أخبار مصر وإفريقيا..شيخ الأزهر «مذهول من آلة القتل الإرهابية» المُوجّهة من «قساة القلوب للنساء والأطفال»..البرهان: هزيمة «الدعم السريع» باتت قريبة..الاتحاد الأوروبي يدعو قادة ليبيا للاتفاق على مسار الانتخابات..4 مذكرات سجن ضد مسؤولين تونسيين تلاعبوا بأموال مصادَرة..خبيرة أممية تزور ناشطين سياسيين وحقوقيين جزائريين في السجون..

الإثنين 4 كانون الأول 2023 - 5:25 ص

382

عربية

برلمانية مصرية تُطالب بقطع العلاقات مع «الاحتلال»..

شيخ الأزهر «مذهول من آلة القتل الإرهابية» المُوجّهة من «قساة القلوب للنساء والأطفال»..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |.... مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، بعد كسر الهدنة، عقب انتهاء اليوم السابع، الجمعة الماضي، قالت مصادر مصرية معنية، إن القاهرة والدوحة تواصلان العمل معاً، من أجل العودة إلى «هدنة جديدة»، يمكن خلالها التفاوض على إنهاء ملف الأسري الإسرائيليين، مقابل عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، إضافة إلى زيادة تدفق المساعدات للقطاع. وفي تحرك برلماني، تقدمت نائبة بطلب إحاطة موجه لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي «بصفته»، في شأن «قطع العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية، ودعم المقاطعة الوطنية، للشركات والمنتجات التي تدعم الاحتلال الصهيوني، بعد المجازر التي ترتكب أمام العالم كله من دون أي رادع لهذا الكيان، ومن دون أي احترام للقانون الدولي أو أي مواثيق دولية». من جانبه، وجه شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، نداء «وصرخة من رجل مسلم بسيط، يتألم لآلام الشعوب الضعيفة والفقيرة المغلوبة على أمرها». وقال «إنها صرخة إنسان مذهول من هول آلة القتل الإرهابية الجهنمية، التي يعملها قساة القلوب في صفوف المواطنين الآمنين من النِساء والرجال و الأطفال والرضع والخدج، ومن مظاهر العنف والتخريب والدمار التي تشهدها أرض فلسطين السليبة». وتابع«أقول للعالم كله إنه آن الأوان لوقف هذه الحروب البشعة المجْرمة، وأؤكد أنها لو استمرت هكذا -لا قدَر الله - فلن يتبقى لنا بيئة نحافظ عليها، أو مناخا نبقيه نظيفاً لأبنائنا وأجيالنا في مستقبلٍ قريب أو بعيد». وفي شأن متصل، وجه شيخ الأزهر بسرعة توفير منح دراسية كاملة لطلاب فلسطين، شاملة الإعفاء من المصروفات الدراسية والسكن داخل مدينة البعوث الإسلامية في القاهرة. كما وجه بصرف مبلغ مالي شهرياً لكل طلاب فلسطين الوافدين للدراسة في جامعة الأزهر، ومعاهد البعوث الإسلامية، مؤكداً أن«الأزهر يولي طلاب فلسطين الدارسين به عناية خاصة في ظل ما يتعرض له أهلنا وإخواننا في غزة من عدوان غاشم، وأنه يحرص على متابعة أحوالهم بشكل شخصي». بدورها، نددت نقابة الصحافيين، بتجديد الكيان الصهيوني عدوانه على شعب غزة بدعم أميركي. وصدق مجلس النقابة على بروتوكول تعاون مع مؤسسة«مصر الخير»، لدعم الأشقاء في فلسطين وإرسال المساعدات التي تبرع بها الزملاء ومجلس النقابة إلى الشعب الفلسطيني. ميدانياً، دخلت، عشرات شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط حالة من الهدوء في معبر رفح الحدودي.

البرهان: هزيمة «الدعم السريع» باتت قريبة

الجريدة..اعتبر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أمس، أن النصر وهزيمة قوات الدعم السريع المتمردة باتا قريبين. وأكد البرهان، في بيان لقوات ولاية القضارف، أن «هذه الحرب لن تنتهي الا بتحرير كل شبر. والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع لم تحدث في تاريخ السودان». وأمل البرهان أن تثمر الجهود الجارية لتحقيق السلام، معربا عن تمنياته «أن توصلنا لسلام، لكن نحن نحارب ونقاتل لآخر نفس، وأيضا نسعى إذا كانت هناك سانحة لسلام عادل وعودة آمنة للمواطنين الى ديارهم واسترداد حقوقهم»...

عرمان لـ«الشرق الأوسط»: إنهاء عمل «يونيتامس» يرشح تصعيد الحرب

قال إن من طالبوا بوقف مهام البعثة الأممية سيتضررون

اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، القرار رقم 2715 الذي أنهى ولاية «بعثة الأمم المتحدة في السودان» (يونيتامس) اعتباراً من 3 ديسمبر

ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. قال القيادي في «قوى الحرية والتغيير» رئيس الحركة الشعبية «التيار الثوري»، ياسر سعيد عرمان، إن «إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) ليس في مصلحة محاولات إنهاء الحرب في السودان، في وقت هو بحاجة فيه للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ومشاركة وكالات الأمم المتحدة مهمة للغاية». وكان «مجلس الأمن الدولي» قد اعتمد يوم الجمعة الماضي القرار رقم 2715 الذي أنهى ولاية «بعثة الأمم المتحدة في السودان» (يونيتامس) اعتباراً من اليوم (الأحد). وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رأى عرمان أنه «ما كان لـ(مجلس الأمن الدولي) أن ينهي مهام البعثة، وأمامه قضايا حماية المدنيين في السودان». مؤكداً أن «المجتمع الدولي لن يترك قضية الحرب في السودان لتأثيراتها الداخلية والخارجية وعلى المدنيين». واعتبر عرمان أن الطريقة التي اعتمدتها «اللجنة الوطنية المعنية بالتعامل مع الأمم المتحدة»، برئاسة عضو «مجلس السيادة» الفريق إبراهيم جابر، اتبعت ذات طريقة «فلول النظام المعزول» في التعامل مع الأمم المتحدة والعالم الخارجي، وكانت «تسعى باستمرار للتضييق على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في البلاد»، وفق تقييمه. السياسي السوداني البارز حذّر كذلك من تداعيات قرار إنهاء مهام «يونيتامس»، وقال إن «القضية لن تنتهي في هذا الإطار، وستأتي بنتائج أكثر سلبية على الذين طالبوا بالإنهاء». مضيفاً أنه «على الرغم من الانقسامات الحالية في مجلس الأمن، فإن كل هذه الإجراءات ترشح تصعيد الحرب بدلاً من العمل على إنهائها في أسرع وقت، لأنها تشكل خطراً على الدولة السودانية وتؤذن بانهيارها إذا لم يتم عمل كبير في أوساط السودانيين والانتظام في جبهة واسعة ضد الحرب والوقوف في وجه الفلول والانتهاكات التي يقوم بها طرفا الأزمة». وتسلّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طلباً من الخرطوم بإنهاء تفويض البعثة الأممية على الفور، وقرر تعيين الدبلوماسي الجزائري، رمطان لعمامرة، مبعوثاً شخصياً له إلى السودان. وبشأن تقديره لأولويات وأهداف التحركات التي يجب على القوى السياسية السودانية استهدافها خلال الفترة المقبلة، قال عرمان إنها تتمثل في «وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ووقف العدائيات طويل المدى، وكذلك العمل من أجل إيقاف الحرب وبناء دولة جديدة، وجيش جديد ومؤسسات تعطي الفرصة لبناء مشروع وطني يحقق الديمقراطية والاستقرار في البلاد». ومنذ الإعلان عن إنهاء عمل «يونيتامس»، يثير البعض تساؤلات بشأن ما إذا كان ذلك يعني وقوع السودان تحت بنود الفصل السابع من ميثاق «الأمم المتحدة»، الذي ينطوي على آليات «ما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان». ويرى عرمان أن الدخول تحت ترتيبات ذلك الفصل «يعتمد على تطورات الحرب، ومدى تشكيلها تحدياً كبيراً بالنسبة للمدنيين، ما يجبر المجتمع الدولي على اللجوء لذلك المسار الذي يتضمن تكاليف كبيرة وواسعة». ودعا قرار مجلس الأمن إلى البدء فوراً بوقف عمليات «يونيتامس» ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، بهدف إنهاء تلك العملية بحلول 29 فبراير (شباط) 2024.

الاتحاد الأوروبي يدعو قادة ليبيا للاتفاق على مسار الانتخابات

حفتر لتعزيز التعاون العسكري مع روسيا رغم التحذيرات الأميركية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. شجع نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، جميع الأطراف المعنية، على المشاركة في مبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي للانتخابات، والذي أعلن بدوره الاتفاق مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، خلال اجتماعهما مساء السبت في تونس، على ضرورة اجتماع القادة الليبيين، «والاتفاق على مسار توافقي لإجراء انتخابات من أجل السلام والازدهار في وطنهم». وقال أورلاندو، الأحد، عبر منصة «إكس»، إنه أكد خلال اجتماعه في العاصمة طرابلس، مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، «الدعم الأوروبي المستمر لوحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها»، لافتاً إلى أنهما ناقشا «مجموعة واسعة من المواضيع المحورية في الشراكة المتنامية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا». ويواصل باتيلي مشاوراته المحلية والإقليمية، تمهيدا لتقديمه إحاطة لمجلس الأمن الدولي في جلسة ستعقد يوم الخميس المقبل، حول التطورات السياسية والأمنية في ليبيا. وأعرب باتيلي، عقب اجتماعه مع وزير خارجية تونس، مساء السبت، عن امتنانه لحكومتها لاستضافتها ودعمها للبعثة الأممية، و«لدورها في دعم الوحدة والسلام والاستقرار في ليبيا». من جهتها، أكدت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنها «تعمل جاهدة لتيسير العملية الانتخابية بما يعزز إمكانية ممارسة حقهم في المشاركة السياسية على قدم المساواة مع الآخرين». بدوره، تجاهل المُشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، تحذيرات أميركية بعدم اعتماده عسكرياً على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن أنه بحث مساء السبت بمقره في مدينة بنغازي، مع وفد عسكري روسي يقوده نائب وزير الدفاع يونس بك يفكيروف، «سبل التعاون المُشترك بين البلدين». وهذه هي الزيارة الثانية من نوعها، التي يقوم بها وفد روسي رفيع المستوى بقيادة يفكيروف، لمقر حفتر في بنغازي خلال شهرين، علما بأنها تأتي بعد تحذير لمسؤول في الخارجية الأميركية، لحفتر «من زيادة وتيرة تعاونه العسكري مع روسيا». إلى ذلك، أكد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، الذي يعد نظريا القائد الأعلى للجيش الليبي، «أهمية الكلية العسكرية في بناء كفاءات عسكرية من الضباط، يكون ولاؤهم للوطن وليس للحكومات». وعدّ خلال زيارته للكلية العسكرية بطرابلس، مساء السبت، أن المؤسسة العسكرية «هي صمام الأمان للدفاع عن الوطن، والمحافظة على وحدته وتحقيق استقراره»، مسترشدا بالدول التي سقطت أنظمتها، «وبقيت مؤسساتها العسكرية متماسكة». بدوره، نفى محمد عون وزير النفط بحكومة الوحدة المؤقتة، وجود اتصالات مع مصر بشأن الاتفاق الموقع مع كوريا الجنوبية، لافتاً في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أن لدى ليبيا 7 موانئ للتصدير، وهي الأقرب لأوروبا وليست بحاجة لميناء مصري لتصدير النفط. وفي تعبير عن وجود أزمة مع «المؤسسة الوطنية للنفط» في البلاد، كشف عون، النقاب عن «عدة ملاحظات حول الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع النفط الليبي»، مشيراً إلى أنه لم يتلق أي استجابة من مؤسسة النفط، رغم مخاطبتها عدة مرات مؤخرا بالخصوص. واتهم رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة، بأن لديه «مخالفات قانونية عدّة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، ويتعامل مع المؤسسة كأنها ملك خاص»، موضحاً أن مشروع قانون تنظيم المؤسسة «أعدّ من قبل رئيسها، عبر لجنة شكلها من 6 أشخاص، وتم إرساله إلى مجلس النواب لإصدار القانون، من دون الرجوع إلى الوزارة أو مجلس الوزراء».

4 مذكرات سجن ضد مسؤولين تونسيين تلاعبوا بأموال مصادَرة

بالتزامن مع الكشف عن تمتع أغنياء بـ62 ألف بطاقة علاج مجاني مخصصة للفقراء

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. كشفت السلطات التونسية، الأحد، عن مجموعة من ملفات الفساد التي يعود البعض منها إلى عقود مضت، في حين يرجع البعض الآخر إلى ما بعد سنة 2011، مؤكدة أنها «لن تتوانى في ملاحقة الأطراف المتهمة بالفساد، واستغلال النفوذ، والاستفادة من مواقعها في الإدارة التونسية»، وهي دعوة تتوافق مع سعي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى «تطهير الإدارة التونسية من كل مظاهر الفساد». وفي هذا السياق، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أربع مذكرات إيداع بالسجن، في حق أربعة مسؤولين بشركات تونسية تخضع للمصادرة، ووجّه لهم تهماً تتعلق بـ«الاستيلاء والتلاعب بأموال وممتلكات مصادرة تسعى الدولة للاستفادة منها في تمويل الموازنة، وتنفيذ مشاريع تنمية في الجهات الفقيرة». ووفق ما قدمته مصادر حقوقية تونسية، فإن ملف الفساد هذا، يتمثل في الاستيلاء على أموال شركة مصادرة والتلاعب بممتلكاتها، وقد شملت التحقيقات المدير التجاري للشركة، وأحد الموظفين، وخبيراً عدلياً معتمداً لدى المحاكم، إضافة إلى تاجر مختص في بيع وتوزيع قطع الغيار. وتمخضت الأبحاث والتحريات الأمنية والمالية، عن وجود شبهات تجاوزات مالية، وقدرت عمليات التلاعب والاستيلاء على أموال الشركة المصادرة، بأكثر من خمسة ملايين دينار تونسي (نحو 1.6 مليون دولار). وعلى صعيد متصل، كشف مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة أحمد الحشاني، خلال جلسة برلمانية مخصصة لمناقشة موازنة تونس للسنة المقبلة، عن نتائج حملة مراقبة وتثبت، مؤكداً وجود 62 ألف بطاقة علاج مجاني، توجّه عادة إلى العائلات الفقيرة والمحدودة الدخل، وأفاد أمام نواب البرلمان بأنها «لم توجّه لمستحقيها في إطار العدالة الاجتماعية، بل إن الوزارة كشفت عن تمتع أشخاص ببطاقة العلاج المجانية (البطاقة البيضاء). وهؤلاء لديهم مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية والعقارات والسيارات ومحلات تجارية، ومع ذلك طمعوا في تلك البطاقات المخصصة لعلاج الفقراء». وللحد من مظاهر «الفساد الإداري»، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن سنة 2024، ستشهد إصدار «بطاقة الأمان الاجتماعي» فقط. وهي ستعوض بطاقتَي العلاج الصفراء والبيضاء اللتين كانتا مستعملتين في السابق، وذلك لتجاوز مظاهر الفساد التي تتكرر، كلما كانت الفرصة مواتية، في غياب المراقبة الإدارية الصارمة. وكان الزاهي، قد أبرز دور الوزارة في الإحاطة بجميع الفئات الاجتماعية والمضمونين الاجتماعيين، وبقيّة شرائح المجتمع، لا سيما من ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن جهودها المبذولة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز، وضمان أسباب اندماجهم الكامل في المجتمع وفي الحياة النشيطة. وأكد أن التعاطي مع الشأن الاجتماعي «ينطلق من قناعة راسخة بوجاهة الخيارات التي انتهجها الرئيس التونسي قيس سعيد، وحرصه على تكريس الدور الاجتماعي للدولة التي لا يمكن أن تتخلى عنه وعن مسؤوليتها في محاربة الفقر، والقضاء على كلّ أشكال التهميش».

تونس: الكشف عن «خلية داعشية» وإيقاف جميع عناصرها

فتح ملفات بالجملة حول «تبييض الأموال» والجمعيات «المشبوهة» والأحزاب

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن بونس..كشفت مصادر أمنية وقضائية تونسية عن تكثيف تحركات المصالح الأمنية والاستخباراتية لوزارات الداخلية والعدل والمالية والدفاع والنيابة العمومية والمؤسسات المكلفة بملفات الإرهاب والمنظمات والأحزاب «المشبوهة»، و«تبييض الأموال»، و«التهريب والتهرب الجبائي»، و«سوء التصرف في الأموال العمومية والمؤسسات المصادرة». وقد أسفرت هذه التحركات مؤخراً عن فتح «ملفات أمنية وقضائية خطيرة» و«غير مسبوقة» أسفرت عن تتبعات أمرت بها النيابة العمومية شملت عدداً من كبار الوزراء والمسؤولين السابقين و«الأثرياء المشتبه في تورطهم بتهريب الأموال والتهرب الجبائي»، وفي تمويل منظمات «مشبوهة» وأحزاب مقابل التغطية على التهرب الجبائي وصفقات غير قانونية؛ من بينها عمليات شراء بأسعار منخفضة لمؤسسات تابعة للدولة أو لشركات، وممتلكات كانت تابعة للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته ومقرَّبين منه. في هذا السياق، صدر، قبل أيام، قرار هو الأول من نوعه نصّ على تعيين «متصرف قضائي» على واحدة من كبرى الشركات التجارية التونسية الفرنسية التي يمتلك جانباً كبيراً من رأسمالها الملياردير مروان المبروك، صِهر الرئيس الأسبق بن علي. وأوردت مصادر أمنية وقضائية عن بدء مسار لمصادرة جزء كبير من مؤسساته ومؤسسات عائلته وشركائه، وعن فتح تحقيقات تشمل كل وزراء المالية والأملاك العقارية والعدل، منذ منعرج يناير (كانون الثاني) 2011، الذي تعتبره النقابات والأحزاب السياسية «ثورة شعبية»، ويصفه الرئيس التونسي قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة الشبابية من قِبل العصابات المورَّطة عن الإرهاب والفساد، وتبييض الأموال والتهريب في عشرية الفساد». وقد اتهم الرئيس التونسي مؤخراً من جديد سياسيين مسؤولين في البنك المركزي وفي الحكومة و«المسؤولين عن عشرية الخراب»، بتحمل مسؤولية تبييض الأموال والتهريب وسوء التصرف في المؤسسات الضخمة التي صادرتها الدولة بعد سقوط حكم بن علي في 2011.

مجموعة «داعشية»

من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية رسمية تونسية أن «الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني» نجحت، قبل أيام، في الكشف عن «خلية إرهابية» تضم 6 متهمين بالانتماء إلى المجموعات المحسوبة على «تنظيم داعش الإرهابي». وقد تابعت النيابة العمومية والمؤسستان القضائية والأمنية الملف، وأمكن متابعة «المشتبه فيهم الستة» وإيقافهم وتفكيك كل «الخلية الإرهابية». ووفق وزارة الداخلية التونسية، فقد اعترف الموقوفون بنشاطهم عبر الفضاء الافتراضي لفائدة التنظيم الإرهابي والتخطيط لتنفيذ عمل نوعي يستهدف إحدى الشركات المنتصبة بجهة الوطن القبلي، وذلك بالسطو في إطار ما يُعرَف بـ«الاحتطاب». وتعاقبت، خلال الأشهر والسنوات الماضية، حوادث هجمات عصابات توصَف بـ«الإجرامية» و«الإرهابية» على فروع بنوك وشركات لسرقة أموال منها؛ بهدف توفير موارد مالية لتلك العصابات ضِمن ما تسميه «الاحتطاب»، الذي يعود إلى «فتوى تبيح السرقات إذا كان الهدف منها دعم ما يسمى المجموعات الجهادية».

رسالة من وزيرة العدل

في هذه الأثناء، وجهت وزيرة العدل، القاضية السابقة ليلى جفال، خلال جلسة مناقضة البرلمان لموازنة العام الجديد، «رسالة مفتوحة إلى كل الأطراف»، أعلنت فيها قرب الكشف عن «ملفات ومعلومات خطيرة جداً»، في علاقة بملفات الإرهاب والفساد وتبييض الأموال والموقوفين المشتبه بتورطهم في التآمر على أمن الدولة. في الوقت نفسه، أعلنت مؤسسات غير حكومية، وأخرى رسمية، أن «أغلب التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة لم يقع تحويلها إلى ميزانية الدولة»، لذلك تقرّر فتح تحقيقات قضائية ومالية حول «الفساد المالي» مع مسؤولين عن قطاعات المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمؤسسات المصادرة منذ 2011. ووفق المعطيات الأولية، التي كشفت عنها التحقيقات القضائية والأمنية في نحو عشر قضايا مفتوحة ضد «متهمين بالفساد والإرهاب وتبييض الأموال والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، فقد وقع «تأكيد وجود علاقة مباشرة» بين الإرهابيين والمتورطين في ملفات الفساد ومسؤولين سابقين في الدولة وأجهزة الأمن والقضاء. في المقابل، تطالب المنظمات الحقوقية السلطات بتوفير «ضمانات قانونية»، و«احترام استقلالية القضاة»، حتى تنجح «مسارات محاربة الفساد وتبييض الأموال والإرهاب»، وحتى لا تتسبب هذه المسارات في «تصفية حسابات بين بعض الأطراف المالية والسياسية».

خبيرة أممية تزور ناشطين سياسيين وحقوقيين جزائريين في السجون

في إطار التحضير لملف عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد

الجزائر: «الشرق الأوسط».. زارت ميري لاولور المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بـ«أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان»، عشية انتهاء مهمة لها بالجزائر، أشخاصاً في السجن، معتقلين بتهم «الإرهاب» و«المسّ بالوحدة الوطنية». وأعلن مساعدوها، أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء، «في إطار التحضير لملف حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، سيعرض خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف عام 2025». ونشر ناشطون حقوقيون، في حساباتهم بمنصات الإعلام الاجتماعي، صوراً جمعتهم بالخبيرة الحقوقية الآيرلندية، التي تزور البلاد منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مرفقة بأخبار عن زيارة أدتها، الخميس الماضي، إلى المبلّغ عن الفساد نور الدين تونسي، في سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة، كما زارت ناشطة «القضية الأمازيغية» قميرة نايت سيد في سجنها بالعاصمة. وقادها نشاطها إلى سجن تيارت، غرب البلاد، حيث زارت عضو «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» المحظورة، أحمد منصري. وأدانت المحاكم الناشطين الثلاثة، بأحكام بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام مع التنفيذ. وتابعت النيابة نور الدين تونسي بتهمة «تسريب أخبار ومعلومات من شأنها المسّ بالأمن العام»، لصحافي مدان بالإعدام، اسمه عبد الرحمن سمار اللاجئ بفرنسا. وعرف تونسي بالتبليغ عن شبهات فساد، في ميناء وهران (غرب) حيث كان أحد كوادره، طالت، حسبه، صفقات ومشروعات تجارية. أما قميرة نايت سيد، فهي متهمة بالانتماء لتنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل» الذي وضعته السلطات على لائحة الإرهاب عام 2021، في حين اتُّهم أحمد منصري بـ«المسّ بالوحدة الوطنية»، في إطار نشاطه الحقوقي. ونقل هؤلاء النشطاء عن لاولور، أنها «حضرت محاكمة» ثلاثة من زملائهم، هم: قدور شويشة، العضو البارز في «الرابطة الحقوقية» بوهران، وزوجته الصحافية جميلة لوكيل، والصحافي سعيد بودور. ويتابع الثلاثة بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي». ووضعهم القضاء في الرقابة القضائية منذ أشهر، وأمر بمنعهم من السفر. وينفي محاموهم، قطعياً، أي صلة لهم بالإرهاب، ويؤكدون أن «تنديدهم بالتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، هو سبب المتاعب التي يواجهونها». ويلفت الناشطون أنفسهم، إلى أن لاولور «أبدت اهتماماً بمادة في قانون العقوبات، تفتح الباب لتوجيه تهمة الإرهاب ضد المعارضين، الذين طالبوا بإلغائها منذ إدراجها في القانون قبل عامين». ويفهم من فتح السجون للمسؤولة الأممية، أن السلطات الجزائرية، أرادت التأكيد أنها «تتعامل بشفافية مع المسألة الحقوقية»، وأنه «ليس لديها ما تخفيه، أو تخشى من اكتشافه». والتقت لاولور في بداية مهمتها، رئيس «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» عبد الغني زعلاني، الذي صرّح بأنها «لم تأتِ مطلقاً من أجل التحقيق، بل على العكس من ذلك، فالزيارة في هذا التوقيت، هي بمثابة إشارة قوية إلى أنّ الجزائر منفتحة، وربما أكثر من أي وقت مضى، على مسألة حماية ونشر مبادئ حقوق الإنسان». وجمعها الثلاثاء الماضي، حديث مع وزير الداخلية إبراهيم مراد حول «الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية وكرسها التعديل الدستوري لسنة 2020، والتي تجسدت في مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان، على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي»، حسبما جاء في بيان للداخلية. وكانت الأمم المتحدة أوفدت في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقررها لـ«حرية التجمع»، كلمنت فول، إلى الجزائر، حيث حضّ سلطاتها على «التخلي عن التهم، والعفو عن الأشخاص المُدانين بتورطهم في الحراك»، وكان يقصد متابعة وسجن العشرات من النشطاء، الذين شاركوا في مظاهرات 22 فبراير (شباط) 2019 التي دفعت الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة للتنحي.