعدات من المواد الغذائية 11427 طناً، وحجم المياه 8583 طناً، فضلاً عن 127 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 2418 طناً من المواد الإغاثية الأخرى»، مشيراً إلى أنه «تم إدخال 1048 طناً من الوقود حتى مساء الاثنين، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 2263 شاحنة خلال هذه الفترة». ونوه رشوان بأن «مصر قد استقبلت في الفترة نفسها 566 مصاباً من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية، ومعهم نحو 300 مرافق، إضافة إلى عبور 8691 شخصاً من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و1256 مصرياً من قطاع غزة، وتسهيل دخول 421 فلسطينياً عالقاً بمصر إلى القطاع». وخلال الأيام الماضية ازدادت وتيرة زيارة مسؤولين أوروبيين إلى القاهرة، إذ استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الاثنين)، نظيرته المجرية كاتالين نوفاك. كما استقبل السيسي، خلال الأيام الماضية، وزيرَي خارجية سلوفينيا والبرتغال، ورئيسَي الوزراء الإسباني والبلجيكي. وبحسب بيانات سابقة للرئاسة المصرية، فقد ركزت تلك اللقاءات على «جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمساعي لإطلاق حلول سياسية للقضية الفلسطينية». في غضون ذلك، أعلنت واشنطن إرسال 3 طائرات إلى مصر محملة بالمساعدات لغزة. ووفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية»، (الثلاثاء)، فإن «الطائرات تحمل معدات طبية ومواد غذائية، وستتولى الأمم المتحدة توزيعها»، وإن «الطائرة الأولى تصل الثلاثاء في العريش المصرية، على أن تليها الطائرتان الأخريان خلال الأيام المقبلة». كما وصلت (الثلاثاء) إلى مطار العريش الدولي، الطائرة الإغاثية السعودية الـ22، التي يسيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية، بوزن إجمالي يبلغ 39 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

لماذا هناك أزمة سكر في مصر؟

شُـحه أثر في عادات المستهلكين

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي.. اعتاد الأربعيني محمود إبراهيم، عامل في أحد مقاهي منطقة «باب البحر» الشعبية بوسط العاصمة المصرية القاهرة، أن يُقدم السكر لزبائن القهوة في «عبوة صغيرة» بعيداً عن أكواب الشاي، وهو ما يعرف بـ«السكر بره»، لكن في الأيام الأخيرة، أصبح محمد يسأل الزبائن عن «عدد الملاعق» لإضافتها إلى أكواب الشاي، بدلاً من ترك الحرية لرواد المقهى لوضع الكمية التي يرونها مناسبة. في حين فضّلت محال راقية لبيع القهوة والشاي في وسط القاهرة تقديم «أكياس السكر الصغيرة» حسب الطلب. يأتي هذا في وقت اشتكى مصريون من شُحّ السكر في الأسواق وارتفاع سعره، وسط جهود حكومية رسمية لتوفير السكر ومواجهة ارتفاع سعره، لتثار تساؤلات حول أزمة السكر في البلاد، ومتى ستنتهي، ولماذا ارتفعت أسعار السكر بهذا الشكل «القياسي»؟,.....ويرى مراقبون، أن الأسواق المصرية «تعاني نقص كميات السكر المعروضة منذ أشهر؛ وهو ما تسبب في زيادات مطردة بالأسعار منذ بداية العام الحالي، فبعدما كان يسجل سعر كيلو السكر نحو 20 جنيهاً، تجاوز حاجز الـ50 جنيهاً للكيلو في بعض المتاجر». لمواجهة ذلك؛ طرحت الحكومة المصرية مبادرة عبر منافذ السلع المخفضة المنتشرة في البلاد، لبيع السكر بـ27 جنيهاً، في محاولة لضبط الأسعار. كما لوّح وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أخيراً، بفرض «تسعيرة جبرية على السكر حال عدم انضباط الأسواق». وبحسب المراقبين، فإن للسكر في مصر 3 أسعار، الأول وهو المدعم ويمنح للأسر المصرية على البطاقات التموينية ويباع بسعر 12.5 جنيه (الدولار يساوي 30.75 جنيه)، والثاني في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والمبادرات الحكومية بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والثالث في المحال الكبرى والأسواق بأسعار متفاوتة من 45 جنيهاً للكيلو لتتجاوز حاجز الـ50 جنيهاً. عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، حازم المنوفي، قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «السعر الذي حددته الحكومة المصرية (27 جنيهاً) جعل هناك إقبالاً كبيراً على شراء هذا النوع من السكر». وذكر وزير التموين المصري، في يوليو (تموز) الماضي، أن «السعر العادل للسكر يتراوح ما بين 22 و26 جنيهاً بسبب ارتفاع السعر عالمياً». والاثنين، أشارت «رويترز» إلى أن هيئة السلع التموينية في مصر «اشترت نحو 50 ألف طن من السكر الخام بسعر 668 دولاراً للطن الواحد سوف تصل في يناير (تشرين الثاني) المقبل». من جهته، أرجع وزير التموين المصري زيادة سعر السكر إلى «انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بـ(السوق الموازية) خلال الأسابيع الماضية». وقال في تصريحات متلفزة، مساء الأحد: إن «ذلك دفع الحكومة المصرية إلى توفير نصف المبالغ المطلوبة لاستيراد السكر من البنك المركزي المصري بالسعر الرسمي للدولار، على أن يقوم المستوردون بتدبير النصف الآخر من عائدات أنشطتهم». وسجلت أسعار السكر أخيراً ارتفاعاً عالمياً بسبب «انخفاض الإمدادات العالمية بعدما أضر الطقس الجاف بشكل غير معتاد بالمحاصيل في الهند وتايلاند ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر بالعالم، مع توقعات بانخفاض إنتاج السكر العالمي بنسبة 2 في المائة»، وفق تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس» منتصف الشهر الحالي. من جانبها، تقدمت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، الثلاثاء، ببلاغ لجهاز حماية المستهلك في مصر من أجل التصدي لما وصفته بـ«اختناقات مفتعلة لتعطيش السوق وحجب السكر بهدف زيادة السعر»، في حين أعلن الجهاز، الثلاثاء، عن «ضبط 1.25 طن سكر قبل بيعها بأسعار أعلى من المعلنة». وأرجع رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، الثلاثاء، أزمة السكر إلى «استغلال بعض التجار». رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، قال لـ«الشرق الأوسط»: إن تجار السكر «حققوا أرباحاً كبيرة خلال الأشهر الماضية على خلفية شراء وتخزين كميات كبيرة، ثم بيعها بعد ذلك بأسعار أعلى من سعرها؛ نظراً لغياب الرقابة عن الأسواق». إلا أن رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، يرى أن «أي زيادة في الكميات المعروضة من قِبل الحكومة في الأسواق ستؤدي إلى خفض أسعار السكر، وخروج المضاربين كافة من السوق»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن «المضاربين الساعين للربح السريع عبر احتكار كميات السكر سيتخلون عما في حوزتهم فور شعورهم بأن السكر سيكون متوافراً في الأسواق بسعر أقل». وهنا يشير المنوفي إلى أن «زيادة المعروض من السكر عبر طرح كميات أكبر بالأسواق سيكون حلاً لارتفاع الأسعار»، لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق «إلا باستيراد كميات كبيرة وطرحها بالأسواق، أو الانتظار لبداية الموسم الجديد في يناير المقبل». وشغلت أسعار السكر المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ودوّن بعضهم يطالب بـ«حل سريع للأزمة»، في حين سخر البعض الآخر من «عدم توافر السكر»، وأنه «لن يستخدمه على أي مشروب توفيراً للنفقات». أيضاً اشتكى بعض المتابعين من «ارتفاع سعر السكر في الأسواق». في السياق، رفض وزير التموين المصري، الاثنين، اللجوء إلى طرح كميات إضافية وإغراق السوق من المخزون الاستراتيجي للسكر، الذي قال: إنه «يكفي لأكثر من 5 أشهر مقبلة». عودة إلى المنوفي الذي أشار إلى أنه «لا يمكن للدولة المصرية أن تضطر إلى اللجوء للمخزون الاستراتيجي؛ إلا في حالات الضرورة القصوى، وهو ما لم نصل إليه». وهنا، أكد العسقلاني، أن «لجوء الدولة المصرية إلى استخدام نص المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحديد سعر محدد لفترة معينة على السلعة وتطبيقه على السكر، أمر قد لا يحل المشكلة؛ لأنه قد يؤدي إلى ظهور (سوق سوداء) لتداول السكر، ولا يحقق الهدف منه بتحقيق الانضباط في الأسواق»...

قوى السودان المدنية تتمسك بـ«يونيتامس»

حمدوك أطل مجدداً برسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: أحمد يونس.. أكدت القوى المدنية في السودان تمسكها ببقاء بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس)، في معارضة واضحة لطلب الخارجية السودانية إلغاء مهمة البعثة في البلاد. هذا ما أعلنه رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، الذي عاد إلى واجهة الأحداث بقوة، بقوله إنه بعث برسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيهما باسم «تنسيقية القوى المدنية» التي يترأسها، بإبقاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان، المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس». وقال حمدوك في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه وجّه رسالتين لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالبهما فيهما بالإبقاء على بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال فى السودان (يونيتامس) وتجديد تفويضها، مقابل طلب السودان إنهاء تفويض البعثة. وأوضح حمدوك في رسالتيه أن «يونيتامس» التي تشكلت في عام 2020 لدعم الانتقال المدني، وأصبحت الحاجة إلى وجودها أكثر إلحاحاً بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وحرب الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي، التي قضت على الأخضر واليابس في البلاد، بما يجعل «الشعب السوداني المنكوب في حاجة إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى».

مساعد البرهان يتهم دولة إقليمية بدعم قوات «حميدتي» عسكرياً

ياسر العطا: سنبدأ الزحف في كل الاتجاهات لتحرير الخرطوم

ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. اتهم مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطا، الثلاثاء، دولة في الإقليم بإرسال إمداد عسكري لقوات «الدعم السريع»، بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» بتواطؤ مع بعض القادة النافذين في دول الجوار، وصفهم بـ«المرتشين». وفي مقابل ذلك تقدم بالشكر لدول بالمنطقة وقال: «إنها ساندت ودعمت الشعب السوداني خلال الحرب». وتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير خارجيته (الأمير فيصل بن فرحان)، لاهتمامهم بالوصول إلى سلام لوقف الحرب في السودان، كما شكر جمهورية مصر الشقيقة لـ«الدعم والإسناد» وفي الوقت نفسه لاستقبالهم مئات الآلاف من أشقائهم السودانيين دون من أو أذى. وقال العطا في تسجيلات مصورة نشرت على صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع «فيسبوك»: «وردتنا معلومات من أجهزة المخابرات وقنوات دبلوماسية (وزارة الخارجية)، عن إرسال طائرات دعم عسكري لـ(الدعم السريع)، تمر عبر مطارات دول أفريقية بعينها». وحذر العطا، في خطاب لمنسوبي جهاز المخابرات بقاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال أمدرمان، هؤلاء القادة الذين وصفهم بـ«المرتشين والمرتزقة»، مشيراً إلى أنهم يعملون من أجل «مصالحهم الشخصية وليس من أجل مصالح شعوبهم». وأضاف: «أي دولة تشارك في دعم وإسناد هذا التمرد تخاف أن تدور عليها الدوائر، ونذكرهم بخبرة الأجهزة المخابراتية السودانية في رد الصاع صاعين». وقال العطا، العضو في مجلس السيادة، إن قومية المؤسسة العسكرية «خط أحمر»، مضيفاً: «نحن عساكر مستقلون». وفي حديثه أشار إلى الولايات المتحدة الأميركية، وقال: «رغم التحفظات الكثيرة فإننا نشكرها على الاهتمام بأمر السودان وإيقاف الحرب»، وأيضا أثنى على المنظمات الأممية التي أدانت «جرائم هؤلاء المتوحشين الجنجويد». وتابع أن الدولة السودانية لن تنهار والقيادة العامة وضعت خططا للوصول لكل الأهداف العملياتية، مضيفا: «لدينا إمكانات كبيرة لتحقيق الأهداف»، وفق ما نقلته صفحة القوات المسلحة. وأشار إلى أن الجيش السوداني امتص الصدمة الأولى وتمكن من تحرير أكثر من ثلثي أمدرمان، ثانية كبرى مدن العاصمة الخرطوم. وقال العطا: «سنبدأ الزحف في كل الاتجاهات لتحرير الخرطوم». وأكد مساعد القائد العام للجيش السوداني، استمرار الاستنفار لكل الشعب للحاق بركب معركة الكرامة والمشاركة في حسم «الميليشيا الأجنبية». والعطا هو قائد العمليات العسكرية للجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع في قطاع أمدرمان التي ظلت من الجبهات الساخنة منذ اندلاع الحرب بين الطرفين في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

الدبيبة يؤكد استعداد حكومة الوحدة الليبية للمشاركة في مؤتمر المبعوث الأممي

قال إن أي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو «مضيعة للوقت»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، استعداد حكومته للمشاركة في المؤتمر، الذي دعا إليه مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد، عبد الله باتيلي، ودعم أي جهود جادة لإنجاح الانتخابات. وقال الدبيبة في كلمة مصورة إن الحل العملي للانتخابات هو «وجود هيئة عليا للإشراف عليها، تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا». وذكر رئيس حكومة الوحدة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء العالم العربي أن مناقشات الاجتماع، الذي دعا إليه باتيلي، يجب أن تركز على «الوصول إلى أساس قانوني دستوري لانطلاق العملية الانتخابية ونجاحها». مضيفاً أن «أي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت، ومرفوض من الشعب الليبي». وكان باتيلي قد دعا يوم الخميس الماضي الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا إلى المشاركة في اجتماع تحضيري، سيُعقد في الفترة المقبلة لبحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية، ومناقشة موعد اجتماع لقادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله. وطلب باتيلي من الأطراف المؤسسية، وهي المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، تسمية ممثليها للمشاركة في الاجتماع التحضيري، المقرر عقده «بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية». وتحفظ مجلس النواب الليبي على دعوة باتيلي بسبب ما وصفه بأنه «عدم احترام البعثة الأممية لمخرجات مجلس النواب، المتعلقة بالتعديل الدستوري 13، وقرار منح الثقة للحكومة الليبية، وعدم دعوتها للاجتماع رغم أنها الحكومة الشرعية، التي منحها مجلس النواب الثقة»، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان. غير أن عضواً بمجلس النواب قال لوكالة أنباء العالم العربي إن البرلمان لم يرفض دعوة المبعوث الأممي لاجتماع القوى الرئيسية بالبلاد على طاولة حوار جديدة للوصول إلى حلول للأزمة، لكنه اعترض على دعوة السلطة التنفيذية للمشاركة في الحوار، سواء أكانت حكومة الوحدة أم تلك المكلفة من البرلمان.

صالح وحفتر يرفضان إقصاء «الاستقرار» الليبية من «الحوار الأممي»

سلطات طرابلس تبحث مع الاتحاد الأوروبي تأهيل حرس الحدود

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. صعّد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، من ضغوطهما العلنية لإجبار عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، على توجيه دعوة لحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، لحضور الاجتماع المرتقب لباتيلي مع «الأطراف الخمسة» الرئيسية بهدف الاتفاق على خريطة طريق جديدة، تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وأبلغ صالح أعضاء مجلس النواب لدى استئناف جلستهم، اليوم (الثلاثاء) بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، أنه أخبر باتيلي بأنه «لو كانت هناك حكومة ستحضر الاجتماع الخماسي، فستكون حكومة حماد»، وأنه طالب بأن يكون اجتماع الأطراف الخماسية محدداً لتشكيل حكومة لإدارة الانتخابات. وفيما كشف النقاب عن أنه رفض خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي حضور الدبيبة في الاجتماع المنتظر «كونه ليس طرفاً في العمل السياسي»، أوضح صالح أنه سيشارك في هذا الاجتماع «شريطة أن يكون جدول أعماله تشكيل حكومة موحدة جديدة»، عاداً أن هناك محاولات لتهميش الشعب، لكنه تعهد في المقابل بتجاوز الصعاب، والعمل على التواصل مع بعض الدول والبعثة الأممية، لدعم الاستحقاق الانتخابي المرتقب، ومؤكداً أن مجلس النواب قام بالكثير مما هو مطلوب، بما في ذلك إصدار قانوني الانتخابات الصادرين من لجنة «6+6» دون تغيير. كما أوضح صالح أنه اتفق مع محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، خلال اجتماعها السابق في القاهرة، على ضرورة تنفيذ هذين القانونين، باعتبار أنهما أصبحا ذات طبيعة دستورية، وقال إنه أكد على إصرار مجلس النواب على تشكيل حكومة مصغرة، ذات مهام محددة لإنجاز العملية الانتخابية، لافتاً إلى تأكيد تكالة على تجاوبه مع الأمر. ورأى صالح أن هذه القوانين تمثل أساساً صحيحاً يمكن الاستناد عليه لإنجاز الانتخابات، وتشكيل حكومة مصغرة. وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذها بدون تغيير، وقال إنه «من غير المعقول أو المقبول أن تعترض أي جهة غير البرلمان على القوانين الانتخابية». ولم يعلن حفتر رسمياً موقفه من حضور «الاجتماع الخماسي»، الذي دعا إليه باتيلي، لكن مصدراً مقرباً منه عدَّ في تصريحات مساء الاثنين أن «أي حوار سياسي بين الأطراف الفاعلة لا تشمله دعوة ممثلي حكومة حماد هو حوار غير متوازن وغير مقبول»، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ المبعوث الأممي بهذا الموقف في آخر لقاء معه في بنغازي، وبدوره أعلن قبوله إضافة لممثلين عن الحكومة. وتابع المصدر لوسائل إعلام محلية موضحاً: «موقفنا واضح بشأن ضرورة مشاركة حكومة حماد في أي حوار سياسي»، معتبراً أن أي حوار لا يمثل الأطراف الفاعلة، على رأسها «الجيش الوطني»، «هو اجتماع فاشل ولن ينجح». وبعد ساعة من إعلان الدبيبة أنه سيوجه كلمة إلى الشعب الليبي، (في السابعة مساء الاثنين)، بشأن مستجدات الأوضاع السياسية، أعلن مكتبه الإعلامي تأجيلها إلى وقت لاحق من مساء الثلاثاء، بدون أي تفسير. من جهته، قال تكالة إن الانتخابات الرئاسية قد تجرى في ليبيا قريباً، مؤكداً أن جهوداً كبيرة تبذل حالياً للتوصل إلى اتفاق حول الانتخابات. وأضاف تكالة، الذي يزور روسيا حالياً، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أن بلاده تقترب بشكل كبير من عقد انتخابات عامة، مؤكداً أن زيارته إلى روسيا تأتي ضمن مساعي بحث سبل تسوية الوضع في البلاد، والتشاور مع الأطراف الدولية للوصول إلى إجراء انتخابات عامة في أقرب فرصة ممكنة. في شأن آخر، أعلن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، أنه ناقش مساء أمس (الاثنين)، مع وفد من الاتحاد الأوروبي عمل بعثته «اليوبام» لإدارة الحدود المتكاملة بليبيا، مشيراً إلى ضرورة دعم وبناء وتأهيل أفراد جهاز حرس الحدود، وتبادل المعلومات، والدعم الفني والمالي للحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة، مؤكداً على أهمية دعم المنافذ البرية لتنظيم حركة المسافرين، والحد من عمليات التهريب. كما ناقش الطرابلسي مع عثمان البلبيسي، مسؤول المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، عملها المتعلق بالعودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، والأعداد المستهدفة للعام المقبل، ووضع استراتيجية سياسات الهجرة. وقال إن الاجتماع بحث مشكلات منح تأشيرة الخروج للمستهدفين من العودة الطوعية، بالإضافة إلى قرار الدبيبة بشأن تنظيم العمالة الوافدة حسب احتياجات السوق المحلية، مؤكداً على العمل مع المجتمع الدولي للحد من هذه الظاهرة، وتأمين الحدود.

تعديل وزاري جديد في الجزائر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أجرت الجزائر تعديلاً وزارياً محدوداً، اليوم الثلاثاء، إذ احتفظت بوزراء الطاقة والمالية والداخلية والخارجية، لكنها عينت رئيساً جديداً للوزراء، بحسب بيان للرئاسة، في حين تمت إقالة وزيري الزراعة والنقل. وبحسب «رويترز»، يأتي التعديل الوزاري بعد أسبوعين من تعيين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نادر العرباوي رئيساً جديداً للوزراء.

برلماني جزائري: التدخلات الخارجية تعمّق الأزمة الليبية

شدد على ضرورة إجراء الانتخابات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد هاني محمد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، أن موقف بلاده تجاه الأزمة الليبية واضح منذ البداية، وهو ضرورة إجراء الانتخابات، وأن تعود مسؤولية اتخاذ القرار إلى الليبيين، بما يصب في مصلحة الشعب، وحذر من أن التدخلات الخارجية تعمق هذه الأزمة. وقال محمد لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، اليوم الثلاثاء، إن الجزائر «دائماً ما تهتم بالشأن الليبي، لأن ليبيا دولة شقيقة تربطنا علاقات تاريخية بها وبشعبها، وكذلك بوصفها دولة جارة تربطنا بها حدود مشتركة»، مضيفاً أن «موقفنا في البرلمان الجزائري يتمحور حول ضرورة تنظيم الانتخابات الليبية، التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وأن تعود الكلمة إلى الشعب الليبي بدون تدخل خارجي، وهذا هو أيضاً الموقف الرسمي لرئاسة الحكومة الجزائرية». وأرجع هاني أهمية الزيارة التي قام بها عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إلى الجزائر، لـ«الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في منطقة شمال أفريقيا بصفة خاصة، وفي القارة الأفريقية بصفة عامة». كان وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، قد أكد خلال استقباله باتيلي، أمس، دعم الجزائر ومساندتها جهود المبعوث الأممي، ومساعيه المتواصلة والحثيثة الرامية لإنهاء الأزمة الليبية، مشدداً على أن الأزمة الليبية ما كانت لتكون لولا التدخل العسكري الأجنبي، وما كانت لتدوم لولا التدخلات الخارجية المتواصلة، التي ساهمت في تغذية الانقسام بين الأشقاء الليبيين. وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري: «نحن مقتنعون أن الأزمة في ليبيا هي أزمة ليبية - ليبية، وحلها يعود إلى الشعب الليبي بدون أي تدخلات خارجية. لكن الجزائر ترى أيضاً أن التدخلات الخارجية تعمق هذه الأزمة، ولا تصب في مصلحة الشعب الليبي»، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية للجزائر «معروفة، وهي الدفاع عن القضايا العادلة في المقام الأول، وثانياً عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. والجزائر تقدم كل وسائل المساعدة والمساندة، لكنها تحاول ألا تتدخل في الشأن الداخلي الليبي». وأشار البرلماني الجزائري إلى أن بلاده «ستعود في 2024 إلى مكانتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسيتيح ذلك لها المشاركة في إعادة الاستقرار في المنطقة»، مؤكداً أن «الجزائر لديها خبرة كبيرة وطويلة في المصالحة الوطنية، التي يمكن للدبلوماسية الجزائرية المتمرسة أن تنقلها إلى الشعب الليبي». وأوضح هاني قائلاً: «الجزائر مرت بتجربة مريرة على مدار 10 سنوات سوداء، ومرت بعدها بعملية مصالحة بين الشعب الجزائري، عقب ما عرف بـ(العشرية السوداء)، والدبلوماسيون الجزائريون على دراية بخطوات عمل المصالحة وبنيتها». وتابع هاني موضحاً: «باتيلي يعلم أن الجزائر سوف تبذل كل جهودها من أجل إعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا، وهذا يصب في مصلحة ليبيا والمنطقة وأفريقيا. والجزائر لديها وزن دبلوماسي واجتماعي ثقيل، يمكنها من المشاركة في إيجاد حلول لاستقرار الدولة الليبية».

اتفاق جزائري - فرنسي على إعادة ممتلكات الأمير عبد القادر

يتضمن إنجاز «كرونولوجيا الجرائم الاستعمارية» خلال القرن 19

الجزائر: «الشرق الأوسط».. نشر التلفزيون الحكومي الجزائري، الثلاثاء، بعض ما تم الاتفاق عليه خلال أول اجتماع في الجزائر للجنة الذاكرة الجزائرية - الفرنسية حول فترة الاستعمار، وبينها استرجاع ممتلكات الأمير عبد القادر، وإنجاز «كرونولوجيا الجرائم الاستعمارية» خلال القرن التاسع عشر. وجرى الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة العشرة (5 جزائريين و5 فرنسيين) الأربعاء والخميس في قسنطينة (شرق)، مسقط رأس المؤرخ بنجامان ستورا، رئيس اللجنة من الجانب الفرنسي. وفي باب «الممتلكات المنهوبة»، أكد التلفزيون الجزائري أن أعضاء اللجنة اتفقوا على «استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر، وقادة المقاومة، والجماجم المتبقية، ومواصلة التعرف على الرفات التي تعود إلى القرن التاسع عشر». والأمير عبد القادر بن محي الدين (1808- 1883) يُعَد بنظر جل الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة، وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في سنة 2020 رفات 24 مقاوماً قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاماً (بين 1830 و1962)؛ لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع «الجماجم الموجودة في المتاحف» لإعادة دفنها. وفي ملف الأرشيف، أكد المصدر ذاته أنه «تم الاتفاق على تسليم مليوني وثيقة مرقمنة خاصة بالفترة الاستعمارية»، بالإضافة إلى «29 لفّة و13 سجلاً، ما يشكل 5 أمتار طولية من الأرشيف المتبقي الخاص بالفترة العثمانية»، أي منذ بداية القرن السادس عشر وحتى فترة الاستعمار الفرنسي. أما في المجال الأكاديمي، فقد اتفق أعضاء اللجنة على «مواصلة إنجاز بيبليوغرافيا مشتركة للأبحاث، والمصادر المطبوعة والمخطوطة عن القرن 19»، بالإضافة إلى «تنفيذ برنامج تبادل وتعاون علمي يشمل بعثات طلابية وبحثية جزائرية إلى فرنسا، وفرنسية إلى الجزائر، للاطلاع على الأرشيف». وتم الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال زيارة ماكرون، ولقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في أغسطس (آب) 2022، ومهمتها «النظر معاً في تلك الفترة التاريخية»، من بداية الاستعمار حتى نهاية حرب الاستقلال. وتضم اللجنة من الجانب الجزائري 5 مؤرخين، هم: محمد لحسن زغيدي، ومحمد القورصو، وجمال يحياوي، وعبد العزيز فيلالي، وإيدير حاشي. أما من الجانب الفرنسي فتضم المؤرخ بنجامان ستورا، مع عضوية المؤرخين: فلورانس أودوفيتز، وجاك فريمو، وجان جاك جوردي، وترامور كيمونور. وسبق للجنة المشتركة أن عقدت اجتماعين: الأول عبر الفيديو في أبريل «نيسان»، والثاني في باريس في يونيو (حزيران) الماضيين. وتتسم نظرة الجزائر وباريس لملف الذاكرة الشائك بتباعد كبير. فبينما يرى الجزائريون أن «الاشتغال على الذاكرة» يعني اعترافاً صريحاً من فرنسا بجرائم الفترة الاستعمارية وطلب الاعتذار عنها، يفضل الفرنسيون التعامل معه من زاوية أخرى، بحيث يقترحون فسح المجال للباحثين ودارسي تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر، لتحديد بدقة إن كان ما جرى في فترة 132 عاماً من الاستعمار، يستدعي «توبة» فرنسا وطلب الاعتذار من الجزائر. وحول هذه النقطة بالذات، قال ماكرون في مقابلة مع مجلة «لوبوان» الفرنسية نُشرت مطلع 2023: «إن أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول: نحن نعتذر، وكلّ منا يذهب في سبيله». وشدد على أن «عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنه عكس ذلك تماماً». موضحاً بأن «عمل الذاكرة والتاريخ يعني الاعتراف بأن في طيّات ذلك أشياء لا توصف وأشياء لا تُفهم... أشياء لا تُبرهَن وأشياء ربما لا تُغتفر». وكانت الجزائر قد تعاملت ببرودة شديدة في 2020 مع تقرير أعدّه المؤرّخ ستورا، بناءً على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى «القيام بسلسلة مبادرات من أجل تحقيق المصالحة بين البلدين»؛ لأنه لم يتضمن توصية بتقديم اعتذار، أو إبداء ندم على جرائم الاستعمار.

تنسيقيات الأساتذة بالمغرب تعلن مواصلة الإضراب في المدارس

رغم التزام الحكومة بتجميد النظام الأساسي

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن بيان للتنسيق الوطني لقطاع التعليم (هيئة تضم 22 تنسيقية في قطاع التعليم)، صدر اليوم الثلاثاء، رفضه لنتائج الحوار بين الحكومة المغربية والنقابات، الذي جرى أمس الاثنين، وأسفر عن قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التعليم. وجاء في البيان أن نتائج الحوار «لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية»، وحث الأساتذة والمعلمين على الاستمرار في «البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم»؛ في إشارة إلى الإضراب الوطني في المدارس، الممتد منذ أمس الاثنين ويستمر إلى الخميس. ودعا البيان كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى «الصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والحضور بكثافة في من خلال الوقفات والمسيرات»، المبرمجة غداً الأربعاء. كما دعا بيان التنسيق الوطني أيضاً إلى إصدار قرارات «تجيب على انتظارات كل فئات العاملين في قطاع التعليم، وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم، وتصون المدرسة العمومية وليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي وفقط». وحث الحكومة على الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية. في سياق ذلك، شدد البيان على ضرورة سحب النظام الأساسي الحالي، والاستجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين، وحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية. وكانت الحكومة المغربية قد توصلت مع النقابات، أمس الاثنين، إلى اتفاق يقضي بتجميد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، الذي احتج عليه الأساتذة، وخاضوا ضده إضرابات متتالية. وجاء ذلك بعد جلسة حوار عقدت بمقر رئاسة الحكومة بالرباط لمعالجة أزمة إضرابات الأساتذة منذ أزيد من شهر. وجرى الاتفاق على تعديل النظام الأساسي، وإيقاف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، ومعالجة الملفات الفئوية في أفق شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وكان رئيس الحكومة قد أعلن تشكيل لجنة وزارية برئاسته، تتكون من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاجتماعي والتشغيل يونس السكوري، والوزير المكلف الميزانية فوزي لقجع. ومنذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) يخوض الأساتذة إضرابات عن العمل لمدة 3 أيام كل أسبوع. وتحاور الحكومة النقابات الأكثر تمثيلية، وهي تلك التابعة لـ«الاتحاد المغربي للشغل»، و«الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، وكذا «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل»، لكن عدداً من فئات الأساتذة عدّوا هذا النظام مجحفاً في حقهم، خاصة أنه ينص على عقوبات جديدة ضدهم في حالة تقصيرهم، مع إمكانية محاسبتهم بخصوص مستوى جودة التعليم. كما رفضوه بسبب عدم تضمنه زيادات في الأجور. وانضوى عدد من الأساتذة والمعلمين في تنسيقيات فئوية، بلغ عددها حوالي 22 تنسيقية، تمثل أغلبية العاملين في قطاع التعليم.

محادثات أمنية نمساوية - مغربية في فيينا

لمواجهة التحديات والتهديدات الإجرامية

الرباط: «الشرق الأوسط».. أجرى المدير العام للأمن الوطني (الأمن العام) ولمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) عبد اللطيف حموشي، صباح الثلاثاء، في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات ثنائية مع عمر حيجاوي بيرشنر، المدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بجمهورية النمسا. وعُقد هذا اللقاء على هامش مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في أشغال الدورة الـ91 لأعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) التي تحتضنها العاصمة النمساوية خلال الفترة الممتدة ما بين 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وفاتح ديسمبر (كانون الأول) 2023. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المغرب والنمسا في جميع المجالات الأمنية، وكذا آليات تطوير هذا التعاون المشترك لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية. وحضر الاجتماع أطر ومسؤولون أمنيون من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن الجانب المغربي، ومسؤولون في المديرية العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا. وتندرج هذه الزيارة في إطار التزام المغرب بتدعيم التعاون الأمني على المستوى الدولي، وتبادل تجاربه وخبراته في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع الأجهزة الأمنية في مختلف الدول.

مقتل 20 وفرار نحو 2000 سجين في هجوم بسيراليون

قوات الأمن صدت هجوماً شنه «جنود منشقون»

فريتاون : «الشرق الأوسط».. قال مسؤولون، الاثنين، إن 20 شخصا قتلوا وفر نحو 2000 سجين خلال هجوم وقع أمس على ثكنة عسكرية وسجن ومواقع أخرى في سيراليون. وشهدت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حالة من الذعر في الساعات الأولى من صباح أمس عندما أطلق مهاجمون أعيرة نارية في أنحاء من العاصمة فريتاون. وقالت حكومة سيراليون إن قوات الأمن صدت هجوما شنه «جنود منشقون». وقال رئيس الدولة جوليوس مادا بيو في خطاب ألقاه مساء أمس إن السلطات ألقت القبض على معظم قادة الهجوم، مضيفا أن العمليات الأمنية جارية للقبض على آخرين وكذلك التحقيقات في الهجوم. وقال المتحدث باسم الجيش، الكولونيل عيسى بانغورا لـ«رويترز»، إن من بين القتلى العشرين 13 جنديا وثلاثة من منفذي الهجوم وشرطيا ومدنيا وفردا بشركة أمنية خاصة. وأضاف أن عدد المصابين بلغ ثمانية، وأنه أُلقي القبض على ثلاثة أفراد. وأفاد تقرير عن الوضع بأن نحو 1890 سجينا فروا من سجن باديمبا رود المركزي في فريتاون خلال هجوم شنه مسلحون أمس. وجاء في التقرير الذي أطلع مسؤولو السجن «رويترز» على نسخة منه اليوم أنه أعيد حتى الآن 23 سجينا. وقال الكولونيل شيك سليمان ماساكوي القائم بأعمال المدير العام لهيئة السجون في سيراليون إن الهجوم استمر لساعتين بعد اقتحام البوابة الرئيسية للسجن. وشاهد مراسل «رويترز» داخل السجن، الاثنين، أبواب الزنازين مكسورة أو مزالة كلياً. وحثت الشرطة في بيان اليوم السجناء على العودة إلى السجن، كما أعلنت مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن أماكن وجود الهاربين أو المشاركين في الهجوم. وأسفرت المواجهات التي شهدتها عاصمة سيراليون، الأحد، عن 13 قتيلاً في صفوف الجيش الموالي للسلطات، وفق ما أفاد المتحدث باسمه، لافتاً إلى أن عسكريين آخرين يقفون وراء تدبيرها. وقال المتحدث الكولونيل عيسى بانغورا للصحافيين: «باشرنا عملية مطاردة للعثور على جميع الضالعين في الهجوم، وبينهم جنود في الخدمة أو متقاعدون». وأوضح لاحقاً في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن 13 جندياً قُتلوا في المعارك وأُصيب 8 آخرون بجروح بالغة.

مقتل 40 مدنياً في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو

واغادوغو: «الشرق الأوسط»...قُتل 40 مدنياً على الأقل في الهجوم الإرهابي الكبير، الأحد، في مدينة دجيبو بشمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الثلاثاء. وقالت الوكالة الأممية في بيان، إن عدداً كبيراً من مقاتلي «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بـ«القاعدة»: «هاجموا قاعدة عسكرية ومنازل ومخيمات للنازحين في مدينة دجيبو بمنطقة الساحل، وقتلوا ما لا يقل عن 40 مدنياً وأصابوا أكثر من 42».