أخبار مصر وإفريقيا..تحركات مصرية - قطرية - أميركية للعودة إلى الهدنة..السيسي وهاريس: الموقف في غزة خطر..والتهجير مرفوض..إقبال «ملموس» في اليوم الثاني من الاقتراع الرئاسي خارج مصر..ما فُرص نجاح جولة مفاوضات «السد الإثيوبي» الجديدة؟..البرهان: المعارك لن تنتهي إلا بالقضاء على "المتمردين"..مجلس الأمن يناقش جهود باتيلي للوساطة في ليبيا..هيئة الانتخابات التونسية تحدد موعد اختبار أعضاء الغرفة النيابية الثانية..الجزائر تستنكر موقفاً «مفبركاً» منسوباً لها حول ميليشيا «فاغنر» بمالي..«العدالة والتنمية» المغربي يرفض المساس بالدستور في تعديل مدونة الأسرة..

الأحد 3 كانون الأول 2023 - 5:46 ص

314

عربية

تحركات مصرية - قطرية - أميركية للعودة إلى الهدنة..

السيسي وهاريس: الموقف في غزة خطر... والتهجير مرفوض

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- العمل مستمر في معبر رفح البري لمرور المساعدات واستقبال الجرحى

تتحرك القاهرة والدوحة وواشنطن، من أجل «هدنة إنسانية» جديدة في قطاع غزة، فيما كانت القضية الفلسطينية «حاضرة بقوة» في لقاءات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش قمة المناخ «كوب 28» في الإمارات. وخلال لقاء بين السيسي ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أكد الجانبان «الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط». وأعربا عن «التطلع المتبادل لتعظيم التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة في شأن أطر التعاون الثنائي في كل المجالات، ومختلف الملفات السياسية والأمنية». وشهد اللقاء، التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً في غزة. وتوافق الجانبان في«شأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين». وعرضت هاريس، لرؤية الجانب الأميركي، معربة عن«الشكر والتقدير لمصر وقيادتها للعمل الدؤوب المخلص على المساهمة في التوصل للهدنة وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة». وأشار السيسي، إلى«تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وما يستوجبه من ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم». وشدد على«ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني، مع تأكيد موقف مصر الثابت في هذا الشأن في ما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية». كما تناولت لقاءات السيسي، مع كل من الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، والرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلاني، والرئيسة التنزانية سامية حسن، أمس، تطورات الأوضاع في غزة، ومستجدات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وقضايا إقليمية وقارية، من بينها أمن البحر المتوسط، ودعم دول القارة الأفريقية، إضافة إلي سبل دعم العلاقات المشتركة. وفي السياق، أعربت مصر، أمس، عن «إدانتها البالغة لانهيار الهدنة وتجدد القصف العنيف والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة، ما أسفر عن تجدد سقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين»، معتبرة ان «الأمر انتكاسة خطيرة واستهانة من الجانب الإسرائيلي بكل الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقناً لدماء الفلسطينيين الأبرياء، وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع». وحذرت في بيان لوزارة الخارجية من "توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة، ودعاوى المسؤولين الإسرائيليين المشجعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود القطاع في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولكل أحكام القانون الدولي الإنساني». وأكدت مجدداً «موقف مصر الراسخ الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضهم، باعتباره خطاً أحمر لن يتم السماح بتجاوزه». كما جددت «مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، والأجهزة الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف محاولات وخطط دفعهم للنزوح إلى خارج بلادهم»، مؤكدة أهمية التنفيذ الفعلي للقرارين الصادرين عن مجلس الأمن والجمعية العامة في هذا الشأن. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أمس، إن مصر«تأسف كثيراً لكسر الهدنة الإنسانية الموقتة»، مؤكداً أنها «تبذل حالياً أقصى الجهود مع الشركاء القطريين والأميركيين، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة للأشقاء في القطاع، والتي وصلت إلى حد الكارثة، سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة كثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم». ونفى رشوان «ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح»، مطالباً «الجميع في الظروف الدقيقة الحالية، الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد». وعلى عكس البيانات الإسرائيلية، التي طالبت بتجميد العمل في معبر رفح البري، قالت مصادر في المنطقة الحدودية إنه منذ صباح، أمس، تم تجهيز أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات الإنسانية، لتوصيلها إلى غزة». وأضافت أنه تم التجهيز لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، مشيرة إلى عبور 50 شاحنة مساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح، مع دخول شاحنتي وقود. وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري، إنه يتم تقديم التسهيلات الجمركية، على نحو يتسق مع حالة الحرب، ويسهم في الإفراج الفوري عن شاحنات الإغاثة، مع الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، والاكتفاء بالفحص الظاهري أو العرض على أجهزة الأشعة بالموانئ.

نسبة المشاركة في دول الخليج... «الأعلى»

إقبال «ملموس» في اليوم الثاني من الاقتراع الرئاسي خارج مصر

| القاهرة ـ «الراي» |..... وسط إقبال «ملموس» في اليوم الثاني، من تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية - 2024 في137 سفارة وقنصلية في 121 دولة، تنتهي مساء اليوم، عملية الاقتراع على أن تنطلق الأحد المقبل في الداخل، ولمدة 3 أيام، في استحقاق يضم 4 مرشحين، يتولى الفائز منهم قيادة البلاد لمدة 6 سنوات مقبلة. وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، أمس، إن غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج، مستمرة في عملها حتى انتهاء الأيام الثلاثة المحددة للاقتراع، وسيتم الإعلان أولاً بأول عن تطورات المشاركة الانتخابية ضماناً للشفافية، حيث شكلت الهيئة، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيوني المباشر، لمتابعة الاقتراع في الخارج. وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج سها جندي، إن «غرفة عمليات الوزارة، رصدت إقبالاً من قبل المصريين بالخارج في عدد كبير من الدول حول العالم، من بينها الكويت، السعودية، الإمارات، عُمان، قطر، الأردن، فرنسا وإيطاليا»، مؤكدة أن المصريين في الخارج «جزء مهم من صناعة القرار في مصر وصوتهم مهم». بدورها، ذكرت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإقبال في مختلف مراكز الاقتراع في السفارات والقنصليات «كان كبيراً»، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في دول الخليج هي «الأعلى». وتضم القائمة النهائية 4 مرشحين، هم، وفق الترتيب في بطاقة التصويت: الرئيس عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، رئيس الحزب المصري الديموقراطي فريد زهران (الشمس)، رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة (النخلة) وحازم عمر (السلم).

مصر: رفع اسم زياد العليمي من قوائم الإرهاب

| القاهرة - «الراي» |.. قالت مصادر قضائية مصرية، إنه صدر قرار من جهات التحقيق المختصة، برفع اسم الناشط السياسي زياد العليمي، من قوائم الإرهاب ورفع التحفظ على أمواله، بناء على قرار رئاسي «قبل فترة» بالعفو عنه. ويقضي العليمي عقوبة السجن، في قضية نشر إشاعات وتهديد الأمن، حيث تم رفع اسمه من قوائم الإرهاب في إطار ملف العفو الرئاسي عن عدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين. والعليمي هو نائب سابق في مجلس الشعب ووكيل مؤسسي «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» وعضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والناطق الرسمي باسم الائتلاف.

ما فُرص نجاح جولة مفاوضات «السد الإثيوبي» الجديدة؟

القاهرة أكدت عقدها في أديس أبابا الشهر الحالي لمدة 3 أيام

الشرق الاوسط..القاهرة : أسامة السعيد... تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، منتصف الشهر الحالي، جولة جديدة ربما تكون الأخيرة في سلسلة الاجتماعات التي تعقدها مصر والسودان وإثيوبيا في أعقاب استئناف المفاوضات بعد توقفها على مدى عامين، بهدف «التوصل إلى اتفاق» بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي. وأفاد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، السبت، أن جولة المفاوضات الجديدة ستعقد في العاصمة الإثيوبية خلال الفترة من 16 حتى 18 ديسمبر (كانون أول) الحالي. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اتفقا على هامش قمة دول جوار السودان بالقاهرة، في يوليو (تموز) الماضي، على الشروع في مفاوضات «عاجلة» للانتهاء من اتفاق ملء «سد النهضة» وقواعد تشغيله، كما اتفقا كذلك على «بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من الاتفاق خلال 4 أشهر». وعُقدت خلال الأشهر الماضية 3 جولات تفاوضية في القاهرة وأديس أبابا، إلا أنها «لم تشهد جديداً في ظل التعنت الإثيوبي»، حسبما ذكر بيان سابق لوزارة الموارد المائية والري المصرية، التي أعربت عن أملها في أن «يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد».

مناطق تعاني الإجهاد المائي

وخلال كلمته في المؤتمر الدولي للدول الأطراف باتفاقية المناخ، المنعقد حالياً في دبي، أشار الوزير سويلم إلى أن ثلثي سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون في مناطق تعاني من الإجهاد المائي، مطالباً بضرورة الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، واستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة اقتصادية، والتعامل الآمن مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية بدلاً من إلقائها في البحار والمحيطات. وأكد الوزير المصري أن بلاده تشهد تراجعاً في نصيب الفرد من المياه ليقترب من «خط الشح المائي»، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات، التي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى استيراد منتجات زراعية من الخارج. وخاضت مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل) مفاوضات مع إثيوبيا (دولة المنبع) على مدى أكثر من عقد كامل، إلا أن إثيوبيا واصلت بناء وملء السد دون اتفاق مع دولتي المصب، اللتين تؤكدان تعرضهما لـ«أضرار جسيمة» بسبب استمرار إثيوبيا في أعمال البناء والملء دون تنسيق. وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تجفيف الممر الأوسط تمهيداً للملء الخامس، وبلغ حجم المياه التي جرى تخزينها 41 مليار متر مكعب من المياه حتى الآن في 4 سنوات، فيما تُقدر الطاقة التخزينية الإجمالية للسد بـ74 مليار متر مكعب من المياه.

الفرصة «ما زالت قائمة»

من جانبه، أكد الخبير في القانون الدولي والنزاعات الدولية المتخصص في قضايا المياه، محمد محمود مهران، أن فُرص نجاح جولة المفاوضات المقبلة الخاصة بـ«سد النهضة» «ما زالت قائمة»، إذا ما التزمت إثيوبيا بـ«حسن النية، وقبلت بالتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح المائية لدولتي المصب». وأوضح مهران لـ«الشرق الأوسط» أن القانون الدولي يفرض التزامات واضحة على إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، أبرزها «عدم الإضرار بمصالح الدول المتشاطئة مع نهر النيل»، مشيراً إلى أنه في حال فشلت جولة المفاوضات المقبلة، فإن بدائل مصر تتمثل في «اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل إصدار قرار يدين التصرفات الإثيوبية بشأن السد، والضغط عليها بهدف إلزامها بالتفاوض بحسن نية للوصول إلي اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد». ووفق مهران، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدامات مجاري المياه الدولية لعام 1997، تلزم الدول «بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن المجاري المائية الدولية بما يلحق الضرر بالدول الأخرى»، منوهاً إلى أن «اتفاق المبادئ» الذي أبرم في السودان عام 2015 يؤكد أيضاً على ذلك.

استمرار الضغط الدولي

وشدد الخبير المتخصص في قضايا المياه على «ضرورة استمرار الضغط الدولي واللجوء لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية الأمن المائي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل، وتدخل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، لمساس هذا النزاع بالأمن والسلم الدوليين، وحتى لا تصبح التصرفات الإثيوبية بمثابة سوابق وأعراف يمكن أن تتخذها دول أخرى بما يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي». يُشار إلى أن مصر كانت قد تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا بعد انتهاء الملء الرابع، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا «الأحادية» بشأن الملء والتشغيل للسد «تشكل حرباً وجودية لمصر وتهدد استقرارها»، إذ تعتمد مصر على نهر النيل في تأمين 97 في المائة من احتياجاتها المائية، وتمثل المياه الواردة من النيل الأزرق الحصة الكبرى في مواردها المائية. ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو 2020، إلا أن الأخير اكتفى بحثّ الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، على وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، ضمن إطار زمني معقول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

البرهان: المعارك لن تنتهي إلا بالقضاء على "المتمردين"

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان قال إنه يأمل أن تساعد الجهود الحالية في التوصل إلى سلام لكنه أكد مواصلة القتال حتى النفس الأخير

العربية.نت.. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان السبت أن الجيش يقترب من الانتصار على قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن "المعركة لن تنتهي إلا بالقضاء على المرتزقة وتحرير كل شبر سيطر عليه المتمردون". وقال البرهان خلال زيارته لولاية القضارف، في بيان نشره مجلس السيادة على تلغرام: "نؤكد للجميع بأن هذه المعركة سننتصر فيها، ولن تنتهي هذه المعركة إلا بتحرير كل شبر.. والقضاء على المرتزقة الذين دمروا البنية التحتية للدولة واحتلوا منازل المواطنين". وأضاف البرهان أنه يأمل أن تساعد الجهود الحالية في التوصل إلى سلام لكنه أكد مواصلة القتال حتى النفس الأخير. وعبّر رئيس المجلس عن شكره وتقديره لدولتي إثيوبيا وأرتيريا لاستضافتهما للنازحين، لافتاً إلى علاقاتهما المتميزة مع السودان ومؤكداً الحرص على تعزيزها ودعمها. وقال البرهان: "لا نسمح لأي شخص بأن يسيطر أو يفرض شيئاً على القوات المسلحة"، منوهاً لدورها في حماية أمن ووحده وتراب السودان وشعبه، على حد قوله. وعلى الجانب الآخر، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني السبت بقصف جسر جبل أولياء. وقالت قوات الدعم السريع في بيان عبر منصة إكس إن الجيش واصل "استهداف البنية التحتية الأساسية" حيث قصف الجمعة "خزان وجسر جبل أولياء في محاولة لتدميره على غرار استهدافهم لجسر شمبات". وكان الطرفان تبادلا الاتهام في نوفمبر الماضي بتدمير جسر خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم، كما تبادلا الاتهام أيضاً في الشهر نفسه بتدمير مصفاة الجيلي شمال مدينة بحري، وجسر شمبات الذي يربط بين أم درمان وبحري وتستخدمه قوات الدعم السريع كخط إمداد لقواتها عبر مدن العاصمة الثلاث.

ماذا وراء إلغاء تفويض «يونيتامس» وإبقاء مهامها؟

تباين في وجهات النظر بين «فرحين» بالقرار ورافضين له

الشرق الاوسط...أديس أبابا: أحمد يونس.. تباينت وجهات النظر السودانية حول اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2715، الذي قضى بإنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، بين مؤيدين للقرار ومعارضين له. فبينما رحبت به وزارة الخارجية لأنه اتخذ بناء على طلبها وانتصاراً لدبلوماسيتها ضد البعثة التي وصفتها بـ«المخيبة للآمال»، رأى آخرون أن القرار الذي ينص على إنهاء تفويض البعثة و«توزيع مهامها» على وكالات الأمم المتحدة الأخرى، كل حسب اختصاصها، هو بمثابة «فخ» نصب للدبلوماسية السودانية، يتيح وصاية أممية أقوى مما كانت عليه الحال قبل إلغاء تفويض «يونيتامس». وعدّت الخارجية السودانية رئيس البعثة، الألماني «بيرتيس فولكر»، غير محايد في الصراع بين الجيش والمدنيين، وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة «تبديله»، قبل أن تبلغ المنظمة الدولية عدّه «غير مرغوب فيه»، ما اضطره للاستقالة في سبتمبر (أيلول) 2023، بعد ثلاثة أشهر تقريباً من طلب استبداله، ولاحقاً، تطور الموقف إلى طلب إنهاء تفويض «يونيتامس» في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدّها فشلت في تنفيذ مهمتها، وأن أداءها كان «مخيباً للآمال». ونص قرار مجلس الأمن 2715 الصادر أمس الجمعة، على إنهاء ولاية «يونيتامس» ابتداء من يوم الأحد 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والبدء بوقف عملياتها من الاثنين، و«نقل مهامها وبرامجها وصناديقها لوكالات الأمم المتحدة، وإنهاء العملية كلياً بحول 29 فبراير (شباط) 2024». ودعا القرار الأطراف السودانية للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة في أثناء فترة الانتقال، وطلب من الأمين العام إبقاء مجلس الأمن على اطلاع بشأن عملية الانتقال والتصفية، ورحب بتعيين الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً للأمين العام إلى السودان، من أجل استكمال جهود السلام في البلاد، وكلف الأمين العام بإحاطة المجلس خلال 90 يوماً، وخلال 120 يوماً على التوالي، حول جهود المنظمة نحو السلام والاستقرار في السودان.

الخارجية السودانية ترحب

وكان رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، قد طلب من مجلس الأمن الإبقاء على «يونيتامس»، عادّا الحاجة لوجودها أصبحت أكثر إلحاحاً بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وحرب الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي، وأن «الشعب السودانى المنكوب» بحاجة لوجودها أكثر من أي وقت مضى. وقالت الخارجية في بيان، صبيحة السبت، إن اعتماد قرار إنهاء ولاية البعثة، جاء استجابة لطلب السودان الذي قدمه لمجلس الأمن، وإن وكيل الوزارة، دفع الله الحاج علي، أبدى سعادته للقرار في أثناء مشاركته في الجلسة، وشكر الدول الأعضاء في المجلس على استجابتهم لطلب حكومته. وتعهد الحاج علي بالعمل على وقف الحرب ومعالجة آثارها وإكمال مسار فترة الانتقال، بإحياء عملية سياسية موسعة بإرادة وطنية خالصة تفضي إلى انتخابات حرة وشفافة، مؤكداً حرص حكومته على استمرار الارتباط البناء مع الأمم المتحدة والتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة. ولم تصدر تعليقات من رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، على عدم إجابة طلبه، إلا أن المحلل السياسي محمد لطيف قال إن هناك مجموعات «احتفلت» بصدور القرار، وعدّته انتصاراً لمعركتها مع رئيس البعثة فولكر بيرتس وتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي تعدّه متواطئاً معها. وأضاف: «لو أنهم تمعنوا قليلاً لانتبهوا لخطورة الموقف، من خلال كلمات بعض ممثلي الدول الأعضاء عن تجاوزات حقوق الإنسان والمدنيين، وأن الوضع في السودان ينذر بالخطر، وهذا ما يفرض على الأمم المتحدة المزيد من الأدوار وليس العكس، كما يبدو الآن».

خطوة نحو البند السابع

وبشأن ما دار في اجتماع المجلس، قال لطيف: «القرار ألغى البعثة، وأبقى مهامها ونقلها إلى وكالات الأمم المتحدة مع التأكيد على خطورة الوضع والمواجهات العسكرية، وسوء الأوضاع الإنسانية والمهددات الإنسانية... فإذا ألغيت الذراع المدنية، وفي الوقت نفسه تتحدث عن المخاطر التي تواجه السودان، فأنت - مجلس الأمن - مسؤول عن التزاماتك تجاه استقرار السودان ووحدته وسيادته وأمنه... سيكون عندك خيار آخر»، جازماً بأنه «لدى مراجعة هذا الوضع، ستكتشف ببساطة أن هناك تفكيراً في الانتقال للبند السابع». وتشكلت بعثة «يونيتامس» في يونيو (حزيران) 2020 بطلب من الحكومة الانتقالية المدنية، لدعم الانتقال المدني الديمقراطي، واختير الألماني فولكر بيرتس رئيساً لها، وشكل رئيس الوزراء حمدوك وقتها لجنة للتنسيق مع البعثة، لكن عمل البعثة أصابه الشلل بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وتعطلت عملية الانتقال تبعا لذلك، وتعالت أصوات داعمي الانقلاب، من رموز وعناصر النظام السابق وجماعات متشددة، للمطالبة بطرد البعثة، وسيروا مسيرة في 22 أكتوبر 2022، طالبت الانقلابيين بإنهاء وجود البعثة. وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي ودول "إيغاد" وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، شرعت البعثة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، في التأسيس لعملية سياسية لتسوية النزاع بين القوى المدنية والعسكريين الذين دبروا الانقلاب، وتوصلت إلى توقيع "اتفاق إطاري" بين الجيش وقوى مدنية، تقرر بموجبه عودة الانتقال المدني الديموقراطي وتسلم المدنيين السلطة، لكن الحرب اندلعت بسبب النزاع بين الجيش و"الدعم السريع"، ما قطع الطريق أمام تنفيذه. وتصاعدت حدة العداء من قبل الجماعات المتطرفة التي تقف وراء الجيش، ضد رئيس البعثة فولكر بيرتس، وبدأت بالمطالبة باستقالته، وصولاً إلى اعتباره غير مرغوب فيه، ما اضطره لتقديم استقالته في سبتمبر (أيلول) 2023. ورغم أن معركة مؤيدي الجيش بدأت بالمطالبة بطرد رئيس البعثة، لكنها تصاعدت بعد استقالته للطلب بإنهاء مهامها في السودان، وهو ما قرره مجلس الأمن مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

الجيش السوداني يوسع هجماته على «الدعم السريع» بالخرطوم

قيادي بـ«التغيير» ينتقد الهجوم على دول المنطقة

الشرق الاوسط...ودمدني السودان : محمد أمين ياسين.. وسّع الجيش السوداني (السبت) استخدام الطائرات دون طيار، حيث شنّ عدداً من الهجمات على أهداف لقوات «الدعم السريع» في مناطق متفرقة من العاصمة، الخرطوم. وقال شهود عيان إن طائرات مسيّرة تابعة للجيش، استهدفت مواقع «الدعم السريع» في أحياء وسط وشرق الخرطوم، بالتزامن مع سماع أصوات قصف مدفعي عنيف. وقال مقيمون في حي الرياض (شرق الخرطوم)، إنهم شاهدوا أعمدة الدخان السوداء بعد دوي قصف قوي، «وعملية قصف نفذتها طائرة مسيّرة كانت تحلق فوق المنطقة». وخلال الأيام الماضية، كثّف الجيش السوداني القصف الجوي بالطيران الحربي والمسيّرات، في حين تراجعت المعارك البرية بين الطرفين. ووفقاً لشهود، تعرّض معسكر لمجموعة من أفراد «الدعم السريع» لضربة بطائرة مسيّرة في ضاحية أركويت.

انتقادات للجيش

من جهة ثانية، انتقد القيادي بـ«قوى الحرية والتغيير» وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق، خالد عمر يوسف، التصريحات التي أطلقها مساعد قائد الجيش، ياسر العطا، ضد دول الإقليم، وما سبقتها من حملات ضد كينيا وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي و«إيقاد» والأمم المتحدة، ووصفها بأنها استعادة للخطابات «الغوغائية» التي سادت في سنوات حكم النظام البائد وأورثت السودان العزلة، ودفع الشعب السوداني ثمنها غالياً من حصار وتضييق، وتضرر منها جيراننا بصورة هددت السلم والأمن الإقليميَين. وقال يوسف على منصة «إكس» إن «أزمة السودان الحالية هي أزمة داخلية بالأساس، معالجتها تتم بالتوجه لوقف الحرب واختيار الحلول السلمية بدلاً عن تدمير البلاد وقتل العباد»، مضيفاً أن «المنهج المختل الذي يريد أن يوسّع دائرة الحرب بتأجيجها داخلياً وخارجياً لن يجلب لبلادنا إلا مزيداً من الخراب». وقال يوسف إن «مَن يصدرون خطابات العداء ضد جيران السودان، لا يمثلون السودان، ولا يبحثون عن حفظ سيادته ومصالح شعبه»، مشيراً إلى أنه عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، «مرّ السودان بفترة انتقالية عاد فيها للأسرة الدولية، وانتهت سنوات العزلة والعداء المجاني مع الجيران، وهو ما انعكس إيجاباً على البلاد وشعبها». وشدد خالد عمر يوسف على أنه «لا يجب أن نسمح لكائن من كان أن يعيدنا لعصور الظلام مرة أخرى تحت أي ذريعة كانت». وكان مساعد قائد الجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، اتهم دولة الإمارات بدعم قوات «الدعم السريع» عسكرياً. وطالت الاتهامات دولاً أفريقية، بينها تشاد وأفريقيا الوسطى، بفتح مطاراتها لعبور الإمداد العسكرية إلى داخل البلاد.

مجلس الأمن يناقش جهود باتيلي للوساطة في ليبيا

يركز على بحث التطورات السياسية والأمنية والإنسانية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يعقد مجلس الأمن الدولي، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، جلسة إحاطة نصف شهرية من أجل مناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا، خصوصاً التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، بحضور رئيس البعثة الأممية للدعم، عبد الله باتيلي، بالإضافة إلى مناقشة التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة. وذكر موقع «سيكيوريتي كاونسيل ريبورت»، المعني بمتابعة أخبار الأمم المتحدة، أن هدف مجلس الأمن هو دعم الزخم السياسي، وجهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي نحو إجراء انتخابات وطنية، وتشكيل حكومة موحدة. كما تركز أهداف المجلس المتعلقة بليبيا على المساعدة على تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا؛ للاتفاق على القوانين الانتخابية، وهو هدف حثّ باتيلي أعضاء مجلس الأمن مراراً على دعمه، وذلك من خلال ممارسة بعض النفوذ على أصحاب المصلحة الوطنيين في البلاد. ومن المرجح أن يكرر أعضاء مجلس الأمن، خلال اجتماعهم الخاص بليبيا، دعوة الجهات الليبية الفاعلة إلى المشاركة في مفاوضات، تهدف إلى تحقيق توافق في الآراء بشأن القضايا السياسية المعلّقة. وتصرّ دول مجلس الأمن على موقفها الموحد بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، تفضي إلى إجراء الانتخابات لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مع تأكيد دعم جهود الوساطة التي يقودها عبد الله باتيلي في هذا الشأن.

تقارير دولية ومحلية تدين أوضاع المعتقلين بالسجون الليبية

أكدت تعرضهم للحرمان من المياه والطعام والمرافق الصحية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بالتزامن مع كشف وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» الليبية، حليمة إبراهيم، عن أن «عدد الموقوفين بالسجون الليبية بات يتجاوز 20 ألفاً، ويتمتعون بظروف جيدة»، دعا حقوقيون ونشطاء ليبيون إلى «تحسين أوضاع السجناء في أماكن الاحتجاز»، خصوصاً في ظل تعارض حديث وزيرة العدل مع ما أشارت إليه تقارير محلية ودولية عن «وقوع انتهاكات داخل السجون». وجاءت تصريحات وزيرة العدل خلال اجتماع عُقد بمكتب النائب العام الليبي، الصديق الصور، شارك فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة؛ لمتابعة الأوضاع القانونية والمعيشة للموقوفين. وانتقد وزير العدل الليبي الأسبق، صلاح المرغني، تصريحات الوزيرة حليمة إبراهيم، وعدّ أنها قدمت «صورة غير حقيقية عن واقع السجون»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزيرة أكدت أنه توجد حالات موقوفة من دون إجراءات قانونية تجاهها، أي أنه لا توجد حالات اختفاء قسري، وهذا ليس صحيحاً». كما شدد المرغني على أن «هناك أعداداً كبيرة من المُخفين قسراً في السجون لم يقدموا لأي تحقيق قضائي، والبعض منهم محتجز في سجن معيتيقة»، مشيراً في هذا الصدد إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، الصادر في مارس (آذار) الماضي، والذي وثّق «العديد من حالات الاختفاء القسري». ولفت المرغني أيضاً لما تضمنه التقرير الأممي بشأن الاحتجاز في ليبيا من تعرض البعض «للتعذيب والسجن الانفرادي، والمنع من الاتصال بالعالم الخارجي والأسرة، والحرمان من المياه والطعام، والمرافق الصحية، والرعاية الطبية، والاستشارة القانونية»، داعياً إلى «ضرورة المسارعة بالإفراج، وإنهاء معاناة المحتجزين قسراً، ومعاقبة مَن قام باحتجازهم بوصف ذلك أحد أهم مسارات تحسين أوضاع السجون». من جهته، طالب رئيس مؤسسة «بلادي» لحقوق الإنسان، طارق لملوم، بوضع «خطوات حقيقية تُنهي ملف التوقيف والاحتجاز لسنوات من دون محاكمات». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الإشكالية الكبرى بهذا الملف «لا تنحصر في السجون الواقعة تحت إشراف وزارتي العدل والداخلية بحكومة الوحدة، بل في الأماكن السرية التي يديرها قادة تشكيلات مسلحة لا يخضعون لأي سلطة»، عادّاً أن هذا الوضع يفسح المجال «لارتفاع أعداد المحتجزين والسجناء بدرجة كبيرة، مقارنة بما ذكرته وزيرة العدل، فضلاً عن صعوبة التحقق من أوضاعهم». وسبق أن تحدّث المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، عن «القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وعدم الوصول بشكل أكبر إلى أماكن الاحتجاز في أرجاء البلاد كافة». ولفت باتيلي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022 إلى ما ورد للبعثة الأممية بشأن دخول «عشرات المعتقلين بسجن معيتيقة في إضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروف احتجازهم». ووفق مراقبين ومتابعين للشأن الحقوقي في ليبيا «يُصنف سكان المنطقة الغربية سجن معيتيقة، الواقع في طرابلس، على أنه الأسوأ من حيث معاملة السجناء، وهي السمات ذاتها التي تطلق على سجنَي الكويفية وقرنادة في بنغازي». وهنا أشار الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، إلى «عدم تنفيذ عدد من قرارات الإفراج عن سجناء محسوبين على النظام السابق، وأيضاً بعض مَن سُجنوا على ذمة قضايا تتعلق بفترات الصراع السياسي والمسلح بالبلاد في السنوات الأولى، التي أعقبت (ثورة فبراير/ شباط 2011)، أو حتى تمكينهم من حضور جلسات محاكمتهم». ووصف القماطي دعوة الدبيبة بـ«ضرورة إنهاء حالات الاختفاء القسري كافة» بأنها «حديث مليء بالتفاؤل». وشدد على إنهاء هذا الملف. وقال لـ«الشرق الأوسط» بهذا الخصوص، إنه «لن يتحقق ذلك إلا بعد إيجاد سلطة، وكذلك حكومة موحدة بالبلاد، تمتلك مؤسسات أمنية قوية تستطيع تأمينها، والتصدي لقوة التشكيلات المسلحة (المتهمة) في حوادث الخطف والاحتجاز خارج إطار القانون».

هيئة الانتخابات التونسية تحدد موعد اختبار أعضاء الغرفة النيابية الثانية

حدّدت سقف الإنفاق المالي على حملة الانتخابات المحلية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. قال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، إن موعد إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) سيكون قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل، موضحاً أن هذا المجلس الذي سينبثق عن الانتخابات المحلية، التي ستُجرى في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، سيضم في تركيبته 77 عضواً منتخباً عن الجهات والأقاليم، ولن يتم تسجيل شغور في تركيبته نظراً لتسجيل ترشحات في كل الدوائر الانتخابية دون استثناء، في إشارة إلى مواصلة حالة الشغور في البرلمان الحالي (انتخاب 154 فقط من إجمالي 163)، إذ لم يقع انتخاب 7 نواب يمثلون الجالية التونسية بالخارج حتى الآن. وسينظر المجلس الوطني للأقاليم والجهات في المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدولة، وكذا مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما ستكون له صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل والقضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية. ووفق نص دستور 2022، لا تتمّ المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكل من المجلسين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل مجلس. في سياق متصل، صدر الأمر الرئاسي المتعلّق بتحديد السقف الإجمالي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية المنتظرة في 24 ديسمبر الحالي، بحيث لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني، بالنسبة لكلّ مترشح تم قبول ترشحه لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، ما يعادل 4 أخماس السقف الإجمالي للإنفاق على حملة الانتخابات. من جهة ثانية، وإثر مصادقة مجلس الوزراء التونسي على مقترحات لجنة الشراكة بين البلدين الخاصة بتطوير هذه الشراكة، كشفت الحكومة التونسية عن قائمة المواد والمنتجات التي ستخضع للمراجعة، ونظرت في نتائج المفاوضات المتعلقة بمراجعة اتفاق التبادل الحر بين تونس وتركيا، خصوصاً بعد أن اشتكت تونس مراراً من اختلال الميزان التجاري بين البلدين، وميله لصالح تركيا على حساب المصالح التونسية. وأعلن أحمد الحشاني، رئيس الحكومة التونسية، الذي أشرف، الجمعة، على مجلس الوزراء، عن مجموعة من الإجراءات بهذا الخصوص؛ من أهمها مراجعة الاتفاق بين الطرفين على قائمة المنتجات الصناعية التي لها مثيل يصنع محلياً، وموجهة للاستهلاك في عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أهمها مواد التنظيف والمواد البلاستيكية والعجلات المطاطية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وذلك بإخضاعها لضوابط جمركية، على أن يتم تجسيم ذلك في إطار قانون المالية لسنة 2024. وصدّق مجلس الوزراء على مقترح الحصول على امتيازات للصادرات التونسية في عدد من المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، الموجهة إلى تركيا في شكل حصص سنوية معفاة تماماً من الرسوم الجمركية. كما تم النظر في إمكانية تنظيم منتدى اقتصادي للاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 لدعم الاستثمار التركي في تونس، كما تمت دعوة كل الوزارات المعنية لتفعيل بقية مجالات التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح تونس. يذكر أن المجلس الوزاري قد شهد مشاركة 4 وزارات تشمل المالية والتجارة والنقل والفلاحة، إلى جانب محافظ البنك المركزي التونسي وكاتب الدولة للشؤون الخارجية.

الجزائر تستنكر موقفاً «مفبركاً» منسوباً لها حول ميليشيا «فاغنر» بمالي

وزارة الخارجية ندّدت بما عدّته «إساءة لها»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. استنكرت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، «فبركة أخبار» جاءت في بيان منسوب لها، يتناول موقف حكومة البلاد من تطورات الأوضاع في مالي، إثر سيطرة الجيش النظامي، بدعم من ميليشيا «فاغنر» على الجزء الشمالي الحدودي مع الجزائر، حيث تتخندق به المعارضة الطرقية التي تعارض منذ سنوات طويلة. وقالت «الخارجية»، في بيان، إن «المعلومات المتداولة (السبت) حول مالي، والمنسوبة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى وزارة الخارجية، كاذبة ولا أساس لها وهي مجرد تلاعب». وندّدت الوزارة بما عدّته «إساءة لها»، مشددة على أنها «لا تتواصل أبداً من خلال (فيسبوك)، أو أي منصة إعلام اجتماعي أخرى أثناء تأدية مهامها». وتم تداول بيان يحمل ترويسة وزارة الخارجية الجزائرية، عبر وسائط الإعلام الاجتماعي، يفيد بأن الجزائر «تعبر عن استنكارها الشديد للتجاوزات المتكررة والمفضوحة والمستفزة، التي ترتكبها يومياً القوات المسلحة المالية وميليشيا (فاغنر)، في منطقة أزواد»، مشيرة إلى هجوم وقع مؤخراً في سوق بكيدال، كبرى مدن شمال مالي، وهي قريبة من الحدود الجزائرية. و«أزواد» اسم يطلق على قبائل الطوارق، الذين يعيشون في 3 مدن رئيسية هي كيدال وغاوو وتومبوكتو. ووفق البيان «المزيف»، تنفذ ميليشيا «فاغنر»، التي تتبع لروسيا، «أنشطة إجرامية بحق نساء وأطفال»، لافتاً إلى أن الجزائر «ترى أن حماية شعب أزواد مسؤولية تقع على مجلس الأمن الدولي، الذي لا يمكنه التهرب من عجزه عن اتخاذ إجراءات لوضع حد لهذا الظلم، الذي يلاحق شعب أزواد». وكانت «الخارجية» قد أبدت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استياء من مضمون وثيقة «مزيفة» مشابهة، يتضمن موقفاً رسمياً من أحداث وقعت في مالي، وقالت يومها إنها «تحذر القراء مما قد تلحقه الوثيقة المزيفة من ضرر». وتسببت البيانات المفبركة، التي يتم إلحاقها بقطاع الخارجية، في عزل وزير الاتصال محمد بوسليماني في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك إثر تعامله شخصياً مع خبر غير صحيح، طلب من قناة خاصة بثه. فقد وصل إليه من جهة، أوهمته أنها هيئة حكومية كبيرة، أن «الخارجية» منحت سفير إحدى الدول العربية لدى الجزائر مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، على أساس أن «الأمن الجزائري اعتقل 4 جواسيس من هذا البلد كانوا يتخابرون لفائدة جهاز الموساد الإسرائيلي». وجاء في الخبر المزعوم، الذي نشرته القناة بصيغة «عاجل»، أن «المعتقلين الأربعة حاولوا نقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية». ووفق البيان المزيف، فقد «شجبت الخارجية المخططات الدنيئة التي تستهدف الجزائر». وكانت للوزير المقال، «سوابق» بهذا الخصوص. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، تم تسريب مكالمة هاتفية جرت بينه وبين شخص، انتحل صفة مدير بوزارة الدفاع برتبة لواء، عاتبه بشدة على «خبر كاذب» بثّه التلفزيون الحكومي، يتعلق باعتقال جزائري في الخارج محل مذكرة توقيف دولية، لاتهامه بـ«النصب والاحتيال».

المغرب يحتضن أشغال المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

بمشاركة رؤساء وأعضاء فروع المؤسسة في 34 بلداً أفريقياً

الرباط: «الشرق الأوسط».. تحتضن مدينة فاس المغربية أشغال الدورة السنوية العادية الخامسة لاجتماع المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، التي يرأسها عاهل المغرب، ما بين 6 و8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وذكر بيان للمؤسسة أن الدورة تعرف مشاركة رؤساء وأعضاء فروع المؤسسة في 34 بلداً أفريقياً، وعددهم 300، بمن فيهم 50 من السيدات العالمات، كما سيحضرها العلماء المغاربة الأعضاء بالمجلس، وعددهم 17 عالماً، من بينهم 4 عالمات. وستتميز الدورة، حسب البيان، بانضمام 14 فرعاً جديداً للمؤسسة تمثل بلدان بوروندي وبوتسوانا والكونغو برازافيل والرأس الأخضر ومملكة إسواتيني وجمهورية غينيا الاستوائية ومملكة ليسوتو وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا إضافة إلى جنوب السودان وسيشيل وزامبيا وزيمبابوي. وأضاف البيان أن الدورة ستعرف تقديم التقرير الرسمي لأنشطة المؤسسة برسم سنة 2022، وملخص أنشطة المؤسسة برسم سنة 2023، من طرف الأمانة العامة للمؤسسة، إضافة إلى عرض ومناقشة المشاريع والأنشطة المبرمجة برسم سنة 2024، والمصادقة عليها على مستوى اللجان الأربع الدائمة للمؤسسة، وهي لجنة الأنشطة العلمية والثقافية؛ ولجنة الدراسات الشرعية، ولجنة إحياء التراث الإسلامي الأفريقي، ولجنة التواصل والتعاون والشراكات. وسيتم في ختام هذه الدورة تقديم البيان الختامي لاجتماع المجلس الأعلى للمؤسسة، وعرض التوصيات التي ستتمخض عنها أعمال اللجان الأربع. كما أوضح البيان أن «مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ستنظم على هامش أشغال هذه الدورة، بخزانة جامع القرويين يوم الجمعة المقبل، حفل الإعلان الرسمي عن (ميثاق العلماء الأفارقة)، وهو دليل مذهبي بمثابة وثيقة مرجعية خادمة لجهود المؤسسة، وراعية لعلمائها ومحققة لأهدافها. كما سيتم توزيع الجوائز على الفائزين بنهائيات الدورة الرابعة من مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، التي جرت أطوارها بمدينة فاس بين 1و3 أبريل (نيسان) 2023، عبر تقنية التناظر المرئي. وحسب المصدر ذاته، يتعلق الأمر بالفائزين الثلاثة من كل صنف من أصناف المسابقة وهي حفظ القرآن كاملاً مع الترتيل برواية ورش عن نافع، والحفظ الكامل مع الترتيل بباقي الروايات، والتجويد مع حفظ 5 أحزاب، كما سيتم تخصيص جائزتين تكريميتين لأصغر قارئة وقارئ. يأتي انعقاد هذه الدورة في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات المادة 4 من الظهير الشريف (مرسوم ملكي)، الصادر في 24 يونيو (حزيران) 2015، كما تم تعديله، بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، التي تنص على توحيد وتنسيق جهود العلماء الأفارقة بكل من المملكة المغربية، وباقي البلدان الأفريقية للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها. كما تنص هذه المادة من الظهير الشريف على القيام بمبادرات في إطار كل ما من شأنه تفعيل قيم الدين السمحة في كل إصلاح تتوقف عليه أفريقيا، سواء على مستوى القارة أو على صعيد كل بلد، وتنشيط الحركة الفكرية والعلمية والثقافية في المجال الإسلامي الأفريقي، وتوطيد العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وباقي بلدان أفريقيا، والعمل على إنضاجها وتطويرها، وإحياء التراث الثقافي الأفريقي الإسلامي المشترك من خلال التعريف به، ونشره والعمل على حفظه وصيانته».

«العدالة والتنمية» المغربي يرفض المساس بالدستور في تعديل مدونة الأسرة

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، رفضه المساس بالمرجعية الإسلامية وثوابت الدستور المغربي خلال تعديل مدونة الأسرة (قانون الأسرة). وجاء، في مذكرة للحزب، أُعلن عنها مساء أمس (الجمعة)، في لقاء صحافي بالرباط، أنه يرفض المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، كما يرفض رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية، وإباحة زواج المسلمة بغير المسلم. وعبَّر الحزب عن استعداده للتفاعل الإيجابي مع النقاش والمقترحات في إطار المرجعية الإسلامية والمرتكزات الدستورية، لكنه سجَّل في الوقت نفسه اختلافه ورفضه التام لبعض المقترحات المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمخالفة للثوابت الدستورية، مشيراً في هذا السياق إلى رفضه التام لأي مساس بالمرجعية الإسلامية لمدونة (قانون) الأسرة، بوصفها مرجعية الدولة والمجتمع. وعد الحزب أن الانفتاح المقبول والمحمود على الممارسات الفضلى المتعلقة بالأسرة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ينبغي أن يراعي التحفظات التي سبق أن سجَّلتها المملكة المغربية، والتي على أساسها رفض المغرب مجموعة من التوصيات أمام تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل. كما رفض الحزب فصل مدونة الأسرة عن أحكام الفقه المالكي المكتوبة والمتواترة، والمعلومة في مصادرها فيما لا نص فيه، ورفضه حذف المادة 400 من المدونة، التي تشير إلى العودة إلى أحكام الفقه المالكي فيما ليس فيه نص بالمدونة. كما أشار الحزب إلى أن المذهب المالكي اختاره المغاربة منذ أكثر من 12 قرناً مذهباً رسميا للدولة المغربية، وظل إلى يومنا هذا تعبيراً عن الوحدة المذهبية الدينية، والأصالة الحضارية للأمة المغربية. وعبر بهذا الخصوص عن رفضه التام للمطالب المتعلقة بالمساواة في الإرث، حيث أكد على «تشبثه بنظام الإرث في الإسلام جملة وتفصيلاً، كما قرره القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة»، في نصوص قطعية. وعدّ أن الوصية كما استقرت في الفقه المالكي «كافية لمعالجة بعض الحالات الطارئة»، وأن الصيغة المبدعة التي اعتمدتها المادة 49 من مدونة الأسرة بخصوص الأموال المكتسبة أثناء الزواج «تُعتبر من حيث المبدأ من أجود صيغ العدل»، لأنها جمعت في الآن ذاته بين تثبيت مبدأ الذمة المالية المستقلة للمرأة، وفتح المجال أمامها لإثبات أي حق مكتسَب لها، سواء اتفق على ذلك وعلى حجمه مسبقاً، أو من خلال إثبات مساهمتها الفعلية في تنمية ثروة الأسرة بمختلف وسائل الإثبات الشرعية والقانونية، والتوافق على ذلك في وثيقة ملحقة بعقد الزواج. في سياق ذلك، عبر الحزب أيضاً عن رفضه لحذف التعصيب في الإرث، مع معالجة بعض الوضعيات التي تنجم عن التطبيق، مع إقرار ضمانات تمنع الوقوع في حالات، من شأنها أن تؤدي إلى تشرد الورثة أو تجعلهم في أوضاع هشة. وبخصوص إصلاح مدونة الأسرة، جاء في مذكرة الحزب أنه يمكن إسناد النظر للقضاء، بما لا يسمح بتشريد أرملة وبنات المتوفّى فيما يخص السكن الرئيسي، وذلك بجعل هذا السكن الذي لا يتجاوز في قيمته المالية سقفاً معيناً، يتم تحديده بموجب نص تنظيمي، غير قابل للقسمة. من جهة أخرى، رفض الحزب الدعوة لإباحة تزويج المسلمة بغير المسلم تحت ستار المساواة، وذلك لاندراجها ضمن النصوص القرآنية القطعية، التي رخصت للرجال دون النساء الزواج بغير المسلمة، وقيدت ذلك بأن يكون من أهل الكتاب. أما بخصوص تعدد الزوجات، فقد أعلن الحزب رفضه التام لمنعه، كما رفض إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج باسم الحريات الفردية. كما أعلن الحزب أيضاً رفضه رفع التجريم عن الإجهاض، وعدّه «قتل الجنين بغير حق» باسم «ما يُسمَّى الحق في التصرف بالجسد»، وفيما يتعلق بزواج الفتاة القاصر، اقترح الحزب الإبقاء على تحديد الاستثناء في سن الزواج بـ15 عاماً كحد أدنى، مع إلزامية إجراء القضاة المكلفين الإذن بالزواج دون سن الأهلية مقابلة الفتاة طالبة الإذن من دون حضور أبويها أو وليها، وبحضور كتابة الضبط، وجلسة استماع للأب وجلسة أخرى مع الأم، وكذا إجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب، قصد التأكد من توفر شرط الأهلية المادية والأخلاقية للقيام بالواجبات والحقوق المتبادلة بين الزوجين. وتشترط المادة 19 من قانون الأسرة المغربي بلوغ سن قانونية للزواج هي 18 سنة، لكن بشكل استثنائي يمكن للقاضي الإذن لمن طلب الزواج في سن أقل. وتواصل اللجنة المكلفة إصلاح مدونة الأسرة مشاوراتها مع الأحزاب والنقابات والجمعيات لإعداد تعديلات على مدونة الأسرة، التي لم يتم إدخال تعديلات عليها منذ سنة 2004.